اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌...، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).
در تعريف‌ و ماهيت‌ حقوقى‌ اقرار چند نكته‌ اهميت‌ دارد:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار كننده‌ خبر مى‌دهد كه‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ برعهدة وي‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو كه‌ وي‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ يك‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد يا ايقاع‌)، بلكه‌ يك‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهيد اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددي‌، 60).
2. حقى‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معناي‌ اعم‌ به‌ كار رفته‌، و شامل‌ عين‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معناي‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور كيفري‌ (خمينى‌، 2/50؛ سماكيه‌، 351-352؛ جعفري‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).
3. اقرار با دعوي‌ و شهادت‌ (بينه‌) تفاوت‌ دارد، زيرا دعوي‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر ديگري‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ ديگري‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ كه‌ اقرار - چنانكه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود ديگري‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوي‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زيلعى‌، 5/2-3).
4. اقرار هميشه‌ جنبة ايجايى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلكه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانكه‌ كسى‌ اقرار كند كه‌ هيچ‌ حقى‌ بر ذمة ديگري‌ ندارد. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اينگونه‌ تعريف‌ كرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، يا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خويى‌، 2/193).
5. خبر دهنده‌ بايد به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ ترديد و تعليق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ در تعريف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذكر كرده‌اند (شهيد اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمينى‌، 2/49).
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وكيل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وكالت‌ داشته‌ است‌، چنانكه‌ وكيل‌ِ در بيع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موكل‌ نمايد. از اين‌رو، برخى‌ از فقيهان‌ در تعريف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف‌ از خود يا موكل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماكيه‌، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گويد. بنابراين‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآينده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ ديگري‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقيهان‌ براي‌ اخراج‌ وعده‌ از تعريف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذكر كرده‌اند (شهيدثانى‌، الروضة...، 6/380).
با توجه‌ به‌ نكات‌ ياد شده‌ مى‌توان‌ تعريف‌ كامل‌تري‌ از اقرار ارائه‌ كرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ يا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ براي‌ ديگري‌ بر ضرر خود يا نفى‌ حقى‌ از خود».
اقرار كننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر كسى‌ اقرار كرد كه‌ مبلغى‌ به‌ ديگري‌ مديون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، يا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ يا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ كند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نك: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).
اركان‌ اقرار: اقرار داراي‌ 4 ركن‌ است‌: اقرار كننده‌ يا مقر، منتفع‌ از اقرار يا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار يا مقرٌّبه‌، و صيغه‌ يا لفظ اقرار.
مقر يا اقرار كننده‌: مقر كسى‌ است‌ كه‌ به‌ضرر خود و به‌سود ديگري‌ خبر مى‌دهد و بايد داراي‌ اين‌ شرايط باشد:
الف‌ - بلوغ‌: اقرار صغير اگرچه‌ مميز باشد، معتبر نيست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحرير...، 114). البته‌ فقيهان‌ برآنند كه‌ اگر وصيت‌ يا وقف‌ صغير نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نيز دربارة وصيت‌ يا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملك‌ شيئاً ملك‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نك: همو، قواعد...، 1/277؛ شهيد ثانى‌، همان‌، 6/385؛ نيز روحانى‌، 16/119). مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار كننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (براي‌ موارد خاص‌ در اقرار صغير مميز، نك: همان‌، مادة 1212؛ امامى‌، 6/30-31).
ب‌ - عقل‌: اقرار كننده‌ بايد عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262)، بنابراين‌، اقرار مجنون‌ نافذ نيست‌. درصورتى‌ كه‌ اقرار كننده‌ مجنون‌ ادواري‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار كند، اقرار وي‌ نافذ خواهد بود (شهيد ثانى‌، همان‌، 6/386؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، 39 به‌ بعد).
ج‌ - رشد: كسى‌ كه‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گرديده‌ است‌، اقرار وي‌ در اين‌ امر معتبر نيست‌، زيرا طبق‌ مادة 1263 قانون‌ مدنى‌ ايران‌: «اقرار سفيه‌ در امور مالى‌ مؤثر نيست‌»؛ البته‌ اقرار سفيه‌ در اموري‌ كه‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفيه‌ به‌ ارتكاب‌ جرمى‌ كه‌ موجب‌ حد يا قصاص‌ يا تعزير است‌، يا اقرار وي‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمينى‌، 2/52؛ نيز نك: حصينى‌، 1/235؛ بحرالعلوم‌، 428). درصورتى‌ كه‌ سفيه‌ به‌ امري‌ اقرار كند كه‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غيرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غيرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفيه‌ به‌ سرقت‌ اقرار كرد، حد بر وي‌ جاري‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، 3/3-4؛ شهيد ثانى‌، همان‌، 6/387؛ اصفهانى‌، 2/232).
د - قصد: اقرار كننده‌ بايد به‌ هنگام‌ اقرار داراي‌ قصد اخبار باشد و الفاظ يا اشاراتى‌ كه‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بيهوش‌، يا مست‌ و نيز اقرار در مقام‌ استهزا، يا در بيان‌ مثال‌ معتبر نيست‌ (نك: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربينى‌، 2/238؛ شيخ‌نيا، 74).
