اَصْحاب‌ِ حُدود، اصطلاحى‌ در مباحث‌ كلامى‌ محكّمه‌ براي‌ آن‌ گروه‌ از مرتكبان‌ كباير كه‌ بر گناه‌ آنان‌ حدي‌ واجب‌ شده‌ باشد. بحث‌ از منزلت‌ اصحاب‌ حدود، از فروع‌ مبحث‌ منزلت‌ فاسق‌ در كلام‌ اهل‌ تحكيم‌ است‌.
يكى‌ از مسائل‌ مهم‌ كلامى‌ در سده‌هاي‌ نخست‌ هجري‌ مسألة منزلت‌ مرتكب‌ كبيره‌ بوده‌ كه‌ از مهم‌ترين‌ زمينه‌هاي‌ تفرق‌ فرق‌ اسلامى‌ و از اصلى‌ترين‌ مواضع‌ اختلاف‌ ميان‌ آنان‌ بوده‌ است‌. در نگرشى‌ اجمالى‌، درمورد منزلت‌ مرتكب‌ كبيره‌ در ميان‌ فرق‌ كهن‌ كلامى‌، 3 ديدگاه‌ اصلى‌ وجود داشته‌ است‌: گروهى‌ چون‌ اماميه‌ و مرجئه‌، به‌ اسلام‌ - حتى‌ مرجئه‌ به‌ ايمان‌ِ - مرتكب‌ كبيره‌ قائل‌ بودند؛ معتزله‌ نظرية منزلة بين‌ المنزلتين‌ را مطرح‌ مى‌كردند و قاطبة محكمه‌ به‌ كفر مرتكب‌ كبيره‌ معتقد بودند (نك: خياط، 164-167؛ مفيد، 54). آنچه‌ با عنوان‌ مسألة اصحاب‌ حدود در كتب‌ كهن‌ كلامى‌ و آثار فرقه‌شناسى‌ مطرح‌ بوده‌، به‌ سبب‌ ويژگى‌ موجود در اين‌ قسم‌ از كباير - كباير مستوجب‌ حد - خصوصيت‌ يافته‌، و اين‌ تفصيل‌ گامى‌ در جهت‌ تعديل‌ نظريات‌ تند محكمه‌ در باب‌ تكفير فاسق‌ بوده‌ است‌.
در مسألة اصحاب‌ حدود، سخن‌ از آن‌ گروه‌ مرتكبان‌ كبيره‌ است‌ كه‌ در نصوص‌ معتبر شرعى‌ با صفت‌ خاصى‌ شناخته‌ شده‌، و براي‌ گناه‌ آنان‌ حدي‌ و عقابى‌ مشخص‌ در دنيا تعيين‌ شده‌ است‌. فرق‌ نهادن‌ ميان‌ گناهان‌ِ مستوجب‌ حد و ديگر كباير نزد غالب‌ مذاهب‌ موضوعيت‌ نداشته‌، و به‌ همين‌ سبب‌ در آثار غير اهل‌ تحكيم‌ به‌ ندرت‌ به‌ اين‌ مسأله‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. از ميان‌ روايات‌ اندك‌ برجاي‌ مانده‌ از غير محكمه‌ در اين‌ باره‌، رواياتى‌ از ائمة شيعه‌ - از جمله‌ امام‌ باقر(ع‌) - است‌، به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌ پس‌ از اجراي‌ حد و وقوع‌ عذاب‌ دنيوي‌، مرتكب‌ كبيره‌ از گناه‌ پاك‌ مى‌شود و مستوجب‌ عذاب‌ اخروي‌ نخواهد بود (نك: كلينى‌، 7/265؛ قاضى‌ نعمان‌، 2/445؛ طوسى‌، 10/11).
