responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی    جلد : 16  صفحه : 6059
تکلیف مالایطاق
جلد: 16
     
شماره مقاله:6059

تَکْلیفِ مالایُطاق، اصطلاحی کلامی به معنی اینکه خداوند انسان را به کاری بیرون از توان او امر کند. این پرسش که آیا جایز است خداوند تکلیف مالایطاق کند یا نه، یکی از فروع مبحث کلی تکلیف (ه‌ م) در علم کلام است که فِرَق مختلف بر اساس رویکردهای متفاوتشان به مباحثی چون علم و عدل‌الاهی، حسن و قبح اخلاقی، تکلیف و استطاعت انسان، به بررسی آن پرداخته، و آراء متفاوتی ابراز داشته‌اند.
بحث تکلیف مالایطاق نزد متکلمان اسلامی بیش از هر موضوع به چگونگی تصور آنان از چگونگی توانایی انسان در انجام افعال خود (= استطاعت، ه‌ م) باز می‌گردد که یکی از مباحث مربوط به عدل الاهی در کلام اسلامی است.
متکلمان در اینکه استطاعت انسان در انجام افعال از سوی خداوند است، مناقشه نداشتند. اختلاف آنان در این بود که این استطاعت قبل از شروع فعل در او وجود دارد یا هم‌زمان با شروع فعل، از سوی خداوند در او آفریده می‌شود.

در میان فرق مختلف 3 فرقۀ اشاعره، معتزله و امامیه، بیش از دیگران به بحث دربارۀ این موضوع پرداخته‌اند. اشاعره چون استطاعت انسان به افعال خود، پیش از شروع به فعل را نفی کردند، تکلیف مالایطاق را که لازمۀ این نفی بود، جایز دانسته‌اند ( الابانة...،50 -51؛ ابن فورک، 111؛ باقلانی، 294؛ تفتازانی، شرح المقاصد، 4/296؛ عضدالدین، 330؛ فخر‌الدین‌، التفسیر...، 7/140 بب‌ ، المطالب...، 3/305 بب‌ ؛ شهرستانی، 1/ 68) . آنان معتقدند که آنچه در قرآن دربارۀ تکلیف کافر بر ایمان آمده، یک مصداق بارز از تکلیف مالایطاق است، چون کافران به شنیدن سخن حق و پذیرش آن (ایمان) امر شده‌اند، در حالی‌ که آنان به این فعل، استطاعت قبل از فعل ندارند. آنان از جمله، به این آیات استناد کرده‌اند:
«...ما کانوا یَستَطیعونَ السِّمْعَ...» (هود/11/20)، «...کانوا لایَستَطیعونَ سَمْعاً...» (کهف/ 18/101) و «اِنَّ الَّذینَ کَفَروا سَواءٌ عَلَیْهِمْ ءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنونَ » (بقره/2/6) ( الابانة، همانجا؛ اشعری، 58؛ باقلانی، همانجا).
به نظر اشاعره گرچه خدا انسان کافر را مکلف کرده است که ایمان بیاورد، ولی در آیات یاد شده بیان فرموده است که آنها استطاعت ایمان آوردن ندارند. برخی از علمای اشاعره برای توجیه جواز تکلیف مالایطاق به استدلالهای عقلانی نیز متوسل شده‌اند.
فخرالدین رازی می‌گوید خداوند کافر را به ایمان آوردن امر کرده، با اینکه وقوع ایمان از کافر ممتنع است. او برای این امتناع یک دلیل عقلی می‌آورد و آن این است که اگر ایمان کافر ممتنع نباشد، علم خداوند به جهل مبدّل می‌شود و این موضوع محال است (همانجا؛ نیز نک‌ : تفتازانی، همان، 4/300).
به عقیدۀ اشاعره خداوند می‌تواند به چیزی که بر ممتنع بودنش علم دارد، امر کند؛ چنان که می‌تواند بر کاری امر کند که اراده‌اش بر عدم آن تعلق گرفته است، زیرا میان امر و ارادۀ خدا تفاوت وجود دارد (ابن فورک، 75، 77). اشاعره معتقدند بر خداوند جایز نیست که چیزی را که بر عدمش علم دارد، اراده کند، زیرا تعلق اراده بر نا موجود، نشانۀ نقص در ذات مرید است، در حالی که امر بر ممتنع معلوم، چون متضمن نقص در ذات مرید نیست، جایز است. بر این اساس تکلیف‌ مالایطاق گر چه تکلیف به ممتنع است، ولی چون از مقولۀ امر است، جایز است (همو، 70).
بر خلاف اشاعره، معتزله و امامیه معتقدند که صدور ایمان از کافر نه تنها ممکن است، بلکه واقع شده است و تکلیف کافر بر ایمان چون مسبوق به استطاعت قبلی شخص کافر است، تکلیف مالایطاق نیست. این دسته از متکلمان آیاتی از قبیل «لا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها...» (بقره / 2/286)، «وَ ما مَنَعَ النّاسَ اَنْ یؤْمِنوا اِذا جاءَ هُمُ الهُدى...» (کهف/ 18/55) را بر مدعای خود شاهد می‌آورند.
به عقیدۀ این متکلمان عقل‌گرا و عدل‌گرا شرایط تکلیف همچون قدرت، تمایل، اختیار و هر آنچه لازمۀ تکلیف است، برای کافر و مؤمن پیش از فعل به طور یکسان وجود دارد و کفر ورزیدن کافر تنها به دلیل سوء اختیار او در گزینش کفر است (مانکدیم، 419؛ طوسی، 121-123) . از نظر اینان خدا تکلیف مالایطاق نمی‌کند، چون این کار قبح عقلی دارد و خداوند چون حکیم است، فعل قبیح از او صادر نمی‌شود (مانکدیم، 301؛ عضدالدین، 331؛ تفتازانی، شرح العقائد...، 149؛ ابن میثم، 115؛ حمصی، 1/203؛ علامۀ حلی، 152؛ طوسی، 105).
استدلال عقلی دیگر آنها دربارۀ استطاعت کافر به ایمان و عدم وقوع تکلیف مالایطاق این است که اگر وقوع ایمان از کافر ممتنع باشد، تکلیف کافر تکلیف عبث خواهد بود، در حالی که خدا تکلیف عبث نمی‌کند چون این کار قبیح است (مانکدیم، 510؛ علامۀ حلی، 150).
معتزله و امامیه استدلال اشاعره را مبنی بر عدم جواز تبدّل علم خدا به جهل رد می‌کنند و می‌گویند علم خداوند به اشیاء چنان که هست، تعلق می‌گیرد و علم تابعی از معلوم است و علم در معلوم اثر نمی‌کند و بنابراین معنای علم خداوند به ایمان کافر این است که او می‌داند کافر با استطاعت پیش از فعل، ایمان را انتخاب خواهد کرد یا کفر را، بدین ترتیب تکلیف کافر به ایمان نیاوردن تکلیف مالایطاق است و در هیچ حال علم خدا به جهل مبدّل نمی‌شود (مانکدیم، 513-514). از سوی دیگر معتزله معتقدند که علم‌ خداوند به موجود بودن چیزی، وجود آن را واجب نمی‌کند، و عدم علم، وجود آن را ممتنع نمی‌سازد، و میان علم و ارادۀ خداوند تفاوت وجود دارد، اگر خداوند بر وجود شیء در آینده علم داشته باشد، این علم لزوماً وجود آن را لازم نمی‌آورد (عثمان، 373؛ قاضی عبدالجبار، 11/5).
علم خدا بر اشیاء آنها را واجب‌الوقوع، و علم به عدم اشیاء، آنها را ممتنع الوقوع نمی‌سازد و به این جهت بندگان در هر حال (چه برای کفر و چه برای ایمان) قدرت پیش از فعل دارند و حسن و قبح اخلاقی و ثواب و عقاب هم بر همان مترتب است (فخرالدین، المطالب، 3/311؛ طوسی، 104-105؛ مانکدیم، 418-419).

