بِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیع از عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود و با توجه به پیشینه و گسترۀ دیرینۀ آن، بسط یافته‌ترین مبحث در مباحث معاملات است. به همین سبب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است.
1. واژه‌شناسی: واژۀ بیع در ریشۀ سامی، ظاهراً از ریشۀ ثلاثی «بعا» گرفته شده که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی به کار رفته است(نک‌: ابن‌منظور، ذیل 3 ریشه). معنای اصلی این ریشۀ سامی، «جُستن» است و فروع آن در زبانهای مختلف سامی، افزون بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز گسترش یافته است(نک‌: گزنیوس، 126-127؛ مشکور، 104). بیعت به معنای پیمان وفاداری به فرمانروا، بر این پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود می‌خواهد، از همین معنای اصلی گرفته شده است(راغب، 155؛ ابن‌منظور، ذیل بیع).
واژۀ دیگری که عموماً همراه با بیع به کار می‌رود، واژۀ «شراء» است. مادۀ «شرا» نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن «واگذاردن» است(گزنیوس، 1056). در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشۀ بیع و شراء نه به عنوان دو واژۀ متقابل، که همچون دو واژه با الگوهای متفاوت به کار رفته‌اند. واژۀ بیع در قرآن کریم در دو قالب به کار رفته است: در قالب افعال دوسویۀ «مبایعه»(توبه/9/111) و «تبایع»(بقره/2/282)، و در قالب اسمی «بیع» (برای نمونه، نک‌: توبه/9/111)؛ گویی در تمامی کاربردها اصراری وجود دارد تا بیع، عملی دوطرفه تلقی گردد و طرفین در آن تمایزی نیابند. دربارۀ شراء، دو سوی فعل، یکی به عنوان‌دهنده و دیگری به عنوان گیرنده از یکدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن(بقره/2/207)، ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن(توبه/9/111) به کار رفته است.
در کاربرد قرآنی، واژۀ «ابتغاء»، به صورت مطاوعه از ریشۀ «بغا» (ریشۀ سامی: بعا)در تقابل با شراء به کار رفته است(برای نمونۀ بارز آن، نک‌: بقره/2/207). همچنین در سورۀ جمعه، تعبیر «ذَروا الْبَیْع»(بیع را واگذارید) در گونه‌ای تقابل با تعبیر«وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ‌اللّه»(فضل خداوند را از طریق کسب درآمد بجویید)قرار گرفته است(62/9-10).
برپایۀ آنچه یاد شد، باید گفت که واژۀ بیع، با معنای کهن جستن و خواستن، در زبان عربی عصر نزول قرآن، به عنوان مهم‌ترین معاملۀ مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کنار «تجارة» به عنوان دو «امرمالی» که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد(نور/24/37)، به خوبی حاکی از آن است که بیع دامنۀ وسیعی از معاملۀ مالی را در برمی‌گرفته است. در سورۀ بقره، به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و «مثل» ربا می‌دانسته‌اند، و سپس در بیان حکم اسلام، اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام شمرده است(بقره/2/275). به هرحال، این همسان شماری، نشان از آن دارد که ربا همچون گونه‌ای خاص از عملیات مالی، می‌توانسته، با بیع که دربرگیرندۀ طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است. هم‌سنخ و همسان تلقی گردد.
2. بررسی تاریخی:
الف- بیع در نظامهای حقوقی پیش از اسلام: دادوستد، از کهن‌ترین ارکان تمدن بشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامنۀ دادوستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جا‌به‌جایی اموال، به خصوص در جوامع بدوی، جابه‌جاییهایی بیرون از دامنۀ بیع، و بیشتر در چارچوب هبه بوده است. حتیٰ در مواردی که جامعه بیشتر به سوی جابه‌جایی در قالب دادوستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح نهاده‌اند(برای توضیح، نک‌: ه‌ د، دادوستد).
پای‌گیری بیع به عنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این‌باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شده اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است. باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه بودده است(نک‌: ه‌ د، تجارت). به عنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامعۀ سومر، در دورۀ ایسین ولارسا1 مشاهده کرد(نک‌: کوروشتس، 74). کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده دربارۀ بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه، در «قانون‌نامۀ» حمورابی که در بابل در سدۀ 18ق‌م وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که در مورد تنازع، مرافعات مریوط به بیع را فصل نماید(برای نمونه، نک‌: بند 278-279؛ کوروشتس، 101, 104).