نجدة بن‌ عامر و اصحاب‌ حدود: يكى‌ از نخستين‌ مشكلات‌ گروههاي‌ اهل‌ تحكيم‌ در تشكيل‌ دارالهجره‌ها و برقراري‌ حكومت‌، پيدايى‌ شكافهاي‌ درونى‌ و برائتها بر اثر ارتكاب‌ اعمالى‌ بود كه‌ از ديدگاه‌ آنان‌ مستوجب‌ كفرِ مستلزم‌ برائت‌ بود. براي‌ امامتهاي‌ اهل‌ تحكيم‌ اين‌ نكته‌ نيز همواره‌ معضلى‌ محسوب‌ مى‌شد كه‌ گه‌ گاه‌ برخى‌ از همفكران‌ خود را مرتكب‌ كبيره‌اي‌ مى‌يافتند كه‌ از سويى‌ شرع‌ براي‌ آن‌ حدي‌ مشخص‌ تعيين‌ كرده‌ بود و از ديگر سو ارتكاب‌ آن‌ مستوجب‌ كفر و شرك‌ بود و اين‌ باور، واكنشى‌ شديدتر از حد را براي‌ آن‌ مرتكبان‌ اقتضا مى‌كرد.
در حد آگاهيهاي‌ داده‌ شده‌ در منابع‌، نخستين‌ شخصيت‌ اهل‌ تحكيم‌ كه‌ بحث‌ دربارة اصحاب‌ حدود و ويژگى‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ ديگر گناهكاران‌ را مطرح‌ نموده‌، نجدة بن‌ عامر است‌ كه‌ خود در يمامه‌ امامتى‌ را تأسيس‌ كرده‌ بود. نجده‌ كه‌ در نظرية اساسى‌ خود، همچون‌ ازارقه‌ ارتكاب‌ كبيره‌ را كفرِ شرك‌ مى‌شمرد (نك: شهرستانى‌، 1/111)، براي‌ حل‌ معضل‌ ياد شده‌، اصحاب‌ حدود را از آن‌ جهت‌ كه‌ در شريعت‌ حكمى‌ روشن‌ بر آنان‌ تعيين‌ شده‌ است‌، از عموم‌ كباير جدا ساخت‌ و مرتكب‌ اين‌ معاصى‌ را محكوم‌ به‌ كفر نشمرد. او معتقد بود كه‌ اصحاب‌ حدود در صورتى‌ كه‌ از موافقان‌ در مذهب‌ (محكمه‌) بوده‌ باشند، اهل‌ تولّى‌ شمرده‌ مى‌شوند و برائت‌ از آنان‌ جايز نخواهد بود؛ وي‌ بر آن‌ بود كه‌ ممكن‌ است‌ خداوند آنان‌ را در غير آتش‌ جهنم‌ عقاب‌ نمايد و سپس‌ به‌ بهشت‌ درآورد (نك: اشعري‌، 86، 91؛ بغدادي‌، 53؛ نيز ابوالحسن‌ بسيوي‌، 1/264: به‌ بيانى‌ غيردقيق‌؛ مفيد، 54: به‌ اشاره‌؛ براي‌ تحليل‌، نك: پاكتچى‌، 118-119).
اين‌ باور نجده‌ و پيروان‌ او در آثار گروهى‌ از محكمان‌ با برخوردي‌ تند و اعتراض‌آميز مواجه‌ بوده‌، و باوري‌ برابر اعتقاد مرجئه‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (نك: عثمان‌ بن‌ ابى‌ عبدالله‌، 209). گاه‌ نيز از همين‌رو، نجده‌ به‌ خفيف‌ ساختن‌ گناهان‌ مستوجب‌ حدود متهم‌ گشته‌، و مثلاً عيسى‌ بن‌ فورك‌ از نويسندگان‌ عجردي‌ به‌ همين‌ سبب‌ از او برائت‌ جسته‌ است‌ (ص‌ 285)، اما از طريق‌ منابع‌ اهل‌ سنت‌ آگاهى‌ داريم‌ كه‌ نجده‌ برخلاف‌ ديدگاه‌ نظري‌ خود دربارة ولايت‌ اصحاب‌ حدود، در اجراي‌ حدود جديت‌ داشته‌، و سيرة او در باب‌ حدود، از سوي‌ ابن‌ عباس‌ ستوده‌ شده‌ است‌ (نك: ابويوسف‌، 168).
اصحاب‌ حدود نزد بيهسيان‌: در سدة 2ق‌/8م‌ در ميان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ محكمه‌، اعتقادي‌ معتدل‌ نسبت‌ به‌ منزلت‌ اصحاب‌ حدود، به‌ ويژه‌ در فروع‌ دو مذهب‌ صفري‌ و بيهسى‌ به‌ چشم‌ مى‌آيد. مى‌دانيم‌ كه‌ ابوبيهس‌ امام‌ بيهسيان‌ زمانى‌ در اردوي‌ نجده‌ و در شمار همراهان‌ او بوده‌ (نك: بغدادي‌، 54)، اما دانسته‌ نيست‌ كه‌ اين‌ امر در طرح‌ مسألة اصحاب‌ حدود در محافل‌ بيهسى‌ مؤثر بوده‌ است‌، يا نه‌؟ به‌ هر روي‌، از اشارات‌ منابع‌، چنين‌ برمى‌آيد كه‌ اين‌ نظريه‌ نخست‌ در محافل‌ بيهسى‌ شكل‌ گرفته‌، و بعد به‌ محافل‌ صفري‌ نفوذ يافته‌ است‌ (مثلاً نك: اشعري‌، 119، به‌ نقل‌ از يمان‌ بن‌ رباب‌). از بررسى‌ نظريه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ دربارة اصحاب‌ حدود، چنين‌ برمى‌آيد كه‌ اين‌ نظريه‌ها بيشتر در جريان‌ مجادلات‌ دو مذهب‌ بيهسى‌ و صفري‌ شكل‌ گرفته‌، و با در نظر گرفتن‌ پراكندگى‌ جغرافيايى‌ مذاهب‌ اهل‌ تحكيم‌، به‌ نظر مى‌رسد كه‌ اين‌ رويارويى‌ بيش‌ از همه‌ در محيط بلاد جزيره‌ رخ‌ داده‌ است‌.
يمان‌ بن‌ رباب‌، متكلم‌ و فرقه‌شناس‌ برجستة اهل‌ تحكيم‌ كه‌ خود مذهب‌ بيهسى‌ داشته‌، و در كتابى‌ با عنوان‌ احكام‌ المؤمنين‌ به‌ تفصيل‌ به‌ مبحث‌ ايمان‌ و كفر پرداخته‌ است‌ (نك: ابن‌ نديم‌، 233)، گزارش‌ كرده‌ كه‌ گروهى‌ از بيهسيان‌ معتقدند مرتكبان‌ گناهانى‌ چون‌ زنا كه‌ در شريعت‌ حدي‌ بر آنان‌ تعيين‌ شده‌ است‌، تا آنگاه‌ كه‌ نزد والى‌ گناه‌ آنان‌ ثابت‌ گردد و حد بر آنان‌ جاري‌ شود، محكوم‌ به‌ كفر نخواهند بود. اين‌ گروه‌ درمورد اصحاب‌ حدود پيش‌ از اجراي‌ حد توسط والى‌، قائل‌ به‌ توقف‌ بوده‌، و از تسمية آنان‌ به‌ مؤمن‌ يا كافر پرهيز داشته‌اند (نك: اشعري‌، همانجا؛ قس‌: بغدادي‌، 64 - 65؛ اسفراينى‌، 58).
اصحاب‌ حدود نزد صفريه‌: در سخن‌ از مذهب‌ صفري‌، دو گزارش‌ - نخست‌ گزارش‌ يمان‌ بن‌ رباب‌ و ديگر گزارشى‌ كه‌ مورد اقتباس‌ بغدادي‌ قرار گرفته‌ - در دست‌ است‌ كه‌ هر دو با نارساييهايى‌ مواجهند و تنها در مقايسه‌ با يكديگر مى‌توانند قابل‌ استناد باشند. يمان‌ ابن‌ رباب‌، بدون‌ سخن‌ گفتن‌ از اختلافى‌ ميان‌ قائلان‌ به‌ تفصيل‌ در باب‌ اصحاب‌ حدود از ميان‌ صفريه‌، يادآور شده‌ است‌ كه‌ صفريان‌ اهل‌ تفصيل‌ برخلاف‌ بيهسيان‌، اصحاب‌ حدود را پيش‌ از اجراي‌ حد به‌ صفت‌ ايمان‌ مى‌شناسند (نك: اشعري‌، همانجا). اگرچه‌ عبارت‌ منقول‌ از يمان‌ به‌ صورت‌ «... يثبتون‌ لهم‌ اسم‌ الايمان‌ حتى‌ تقام‌ عليهم‌ الحدود» نمى‌تواند به‌ راحتى‌ تحريفى‌ در لفظ يمان‌ - مثلاً «لايثبتون‌» - توجيه‌ شود، اما ناگزير اين‌ نكته‌ را بايد پذيرفت‌ كه‌ چنين‌ تحريفى‌ شايد در نقل‌ به‌ معنى‌ توسط شخص‌ اشعري‌ در كلام‌ رخ‌ داده‌، و عبارت‌ با وضع‌ كنونى‌، رسانندة باوري‌ كاملاً وارونه‌ است‌ (نك: سطور بعد).
بغدادي‌ در سخن‌ از صفريان‌ِ اهل‌ تفصيل‌، از گروهى‌ ياد كرده‌ كه‌ در توقف‌ پيش‌ از اجراي‌ حد، با بيهسيان‌ هم‌ عقيده‌ بوده‌اند (ص‌ 54) و در مقابل‌، به‌ گروهى‌ اشاره‌ كرده‌ كه‌ در باب‌ منزلت‌ اصحاب‌ حدود، ديدگاهى‌ مخالف‌ بيهسيان‌ داشته‌اند. در مقايسه‌ مى‌توان‌ گفت‌: گروه‌ نخست‌ كه‌ يمان‌ بن‌ رباب‌ از آنان‌ چشم‌ پوشيده‌، گروه‌ اقليت‌، و گروه‌ دوم‌، گروه‌ اكثريت‌ در ميان‌ اهل‌ تفصيل‌ِ صفريان‌ بوده‌ است‌. در عبارت‌ آشفته‌، ولى‌ قابل‌ درنگ‌ِ بغدادي‌، گروه‌ دوم‌ معتقد بوده‌اند كه‌ شخص‌ «محدود» از ايمان‌ خارج‌ است‌ و در كفر داخل‌ نيست‌ (همانجا)، اما اين‌ عبارت‌ نارسا بايد به‌ منزلت‌ اصحاب‌ حدود پيش‌ از اجراي‌ حد بازگردانده‌ شود كه‌ محل‌ نزاع‌ است‌. به‌ نقل‌ بغدادي‌، اين‌ گروه‌ اعتقاد داشتند كه‌ اصحاب‌ حدود در عين‌ كافر نبودن‌، عنوان‌ ايمان‌ را نيز بر خود ندارند و در سخن‌ از منزلت‌ آنان‌، تنها بايد از صفات‌ خاص‌، مانند زانى‌ يا سارق‌ ياد كرد (همانجا).
اين‌ بيان‌ در الملل‌ِ شهرستانى‌ به‌ عنوان‌ قول‌ عمومى‌ صفريه‌ مطرح‌ گشته‌ (1/123)، و اين‌ خود تأييدي‌ بر آن‌ است‌ كه‌ در ميان‌ صفريان‌ متأخر، اكثريت‌ با موافقان‌ اين‌ نظريه‌ بوده‌ است‌. در توضيح‌ بايد گفت‌ كه‌ اين‌ گروه‌ از عالمان‌ صفري‌ بر آن‌ بوده‌اند كه‌ براي‌ تسمية مرتكبان‌ كبايري‌ با حدِ تعيين‌ شده‌ در شريعت‌، جز از اوصافى‌ چون‌ زانى‌ و سارق‌ نبايد بهره‌ جست‌، اما مرتكبان‌ كبايري‌ چون‌ ترك‌ نماز كه‌ حدي‌ بر آنها معين‌ نيست‌، كافر شناخته‌ مى‌شوند. آنان‌ عدم‌ تعيين‌ حد در اين‌ موارد را حاكى‌ از عظمت‌ شأن‌ موضوع‌ تلقى‌ مى‌كرده‌اند (نك: بغدادي‌، همانجا؛ اسفراينى‌، 52؛ قس‌: اشعري‌، 101-102). اين‌ خود نمونه‌اي‌ از قائل‌ شدن‌ به‌ منزلتى‌ بين‌ ايمان‌ و كفر است‌ كه‌ مى‌تواند با نظرية منزلة بين‌ المنزلتين‌ِ معتزلى‌ مقايسه‌ شود و اين‌ هم‌ انديشى‌، از نظر تاريخى‌ ممكن‌ است‌ در قالب‌ نزديكى‌ كلام‌ متأخر صفري‌ با كلام‌ معتزلى‌ توجيه‌پذير باشد (در اين‌ باره‌، نك: پاكتچى‌، 113-117).