مآخذ: الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، مدینه، 1975م؛ ابن فورک، محمد، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، به کوشش د. ژیماره، بیروت، 1986م؛ ابن میثم، میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، 1398ق؛ اشعری، علی، اللمع، به کوشش مکارتی، بیروت، 1952م؛ باقلانی، محمد، التمهید، به کوشش مکارتی، بیروت، 1957م؛ تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیة، به کوشش محمدعدنان درویش، بیروت، 2005م؛ همو، شرح المقاصد، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، 1409ق/ 1989م؛ حمصی،محمود،


المنقذ من التقلید، قم، 1412ق؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش ویلیام کیورتن، لایپزیگ، 1923م؛ طوسی، محمد، الاقتصاد، بیروت، 1406ق/1986م؛ عثمان، عبدالکریم، نظریة التکلیف، بیروت، 1391ق/1971م؛ عضدالدین ایجی، المواقف، بیروت، عالم‌الکتب؛ علامۀ حلی، حسن، انوار الملکوت، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، 1363ش؛ فخر‌الدین رازی، التفسیر الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ همو، المطالب العالیة، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، 1407ق/1987م؛ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش محمد علی نجار و عبدالحلیم نجار، قاهره، 1385ق/1965م؛ قرآن کریم؛ مانکدیم، احمد، ]تعلیق[ شرح الاصول الخمسة، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، 1384ق/ 1965م.
بیتا ولادوست
 

نام کتاب : دانشنامه بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی    جلد : 16  صفحه : 6059
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست