اَصْل‌، اصطلاحى‌ در علم‌ حديث‌، به‌ معنى‌ هر يك‌ از نسخه‌ها و نوشته‌هاي‌ آغازين‌ كه‌ مستقيماً از كتابت‌ شنيده‌ها پديد آمده‌ بوده‌اند. اين‌ اصطلاح‌ با تفاوتهايى‌ در مصاديق‌، هم‌ در محافل‌ اهل‌ سنت‌ و هم‌ نزد اماميه‌ كاربرد داشته‌ است‌. اصطلاح‌ «اصل‌» با اشاره‌ به‌ مفهوم‌ «مصدر نقل‌»، از سابقه‌اي‌ كهن‌ همپاي‌ حديث‌گويى‌ و علم‌ حديث‌ برخوردار است‌. اصل‌ حديثى‌، در عرض‌ «مَصَنَّف‌» قرار دارد، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مصنفها به‌ نحوي‌، تدوين‌ يافته‌اند و نويسنده‌ در پديد آوردن‌ آنها حضوري‌ آشكار داشته‌ است‌، در حالى‌ كه‌ در نوشتن‌ يك‌ اصل‌، نويسنده‌ بدون‌ كوششى‌ در جهت‌ مدون‌سازي‌، احاديث‌ مسموع‌ خود را تنها با كتابت‌ به‌ ضبط مى‌آورده‌ است‌.
از اواخر سدة 2ق‌/8م‌ كه‌ توجه‌ اصحاب‌ حديث‌ به‌ گردآوري‌ و دقت‌ در ذكر اسانيد و توجه‌ به‌ صحت‌ سند و متن‌ روايات‌ آغاز گرديد، عملاً مناط درستى‌ روايات‌ِ موجود در «كتاب‌» يا «جزء حديثى‌ِ» مشايخ‌ اين‌ علم‌، همخوانى‌ روايات‌ با مصدريا «اصل‌» روايت‌ شيخ‌ بوده‌ است‌. در زمان‌ تدوين‌ علم‌ حديث‌، يكى‌ از شرايط ضبط و كتابت‌ احاديث‌ منقول‌ از شيوخ‌، مقابلة نسخة شاگرد با اصل‌ِ شيخ‌ بود؛ اين‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ شيخ‌ يا داراي‌ نسخه‌اي‌ اصلى‌ از روايات‌ خويش‌ بوده‌، يا آنچه‌ را تحديث‌ مى‌كرده‌، به‌ طور دقيق‌ در حافظه‌ داشته‌، و هنگام‌ مقابلة دو نسخة استاد و شاگرد، زوايد و نادرستيهاي‌ احتمالى‌ نسخة طالب‌ تصحيح‌ مى‌شده‌ است‌ (نك: ابن‌ صلاح‌، 318-319؛ ابن‌ دقيق‌ العيد، 261؛ نووي‌، 2/72؛ سيوطى‌، 2/72؛ سخاوي‌، 2/237). در روايت‌ از اصل‌، راوي‌ يا كاتب‌ نه‌ تنها جايز به‌ روايت‌ به‌ معنا نبود، بلكه‌ موظف‌ به‌ روايت‌ يا كتابت‌ عين‌ِ عبارات‌، الفاظ و اسناد، و همچنين‌ دقت‌ در تنقيط و شكل‌ نيز بود، تا آنجا كه‌ به‌ كارگيري‌ و افزودن‌ تعابيري‌ چون‌ صلوات‌ به‌ هنگام‌ نام‌ بردن‌ از حضرت‌ رسول‌ (ص‌) نيز منوط به‌ ذكر عدم‌ آن‌ در اصل‌، از سوي‌ راوي‌ يا كاتب‌ بوده‌ است‌ (نك: خطيب‌، 241-243؛ ابن‌ دقيق‌ العيد، 290-292؛ ابن‌ كثير، 129).
