اِعْراض‌، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌، به‌ معناي‌ گونه‌اي‌ عمل‌ حقوقى‌ يك‌ جانبه‌ يا ايقاع‌ به‌ مثابة روي‌ گردانيدن‌ از مالكيت‌، بدون‌ تمليك‌ يا اباحة انتفاع‌ از جانب‌ مالك‌.
در نگرش‌ عام‌ حقوقى‌، برپاية حرمت‌ نهادن‌ به‌ سلطة مالك‌ بر اموال‌ خود، تحقق‌ اعراض‌ تنها با قصد و ارادة آن‌ از سوي‌ مالك‌ امكان‌پذير است‌؛ البته‌ در نظر باريك‌ بينانه‌، گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ قصد، به‌ معناي‌ قصد اسقاط مالكيت‌ است‌ و نه‌ قصد تصرف‌ غير (انصاري‌، النكاح‌، 35-36). به‌ علاوه‌، براي‌ احراز كردن‌ قصد اعراض‌، در اينكه‌ علم‌ در حد يقين‌ لازم‌ است‌، يا ظن‌ به‌ موضوع‌ كفايت‌ مى‌كند، اختلاف‌ است‌ (نك: صاحب‌ جواهر، 24/52؛ بحرانى‌، 19/311؛ نيز شربينى‌، 2/414).
پيشينة تاريخى‌ بحث‌ از اعراض‌ را چه‌ در قوانين‌ دورة پيش‌ از اسلام‌ و چه‌ پس‌ از آن‌، بيشتر بايد در اثناي‌ بحث‌ از اموال‌ مفقود جست‌وجو كرد (براي‌ نمونه‌، نك: ژوستينين‌، 71). گفتنى‌ است‌ كه‌ تفكيك‌ ميان‌ اموال‌ مفقود (لُقَطه‌) از اموال‌ متروك‌ در شماري‌ اندك‌ از منابع‌ به‌ چشم‌ مى‌خورد (نك: ابن‌ حمزه‌، 277؛ بطاشى‌، 7/143، 157).
در بررسى‌ مصاديق‌ تاريخى‌ اعراض‌، به‌ عنوان‌ يك‌ نمونة كهن‌ از موارد اختلاف‌، بايد به‌ انداختن‌ كالاهاي‌ درون‌ كشتى‌ به‌ دريا به‌ هنگام‌ توفان‌ اشاره‌ كرد؛ در اينجا فقدان‌ قصد اعراض‌ سبب‌ مى‌شد كه‌ كالاهاي‌ ياد شده‌، اعم‌ از آنچه‌ با امواج‌ به‌ ساحل‌ آورده‌ شود، يا به‌ قعر دريا فرو رود، در ملك‌ صاحبان‌ آن‌ باقى‌ بماند (نك: ژوستينين‌، همانجا). اين‌ ديدگاه‌ در دورة متقدم‌ فقه‌، از سوي‌ عالمان‌ اصحاب‌ حديث‌ چون‌ مالك‌ و شافعى‌ پذيرفته‌ شد (ابن‌ قاسم‌، 6/178؛ ابن‌ قدامه‌، 6/357) و پس‌ از آن‌ نيز در حوزة فقه‌ حنبلى‌ و ظاهري‌ مورد پذيرش‌ قرار گرفت‌ (همانجا؛ ابن‌ حزم‌، 8/240)؛ هر چند برخى‌ از فقيهان‌ حنبلى‌ با تشبيه‌ اين‌ مورد به‌ اعراض‌ مالك‌ از مال‌، مالكيت‌ صاحبان‌ كالا را منتفى‌ مى‌شمردند (نك: ابن‌ قدامه‌، 6/356؛ بهوتى‌، 4/210).
در كنار اين‌ مسألة كهن‌، مالكيت‌ كالاهاي‌ كشتى‌ غرق‌ شده‌ نيز خود موضوع‌ بحثى‌ ديگر بود كه‌ به‌ نحوي‌ با مسألة اعراض‌ پيوستگى‌ داشت‌؛ در سدة نخست‌ هجري‌ بايد به‌ ديدگاهى‌ منقول‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) اشاره‌ كرد كه‌ الگوي‌ برخى‌ از فقيهان‌ تابعين‌ و شاگردان‌ آنان‌ نيز قرار گرفته‌ است‌ (نك: حرعاملى‌، 25/455؛ ابن‌ ابى‌ شيبه‌، 7/307؛ ابن‌ منذر، 1/295؛ ابن‌ حزم‌، 8/240-241)؛ به‌ موجب‌ اين‌ نظر، كالاهايى‌ كه‌ با امواج‌ دريا به‌ ساحل‌ افكنده‌ مى‌شد، از آن‌ِ صاحبان‌ كالا بود، اما آنچه‌ با غواصى‌ به‌ دست‌ مى‌آمد و از جانب‌ صاحبان‌ آن‌ متروك‌ شده‌ بود، متعلق‌ به‌ بيرون‌ آورنده‌ بود. در اين‌ حالت‌، مخالفت‌ مالكيت‌ يابنده‌ با اصل‌ حرمت‌ اموال‌، سبب‌ تطبيق‌ آن‌ بر اعراض‌ مالك‌ گرديد (نك: بحرانى‌، 12/345). مادة 178 قانون‌ مدنى‌ ايران‌ نيز بر همين‌ پايه‌، مال‌ غرق‌ شده‌ در دريا را در صورت‌ اعراض‌ مالك‌، از آن‌ِ كسى‌ مى‌داند كه‌ آن‌ را بيرون‌ آورد.
