تَقْ‌ليد، اصطلاحی در حيطۀ کلام و فقه اسلامی ناظر به پذيرش سخن غير بدون پي‌جويی ادلۀ آن. از حيث ريشه‌شناسی منشأ ساخت کلمه، واژۀ «قِلادة» به معنای گردن‌بند است که در سريانی نيز به صورت قلودا1 يافت می‌شود (کوستاز، 320) و گاه حتى واژۀ عربی، وام واژه‌ای از اين واژۀ سريانی دانسته شده است (نک‌ : فرانکل، 54). تقليد در ساخت لغوی به معنای «آويختن گردن‌بند» (بر گردن کسی ديگر) آمده، و به همين معنا به عنوان اصطلاحی فقهی در کنار «اِشعار» در مباحث حج نيز به کار رفته است که آويختن چيزی بر گردن قربانی است (بخاری، 2/183؛ کلينی، 4/488؛ فيومی، 2/ 197). تقليد در برخی از کاربردها به معنای واگذار کردن امری به کسی به کار رفته (جوهری، زمخشری، ابن منظور، ذيل قلد)، و از همين رو واگذار کردن سمتی دولتی به يک فرد، حتى تا سطح وزارت، تقليد است (همانجاها؛ ماوردی، 22؛ همدانی، 32).
با آنکه تقليد اصطلاحی می‌توانست از مصداقهای واگذار کردن امری به کسی باشد، برخی از فقيهان قديم و متأخر به اين نکته تصريح کرده‌اند که بازگشت اصطلاح تقليد به همان آويختن قلاده است (مثلاً نک‌ : ابن حزم، الاحکام، 6/227؛ آمدی، 4/227؛ مازندرانی، 1/43). به طبع از آنجا که فاعل تقليد عامی، و مرجع تقليد عالم است، پس با تکيه بر اصل لغت، تقليد بايد به معنای واگذار کردن امری به عالم باشد. برخی از فقيهان در مقام بيان، تقليد را عبارت از آن دانسته‌اند که فرد عامی، مسئوليت عملی را که در آن از قول فقيهی پيروی کرده است، مانند گردن‌بندی برگردن عالم می‌نهد (مثلاً نووی، المجموع، 20/ 148؛ حاشيه بر...، 9؛ طريحی، 3/541؛ شوکانی، ارشاد ...، 442).
گاه تقليد را چنين تبيين کرده‌اند که عامی قول عالم را مانند گردن‌بندی به گردن خود می‌آويزد (حرانی، 68؛ خويی، الاجتهاد...، 78؛ نيز نک‌ : بکری، 1/3)، اما اين قول وجه لغوی ندارد (نيز نک‌ : حکيم، محمد سعيد، 21).
يادکردهای متعدد قرآن کريم در نقد مشرکان عرب و اتکاهای آنان بر دريافتهاشان از پيشينيان، مبنایی برای نقد تقليد در حيطۀ باورها قرار گرفته است؛ نزد بسياری از عالمان، اينکه مشرکان در پرسش از دليل بت‌پرستی، يادآور می‌شدند که پدران خود را بر همين راه يافته‌اند، تقليد خوانده شده، و نکوهش گردیده است (نک‌ : ادامۀ مقاله). اما مفهوم تقليد به عنوان يک مفهوم ساخت يافته با ابعاد گستردۀ آن، امری است که طی دورۀ تدوين علوم اسلامی در سدۀ 2ق به وجود آمده، و به دنبال آن، برخی از تعابير کتاب و سنت، به اين مفهوم ساخت‌يافته تحليل و تحويل شده است.
الف ـ تحول در مفهوم تقليد:
1. qlodâ
1. زمينه‌ها در 3 سدۀ نخست هجری: پی‌جويی از زمينه‌های شکل‌گيری مفهوم تقليد در 4 سدۀ نخست، امری لازم و دشوار است. چنان‌که گذشت، پيروی پدران و پيشينيان بدون تکيه بر دليلی استوار، بارها در قرآن کريم نقد شده است، اما به نظر
می‌رسد که اين نقد، در گفتمان سده‌های نخست هجری، انتقادی


بر پديدۀ تقليد تلقی نمی‌شد که هنوز مفهوم آن شکل نگرفته بود، بلکه بيشتر نکوهش پايداری بر آيين بت‌پرستی در عين مبعوث شدن پيامبری با آياتی آشکار بر حقانيت، از آن فهميده می‌شد. آيات ياد شده به ندرت از سدۀ 4ق برای نقد تقليد مورد استشهاد قرار گرفته‌اند و به‌ويژه اين نگاه به آنها از سدۀ 5ق رايج شده است و به‌هيچ‌وجه نمی‌توان سابقۀ آن را به صدر اسلام بازگرداند.
در سدۀ نخست هجری، آنچه وجود داشت و محذوری هم در آن ديده نمی‌شد، رجوع به اهل دانش بود که به طور عام از آن به سؤال و به طور خاص به استفتاء تعبير می‌شد. در قرآن کريم، بارها با تعبير «يسئلونک» از پرسشهای مطرح شده توسط مردم نسبت به پيامبر (ص) سخن آمده (بقره/2/189، 215، جم‌ ) و در دو آیه حتى تعبير «يستفتونک» (از استفتاء) به کار رفته است (نساء/4/127؛ مائده/5/176). در احاديث نيز تعبير استفتاء برای پرسشهای خاص از پيامبر (ص) بسيار به کار رفته است (مثلاً بخاری، 1/ 110، 3/1015، جم‌ ؛ مسلم، 1/249، 3/1260).
بايد دانست که نه تنها تعبير سؤال برای رجوع به صحابه و تابعين هم به کار می‌رفته، بلکه استفتاء نيز به طور مشترک هم برای رجوع به صحابه (دارمی، عبدالله، 1/67؛ ابوداوود، السنن، 2/257؛ حاکم، 2/223؛ بيهقی، السنن، 2/406، 7/369، جم‌ ) و هم تابعين (صنعانی، 8/504؛ ابن قاسم، 6/28؛ ابن ابی شيبه، 3/164؛ ابن سعد، 2/380، 5/121؛ ابن حزم، المحلى، 10/46) ديده می‌شود. کاربرد مشترک تعبير عام سؤال و تعبير خاص استفتاء برای صحابه و تابعين نشان از آن دارد که فرق معناداری ميان رجوع در اخذ حکم، در سه سطح پيامبر(ص)، صحابه و تابعين، از حيث آنکه رجوع به عالم است، وجود نداشته است.
در نيمۀ اخير سدۀ 2ق، نخستين نمونه‌ها از کاربرد تعبير تقليد برای رجوع به صحابه و غير صحابه ديده می‌شود. از جمله شافعی (د 204ق) از تقليد صحابه سخن آورده است (ابوالحسين بصری، 2/ 942؛ علايی، 43) و معاصرش عباد بن عباد خواص شامی مقدمۀ بدعت را فروگذاشتن تقليد صحابه و روی آوردن به تقليد رجال ديگر دانسته است (دارمی، عبدالله، 1/ 167). در اوايل سدۀ 3ق، احمد بن حنبل حتى از تعبير «من قلَّد الخبر» استفاده کرده است (ابويعلى، 4/ 1217) که هنوز از کاربرد اصطلاحی تقليد فاصله دارد. به هر حال از سدۀ بعد، حتى عالمان اصحاب حديث مايل نبودند برای پيروی از سنت و اخبار حاکی از آن، تعبير تقليد را به کار برند (مثلاً نک‌ : لالکایی، 1/13).
ساخت‌يافتگی اصطلاح تقليد: از اشارات موجود در کتب اصولی سدۀ 5 ق، برمی‌آيد که دست‌کم از سدۀ 4ق تعريف تقليد در بوتۀ توجه عالمان قرار داشته است، اما صورت مضبوط اين تعاريف و اختلافات رخ داده در آنها، به اوايل سدۀ 5 ق باز می‌گردد. در تعاريف بازمانده از سدۀ 4ق، مفهوم مرکزی در تقليد، همواره «قبول قول غير» بوده است، اما می‌توان در مفهوم قيدی آن اختلاف را بازجست. به نظر می‌رسد که کهن‌ترين تعريف که دست‌کم ريشه در اواسط سدۀ 4ق دارد، آن است که تقليد «قبول قول غير بدون حجت» دانسته شود. نخستين مخالفت ثبت شده با اين تعريف، از آن باقلانی (د 403ق) است که قول مفتی را در حق عامی حجت شمرده، و بدين ترتيب، اساساً تقليد را بلاموضوع دانسته است (نک‌ : جوينی، البرهان، 2/888؛ غزالی، المنخول، 472-473؛ عطار، 6/51).
در اواخر سدۀ 4ق، تعريف کامل شده‌تری نيز وجود داشت که تقليد را «قبول قول کسی می‌دانست که مأمون از غلط نيست، بدون حجت» (نک‌ : ابوهلال، 77). آشکار است که تبديل «غير» به «من لا يؤمن عليه الغلط» برای بيرون آوردن سنت پيامبر (ص) و اجماع است. در اواخر همان سده، ابوعبدالله ابن خويزمنداد، فقيه مالکی تقليد را عبارت از رجوع به قولی دانسته است که قائل آن حجتی بر آن ندارد (ابن قيم، 2/ 197؛ شوکانی، القول...، 37) و بدين ترتيب، تقليد را محدود به مواردی دانسته است که قول فقيه تنها بر رأی بدون مستند تکيه دارد.
در آغاز سدۀ 5ق، در تعاريف برجای مانده از عالمان معتزلی و اشعری، همچون قاضی عبدالجبار و ابومنصور بغدادی مبنا بر تعريف متقدم نهاده شده است (نک‌ : ابن ملاحمی، 25؛ شوکانی، ارشاد، 443)، اما پرهیز باقلانی از تعريف متقدم موجب شد تا برخی از اصوليان بعدی کوشش کنند که بدون استفاده از مفهوم حجت، تقليد را تعريف کنند. تعريف تقليد به «قبول قول غير آن‌گاه که مستند آن دانسته نباشد»، نخستين بار از سوی قفال مروزی (د 417ق)، عالم شافعی در شرح التلخيص ارائه شد (به نقل نووی، تحرير...، 60، تهذيب...، 3/279). اما برخی از اماميان و معتزليان چون سید مرتضى، با حفظ مفهوم حجت در تعريف، تقليد را «قبول قول غير بدون حجت يا شبهه» دانسته‌اند که به دنبال نياز برای خروج «پيروی از شبهه» از تعريف تقليد بوده است (نک‌ : «الحدود ... »، 265؛ ابن ملاحمی، همانجا).
در مقايسه میان تعريف متقدمان و تعريف قفال، به اين نکته توجه شد که مواردی چون پيروی از اقوال پيامبر (ص) و پيروی از اجماع مصداق، پيروی از قول غير بدون دانستن مستند آن است، اما بدون حجت نيست، پس با تعريف مشهور تقليد خوانده نمی‌شود (برای توضيح، نک‌ : جوينی، همانجا؛ ابويعلى، 4/1216؛ شوکانی، ارشاد، 442-443). پس هنوز تعريف متقدم از رجحان برخوردار بود. در اواسط سدۀ 5ق، در حالی که برخی چون جوينی به وضوح تعريف قفال را برگزيدند ( الورقات، 30، الاجتهاد، 95)، کسانی چون خطيب بغدادی، ابواسحاق شيرازی و سمعانی از شافعيان، و ابويعلى از حنبليان، با حفظ شاکلۀ تعريف متقدم و تبديل واژۀ «حجت» به «دليل» آن را به تعريف قفال نزديک ساختند (خطيب، الفقيه ...، 2/345؛ ابواسحاق، اللمع، 118؛ سمعانی، 2/340؛ ابويعلى، همانجا). در تعبير «بغير دليل» ايهامی وجود داشت که می‌توانست اشکال مربوط به تقليد نبودنِ پيروی از پيامبر(ص) و اجماع را دفع کند، اما با دقت در اينکه قبول قول پيامبر (ص) و اجماع، قبول نفسِ دليل است، اشکال ياد شده در عمق تعريف همچنان وجود دارد، چه، «قبولِ غير دليل» نيست، اما می‌تواند مصداق «قبولِ به غير دليل» باشد. در همين دورۀ زمانی، ابن حزم از عالمان ظاهری تقليد را «اعتقاد به قولی قبل از اعتقاد به دليل آن» دانسته است ( الاحکام، 6/270).
به هر روی، استفاده از مفهوم دليل در تعريف تقليد، کوشش موفقی نبود و از اواخر سدۀ 5ق، به حاشيه رانده شد. غزالی با تمام بازبينیهای اصولی خود، در تعريف تقليد به همان تعريف متقدم بازگشته، و تقليد را «قبول قول بدون حجت» دانسته است ( المستصفى، 370؛ نيز نک‌ : شوکانی، همان، 443) و اين تعريف ساده در سده‌های بعد نيز همواره هوادارانی داشته است (قرطبی، 2/211؛ ابن تيميه، 20/15؛ شوکانی، فتح...، 3/399).
تنها تعريف متفاوت برجای مانده از سدۀ 5ق، تعريفی است که سمعانی (همانجا) بدون نام بردن از قائل آن ارائه کرده است و ساختار آن کلامی می‌نمايد. بر اساس اين تعريف، تقليد عبارت است از «عمل بر پايۀ قولی که صحت آن دانسته است، اما در طريق به معرفت آن نظر نيست». در اينجا مفهوم مرکزی نه «قبول قول» بلکه «عمل به قول» است.
در سدۀ 7ق دو گونه تعريف جديد پای به عرصه نهاده که تکميل شدۀ تعاريف پيشين است. نخست، تعريف ارائه شده از سوی نويسندگان آثار «ادب الفتوى» است که پايه را بر مفهوم مرکزی «قبول قول» نهاده است. در اينجا تقليد عبارت است از «قبول قول کسی که اصرار بر خطا بر او جايز است، بدون حجتی بر نفس سخنی که پذيرفته شده است» (ابن صلاح، 158؛ حرانی، 68؛ نووی، آداب ...، 71). قيدهای افزوده شده از سويی به دنبال تصريح به تقليد نبودن پيروی پيامبر (ص) و اجماع است و از سوی ديگر پی‌جوی آن است که ايهام موجود در تعريف متقدم را برطرف نمايد. مراحل انتقالی ميان تعريف ابوهلال عسکری و اين گونه از تعاريف را می‌توان نزد کسانی چون ابن ملاحمی يافت (ص 25). تعريف ديگر از تعريف، بسط تعريف نقل شده توسط سمعانی با مفهوم مرکزی «عمل به قول» است. در اين راستا، سيف‌الدين آمدی (د 631ق) تقليد را عبارت از «عمل به قول غير به مثابۀ حجتی الزام‌آور» دانسته (4/227؛ نيز نک‌ : حرانی، 51) و محيی‌الدين نووی (د 676ق) آن را به «قبول قول مجتهد و عمل به آن» تعريف کرده است ( تهذيب، همانجا).
در تعريفهای ارائه شده در سده‌های متأخرتر، مفهوم محور در تعريف تقليد، «اتباع» است که هم پيروی در قول و هم فعل را شامل می‌شود. از جمله در تعريف جرجانی تقليد عبارت از «اتباع انسان از غير خود در سخن يا فعل» دانسته شده است «که با باور به حق بودن آن و عدم نظر و تأمل در دليل آن همراه باشد» (نک‌ : ص 90؛ مناوی، التوقيف، 199). قريب به آن در تعريفی از عالمان متأخر زيدی ديده می‌شود که تقليد را «عمل به قول غير، يا اعتقاد يا ظن به صحت آن» شمرده‌اند (عنسی، 1/6).
از سدۀ 9ق، بازگشت به تعريف متقدم و بازسازی آن نيز ديده می‌شود. از عالمان حنفی، ابن همام (د 861 ق) تقليد را «عمل بدون حجت به قول کسی» دانسته است «که سخن او يکی از حجتهای (شرعی) نباشد» (4/241؛ برای ترجيح آن، نک‌ : شوکانی، ارشاد، 443). در اين تعريف مفهوم مرکزی عمل است، اما دقت قابل ملاحظه‌ای برای رفع ايهام مربوط به حجت در تعريف متقدم صورت گرفته است. همچنين محقق کرکی
(د 940ق) عالم امامی، با پايه قرار دادن تعريف آمدی و عکس کردن جايگاه حجت در آن، تقليد را «اخذ به قول غير بدون حجت ملزمه» شمرده است («شرح الالفية»، 173).
برخی از اختلافات کهن در مفهوم مرکزی تقليد، در منابع معاصر امامی نيز ديده می‌شود. محمد کاظم يزدی تقليد را به «التزام به عمل به قول مجتهدی معين» تعريف کرده است، «هرچند عمل به آن تحقق نيافته باشد» ( العروة، 1/ 4)، در حالی که محسن حکيم آن را «عمل با اعتماد بر رأی غير» دانسته است (1/12؛ برای تأييد آن، نک‌ : خمينی، تحرير...، 1/ 5، توضيح...، 1؛ خويی، منهاج...، 1/ 5).