اگرچه‌ برخى‌، عرض‌ نكردن‌ بر استاد و عدم‌ مقابلة نسخة شاگرد با اصل‌ شيخ‌ را نقصانى‌ براي‌ حديث‌ مروي‌ مى‌دانند (مثلاً نك: سيوطى‌، همانجا)، ولى‌ در علم‌ حديث‌، شرايطى‌ براي‌ نقل‌ اين‌ نوع‌ مرويات‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ تا راوي‌ با ذكر عدم‌ مقابله‌ با اصل‌، قادر به‌ روايت‌ حديث‌ باشد (مثلاً نك: خطيب‌، 239). گونه‌اي‌ از اين‌ عمل‌ِ مقابله‌ از زمان‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) صورت‌ مى‌گرفته‌ است‌ و اصحاب‌، پس‌ از كتابت‌ حديثى‌ از آن‌ حضرت‌، بنابر تصريح‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌) آن‌ را عرض‌ مى‌كرده‌اند (نك: سيوطى‌، همانجا) تا نسخة كتابت‌ شده‌ با اصل‌ حديث‌ تطابق‌ داشته‌ باشد. اين‌ روش‌ كه‌ در واقع‌ كوششى‌ براي‌ دست‌ يابى‌ به‌ مصدر و سرچشمة حديث‌ بود و مانعى‌ براي‌ ورود هرگونه‌ حديث‌ بى‌ريشه‌ به‌ ميان‌ احاديث‌ صحيح‌ به‌ شمار مى‌آمد، از چنان‌ اهميتى‌ برخوردار بود كه‌ يحيى‌ بن‌ معين‌، روايت‌ از غيراصل‌ شيخ‌ را مجاز نمى‌دانسته‌، و ابوعروبه‌، اصل‌ را همچون‌ سلاحى‌ براي‌ محدث‌ ياد كرده‌ است‌ (نك: حاكم‌، 53؛ سيوطى‌، 2/73). كسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌، در پاسخ‌ به‌ پرسشهايى‌ دربارة روايت‌ احاديثى‌ مشكوك‌، نبودن‌ آنها در اصلى‌ حديثى‌ را گوشزد كرده‌اند (نك: ابن‌ حجر، تهذيب‌...، 1/122-123). همچنين‌ ابوزرعة رازي‌، در ميان‌ راويان‌ از ابن‌ لهيعه‌، تنها روايت‌ ابن‌ مبارك‌ و ابن‌ وهب‌ را از آن‌رو كه‌ از اصول‌ وي‌ تبعيت‌ كرده‌، و مصادر نقل‌ او را مورد تدقيق‌ قرار مى‌داده‌اند، صحيح‌ الروايه‌ دانسته‌ است‌ (نك: ذهبى‌، 2/65؛ نيز I/76 .(GAS,
عرضه‌ بر استاد و انجام‌ دادن‌ مقابله‌، گرچه‌ سبب‌ ارتقاي‌ درجة روايت‌ مى‌شد، ولى‌ مناط اعتبار، تطابق‌ روايت‌ با اصول‌ ثقات‌ بوده‌ است‌. بى‌شك‌ تمامى‌ اصول‌، از درجة يكسانى‌ از ارزش‌ برخوردار نبودند، بلكه‌ اصول‌ گوناگون‌ مشايخ‌ حديثى‌، آنگاه‌ مرتبت‌ مى‌يافت‌ كه‌ با اصولى‌ همچون‌ اصل‌ سفيان‌ ثوري‌، ابن‌ عيينه‌ و حماد بن‌ زيد كه‌ از مرتبة والايى‌ برخوردار بودند، مطابقت‌ پيدا مى‌كرد (نك: خطيب‌، 240، 241؛ حاكم‌، همانجا؛ ابن‌ جوزي‌، 2/32، 87؛ ابن‌ كثير، 131؛ سخاوي‌، 2/238). بدين‌ترتيب‌، وجود حديثى‌ در يك‌ اصل‌، به‌ عنوان‌ يكى‌ از شناسه‌هاي‌ احاديث‌ صحيح‌ مطرح‌ گرديد و پس‌ از شكايت‌ حاكم‌ نيشابوري‌ از كم‌ اطلاعى‌ محدثان‌ از اصول‌ حديثى‌ (ص‌ 1-2)، بزرگان‌ اصحاب‌ حديث‌ آشكارا به‌ علت‌ِ نبودن‌ اصلى‌ براي‌ برخى‌ احاديث‌، آنها را حتى‌ در شمار احاديث‌ «موضوع‌» و «باطل‌» قرار داده‌اند (مثلاً نك: ابن‌ جوزي‌، 2/32، 41، 42، جم ؛ ذهبى‌، 1/239؛ ابن‌ حجر، لسان‌...، 1/242، 261، جم).