در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفکیک پیمانهای شفاهی(پَدگورِشْن) از پیمانهای دستْ مُشتی(دست مشت) و تقسیم بیع براساس ارزش کالای موضوع معامله، ریشه در عصری کهن و تعالیم اوستایی دارد(نک‌: وندیداد، فرگرد4، بند 16-2). موضوعاتی ریزتر چون قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و خریدار تا 3روز پس از معامله، لازم‌الاجرا شدن بیع اموال منقول با پرداخت ثمن و نه قبض مبیع، و ممنوعیت بیع با خارجیان در موارد ضرورت، از نمونه‌ای این فروع‌اند(نصر، 334, 338-339؛ ایرانیکا، VI/222-224).
در «قانون‌نامۀ» یوسنی‌نیانوس، امپراتور بیزانس(537-565م)، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا که به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده، و نیازمند حضورمتعافدین، کتابت و تسلیم چیزی نبوده است(فصل XVII، بندهای 1-5). از جمله، این «قانون‌نامه» مقرر می‌دارد که هیچ بیعی نمی‌تواند بدون تعیین قیمت تحقق پیدا کند و بیعی را که در آن، ثمن معین نشده باشد، باطل می‌شمارد(همان فصل، مادۀ 1).
در شریعت یهود، برخی از فروع مربوط به بیع در اسفار خمسه مطرح گردیده است؛ از جمله می‌توان به محدودیتهایی اشاره کرد که در زمینۀ فروش املاک اعمال شده است(نک‌: سفر لاویان، 125: 13بب‌ (. تفریع فروع بیشتر دربارۀ بیع، همچون یادکرد مباحثی در حوزۀ توافق طرفین بیع، مصمم بودن طرفین، بیع کالای غیرموجود و قوانینی دربارۀ شروط بیع، جلوه‌هایی از بسط قوانین بیع در منابع حقوقی یهود، به ویژه در بخشهایی از تلمود است(نک‌: تلمود، 224؛ جودائیکا، XIV/675-680).
دربارۀ عقد بیع در دادوستدهای رایج میان عرب پیش از اسلام، باید گفت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوک سلا و مأرب در حدود 300سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزئی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حکم حیوان تلف شده پیش از قبض، خیارات‌ومانندآن، به خوبی گویاست که چه‌اندازه موضوع احکام بیع درمعاملات‌آن عصر شایان اهمیت بوده است(علی، 5/614).
به هر روی، گسترش تجارت در میان عرب جاهلی، به خصوص از زمان خسرو انوشیروان(سل‌ 531-579م)، اقتضا داشت تا قوانین شکل‌یافته دربارۀ بیع و فروع آن پدید آید. چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمینهای مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در شبه جزیرۀ عربستان در بومی‌سازی آنها منظور گردد.
در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احکام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع بیع یا تأیید برخی انواع دیگر می‌دهد. در این روایات، از حدود 20گونۀ متفاوت بیع سخن رفته(نک‌: مسلم، 5/2بب‌( که در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد(علی، 7/388-399).
ب- مروری بر دورۀ اسلامی: با تکیه بر آنچه دربارۀ پیشینۀ بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک می‌شود. نخست باید به تأکید قرآن بر حرمت نهادن به عقود و عهود اشاره کرد(نک‌: مائده/15/1؛ اسراء/17/34)، که در گزارشی از پیامبر(ص)، بیع مصداقی از آن معرفی شده است(نک‌: قاضی نعمان، 2/28). در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به خصوص باید به اصل حلیت بیع در برابر حرمت ربا(بقره/2/275)اشاره کرد که تحریمی را در کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد(تبایع)، مگر دربارۀ تجارت دستادست(نقدی)، مورد دیگری است که در آیۀ «دِین» بیان گشته است(بقره/2/282 دربارۀ رابطۀ بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیعا و تجارت هنگام حج در جاهلیت و صدر اسلام اشاره کرد که خود سبب نزول آیه‌ای(نک‌: بقره/2/198) مبنی بر جواز گردید(نک‌: واحدی، 41-42)؛ ابن‌عربی، احکام...، 1/192). همچنین در قرآن کریم تصریح گردیده‌است که هنگام ندا کردن برای نماز جمعه، بیع را کنار گذارده، به ذکر خدا بشتابید(جمعه/62/9).
با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام خرید در آنها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه که در آن دست زدن به کالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود(برای نمونه، نک‌: علی، 7/388-389). بیشتر انواع بیعی که با ظهور اسلام از آنها نهی شد، دربردارندۀ گونه‌ای غرر برای طرفین معامله، شبهۀ ربا، یا مستلزم گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین سان، در دستورهایی که دراین‌باره وارد آمد، در کنار تأکید بر عنصر تراضی(نک‌: ابن‌ماجه، 2/737)، از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد، افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی، نهی از بیعهای رایج در دورۀ جاهلیت که مبتنی بر غرور و جهالت، و مصداقی از اکل مال به باطل بود(نک‌: ابن‌بابویه، 278؛ بیهقی، 5/338 بب‌ ؛ ابن‌حجر، 224، 233)، بیان انواع گوناگون اشیائی چون میته و خمر که نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا 37مورد درسنت نبوی شمارش شده‌است(ابن‌عربی، القبس، 2/792). تبیین برخی انواع «خیار»(برای نمونه، نک‌: بیهقی، 5/268بب‌ ( و «ضمان»(نک‌: ابن‌حجر، 232)، و سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هرکدام از بایع و مشتری(نک‌: دنبالۀ مقاله). به شمارش ابن‌عربی، پیامبر(ص)بیعها را در 56 حدیث به تفصیل بیان کرده است(نک‌: عارضة...، 5/208). مهم‌ترین آنها که در فقه اهل سنت به عنوان «اصول بیوع»(همو، القبس، 2/777-779) معرفی گشته، اینهاست: حدیث ربا (نک‌: بیهقی، 5/278)، روایت ابن عباس دربارۀ سَلَم(ابن‌حجر، 243-244)، نهی پیامبر(ص) از بیع میوه پیش از «بدوصلاح» آن (همو، 242)، نهی از بیع طعام پیش از قبض آن (بیهقی، 5/312-313؛ ابن‌حجر، 234)، و از دید برخی، نهی از بیع غرر(همانجا؛ نیز نک‌: حر عاملی، 17/448).
در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمینهای اسلامی در محیطهای فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احکام بیع، هم از حییث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روشهای تجارتی چون بیع بارنامه که در سدۀ 2ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی عراق با مدینه مطرح بود(نک‌: محمدبن حسن، 2/670بب‌(، بیع ده ـ دوازده و ده ـ یازده که در میان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید(نک‌: صنعانی، 8/232-233؛ قاضی نعمان، 2/49)، موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای(صَک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حکومت به مردم داده می‌شد(نک‌: مالک، الموطاً، 2/641)، سفته (نک‌: محمدبن حسن، 2/609)، خرید و فروش و اجارۀ مغازه‌های بازار(نک‌: ابن ابی شیبه، 7/78؛ حرعاملی، 17/405)، تضمین کالا تا مدت مشخص در برابر بهای معین(نک‌: مالک، المدونة...، 4/28)، و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع(نک‌: همو، 8/46-48؛ حرعاملی، 18/23-24)، به محافل فقهی راه یافت.
مفهوم احادیث نبوی دربارۀ مقررات بیع و هم‌گسترۀ مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود. برای نمونه، برخی صحابه نهی منقول از پیامبر(ص) دربارۀ بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و تحریمی نمی‌دانستند و از آن، تنها همچون گونه‌ای مشورت دادن پیامبر(ص) در شرایط کثرت خصومت میان مردم تعبیر می‌کردند(نک‌: قاضی نعمان، 2/24-25؛ بیهقی، 5/301-302). از دیگر مسائل مورد اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و تابعین، گسترۀ نهی پیامبر(ص) از بیع پیش از قبض است و اینکه آیا این نهی منحصر طعام و اشیاء مکیل و موزون است، یا مصادیقی فراتر را دربرمی‌گیرد؟ ابن‌عباس با بیان این نکته که نهی، تنها دربارۀ اشیاء مکیل و موزون بوده، دیگر اشیاء را نیز«مثل» آن شمرده است(نک‌: صنعانی، 9/38؛ ابن‌ ابی‌شیبه، 7/99). جالب اینکه در حدود دو نسل بعد، برخی رأی‌گرایان کوفه قائل به انحصار نهی و عدم تعمیم آن بودند(نک‌: همو، 7/98-99).
بحثهای نظری دربارۀ مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات دربارۀ مسائلی چون عموم یا اجمال آیۀ حلیت بیع(برای دیدگاههای مختلف، نک‌: ماوردی، 5/8-10)، فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز معاملات یا نهی از آنها بهره جستند و با استعانت از روشهای گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصادیق منصوص ملحق کردند. درمیان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی(برای نمونه، نک‌: ابن ابی‌شیبه، 7/228؛ حمیری، 265-266)، معتبر دانستن شروط(کلینی، 5/169)، جواز صلح(نک‌: همو، 5/258 بب‌ ؛ ابن حجر، 250-251)، حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، نیز حرمت اموال مسلمانان(نک‌: قاضی نعمان، 2/59)، ونفی غرر و نفی ضرر(نک‌: ابن ماجه، 2/784؛ کلینی، 5/292-293) اشاره کرد.
در مجموعۀ تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احکام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به طور خاص، بحث از بیع در دورۀ اسلامی، توجه این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده دربارۀ بیع، غالباً از نوع احکام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر عرف موجود، یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجۀ این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود(برای نمونه، نک‌: صنعانی، 8/49).
در فقه ابوحنیفه، در مواردی که نتیجۀ قیاس با روابط متعارف اجتماعی و جریان موسوم معاملات ناسازگار بود، به تعامل مردم(مسلمانان) رجوع می‌گردید(نک‌: ه‌ د، 5/391؛ نیز صنعانی، 8/214-215). گزارشی از رأی مالک، حاکی از آن است که وی در تعریف بیع، با اصل قراردادن عرف، هر آنچه را که مردم بیع می‌شمارند، بیع دانسته، و با استناد بدان به بیع بودن معاطات گراییده است(نک‌: قرافی، 3/143). این رویکرد سبب گردیده است که فقیهان سدۀ بعد، عرف را یکی از قواعد مبنایی دربارۀ عقود و معاملات از نگاه مدنیان(نک‌: ابن‌تیمیه، 50) و فقه مالکی بشمارند(نک‌: ابن‌عربی، عارضة، 5/278).
بخاری در کتاب البیوع از صحیح خود(3/36)، با گردآوری برخی گزارشها، بابی را به یادکرد دیدگاه کسانی اختصاص داده، که در «امصار» امر بیوع را در مسائل اجاره، مکیا و وزن، برپایۀ آنچه میان آنها متعارف است، جاری کرده‌اند. در فقه امامیه نیز، عرف دست‌کم در تشخیص موضوعات مربوط به معاملات از قبیل قبض، بدو صلاح، فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن کاربرد دارد(برای نمونه، نک‌: مراغی، 1/220).
در بررسی ماهیت بیع و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی مشروعیت اقسام مختلف و احکام جزئی مربوط بدان، می‌توان از دو رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا در میان فقیهان سراغ گرفت. مثلاً فقیهان حدیث‌گرای مدینه، ماهیت بیع به گونۀ «مکایسه» و «معروف» را متفاوت دانسته، و براساس آن احکام متفاوتی صادر کرده‌اند که از سوی فقیهان رأی‌گرای عراق نقد شده است(برای نمونه، نک‌: محمدبن‌حسن، 2/612). در دیدگاه شافعی(3/32) نیز، معروف موجب حلیت یا حرمت بیع نخواهد شد. همچنین اختلاف در پاره‌ای از فروع بیع تولیت را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت مشتری از بایع دانست(نک‌: نووی، 3/184-185).
در پی‌جویی از زمینه‌های تمسک به «احتیاط» در فقه معاملات باید یادآور شد که تأکید شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان عهد صحابه، «ریبه» نیز در کنار ربا موضوع نهی قرار گیرد(برای نمونه، نک‌: ابن‌ابی شیبه، 6/73؛ مالک، همان، 3/441). حدیث مشهور نبوی دربارۀ وجود امور مشتبه درمیان امور حلال و حرام بَیّن، توسط برخی از محدثان سده‌های بعد در ابتدای کتاب البیع آورده شده است(نک‌: ترمذی، 3/511). شیخ طوسی، فقیه امامی سدۀ 5ق در برخی از فروع فقهی مربوط به بیع تنها به «احتیاط» تمسک جسته است(برای نمونه، نک‌: 3/202-203، 506).
در منابع روایی و فقهی، بخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان «آداب‌التجارة» آمده است. برای نمونه، در میان اهل سنت، غزالی در ربع عادات از احیاءعلوم‌الدین، بخشی را به «آداب کسب و معاش» اختصاص داده است(2/60بب‌(. مراد از آداب، آن دسته از دستورات اخلاقی غیرالتزامی در مسیر بیع و تجارت است که به زمان یا مکان بیع و تجارت، روابط میان بایع و مشتری، یا وظایف هرکدام مربوط می‌شود. از همین روست که به مستحب و مکروه بخش گردیده است(نک‌: علامۀ حلی، تبصرة...، 118). این مبحث دربردارندۀ آن دسته از امور جایز و البته سزاوار ترک در معامله، چون ادای سوگند است(نک‌: شهید ثانی، 3/290).
در منابع روایی یا فقهی اهل سنت در کتاب بیع به این مباحث هم پرداخته شده است(برای نمونه، نک‌: بخاری، 3/2 بب‌(. در رجوع به سنت نبوی در این‌باره باید یاد‌آور گردید، آنچه با عنوان «خصال» یا «خصلت» برای بایع و مشتری بیان شده، منحصراً اموز جایز نبوده، بلکه پرهیز از اموری چون آلوده شده به ریا، ادای سوگند، پوشانیدن عیوب کالا، و به‌طور کلی مدح و ذم‌کالا(نک‌: کلینی، 5/150-151) و نیز دستکاری در کیل و وزن هم سخن رفته است. حتیٰ گفته شده است که برخی از امتهای پیشین به واسطۀ همین رفتار نابود گشتند(بیهقی، 6/32).
گفتنی است که در حکم به وجوب یا حرمت از این آداب، اختلاف است(نک‌: علامۀ حلی، مختلف...، 5/46 بب‌(. یکی از مهم‌ترین این مسائل اختلافی، حکم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است(نک‌: انصاری، 4/341 بب‌ ؛ نیز شهید اول، 3/182).
مآخذ: ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابن‌بابویه، محمد، معانی ‌الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1361ش؛ ابن‌تیمیه، احمد، صحةاصول مذهب اهل المدینة، به کوشش زکریا علی یوسف، قاهره، مطبعةالامام؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، بنارس، 1403ق/1982م؛ ابن‌عربی، محمد، احکام ‌القرآن، به کوشش محمدعبدالقادر، عطا، بیروت، 1408ق/1988م؛ همو، عارضةالاحوذی، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، 1415ق/1995م؛ همو، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، 1992م؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، 1373ق/1954م؛ ابن منظور، لسان، انصاری، مرتضیٰ، المکاسب، قم، 1419ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315ق؛ بیهقی، احمد، السنن الکبریٰ، حیدرآباد دکن، 1352ق؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش فؤادعبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412ق؛ حمورابی، «قانون‌نامه»؛ حمیری، عبدالله، قرب‌الاسناد، قم، 1413ق؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت/دمشق، 1412ق/1992م؛ شافعی، محمد، الام، به کوشش محمدزهری نجار، بیروت، 1403ق؛ شهید اول، محمد، الدروس، قم، 1414ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضةالبهیة، به کوشش محمد کلانتر، بیروت،1387ق/1967م؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، 1403ق/19839م؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1415ق؛ علامۀ حلی، حسن، تبصرةالمتعلمین، به کوشش احمد حسینی و هادی یوسفی، 1368ش؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1416ق/1374ش؛ علی، جواد، الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، 1971م؛ عهد عتیق؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دارالمعرفة؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، 1383ق/1963م؛ قرافی، احمد، الفروق، بیروت، دارالمعرفه؛ قرآن کریم؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1377ق؛ مالک‌بن انس، المدونةالکبریٰ، قاهره، 1323ق؛ همو، الموطاً، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، قاهره، 1370ق/1951م؛ ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414ق/1994م؛ محمدبن حسن شیبانی، الحجة علیٰ اهل المدینة، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، 1403ق/1983م؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، 1417ق؛ مسلم‌بن‌حجاج، صحیح، بیروت، دارالفکر؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ هزوارشهای پهلوی، تهران، 1346ش؛ نووی، یحییٰ، روضةالطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ واحدی، علی، اسباب النزول، قاهره، 1315ق؛ وندیداد؛ نیز:
Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon, ed. F. Brown et al., Boston/New York, 1906; Iranica; Judaica; Justinianus, »Codex«, Fordham University, www.fordham . edu/halsall/basis/535 institutes. Html XVII. Buying and Selling; Korošec, V., »Keilschriftrecht«, Orientalisches Recht, ed. B. Spuler, Leiden/Köln, 1964; Nast, T., Essai sur l’histoire du droit Persan des l’origine á l’invasion arabe, Paris, 1933; Talmud, Hebrew English Edition of Babilonian Talmud, ed. B. A. Epstein & D. Litt, London, 1990, Index vol.
علی تولّایی

1. Isin and Larsa
3. بیع در فقه اسلام: عقد بیع به محض انشای ارادۀ طرفین تشکیل‌دهندۀ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنکه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی دیگر، بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سبب برهم زد. تملیکی بودن بیع نیز ویژگی دیگری است که آن را از بسیاری عقود ممتاز می‌سازد، یعنی پس از تحقق بیع، رابطۀ ملکیت بایع با مبیع قطع، و مشتری مالک آن می‌شود؛ همچنان که نسبت به ثمن نیز تبدیل مشابه صورت می‌پذیرد و رابطۀ مشتری با آن گسسته، و بایع مالک آن می‌شود. تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیع، یعنی «معاوضی» بودن آن است. از این‌رو، فقیهان بیع غَرَری را که در آن دست‌کم یکی از عوضین مجهول باشد، باطل دانسته‌اند(نک‌: حطاب رعینی، 6/85). چنانچه عوض و مُعوّض هر دو کالا باشند، بیع را «مقایضه» می‌نامند(کاسانی، 5/134).
الف- اقسام بیع: بیع از جهات گوناگون قابل تقسیم است. در میان عقود، اعم از معین و نامعین، بیع بیش‌ترین تقسیمات را داراست، به‌گونه‌ای که در کتابهای فقه اسلامی برای آن بیش از 30قسم شمرده شده است.
به اعتبار خبر دادن از رأس‌المال یا عدم اخبار، بیع بر 4 نوع است: مساومه که مطلوب‌ترین آنهاست و آن بیعی است که فروشنده بی‌آنکه از قیمت خرید کالا خبر دهد، آن را به مشتری می‌فروشد. اما چنانچه وی را آگاه سازد و با قیمتی بیشتر بفروشد، چنین بیعی را مرابحه گویند. در صورتی که کمتر از قیمت خرید بفروشد، بیع را مواضعه، و اگر به همان قیمت که مدعی است خود خریده، بفروشد، تولیه می‌نامند(نک‌: شهید اول، اللمعة...، 106-107).
بیع به اعتبار حالّ یا مُؤَجَّل بودن ثمن و مُثمَن نیز 4 قسم دارد: بیع نقد بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو حال هستند. چنانچه مثمن حال و مثمن مؤجل باشد، آن را نسیه گویند. به عکس، اگر ثمن حال و مثمن مؤجل باشد، به سَلَف موسوم است. فقیهان اسلامی بی‌هیچ اختلافی 3نوع یاد شده را صحیح و جایز می‌دانند(برای نمونه، نک‌: محقق کرکی، 4/202-204؛ نیز ابن‌رشد، 2/102). اما قسم چهارم، یعنی بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو مؤجل باشند و موسوم به بیع دین یا کالی به کالی است، از سوی عموم فقیهان شیعه و اهل سنت باطل است؛ زیرا در حدیثی منسوب به پیامبر(ص) از چنین بیعی نهی شده است(طوسی، الخلاف، 6/388؛ زحیلی، 4/432). درهرحال، بیع دین در برابر ثمن حالّ به مدیون یا غیر وی صحیح است(محقق کرکی، 5/38). در قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است.
بیع از جهت موضوع آن نیز قابل تقسیم است: اگر مورد معامله حیوان باشد، آن را «بیع حیوان» می‌نامند که تابع احکام خاصی است(ابن‌حمزه، 247بب‌( و چنانچه اثمان، یعنی طلا و نقره یا درهم و دینار با هم معامله شوند، آن را «بیع صرف» می‌گویند که در فقه اسلامی با شرایط ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد صحیح است(نک‌: همو، 243). «بیع ربوی» که در فقه اسلامی محکوم به بطلان است، بیعی است که در برابر جنسی مکیل یا موزون، مقداری بیشتر یا کمتر از همان جنس پرداخت گردد(سرخسی، 12/109-110).