در طول سده‌های متمادی، برخی از عالمان اماميه و اهل سنت، با تکيه بر معنای «حجت» در تعريف تقليد، تنها تقليد مجتهد از مجتهد و عامی از عامی را مصداق تقليد دانسته‌اند، يعنی پيروی از کسی که قول او حجت نيست. با اين مبنا، تقليد عامی از مجتهد، اساساً در تعريف تقليد نمی‌گنجيد و مفهوم آن از دايرۀ تقليد خارج بود (نک‌ : سمعانی، 2/340؛ محقق کرکی، همان، 175؛ مقدس اردبيلی، زبدة...، 344؛ شوکانی، همانجا).
ب ـ تقليد در اصول: با رويکردی تاريخی به مسئلۀ تقليد، به نظر نمی‌رسد که در سده‌های نخست اسلامی، نوع مباحث دينی آن اندازه تفکيک شده، و مسائل تقليد آن اندازه تدقيق شده باشد که بتوان از جدايی فروع و اصول در تقليد سخن به میان آورد. آن‌گاه که سخن از اتباع و اقتدا بود، تفکيکی ميان مسائل دين ديده نمی‌شد و آن‌گاه که تقليد امری ناپسند تلقی می‌شد، هم اصول و هم فروع را در بر می‌گرفت.
از گزارشهای اندک برجای مانده از سدۀ نخست هجری، اشاره‌ای دربارۀ مناظرۀ صعصعة بن صوحان با خوارج در زمان حيات امام علی (ع) موجود است که اگر نقل به معنا نباشد، حکايت از کاربرد تعبير «تقليد در دين» و مذمت آن از سوی خوارج دارد ( الاختصاص، 121). در سدۀ 2ق نيز، در روايتی منقول از امام صادق (ع)، تدين بر پايۀ تقليد به شدت ابطال شده است (ابن شعبه، 330)، در حالی که در برخی روايات تقليد از مبطل نکوهش، و تقليد از محق ستايش شده است (مثلاً نک‌ : کلينی، 1/53؛ حميری، 157؛ برای اقوال غريبی از ابن کيال، نک‌ : شهرستانی، 1/163).
در همان روایت، عبيدالله بن حسن عنبری (د 168ق) عالم بصره، به نحو غريبی قائل به نظريۀ تصويب در بارۀ مذاهب اعتقادی شد و بر اين پايه پيروی از مذاهب گوناگون اعتقادی را ــ با وجود اختلافات آنها ــ تأييد می‌کرد (نک‌ : ابن ملاحمی، 64). شايد بر پايۀ همين ديدگاه و شايد بر پايۀ گزارش صريح، گفته می‌شود که عنبری قائل به جواز تقليد در عقايد بوده است (ابواسحاق، التبصرة، 401؛ نووی، تهذيب، 1/ 289).
با آنکه گزارش ثبت شده از سالهای انتقال به سدۀ 4ق اندک است، اما چنين می‌نمايد که در اين دوره، به جد مباحثی دربارۀ تقليد در اصول در محافل کلامی مطرح بوده است. از جمله می‌دانيم که ابوالقاسم بلخی (د 319ق) عالم معتزلی بغدادی، در صورت مطابقت معتقَد با واقع، تقليد را قسمی از علم می‌دانست، در حالی که ديگر متکلمان معتزلی با ديدگاه او مخالف بودند (ابورشيد، 302؛ برای خوانشی دیگر از نظر او، نک‌ : ابن مرتضى، 1/431). در همين دوره، ابوالحسن اشعری با مقابل قرار دادن نظر با تقليد، نظر و تفتيش از اصول دين را تحسين، و ميل به تقليد را تقبيح کرده است ( اللمع، 87).
نفی تقليد در محافل حنفيان اهل سنت و جماعت نيز چشمگير است. مخالفت با تقليد را می‌توان در عقيده‌نامه‌های حنفی همچون الفقه الاکبر (2) (ص 6-7) و عقيدۀ ابوليث سمرقندی (ص 3) بازجست (نيز نک‌ : شهرستانی، 1/188)؛ ابومنصور ماتريدی (د 333ق)، بنيان ‌ـ گذار ماتريديه، به عنوان مدخلی بر کلام، در آغاز کتاب التوحيد، به ابطال تقليد در اصول دين برخاست (نک‌ : ص 3؛ نيز صابونی، 29). حتى ابوبکر جصاص رازی، فقيه حنفی آن سده، کتاب احکام القرآن خود را با چنين مقدمه‌ای گشوده است (1/5).
آيات قرآنی با مضمون «هذا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا ... » که در سده‌های ميانه برای نفی تقليد در اصول دين مورد استناد قرار می‌گرفت، تنها از همين سدۀ 4ق از سوی کسانی چون ابوبکر جصاص عالم حنفی ری، با اين رويکرد نگريسته شد (مثلاً نک‌ : همو، 4/299، 5/265).
دريافت ياد شده از آيات مورد اشاره، از سدۀ 5 ق روی به گسترش نهاده است که طی آن، بازگرداندن اين آيات به نفی تقليد در اصول عقايد هم در کتابهای تفسير، هم اصول فقه و هم جز آنها ديده می‌شود (مثلاً نک‌ : طوسی، التبيان، 2/77، جم‌ ؛ ابن جوزی، زاد...، 6/128، 7/308؛ طبرسی، 5/ 188؛ قرطبی، 6/342، جم‌ ؛ ابن کثير، 4/127؛ بيضاوی، انوار...، 5/143، جم‌ ؛ ابواسحاق، همانجا؛ ابن جوزی، تلبيس...، 80، 101). در همان سده، گاه به آياتی چون «... اتَّبِعوا سَبيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياکُم ...» (عنکبوت/29/12) نيز برای نفی تقليد در اصول استناد شده است (مثلاً نک‌ : ابويعلى، 4/1218).
در سالهای انتقال از سدۀ 4 به 5 ق، در محافل کلامی، به ويژه نزد معتزلۀ بصری و عالمان امامی نزديک به آنان، تقابل نظر و تقليد برجسته‌سازی شد؛ مسئلۀ وجوب نظر به عنوان يکی از فروع مبحث تکليف مطرح گشت و ابطال تقليد در اصول دين به عنوان يکی از فروع اين مبحث جای يافت (مثلاً نک‌ : قاضی عبدالجبار، 17 بب‌ ؛ سید مرتضى، الذخيرة، 164). باقلانی عالم اشعری در همين دوره، با سخن از وجوب نظر بر هر مکلف، به نوعی همان ديدگاه را تأييد کرده (ص 22)، و ابوعبدالله حليمی (د 403ق)، متکلم بخارا نيز موضعی مشابه گرفته است (نک‌ : بيهقی، شعب ...، 1/92).
در اين دوره، مسئلۀ تقليد به نوعی با تعريف نظر و علم نيز پيوند يافته است. بر اساس تعريف متقدمان معتزله علم عبارت بود از «اعتقاد به چيزی بر پايۀ آنچه واقعاً هست، به گونه‌ای که همراه با توطين (سکون) نفس باشد» (جوينی، الارشاد، 13). نزد متکلمان اين دوره از مذاهب مختلف، برای تبيين اينکه تقليد برخلاف نظر علم‌آور نيست (قس: سیدمرتضى، همان، 160)، دو مسير مختلف رفته شده است. برخی در تعريف علم اين تعبير را افزوده‌اند: «... آن‌گاه که بر پايۀ ضرورت يا نظر حاصل شود» (جوينی، همانجا) و بدين ترتيب، اعتقاد حاصل از تقليد را خارج ساخته‌اند. اما برخی ديگر اساساً سکون نفس را قيدی دانسته‌اند که دربارۀ مقلد صدق نمی‌کند و نيازی به افزوده‌ای در تعريف علم نيست (سیدمرتضى، الذريعة، 1/ 21، الذخيرة، 154؛ ابن‌ملاحمی، 14)
به هر روی، طی سده‌های 4 و 5 ق، قبح تقليد در اصول به اندازه‌ای آشکار شده بود که برخی از اهل کلام، برای تخطئۀ انديشه‌های مکتب رقيب، آنان را متهم می‌ساختند که سخنانشان نه برخاسته از دليل، که از تقليد است (مثلاً نک‌ : اشعری، الابانة، 14؛ ابن جعفر، 1/ 58؛ سیدمرتضى، الذريعة، 2/ 262؛ نجاشی، 400؛ ابن عساکر، تبيين ...، 155).
در نوشته‌های سدۀ 5 ق و پس از آن، استدلالهای متنوعی برای روا نبودن تقليد در اصول دين مطرح شده است. از جمله اينکه طريق معرفت در اصول دين عقل است و همگان در عقل مشترک‌اند، پس رجوع کسی به ديگری وجهی ندارد (ابواسحاق، همانجا). ديگر اینکه فرض بر هر کس در اصول دين، علم به اين اصول است و علم و قطع از تقليد حاصل نمی‌شود (همانجا). نيز آنکه در تقليد در اصول از افراد مختلف، يا به ترجيح بلامرجح يا در صورت عدم ترجيح اعتقاد به نقيضين لازم می‌آيد، پس بايد از مصيب تقليد کرد، آن‌گاه نيز نظر لازم است و دور لازم می‌آيد (ابن نوبخت، 27؛ برای استدلالهای ديگر، نيز نک‌ : طوسی، العدة، 2/731؛ ابن ملاحمی، 68-69؛ علامۀ حلی، مبادی...، 246-247؛ محمد بن اسماعیل، 4/118).
برخی در همين مبحث به اين نکته توجه کرده‌اند که مباحث اصول دين گاه از جنس سمعيات و گاه از عقليات است و يادآور شده‌اند که تقليد در سمعيات به اندازۀ عقليات ناپذيرفتنی است (سید مرتضى، الذريعة، 2/ 172). در ميان عالمان اين دوره، بحث از آن است که در صورت روی آوردن به تقليد در اصول دين، فرد مقلِّد چه وضعيتی دارد؛ برخی به صراحت معتقد به «حق» از طريق تقليد را خداناشناس و مصداق کفر دانسته‌اند، چون معرفت واجب را فرو گذاشته است (همو، «جوابات...»، 316).
چنين می‌نمايد که اواخر سدۀ 5 ق، دورۀ انتقال مهمی دربارۀ مسئلۀ تقليد و به خصوص تقليد در اصول دين است. به سختی می‌توان اظهار داشت که چه رابطۀ مستقيمی ميان مبارزه با تقليد در اصول دين با اضمحلال مذاهب گوناگون کلامی وجود دارد، اما آشکارا می‌توان دريافت که برخی از فرقه‌های کلامی مانند کراميه و نجاريه، و حتى فرقۀ مهمی چون معتزله از همين دوره روی به خاموشی نهادند. از جمله نمودهای شاخص مبارزه با تقليد در اواخر سدۀ 5 ق، کوششهای امام محمد غزالی است که با آثار متعدد خود، به خصوص المنقذ من الضلال که در آن پيروی از بسياری مکاتب اعتقادی موجود در آن عصر را گمراهی شمرده، و موضوع کتاب خود را «انقاذ» از آن دانسته است، ياد کرد (نک‌ : سراسر کتاب). کتاب احياء علوم الدين وی نيز گامی پسين، برای وانهادن مباحث کلاسيک برخاسته از مکاتب، و روی آوردن به نصوص و سنن است که از زاويۀ ديد مؤلف دور شدن از تقليد و روی آوردن به اتباع سنت بوده است (نک‌ : سراسر کتاب).
در نيمۀ دوم سدۀ 5 ق و در طول سدۀ 6 ق، احکام نظر در صدر برخی کتب کلامی اعم از معتزلی و اشعری قرار گرفته، و وجوب نظر بر هر مکلف، به ابطال تقليد در اصول دين انجاميده است (مثلاً نک‌ : جوينی، الارشاد، 3 بب‌ ؛ ابن ملاحمی، 26 بب‌ ؛ رازی، محصل...، 63 بب‌ )، اما به يک سنت پايدار در ترتيب کتب کلامی تبديل نشده است (برای نمونه در سده‌های بعد، مثلاً نک‌ : ايجی، 7 بب‌ ؛ فضولی، 3 بب‌ ؛ الآيات البينات، به نقل آقابزرگ، 1/ 46). گويا جوينی در نوشته‌های متأخر خود، در معنای تقليد تجديدنظر کرده بود، به گونه‌ای که پيروی اقوال پيامبر (ص) را تقليد می‌شمرد، تقليد در اصول دين را نه تنها برای عوام جايز می‌دانست ( البرهان، 2/888-889)، بلکه مردن بر «دين العجائز» و اعتقاد مبتنی بر تقليد را مرجح می‌انگاشت (ذهبی، سير ...، 18/471). اين ديدگاه تند، مدافعانی نيافت و تنها در شکلی تعديل شده، زمينه‌ساز افکار غزالی و فخرالدين رازی بود.
در ميان عالمان امامی سدۀ 5 ق، شيخ طوسی (همانجا) بر اين باور بود که تقليد‌کننده از باور حق، اگرچه در تقليدش برخطا ست، اما مؤاخذه ندارد و مشمول عفو است. او گاه «خطاکار گمراه از طريق حق» را مصداق «تقليد محض» دانسته (نک‌ : الاقتصاد، 15)، و بدين ترتيب، تقليد از قائل به حق را بيرون از «تقليد محض» شمرده است (برای تکميل مطلب، نک‌ : همان، 10-11، 96). او و برخی از معاصرانش قدرت تمييز و ادراک را در وجوب تکليف به نظر، شرط دانسته‌اند (همو، العدة، 2/732؛ کراجکی، 127) و طوسی به صراحت فاقدِ چنين قدرتی را مکلف به ترک تقليد ندانسته است (همانجا؛ نيز حلبی، 35؛ قس: سیدمرتضى، «جوابات»، 320).
در اوايل سدۀ 6 ق، در حالی که ابن عطيۀ اندلسی دربارۀ ابطال تقليد در عقايد ادعای اجماع امت را داشته است، برخی چون ابوبکر ابن عربی، به وجود مخالفانی در اين باره اشاره کرده‌اند (ابن عطيه، 1/ 185؛ ابن عربی، 2/708؛ قرطبی، 2/213).
درست يک سده پس از غزالی، سديدالدين حمصی (د ح 600ق)، عالم امامی ری، با نوشتن کتابی با عنوان المنقذ من التقليد (نک‌ : مآخذ پایانی)، با الهام از عنوان و رويکرد غزالی در المنقذ، کتابی در کلام استدلالی نوشته، و تلويحاً به نجات مخاطبان خود از تقليد مذاهب و مکاتبی که آنان را گمراه می‌دانسته، برخاسته است. شکوا از تقليد در مقدمۀ کتاب، و مضمون کاملاً کلامی آن، به روشنی نشان‌دهندۀ موضع حمصی در مخالفت با تقليد در اصول دين و حاکی از آن است که مصداق اين تقليد را نه تنها در تقليد عامی، که تقليد عالمان از پيشينيان مکتب خود می‌دانسته است.
در همان دورۀ زمانی، ابوعمرو ابن درباس (د 602ق) از عالمان شافعی در کتاب الانتصار خود، ضمن اشاره به اينکه برخی تقليد در اصول را جايز می‌دانند، در رد آنان به آيات «وَجَدْنا آباءَنا» تمسک کرده، و آموختن علم توحيد را بر هر مکلف واجب شمرده است (نک‌ : همو، 2/212). گفتنی است که برخی از عالمان اشعری در سدۀ 6 ق، بر آن بودند که تقليد در اصول دين مقبول نيست، اما عوام برخلاف علمای مبرز مکلف به علم نيستند و برای آنان ظن غالب کافی است (نک‌ : فخرالدین‌رازی، محصل، 63؛ ابن ملاحمی، 60). در همين راستا کسانی به آيۀ «... آمِنوا کَما آمَنَ النّاسُ ...» (بقره/2/13) استناد می‌کردند (نک‌ : ابن عرفه، 1/13).
در سدۀ 7ق، در ميان مذاهب گوناگون ديگر امری مسلم تلقی می‌شد که تقليد در اصول پذيرفتنی نيست. از جمله قرطبی اين سخن را به جمهور عقلا و علما نسبت می‌دهد. گويا حتى دربارۀ شناسايی طيف مخالفان نيز تحولی تاريخی روی داده است؛ در حالی که در منابع اصولی سده‌های پيش از 7ق، سخن از آن است که برخی از شافعيان (ظاهراً اشاره به جوينی) قائل به جواز تقليد در اصول هستند (ابوالحسين بصری، 2/ 941؛ کلوذانی، 4/396)، در منابع سده‌های ميانه، تنها مخالف «جهال حشويه و ثعلبيه» شمرده شده‌اند (قرطبی، همانجا؛ نيز نک‌ : علامۀ حلی، الرسالة السعدية، 9). البته پذيرش عام اين باور، بدان معنا نبود که باور بايد الزاماً از استدلالات کلامی ناشی شود، بلکه برخی از عالمان از شيعه و اهل سنت، پيروی از آيات و احاديث را مصداق تقليد يا قبول قول بدون حجت نمی‌دانستند و همان راه را توصيه داشتند (مثلاً نک‌ : ابن حجر، فتح...، 13/351).
