تَسامُح (در ادلّۀ سنن)، عنوان قاعده‌ای در فقه که بر ضروری نبودن احراز شرایط حجیت خبر واحد در مستند احکام مستحب دلالت دارد. منظور از تسامح آسان‌گیری در پذیرش روایت، و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند.
به هر روی، ادلۀ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدۀ تسامح، فرع بر آن است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد (برای اقوال اصولیان در این باره، نک‌ : آخوند خراسانی، 296 بب‌ ؛ زحیلی، 1/455؛ نیز نک‌ : ه‌ د، خبر واحد). خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود. برپایۀ این قاعده، در استنباط حکم استحباب، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت خبر واحد لازم نیست.
متقدمان امامیه از قاعدۀ تسامح یاد نکرده‌اند. برخی، استناد به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند (اصفهانی، 3/464)، اما از گفتۀ ابن بابویه برمی‌آید که حتى این عالم حدیثگرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است (نک‌ : 2/90-91؛ نیز آشتیانی، 3/65-66).
از متأخرین، شهید اول (2/34) و ابن فهد حلی (ص 12) به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند (نک‌ : آقابزرگ، 4/173-174).
به طور معمول تنبیهات اصل برائت در کتب اصولی، و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی امامیه، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند (نک‌ : شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، 4/476-478، 11/164؛ صاحب جواهر، 2/215؛ خوانساری، 34).
در منابع اهل‌ سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلۀ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در مواضع مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون احمد بن حنبل و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است (نک‌ : ابوزهره، 215-218؛ قاسمی، 116-117).
موافقان قاعدۀ‌ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن ‌احتیاط ذکر می‌کنند (شیخ انصاری، 12-16؛ آشتیانی، همانجا)، اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیۀ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «اخبار من بلغ» معروف‌اند و بر آنها ادعای تواتر شده است (نک‌ : شیخ انصاری، 14-15؛ برای اصل اخبار، نک‌ : کلینی، 2/87؛ حر عاملی، 1/80-82). مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی در بردارندۀ ثوابی است و او به امید نیل به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر(ص) نقل شده است (نک‌ : خطیب، 8/296؛ نیز عجلونی، 2/236-237).
با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوۀ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعۀ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوۀ دلالت قاعده ذکر می‌کنند (خویی، 2/319). در تعیین ماهیت قاعده هم گفته‌اند چنانچه دلالت آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، قاعده‌ای اصولی خواهد بود، اما اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرۀ قواعد فقه، و هرگاه دلالت قاعده را ترتب ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود (مکارم‌ شیرازی، 3/90).
آنان‌که قاعدۀ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترۀ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدۀ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند (شیخ انصاری، 34؛ حسینی، 1/431؛ مکارم ‌شیرازی، 3/101، 105). نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت(ع) به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آنها نباشد، جایز می‌شمارند (شهید ثانی، الرعایة، 94؛ شیخ انصاری، 32-33). گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدۀ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد (بجنوردی، 3/337). تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است (نک‌ : نراقی، عوائد...، 794؛ بجنوردی، 3/393؛ شهیدثانی، مسالک...، 7/39). در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد (نک‌ : شیخ انصاری، 37-38؛ بجنوردی، 3/336-337).
نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه، شهرت، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت‌ را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آنها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده‌ است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آنها ست. برخی از اصولیان «بلوغ» را اعم از سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلۀ دیگر نیز تعمیم می‌دهند (بجنوردی، 3/334-335؛ نیز نک‌ : نراقی، همان، 795؛ مجلسی، 8/116-117؛ شیخ انصاری، 31-32).
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن
مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت (همو، 32-33). پذیرش قاعده از سوی‌ شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است
(نک‌ : بحرانی، 4/198-202؛ خویی، 2/320؛ موسوی غروی، 558-600؛ مدیر شانه‌چی، 151-152).
مخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیۀ نبأ (حجرات/49/6) و ضرورت کاوش از خبر فاسق، و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند، و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند (بحرانی، 4/202؛ نیز نک‌ : شیخ انصاری، 12). علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده، و قاعدۀ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است (نک‌ : مجلسی، 8/112-114؛ شیخ انصاری، 16-17؛ خوانساری، 34).
برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد (ابن تیمیه، 151؛ صالح، 210 بب‌ ؛ موسوی غروی، 559 بب‌ ؛ مدیر شانه‌چی، 151-152). موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند (نک‌ : شیخ انصاری، 17-28؛ آشتیانی، 1/66 بب‌ ؛ مجلسی، 8/112 بب‌ ‌).

مآخذ: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، 1412ق؛ آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، 1402ق؛ آقابزرگ، الذریعة؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1362ش؛ ابن تیمیه، احمد، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسى محمدعلی، بیروت، 1405ق؛ ابن فهد حلی، احمد، عدة الداعی، بیروت، 1407ق؛ ابوزهره، محمد، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی؛ اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، قم، 1412ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، 1424ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناصرة، قم، 1363ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409ق؛ حسینی‌مراغی، فتاح، العناوین الفقهیة، قم، 1417ق؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، 1349ق؛ خوانساری، احمد، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، نجف، 1386ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، 1406ق/1986م؛ شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، قم، 1419ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، 1423ق؛ همو، مسالک الافهام، 1416، قم؛ شیخ انصاری، مرتضى، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، 1404ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، 1410ق؛ صالح، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، 1986م؛ عجلونی، اسماعیل، کشف الخفاء، بیروت، 1408ق؛ قاسمی، محمدجمال‌الدین، قواعد التحدیث، قاهره، 1399ق/1979م؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1365ش؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، 1403ق؛ مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، مشهد، 1382ش؛ مکـارم ‌شیـرازی، ناصـر، انـوار الاصول، قـم، 1416ق؛ موسـوی‌غـروی،



محمدجواد، فقه استدلالی در مسائل خلافی، تهران، 1377ش؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، 1417ق؛ همو، مستند الشیعة، قم، 1417ق.
احمد رضوانی