اِضْمار، در لغت‌ به‌ معنى‌ پوشاندن‌ و پنهان‌ داشتن‌ است‌، اما در نحو، عروض‌، بيان‌، حديث‌ و منطق‌ معانى‌ اصطلاحى‌ يافته‌ است‌.
1. در نحو: شايد كهن‌ترين‌ جايى‌ كه‌ در آن‌ كلمة اضمار، در مقام‌ اصطلاح‌ به‌ كار رفته‌، همان‌ الكتاب‌ باشد. سيبويه‌ در آن‌ كتاب‌، اضمار را در عناوين‌ بابهاي‌ گوناگون‌ (14 مورد، نك: 2 آورده‌ است‌؛ اما بخش‌ اعظم‌ آنچه‌ او «اضمار» عنوان‌ كرده‌، در تقدير گرفتن‌ فعلى‌ است‌ كه‌ به‌ اعتبار آن‌، فاعلى‌، يا به‌ خصوص‌ مفعولى‌، نقش‌ دستوري‌ خاصى‌ يافته‌ است‌ (سيبويه‌، 1/69 -72، 253- 328). تعقل‌ نحويان‌ عموماً بر اين‌ پايه‌ استوار است‌ كه‌ اين‌ فعل‌ «عامل‌» است‌ (= نظرية عمومى‌ عامل‌)، اما در نظر سيبويه‌ كه‌ خود بر نظريات‌ خليل‌ بن‌ احمد مبتنى‌ است‌، پنداري‌ موضوع‌ «عامل‌» هنوز به‌ صورت‌ نهايى‌ شكل‌ نيافته‌ است‌ و خليل‌ (در روايت‌ سيبويه‌)، ريخت‌ جمله‌، و نياز گوينده‌ را به‌ فعل‌ و يا ضرورت‌ حذف‌ آن‌ را در ساختار كلام‌، پاية بحث‌ مى‌پنداشته‌ است‌، نه‌ ضرورتاً «عامل‌»را.مخزومى‌(ص‌ 207- 215) به‌اين‌امر عنايت‌خاص‌ ورزيده‌، و از الكتاب‌، 13 مورد كلمة منصوب‌ برشمرده‌ كه‌ فعلشان‌، در ساختار دستوري‌ حذف‌ شده‌ است‌.
براساس‌ همين‌ برداشت‌، هرگاه‌ مفهومى‌ يا موضوعى‌ را حذف‌ كنيم‌ و علامتى‌ (= ضميري‌) به‌ جاي‌ آن‌ نهيم‌، باز عمل‌ «اضمار» انجام‌ داده‌ايم‌؛ در «اِنّه‌ كرام‌ٌ قومُك‌» حرف‌ هاء به‌ موضوعى‌ كه‌ در ذهن‌ ما موجود بوده‌، بازمى‌گردد، يعنى‌ هاء، «اضمار» سخنى‌ است‌ كه‌ پيش‌ از آن‌ بيان‌ شده‌ بوده‌ است‌ (سيبويه‌، 2/176، دربارة اضمار كلمات‌ ديگر، نك: 2/130، 4/189، 199، جم). اينگونه‌ «اضمار»ها، البته‌ شرطى‌ هم‌ دارد كه‌ همانا روشن‌ ساختن‌ قرينه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ ياري‌ آن‌ كلمه‌ را فرو گذاشته‌ايم‌. اين‌ امر، به‌ اصطلاح‌ «على‌ شريطة التفسير» (مثلاً همو، 2/176) بيان‌ شده‌ كه‌ در دوره‌هاي‌ بعد، عيناً به‌ كار رفته‌ است‌ (نك: تهانوي‌، 2/885؛ لغت‌نامه‌...، ذيل‌ اضمار).
