بانْك‌ْ وَ بانْك‌ْداري‌، بانك‌ به‌ عنوان‌ نهادي‌ كه‌ به‌ عمليات‌ پولى‌، مالى‌ و اعتباري‌ مى‌پردازد، به‌ مفهوم‌ امروزي‌ آن‌ پس‌ از انقلاب‌ صنعتى‌ در اروپا شكل‌ گرفت‌. بانك‌داري‌ به‌ عمليات‌ بانكها گفته‌ مى‌شود كه‌ عمدتاً عبارتند از نقل‌ و انتقال‌ وجوه‌، نگهداري‌ سرماية اشخاص‌ و به‌ كارگيري‌ آن‌ در جهت‌ رشد و توسعة اقتصادي‌، صدور بروات‌ و حواله‌هاي‌ تجاري‌، اعطاي‌ اعتبار و وام‌ به‌ اشخاص‌، تأمين‌ اعتبار در جهت‌ توسعة تجارت‌، كشاورزي‌ و صنعت‌، نگاهداري‌ اموال‌ و اوراق‌ بهادار اشخاص‌، خريد و فروش‌ فلزات‌ قيمتى‌ و ارز، انتشار اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
پيشينة بانك‌ و بانك‌داري‌ در اسلام‌: اگرچه‌ بانك‌ و بانك‌داري‌ به‌ معناي‌ امروزي‌ آن‌ در دورة اسلامى‌ تا پيش‌ از عصر جديد سابقه‌اي‌ ندارد، ولى‌ محرز است‌ كه‌ براي‌ انواع‌ امور و فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و مالى‌، قوانين‌ و مقرراتى‌ در اسلام‌ وجود داشته‌، و در ميان‌ مسلمانان‌، پول‌ فلزي‌ يا كاغذي‌ و اسناد تجاري‌ چون‌ سفته‌ رواج‌ داشته‌ است‌. بنابراين‌ خلط ميان‌ عقد معاوضه‌ كه‌ داراي‌ سابقه‌ و تعريف‌ فقهى‌ معينى‌ است‌ با معاملات‌ تهاتري‌ امروز بانكها در برخى‌ از تأليفات‌، و خلط ميان‌ تهاتر در حقوق‌ اسلامى‌ با معاطات‌، يا عدم‌ تفكيك‌ ميان‌ عقود اسلامى‌ با بانك‌داري‌ به‌ معنى‌ امروزي‌ (پرنيان‌، 43؛ حشمتى‌، 16 بب ؛ دانشنامه‌...، 2/73-74) قابل‌ نقد جدي‌ است‌. همچنين‌، اعتقاد به‌ سابقة دينى‌ داشتن‌ بانك‌ در برخى‌ از نوشته‌ها (نك: زمانى‌، 151)، نادرست‌ بوده‌، و ناشى‌ از اشتباه‌ ميان‌ مفهوم‌ لغوي‌ بانك‌، يعنى‌ محل‌ حفاظت‌ اشياء قيمتى‌ و معناي‌ اصطلاحى‌ آن‌ در اقتصاد و حقوق‌ امروز است‌.
با اين‌ حال‌، اسلام‌ اصول‌، روشها و مقرراتى‌ در اقتصاد و ثروت‌، معاملات‌ و داد و ستد پايه‌گذاري‌ كرد كه‌ مبناي‌ پيدايش‌ اقتصادي‌ به‌ شيوة اسلامى‌ و نيز بانكها و مؤسساتى‌ با عمليات‌ بانكى‌ به‌ روش‌ اسلامى‌ گرديد. برخى‌ از اين‌ اصول‌ و مقررات‌ اينهاست‌:
الف‌ معاملات‌ از جمله‌ بيع‌، اجاره‌، قرض‌، شركت‌، جعاله‌، مضاربه‌، مزارعه‌، مساقات‌، معاوضه‌ و مانند آن‌ با رعايت‌ شرايط عمومى‌ و اختصاصى‌ هر يك‌ از آنها - كه‌ در حقوق‌ اسلامى‌ شرايط آن‌ به‌ نحو مبسوط تبيين‌ گرديده‌ - با توجه‌ به‌ آياتى‌ چون‌ «اَحَل‌َّ اللّه‌ُ الْبَيْع‌َ...» (بقره‌/2/275) و «يا اَيُّهَا الَّذين‌َ آمَنُوا لاتَأْكُلُوا اَمْوالَكُم‌ْ بَيْنَكُم‌ْ بِالْباطِل‌ِ اِلاّ اَن‌ْ تَكُون‌َ تِجارَةً عَن‌ْ تَراض‌½ مِنْكُم‌ُ...» (نساء/4/29)، جايز و مشروع‌ است‌.
ب‌ - ربا اعم‌ از رباي‌ معاملى‌ (معاوضى‌)، يعنى‌ معاملة دو مال‌ همجنس‌ قابل‌ كيل‌ (مكيل‌) يا وزن‌ (موزون‌) به‌ صورت‌ نامساوي‌ و رباي‌ قرضى‌، يعنى‌ شرط دريافت‌ مازاد در دادن‌ وام‌ به‌ ديگري‌ ممنوع‌ است‌ (معرفت‌، 135؛ جواهري‌، 116- 118؛ هادوي‌، 4). آياتى‌ چون‌ «يَمْحَق‌ُاللّه‌ُ الرَّبوا وَ يُرْبِى‌ الصَّدَقات‌ِ...» (بقره‌/2/276) و «اَلَّذين‌َ يَأْكُلُون‌َ الرَّبوا لايَقُومُون‌َ اِلاّ كَما يَقُوم‌ُ الَّذي‌ يَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّيْطان‌ُ مِن‌َ الْمَس‌َّ...» (بقره‌/ 2/275) و «فَاِن‌ْ لَم‌ْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب‌½ مِن‌َاللّه‌ِ وَ رَسُولِه‌ِ» (بقره‌/2/279) بر حرمت‌ شديد ربا و نكوهش‌ تحصيل‌ مال‌ از آن‌ طريق‌ دلالت‌ دارد (نك: محقق‌داماد، 182). حرمت‌ ربا به‌ دين‌ اسلام‌ اختصاص‌ ندارد و اديان‌ يهود و مسيحيت‌ نيز آن‌ را تحريم‌ كرده‌اند (نك: بدوي‌، 2-4؛ ابوزهره‌، 15). آية «وَ اَخْذِهِم‌ُ الرَّبوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْه‌ُ...» (نساء/4/161) از حرمت‌ آن‌ نزد يهوديان‌ حكايت‌ مى‌كند.
ج‌ - گردش‌ ثروت‌ از طرق‌ مختلف‌ چون‌ خمس‌، زكات‌، انفاق‌ و ارث‌ مورد تأكيد اسلام‌ بوده‌، و تمركز و حبس‌ ثروت‌ و به‌ صورت‌ گنج‌ در آوردن‌ پول‌ نكوهيده‌ است‌. قرآن‌ در آية «... وَالَّذين‌َ يَكْنِزوُن‌َ الذَّهَب‌َ وَالْفِضَّةَ وَ لايُنْفِقُونَها فى‌ سَبيل‌ِاللّه‌ِ فَبَشَّرْهُم‌ْ بِعَذاب‌½ اَليم‌½» (توبه‌/9/34)، كسانى‌ را كه‌ طلا و نقره‌ را به‌ صورت‌ گنج‌ درآورده‌، و در راه‌ خدا انفاق‌ نمى‌كنند، به‌ عذاب‌ دردناك‌ الهى‌ تهديد كرده‌ است‌. البته‌، اين‌ امر با احترام‌ به‌ مالكيت‌ اشخاص‌ و نيز امكان‌ پس‌انداز دارايى‌ هيچ‌ منافاتى‌ ندارد.
اين‌ اصول‌ و برخى‌ از قواعد و مقررات‌ ديگر مبناي‌ تشكيل‌ بانكهاي‌ اسلامى‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ جهان‌ گرديده‌، و امروزه‌، بانك‌داري‌ اسلامى‌ با بيش‌ از 250 بانك‌ اسلامى‌ نه‌تنها در كشورهاي‌ اسلامى‌، بلكه‌ در سر تاسر دنيا از اروپا، آمريكا و خاور دور توسعه‌ يافته‌، و روز به‌ روز در حال‌ رشد است‌ و اكنون‌ مديريت‌ بر بيش‌ از 200 ميليارد دلار از طريق‌ همين‌ نظام‌ اسلامى‌ صورت‌ مى‌گيرد («بانك‌داري‌...1»، .(npn. بانكهاي‌ غربى‌ از طريق‌ واحدهاي‌ اسلامى‌ خود در انگليس‌، هلند، لوكزامبورگ‌ و مانند آن‌ براساس‌ بانك‌داري‌ اسلامى‌ فعاليت‌ مى‌كنند (همانجا).
پيشينة بانك‌ و بانك‌داري‌ در ايران‌: اولين‌ بانك‌ در ايران‌ در 1305ق‌/1888م‌ توسط مؤسسه‌اي‌ انگليسى‌ به‌ نام‌ «شركت‌ بانك‌داري‌ جديد شرق‌2» تأسيس‌ شد. مركز آن‌ در لندن‌ بود و شعبه‌هايى‌ در تهران‌ و سپس‌ در مشهد، تبريز، رشت‌، اصفهان‌ و بوشهر داير شد «تاريخ‌...3»، 346 ؛ اشرف‌، 57). سال‌ بعد، اولين‌ بانك‌ دولتى‌ ايران‌ به‌ نام‌ بانك‌ شاهنشاهى‌ با گرفتن‌ امتيازاتى‌ چون‌ انتشار اسكناس‌ به‌ مدت‌ 60 سال‌ تأسيس‌ گرديد كه‌ ادارة آن‌ به‌ بارون‌ جوليوس‌ رويتر4 يهودي‌ آلمانى‌ تبار كه‌ تابعيت‌ انگليس‌ و دين‌ مسيح‌ را پذيرفته‌ بود، واگذار شد (محمود، 4/1533-1534؛ كرزن‌، ؛ I/474-475 تيموري‌، 178 بب ). اين‌ بانك‌ علاوه‌ بر عمليات‌ متداول‌ صرافى‌، در كارهاي‌ تجاري‌، صنعتى‌ و معدنى‌ نيز فعاليت‌ مى‌كرد و امتياز بهره‌برداري‌ از معادنى‌ چون‌ آهن‌، سرب‌، جيوه‌، زغال‌سنگ‌ و نفت‌ را در اختيار داشت‌. پس‌ از آن‌ بانكهاي‌ خارجى‌ متعددي‌ به‌ نام‌ بانك‌ استقراضى‌ روس‌، بانك‌ عثمانى‌ و بانك‌ روس‌ و ايران‌ تشكيل‌ گرديد (فرجى‌، 92-94؛ اعظمى‌، 257 بب ؛ اشرف‌، 59 -60).