«بیع ثمار»، یعنی خرید و فروش میوه‌های سردرختی که در عرف باغداران اجارۀ باغ خوانده می‌شود، از همین نوع است. خرید و فروش میوۀ درختان، سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی مربوط به این نوع بیع است(علامۀ حلی، مختلف...، 5/195بب‌(. در این میان خرید و فروش رطب به رطب را «مُزابنه» گویند. برخی مزابنه را بیع میوۀ درخت خرما در برابر خرمای خشک می‌دانند؛ یعنی معاملۀ میوۀ خرما درحالی که بر درخت است، با خرمای خشک، اگرچه روی زمین زمین باشد. این نوع بیع به اجماع فقیهان باطل است(طوسی، المبسوط، 2/118؛ محقق حلی، 2/309) و تنها «بیع عَربّه» از آن استثنا شده است(ابن رشد، 2/175). عربه به درخت خرمایی گویند که در خانه یا باغ کسی است و صاحب آن درخت یا مستأجر یا عاریه کننده، رطب آن را که بر درخت است، به تخمین و در برابر خرمایی از غیر آن درخت معامله می‌کند. چنین بیعی با شرایط خاص صحیح است(نک‌: طوسی، همانجا). «بیع محاقله» از دیگر انواع بیع‌ثمار، عبارت‌ از فروش سنبل و خوشۀ گیاهی در برابر دانه‌های چیده شدۀ همان گیاه یا گیاه دیگر که از نظر جنس با آن متحد است. بیع محاقله نیز به سبب شبهۀ ربا باطل است(ابن‌براج، 1/383).
ب- ارکان بیع: در فقه اسلامی عقد بیع بر 4 رکن استوار است که نبود هریک، سبب خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد:
1. ایجاب و قبول: ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است، توسط بایع، و قبول که انشای رضایت به ایجاب است، به وسیلۀ مشتری واقع می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند(برای نمونه، نک‌: محقق حلی، 2/267). از نگاه آنها بیع معاطاتی، یعنی خرید وفروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباحۀ تصرف دانسته می‌شد(علامۀ حلی، قواعد...، 2/405؛ نیز شهید ثانی، 3/222). در برابر، فقیهان، متأخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی که بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند(بحرانی، 18/349-350). قانون مدنی نیز (ن‌ک‌: مادۀ 191-194) از همین نظریه پیروی کرده است.
برپایۀ این دیدگاه آنچه اهمیت دارد، «انشای» ارادۀ بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت کاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی(ونه مضارع) واقع شوند(یحیی بن‌سعید، 246). نیز از همین روست که وعدۀ بیع یا قولنامه ـ که در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهیۀ مقدمات معامله را واقع سازندـ بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن تعهد به انتقال در زمانی دیگر است.
مُنجَّز بودن عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا که چنانچه متعاملین عقد را به شرطی که احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتیٰ به وصفی که وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است(نک‌: طهوری، 1/404؛ نیز نووی، 4/392-394).
2. متبایعَین: بایع و مشتری نیز از ارکان دیگر بیع محسوب می‌شوند و چون به واسطۀ بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند، باید هر دو عاقل، بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه‌گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معاملۀ صغیر، مجنون سفیه، محکوم به بطلان است(حطاب رعینی، 6/35).
برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به‌شمار می‌آید. معاملۀ مست، بی‌هوش، هرکسی که غافل یا حتیٰ خواب‌آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را برزبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است(همانجا). اما دربارۀ اختیار که در حقوق اسلامی در برابر اکراه و اجبار به کار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اکراه خواهد بود. ازاین‌رو، در حقوق اسلامی چنین بیعی را «بیع مُکرَه» می‌نامند و آن را صحیح، ولی غیرنافذ می‌دانند(محقق حلی، 3/268).
«بیع فُضولی» نیز حالتی مشابه دارد. مراد از آن، بیعی است که شخص چیزی را بفروشد، بی‌آنکه خود مالک آن شی‌ء یا دارای اجازه از جانب مالک باشد. عقد چنین بیعی نیز صحیح است. اما لزوم یافتن آن، منوط به اجازۀ مالک خواهد بود؛ چنانچه آن را رد کند، بیع از اساس باطل، و در صورتی که به آن رضایت دهد، صحیح و مؤثر خواهد بود(انصاری، 3/101).
3. مبیع: چون در بیع مبادلۀ مال در برابر مال صورت می‌پذیرذ، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد. نخست اینکه مالیت داشته باشد؛ یعنی از نظر شارع، به عنوان کالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یک مشت خاک که در عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند، نمی‌توانند موضوع دادوستد واقع شوند(شهید اول، اللمعة، 92). مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا شرع آن را ممنوع کرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. از همین‌رو، مال وقف را نمی‌توان فروخت، چون ملک طلق نیست(همان، 95). سرانجام اینکه مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم، یا خریدار خود تصاحب کند(همان، 94-95؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 348).
معلوم بودن مبیع یکی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان موجب می‌شود بیع، مصداق معاملۀ غرری، و باطل گردد. ازاین‌رو، تفاوتی نمی‌کند که مبیع از جهت مقدار مجهول باشد یا جنس و نوع، یا وصف آن، هرگاه آگاهی خریدار به جنس کامل نباشد، بیع آن باطل است(شهید اول، همان، 95-96).