حيوانى‌ كه‌ به‌ سبب‌ ناتوانى‌ از تعليف‌ آن‌، يا به‌ علتى‌ ديگر، از سوي‌ مالك‌ در بيابانى‌ بى‌آب‌ و علف‌ رها شده‌ باشد، از ديگر نمونه‌هاي‌ تاريخى‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ مالكيت‌ يابندة تيمارگر حكم‌ شده‌ است‌؛ نمونه‌هايى‌ از طرح‌ اين‌ مسأله‌، در سنت‌ نبوي‌ و آثار صحابه‌ و تابعين‌ به‌ چشم‌ مى‌خورد (نك: ابن‌ ابى‌ شيبه‌، 7/75؛ بيهقى‌، 6/198؛ نيز حرعاملى‌، 25/457- 458)؛ اما روايات‌ حاكى‌ از مالكيت‌ شخص‌ تيمارگر، از سوي‌ برخى‌ فقيهان‌ چون‌ مالك‌ و شافعى‌ پذيرفته‌ نگرديد (نك: ابن‌ منذر، 1/294؛ ابن‌ قدامه‌، 6/354؛ براي‌ برخى‌ دقتهاي‌ فقهى‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) و ديگران‌، نك: حرعاملى‌، 25/458؛ ابن‌ منذر، همانجا).
ملكيت‌ اموال‌ غيرمنقول‌ در نگرش‌ برخى‌ از فقيهان‌، مى‌توانست‌ با اعراض‌ مالك‌ زايل‌ گردد (نك: سمرقندي‌، 3/321، 322؛ محقق‌ كركى‌، 3/405)؛ علاوه‌ بر اينكه‌ ملكيت‌ برخى‌ از مصاديق‌ لُقَطه‌ همانند اشياء كم‌ارزش‌، نيز مى‌توانست‌ در ضمن‌ مبحث‌ اعراض‌، مطرح‌ گردد (نك: شربينى‌، همانجا). در سده‌هاي‌ متأخر مواردي‌ چون‌ «نِثار» در مجالس‌ شادي‌ (نك: انصاري‌، النكاح‌، 35؛ بهوتى‌، 4/197) و دورريز خاكة زرگري‌، به‌ خصوص‌ در فقه‌ اماميه‌ (نك: محقق‌ كركى‌، 4/188؛ صاحب‌ جواهر، 24/49-50)، به‌ عنوان‌ مصاديقى‌ از اعراض‌ مطرح‌ بوده‌اند (براي‌ موارد ديگر، نك: علامة حلى‌، 2/269؛ بهوتى‌، همانجا؛ بطاشى‌، 7/158، 161).
در نگرش‌ عمومى‌ به‌ مسألة «زوال‌ مالكيت‌ با اعراض‌» (نك: شربينى‌، همانجا؛ حسينى‌، 169 به‌ بعد؛ محقق‌ داماد، 2/242 به‌ بعد)، از ديد برخى‌ فقيهان‌، اعراض‌ از «ملك‌ِ ملك‌» يا «ملك‌ ضعيف‌»، موجب‌ زوال‌ آن‌ است‌ (نك: زركشى‌، 3/239؛ شهيد اول‌، 1/350، نيز 2/268؛ محقق‌ كركى‌، 3/406، 409). بر پاية نگرش‌ غالب‌ در فقه‌ اماميه‌ و نيز نزد حنابله‌، تملك‌ مال‌ مورد اعراض‌ جايز است‌ (نك: صاحب‌ جواهر، 24/52؛ نيز ابن‌ قدامه‌، 6/355) و مال‌ مورد اعراض‌ به‌ «مباحات‌ اصليه‌» ملحق‌ مى‌گردد (نك: انصاري‌، همانجا)؛ هرچند اين‌ نظر از سوي‌ برخى‌ از فقيهان‌ اماميه‌ مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌ (نك: طباطبايى‌، سيدعلى‌، 5/225). علاوه‌ بر آن‌، برخى‌ به‌ اباحة انتفاع‌ از مال‌ مورد اعراض‌، قائل‌ بوده‌اند (نك: محقق‌ كركى‌، 3/405، نيز 4/188؛ در فقه‌ حنفى‌، نك: سرخسى‌، 11/2). به‌ هر روي‌، در سده‌هاي‌ متأخر فروع‌ مربوط به‌ اعراض‌ در فقه‌ اماميه‌ گسترش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ يافته‌ است‌ (براي‌ نمونه‌، نك: محقق‌ كركى‌، 3/408؛ انصاري‌، المكاسب‌، 1/290؛ ميرزاي‌ قمى‌، 3/451).
