پول، واژه‌ای مأخوذ از ابل1، واحد تاریخی وزن در یونان، برابر یک‌ششم درهم («واژه‌نامۀ واحدها...2»، ذیل ابل). واژۀ پول در ایران ظاهراً از زمان اشکانیان رایج بوده است ( لغت‌نامه...). از میان منابع موجود، نخستین‌بار در سفرنامۀ ناصرخسرو به کار رفته است، آنجا که دربارۀ شهر اخلاط خبر می‌دهد: «معاملۀ آنجا به پول باشد...» (ص 7).
 پول براساس 4 کارکرد آن تعریف می‌شود: وسیلۀ مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیرۀ ارزش، و وسیلۀ پرداخت تعهدات (ابوسعود، 59؛ دیولیو، 13-14؛ اسمیث، 4-5). با این‌همه، دو


کارکرد آن اصلی است: نخست اینکه وسیلۀ مبادله است (مای، 77؛ کلمبیا1، ذیل پول2؛ اسمیث، 3) و دیگر معیاری برای سنجش ارزش که بیشتر کارکردی باستانی به‌شمار می‌رود (همو، 4؛ ولفلینگ، 44). به این ترتیب، آنچه واسطۀ مبادله باشد، پول به‌شمار می‌آید، اعم از اینکه فلزی (سکه) و یا غیرفلزی (اسکناس) باشد (جعفری، 2/1084). در مقابل، برخی هر آنچه بتواند عملکردهایی را که به پول نسبت داده می‌شود، برآورده سازد، پول به‌شمار آورده‌اند (ولفلینگ، 48).
از سوی دیگر، ماهیت پول عبارت است از ارزش و اهمیت واقعی آن، به عنوان مالی که می‌توان آن را برای خرید چیزها (کالاها و خدمات) مورد استفاده قرار داد (ابوسعود، همانجا؛ اسمیث، 4-5). به این اعتبار، پول مال است و مال بودن آن برای سهولت در معاملات توسط دولتها اعتبار می‌شود (شمس، 31)؛ از این‌رو، در گذشته که پول نوعاً از طلا و نقره بود، به خودی خود ارزشی ذاتی‌ومصرفی داشت، ولی‌پول رایج کنونی ــ عمدتاً اسکناس ــ تنها ارزش اعتباری و مبادلاتی دارد (همو، 32). به عبارت دیگر، تفاوت اسکناس با فلزات قیمتی به عنوان پول، در آن است که مالیّت اسکناس اعتباری است و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت است، اما طلا و نقره و دیگر فلزات قیمتی، قطع نظر از پول بودن، مالیت دارند (تجلیل، 9). فلزات قیمتی، مانند طلا و نقره، پیوسته در طول تاریخ مناسب‌ترین موادی بوده‌اند که به صورت سکه و به عنوان پول به کار رفته‌اند (مای، 78).
پول انواع گوناگون دارد: پولِ کالایی3، پول معتبر (با پشتوانه4) و پول اعتباری5 (ولفلینگ، 52-56). پول‌کالایی پولی است که به صورت کالای مصرفی در تهاتر به کار می‌رود (فرهنگ، 210). پول معتبر پولی است که دارای 100٪ پشتوانۀ طلا یا نقره است، به نحوی که کاملاً با طلا یا نقره قابل بازخرید باشد (همو، 1079)، حال آنکه پول اعتباری به صورت اسکناس بدون پشتوانۀ طلاست (همو، 70).
برای پول انواع دیگری نیز برشمرده‌اند:
1. پول بی‌پشتوانه یا پول حُکمی، و آن پولی است که به حکم و یا تصویب دولت به جریان می‌افتد، اما پشتوانۀ معینی ندارد. این پول معمولاً به صورت کاغذی (اسکناس) است. اگرچه در شرایط ویژۀ اقتصادی، این نوع پول کاغذی می‌تواند به صورت پول رایج با ثبات عمل کند، اما معمولاً موجب تورم می‌گردد ( کلمبیا، ذیل پول حکمی6).
2. پول تحریری، که به نامهای پول ثبتی، بانکی و دفتری نیز خوانده می‌شود، به صورت چک از اواخر سدۀ 19م در مبادلات تجارتی کاربرد داشته است (یوسفی، 51، 52). این نوع پول جای‌گزین مناسبی در معاملات تجارتی نوین بوده است؛ از این‌رو، حجم اصلی پول را امروزه پول تحریری تشکیل می‌دهد. از آنجا که سنجش و ذخیرۀ ارزشهای اقتصادی از طریق ارزش مبادله‌ای صورت می‌گیرد، چک به عنوان پول تحریری واسطۀ مبادله و نیز سند آن ارزش مبادله به‌شمار می‌رود؛ وظیفۀ معیار سنجش و ذخیرۀ ارزشهای اقتصادی درواقع برعهدۀ اسکناس (پول اعتباری) است و چک معتبر (پول تحریری)، علاوه بر واسطۀ مبادله، سند آن اسکناس است (همو، 54، 60).
3. در سالهای اخیر گونۀ پول جدیدی به نام پول الکترونیک نیز مطرح شده است. این‌گونه پول در قالب نظام پرداخت الکترونیک، به عنوان جای‌گزین کارتهای اعتباری، در دهۀ 1990م در معاملات تجارتی الکترونیک در اینترنت (تجارت الکترونیک) مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت. نظام پرداختهای نقدیِ دیجیتال این امکان را برای مشتریان فراهم می‌آورد تا سفارشهای اینترنتی خود را با استفاده از حسابهای معتبر و امنِ ایجاد شده توسط مؤسسات مالی ویژه پرداخت نمایند ( کلمبیا، ذیل پول).
اصطلاحات دیگری نیز دربارۀ انواع پول به کار می‌رود (برای آگاهی در این‌باره، نک‌ : جعفری، 2/1085، 1086).
مروری بر گونه‌های پول در اسلام: گونه‌های پول در دورۀ پیش از اسلام و نیز در سرتاسر دورۀ تمدن اسلامی، بیشتر بر نظام دوفلزی، در قالب سکه‌های طلا (دینار) و نقره (درهم) استوار بود (عش، 215). البته سکه‌های مسی (فلس) نیز به عنوان پول خرد به کار می‌رفت و بنابراین، می‌توان در دوره‌های معین از نظام 3 فلزی نیز یاد کرد. در نظام دوفلزی، طلا و نقره به عنوان پول از جایگاه قانونی مشروط برخوردار است و نسبت قیمت آنها به یکدیگر، از طریق مقررات ضرب سکه در ضراب‌خانه تعیین می‌گردد (نک‌ : «واژه‌نامۀ علم...7»، I/243).
پول رایج میان اعراب پیش از اسلام درهم و دینار ایران و روم (بیزانس) بود (زیدان، 1/133-135؛ EI1, II/975, 978) و همانند سرآغاز دورۀ اسلامی، به ترتیب یک مثقال نقره (درهم) و یک مثقال طلا (دینار) وزن داشت (مقریزی، 3، 4). عربها پول طلا را «عین»، پول نقره را «ورق»، و پول مسی را «حبه» یا «دانق (دانگ)» می‌خواندند (زیدان، 1/133). در همین دوره سکه‌های طلا، دینار قیصریه (رومی)، و سکه‌های نقره، درهم کسروی خوانده می‌شد که دو نوع بود: سوداء وافیة و طبریة عتقا (الطبریة العتق) (مقریزی، همانجا). درهم که آن را لفظی فارسی دانسته‌اند، براساس وزن نیز بر دو نوع بود: درهم سبک (درهم طبریه به وزن 4 دانگ) و درهم سنگین (درهم عبدیه یا بغلیه به وزن 8 دانگ) (کرملی، 23، حاشیۀ 4).
پس از فتح سرزمینهای دو امپراتوری بزرگ زمان، ایران در شرق، و بیزانس در غرب توسط مسلمانان، شهرها و مراکز مهم بازرگانی به دست آنان افتاد. عربها که با پیچیدگی نظامهای اقتصادی این‌دو تمدن مأنوس نبودند، درآغاز با زیرکی نظام مالی ـ اداری آنها را هم در شرق و هم در غرب پذیرفتند (واکر، مقدمه، 15). بدین‌سان، مسلمانان تا حدود 70 سال از سکه‌های رومی و ایرانی استفاده می‌کردند (کسروی، 101)، و پس از آن، با تغییراتی جزئی به ضرب سکه‌های ساسانی در شرق، و سکه‌های بیزانسی در غرب پرداختند (همو، نیز واکر، همانجاها).
