تِجارَت، بازرگانی، سوداگری، در لغت به معنی خرید و فروش به قصد سود بردن.
در قرآن بارها واژۀ تجارت به کار رفته است، بی‌آنکه سایر مشتقات آن به کار رفته باشد. در آیۀ 282سورۀ بقره که در صدر آن و برای پیشگیری از نزاع احتمالی به کتابت مبایعه توصیه شده، در انتهای آن «تجارت حاضره» استثنا شده است، به این معنا که اگر کالای مورد معامله نقداً و دست به دست رد و بدل گردد، مکتوب نساختن آن اشکالی نخواهد داشت (زمخشری، 1/322؛ طبرسی، جوامع...، 1/257).
در آیۀ تراضی (نساء/4/ 29) تجارت به معنی مبایعه به کار رفته، و با توصیف آن به تراضی ازشمول اکل مال به باطل خارج شده است (طبرسی، مجمع...، 3/ 68). برخی از فقیهان برای بطلان بیع فضولی به این آیه استناد جسته‌اند (شیخ انصاری، 8/201-202). گروهی دیگر نیز تجارت را مرادف بیع دانسته، و استفاده از واژۀ اکل را کنایه از تملک گرفته، و بر پایۀ آن حکم کرده‌اند که انتقال ملکیت در عقد بیع به محض حصول تراضی صورت می‌پذیرد (خویی، 7/454).
در آیۀ 37سورۀ نور واژۀ تجارت در کنار بیع به کار رفته، و
اشتغال به امور دنیوی قلمداد شده است، به گونه‌ای که خداوند مردانی را که طلب رزق و روزی از طریق تجارت و سوداگری آنها را از یاد خدا بازنمی‌دارد، ستوده است، تا جایی که در روایات پاداش چنین افرادی نسبت به غیرتاجران که به ذکر خدا مشغول هستند، عظیم‌تر محسوب شده است (نک‌ ‌: حرعاملی، 12/ 8). گفته شده است که مقصود از تجارت در این آیه انتقال شئ مملوک از شخصی به شخص دیگر در برابر عوض معین و از روی تراضی است (طریحی، 1/282).
برخی از مفسران در تعلیل مقابلۀ تجارت و بیع در آیه بر این نظرند که مفهوم تجارت برحسب عرف، استمرار در اکتساب از راه داد و ستد است، اما بیع یک عمل اکتسابی دفعی است. یعنی تفاوت بیع و تجارت از حیث دفعه و استمرار است. بنابراین، نفی بیع پس از نفی تجارت به این معناست که نه تجارت دائمی و نه داد و ستد موقت افراد موصوف در آیه را از یاد خدا بازنمی‌دارد. از آنجا که سود بیع در مقایسه با سود تجارت بالفعل حاضر است، آیه در مقام بیان این مطلب است که مردان خدا هرگز از یاد او غافل نیستند، خواه سخت سرگرم تجارت به مثابۀ یک حرفه باشند و خواه در حال دادوستد و کسب درآمد باشند (طباطبایی، 8/127). گروهی دیگر تجارت به کار رفته در این آیه را تصرف در رأس‌المال برای کسب سود دانسته‌اند (راغب، 73). این معنا با آنچه از مفهوم تجارت در آیۀ 16 سورۀ بقره اراده شده است، مناسبت بیشتری دارد، زیرا خداوند در آن تجارتی را که موجب از دست دادن هدایت و رسیدن به گمراهی باشد، مایۀ خسران و زیان دانسته است (طبرسی، همان، 1/111).
در آیۀ 11 سورۀ جمعه که تجارت در کنار لهو به کار رفته، و نیز در آیۀ 24 سورۀ توبه که در آن به کسانی که اشتغال به طاعت الاهی و جهاد در راه خدا را موجب کساد تجارت دانسته، و به عقوبت الاهی بیم داده شده‌اند، همین تجارت نامطلوب و زیانبار قصد شده است. از دیگر سو، ایمان به خدا و پیامبر(ص) و جهاد در راه خدا با مال و جان، تجارت نجات‌دهنده از عذاب قلمداد شده است (صف/61/10-11) همچنان که در آیۀ 29 سورۀ فاطر برپا دارندگان نماز و انفاق‌کنندگان را امیدوار به تجارتی دانسته است که هرگز زیان و زوال نخواهد یافت.