در مورد اعراض‌ از منافع‌، بايد گفت‌ كه‌ در ديدگاه‌ برخى‌ از علما، حكم‌مسأله‌ با اعراض‌ازعين‌متفاوت‌است‌ (نك: طباطبايى‌، محمدكاظم‌، 319). به‌ موجب‌ اين‌ نگرش‌ - كه‌ ثمرة آن‌ در مبحث‌ اجاره‌ آشكار مى‌شود - هرگاه‌ مستأجر پيش‌ از تمام‌ شدن‌ مدت‌ اجاره‌، از انتفاع‌ نسبت‌ به‌ مورد اجاره‌ اعراض‌ نمايد، تنها مالك‌ عين‌، حق‌ تصرف‌ در منافع‌ آن‌ را دارد. مسألة ياد شده‌ در برخى‌ از منابع‌ حقوقى‌، به‌ عنوان‌ تعارض‌ قاعدة تبعيت‌ (منافع‌ از عين‌) با قاعدة اعراض‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (نك: جعفري‌ لنگرودي‌، 374).
در سدة 14ق‌، على‌ بن‌ عبدالحسين‌ ايروانى‌ نجفى‌ (د 1353ق‌) در رسالة مستقلى‌ با عنوان‌ «جمان‌ السلك‌ فى‌ الاعراض‌ عن‌ الملك‌» (نك: مدرسى‌ طباطبايى‌، دربارة مسألة زوال‌ ملكيت‌ با اعراض‌، به‌ طور مبسوط بحث‌ كرده‌ است‌.
مآخذ: ابن‌ ابى‌ شيبه‌، ابوبكر، المصنف‌، به‌ كوشش‌ مختار احمد ندوي‌، بمبئى‌، 1400ق‌/1980م‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بيروت‌، دارالا¸فاق‌ الجديده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسيلة، به‌ كوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ قاسم‌، عبدالرحمان‌، المدونة الكبري‌، قاهره‌، 1323ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالرحمان‌، «الشرح‌ الكبير»، همراه‌ المغنى‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابن‌ منذر، محمد، الاشراف‌، به‌ كوشش‌ محمد نجيب‌ سراج‌الدين‌، 1406ق‌/1986م‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، المكاسب‌، به‌ كوشش‌ محمد كلانتر، بيروت‌، 1410ق‌/1990م‌؛ همو، النكاح‌، قم‌، 1415ق‌؛ بحرانى‌، يوسف‌، الحدائق‌ الناضرة، به‌ كوشش‌ محمدتقى‌ ايروانى‌، قم‌، جماعة المدرسين‌؛ بطاشى‌، محمد، غايةالمأمول‌، عُمان‌، 1406ق‌/1986م‌؛ بهوتى‌، منصور، كشاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، به‌ كوشش‌ هلال‌ مصيلحى‌ مصطفى‌ هلال‌، بيروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ بيهقى‌، احمد، السنن‌ الكبري‌، حيدرآباد دكن‌، 1355ق‌؛ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، حقوق‌ اموال‌، تهران‌، 1370ش‌؛ حرعاملى‌، محمد، وسائل‌ الشيعة، قم‌، 1412ق‌؛ حسينى‌ شيرازي‌، محمد، القواعد الفقهية، 1414ق‌؛ زركشى‌، محمد، المنثور فى‌ القواعد، به‌ كوشش‌ تيسير فائق‌ احمد محمود، كويت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ژوستينين‌، مدونة جوستينيان‌ فى‌ الفقه‌ الرومانى‌، ترجمة عبدالعزيز فهمى‌، قاهره‌، 1946م‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سمرقندي‌، علاءالدين‌، تحفة الفقهاء، بيروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ شربينى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، قاهره‌، 1352ق‌؛ شهيد اول‌، محمد، القواعد و الفوائد، به‌ كوشش‌ عبدالهادي‌ حكيم‌، قم‌، مكتبة المفيد؛ صاحب‌ جواهر، محمد حسن‌، جواهر الكلام‌، به‌ كوشش‌ على‌ آخوندي‌، بيروت‌، 1981م‌؛ طباطبايى‌، سيدعلى‌، رياض‌ المسائل‌، بيروت‌، 1412ق‌/1992م‌؛ طباطبايى‌، محمدكاظم‌، سؤال‌ و جواب‌، به‌ كوشش‌ مصطفى‌ محقق‌ داماد، تهران‌، 1376ش‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تذكرة الفقهاء، تهران‌، المكتبة المرتضويه‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ محقق‌ داماد، مصطفى‌، قواعد فقه‌، تهران‌، 1374ش‌؛ محقق‌ كركى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1408ق‌؛ ميرزاي‌ قمى‌، ابوالقاسم‌، جامع‌ الشتات‌، به‌ كوشش‌ مرتضى‌ رضوي‌، تهران‌، 1371ش‌؛ نيز:
Tab ? tab ? 'i, H., An Introduction to Sh / q / Law, London, 1984.
على‌ تولاّيى‌