به عنوان يک جمع‌بندی، ثابت نيست که مکتبی جواز تقليد در اصول دين را به عنوان موضع صريح خود اعلام کرده باشد؛ اصوليان و کلام‌گرايان که از سده‌های ميانی عدم جواز را مبنا نهاده بودند و اهل حديث که از آنان به حشويه تعبير شده، و متهم به تجويز تقليد در اصول گردیده‌اند، به زعم خود از جدی‌ترين مخالفان تقليد بوده‌اند؛ چه، آنان پذيرش اصول دين بدون استدلال را بر پايۀ ارجاع به نصوص می‌دانستند و در عين حال که بر اتباع خود از سنت تأکيد داشتند، کلام‌گرايان را به تقليد از بنيان‌گذاران مکتب خود متهم می‌ساختند (لالکایی، 1/13؛ ابن درباس، به نقل از قرطبی، 2/213).
به هر روی بايد توجه داشت که نفی تقليد در اصول در مقام نظريه، به معنای آن نيست که در مقام تعليم و تربيت نيز آموزش عقايد همواره با استدلال همراه بوده است. برخی از عقيده‌نامه‌های تعليمی، مانند تلقين اولاد المؤمنين نوشتۀ ابوالفتح کراجکی (ابن عماد، 2/ 283) که تا سده‌ها ميان اماميه رواج داشته (ابن شهرآشوب، 180)، برای آموزش غير استدلالی اصول عقايد به کودکان نوشته شده بوده است. در تأليف عقيده‌نامه‌های مختصر، به‌طور‌کلی نوعی تلقين باور بدون استدلال دنبال می‌شده است. برخی از اين عقيده‌نامه‌ها از مکاتبی باقی مانده که باورهاشان بر مبانی کلامی ـ استدلالی نهاده شده بوده است. از اين دست می‌توان به نوشته‌هايی چون الفقه الاکبر (2) اثر حنفيان اهل سنت و جماعت، السواد الاعظم، اثر ابوالقاسم حکيم سمرقندی، العقيدة منتسب به ابومنصور ماتريدی، العقيدة اثر ابوجعفر طحاوی اشاره کرد و در موازات آنها به کتابهایی چون رسالة فی اصول اهل السنة و الجماعة اثر محمد بن عکاشۀ کرمانی (برای متن، نک‌ : ابن عساکر، تاريخ ...، 9/299 بب‌ ؛ ابن‌حجر، لسان ...، 5/286 بب‌ ) و الاعتقادات اثر ابوجعفر ابن بابويه امامی توجه کرد که از مکاتب اهل حديث برخاسته‌اند. از اين دست نمونه‌هايی حتى در سده‌های متأخر مانند الاعتقادات محمدباقر مجلسی ديده می‌شود.
ج ـ تقليد در فروع:
1. تقليد و اتباع سنت: در سدۀ دوم هجری، در تعارض به وجود آمده ميان اصحاب رأی و اصحاب حديثِ متقدم، مسئلۀ تقليد به‌جد مورد بحث بود و همين مباحث پايه‌ريز ساخت‌يافتگی مفهوم تقليد شد. در اين تعارض، اصحاب رأی، با تکيه بر انديشۀ «انا رجل و هم رجال»، از اعتبار رأی و نظر دفاع می‌کردند و تقليد را مورد نکوهش قرار می‌دادند؛ گويی آنچه رويۀ مخالفان يعنی اصحاب حديث بود، از نگاه آنان تقليد تلقی می‌شد. تعبير «انا رجل ...» از شخص ابوحنيفه نقل شده است (صيمری، 24؛ ابن‌ عبدالبر، الانتقاء، 143).
در نقطۀ مقابل، اصحاب حديث با پذيرفتن اصلِ اين نکته که رويۀ آنان در استنادات علمـی خود، اتبـاع از آثـار پيشينيـان ــ يعنی پيامبـر(ص)، صحابه و تابعيـن ــ بود، تعبير تقليد را بر خود نپسنديـده، تعبير «اتّباع اثر» را در اين باره ترجيح می‌نهادند. آنان که به عنوان يک ارزش از اتباع اثر دفاع می‌کردند، مخالفان خود، يعنی اصحاب رأی را به پيروی از «هوى» متهم می‌ساختند (مثلاً نک‌ : دارمی، عبدالله، 1/120؛ ابوالقاسم حکيم، 17-18؛ برای اتباع در برابر تقليد در سده‌های پسين، نک‌ : ابن حجر، فتح، 13/ 353).
در اختلافات سدۀ دوم، حتى اقوال صحابه نيز مستثنا نبود و تقليد به دور از رأی و نظر از اقوال آنان پذيرش نداشت؛ بر اساس تحليلی که ابوالحسن کرخی از فقه حنفی متقدم ارائه کرده، نزد ابوحنيفه و هم‌فکرانش، اندک موارد تکيه بر قول صحابه، در آنجا ست که قياس و رأی را مجالی نيست (پزدوی، 3/217؛ سرخسی، 2/105؛ نيز نک‌ : دارمی، عثمان، 144؛ قرشی، 1/ 347). با توجه به آنچه از مشرب ابوحنيفه می‌دانيم، اين سخن ابن منذر که ابوحنيفه تقليد از يکی از اصحاب را، در صورتی که مخالفتی از صحابی ديگری نرسيده باشد، مجاز می‌شمرد (2/289)، بايد با تأمل و تأويل نگريسته شود. اصل دوگانگی در برخورد با اقوال صحابه که ابن‌منذر نزد ابوحنيفه يافته، قابل تأييد است، اما به نظر می‌رسد که وجه برخورد دوگانه آن است که ابوحنيفه تنها در امور تعبدی به اقوال صحابه عمل می‌کرده، با اين مبنا که آن را طريقی برای دستيابی به حکم ظاهری می‌شمرده است (نک‌ : ه‌ د، 5/396).
در اواخر سدۀ دوم، مسئلۀ تقليد از سوی شافعی مورد بازبينی قرار گرفت. وی با تعريف مضيقی که از سنت ارائه داده، و سنت قابل اتباع را به احاديث مرفوع محدود ساخته بود، ديگر مجالی نمی‌ديد تا پيروی از اقوال صحابه و تابعين، به خودی خود، به مثابۀ اتباع سنت ارزيابی شود. او از همين جهت، روش فقهای پيشين اصحاب حديث چون مالک و اوزاعی در تقليد صحابه را نقد می‌کرد و آن را مصداقی از تقليد و نه اتباع می‌شمرد. وی در اين باره حتى تقليد از شيخين را نيز روا نشمرده است (نک‌ : شافعی، «اختلاف‌ مالک‌...»، یادداشتهایی...، جم‌ ). تقليد از صحابه نزد او تنها زمانی روا ست که کاشف از سنت نبوی باشد و اگر در اثر فقدان نصوص مستقيم بنا بر تقليد از صحابه باشد، تقليد خلفای نخستين را بر ديگر صحابه ترجيح نهاده است (نک‌ : شافعی، الام، 7/ 238، 265؛ نيز نک‌ : خطيب، الکفاية، 421؛ بيهقی، بيان ...، 333).
دربارۀ عالمان اصحاب حديث متأخر، همچون احمد‌بن‌حنبل و اسحاق بن راهويه، بايد يادآور شد که با وجود تفاوت قابل ملاحظه‌ای که ميان آنان با شافعی ديده می‌شد، اما در تضييق دامنۀ سنت به حديث مرفوع ميان آنان همراهی وجود داشت و در همين راستا، تقليد شمردن پيروی از اقوال صحابه و به خصوص تابعين نزد آنان نيز ديده می‌شد (نک‌ : بخش بعد). تنها در سده‌های متأخر اصوليان تفاوتی آشکار ميان صحابه و تابعين نهادند و دريافتهای تابعين از صحابه را مصداق تقليد از صحابه شمردند (نک‌ : آمدی، 4/157).
فراتر از محافل اصحاب رأی و اصحاب حديث، بايد به فقهای متکلم نيز عنايتی داشت. طی سده‌های 2 و 3ق، برخی از عالمان متقدم معتزله همچون ابراهيم نظام که در مسائل فقهی نيز بحث می‌کردند، از مخالفان جدی تقليد بودند. آنان با تکيه بر اين مسئله که اقوال صحابه، حتى شيخين، مبتنی بر رأی شخصی آنان بوده و گاه حتى با لحنی تند اين نقد را مطرح می‌ساختند، بر نفی تقليد به‌طور‌کلی و مستثنا ندانستن صحابه از اين تقليد اصرار می‌ورزيدند (مثلاً نک‌ : ابن‌قتيبه، 20 بب‌ ).
به عنوان تلفيقی از شيوۀ فقها و متکلمان، بايد به ديدگاه فقهی داوود ظاهری اشاره کرد که در طول تاريخ فقه، به عنوان يکی از تندترين مخالفان تقليد به شمار می‌آيد. وی نه تنها در نفی تقليد موضعی همچون معتزله داشت، بلکه نسبت به مخالفت با تقليد حساسيت ويژه‌ای نشان می‌داد که اين امر را به عنوان يکی از شاخصه‌های اصلی مذهب ظاهری در طول تاريخ مطرح ساخته است (ابن‌نديم‌، 272؛ نيز ابن حزم، الاحکام، 2/241 بب‌ ).
آن‌گاه‌ که‌ در مذاهب‌ فقهی، گفت‌و‌گو دربارۀ شاگردان‌ مستقيم امام هر مذهب در ميان است، دشوار بتوان‌ پذيرفت که آنان دنباله‌روی استاد را برای خود تقليدی صريح‌ بشمارند، اما بايد در نظر داشت‌ که هرچند امامان‌ مذاهب‌ مشهور، کمابيش‌ با تقليد برای يک فقيه مخالفت می‌ورزيدند، در عمل پایبندی‌ بسياری‌ از شاگردان‌ به‌ آموزه‌های استاد‌ خود، چيزی‌ چندان‌ دور از تقليد نبوده‌ است‌.
افزون بر اتباع، در سده‌های نخست هجری مفاهيم ديگری نيز نزديک به مفهوم تقليد وجود داشته است که از يکی از پرکاربردترين آنها تعبير اقتدا را می‌توان نام برد و در لغت به معنای پيروی از سنت و کردار کسی است. اين تعبير در دو حديث منتسب به پيامبر (ص) يعنی حديث «اقتدوا بالذين من بعدی ...» (ترمذی، 5/609، 672؛ ابن ماجه، 1/37؛ حاکم، 3/79-80) و «اصحابی کالنجوم، بايهم اقتديتم ...» (حکيم ترمذی، 3/62؛ قاضی قضاعی، 2/275؛ نيز نک‌ : ابن ابی شيبه، 7/185؛ برای نقد آن، نک‌ : ابن عبدالبر، التمهيد، 4/263-264) به کار رفته است که نشان از آن دارد که در دو سدۀ نخست، بدين معنا به کار می‌رفته است. حلقۀ اتصال اين احاديث با کاربردهای پسين، حديثی با اين مضمون است که «مَثَل علما در زمين مَثَل ستارگان در آسمان است؛ آن‌گاه که مردم آنان را ببينند، بدانها اقتدا کنند» (بيهقی، المدخل، 274).
به هر حال از جملۀ تعبيرات رايج برای تقليد از يک عالم در سده‌های نخست، تعبير «اقتدا به علما» است (مثلاً نک‌ : دارمی، عبدالله، 1/83؛ حکيم ترمذی، 1/259). در برخی از نقل قولهای مربوط به سدۀ نخست هجری، تعبير اقتدا بدين معنا بارها به کار رفته است (مثلاً نک‌ : ابن عبدالبر، الاستيعاب، 2/493). اين تعبير از سده‌های ميانی متروک شده، و به ندرت در آثار پسين به کار رفته است (مثلاً نک‌ : ملطی، 2/ 327؛ ابن حجر، فتح، 9/360). برخی نيز مانند برماوی با فرق نهادن میان اقتدا و تقليد، اقتدا را نوعی اتباع سنت دانسته‌اند (محمد بن اسماعیل، 2/11؛ مبارکفوری، 3/ 41).
در نوشته های اماميه در سده‌های ميانه و متأخر، نه تنها نزد اخباريان که ترک اخبار و تقليد از مجتهد را به نقد گرفته است (مثلاً نک‌ : استرابادی، سراسر کتاب)، بلکه حتى در نوشته‌های اصوليان گامهايی در جهت بازتعريف جايگاه تقليد برداشته شده است. گاه به اين نکته تصريح شده که تقليد ابتدائاً نزد عقل قبيح است (طوسی، الاقتصاد، 10، 96؛ محقق حلی، معارج ...، 199؛ نيز نک‌ : آبی، 2/ 103؛ علامۀ حلی، الرسالة السعدية، 12) و نه تنها فی نفسه از آن نهی شده، بلکه خلاف اصل نيز هست (وحيد، حاشية...، 752). در اجازه‌های صادر شده در سده‌های متأخر، بارها تقليد با تعبيرهای مختلف مانند «حضيض» و «ربقه» به عنوان مرتبه‌ای نازل شناخته شده است (مثلاً نک‌ : مجلسی، 105/140، 148، 106/151، 163، 107/20، 22).
2. تقليد عالم از عالم:
2-1. در دورۀ شکل‌گيری مذاهب: در سده‌های نخست، گاه تعبير تقليد در کلام فقيهان برای پيروی از صحابه به کار می‌رفت (مثلاً نک‌ : طحاوی، 4/ 400) و از آنجا که در فقه اهل سنت، اقوال صحابه خود طريقی برای دستيابی به سنت محسوب می‌شد، تقليد از صحابه برای فقيه امری تأمل برانگيز نبود (برای کاربرد محدود آن در دوره‌های بعد، مثلاً نک‌ : سندی، 8/230). حتى در منابع از استفتاء صحابه از يکديگر نيز سخن رفته است (علی بن مدينی، 41؛ ابن حزم، الاحکام، 4/595).
در اواخر سدۀ 2ق، شافعی در طی بازنگری که دربارۀ روش‌شناسی فقه داشت، به اين ارزيابی رسيده بود که در برابر برخی از فقيهان افراطی در رأی، گروهی از فقيهان نيز به افراط در تقليد و کوتاهی در نظر گراييده‌اند ( الام، 7/ 273). با اينکه او از مصاديق يادی نکرده است، به نظر می‌رسد که مقصود شافعی در اين انتقاد، فقيهان اصحاب حديث در سدۀ 2ق بوده باشند که بلاغات رسيده از علما و فاقد مستندات از سنت، در بسياری از احکام مبنای عمل آنان بوده است. موج ايجاد شده توسط شافعی، طی سدۀ 3ق، از سوی فقيهانی چون احمد‌ بن حنبل و داوود اصفهانی با دو گرايش اصحاب حديث و ظاهرگرا به نفـع بازگشت به نصـوص و وانهادن آراء و اقـوال رجال دنبال شد.
برای کسانی که به نوعی به حجيت اقوال تابعين قائل بودند، پيروی از اقوال تابعين رجوع به آثار تلقی می‌شد و در کنار تقليد صحابه جای می‌گرفت (نک‌ : ه‌ د، تابعين). اما اصلی‌ترين مسئله در رجوع عالم به عالم، تقليد از فقيهانی بود که در دورۀ پس از تابعين می‌زيستند. گروهی که گاه به عنوان خاستگاه جغرافيايی فقهای «اهل عراق» و گاه به عنوان خاستگاه معرفتی «اصحاب رأی» محسوب می‌شدند، آن اندازه که در سده‌های پس از سدۀ 5ق به نام ابوحنيفه شهرت يافتند، در دوره‌های آغازين قائم به فرد نبودند (مثلاً نک‌ : ابن نديم، 255-258). عالمان اين گروه خود نيز مقلد ابوحنيفه بودن را باور نداشتند و برخی از بزرگان مذهب چون دو شاگرد ابوحنيفه، ابويوسف و محمد بن حسن خود از پيشوايان مذهب بودند.
در جانب اصحاب حديث، به خصوص در حجاز و شام زمينه برای محور قرار دادن افراد مهياتر بود و تا آغاز سدۀ 3ق، پيروی از مالک و اوزاعی و امثال آنان به مثابۀ پيشوا پای گرفته بود. از جمله می‌دانيم که احمدبن حنبل (د 241ق) با آنکه احترام فراوان برای عالمان اصحاب حديث پيش از خود قائل بود، به شدت با تقليد از فقيهانی چون مالک و اوزاعی که در آن زمان شيوع يافته بود، مخالفت می‌ورزيد (نک‌ : ابوداوود، مسائل... ، 277).
