بَرائَت‌، يكى‌ از اصول‌ مهم‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، و يكى‌ از 4 اصل‌ عملى‌ در اصول‌ متأخر اماميه‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از نفى‌ تكليف‌ از مكلف‌ در موارد شك‌ در تكليف‌.
گرچه‌ مى‌توان‌ نمونه‌هايى‌ از كاربرد برائت‌ را در سدة نخست‌ هجري‌ ذكر كرد (فاسى‌، 1/165-166)، اما ريشة تاريخى‌ برائت‌ به‌ عنوان‌ نظريه‌اي‌ شكل‌ گرفته‌ در دوره‌هاي‌ بعدي‌ علم‌ اصول‌، به‌ نظريات‌ متكلمان‌ متقدم‌ معتزله‌ در سدة 2ق‌/8م‌ بازمى‌گردد. واصل‌ بن‌ عطا از بنيان‌گذاران‌ معتزله‌ در نيمة اين‌ سده‌، در مقام‌ بيان‌ ادلة فقهى‌، درصورت‌ فقدان‌ دليلى‌ از «كتاب‌» و «خبري‌ كه‌ حجت‌» باشد، «عقل‌ سليم‌» را جزو ادله‌ مى‌شمارد (قاضى‌ عبدالجبار، 234-236). در نسلهاي‌ بعد و در توضيح‌ مراد واصل‌ از دليل‌ سوم‌، نظر ابراهيم‌ نَظّام‌ دربارة منابع‌ فقهى‌ قابل‌ ذكر است‌؛ ابن‌ قِبة رازي‌ متكلم‌ امامى‌ تصريح‌ دارد كه‌ ادلة فقه‌ نزد نظام‌ عبارت‌ از «كتاب‌» و «خبر قاطع‌ عذر» است‌ و درصورت‌ نبود دليلى‌ از اين‌ دو، همه‌ چيز به‌ حكم‌ عقل‌ مباح‌ است‌ و اشياء در حكم‌ اطلاق‌ عقليند (ص‌ 120-122).
فقهاي‌ ظاهري‌ با رويكردي‌ مشابه‌ معتزليان‌ در تكيه‌ بر نصوص‌، در غير موارد منصوص‌ اصل‌ را بر عدم‌ تشريع‌ حكمى‌ (اعم‌ از وجوب‌ يا حرمت‌) مى‌نهادند. ابن‌ حزم‌ ظاهري‌ در مقام‌ نظريه‌پردازي‌ با استناد به‌ آياتى‌ از قرآن‌ كريم‌ به‌ بيان‌ منشأي‌ شرعى‌ براي‌ برائت‌ مى‌پردازد (ابن‌ حزم‌، 1/52 بب).
از سدة 2 تا 5ق‌، اتفاق‌ مهمى‌ در تغيير حوزة معنايى‌ اصل‌ برائت‌ نمى‌يابيم‌. در اواخر سدة 5ق‌، شافعيان‌ با تعابيري‌ نظير استصحاب‌ حال‌ عقل‌ و استصحاب‌ الحال‌ به‌ نظريه‌پردازي‌ دربارة آن‌ پرداخته‌اند (نك: ابواسحاق‌، التبصرة، 526 -529، اللمع‌، 116). اظهارنظر غزالى‌ در المستصفى‌ به‌ عنوان‌ تكميلى‌ بر مباحث‌ گذشته‌ و سرآغاز تحولى‌ براي‌ آينده‌، در اين‌ راستا قابل‌ ذكر است‌. غزالى‌ نخستين‌ كسى‌ است‌ كه‌ 4 دليل‌ «كتاب‌»، «سنّت‌»، «اجماع‌» و «دليل‌ العقل‌ و استصحاب‌» را برشمرده‌، و در توضيح‌ دليل‌ چهارم‌، استصحاب‌ حال‌ عقل‌ - برائت‌ - را به‌ عنوان‌ يكى‌ از مهم‌ترين‌ اقسام‌ استصحاب‌ ذكر كرده‌ است‌ (1/217-220؛ براي‌ رابطة استصحاب‌ الحال‌ و برائت‌، نك: ه د، 8/191).
سابقة تاريخى‌ بحث‌ برائت‌ در اصول‌ اماميه‌، به‌ پيدايش‌ دليل‌ عقل‌ بازمى‌گردد. شيخ‌ مفيد در التذكرة، اصول‌ احكام‌ شرعى‌ را كتاب‌، سنت‌ و اقوال‌ ائمه‌ ذكر نموده‌، و راههاي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اصول‌ را عقل‌، لسان‌ و اخبار دانسته‌ است‌ (ص‌ 28). پس‌ از او، ابن‌ ادريس‌ نخستين‌ فقيه‌ امامى‌ است‌ كه‌ از دليل‌ عقل‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از ادلة فقهى‌ نام‌ مى‌برد. توضيح‌ اجمالى‌ وي‌ از دليل‌ عقل‌ بدين‌ صورت‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ در مسأله‌اي‌ دليلى‌ از كتاب‌، سنت‌ و اجماع‌ نيافتيم‌، به‌ دليل‌ عقلى‌ تمسك‌ مى‌كنيم‌ (ص‌ 3). اگرچه‌ ابن‌ ادريس‌ مراد خويش‌ را از دليل‌ عقل‌ بيان‌ نكرده‌ است‌، اما با بررسى‌ كتاب‌ وي‌ و نيز با توجه‌ به‌ تقدمى‌ كه‌ براي‌ 3دليل‌ ديگر نسبت‌ به‌ دليل‌ عقل‌ قائل‌ شده‌ است‌، مى‌توان‌ دريافت‌ كه‌ مراد او از دليل‌ عقل‌ همان‌ اصل‌ برائت‌ است‌ (نك: ه د، 9/287؛ نيز انصاري‌، فرائد...، 2/446). پس‌ از ابن‌ ادريس‌، محقق‌ حلى‌ در مقدمة المعتبر با ذكر 5 دليل‌ «كتاب‌، سنت‌، اجماع‌، عقل‌ و استصحاب‌» از برائت‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از اقسام‌ استصحاب‌ ياد مى‌كند (ص‌ 5). شهيد اول‌ در مقدمة الذكري‌ ضمن‌ منحصر دانستن‌ ادلة فقهى‌ در 4 دليل‌ كتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و عقل‌، در توضيح‌ دليل‌ چهارم‌ دليل‌ عقل‌ را به‌ دو قسم‌ احكام‌ غيرمبتنى‌ بر خطاب‌ شرعى‌ و احكام‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ شرعى‌ تقسيم‌ نموده‌ است‌؛ آنگاه‌ برائت‌ و در كنار آن‌ استصحاب‌ را به‌ عنوان‌ مصاديق‌ دليلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ شرع‌ نيست‌، ذكر مى‌نمايد (ص‌ 5؛ قس‌: محقق‌ حلى‌، 6 -7). شهيد ثانى‌ در يك‌ جا از برائت‌ و استصحاب‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ عقل‌ ياد كرده‌ ( الروضة...، 3/65)، و در جايى‌ ديگر برائت‌ را يكى‌ از اقسام‌ استصحاب‌الحال‌ شمرده‌است‌ ( تمهيد...، 271).پس‌ از شهيدين‌ در فاصلة زمانى‌ سده‌هاي‌ 10-13ق‌ با حاكميت‌ گرايشهاي‌ اخباري‌ در محافل‌ اماميه‌، دليل‌ عقل‌ و اصول‌ عمليه‌ در موضع‌ ضعف‌ قرار مى‌گيرد (استرابادي‌، 47، 106، جم ؛ براي‌ تحليل‌، نك: ه د، همانجا). به‌ طور خاص‌ در موضوع‌ برائت‌ بايد گفت‌ كه‌ ميان‌ اصوليان‌ و اخباريان‌ در جريان‌ برائت‌ در شُبهة وجوبيه‌ اختلاف‌ نبود، اما در شبهة تحريميه‌ اصوليان‌ قائل‌ به‌ برائت‌ بودند و در مقابل‌ اخباريان‌ به‌ احتياط روي‌ مى‌آوردند (بحرانى‌، 1/43-44).