از بررسی مجموع آیاتی که واژۀ تجارت در آنها به کار رفته است، به دست می‌آید که در قرآن تجارت معنایی عام و گسترده دارد و هرگونه دادوستدی را در بر می‌گیرد، خواه دنیوی و مادی باشد و خواه اخروی و معنوی. علاوه بر این، از مفاد آیات برمی‌آید که تجارت در حقیقت خود ممدوح و مطلوب است، مگر آنکه انسان را از یاد خدا بازدارد که در این صورت سخت نکوهش شده است. در روایات نیز تجارت به معنای عام آن ملحوظ گردیده، و به آن سفارش شده است. در کتب روایی ابواب مختلفی وجود دارد که به انحای گوناگون اهمیت تجارت و فضیلت آن را با بیان احادیث متعدد ذیل هر باب متذکر شده‌اند؛ از قبیل باب استحباب تجارت (حر عاملی، 12/2)، باب کراهت ترک تجارت (همو، 12/5)، و باب فضل تجارت و مواظبت بر آن و یا آداب تجارت (کلینی، 5/150؛ ابن بابویه، 3/122؛ طوسی، تهذیب...، 7/2).
در روایتی آمده است: هرکس در طلب روزی بکوشد، در پیشگاه خداوند اجر و پاداش همسان با مجاهد و حج‌کننده خواهد داشت (نوری، 13/ 8)، همچنان‌که پرداختن به تجارت سبب بی‌نیازی از مردم شمرده شده است (حر عاملی، 12/4). حتى حرفۀ تجارت موجب افزایش عقل، و ترک آن به معنی کاهش و نقصان خرد قلمداد شده است (کلینی، همانجا). امام علی(ع) مردم را به تجارت تشویق کرده، می‌فرمود: ازپیامبر(ص) شنیدم که روزی 10 جزء است که 9 جزء آن در تجارت، و تنها یک جزء در غیر آن است (ابن بابویه، 3/123). امام صادق(ع) نیز ترک تجارت و غفلت از آن را موجب سستی ‌و ضعف‌ عقل ‌دانسته است (نک‌ ‌: طوسی، همانجا). امام علی(ع) در نامۀ معروف خود به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمی آرام و سالم می‌داند و او را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغة، نامۀ 53).
در متون فقهی، واژۀ تجارت به گستردگی قرآن و سنت به کار رفته است. فقیهان مسائل و مباحث مربوط به خرید و فروش را با عناوین گوناگون مانند مکاسب (ابن براج، 343؛ شهید اول، الدروس...، 3/ 159)، بیع یا بیوع (سیدمرتضى، 207؛ ابن حمزه، 237؛ علامۀ حلی، تذکرة...، 1/ 458، 580، جم‌ ؛ اشرفی، 272)، تجارت (بحرانی، 18/5؛ محقق حلی، شرائع...، 1/107، المختصر...، 116) و متاجر (علامۀ حلی، مختلف...، 5/35، قواعد...، 3/ 328-329؛ شهید اول، اللمعة...، 103) مطرح ساخته‌اند.
این نام‌گذاریها برای یک موضوع و مبحث، در مقام کاربرد، همه مفهوم یکسانی دارند. مفرد واژۀ متاجر، مَتْجَر یا مصدر میمی است به معنای تجارت کردن، یا اسم مکان و به معنی چیزهایی است که مورد کسب و اکتساب قرار می‌گیرند که فرض اول مناسب‌تر به نظر می‌آید (طریحی، 1/282)، زیرا که فقیه از فعل مکلف بحث می‌کند، در حالی که اعیان متعلقات فعل او محسوب می‌شوند (شهید ثانی، الروضة...، 3/205).