بيشتر در حد نظريه‌ و تا اندازه‌ای‌ در عمل‌، طی سدۀ‌ 3ق، در مذاهب‌ گوناگون فقهی‌، مخالفتهايی‌ با تقليد برای فقيهان‌ ديده‌ می‌شود. بيشترين‌ نمود اين‌ موضع‌گيری در محافل‌ حنفی‌ است، اما در مذاهب ديگر نيز بازتاب دارد. ابن حزم ظاهری دربارۀ ابوحنيفه و مالک چنان سخن می‌گويد که آنان خود از مروجان اجتهاد بودند و از تقليد خود توسط پسينيان خرسند نبودند
( الاحکام، 2/240؛ نيز نک‌ : صدیق حسن‌خان، 2/403).
در اواخر سدۀ 3ق، يکی از نگرانیهای موجود در محافل فقهی اهل سنت، پيدايی روزافزون مذاهب فقهی بود، به گونه‌ای که بيم آن می‌رفت تا کثرت مذاهب، امکان نظام‌بخشی به محاکم و امنيت قضايی را مخدوش سازد. بر پايۀ همين گفتمان است که در همان اوان، مسئلۀ تقليد عالم از عالم به صورت نظری مورد بحث قرار گرفت و بر پايۀ برداشت و تفسير از اقوال ائمۀ مذاهب شکل گرفته، مواضعی به آنان نسبت داده شد. در اين باره از محمد بن حسن شيبانی و حتى از ابوحنيفه در برخی روايات نقل می‌شد که تقليد عالم از اعلم خود جايز است، در حالی که از ابويوسف، شافعی، احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه منع تقليد نقل می‌شد (جصاص، الفصول، 2/ 372-373؛ فتاوی النوازل، 381؛ ابوالحسين بصری، 2/ 942؛ ابويعلى، 4/1229-1231؛ قرافی، 443؛ قس: ابواسحاق، التبصرة، 403). اين نگرش با اينکه از ديدگاه ابوحنيفه و شاگردانش فاصله دارد، اما در سده‌های بعد نزد پيروان ابوحنيفه شهرت گرفته بود. از شافعيان نيز، ابن سريج (د 306ق) تنها در صورتی که وقوف بر وجه اجتهاد ناممکن باشد، تقليد عالم از عالم را جايز دانسته است (ابوالحسين بصری، همانجا).
به هر روی در راستای رفع نگرانی ياد شده، به عنوان يک خيزش قهری و نه حرکتی برنامه‌ريزی شده، تحديد اجتهاد و تحديد مذاهب آغاز گشت. نقطۀ شروع اين حرکت، از محافل اصحاب حديث متقدم مشتمل بر محافل مالکيان و شافعيان بود که از پيش‌تر پديدۀ «اجتهاد در مذهب» و محدود کردن برداشتهای فقهی در قالب اصول يک امام را پذيرفته بودند. البته در ميان گرايندگان به شافعی، تا اوايل سدۀ 4ق، بودند فقيهانی چون ابوثور و ابن منذر نيشابوری در شرق، و قاسم بيانی در غرب که در عين پايبندی به انديشۀ شافعی در مبانی، به شيوۀ مجتهدان مطلق عمل می‌کردند و مطلقاً از تقليد پرهيز داشتند (مثلاً نک‌ : ابن نديم، 265؛ ابن فرضی، 1/356؛ خطيب، تاريخ ...، 6/65؛ ذهبی، تذکرة...، 3/783؛ سبکی، 3/102؛ ابن امير حاج، 3/453). در ميان مالکيان متقدم نيز کسانی چون ابوعثمان سعيد‌بن محمد ابن حداد وجود داشتند که راه اجتهاد در پيش گرفتند؛ ابن حداد برای فقيه روی آوردن به تقليد را نکوهش می‌کرد و آن را ناشی از نقص عقل، يا پستی همت می‌شمرد (ذهبی، سير، 14/ 205-206). از پيوستگان به محافل مالکی، همچنين بايد به موضع‌گيری نسبتاً تندی از احمد بن زياد فارسی، عالم ايرانی افريقيه در سدۀ 3ق اشاره کرد (خشنی‌، 216).
در سدۀ 4ق، همچنان تندروترين مخالفان تقليد در فقه، عالمان ظاهری بودند. فقيهان پيوسته به مکتب ظاهری، بر اين نکته اصرار داشتند که مقلد داوود نيستند و ابايی نداشتند از اينکه در بسياری‌ از مسائل‌، آرائی‌ مخالف‌ او ابراز دارند (مثلاً نک‌ : ابواسحاق‌، طبقات ...‌، 176). بر اين پايه، انسجام مذهبی در محافل داووديان، بسيار بيش از مذاهب ديگر، انسجامی مبتنی بر اصول و نه فروع بود و اين ويژگی تا زمان ابن حزم اندلسی، احيا‌کنندۀ مذهب ظاهری در سدۀ 5 ق ادامه داشت. داووديان‌ در سدۀ 4ق‌ و پس‌ از آن در عين هم‌فکری در اصولی چون ستيز با‌ رأی و پايبندی به ظاهر نصوص که ضامن همگرايی آنان درون مذهب بود‌، نه‌ تنها در فروع‌، بلکه‌ گاه‌ در مسائل‌ اصولی و شيوه‌های‌ عمومی‌، مانند حجيت‌ خبر واحد، برخوردی مستقل‌ از داوود داشتند (مثلاً نک‌ : همانجا؛ نيز نک‌ : شوکانی، القول، 49). طی دو سده‌، فقيهانی از پيوستگان به اين مذهب چون‌ عبدالله‌ بن‌ مغلس‌، ابوالفرج‌ فامی شيرازی و ابن‌حزم‌ اندلسی در ساختار اصولی اين‌ مذهب‌ نقش‌ مؤثری ايفا کرده، و همواره بر نفی تقليد اصرار ورزيده‌اند.
از اوايل سدۀ 4 تا اواخر سدۀ 6 ق، دورۀ تحديد مذاهب و شکل‌گيری پديدۀ تقليد از مذهب است. از اوايل سدۀ 4ق، برخی از مذاهب «به مثابۀ مذهب» شکل گرفتند؛ طی سدۀ 4ق، فقيهانی چون ابوحنيفه، مالک، شافعی و برخی از افراد کم اهميت‌تر به عنوان امامان مذاهب فقهی شناخته می‌شدند و هر يک پيروان مشخصی داشتند (اشعری، اللمع، 97؛ قاضی نعمان، 1/87؛ ابن‌نديم، 251 بب‌ ). ذهبی به صراحت آنچه را که از سدۀ 4ق رخ داده، کاستی اجتهاد و روی آوردن عالمان به تقليد شمرده است (سير، 8/91؛ نيز نک‌ : ابن خلدون، 1/448، 456).
توسعۀ اتحاديۀ دينی «اهل سنت و جماعت» در سدۀ 5 ق، زمينه‌ساز آن بود تا طيفی از مذاهب به عنوان مذاهب مورد تأييد از سوی اين اتحاديه شناخته شوند (مثلاً نک‌ : ابن عبدالبر، الانتقاء، سراسر اثر؛ سیدمرتضى، الانتصار، 76-77؛ بغدادی، 35-36)؛ در پی اين کوشش نه تنها برخی از مذاهب فقهی خارج از طيفهای ياد شده، مانند فقه معتزلی به انقراض گراییدند، بلکه مهم‌تر از آن، مذاهب درونی شده در اتحاديه روی به تثبيت بيشتر نهادند.
گفتنی است که در منابع متقدم اباضی نيز از عدم جواز تقليد برای اهل استدلال و بحث در عصر غير صحابه سخن رفته (ابن برکه، 1/23) و تقليد آنان به شدت نکوهش شده است (همو، 1/24-25).
به عنوان يکی از مذاهب شاخص که قائل به مفتوح بودن باب اجتهاد هستند، در ميان اماميه، پيشينۀ تقليد و نقد آن جايگاهی ويژه دارد. طی 4 سدۀ نخست، در هيچ يک از مکاتب فقه اماميه شرايطی پيش نيامده بود که شبهۀ تقليد در ميان باشد؛ اصحاب حديث که به نسبت از دوام و انسجام بيشتری برخوردار بودند، اصولاً اجتهادگرا نبودند و فقيهان اجتهادگرا مانند ابن ابی عقيل و ابن جنيد تا شيخ مفيد و سید مرتضى، در موقعيتی قرار نگرفتند که گمان رود مورد تقليدِ برخی از فقها قرار گرفته‌اند. حتى کسی چون ابن جنيد، خود به اعتماد بر تقليد (ظاهراً تقليد پيشوايان مذهب حنفی) متهم شده است (نک‌ : مفيد، 57). طی اين سده‌ها، موارد محدود از نقد تقليد، ناظر به امری بوده که در محافل عامه وجود داشته است. از جمله کلينی در الکافی، با گشودن بابی با عنوان «باب التقليد» در کتاب العلم، دو حديث در تفسير آيۀ «اِتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ ...» (توبه/9/31)، آورده، و آن را به نفی تقليد در حلال و حرام از مبطلين بازگردانده است (1/53).
2-2. در سده‌های ميانه: تحديد مذاهب از سدۀ 5 ق، طی سده‌های ميانۀ اسلامی شرايط را در محافل فقهی به گونه‌ای تغيير داد که تقليد از يک تا چند امام در مذاهب گوناگون فقه اهل سنت، امری پذيرفته شده بود. از سدۀ 6 ق به بعد، اگر اقليت کوچکی را ناديده بگيريم که از مفتوح بودن باب اجتهاد حمايت می‌کردند، اجتهاد در مذاهب اهل سنت بسيار محدود بود و از همين رو ست که سده‌های ميانی و متأخر، دورۀ انسداد باب اجتهاد نام گرفته است. در همين دوره است که تقليد از ائمۀ مذاهب، به عنوان مبنايی مشترک ميان مذاهب اهل سنت روی به استحکام نهاده، و بار معنايی مثبتی يافته است. بدين ترتيب از فقيهی وابسته به يکی از اين مذاهب انتظار می‌رود تا در برخورد با مسائل فقهی، در حد فتاوای گزارش شده از امامان مذهب، از امام تقليد کند و فراتر از آن، به اجتهاد بر اساس اصول مذهب بپردازد، فعاليتی که بدان اجتهاد در مذهب گفته می‌شود. اجتهاد در مذهب، از سده‌های ميانی در تقابل با اجتهاد مطلق قرار گرفت که مطلقاً نافی مشروعيت تقليد برای فقيهِ مجتهد است.
از سدۀ 4ق، حتى در محافل معتزله، فقه متقدم معتزلی کنار نهاده شد و با پذيرش مذاهب معمول، به خصوص حنفی و شافعی، عملاً اجتهاد نزد معتزليان نيز به اجتهاد در مذهب محدود شد. ظاهريان به مخالفت با تقليد پايبند ماندند، اما هرگز مذهب ظاهری در سده‌های ميانه و متأخر از رونقی برخوردار نشد. مخالفت با مقلِّد بودن فقيه در برگ برگ آثار ابن حزم اندلسی به عنوان برجسته‌ترين نظريه‌پرداز ظاهری در سده‌های ميانه ديده می‌شود. ابن حزم با ارجاع به اشارات قرآنی در نفی تقليد پدران، تقليد را به طور مطلق رد کرده، و در اين باره تقليد در فروع را مستثنا نکرده است، تا آنجا که مجتهد مخطی را راه يافته‌تر از مقلد مصيب دانسته است (نک‌ : المحلى، 1/69، نيز نک‌ : الاحکام، 1/ 20). وی نه تنها تقليد از ائمۀ مذاهب فقهی، که تقليد از صحابه را نيز به صراحت رد کرده است ( المحلى، 1/68، نيز 10/ 142) و تقليد را پديده‌ای مهلک دانسته که پس از عصر تابعين رخ نموده است ( الاحکام، 4/ 580، نيز 6/227 بب‌ ).
در تقابل با آنان که به چنين تقليدی دامن می‌زدند، طی سده‌های ميانه، چند جريان مهم در مقابله به گسترش تقليد پديد آمد. جريان نخست که بايد خاستگاه آن را در اندلس دنبال کرد، بر دو پايه استوار بود: تقويت مذهب مالکی به عنوان عامل وحدت‌بخش دينی در اندلس و گسترش اجتهاد درون مذهب به عنوان عامل انطباق دهندۀ اين مذهب با شرايط اندلس. از ميانۀ سدۀ 4 تا ميانۀ سدۀ 5 ق‌ به‌ مدت‌ يك‌ قرن‌، سرزمین اندلس‌ عرصۀ ظهور جريانی‌ منتقد نسبت به شيوۀ فقهی‌ پيشين‌ بود‌ كه‌ اجرای اصلاحاتی‌ در نظام‌ فقهی‌ را دنبال‌ می‌كرد. چهره‌های شاخص اين جريان در نيمۀ نخست سدۀ 5 ق، کسانی چون ابوالحسن ابن بطال قرطبی (د 449ق) و قاسم بن فتح ابن ريولی (د 451ق) بودند که به مبارزه با تقليد برخاستند و بسياری از مدعيان فقه در عصر خود را سزاوار نام علم نشمردند (نک‌ : ابن‌بشکوال، 2/471؛ ذهبی، سير، 18/115؛ زرقانی، 1/ 541).
برجسته‌ترين‌ شخصيت در اين‌ جريان‌، ابن‌عبدالبر (د 463ق‌) است كه‌ در مقام‌ ستيز با جمود محافل فقهی در اندلس‌،‌ چندگاهی به‌ مذهب‌ ظاهری روی آورد، اما پس‌ از كوتاه‌ زمانی‌ به مذهب‌ مالكی بازگشت‌ و کوشش فراوانی‌ در جهت‌ اصلاح‌ و هماهنگ کردن آن با فضای اندلس مبذول داشت‌ (نك‌ : ذهبی‌، همان، 18/156-157). وی فقيهان عصر خود را ريشه‌دار در تقليد دانست ( التمهيد، 23/50) و معتقد بود تقليدی را که منجر به از دست رفتن علم شده است، بايد وانهاد (همان، 23/289).
ابوالوليد باجی‌ (د 474ق‌) نمايندۀ فقه‌ اصول‌گرا در اندلس‌ در تقابل با ظاهرگرايی‌ ابن‌حزم‌ بيشتر نسبت به سنت مالکی اندلس موضعی دفاعی داشت (نك‌ : قاضی‌ عياض‌، 4/ 805)، اما موج مبارزه با تقليد طی سدۀ 6ق بار ديگر از سوی ابوالوليد ابن رشدِ جد (د 520 ق) و ابن رشدِ حفيد (د 595 ق) ادامه يافت (نک‌ : ابن‌رشد، 2/301) و بار آخر در نوشته‌های ابواسحاق شاطبی (د790ق) پديـدار شد (1/87، 4/91، جم‌ ) و با از دست رفتن رونـق اسلام در اندلس، رونق مذهب مالکی نيز در آن ديار پايان يافت.
جريان دوم تقليدستيزی، مربوط به محافل شافعی در حوزۀ بلاد شام و جزيره است. اين جريان که زمينه‌های فکری آن به غزالی و آثاری چون احياء علوم الدين در اواخر سدۀ 5 ق باز می‌گردد، در سدۀ 7ق زمينۀ نوعی بازنگری در دانش اصول فقه را فراهم آورد که به دنبال احيای اجتهاد با بهره‌گيری از دانش اصول، و حاصل آن مبارزه با تقليد بود. نخستين بازتاب اين جريان را می‌توان در نوشته‌های اصولی سيف‌الدين آمدی
(د 631 ق) يافت که مخالفتهايی را با تقليد مطرح کرده است (1/278، 4/212، جم‌ )، اما صورت متکامل اين انديشه را بايد در نوشته‌های شاگرد وی، ابن عبدالسلام (د 660ق) بازجست که به دنبال پی‌ريزی فقهی مبتنی بر مصالح بوده، و گام مؤثری نيز در اين راه برداشته است (2/159). وی در نقد تقليد عالم از عالم، آن را اطاعت از غير خدا دانسته، و بر تفرد خدا در لزوم اطاعت اصرار کرده است (2/158).
از ديگـر رجال پيگير اين انديشـه، بايد به تاج‌الدين فرکاح (د 690 ق) اشاره کرد که بر شرح خود بر التنبيه ابواسحاق شيرازی عنوان معنادار الاقليد لدرء التقليد را نهاد (حاجی خليفه، 1/489). ديدگاه ستيز با تقليد را به وضوح می‌توان در آثار گروه ديگری از شافعيان شام چون شمس‌الدين ذهبی (د 748ق) نيز بازجست (مثلاً نک‌ : تذکرة، 2/530، 627، سير، 8/91)، اما نقد آنان بيشتر راجع به ترک اخبار و نصوص و ضرورت بازگشت به سنت سلف، و نه بازگشودن مباحث اجتهادی مانند مصالح بوده است (نک‌ : همانجا).
