بِیْعانه، به معنای «پیش‌بها»، اصطلاحی فقهی و حقوقی در معاملات که به موجب آن، بخشی از بهای مورد معامله هنگام قرارداد پرداخت می‌شود.
ماهیت حقوقی بیعانه، به عنوان وثیقه‌ای در قرارداد، ریشه در نظامهای حقوقی جوامع پیش از اسلام دارد و در آغاز دورۀ اسلامی با عنوان «بیع عُربون» مورد بحث محافل فقهی بوده است. ریشۀ «ع‌ر‌ب» در زبانهای سامی به مفهوم «ضمانت کردن» و «گروگرفتن» به کار رفته(گزنیوس، 786؛ مشکور، 2/555)، و در یونانی نیز واژۀ «ارابُن1»، برگرفته از اصلی سامی به معنای بیعانه است(لیدل، 246). در نوشته‌های دینی عهد عتیق و عهد جدید نیز به این مفهوم اشاره شده است(برای نمونه، نک‌: اول سموئیل، 17: 18؛ رسالۀ پولس به افسسیان، 1: 14؛ دربارۀ اشاره به عجمی بودن واژه، نک‌: ابن‌قتیبه، 1/197؛ جوالیقی، 456). در مقایسه با «رهن» به عنوان وثیقه‌ای برای پرداخت دین که در میان عرب رایج بوده(نک‌: شاخت، 186)، و در قرآن کریم نیز امضا شده است(بقره/2/283)، روش بیعانه در عین تداول(نک‌: ابن برکه، 2/378؛ ابن‌رشد، المقدمات...، 2/72)به صورت بسیار محدود و بدون پرداختن به نکات حقوقی، در سنت نبوی دیده می‌شود. در حدیثی مشهور که از سوی مالک با طریقی ضعیف(نک‌: بیهقی، 5/343؛ نووی، 9/335؛ قس: زرقانی، 3/250)روایت شده، بیع عربون از سوی پیامبر (ص) نهی شده است(نک‌: مالک، 2/609؛ احمدبن‌حنبل، 2/183؛ ابوداوود، 2/144؛ ابن‌ماجه، 2/738-739). در مقابل، حدیثی به نقل از زیدبن‌اسلم حاکی از آن است که پیامبر(ص)عربون را حلال شمرده است(نک‌: ابن‌ابی شیبه، 7/304، 306؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، 23/179) و همین تعارض، مهم‌ترین زمینۀ اختلاف فتاوای فقها در این باب بوده است.
در منابع شیعه، حدیثی از حضرت علی(ع) به نقل از امامان باقر و صادق(ع) رسیده، که در آن عربون(بیعانه) را تنها در صورتی که «نقدی از ثمن» باشد، جایز شمرده شده است(نک‌: کلینی، 5/133؛ ابن بابویه، 3/198؛ طوسی، 7/279).
در میان آثار منقول از صحابه در منابع اهل سنت، نخست باید به گزارشی مربوط به معاملۀ عامل عمر با شخصی به نام صفوان‌بن‌امیه اشاره کرد، مبنی بر اینکه وی خانه‌ای به 4هزار درهم خریداری کرد به آن شرط که اگر عمر سرانجام بیع را نپذیرد، 400درهم، از آنِ صفوان باشد(نک‌: ابن‌ابی شیبه، 7/306؛ برای اقوال در تفسیر یا رد آن، نک‌: عبدالله‌بن‌احمد، 280؛ جوالیقی، همانجا، نیز نک‌: ابن‌قدامه، 4/313). افزون برآن، جواز بیع عربون از سوی ابن‌عمر نیز گزارش شده است(نک‌: ابن‌ابی‌شیبه، 7/305؛ ابن‌قدامه، همانجا).
در دورۀ تابعین، برخی چون مجاهد وابن‌سیرین به جواز عربون و برخی چون حسن بصری به عدم جواز آن گراییدند(ابن‌ابی شیبه، 7/305-307؛ ابن‌قدامه، همانجا).
در سدۀ 2ق، فقیهانی از بومهای مختلف همانند ابوحنیفه، مالک، سفیان‌ثوری، اوزاعی، لیث‌بن‌سعد و شافعی، مشروعیت بیع‌عریون را با استناد به حدیث نبوی رد کردند و برآن شدند که «بیع عربون» گونه‌ای از بیع قمار و غرر، و نیز اکل مال به باطل است(نک‌: ابن عبدالبر، التمهید، 23/178-179؛ ابن‌رشد، بدایة...، 2/163؛ نووی، ابن‌قدامه، همانجاها). احمدبن‌حنبل با ضعیف شمردن حدیث منسوب به پیامبر اکرم(ص) و با استناد به فعل عمر، عربون را در بیع جایز دانست(نووی، ابن‌قدامه، همانجاها). در نگرش وی، ماهیت عربون، رد کالا(اقاله) با پرداخت بهای اضافی است(نک‌: ه‌ د، اقاله). از این گذشته، احمدبن‌حنبل عربون در کرایۀ خانه را نیز صحیح دانسته است؛ بدین معنی که مستأجر با اجاره کردن خانه، مبلغی به موجر پرداخت می‌کند تا در صورت عدم سکنا در خانه، مبلغ یاد شده متعلق به موجر باشد(عبدالله ابن احمد، همانجا).