اما موضوع‌ «ضمير» به‌ معنى‌ امروزي‌ آن‌ را نيز سيبويه‌ (2/350-360) بررسى‌ كرده‌ است‌. وي‌ نامى‌ كه‌ براي‌ آن‌ به‌ كار مى‌برد، همانا «علامة الاضمار» است‌ (مثلاً نك: 4/199). اما، «علامة المضمر» (همانجا) و «مضمر» به‌ تنهايى‌ (2/350) نيز گاه‌ به‌ چشم‌ مى‌خورد.
حدود 100 سال‌ پس‌ از سيبويه‌،مبرّد نخستين‌ شارح‌ بزرگ‌ الكتاب‌، كلمة اضمار را از نظر لغوي‌ شرح‌ كرده‌ است‌ (3/1250-1251). در اواسط قرن‌ 4ق‌، سيرافى‌ در شرح‌ الكتاب‌، اضمار (به‌ معنى‌ در تقدير گرفتن‌) را به‌ 3 گونه‌ بخش‌ كرده‌ است‌: اضمار واجب‌ مانند حذف‌ عامل‌ نصب‌ در «ايّاك‌»، اضماري‌ كه‌ با «اظهار» برابر است‌ و اضماري‌ كه‌ اصلاً صحيح‌ نيست‌، اما سخن‌ او بيشتر گرد نوع‌ دوم‌ دور مى‌زند (نك: هارون‌، 1/253).
اما نخستين‌ شارحان‌ الكتاب‌، چون‌ ابن‌ نحاس‌ و سيرافى‌ (قرن‌ 4ق‌) در اصطلاح‌ سيبويه‌ هيچ‌ تغييري‌ نداده‌اند (مثلاً نك: همانجا). در قرن‌ 5 - 6 ق‌ زمخشري‌ باب‌ مفصلى‌ به‌ اضمار، به‌ معنى‌ در تقدير داشتن‌ عوامل‌ نحوي‌ از جمله‌ فعل‌ اختصاص‌ داده‌ است‌ (ص‌ 16-34)، و ضمير را كه‌ اينك‌ سازمان‌ و بخش‌بندي‌ نسبتاً جامعى‌ يافته‌، همه‌ جا «مضمَر» مى‌خواند (ص‌ 51 - 55، جم ).
در قرن‌ 7ق‌ كلمة ضمير جاي‌ اصطلاحات‌ ديگر را مى‌گيرد. ابن‌ مالك‌ اضمار را براي‌ «در تقدير گرفتن‌» (ص‌ 51؛ نيز نك: ابن‌ عقيل‌، 2/272)، و «ضمير» را براي‌ جانشين‌ اسم‌ به‌ كار برده‌ است‌ (ص‌ 24). با اينهمه‌، به‌ نظر مى‌آيد كه‌ هنوز اصطلاحات‌ ديگر از ميان‌ نرفته‌ بوده‌ است‌، زيرا، ابن‌ هشام‌ از انواع‌ معارف‌، نخست‌ به‌ «مُضمَر» مى‌پردازد كه‌ «ضمير» نيز خوانده‌ مى‌شود، و سپس‌ مى‌افزايد كوفيان‌ آن‌ را «كنايه‌» و «مكنى‌ّ» مى‌نامند (ص‌ 174- 175). وي‌ پس‌ از اين‌ اشاره‌، ضماير متصل‌ و منفصل‌ را برمى‌شمارد و آنگاه‌ به‌ ضمايري‌ كه‌ خود بايد «اضمار» شوند (در تقدير گرفته‌ مى‌شوند) مى‌پردازد و اشاره‌ مى‌كند كه‌ ضمير بايد «مفسّري‌» داشته‌ باشد تا بدان‌ غرض‌ گوينده‌ آشكار گردد. اين‌ بحث‌ و نيز مثالهايى‌ كه‌ براي‌ اضمار به‌ كار رفته‌، همان‌ مثالهاي‌ سنتى‌ سيبويهى‌ است‌. سپس‌ در باب‌ «آنچه‌ عاملش‌ اضمار مى‌گردد»، موضوع‌ اشتغال‌ را نيز وارد مى‌كند (ص‌ 279-280).
بحث‌ اضمار در كتابهاي‌ متأخر بسيار گسترده‌ مى‌گردد و ميل‌ به‌ شرح‌ بيشتر، تطبيق‌ دادن‌ آن‌ بر برخى‌ آيات‌ الهى‌ و بر نهادن‌ آنها در قالبهاي‌ منظم‌تر و منطقى‌تر، كار را به‌ اطناب‌ و گاه‌ گنگى‌ و تناقض‌ گويى‌ مى‌كشاند؛ به‌خصوص‌ كه‌ موضوع‌ «حذف‌» را بر آن‌ افزوده‌، خواسته‌اند ميان‌ حذف‌ و اضمار تفاوت‌ قائل‌ شوند و ماية اختلاف‌ ميان‌ اين‌ دو را «اثر داشتن‌» (در اضمار) و اثر نداشتن‌ آن‌ در كلام‌ (در حذف‌) پنداشته‌اند. اما جالب‌ آنكه‌ در هر دو مورد، آية «وَاسْأَل‌ِ الْقَرْيَةَ» (يوسف‌/12/82) را به‌ عنوان‌ مثال‌ ذكر كرده‌، و به‌ نحوي‌ توجيه‌ كرده‌اند (نك: تهانوي‌، 2/883 - 884). پس‌ از آن‌ بحث‌ به‌ جواز «اضمار قبل‌ از ذكر مرجع‌» مى‌كشد و تهانوي‌، براساس‌ نظريات‌ جرجانى‌ (ص‌ 23) آن‌ را به‌ 5 نوع‌ تقسيم‌ مى‌كند (همانجا) كه‌ در واقع‌ چيزي‌ جز تقسيم‌بندي‌ مثالهاي‌ سيبويه‌ نيست‌.
اضمار به‌ شرط قرينة توضيحى‌ (= على‌ شريطة التفسير) كه‌ از اصطلاحات‌ سيبويه‌ است‌، در كشّاف‌ تهانوي‌ بابى‌ خاص‌ خود يافته‌ است‌ (2/885).
در قرنهاي‌ اخير، ديگر اضمار را تنها در معناي‌ «در تقدير گرفتن‌» به‌كار مى‌برند و ضمير، منحصراً جانشين‌ اسم‌ است‌.
2. در عروض‌: اساساً عبارت‌ است‌ از ساكن‌ ساختن‌ حركت‌ دوم‌ در پايه‌هاي‌ عروضى‌، با تبديل‌ دو هجاي‌ كوتاه‌ باز - - به‌ يك‌ هجاي‌ بلندپيوسته‌ - ، اما اين‌ امر در موردپاية مُتَفاعلن‌ در بحر كامل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، بدين‌سان‌ كه‌ دو هجاي‌ كوتاه‌ آغازين‌ در اين‌ پايه‌ به‌ يك‌ هجا تبديل‌ شده‌ و شكل‌ اخير، ناچار، با مستفعلن‌ (كه‌ با يك‌ هجاي‌ بلند بسته‌ آغاز شده‌) مشابه‌ مى‌گردد و گويند «به‌ آن‌ منتقل‌ مى‌شود» و پايه‌اي‌ كه‌ اين‌ تغيير بر آن‌ عارض‌ شده‌، مضمر (نك: اسبر، 13، 58؛ منّاع‌، 113، 118، 122، 125، كه‌ به‌ اضمار در فَعِلاتن‌ اشاره‌ كرده‌؛ نيز نك: جرجانى‌، همانجا؛ بستانى‌؛ لغت‌نامه‌، همانجا) ناميده‌ مى‌شود.
3. در بيان‌: آنچه‌ جرجانى‌ (همانجا) دربارة حذف‌ يا اضمار يكى‌ از اعضاي‌ جمله‌، به‌ شرط قرينه‌ بيان‌ داشته‌ (نك: تهانوي‌، 2/884 - 885)، گاه‌ موردتوجه‌ علماي‌ بيان‌ نيز قرار گرفته‌ است‌ (نك: هاشمى‌، 119- 126؛ بستانى‌ ).
4. در علم‌ رجال‌ شيعه‌: اضمار عبارت‌ است‌ از حذف‌ نام‌ امام‌ معصومى‌ كه‌ خود منبع‌ حديث‌ است‌ و بسنده‌ كردن‌ به‌ ضمير غايب‌. سبب‌ اين‌ كار يا اجتماعى‌ بوده‌ (خصوصاً تقيه‌)، يا فنى‌؛ از اين‌ قرار كه‌ چون‌ يك‌ حديث‌ گاه‌ در چند زمينه‌ مورداستفاده‌ قرار مى‌گرفت‌، خود بر حسب‌ مضمون‌، قطعه‌قطعه‌ مى‌گرديد و سلسلة سند از جمله‌ منبع‌ حديث‌ از آن‌ قطعات‌ حذف‌ مى‌گرديد (مامقانى‌، 1/332-334).
5. در اصطلاح‌ منطقيون‌: «اضمار محرف‌» معروف‌ است‌: «مغالطات‌ چون‌ مقبول‌ بود بحسب‌ ظن‌ واقع‌ باشد در اين‌ صناعت‌ و مغالطه‌ نبود، و آن‌ را اضمار محرف‌ خوانند» (نصيرالدين‌، 572).
مآخذ: ابن‌ عقيل‌، عبدالله‌، شرح‌ على‌ الفيه‌ ابن‌ مالك‌، به‌كوشش‌ محمد محيى‌الدين‌ عبدالحميد، قاهره‌، 1382ق‌/1962م‌؛ ابن‌ مالك‌، محمد، الفية، بيروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ ابن‌ هشام‌، عبدالله‌، شرح‌ شذور الذهب‌، به‌كوشش‌ عبدالغنى‌ دقر، 1404ق‌/ 1984م‌؛ اسبر، محمد و محمد ابوعلى‌، معجم‌ علم‌ العروض‌، بيروت‌، 1982م‌؛ بستانى‌؛ تهانوي‌، محمد اعلى‌، كشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، به‌كوشش‌ محمد وجيه‌ و ديگران‌، كلكته‌، 1862م‌؛ جرجانى‌، على‌، التعريفات‌، قاهره‌، 1357ق‌/1938م‌؛ زمخشري‌، محمود، المفصل‌ فى‌ النحو، به‌كوشش‌ پ‌. بروخ‌، لايپزيگ‌، 1979م‌؛ سيبويه‌، عمرو، الكتاب‌، به‌كوشش‌ عبدالسلام‌ محمدهارون‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ لغت‌نامة دهخدا؛ مامقانى‌، عبدالله‌، مقباس‌ الهداية، به‌كوشش‌ محمدرضا مامقانى‌، قم‌، 1411ق‌؛ مبرّد، محمد، الكامل‌، به‌ كوشش‌ محمد احمد دالى‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ مخزومى‌، مهدي‌، النحو العربى‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ مناع‌، هاشم‌ صالح‌، الشافى‌ فى‌ العروض‌ و القوافى‌، دبى‌، 1408ق‌/1988م‌؛ نصيرالدين‌ طوسى‌، محمد، اساس‌ الاقتباس‌، به‌كوشش‌ مدرس‌ رضوي‌، تهران‌، 1335ش‌؛ هارون‌، عبدالسلام‌ محمد، تعليقات‌ بر الكتاب‌ (نك: هم ، سيبويه‌)؛ هاشمى‌، احمد، جواهر البلاغة، قاهره‌، 1379ق‌/1960م‌؛ نيز: . 2 EI
آذرتاش‌ آذرنوش‌