تجارت در اصطلاح فقیهان 3 کاربرد دارد (نک‌ : عاملی، محمدجواد، 8/6): 1. مطلق کسب و اکتساب، در این صورت ابواب متعددی از فقه چون بیع، اجاره، صلح، وکالت، مضاربه و جز آن را در بر می‌گیرد. تجارت در این معنا اعم از بیع خواهد بود. 2. معاوضه به قصد سود بردن، تعبیرات فقیهان از تجارت در باب زکات همین معنا را افاده می‌کند. ظاهر برخی از آیات و نیز روایاتی که در مدح تجارت و تشویق به آن وارد شده‌اند، ناظر به این معناست؛ همچنان‌که در لغت نیز تجارت را تصرف در رأس‌المال برای سود بردن (راغب، 73) یا خرید و فروش به قصد سود (قلعه جی، 121) معنا کرده‌اند. 3. مطلق بیع داد و ستد، اعم از اینکه مشتمل بر سود باشد یا قصد سودآوری و انتفاع در آن ملاحظه نشود (صاحب جواهر، 8/ 69). فقیهان این معنا از تجارت را مورد نظر دارند و از این‌رو ست که احکام و مسائل ریز و درشت خرید و فروش را به کتاب بیع و نیز مکاسب نام‌گذاری کرده‌اند. تجارت در این معنا یک اصطلاح فقهی قلمداد می‌شود و با معنی لغوی آن که حرفه و پیشه محسوب شده، و مهارت و ممارست در تحقق آن شرط است ( قاموس، ذیل التاجر)، متفاوت خواهد بود. بنابراین، هرچند شاید در عرف امروزی بیشتر به دادوستدهای عمده و کلان تجارت گفته می‌شود و تاجر کسی است که عمده‌فروشی می‌کند، اما در عرف فقیهان هر خرید و فروشی تجارت، و هر کاسبی حتى کاسب جزء، تاجر به‌شمار می‌رود و اصول و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر بیع همه را شامل می‌گردد.
فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به3 دسته، یعنی‌محرّم،مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند (طوسی، النهایة،‌371 بب‌ ؛ ابن ادریس،2/214؛ محقق حلی، شرائع، 2/263، المختصر، 116 بب‌ ؛ شهید اول، اللمعة، همانجا)، زیرا آنچه که کسب و تجارت به واسطۀ آن صورت می‌گیرد، از دو فرض خارج نیست: یا شارع آن را نهی نکرده است که در این صورت مباح خواهد بود، یا نهی شارع به آن تعلق گرفته است. در این حال، چنانچه نهی الزامی باشد، موضوع تجارت حرام است و در صورتی که آن نهی مانع از نقیض نبوده، و غیرالزامی باشد، مکروه خواهد بود. بنابراین، موضوع تجارت، متعلق دو حکم دیگر، یعنی استحباب و وجوب قرار نخواهد گرفت (شهید ثانی، الروضة، 3/206).
تجارت محرّم که با عنوان مکاسب محرّمه از آن نام برده می‌شود، عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آنها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر، مردار، خون، خوک و سگ (به جز سگهای چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، از این قبیل است. تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان نیز در شمار مکاسب محرمه‌اند. اما تجارت مکروه کسبهایی را در بر می‌گیرد که یا ممکن است منجر به ارتکاب حرام گردد، مانند بیع صرف، یا شبهه‌آمیزند مانند کاسبی کردن کسانی که از ارتکاب محارم ابایی ندارند (همان، 3/220). گاهی نیز برخی از کسبها به جهت پست بودن آنها مکروه قلمداد شده‌اند، مانند حجامت به شرط اجرت و «ضِراب الفحل» (نک‌ ‌: صاحب جواهر، 8/70-71). تجارت مباح، کسب و اکتساب با آن چیزهایی است که بر رجحان یا مرجوحیت آنها دلیلی وجود نداشته، و به اصطلاح از این حیث متساوی الطرفین باشد. به‌طور کلی، تجارت جز با چیزهایی که حرام یا مکروه شمرده شده‌اند، در سایر موارد مباح است.