براساس شواهد، خلیفۀ دوم نخستین کسی بود که سکه‌هایی با همان نقش و ظاهر درهم کسروی ضرب کرد، با این تفاوت که در بعضی عبارت الحمدلله، در برخی محمد رسول‌الله و در بعضی دیگر لاالٰه الاالله وحده و در آخر نام خود را اضافه کرد. خلیفۀ سوم نیز درهمهایی ضرب کرد که نقش الله‌اکبر داشتند (مقریزی، 8). نمونه‌های موجود این سکه‌ها سال 20 یزدگردی، یعنی تاریخ مرگ یزدگرد سوم (31ق/651م) را نشان می‌دهد. احتمال داده‌اند که ذکر این تاریخ در سکه‌ها شاید بدان سبب بود که تقویم هجری هنوز (دست کم در ایران) رواج نیافته بود. این سکه‌ها بجز عبارت عربی روی آنها، با سکه‌های معمولی خسرو دوم که حدود 30 سال از ضرب آنها می‌گذشت، فرقی نداشتند (بروم، 4, 6).
در شرق، سکه‌های ساسانی ـ اسلامی 3 نوع، و هریک به یکـی از 3 پادشاه آخر ساسانی ــ یزدگرد سوم، خسرو دوم و هـرمز چهارم ــ منسوب بودند. نخستین نوع تا حدی شبیه سکه‌های یزدگرد بود، نوع دوم با دقت بیشتر به سکه‌های خسرو دوم شباهت داشت، اما نمونۀ سکه‌های هرمز چهارم بسیار بد و ناشیانه ضرب شده بودند (عش، 157). در نمونۀ سکه‌های نوع نخست الفاظ و عباراتی مانند للّٰه، بسم‌اللّٰه، بسم‌اللّٰه ربی و گاه همراه با نقطه‌هایی توخالی، نقشهای ماه و ستاره بود و همین‌گونه نقشها، مهم‌ترین وجه ممیزۀ آنها از نوع ساسانی خود به‌شمار می‌آمد (همو، 157-158).
پول رایج در سرزمینهای غربی وضع دیگری داشت. در نخستین سده (ح 98ق) پول رایج در شام و فلسطین، سکه‌های تقلیدی از الگوی بیزانسی بود که نقش آنها گاه به یونانی، یونانی ـ لاتین، لاتین و نیز پهلوی بود. دو گروه نخست برگرفته از سکه‌های بیزانسی رایج در فلسطین و شام، گروه سوم از سکه‌های بیزانسی رایج در شمال افریقا، و گروه چهارم که به خط پهلوی بود، در این سرزمینها کمتر رواج داشت (واکر، مقدمه، 17).
باتوجه به تأکید پیامبر(ص) بر ثبات نظام مالی، مساوات و رعایت انصاف در معاملات (نک‌ : چودری، 13)، در زمان خلیفۀ دوم، از آنجا که خراج را به درهم سنگین محاسبه می‌کردند و این بر مردم گران می‌آمد، میانگین وزن دو نوع درهم را مبنا قرار دادند و درهم را به وزن یکسان 6 دانگ محاسبه کردند. از این‌رو، درهم اهل مکه 6 دانگ بود؛ به عبارت دیگر، هر 10 عدد سکۀ نقره (درهم) در سرآغاز اسلام برابر 7 مثقال بود (کرملی، همانجا)، بدین ترتیب، هر درهم هفت دهم مثقال وزن داشت؛ یعنی نیم‌مثقال و خمس مثقال. پس یک درهم به وزن 70 دانۀ جو بود و مثقال معادل 100 دانۀ جو ( لغت‌نامه، ذیل درهم).
بیشتر سکه‌های ساسانی ـ اسلامی یافت شده، سکه‌های نقره (درهم) و گاه سکه‌های مسی هستند و سکه‌های طلا (دینار) کمتر به دست آمده است. اما بیشتر سکه‌های بیزانسی ـ اسلامی مسی و در مواردی طلا و به ندرت نقره‌اند (واکر، مقدمه، 15). نخستین سکه‌های مسی اسلامی نامشخص و بدون تاریخ‌اند، هرچند نمونه‌هایی از آن ظاهراً در دورۀ خلافت عثمان یا علی(ع) ضرب شده‌اند. این نوع سکه‌ها تقلیدی از سکه‌های بیزانسی هرقل (هراکلیوس)، حاکم اسکندریه است. البته نوع قدیم‌تر این سکه‌ها که مربوط به زمان تسخیر اسکندریه توسط خسرو ساسانی است، سنگین‌تر و با کیفیت بهتری بود (بروم، 8).
دورۀ اموی: در این دوره به موازات رواج سکه‌های اسلامی که به تقلید از سکه‌های خسروان ایران، در دورۀ خلفای راشدین ضرب می‌شد، سکه‌هایی که به جای نام خسرو، نام حکام محلی عرب و در مواردی، نام خلیفۀ اموی (مثلاً معاویه) را به خط پهلوی داشت، رواج یافت (همانجا). شواهد تاریخی حاکی از آن است که اغلب این سکه‌ها دارای تاریخ هجری بودند. البته تا پیش از 41ق سکه‌های اسلامی با نام نبودند و سکه‌های با نام، ازجمله نام حکام محلی عرب، به سرآغاز دورۀ اموی مربوط می‌شوند (همانجا)؛ هرچند سکه‌های اموی موجود در موزۀ خدیویۀ قاهره، شامل سکه‌های یک دیناری، نیم‌دیناری (نصف) و یک چهارم دیناری (ربع) نیز بدون نام‌اند (لین پول، 4). در زمان معاویه درهمهایی ضرب شد که وزن آنها از 6 دانگ به اندازۀ یک یا دو دانۀ جو کمتر بود (مقریزی، 8- 9).
اگرچه غش در سکه در اسلام منع شده است (چودری، 7)، اما ظاهراً نخستین کسی که درهم غش‌دار ضرب کرد، عبیدالله ابن زیاد (در 64ق/684م) بود. در دوره‌های بعدی، این کار در دیگر جاها نیز رایج شد. این‌گونه درهمهای غش‌دار به درهم زَیف شهرت یافت (مقریزی، 21). درهمهای مغشوش ترکیبی از نقره و مس یا فلزات دیگر بود که طبعاً عیار نقره کاهش می‌یافت. چنین درهمی را بیت‌المال قبول نداشت، اما بازرگانان آن را می‌پذیرفتند. در مقابل، درهم دیگری به نام درهم «بَهْرَج» وجود داشت که بازرگانان نیز آن را نمی‌پذیرفتند. هرگونه درهمی که در آن ناخالصی (غش) وجود داشت، «ستّوق» خوانده می‌شد (کرملی، 50، حاشیۀ ۴، نیز ص 147). گفته‌اند که مصعب ابن زبیر در 70ق/ 689م به دستور برادرش عبدالله بن زبیر گونه‌ای درهم از روی سکه‌های ساسانی و نیز دینار ضرب کرد (بلاذری، 13). عبدالله بن زبیر نخستین کسی بود که در مکه درهمهای مدور که بر یک طرف آنها عبارت محمد رسول‌الله و در سمت دیگر امرالله بالوفاء والعدل نوشته بود، ضرب کرد (مقریزی، 8- 9). سکه‌های نقره (درهم) در این دوره همان خصوصیات سکه‌های ساسانی ـ اسلامی ضرب شده پس از سال 20 یزدگردی را داشت و تنها از برخی جنبه‌ها با آنها متفاوت بود. معمولاً نام خلیفه با عبارات دعایی «امیر وروئیشنیکان» و «افزوتو گده» (پادشاهی درازباد!) به خط پهلوی همراه بود و نام ضراب‌خانه در سمت راست این عبارات ضرب می‌شد. البته محل آتشدان تفاوت داشت (عش، 160, 169-170).
در دورۀ اموی، کوششهایی در اصلاح نظام پولی صورت گرفت که از آن جمله طرح نوعی پول واحد از نظر وزن، اندازه و ارزش بود. از این‌رو، درهمهای ضرب شده در شهرهای دمشق و واسط، شهری جدید که در 84 ق/703م میان کوفه و بصره احداث شد، به عنوان الگو برای دیگر ضراب‌خانه‌ها شناخته شد (همو، 215؛ بروم، 10). ظاهراً این دو ضراب‌خانه انحصار اصلی ضرب درهم را دراختیار داشتند و این شاید به سبب مشکلات نظارت بر ضراب‌خانه‌های ایالتی بود و یا برای حصول اطمینان از اینکه اموال به دست آمده به پایتخت برسند (همانجا). در این دوره، در بیشتر شهرها و مراکز اصلی نواحی ضراب‌خانه وجود داشت. سکه‌های اموی یافت شده مؤید وجود بیش از 120 ضراب‌خانه در نقاط و نواحی گوناگون است که از بلخ تا ابرشهر (نیشابور)، و از ارمینیه تا اسکندریه را شامل می‌شد. البته نام این‌گونه شهرها به خط یونانی، لاتین و یا پهلوی و به همان صورتی که اعراب آن را می‌نامیدند، ضرب می‌شد؛ مثلاً هلیوپولیس به نام بعلبک، اسکوتوپولیس به نام بَیسان (شهری در فلسطین) و شوش به صورت السوس (واکر، مقدمه، 70-92).