در ميانة سدة 12ق‌ پس‌ از يك‌ دوره‌ چيرگى‌ اخباريان‌ بر محافل‌ اماميه‌، ظهور وحيد بهبهانى‌ سرآغاز تحولى‌ شد كه‌ اوج‌ تكامل‌ آن‌ را در آثار شيخ‌ انصاري‌ مشاهده‌ مى‌كنيم‌. وحيد بهبهانى‌ با پرداختى‌ جديد به‌ اصول‌ عمليه‌، امارات‌ و اصول‌ را از هم‌ جدا كرد و از امارات‌ به‌ عنوان‌ ادلة اجتهادي‌ و از اصول‌ عمليه‌ به‌ عنوان‌ ادلة فقاهتى‌ ياد مى‌كرد. شيخ‌ انصاري‌ در تكميل‌ انديشة وحيد، تقدم‌ ادلة اجتهاديه‌ بر اصول‌ عمليه‌ را مطرح‌ مى‌نمود ( فرائد، 2/417 بب).
پيوند اصالة الاباحه‌ و اصل‌ برائت‌: در يك‌ تحليل‌ كلى‌ درمورد چگونگى‌ پيدايى‌ اصل‌ برائت‌، بايد گفت‌ بر مبناي‌ حسن‌ و قبح‌ عقلى‌ كه‌ علاوه‌ بر متكلمان‌ معتزله‌ موردپذيرش‌ متكلمان‌ اماميه‌ نيز قرار گرفته‌ است‌، همة افعال‌ انسانها به‌ طور ذاتى‌ و صرف‌نظر از امر و نهى‌ شارع‌ داراي‌ مصالح‌ و مفاسدي‌ هستند كه‌ امر و نهى‌ شارع‌ تابع‌ اين‌ مصالح‌ و مفاسد است‌. برخى‌ از اين‌ مصالح‌ و مفاسد به‌ بداهت‌ عقلى‌ يا از راه‌ استدلالات‌ عقلى‌ قابل‌ تشخيص‌ هستند، و برخى‌ نيز از راه‌ وحى‌ و ابلاغ‌ شريعت‌ دانسته‌ مى‌شوند. درمواردي‌ كه‌ مصالح‌ و مفاسد افعال‌ پيش‌ از ورود شرع‌ عقلاً قابل‌ تميز و تشخيص‌ نباشد، اقوال‌ مختلفى‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
گروهى‌ اصل‌ را حظر مى‌دانند و گروهى‌ در اين‌ موارد اصل‌ اباحه‌ را جاري‌ مى‌دانند. عده‌اي‌ نيز توقف‌ تا ورود سَمْع‌ را اختيار كرده‌اند (نك: ابوالحسين‌، 1/315؛ ابن‌ حزم‌، 1/52؛ ابواسحاق‌، التبصرة، 532؛ غزالى‌، 1/63 - 65؛ سيدمرتضى‌، 2/808). غزالى‌ با رد هر 3 نظر، بر آن‌ است‌ كه‌ اعمال‌ انسان‌ پيش‌ از ورود شرع‌ فاقد حكمند (1/65). ابن‌ حزم‌ ظاهري‌ پس‌ از آنكه‌ توقف‌ را برمى‌گزيند، در ادامه‌ با استناد به‌ آياتى‌ از قرآن‌ كريم‌ بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ خداوند با خطابات‌ كلى‌ همة اشياء را براي‌ ما مباح‌ گردانيده‌ است‌؛ لذا محظور بودن‌ هر فعلى‌ منوط به‌ آمدن‌ خطابى‌ از سوي‌ شارع‌ خواهد بود (1/58). وي‌ استصحاب‌ الحال‌ را با نظري‌ متفاوت‌ از ديگران‌ كه‌ آن‌ را مبتنى‌ بر اباحة اصليه‌ مى‌دانند، ابقاي‌ حكم‌ اصل‌ ثابت‌ به‌ نص‌ تا ورود دليلى‌ دال‌ بر تغيير، تعبير مى‌كند (2/6 بب) و با توسعة برائت‌ به‌ تمامى‌ موارد مشتبه‌، حكم‌ به‌ احتياط در اين‌ موارد را حكمى‌ ظنى‌، و آن‌ را مردود مى‌داند. در عين‌ حال‌ احاديث‌ مورد استناد قائلين‌ به‌ احتياط را حمل‌ بر توصيه‌ به‌ ورع‌ مى‌نمايد (2/179-191).
در ميان‌ اماميه‌، شيخ‌ مفيد با بسط حكم‌ ابن‌ بابويه‌ مبنى‌ بر اينكه‌ هر چيزي‌ كه‌ به‌ صورت‌ خاص‌ ممنوع‌ نشده‌ باشد، مباح‌ است‌، توضيح‌ مى‌دهد كه‌ قبل‌ از استقرار شرايع‌، حكم‌ عقل‌ به‌ اباحه‌ حجت‌ نيست‌، اما پس‌ از استقرار شرايع‌ هر كجا حكمى‌ از سوي‌ شرع‌ وجود نداشت‌، حكم‌ عقل‌ به‌ اباحه‌ حجت‌ است‌ ( تصحيح‌...، 143).
سيدمرتضى‌ حكم‌ افعال‌ قبل‌ از ورود شرع‌ را اباحه‌ مى‌داند (2/808 بب). شيخ‌ طوسى‌ پس‌ از اختيار قول‌ توقف‌، بر آن‌ است‌ كه‌ حكم‌ شرعى‌ بر اباحه‌ داريم‌ ( العدة، 2/750؛ قس‌: ابن‌ حزم‌، 1/58). همو در تفسير آية «... وَ ما كُنّا مُعَذَّبين‌َ حَتّى‌ نَبْعَث‌َ رَسولاً» (اسراء/17/15) كه‌ بعدها مورد استناد اصوليان‌ در اثبات‌ برائت‌ قرار گرفت‌، مى‌گويد كه‌ آية شريفه‌ بيانگر حكم‌ عقلى‌ «قبح‌ عقاب‌ بلا بيان‌» است‌ ( التبيان‌، 6/457- 458). شهيد ثانى‌ با تفكيك‌ منافع‌ و مضار، حكم‌ اشياء را بعد از تشريع‌ در منافع‌ اباحه‌ و در مضار حظر بيان‌ مى‌كند ( تمهيد، 66، 268).
تمايز اصل‌ اباحه‌ و برائت‌: اگرچه‌ در دوره‌هايى‌ بحث‌ برائت‌ در ضمن‌ مباحث‌ حظر و اباحه‌ مطرح‌ مى‌شود، اما در دوره‌هاي‌ متأخرتر، اين‌ دو حيثيت‌ جداگانه‌اي‌ دارند. در تفاوت‌ اين‌ دو گفته‌ شده‌ كه‌ بحث‌ حظر و اباحه‌ ناظر به‌ حكم‌ اشياء از حيث‌ عناوين‌ اولية مستفاد از ادلة اجتهادي‌ است‌، حال‌ آنكه‌ بحث‌ برائت‌ و احتياط ناظر به‌ حكم‌ شك‌ در احكام‌ واقعيه‌ است‌؛ لذا اباحه‌ حكمى‌ واقعى‌ و برائت‌ حكمى‌ ظاهري‌ است‌. همچنين‌، اباحه‌ مبتنى‌ بر بحث‌ حسن‌ و قبح‌ عقلى‌ است‌، در صورتى‌ كه‌ برائت‌ چنين‌ نيست‌. نيز بحث‌ اباحه‌ ناظر به‌ جواز انتفاع‌ از اعيان‌ خارجيه‌ است‌، ولى‌ در برائت‌ بحث‌ درمورد منع‌ و جواز عمل‌ مكلف‌ است‌، اعم‌ از آنكه‌ عمل‌ به‌ اعيان‌ خارجيه‌ تعلق‌ گيرد يا خير. نهايت‌ اينكه‌ اباحه‌ حكم‌ اشياء را قطع‌ نظر از بيانى‌ از طرف‌ شارع‌ بيان‌ مى‌كند، در حالى‌ كه‌ محور بحث‌ برائت‌ بعد از لحاظ حكم‌ شارع‌ در مورداشياء است‌. ضمن‌ اينكه‌ مورداباحه‌ شبهة تحريميه‌ است‌، ولى‌ مورد برائت‌ اعم‌ از شبهة وجوبيه‌ و تحريميه‌ است‌ (انصاري‌، مطارح‌...، 171؛ نائينى‌، 3/328-329).
برائت‌ در مكتب‌ شيخ‌ انصاري‌: شيخ‌ انصاري‌ با ارائة مباحث‌ اصول‌ عمليه‌ در قالبى‌ جديد آغازگر تحولى‌ در اصول‌ اماميه‌ شد كه‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد. وي‌ كتاب‌ اصولى‌ خود را بر مبناي‌ نحوة اطلاع‌ مكلف‌ بر حكم‌ شرعى‌، در 3 محور قطع‌، ظن‌ و شك‌ بنيان‌ نهاده‌ است‌. در مباحث‌ قطع‌ و ظن‌ به‌ ادلة اجتهاديه‌ مى‌پردازد و در مبحث‌ شك‌ زمينة توسعة استدلالات‌ مبتنى‌ بر اصول‌ عمليه‌ را فراهم‌ مى‌آورد. اصول‌ عمليه‌ نزد شيخ‌، با يك‌ حصر عقلى‌ در 4 اصل‌ برائت‌، استصحاب‌، تخيير و احتياط، بيانگر وظيفة مكلف‌ به‌ هنگام‌ شك‌ در حكم‌ واقعى‌ است‌ (نك: ه د، 9/288). بر اين‌ اساس‌ اصل‌ برائت‌ به‌ معناي‌ نفى‌ عقاب‌ از كسى‌ است‌ كه‌ در موضع‌ شك‌ در تكليف‌ مرتكب‌ فعل‌ حرام‌ و ترك‌ واجب‌ شده‌ است‌ (آخوندخراسانى‌، 338) و به‌ عبارت‌ ديگر هرگاه‌ براي‌ مكلف‌ نسبت‌ به‌ حكم‌ واقعى‌ شك‌ عارض‌ گردد، در صورتى‌ كه‌ موضوع‌ شك‌ حاصل‌ در اصل‌ تكليف‌ (وجوب‌ يا حرمت‌) باشد، بنابر عدم‌ تكليف‌ و نفى‌ عقاب‌ نهاده‌ مى‌شود و اصل‌ برائت‌ جاري‌ مى‌گردد. در يك‌ تقسيم‌ كلى‌ موارد شك‌ در تكليف‌ به‌ دو قسم‌ شبهات‌ تحريميه‌ و شبهات‌ وجوبيه‌ تقسيم‌ مى‌شوند و هر يك‌ از اين‌ دو نيز شامل‌ شبهات‌ حكميه‌ و موضوعيه‌اند. در شبهات‌ حكميه‌، مكلف‌ در حكم‌ شرعى‌ كلى‌ شبهه‌ و ترديد دارد كه‌ منشأ اين‌ شك‌ فقدان‌، اجمال‌، يا تعارض‌ نصوص‌ است‌. در شبهات‌ موضوعيه‌ منشأ شك‌ امور خارجيه‌ است‌ (انصاري‌، فرائد، 2/421).
در موضوع‌ برائت‌، اخباريان‌ و اصوليان‌ در شبهات‌ وجوبيه‌ قائل‌ به‌ برائت‌ هستند، به‌ اين‌ معنا كه‌ به‌ عقيدة هر دو گروه‌، اصل‌ بر عدم‌ وجوب‌ است‌، مگر آنكه‌ دليلى‌ بر آن‌ ثابت‌ شود (آخوندخراسانى‌، 354؛ بحرانى‌، 1/43)، اما در شبهات‌ حكمية تحريميه‌، اصوليان‌ با تمسك‌ به‌ ادلة عقلى‌ و نقلى‌ قائل‌ به‌ برائت‌ هستند. در مقابل‌ اخباريان‌ چون‌ به‌ كمال‌ شريعت‌ و اينكه‌ خداوند در هر واقعه‌اي‌ حكمى‌ معين‌ نموده‌ است‌، باور دارند، درموردي‌ كه‌ حكم‌ شرعى‌ در آن‌ شناخته‌ نيست‌، عمل‌ به‌ احتياط را وظيفة مكلف‌ مى‌دانند (كركى‌، 266). اين‌ گروه‌ با استناد به‌ احاديثى‌ از ائمه‌ كه‌ احكام‌ شرعى‌ را به‌ حلال‌بيّن‌، حرام‌ بيّن‌ و شبهاتى‌ ميان‌ آن‌ دو تقسيم‌ مى‌كنند، چنين‌ استدلال‌ مى‌آورند كه‌ اگر عمل‌ به‌ اصل‌ برائت‌ صحيح‌ باشد، احكام‌ تنها حلال‌ و حرام‌ خواهند بود و براي‌ دستة سوم‌ مصداقى‌ وجود نخواهد داشت‌، حال‌ آنكه‌ اخبار خلاف‌ اين‌ را بيان‌ مى‌كند (بحرانى‌، 1/46).
