responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی    جلد : 9  صفحه : 3640
اصول‌ موضوعه‌
جلد: 9
     
شماره مقاله:3640

 

.


اُصول‌ِ موضوعه‌، اصطلاحى‌ در منطق‌، به‌ معنى‌ قضايايى‌ كه‌ در علمى‌ خاص‌، درستى‌ آنها بدون‌ استدلال‌ مسلّم‌ گرفته‌ مى‌شود و مبناي‌ استنتاج‌ قضاياي‌ ديگر قرار مى‌گيرد. هر علمى‌ مشتمل‌ بر شماري‌ از قضاياست‌ كه‌ اثبات‌ آنها در آن‌ علم‌ امكان‌پذير نيست‌، اما مجموعة قضايايى‌ كه‌ درآن‌ علم‌ اثبات‌ مى‌گردد، در آغاز متكى‌ به‌ آن‌ قضاياي‌ اثبات‌نشده‌ است‌. چنين‌ قضايايى‌ در آن‌ علم‌ِ خاص‌، اصول‌ موضوعه‌ به‌ شمار مى‌روند.
جايگاه‌ معانى‌ و قضاياي‌ بنيادي‌ علوم‌ و سهم‌ آنها درشكل‌گيري‌ علوم‌ گوناگون‌ نخستين‌ بار به‌ طور دقيق‌ مورد توجه‌ ارسطو قرار گرفت‌. اصول‌ موضوعه‌ به‌ بيان‌ ارسطو نوعى‌ از مبادي‌ شناخت‌ علمى‌ به‌ شمار مى‌آيد؛ و مفهوم‌ مبدأ يا اصل‌ همچنانكه‌ در تبيين‌ پديده‌هاي‌ طبيعى‌ و علل‌ وجودي‌ اشياء به‌ كار مى‌رود، در قلمرو شناخت‌ نيز بر عناصر اوليه‌ و بنيادي‌ علوم‌ دلالت‌ مى‌كند (ارسطو، متافيزيك‌، گ‌ a1013 ، سطرهاي‌ 23 -14 ؛ نيز نك: ابن‌رشد، «تلخيص‌...»، 101).
ارسطو فصلهايى‌ از كتاب‌ «تحليلهاي‌ پسين‌1» را كه‌ دربارة برهان‌ است‌، به‌ بحث‌ از مبادي‌ علوم‌ اختصاص‌ داده‌، و در آنجا تأكيد كرده‌ كه‌ در شناخت‌ برهانى‌، نتايج‌ آنگاه‌ معتبر و يقين‌آور است‌ كه‌ استدلالها سرانجام‌ به‌ اموري‌ منتهى‌ شوند كه‌ خود اثبات‌پذير نيستند. سخن‌ وي‌ مبتنى‌ بر اصل‌ امتناع‌ تسلسل‌ است‌: «اگر امكان‌ داشته‌ باشد كه‌ شناخت‌ چيزي‌، سراسر از راه‌ برهان‌ حاصل‌ آيد و بر اصل‌ موضوعى‌ مبتنى‌ نباشد، سلسلة محمولاتى‌ (يا قضايايى‌) كه‌ واسطة برهان‌ قرار مى‌گيرند، بايد به‌ چيزي‌ محدود شود. اگر حدي‌ در ميان‌ نباشد و هر قضيه‌اي‌ كه‌ [در سير استدلالها] به‌ آن‌ استناد مى‌شود، خود مستند به‌ قضية ديگري‌ باشد، همة آن‌ محمولات‌ قابل‌ اثبات‌ برهانى‌ خواهند بود. بنابراين‌، از آنجا كه‌ گذار از مجموعه‌اي‌ با شمار بى‌نهايت‌ ممكن‌ نيست‌، نتيجه‌ اين‌ مى‌شود كه‌ نتوانيم‌ آن‌ محمولات‌ برهان‌پذير را از راه‌ برهان‌ بشناسيم‌. بدين‌گونه‌، اگر چنين‌ است‌ كه‌ براي‌ دريافت‌ امور راهى‌ بهتر از شناخت‌ علمى‌ نيست‌، امكان‌ ندارد كه‌ چنين‌ شناختى‌ مطلقاً از راه‌ برهان‌ باشد، بلكه‌ ناگزير متكى‌ به‌ اصل‌ موضوع‌ خواهد بود» (گ‌ b83 ، سطر -39 گ‌ a84 ، سطر 12 ، نيز نك: گ‌ a76 ، سطرهاي‌ 18 -17 ، گ‌ b84 ، سطرهاي‌ .(31-39