اصحاب‌ حدود نزد اباضيه‌: آنچه‌ به‌ عنوان‌ ديدگاه‌ عمومى‌ اباضيه‌ نسبت‌ به‌ اصحاب‌ كباير شناخته‌ شده‌ است‌، نظرية مشهور «كفر نعمت‌» است‌ كه‌ برپاية آن‌، اباضيه‌ در همراهى‌ با ديگر فرق‌ محكمه‌ اصحاب‌ كباير را به‌ صفت‌ كفر خوانده‌اند، ولى‌ در مقام‌ تعديل‌ بر اين‌ نكته‌ تأكيد ورزيده‌اند كه‌ اين‌ كفر، نه‌ از سنخ‌ كفر شرك‌، كه‌ از سنخ‌ كفر نعمت‌ است‌. با توجه‌ به‌ ابراز چنين‌ نظريه‌اي‌ در باب‌ عموم‌ مرتكبان‌ كباير، به‌ طبع‌ در مبحث‌ اصحاب‌ حدود اباضيان‌ ناچار نبوده‌اند تا همچون‌ برخى‌ ديگر از فرق‌ محكمه‌، به‌ دنبال‌ راهى‌ براي‌ حل‌ معضل‌ «اصحاب‌ حدود از موافقان‌ مذهب‌» و راهى‌ براي‌ تفصيل‌ بين‌ ايشان‌ و ديگر مرتكبان‌ برآيند.
آنچه‌ در آثار پر شمار اباضيه‌ دربارة اصحاب‌ حدود ديده‌ مى‌شود، عموماً بر اين‌ مبنا نهاده‌ شده‌ است‌ كه‌ مرتكبان‌ گناهانى‌ كه‌ مستوجب‌ حد بوده‌ باشند، با ارتكاب‌ اين‌ گناه‌ خود به‌ صفت‌ كفر (كفر نعمت‌) متصف‌ شده‌، و مستوجب‌ برائت‌ خواهند بود، اما بر اهل‌ مذهب‌ لازم‌ است‌ كه‌ آنان‌ را وادار به‌ توبه‌ كنند؛ و شخص‌ مستحق‌ حد، پس‌ از توبه‌ - چه‌ در پى‌ استتابه‌ و چه‌ درصورت‌ توبة شخصى‌ - به‌ منزلت‌ سابق‌ خود در اتصاف‌ به‌ صفت‌ اسلام‌ و لزوم‌ ولايت‌ باز خواهد گشت‌ (مثلاً نك: ابن‌ جعفر، 1/148). تنها در مواردي‌ همچون‌ سرقت‌ يا قذف‌ كه‌ حق‌الناسى‌ در ميان‌ باشد، بازگشت‌ به‌ منزلت‌ اسلام‌ و ولايت‌ در گرو كسب‌ رضاي‌ فرد ذي‌حق‌ خواهد بود (مثلاً نك: كندي‌، 3/177-179).
در منابع‌ فرقه‌شناسى‌ گاه‌ از برخى‌ فرق‌ شاذ و منتسب‌ به‌ اباضيه‌ ياد شده‌ است‌ كه‌ ديدگاهى‌ خاص‌ در باب‌ اصحاب‌ حدود داشته‌اند. به‌ گفتة اشعري‌، در ميان‌ اباضيه‌ نيز نسبت‌ به‌ اصحاب‌ حدود 3 موضع‌ وجود داشت‌: برخى‌ از اصحاب‌ حدود برائت‌ مى‌جستند. برخى‌ به‌ ولايت‌ آنان‌ قائل‌ بودند و برخى‌ دربارة آنان‌ به‌ وقف‌ گرايش‌ داشتند (نك: ص‌ 111). از جمله‌ يزيد بن‌ اُنيسه‌ از جداشدگان‌ از اباضيه‌ بر آن‌ بود كه‌ اصحاب‌ حدود - چه‌ از موافقان‌ و چه‌ از غير ايشان‌ - كافر و مشركند (نك: شهرستانى‌، 1/122). بغدادي‌ نيز به‌ نقل‌ از برخى‌ اباضيان‌ تندرو چنين‌ آورده‌ است‌ كه‌ زانى‌ يا سارق‌ پس‌ از اقامة حد وادار به‌ توبه‌ مى‌گردند و درصورت‌ خودداري‌ از توبه‌ كشته‌ مى‌شوند (ص‌ 64).
در پايان‌ بايد به‌ ديدگاه‌ فرقه‌اي‌ كم‌ شناخته‌ از محكمه‌ با نام‌ فُضيليه‌ (نك: خوارزمى‌، 25) ياد كرد كه‌ ظاهراً ضرار بن‌ عمرو، متكلم‌ منشعب‌ از معتزله‌، در اثر خود با عنوان‌ كتاب‌ على‌ الفضيلية و المحكمة فى‌ قولهم‌ ان‌الناس‌ على‌الدين‌ و ان‌ ظهر منهم‌ غيرالحق‌ (ابن‌ نديم‌، 215)، به‌ ديدگاهى‌ از فضيليه‌ و برخى‌ ديگر از گروههاي‌ محكمه‌ تعريض‌ داشته‌ است‌ كه‌ اصحاب‌ حدود را درصورت‌ موافقت‌ در مذهب‌ بر سبيل‌ ايمان‌ مى‌دانسته‌اند (نك: اشعري‌، 118: اشاره‌اي‌ مبهم‌ به‌ اين‌ باور فضيليه‌؛ ابوعبيد، 49: اشاره‌اي‌ به‌ ديدگاه‌ خاص‌ فضيليه‌ در باب‌ مسائل‌ ايمان‌).
مآخذ: ابن‌ جعفر، محمد، الجامع‌، به‌كوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر، قاهره‌، 1981م‌؛ ابن‌ نديم‌، الفهرست‌؛ ابوالحسن‌ بسيوي‌، على‌، الجامع‌، عمان‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلاّم‌ خزاعى‌، الايمان‌، به‌كوشش‌ محمد ناصرالدين‌ البانى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابويوسف‌، يعقوب‌، الخراج‌، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ اسفراينى‌، شاهفور، التبصير فى‌ الدين‌، به‌كوشش‌ محمد زاهد كوثري‌، قاهره‌، 1374ق‌؛ اشعري‌، على‌، مقالات‌ الاسلاميين‌، به‌كوشش‌ ريتر، ويسبادن‌، 1980م‌؛ بغدادي‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بين‌ الفرق‌، به‌كوشش‌ محمدزاهد كوثري‌، قاهره‌، 1367ق‌/1948م‌؛ پاكتچى‌، احمد، «تحليلى‌ دربارة داده‌هاي‌ آثار شيخ‌ مفيد دربارة خوارج‌»، مجموعة مقالات‌ كنگرة جهانى‌ شيخ‌ مفيد، قم‌، 1413ق‌، شم 67؛ خوارزمى‌، محمد، مفاتيح‌ العلوم‌، به‌كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، ليدن‌، 1895م‌؛ خياط، عبدالرحيم‌، الانتصار، به‌كوشش‌ نيبرگ‌، قاهره‌، 1925م‌؛ شهرستانى‌، محمد، الملل‌ و النحل‌، به‌كوشش‌ محمد فتح‌الله‌ بدران‌، قاهره‌، 1375ق‌/ 1956م‌؛ طوسى‌، محمد، تهذيب‌ الاحكام‌، به‌كوشش‌ حسن‌ موسوي‌ خرسان‌، نجف‌، 1379ق‌؛ عثمان‌ بن‌ ابى‌ عبدالله‌ عمانى‌، «كتاب‌ فى‌ بيان‌ فرق‌ الاباضية»، ضمن‌ ج‌ 3 بيان‌ الشرع‌ (نك: هم ، كندي‌)؛ عيسى‌ بن‌ فورك‌، «كتاب‌ الصفة»، ضمن‌ ج‌ 3 بيان‌ الشرع‌ (نك: هم ،كندي‌)؛قاضى‌نعمان‌مغربى‌، دعائم‌الاسلام‌، به‌كوشش‌ آصف‌فيضى‌،قاهره‌،1383ق‌/ 1963م‌؛ كلينى‌، محمد، الكافى‌، به‌كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، تهران‌، 1391ق‌؛ كندي‌، محمد، بيان‌ الشرع‌، قاهره‌، 1404ق‌/1984م‌؛ مفيد، محمد، اوائل‌ المقالات‌، به‌كوشش‌ زنجانى‌ و واعظ چرندابى‌، تبريز، 1371ق‌. احمد پاكتچى‌