در 1304ش‌ مؤسسة كوچكى‌ به‌ نام‌ بانك‌ پهلوي‌ براي‌ امور مالى‌ ارتش‌ با سرماية 4 ميليون‌ ريال‌ تشكيل‌ گرديد كه‌ بعدها به‌ بانك‌ سپه‌ تغيير نام‌ يافت‌. اين‌ بانك‌ در 1333ش‌ با اساسنامة جديد به‌ شركت‌ سهامى‌ تبديل‌ شد و در حال‌ حاضر يكى‌ از بزرگ‌ترين‌ بانكهاي‌ كشور است‌ (فرجى‌، 93-94).
در 14 ارديبهشت‌ 1306 قانون‌ تشكيل‌ بانك‌ ملى‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ نهايى‌ مجلس‌ شوراي‌ ملى‌ رسيد و در 17 شهريور 1307 به‌ رياست‌ كورت‌ ليندن‌ بلات‌5 آلمانى‌ با سرماية اولية 20 ميليون‌ ريال‌ شروع‌ به‌ كار كرد (همو، 95؛ تاريخچه‌...، 82 - 85). از 23 اسفند 1310 حق‌ انحصاري‌ انتشار اسكناس‌ به‌ مدت‌ 10 سال‌ به‌ بانك‌ ملى‌ واگذار گرديد. اين‌ بانك‌ عمليات‌ بانكى‌ مؤسسات‌ دولتى‌ را نيز در دست‌ داشت‌ و در واقع‌، تا تشكيل‌ بانك‌ مركزي‌ ايران‌ در 1339ش‌، عهده‌دار وظايف‌ بانك‌ مركزي‌ نيز بوده‌ است‌ (فرجى‌، 95-96).
از 1334ش‌ بانكهاي‌ ديگري‌ نيز تأسيس‌ گرديد كه‌ شمار آن‌ تا پايان‌ سال‌ 1340ش‌ به‌ 27 (بانك‌ دولتى‌ و خصوصى‌) رسيد. از 1351 تا 1357ش‌ نيز به‌ علت‌ افزايش‌ شديد درآمد نفت‌، اين‌ شمار (بجز بانك‌ مركزي‌) به‌ 37 بالغ‌ شد (همو، 96).
پس‌ از انقلاب‌ اسلامى‌، طبق‌ مصوبة شوراي‌ انقلاب‌، كلية بانكهاي‌ خصوصى‌ ايران‌ ملى‌ گرديد. اين‌ امر در راستاي‌ كنترل‌ مالى‌ و برقراري‌ نظام‌ پولى‌ و اعتباري‌ مستقل‌ صورت‌ گرفت‌. سپس‌ در اجراي‌ مادة 17 لايحة قانونى‌ ادارة امور بانكها مصوب‌ 17 خرداد 1358 شوراي‌ انقلاب‌، بعضى‌ از بانكها در يكديگر ادغام‌ گرديد:
الف‌ - بانكهاي‌ تجاري‌: در راستاي‌ سياست‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ مبنى‌ بر توزيع‌ مطلوب‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ در سطح‌ استانها و شهرستانها و نيز به‌ لحاظ تعدد بانكهاي‌ تجاري‌ خصوصى‌ و تمركز شعب‌ آنها در تهران‌، بانكهاي‌ تجاري‌ بدين‌ شرح‌ تثبيت‌ و تشكيل‌ شد:
1. بانك‌ ملى‌؛ 2. بانك‌ سپه‌؛ 3. بانك‌ رفاه‌ كارگران‌؛ 4. بانك‌ تجارت‌، كه‌ از ادغام‌ بانكهاي‌ ايران‌ و انگليس‌، اعتبارات‌ ايران‌، ايران‌ و خاورميانه‌، ايران‌ و هلند، بازرگانى‌ ايران‌، ايرانشهر، صنايع‌ ايران‌، شهريار، ايرانيان‌، كار، بين‌المللى‌ ايران‌ و ژاپن‌، و روس‌ و ايران‌ تشكيل‌ شده‌ است‌؛ 5. بانك‌ ملت‌، كه‌ از ادغام‌ بانكهاي‌ تهران‌، پارس‌، داريوش‌، اعتبارات‌ تعاونى‌ توزيع‌ ايران‌، عمران‌، ايران‌ و عرب‌، بين‌المللى‌ ايران‌، بيمة ايران‌، تجارت‌ خارجى‌ ايران‌ و فرهنگيان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. 6. بانك‌ صادرات‌، كه‌ مدتها داراي‌ شعب‌ بسيار در تمام‌ نقاط ايران‌ بود، سپس‌ بانكهاي‌ گسترش‌ خزر، خوزستان‌ و آذربايجان‌ در بانكهاي‌ صادرات‌ استانهاي‌ مربوط ادغام‌ شدند (همو، 100).
ب‌ بانكهاي‌ تخصصى‌: براي‌ يك‌نواخت‌ ساختن‌ ضوابط اعطاي‌ وام‌ و اجراي‌ سياست‌ واحد و پيش‌برد فعاليتهاي‌ تخصصى‌ در زمينة مسكن‌، كشاورزي‌، صنعت‌ و معدن‌، بانكهاي‌ تخصصى‌ خصوصى‌ ملى‌ شدند و در بانكهاي‌ مشابه‌ دولتى‌ بدين‌صورت‌ ادغام‌ گشتند:
1. بانك‌ صنعت‌ و معدن‌: اين‌ بانك‌ از ادغام‌ بانكهاي‌ اعتبارات‌ صنعتى‌، توسعة صنعتى‌ و معدنى‌ ايران‌، توسعه‌ و سرمايه‌گذاري‌ ايران‌، شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ بانكهاي‌ ايران‌، صندوق‌ ضمانت‌ صنعتى‌ و صندوق‌ معدن‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ و فعاليتهاي‌ صنعتى‌ كوچك‌ در شهرستانها را به‌ بانك‌ استان‌ واگذار مى‌كند.
2. بانك‌مسكن‌: اين‌ بانك‌ از ادغام‌ بانكهاي‌ رهنى‌ ايران‌، ساختمان‌، شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ ساختمانى‌ بانكهاي‌ ايران‌، شركتهاي‌ پس‌انداز و وام‌ مسكن‌ كورش‌ بزرگ‌، اكباتان‌، پاسارگاد، و در شهرستانها، از شركتهاي‌ پس‌ انداز و وام‌ مسكن‌ مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان‌، اهواز، گيلان‌، همدان‌، كرمانشاه‌، مازندران‌، گرگان‌، رضائيه‌ (اورميه‌)، سمنان‌ و آبادان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌.
3. بانك‌ كشاورزي‌: اين‌ بانك‌ از ادغام‌ بانك‌ توسعة كشاورزي‌ ايران‌، بانك‌ تعاون‌ كشاورزي‌ ايران‌، و كلية مؤسسات‌ اعتباري‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و عمران‌ روستايى‌ تشكيل‌ گرديده‌ است‌ (همو، 99-100).
به‌ هر حال‌، پس‌ از اين‌ ادغامها شمار بانكهاي‌ كشور (بجز بانك‌ مركزي‌) از 36 در پايان‌ 1357ش‌ به‌ 9 بانك‌ (بجز بانكهاي‌ استان‌) شامل‌ 6 بانك‌ تجاري‌ و 3 بانك‌ تخصصى‌ كاهش‌ يافت‌. شمار واحدهاي‌ بانكى‌ از 275 ،8در پايان‌ سال‌ 1357ش‌، به‌ 581 ،6در 1361ش‌ رسيد (همو، 100-101).
انواع‌ بانك‌: بانكها از جهت‌ نوع‌ فعاليت‌ با يكديگر متفاوتند و آنها را مى‌توان‌ به‌ چند نوع‌ تقسيم‌ كرد:
1. بانك‌ مركزي‌: وظايف‌ عمده‌اي‌ كه‌ بانكهاي‌ مركزي‌ در زمانها و كشورهاي‌ مختلف‌ به‌ عهده‌ مى‌گيرند، با يكديگر متفاوت‌ است‌. با اين‌ حال‌، بانك‌ مركزي‌ ضمن‌ نظارت‌ بر ساير بانكها، وظايف‌ و فعاليتهاي‌ مهمى‌ چون‌ حفظ ثبات‌ اقتصادي‌، انتشار اسكناس‌، حفظ ارزش‌ پول‌، تنظيم‌ سياست‌ اعتباري‌ خاص‌ كشور و كنترل‌ بازار ارز را به‌ عهده‌ دارد (سوئين‌ بوم‌، 99-102). محدوديتهاي‌ ارزي‌ غالباً براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقاصد صورت‌ مى‌پذيرد: رفع‌ كسري‌ موازنة پرداختها، جلوگيري‌ از خروج‌ سرمايه‌، حمايت‌ از صنايع‌ داخلى‌، تسهيل‌ رشد اقتصادي‌ و كسب‌ درآمد براي‌ دولت‌ (گلريز، 48). براي‌ ايفاي‌ اين‌ نقشهاي‌ مهم‌، بانكهاي‌ مركزي‌ از 4 وسيلة مؤثر سود مى‌جويند:
الف‌ سياست‌ حداقل‌ سپردة قانونى‌: بانك‌ مركزي‌ با ملزم‌ كردن‌ بانكها به‌ نگهداري‌ مقداري‌ سپردة قانونى‌ نزد اين‌ بانك‌، بر سياست‌ اعتباري‌ آنها نظارت‌ مى‌كند. بدين‌ترتيب‌ كه‌ اگر وضع‌ اقتصادي‌ ايجاب‌ كند كه‌ پول‌ بيشتري‌ در گردش‌ باشد، بانك‌ مركزي‌ نرخ‌ سپردة قانونى‌ را كاهش‌ مى‌دهد و از اين‌ طريق‌ بخشى‌ از سپرده‌هاي‌ بانكها نزد بانك‌ مركزي‌ آزاد مى‌گردد و آنها قادر خواهند بود اعتبارات‌ بيشتري‌ در اختيار مشتريان‌ خود بگذارند. بر عكس‌ اگر بانك‌ مركزي‌ كم‌ كردن‌ حجم‌ پول‌ در گردش‌ را مصلحت‌ بداند، نرخ‌ سپردة قانونى‌ را افزايش‌ مى‌دهد و بخشى‌ از اعتبارات‌ بانكها را جذب‌ مى‌كند (محمدي‌، 21). البته‌ تغيير نرخ‌ سپردة قانونى‌ بايد در راستاي‌ سياست‌ اعتباري‌ بانك‌ مركزي‌ و با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ اقتصادي‌ صورت‌ گيرد، وگرنه‌ تغيير مداوم‌ اين‌ نرخ‌ خود مى‌تواند به‌ اختلال‌ اقتصادي‌ و بى‌اعتمادي‌ مردم‌ به‌ فعاليت‌ بانكها منجر شود (همو، 22).
ب‌ - سياست‌ بازار باز: بانك‌ مركزي‌ با خريد و فروش‌ فلزات‌ قيمتى‌ و اوراق‌ بهادار از جمله‌ اوراق‌ قرضة دولتى‌، اسناد خزانه‌ و ارز مى‌تواند وارد بازار شود و ميزان‌ پول‌ در گردش‌ را كنترل‌ كند. بدين‌ترتيب‌ كه‌ در مواقع‌ افزايش‌ پول‌ در گردش‌، اقدام‌ به‌ فروش‌ فلزات‌ و اوراق‌ مزبور مى‌كند و بدين‌وسيله‌ مقداري‌ از پول‌ در گردش‌ را كه‌ بيش‌ از ميزان‌ موردنياز است‌، جذب‌، و از گردش‌ خارج‌ مى‌كند و به‌ بيان‌ ديگر پول‌ اضافى‌ را از بين‌ مى‌برد. در مقابل‌ اگر پول‌ در گردش‌ براي‌ احتياجات‌ اقتصادي‌ كفايت‌ نكند و بازار محتاج‌ به‌ پول‌ بيشتري‌ باشد، بانك‌ مركزي‌ اقدام‌ به‌ خريد ارز، فلزات‌ قيمتى‌ و اوراق‌ بهادار مى‌كند و در نتيجه‌ حجم‌ پول‌ در گردش‌ را افزايش‌ مى‌دهد، يا به‌ بيانى‌ ديگر مقداري‌ پول‌ به‌ وجود مى‌آورد (همو، 24).
ج‌ - سياست‌ نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌: بانك‌ مركزي‌ با تغيير در نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌، سياست‌ اعتباري‌ بانكها را تحت‌ نفوذ قرار مى‌دهد و بر حجم‌ اعتبارات‌ تأثير مى‌گذارد. هر زمان‌ اين‌ بانك‌ تشخيص‌ دهد كه‌ حجم‌ پول‌ِ در گردش‌ كمتر از احتياجات‌ واقعى‌ اقتصاد است‌ و لازم‌ است‌ پول‌ِ در گردش‌ افزايش‌ يابد، نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌ را كاهش‌ مى‌دهد و در واقع‌ اعتبارات‌ را ارزان‌ مى‌كند. بر عكس‌ چنانچه‌ حجم‌ پول‌ِ در گردش‌ بيش‌ از ميزان‌ موردنياز باشد، بانك‌ مركزي‌ با افزايش‌ نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌ موجب‌ مى‌شود كه‌ اعتبارات‌ گران‌تر شود و در نتيجه‌ با كاهش‌ اعتبارات‌، حجم‌ پول‌ در گرش‌ را مى‌كاهد. تغيير در نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌ مى‌تواند به‌ نقل‌ و انتقال‌ پولى‌ ميان‌ كشورها منجر شود، زيرا با افزايش‌ نرخ‌ رسمى‌ تنزيل‌ در صورت‌ مساعد بودن‌ شرايط ديگر، سرمايه‌هاي‌ خارجى‌ به‌ كشور جلب‌ مى‌شود، در حالى‌ كه‌ درصورت‌ كاهش‌ اين‌ نرخ‌، سرمايه‌ها از كشور خارج‌ مى‌شود (همو، 25-26).
د - سياست‌ تجديد تنزيل‌ اسناد تجاري‌ بانكها نزد بانك‌ مركزي‌: بانكهاي‌ تجاري‌ در مواقعى‌ كه‌ به‌ تنهايى‌ قادر به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ خود در برابر مشتريان‌ نيستند، مقداري‌ از اوراق‌ بهادار خود را نزد بانك‌ مركزي‌ تجديد تنزيل‌ مى‌كنند. بانكهاي‌ مركزي‌ معمولاً براي‌ هر بانك‌ در اين‌ مورد سهميه‌اي‌ تعيين‌ مى‌كنند و حاضر نيستند كه‌ اضافه‌ بر اين‌ ميزان‌ اسناد بانكها را تنزيل‌ نمايند. بانك‌ مركزي‌ با افزايش‌ سهمية مزبور حجم‌ پول‌ِ در گردش‌ را مى‌افزايد و برعكس‌، با كاهش‌ آن‌، اعتبارات‌ِ بانكها را كاهش‌ مى‌دهد (همو، 26-27).
2. بانكهاي‌ بازرگانى‌: اين‌ بانكها پيش‌ از بانكهاي‌ صنعتى‌ و كشاورزي‌ به‌ وجود آمدند. آنها با قبول‌ انواع‌ سپرده‌ و اعطاي‌ اعتبار مى‌توانند نقش‌ اساسى‌ در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ هر كشور ايفا كنند. تا پيش‌ از پيدايش‌ بانكهاي‌ صنعتى‌، بانكهاي‌ تجاري‌ در امور صنعتى‌ و كشاورزي‌ نيز فعاليت‌ مى‌كردند و به‌ مشتريان‌ خود اعتبار مى‌دادند، اما اكنون‌ تنها به‌ عمليات‌ متداول‌ بانكى‌ در امور تجاري‌ از جمله‌ قبول‌ سپرده‌، نقل‌ و انتقال‌ پول‌ در داخل‌ و خارج‌، مبادلات‌ ارزي‌، قبول‌ امانات‌، صدور ضمانت‌نامه‌، پرداخت‌ وام‌ كوتاه‌ مدت‌ از طريق‌ تنزيل‌ اوراق‌ تجاري‌ و پرداخت‌ اعتبار در حساب‌ جاري‌ مى‌پردازند (همو، 29-30).
3. بانكهاي‌ كشاورزي‌: هدف‌ از تأسيس‌ اينگونه‌ بانكها حمايت‌ از كشاورزي‌ و كشاورزان‌ است‌. اين‌ بانكها با سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ يا چند بخش‌ كشاورزي‌ و نيز اعطاي‌ تسهيلات‌ به‌ كشاورزان‌، اعتلا و افزايش‌ توليدات‌ كشاورزي‌ و نيز ارتقاي‌ سطح‌ معيشت‌ كشاورزان‌ را موجب‌ مى‌شوند.
4. بانكهاي‌ صنعتى‌: اين‌ بانكها فعاليتهاي‌ خود را در جهت‌ رشد صنعتى‌ كشور و تقويت‌ واحدهاي‌ صنعتى‌ متمركز مى‌كنند. بانكهاي‌ صنعتى‌ با سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ در مؤسسات‌ صنعتى‌ و يا اعطاي‌ وامهاي‌ بلندمدت‌ به‌ اين‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ توليدي‌، صنعتى‌ و معدنى‌ در بازار سرمايه‌ فعاليت‌ مى‌كنند. علاوه‌ بر آن‌، اين‌ بانكها توسط متخصصان‌ خود، مديران‌ اين‌ مؤسسات‌ و واحدها را در جهت‌ حل‌ و فصل‌ امور فنى‌، مالى‌، حسابداري‌ و اداري‌ ياري‌ مى‌دهند و براي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ صنعتى‌ و افزايش‌ توليد، با دادن‌ آموزشهاي‌ لازم‌، مسئولان‌ اين‌ واحدها را با ارائة خدمات‌ مشاوره‌اي‌، راهنمايى‌ مى‌كنند (همو، 30-31).
علاوه‌ بر اين‌ 4 نوع‌ بانك‌ عمده‌، بانكهاي‌ تخصصى‌ ديگري‌ وجود دارند كه‌ در موضوعات‌ خاص‌ چون‌ مسكن‌ و ساختمان‌ و عمران‌ به‌ طور منطقه‌اي‌ فعاليت‌ مى‌كنند.
بانكها به‌ اعتبار شكل‌ حقوقى‌ و نحوة سرمايه‌گذاري‌ اولية آن‌ نيز به‌ چند نوع‌ تقسيم‌ شده‌اند: دولتى‌، خصوصى‌ شخصى‌، خصوصى‌ سهامى‌ و نيز تعاونى‌ (همو، 36-40).
بانك‌داري‌ اسلامى‌: بانك‌داري‌ ايران‌ پيش‌ از انقلاب‌ اسلامى‌ مبتنى‌ بر بانك‌داري‌ ربوي‌ بود. تغيير اين‌ نظام‌ و استوار كردن‌ بانك‌داري‌ اسلامى‌ علاوه‌ بر نياز به‌ قوانين‌ و مقررات‌ و شيوه‌هاي‌ بانكى‌ لازم‌، منوط به‌ تغيير در طرز تفكر كاركنان‌ نظام‌ بانكى‌ و مردم‌ و آموزش‌ آنها و نيز اصلاح‌ نظام‌ اداري‌ و حسابداري‌ بود. از اين‌رو، و براي‌ اعادة اعتماد عمومى‌ به‌ نظام‌ بانكى‌ و حذف‌ ربا (بهره‌) از عمليات‌ بانكى‌، در بدو امر اين‌ اقدامات‌ صورت‌ گرفت‌:
الف‌ ملى‌ كردن‌ بانكها: اين‌ امر با تصويب‌ قانون‌ ملى‌ شدن‌ بانكها مورخ‌ 17/3/1358ش‌ شوراي‌ انقلاب‌ صورت‌ گرفت‌.