در محافل‌ شيعه‌، ناقلان‌ حديث‌ در سده‌هاي‌ نخستين‌، با برخوردي‌ ويژه‌ نسبت‌ به‌ اصل‌، به‌ گردآوري‌ مجموعه‌هاي‌ حديثى‌ چهارصدگانه‌اي‌ مبادرت‌ ورزيدند و عملاً مناط صحت‌ حديث‌ نزد محدثان‌ نسلهاي‌ بعد، وجود آن‌ در يكى‌ از اين‌ اصول‌ بود. اين‌ مجموعه‌ها كه‌ به‌ «اصول‌ اربعمائه‌» شهرت‌ دارند و زمينه‌هاي‌ مختلفى‌ از جمله‌ احكام‌، سنن‌، مواعظ، ادعيه‌ و تفسير احاديث‌ را در برداشتند، از قديم‌ با همان‌ مفهوم‌ كلى‌ و عام‌ِ «اصل‌» رواج‌ داشت‌، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در ميان‌ اماميه‌، اعتبار اصل‌ زمانى‌ بود كه‌ از زبان‌ معصوم‌ (ع‌) صادر شده‌ باشد و از طرق‌ متصل‌ مشايخ‌ به‌ آن‌ بزرگواران‌ برسد (نك: شيخ‌ بهايى‌، 6 -7).
در مقابل‌ اين‌ اصول‌، در آثار امامى‌، «مصنفات‌» وجود دارند. برخلاف‌ اصل‌ كه‌ هرچه‌ در آن‌ است‌، احاديث‌ منقول‌ از معصوم‌(ع‌) است‌، مصنفات‌، افزون‌ بر احاديث‌ معصومان‌ (ع‌)، آثار مصنِف‌ نيز در آن‌ جاي‌ دارد كه‌ بدين‌ترتيب‌، از اعتبار و اصالت‌ آن‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ مى‌كاهد. ابن‌ بابويه‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از قديم‌ترين‌ نامبران‌ از اصل‌، اصول‌ و مصنفات‌ را به‌ طور مجزا به‌ بيان‌ آورده‌ است‌ (1/5) و در زمان‌ شيخ‌ طوسى‌ و پس‌ از او، صاحبان‌ اصل‌ و نيز نويسندگان‌ با تعابير «اصحاب‌ اصول‌» و «مصنِفين‌» از هم‌ متمايز مى‌شدند (نك: طوسى‌، 1، 3).
اين‌ مسأله‌ كه‌ اصحاب‌ از زبان‌ كدام‌يك‌ از معصومان‌ (ع‌) اين‌ احاديث‌ را گرد آورده‌اند، محل‌ گفت‌ و گوست‌؛ از آن‌ رو كه‌ محضر امام‌ جعفر صادق‌(ع‌) با توجه‌ به‌ كثرت‌ شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ از رونق‌ فراوانى‌ برخوردار بوده‌ است‌ و اكثر صاحبان‌ اصل‌، از جملة صحابة آن‌ امام‌ به‌ شمارند، برخى‌ بر اين‌ رأيند كه‌ تمامى‌ اصحاب‌ اصول‌ را شاگردان‌ ايشان‌ تشكيل‌ مى‌دهند (مثلاً نك: محقق‌ حلى‌، 4؛ شهيد اول‌، 6؛ عاملى‌، 60؛ مجلسى‌، 1/98). از سوي‌ ديگر، شباهت‌ صوري‌ دو عدد 400 براي‌ شمار اصول‌ و 000 ،4 براي‌ تخمين‌ شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ نيز مى‌تواند زمينة اين‌ نظر را فراهم‌ كرده‌ باشد (قس‌: مفيد، 270-271؛ طبرسى‌، 276-277).اما برخلاف‌ اين‌نظر و برپايةسخنى‌ از شيخ‌ مفيد،گردآوري‌ اصول‌ اربعمائه‌، از زمان‌ حضرت‌ على‌(ع‌) تا زمان‌ امام‌ حسن‌ عسكري‌ (ع‌) توسط اماميان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ (نك: ابن‌ شهر آشوب‌، 3) و با نگاهى‌ به‌ فهرست‌ طوسى‌ و رجال‌ نجاشى‌ مشخص‌ مى‌شود كه‌ در ميان‌ اصحاب‌ اصول‌ به‌ غير از اصحاب‌ امام‌ صادق‌(ع‌)، شاگردان‌ ديگر امامان‌ (ع‌) نيز ديده‌ مى‌شوند (مثلاً نك: طوسى‌، 355؛ نجاشى‌، 156). اعتقاد به‌ ادامة اصل‌نويسى‌ پس‌ از عصر امام‌ صادق‌(ع‌) از سوي‌ برخى‌ محققان‌ ديگر نيز تأييد شده‌ است‌ (مثلاً نك: شهيد ثانى‌، 72؛ طريحى‌، 32 به‌ بعد؛ آقابزرگ‌، 2/130-131).
ناهمخوانى‌ برخى‌ سخنان‌ صاحبان‌ آثار كتاب‌شناختى‌ و ديگر نويسندگان‌ متقدم‌ امامى‌ دربارة صاحبان‌ اصل‌ و كتاب‌ قابل‌ توجه‌ است‌؛ اين‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ براي‌ نمونه‌ صالح‌ بن‌ رزين‌ كوفى‌ از اصحاب‌ امام‌ جعفر صادق‌(ع‌) را شيخ‌ طوسى‌ صاحب‌ اصل‌ معرفى‌ كرده‌ است‌ (ص‌ 168) و نجاشى‌ از «كتاب‌» وي‌ نام‌ مى‌برد (ص‌ 199). همچنين‌ است‌ سليم‌ بن‌ قيس‌ هلالى‌ از راويان‌ مشهور امامى‌ كه‌ حضرت‌ على‌(ع‌) را نيز درك‌ كرده‌ است‌؛ طوسى‌ وي‌ را صاحب‌ «كتاب‌» شناسانده‌ (ص‌ 162)، و نجاشى‌ هيچ‌ يادي‌ از او نكرده‌ است‌، ولى‌ نعمانى‌ در الغيبة وي‌ را نه‌تنها صاحب‌ اصل‌ دانسته‌، بلكه‌ به‌ اجماع‌ علما، اصل‌ او را از مهم‌ترين‌ كتب‌ اصل‌ كه‌ اهل‌ علم‌ به‌ آن‌ تمسك‌ مى‌جويند، ذكر كرده‌ است‌ (ص‌ 61؛ براي‌ توضيحات‌، نك: آقابزرگ‌، 2/152 به‌ بعد؛ نيز ابن‌ نديم‌، 275).