ه - اختيار: اقرار كننده‌ بايد در حال‌ اختيار و بدون‌ هيچ‌گونه‌ اكراهى‌ اقرار كند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور كيفري‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262؛ باز، شرح‌ مادة 1575؛ عبدالملك‌، 1/113). در حديثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «كسى‌ كه‌ در برابر زندان‌، ترس‌ يا تهديد اقرار كند، بر او حد جاري‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌...، 16/111). درصورتى‌ كه‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ يا قتل‌ و مانند آن‌ براي‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گيرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنين‌ اگر اقرار پس‌ از شكنجه‌ صورت‌ گيرد و متهم‌ بداند كه‌ اگر اقرار نكند، دوباره‌ شكنجه‌ خواهد شد، چنين‌ اقراري‌ مؤثر نخواهد بود (شربينى‌، 2/240-241). قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ مى‌گويد: «هرگونه‌ شكنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا كسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌...» (اصل‌ 38).
دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نيز در منابع‌ فقهى‌ شرايطى‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ يا منتفع‌ از اقرار بايد اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانياً از اهليت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نك: طوسى‌، الخلاف‌، 3/371؛ علامة حلى‌، تحرير، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نيز قانون‌ مدنى‌، ماده‌هاي‌ 956-957). موضوع‌ اقرار يا مقربه‌ نيز داراي‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نك: شهيد ثانى‌، مسالك‌...، 2/169؛ خمينى‌، 2/50؛ نيز قانون‌ مدنى‌، مادة 654).
صيغه‌ يا لفظ اقرار: اقرار در صورتى‌ صحيح‌ است‌ كه‌ به‌ وسيلة چيزي‌ كه‌ بر آن‌ دلالت‌ كند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ كاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طريق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نيست‌ و نيز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ فيض‌ كاشانى‌، 3/157). مادة 1260 قانون‌ مدنى‌ ايران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ كه‌ دلالت‌ بر آن‌ نمايد». كسى‌ كه‌ قادر به‌ تكلم‌ نيست‌، اشارة او جانشين‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنكه‌ با صراحت‌ بر معناي‌ اقرار دلالت‌ كند (نك: ميرفتاح‌، عنوان‌ اقرار العقلاء...؛ سماكيه‌، 161- 168).
نوشته‌ نيز مانند لفظ راهى‌ براي‌ اقرار است‌، پس‌ اگر كسى‌ ادعا كند كه‌ مبلغ‌ معينى‌ از ديگري‌ طلبكار است‌ و نوشته‌اي‌ به‌ خط مدعى‌ عليه‌ حاكى‌ از اقرار وي‌ به‌ اين‌ دين‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ عليه‌ نيز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأييد كند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حكم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ عليه‌ دين‌ را به‌ لفظ انكار كند (نك: ابن‌ مرتضى‌، 6/7؛ نيز قانون‌ مدنى‌، مادة 1280).
سكوت‌ در برابر ادعا اقرار نيست‌، زيرا سكوت‌ نمى‌تواند حاكى‌ از ارادة شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنكه‌ قراين‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ كند (قائم‌مقامى‌، 5؛ نيز موسوعة...، 22/12، 64).
اقرار بايد از روي‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار كننده‌ نبايد اظهار ترديد كند. از اين‌رو، برخى‌ از فقيهان‌ در تعريف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ كار برده‌اند (خمينى‌، 2/49؛ نيز نك: اصفهانى‌، 2/229).
اقرار مريض‌: اقرار مريض‌ درصورتى‌ كه‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ يكى‌ از ورثة اقرار كننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ ديگر و خواه‌ به‌ اندازة ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بيش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقيهان‌ اماميه‌ درصورتى‌ كه‌ اقرار كننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وي‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بيش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازة ورثه‌ شمرده‌اند (محقق‌ حلى‌، 3/152؛ علامة حلى‌، تذكرة...، 2/147- 148؛ شهيد اول‌، الدروس‌، «كتاب‌ الاقرار»؛ حر عاملى‌، بداية...، 2/292). قول‌ غيرمشهور در فقه‌ اماميه‌ در اين‌ باره‌ كه‌ كسانى‌ چون‌ شيخ‌ مفيد، شيخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادريس‌ آن‌ را برگزيده‌اند، آن‌ است‌ كه‌ اقرار مريض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌ (نك: مفيد، 662؛ نيز عاملى‌، 9/233-234؛ براي‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامى‌، نك: موسوعة، 22/11 به‌ بعد؛ نيز نك: كاسانى‌، 7/224؛ غنيمى‌، 2/85).
اقرار به‌ مجهول‌: معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نيست‌. درصورتى‌ كه‌ موضوع‌ اقرار به‌ كلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحيح‌ است‌ و اقرار كننده‌ ملزم‌ مى‌شود كه‌ مقربه‌ را تفسير كند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نمايد (نك: شهيد اول‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، 5/313 به‌ بعد). مادة 464 «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بيان‌ اينكه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گويد: اگر كسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ يا سرقت‌ يا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار كند، از او خواسته‌ مى‌شود كه‌ آن‌ مال‌ را تعيين‌ كند، اما اگر اقرار كند كه‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، يا اجاره‌ داده‌ است‌، چنين‌ اقراري‌ صحيح‌ نيست‌، زيرا اقرار به‌ عقودي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود (نك: سنهوري‌، 2/491، حاشيه‌). درصورتى‌ كه‌ تفسير اقرار كننده‌ با درك‌ عرف‌ از اقرار پيشين‌ سازگار باشد، پذيرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌ مى‌گردد (ابن‌ رجب‌، 234 به‌ بعد؛ ابن‌ فهد، 318؛ حصينى‌، 1/235-236؛ صاحب‌ جواهر، 35/32 به‌ بعد). اگر موضوع‌ اقرار به‌ كلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متيقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نيازي‌ به‌ تفسير نيست‌ و اقرار كننده‌ به‌ همان‌ قدر متيقن‌ مأخوذ مى‌گردد (نك: ابواسحاق‌، 275؛ علامة حلى‌، تحرير، 116؛ غنيمى‌، 2/77). همچنين‌ اگر موضوع‌ اقرار ميان‌ دو امر مردد باشد، اقرار كننده‌ بايد آن‌ را تفسير، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ كند.