ب‌ تغيير در نحوة ادارة بانكها: پس‌ از ملى‌ شدن‌ بانكها نحوة ادارة آن‌ نيز تغيير كرد و طى‌ مادة 2 لايحة قانونى‌ ادارة امور بانكها مصوب‌ 7/7/1358ش‌، اركان‌ بانكها به‌ اين‌ صورت‌ درآمد: 1. مجمع‌ عمومى‌ بانكها؛ 2. شوراي‌ عالى‌ بانكها؛ 3. هيأت‌ مديرة هر بانك‌؛ 4. مدير عامل‌ هر بانك‌؛ 5. بازرسان‌ قانونى‌ هر بانك‌ (توتونچيان‌، 700-701؛ مجموعه‌ قوانين‌، 1358ش‌، ص‌ 182).
ج‌ ادغام‌ بانكها و تبديل‌ آن‌ به‌ 6 بانك‌ تجاري‌ و 3 بانك‌ تخصصى‌ كه‌ قبلاً به‌ آن‌ اشاره‌ شد.
د كاهش‌ نرخ‌ بهره‌ و تغيير نام‌ آن‌ به‌ كارمزد: طبق‌ مصوبة شوراي‌ پول‌ و اعتبار در دي‌ ماه‌ 1358 به‌ سپرده‌هاي‌ غيرديداري‌ (ثابت‌ و پس‌انداز) بهره‌اي‌ با عنوان‌ حداقل‌ سود تضمينى‌ تعلق‌ گرفت‌. اين‌ ميزان‌ براي‌ سپرده‌هاي‌ ثابت‌ 5/8% و براي‌ سپرده‌هاي‌ پس‌انداز 7% در سال‌ تعيين‌ گرديد. همچنين‌، از اول‌ 1359ش‌ احتساب‌ و دريافت‌ بهره‌ از انواع‌ اعتبارات‌ و وامها و ساير تسهيلات‌ اعتباري‌ حذف‌ شد، اما براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ بانك‌، كارمزد يا سود تضمين‌ شده‌اي‌ بدين‌ترتيب‌: براي‌ وامهاي‌ مسكن‌، كشاورزي‌، توليدي‌ و صنعتى‌ 4% و براي‌ وامها و تسهيلات‌ بازرگانى‌ و ساير خدمات‌ ضروري‌، به‌ علت‌ زياد بودن‌ سود ناشى‌ از اين‌ عمليات‌، 4 تا 8% تعيين‌ گرديد.
در 8 شهريور 1362 مهم‌ترين‌ اقدام‌ براي‌ اسلامى‌ كردن‌ بانكها و بانك‌داري‌ در جمهوري‌ اسلامى‌ صورت‌ گرفت‌ و قانون‌ عمليات‌ بانكى‌ بدون‌ ربا (بهره‌) در 5 فصل‌ و 27 ماده‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامى‌ رسيد. فصل‌ اول‌ به‌ «اهداف‌ و وظايف‌ نظام‌ بانكى‌ در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌»؛ فصل‌ دوم‌ به‌ «تجهيز منابع‌ مالى‌»؛ فصل‌ سوم‌ به‌ «تسهيلات‌ اعطايى‌ بانكى‌»؛ فصل‌ چهارم‌ به‌ «بانك‌ مركزي‌ ايران‌ و سياست‌ پولى‌»؛ و فصل‌ پنجم‌ به‌ «متفرقه‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ ( مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 336-341). بيش‌ از 15 آيين‌نامه‌ توسط مراجع‌ ذيصلاح‌، چون‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار براي‌ تبيين‌ و نحوة اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ (نك: «مقدمات‌...»، 12)، و دستورعملهاي‌ متعددي‌ نيز توسط بانك‌ مركزي‌ در اين‌ باره‌ به‌ بانكها ابلاغ‌ گرديده‌ است‌. اينك‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ مزبور - كه‌ از اين‌ پس‌ به‌ اختصار از آن‌ با عنوان‌ «قانون‌» ياد مى‌شود - و آيين‌نامه‌ها و دستورعملهاي‌ ياد شده‌، بانك‌داري‌ اسلامى‌ در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ تبيين‌ خواهد شد.
الف‌ - اهداف‌ و وظايف‌ نظام‌ بانكى‌: اهداف‌ نظام‌ بانكى‌ از نظر اين‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از: 1. استقرار نظام‌ پولى‌ و اعتباري‌ بر مبناي‌ حق‌ و عدل‌ (با ضوابط اسلامى‌) به‌ منظور گردش‌ صحيح‌ پول‌ و اعتبار در جهت‌ سلامت‌ و رشد اقتصادي‌ كشور؛ 2. فعاليت‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياستها و برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامى‌ با ابزارهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌؛ 3. ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ گسترش‌ تعاون‌ عمومى‌ و قرض‌الحسنه‌ از طريق‌ جذب‌ و جلب‌ وجوه‌ آزاد و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج‌ و تجهيز آنها در جهت‌ تأمين‌ شرايط و امكانات‌ كار و سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور اجراي‌ بند 2 و 9 اصل‌ چهل‌ و سوم‌ قانون‌ اساسى‌؛ 4. حفظ ارزش‌ پول‌ و ايجاد تعادل‌ در موازنة پرداختها و تسهيل‌ مبادلات‌ بازرگانى‌؛ 5. تسهيل‌ در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات‌ و معاملات‌ و ساير خدماتى‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ برعهدة بانك‌ گذاشته‌ مى‌شود ( مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 336، مادة 1).
در اين‌ قانون‌ براي‌ نظام‌ بانكى‌ در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ 15 وظيفه‌ تعيين‌ شده‌ است‌: 1. انتشار اسكناس‌ و سكه‌هاي‌ فلزي‌ رايج‌ كشور طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 2. تنظيم‌، كنترل‌ و هدايت‌ گردش‌ پول‌ و اعتبار طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 3. انجام‌ كلية عمليات‌ بانكى‌ و ارزي‌ و تعهد يا تضمين‌ پرداختهاي‌ ارزي‌ دولت‌ طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 4. نظارت‌ بر معاملات‌ طلا و ارز و ورود و صدور پول‌ رايج‌ ايران‌ و ارز و تنظيم‌ مقررات‌ مربوط به‌ آنها طبق‌ قانون‌؛ 5. انجام‌ عمليات‌ مربوط به‌ اوراق‌ و اسناد بهادار طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 6. اعمال‌ سياستهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌ طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 7. عمليات‌ بانكى‌ مربوط به‌ آن‌ قسمت‌ از برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ مصوب‌ كه‌ از طريق‌ سيستم‌ پولى‌ و اعتباري‌ بايد انجام‌ گيرد؛ 8. افتتاح‌ انواع‌ حسابهاي‌ قرض‌الحسنه‌ (جاري‌ و پس‌انداز) و سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به‌ آنها طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌؛ 9. اعطاي‌ وام‌ و اعتبار بدون‌ ربا (بهره‌) طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 10. اعطاي‌ وام‌ و اعتبار و ارائة ساير خدمات‌ بانكى‌ به‌ تعاونيهاي‌ قانونى‌ جهت‌ تحقق‌ بند 2 اصل‌ 43 قانون‌ اساسى‌؛ 11. انجام‌ معاملات‌ طلا و نقره‌ و نگاهداري‌ و ادارة ذخاير ارزي‌ و طلاي‌ كشور با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ آن‌؛ 12. نگاهداري‌ وجوه‌ ريالى‌ مؤسسات‌ پولى‌ و مالى‌ بين‌المللى‌ و يا مؤسسات‌ مشابه‌ و يا وابسته‌ به‌ اين‌ مؤسسات‌ طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 13. انعقاد موافقت‌نامة پرداخت‌ در اجراي‌ قراردادهاي‌ پولى‌ و بازرگانى‌ و ترانزيتى‌ بين‌ دولت‌ و ساير كشورها طبق‌ قانون‌ و مقررات‌؛ 14. قبول‌ و نگهداري‌ امانات‌ طلا و نقره‌ و اشياء گرانبها و اوراق‌ بهادار و اسناد رسمى‌ از اشخاص‌ حقيقى‌ و حقوقى‌ و اجارة صندوق‌ امانات‌؛ 15. صدور و تأييد و قبول‌ ضمانت‌نامة ارزي‌ و ريالى‌ جهت‌ مشتريان‌؛ 16. انجام‌ خدمات‌ وكالت‌ و وصايت‌ طبق‌ قانون‌ و مقررات‌ (همانجا، مادة 2).
ب‌ - سياستهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌: پس‌ از تحقق‌ بانك‌داري‌ اسلامى‌، ابزارهاي‌ عمومى‌ سياستهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌ در ايران‌ تا حدي‌ مورداستفاده‌ قرار مى‌گيرد كه‌ با ضوابط اسلامى‌ از جمله‌ حرمت‌ ربا مخالف‌ نباشد. يكى‌ از اين‌ سياستها تغيير در نرخ‌ تنزيل‌ مجدد است‌ كه‌ موجب‌ مى‌شود هزينة استقراض‌ بانكها از بانك‌ مركزي‌ تغيير كند و در نتيجه‌ بانكها ناچار مى‌شوند نرخ‌ هزينة اعتبارات‌ اعطايى‌ به‌ مشتريان‌ خود را تغيير دهند. اين‌ سياست‌ حجم‌ اعتبارات‌ نظام‌ بانكى‌ را كاهش‌ يا افزايش‌ مى‌دهد. همچنين‌، تغيير نسبت‌ سپردة قانونى‌ در سپرده‌هاي‌ مختلف‌ ابزار ديگري‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ بانك‌ مركزي‌ مى‌تواند حجم‌ منابع‌ قابل‌ دسترسى‌ بانكها و قدرت‌ اعتبار آفرينى‌ آنها را محدود سازد.
عمليات‌ بازار آزاد نيز يكى‌ ديگر از روشهايى‌ است‌ كه‌ در سياست‌گذاري‌ پول‌ و اعتبار مؤثر است‌. بانكها مى‌توانند با عرضة اوراق‌ مشاركت‌ يا خريد آن‌ از بخش‌ خصوصى‌ پاية پولى‌ و در نهايت‌ حجم‌ پول‌ در گردش‌ را تحت‌ تأثير قرار دهند.
ج‌ - منابع‌ مالى‌ بانكها: در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ براساس‌ مواد 3 تا 6 قانون‌ عمليات‌ بانكى‌ بدون‌ ربا و آيين‌نامة تجهيز منابع‌ پولى‌ كه‌ در تاريخ‌ 27/9/1362ش‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ رسيده‌ است‌، منابع‌ مالى‌ بانكها از طريق‌ دريافت‌ سپرده‌ با اين‌ روشها تأمين‌ مى‌شود:
1. سپردة قرض‌الحسنة پس‌ انداز: در اين‌ روش‌ اشخاص‌ منابع‌ مالى‌ بيش‌ از نياز جاري‌ خود را در بانك‌ پس‌ انداز مى‌كنند و بانك‌ هم‌ طبق‌ مادة 14 قانون‌ مزبور، با شرايطى‌ به‌ آنها وام‌ بدون‌ بهره‌ (قرض‌الحسنه‌) پرداخت‌ مى‌كند. همچنين‌ بانكها مى‌توانند براي‌ تشويق‌ اين‌ سپرده‌ گذاران‌ به‌ آنها جوايز غيرثابت‌ نقدي‌ يا جنسى‌ و نيز معافيت‌ از پرداخت‌ كارمزد و يا حق‌ تقدم‌ براي‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ بانكى‌ اعطا كنند (همان‌، ص‌ 337، مادة 6). بانكها مكلفند اصل‌ سپرده‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ اعم‌ از پس‌انداز يا جاري‌ را بازپرداخت‌ كنند (همانجا، مادة 4).
2. سپردة قرض‌الحسنة جاري‌: در اين‌ روش‌ نيز همچون‌ سپردة قرض‌الحسنة پس‌انداز اشخاص‌ بر حسب‌ عقد قرض‌ منابع‌ مالى‌ خود را به‌ بانك‌ تمليك‌ مى‌كنند و بانك‌ مكلف‌ است‌ به‌ محض‌ مطالبة دارندگان‌ سپرده‌، آن‌ را مسترد نمايد. روشهاي‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاران‌ درمورد سپردة قرض‌الحسنة پس‌انداز، در اين‌ نوع‌ سپرده‌ها هم‌ استفاده‌ مى‌شود (نك: «آيين‌نامة تجهيز...»، 8). تفاوت‌ عمدة اين‌ سپرده‌ با سپردة قرض‌الحسنة پس‌انداز آن‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ حساب‌ مى‌توانند از طريق‌ صدور چك‌، موجودي‌ حساب‌ خود را به‌ اشخاص‌ ثالث‌ منتقل‌ نمايند كه‌ اين‌ امر آنها را از دريافت‌ و حمل‌ وجوه‌ نقد بى‌نياز ساخته‌، پرداختها را تسهيل‌ مى‌كند.
3. سپردة سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار: برخلاف‌ سپرده‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌، طبق‌ مادة 9 «آيين‌نامة تجهيز منابع‌ پولى‌» اين‌ سپرده‌ها بر مبناي‌ عقد وكالت‌ در اختيار بانك‌ قرار مى‌گيرد، نه‌ عقد قرض‌. بانك‌ به‌ وكالت‌ از سپرده‌گذار، وجوه‌ مزبور را به‌ شكلهاي‌ مختلف‌ همچون‌ مشاركت‌، مضاربه‌، اجاره‌ به‌ شرط تمليك‌، معاملات‌ اقساطى‌، مزارعه‌، مساقات‌، سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌، معاملات‌ سلف‌ و جعاله‌ مورداستفاده‌ قرار مى‌دهد (همان‌، 8 - 9؛ مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 337، مادة 3، تبصره‌).
اين‌ سپرده‌ها بر دو نوع‌ است‌: كوتاه‌ مدت‌ و بلندمدت‌.
در سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌، مشتريان‌ مى‌توانند با حفظ موجودي‌ معينى‌ - كه‌ بانكها تعيين‌ مى‌كنند - از سپردة خود برداشت‌ كنند، اما كسانى‌ كه‌ اولين‌بار حساب‌ باز مى‌كنند، بايد حداقلى‌ از سپرده‌ را كه‌ بانكها معين‌ مى‌كنند، در حساب‌ خود نگه‌ دارند. سود ناشى‌ از سرمايه‌گذاري‌ بانكى‌ در ظرف‌ يك‌ ماه‌ به‌ صورت‌ على‌الحساب‌ به‌ اين‌ سپرده‌ها تعلق‌ مى‌گيرد. سود تنها به‌ آن‌ حداقل‌ مانده‌ تعلق‌ مى‌گيرد كه‌ سپرده‌گذار در طول‌ يك‌ ماه‌ در حساب‌ خود نگه‌ داشته‌ است‌.
در سپردة سرمايه‌گذاري‌ بلند مدت‌، سپرده‌گذار سپردة خود را تا مدت‌ معينى‌ در بانك‌ حفظ مى‌كند. اين‌ مدت‌ در حال‌ حاضر يك‌، دو، 3 و 5 سال‌ است‌. بانكها مى‌توانند حداقل‌ سپرده‌ را در هر يك‌ از سپرده‌هاي‌ مزبور تعيين‌ كنند. بانك‌ پس‌ از كسر حق‌ الوكالة خود، سود حاصل‌ از استفادة سپرده‌ در عمليات‌ خاص‌ بانكى‌ موضوع‌ وكالت‌ را به‌ نسبت‌ مدت‌ و مبلغ‌ سپرده‌، به‌ سرمايه‌گذاران‌ اعطا مى‌كند (همانجا، مادة 5).
د - تسهيلات‌ بانكى‌: به‌ منظور ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ گسترش‌ فعاليت‌ بخشهاي‌ مختلف‌ توليدي‌ و تجاري‌ و خدماتى‌ براساس‌ عقود اسلامى‌، بانكها قسمتى‌ از سرماية موردنياز اين‌ بخشها را تأمين‌ مى‌كنند (همان‌، 338، مادة 7).
اعطاي‌ تسهيلات‌ قرض‌الحسنه‌ و خريد دين‌ از محل‌ منابع‌ بانك‌، و اعطاي‌ ساير تسهيلات‌ از محل‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار صورت‌ مى‌گيرد. انواع‌ تسهيلات‌ در مواد 7 تا 17 قانون‌ مزبور و شيوه‌هاي‌ عملياتى‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي‌ بانكى‌ چنين‌ بيان‌ گرديده‌ است‌:
1. قرض‌ الحسنه‌: براساس‌ بندهاي‌ 2 و 9 اصل‌ 43 قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌، دولت‌ مكلف‌ است‌ براي‌ تأمين‌ استقلال‌ اقتصادي‌ جامعه‌ و ريشه‌كن‌ كردن‌ فقر و محروميت‌، براي‌ همة افراد قادر به‌ كار، شرايط و امكانات‌ كار را در شكل‌ تعاونى‌ از راه‌ وام‌ بدون‌ بهره‌ يا هر راه‌ مشروع‌ ديگر تأمين‌ كند و در جهت‌ افزايش‌ توليد كشاورزي‌، دامى‌ و صنعتى‌ - كه‌ نيازهاي‌ عمومى‌ را تأمين‌ نمايد و كشور را به‌ خودكفايى‌ برساند - اقدام‌ كند. براي‌ تحقق‌ اين‌ اهداف‌، بانكها با شرايطى‌ قرض‌ بدون‌ بهره‌ (تسهيلات‌ قرض‌ الحسنه‌) - تنها با دريافت‌ كارمزد بابت‌ خدمات‌ بانكى‌ - به‌ افراد و شركتها اعطا مى‌كنند (همان‌، 339، مادة 14). طبق‌ مادة 648 قانون‌ مدنى‌ ايران‌، قرض‌ عقدي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ يكى‌ از طرفين‌، يعنى‌ مُقرِض‌ مقدار معينى‌ از مال‌ خود را به‌ طرف‌ ديگر، يعنى‌ مُقترِض‌ (قرض‌ گيرنده‌) تمليك‌ مى‌كند و طرف‌ مزبور مثل‌ آن‌ را از حيث‌ مقدار و جنس‌ و وصف‌ رد مى‌كند. بنابراين‌، مقترض‌ تعهد مى‌كند به‌ ميزان‌ وجوهى‌ كه‌ به‌ عنوان‌ قرض‌ دريافت‌ نموده‌، به‌ بانك‌ مسترد كند.
موارد مجاز اعطاي‌ اين‌ تسهيلات‌ طبق‌ آيين‌نامة اجرايى‌ مادة 14 قانون‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ عبارت‌ است‌ از: 1. شركتهاي‌ تعاونى‌ و توليدي‌ و خدماتى‌ (غيرتجاري‌ و معدنى‌) كه‌ فعاليت‌ آنها در جهت‌ فراهم‌ آوردن‌ وسايل‌ كار يا ساير امكانات‌ ضروري‌ كار براي‌ اعضا باشد؛ 2. افرادي‌ كه‌ مستقيماً به‌ كشاورزي‌ و دام‌پروري‌ مى‌پردازند و نيز كارگاهها و واحدهاي‌ توليدي‌ متعلق‌ به‌ افراد يا شركتها به‌ منظور كمك‌ به‌ افزايش‌ توليد در اين‌ موارد: راه‌اندازي‌ كارگاهها و واحدهاي‌ توليدي‌ راكد، جلوگيري‌ از توقف‌ كارگاهها و واحدهاي‌ توليدي‌ موجود، ايجاد و توسعة كارگاهها و واحدهاي‌ توليدي‌ كوچك‌ در شهرهاي‌ كوچك‌ و روستاها، اشخاصى‌ كه‌ در بخش‌ كشاورزي‌ فعاليت‌ مى‌كنند و به‌ علت‌ بروز عوامل‌ طبيعى‌ چون‌ سيل‌، زلزله‌، يخ‌بندان‌ و آفات‌ دچار خسات‌ شده‌ باشند؛ رفع‌ نيازهاي‌ افراد در مواردي‌ چون‌ هزينه‌هاي‌ ازدواج‌، تهية جهيزيه‌، درمان‌ بيماري‌، تعميرات‌ مسكن‌، هزينة تحصيلى‌ و ساخت‌ مسكن‌ در روستاها.
2. مشاركت‌: يكى‌ از تسهيلات‌ بانكى‌ مشاركت‌ بانكها در امور توليدي‌، تجاري‌ و خدماتى‌ است‌. اين‌ مشاركت‌ به‌ دو گونه‌ است‌: مشاركت‌ مدنى‌ و مشاركت‌ حقوقى‌ (تجاري‌).
در مشاركت‌ مدنى‌ كه‌ تابع‌ عقد شركت‌ مدنى‌ است‌، بانكها با سهم‌الشركة نقدي‌ يا جنسى‌ خود به‌ نحو مشاع‌ در انجام‌ دادن‌ كار معينى‌ در زمينه‌هاي‌ توليدي‌، بازرگانى‌ و خدماتى‌ به‌ مدت‌ محدود و به‌ قصد انتفاع‌ شريك‌ مى‌شوند. اين‌ تسهيلات‌ كوتاه‌ مدت‌، و حداكثر يك‌ ساله‌ است‌، اما در برخى‌ از طرحهاي‌ كشاورزي‌، توليدي‌ و مسكن‌ و ساختمان‌ مى‌توان‌ آن‌ را تا 3 سال‌ تمديد كرد.
مشاركت‌ حقوقى‌ (تجاري‌) تابع‌ حقوق‌ تجارت‌ است‌ و بانك‌ با خريد حداكثر 49% سهام‌ شركتهاي‌ سهامى‌ در واقع‌ به‌ اين‌ شركتها تسهيلات‌ اعطا مى‌كند. در شركتهاي‌ سهامى‌ در حال‌ تأسيس‌، بانكها با خريد تا 49% سهام‌ آنها قسمتى‌ از سرمايه‌شان‌ را تأمين‌ مى‌كنند و در شركتهاي‌ سهامى‌ موجود، بانكها مى‌توانند با خريد سهام‌ آنها يا سهيم‌ شدن‌ در آن‌ به‌ عوض‌ مطالبات‌ خود، آنها را در جهت‌ توسعة امر توليد، تجارت‌ و خدمات‌ ياري‌ نمايند.
3. مضاربه‌: طبق‌ قانون‌ مدنى‌ ايران‌، مضاربه‌ عقدي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ يكى‌ از طرفين‌ (مالك‌) به‌ طرف‌ ديگر (عامل‌ يا مضارب‌) سرمايه‌ مى‌دهد تا به‌ تجارت‌ بپردازد و طرفين‌ در سود حاصل‌ شريك‌ باشند ( قانون‌ مدنى‌، مادة 546). سرمايه‌ بايد وجه‌ نقد باشد (همان‌، مادة 547) و سهم‌ هر يك‌ از مالك‌ و مضارب‌ در سود بايد به‌ صورت‌ جزء مشاع‌ مانند ثلث‌ و ربع‌ باشد (همان‌، مادة 548). براساس‌ قانون‌ عمليات‌ بانكى‌ بدون‌ ربا، بانكها اولاً: مكلفند در اعطاي‌ اين‌ تسهيلات‌، شركتهاي‌ تعاونى‌ را در اولويت‌ قرار دهند و ثانياً: مجاز نيستند در امر واردات‌ با بخش‌ خصوصى‌ قرارداد مضاربه‌ منعقد سازند. براساس‌ شيوه‌هاي‌ بانكى‌، هزينه‌ها برعهدة عامل‌ است‌، مگرآنكه‌ به‌ نحو ديگري‌ توافق‌ شده‌ باشد. همچنين‌، مدت‌ مضاربه‌ نبايد بيش‌ از يك‌ سال‌ باشد.
4. جعاله‌: جعاله‌ عقدي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ يك‌ طرف‌ ملتزم‌ مى‌شود اجرت‌ معلومى‌ را در مقابل‌ عمل‌ به‌ طرف‌ ديگر (اعم‌ از معين‌ يا غيرمعين‌) پرداخت‌ كند (همان‌، مادة 561). ملتزم‌ را جاعل‌ و طرف‌ را عامل‌ و اجرت‌ را جُعل‌ مى‌نامند (همان‌، مادة 562). بانكها مى‌توانند به‌ منظور ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ گسترش‌ امور توليدي‌، بازرگانى‌ و خدماتى‌ به‌ انعقاد عقد جعاله‌ اقدام‌ كنند ( مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 339، مادة 16).
طبق‌ مادة 3 «آيين‌ نامة جعاله‌ و مقررات‌ موقت‌ اجرايى‌ آن‌» مصوب‌ 19/7/1361ش‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار، بانكها مى‌توانند هم‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ جاعل‌، جعاله‌ را منعقد سازند. طبق‌ مادة 5 آيين‌ نامة مزبور، مدت‌ جعاله‌ حداكثر يك‌ سال‌ است‌. زمانى‌ كه‌ بانك‌ عامل‌ جعاله‌ است‌، مكلف‌ است‌ 20% جُعل‌ را قبل‌ از شروع‌ عمليات‌ دريافت‌ كند. در اينگونه‌ موارد، معمولاً بانك‌ براي‌ خود حق‌ جعالة ثانوي‌ يعنى‌ واگذاري‌ قسمتى‌ از عمل‌ را به‌ شخص‌ ثالث‌ شرط مى‌كند، در مقابل‌ درمواردي‌ كه‌ بانك‌ جاعل‌ جعاله‌ است‌، به‌ نفع‌ آن‌ شرط مى‌شود كه‌ طرف‌ عامل‌ حق‌ جعالة ثانوي‌ را بدون‌ اذن‌ بانك‌ ندارد («آيين‌نامة جعاله‌...»، 13).
هزينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ عمل‌ موضوع‌ جعاله‌ برعهدة عامل‌ است‌، مگرآنكه‌ مقتضاي‌ عرف‌ يا توافق‌ طرفين‌ امر ديگري‌ باشد. جُعل‌ در نظام‌ بانكى‌ مى‌تواند يكباره‌ يا به‌ دفعات‌ با اقساط مساوي‌ يا نامساوي‌ پرداخت‌ شود.
5. اجاره‌ به‌ شرط تمليك‌: مقصود از آن‌ نوع‌ خاصى‌ از عقد اجاره‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌ نفع‌ مستأجر (دريافت‌ كنندة تسهيلات‌ بانكى‌) شرط مى‌شود كه‌ پس‌ از پايان‌ مدت‌ اجاره‌، موجر (بانك‌) مورد اجاره‌ را به‌ وي‌ تمليك‌ كند. در عقد اجاره‌ بايد مدت‌ اجاره‌ و ميزان‌ اجاره‌ بها و در صورت‌ اقساطى‌ بودن‌ آن‌، شمار اقساط و مبلغ‌ هر قسط معين‌ شود. معمولاً در ضمن‌ عقد مزبور به‌ نفع‌ بانك‌، اموري‌ مانند استفادة صحيح‌ از مورد اجاره‌، سلب‌ حق‌ واگذاري‌ آن‌ به‌ غير، پرداخت‌ مالياتها و هزينه‌هاي‌ تعمير، حق‌ بازديد براي‌ بانك‌ و سلب‌ حق‌ جابه‌جايى‌ اموال‌ منقول‌ مورداجاره‌ بدون‌ اذن‌ بانك‌ شرط مى‌شود. براساس‌ شيوه‌ نامه‌هاي‌ بانكى‌، بانكها مكلفند قبل‌ از انعقاد اجارة مزبور بيش‌ از 20% قيمت‌ مورداجاره‌ را به‌ عنوان‌ قسمتى‌ از اجاره‌ بها دريافت‌ كنند. همچنين‌ اجارة كالاهايى‌ كه‌ عمر مفيد آنها كمتر از دو سال‌ است‌، به‌ نحو مزبور ممنوع‌ است‌.
طبق‌ مادة 12 قانون‌، بانكها مى‌توانند به‌ منظور ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ گسترش‌ امور خدماتى‌، كشاورزي‌، صنعتى‌ و معدنى‌، اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ موردنياز براي‌ آن‌ را خريداري‌، و به‌ صورت‌ اجاره‌ به‌ شرط تمليك‌ به‌ مشتريان‌ واگذار كنند. خريداري‌ اموال‌ مزبور منوط است‌ به‌ اولاً: درخواست‌ مشتري‌ بانك‌، ثانياً: تعهد وي‌ به‌ انعقاد اجاره‌ به‌ شرط تمليك‌، و ثالثاً: استفاده‌ خود وي‌ از مورداجاره‌ ( مجموعه‌قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 338).
6. بيع‌ اقساطى‌: بانكها مى‌توانند براي‌ ايجاد تسهيلات‌ در امور صنعت‌ و معدن‌، كشاورزي‌ و خدمات‌ اموال‌ منقول‌ را خريداري‌ نمايند و به‌ صورت‌ اقساطى‌ به‌ مشتري‌ بفروشند. خريد اين‌ اموال‌ و فروش‌ اقساطى‌ آن‌ به‌ مشتري‌ مشروط به‌ آن‌ است‌ كه‌: 1. مشتري‌ درخواست‌ نمايد؛ 2. مشتري‌ تعهد كند كه‌ آنها را خريداري‌ نمايد و مصرف‌ كند، يا مستقيماً مورداستفاده‌ قرار دهد؛ 3. از مشتري‌ تأمين‌ اخذ شود (همانجا). همچنين‌ احداث‌ واحدهاي‌ مسكونى‌ ارزان‌ قيمت‌ توسط بانكها با هماهنگى‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و فروش‌ آن‌ به‌ صورت‌ اقساطى‌ مجاز است‌ (همانجا، مادة 10). علاوه‌ بر آن‌، براي‌ ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ تأمين‌ سرماية در گردش‌ واحدهاي‌ توليدي‌، بانكها مى‌توانند مواد اوليه‌ و لوازم‌ يدكى‌ موردنياز آنها را به‌ درخواست‌ ايشان‌ و به‌ شرط تعهد آنها مبنى‌ بر خريد و مصرف‌، خريداري‌ كنند و به‌ صورت‌ نسيه‌ به‌ اين‌ واحدها بفروشند (همانجا، مادة 13). چنانكه‌ مواد 11 و 13 قانون‌ مزبور اشاره‌ دارد، فروش‌ اقساطى‌ براي‌ سرماية در گردش‌، تنها در اختيار واحدهاي‌ توليدي‌ قرار مى‌گيرد، اما ساير تسهيلات‌ فروش‌ اقساطى‌ علاوه‌ بر امور توليدي‌، در امور خدماتى‌ نيز قابل‌ واگذاري‌ است‌ (همان‌، 338، 339).
مدت‌ وصول‌ قيمت‌ فروش‌ درمورد تأمين‌ سرماية در گردش‌ واحدهاي‌ توليدي‌ نبايد از يك‌ دورة توليدي‌ (يك‌ سال‌) تجاوز كند، اما اين‌ مدت‌ براي‌ فروش‌ اقساطى‌ وسايل‌ توليد، دستگاهها و تأسيسات‌، حداكثر تا ميزان‌ عمر مفيد اين‌ قبيل‌ اموال‌ است‌. مدت‌ وصول‌ قيمت‌ فروش‌ در امر مسكن‌ به‌ وسيلة شوراي‌ پول‌ و اعتبار تعيين‌ مى‌شود. حداقل‌ و حداكثر نرخ‌ سود را بانك‌ مركزي‌ با تصويب‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار تعيين‌ مى‌كند (نك: «بانك‌داري‌...»، 9).
7. بيع‌ سلف‌ (پيش‌ خريد): بانكها مى‌توانند براي‌ تأمين‌ سرماية در گردش‌ واحدهاي‌ توليدي‌، محصولات‌ آنها اعم‌ از صنعتى‌، كشاورزي‌ و معدنى‌ را پيش‌ خريد كنند ( مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 338-339، مادة 13). وجه‌ خريد (تسهيلات‌ سلف‌) بايد به‌ طور نقد و يك‌ دفعه‌ به‌ واحدهاي‌ مزبور پرداخت‌ شود. شرايط و محدوديتهاي‌ اعطاي‌ اين‌ تسهيلات‌ آن‌ است‌ كه‌ اولاً: تنها براي‌ سرماية در گردش‌ واحدهاي‌ توليدي‌ اعطا مى‌گردد و اين‌ تسهيلات‌ شامل‌ خريد كالاهاي‌ موجود نمى‌شود؛ ثانياً: زمان‌ تحويل‌ كامل‌ محصول‌ به‌ بانك‌ نبايد از يك‌ دورة توليد كمتر باشد و نهايتاً نبايد از يك‌ سال‌ تجاوز كند. البته‌ براساس‌ شيوه‌نامه‌هاي‌ بانكى‌، بانكها لازم‌ است‌ شرايط خاصى‌ از جمله‌ سهل‌البيع‌ بودن‌ كالاهاي‌ موضوع‌ سلف‌، انحصاري‌ نبودن‌ محصولات‌، كيفيت‌ مناسب‌ كالا و ملكيت‌ گيرندة تسهيلات‌ نسبت‌ به‌ آن‌ را رعايت‌ كنند (نيز نك: «بانك‌داري‌...»، همانجا).
8. مزارعه‌ و مساقات‌: عقد مزارعه‌ آن‌ است‌ كه‌ يكى‌ از طرفين‌ (مزارع‌)، زمين‌ خود را در اختيار ديگري‌ (عامل‌) قرار مى‌دهد تا كشاورزي‌ كند و حاصل‌ ميان‌ آن‌ دو تقسيم‌ شود ( قانون‌ مدنى‌، مادة 518). در عقد مساقات‌ يك‌ طرف‌ (مالك‌) درختان‌ خود را در اختيار ديگري‌ (عامل‌) قرار مى‌دهد تا آن‌ را نگهداري‌ و آبياري‌ كند و در عوض‌ در حصة مشاعى‌ از ثمره‌ اعم‌ از ميوه‌، گل‌ و مانند آن‌ شريك‌ شود. بنابراين‌، در هر يك‌ از دو عقد مزبور طرفين‌ با يكديگر مشاركت‌ مى‌كنند؛ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در مزارعه‌، موضوع‌ معامله‌ منافع‌ زمين‌ است‌ و در مساقات‌ منافع‌ درخت‌؛ يعنى‌ در مزارعه‌ عامل‌ بايد در زمين‌ كشت‌ و زرع‌ كند و حاصل‌ آن‌ ميان‌ طرفين‌ تقسيم‌ شود، در حالى‌ كه‌ در مساقات‌ عامل‌درختكاري‌(مغارسه‌) نمى‌كند،بلكه‌ درختان‌موجود را نگهداري‌ و آبياري‌ مى‌كند و ميوه‌ و حاصل‌ آن‌ ميان‌ طرفين‌ تقسيم‌ مى‌شود (بروجردي‌، 228؛ كاتوزيان‌، 171). بنابراين‌، بانكها با قرار دادن‌ اراضى‌ مزروعى‌ و وسايل‌ توليد و حمل‌ و نقل‌ در اختيار كشاورزان‌ به‌ صورت‌ مزارعه‌ و يا قرار دادن‌ باغها و درختان‌ مثمر و ساير عوامل‌ چون‌ آب‌، كود، سم‌ و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ در اختيار عاملان‌ زراعى‌ به‌ صورت‌ مساقات‌، بهره‌وري‌ و توليد محصولات‌ كشاورزي‌ را افزايش‌ مى‌دهند. مدت‌ تسهيلات‌ مزارعه‌ و مساقات‌ يك‌ سال‌ است‌. با اين‌ حال‌، در مساقات‌ در صورتى‌ كه‌ مدت‌ يك‌ سال‌ براي‌ برداشت‌ ثمره‌ كافى‌ نباشد، مدت‌ آن‌ تا برداشت‌ ثمره‌ تمديد مى‌گردد.
9. بيع‌ دين‌: اين‌ روش‌ يكى‌ از تسهيلات‌ كوتاه‌ مدت‌ است‌ كه‌ بانكها براي‌ تأمين‌ نيازهاي‌ مالى‌ واحدهاي‌ توليدي‌، بازرگانى‌ و خدماتى‌ در اختيار آنها قرار مى‌دهند و به‌ موجب‌ آن‌ بانكها اسناد و اوراق‌ تجاري‌ اين‌ واحدها را تنزيل‌ مى‌كنند. بدين‌ معنا كه‌ آنها اسناد و اوراق‌ تجاري‌ را كه‌ در اثر معاملات‌ دريافت‌ كرده‌اند و موعد پرداخت‌ آن‌ نرسيده‌، به‌ نفع‌ بانكها ظهرنويسى‌ كرده‌، به‌ آنها انتقال‌ مى‌دهند، در عوض‌ بانكها هم‌ وجه‌ آن‌ را پس‌ از كسر مبلغى‌ (به‌ نسبت‌ نزديك‌ يا دور بودن‌ سررسيد آن‌) نقداً به‌ واحدهاي‌ مزبور پرداخت‌ مى‌كنند (نك: مجموعه‌ قوانين‌، 1362ش‌، ص‌ 339، مادة 7).
10. سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌: بانكها مى‌توانند در امور و يا طرحهاي‌ توليدي‌و عمرانى‌به‌طورمستقيم‌سرمايه‌گذاري‌ كنند.البته‌سرمايه‌گذاري‌ بانكها منوط به‌ آن‌ است‌ كه‌ اولاً: برنامة اينگونه‌ سرمايه‌گذاريها در ضمن‌ لايحة بودجة سالانة كل‌ كشور به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامى‌ برسد، ثانياً: نتيجة ارزيابى‌ طرح‌ حاكى‌ از عدم‌ زيان‌دهى‌ باشد و ثالثاً: موضوع‌ سرمايه‌گذاري‌، توليد اشياء تجملى‌ و مصرفى‌ غيرضروري‌ نباشد (همان‌، 338، مادة 8).
سرمايه‌گذاري‌ بانكها تنها با تشكيل‌ شركتهاي‌ سهامى‌ مجاز است‌. اين‌ شركتها تابع‌ اساسنامه‌، مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ مى‌باشند و پس‌ از رسيدن‌ به‌ مرحلة بهره‌برداري‌، بانكها با هماهنگى‌ شوراي‌ عالى‌ بانكها مى‌توانند سهام‌ شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ را بفروشند. درصورتى‌ كه‌ سهام‌ بانكها در اين‌ شركتها كمتر از نصف‌ كل‌ سهام‌ گرديد، ادامة عمليات‌ تابع‌ مشاركت‌ حقوقى‌ خواهد بود.
در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ نقش‌ بانكها در تأمين‌ منابع‌ مورد نياز بخشهاي‌ اقتصادي‌ از طريق‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ در برنامة اول‌ توسعة اقتصادي‌ و سياسى‌ و فرهنگى‌ كشور بدين‌ شرح‌ است‌:
الف‌ - بخش‌ كشاورزي‌: كل‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ كشاورزي‌ در برنامة اول‌ 868 ،2 ميليارد ريال‌ پيش‌بينى‌ شده‌ كه‌ از اين‌ رقم‌ 3/726 ميليارد ريال‌ از محل‌ پس‌انداز بخش‌ خصوصى‌ و 7/225 ،1ميليارد ريال‌ از محل‌ ساير تسهيلات‌ بانكى‌ و بقيه‌ از محل‌ بخش‌ دولتى‌ است‌. منابع‌ ارزي‌ اين‌ بخش‌ طى‌ برنامه‌ 100 ،7ميليون‌ دلار به‌ طور مستقيم‌ و 950 ،3 ميليون‌ دلار غيرمستقيم‌ است‌. بخش‌ كشاورزي‌ در برنامه‌ از اولويت‌ مالى‌ برخوردار بوده‌ است‌. ارزش‌ افزودة بخش‌ كشاورزي‌ در 4 سال‌ اول‌ برنامه‌ به‌ 1/6% در سال‌ رسيد. ميانگين‌ رشد بانك‌ كشاورزي‌ در برنامة اول‌ 62% بوده‌ است‌ (رهبر، 205).