نجاشى‌ ضمن‌ پرداختن‌ به‌ شرح‌ حال‌ و آثار حريز بن‌ عبدالله‌ سجستانى‌، در سلسله‌سندي‌، از اصل‌ِ ابوالحسين‌ محمد بن‌ فضل‌ بن‌ تمام‌ ياد مى‌كند (ص‌ 145)، حال‌ آنكه‌ او و طوسى‌ هيچ‌كدام‌ در آثار كتاب‌ شناسى‌ خود، وي‌ را شايستة داشتن‌ مدخلى‌ مجزا براي‌ ذكر شرح‌ حال‌ ندانسته‌، و بخشى‌ را به‌ او اختصاص‌ نداده‌اند. آنچه‌ نجاشى‌ در اين‌ سند به‌ صورت‌ «... حدثنا ابوالحسين‌ محمد بن‌ فضل‌ بن‌ تمام‌ من‌ كتابه‌ و اصله‌...» آورده‌، از سويى‌ به‌ علت‌ تقدم‌ كتاب‌ بر اصل‌ و از سويى‌ ديگر بى‌جايگاه‌ بودن‌ اصل‌ ابوالحسين‌ در دو فهرست‌ِ ياد شده‌، تا حدي‌ يادآور مفهوم‌ «اصل‌» نزد اصحاب‌ حديث‌ِ عامه‌ است‌.
نمونة نوع‌ برخورد طوسى‌ و نجاشى‌ با مثالهاي‌ گذشته‌ و همچنين‌ معرفى‌ اصولى‌ چون‌ اصل‌ِ ابوالفرج‌ ابان‌ بن‌ محمد از سوي‌ ابن‌ طاووس‌ ( كشف‌...، 216) و روايت‌ او از اصل‌ِ احمد بن‌ حسين‌ بن‌ عمر، و اصل‌ِ محمد بن‌ داوود قمى‌ (همو، اللهوف‌، 27) و جاي‌ خالى‌ آنها در فهارس‌ متقدم‌، نشان‌ دهندة آن‌ است‌ كه‌ يا اين‌ اصول‌ و گردآورندگان‌ آنها تماماً براي‌ فهرست‌نويسان‌ آشنا نبوده‌اند و چنانكه‌ طوسى‌ گويد: به‌ علت‌ پراكندگى‌ شيعيان‌ در بلاد مختلف‌ دستيابى‌ به‌ آنها ناممكن‌ بوده‌ است‌ (ص‌ 3-4)، يا اينكه‌ در اصالت‌ آنها بين‌ كسان‌ گوناگون‌ اختلاف‌ بوده‌ است‌.
آنچه‌ از اصول‌ حديثى‌ مى‌شناسيم‌ و آقابزرگ‌ هم‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از صفات‌ مشترك‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ (2/134)، بى‌ترتيب‌ بودن‌ آنهاست‌؛ ولى‌ در برخى‌ منابع‌ ديده‌ مى‌شود كه‌ واژة «اصول‌» نه‌ به‌ مفهوم‌ ياد شده‌، بلكه‌ در معناي‌ اثري‌ فقهى‌ به‌ كار رفته‌ كه‌ در اين‌ موارد، آثار ياد شده‌ داراي‌ موضوعاتى‌ ويژه‌اند؛ اين‌ خود نشانة تدوين‌ يافتگى‌ آنهاست‌ كه‌ با ماهيت‌ اصول‌ حديثى‌ در عدم‌ قرارگيري‌ در چارچوب‌ تدوينى‌ مشخص‌، مغايرت‌ دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، شيخ‌ طوسى‌، پس‌ از ذكر شرحى‌ از حريز ابن‌ عبدالله‌ سجستانى‌ و نام‌ بردن‌ كتبى‌ از او همچون‌ كتاب‌ الصلاة، كتاب‌ الزكاة و كتاب‌ الصيام‌، اين‌ كتب‌ را در عداد «اصول‌» قرار مى‌دهد (نك: ص‌ 84- 85). حفص‌ بن‌ عبدالله‌ سجستانى‌ و كتب‌ نامبرده‌ شدة او نيز نمونه‌اي‌ ديگر از همين‌ دست‌ است‌ كه‌ به‌ طور مجزا و جداگانه‌ در موضوعاتى‌ فقهى‌ گرد آمده‌اند و طوسى‌ آنها را «اصول‌» به‌ شمار آورده‌ است‌ (ص‌ 112). جز آنچه‌ ياد شد، شيخ‌ طوسى‌ در برخى‌ موارد همچون‌ ذكر احمد بن‌ محمد بن‌ نوح‌ سيرافى‌، بُندار بن‌ محمد و حُميد بن‌ زياد، به‌ ترتيب‌ از چنين‌ تعبيراتى‌ استفاده‌ كرده‌ است‌: «له‌ كتب‌ فى‌ الفقه‌ على‌ ترتيب‌ الاصول‌ و ذكر الاختلاف‌ فيها»، «له‌ كتب‌ منها كتاب‌ الطهارة... على‌ نسق‌ الاصول‌»، «له‌ كتب‌ كثيرة على‌ عدد كتب‌ الاصول‌» (نك: ص‌ 48، 70-71) كه‌ به‌ روشنى‌ ويژگى‌ اين‌ «اصول‌» فقهى‌ در كيفيت‌ تنظيم‌ را باز مى‌نمايد.
در جمع‌بندي‌ كلى‌ مى‌توان‌ گفت‌ كه‌ كاربرد اصطلاح‌ اصل‌ دربارة اصول‌ اربعمائه‌ و اصول‌ فقهى‌ متقدم‌ اماميه‌، از باب‌ اشتراك‌ لفظ است‌ و اصل‌ در گونة دوم‌، مفهوم‌ كتابى‌ مدون‌ را داراست‌؛ به‌ طوري‌ كه‌ در موارد ياد كرد از اصول‌ فقهى‌، گاه‌ ذكر «كتاب‌» پيش‌ از نام‌ اصل‌، و گاه‌ تركيب‌ «كتب‌ الاصول‌» به‌ چشم‌ مى‌آيد.
در بازگشت‌ به‌ سخن‌ از اصول‌ اربعمائه‌ و در پى‌جويى‌ از جايگاه‌ اين‌ نوشته‌ها در دوره‌هاي‌ پسين‌، بايد گفت‌ كه‌ با رواج‌ يافتن‌ تدوين‌ در حديث‌، اين‌ اصول‌ به‌ تدريج‌ روي‌ به‌ بى‌رونقى‌ نهاده‌اند، چنانكه‌ با راه‌ يافتن‌ احاديث‌ اين‌ اصول‌ به‌ مجاميع‌ حديث‌ اماميه‌، همچون‌ كافى‌، من‌ لايحضره‌ الفقيه‌، تهذيب‌ و استبصار، عملاً اين‌ 4 اثر، به‌ عنوان‌ جايگزين‌ و ملخص‌ِ اصول‌ اربعمائه‌ شناخته‌ شده‌اند (نك: شهيدثانى‌، 72؛ قس‌: عاملى‌، 85، كه‌ از اصول‌ پنجگانه‌ ياد كرده‌ است‌).
در پايان‌ گفتنى‌ است‌ كه‌ آقابزرگ‌ به‌ وجود شمار اندكى‌ از اين‌ اصول‌ به‌ صورت‌ ناقص‌، يا برخى‌ به‌ صورت‌ كامل‌ اشاره‌ كرده‌، و فهرستى‌ از برخى‌ اصول‌ را در اختيار قرار داده‌ است‌ (همانجا). مجموعه‌اي‌ از بازمانده‌هاي‌ اصول‌ در يك‌ مجلد با عنوان‌ الاصول‌ الستة عشر، مشتمل‌ بر 16 عنوان‌ بارها منتشر شده‌ است‌. همچنين‌ ابن‌ ادريس‌ در النوادر اقتباسهايى‌ از برخى‌ منابع‌ كهن‌ حديثى‌ دارد كه‌ مواردي‌ از آنها، همچون‌ كتاب‌ ابان‌ بن‌ تغلب‌ و كتاب‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ را ممكن‌ است‌ بتوان‌ با اصول‌ اين‌ دو شخص‌ مرتبط دانست‌ (نك: ابن‌ ادريس‌، 39، 46).
مآخذ: آقابزرگ‌، الذريعة؛ ابن‌ ادريس‌، محمد، النوادر، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ بابويه‌، محمد، من‌ لايحضره‌ الفقيه‌، به‌كوشش‌ حسن‌ موسوي‌ خرسان‌، نجف‌، 1376ق‌/1957م‌؛ ابن‌ جوزي‌، عبدالرحمان‌، الموضوعات‌، به‌كوشش‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمان‌، بيروت‌، 1386ق‌/1966م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانى‌، احمد، تهذيب‌ التهذيب‌، حيدرآباد دكن‌، 1326ق‌؛ همو، لسان‌ الميزان‌، حيدرآباد دكن‌، 1329ق‌؛ ابن‌ دقيق‌ العيد، محمد، الاقتراح‌، به‌كوشش‌ قحطان‌ عبدالرحمان‌ دوري‌، بغداد، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ شهرآشوب‌، محمد، معالم‌ العلماء، نجف‌، 1380ق‌/1961م‌؛ ابن‌ صلاح‌، عثمان‌، مقدمة، به‌كوشش‌ عائشه‌ عبدالرحمان‌ بنت‌ شاطى‌، قاهره‌، 1976م‌؛ ابن‌ طاووس‌، على‌، كشف‌ المحجة، به‌كوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1412ق‌؛ همو، اللهوف‌، نجف‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابن‌ كثير، اسماعيل‌، الباعث‌ الحثيث‌، به‌كوشش‌ احمد محمدشاكر، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ نديم‌، الفهرست‌؛ حاكم‌ نيشابوري‌، محمد، معرفة علوم‌ الحديث‌، به‌كوشش‌ معظم‌ حسين‌، مدينه‌، 1397ق‌/1977م‌؛ خطيب‌ بغدادي‌، احمد، الكفاية، حيدرآباد دكن‌، 1357ق‌؛ ذهبى‌، محمد، ميزان‌ الاعتدال‌، به‌كوشش‌ على‌ محمد بجاوي‌، قاهره‌، 1382ق‌/1963م‌؛ سخاوي‌، محمد، الفتح‌ المغيث‌، بيروت‌، 1408ق‌؛ سيوطى‌، تدريب‌ الراوي‌، به‌كوشش‌ احمد عمر هاشم‌، بيروت‌، 1409ق‌/1989م‌؛ شهيد اول‌، محمد، ذكري‌ الشيعة، چ‌ سنگى‌، تهران‌، 1272ق‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، الرعاية، به‌كوشش‌ محمود مرعشى‌ و عبدالحسين‌ محمدعلى‌ بتال‌، قم‌، 1408ق‌؛ شيخ‌ بهايى‌، محمد «الوجيزة فى‌ علم‌ الدراية»، همراه‌ حبل‌ المتين‌، تهران‌، 1319ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، اعلام‌ الوري‌، به‌كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ طريحى‌، فخرالدين‌، جامع‌ المقال‌، به‌كوشش‌ محمدكاظم‌ طريحى‌، تهران‌، 1374ق‌/1955م‌؛ طوسى‌، محمد، الفهرست‌، به‌كوشش‌ اشپرنگر، مشهد، 1351ش‌؛ عاملى‌، حسين‌، وصول‌ الاخيار، به‌كوشش‌ عبداللطيف‌ كوهكمري‌، قم‌، 1401ق‌؛ مجلسى‌، محمدتقى‌، روضة المتقين‌، قم‌، 1398ق‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، المعتبر، چ‌ سنگى‌، 1318ق‌؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف‌، 1382ق‌؛ نجاشى‌، احمد، رجال‌، به‌كوشش‌ موسى‌ شبيري‌ زنجانى‌، قم‌، 1407ق‌؛ نعمانى‌، محمد، الغيبة، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ نووي‌، يحيى‌، «التقريب‌ و التيسير»، تدريب‌ الراوي‌ (نك: هم ، سيوطى‌)؛ نيز: GAS.
فرامرز حاج‌منوچهري‌