تكذيب‌ مقرٌّ له‌: قبول‌ و تصديق‌ مقرله‌ شرط صحت‌ اقرار نيست‌، ولى‌ اقرار درصورتى‌ نافذ و معتبر است‌ كه‌ مقرله‌ اقرار كننده‌ را تكذيب‌ نكند (نك: باز، شرح‌ مادة 1580). برخى‌ از فقيهان‌ عدم‌ تكذيب‌ اقرار به‌ وسيلة مقرله‌ را در شمار شرايط مقرله‌ آورده‌اند (علامة حلى‌، قواعد، 1/279؛ شهيد ثانى‌، الروضة، 6/377) و برخى‌ ديگر آن‌ را جداگانه‌ و به‌ عنوان‌ شرط صحت‌ يا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند (ابن‌ حمزه‌، 283؛ صاحب‌ جواهر، 35/60، 120). قانون‌ مدنى‌ ايران‌ نيز در شرايط اقرار تكذيب‌ مقرله‌ را موجب‌ عدم‌ نفوذ اقرار دانسته‌، و مقرر داشته‌ است‌ كه‌ «در صحت‌ اقرار تصديق‌ مقرله‌ شرط نيست‌، ليكن‌ اگر مفاد اقرار را تكذيب‌ كند، اقرار مزبور در حق‌ او اثري‌ نخواهد داشت‌» (مادة 1272).
پس‌ از تكذيب‌ مقرله‌، مال‌ در دست‌ اقرار كننده‌ باقى‌ مى‌ماند، اگرچه‌ برخى‌ بر اين‌ باورند كه‌ قاضى‌ مخير است‌ مال‌ را از او گرفته‌، نزد خود نگهدارد، يا آن‌ را همچنان‌ در دست‌ اقرار كننده‌ باقى‌ گذارد (نك: عاملى‌، 9/251؛ محقق‌كركى‌، جامع‌...، 9/230-231؛ صاحب‌جواهر، 35/58 - 59). امام‌ خمينى‌ در توضيح‌ اين‌ مطلب‌ مى‌نويسد: «درصورت‌ تكذيب‌ مقرله‌، اگر مقربه‌دين‌ يا حق‌ باشد، ديگر نمى‌توان‌ آن‌ را از وي‌ مطالبه‌ كرد و از نظر ظاهر ذمة او بري‌ مى‌گردد و اگر مقربه‌ عين‌ باشد، مال‌ مجهول‌المالك‌ خواهد بود كه‌ در دست‌ اقرار كننده‌ يا حاكم‌ باقى‌ مى‌ماند تا مالك‌ آن‌ معلوم‌ گردد؛ البته‌ اين‌ بر حسب‌ ظاهر است‌، ولى‌ از نظر واقع‌، اقرار كننده‌ بايد بين‌ خود و خدا چنانچه‌ مديون‌ است‌، ذمة خويش‌ را از آن‌ فارغ‌ سازد و اگر عين‌ از ديگري‌ است‌، آن‌ را به‌ مالكش‌ برساند» (2/53).
درصورتى‌ كه‌ مقرله‌ از تكذيب‌ و انكار خود نسبت‌ به‌ اقرار رجوع‌ كند و اقرار را تصديق‌ نمايد، انكار اخير او پذيرفته‌ مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتيجه‌، مالى‌ كه‌ مثلاً موضوع‌ اقرار بوده‌ است‌، به‌ وي‌ تسليم‌ مى‌گردد؛ زيرا احتمال‌ دارد كه‌ مقرله‌ به‌ هنگام‌ انكار فراموش‌ كرده‌ باشد كه‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ اوست‌، يا بعداً از طريق‌ ارث‌ و مانند آن‌، مال‌ موردنظر به‌ ملكيت‌ او درآمده‌ است‌ و براساس‌ اصل‌ حمل‌ بر صحت‌ كردن‌ افعال‌ و اقوال‌ فرد مسلمان‌، در اينگونه‌ موارد كه‌ احتمال‌ صحت‌ وجود دارد، بايد انكار او را پذيرفت‌ (عاملى‌، 9/252). به‌ علاوه‌، چنين‌ مالى‌ مورد ادعاي‌ هيچ‌ كس‌ نيست‌ و صاحب‌ يد به‌ ملكيت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ اقرار كرده‌ است‌ و با تصديق‌ بعدي‌ مقرله‌ اثر انكار و تكذيب‌ پيشين‌ از بين‌ مى‌رود، در نتيجه‌، اقرار معارض‌ نداشته‌، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق‌ كركى‌، همان‌، 9/232).
اقسام‌ اقرار: اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگون‌ تقسيم‌ شده‌ است‌: گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صيغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.
الف‌ - اقرار منجَّز و معلّق‌: اقرار منجز اقراري‌ است‌ كه‌ بر شرط يا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنين‌ اقراري‌ به‌ اتفاق‌ فقيهان‌ نافذ است‌. اقرار معلق‌ آن‌ است‌ كه‌ اقرار بر امري‌ تعليق‌ گردد، اعم‌ از آنكه‌ تحقق‌ آن‌ مشكوك‌، يا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقيهان‌ چنين‌ اقراري‌ نافذ نيست‌، زيرا حقيقت‌ اقرار با تعليق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباري‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امري‌ برعهدة اقرار كننده‌ و ثبوت‌ امري‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امري‌ معلق‌ گردد (ابن‌ قدامه‌، 5/349-350؛ علامة حلى‌، تحرير، 117؛ حصينى‌، 1/236؛ غنيمى‌، 2/79؛ بجنوردي‌، 3/55؛ دردير، 3/530 - 531).