ارسطو مبادي‌ علوم‌ را به‌ 3 دسته‌ تقسيم‌ مى‌كند و معتقد است‌ كه‌ هر كس‌ به‌ آموختن‌ دانشى‌ مى‌پردازد، بايد تا جايى‌ كه‌ به‌ آن‌ دانش‌ ارتباط مى‌يابد، شناختهايى‌ در آن‌ 3 دسته‌ حاصل‌ كند. اين‌ مبادي‌ عبارتند از: حدود (يا تعاريف‌)، اصول‌ متعارفه‌ و اصول‌ موضوعه‌ (همان‌، گ‌ a76 ، سطرهاي‌ 40 -31 ، گ‌ b76 ، سطرهاي‌ :(12-16
1. حد بيانگر ماهيت‌ چيزهاست‌ و معانى‌ الفاظى‌ را بيان‌ مى‌كند كه‌ در گزاره‌هاي‌ دانشى‌ خاص‌، موضوع‌ و محمول‌ واقع‌ مى‌شوند. بنابراين‌، هرچند وجود يا عدم‌ آن‌ معانى‌ در جاي‌ ديگري‌ از آن‌ علم‌ مورد بحث‌ قرار گيرد، تعريف‌ آنها با آنكه‌ در قالب‌ گزاره‌ بيان‌ مى‌شود، حكمى‌ نيست‌ كه‌ خود نيازمند اثبات‌ باشد، بلكه‌ از مبادي‌ِ «تصوري‌» علم‌ به‌ شمار مى‌رود. مثلاً كسى‌ كه‌ به‌ علم‌ هندسه‌ مى‌پردازد، ناگزير است‌ كه‌ از مفهومى‌ چون‌ «خط راست‌» فارغ‌ از اثبات‌ يا نفى‌ وجود آن‌، تصوري‌ درست‌ حاصل‌ كند (نك: همان‌، گ‌ b76 ، سطرهاي‌ 35-37 ,10 -3 ؛ نيز نك: فارابى‌، 89).
2. اصول‌ متعارفه‌ قضايايى‌ هستند كه‌ درستى‌ آنها به‌ خودي‌ خود يقينى‌ و ثابت‌ است‌ و عقل‌ سليم‌ آنها را بدون‌ واسطه‌ تصديق‌ مى‌كند. اينگونه‌ قضايا قواعد حاكم‌ بر هرگونه‌ شناخت‌ علمى‌ را تشكيل‌ مى‌دهند، بدين‌ معنا كه‌ روابط معلومات‌ جديد، از هر موضوعى‌ كه‌ باشند، ضرورتاً تابع‌ اين‌ اصول‌ عام‌ است‌ كه‌ عقل‌ به‌ نحو ذاتى‌ به‌ آنها گواهى‌ مى‌دهد. بنيادي‌ترين‌ اصل‌ متعارف‌، اصل‌ امتناع‌ تناقض‌ است‌ كه‌ بدون‌ پذيرش‌ ضمنى‌ آن‌ هيچ‌ شناختى‌ امكان‌پذير نيست‌ (نك: ارسطو، همان‌، گ‌ a72 ، سطرهاي‌ 16 -15 ، نيز متافيزيك‌، گ‌ a1005 ، سطرهاي‌ 30 -19 ، گ‌ b1005 ، سطرهاي‌ .(8-34 ارسطو در توضيح‌ اصول‌ متعارفه‌ تنها به‌ اوليات‌ يا بديهيات‌ اوليه‌ پرداخته‌ است‌، اما منطق‌دانان‌ اسلامى‌ انواع‌ ديگري‌ از قضايا مانند محسوسات‌ و مجربات‌ و متواترات‌ را نيز در شمار اين‌ اصول‌ آورده‌اند (نك: نصيرالدين‌، اساس‌، 395؛ نيز نك: ه د، بديهيات‌).
3. اصل‌ موضوع‌ قضيه‌اي‌ است‌ كلى‌ و غير بديهى‌ كه‌ ذاتاً بى‌نياز از اثبات‌ نيست‌، اما در دانشى‌ خاص‌ بدون‌ استدلال‌ پذيرفته‌ مى‌شود و استنتاج‌ احكام‌ ديگر بر پاية آن‌ صورت‌ مى‌گيرد. چنين‌ قضيه‌اي‌ در علمى‌ كه‌ آن‌ را اصل‌ مى‌گيرد، قابل‌ اثبات‌ نيست‌، زيرااثبات‌ آن‌ مبتنى‌ بر مقدماتى‌ بيرون‌ از حوزة آن‌ علم‌ است‌، و اگر فرض‌ شود كه‌ چنين‌ مقدماتى‌ در آن‌ علم‌ وجود دارد، همانها را بايد اصل‌ تلقى‌ كرد. بدين‌گونه‌ هر نظام‌ علمى‌ يا مجموعة استنتاجى‌ داراي‌ قضايايى‌ ويژة خود است‌ كه‌ در آن‌ نظام‌ از درستى‌ آنها نمى‌توان‌ بحث‌ كرد، يعنى‌ نمى‌توان‌ آنها را به‌ قضاياي‌ ديگري‌ از همان‌ مجموعه‌ حوالت‌ داد. بنابراين‌، كسى‌ كه‌ به‌ آن‌ نظام‌ علمى‌ مى‌پردازد، ناگزير است‌ كه‌ آن‌ قضاياي‌ بنيادي‌ را بى‌مناقشه‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ موضوع‌ بپذيرد (ارسطو، «تحليلها»، گ‌ a76 ، سطرهاي‌ 19 -17 ، گ‌ b76 ، سطرهاي‌ 18 -13 ؛ ابن‌سينا، منطق‌، برهان‌، 184).
نمونه‌اي‌ از اصول‌ موضوعه‌، اصول‌ پنج‌گانه‌اي‌ است‌ كه‌ اقليدس‌ در علم‌ هندسه‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌، مانند اينكه‌ «از هر نقطه‌اي‌ به‌ هر نقطة ديگري‌ مى‌توان‌ يك‌ خط راست‌ رسم‌ كرد»، يا آنكه‌ «هر خطى‌ رامى‌توان‌ تا بى‌نهايت‌ امتداد داد» (ص‌ .(2 نيز در طبيعيات‌ قديم‌ اين‌ گزاره‌ كه‌ «جسم‌ مركب‌ است‌ از ماده‌ و صورت‌»، اصل‌ موضوع‌ محسوب‌ مى‌شود و اثبات‌ آن‌ موكول‌ به‌ فلسفة اولى‌ است‌ (نك: ابن‌سينا، طبيعيات‌، سماع‌ طبيعى‌، 34- 35).