علاوه بر موضوع تجارت، خود تجارت، یعنی نفس تکسب نیز در متون فقهی به احکام پنج‌گانۀ تکلیفی دسته‌بندی شده است (نک‌ : ابن فهد، 2/334؛ علامۀ حلی، قواعد، 2/5؛ شهید اول، اللمعة، 103). تجارت وقتی واجب است که تأمین ضروریات زندگی و هزینۀ اهل و عیال و نفقۀ آنها منحصراً از این طریق میسر باشد. در این صورت، تجارت بر فرد واجب خواهد بود (شهید ثانی، همانجا). حتى با ملاحظۀ اینکه تحقق نظام اجتماعی متوقف بر تجارت به معنای عام آن باشد، از این حیث موصوف به واجب کفایی خواهد بود، هرچند زاید بر مخارج و هزینه‌های ضروری باشد (عاملی، محمدجواد، 8/ 8). تجارت مندوب یا مستحب تجارتی است که به قصد توسعۀ زندگی و رفاه بیشتر صورت می‌پذیرد و در صورتی که برای افزایش مال و بدون هیچ‌وجه ترجیحی به آن مبادرت شود، آن را مباح نامند. تجارت با اعیان مکروه و حرام نیز آن‌چنان‌که گذشت، مصداق تجارت مکروه و تجارت محرم‌اند.
در بیشتر متون فقهی (طوسی، النهایة، 371؛ ابن ادریس، 2/230؛ علامۀ حلی، مختلف، 5/77، قواعد، 2/13؛ شهید اول، همان، 104؛ بحرانی، 18/23؛ قس: محقق حلی، المختصر، 118) فصلـی با نام آداب تجارت گشوده شده که در آن از مواردی سخن رفته است که کسبه و تجار به انجام آنها توصیه، یا از ارتکاب آنها بازداشتـه شده‌اند. فقیهان در بحث از آداب تجارت از یک سو به بیان چگونگی رفتار تاجر با مشتـریان پرداخته‌اند و از دیگر سو با استناد به احادیث و روایات نقل شده از معصـومین(ع) خواسته‌انـد احکام اخلاقـی را با ظرافتی کـه خاص متون فقهی است، به مسائل فقهی و حقوقی پیونـد دهند. از این ‌رو ست که برخی از این آداب را با عنوان مستحبات، و برخی دیگر را ذیل مکروهات ذکر کرده‌اند. رعایت این آداب که برخی از فقیهان (نک‌ : شهید اول، همان، 108-110) تا 24 عنوان از آن را برشمرده‌اند، موجب می‌شود تا کاسب و تاجر مشمول روایاتی گردد که مفاد آنها مدح تجارت و ستایش تاجران است و چنانچه فروشنده آنها را رعایت نکند، مصداق احادیثی قرار می‌گیرد که در آنها تاجر سخت مورد مذمت و نکوهش واقع شده است. این روایت که: «تاجر فاجر است و جایگاه فاجر جهنم است، مگر کسی که به حق می‌دهد و به حق می‌ستاند» (نک‌ : حر عاملی، 12/285)، در این راستا قابل توجیه خواهد بود.
مهم‌ترین آدابی که تاجر به آن سفارش شده است و در شمار مستحبات محسوب می‌شود، عبارت‌اند از: 1. یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی‌که عهده‌دار آن است، هرچند به تقلید باشد؛ 2. نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آنها اعم از شریف و حقیر؛ 3. پذیرش درخواست خریداری که پشیمان شده است و می‌خواهد معامله را فسخ کند؛ 4. آسان گرفتن در خرید و فروش؛ 5. اگر کالای پیمانه‌ای یا کشیدنی را معامله می‌کند، بیشتر بدهد و کمتر بگیرد؛ 6. عیب کالا را بگوید، خواه آشکار باشد، خواه پنهان.
برخـی از مکروهات آداب تجارت نیز از این قرارند: 1. تزیین کالا به گونه‌ای که رغبت کاذب ایجاد کند؛ 2. سوگند خوردن در وقت معامله؛ 3. فروختن کالا در محلی که سبب پنهان شدن عیب آن می‌گردد؛ 4. ستایش کالایی که می‌فروشد و مذمت آنچه که می‌خرد؛ 5. چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛ 6. داخل شدن در معاملۀ دیگران (نیز دربارۀ احتکار، نک‌ ‌: ه‌ د، 6/641-644).
