اِضْطِرار، اصطلاحى‌ فقهى‌، به‌ معنى‌ حالتى‌ كه‌ شخص‌ بر اثر تنگنا، ناگزير مى‌شود از ميان‌ دو ضرر يا دو فاسد، خفيف‌تر را برگزيند.
اضطرار در لغت‌ مصدر باب‌ افتعال‌ از ريشة «ضرر» به‌ معنى‌ ناچار بودن‌ از پذيرش‌ ضرر، يعنى‌ آسيب‌ و گزند، و «ضرورت‌» اسم‌ مصدر آن‌ است‌ (ازهري‌، نيز ابن‌ منظور، مادة ضرر؛ راغب‌، 302-303). ضرورت‌ نياز شديدي‌ را گويند كه‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممكن‌ است‌ خطر جانى‌، يا زيان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذيري‌ را پديد آورد و از نظر فقها حالتى‌ است‌ كه‌ با شرايطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌، و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد (الضرورات‌ تُبيح‌ المحظورات‌)؛ به‌ عبارتى‌ ديگر، امري‌ ضروري‌ است‌ كه‌ زندگى‌ انسان‌ قائم‌ بدان‌ است‌. به‌ يك‌ تقسيم‌، ضرورت‌ را در 5 حالت‌ مى‌توان‌ بررسى‌ كرد: حفظ دين‌، حفظ نفس‌، حفظ عقل‌، حفظ آبرو و حفظ مال‌ (نك: خلاّف‌، 236).
حالت‌ اضطرار در برابر اصطلاح‌ اختيار مفهوم‌ خود را باز مى‌يابد. مسلم‌ است‌ كه‌ اضطرار از مرز رضاي‌ عادي‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اكراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسى‌ِ موارد اضطرار از اكراه‌ بايد گفت‌: برخلاف‌ اكراه‌ كه‌ عامل‌ بيرونى‌ دارد و اختياري‌ در آن‌ نيست‌، عامل‌ فشار در اضطرار كاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهايى‌ كه‌ برايش‌ پديد مى‌آيد، به‌ گرفتن‌ تصميمى‌ واداشته‌ مى‌شود و اين‌ تصميم‌ مصلحت‌آميز چه‌ بسا برخلاف‌ مقررات‌ موجود دين‌، يا عرف‌ و عادت‌ است‌ (نجفى‌، 185-186). با نظر به‌ همين‌ تفاوت‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ مادة 206 قانون‌ مدنى‌، اگر كسى‌ در نتيجة اضطرار اقدام‌ به‌ معامله‌اي‌ كند، مكرَه‌ محسوب‌ نشده‌، معاملة اضطراري‌ معتبر خواهد بود.
تنوع‌ نمونه‌هاي‌ اضطرار به‌ حدي‌ است‌ كه‌ تعريف‌ جامعى‌ براي‌ آن‌ ناممكن‌ به‌ نظر مى‌رسد و چون‌ مصاديق‌ آن‌ نيز مشخص‌ نيست‌، قاعدة خاصى‌ را براي‌ آن‌ نمى‌توان‌ تعيين‌ كرد. مى‌دانيم‌ كه‌ اگر واجبات‌ دينى‌، به‌ عللى‌ به‌ تأخير بيفتد، با شرايطى‌ مى‌توان‌ قضاي‌ آنها را به‌ جاي‌ آورد، اما عمل‌ اضطراري‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ و تنها بايد به‌ موقع‌ صورت‌ گيرد.
اضطرار استثنايى‌ بر تكاليف‌ فقهى‌ است‌ كه‌ در زندگى‌ روزمره‌، به‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ براي‌ شخص‌ مكلف‌ به‌ وجود مى‌آيد و براي‌ اينكه‌ تكليف‌ مؤمنان‌ در پيشگاه‌ خداوند، و نيز وظايف‌ مردم‌ در زندگى‌ عادي‌ روشن‌ شود، قواعدي‌ براي‌ اين‌ موارد استثنايى‌ تعيين‌ شده‌ است‌؛ حتى‌ دادگاهها نيز با در نظر گرفتن‌ اوضاع‌ و احوال‌، و شرايط وقوع‌ جرم‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ افراد و صدور حكم‌ مبادرت‌ مى‌كنند.
در يك‌ نگاه‌ كلى‌ بر موارد اضطرار، بايد يادآور شد كه‌ اضطرار هنگامى‌ مصداق‌ مى‌يابد كه‌ خطري‌ عمده‌ پيش‌ آيد؛ آنگاه‌ براي‌ رفع‌ آن‌ خطر، حرام‌ حرمت‌ خود را از دست‌ مى‌دهد و گاه‌ به‌ صورت‌ واجب‌ درمى‌آيد (نك: طوسى‌، الخلاف‌، 2/544). براي‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ خطر در موارد اضطرار، 6 حالت‌ را مى‌توان‌ در نظر گرفت‌:
1. خوردن‌: تغذيه‌ از مهم‌ترين‌ عوامل‌ براي‌ ادامة زندگى‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌ دسترسى‌ به‌ غذا و قرار گرفتن‌ در شرايط اضطرار، مسئوليت‌ ساقط مى‌شود و انسان‌ مجاز به‌ استفاده‌ از خوراكيهاي‌ حرام‌ از جمله‌ ميته‌، گوشت‌ خوك‌ و جز آنها مى‌گردد (نك: بقره‌/2/172-173). نكات‌ ظريفى‌ كه‌ در فحواي‌ آيات‌ شريفه‌ نهفته‌ است‌، خود ميزان‌ برخورداري‌ از خوراكيهاي‌ حرام‌ را روشن‌ مى‌سازد. «غير باغ‌½» و «لاعاد½» دو شرطى‌ است‌ كه‌ براي‌ شخص‌ مضطر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (نك: طبري‌، 2/51 -52؛ جصاص‌، 1/156-157). نيز در آيه‌اي‌ ديگر (نك: مائده‌/5/3) تعبير «غَيرَ مُتَجانِف‌½ لاِثْم‌½» به‌ كار رفته‌ است‌. براي‌ دو شرط نخستين‌ معانى‌ متعددي‌ را مى‌توان‌ برشمرد؛ اما با توجه‌ به‌ تعبير سوم‌، مى‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ شرط اصلى‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ خود مقدمات‌ اضطرار را فراهم‌ نكرده‌، و ميل‌ به‌ گناه‌ نيز نداشته‌ باشد. همچنين‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ انسان‌ مضطر در استفاده‌ از محرمات‌ تنها مجاز است‌ به‌ «سدّ رمق‌» بسنده‌ كند و از حد ضرورت‌ تجاوز نكند (نك: طوسى‌، همانجا؛ شهيد ثانى‌، 290-291؛ قس‌: قفال‌، 3/413-414؛ جصاص‌، 1/160).
بجز حب‌ ذات‌ كه‌ امري‌ غريزي‌ است‌ و انسان‌ را وامى‌دارد كه‌ به‌ هر صورت‌ به‌ زندگى‌ خود ادامه‌ دهد، در برخى‌ آثار تفسيري‌، از آيات‌ شريفة «... وَ لا تَقْتُلوا اَنْفُسَكُم‌ْ...» (نساء/4/29) و نيز «... وَ لا تُلْقوا بِاَيْديكُم‌ْ اِلَى‌ التَّهْلُكَةِ...» (بقره‌/2/195)، چنين‌ برداشت‌ شده‌ كه‌ واجب‌ است‌ انسان‌ در حالت‌ اضطرار، براي‌ رفع‌ خطر از جان‌ خود بكوشد (مثلاً نك: ميبدي‌، 1/513، 2/475). استفاده‌ از مال‌ ديگران‌ بدون‌ اجازه‌ و يا در غياب‌ صاحب‌ مال‌ تا مرز سد رمق‌ مجاز است‌، به‌ شرط آنكه‌ صاحب‌ مال‌ خود مضطر نباشد. ضمناً واجب‌ است‌ كه‌ بعداً بهاي‌ آن‌ مال‌ را بپردازد (كرخى‌، 60؛ قفال‌، همانجا؛ محقق‌ حلى‌، 3/230-231). در بين‌ فقها گاه‌ حتى‌ اين‌ ديدگاه‌ نيز وجود داشته‌ است‌ كه‌ پرداختن‌ بها لازم‌ نيست‌، زيرا بذل‌ آن‌ از سوي‌ صاحب‌ مال‌ واجب‌ است‌، مگرآنكه‌ صاحب‌ مال‌ طلب‌ كند و پرداختن‌ آن‌ نيز مقدور باشد (نك: طوسى‌، همانجا؛ محقق‌ حلى‌، 3/230؛ قس‌: سيوطى‌، 178).