اصول‌ موضوعه‌اي‌ كه‌ پذيرش‌ آنها آسان‌ نباشد، «مصادره‌» ناميده‌ مى‌شوند. مصادره‌ اصلى‌ است‌ كه‌ متعلم‌ نسبت‌ به‌ درستى‌ يا نادرستى‌ آنها گمانى‌ ندارد، يا آنكه‌ گمان‌ كند آن‌ اصل‌ نادرست‌ است‌. بنابراين‌، با آنكه‌ مصادره‌ نوعى‌ از اصول‌ موضوعه‌ است‌ و در آغاز علم‌ بدون‌ استدلال‌ پذيرفته‌ مى‌شود، اصطلاح‌ اصول‌ موضوعه‌ اغلب‌ به‌ قضايايى‌ اطلاق‌ مى‌شود كه‌ به‌ درستى‌ آنها گمان‌ مى‌رود (ارسطو، همان‌، گ‌ b76 ، سطرهاي‌ 34 -28 ؛ قس‌: ابن‌رشد، «تلخيص‌»، 73).
فارابى‌ مفهوم‌ مصادره‌ را بسط داده‌، آن‌ را علاوه‌ بر مقدماتى‌ كه‌ در علم‌ ديگري‌ اثبات‌پذيرند، شامل‌ قضايايى‌ نيز دانسته‌ است‌ كه‌ از مسائل‌ علم‌ِ مورد بحثند و در مواضع‌ ديگري‌ از همان‌ علم‌ اثبات‌ مى‌شوند، اما متعلم‌ چون‌ در آغاز نمى‌تواند ادلة درستى‌ِ آنها را فراگيرد، آنها را به‌ عنوان‌ مبادي‌ مى‌پذيرد (ص‌ 88، 90). چنانكه‌ ابن‌سينا نيز مى‌گويد، آنچه‌ در مفهوم‌ مصادره‌ بر آن‌ تأكيد مى‌شود، اين‌ است‌ كه‌ متعلم‌ گمانى‌ برخلاف‌ گفتة معلم‌ داشته‌ باشد. مى‌توان‌ گفت‌ مصادره‌ مطلبى‌ است‌ كه‌ متعلم‌ آن‌ را به‌ سختى‌ مى‌پذيرد، گرچه‌ هيچ‌ گمانى‌ هم‌ نداشته‌ باشد؛ و به‌ اين‌ اعتبار، هم‌ شامل‌ مقدمات‌ علم‌ است‌ و هم‌ شامل‌ مسائلى‌ از علم‌ كه‌ از متعلم‌ خواسته‌ مى‌شود تا آنها را پيش‌ از آنكه‌ در جاي‌ خود تبيين‌ شوند، مبناي‌ استنتاج‌ قرار دهد. به‌ همين‌ گونه‌ يك‌ مطلب‌ واحد كه‌ درستى‌ آن‌ فى‌نفسه‌ روشن‌ است‌، مى‌تواند به‌ اعتباري‌ اصل‌ موضوع‌، و به‌ اعتبار ديگر مصادره‌ شمرده‌ شود (منطق‌، برهان‌، 111، 114- 115).
فارابى‌ با نسبى‌ شمردن‌ مفهوم‌ مصادره‌، آن‌ را به‌ مقدمات‌ بديهى‌ نيز، آنگاه‌ كه‌ با شك‌ و انكار تلقى‌ شوند، تعميم‌ داده‌ است‌. آنچه‌ از اصول‌ متعارفه‌ به‌ شمار مى‌آيد، براي‌ متعلمى‌ كه‌ دچار آفات‌ ذهنى‌ است‌ و درستى‌ آنها را درنمى‌يابد، بهتر است‌ در قالب‌ مصادره‌ طرح‌ شود تا او به‌ تدريج‌ با درك‌ اصول‌ بديهى‌ خو بگيرد (همانجاها؛ نيز نك : ابن‌سينا، همان‌، 111؛ نصيرالدين‌، اساس‌، 396).