ب‌ اقرار صريح‌ و ضمنى‌: اقرار صريح‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ از طريق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعاي‌ طرف‌ خود را بپذيرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ به‌ امري‌ اعتراف‌ كند كه‌ لازمة آن‌ تصديق‌ به‌ حقى‌ براي‌ مدعى‌ است‌ (نك: صاحب‌ جواهر، 35/79 به‌بعد). اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذيرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صريح‌ را خواهد داشت‌، چنانكه‌ قانون‌ مدنى‌ ايران‌ در مادة 1161 به‌ اقرار صريح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ يكسانى‌ داده‌ است‌.
ج‌ - اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌: از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گيرد و چه‌ در غير آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسك‌ به‌ قيد «عندالامام‌» كه‌ در بعضى‌ از روايات‌ آمده‌ است‌، بر اين‌ باورند كه‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ بايد در حضور قاضى‌ اقرار كند و در اينگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غيرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. اين‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زيرا اولاً در اينجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ معتبر نيست‌، ثانياً ادلة اعتبار اقرار از جمله‌ بناي‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبير عندالامام‌ در اينگونه‌ روايات‌ به‌ اين‌ سبب‌ نيست‌ كه‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصيتى‌ دارد، بلكه‌ از اين‌روست‌ كه‌ در زمان‌ صدور روايت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌ (نك: مرعشى‌، 37- 38).
در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار قضايى‌1 (اقرار در دادگاه‌) و اقرار غيرقضايى‌2 (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسيم‌ شده‌ ( كُدسيويل‌، مادة 1354 )، و اقرار قضايى‌ به‌ اقرار شخص‌ يا نمايندة او در دادگاه‌ تعريف‌ شده‌ است‌ (همان‌، مادة .(1356 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» به‌ بيان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غيرقابل‌ تجزيه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امكان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حكمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بيان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سكوت‌ كرده‌ كه‌ مى‌توان‌ گفت‌ احكام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار كرده‌ است‌ و قاضى‌ بايد با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجة اعتبار و قابل‌ تجزيه‌ يا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخيص‌ دهد (عبدالملك‌، 1/118 به‌ بعد). در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساكسون‌ نيز اقرار به‌ دو نوع‌ قضايى‌ و غيرقضايى‌ تقسيم‌ شده‌ است‌ (نك: بلك‌...، ذيل‌ اقرار3).
در قوانين‌ برخى‌ از كشورهاي‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاكمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (مادة 210)، «قانون‌ مدنى‌» ليبى‌ (مادة 398) و «قانون‌ بينات‌» سوريه‌ (ماده‌هاي‌ 94، 102) به‌ اين‌ دو نوع‌ اقرار تصريح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ ديگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (مادة 408) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (مادة 461) اگرچه‌ اين‌ تقسيم‌ ذكر نشده‌، ولى‌ در تعريف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قيد شده‌ است‌ . قوانين‌ اين‌ كشورها به‌ بيان‌ احكام‌ اقرار غيرقضايى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ كه‌ در «قانون‌ بينات‌» سوريه‌ (مادة 102) مقرر شده‌ است‌، ارزشيابى‌ اقرار غيرقضايى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ بايد براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گيرد (نك: سنهوري‌، 2/479-482).
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌: اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسيماتى‌ دارد:
الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌: موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد يا حق‌الناس‌ است‌ كه‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» (علامة حلى‌، تحرير، 118؛ ابن‌ مفتاح‌، 4/184) و «حق‌ عباد» (كاسانى‌، 7/210، 212، 223) نيز ياد مى‌شود. فقيهان‌ حنفى‌ نيز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ كرده‌اند: حقى‌ كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ جنبة فردي‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ ديگر حقى‌ كه‌ جنبه‌اي‌ از آن‌ نيز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد:
1. تعدد: فقيهان‌ اماميه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ براي‌ اثبات‌ زنا و لواط 4 بار، و براي‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند (شهيد اول‌، اللمعة، 269، 273، 281، 286). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نيز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند. از پيشوايان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنيفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپاية خبر رسيده‌ دربارة ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ 4 بار اقرار دانسته‌اند. همچنين‌ كسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابويوسف‌ درمورد سرقت‌ نيز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند. با اينهمه‌، فقيهانى‌ چون‌ مالك‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار - حتى‌ در اين‌ موارد - شرط ندانسته‌اند (علاءالدين‌ سمرقندي‌، 3/195؛ ابن‌ هبيره‌، 2/406، 417؛ ابن‌ رشد، 2/438-439). در قوانين‌ مجازات‌ اسلامى‌ ايران‌ به‌ پيروي‌ از فقه‌ اماميه‌، براي‌ اثبات‌ جرايم‌ ياد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ( قانون‌ حدود...، ماده‌هاي‌ 85، 145، 216).
2. صراحت‌: اقرار به‌ حقوق‌الله‌ بايد صريح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ هيچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غير اين‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زيرا طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ كه‌ در اثبات‌ حد شبهه‌اي‌ پديد آيد، حد اجرا نمى‌شود.