اجر کاری که مبیع بدون آن قابل استفاده نیست، داخل در قیمت محسوب می‌شود؛ حتیٰ اگر در ضمن عقد تصریح نشود. در خصوص اموری که استفاده از مبیع بدون آنها نیز ممکن است، داوری عرف پذیرفته شده است(نک‌: قانون مدنی، مادۀ 356). مثلاً وقتی مبیع باغ باشد، درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد معامله خانه باشد، ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن سو، در صورتی که مبیع حیوان آبستن است. برپایۀ قول مشهور در میان فقیهان شیعه، حمل او به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر تصریح کنند، یا برحسب عرف از توابع شمرده شود(برای اختلافها در این‌باره، نک‌: آبی، 1/470؛ شهید اول، الدروس، 3/223؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 358).
4. ثمن: چنانچه ثمن معامله پول باشد، باید از حیث مقدار و دیگر شرایط، در هنگام عقد معلوم شود؛ به قسمی که هیچ‌گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد. مثلاً اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیمتی که فلانی تعیین کند، فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد، به سبب مجهول بودن ثمن، معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله کالا باشد، همۀ شرایطی که برای مبیع برشمرده شد، برثمن نیز حاکم است.
ج- آثار بیع: نخستین اثر بیع، تبدیل در مالکیت است. مشتری مالک مبیع و نمائات و منافع آن، و بایع، مالک ثمن می‌شود؛ به نحوی که می‌توانند براساس قاعدۀ تسلیط، هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. از جملۀ این تصرفها، انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتیٰ اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد.
قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است که هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی که بتوانند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. برپایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیعُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِهِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایع نسبت به آن تقصیر کرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود(طوسی، الخلاف، 3/154). در این حالت، فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آنکه تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت، خللی به بیع واقع شده، وارد نمی‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود.
اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود که همۀ مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است، پس از رد مالک و اخذ مبیع، مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده، ثمن را از وی بستاند. در صورتی که به فساد بیع جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارتهایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی که ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاکم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرطهای مورد توافق، و تعهد مشتری بر تأدیۀ ثمن، یکی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هریک از بایع و مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایفای تعهد براساس آنچه که در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند.
برپایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط(نک‌: بجنوردی، 3/247 بب‌(، متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر کنند؛ مگر آنکه با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر اینکه فاسد است و لازم‌الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود.
افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن، هریک از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به «خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر عقد است، به گونه‌ای که از زمان اعمال آن، معوض یا مبیع به مالک قبلی یعنی بایع، و ثمن به مشتری بازگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع که برخاسته از قاعدۀ «اصالة اللزوم» درعقود است(همو، 5/195بب‌(. بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آنکه هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیه را «اقاله» کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی اهل سنت گاه تا 17(زحیلی، 4/519)، و در کتابهای فقیهان امامیه نیز 14 نوع خیار یاد شده است(شهید اول، اللمعة، 108). مهم‌ترین انواع خیارات 10 قسم هستند که قانون مدنی (مادۀ 396-457) به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود(مفید، 593).
مآخذ: آبی، حسن، الرموز، قم، 1408ق؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسةالنشر الاسلامی؛ ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛ ابن‌رشد، محمد، بدایةالمجتهد، به کوشش خالد عطار، بیروت، 1415ق/1995م؛ انصاری، مرتضیٰ، المکاسب، قم، 1418ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، 1419ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق اناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، 1363ش؛ حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، 1416ق/1995م؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1404ق/1984م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406ق؛ شهیداول، محمد، الدروس، قم، 1414ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، به کوشش علی کورانی، قم، 1411ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضةالبهیة، به کوشش محمد کلانتر، قم، 1410ق؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1411ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ طهوری، صادق، محصل المطالب، قم، 1419ق؛ علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، قم، 1413ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1413ق؛ قانون مدنی؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع‌الصنائع، قاهره، 1406ق/1986م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع‌الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، 1409ق/1989م؛ محقق کرکی، علی، جامع‌المقاصد، قم، 1408ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ نووی، یحییٰ، روضةالطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ یحیی‌بن‌سعیدحلی، الجامع للشرایع، به کوشش جعفر سبحانی، قم، 1405ق.
احمدباقری