برخى‌ از رياضى‌دانان‌ اسلامى‌ اصول‌ موضوعه‌ را محدود به‌ نوعى‌ از مبادي‌ دانسته‌اند كه‌ اثبات‌ آنها در علم‌ ديگري‌ صورت‌ مى‌پذيرد. از اين‌رو، مصادرات‌ را قضايايى‌ تعريف‌ كرده‌اند كه‌ مبادي‌ علم‌ را تشكيل‌ مى‌دهند، اما نه‌ از قضاياي‌ اولى‌ يا اصول‌ متعارفه‌اند و نه‌ از قضايايى‌ كه‌ در علم‌ ديگري‌ به‌ اثبات‌ مى‌رسند، يعنى‌ اصول‌ موضوعه‌ (نك: خيام‌، 4؛ براي‌ كاربردهاي‌ گوناگون‌ اين‌ اصطلاح‌، نك: نصيرالدين‌، «تحرير الكرة...»، 6، «تحرير مانالاوس‌»، 4).
يكى‌ از نمونه‌هاي‌ مبادي‌ علوم‌ كه‌ عنوان‌ مصادره‌ بر آن‌ اطلاق‌ شده‌، اصل‌ پنجم‌ اقليدس‌ در هندسه‌ است‌، بدين‌ قرار كه‌ «هرگاه‌ دو خط راست‌ را خط سومى‌ قطع‌ كند، به‌ طوري‌ كه‌ مجموع‌ دو زاوية داخلى‌ واقع‌ در يك‌ سوي‌ خط قاطع‌ كمتر از 180 باشد، آن‌ دو خط موازي‌ نيستند و اگر امتداد يابند، در همان‌ سويى‌ كه‌ مجموع‌ زوايا كمتر از 180 است‌، تلاقى‌ خواهند كرد». اين‌ اصل‌ در شكل‌ متداول‌تر آن‌ چنين‌ بيان‌ مى‌ شود: «از هر نقطه‌اي‌ مى‌توان‌ فقط يك‌ خط راست‌ به‌ موازات‌ خط ديگري‌ رسم‌ كرد» (اقليدس‌، همانجا).
اصل‌ ياد شده‌ با آنكه‌ بنياد هندسة اقليدسى‌ را تشكيل‌ مى‌دهد، گزاره‌اي‌ نيست‌ كه‌ همچون‌ اغلب‌ اصول‌ موضوعه‌ در دانشى‌ ديگر به‌ اثبات‌ رسيده‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌، از ديرباز اين‌ اشكال‌ را برانگيخته‌ است‌ كه‌ چنين‌ اصل‌ اثبات‌پذيري‌ بايد اساساً يكى‌ از مسائل‌ علم‌ هندسه‌ به‌ شمار آيد و اگر براي‌ استنتاج‌ پاره‌اي‌ احكام‌ در آغاز به‌ عنوان‌ اصل‌ پذيرفته‌ مى‌شود، ناگزير بايد در جاي‌ ديگري‌ از همين‌ علم‌ درستى‌ آن‌ اثبات‌ گردد، كاري‌ كه‌ خود اقليدس‌ به‌آن‌ نپرداخته‌ است‌ (نك: خيام‌، 5 - 6، 15؛ ابن‌سينا، منطق‌، قياس‌، 530 -531؛ نصيرالدين‌،«الرسالة...»، 2؛ روزنفلد، 12-20).