حق‌الناس‌ نيز گاه‌ جنبة كيفري‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ يا مطالبة ديه‌ كه‌ اقرار كننده‌ با اقرار خويش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنين‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌كند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عين‌ باشد، يا دين‌، يا امور غيرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب‌ (اصفهانى‌، 2/230؛ زحيلى‌، 6/619).
تقسيم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسيمى‌ نظري‌ نيست‌، بلكه‌ از نظر عملى‌ و آثار نيز حائز اهميت‌ است‌؛ چنانكه‌ اشاره‌ شد، شرايط صحت‌ اقرار درمواردي‌ كه‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردي‌ كه‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد. همچنين‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ كه‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، يعنى‌ ثبوت‌ حد را از بين‌ مى‌برد، ولى‌ در ساير موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌كند (نك: بخش‌ رجوع‌ از اقرار در همين‌ مقاله‌).
ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌: در تقسيمى‌ ديگر موضوع‌ اقرار بر 3 نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌. 1. مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عين‌ خارجى‌ باشد، يا دين‌ در ذمه‌، يا منفعت‌، يا عمل‌؛ 2. حق‌: موضوع‌ اقرار ممكن‌ است‌ حق‌ باشد. در اينجا حق‌ در معناي‌ اخص‌ خود به‌ كار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. اين‌ حق‌ ممكن‌ است‌ از امور كيفري‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ يا حد و نيز ممكن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خيار، يا حق‌ شفعه‌ باشد (نك: خويى‌، 2/193؛ محقق‌ كركى‌، جامع‌، 9/236)؛ 3. نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خويشاوندي‌ است‌ و اقرار كننده‌ به‌ وجود رابطة خويشاوندي‌ ميان‌ خود و ديگري‌ اقرار مى‌كند. فقيهان‌ شيعه‌ (فخرالمحققين‌، 2/463 به‌ بعد؛ عاملى‌، 9/337 به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر، 35/153 به‌ بعد) و فقهاي‌ ساير مذاهب‌ اسلامى‌ (ابن‌ قدامه‌، 5/325 به‌ بعد؛ نظام‌الدين‌، 4/210-212؛ حصري‌، 2/277-340) به‌ تفصيل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.
اعتبار اقرار: اثر اقرار آن‌ است‌ كه‌ اقرار كننده‌ به‌ اقرار خويش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ مادة 1275 قانون‌ مدنى‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ مى‌گويد: «هر كس‌ اقرار به‌ حقى‌ براي‌ غير كند، ملزم‌ به‌ اقرار خود خواهد بود». همچنين‌ مادة 1356 «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ تصريح‌ مى‌كند كه‌ اقرار به‌ ضرر اقرار كننده‌ الزام‌آور خواهد بود (نيز نك: سنهوري‌، 2/496- 498، براي‌ قوانين‌ مدنى‌ مصر و ليبى‌). مدعاي‌ خواهان‌ به‌ مجرد اقرار خوانده‌ ثابت‌ مى‌گردد و نمى‌توان‌ از خواهان‌ دليل‌ ديگري‌ مطالبه‌ كرد، زيرا اقرار خود كامل‌ترين‌ دليل‌ اثبات‌ حق‌ است‌، از اين‌رو، مادة 365 قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌ ايران‌ تصريح‌ مى‌كند: «هرگاه‌ كسى‌ اقرار به‌ امري‌ نمايد كه‌ دليل‌ حقانيت‌ طرف‌ است‌، خواستن‌ دليل‌ ديگر براي‌ ثبوت‌ آن‌ حق‌ لازم‌ نيست‌». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا ميان‌ فقيهان‌ شهرت‌ دارد كه‌ در بسياري‌ از موارد از آن‌ با عنوان‌ قاعدة «اقرار العقلاء على‌ انفسهم‌ جائز»، يا با عبارتى‌ ديگر با همين‌ مضمون‌ ياد مى‌كنند (محقق‌ كركى‌، رسائل‌، 2/252؛ سيوطى‌، 717).
حدود اعتبار اقرار: اقرار تنها به‌ زيان‌ اقرار كننده‌ نافذ است‌. البته‌ آثار اقرار به‌ قائم‌مقام‌ قانونى‌ اقرار كننده‌، يعنى‌ وارث‌، منتقل‌ٌاليه‌ و طلبكار نيز سرايت‌ مى‌كند. سيوطى‌ در اين‌ باره‌ به‌ صورت‌ قاعده‌ مى‌گويد: اقرار انسان‌ بر ضرر خودش‌ پذيرفته‌ است‌ و بر ضرر ديگري‌ پذيرفته‌ نيست‌ (نك: همانجا؛ نيز سرخسى‌، 18/183-184؛ ابن‌ عابدين‌، 2/48). از اين‌رو، مادة 1278 قانون‌ مدنى‌ مى‌گويد: «اقرار هر كس‌ فقط نسبت‌ به‌ خود آن‌ شخص‌ و قائم‌مقام‌ او نافذ است‌ و در حق‌ ديگري‌ نافذ نيست‌...». به‌ همين‌ سبب‌، در قوانين‌ برخى‌ از كشورها تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ اقرار حجتى‌ است‌ كه‌ از اقرار كننده‌ تجاوز نمى‌كند (براي‌ «قانون‌ مدنى‌» سوريه‌ و عراق‌، نك: سنهوري‌، 2/497). با اين‌ حال‌، در موارد معينى‌ فقيهان‌ به‌ استناد قاعدة عقلى‌ و مشهور «من‌ ملك‌ شيئاً ملك‌ الاقرار به‌» اقرار به‌ ضرر شخص‌ ثالث‌ را نافذ دانسته‌اند. برخى‌ از فقيهان‌ اهل‌ سنت‌، از اين‌ قاعده‌ با عنوان‌ «من‌ ملك‌ الانشاء ملك‌ الاقرار» ياد مى‌كنند (نك: شربينى‌، 2/238؛ سيوطى‌، 716). براساس‌ اين‌ قاعده‌، اقرار وكيل‌ در امري‌ كه‌ اختيار انجام‌ دادن‌ آن‌ را داشته‌، نسبت‌ به‌ موكل‌ نافذ است‌ و نيز اقرار نمايندگان‌ قانونى‌ فرد از جمله‌ حاكم‌، ولى‌ يا قيم‌ نسبت‌ به‌ مولّى‌ عليه‌ در اموري‌ كه‌ اختيار انجام‌ دادن‌ آن‌ را قانون‌ به‌ آنها داده‌، معتبر است‌. همچنين‌ براساس‌ اين‌ قاعده‌، اقرار صغير در اموري‌ همچون‌ وصيت‌ و صدقه‌ كه‌ به‌ نظر عده‌اي‌ از فقيهان‌ مى‌تواند انجام‌ دهد، نافذ خواهد بود. قاعدة «من‌ ملك‌» نسبت‌ به‌ قاعدة «اقرار العقلاء» از جهتى‌ شمول‌ بيشتري‌ دارد، زيرا شامل‌ اقرار صغير در موارد ياد شده‌ يا اقرار اشخاص‌ ثالث‌ مانند ولى‌، قيم‌، وكيل‌ يا حاكم‌ در حدودي‌ كه‌ اختيار انجام‌ دادن‌ آن‌ را دارند، نيز مى‌گردد. بنابراين‌، چنانكه‌ شيخ‌ انصاري‌ در رسالة «من‌ ملك‌...» تصريح‌ كرده‌ است‌، مستند قاعدة «من‌ ملك‌»، حديث‌ «اقرار العقلاء» نيست‌ (ص‌ 370).
تجزيه‌ ناپذيري‌ اقرار: اقرار پيكري‌ واحد است‌ كه‌ مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزيه‌ كند، يعنى‌ قسمتى‌ از آن‌ را بپذيرد و قسمت‌ ديگر آن‌ را بدون‌ دليل‌ رد كند؛ از اين‌رو، يكى‌ از اوصاف‌ اقرار را غيرقابل‌ تجزيه‌ بودن‌ آن‌ دانسته‌اند (ابن‌ حزم‌، 8/250؛ نيز نك: شايگان‌، 1/145؛ قائم‌مقامى‌، 21 به‌ بعد). مادة 1282 قانون‌ مدنى‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ مى‌گويد: «اگر موضوع‌ اقرار در محكمه‌ مقيد به‌ قيد يا وصفى‌ باشد، مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزيه‌ كرده‌، از قسمتى‌ از آن‌ كه‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بر ضرر مقر استفاده‌ نمايد و از جزء ديگر آن‌ صرف‌نظر كند». همچنين‌ در «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ ( كدسيويل‌، مادة و قوانين‌ مدنى‌ مصر، سوريه‌ و عراق‌ به‌ غيرقابل‌ تجزيه‌ بودن‌ اقرار تصريح‌ شده‌ است‌ (نك: سنهوري‌، 2/496-497).
موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از اين‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌: 1. اقرار ساده‌، يا اقراري‌ كه‌ بدون‌ هيچ‌ قيد و وصفى‌ صورت‌ گيرد و اقرار كننده‌ به‌ طور كامل‌ ادعاي‌ خواهان‌ را بپذيرد؛ 2. اقرار مقيد، يا اقراري‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ داراي‌ قيد يا وصف‌ باشد، چنانكه‌ كسى‌ در برابر ادعاي‌ ديگري‌ به‌ طلب‌ يك‌ ميليون‌ ريال‌ با 15% سود ساليانه‌ اقرار كند كه‌ اين‌ مبلغ‌ را بدون‌ سود به‌ وي‌ مقروض‌ است‌. در اينجا مقرله‌ نمى‌تواند قيد و مقيد را از يكديگر جدا كند و اصل‌ اقرار به‌ يك‌ ميليون‌ ريال‌ را بپذيرد، ولى‌ قيد آن‌، يعنى‌ بدون‌ سود بودن‌ را نپذيرد؛ 3. اقرار مركب‌، يا اقراري‌ كه‌ دو جزء دارد و هر جزئى‌ عرفاً يك‌ كلام‌ِ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ اقرار خود بر دو گونه‌ است‌: نخست‌، اقرار مركب‌ مرتبط و آن‌ اقراري‌ است‌ كه‌ اجزاء آن‌ در وجود با يكديگر مرتبط باشند، يعنى‌ وجود يك‌ جزء بدون‌ جزء ديگر امكان‌پذير نباشد، مثلاً كسى‌ اقرار كند كه‌ مبلغى‌ را از ديگري‌ قرض‌ گرفته‌، و بعداً به‌ او پرداخته‌ است‌. در اين‌ مثال‌ دو جزء اقرار ذاتاً با يكديگر مرتبطند، زيرا پرداخت‌ دين‌ فرع‌ بر وجود آن‌ است‌ (نك: قانون‌ مدنى‌، مادة 1283). دوم‌، اقرار مركب‌ غيرمرتبط و آن‌ اقراري‌ است‌ كه‌ وجود اجزاء آن‌ با يكديگر تلازم‌ ندارد، چنانكه‌ كسى‌ اقرار كند كه‌ مبلغ‌ معينى‌ به‌ ديگري‌ بدهكار بوده‌، ولى‌ چون‌ وي‌ نيز به‌ همان‌ ميزان‌ از مقرله‌ طلب‌ داشته‌، بدهى‌ وي‌ بر اثر تهاتر ساقط شده‌ است‌. در اينگونه‌ موارد به‌ علت‌ عدم‌ ارتباط دو جزء اقرار، مقرله‌ مى‌تواند اقرار را تجزيه‌ كند و تنها قسمتى‌ را كه‌ به‌ نفع‌ اوست‌، بپذيرد (نك: سنهوري‌، 2/496، 505 -506؛ امامى‌، 6/64؛ جعفري‌، دانشنامه‌...، 1/617 به‌ بعد؛ دولتشاهى‌، 194 به‌ بعد).