بجز در مباحث مربوط به بیع، در ابواب دیگر فقه نیز کم و بیش از تجارت سخن رفته است. ازجمله در باب زکات که در زمرۀ مباحث اقتصادی در فقه اسلامی محسوب است، آنجا که سخن از چیزهایی می‌رود که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، از مال‌التجاره نیز بحث شده است که آیا مشمول حکم زکات قرار می‌گیرد یا نه؟ مقصود از مال‌التجاره در این باب هر مالی است که شخص از طریق معاوضه و با این قصد که با آن تجارت کند، مالک می‌گردد (علامۀ حلی، قواعد، 3/343-346؛ محقق حلی، شرائع، 1/ 118). بر این پایه آنچه فرد به سبب ارث یا حیازت مباحات به دست می‌آورد، مال‌التجاره محسوب نمی‌شود، زیرا به‌ غیر عقد مالک شده است. همچنان‌که هبه نیز از دایرۀ شمول مال‌التجاره خارج خواهد بود، زیرا که هرچند به واسطۀ عقد به دست آمده، اما چون معاوضه نبوده، و گیرنده آن را به شکل تبرعی و مجانی دارا شده است، مال‌التجاره شمرده نمی‌شود. اعتبار کردن قصد اکتساب در تعریف مال‌التجاره نیز برای خارج کردن اشیائی است که انسان در معاوضات به دست می‌آورد، اما نه به قصد تجارت، بلکه برای سرگرمی یا صِرف انتفاع از آن (شهید ثانی، مسالک...، 2/143؛ محقق کرکی، 3/25؛ صاحب جواهر، 5/ 579). آنچه عوض خلع گرفته می‌شود و صلحی که بر عوض جنایت واقع می‌گردد، نیز مال‌التجاره محسوب نخواهد شد، زیرا مقصود از معاوضه، معاوضۀ محض است، یعنی هر دو طرف آن باید مال باشد (نراقی، 9/242، 243).
ناگفته نماند که برخی از فقیهان مفهوم مال‌التجاره را توسعه داده، و آن را شامل هر مالی دانسته‌اند که انسان به دست می‌آورد، اعم از اینکه به وسیلۀ عقد باشد یا غیر آن، معاوضی باشد یا تبرعی. مهم آن است که این مال را تملک کند و آن را مهیای تجارت سازد. در این حال، هبه و صلح مجانی در مفهوم مال‌التجاره قرار خواهند گرفت (طباطبایی یزدی، 4/90). بنابراین، قصد اکتساب در زمان تملک شرط نخواهد بود (شهید ثانی، الروضة، 2/37).
اکثر فقیهان امامیه وجوب زکات را در مال‌التجاره منتفی دانسته‌اند و قول مشهور بلکه اشهر، استحباب زکات در آن است (نک‌ : طوسی، المبسوط، 1/220؛ سیدمرتضى، 78؛ علامۀ حلی، قواعد، 3/343-346؛ شهید اول، اللمعة، 51؛ محقق حلی، شرائع، 1/ 119؛ عاملی، محمد، 5/ 49). برخی این استحباب را خالی از اشکال نمی‌دانند (خمینی، 1/ 288). ظاهر سخن گروهی دیگر نیز حاکی از وجوب زکات در مال‌التجاره است (ابن بابویه، 2/14)، هرچند در روایات متعدد (نک‌ : حر عاملی، 6/33 بب‌ ، باب 8-17) به پرداخت زکات چه از مال‌التجاره و چه غیر آن امر شده است، اما فقیهان برای جمع میان احادیث و با ملاحظۀ اینکه در روایات فراوانی پرداخت زکات در «اصناف نه‌گانه» (غلات اربعه، اَنعام ثلاثه، نقدین) منحصر شده، امر به پرداخت زکات در مال‌التجاره بر استحباب آن حمل شده است.
فقیهان اهل سنت برخلاف امامیه زکات عروض‌التجاره (همه‌چیز به جز نقدین) را واجب دانسته، و تنها در شروط آن اختلاف دارند (نک‌ ‌: سرخسی، 2/190؛ ابن قدامه، 2/624؛ ابن رشد، 1/277- 278؛ زحیلی، 2/787).