با این‌همه، نه تنها در مناطق مختلف این یک‌نواختی از لحاظ وزن و اندازه به درستی رعایت نمی‌شد، بلکه میان دو نوع درهم ضرب شده در دو شهر مرکزی (دمشق و واسط) نیز تفاوتهای قابل توجهی وجود داشت. به این ترتیب، هم میان سکه‌های ضراب‌خانه‌های مختلف، مانند ابرشهر، ابرقباذ، آذربایجان، اردشیر خره و استخر تفاوتهایی از نظر وزن و اندازه وجود داشت و هم میان درهمهای افریقیه، اندلس و ارمینیه که بیشتر براساس الگوی دو شهر اصلی یاد شده انتشار یافته بودند، نیز تفاوتهایی به چشم می‌خورد (عش، 215-223). از آنجا که یکی از نشانه‌های خلافت و نیز استقلال، علاوه بر خطبه، ضرب سکه بود (زیدان، 1/133)، طی این دوره سکه‌هایی توسط مخالفان بنی‌امیه به صورت محلی ضرب و منتشر می‌شد که از آن جمله‌اند: سکه‌های یافت شده در فارس (اردشیر خره و دارابگرد)، متعلق به حدود سال 75ق که به قَطَری بن فُجاءه، فرمانده و پیشوای خوارج تعلق دارد و نقش آن به خط پهلوی و همراه با عبارات «بسم‌الله» و «لاحکم الا لله» است («کاتالوگ...1»، ردیفهای 12, 13).
اصلاحات پولی در 75ق/694م با اقدامات عبدالملک بن مروان، خلیفۀ اموی، ادامه یافت (بروم، 9). او کوشید تا در ضرب سکه تحولاتی ایجاد کند و درهم و دینار را به شکل یکسان در سرتاسر سرزمینهای اسلامی رواج دهد (واکر، مقدمه، 55-53). عبدالملک برای تحقق این امر، الگو، طرح و نقش سکه‌ها را برای حجاج فرستاد و او آن را در اختیار ضراب‌خانه‌های شهرهای مختلف اسلامی قرار داد. در یک طرف این سکه‌ها، عبارت «قُلْ هُوَاللّٰهُ أحَدٌ» و در طرف دیگر، عبارت «لاالٰهَ اِلاالله» و در هر دو طرف، دایره‌ای وجود داشت که بر روی یکی محل ضرب (نام شهر»، و بر روی دیگر عبارت «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، اَرْسَلَهُ بِالهُدى وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّه وَ لَوْ کَرِهَ المُشْرِکونَ» نقش داشت (مقریزی، 12). این‌گونه سکه‌ها کمی از سکه‌های اسلامی ـ ساسانی پیشین که 25 تا 28 میلی‌متر قطر داشتند، کوچک‌تر بودند (بروم، 10). اصلاحات عبدالملک به نظام پولی 3 فلزی منجر شد. در این زمان، نخست در 77 ق/ 696م دینار (سکه‌های طلا) و سپس در 79ق/698م درهم (سکه‌های نقره) ضرب شد. ضرب سکه‌های مسی نیز در 80ق/699م صورت گرفت (واکر، همانجا).
عبدالملک وزن درهم را 15 قیراط قرار داد (مقریزی، 10). درهم ضرب شده در این زمان به درهم سُمَیریه شهرت یافت، زیرا کسی که در این زمان به ضرب درهم پرداخت، سمیر یهودی بود (همو، 11). وزن درهمهای دورۀ اصلاحات نسبت به درهمهای ساسانی ـ اسلامی به مراتب کمتر بود. از آنجا که وزن هر 10 عدد از این سکه‌ها 7 مثقال بود، میانگین وزن درهمهای دورۀ اصلاحات اموی باید 97/2 گرم بوده باشد؛ چنان‌که میانگین وزن بسیاری از درهمهای یافت شده از این دوره 90/2 گرم، و به این مقدار بسیار نزدیک است (واکر، مقدمه، 95)؛ هرچند میانگین وزن 60 نمونۀ سالم از این سکه‌ها که به سالهای 79 تا 84 ق تعلق دارند و در مجموعۀ موزۀ بریتانیا نگهداری می‌شوند، 71/2 گرم است. این مقدار به وزن سکۀ منحصر به فرد بی‌نامِ متعلق به سال 79ق بسیار نزدیک است (بروم، 9-10).
1. »Catalogue...«
در عهد بنی‌امیه، بهترین درهمها، درهمهای هُبَیریه، خالدیه و

یوسفیه بود و گفته‌اند که منصور عباسی برای خراج جز این نوع درهمهای بنی‌امیه را نمی‌پذیرفت و به همین سبب، دیگر انواع درهم را ناپسند می‌دانستند (بلاذری، 15). سکه‌های دینار در این دوره 25/4 گرم وزن داشت که با دینارهای بیزانسی ـ اسلامی شمال افریقا و اسپانیا هم‌وزن بود. البته دینارهای پیشین که در دمشق ضرب می‌شد، وزن بیشتری (حدود 5/4 گرم) داشت. سکه‌های مسی (فلوس)، پول فرعی (و خرد) به‌شمار می‌آمدند و وزن ثابت و یک‌نواختی نداشتند، از این‌رو، در مبادلات تجارتی آنها را براساس وزن و نه برحسب شمار می‌سنجیدند. بعضی از این سکه‌ها صرفاً به عنوان پول صدقه به کار می‌رفت (واکر، همانجا). پیش از ضرب فلس (سکۀ مسی) در دورۀ اصلاحات، سکه‌های رومی متعلق به ماکسیمیانوس هرکولئوس (286-305م) به جای فلس رواج داشت (همو، مقدمه، 70). احتمال داده‌اند که ضرب و رواج برخی سکه‌های مسی اموی در ایران که اقتباس از سکه‌های ساسانی بود، برای جلب نظر ایرانیان ادامه یافت؛ نمونه‌هایی از این سکه‌های مسی در شیراز یافت شده است («کاتالوگ»، ردیف 18). اگرچه طرح و نقش سکه‌ها پس از اصلاحات این دوره، حدود 50 سال، بدون تغییر اساسی ادامه یافت (بروم، 11)، اما این تجربه که اوزان استاندارد ساسانی (5/3 تا 4 گرم) را محفوظ می‌داشت، ادامه نیافت و در 79ق گونه‌ای کاملاً جدید به وزن 97/2 گرم انتشار یافت (همو، 9). در 83ق/702م نیز حجاج بن یوسف، ضمن ضرب سکه‌های جدید اموی، به ضرب سکه‌های درهم ساسانی ـ اسلامی در ضراب‌خانۀ شاپور ادامه داد («کاتالوگ»، ردیف 11).
در 99ق از نظر شمار و طرح دایره‌ها و حلقه‌ها تغییراتی در برخی از سکه‌ها اعمال شد که ظاهراً مربوط به حکام محلی بود (بروم، همانجا). درهمهای ضرب شده در جاهای مختلف نیز ارزش یکسانی نداشت. حجاج درهمی ضرب کرد که بر آن عبارت «بسم‌الله ـ الحجاج» نقش بسته بود. یک سال بعد، او این عبارت را به الله احد، الله الصمد تغییر داد، اما این نوع سکه به «درهم مکروه» شهرت یافت (بلاذری، 13-14). بعضی گفته‌اند: چون آن را به خط فارسی (پهلوی) منقوش می‌کردند، مردم از لمس آن پرهیز می‌نمودند (مقریزی، 15) و یا گفته‌اند: ایرانیان آن را به سبب وزن کم و یا به علت ضرب آن توسط فردی یهودی ناپسند می‌دانستند (بلاذری، همانجا). از آنجا که این درهم دردست مسلمان و نیز غیرمسلمان می‌گشت، فقها آن را مکروه می‌دانستند (مقریزی، همانجا؛ نیز نک‌ : بلاذری، 156). علاوه بر این، نمونۀ دینارهای افریقیه متعلق به دورۀ عمر بن عبدالعزیز (99-101ق/718- 719م) با دینارهای یزیدبن عبدالملک (حک‌ 101-105ق/ 719-723م) از لحاظ اندازه تفاوتهایی داشت. ظاهراً از این زمان به بعد، دینار در دو اندازه ضرب می‌شد: برخی کوچک‌تر (به قطر 5/16 تا 17 میلی‌متر) و بعضی به همان اندازۀ پیشین (به قطر 19 تا 20 میلی‌متر) و هم‌اندازۀ دینارهای دمشقی بود («کاتالوگ»، ردیف 17).
تولید سکه‌های طلا کم و بیش زودتر از اعمال اصلاحات در ضرب سکه‌های نقره اتفاق افتاد و این امر مؤید آن است که اصلاحات به واسطۀ اقدام بیزانسیها در افزودن کلمات ضداسلامی به سکه‌های طلا که در آن زمان پول بین‌المللی رایج در منطقۀ مدیترانه بود، کم‌رنگ شد (بروم، 11). ظاهراً ضرب سکه توسط مخالفان حکومت اموی تا اواخر این دوره به صورت محلی ادامه یافت، ازجمله سکه‌های درهم عبدالله بن معاویه متعلق به 128ق/746م که در اصفهان ضرب شد («کاتالوگ»، ردیف 21). در دو ناحیۀ طبرستان و بخارا هنوز سکه‌های شبیه به سکه‌های ساسانی رواج داشت؛ چنان‌که اسپهبدان طبرستان ظاهراً در آغاز (93ق) سکه‌های خاص خود را می‌زدند، اما تاریخ آن را پس از یزدگرد سوم (یعنی 31ق/652م) ذکر می‌کردند (بروم، 22-23). این سکه‌ها نام «تپورستان» یا «طبرستان» را بر خود داشتند («کاتالوگ»، ردیفهای 56-58). سکه‌های بخارا شبیه سکه‌های ساسانی و نوعی از سکه‌های بهرام پنجم (سل‌ 420-438م) بود که نخستین‌بار در دورۀ اموی از آنها تقلید شد (بروم، 23, 25).
دورۀ عباسی: نخستین نشانۀ سقوط امویان در 127ق/745م و با ضرب سکۀ نقره در جی (اصفهان) با عبارت «لاالٰه الاالله» پدید آمد و سرانجام نخستین سکۀ عبدالله بن محمد سفاح عباسی در 132ق در شهر انبار ضرب شد (همو، 21؛ مقریزی، 17). در دورۀ عباسی، نظام 3 فلزی دورۀ پیشین (دینار، درهم و فلس) ادامه یافت، با این تفاوت که سکه‌های مسی ظاهراً جریانی محدودتر و تنها در مراکز شهری رواج داشت (بروم، همانجا). البته در طول این دوره، تغییراتی در وزن، عبارات و نقش روی سکه‌ها پدید آمد (همو، 22). سفاح بر روی سکۀ درهم خود عبارت «السکة العباسیة» را نقش کرد. او در آغاز از وزن درهم یک حبه (دانگ) و سپس دو حبه کاست. پس از او ابوجعفر منصور، با کاستن 3 حبه، وزن درهم را به سه چهارم قیراط کاهش داد (مقریزی، همانجا).
ارزش درهم در زمان منصور معادل قیمت یک گوسفند و یا 10 کیلوگرم گندم بود. سکه‌های رسمی عباسی، هم طلا و هم نقره، در پشت خود عبارت «محمد رسول‌الله» را داشت. این نقش پیش از آن، بر روی سکه‌های نقره دیده می‌شد، اما مدتها بر روی سکه‌های مسی دورۀ اموی نیز وجود داشت. به این ترتیب، نخستین سکه‌های مسی (فلوس) دورۀ عباسی از نمونه‌های اموی خود تنها برحسب تاریخ و نام حاکم مربوط قابل تشخیص بود (بروم، 21-22).
در این دوره، ضرب سکه‌های نیم درهمی طبرستان در قالب نظام پولی ساسانی به وزن 2 گرم و به سبک سکه‌های خسرو دوم، البته کمی کوچک‌تر از آنها ادامه یافت. پس از مرگ اسپهبد خورشید (144ق/110 یزدگردی)، از سوی حکومت عباسی کوشش شد تا درهمهای رایج عربی جای‌گزین این‌گونه سکه‌ها بشود، اما این کوشش به نتیجه نرسید (همو، 23؛ نیز نک‌ : اونوالا، 7, 11). کوشش دیگر، اما کم دامنه تری در 164ق/ 129 یزدگردی با ضرب سکه‌های بی‌نام نیم درهمی به خط پهلوی صورت گرفت که این کوشش نیز ظاهراً ناکام ماند (بروم، همانجا). تا 190ق/154 یزدگردی ضرب این‌گونه سکه‌های محلی ادامه داشت و پس از آن متوقف شد.
در حدود سال 200ق هارون‌الرشید در ضرب سکه‌ها تغییراتی داد (همو، 26). وی مسئولیت ضرب سکه را به جعفربن یحیى برمکی واگذاشت و او وزن درهم را سه چهارم قیراط کاهش داد (مقریزی، 18). هارون نخستین خلیفۀ اسلامی بود که بر عیار سکه‌ها نظارت مستقیم نداشت؛ پیش از او خلفا شخصاً بر عیار دینار و درهم نظارت می‌کردند (همو، 19). مأمون در حدود سال 206ق اصلاحاتی در ضرب درهم اعمال کرد («کاتالوگ»، ردیف 32). سکه‌های جدید که به آیاتی از قرآن مجید مزین بود، ابتدا در ضراب‌خانۀ اصفهان و سپس در دیگر ضراب‌خانه‌ها، ازجمله بغداد ضرب و منتشر شد. در این دوره، ضرب سکه و نقش آن پیشرفتهایی کرد (بروم، 26) و بر اثر آن دینار (سکۀ طلا) رواج بسیار یافت و در سرزمینهای پیرامون دریای مدیترانه بازرگانان از آن بسیار استقبال کردند (همو، 29). مأمون همچنین برای جلب نظر شیعیان، درهمهایی به نام امام رضا(ع) ضرب کرد که بر روی آن عبارت «المأمون خلیفة‌الله/ مما امر به الامیر الرضا/ ولی‌عهد المسلمین، علی بن موسى/ بن علی بن ابی‌طالب/ ذوالریاستین» آمده بود. وزن این نوع درهم حدود 47/2 گرم بود که نمونه‌ای از آن در سمرقند (متعلق به 206ق) یافت شده است («کاتالوگ»، ردیف 31). برخی سکه‌ها در دورۀ عباسی ظاهراً برای دادن صله به اعضای دربار یا خاندان خلیفه ضرب می‌شد. دینارهایی که بر هر دو روی آن عبارت «جعفر الامام/ المقتدر/ بالله» آمده است، ظاهراً از این‌گونه سکه‌هاست (همان، ردیف 48).
نخستین سکه‌های دورۀ خلفای فاطمی، دینارهایی است که نام عبیدالله المهدی (حک‌ 297-322ق/910-934م)، بنیادگذار سلسلۀ فاطمی بر روی آنها نقش بسته است. روی این سکه‌ها عبارت «عبدالله/ امیرالمؤمنین» و در پشت آن «الامام/ المهدی بالله» آمده است (همان، ردیفهای 74-76، 70-72). 3 خلیفۀ نخست فاطمی عبارات قرآنی را روی سکه‌های خود نقش می‌زدند، اما از زمان ابوتمیم المعز (341ق) برخی عبارات که بیانگر طرز فکر اسماعیلی بود، روی سکه‌های دینار نقش بست. این‌گونه سکه‌ها که بیشتر به سالهای 341 تا 343ق تعلق دارند، در میان جمعیت سنی مذهب قیروان و دیگر جاها چندان مورد استقبال نبودند (همان، ردیف 74).
اهواز در نخستین ربع سدۀ 4ق، یکی از ضراب‌خانه‌های مهم به‌شمار می‌رفت. برخی نمونه دینارهای ضرب شده در این شهر دارای 65/7 گرم وزن است. روی این سکه عبارت «ابوالعباس ابن/ امیرالمؤمنین» آمده است. به نظر می‌رسد که وزن نسبتاً بسیار این نوع دینارها به سبب تجارت با چین و هند بوده است (همان، ردیف 47). در این دوره، همچون دوره‌های بعد، ضرب سکه به صورت منطقه‌ای و حتى محلی ضرب می‌شد. مثلاً قرمطیان بحرین در 355ق به ضرب سکۀ خود می‌پرداختند (همان، ردیفهای 84, 85).
از غزنویان تا صفویان: اگرچه بر روی برخی سکه‌های دورۀ سامانی نام حاکمان غزنوی خراسان دیده می‌شود، نخستین سکه‌های واقعی غزنوی در 389ق انتشار یافت که بر روی آنها لقب محمود، یمین‌الدوله و نیز نام خلیفه قادر که سامانیان از او اطاعت نمی‌کردند، به چشم می‌خورد (بروم، 76, 78).
با کمال تعجب، سکه‌های سلاطین سلجوقی با همۀ فتوحات آنها، محل اعتنای چندانی نبوده است (همو، 80, 84). نخستین سکه‌های مسی سلجوقیان روم بر پشت خود، نام امپراتور بیزانسی را داشت و این امر بدین سبب بود تا این پول در میان جمعیت مسیحی که به کاربرد سکه‌های مسیحی عادت داشتند، پذیرش عام یابد. پس از این زمان، نمونه‌هایی که به اسب سوار شهرت یافت، در دورۀ سلطنت غیاث‌الدین کیخسرو اول (588-592ق/1192-1196م) رواج داشت («کاتالوگ»، ردیف 88). اغلب سکه‌های بازمانده از این دوره، سکه‌های طلاست که نمونه‌های اخیر آن خلوص کمتری دارد؛ وزن این سکه‌ها به‌طور معمول حدود 4 گرم بود، اما وزن نمونه‌های بازمانده میان 6/2 تا 9/5 گرم در نوسان است (بروم، همانجا).