رجوع‌ از اقرار: رجوع‌ از اقرار يا انكار آن‌ پس‌ از اقرار اثري‌ ندارد و اقراركننده‌ ملزم‌ به‌ اقرار خويش‌ خواهد بود. با اقرار عاقل‌ بالغ‌ حقى‌ به‌ سود مقرله‌ پديد مى‌آيد كه‌ رجوع‌ از اقرار مستلزم‌ ابطال‌ آن‌ حق‌ خواهد بود و اين‌ برخلاف‌ عدالتى‌ است‌ كه‌ خداوند بندگانش‌ را به‌ آن‌ امر كرده‌ است‌ (نك: شوكانى‌، 4/183؛ بجنوردي‌، 3/51 - 52). با اين‌ حال‌، پذيرفته‌ نشدن‌ رجوع‌ از اقرار كليت‌ ندارد و هرگاه‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ قبيل‌ «حقوق‌الله‌» باشد كه‌ با شبهه‌ ساقط مى‌شود، رجوع‌ از آن‌ اقرار را باطل‌ مى‌سازد. مثلاً در اقرار به‌ زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر به‌ عقيدة فقيهان‌ اهل‌ سنت‌ درصورتى‌ كه‌ اقرار كننده‌ پيش‌ از اجراي‌ حد از اقرار خويش‌ رجوع‌ كند، حد ساقط مى‌شود، زيرا رجوع‌ وي‌ موجب‌ شبهه‌ و ترديد در وقوع‌ جرم‌ مى‌گردد و طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، شبهه‌ حد را ساقط مى‌كند (نك: شوكانى‌، 4/183-184؛ سنهوري‌، 2/486؛ نيز نك: شاخت‌، 197 .(177, فقيهان‌ اماميه‌ رجوع‌ از اقرار را مسقط رجم‌ يا قتل‌ دانسته‌اند، ولى‌ درصورتى‌ كه‌ حد، قطع‌ يد يا جلد باشد، رجوع‌ اقرار كننده‌ را مانع‌ اجراي‌ حد نمى‌دانند (شهيد اول‌، اللمعة، 272-273؛ قس‌: علامة حلى‌، تحرير، 2/118).
پذيرش‌ رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ محض‌ است‌ و از اين‌رو، رجوع‌ از اقرار به‌ قذف‌ حتى‌ به‌ نظر فقيهان‌ اهل‌ سنت‌ حد را ساقط نمى‌كند، زيرا حد قذف‌ حق‌الله‌ محض‌ نيست‌، بلكه‌ فرد قذف‌ شده‌ نيز در اين‌ حد صاحب‌ حق‌ است‌. همچنين‌ رجوع‌ از اقرار به‌ قتل‌، قصاص‌ را ساقط نمى‌كند، زيرا حق‌ قصاص‌ از حقوق‌الناس‌ محض‌ است‌. در مورد حد سرقت‌ كه‌ هم‌ جنبة حق‌الله‌ و هم‌ جنبة حق‌الناس‌ دارد، رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ صحيح‌ است‌، يعنى‌ با رجوع‌، حق‌ قطع‌ يد ساقط مى‌شود، ولى‌ حق‌ مطالبة مال‌ سرقت‌ شده‌ باقى‌ خواهد بود (كاسانى‌، 7/232-233).
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار: اعتبار اقرار از آن‌روست‌ كه‌ كاشف‌ از واقع‌ است‌، از اين‌رو، اگر به‌ وسيله‌اي‌ اثبات‌ گردد كه‌ مفاد اقرار برخلاف‌ حقيقت‌ است‌، اقرار ديگر كاشف‌ از واقع‌ نخواهد بود و بلااثر است‌. به‌ همين‌ سبب‌، فقها درمواردي‌ كه‌ حس‌، عقل‌ يا شرع‌ به‌ طور قطع‌ بر كذب‌ اقرار دلالت‌ كند، اقرار را باطل‌ و بى‌اعتبار دانسته‌اند (شربينى‌، 2/259؛ سبكى‌، 1/375؛ عاملى‌، 9/337-339؛ مغنيه‌، 5/86). قانون‌ مدنى‌ ايران‌ نيز تصريح‌ مى‌كند: «اگر كذب‌ اقرار نزد حاكم‌ ثابت‌ شود، آن‌ اقرار اثري‌ نخواهد داشت‌» (مادة 1276). همچنين‌ درمواردي‌ كه‌ اقرار شرايط صحت‌ را دارا نباشد، يا اشتباه‌ يا عذري‌ موجه‌ در ميان‌ باشد، مى‌توان‌ به‌ بى‌اعتباري‌ آن‌ حكم‌ نمود (نك: همدانى‌، 211؛ سنهوري‌، 2/485-486، 499؛ متين‌ دفتري‌، 3/283-284؛ نيز قانون‌ مدنى‌، مادة 1277).