آنچه‌ پذيرش‌ برخى‌ گزاره‌هاي‌ اثبات‌پذير را به‌ عنوان‌ اصول‌ موضوعه‌ در علوم‌ گوناگون‌ ضرورت‌ مى‌بخشد، حفظ تمايز علوم‌ و استقلال‌ نظامهاي‌ علمى‌ است‌. گزاره‌اي‌ كه‌ از مبادي‌ علم‌ خاصى‌ نتيجه‌ گرفته‌ مى‌شود، ممكن‌ است‌ در علم‌ ديگري‌ به‌ عنوان‌ مبنا مقدمة پاره‌اي‌ استنتاجها قرار گيرد و طبيعى‌ است‌ كه‌ بحث‌ دربارة خود اين‌ گزاره‌ از موضوع‌ علم‌ دوم‌ بيرون‌ است‌. بنابراين‌، پرداختن‌ به‌ اثبات‌ چنين‌ مقدمه‌اي‌ موجب‌ تداخل‌ موضوع‌ و بى‌معنا شدن‌ تعدد علوم‌ خواهد شد. براي‌ مثال‌ برخى‌ مبادي‌ علم‌ مناظر و مرايا (نورشناسى‌) از مسائل‌ علم‌ هندسه‌ به‌ شمار مى‌رود و لازمة تمايز اين‌ دو علم‌ واگذار كردن‌ اثبات‌ آنها به‌ علم‌ هندسه‌ است‌. به‌ همين‌ گونه‌، علم‌ موسيقى‌ بايد پاره‌اي‌ از مسائل‌ علم‌ حساب‌ را اصل‌ موضوع‌ قرار دهد (ارسطو، «تحليلها»، گ‌ a76 ، سطرهاي‌ 25 -23 ؛ ابن‌سينا، منطق‌، برهان‌، 194). تمايز ميان‌ موضوعات‌ علوم‌ در پاره‌اي‌ از اصول‌ متعارفه‌ نيز بايد رعايت‌ شود. گذشته‌ از اصولى‌ كه‌ هر پژوهش‌ علمى‌ به‌ نحو يكسان‌ به‌ آنها وابسته‌ است‌ و از آنها ذكري‌ به‌ ميان‌ نمى‌آيد، اصولى‌ كه‌ طرح‌ آنها ضرورت‌ دارد و برخى‌ استنتاجها مستقيماً بر پاية آنها صورت‌ مى‌گيرد، در شمار مبادي‌ خاص‌ آن‌ علم‌ درمى‌آيند. چنين‌ اصولى‌ بايد در قالبى‌ متناسب‌ با موضوع‌ علم‌ خاص‌ خود بيان‌ شوند. ارسطو به‌ نمونه‌هايى‌ از اين‌ اصول‌ متعارفه‌ در رياضيات‌ پرداخته‌ است‌ (نك: همان‌، گ‌ b75 ، سطرهاي‌ 41 -39 ، گ‌ b76 ، سطرهاي‌ 22 -15 ، گ‌ a88 ، سطر -31 گ‌ b88 ، سطر 30 ؛ نصيرالدين‌، «شرح‌...»، 1/300-301).
اصول‌ موضوعة هر علمى‌ اغلب‌ از علم‌ بالاتر كه‌ كليت‌ بيشتري‌ دارد، اخذ مى‌شود، اما چنين‌ رابطه‌اي‌ را ميان‌ دو علمى‌ كه‌ بين‌ آنها نسبت‌ اعم‌ و اخص‌ وجود ندارد، نيز مى‌توان‌ يافت‌، نظير حساب‌ و هندسه‌ (ابن‌ سينا، همان‌، 168). به‌ نظر ابن‌سينا مواردي‌ را نيز مى‌توان‌ نشان‌ داد كه‌ در علم‌ اعم‌ و بالاتر مسأله‌اي‌ از علم‌ فروتر اصل‌ موضوع‌ قرار گرفته‌ باشد، اما چنين‌ اصل‌ موضوعى‌ بر خلاف‌ دو صورت‌ پيشين‌ - كه‌ مبادي‌ حقيقى‌ علم‌ را فراهم‌ مى‌كنند - مبدأ نسبى‌ و ناظر به‌ وضع‌ متعلم‌ است‌. به‌ هر روي‌، در چنين‌ مواردي‌ اصل‌ موضوع‌ نبايد خود مبتنى‌ بر مباديى‌ باشد كه‌ از آن‌ علم‌ اعم‌ گرفته‌ شده‌ است‌ (همان‌، 155، 168، 179؛ ابن‌حفيد، 25).
مابعدالطبيعه‌ يا فلسفة اولى‌ به‌ منزلة علمى‌ كه‌ به‌ احكام‌ موجود - از آن‌ حيث‌ كه‌ وجود دارد - مى‌پردازد، از كليتى‌ برخوردار است‌ كه‌ موضوعات‌ همة علوم‌ را از آن‌ جهت‌ كه‌ مشمول‌ احكام‌ كلى‌ وجودند، در بر مى‌گيرد. بنابراين‌، بنيادي‌ترين‌ اصول‌ موضوعه‌ در علوم‌ مختلف‌ و نيز اصول‌ متعارفة علم‌ به‌ فلسفة اولى‌ بازمى‌گردند (ارسطو، «تحليلها»، گ‌ a76 ، سطرهاي‌ 15 -14 ، متافيزيك‌، گ‌ b1061 ، سطرهاي‌ 33 -19 ؛ ابن‌ سينا، همان‌، 194؛ نيز نك: ابن‌ رشد، شرح‌...، 297- 298؛ ابوالبركات‌، 1/226-227، 229). به‌ عنوان‌ مثال‌ اصول‌ موضوعه‌اي‌ چون‌ وجود مادة نخستين‌ كه‌ از مبادي‌ علم‌ طبيعى‌ شمرده‌ مى‌شود، تقسيم‌پذيري‌ بى‌پايان‌ مقادير در رياضيات‌، يا وجود مفاهيم‌ اولية هندسه‌ چون‌ نقطه‌ و خط و اشكال‌ هندسى‌ همگى‌ به‌ حوزة بحث‌ فلسفى‌ تعلق‌ دارند.
مآخذ: ابن‌حفيد، احمد، الدر النضيد، بيروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ ابن‌ رشد، محمد، «تلخيص‌ البرهان‌»، شرح‌ البرهان‌ (هم)؛ همو، شرح‌ البرهان‌ لارسطو، به‌ كوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوي‌، كويت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ ابن‌ سينا، الشفاء، طبيعيات‌، سماع‌ طبيعى‌، به‌ كوشش‌ سعيد زايد، قاهره‌، 1983م‌، منطق‌، برهان‌، به‌ كوشش‌ ابوالعلا عفيفى‌، قاهره‌، 1375ق‌/1956م‌، منطق‌، قياس‌، به‌ كوشش‌ سعيد زايد، قاهره‌، 1383ق‌/ 1964م‌؛ ابوالبركات‌ بغدادي‌، هبةالله‌، المعتبر فى‌ الحكمة، حيدرآباد دكن‌، 1357ق‌؛ خيام‌، رسالة فى‌ شرح‌ ما اشكل‌ من‌ مصادرات‌ اقليدس‌، به‌ كوشش‌ عبدالحميد صبره‌، اسكندريه‌، 1961م‌؛ روزنفلد، ب‌. ا. و ا.پ‌. يوسكوويچ‌، نظرية الخطوط المتوازية فى‌ المصادر العربية، ترجمة سامى‌ شلهوب‌ و كمال‌ نجيب‌ عبدالرحمان‌، حلب‌، 1409ق‌/ 1989م‌؛ فارابى‌، محمد، «البرهان‌»، المنطق‌، به‌ كوشش‌ ماجد فخري‌، بيروت‌، 1987م‌؛ نصيرالدين‌ طوسى‌، محمد، اساس‌ الاقتباس‌، به‌ كوشش‌ محمدتقى‌ مدرس‌ رضوي‌، تهران‌، 1326ش‌؛ همو، «تحرير الكرة و الاسطوانة»، «تحرير مانالاوس‌»، «الرسالة الشافية»، مجموع‌ الرسائل‌، حيدرآباد دكن‌، 1359ق‌؛ همو، «شرح‌ الاشارات‌»، الاشارات‌ و التنبيهات‌ ابن‌سينا، تهران‌، 1377ق‌؛ نيز:
Aristotle, Metaphysics, ed. T. E. Page et al., London, 1956; id, Posterior Analytics, ed. G. P. Goold, London, 1976; Euclid, X The Thirteen Books of Euclid's Elements n , tr. T. L. Heath, Great Books of the Western World, Chicago, 1952.
محمدجواد انواري‌

 

نام کتاب : دانشنامه بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی    جلد : 9  صفحه : 3640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست