اِبْنِ جُنَيْدِ اِسْكافى، ابوعلى محمد بن احمد كاتب اسكافى، فقيه و متكلم
امامى سدة 4ق/10م، او از خاندان بنى جنيد بود، كه در اسكاف از نواحى
نهروان، بين بغداد و واسط، رياست داشتند (ابن ادريس، 99؛ قس: ياقوت، 1/252).
دربارة تاريخ ولادت او در منابع گزارشى ديده نمىشود، اما از آنجا كه
قديمترين استاد شناخته شدة او حميد بن زياد در 310ق/922م وفات يافته (نك:
نجاشى، 132)، وي مىبايست مدتى پيش از 300 ق متولد شده باشد. دربارة وفات
وي در منابع به نقل از مأخذي نامعلوم گفته شده كه او در 381ق/991م در
ري درگذشته است (نك: بحرالعلوم، 3/222؛ اردبيلى، 2/59)، ولى با توجه به
اينكه ابن نديم در الفهرست (ص 246) كه آن را در 377ق/987م به پايان
رسانده، از ابن جنيد با عبارت «قريب العهد» ياد كرده است، وي بايد مدتى
پيش از 377ق وفات يافته باشد. اطلاعات موجود در مورد زندگى ابن جنيد بسيار
ناچيز است. گفتهاند كه او در 340ق/951م به نيشابور رفته (مفيد، «المسائل
الصاغانية»، 249) و در همان سال در محلى نامعلوم با محمد ابن حسين علوي
ديدار كرده است (طوسى، «تحريم الفقاع»، 259- 260). از قراين مختلف چون
بررسى مشايخ و راويان وي، و نيز گفتههاي مفيد («المسائل الصاغانية»،
249-250) مىتوان نتيجه گرفت كه ابن جنيد پيش از سفر به نيشابور و پس از
آن بيشتر در عراق، به خصوص بغداد، اقامت داشته است.
نجاشى (ص 385) بدون ذكر منبع، خبر داده كه مقداري مال و يك شمشير متعلق
به امام غايب (ع) نزد ابن جنيد بوده است. برخى از اين گزارش چنين نتيجه
گرفتهاند كه او وكيل امام (ع) بوده است (نك: بحرالعلوم، 3/221). مفيد
(«المسائل الصاغانية»، همانجا) ضمن اينكه از يك حنفى مخالف ابن جنيد نقل
كرده كه وي مدعى مكاتبه با امام بوده، به شدت ادعاي هرگونه رابطة
مستقيم وي با امام(ع) را رد كرده است.
ابن جنيد گرچه به كلام و حديث نيز اهتمام داشت، ولى جنبة بارز شخصيت علمى
وي در فقه استدلالى اوست.
مبانى فقه ابن جنيد: ابن جنيد به عنوان يك باور كلامى اقوال فقهى امامان
را نه بر اساس نقل، بلكه بر اساس رأي مىپنداشته و به همين جهت اختلاف
در روايات فقهى را نيز ناشى از اختلاف امامان در رأي دانسته است (مفيد،
«اجوبة المسائل السروية»، 224)، از اين رو طبيعى است كه براي ترجيح يك
روايت بر ديگري، روشى كاملاً متفاوت با روش معمول بين فقيهان امامى زمان
خود داشته باشد. اگر چه موارد زيادي در دست است كه ابن جنيد روايتى را بر
ديگري ترجيح داده، ليكن مشكل مىتوان قاطعانه دربارة ملاكهاي ترجيح او
سخن گفت، با اينهمه در مسائل مربوط به عبادات بارها ديده شده كه وي
روايت احوط را برگزيده است، بدين معنى كه گاه بر اساس روايت احوط فتوا
داده (به عنوان نمونه نك: علامه، مختلف، 15، سطر 29؛ قس: حر عاملى، وسائل،
1/144-146؛ هر چند حديث مورد استناد احتمالى كه طوسى در تهذيب، 1/410، آورده،
از نظر سند به شدت ضعيف است) و گاه آن را به همان صورت احتياط مطرح كرده
است (به عنوان نمونه، نك: علامه، همان، 202، سطر 18)، اما در مقابل در بحث
احكام و سياسات مثلاً ميان روايات مربوط به نصاب در قطع دست سارق، بين
يك چهارم و يك پنجم دينار، نصاب دوم را ترجيح داده و برخلاف تمام فتاوي
مشهور بين شيعه و اهل سنت حكم كرده كه شايد نشان دهندة تمايل او به
سختگيري باشد (نك: همان، 4/220، سطر 12، 13؛ قس: حر عاملى، همان، 18/482-487؛
ابن هبيره، 2/414؛ ترمذي، 4/50 -51). از ديگر ترجيحات وي اينكه گاه معدودي
روايات را بر انبوهى ترجيح داده و از حكم فقهاي اماميه كه وجه تمايز آنان
با اهل سنت شمرده شده (نك: حرعاملى، همان، 6/74)، به حكم گروه اخير
گرويده است (علامه، همان، 175، سطر 18؛ ابن براج، 251؛ قس: حر عاملى،
همان، 6/72- 75؛ ابن هبيره، 1/132).
گاه نيز چنين مىنمايد كه وي به جهت موافقت روايتى با قياس و استحسان،
آن را بر روايت مشهورتر ترجيح داده است (به عنوان نمونه نك: علامه، همان،
57، سطرهاي 15-24). از آنجا كه ابن جنيد اقوال امامان را رأي مىداند كاملاً
طبيعى است كه به دلايل ظنى (نك: مفيد، «اجوبة المسائل السروية»، 222-223؛
همو، «المسائل الصاغانية»، 250-251) نظير ظاهر كتاب، خبر واحد، قياس و استحسان
عمل كند. به عنوان نمونه در عمل به ظاهر كتاب، در موارد مصرف خمس در آية
شريفه (انفال/8/41) بر پاية ظاهر آيه فتوا داده و با نپذيرفتن تخصيصات موجود
در حديث، در مقابل اتفاق فقهاي امامى قرار گرفته است (علامه، همان، 2/34).
در مورد تمسك به خبر واحد، بر خلاف روش فقيهان متكلم اماميه و بر وفق نظر
فقيهان اهل سنت و البته اخباريان امامى (نك: مفيد، اوائل المقالات، 139؛
سيد مرتضى، الذريعة، 2/517؛ همو، «جوابات المسائل التبانيات»، 1/21) به حجيت
خبر واحد قائل بوده و عمل به آن در بسياري از استدلالات او به چشم مىخورد
(علامه، همان، جم) و شيخ مفيد از اين بابت بر او خرده گرفته است (مفيد،
«اجوبة المسائل السروية»، 223). در مورد قياس در منابع تصريح شده است كه او
قائل به حجيت قياس به شيوة ابوحنيفه و ديگر فقهاي اهل سنت بوده (مفيد،
«المسائل الصاغانية»، 251؛ نجاشى، 388؛ طوسى، الفهرست، 134؛ همو، عدة الاصول،
1/339) و ظاهراً كتابهاي كشف التمويه و الالباس على اغمار الشيعة من امر
القياس و اظهار ما ستره اهل العناد من الرواية عن ائمة العترة من امر
الاجتهاد را در دفاع از اين موضوع تأليف كرده است (نك: نجاشى، 387).
اگر چه قول به حجيت قياس نزد اماميه در طول تاريخ كم نظير بوده، ولى از
جمعى از فقها پيش از ابن جنيد چون يونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان
نقل شده است (بحرالعلوم، 3/215، به نقل از رسالهاي از سيد مرتضى؛ قس:
ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، 4/197). عمل به قياس در جاي جاي فقه
ابن جنيد از جمله در مسألة تعميم زكات به اجناس غيرمنصوص به ويژه زيتون و
عسل (همان، 180؛ ابن براج، 244) ديده مىشود. استدلالات استحسانى را نيز
مىتوان به كثرت در مباحث ابن جنيد ملاحظه كرد (به عنوان نمونه در مسألة
اجل در بيع سلف، نك: علامه، همان، 2/186، سطر 13)، اما در مواردي كه مبناي
امر علت تشريع حكم باشد، استدلالش كمتر سليقهاي است (به عنوان نمونه قول
او به عدم اشتراط ضيق وقت در تيمم نك: علامه، همان، 1/47، سطر 33).
بجز آنچه ذكر شد، يكى از خصوصيات فقه ابن جنيد گرايش او به احتياط حتى در
غير موارد اختلاف روايت است. تمايل غالب او به حمل امر بر وجوب و نهى بر
حرمت در عبادات در موارد مردد (به عنوان نمونه نك: علامه، همان، 56، سطر 36،
در وجوب تطهير شيىء آلوده به شير دختر نابالغ، نيز 96، سطر 4، در وجوب سجدة
عزائم بر سامع علاوه بر مستمع، 100، سطر 30، در تحريم «تطبيق» در ركوع) و
احتياط او در مسائل معاملات از جمله مسائل ربا (علامه، همان، 2/174، سطر 37)
اين گرايش را نشان مىدهد. از ديگر مشخصات بارز فقه ابن جنيد اين است كه
او گاه برخى قضايا را ثابت شده پذيرفته و آنها را به عنوان مقدمهاي در
استنتاجات خود به كار بسته است. مثلاً حديث نبوي «المؤذن مؤتمن» را (براي
مصادر حديث از شيعه و اهل سنت نك: حر عاملى، وسائل، 4/618 - 619؛ ونسينك،
32) به عنوان اصلى پذيرفته و نتيجه گرفته كه چون شخص فاسق نمىتواند مورد
امانت باشد، بنابر اين به اذان مؤذن فاسق اثر فقهى مترتب نيست (علامه،
همان، 90)، يا اينكه با تكيه بر اين قضيه كه بنده با آزاد از نظر احكام
مالى و حدود برابر نيست، شهادت بنده عليه آزاد را حتى اگر عادل باشد، نافذ
ندانسته و آيات شهادت در قرآن را با اين استدلال خود مخصص شمرده است
(علامه، همان، 721، سطر 7؛ سيد مرتضى، الانتصار، 247).
ديگر از گرايشهاي ابن جنيد، اصالت بخشيدن او به عنوان در تحقق موضوع است.
قول به تحقق موضوع به مجرد تحقق مسمى را مىتوان در مباحث عبادات و
معاملات از فقه ابن جنيد مشاهده كرد (به عنوان نمونه نك: علامه، همان،
178، سطر 30، نيز 357، سطر 24). وجود اين گونه خصوصيات در فقه ابن جنيد آن را
از فقه رايج اماميه دور و به فقه اهل سنت نزديك ساخته است. اگر چه،
همان گونه كه در برخى منابع گفته شده است، نظرات او در بين فقهاي اهل
سنت به ابوحنيفه نزديكتر بوده (مفيد، «المسائل الصاغانية»، 249)، ولى در
برخى مسائل نيز از او دور و به مالك نزديك شده است (به عنوان نمونه در
مسألة استدبار و استقبال قبله و مسألة «من تيقن الطهارة و شك فى الحدث»، نك:
علامه، همان، 18، 19؛ قس: ابن هبيره، 1/60، 64) و گاه از جميع اقوال شيعه
و اهل سنت دور شده است (به عنوان نمونه نك: علامه، همان، 17، سطر 25، 38).
اينكه ابن جنيد قهقهه را ناقض وضو دانسته و در اين مسأله در كنار ابوحنيفه،
اباضيه و برخى از اصحاب حديث اهل سنت قرار گرفته، با در نظر گرفتن اينكه
اين مسأله در نيمه دوم سدة 4ق/10م متروك بوده، جاي تعجب دارد (علامه،
همان، 18، سطر 3؛ قس: ابن هبيره، 1/64؛ ابن بركه، 1/403، 595؛ طوسى،
الخلاف، 1/25؛ مقدسى، 40).
دربارة مسألة متعه عدم نقل چيزي از ابن جنيد در باب متعه در مختلف علامه و
نبودن بخشى تحت عنوان متعه در عناوين فصول تهذيب ابن جنيد (نك: نجاشى،
386)، از طرف ديگر آراي خاصى كه عالمى حنفى از ابن جنيد در اين باب نقل
كرده (نك: مفيد، «المسائل الصاغانية»، 252-253)، اين سؤال را در ذهن مطرح
مىكند كه او در كتاب الحاسم للشنعة فى نكاح المتعة (نجاشى، 388) چه نظراتى
ارائه داده و چگونه از موضع اماميه دفاع كرده است. نيز در ضمن عناوين
آثار ابن جنيد اثري تحت عنوان الفسخ على من اجاز النسخ لماتم شرعه و حل
نفعه (ابن نديم، 246؛ قس: طوسى، الفهرست، 134؛ نجاشى، همانجا) ديده مىشود
كه روشن كنندة موضع مؤلف در مسألة مربوط در مبحث نسخ است.
جايگاه فقه ابن جنيد: ابن جنيد يكى از برجستهترين عالمان امامى زمان خود
به شمار مىرفته است (ابن نديم، همانجا؛ نجاشى، 385). اينكه او فقه را از
چه كسانى آموخته، دانسته نيست، تنها سبك او در كتاب الافهام لاصول
الاحكام نشان مىدهد كه با آثار محمد بن جرير طبري (د 310ق) پايهگذار مكتب
جريري مأنوس بوده است (نك: ابن نديم، طوسى، همانجاها). شايد عدم استقبال
از فقه ابن جنيد در بغداد موجب شد تا او آهنگ مشرق كند. وي در مسير خود از
بغداد به نيشابور، طبعاً از ري، مقر حكومت ركن الدولة ديلمى گذر كرد، ولى
شايد سبب عدم اقامت او در آنجا نفوذ شديد فقيهان اخباري قم بوده باشد. طبق
آنچه مقدسى (ص 323) معاصر ابن جنيد از مذهب مردم نيشابور گزارش كرده، در
آنجا اكثريت با حنفيان بوده، ولى مذهب شيعه نيز رواج داشته است. ابن جنيد
در آنجا مذاكراتى با حنفيان داشته است (به عنوان نمونه نك: مفيد، «المسائل
الصاغانية»، 249-254). نفوذ تعاليم او در خراسان به حدي بود كه حتى پس از
بازگشت به بغداد مردم آنجا ارتباط خود را با او حفظ كرده و به طور مستمر به
او كمك مالى مىكردند (همان، 250). وي در بغداد از جانب معزالدولة ديلمى (حك
334- 356ق) و امير او سبكتكين حاجب مورد توجه قرار گرفت و در بسياري مسائل
فقهى مورد رجوع آنان بود (قس: نجاشى، 388). آوازة ابن جنيد از بغداد و
نيشابور فراتر رفت، چنانكه از نقاط مختلف از جمله مصر با او مكاتبه مىكردند
(مفيد، «اجوبة المسائل السروية»، 224) و نجاشى (ص 387) حجم پرسش و پاسخهاي او
را 500 ،2برگ دانسته است.
از برخى منابع برمىآيد كه اصطلاح جنيديه براي پيروان ابن جنيد در زمان
حيات وي نيز به كار مىرفته است (نك: سيد مرتضى، «الرد على اصحاب العدد»،
29). مهمترين جناحهاي مخالف ابن جنيد را بايد فقيهان اخباري قم، و فقيهان
متكلم بغداد دانست. ابن بابويه قمى فقيه اخباري از مخالفان معاصر ابن جنيد
بوده و رسالهاي در رد بر جنيديه نوشته است (سيد مرتضى، همانجا؛ قس: نجاشى،
392). همو در الخصال (ص 531) ابن جنيد را، بدون ذكر نام، در شمار ضعفاي شيعه
قرار داده است. احتمالاً چندين سفر ابن بابويه به نيشابور و كلاً خراسان از
352ق به بعد اثر بسزايى در تضعيف نفوذ ابن جنيد در آنجا داشته است. از
مخالفان هم طبقة ابن جنيد، از متكلمان بغداد كسى به نام شناخته نيست، ولى
شيخ مفيد، از فقيهان متكلم طبقة بعد از او از مهمترين مخالفان او به شمار
مىرفته كه دو رديه نيز عليه وي نوشته است (نجاشى، 400، 402؛ مفيد، «اجوبة
المسائل السروية»، 224). مفيد در «اجوبة المسائل السروية» (ص 222- 225) و
«المسائل الصاغانية» (ص 249-254) به رد تعاليم ابن جنيد پرداخته و در
«الاعلام» (ص 326، 329، جم) بدون اعتنا به نظر او در مسائل بسياري ادعاي
اجماع اماميه را كرده است. سيد مرتضى ديگر فقيه متكلم بغداد گرچه در
مواردي به نقل همراه با نقد از ابن جنيد پرداخته، ولى گاه همچون مفيد به
اختلاف او با ديگر اماميه اعتنا نكرده است ( الانتصار، 75، 87، جم) و در
مواردي تصريح كرده كه مخالفت وي اجماع را بر هم نمىزند (همان، 217- 218؛
237- 238). شيخ طوسى نيز در سراسر الخلاف بدون اعتنا به خلاف او اجماع را
ثابت دانسته (به عنوان نمونه نك: 1/19-20، 25) و تنها گاهى با عناوين مبهم
چون «قوم من اصحابنا» از آراي او ياد كرده است (همان، 1/687). ابن براج از
فقهاي همان مكتب نيز در دو مورد به نقل و نقد آراي وي پرداخته است (ص
244، 251). با صراحت نمىتوان ابراز كرد كه چه كسانى از فقه ابن جنيد تأثير
پذيرفتهاند، ولى شريف رضى از فقيهان متكلم بغداد از نظر مسلك فقهى قرابت
زيادي با ابن جنيد دارد و در بسياري موارد از جمله حجيت خبر واحد و قياس
مستنبط با وي همراه است (نك: پاكتچى، الا¸راء الفقهية، 6 - 9).
از اواخر سدة 6ق/12م فقه ابن جنيد در مكتب حله مورد توجه قرار گرفت. ابن
ادريس با ديدي مثبت در سطحى وسيع آراي او را در السرائر مطرح كرده است.
به دنبال وي در سدههاي 7 و 8ق محقق حلى در المعتبر، يحيى بن سعيد حلى در
نزهة الناظر و علامة حلى در المختلف، محمد بن حسن حلى در ايضاح و شهيد اول
در الذكري، الدروس و البيان به نظرات فقهى او پرداختند. ابن ادريس (ص
215)، محقق حلى (ص 7)، صفىالدين محمد بن معد موسوي و علامة حلى ( ايضاح،
88 - 89) به اشكال مختلف او را ستودهاند. اصطلاح «قديمين» براي ابن جنيد و
همتايش ابن ابى عقيل (ه م) اول بار توسط ابن فهد حلى (1/69) از همين مكتب
به كار رفته است. از سدة 9ق/15م تا امروز همواره فتاوي ابن جنيد در كتب
استدلالى فقه مطرح بوده است. اگرچه علامة حلى ( مختلف، 57) و افراد ديگري
از متأخرين (به عنوان نمونه نك: صاحب جواهر، 39/210) همچون بغداديان خلاف
ابن جنيد را مخل به اجماع نمىدانستهاند، ولى بسياري از متأخرين به آراء
وي استناد كردهاند (بحرالعلوم، 3/212).
كلام ابن جنيد: اينكه ابن جنيد كلام را از چه كسانى فرا گرفته و اينكه
رابطة او با متكلمان امامى آن دورة بغداد چون بنو نوبخت و محمد ابن بحر
رُهنى (د پيش از 330ق) و نيز متكلمان ديگر مذاهب همچون معتزله چگونه بوده،
به درستى روشن نيست. تنها مىدانيم كه وي به عنوان يك متكلم شناخته
مىشده و تأليفاتى نيز در كلام داشته است (نجاشى، 388). از جمله نظرات
كلامى او، چنانكه گذشت، يكى اين است كه اقوال فقهى امامان را حاصل
اجتهاد و رأي ايشان مىدانست (مفيد، «اجوبة المسائل السروية»، 224). وي
همچنين از آن دسته متكلمان است كه معتقدند، حكم امامان همواره بر اساس
ظواهر است، نه بر اساس علم ايشان بر بواطن امور (سيد مرتضى، الانتصار، 237-
243؛ قس: مفيد، اوائل، 75-76). ابن جنيد در زمينههاي حساس كلام اماميه
آثاري تأليف كرده است، چون: ازالة الران عن قلوب الاخوان در مسألة غيبت؛
كتاب الظلامة لفاطمة(ع) ظاهراً دربارة مسائل پيش آمده بين فاطمه(ع) و
ابوبكر؛ ايضاح خطأ من شنع على الشيعة فى امر القرآن، احتمالاً در دفاع و
توجيه موضع اماميه در مورد تحريف يا خلق قرآن (ابن نديم، 246؛ طوسى،
الفهرست، 134؛ نجاشى، 388؛ در مورد اخير قس: مفيد، اوائل، 53، 58، 95- 98)؛
رديهاي بر مرتدان با عنوان الاسفار (ابن نديم، 246؛ قس: طوسى، همانجا؛ ابن
شهر آشوب، 98)؛ نقضى بر زجاجى نيشابوري در دفاع از فضل بن شاذات (نجاشى،
388) و رديهاي بر ابوالقاسم ابن بقال با عنوان شديد اللحن الشهب المحرقة
للاباليس المسترقة (ابن نديم، طوسى، نجاشى، همانجاها).
ابن جنيد و حديث: با تفحصى در اسناد ثبت شده در الفهرست طوسى و نجاشى آشكار
مىشود كه ابن جنيد در روايت آثار سلف اماميه اهتمام ويژهاي داشته است.
متأسفانه به جهت تعمدي كه در ترك روايات ابن جنيد بوده (نك: طوسى، عدة
الاصول، 1/339)، تعداد اندكى از اين روايات در فهارس ثبت شده است. با
اطلاعات قليل موجود، مىتوان از مشايخ روايى او حميد بن زياد واقفى،
عبدالواحد بن عبدالله ابن يونس موصلى، احمد بن محمد عاصمى، محمد بن على
بن معمر كوفى از اماميه، ابوالعباس محمد بن حسين بن احمد بن عبدالله
[احتمالاً فرزند على بن حسن بن زيد بن على بن حسين(ع)] علوي از زيديه، و
ابوعثمان بن عثمان بن احمد ذهبى احتمالاً از اهل سنت (شايد محمد بن عثمان
ذهبى، قس: نعمانى، 74) را نام برد (نجاشى، 31، 51، 139، 146، 173، 202؛ طوسى،
الفهرست، 12، 28؛ همو، رجال، 454؛ همو، «تحريم الفقاع»، 259). از راويان وي
نيز حسين بن عبيدالله غضايري، شيخ مفيد و ابن عبدون را مىشناسيم (نجاشى،
همانجا؛ طوسى، الفهرست، 12، 28، 134- 135). ظاهراً جمعى ديگر از مشايخ نجاشى و
طوسى نيز از وي روايت كردهاند (قس: نجاشى، 388؛ طوسى، رجال، 511). با
اطلاعات موجود نمىتوان ابن جنيد را با قاطعيت از طبقة كلينى يا تلعكبري
شمرد. آنچه احتمال دوم را تقويت مىكند، از طرفى روايت ابن جنيد از
عبدالواحد بن عبدالله است كه خود در طبقة كلينى قرار دارد، و از طرفى روايت
با واسطة او از على بن محمد بن رباح است (نك: نجاشى، 139، 173) كه رجال
طبقة كلينى چون ابن همام مستقيماً از او روايت مىكنند (نك: طوسى، تهذيب،
6/45). از بغداديان نجاشى (ص 385) ابن جنيد را توثيق كرده، اما طوسى ضمن
سكوت در اين مورد در الفهرست (ص 134) و رجال (همانجا) و در عدة الاصول
(1/339) به اشاره روايت او را متروك دانسته و در تهذيب و الاستبصار حديثى از
او نياورده است. با اينهمه وي در المبسوط (8/221) شهادت امثال ابن جنيد را
نافذ دانسته است. از مكتب حلّه ابن ادريس (ص 99) او را مدح كرده، ابن
داوود حلى (ص 292) او را در زمرة ممدوحين آورده و علامة حلى ( الرجال، 145،
ايضاح، 88) او را توثيق كرده است. شهيد اول ( الذكري، 254- 255) نه تنها او
را ثقه دانسته، بلكه حديث مرسل او را در مرتبة مسند دانسته است. در ميان
متأخرين تنها كسى كه به تضعيف او ميل كرده، شيخ محمد نوادة شهيد ثانى است
(نك: حر عاملى، امل الا¸مل، 2/237؛ ممقانى، 2/67).
ابن جنيد رواياتى را ثبت كرده كه در هيچ يك از مصادر موجود حديث شيعه
ديده نمىشود (به عنوان نمونه نك: شهيد اول، الذكري، همانجا؛ قس: حر عاملى،
وسائل، 5/191). ابن جنيد در مقام روايت در بيان نحوة نقل حديث از شيوخ خود
الفاظ «حدثنا»، «حدثنى» و «اخبرنا» را به كار مىبرد و سند را به طور كامل نقل
مىكند (نجاشى، جم؛ طوسى، الفهرست، 12، 28؛ همو، «تحريم الفقاع»، 259)، اما در
مقام استناد به حديث در مسائل فقهى اغلب كل سند را حذف مىكند (نك: علامه،
مختلف، جم) و در مواردي تنها طريق خود به اصل مورد استناد را ناديده مىگيرد
(به عنوان نمونه در مورد استناد به كتاب ابن محبوب نك: سيد مرتضى،
الانتصار، 244).
آثار: ابن نديم (ص 246)، طوسى ( الفهرست، 134) و نجاشى (ص 387- 388) آثار
متعددي را در فقه و كلام به ابن جنيد نسبت دادهاند كه در حال حاضر اثري
از هيچ يك از آنها در دست نيست.
1. تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة: طوسى (همانجا) آن را در 20 مجلد دانسته، و
نجاشى (ص 385-387) فهرستى از فصول آن را به دست داده است. ظاهراً نجاشى و
شايد طوسى اين كتاب را ديده بودهاند. صفىالدين محمد بن معد موسوي در سد´
7ق/13م مدعى شده كه مجلد نكاح از اين كتاب را ديده، ولى با توجه به
عبارات وي در وصف نسخه (نك: علامه، ايضاح، 88) و اينكه كسى پيش و پس از
او نشانى از اين كتاب نداشته، در سخن وي مىتوان ترديد داشت.
2. المختصر الاحمدي للفقه المحمدي: طوسى ( الفهرست، 134) و نجاشى (ص 387) از
آن ياد كردهاند علامه حلى ( ايضاح، 89) آن را مختصر تهذيب الشيعة دانسته
است. اين كتاب مورد استفادة سيد مرتضى («جوابات المسائل الموصليات الثانية»،
189) و ابن ادريس (ص 99، 215) واقع شده و علامة حلى آن را در اختيار داشته
و عمدة مطالب آن را در مختلف پراكنده است (نك: علامه، همانجا). كثرت نقل
قولهاي شهيد اول از اين اثر و برخى عبارات وي (به عنوان نمونه نك:
الذكري، 254، سطر 38)، اين احتمال را تقويت مىكند كه او نيز اين كتاب را در
اختيار داشته است، ولى سرنوشت آن پس از شهيد چندان روشن نيست. نسبت
«الاحمدي» در عنوان اين كتاب شايد اشعاري به هدية آن به احمد معزالدولة
ديلمى و به احتمالى ضعيفتر به نوح بن نصر سامانى ملقب به امير احمد
داشته باشد.
3. الارتياع فى تحريم الفقاع: طوسى در الفهرست (ص 134) از آن نام برده،
ولى ابن نديم و نجاشى از ذكر آن فروگذار كردهاند. نقل قطعاتى از ابن جنيد
در رسالة «تحريم الفقاع» (طوسى، 259-260، 265) نشان مىدهد كه طوسى ظاهراً
اين كتاب را در اختيار داشته است.
4. الفهرست: به تصريح طوسى ( الفهرست، همانجا) ابن جنيد فهرستى مفصل و
مبوَّب تأليف كرده بوده كه در اختيار طوسى بوده است. عبارت طوسى در مورد
موضوع اين فهرست قدري ابهام دارد، ولى با قراين خارجى بايد موضوع آن را
همچون ديگر فهارس مشابه، ذكر مصنفات مؤلفين مختلف، احتمالاً با ثبت طريق
روايت آنها دانست. بنابراين مىتوان احتمال داد كه آنچه طوسى در الفهرست
(ص 12، 28) و نجاشى در الرجال (ص 31، 51، 139، 146، 173، 202) از ابن جنيد
نقل كردهاند، برگرفته از الفهرست او بوده باشد.
5. الافصاح و الايضاح للفرائض و المواريث: اين اثر را ابن شهر آشوب (ص 98)
به فهرست ارائه شده از آثار ابن جنيد توسط ابن نديم، طوسى و نجاشى
افزوده، و اين احتمال وجود دارد كه ابن شهر آشوب نسخهاي از آن را ديده
باشد.
مآخذ: ابن ادريس، محمد، السرائر، تهران، 1270ق؛ ابن بابويه، محمد، الخصال،
به كوشش على اكبر غفاري، قم، 1403ق؛ همو، من لايحضره الفقيه، به كوشش
حسن موسوي خرسان، نجف، 1376ق/1957م؛ ابن براج، عبدالعزيز، شرح جمل العلم
و العمل، به كوشش كاظم مدير شانهچى، مشهد، 1352ش؛ ابن بركه، عبدالله،
الجامع، به كوشش عيسى يحيى بارونى، عمان، 1391ق/ 1971م؛ ابن داوود حلى،
حسن، الرجال، به كوشش جلالالدين محدث، تهران، 1342ش؛ ابن شهر آشوب،
محمد، معالم العلماء، نجف، 1380ق/1961م؛ ابن فهد حلى، احمد، المهذب البارع،
به كوشش مجتبى عراقى، قم، 1407ق؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابن هبيره، يحيى،
الافصاح، حلب، 1366ق/1947م؛ اردبيلى، محمد، جامع الرواة، بيروت،
1403ق/1983م بحرالعلوم، محمدمهدي، الرجال، به كوشش محمد صادق بحرالعلوم و
حسين بحر العلوم، تهران، 1363ق؛ پاكتچى، احمد، الا¸راء الفقهية و الاصولية
للشريف الرضى، تهران، 1406ق؛ ترمذي، محمد، السنن، به كوشش احمد محمد شاكر،
مصر؛ حر عاملى، محمد، امل الا¸مل، به كوشش احمد حسينى، بغداد، 1385ق؛ همو،
وسائل الشيعة، به كوشش عبدالرحيم ربانى شيرازي و ديگران، بيروت، 1391ق؛
سيد مرتضى، على، الانتصار، نجف، 1391ق/1971م؛ همو، «جوابات المسائل
التبانيات»، «جوابات المسائل الموصليات الثانية»، «الرد على اصحاب العدد»،
رسائل الشريف المرتضى، به كوشش مهدي رجايى، قم، 1405ق؛ همو، الذريعة، به
كوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 1348ش؛ شهيد اول، محمد، البيان، ايران، سنگى،
1322ق؛ همو، الدروس، ايران، سنگى، 1269ق؛ همو، الذكري، ايران، سنگى،
1272ق؛ صاحب جواهر، محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانى،
تهران، 1394ق؛ طوسى، محمد، الاستبصار، به كوشش حسن موسوي خرسان، نجف،
1375ق؛ همو، «تحريم الفقاع»، الرسائل العشر، به كوشش رضا استادي، قم، مؤسسة
النشر الاسلامى؛ همو، تهذيب الاحكام، به كوشش حسن موسوي خرسان، نجف،
1379ق؛ همو، الخلاف، به كوشش حسين طباطبايى بروجردي، تهران، 1377ق؛ همو،
الرجال، به كوشش محمد صادق بحرالعلوم، نجف، 1380ق/1961م؛ همو، عدة الاصول،
به كوشش محمد مهدي نجف، قم، 1403ق/1983م؛ همو، الفهرست، به كوشش محمد
صادق بحرالعلوم، نجف، كتابخانة مرتضويه؛ همو، المبسوط، به كوشش محمدتقى
كشفى، نجف، 1387ق؛ علامة حلى، حسن، ايضاح الاشتباه، تهران، 1319ق؛ همو،
الرجال، نجف، 1381ق/1961م؛ همو، مختلف الشيعة، ايران، سنگى، 1324ق؛ قرآن
كريم، محقق حلى، جعفر، المعتبر، ايران، سنگى، 1318ق؛ مفيد، محمد، «اجوبة
المسائل السروية»، «اعلام»، «المسائل الصاغانية»، عدة رسائل، قم، مكتبة
المفيد؛ همو، اوائل المقالات، به كوشش زنجانى و چرندابى، تبريز، 1371ق؛
مقدسى، محمد، احسن التقاسيم، به كوشش دخويه، ليدن، 1906م؛ ممقانى،
عبدالله، تنقيح المقال، نجف، 1350ق؛ نجاشى، احمد، الرجال، به كوشش موسى
شبيري، قم، 1407ق؛ نعمانى، محمد، الغيبة، بيروت، 1403ق/1983م؛ ونسينك،
آرنت يان، مفتاح كنوز السنة، ترجمة محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره،
1363ق/1934م؛ ياقوت، بلدان. احمد پاكتچى (رب) 1/2/77