2. آشاميدن‌: موارد اضطرار در آشاميدن‌ و تجويز استفاده‌ از نوشيدنيهايى‌ كه‌ در حالت‌ عادي‌ حرام‌ شمرده‌ شده‌اند، در دو بخش‌ اصلى‌ قابل‌ بررسى‌ است‌؛ چه‌، گاه‌ اضطرار از باب‌ دسترسى‌ نداشتن‌ به‌ آشاميدنى‌ براي‌ رفع‌ تشنگى‌ است‌ و گاه‌ از آنجاست‌ كه‌ نوشيدنى‌ خاصى‌ براي‌ درمان‌ بيماري‌ توصيه‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شاخص‌ترين‌ مصداق‌ در نوشيدنيهاي‌ حرام‌، حرمت‌ شرب‌ خمر (مسكرات‌) از آية 90 سورة مائده‌ (5) آشكارا برمى‌آيد (نيز نك: بقره‌/2/219)؛ اما در مقابله‌ با تشنگى‌ شديد كه‌ بيم‌ مرگ‌ مى‌رود، شماري‌ از فقيهان‌ به‌ صراحت‌ شرب‌ خمر را همچون‌ اكل‌ ميته‌ در گرسنگى‌، مجاز دانسته‌اند؛ اما برخى‌ بر اين‌ پايه‌ كه‌ شرب‌ خمر نه‌ تنها تشنگى‌ را فرو نمى‌نشاند، بلكه‌ خود بر آتش‌ آن‌ دامن‌ مى‌زند، آن‌ را مجاز نشمرده‌اند (نك: جصاص‌، 1/159-160؛ ابن‌ عربى‌، 1/83).
در موارد اضطرار براي‌ مداوا، گاه‌ چنين‌ حكم‌ شده‌ است‌ كه‌ خمر با مواد ديگري‌ آغشته‌ شود تا شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ حالت‌ مسكر بودن‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌. شرط استفاده‌ از خمر براي‌ مداوا، آن‌ است‌ كه‌ از سوي‌ پزشك‌ مسلمان‌ تجويز شده‌ باشد (زحيلى‌، 3/522 - 524). گاه‌ در منابع‌ فقهى‌، براي‌ رفع‌ سرما، در حالات‌ استثنايى‌ كه‌ شدت‌ سرما جان‌ انسان‌ را به‌ خطر اندازد و نوشيدن‌ خمر رافع‌ اين‌ خطر باشد، آن‌را مجاز دانسته‌اند (نك: سابق‌، 3/296). با وجود اينكه‌ در مبحث‌ آشاميدن‌ از مباحث‌ اضطرار بيش‌ از همه‌، خمر مركز گفت‌وگوست‌، اما تجويز آشاميدن‌ مايعات‌ حرام‌ در موارد اضطرار عموميت‌ دارد و در مباحث‌ فقهى‌ به‌ مصاديق‌ ديگري‌ همچون‌ ادرار نيز اشاره‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: طوسى‌، المبسوط، 6/288؛ سيوطى‌، 367).
3. لمس‌ و نظر: از جمله‌ مواردي‌ كه‌ از سوي‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ بر آن‌ تأكيد شده‌، مراعات‌ محرميت‌ در لمس‌ و نظر است‌ (نك: نور/24/30)؛ اما به‌ هنگام‌ بروز خطر جانى‌ و احتمال‌ صدمات‌ غيرقابل‌ جبران‌ نيز احكام‌ اضطرار مطرح‌ مى‌شود. از جملة موارد روشن‌، بحث‌ پزشكى‌ و لزوم‌ «معاينه‌» است‌؛ چه‌، گاه‌ لازم‌ مى‌شود پزشك‌، بيمار خود را كه‌ نامحرم‌ است‌، معاينه‌ كند و بخشهايى‌ از اندامش‌ را ببيند، يا لمس‌ كند. در معالجه‌ نيز، به‌ ويژه‌ هنگامى‌ كه‌ نياز به‌ جراحى‌ باشد، اين‌ امر مصداق‌ مى‌يابد. همچنين‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ برخى‌ زايمانها ممكن‌ است‌ خطر جانى‌ براي‌ مادر و فرزند داشته‌، و نياز به‌ جراحى‌ فوري‌ باشد، حرمت‌ لمس‌ و نظر موقتاً ناديده‌ گرفته‌ مى‌شود. سرانجام‌، بايد به‌ مواردي‌ همچون‌ خطر غرق‌، حريق‌، زلزله‌ و امثال‌ آن‌ اشاره‌ كرد كه‌ برخورد مشابهى‌ از سوي‌ فقها صورت‌ گرفته‌ است‌ (نك: دردير، 4/736؛ زحيلى‌، 3/560 -571).
