اِسْناد، اصطلاحى در علوم حديث و آن رسانيدن سخن است به گويندة آن با واسطة شماري از راويان، و بر زنجيرة تشكيل شده از راويان تا پيامبر(ص) يا ديگر بزرگان دين «سلسلة اِسناد» اطلاق مىگردد. دو اصطلاح اسناد (جمع آن اَسانيد) و سند (جمع آن اَسناد) گاه در گفتار محدثان به جاي يكديگر به كار مىرود (نك: ابن جماعه، 30؛ طيبى، 34)، اما با نگاهى باريك بينانه مىتوان وجوه امتياز دقيقى ميان آن دو تشخيص داد: اِسناد با دارا بودن مفهوم مصدري، هم در آثار لغويان و هم نزد محدثان بالا بردن و رسانيدن سخن به گويندة آن دانسته شده است (رفع الحديث الى قائله: ابن دريد، 2/266؛ جوهري، 2/489؛ ابن جماعه، همانجا؛ شهيد ثانى، 5)، در حالى كه سند به مفهوم «مايُستَنَد به» عبارت از طريقى است به گويندة سخن كه پيش از متن حديث قرار مىگيرد (نك: عاملى، 90). حديثى را كه از اسناد متصل تا پيامبر(ص) برخوردار باشد، «مُسنَد» و محدّثِ اهل اسناد را «مُسنِد» خوانند. اصطلاح «علم الاسناد» نيز گاه به عنوان تعبيري معادل با «علم اصول الحديث» كه در آن از احوال حديث از حيث صحت نقل و چگونگى انتقال آن بحث مىشود، بهكار رفته است (نك:تهانوي،1/27). از نظر لغوي، مصدر افعال از ريشة ثلاثى « س ن د »، به مفهوم متعدي «تكيه دادن چيزي بر چيزي» (ازهري، 12/366؛ جوهري، همانجا) و نيز مفهوم لازم «بالا رفتن» (نك: زمخشري، 221؛ ابن اثير، 2/408) به كار رفته است، اما در انتقال اين واژه از اصل لغوي به كاربرد اصطلاحى، گويا مفهوم اخيرِ لازم را به صورت متعدي «بالا بردن» (رفع) دگرگون ساختهاند (براي توضيح، نك: كوچ ييگيت، .(170 نزد محدثان اين نظريه همواره شهرت داشته است كه شيوهاي نظير اِسناد نزد ديگر امتها شناخته نبوده، و ظهور اسناد در حديث مسلمين، از الطاف خاص خداوند به امت پيامبر(ص) بوده است (مثلاً نك: خطيب، 40؛ ابن جماعه، 34، 69؛ سيوطى، 2/145؛ عاملى، 145). نيز چنين گفتاري نزد متقدمان تداول داشته كه خداوند اين امت را به 3 چيز: اسناد، انساب و اِعراب از ديگر امتها ممتاز گردانيده است و هم به گفتة مَطَر وراق از تابعين، مقصود در آية «اَو اَثارَة½ مِنْ عِلْم½» (احقاف/46/4) نيز چيزي جز اسناد احاديث نبوده است (نك: خطيب، 39-40؛ سيوطى، همانجا). از نظر پيشينه، هوروويتس شيوة اسناد نزد مسلمانان را با برخى شيوههاي روايى نزد يهوديان مقايسه كرده، و امكان مايه گرفتن اين روش از يهود را مطرح ساخته است. با اين حال، او اشاره دارد كه به رغمبرخى شباهتها در ريشه، حركتهايتكميلى نزدمسلمانان بهاندازهاي بوده كه بعدها از سوي يهوديان تقليد شده است (نك: ص .(44-47 در منابع اسلامى نيز از وجود شيوههايى مشابه، البته با كاربردي بسيار محدود، در منابع يهودي و مسيحى سخن رفته است (نك: كوچ ييگيت، .(171 در مطالعة تاريخچة «اسناد» به شكل اسلامى آن، برخى به عنوان شاهدي بر ريشهدار بودن آن در عصر صحابه، رواياتى چون پرسشهاي خليفه عمر از صحابه در خصوص اينكه حديثى را كه نقل مىكنند، چه هنگام و از كه شنيدهاند، يا رواياتى مشابه از حضرت على(ع) را مورد استفاده قرار دادهاند كه برگونهاي از كند و كاو اسنادي دلالت دارد (نك: همو، .(171-172 به هر تقدير، قرائنى در دست است كه نشان مىدهد كه در نيمة دوم سدة 1 ق نه تنها شيوة اسناد، بلكه دقيقاً همين اصطلاح در آن روزگار رواج داشته است. «اسناد يك گفتار يا كردار به پيامبر(ص)»، تعبيري است كه بارها در عبارات نقل شده از تابعين چون ابوسلمه، نضر بن انس و مطلب بن عبدالله بن حنطب به كار رفته است (مثلاً نك: احمد بن حنبل، 1/219، 241، 2/8؛ نسايى، 2/35). در اواخر سدة 1ق، لزوم ذكر اسناد به هنگام روايت به شدت احساس مىشد. به گفتة ابن سيرين (د 110ق)، پيشتر از اسانيد پرسيده نمىشد و با ظهور فتنه گران نياز به ذكر اسانيد به عنوان عاملى بازدارنده از رواج احاديث برساخته احساس گرديد (نك: مسلم، 1/15؛ ترمذي، 5/740؛ دارمى، 1/112). در همين دوره، زُهري كسانى چون اسحاق بن ابى فروه را به سبب بازگو نكردن «اسناد»هايى كه به زبان آوردن آنها مىتوانست اعتبار حديث را مخدوش سازد، به سختى مورد عتاب قرار داده است (نك: حاكم، 6؛ ابونعيم، 3/365). با اينهمه، وجود انبوهى از احاديث بدون اسناد (اصطلاحاً مرسل) از تابعين نامدار چون ابن سيرين، زهري، سعيد بن مسيب، حسن بصري، شعبى و ابراهيم نخعى در آثار گردآورندگان حديث، به روشنى حكايت از آن دارد كه در آن روزگار روايت بى اسناد از پيامبر(ص)، شايد در مورد آنان كه به قوت اسانيدشان شهره بودند، چندان هم نكوهيده نبوده است. يكى از عواملى كه به تصريح زهري، موجب رواداشتن تسامح در ياد كردِ اسانيد بود، همانا شهرت و مقبوليت مضمون آن نزد اهل دانش بود (نك: صنعانى، 1/332). در سدة 2 ق، با پاي گرفتن حركت تدوين و پديد آمدن نخستين مجاميع حديثى، به عنوان بازتابى قابل انتظار، ارزش اسناد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و اعتبار روايات خالى از اِسناد به نقد گرفته شد. سفيان ثوري (د 161ق) اسناد را براي مؤمنان همچون سلاحى مىشمرد (خطيب، 42) و ابن مبارك (د 181ق) در گفتاري كه از او شهرت يافته، اسناد را از «دين» دانسته، و در صورت فقدان آن راه را بر حديث پردازان باز مىديده است (مسلم، ترمذي، همانجاها؛ خطيب، 41-42). در اواخر همان سده، عالمانى چون يحيى بن سعيد قطان و در رأس همه محمد بن ادريس شافعى با جدّيت ارزش استنادي احاديث مرسل را مورد ترديد قرار دادند و بجز دايرهاي محدود از احاديث بىاسناد، مراسيل را از اعتبار ساقط دانستند (نك: شافعى، 461 به بعد؛ ابنابىحاتم، 13 به بعد؛ همچنين براي پژوهشهايى دربارة تاريخچة اسناد در اعصار نخستين اسلامى، نك: هوروويتس، 44 -39 ؛ سزگين، 131- 145). همزمان با تدوين حديث و نقد احاديث بىاسناد، گونهاي ديگر از نقد سندي نيز به شدت از سوي محدثان مورد توجه قرار داشت. در حقيقت