جريان سوم حاصل رشد جريان سلفی در محافل فقه حنبلی است. مذهب حنبلی که با کوششهای ابوبکر خلال (د 371ق) روی به تدوين آورد، از اوايل سدۀ 5 ق به عنوان مذهبی مستقل در کنار مذاهب ديگر جای گرفت (سیدمرتضى، الانتصار، 77؛ قس: ابن نديم، 285)، در سدۀ 6 ق با کوششهای وزيرْ ابن هبيره (د 560ق)، چهارمين از مذاهب چهارگانه شد و در معرض گسترش تقليد قرار گرفت. البته در همان سدۀ 6 ق، ابوالفرج ابن‌جوزی، از عالمان حنبلی تقليد را از اصلی‌ترين آفات اين امت دانسته است ( تلبيس، 100، 102؛ برای همين تعبير، نک‌ : مولوی، مثنوی، 200، 201). اما با پديدار شدن موجی جديد از سلف‌گرايی نزد حنبليان از سدۀ 7ق، تقليدستيزی به عنوان طيفی از مکاتب حنبلی ظهور يافت. چنين رويکردی در آثار ابن تيميه (د 728ق) به عنوان يکی از شاخص‌ترين چهره‌های سلفی در سده‌های ميانه ديده می‌شود و پس از آن هم در آثار پيروان متقدم ابن‌تيميه مانند ابن قيم جوزيه (د 751ق)، به خصوص در کتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين اين گرايش ديده می‌شد. در آثار فقيهان معتدل حنبلی در دوره‌های پسين، تأکيد بر عدم جواز تقليد بر مجتهد نهاده شده بود (مثلاً نک‌ : ابن مفلح، 10/37).
در ميان حنفيه نيز با وجود جواز تقليد عالم از عالم که از متقدمان مذهب نقل می‌شد، اقوال مخالف تقليد در سده‌های ميانه گسترش يافته بود، تا آنجا که در فتاوی تاتارخانيه، عدم جواز به عنوان قول مشهور مطرح شده است، اگرچه مؤلفان کتاب خود قائل به جواز بوده‌اند. در همين سده‌ها، قول سومی در ميان حنفيان پديد آمده بود، بر اين پايه که تقليد عالم از عالم در مواردی ممنوع است که حکم از حيث مستند قوی است و بر نصی يا قياسی استوار تکيه دارد (مبارکفوری، 1/176؛ برای اقوال ديگر در تفصيل نزد اهل سنت، نک‌ : آمدی، 4/228-229؛ اسنوی، 524).
برخی از اصوليان مدافع تقليد به ائمۀ مذاهب طی اين سده‌ها، برای کاستن از شدت حملات به تقليد عالمان، به اين امر تکيه داشتند که طالبان فقه پس از ارشاد آنان توسط مشايخ نسبت به ادلۀ احکام و عارف شدن به مبانی فتاوای مذهب، مقلد محسوب نمی‌شوند (نک‌ : عطار، 6/51؛ قس: نووی، روضة...، 8/89).
دربارۀ اماميه بايد گفت که هرگز تقليد فقيه از فقيه موضع اعلام شده نبوده است و عالمان اين مذهب يا به مفتوح بودن باب اجتهاد قائل بوده‌اند، يا اساساً با اجتهاد مخالفت ورزيده، و بر پيروی از اخبار پای فشرده‌اند.
در ربع دوم سدۀ 5 ق، شيخ طوسی مکتبی را در فقه اماميه تأسيس کرد که مذهب امامی را وارد مرحله‌ای نوين ساخت و از اين‌رو، «شيخ الطائفة» لقب گرفت. شخصيت شيخ طوسی و آثار فقهی او، به خصوص کتاب النهاية، چنان جايگاهی در محافل اماميه يافت که بر فقه پس از خود تأثيری عميق برجای نهاد و زمينه‌ای را فراهم آورد که شائبۀ تقليد دربارۀ او مطرح گردد. در طی يک و نيم قرن پس از شيخ طوسی، با آنکه فقيهان مجتهد در بومهای مختلف اماميه حضور داشتند، اما انديشه‌ها و فتاوای طوسی رفته رفته نفوذ و اهميتی افزون می‌يافت (برای تفصيل در اين باب، نک‌ : المبسوط، 8/98-99).
در همين راستا در اواسط سدۀ 6 ق، برخی از فقيهان منتقد اماميه، چون ابن ادريس حلی، در نوشته‌های خود، به رواج تقليد در ميان اماميه نقد کرده، و به خصوص تقليد از شيخ طوسی را به نقد گرفته (مثلاً 1/89، 305، 3/501)، رجوع به ادله را اولى بر تقليد رجال شمرده‌اند (همو، 1/530). در ميان همين منتقدان، سديدالدين حمصی عالم ری، بر اين باور بود که پس از شيخ طوسی تا عصر وی، فقيهان اماميه همگی «حاکی» از شيخ طوسی بوده‌اند (ابن طاووس، 127)، چيزی که بعدها از آن به تقليد از شيخ تعبير شده است (نک‌ : شهيد ثانی، الرعاية، 28). اين ديدگاه با آنکه زمينه‌ای از واقعيت را دارا بود، اما به هر حال تصويری مبالغه آميز از تأثيرِ شيخ طوسی در محافل فقه اماميه بود. به هر روی، بايد توجه داشت که آنچه در اين انتقادها تقليد از شيخ طوسی خوانده شده است، تقليد بدان معنا که در مذاهب اهل سنت وجود داشت، نبود.
نقد تقليد فقها در محافل فقه اماميه طی سده‌های 6 ق به بعد، تنها از سوی گروه نامبردار به اخباريه ديده می‌شد که به‌خصوص از دورۀ صفويه اهميت يافت، اما بايد توجه داشت که نقد تقليد از سوی آنان، از جهت سنخيت با نقد تقليد از سوی ابن‌ادريس و حمصی متفاوت بود. منتقدان از تقليد شيخ طوسی به دنبال احيای اجتهاد بودند، در حالی که اخباريان اجتهاد را مطلقاً نفی می‌کردند و فقيهان را به ترک تقليد از فقيهان پيشين و روی آوردن به اتباع اخبار ــ و نه اجتهاد ــ فرا می‌خواندند.
در منابع متقدم مکتب حله، ادامۀ افکار ابن ادريس در مخالفت با تقليد ــ البته نه با آن شدت ــ ديده می‌شود (محقق حلی، المعتبر، 1/ 62؛ آبی، 2/ 97، 235، 384) و از پس آنان، علامۀ حلی بر ممنوعيت تقليد مجتهد از ديگری تأکيد کرده است (مختلف ...، 4/237، منتهی ...، 1/220، 2/995، نهاية ...، 1/398). با اين همه، برخی از صاحب‌نظران بر آن بودند که تقليد از فقيهان پيشين تا زمان شهيد اول (د 786ق) ادامه داشته، و با وجود کوششهای محقق حلی و علامۀ حلی، از اواسط سدۀ 8 ق، بازگشت جدی به فحص و تحقيق در اجتهاد صورت پذيرفته است (نک‌ : بحرانی، الحدائق ...، 9/377). همين ويژگی موجب شده است تا برخی در تاريخ فقه اماميه، شهيد اول را بنيان‌گذار مکتبی مستقل از مکتب حله شمارند (نک‌ : مدرسی طباطبايی،54).
2-3. در سده‌های متأخر: از سدۀ 12ق، موجی جديد از مبارزه با تقليد و روی آوردن به فتح باب اجتهاد در محافل اهل سنت پدید آمده است. در جريانهای سلفی اين قرن، مخالفت با تقليد از مهم‌ترين محورهای تعاليم سلفيه از گروههای رقيب بوده است؛ در حالی که محمد بن عبدالوهاب (1206ق) بنيان‌گذار مکتب وهابی رساله‌ای در تحريم تقليد نگاشته است (صدیق حسن‌خان، 3/199)، مخالفان او از سلفيه وی را به تقليد از ابن‌تيميه و ابن قيم جوزيه بر پايۀ نوشته‌هایشان نکوهش می‌کردند (همو، 3/197). در همين اوان می‌توان به کتاب ايقاظ همم اولی الابصار للاقتداء بسيد المهاجرين و الانصار، نوشتۀ صالح بن محمد فلانی (د 1218ق)، عالم مالکی سودانی‌تبار مدينه اشاره کرد که در رد بر تقليد نوشته شده است (نک‌ : سراسر کتاب).
مخالفت با تقليد برای عالمان، به معنای فتح باب اجتهاد نيز بود و از همين رو ست که برخی از عالمان اين گرايش چون شوکانی (د 1250ق) در بغية المستفيد فی الرد على من انكر الاجتهاد من اهل التقليد، با تکيه بر فتح باب اجتهاد به مخالفت با تقليد برخاستند (نک‌ : صدیق‌حسن‌خان، 3/211). وی رساله‌ای نيز با عنوان القول المفيد فی حكم التقليد تأليف کرد که در آن نظر خود مبنی بر تحريم تقليد را تبيين نمود (نک‌ : مآخذ پایانی مقاله). ديدگاههايی نزديک به شوکانی، اما معتدل‌تر را می‌توان نزد آلوسی، عالم بغداد نيز يافت، چنان‌که وی بر روا نبودن تقليد مجتهد از ديگری تأکيد کرده، و يادآور شده است که دربارۀ تقليد از ائمۀ اربعه نيز ظاهراً استثنايی وجود ندارد (14/148).
در جهان عرب بيشتر مخالفان تقليد، بازگشت به سنت سلف را ترويج می‌کردند، اما به خصوص در غرب جهان اسلام، گونه‌ای ديگر از تقليد‌ستيزی وجود داشت که بر پايۀ توجه به مقاصد شريعت و بهره‌گيری از آن در گشودن باب اجتهاد داشت. در ربع سوم قرن 13ق، ديدگاههای شاطبی در باب «مقاصد الشريعه» توجه عالمان جهان عرب، به خصوص شمال افريقا را به خود جلب کرد و طرح اجتهاد مبتنی بر مقاصد از سوی کسانی چون ابن عاشور و ريسونی (نک‌ : ه‌ د، 9/240) زمينۀ نقد تقليد بود (نيز نک‌ : عبدالملک، 197-200).
نزد اصلاح‌طلبان دينی مصر و شام طی سدۀ 14ق، تلفيقی از هر دو گرايش را می‌توان يافت؛ عالمان اين دوره چون عبدالرحمان کواکبی (د 1320ق) و شيخ محمد عبده (د 1323ق) در مخالفت خود با تقليد، هم رجوع به کتاب و سنت، و هم گسترش زمينه‌های درايی اجتهاد را در نظر داشتند و انحطاط جهان اسلام را ناشی از تعطيل اجتهاد و روی آوردن به تقليد می‌دانستند (نک‌ : رضا، 1/ 19، 407، جم‌ ؛ احمد، 66).
در شبه‌قارۀ هند، در پی کوششهای شاه ولی‌الله دهلوی
(د 1176ق) موجی از سلف‌گرايی پديد آمد که در سده‌های 13 و 14ق، زمينه‌ساز مخالفتهای مشابهی با تقليد و روی آوردن به فتح باب اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت بود. از اين گروه می‌توان به کسانی چون حکيم بلگرامی، محمد عبدالرحمان مبارکفوری و صديق محمد خان قنوجی اشاره کرد (نک‌ : صدیق‌حسن‌خان، 1/141، 2/403، 3/159، 283؛ مبارکفوری، 1/ 422، 490، 2/146، 8/391).
اما در شبه قاره دو جريان ديگر را نيز بايد پی‌جويی کرد؛ نخست جريان تجددگرا با شاخص سيد احمد خان (د 1315ق) که به ترک تقليد و فهمی مبتنی بر درک متجدد از قرآن دعوت می‌کرد (نک‌ : ه‌ د، 9/247) و ديگر جريانی پيوسته به افکار شيخ محمد عبده و همفکران او از اصلاح طلبان عرب که شاخص آن ابوالکلام آزاد (د 1379ق) بوده است (نک‌ : احمد، همانجا؛ نيز شاخت،141 ff.).
بخش ديگری از کوششها برای فتح باب اجتهاد و مخالفت با تقليد علما، در آسيای مرکزی و حوزۀ اتل (ولگا) رخ داده است که برآيند برگرفته‌ها از جريانهای مذهبی مصر و عثمانی و انديشه‌های نوين در روسيه بوده است. نخستين موج اين جريان در کريمه و قازان پديد آمد که سد باب اجتهاد را نقد، و از ضرورت هماهنگ‌ ساختن‌ شريعت‌ با نيازهای روز دفاع می‌کرد‌. از رجال شاخص اين جريان در قازان بايد كسانی‌ چون‌ قروسوی، شيخ صدرالدين و مهم‌تر از همه شهاب‌الدين‌ مرجانی را نام برد (طوغان، 540؛ احمد، همانجا)، اما ادامۀ موج آن به ماوراء‌النهر نيز رسيده بود و کسانی چون قاضی‌ ابوسعيد سمرقندی در سمرقند و خليفه‌ نيازقلی‌ و مير عبدالكريم‌ بخاری در بخارا از مروجان آن بودند (نك‌ : طوغان‌، همانجا). افکار مشابهی را در ميان انديشمندان قزاق چون آبای قونانبايف (د 1322ق) نيز می‌توان بازيافت (نك‌ : فصل 38).
گفتنی است که در ميان مسلمانان‌ چين‌ نيز از نيمۀ اخير سدۀ 14ق، گروهی نامبردار به «بای» يا «سن‌ تای»، از شعب طايفۀ اخوان (ه‌ م)، ضرورت‌ پيروی از آراء فقهی‌ ابوحنيفه‌ (و به طور کلی ائمۀ اربعه) را نفی کردند‌ و بر رجوع به‌ كتاب‌ و سنت‌ تأکيد نهادند (نك‌ : اميدوارنيا، 17).
در محافل اماميه، نزد هر دو گرايش اصولی و اخباری تقليدِ عالم از عالم مذموم بود. نه تنها بارها در منابع امامی متأخر، از حرمت تقليد در صورت رسيدن به اجتهاد سخن رفته (مثلاً نک‌ : عاملی، 5/‌368؛ فاضل هندی، 1/181؛ نراقی، عوائد ...، 243)، بلکه در اجازه‌های اجتهاد صادر شده تا امروز، برای اعلام اينکه فردی به درجۀ اجتهاد نائل شده، معمول آن است که اعلام شود تقليد بر او حرام گردیده است.
با وجود مفتوح بودن باب اجتهاد نزد اماميه، انتظار نمی‌رود موج تقليدستيزی برخاسته در محافل اهل سنت، تأثير چندانی بر اماميه گذاشته باشد، اما محافل تجدد طلب اماميه از چنين تأثيری به دور نبوده است. از جمله بايد به عبدالرحيم طالبوف (د1330ق)، از متفکران مشروطه اشاره کرد که باور دارد آنچه غير از حکم قرآن است، بايد با ضرورت امروز و مقتضای عصر تطبيق داده شود (ص 43-48) و بدين ترتيب، سنت اجتهاد نزد اماميه را نيازمند بازسازی دانسته است.
3. تقليد عامی از عالم:
3-1. مباحث کلی: در تاريخ فقه اسلامی، کمتر مکتبی را می‌توان يافت که با تقليد از فقيه برای فرد عامی مخالفت ورزيده باشد. بیشتر مکاتب مختلف فقهی، با تفاوتهای اساسی که ميان مبانی و مشرب آنها وجود دارد، بر اين نکته اتفاق نظر دارند که چنين تقليدی نه تنها جايز، که لازم است. رجوع فرد عامی به عالم، از عصر صحابه امری معمول بوده، هرچند که در سده‌های نخست تعبير تقليد برای آن رواج نداشته است.
آن هنگام که نويسندگان متقدم اسلامی برای جواز تقليد عامی روی به استناداتی از آيات و احاديث آورده‌اند، عملاً گامهايی در جهت تحليل مفهومی و صورت‌بندی تقليد نيز برداشته‌اند. از جمله آيات مورد استناد در اين باره آيۀ «...فَسْئَلوا اَهْلَ الذِّکْرِ...» (نحل/16/43)، «.. وَلِيُنْذِروا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعوا...» (توبه/9/122) و «...لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطونَه ...» (نساء/4/83) است که به تقليد عامی از عالم بازگردانده شده است (ابواسحاق، التبصرة، 406-407؛ ابويعلى، 4/1225-1226؛ محقق حلی، معارج، 198) و بدين ترتيب، مؤلفۀ معنايی «پرسش» در باب تقليد برجسته‌سازی شده است. همچنين در استناد به آيۀ «... وَاَطيعوا الرَّسولَ وَ اولیِ اْلاَمْرِ مِنْکُمْ ...» (نساء/4/59)، تقليد به اطاعت بازگردانده شده است (دارمی، عبدالله، 1/83؛ حکيم ترمذی، 1/259). به هر روی پرسش و اطاعت ناظر به دو نوع رابطۀ کاملاً متفاوت است و اين استنادات بازتاب دهندۀ تلقیهای متفاوت از امر تقليد بوده است.