درهم و دینار در طول دورۀ اسلامی تا سدۀ 7ق/13م با وجود نوسان در وزن و ارزش، پول رایج سرزمینهای اسلامی بود. پس از آن نیز تا مدتها، حتى تا دورۀ معاصر، اگرچه ضرب نمی‌شد، در معاملات مالی به عنوان پایۀ محاسبه معمول بود (کسروی، 53؛ نیز نک‌ : فراگنر، 557). رایج‌ترین واحد پول در دورۀ ایلخانیان دینار بود که ارزش آن با نوسانهای شدیدی همراه بود. این‌گونه نوسانها نه تنها از نظر وزن، بلکه بیش از آن، به عیار سکه ارتباط داشت. در این دوره وزن دینارهای طلا به‌طور متوسط 25/4 تا 7 گرم بود. درهم نقره از 46/2 تا 59/2 گرم بود که در زمان ارغون به 41/2 گرم و سپس (733ق/ 1333م) به 4/1 گرم کاهش یافت. درهمهای نقرۀ اولجایتو پیش از تشیع وی میان 2/4 تا 3/4 گرم، و پس از آن (از 713-714ق) میان 8/3 تا 9/3 گرم وزن داشت. نیم درهم در زمان ارغون، به جای 2/1 تا 3/1 گرم پیشین، تنها 18/1 گرم وزن داشت. مهم‌تر از آن کاهش عیار این سکه‌ها بود که تا 20٪ موجب ضرر بازرگانان می‌شد (اشپولر، 251). در سده‌های 7 و 8ق/13 و 14م، بسیاری از حکام محلی به نام خود سکه می‌زدند، ازجمله در شمال افریقا، سکه‌های یک دیناری و نیم‌دیناری به ترتیب به وزن 66/4 و 36/2 گرم به دست آمده است («کاتالوگ»، ردیفهای 68, 69).
در دورۀ ایلخانیان ضرب پول بر مبنای دو فلزی استوار بود. بیشتر سکه‌ها از نقره بود، اما سکه‌های طلا نیز رواج داشت. جالب توجه اینکه سکه‌های نقره و طلای ایرانی معمولاً از کیفیت خوبی برخوردار بود. در دورۀ غازان خان (694-703ق/1295-1304م)، درجۀ خلوص (عیار) سکه‌های نقره 976 در 1000 بود که در سده‌های بعدی حتى از این میزان هم بیشتر شد (فراگنر، 556). در همین دوره نوعی سنت‌شکنی در نظام پولی اسلامی به عمل آمد و پول نقرۀ جدیدی به نام «دینار رایج» به جریان افتاد که 3 مثقال آن زمان (9/12 گرم) وزن داشت و با ۶ درهم (به وزن 15/2 گرم) برابری می‌کرد (همو، 556-557). سکه‌های نقرۀ نیم درهمی نیز رواج داشت. به گفتۀ ابن بطوطه: مردم چین در مبادلات تجارتی خود از دینار و درهم استفاده نمی‌کنند و اگر کسی با این پول به بازار رود، نمی‌تواند خرید کند، مگر قبلاً دینار و درهم خود را به «بالشت» (پول چین) عوض کرده باشد. همو خبر می‌دهد که مردم چین در عوض دینار و درهم، از قطعات کاغذ (اسکناس) به جای پول استفاده می‌کنند. او این اسکناسها را به اندازۀ کف دست معرفی می‌کند که بر روی آنها علامت ویژۀ خاقان نقش شده است و هر 25 قطعۀ آن را یک بالشت می‌خوانند. هنگامی که این اسکناسها کهنه، فرسوده و یا پاره شوند، آنها را به ادارۀ مخصوصی می‌برند و عوض می‌کنند و اسکناسهای نو می‌گیرند (ص 629).
اسراف‌کاریهای زمان حکومت گیخاتو، خان مغول (690-694ق) که از جیحون تا حد مصر در اختیار او بود (اقبال، 1/247)، باعث نوعی بحران مالی شد که نهایتاً به نوسان وزن و عیار سکه‌ها منتهی گردید (اشپولر، 252). در این زمان، با خالی ماندن خزانه به سبب اسراف‌کاریهای سلطان و وزیر او صدرالدین (صدر جهان)، با مشاورت عزالدین محمد بن مظفر بن عمید (مشاور صدر جهان) و نیز پولاد چینگ‌سانگ (سفیر اوگتای قاآن) با تقلید از الگوی پول چین، به تهیه و رواج چاو (پول کاغذی) در عوض سکۀ زر اقدام شد. به این ترتیب، به دنبال فرمانی از سوی ایلخان، هیچ‌کس حق معامله با طلا و نقره را نداشت و برای رواج چاو، در اغلب مناطق و شهرهای بزرگ، ازجمله عراق عرب، عراق عجم، دیار بکر، موصل، شیراز، خراسان و کرمان، به تأسیس چاوخانه پرداختند و پول کاغذی با هزینۀ بسیار و براساس الگوی چینی تهیه شد و مردم به اجبار به قبول و استفاده از آن وادار شدند (وصاف، 271-272؛ نیز نک‌ : اقبال، 1/ 248- 249؛ اشپولر، همانجا). این نوع پول که کاغذی مربع مستطیل شکل بود، حاوی چند کلمه به خط ختایی و بر بالای آن، از دو طرف «لاالٰه الاالله، محمد رسول‌الله» نوشته شده بود؛ در پایین آن ایرنجین تورچی (لقب گیخاتو) و در میانۀ آن دایره‌ای ترسیم شده بود که مبلغ چاو، از نیم درهم تا 10 دینار رقم خورده، و این جملات به آن اضافه شده بود: «پادشاه جهان در تاریخ سنۀ 693 این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید. تغییر و تبدیل‌کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند» (وصاف، 272؛ قس: اقبال، 1/ 249؛ ترابی طباطبایی، 23-24). در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه به این پول، مردم می‌توانستند آن را به یکی از چاوخانه‌ها تحویل دهند و در برابر هر 10 دینار، 9 دینار چاو نو دریافت دارند (وصاف، 273).
بدین‌سان، در 693ق نخستین‌بار، پول کاغذی (چاو) در تبریز به جریان افتاد (همو، 274). انتشار این نوع پول از آغاز با مشکلاتی همراه شد. مردم و بازرگانان از قبول آن سرباز می‌زدند و بسیاری با بستن دکانهای خود، به ترک شهر پرداختند، زیرا چاو را بدون پشتوانۀ کافی به‌شمار می‌آوردند. در شیراز نیز همین وضع حاکم شد (همو، 273-275). از این‌رو، کوشش گیخاتو در آخر سدۀ 7ق/13م در زمینۀ رواج اجباری پول کاغذی (اسکناس) به کسادی تجارت منتهی شد («جهان اسلام...1»)، به نحوی که همو صلاح را در آن دید که استفاده از چاو را موقوف دارد (وصاف، 275).
البته واحد محاسبه، تومان (مغولی و معادل بیوَر فارسی) و برابر 10 هزار دینار بود (فراگنر، 557؛ نیز نک‌ : کسروی، 55). این اصطلاح ظاهراً پیش از مغولان و از دورۀ سلجوقی در ایران رواج داشته است (همانجا). در 806ق/1403م در مشرق زمین درهم بندقی (دراهم بندقیه) رواج یافت. این‌گونه درهمها نام خود را از شهر بندقیه (ونیز/ ایتالیا) که در آنجا ضرب می‌شد، گرفت. در همین سال، در مصر نام دینار و درهم برافتاد و به جای آن بندقی و فندقلی (که در قسطنطنیه ضرب می‌شد) رایج گشت (کرملی، 62، حاشیۀ 4). در 818ق/1415م در مصر الملک المؤید درهم مؤیدی (دراهم مؤیدیه) را ضرب کرد که مردم برای آن امتیازاتی قائل بودند (مقریزی، 32).
امیر تیمور در 782ق/1380م کوششهایی دربارۀ اصلاح نظام مالی و رواج پول واحد به‌کار برد. او مقرر داشت تا سکه‌های

پیشین گردآوری، و به خزانه تحویل گردد تا با ذوب آنها، سکه‌های جدیدی ضرب شود. سکه‌های این دوره در ضراب‌خانه‌های متعددی، ازجمله استراباد، باکو، بصره، بغداد و شیراز ضرب می‌شد (توختییف، 31-32). تنها برخی از سکه‌های اسلامی دورۀ مغول، حاوی نام بعضی از خانهای بزرگ است (بروم، 100). سکه‌های بازمانده از سدۀ 8 تا 12ق/14 تا 18م فقط سکه‌های نقره بوده‌اند (فراگنر، 556).
دورۀ صفوی به بعد: ضرب سکه در دورۀ صفوی دگرگونیهای بسیاری یافت. دینار نقره دیگر ضرب نشد، اما دینار به عنوان واحد محاسبه جای تومان را گرفت. در این دوره و ظاهراً در زمان شاه اسماعیل اول، دینار عراقی با دینار تبریز برابرسازی شد. دیگر سکه‌هایی که براساس دینار نقره ضرب می‌شدند، تنها در خارج از مرزهای دولت صفوی، بجز خراسان رواج داشتند. در زمان شاه اسماعیل، سکه‌های نقره 4، دو و یک مثقال (به ترتیب 7/18، 3/ 9 و 7/4 گرم) وزن داشتند، اما بعداً به مناسبتهای مختلف از وزن آنها کاسته شد. سکۀ نقره‌ای با وزن یک مثقال، 50 دینار ارزش داشت و تنگه خوانده می‌شد (همو، 561). این سکه باتوجه به وزن یک مثقالی خود، به عنوان وزن پایۀ تنگۀ نقره در نظام پولی سدۀ 16م به‌شمار می‌رفت. در زمان شاه طهماسب «شاهی» به ارزش 50 دینار، جای‌گزین تنگه شد. به این ترتیب، سکه‌های 100 دیناری دوشاهی خوانده می‌شد و از 947ق/1540م یک مثقال (64/4 گرم) وزن داشت (همو، 561-562).
در زمان محمد خدابنده (985-995ق/1577-1587م)، نام سلطان بر روی پول رایج نهاده شد. از این‌رو، سکۀ 100 دیناری، «خدابنده» یا «محمدی» خوانده شد. البته در سدۀ 11ق/ 17م کمتر نام خدابنده (به عنوان سکه) به‌کار می‌رفت، اما در این زمان و در آغاز سلطنت شاه عباس اول، سکۀ محمدی (محمودی) یک مثقال (حدود 7/4 گرم) وزن داشت. در سلطنت شاه عباس اول (995- 1038ق/1587- 1629م) سکۀ 200 دیناری رواج یافت که «عباسی» نام گرفت. این سکه در آغاز دو مثقال وزن داشت و معادل تنگۀ تیموری بود. وزن این سکه در 1001ق/1593م به 8/7 گرم کاهش یافت. در زمان شاه عباس، بجز عباسی و اشرفی، سکه‌های نقرۀ بیستی (20 دینار)، شاهی (50 دینار)، محمدی (100 دینار) و سکۀ 200 دیناری نیز رایج بود. سکه‌های طلا (اشرفی) در این زمان، همچون دورۀ تیموری، 3/2 گرم وزن داشت (همو، 562-563). علاوه بر این، سکه‌های مسی به نام قاز یا قازبگی رواج یافت که تقریباً در تمامی ضراب‌خانه‌ها ضرب می‌شد. در آغاز سدۀ 12ق/ 18م، سکه‌های مسیِ قاز بزرگ و قاز کوچک رایج شد که به ترتیب، 10 و 5 دینار ارزش داشت (همو، 562).
علاوه بر این، ضرب سکه‌های طلا (اشرفی) در دورۀ صفوی براساس نظام پولی شاه عباس ادامه یافت، چنان‌که سکه‌های طلای عباسی و محمدی و مانند آن ضرب شد، هرچند که رواج چندانی نیافت و بیشتر به عنوان هدیه از طرف شاه به کار می‌رفت. در کنار پول رایج، سکه‌های طلای خارجی، ازجمله «دوکات» ونیز و «گلدن» فلورانس نیز در مبادلات مورد استفاده بود که ارزش آنها معمولاً برابر اشرفی بود. از نیمۀ دوم سدۀ 17م به بعد، سکه‌های نقرۀ دیگری رواج یافت، ازجمله هزاری (به ارزش 000‘1 دینار) که پنج عباسی نیز خوانده می‌شد و سکۀ ده شاهی یا پانصد دیناری. در زمان شاه سلیمان دو نوع عباسی رواج داشت: عباسی کوچک به ارزش 200 دینار و عباسی بزرگ به ارزش 250 دینار که پنج شاهی نیز خوانده می‌شد. در دورۀ صفوی از سلطنت شاه عباس اول تا پایان سدۀ 17م، وزن سکه‌های نقره تغییر چندانی نکرد؛ فقط در دورۀ شاه سلطان حسین، وزن سکه‌های یک عباسی به 4/5 گرم کاهش یافت (همو، 562-563).
نظام پولی در ایران در دوره‌های بعد تا عصر حاضر با اختلافی اندک، از نظام پیشین تبعیت می‌کرد و بر نظام 3 فلزی استوار بود (پول، مقدمه، 61). در دورۀ زندیه و آغاز دورۀ قاجاریه، بعضی از سکه‌های دورۀ نادرشاه هنوز در جریان بود، اما به تدریج سکه‌های قبلی (شاهی، عباسی و محمودی) از رواج افتاد. در این دوره، سکه‌های نقره جای خود را به سکه‌های مسی داد. بدین‌سان، 000‘1 دینار = ده یک (یک دهم) تومان واحد پول ایران شد و سکۀ مسی، شاهی نام گرفت که برابر دو پول و 5 قاز بود. در سال سی‌ام سلطنت فتحعلی شاه، نام سکۀ 000‘1 دیناری به صاحب قران تبدیل شد. در همین زمان، سکه‌های طلا به نام دوکا از روسیه به ایران وارد شد که باجُقلی خوانده می‌شد و علاوه بر آن، کشورستان، سکۀ طلایی بود که 18 نخود وزن داشت (فاتح، 160-161).
دورۀ معاصر: در طول نیمۀ نخست سدۀ 13ق/ 19م، دولت عثمانی نیروی فائقه در جهان اسلام به‌شمار می‌رفت؛ در این دوره، مراکش در غرب، و ایران و افغانستان در شرق، دارای حکومتهای مستقل، اما ضعیفی بودند. عربستان تحت تسلط گروههای مختلف خودمختار، اما کم و بیش وفادار به دولت عثمانی بود و چنین وضعی در طول ساحل شرقی افریقا نیز حاکم بود (بروم، 181).
سکه‌های رایج در دنیای اسلام پس از 1200ق/1786م، سکه‌های عثمانی بود و نمونه‌های نخست آن سکه‌های عبدالمجید بود. اگرچه این سکه‌ها از لحاظ طرح به همان صورت سنتی بودند، اما در جلب اطمینان مردم به عنوان پول جاری پس از اجرای اصلاحات اقتصادی در دورۀ محمود دوم، موفق بود. در 1260ق/1844م سکه‌های نقرۀ جدیدی ضرب شد که 20 «پارا» تا 20 «پیاستر» ارزش داشت و وزن آنها 4/2 گرم برای پیاستر بود. همچنین سکه‌های طلا از 5 تا 500 پیاستر ضرب شد. یکی از نوآوریهای دولت عثمانی دربارۀ پول جاری، ضرب ماشینی سکه‌های مسی به عنوان پول خرد بود (همو، 185-186). این سکه‌ها از یک تا 40 پارا ارزش داشت و وزن آنها باتوجه به افزایش قیمت مس، کاهش می‌یافت. گذشته از تغییرات جزئی در طرح و تنوع در طغرا، نظام 3 فلزی تا پایان امپراتوری عثمانی (1336ق/ 1918م) برجای ماند، هرچند سکه‌های مسی به‌تدریج جای خود را نخست به «بیلون» و در 1328ق به سکه‌های کوچک‌تر «نیکل» داد (همو، 186-187).
همسایگان عثمانی تا پایان سدۀ 13ق، پول رایج خود را کمتر تغییر دادند. مراکش در 1299ق سکه‌های نقرۀ سنتی خود را با قطعات ماشینی 5/0 تا 10 درهمی ساخته شده در پاریس جای‌گزین ساخت و در 1310ق سکه‌های مسی 5/0 تا 10 مزونایی را به جای سکه‌های 3 فلسی رواج داد. این‌گونه سکه‌های مسی، بعدها در پاریس، برلین و انگلستان ضرب شد که نام محل این ضراب‌خانه‌ها را نیز بر روی خود (به عربی) داشتند (همو، 192-193).