ماهیت فقهی: در تفاسیر کهن، ماهیت عربون(بیعانه) به عنوان شرط ضمن عقد بیع با اجاره مطرح شده است، به این نحو که مشتری پس از بیع یا اجاره، با پرداخت مبلغی شرط کند که در صورت اخذ مورد معامله، آن مبلغ بخشی از ثمن با اجاره‌بها، و در غیر این صورت، متعلق به طرف مقابل باشد(نک‌: مالک، 2/609-610؛ ابن‌قتیبه، همانجا؛ ابن‌ماجه، 2/739). این تحلیل به انحای گوناگون از سوی فقیهان مذاهب مختلف پذیرفته گردید(نک‌: ابن‌جلاب، 2/168-169؛ ابن‌برکه، همانجا؛ ابن‌قدامه، 4/312-313؛ خرشی، 8/78؛ شوکانی، 5/153). در برخی از منابع فقه شافعی تصریح شده است که در صورت عدم تمامیت بیع، مبلغ پیش‌بها همچون «هبه» به بایع تعلق می‌یابد(نووی، همانجا؛ محلی، 2/295).
به طورکلی، فقیهان مخالف جواز عربون، علاوه بر حدیث نبوی به دلایلی از قبیل اکل مالی به باطل، غرر، شرط شیء بدون عوض، خیار مجهول و اولویت خطر نسبت به اباحه استناد کرده‌اند(نک‌: ماوردی، 5/338؛ ابن‌عربی، 2/804؛ ابن‌قدامه، 4/313؛ شوکانی، 5/153-154). باید گفت ابوالخطاب کلوانی، فقیه حنبلی مشروعیت بیع عربون را رد کرده است. ابن‌قدامه فقیه همتای وی، با تحلیلی از ماهیت عربون در معاملۀ عامل عمر، این نظر را مطابق خبر، قیاس و دیدگاه اصحاب حدیث متقدم و اصحاب رأی دانسته است(همانجا). در نگرش ابن‌قدامه اگر عربون نه به عنوان شرط در عقد، بلکه قبل از عقد به عنوان «وعدۀ بیع» صورت پذیرد و سپس کالا با عقد ابتدایی خریداری شود و آن پیش بها به عنوان بخشی از ثمن محسوب گردد. صحیح است؛ اما در صورت عدم خرید کالا، بایع مستحق مالکیت این مبلغ نمی‌گردد(همانجا؛ نیز دربارۀ بیعانه به عنوان «وعدۀ بیع» در فقه امامیه، نک‌: بحرانی، 20/91). به هر تقدیر، برخی از فقیهان حنبلی بیع و اجارۀ عربون را جایز دانسته‌اند(نک‌: بهوتی، 3/195). در تصحیح روش عربون در فقه شافعی و مالکی باید گفت که اگر شرط، قبل از عقد بیان گردد و در صیغه آورده نشود، بیع صحیح است(نووی، همانجا؛ عمیره، 2/295). همچنین اگر شرط بدین نحو باشد که در صورت عدم تمامیت بیع، عربون به مشتری بازگردد، بیع صحیح خواند بود(ابن‌عبدالبر، الکافی، 336؛ ابن‌جزی، 257).
گفتنی است که ابن‌جنید فقیه امامی سدۀ 4ق، با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، در صورت انجام نیافتن معامله، عربون را متعلق به بایع دانسته، و آن را به عنوان «عوض از منع در تصرف کالا» تحلیل کرده است(نک‌: علامۀ حلی، 5/238؛ دربارۀ طرح این نظریه در فقه اهل سنت، نک‌: ابن‌قدامه، همانجا). دیدگاه وی ازسوی علامۀ حلی مورد نقد قرار گرفت. وی با استناد به اصل بقای ملک و نیز روایت منقول از حضرت علی(ع)، عربون را بخشی از ثمن دانست که در صورت به انجام نرسیدن معامله، باید به مشتری مسترد گردد(همانجا).
به هر تقدیر، در موارد بطلان بیع عربون، با رد عربون توسط بایع، اگر کالا از بین رفته باشد، مشتری باید قیمت روز قبض را به بایع پرداخت کند(ابن‌عبدالبر، التمهید، 23/179؛ خرشی، همانجا).
جایگاه حقوقی: قوانین و عرف در عصر حاضر بر بیعانه به عنوان وثیقه‌ای در ارتباطات تجاری تکیه دارد. اگر چه در قانون مدنی ایران به بیعانه پرداخته نشده، اما در عرف معاملات به ویژه «قولنامه»‌ها کاربرد فراوانی یافته است. به‌طورکلی در نظامهای تابع حقوق موضوعه و نیز نظام حقوق عرفی، بیعانه مبلغی است که مشتری هنگام قرارداد برای ابراز قصد و توانایی خود در اجرای معامله پرداخت می‌کند(برای نمونه، نک‌: «فرهنگ...2»، ذیل «پیش پرداخت3»). در تحلیل حقوقی، پرداخت بیعانه نشان از وجود حق فسخ یا ایجاد حق تقدم دارد(نک‌: ابرام، 99-101) و می‌تواند به عنوان «وجه التزام» که گونه‌ای از خسارت عدم اجرای تعهد است و در مادۀ 230 قانون مدنی ایران در مورد تخلف از شرط ضمن معامله به آن اشاره رفته است، قرار گیرد(نک‌: کاتوزیان، 82بب‌(.
در قولنامه‌ها، بیعانه گونه‌ای از خسارت احتمالی است که به فروشنده یا خریدار ـ در نتیجۀ عدم اجرای تعهد ـ پرداخت می‌گردد(ابرام، 103). در نگرش عرفی، کاربرد بیعانه به منظور ایجاد حق تقدم در خرید و به نشانۀ استوار بودن بر عهد و پیمان و تأکید بر لزوم عقد، و نه خیار شرط صورت می‌گیرد(کاتوزیان، 63؛ نیز نک‌: جعفری لنگرودی، 1/317-318؛ «قانون مدنی فرانسه4»، مادۀ 1590؛ ابرام، 101؛ نیز دربارۀ قانون مدنی سوریه، مادۀ 104، قانون مدنی مصر، مادۀ 103، نک‌: سنهوری، 1/86-93). در صورتی که انجام نیافتن معامله خارج از ارادۀ طرف باشد، یا بتواند عدم تقصیر خویش را ثابت کند، بیعانه مسترد می‌گردد(ابرام، 101-102؛ نیز «قانون مدنی فرانسه»، همان ماده).
در موارد قضایی نیز، اثبات قصد طرفین در پرداخت بیعانه تعیین کننده است. بدین‌گونه، در جایی که بر اثر انحلال بیع، مطالبۀ بیعانه شود، اگر قصد طرفین این باشد که بیع در صورت عدم پرداخت بقیۀ «ثمن» در موعد مقرر، منحل گردد و بیعانه در تملک بایع قرار گیرد، دادگاه قصد طرفین را محترم خواهد شمرد. درغیر این صورت، به استرداد بیعانه به مشتری حکم خواهد داد(ابرام، 103).
مآخذ: ابرام، احمد، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش؛ ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابن‌بابویه، محمد، من‌الیحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1367ش؛ ابن‌برکه، عبدالله، الجامع، به کوشش عیسیٰ یحییٰ باروتی، مسقط، 1391ق/1971م؛ ابن‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، 1409ق/1989م؛ ابن‌جلاب، عبیدالله، التفریع، به کوشش حسین‌بن‌سالم دهمانی، بیروت، 1408ق/1987م؛ ابن‌رشد، محمد، بدایةالمجتهد، بیروت، 1409ق/1988م؛ همو، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، 1408ق/1988م؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، التمهید، به کوشش سعید اعراب، 1410ق/1990م؛ همو، الکافی، بیروت، 1413ق/1992م؛ ابن‌عربی، محمد، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، 1413ق/1992م؛ ابن‌قتیبه، عبدالله، غریب‌الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، 1397ق/1977م؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1352ق/1953م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، 1410ق/1990م؛ احمدبن‌حنبل، مسند، قاهره، 1313ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، 1413ق/1993ق، بهوتی، منصور، کشاف‌القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفیٰ هلال، بیروت، 1402ق/1983م؛ بیهقی، احمد، السنن الکبریٰ، حیدرآباد دکن، 1355ق؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، تهران، 1372ش؛ حوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش ف‌. عبدالرحیم، دمشق، 1410ق/1990م؛ خوشی، محمد، شرح علیٰ مختصر سیدی خلیل، قاهره، 1318ق؛ زرقانی، محمد، شرح الموطاً، بیروت، 1407ق/1987م؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1376ش/1418ق؛ عبدالله‌بن‌احمد، مسائل احمد، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1408ق/1988م؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1416ق/1376ش؛ عمیره، احمد، «حاشیه بر شرح منهاج الطالبین»(نک‌: هم‌ ، محلی)؛ عهد جدید؛ عهد عتیق؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان ناصر، عقود معین، تهران، 1373ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1367ش؛ مالک‌بن‌انس، الموطاً، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق/1951م؛ ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414ق/1994م؛ محلی، جلال‌الدین، «شرح منهاج الطالبین»، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، 1417ق/1997م؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهاس سامی و ایرانی، تهران، 1357ق؛ نووی، یحییٰ، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة؛ نیز:
Black’s Law Dictionary, Saint Paul Minnesota, 1979; Gode Civl; Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon of the Testament, ed. F. Brown et al., Oxford, 1955; Liddell, H. G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1968; Schacht, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950.
علی تولّایی