اسناد به خودي خود اعتباري براي روايت تحصيل نمىكرد و تنها ارزش آن از آنجا بود كه نقادان حديث را قادر ساخت تا راويان جاي گرفته در سلسلة اسناد را مورد بررسى رجالى قرار داده، اعتبار سند را بيازمايند. سخن از نقد رجالى، يا به اصطلاح «جرح و تعديلِ» (ه م) آنان به اندازة خود اسناد پيشينه دارد، اما گفت و گوهاي جزئىتر، چون سخن از ردهبندي احاديث از حيث اعتبار اسانيد آنها به صحيح، حسن و ضعيف، يا سخن از انواع خلل در اسانيد روايات، با قدري تأخير به ميان آمده است. اعتبار سندي يك حديث مىتوانست بر عمل به آن يا ردّ آن در استدلالات فقهى اثري مستقيم گذارد، چنانكه در عباراتى منقول از احمد بن حنبل چنين آمده است كه اگر سخن از حلال و حرام باشد، بايد با اسانيد سختگيرانه برخورد كرد و اگر سخن از ترغيب و ترهيب به ميان آيد، مى شايد كه در اسانيد تساهل رواداشت (نك: ابن تيميه، 151؛ براي صحت انتساب اين نظريه يا عدم آن به احمد، نك: ه د، احمد بن حنبل). برخى از مباحث دربارة اسناد، چون بحث از عالى يا نازل بودن آن، اگر چه نزد محدثان از ارزش فنى خاصى برخوردار بود، اما عملاً در اعتبار سندي تأثيري نمىگذارد. ارائة اسنادي كه با كمترين واسطهها و با كوتاهترين سلسلة اسناد به پيامبر(ص) ختم گردد و در اصطلاح «اسناد عالى» خوانده مىشود، درواقع نشان مىدهد كه چگونه محدث با تحمل رنج سفر و درك محضر مشايخ پرشمار و شيوخ كهنسال، راه خود را براي اسناد حديث به پيامبر(ص) كوتاه كرده است؛ حال آنكه براي محدثى در همان عصر، ارائة اسنادي پر واسطه با سلسلهاي بلند كه اصطلاحاً «اسناد نازل» خوانده مىشود، نشانى از ضعف او در فن حديث بود. هر حديث ضبط شده در آثار روايى، معمولاً از يك بخش آغازين «سند» و در دنبالة آن «متن» حديث تشكيل شده است. گاه چنين اتفاق مىافتد كه محدث به هنگام ضبط يك حديث با متن واحد، بيش از يك اسناد ارائه مىكند؛ در چنين مواردي گاه علامت «ح» (حيلوله) كه نشانگر جدايى بين دو اسناد است، قرار مىگيرد. از قديمترين موارد كاربرد اين نشانة جداسازي، كتاب پر شهرتِ صحيح مسلم است (براي روشهاي جايگزين به ويژه نزد اماميه، نك: عاملى، 200). آنجا كه احاديثى با سند همسان در كتابى كنار هم آورده شده باشند، گاه با اتكا به سند نخستين سند مشترك يا بخش مشترك سندها حذف مىگردد و به اصطلاح اسناد حديثهاي بعدي به اسناد نخستين «تعليق» مىشوند. چنين احاديث را «حديث معلق» گويند. اگرچه عموماً سند بر متن حديث مقدم مىگردد، ولى گاه تأخير سند پس از متن نيز مورد گفت و گو بوده است (نك: سيوطى، 2/109). نزد اماميه، ذكر اسانيد تا پيامبر(ص) از سوي ائمه (ع) چندان معمول نبوده، و غالباً روايت آنان از پيامبر(ص) يا حضرت على(ع) با حذف سلسلة اسناد صورت گرفته است، اما گاه برخى از امامان(ع) به صراحت بيان داشتهاند كه آنچه از حديث بر زبان مىآورند، روايت پدر از نياكان تا على(ع) و او از پيامبر(ص) است (مثلاً نك: مفيد، الامالى، 42؛ نيز براي پژوهش در مورد اصطلاح تكرار شوندة «اسند عنه» در رجال طوسى، نك: حسينى، 98 -154). به هر تقدير در منابع اماميه گاه در تداوم اسناد ائمه(ع) تا پيامبر(ص)، سلسلة اسناد تا خداوند نيز مذكور مىگردد؛ در اين باره گاه به اسناد پيامبر(ص) از طريق جبرئيل(ع) به خداوند (مثلاً ابن بابويه، 25؛ مفيد، همانجا) و گاه از طريق جبرئيل باواسطة چندتنديگرازفرشتگان(مثلاً نك: الاختصاص، 45) اشاره شده است. ذكر اسانيد در آثار حديث اماميه عموماً و در كتب اربعه خصوصاً ديده مىشود، اما گاه اسانيد مشترك حذف گرديده، به بخش مختص به اسانيد در پايان كتاب موكول شده است. اين شيوه در من لايحضره الفقيه ابن بابويه و در كتاب تهذيب و الاستبصار تأليف شيخ طوسى، از كتب اربعة اماميه ديده مىشود. علاوه بر اعتبار استنادي حديث، نزد محدثان اماميه نيز عنايت ويژهاي به دستيابى و گردآوري احاديث برخوردار از اسناد عالى ديده مىشد و همين امر برخى از آنان را به تأليف كتب با اسانيد كوتاه تا ائمه(ع) با عنوان مشترك «قُرب الاسناد» واداشته است؛ از آن جمله است: قرب الاسناد عبدالله بن جعفر حميري (چ تهران، 1369ق) و آثاري با همين نام از محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين (نجاشى، 334)، على بن ابراهيم قمى (ابن نديم، 277؛ طوسى، 115؛ نجاشى، 260)، ابوالحسين ابن معمر كوفى (ابن نديم، 278؛ طوسى، 220)، على بن حسين ابن بابويه قمى (نجاشى، 261؛ طوسى، 119؛ براي موارد نقل از آن در آثار متأخر، نك: آقابزرگ، 17/69 -70)، محمد بن جعفر ابن بطة قمى (نجاشى، 373) و ابوالفرج محمد بن ابى عمران قزوينى (همو، 397). اسانيد اماميه به مؤلفان كتب متقدمان مذهب مسمى به «اصول»، در فهرستهايى ثبت گرديد كه از مهمترين آنها دو كتاب الفهرست طوسى و رجال نجاشى برجاي مانده است. اسانيد مربوط به دورههاي بعد را مىتوان علاوه بر منابع پراكنده، به طور گستردهاي از «اجازات» به دست آورد (نك: ه د، اجازه). در ميان فرق مُحَكَّمه، اشاراتى در منابع ديده مىشود كه از كم اعتنايى آنان به اسناد و ضبط احاديث مسند حكايت دارد (مثلاً نك: مفيد، الجمل، 38؛ نيز پاكتچى، 138-140)، اما در ميان اباضيه توجه به اسانيد از آغاز دورة تدوين جوامع حديثى به چشم مىخورد. از نمونههاي كهن اباضى در گردآوري احاديث مشتمل بر اسانيد، مىتوان كتاب الجامع الصحيح ربيع بن حبيب بصري (نيمة دوم سدة 2ق) (چ قاهره، به كوشش عبدالله بن حميد سالمى، 1349ق/1930م و چاپهاي ديگر) و المدونة الكبري از ابوغانم خراسانى (د ح 200ق) (چ بيروت، 1974م) را ياد كرد. اسناد به معنى ارائه دادن سير انتقال يك سلسله از تعاليم در خلال نسلها، نه تنها در حديث، بلكه به طور عام در همة علوم نقلى كمابيش تداول داشته است. در علم قرائت ذكر اسانيد به شيوهاي مشابه با علم حديث ديده مىشود. در كتب اين علم، معمولاً اسانيد مؤلفان به قراء در بخشى از كتاب، و اسانيد قراء به پيامبر(ص) نيز در بخشى مورد بررسى قرار مىگيرند (مثلاً نك: ابن مجاهد، 53 -101؛ ابوعمرودانى، 7-16؛ ابن جزري، 1/58 -192). سلسلههاي اسناد، مشابه با حديث در كتب مشتمل بر اخبار تاريخى و قصص، چون تاريخ طبري، مغازي واقدي و صدها متن ديگر، و نيز در آثار ادبى در روايت شعر و لغت و جز آن قابل مشاهده است. در شاخههايى از علوم اسلامى همچون كلام و فقه كه در نگاه نخستين درايى به نظر مىرسند، اما در اساس تعاليم خود به گونهاي بر منابع نقلى استوارند، نيز سلسلههاي مشابهى ديده مىشوند. در اين علوم برخلاف موارد پيشين، سلسلههاي اسناد نه انتقال يك رشته از گفتار، بلكه انتقال ميراث و تعاليم يك مكتب را از بنيان گذاران به نسلهاي پسين تبيين مىكند، در حالى كه عملاً در هر نسلى امكان نوآوريها و ابراز نظريههاي جديد وجود داشته است. چنين سلسلههايى گاه از بنيان گذار مكتب تا پيامبر(ص) نيز ادامه مىيافتهاند (براي نمونهها، نك: عثمان، 24، به نقل از فرزادي: سلسلة اسناد كلام معتزلى؛ ترمسى، 32-33: كلام اشعري و كلام ماتريدي؛ نووي، 1(1)/18- 19: فقه شافعى). آشكار است كه سلسلههاي اسانيد در بسياري از موارد كه نه طريق روايت يك گفتار، بلكه طريق انتقال تعاليم يك مكتب يا انتقال تأليفى مهم را مىنماياندهاند، عملاً جنبهاي تشريفى داشتهاند؛ اما حتى در زمينة علم حديث نيز در سدههايمتأخر اسنادها بيشتر جنبة تشريفى داشته، و عملاً گزارش شنيدههايى از مشايخ نبودهاند (براي توضيح، نك: ه د، اجازه). در طى قرون، ثمرة اينگونه اسنادهاي تشريفى، ايجاد يك رابطة روحانى و نمادين با پيامبر(ص) و بزرگان دين و موجه ساختن تعاليم مكتبى معين بوده است. در نظام سنتى آموزش اسلامى، اينگونه نگريسته مىشد كه وجود چنين سلسلههاي متصل ضامن پيوستگى مكاتب با ريشه و خاستگاه خود و به قول شوكانى (ص 2) «راهى براي حفظ اين شريعت آسمانى بودهاند» (براي پژوهش در اين باره، نك: وايدا، 1 به بعد). در پژوهشهاي معاصر، اينگونه سلسلههاي اسناد مىتواند در طبقهبندي مكتبها و بررسيهاي تاريخى دربارة آنها بسيار سودمند افتد. مآخذ: آقابزرگ، الذريعة؛ ابن ابى حاتم، عبدالرحمان، المراسيل، به كوشش احمد عصام كاتب، بيروت، 1403ق/1983م؛ ابن اثير، مبارك، النهاية، به كوشش طاهر احمد زاوي و محمود محمد طناحى، قاهره، 1383ق/1963م؛ ابن بابويه، محمد، التوحيد، به كوشش هاشم حسينى تهرانى، تهران، 1387ق/1967م؛ ابن تيميه، احمد، علم الحديث، به كوشش موسى محمد على، بيروت، 1405ق/1985م؛ ابن جزري، محمد، النشر، به كوشش على محمد ضباع، قاهره، كتابخانة مصطفى محمد؛ ابن جماعه، محمد، المنهل الروي، به كوشش محيىالدين عبدالرحمان رمضان، دمشق، 1406ق/ 1986م؛ ابن دريد، محمد، جمهرة اللغة، حيدرآباد دكن، 1345ق؛ ابن مجاهد، احمد، السبعة فى القراءات، به كوشش شوقى ضيف، قاهره، 1972م؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابوعمرو دانى، عثمان، التيسير، به كوشش اوتو پرتسل، استانبول، 1930م؛ ابونعيم اصفهانى، احمد، حلية الاولياء، قاهره، 1351ق/1932م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق؛ الاختصاص، منسوب به شيخ مفيد، به كوشش علىاكبر غفاري، قم، جماعة المدرسين؛ ازهري، محمد، تهذيب اللغة، به كوشش احمد عبدالعليم بردونى، قاهره، 1966م؛ پاكتچى، احمد، «تحليلى بر دادههاي آثار شيخ مفيد دربارة خوارج»، مقالات فارسى كنگرة جهانى هزارة شيخ مفيد، قم، 1372ش؛ ترمذي، محمد، سنن، به كوشش احمد محمد شاكر و ديگران، قاهره، 1357ق/1938م؛ ترمسى، محمد محفوظ، كفاية المستفيد، به كوشش محمد ياسين فادانى، بيروت، 1408ق/1987م؛ تهانوي، محمداعلى، كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، 1862م؛ جوهري، اسماعيل، صحاح اللغة، به كوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 1376ق/ 1956م؛ حاكم نيشابوري، محمد، معرفة علوم الحديث، حيدرآباد دكن، 1385ق/ 1966م؛ حسينى، محمدرضا، «المصطلح الرجالى اسند عنه»، تراثنا، قم، 1406ق، شم 3؛ خطيب بغدادي، احمد، شرف اصحاب الحديث، به كوشش محمد سعيد خطيب اوغلى، آنكارا، 1971م؛ دارمى، عبدالله، سنن، دمشق، 1349ق؛ زمخشري، محمود، اساس البلاغة، به كوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، دارالمعرفه؛ سزگين، فؤاد، «اهمية الاسناد فى العلوم العربية و الاسلامية»، محاضرات فى تاريخ العلوم الاسلامية، فرانكفورت، 1404ق/1984م؛ سيوطى، تدريب الراوي، به كوشش احمد عمر هاشم، بيروت، 1405ق/1985م؛ شافعى، محمد، الرسالة، به كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، 1358ق/1939م؛ شوكانى، محمد، «اتحاف الاكابر»، رسائل خمسة اسانيد، حيدرآباد دكن، 1328ق/1910م؛ شهيد ثانى، زين الدين، الدراية، تهران، 1404ق؛ صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، به كوشش حبيب الرحمان اعظمى، بيروت، 1403ق/ 1983م؛ طوسى، محمد، الفهرست، نجف، 1380ق/1960م؛ طيبى، حسين، الخلاصة، به كوشش صبحى سامرايى، بيروت، 1405ق/ 1985م؛ عاملى، حسين، وصول الاخيار الى اصول الاخبار، قم، 1401ق؛ عثمان، عبدالكريم، مقدمه بر شرح الاصول الخمسة قاضى عبدالجبار، قاهره، 1384ق/1965م؛ قرآن مجيد؛ مسلم بن حجاج، صحيح، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره، 1955م؛ مفيد، محمد، الامالى، به كوشش استاد ولى و غفاري، قم، 1403ق؛ همو، الجمل، نجف، 1368ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به كوشش موسى شبيري زنجانى، قم، 1407ق؛ نسايى، احمد، سنن، قاهره، 1348ق؛ نووي، يحيى، تهذيب الاسماء و اللغات، قاهره، 1346ق/ 1927م؛ نيز: Horovitz, J., X Alter und Ursprung des Isn ? d n , Der Islam, 1918, vol. VIII; Ko 5 yigit , T., Hadis o st o lahlar o , , Ankara, 1985; Vajda, G., La transmission du savoir en Islam, London, 1983. احمد پاكتچى