4. اتلاف‌ نفس‌: چه‌ بسا افراد شرور براي‌ كسب‌ مال‌ از راههاي‌ حرام‌، جان‌ ديگران‌ را به‌ مخاطره‌ مى‌اندازند؛ از اين‌رو، بر همگان‌ واجب‌ است‌ كه‌ براي‌ حفظ جان‌، مال‌ و ناموس‌ خود به‌ مقابله‌ برخيزند. كشتن‌ دزد مسلح‌ و راهزن‌ نه‌ تنها قصاص‌ ندارد، بلكه‌ واجب‌ هم‌ شمرده‌ مى‌شود، زيرا با اين‌ كار جان‌ فقط يك‌ نفر گرفته‌ مى‌شود، در حالى‌ كه‌ در غير آن‌ ممكن‌ بود، عده‌اي‌ تلف‌ شوند و اين‌ از موارد روشن‌ اضطرار است‌ (طوسى‌، الخلاف‌، 2/545؛ شهيد ثانى‌، 386؛ صاحب‌ جواهر، 41/582 -589؛ نيز نك: موسوعة...، 14/62).
5. ستاندن‌، يا اتلاف‌ مال‌ ديگران‌: در صورت‌ نياز شديد كه‌ خطر جانى‌ در پيش‌ باشد، مى‌توان‌ از اموال‌ ديگران‌ استفاده‌ كرد كه‌ در اين‌ صورت‌ تجاوز و سرقت‌ به‌ شمار نمى‌آيد و عواقب‌ قانونى‌ و شرعى‌ در پى‌ نخواهد داشت‌، به‌ شرط آنكه‌ تاوان‌ آن‌ بعداً پرداخته‌ شود و نيز خود صاحب‌ مال‌ مضطر نباشد؛ اما چنانكه‌ اموال‌ شخص‌ نيازمندي‌ از سوي‌ شخص‌ مضطر به‌ زور گرفته‌ شود و اين‌ امر منجر به‌ فوت‌ صاحب‌ مال‌ گردد، عمل‌ قتل‌ تحقق‌ يافته‌ است‌ و قصاص‌ در پى‌ خواهد داشت‌. براي‌ پيش‌گيري‌ از خطر جانى‌ براي‌ خود يا ديگران‌، مى‌توان‌ به‌ اتلاف‌ مال‌ غير دست‌ يازيد؛ اين‌ امر در حد متعارف‌، و به‌ شرط تأمين‌ خسارت‌ صاحب‌ مال‌ (پس‌ از رفع‌ خطر) خواهد بود. همچنين‌ درصورت‌ بروز خطر مرگ‌ براي‌ مسافران‌ كشتى‌، اموال‌ آنان‌ در دريا ريخته‌ مى‌شود (قفال‌، 3/414؛ محقق‌ حلى‌، 3/230).
6. دروغ‌ گفتن‌ و كتمان‌ حقيقت‌: با اينكه‌ روابط انسانها و نظم‌ اجتماع‌ مبتنى‌ بر راستى‌ و راستگويى‌ است‌ و از طرفى‌ دروغ‌ گفتن‌ از معاصى‌ به‌ شمار مى‌رود، گاه‌ وضعى‌ پديد مى‌آيد كه‌ شخص‌ ناچار از گفتن‌ دروغ‌ يا كتمان‌ حقيقت‌ مى‌شود؛ اما هر دروغ‌ مصلحت‌آميزي‌ را نمى‌توان‌ پذيرفت‌. مهم‌ترين‌ حالت‌ كتمان‌ حقيقت‌ براي‌ پيش‌گيري‌ از جنگ‌ است‌. از آنجا كه‌ حفظ جان‌ انسانها واجب‌ است‌، هرگاه‌ حالتى‌ پيش‌ آيد كه‌ بر اثر افشاي‌ راز و يا بيان‌ حقيقت‌، جان‌ عده‌اي‌ به‌ خطر افتد و سبب‌ پيروزي‌ دشمن‌ گردد، لازم‌ است‌ كه‌ شخص‌ از گفتن‌ آن‌ خودداري‌ كند. بديهى‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها از نظر شرع‌ اين‌ دروغ‌ بخشوده‌ است‌، بلكه‌ از نظر قانونى‌ نيز آن‌ شخص‌ مسئول‌ نخواهد بود. دروغ‌ گفتن‌ براي‌ اصلاح‌ ميان‌ مسلمانان‌ نيز حكمى‌ مشابه‌ دارد و نيز اگر افشاي‌ رازي‌ موجب‌ آشوب‌ در جامعه‌ گردد، لازم‌ است‌ كه‌ از بيان‌ آن‌ خودداري‌ شود. در جست‌وجو از منابع‌، اين‌ بحث‌ را مى‌توان‌ در گفتار مربوط به‌ تقيه‌ بازيافت‌.
به‌ عنوان‌ نكته‌اي‌ كلى‌ بايد يادآور شد كه‌ براي‌ حفظ شرافت‌ انسان‌ و سلامت‌ جامعه‌، ارتكاب‌ هيچ‌ عمل‌ زشتى‌ پذيرفتنى‌ نيست‌ و مرتكب‌ آن‌ به‌ هر دليل‌ قانوناً و شرعاً مسئول‌ خواهد بود، اما دفع‌ ضرر در شرايطى‌ خاص‌ با توسل‌ به‌ ارتكاب‌ برخى‌ منهيات‌، گاه‌ وجهى‌ فقهى‌ يافته‌ است‌. افزون‌ بر موارد ياد شده‌، مصاديقى‌ چون‌ پرداختن‌ رشوه‌ براي‌ دفع‌ ظلم‌، چنانكه‌ بجز آن‌ چاره‌اي‌ نباشد، پرداختن‌ مال‌ به‌ كفار براي‌ آزادي‌ اسراي‌ اسلام‌ و پرداختن‌ خراج‌ براي‌ رفتن‌ به‌ حج‌ واجب‌، از مواردي‌ است‌ كه‌ در منابع‌ فقهى‌ از آنها گفت‌وگو شده‌ است‌ (نك: سيوطى‌، 178).
مآخذ: ابن‌عربى‌، محمد، احكام‌ القرآن‌، به‌ كوشش‌ محمد عبدالقادر عطا، بيروت‌، 1408ق‌؛ ابن‌منظور، لسان‌؛ ازهري‌، محمد، تهذيب‌ اللغة؛ جصاص‌، احمد، احكام‌ القرآن‌، به‌ كوشش‌ محمد صادق‌ قمحاوي‌، بيروت‌، 1405ق‌؛ خلاّف‌، عبدالوهاب‌، علم‌ اصول‌ الفقه‌، استانبول‌، 1984م‌؛ دردير، احمد، الشرح‌ الصغير، به‌ كوشش‌ مصطفى‌ كمال‌ وصفى‌، قاهره‌، 1393ق‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، معجم‌ مفردات‌ الفاظ القرآن‌، به‌ كوشش‌ نديم‌ مرعشلى‌، بيروت‌، دارالكتاب‌ العربى‌؛ زحيلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، دمشق‌، 1409ق‌؛ سابق‌، سيد، فقه‌ السنة، بيروت‌، دارالكتاب‌ العربى‌؛ سيوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، به‌ كوشش‌ محمد متعصم‌ بالله‌ بغدادي‌، بيروت‌، 1407ق‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، قاهره‌، 1378ق‌؛ صاحب‌ جواهر، حسن‌، جواهر الكلام‌، به‌ كوشش‌ محمود قوچانى‌، بيروت‌، 1981م‌؛ طبري‌، تفسير؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1382ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمد باقر بهبودي‌، تهران‌، 1387ق‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قرآن‌ مجيد؛ قفال‌ چاچى‌، محمد، حلية العلماء، به‌ كوشش‌ ياسين‌ احمد ابراهيم‌ درادكه‌، عمان‌، مكتبة الرسالة الحديثه‌؛ كرخى‌، ابوالحسن‌، «اصول‌»، قواعد الفقه‌، به‌ كوشش‌ محمد عميم‌ الاحسان‌، كراچى‌، 1407ق‌؛ محقق‌حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ كوشش‌ عبدالحسين‌ محمدعلى‌، بيروت‌، 1403ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، المجلس‌ الاعلى‌ للشئون‌ الاسلاميه‌؛ ميبدي‌، احمد، كشف‌ الاسرار، به‌ كوشش‌ على‌اصغر حكمت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ نجفى‌ خوانساري‌، موسى‌، منية الطالب‌، تهران‌، چ‌ سنگى‌.
قاسم‌ مهرعلى‌ زاده‌