اصوليان‌ براي‌ اثبات‌ برائت‌ در موارد شك‌ در تكليف‌ به‌ ادلة عقلى‌ و نقلى‌ استناد كرده‌اند و به‌ اعتبار ادلة استنادي‌، مباحث‌ برائت‌ را به‌ دو قسم‌ برائت‌ عقلى‌ و شرعى‌ تقسيم‌ مى‌نمايند (حكيم‌، 482، 514). براي‌ اثبات‌ برائت‌ شرعى‌ به‌ آيات‌ «... وَ ما كُنّا مُعَذَّبين‌َ...» (اسراء /17/15) «... لايُكَلَّف‌ُاللّه‌ُ نَفْساً اِلاّ ما آتاها...» (طلاق‌/65/7)، حديث‌ رفع‌ و حديث‌ سعه‌، و نيز به‌ اجماع‌ تمسك‌ مى‌كنند. گفتنى‌ است‌ برائت‌ عقلى‌ مبتنى‌ بر قاعدة «قبح‌ عقاب‌ بلابيان‌» است‌ (نك: انصاري‌، همان‌، 2/420بب؛ آخوند خراسانى‌، 339 بب).
مآخذ: آخوند خراسانى‌، محمدكاظم‌، كفاية الاصول‌، بيروت‌، 1412ق‌؛ ابن‌ ادريس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، الاحكام‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ قبه‌، محمد، «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ كمال‌الدين‌ ابن‌ بابويه‌، به‌ كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، قم‌، 1405ق‌؛ ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، التبصرة، به‌ كوشش‌ محمدحسين‌ هيتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، اللمع‌، به‌ كوشش‌ محمد بدرالدين‌ نعسانى‌، بيروت‌، 1988م‌؛ ابوالحسين‌بصري‌، محمد، المعتمد، به‌كوشش‌ محمدحميدالله‌ و ديگران‌، دمشق‌،1385ق‌/ 1965م‌؛ استرابادي‌، محمدامين‌، الفوائد المدنية، چ‌ سنگى‌، ايران‌، 1321ق‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، فرائد الاصول‌، بيروت‌، 1411ق‌؛ همو، مطارح‌ الانظار، قم‌، مؤسسة آل‌ البيت‌؛ بحرانى‌، يوسف‌، الحدائق‌ الناضرة، قم‌، 1363ش‌؛ حكيم‌، محمدتقى‌، الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌، بيروت‌، 1979م‌؛ سيدمرتضى‌، على‌، الذريعة، به‌ كوشش‌ ابوالقاسم‌ گرجى‌، تهران‌، 1348ش‌؛ شهيد اول‌، محمد، الذكري‌، چ‌ سنگى‌، 1272ق‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، تمهيد القواعد، قم‌، 1416ق‌؛ همو، الروضة البهية، بيروت‌، 1412ق‌؛ شيخ‌ طوسى‌، محمد، التبيان‌، به‌ كوشش‌ احمد حبيب‌ قصير عاملى‌، نجف‌، مكتبةالامين‌؛ همو، العدة، قم‌، 1417ق‌؛ شيخ‌ مفيد، محمد، التذكرة، قم‌، 1413ق‌؛ همو، تصحيح‌ اعتقادات‌ الامامية، قم‌، 1453ق‌؛ غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، 1322ق‌؛ فاسى‌، محمد، الفكر السامى‌ فى‌ تاريخ‌ الفقه‌ الاسلامى‌، به‌ كوشش‌ عبدالعزيز قاري‌، بيروت‌، 1416ق‌؛ قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌ الاعتزال‌»، فضل‌ الاعتزال‌ و طبقات‌ المعتزلة، به‌ كوشش‌ فؤاد سيد، تونس‌، 1393ق‌/1974م‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ كركى‌، حسين‌، هداية الابرار، به‌ كوشش‌ رئوف‌جمال‌الدين‌، بغداد،1977م‌؛ محقق‌حلى‌، جعفر، المعتبر، چ‌سنگى‌، ايران‌،1318ق‌؛ نائينى‌، محمدحسين‌، فوائد الاصول‌، قم‌، 1416ق‌. احمد رضوانى‌