اِباحه‌، اباحه‌ ازريشة بَوح‌ و بُوْوح‌ به‌ معنى‌ اجازه‌ دادن‌ (فراهيدي‌، ازهري‌) و در شريعت‌ اسلام‌ از احكام‌ پنجگانه‌ است‌ و در مورد فعلى‌ گفته‌ مى‌شود كه‌ براتيان‌ و ترك‌ آن‌ پاداش‌ و كيفري‌ بار نيست‌.
اباحه‌ در عبادات‌ مصداق‌ ندارد (شهيد اول‌، 1/31) چون‌ فعل‌ ترك‌ در عبادات‌ به‌ قصد قربت‌ و طاعت‌ و به‌ منظور كسب‌ ثواب‌ و اجتناب‌ از معصيت‌ است‌ و در اين‌ قلمرو تنها از واجب‌ و مستحب‌ و حرام‌ و مكروه‌، گفت‌وگو مى‌شود، ولى‌ در احكام‌ و عقود و ايقاعات‌ مصداق‌ دارد. به‌ نظر حكيم‌، اباحه‌ آن‌ است‌ كه‌ شارع‌ مكلفين‌ را در انجام‌ دادن‌ كاري‌ يا ترك‌ آن‌، بدون‌ ترجيح‌ يكى‌ بر ديگري‌ مخير كرده‌ باشد (ص‌ 65). امام‌ محمد غزالى‌ نيز اباحه‌ را تخيير بين‌ فعل‌ و ترك‌ مى‌داند (1/66). به‌ اعتقاد ابن‌ حزم‌ (ص‌ 341) و برخى‌ ديگر از فقها نيز مباح‌ آن‌ است‌ كه‌ بر فعل‌ يا ترك‌ آن‌ ثواب‌ و عقاب‌ مترتب‌ نگردد.
آيا اباحه‌ حكم‌ شرعى‌ است‌؟ غزالى‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ مى‌نويسد: «اباحه‌ از احكام‌ شرعى‌ است‌، ولى‌ عده‌اي‌ از معتزله‌ بر مبناي‌ نظرية حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌، معتقدند كه‌ اباحه‌ حكم‌ شرعى‌ نيست‌. آنان‌ چنين‌ استدلال‌ مى‌كنند كه‌ هر عملى‌ كه‌ فعل‌ يا ترك‌ آن‌ عقلاً مصلحت‌ يا مفسده‌ دربر نداشته‌ باشد، مباح‌ است‌ و اين‌ اباحه‌ يك‌ مسألة عقلى‌ است‌ نه‌ شرعى‌. اباحه‌ درصورتى‌ مسألة شرعى‌ است‌ كه‌ شرع‌ از اتيان‌ يا ترك‌ افعال‌ مباح‌ رفع‌ مانع‌ كند، در حالى‌ كه‌ شارع‌ چنين‌ كاري‌ نكرده‌ است‌ و مباح‌ بودن‌ بعضى‌ از افعال‌ به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ اباحة عقلى‌ استمرار يافته‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ اباحه‌ فقط حكم‌ عقلى‌ است‌ نه‌ شرعى‌». آنگاه‌ در قبال‌ اين‌ ادعاي‌ معتزله‌ مى‌گويد مباحات‌ بر سه‌ قسمند: اول‌، قسمى‌ است‌ كه‌ شرع‌ صريحاً مكلف‌ را مخير در فعل‌ يا ترك‌ آن‌ كرده‌ است‌. اين‌ قسم‌ اباحة شرعى‌ است‌. دوم‌ قسمى‌ است‌ كه‌ شرع‌ صريحاً متعرض‌ مباح‌ بودن‌ آن‌ نشده‌ و دليل‌ سمعى‌ نيز بر مباح‌ بودن‌ آن‌ به‌ دست‌ نيامده‌ است‌. در اين‌ قسم‌ مى‌توان‌ گفت‌ حالت‌ پيش‌ از ورود شرع‌ استمرار يافته‌ است‌ و در اين‌ مورد فقط حكم‌ وجود ندارد. سوم‌ قسمى‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطاب‌ صريح‌ به‌ تخيير وارد نشده‌ است‌، ولى‌ دليل‌ سمعى‌ بر نفى‌ حرج‌ از فعل‌ و ترك‌ وجود دارد و اگر اين‌ دليل‌ هم‌ نبود به‌ دليل‌ عقلى‌ نفى‌ حرج‌ ثابت‌ مى‌شد. اين‌ قسم‌ محل‌ نظر و تأمل‌ است‌ (1/75). ابن‌ قدامه‌ نيز در تقسيم‌ مباحات‌ و تشريح‌ آن‌ از غزالى‌ تبعيت‌ كرده‌ است‌ (ص‌ 40-41). همچنين‌ آمدي‌ گفته‌ است‌ كه‌ مسلمين‌ بجز عده‌اي‌ از معتزله‌ در شرعى‌ بودن‌ حكم‌ اباحه‌ اتفاق‌ نظر دارند (ص‌ 107).
آيا اباحه‌ تكليف‌ است‌؟ بسياري‌ از دانشمندان‌ علم‌ اصول‌ اباحه‌ را داخل‌ در تكاليف‌ نمى‌دانند و مى‌گويند تكليف‌ امري‌ است‌ كه‌ مورد طلب‌ و مستلزم‌ سختى‌ و كلفت‌ باشد و در مباح‌ به‌ لحاظ تخيير در فعل‌ و ترك‌، نه‌ طلب‌ وجود دارد و نه‌ مشقت‌، از اين‌ رو، نمى‌توان‌ آن‌ را تكليف‌ دانست‌. به‌ هر حال‌، مباح‌ چه‌ داخل‌ در تكليف‌ باشد و چه‌ خارج‌ از آن‌، همة مسلمين‌ در وجود حكم‌ اباحه‌ و اينكه‌ يكى‌ از احكام‌ پنجگانه‌ است‌ اتفاق‌ نظر دارند (آمدي‌، 109).
الفاظ و صيغ‌ اباحه‌: براي‌ اباحه‌ الفاظ معين‌ و صيغة مخصوصى‌ نيست‌ و هر لفظ و صيغه‌اي‌ مى‌تواند براي‌ اين‌ منظور به‌ كار رود. بعضى‌ از علماي‌ اصول‌، صيغة امر را مشترك‌ بين‌ وجوب‌ و ندب‌ و اباحه‌ مى‌دانند و عده‌اي‌ مى‌گويند صيغة امر، مربوط به‌ قدر مشترك‌ آن‌ سه‌ يعنى‌ «اذن‌» است‌ و عده‌اي‌ نيز مى‌گويند: امر بعد از حظر مفيد اباحه‌ است‌ (علم‌ الهدي‌، 38؛ شهيدثانى‌، 70؛ موسوعة...، 1/159)، ولى‌ همانطور كه‌ گفته‌ شد، اباحه‌ صيغه‌ و لفظ معين‌ ندارد و به‌ هر لفظ و صيغه‌اي‌ كه‌ بدين‌ معنى‌ دلالت‌ كند تحقق‌ مى‌يابد. در قرآن‌ كلمة اباحه‌ به‌ كار نرفته‌ و در كلمات‌ پيغمبر اسلام‌ نيز اين‌ واژه‌ استعمال‌ نشده‌ است‌، ولى‌ فقها و دانشمندان‌ آيات‌ متعددي‌ از قرآن‌ را در مقام‌ بيان‌ اباحه‌ مى‌دانند، مثل‌ يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى‌ الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي‌ مردم‌ از آنچه‌ در زمين‌ است‌، حلال‌ و پاكيزه‌ را تناول‌ كنيد (بقره‌/2/168).
تفاوت‌ اباحه‌ و تخيير: هرگاه‌ حكم‌ يك‌ فعل‌ ميان‌ وجوب‌ و حرمت‌ مردد باشد و راهى‌ براي‌ ترجيح‌ يكى‌ بر ديگري‌ نباشد، مكلف‌ به‌ استناد اصل‌ تخيير، اختيار انتخاب‌ يكى‌ از آن‌ دو را دارد و هر يك‌ را انتخاب‌ كند، عقابى‌ براي‌ او نخواهد بود. تفاوت‌ اصل‌ تخيير و اباحه‌ اين‌ است‌ كه‌ در اباحه‌، حكم‌ معين‌ است‌ و آن‌ اختيار ترك‌ يا فعل‌ است‌ و در تخيير حكم‌ مردد است‌ (قس‌: موسوعه‌...، 160).
مباح‌ و حلال‌: حلال‌ در شرع‌ مقابل‌ حرام‌ است‌ و هر چيزي‌ را كه‌ حرام‌ نباشد، دربر مى‌گيرد. از اين‌ نظر حلال‌ اعم‌ از مباح‌ است‌. يعنى‌ هر مباحى‌ حلال‌ است‌، ولى‌ هر حلالى‌ مباح‌ نيست‌، مانند مكروهات‌ كه‌ حلالند، ولى‌ مباح‌ نيستند.
اباحه‌ و جواز: جواز متضاد منع‌ است‌ و جايز مانند حلال‌ اعم‌ از مباح‌ است‌، چون‌ هر مباحى‌ جايز است‌، ولى‌ هر جايزي‌ مباح‌ نيست‌، مثل‌ افعال‌ مكروه‌ و مستحب‌ كه‌ جايزند و مباح‌ نيستند.
اباحة تملك‌ و اباحة انتفاع‌ در فقه‌ و حقوق‌ مدنى‌: اباحه‌ معانى‌ ديگري‌ در فقه‌ و حقوق‌ مدنى‌ دارد كه‌ عبارت‌ است‌ از اذن‌ در تملك‌ يا انتفاع‌ از اموالى‌ كه‌ مالك‌ خاص‌ ندارد. در مواردي‌ كه‌ اذن‌ در تملك‌ باشد، آن‌ را اباحة تملك‌ و در مواردي‌ كه‌ اجازة انتفاع‌ از چيزي‌ باشد، آن‌ را اباحة انتفاع‌ مى‌نامند و بر اساس‌ اين‌ تقسيم‌ بندي‌ مباحات‌ به‌ دو دستة قابل‌ انتفاع‌ و قابل‌ تملك‌ تقسيم‌ مى‌شود: مباحات‌ قابل‌ انتفاع‌ مباحاتى‌ است‌ كه‌ مورد استفادة عموم‌ مسلمين‌ است‌ و استفاده‌ و انتفاع‌ انحصاري‌ از آنها ممنوع‌ است‌ و بايد به‌ نحوي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد كه‌ مانع‌ استفادة ديگران‌ نشود، مثل‌ طرح‌ و شوارع‌ عامه‌. مباحات‌ قابل‌ تملك‌ مباحاتى‌ است‌ كه‌ به‌ اذن‌ امام‌ مسلمين‌ و موافق‌ موازين‌ شرعى‌ قابل‌ تملك‌ است‌، مثل‌ تملك‌ اراضى‌ موات‌ از طريق‌ احياء آن‌ يا صيد ماهى‌ از آبهاي‌ مباح‌.
قانون‌ مدنى‌ ايران‌ به‌ پيروي‌ از فقه‌ اماميه‌ مباحات‌ را به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مى‌كند: مباحات‌ قابل‌ استفاده‌ و انتفاع‌ غير انحصاري‌ و مباحات‌ قابل‌ تملك‌. از دستة اول‌ به‌ نام‌ اموال‌ عمومى‌ يا اموالى‌ كه‌ مورد استفادة عموم‌ است‌، ياد مى‌كند (مادة 24) و در مادة 27 مى‌گويد: «اموالى‌ كه‌ ملك‌ اشخاص‌ نمى‌باشد و افراد مردم‌ مى‌توانند آنها را مطابق‌ مقررات‌ مندرجه‌ در اين‌ قانون‌ و قوانين‌ مخصوصة مربوط به‌ هر يك‌ از اقسام‌ مختلفة آنها تملك‌ كرده‌ و يا از آنها استفاده‌ كنند، مباحات‌ ناميده‌ مى‌شود مثل‌ اراضى‌ موات‌ يعنى‌ زمينهايى‌ كه‌ معطل‌ افتاده‌ و آبادي‌ و كشت‌ و زرع‌ در آنها نباشد».
اباحه‌ و حَظر: فقهاء و اصوليون‌ بحث‌ ديگري‌ دارند تحت‌ عنوان‌ اصالت‌ حظر يا اصالت‌ اباحه‌. حظر به‌ معناي‌ منع‌، متضاد اباحه‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ اصالت‌ اباحه‌ در مقابل‌ اصالت‌ حظر است‌. اصالت‌ حظر بدين‌ معنى‌ است‌ كه‌ تا دليل‌ شرعى‌ بر جواز ارتكاب‌ يك‌ فعل‌ وجود نداشته‌ باشد، بايد از آن‌ اجتناب‌ كرد. اصالت‌ اباحه‌ خلاف‌ آن‌ است‌. بين‌ دانشمندان‌ اسلامى‌ دربارة افعال‌ بندگان‌ پيش‌ از تشريع‌ و نزول‌ وحى‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد: اشعريان‌ كه‌ به‌ حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌ معتقد نيستند، مى‌گويند: فقط خطاب‌ شارع‌، به‌ افعال‌ صفت‌ قبيح‌ يا حَسَن‌ مى‌بخشد و پيش‌ از ورود شرح‌ قبح‌ و حُسنى‌ بر افعال‌ مترتب‌ نمى‌شود و نمى‌توان‌ دربارة آنها حكمى‌ صادر كرد. معتزله‌ كه‌ به‌ حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌ اعتقاد دارند و مثلاً ظلم‌ را فى‌ ذاته‌ قبيح‌ و عدل‌ را فى‌ نفسه‌ حسن‌ مى‌شمارند و معيار تشخيص‌ آن‌ را نيز عقل‌ مى‌دانند، در مواردي‌ كه‌ حسن‌ و قبح‌ افعال‌ پيش‌ از ورود شرع‌ عقلاً قابل‌ تميز و تشخيص‌ نباشد يا حسن‌ و قبح‌ عمل‌ مساوي‌ باشد، دچار اختلاف‌ نظر شده‌اند: معتزلة بصره‌ در اين‌ موارد اصل‌ را اباحه‌ مى‌دانند، ولى‌ معتزلة بغداد اصل‌ را حظر مى‌دانند و مى‌گويند تصرف‌ در ملك‌ غير بدون‌ اذن‌ مالك‌ قبيح‌ است‌ و هستى‌ همه‌ مُلك‌ خداست‌ و تصرف‌ در آن‌ بدون‌ اذن‌ خداوند ممنوع‌ است‌، مگر آنكه‌ خداوند تصرف‌ در آن‌ را مجاز كند. بعضى‌ از معتزله‌ نيز متوقعند، كه‌ اصل‌ اباحه‌ را در اين‌ مورد جاري‌ مى‌دانند نه‌ اصل‌ حظر را (ابن‌ قدامه‌، 41، 42؛ بدخشى‌، 1/164-166). پس‌ از تشريع‌ نيز دربارة اموري‌ كه‌ حكمى‌ دربارة آن‌ وارد نشده‌ است‌، همين‌ اختلاف‌ نظر بين‌ فقها وجود دارد.
مشهور در ميان‌ فقهاي‌ اماميه‌ اين‌ است‌ كه‌ حكم‌ عقل‌ و شرع‌ هر دو بر اصالت‌ اباحه‌ قائم‌ است‌ (انصاري‌، 199). مستند شرعى‌ اماميه‌ آيات‌ و احاديث‌ منقول‌ از ائمه‌ است‌ از جمله‌ اين‌ آيات‌: 1. هُوَ الَّذي‌ خَلَق‌َ لَكُم‌ْ ما الاْرْض‌ِ جَميعاً: او خدايى‌ است‌ كه‌ همة موجودات‌ زمين‌ را براي‌ شما خلق‌ كرد (بقره‌/2/29)؛ 2. يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى‌ الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي‌ مردم‌ از آنچه‌ در زمين‌ است‌، حلال‌ و پاكيزه‌ را تناول‌ كنيد (بقره‌/2/168)؛ 3. قُل‌ْ لا اَجِدُ فى‌ ما اُوحِى‌َ اِلَى‌َّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِم‌½ يَطْعَمُه‌ُ اِلاّ اَن‌ يَكُون‌َ مَيَتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم‌ّ خِنْزير½: بگو اي‌ پيامبر در احكامى‌ كه‌ به‌ من‌ وحى‌ شده‌ است‌، من‌ چيزي‌ را كه‌ براي‌ خورندگان‌ طعام‌ حرام‌ باشد، نمى‌يابم‌، جز آنكه‌ ميته‌ (حيوان‌ مرده‌) باشد يا خون‌ ريخته‌ يا گوشت‌ خوك‌ (انعام‌/6/145).
از امام‌ صادق‌ (ع‌) نيز نقل‌ شده‌ كه‌ «كُل‌ُّ شَى‌ء½ مُطْلَق‌ٌ حَتّى‌ يَرِد فيه‌ِ نَهْى‌ٌ»: همة اشياء مباحند مگر آنكه‌ مورد نهى‌ واقع‌ شده‌ باشند (حر عاملى‌، 18/127- 128).
مآخذ: آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، روضة الناظر و جنة المناظر، بيروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ ازهري‌، محمد، تهذيب‌ اللغة، قاهره‌، 1966م‌؛ بدخشى‌، محمد، مناهج‌ العقول‌ فى‌ شرح‌ منهاج‌ الوصول‌...، بيروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ تهانوي‌، على‌، كشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، به‌ كوشش‌ آلويس‌ شپرنگر، كلكته‌، 1848-1861م‌؛ حر عاملى‌، محمد، وسائل‌ الشيعه‌، بيروت‌، 1383، 1387ق‌/1963، 1967م‌؛ حكيم‌، محمدتقى‌، الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌، قم‌، 1979م‌؛ شهيد اول‌، محمد، القواعد و الفوائد فى‌ الفقه‌ و الاصول‌ و العربية، قم‌، 1399ق‌/1979م‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، معالم‌ الاصول‌، ترجمة آقاهادي‌ مازندرانى‌، تهران‌، 1377ق‌/1957م‌؛ علم‌ الهدي‌، مرتضى‌، الذريعة الى‌ اصول‌ الشريعة، تهران‌، 1346ش‌؛ غزالى‌،محمد، المستصفى‌، قاهره‌، 1322ق‌/1904م‌؛ فراهيدي‌، خليل‌، العين‌، قم‌، 1405ق‌/1985م‌؛ قانون‌ مدنى‌ ايران‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ موسوعة جمال‌ عبدالناصر الفقهية، قاهره‌، 1386ق‌/1966م‌. مصطفى‌ محقق‌داماد (ز) تايپ‌ مجدد 6/5/77 (ز) ن‌ 1- 13/5/77