فقیهان مالکی در بحث از کیفیت زکات تجارت، تاجر را به 3 گروه تقسیم کرده، و برحسب آن حکم زکات را متفاوت دانسته‌اند: 1. تاجر محتکر، کسی است که کالا را می‌خرد و منتظر می‌ماند تا قیمت آن گران شود. در این صورت، کالای مذکور زمانی مشمول زکات می‌گردد که تاجر آن را بفروشد.
2. تاجر مدیر، وی خرید و فروش می‌کند، بی‌آنکه مدتی منتظر بماند و به اصطلاح دائم در حال خرید و فروش است، مانند عموم تجار و بازاریان. 3. تاجری که هم مدیر و هم محتکر است، یعنی برخی از کالاها را به امید بالا رفتن قیمت آنها نگه می‌دارد و برخی دیگر را بی‌انتظار زمان در معرض فروش قرار می‌دهد (نک‌ ‌: همو، 2/797، 798).
در باب خمس هم از تجارت سخن رفته است. مقصود از اَرباح مکاسب، هر منفعتی است که از راه تجارت یا غیر آن حاصل می‌شود (شهید اول، اللمعة، 55؛ شهید ثانی، الروضة، 2/66-67).
در بحث از نماز مسافر نیز فقیهان پس از آنکه سفر برای تجارت را مباح دانسته‌اند (طوسی، المبسوط، 1/136)، تاجری را که بیشتر در سفر است تا حضر، مشمول نماز شکسته نمی‌دانند (نک‌ ‌: محقـق حلـی، شرائع، 1/140؛ شهید ثانی، مسالک، 2/84؛ صاحب جواهر، 5/370).

مآخذ: ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیـه، بـه ‌کـوشش حسـن اعلمی، بیـروت، 1406ق/1986م؛ ابن بـراج، عبـدالعزیـز،

المهذب، قم،1406ق؛ابن حمزه، محمد،‌ الوسیلة،به‌کوشش محمدحسون،‌قم، 1408ق؛

ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، قم، 1406ق؛ ابن فهد حلی، احمد، المهذب البارع، به کوشش مجتبى عراقی، قم، 1411ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی؛ اشرفی، ملامحمد، شعائر الاسلام، تهران، 1312ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی و یوسف بقاعی، بیروت، 1405ق/1985م؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، 1391ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیلة، قم، 1404ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة فی المعاملات، به کوشش محمدعلی توحیدی، بیروت، 1412ق/1992م؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1409ق/ 1989م؛ زمخشری، محمود، الکشاف، به کوشش محمد عبدالسلام شاهین، بیروت، 1397ق/1977م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406ق/1986م؛ سیدمرتضى، علی، الانتصار، بیروت، 1412ق/1991م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1414ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، به‌کوشش محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، 1406ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضةالبهیة، بیروت، دارالعالم الاسلامی؛ همو، مسالک الافهام، بیروت، 1414ق/1993م؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، تبریز، 1368ش؛ صاحب جواهر، محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، بیروت، 1412ق/1992م؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، جماعة المدرسین؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروةالوثقى، قم، 1420ق؛ طبرسی، فضل، جوامع الجامع، تهران، 1418ق؛ همو، مجمع البیان، بیروت، 1415ق/1995م؛ طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف، 1386ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، بیروت، 1401ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، بیروت، دارالکتاب الاسلامی؛ همو، النهایة، بیروت، دارالاندلس؛ عاملی، محمد، مدارک الاحکام، قم، 1410ق؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، بیروت، 1418ق/ 1998م؛ علامۀ حلی، حسن، تذکرةالفقهاء، تهران، 1349ش؛ همو، قواعدالاحکام، قم، 1413ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1416ق؛ قاموس؛ قرآن کریم؛ قلعه جی، محمد رواس و حامد صادق قنیبی، معجم لغةالفقهاء، بیروت، 1408ق/ 1988م؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش محمدجواد فقیه، بیروت، 1413ق/1992م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، بیروت، 1418ق/ 1998م؛ همو، المختصرالنافع، تهران، 1410ق؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛ نراقی، احمد، مستندالشیعة، قم، 1419ق؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، 1415ق؛ نهج‌البلاغة.
احمد باقری