در سده‌های متقدم و ميانه، مهم‌ترين مخالفت ثبت شده با جواز تقليد برای عامه، سخن منقول از برخی شيوخ معتزلۀ بغداد است (نک‌ : ابوالحسين بصری، 2/ 934؛ ابواسحاق، همان، 414؛ غزالی، المستصفى، 351) و برخی با بی‌اعتنايی نسبت به اين اختلاف، از اجماع امت بر جواز تقليد عامی سخن آورده‌اند (ابوالحسين بصری، همانجا؛ سیدمرتضى، الذريعة، 2/312). همچنین بايد به ديدگاه ظاهريه اشاره کرد که مخالفت آنان با تقليد، مسئلۀ فروع را نيز دربر می‌گرفته است. ابن حزم ضمن تأکيد بر اين باور، هر مسلمان را در حد نياز و توان خود ملزم به اجتهاد در درک شريعت دانسته است ( المحلى، 1/66-67، الاحکام، 6/227 بب‌ ). گفتنی است که تقليد در مذهب، از سوی برخی از انديشمندان سده‌های ميانه در قالب شعر و ادبيات نقد شده است (مثلاً نک‌ : سنايی، 347؛ سعدی، 178؛ مولوی، مثنوی، 298، جم‌ ، کليات شمس، 1/293).
اما موضع بينابين، آن دسته از اقوال است که به نوعی در باب تقليد عامی قائل به تفصيل ميان ضروريات و اجتهاديات فقه بوده‌اند. از جمله ابوعلی جبايی، عالم معتزلی بصره، در مسائلی که نيازمند اجتهاد باشد، تقليد را جايز دانسته، و در مسائل غير اجتهادی، به عدم جواز گراييده است (ابوالحسين بصری، ابواسحاق، همانجاها). ابواسحاق شيرازی نيز تنها عالم شناخته از شافعيان است که در موضعی نزديک به جبايی، تقليد در ضروريات دين را غير جايز دانسته، و آن را به غير ضروريات محدود کرده است ( اللمع، 118). همين تفصيل را به تعبيری ديگر می‌توان نزد ابوالخطاب کلوذانی از اصوليان حنبلی يافت که از جايز نبودن تقليد در «اصول عبادات» سخن آورده است (4/398).
به عنوان نمونه‌ای از پذيرش موضع بينابين در ميان اماميه، بايد به ديدگاه ابوالصلاح حلبی اشاره کرد که در صورت واضح بودن طريق علم به فتوای صادقين‌(ع)، کسی را مجاز به تقليد عالمی ندانسته است (ص 511). ابن زهرۀ حلبی در غنية النزوع اجتهاد را واجب عينی، و تقليد را ممنوع دانست و تنها فايدۀ رجوع عامی به عالم را اطلاع بر مواضع اجماع شمرد (نک‌ : ص 485-486؛ نيز تونی، 304). همين ديدگاه است که بعدها شهيد اول با عنوان وجوب استدلال بر عوام به «بعض قدماء اصحاب و فقهاء حلب» نسبت داده است (ص] 2[؛ نيز نک‌ : صاحب معالم، 242).
به هر روی، نظريۀ بينابينی از سدۀ 10ق به بعد در ميان اماميه هواداران بيشتری يافت. از جمله محقق کرکی (د 940ق) بر آن بود که قبول قول غير تنها در صورت مستند بودن به اجتهاد، تقليد است و در صورت اخبار از يقين، مصداق تقليد نيست (جامع ...، 2/69). مقدس اردبيلی (د 993ق) يادآور شده است که اجماعيات و علميات نيازی به تقليد ندارد و تقليد تنها در مسائل اجتهادی است (مجمع ...، 7/535). اما بحرانی
(د 1186ق) ضمن قبول آنکه در برخی از اعمال نيازی به تقليد نيست، اين سخن را قول مشهور شمرده است که معذوريت از تقليد تنها در دايرۀ محدودی از احکام مانند حکم جهر و اخفات، يا قصر و اتمام نماز است ( الحدائق، 1/77). مستثنا بودن ضروريات و قطعيات از موضوع تقليد را در رساله‌های عمليۀ معاصر نيز می‌توان ديد (مثلاً نک‌ : خمينی، تحرير، 1/5؛ خويی، توضيح ...، 3؛ گلپايگانی، 1/7).
با رشد جريان اخباری در فقه اماميه از سدۀ 11ق، باب ديگری برای نقد تقليد در فروع گشوده شد. اخباريان با تمسک به آيات و احاديث، تقليد را مطلقاً حرام می‌شمردند و مکلفان را ملزم می‌دانستند تا در حد نياز و توان خود، به اخبار مراجعه کنند (نک‌ : استرابادی، سراسر کتاب؛ وحيد، «رسالة ...»، 13). در همين سده افزون بر الفوائد المدنية از محمد‌امين استرابادی
(د 1036ق) که تأسيسی در اخباری‌گری و نفی تقليد محسوب می‌شود، کسانی چون علی بن سليمان بحرانی (د 1064ق) و فيض کاشانی (د 1091ق) رساله‌های مستقلی در حرمت تقليد نوشتند (نک‌ : حر عاملی، امل ...، 2/305؛ آقا بزرگ، 11/172). حر عاملی نيز بابی از وسائل الشيعة را به عدم جواز تقليد از غير معصوم در آنچه به اجتهاد خود می‌گويد و از نصی از معصومين تبعيت نمی‌کند، اختصاص داده است (27/124، 132).
طی سده‌های 11 و 12ق، عالمان اصولی با نوشتن رساله‌هايی در جواز تقليد به رد نظر اخباريان برخاستند که از آن جمله می‌توان زين‌الدين علی بن سليمان قدمی (د 1064ق، بحرانی، لؤلؤة ...، 14؛ آقابزرگ، 5/243)، عبداللطيف بن علی حارثی از شاگردان شيخ بهايی (همو، 10/203)، سليمان بن عبدالله ماحوزی (د 1121ق، بحرانی، همان، 12؛ آقابزرگ، 5/243)، محمد رفيع‌الدين گيلانی (د 1161ق، همو، 1/271) و رئيس اصوليه وحيد بهبهانی (د 1206ق، همو، 1/269) را ياد کرد. پس از آن تاکنون رساله‌های متعددی با عنوان الاجتهاد و التقليد از سوی اصوليان در بسط مسئله نوشته شده است که افزون بر اثبات مبانی تقليد، در صدد تفريع فروع و بيان مسائل کاربردی تقليد نيز بوده‌اند.
گفتنی است که مباحث تقليد، طی سده‌های نخستين و ميانه، همواره بخشی از کتابهای اصولی را تشکيل می‌داده‌اند و ورود آنها به متون فقهی راجع به سده‌های متأخر و حوزۀ فقه امامی است. نخستين بار شيخ جعفر کاشف الغطاء (د 1228ق) در مقدمۀ کتاب فقهی خود برخی از مسائل تقليد را پيش از ورود به مبحث طهارت در ضمن مقدمۀ کتاب جای داد (ص 41-43). هم‌زمان يکی از شاگردان وحيد بهبهانی نيز در آغاز رسالۀ فارسی سؤال و جواب، همين رويه را در پيش گرفت (آقابزرگ، 12/243). يک سده بعد، محمد کاظم يزدی (د 1337ق) در آغاز کتاب پرتداول العروة الوثقى، مبحث مستقلی با عنوان مباحث تقليد در آغاز کتاب جای داد (نک‌ : 1/4 بب‌ ، نيز سؤال و جواب، 5) و پس از آن، اين رويه در رساله‌های عمليه تداول گرفت.
از سدۀ 12ق، در آثاری چون کشف اللثام و الحدائق الناضرة، در راستای دفاع از مواضع اصوليه در برابر اخباريه، بر اين نکته تأکيد شد که تنها وضعيتهای قابل قبول در عمل شرعی، اجتهاد يا تقليد است و عمل فردی که نه مجتهد و نه مقلد باشد، «عبادت جاهل» محسوب می‌شود (بحرانی، همانجا؛ فاضل هندی، 2/322؛ يزدی، العروة ...، 1/13؛ کاظمی، 4/286). اين واکنشی بود نسبت به نقدی که توسط نعمت‌الله جزايری در 1100ق نسبت به تقسيم مردم به مقلد و مجتهد به عمل آمد (آقابزرگ، 22/358).
در سدۀ بعد، مولا احمد نراقی (د 1245ق) تنها وضعيت قابل قبول غير از اجتهاد و تقليد را «عمل به احتياط» دانست (عوائد، 129) که پس از او پذيرش عام يافت و تا امروز در رساله‌های عمليه منعکس است (برای عمل به احتياط، نک‌ : خمينی، همانجا؛ خويی، الاجتهاد ...، 67 بب‌ ؛ گلپايگانی، همانجا)، اما یادآور می‌شود که برای عمل به احتياط، دانش به فقه در حدی لازم است که فرد به کيفيت احتياط آگاهی داشته باشد (همانجا؛ نيز نک‌ : يزدی، همان، 1/3).
در نيم سدۀ اخير، در محافل اماميه مسئلۀ تقليد موضوع مناقشات گسترده‌ای در گفت‌وگو ميان دگرانديشان و اصلاح‌طلبان بوده است. برخی چون علی شريعتی با نقد سنت تقليد در ميان اماميه، از ضرورت بالا بردن آگاهی عمومی در باب دين و از جمله مباحث شرعی سخن آورده است، بدون آنکه توضيح روشنی دربارۀ کيفيت آن بدهد (مثلاً نک‌ : ص 116). برخی چون محمود طالقانی با رويکردی تحليلی به موضوع تقليد اعلم نگريستند و بر پايۀ نتايج، بر ضرورت تأسيس شورای فتوايی تأکيد کردند. آنان بر اين باور بودند که در شرايط عصر حاضر، رجوع به شورای فتوايی بايد جايگزين سنت تقليد گردد (ص 203 بب‌ ؛ نيز نک‌ : جزايری، 215 بب‌ ). برخی نيز چون مهدی بازرگان، بدون آنکه سنت تقليد را نقد کنند، به تبيين انتظارات مقلدان از مراجع در عصر حاضر پرداختند (ص 103 بب‌ ). کوششهايی نيز از سوی کسانی چون محمد حسين طباطبايی و مرتضى مطهری برای بازتعريف تقليد در عصر حاضر و دفاع از سنت تقليد در قالب نوعی رجوع به متخصص صورت گرفت (طباطبايی، 20، جم‌ ؛ مطهری، 37، جم‌ ). امروزه نظريۀ شورای فتوا به حاشيه رفته است، اما گفت و گو ميان مدافعان سنت و دگرانديشان بر اساس دو موضع ديگر جريان دارد.
3-2. مسائل فرعی:
اختلاف در تقليد از ميت: نقد تقليد از ميت به طور مشخص از سدۀ 6ق وارد گفتمان اصولی اهل سنت شده است، اگرچه بعدها سابقۀ آن به عصر ائمۀ مذاهب بازگردانده شده است. از جمله اين سخن شافعی که مذاهب با مرگ صاحبان آن، نمی‌ميرند (ابن بدران، 385؛ بهوتی، 6/387)، به جواز تقليد ميت بازگردانده شده است.
در اوايل سدۀ 5 ق، قفال مروزی چنان‌که از وی نقل شده، باور داشته است که مجتهدی در عصر وی وجود ندارد (ابن امير حاج، 3/ 453؛ شوکانی، ارشاد، 423). در نيمۀ اخير سدۀ 5 ق، ابوالفتح هروی (د 493ق) از عالمان شافعی، ضمن سخن از آنکه «عامی را مذهبی نيست»، به نوعی در بارۀ رجوع عامی به فرد متبحر (و غير مجتهد) در فقه اشاره کرده که از آن لزوم تقليد از فرد زنده برداشت شده است (ابواسحاق، طبقات، 243؛ نووی، روضة، 11/117). در اواخر سدۀ 5 ق، غزالی بار ديگر تأکيد کرده که در عصر وی، ديگر مجتهدی وجود نداشته است تا بدو رجوع گردد ( الوسيط، 7/291).
در سدۀ 6 ق، فخرالدین رازی مسئلۀ تقليد ميت را نه به عنوان مسئله‌ای مستقل، بلکه به مثابۀ فرعی بر مسئلۀ تقليد عالم از عالم مطرح کرده است. وی يادآور شده است که قول ميت را اعتباری نيست، زيرا در صورت مخالفت او با اجماع در صورت حيات، اجماع منعقد نمی‌شود، اگرچه پس از مرگ مخالفت او در انعقاد اجماعی تأثيری ندارد ( المحصول، 6/97). برخی بر اساس اين ديدگاه، فخرالدین رازی را در شمار مخالفان تقليد ميت آورده‌اند (حطاب، 1/44). فخرالدین رازی نيز سخن غزالی در باب خالی بودن عصر از مجتهد را باور داشته است (نک‌ : همان، 4/283). برخی کوشش کرده‌اند تا اختلاف ميان فخرالدین رازی و ديگر شافعيان را به اختلافی لفظی بازگردانند (نک‌ : اطفيش، 35/61).
باور به فقدان مجتهد عصر، در سده‌های پسين نزد شافعيان غالب بوده است (نک‌ : ابن بدران، 386؛ نووی، همان، 11/99؛ حطاب، 8/69)، اما حنبليان با آن موافقت نداشته‌اند (نک‌ : ابن قيم، 4/215؛ ابن بدران، نیز شوکانی، ارشاد، همانجاها).
از سدۀ 7ق به بعد، مباحث مربوط به تقليد ميت در کتب شافعيان و حنبليان صورت مدونی يافته بود. قول به جواز قول مشهور بود، اقليتی با تکيه بر اينکه اگر مجتهد زنده بود، امکان داشت اجتهادش تغيير کند، آن را منع می‌کردند (نووی، المجموع، 1/ 55؛ ابن قيم، همانجا؛ بيضاوی، منهاج ...، 74). گروه سومی نيز، با مطرح کردن اينکه تقليد ميت در صورت فقدان مجتهد حی به ضرورت جايز است، و پذيرش اينکه مجتهدی در عصر وجود ندارد، عملاً موضع اکثريت را تأييد کرده‌اند (شهيد ثانی، منية المريد، 305؛ اطفيش، 35/51؛ قس: ابن مرتضى، 2/307). صفی‌الدين هندی (د 715ق) تقليد از ميت را در صورتی که ناقل قول ميت، فردی «مجتهد در مذهب باشد» جايز دانسته است، از آن رو که وی قدرت دارد میان قولی که امکان استمرار دارد و قولی که استمرار ندارد، تمييز دهد (اطفيش، 35/61) و بدين ترتيب شبهۀ امکان تغيير فتوا را برطرف کرده است.
مباحث مربوط به تقليد ميت از اواخر سدۀ 7ق نزد اماميه نيز مطرح بوده است. علامۀ حلی (د 726ق) در آثار خود از عدم جواز تقليد ميت سخن آورده ( ارشاد...، 1/353؛ نيز نک‌ : فخرالمحققين، 1/399)، و اینکه قول ميت را اعتباری نيست، تکرار کرده است ( القواعد، 1/526، مبادی، 248). يکی از اقوال منقول از علامه، جواز تقليد از ميت در صورت خلو عصر از مجتهد زنده نيز هست (نک‌ : تونی، 300) و اين قول به وضوح از رکن‌الدين محمد جرجانی، شاگرد علامۀ حلی نيز نقل شده است (آقابزرگ، 4/393، به نقل تقليد الميت قطيفی). شايد اين همان قولی است که شهيد اول در الذکرى به صورت «قيل» بدان اشاره کرده، و سپس خالی بودن عصر از مجتهد در عصر غيبت را ناممکن شمرده است (ص ]3[).
در عصر صفوی، بار ديگر مسئلۀ تقليد از ميت توجه فقيهان امامی را به خود جلب کرد. محقق کرکی (د 940ق) افزون بر اشارات موجود در آثارش (مثلاً «رسالة طریق استنباط الاحکام»، 49-50)، رساله‌ای مستقل نيز در منع از تقليد ميت تأليف کرد (آقابزرگ، 21/ 406). شهيد ثانی (د 966ق) رسالۀ مشابهی نوشت (حر عاملی، امل، 1/87) که از سوی فضل‌الله استرابادی، معاصر وی نقد شد (آقابزرگ، 4/ 392). مقدس اردبيلی
(د 993ق) در الرسالة الخراجية خود بر بطلان تقليد ميت ادعای اجماع کرد (ص 28)، اما در مجمع، آن را تنها مقبول اکثريت شمرد (7/ 535، 549؛ نيز برای رساله‌هايی در منع تقليد از صاحب معالم و محمد بن حسن شيروانی، نک‌ : حر عاملی، همان، 1/ 58؛ آقابزرگ، 4/393).
طی سدۀ 12ق، قول به جواز تقليد ميت رونقی بيش يافت؛ اين جريان حاصل منازعات اخباری و اصولی در اين دوره، و موضعی بينابينی بود. نعمت‌الله جزايری (د 1112ق) رساله‌ای با عنوان جواز العمل بکتب الفقهاء نگاشت (همو، 5/244) که در آن شيوۀ کهن اصحاب حديث در رجوع به کتابهایی چون من لايحضره الفقيه، تأييد می‌شد. وی در تک‌نگاشت ديگری با عنوان منبع الحياة، قول مجتهدان درگذشته را حجت شمرد (همو، 5/ 231، 22/ 358). ابراهيم بن سليمان عاملی نيز در اواسط سدۀ 12ق، در رسالۀ تقليد الاموات به تأييد همين ديدگاه برخاست (آقابزرگ، 4/ 390). بحرانی صاحب حدائق نيز در تک‌نگاشتی به دفاع از تقليد ميت پرداخت و آن را چه ابتدائاً و چه بقائاً جايز شمرد (نک‌ : ایروانی، 26).
وحيد بهبهانی (د 1205ق)، مجدد «جریان اصوليه» رساله‌ای در عدم جواز تقليد ميت نگاشت (نک‌ : مآخذ پایانی) و موضع اصوليان در اين را تا عصر حاضر مستحکم نمود. محمد جعفر شهرستانی در 1259ق در رساله‌ای با عنوان تقليد الاموات بقاءاً (آقابزرگ، 4/391) به نفی تقليد ميت ابتدائاً و جواز آن بقائاً پرداخت که تا امروز در ميان اصوليان اماميه هوادارانی داشته است (مثلاً نک‌ : بروجردی، 11-12). در دو سدۀ اخير، به ندرت کسانی چون علی اکبر اردبيلی (د 1346ق) از تقليد ابتدايی ميت دفاع کرده‌اند (نک‌ : آقابزرگ، 4/ 390).
تقليد از اعلم: هم‌زمان با تدوين نخستين مباحث تقليد در اصول اهل سنت، مسئلۀ تقليد اعلم نيز مطرح گشته است. در سدۀ 4ق، در صورت تعدد مجتهدان دو قول نزد اهل سنت وجود داشته است، گروهی مقلد را در رجوع به آنان مخير می‌کردند و گروهی تقليد از اعلم را ضروری می‌شمردند (جصاص، الفصول، 2/ 372؛ ابويعلى، 4/1226؛ شهرستانی، 1/ 186؛ قرطبی، 2/211). از قائلان به تقليد اعلم ابن سريج و قفال مروزی نام ‌بُردارند (ابواسحاق، التبصرة، 415). برخی چون ابن عبدالسلام ارتباط مبنايی وجوب تقليد اعلم يا تخيير را به مسئلۀ تصويب و تخطئه تبيين کرده‌اند (2/160). با توجه به آنچه دربارۀ ديدگاه اکثريت اهل سنت در باب تقليد از ميت گفته شد، به نظر می‌رسد که مسئلۀ تقليد اعلم طی سده‌های متمادی، چندان مبتلابه نزد آنان نبوده است.
مباحث مربوط به تقليد اعلم از مکتب حله نزد اماميه مورد تدقيق قرار گرفته است. محقق حلی ضمن کنار نهادن گزينۀ تخيير و با مبنا قرار دادن «بلد»، کوشش (اجتهاد) برای يافتن مجتهد افضل در بلد را لازم دانسته است (معارج، 201). علامۀ حلی بدون آنکه سخن از بلد آورد، رجوع به اعلم را واجب دانسته، و آن را بر اورع مقدم شمرده است ( القواعد، 3/420، ارشاد، 2/138، مبادی، همانجا).
در فقه عصر صفوی، قول به تقليد اعلم غلبه يافته (محقق کرکی، جامع، 2/ 76؛ مقدس اردبيلی، مجمع، 12/ 20، 95) و حتى از ترجيح اعلم در زمان حضور امام نيز سخن آمده است (شهيد ثانی، مسالک ...، 13/343؛ برای بسط اقوال، نک‌ : نراقی، مستند...، 17/46).
با انتقال به قرن 13ق و غلبۀ مجدد اصوليه، ضرورت تقليد اعلم نيز اهميتی بيش از پيش يافت (مثلاً نک‌ : وحيد، حاشيه، 753) و حتى بر وجوب تقليد اعلم دعوی اجماع شد (آخوند خراسانی، 475). در کنار تک‌نگاشتهای متعدد که در وجوب تقليد اعلم نوشته شده، تنها موارد محدودی از محمد بن سليمان تنکابنی (د 1302ق) و محمد علی آرانی (د 1325ق) در نفی وجوب آن تأليف شده است (آقابزرگ، 4/ 390، 1/272). در العروة الوثقى و رساله‌های عمليۀ جديد، تقليد اعلم اغلب به امکان منوط شده، و معمولاً احتياط واجب شمرده شده است (نک‌ : يـزدی، العروة، 1/6؛ خويـی، الاجتهاد، 134؛ خمينـی، تحرير، 1/6)، اگرچه گاه نيز بدون قيد آمده است (مثلاً نک‌ : بروجردی، 9).
افزون بر آنچه ياد شد، برخی مسائل چون عدول در تقليد (مثلاً نک‌ : اسنوی، 527-528؛ مناوی، فيض ...، 1/211؛ يزدی، همانجا) و شروط مرجع تقليد (مثلاً نک‌ : آمدی، 4/227؛ نووی، المجموع، 1/54؛ محقق کرکی، همانجا؛ صاحب معالم، 244؛ نيز برای حديثی در اين باره، نک‌ : التفسير، 300) به تفصيل در منابع بحث شده است.
مآخذ: آبی‌، حسن‌، کشف‌ الرموز، به کوشش علی‌پناه اشتهاردی و حسین يزدی، قم‌، 1408ق‌؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفاية الاصول، قم، 1409ق؛ آقا بزرگ، الذريعة؛ آلوسی، محمود، روح المعانی، بيروت، دار احياء التراث العربی؛ آمدی‌، علی، الاحکام‌، به‌ کوشش‌ سيد جميلی‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابن‌ابی شيبه، عبدالله، المصنف، به کوشش کمال يوسف حوت، رياض، 1409ق؛ ابن‌ادريس‌، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن امير حاج، محمد، التقرير و التحبير، بيروت، 1996م؛ ابن بدران، عبدالقادر، المدخل، به کوشش عبدالله‌ بن‌ عبدالمحسن‌ ترکی، بيروت، 1401ق؛ ابن برکه‌، عبدالله‌، الجامع‌، به‌ کوشش‌ عيسى‌ يحيى بارونی‌، مسقط، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن بشکوال، خلف، الصلة، به کوشش عزت عطار حسينی، قاهره، 1374ق/1955م؛ ابن تيميه‌، احمد، کتب و رسائل و فتاوى، به کوشش عبدالرحمان‌ محمد قاسم‌ نجدی، بيروت، مکتبة ابن تيميه؛ ابن جعفر، محمد، الجامع‌، به‌ کوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر، قاهره‌، 1981م‌؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، تلبيس ابليس، به کوشش سيد جميلی، بيروت، 1405ق/1985م؛ همو، زاد المسير، بيروت، 1404ق؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدين خطيب، بيروت، 1379ق؛ همو، لسان‌ الميزان‌، حيدرآباد دکن‌، 1329-1331ق‌؛ ابن حزم‌، علی‌، الاحکام‌، قاهره، 1404ق؛ همو‌، المحلى‌، بيروت، دارالآفاق الجديده؛ ابن خلدون، المقدمة، بيروت، 1984م؛ ابن رشد، محمد، بداية المجتهد، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ ابن زهره‌، حمزه‌، «غنية النزوع‌»، همراه‌ الجوامع‌ الفقهية، تهران‌، 1276ق‌؛ ابن سعد، محمد، الطبقات‌ الکبرى، بيروت، دارصادر‌؛ ابن شعبه‌، حسن‌، تحف‌ العقول‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1376ق‌؛ ابن شهرآشوب‌، محمد، معالم العلماء، نجف‌، 1380ق/1961م‌؛ ابن صلاح، عثمان، ادب المفتی و المستفتی، به کوشش موفق عبدالله عبدالقادر، مکتبة العلوم و الحکم، 1407ق؛ ابن طاووس‌، علی‌، کشف‌ المحجة، نجف‌، 1370ق‌/1950م‌؛ ابن عبدالبر، يوسف، الاستيعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، بيروت، 1412ق؛ همو‌، الانتقاء من‌ فضائل‌ الثلاثة الائمة الفقهاء، بيروت‌، دارالکتب‌ العلميه‌؛ همو، التمهيد، به کوشش مصطفی‌ بن‌ احمد علوی‌ و محمد عبدالکبير بکری‌، رباط، 1387ق؛ ابن عبدالسلام‌، عبدالعزيز، قواعد الاحکام‌، بيروت‌، دارالکتب العلميه؛ ابن عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی، بيروت‌، 1392ق‌/1972م‌؛ ابن عرفه، محمد، التفسير (نک‌ : مل‌ ، التفسیر)؛ ابن عساکر، علی‌، تاريخ‌ مدينة دمشق‌، به کوشش علی شيری‌، بيروت/ دمشق، 1415ق/1995م؛ همو، تبيين‌ کذب‌ المفتری، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابن عطيه، عبدالحق، المحرر الوجيز، به کوشش احمد صالح ملاح، قاهره، 1394ق/1974م؛ ابن عماد، عبدالحی‌، شذرات‌ الذهب‌، بيروت، دارالکتب العلميه؛ ابن فرضی، عبدالله، تاريخ العلماء و الرواة بالاندلس، به کوشش عزت عطار حسينی، قاهره، 1373ق/1954م؛ ابن قاسم‌، عبدالرحمان‌، المدونة الکبرى، قاهره‌، 1324-1325ق‌؛ ابن قتيبه‌، عبدالله، تأويل‌ مختلف‌ الحديث‌، به‌کوشش‌ محمد زهری نجار، بيروت‌، 1393ق‌/1973م‌؛ ابن قيم‌ جوزيه‌، محمد، اعلام‌ الموقعين‌، به‌ کوشش‌ طه‌ عبدالرئـوف‌ سعد، قاهره‌، 1968م‌؛ ابن‌کثيـر، تفسير القرآن العظيم، به کوشش خـالد


1. Juynboll
عک و مروان سوار، بيروت، 1401ق؛ ابن ماجه‌، محمد، السنن‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1952-1953م‌؛ ابن مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بيروت‌، 1394ق‌/1975م‌؛ ابن مفلح‌، ابراهيم‌، المبدع‌، بيروت‌، 1400ق؛ ابن ملاحمی‌، محمود، المعتمد، به‌ کوشش‌ مکدرموت‌ و مادلونگ‌، لندن‌، 1991م‌؛ ابن منذر، محمد، الاشراف على مذاهب اهل العلم‌، به‌ کوشش‌ محمد نجيب‌ سراج‌الدين‌، دوحه، 1406ق‌/1986م‌؛ ابن منظور، لسان؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابن نوبخت، ابراهيم، الياقوت، به کوشش علی اکبر ضيايی، قم، 1413ق؛ ابن همام، محمد، «التحرير فی اصول الفقه»، ضمن تيسير التحرير امير بادشاه، بيروت، دارالفکر؛ ابو اسحاق‌ شيرازی، ابراهيم‌، التبصرة، به‌ کوشش‌ محمد حسن‌ هيتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو‌، طبقات‌ الفقهاء، به‌ کوشش‌ خليل‌ ميس‌، بيروت‌، دار القلم‌؛ همو‌، اللمع‌، به‌ کوشش‌ محمد بدرالدين‌ نعسانی‌، بيروت‌، 1988م‌؛ ابوالحسين‌ بصری، محمد، المعتمد، به‌ کوشش‌ محمد حميدالله‌ و ديگران‌، دمشق‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابو داوود سجستانی‌، سليمان‌، السنن‌، به‌ کوشش‌ محمد محيی‌الدين‌ عبدالحميد، قاهره‌، 1369ق؛ همو، مسائل احمد، قاهره، 1353ق/1934م؛ ابورشيد نيشابوری، سعيد، المسائل فی الخلاف بين البصريين و البغداديين، به کوشش معن زياده و رضوان سيد، طرابلس (ليبی)، 1979م؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، تقی، الکافی‌، به‌ کوشش‌ رضا استادی، اصفهان‌، 1403ق‌؛ ابوالقاسم‌ حکيم سمرقندی، اسحاق، السواد الاعظم، ترجمۀ کهن‌ فارسی، به‌ کوشش‌ عبدالحی حبيبی، تهران، 1348ش‌؛ ابوليث‌ سمرقندی، نصر، «العقيدة» (نک‌ : مل‌ ، یونبول1)؛ ابو هلال‌ عسکری، حسن‌، الفروق‌ اللغوية، قاهره‌، 1353ق‌؛ ابویعلى، محمد، العدة فی اصول الفقه، به کوشش احمد بن علی سير مبارکی، رياض، 1410ق/1990م؛ الاختصاص‌، منسوب‌ به‌ شيخ‌ مفيد، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، قم‌، 1413ق؛ استرابادی، محمد امين‌، الفوائد المدنية، چ‌ سنگی‌، 1321ق‌؛ اسنوی، عبدالرحيم، التمهيد فی تخريج الفروع علی الاصول، به کوشش محمد حسن هيتو، بيروت، 1400ق/ 1980م؛ اشعری، علی، الابانة عن اصول الديانة، به کوشش فوقيه حسين‌ محمود، قاهره، 1397ق؛ همو، اللمع‌، به‌ کوشش‌ ريچارد جوزف‌ مکارتی‌، بيروت‌، 1953م‌؛ اطفيش، محمد، شرح النيل، قاهره، مکتبة الارشاد؛ اميدوارنيا، محمد جواد، «حرکتهای اخوانی و وهابی در چين»، مجلۀ مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز، تهران، 1376ش، س 6، شم‌ 17؛ ايجی، عبدالرحمان، المواقف، بيروت، عالم الکتب؛ ایروانی، محمدتقی، مقدمه بر الحدائق... (نک‌ : هم‌ ، بحرانی)؛ بازرگان، مهدی، «انتظارات مردم از مراجع»، بحثی دربارۀ مرجعيت و روحانيت، تهران، 1341ش؛ باقلانی، ابوبکر، الانصاف، به کوشش عمادالدين احمد حيدر، بيروت، 1407ق/1986م؛ بحرانی‌، يوسف، الحدائق‌ الناضرة، قم‌، 1363ش‌؛ همو‌، لؤلؤة البحرين‌، قم‌، مؤسسة آل‌ البيت‌؛ بخاری، محمد، الصحيح، به کوشش مصطفى ديب البغا، بيروت، 1407ق/1987م؛ بروجردی، حسين، رسالۀ توضيح المسائل، قم، چاپخانۀ علميه؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق‌ بين‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ ابراهيم‌ رمضان‌، بيروت‌، 1415ق‌/1994م‌؛ بکری، «حواشی»، ذیل شرح الازهار ابن مرتضى، صنعا، 1400ق؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصيلحی مصطفى هلال، بيروت، 1402ق؛ بيضاوی، عبدالله، انوار التنزيل، به کوشش عبدالقادر عرفات حسونه، بيروت، 1416ق/1996م؛ همو، منهاج الوصول، به کوشش سليم شعبانيه، دمشق، 1989م؛ بيهقی، احمد، بيان من اخطأ علی الشافعی، به کوشش شريف نايف دعيس، بيروت، 1402ق؛ همو، السنن الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، مکه، 1414ق/1994م؛ همو، شعب الايمان، به کوشش محمد سعيدبن بسيونی زغلول، بيروت، 1410ق؛ همو، المدخل الی السنن الکبرى، به کوشش محمد ضياء الرحمان‌ اعظمی، کويت، 1404ق؛ پزدوی، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشيۀ کشف‌ الاسرار علاءالدين‌ بخاری، استانبول، 1308ق‌؛ ترمذی، محمد، السنن‌، به‌ کوشش‌ احمد محمد شاکر و ديگران‌، قاهره‌، 1357ق‌/1938م‌ بب‌ ؛ التفسير، منسوب‌ به‌ امام‌ حسن‌ عسکری ‌(ع‌)، قم‌، 1409ق‌؛ تونی، عبدالله، الوافية، به کوشش محمد حسين رضوی، قم، 1370ش؛ جرجانی، علی، التعريفات، به کوشش ابراهيم ابياری، بيروت، 1405ق؛ جزايری،
مرتضى، «تقليـد اعلم يا شورای فتوى»، بحثی دربارۀ مرجعيت و روحانيت، تهران،





1341ش؛ جصاص‌، احمد، احکام‌ القرآن‌، به کوشش محمد صادق‌ قمحاوی، بيروت‌، 1405ق/1985م‌؛ همـو، الفصول فی الاصول، به کوشش محمد محمد تامر، بيروت،
1420ق/2000م؛ جوهری، اسماعيل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌، 1376ق‌/1956م‌؛ جوينی‌، عبدالملک‌، الاجتهاد، به کوشش عبدالحميد ابوزنيد، دمشق/ بيروت، 1408ق؛ همو، الارشاد، به کوشش محمد يوسف موسى و علی عبدالمنعم عبدالحميد، قاهره، 1369ق/ 1950م؛ همو‌، البرهان فی اصول الفقه، به کوشش عبدالعظيم محمود ديب، منصوره (مصر)، 1418ق؛ همو‌، الورقات‌، به‌ کوشش‌ ابوبکرحسن‌زاده‌، تهران‌، 1368ش‌؛ حاجی خليفه، کشف؛ حاشيه بر الرسالة السعدية (نک‌ : هم‌ ، علامۀ حلی)؛ حاکم‌ نيشابوری، محمد، المستدرک علی الصحيحين ‌، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، 1411ق/1990م؛ حرانی، احمد، صفة الفتوى و المفتی و المستفتى، به کوشش محمد ناصرالدين البانی، بيروت، 1397ق؛ حر عاملی‌، محمد، امل‌ الآمل‌، به‌ کوشش‌ احمد حسينی‌، بغداد، 1385ق/1965م‌؛ همو، وسائل‌ الشيعة، قم، 1409ق؛ حطاب، محمد، مواهب الجليل، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، 1416ق؛ حکيم، محسن، مستمسک العروة، قم، 1404ق؛ حکيم، محمد سعيد، مصباح المنهاج، نجف، 1415-1417ق؛ حکيم ترمذی، محمد، نوادر الاصول، به کوشش عبدالرحمان عميره، بيروت، 1992م؛ حلبی، علاءالدين، اشارة السبق، قم، 1414ق؛ حمصی‌، محمود، المنقذ من‌ التقليد، قم‌، 1412ق‌؛ حميری، عبدالله‌، قرب‌ الاسناد، تهران‌، مکتبة نينوی الحديثه‌؛ خشنی‌، محمد، «طبقات‌ علماء افريقية»، همراه‌ طبقات‌ ابو العرب‌، به‌ کوشش‌ محمد بن‌ ابی ‌شنب‌، الجزاير، 1332ق‌/1914م؛ خطيب‌ بغدادی، احمد، تاريخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ همو، الفقيه‌ والمتفقه‌، به‌ کوشش‌ اسماعيل‌ انصاری، دمشق‌، 1395ق‌/1975م‌؛ همو، الکفاية فی علم الرواية، به کوشش ابو عبدالله‌ سورتی‌ و ابراهيم‌ حمدی‌ مدنی، مدينه، المکتبة العلميه؛ خمينی، روح الله، تحرير الوسيلة، نجف، 1390ق؛ همو، توضيح المسائل، قم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ خويی، ابوالقاسم، الاجتهاد و التقليد، قم، 1410ق؛ همو، توضيح المسائل، قم، 1412ق؛ همو، منهاج الصالحين، قم، 1410ق؛ دارمی‌، عبدالله‌، السنن‌، به کوشش فواز احمد زمرلی‌ و خالد السبع‌ علمی، بيروت، 1407ق؛ دارمی‌، عثمان‌، الرد على‌ بشر المريسی‌، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، بيروت‌، دار الکتب‌ العلميه‌؛ ذهبی‌، محمد، تذکرة الحفاظ، حيدرآباد دکن‌، 1388ق‌/1968م‌؛ همو، سير اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعيب‌ ارنؤوط و ديگران‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ رضا، محمدرشید، تفسير المنار، بيروت‌، دارالمعرفه؛ زرقانی، محمد، شرح المواهب اللدنية، قاهره، 1329ق؛ زمخشری، محمود، اساس‌ البلاغة، به‌ کوشش‌ عبدالرحيم‌ محمود، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ سبکی‌، عبدالوهاب، طبقات‌ الشافعية الکبرى، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، 1383ق‌/1964م‌؛ سرخسی‌، محمد، الاصول‌، به‌ کوشش‌ ابو الوفا افغانی‌، حيدرآباد دکن‌، 1372ق‌؛ سعدی، بوستان، به کوشش غلامحسين يوسفی، تهران، 1379ش؛ سمعانی، منصور، قواطع الادلة، به کوشش محمد حسن شافعی، بيروت، 1997م؛ سنايی، ديوان، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، 1336ش؛ سندی، نورالدين، حاشية على سنن النسایی، به کوشش عبدالفتاح ابوغده، حلب، 1406ق/1986م؛ سید مرتضى، علی، الانتصار، قم، 1415ق‌؛ همو، «جوابات المسائل الرسية الاولی»، رسائل‌، ج 3، به‌ کوشش‌ احمد حسينی‌، قم‌، 1405ق‌؛ همو، «الحدود و الحقائق‌»، همان، ج2؛ همو‌، الذخيرة، به‌ کوشش‌ احمد حسينی‌، قم‌، 1411ق‌؛ همو‌، الذريعة، به‌ کوشش‌ ابو القاسم‌ گرجی‌، تهران‌، 1348ش‌؛ شاطبی‌، ابراهيم‌، الموافقات‌ فی‌ اصول‌ الشريعة، به‌ کوشش عبدالله دراز، بيروت، دارالمعرفه؛ شافعی‌، محمد، «اختلاف‌ مالک‌ ...»، ضمن‌ الام‌، ج‌7، بيروت‌، دارالمعرفه؛ همو، الام‌، بيروت‌، دارالمعرفه؛ همو، يادداشتهايی‌ بر «سير الاوزاعی‌»، ضمن‌ الام‌، ج‌7، بيروت‌، دارالمعرفه؛ شريعتی، علی، با مخاطبهای آشنا، تهران، حسينيۀ ارشاد؛ شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، به کوشش محمد سعيد بدری، بيروت، 1412ق/1992م؛ همو، القول المفيد، به کوشش عبدالرحمان عبدالخالق، کويت، 1396ق؛ همو، فتح القدير، بيروت، دارالفکر؛ شهرستانی‌، محمد، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ محمد بدران‌، قاهره‌، 1375ق‌/1956م‌؛ شهيد اول‌، محمد، الذکرى، چ سنگی‌، 1272ق‌؛ شهيد ثانی‌، زين‌الدين، الرعاية فی علم الدراية، به کوشش عبدالحسين محمدعلی بقال، قم، 1408ق؛ همو‌، مسالک‌ الافهام‌، قم،1413ق؛



همو، منية المريد، به کوشش رضا مختاری، قم، 1409ق؛ صابونی، احمد، البداية من الکفاية، به کوشش فتح الله خليف، قاهره، 1969م؛ صاحب‌ معالم‌،حسن، معالم‌الدين، قم‌، مؤسسة النشر الاسلامی؛ صدیق‌ حسن‌خان، محمدصدیق، ابجد العلوم، به کوشش عبدالجبار زکار، بیروت، 1978م؛ صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ کوشش‌ حبيب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بيروت‌، 1403ق‌ /1983م‌؛ صيمری، حسين، اخبار ابی حنيفة و اصحابه، بيروت، 1405ق/1985م؛ طالبوف، عبدالرحيم، مسالک المحسنين، قاهره، 1323ق؛ طالقانی، محمود، «تمرکز و عدم تمرکز مرجعيت و فتوى»، بحثی دربارۀ مرجعيت و روحانيت، تهران، 1341ش؛ طباطبايی، محمد حسين، «اجتهاد و تقليد در اسلام و شيعه»، همان؛ طبرسی‌، فضل‌، مجمع‌ البيان‌، به کوشش گروهی از محققان، بيروت، 1415ق؛ طحاوی، احمد، شرح معانی الآثار، به کوشش محمد زهری نجار، بيروت، 1399ق؛ طريحی، فخر الدين، مجمع البحرين، به کوشش احمد حسينی، نجف، 1386ق؛ طوسی، محمد، الاقتصاد، به کوشش حسن سعيد، تهران، 1400ق؛ همو، التبيان‌، به‌ کوشش‌ قصير عاملی‌، نجف‌، 1383ق/ 1964م؛ همو، العدة فی‌ اصول‌ الفقه‌، به‌ کوشش‌ محمد رضا انصاری، قم‌، 1376ش‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمد تقی‌ کشفی‌، تهران‌، 1387ق‌؛ عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمد باقر خالصی، قم، 1419ق؛ عطار، حسن‌، حاشية على جمع‌ الجوامع‌، قاهره‌، المکتبة التجاريه‌؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، به کوشش فارس حسون، قم، 1410ق؛ همو، الرسالة السعدية، به کوشش عبدالحسين محمد علی بقال، قم، 1410ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1413ق؛ همو، مبادی الوصول‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسين‌ محمد علی‌ بقال‌، نجف‌، 1404ق‌/1984م‌؛ همو، مختلف الشيعة، قم، 1412ق؛ همو، منتهی المطلب، مشهد، 1412ق؛ همو، نهاية الاحکام، به کوشش مهدی رجایی، قم، 1410ق؛ علايی، خليل، اجمال الاصابة فی اقوال الصحابة، به کوشش محمد سليمان اشقر، کويت، 1407ق؛ علی بن مدينی، العلل، به کوشش محمد مصطفى اعظمی، بيروت، 1980م؛ عنسی، احمد، التاج المذهب، صنعا، 1414ق/1993م؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، قاهره، 1322ق؛ همو، المستصفى، به کوشش محمد عبدالسلام‌ عبد الشافی، بيروت، 1413م؛ همو، المنخول من تعليقات الاصول‌، به‌ کوشش‌ محمد حسن‌ هيتو، دمشق‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همو، المنقذ من الضلال، به کوشش عبدالحلیم محمود، قاهره، 1394ق/1974م؛ همو، الوسيط، به کوشش احمد محمود ابراهيم و محمد محمد تامر، قاهره، 1417ق؛ فاضل هندی، محمد، کشف اللثام، تهران، چ سنگی، 1274ق؛ فتاوی النوازل، منسوب به ابوليث سمرقندی، کويته، 1405ق/1985م؛ فخرالدین رازی، محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، 1404ق/1984م؛ همو، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، 1400ق؛ فخرالمحققین، محمد، ايضاح الفوائد، به کوشش حسين موسوی کرمانی و ديگران، قم، 1387ق؛ فضولی، محمد، مطلع الاعتقاد، به کوشش محمد طنجی، آنکارا، 1962م؛ الفقه‌ الاکبر (2)، منسوب‌ به‌ ابو حنيفه‌، قاهره‌، مکتبة محمد علی‌ صبيح‌ و اولاده‌؛ فلانی، صالح، ايقاظ همم اولی الابصار للاقتداء بسيد المهاجرين و الانصار، بيروت، 1398ق؛ فيومی‌، احمد، المصباح‌ المنير، قاهره‌، 1347ق‌/1929م‌؛ قاضی عبدالجبار، المحيط بالتکليف، به کوشش ژان اوبن، بيروت، 1986م؛ قاضی‌ عياض‌، ترتيب‌ المدارک‌، به‌ کوشش‌ احمد بکير محمود، بيروت‌/طرابلس‌، 1387ق‌/1967م‌؛ قاضی قضاعی، محمد، مسند الشهاب، به کوشش حمدی بن‌ عبدالمجيد سلفی، بيروت، 1407ق/1986م؛ قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ آصف‌ فيضی‌، قاهره‌، 1383ق‌/1963م‌؛ قرافی، احمد، شرح تنقيح الفصول، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، قاهره، 1393ق/ 1973م؛ قرآن کريم؛ قرشی‌، عبدالقادر، الجواهر المضيئة، حيدرآباد دکن‌، 1332ق‌؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعليم‌ بردونی، قاهره، 1972م؛ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، تهران، 1271ق؛ کاظمی، محمد علی، فوائد الاصول، به کوشش رحمت الله رحمتی، قم، 1409ق؛ کراجکی‌، محمد، کنزالفوائد، تبريز، 1322ق‌؛ کلوذانی‌، محفوظ، التمهيد، به‌ کوشش‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ ابراهيم‌، مکه‌، ‌1406ق/1985م‌؛ کلينی‌، محمد، الکافی‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1391ق؛ گلپايگانی، محمد رضا، هداية العباد، قم، 1413ق؛ لالکایی، هبة الله، اعتقاد اهل‌ السنة، رياض، 1402ق؛ ماتريدی، محمد، کتاب التوحيد، به کـوشش فتح‌الله خلیف،




بيروت، 1986م؛ مازندرانی، صالح، شرح اصول الکافی، با تعليقات ابوالحسن شعرانی، بيروت، 1421ق؛ ماوردی، علی‌، الاحکام‌ السلطانية، قاهره‌، 1393ق‌/ 1973م‌؛ مبارکفوری، محمد عبدالرحمان، تحفة الاحوذی، بيروت، دار الکتب العلميه؛ مجلسی‌، محمد باقر، بحار الانوار، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، معارج‌ الاصول‌، به‌ کوشش‌ محمد حسين‌ رضوی، قم‌، 1403ق‌؛ همو، المعتبر، به کوشش ناصر مکارم شيرازی و ديگران، قم، 1364ش؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛ همو، «رسالة طریق استنباط الاحکام»، «شرح الالفیه»، رسائل‌، ج3، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ محمد بن اسماعیل امیر، سبل السلام، به کوشش محمدعبدالعزیز خولی، قاهره، 1379ق/1960م؛ مدرسی‌ طباطبايی‌، حسين‌، مقدمه‌ای‌ بر فقه‌ شيعه‌، ترجمۀ محمد آصف‌ فکرت‌، مشهد، 1368ش‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، الصحيح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1955م‌؛ مطهری، مرتضى، «اجتهاد در اسلام»، بحثی در بارۀ مرجعيت و روحانيت، تهران، 1341ش؛ مفيد، محمد، المسائل‌ الصاغانية، قم‌، 1413ق؛ مقدس اردبيلی، احمد، الرسالة الخراجية، قم، 1413ق؛ همو، زبدة البيان، به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران، کتابخانۀ مرتضويه؛ همو، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش علی‌پناه اشتهاردی و دیگران، قم، 1403ق؛ ملطی، يوسف، معتصر المختصر، بيروت/ قاهره، عالم الکتب و مکتبة المتنبی؛ مناوی، محمد عبدالرئوف‌، التوقيف على مهمات التعاريف، به کوشش محمد رضوان دايه، بيروت/ دمشق، 1410ق؛ همو، فيض القدير، به کوشش احمد عبدالسلام، بيروت، 1415ق/ 1994م؛ مولوی، کليات شمس تبريزی، به کوشش بديع الزمان فروزانفر، تهران، 1362ش؛ همو، مثنوی معنوی، به کوشش نيکلسن، تهران، 1384ش؛ نجاشی، احمد، الرجال، به‌ کوشش‌ موسى‌ شبيری‌ زنجانی، قم، 1407ق‌؛ نراقی‌، احمد، عوائد الايام‌، تهران‌، 1321ق‌؛ همو، مستند الشيعة، قم، 1415ق؛ نووی، يحيى، آداب الفتوى و المفتی و المستفتى، به کوشش بسام عبدالوهاب جابی، دمشق، 1408ق؛ همو، تحرير الفاظ التنبيه، به کوشش عبدالغنی دقر، دمشق، 1408ق؛ همو‌، تهذيب‌ الاسماء و اللغات‌، بيروت، 1996م؛ همو، روضة الطالبين، بيروت، 1405ق؛ همو، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بيروت، 1417ق/ 1996م؛ وحيد بهبهانی، محمد باقر، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1417ق؛ همو، «رسالة فی عدم جواز تقليد الميت»، ضمن الرسائل الفقهية، قم، 1419ق؛ همدانی، محمد، تکملة تاريخ الطبری، به کوشش البرت يوسف کنعان، بيروت، 1958م؛ يزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفى محقق داماد، تهران، 1376ش؛ همو، العروة الوثقی‌، نجف‌، 1348ق‌؛ نيز:

Abay Qunanbaev, »Qara söz«, Shygharmalarynyng bir tomdyq zhinaghy, Almaty, 1961; Abdel-Malek, A., La pensée politique arabe contemporaine, Paris, Seuil; Ahmad, A., Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford, 1964; Al Tafsir, www. altafasir.com; Costaz, L., Dictionnaire syriaque-français, Beirut, 1986; Fränkel, S., Die aramäischen fremdwörter im arabischen, Leiden, 1886; Juynboll, A.W.T., »Een moslimsche Catechismus«, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, Dordrecht, 1881, vol. V; Schacht, J., Classicisme et déclin culturel dans l’histoire de l’Islam, Paris, 1957; Togan, A.Z.V., Bugünkü türkili (Turkistan) ve yakın tarihi, Istanbul, 1981.
احمد پاکتچی