در ایران، بهره‌گیری از ماشین ضرب سکه به 1281ق/ 1864م بازمی‌گردد. درواقع، تا 1293ق که سکه‌های جدید مسی، مسی ـ نیکلی، نقره و طلا به ارزش 12 دینار تا 2 تومان ضرب شد، نظام پولی بر سکه‌های ضخیم نقره (قران) و سکه‌های کم‌قطر طلا (تومان) به عنوان پول سنتی استوار بود. در نظام جدید، علامت شیر و خورشید بر روی سکه‌ها و یا چهرۀ خورشید بر روی سکه‌های مسی نقش بست. البته سکه‌های طلا نقش چهرۀ شاه را با لباس نظامی بر خود داشت. این‌گونه نقش پیوسته در ایران رایج بود، هرچند اغلب شاهان دوگونه سکه‌های نقره ضرب می‌کردند: یکی با چهرۀ شاه و دیگری به صورت ساده و بدون نقش چهره. گرایش به سکه‌های نقشدار موجب کنار گذاردن سکه‌های نقره در 1330ق شد و در 1315ق حتى برنز جای خود را به برنز ـ آلومینیم داد (همو، 193-194).
در ایران، براساس قانون، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی است («قانون پولی...»، مادۀ 2، بند الف) امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار شده است (همان، مادۀ ۳، بند الف). از این‌رو، مسکوکات طلا (به عنوان پول) رواج قانونی ندارد (همان، مادۀ 2، بند د) و تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده، در صورت خروج از جریان، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود (همان، مادۀ ۴، بند الف). از آنجا که ارزش پول اعتباری است، دولتها می‌توانند براساس قانون نوع و ارزش (مبادلاتی) پول را تغییر دهند و یا نوع خاصی از پول رایج را از اعتبار ساقط سازند. در ایران، مطابق قانون، شورای پول و اعتبار، طی مراحل قانونی، می‌تواند اسکناسها و سکه‌های فلزی را از جریان خارج سازد و بانک مرکزی اسکناسها و سکه‌های فلزی از اعتبار افتاده را در مدتی معین با پول رایج کشور معاوضه خواهد کرد (همان، مادۀ 3، بند ب، نیز مادۀ ۴، بند ج).
پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال تحولات همه‌جانبۀ سیاسی و اقتصادی، نظام پولی در بسیاری از کشورهای اسلامی تغییر یافت؛ نظام رایج فرانسوی در مراکش، الجزایر و تونس جای خود را به واحدهای قدیم درهم و یا دینار داد (بروم، 200). امروزه در کشورهای اسلامی انواع واحدها و نظامهای پولی گوناگون رواج دارد.

مآخذ: ابن بطوطه، رحلة، بیروت، 1384ق/1964م؛ اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران، از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت، تهران، 1356ش؛ بلاذری، احمد، «کتاب النقود»، همراه النقود العربیة... (نک‌ : هم‌ ، کرملی)؛ تجلیل، ابوطالب، «احکام فقهی پول» (مصاحبه)، فقه اهل بیت، قم، 1375ش، س 2، شم‌ 7؛ ترابی طباطبایی، جمال، سکۀ اسلامی دورۀ ایلخانی و گورکانی، تبریز، 1347ش؛ توختییف، عرفان، سیاست پولی و مالی تیمور، به کوشش بهمن اکبری، قم، 1377ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش؛ دیولیو، یوجین ا.، پول و بانکداری (نظریه و مسائل)، ترجمۀ حسین حشمتی مولایی، تهران، 1374ش؛ زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، بیروت، دارمکتبة الحیاة؛ شمس، حسین، «احکام فقهی پول» (مصاحبه)، فقه اهل بیت، قم، 1376ش، س 3، شم‌ 9؛ فاتح، مصطفى، پول و بانکداری، تهران، 1309ش؛ فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، 1354ش؛ «قانون پولی و بانکی کشور»، مجموعۀ قوانین سال 1351ش، تهران، 1351ش؛ کرملی، انستاس ماری، حاشیه بر النقود العربیة و علم النمیات، قاهره، 1939م؛ کسروی، احمد، کاروند، به کوشش یحیى ذکاء، تهران، 1356ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مای، ل. ﻫ.، آشنایی با علم اقتصاد، ترجمۀ علی‌اصغر هدایتی، تهران، 1356ش؛ مقریزی، احمد، النقود الاسلامیة، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، 1387ق/1967م؛ ناصرخسرو، سفرنامه، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1335ش؛ وصاف، تاریخ، به کوشش محمدمهدی اصفهانی، تهران، 1338ش؛ یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم، 1377ش؛ نیز:

Abu Saud, M., »Money, Interest and QirāĐ«, Studies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad, Leicester, 1981; Broome, M., A Handbook of Islamic Coins, London, 1985; »Catalogue of Islamic Coins«, Islamic Coins, London, 1984; Choudhury, M. A., Money in Islam, London, 1997; The Columbia Encyclopedia, 2001; A Dictionary of Units of Measurement, Chapel Hill, 2003; EI1; Fragner, B., »Social and Internal Economic Affairs«, The Cambridge History of Iran, vol. VI, ed. P. Jackson, London, 1986; »The Islamic World to 1600: The Mongol Invasions )the Il-Khanate«(, www. Ucalgary. ca/applied_ history/tutor/islam/Mongols/ilkhanate.html; Lane-Poole, S., Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo, Cairo, 1984; The New Palgrave: A Dictionary of Economics, ed. J. Eatwell et al., London, 1987; Poole, R. S., The Coins of the Shahs of Persia, Tehran, 1976; Smith, L., Money, Credit, and Public Policy, Boston, Houghton Mifflin Company; Spuler, B., Die Mongolen in Iran, Leiden, 1985; Unvala, J. M., Coins of Tabaristan and Some Sassanian Coins from Susa, Paris, 1938; Al-̉Ush, M. A.-F., The Silver Hoard of Damascus, Damascus, 1972; Walker, J., A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umaiyad Coins, London, 1956; Welfling, W., Money and Banking, New York, 1958.
عباس سعیدی
پول در متون‌فقهی: در نظام فقهی‌ـ حقوقی اسلام، به‌ویژه در بخش معاملات که بر مبنای تأیید و امضای معاملات عرفی و رایج شکل گرفته، با عنوانهایی متنوع و مشابه با مفهوم پول در لابه‌لای ابوابی چون بیع، قرض، زکات، مضاربه، اجاره، لقطه و... از احکام فقهی آن سخن رفته است. بدیهی است که پول به شکل امروزی و مباحث وابسته به آن همچون تورم پدیده‌ای نو هستند که در متون فقهی قدیم به آن پرداخته نشده است. بنابراین، جست و جوی احکام مربوط به پول در فقه اسلامی، با ملاحظۀ سیر تاریخی پیدایش و نیز تطور نقش و جایگاه آن در معاملات میسر خواهد بود.
اصطلاح نقد که نزدیک‌ترین و مشابه‌ترین واژه برای پول به‌شمار می‌رود، هرگاه در متون فقهی به صیغۀ تثنیه به کار رود، غالباً معنای طلا و نقره می‌دهد و زکات نقدین، یعنی زکات طلا و نقره که تحت شرایطی، از جمله مسکوک بودن واجب خواهد بود (شهید اول، ۴۱؛ صاحب جواهر، ۵/ 528؛ نیز نک‌ : طوسی، المبسوط، 1/ 209)، اما چنانچه در صیغۀ مفرد یا به صورت جمع استعمال شود، معمولاً به معنای عوضی است که برای خرید کالا تعیین و پرداخت می‌گردد. نقد بلد که در مواضع مختلفی از کتب فقهی به‌کار رفته (مثلاً نک‌ : ابن حمزه، ۲۶۱؛ شهید اول، ۱۳۰)، به معنای پول رایج محلی است که معامله در آنجا صورت می‌گیرد. از جمله یکی از تعهدات وکیل آن است که در فرض اطلاق عقد وکالت، مورد وکالت را به نقد بلد بفروشد (علامۀ حلی، تذکرة...، ۱۲۰/۲). اصطلاح نقدِ غالب نیز وقتی به کار می‌رود که در یک محل دو نوع پول یا بیشتر رایج است. برای مثال هنگامی که گرو‌گیرنده درصدد است مال گروی را بفروشد، در فرض اختلاف با گرو‌دهنده، باید آن را به پولی بفروشد که رواج بیشتری داشته باشد و درصورت رواج پولهای مختلف و عدم ترجیح، متعهد است آن را به جنس پولی بفروشد که طلبکار است (محقق حلی، ۲۸۷/۲).
گفتنی است که هرگاه واژۀ نقد به بیع اضافه شود، به معنای دادوستدی است که ثمن و مثمن هر دو بدون مدت و«حالّ» باشند. اینکه امروزه پول را در زبان عربی، «الاوراق النقدیة» (اوراق نقدی) می‌نامند، گواهی است بر آنچه در مشابهت واژۀ نقد و پول گفته شد. دینار و درهم نیز به‌عنوان شاخصی برای قیمت و میزان ارزش کالای مورد معامله، در متون فقهی کاربرد فراوانی دارد.
هر جا سخن از نصاب در میان است، درهم و دینار راه‌گشاست. یکی از شرایط اجرای حد سرقت بر سارق آن است که مال مسروق به نصاب، یعنی ربع دینار طلای خالص مسکوک یا مقدار قیمت آن برسد (شهید ثانی، ۲۲۱/۹). نصاب طلا برای تعلق زکات به آن ۲۰ دینار، و نصاب نقره ۲۰۰ درهم است (طباطبایی، 2/ 109، ۱۱۰). مقصود از درهم و دینار سکۀ طلا و نقره‌ای بوده است که برای انجام دادن معاملات ضرب شده‌اند (صاحب جواهر، ۵۲۴/۵)، نه درهم و دینارهایی که امروزه به عنوان پول رایج‌اند. متعلقِ بیع صرف نیز که بیع نقد به نقد نامیده شده (زحیلی، 4/636)، درهم و دینار است که درصورت مبادلۀ آنها با یکدیگر، احکام ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد برای آن لازم دانسته شده است (محقق حلی، ۳۰۳/۲).
به رغم کارآیی پول امروزی و درهم و دینار پیشین و اطلاق اَثمان به درهم و دینار (طوسی، الخلاف، ۲۸۲)، فقیهان در خرید و فروش پول اعم از پول رایج کشور یا ارز خارجی، احکام بیع صرف را جاری نمی‌دانند (مثلاً نک‌ : خویی، ۵۶/۲). از این‌رو، خرید و فروش پول صحیح است، هرچند پیش از تفرق خریدار و فروشنده، قبض و اِقباض صورت نگیرد. در فقه امامیه به پول زکات تعلق نمی‌گیرد (خمینی، ۳۲۲/۱). شاید موضوعیت داشتن طلا و نقره در بیع صرف و زکات نقدین، موجب اختلاف حکم شده است؛ اما جمهور فقیهان اهل سنت که پول را جانشین نقدین دانسته، و نقود را به طلا، نقره و پول معنا کرده‌اند، زکات پول را واجب می‌دانند (زحیلی، ۷۴۰/۲، ۷۷۲).
از سوی دیگر هرچند فقیهان امامیه به صراحت مضاربه را تنها با درهم و دینار صحیح می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده است (طوسی، المبسوط، ۱۶۸/۳؛ صاحب جواهر، ۴۷۳/۹؛ طباطبایی، ۴۶۱/۲)، اما گروهی از متأخران صحت مضاربه با انواع پول را قوی‌تر دانسته‌اند (نک‌ : خویی، ۱۲۵/۲؛ خمینی، 1/ 608- 609)
ثمن که معمولاً در بحث بیع از آن سخن می‌رود و معنای گسترده‌ای در فقه اسلامی دارد، اعم از پول امروزی است و احکام آن در اقسام پول نیز جاری است، زیرا ثمن در دادوستد، بها و قیمتی است که خریدار در عوض آنچه از فروشنده می‌خرد، به او می‌پردازد که ممکن است جنس و کالا یا پول باشد. هرچند امروزه بیع، به فروش کالا در برابر پول منحصر شده است و فروش کالا به کالا را معاوضه یا مقایضه گویند (سنهوری، ۸۵۶/۴؛ کاتوزیان، ۱۱/۱). از این‌رو، اگر کسی کالایی را می‌خرد، باید در ضمن معامله مقدار، جنس و وصف ثمن معلوم گردد وگرنه معامله‌ باطل است. به عنوان مثال چنانچه ثمن ۰۰۰‘۲ دلار آمریکا باشد، جنس پول دلار، وصف آن آمریکایی، و مقدار آن ۰۰۰‘۲ واحد است که فقدان هر یک موجب جهل به ثمن و بطلان معامله خواهد گردید. درهم و دینار از این حیث که غالباً ثمن معامله واقع می‌شوند، در متون فقهی «اَثمان» نامیده شده‌اند.
ربای معاملی در خرید و فروش پول جریان ندارد، زیرا یکی از شرایط ثبوت این نوع از ربا، مَکیل و موزون بودن متعلقِ آن
است که با ملاحظۀ معدود بودن پول، می‌توان پول را با پول دادوستد کرد، حتى با فرض اینکه مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد، اعم از اینکه پول رایج یک کشور با هم مبادله شود، مانند ریال به ریال یا دینار به دینار، و خواه پول دو کشور با هم دادوستد گردد، مانند دلار به ریال، یا دینار به پوند (خمینی، 1/ 539-540؛ خویی، ۵۴/۲، ۵۵).
اما ربا در قرض دادن پول حرام است؛ به این معنا که اگر کسی به دیگری پول قرض دهد، به این شرط که قرض‌گیرنده علاوه بر اصل، مقداری سود نیز پرداخت نماید، شرط مذکور باطل است و لازم الوفا نخواهد بود و درصورتی که فرع پول، یعنی مقدار بیشتر را پرداخت نموده باشد، قرض‌دهنده اضافه را مالک نخواهد بود و حق تصرف در آن را ندارد (علامۀ حلی، قواعد...، ۱۰۳/۲).
فقیهان برای اقسام پول از قبیل ریال، دینار و دلار مالیت اعتباری قائل هستند و آن را همچون درهم و دینار مسکوک به طلا و نقره مال می‌دانند (خمینی، همانجا)، زیرا مالیت هر چیز یا به حسب ارزش ذاتی آن است به گونه‌ای که خود قابل انتفاع و بهره‌برداری است، چنان که بسیاری از اشیاء چنین است؛ یا مالیت شیء بدان سبب است که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز آدمی باشد. در این صورت باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار به آن اعتبار بخشیده شود. پول و دیگر اوراق مالی از این حیث که از سوی حکومت معتبر شناخته می‌شوند و می‌توانند وسیلۀ تأمین معاش و تحصیل اموال تکوینی و طبیعی قرار گیرند، در شمار اموال اعتباری محسوب می‌شوند (بجنوردی، ۳۰/۲). از این‌رو، اتلاف پول همچون اتلاف دیگر اموال موجب ضمان است (خمینی، همانجا). از دیگر نتایج ناشی از مال بودن پول اجاره دادن آن درصورتی است که پس از انتفاع اصل آن باقی بماند؛ مانند اینکه پول را برای نمایش در صرافی اجاره دهند. اجارۀ درهم و دینار نیز که در متون فقهی مطرح شده است (نک‌ : ابن ادریس، ۴۷۵/۲)، بر همین اساس قابل توجیه خواهد بود.
با ملاحظۀ تقسیم مال به مِثلی و قیمی، بیشتر فقیهان پول را مِثلی می‌دانند، به نحوی که اگر شخصی مقدار معینی پول به دیگری بدهکار باشد و در هنگام سررسید پرداخت دین، ارزش آن تغییر کرده باشد، تأثیری در میزان بازپرداخت بدهی ندارد و بدهکار متعهد است همان میزان بدهی را عیناً و بی کم‌وکاست به طلبکار بپردازد (خمینی، ۶۵۳/۱).
به نظر می‌آید حکم به مثلی بودن پول ناشی از مثلی دانستن درهم و دینار توسط فقیهان باشد (فخرالمحققین، ۷/۲، ۸)، اما با توجه به پذیرفتن داوری عرف در تشخیص مثلی یا قیمی بودن مال به رغم تعریفهای مختلفی که از مثلی و قیمی شده است (نک‌ : مراغی، 2/522- 528) و نیز اعتباری بودن پول، مثلی بودن آن قابل تردید است. به‌ویژه آنکه هرچند پول امروزی از حیث واسطۀ مبادله بودن با درهم و دینار مطرح شده در متون فقهی مشابهت دارد، اما نباید از نظر دور داشت که دینار و درهم خود از ارزش ذاتی و ثبات ارزشی برخوردارند، به گونه‌ای که حتى اگر دولت آنها را از اعتبار هم ساقط کند، برپایۀ نظر فقیهان بدهکار باید همان پول قدیم را بپردازد، نه پول جدید را (علامۀ حلی، همان، ۱۰۷/۲). حال آنکه پولهای رایج امروزی، صرف‌نظر از اینکه پشتوانۀ آنها چه باشد، به سبب اعتباری بودن، از ارزش ثابتی برخوردار نیستند و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از این‌رو، باید به عرف نگریست که آیا مثلاً هزار ریال امروز را با هزار ریال دیروز یکی می‌داند؟ شاید به همین سبب است که برخی از فقیهان، برخلاف مدیونی که درهم و دینار بدهکار است، اگر بدهی او پول امروزی باشد و بی‌اعتبار گردد، وی را به تأدیۀ پول جدید متعهد می‌دانند (خمینی، ۶۰۳/۱).

مآخذ: ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۸ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، ۱۴۲۴ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، ۱۳۹۰ق؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر؛ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، ۱۹۷۰م؛ شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، ۱۴۱۱ق؛ شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛ طباطبایی، محمدکاظم، العروة الوثقى، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۴۴ش؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق؛ علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، ۱۴۱۴ق؛ همو، قواعدالاحکام، قم، ۱۴۱۳ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۵۳ش؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، تهران، ۱۴۰۹ٰٰٰٰق؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۸ق. احمد باقری