مآخذ: ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بيروت‌، دارالا¸فاق‌ الجديده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسيلة، به‌ كوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بيروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بداية المجتهد، بيروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ عابدين‌، محمدامين‌، العقود الدرية، بيروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ كوشش‌ مهدي‌ رجايى‌، مشهد، 1410ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بيروت‌، دارالكتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بيروت‌، مؤسسة الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، 1341ق‌؛ ابن‌ هبيره‌، يحيى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌؛ ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، التنبيه‌، بيروت‌، عالم‌ الكتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسيلة النجاة، بيروت‌، 1397ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، «قاعدة من‌ ملك‌ شيئاً ملك‌ الاقراربه‌»، مكاسب‌، تبريز، 1375ق‌؛ باز، سليم‌، شرح‌ المجلة، بيروت‌، 1895م‌؛ بجنوردي‌، حسن‌، القواعد الفقهية، نجف‌، 1389ق‌/1969م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عيوب‌ الارادة فى‌ الشريعة الاسلامية، بيروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غاية المأمول‌، عُمان‌، 1407ق‌/1987م‌؛ تهانوي‌، محمد اعلى‌، كشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، كلكته‌، 1862م‌؛ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1356ش‌؛ همو، دائرة المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ جوهري‌، اسماعيل‌، الصحاح‌، به‌ كوشش‌ عبدالغفور عطار، بيروت‌، 1990م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بداية الهداية، به‌ كوشش‌ محمدعلى‌ انصاري‌، قم‌، مؤسسة آل‌البيت‌؛ همو، وسائل‌ الشيعة، به‌ كوشش‌ عبدالرحيم‌ ربانى‌، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ حصري‌، احمد، علم‌ القضاء، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ حصينى‌ دمشقى‌، ابوبكر، كفاية الاخبار، عمان‌، دارالفكر؛ خليل‌ بن‌ احمد، العين‌، به‌ كوشش‌ مهدي‌ مخزومى‌ و ابراهيم‌ سامرائى‌، بيروت‌، 1408ق‌؛ خمينى‌، روح‌الله‌، تحرير الوسيلة، قم‌، قدس‌ محمدي‌؛ خويى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحين‌، بيروت‌، دارالزهراء؛ دردير، احمد، الشرح‌ الصغير، قاهره‌، 1393ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، 1342ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسين‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، 1412ق‌؛ زحيلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بيروت‌، دارالفكر؛ زيلعى‌، عثمان‌، تبيين‌ الحقائق‌، بولاق‌، 1315ق‌؛ سبكى‌، على‌، فتاوي‌، بيروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة السعاده‌؛ سماكيه‌، مجيدحميد، حجية الاقرار فى‌ الاحكام‌ القضائية، بغداد، 1970م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آيين‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، 1329ش‌؛ سنهوري‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسيط، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ سيوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بيروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ شايگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ايران‌، تهران‌، 1319ش‌؛ شربينى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بيروت‌، دارالفكر؛ شوكانى‌، محمد، السيل‌ الجرّار، به‌ كوشش‌ محمود ابراهيم‌ زايد، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ شهيد اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعية، تهران‌، 1269ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مكتبة المفيد؛ همو، اللمعة الدمشقية، قم‌، دارالناصر؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، بيروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ همو، مسالك‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسة المعارف‌ الاسلاميه‌؛ شيخ‌نيا، اميرحسين‌، ادلة اثبات‌ دعوي‌، تهران‌، 1374ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الكلام‌، بيروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدباقر بهبودي‌، تهران‌، مكتبة المرتضويه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الكرامة، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملك‌، جندي‌، الموسوعة الجنائية، بيروت‌، 1976م‌؛ علاءالدين‌ سمرقندي‌، محمد، تحفة الفقهاء، بيروت‌، دارالكتب‌ العلميه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تحرير الاحكام‌، قم‌، مؤسسة آل‌البيت‌؛ همو، تذكرة الفقهاء، تهران‌، مكتبة المرتضويه‌؛ همو، قواعد الاحكام‌، تهران‌، 1329ق‌؛ غنيمى‌، اللباب‌، بيروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ فخرالمحققين‌، محمد، ايضاح‌ الفوائد، قم‌، 1388ق‌؛ فيض‌ كاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتيح‌ الشرائع‌، به‌ كوشش‌ مهدي‌ رجائى‌، قم‌، 1401ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ 1361ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجيد، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، 1341ش‌؛ قرآن‌ مجيد؛ كاسانى‌، ابوبكر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتيب‌ الشرائع‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ متين‌دفتري‌، احمد، آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، 1324-1340ش‌؛ مجددي‌ بركتى‌، محمد عميم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهية»، قواعد الفقه‌، كراچى‌، 1407ق‌/1986م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ كوشش‌ عبدالحسين‌ محمدعلى‌، نجف‌، 1389ق‌؛ محقق‌ كركى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ كوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق‌، تهران‌، 1364ش‌، شم 4؛ مغنيه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بيروت‌، دارالجواد؛ مفيد، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحكام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحكام‌، استانبول‌، 1301ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1411ق‌/1990م‌؛ ميرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوين‌ الاصول‌، تهران‌، 1274ق‌؛ نظام‌الدين‌ برهانپوري‌، الفتاوي‌ الهندية، بيروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقيه‌، تهران‌، 1374ق‌؛ نيز:
Black's Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.
سيد مصطفى‌ محقق‌داماد