ب‌ - بخش‌ صنعت‌ و معدن‌: در برنامة اول‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ صنعت‌ مبلغ‌ 2/932 ،1ميليارد ريال‌ تعيين‌ شده‌ كه‌ 60% آن‌ براي‌ بخش‌ دولتى‌، و بقيه‌ براي‌ سيستم‌ بانكى‌ و پس‌انداز خصوصى‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. سهم‌ سيستم‌ بانكى‌ در اين‌ بخش‌ 6/446 ميليارد ريال‌ و در بخش‌ معدن‌ 7/75 ميليارد ريال‌ جمعاً 3/522 ميليارد ريال‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌. برخلاف‌ بانك‌ كشاورزي‌، در بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ درصد سهم‌ بانكهاي‌ تجاري‌ از كل‌، مرتباً افزايش‌ يافته‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ از 20% در 1367ش‌ به‌ 4/40% در 1372ش‌ رسيده‌ است‌ (همو، 206- 207).
ج‌ - بخش‌ مسكن‌ و ساختمان‌: در برنامة اول‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ در اين‌ بخش‌ از طريق‌ سيستم‌ بانكى‌ بيش‌ از ساير بخشها بوده‌، اما در عمل‌ مراجع‌ تصويب‌ كنندة اعتباري‌ سهم‌ اين‌ بخش‌ را كمتر در نظر گرفته‌اند. تسهيلات‌ بانكى‌ در 1368ش‌ 51/34%، در 1369ش‌ 97/31%، در 1370ش‌ 3/31%، در 1371ش‌ 05/31% و در 1372 ش‌ 59/30% بوده‌ است‌. سهم‌ بانكهاي‌ تجاري‌ در طول‌ برنامة پنج‌ ساله‌، 67% و سهم‌ بانك‌ مسكن‌ 33% بوده‌ است‌ (همو، 207- 208).
د - بخش‌ بازرگانى‌، خدمات‌ و متفرقه‌: ماندة اين‌ بخش‌ از 4/712 ،1ميليارد ريال‌ در پايان‌ سال‌ 1367ش‌ با افزايشى‌ معادل‌ 6/246 ،3 ميليارد ريال‌، يعنى‌ 6/190% رشد به‌ 977 ،4 ميليارد ريال‌ در پايان‌ سال‌ 1372ش‌ رسيده‌ است‌. از نظر ميانگين‌ مطلق‌ رشد ساليانه‌، بانك‌ ملى‌ ايران‌ در رتبة اول‌ قرار دارد، اما از جهت‌ درصد رشد ساليانه‌ در اين‌ بخش‌، ميزان‌ رشد به‌ ترتيب‌ بانك‌ رفاه‌ 26/75، بانكهاي‌ ملت‌ و تجارت‌ 51، بانك‌ صادرات‌ 65/35، بانك‌ ملى‌ 07/34 و بانك‌ سپه‌ 28/28% بوده‌ است‌ (همو، 208-209).
بانك‌داري‌ اسلامى‌ در پاكستان‌: اسلامى‌ شدن‌ بانكها در پاكستان‌ از 1358ش‌/1979م‌ آغاز شد، اما اين‌ كار يكباره‌ صورت‌ نگرفت‌ و برخلاف‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌، به‌ تدريج‌ جريان‌ حذف‌ بهره‌ و استفاده‌ از روشهاي‌ اسلامى‌ در عمليات‌ بانكى‌ تحقق‌ يافت‌. تا مدتى‌ بانكها همان‌ عمليات‌ پيشين‌ را اجرا مى‌نمودند، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ براساس‌ عقد مشاركت‌، سپرده‌هايى‌ را قبول‌ مى‌كردند (خان‌، 40). با اين‌ حال‌، پس‌ از تصويب‌ قانون‌ عمليات‌ بانكى‌ بدون‌ ربا (بهره‌) در جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌، روند اسلامى‌ شدن‌ بانكها در پاكستان‌ تسريع‌ گرديد و دولت‌ پاكستان‌ طى‌ بخشنامة مورخ‌ 12 خرداد 1363/دوم‌ ژوئن‌ 1984 بانكها را مكلف‌ به‌ اجراي‌ اين‌ مقررات‌ نمود:
1. از اول‌ ژوئية 1984 تمامى‌ مؤسسات‌ بانكى‌ مجازند طبق‌ ضوابط اسلامى‌ و روشهاي‌ مبتنى‌ بر بهره‌ كه‌ صرفاً براي‌ سرماية در گردش‌ و به‌ مدت‌ بيش‌ از 6 ماه‌ باشد، تسهيلاتى‌ اعطا كنند.
2. از اول‌ ژانوية 1985 تمامى‌ اعتبارات‌ تنها براساس‌ روشهاي‌ اسلامى‌ به‌دولت‌مركزي‌، حكومتهاي‌ايالتى‌،مؤسسات‌دولتى‌وشركتهاي‌ سهامى‌ خصوصى‌ اعطا مى‌شود.
3. از ابتداي‌ آوريل‌ 1985 اعطاي‌ تسهيلات‌ مالى‌ به‌ اشخاص‌ و مؤسسات‌ تنها بر اساس‌ روشهاي‌ اسلامى‌ خواهد بود.
4. روشهاي‌ تسهيلاتى‌ اسلامى‌ بايد مبتنى‌ بر توافق‌ طرفين‌ باشد.
5. از آغاز ژوئية 1985 هيچ‌ بانكى‌ حق‌ قبول‌ پس‌انداز براساس‌ بهره‌ را نخواهد داشت‌. پس‌اندازهاي‌ قرض‌الحسنة جاري‌ بدون‌ پرداخت‌ سود است‌ و ساير پس‌اندازها نيز براساس‌ تقسيم‌ سود و زيان‌ بانك‌ دريافت‌ خواهد شد (بخشنامه‌...).
سياستهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌ نظام‌ بانكى‌ در پاكستان‌ از طريق‌ بانك‌ مركزي‌ صورت‌ مى‌گيرد. اين‌ بانك‌ حداقل‌ و حداكثر نرخ‌ بازدهى‌ در هر يك‌ از روشهاي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ را تعيين‌ مى‌كند. در پاكستان‌ گرايش‌ نظام‌ بانكى‌ بيشتر به‌ سمت‌ تسهيلاتى‌ است‌ كه‌ نرخ‌ بازدهى‌ قطعى‌ دارند و عملاً در مراحل‌ اوليه‌ حدود 80% از كل‌ تسهيلات‌ اعطايى‌ همين‌ موارد بوده‌ است‌؛ در مقابل‌ تسهيلاتى‌ كه‌ بر مبناي‌ سود و زيان‌ صورت‌ گرفته‌، درصد بسيار كمى‌ را تشكيل‌ داده‌ است‌ (خان‌، 40-41).
در پاكستان‌ منابع‌ مالى‌ و اعتباري‌ بانكها اينهاست‌:
الف‌ - وام‌: وامها كه‌ به‌ اشخاص‌ مختلف‌ تعلق‌ مى‌گيرد، بدون‌ بهره‌ است‌. با اين‌ حال‌، متناسب‌ با هزينة عملياتى‌، بانك‌ از مشتري‌ كارمزد دريافت‌ مى‌كند. هزينة وامهاي‌ مشكوك‌ الوصول‌ يا وامهايى‌ كه‌ بازپرداخت‌ آن‌ به‌ تأخير افتاده‌، در محاسبة كارمزد منظور مى‌شود.
ب‌ - عمليات‌ تجاري‌: بانكها با انجام‌ دادن‌ اين‌ اقدامات‌ تجاري‌ تأمين‌ اعتبار مى‌كنند: خريد اموال‌ مشتريان‌ و انعقاد قرارداد براي‌ فروش‌ مجدد اين‌ اموال‌ به‌ وسيلة خودِ مشتريان‌، اجاره‌، خريد اقساطى‌، خريد اجناس‌ و فروش‌ آن‌ به‌ مشتري‌ به‌ قيمتى‌ بالاتر با احتساب‌ مهلت‌ بازپرداخت‌، خريد صورت‌حسابهاي‌ تجاري‌، دريافت‌ كارمزد توسعة ساختمانى‌ در قبال‌ اعطاي‌ اعتبار براي‌ عمليات‌ ساختمانى‌.
ج‌ سرمايه‌گذاري‌: بانكهاي‌ پاكستان‌ در اين‌ روش‌ از طريق‌ مشاركت‌ و تقسيم‌ سود و زيان‌، خريد سهام‌، خريد اسناد مشاركتى‌، مضاربه‌ و تسهيم‌ اجاره‌، تأمين‌ اعتبار مى‌كنند (بخشنامه‌).
به‌ طور كلى‌، تجربة بانك‌داري‌ اسلامى‌ در جمهوري‌ اسلامى‌ پاكستان‌ موفق‌ بوده‌ است‌ و اين‌ نظام‌ بانك‌داري‌ نه‌ تنها موجب‌ اختلال‌ در سياستهاي‌ پولى‌ و اعتباري‌ نشده‌، بلكه‌ با استفاده‌ از امكان‌ تغيير نرخ‌ بازدهى‌ در تسهيلات‌ مختلف‌، توانايى‌ مقامات‌ پولى‌ را در تخصيص‌ منابع‌ مالى‌ نيز افزايش‌ داده‌ است‌ (خان‌، همانجا).
مآخذ: «آيين‌نامة تجهيز منابع‌ پولى‌»، نشرية بانك‌ سپه‌، تهران‌، 1363ش‌، س‌ 2، شم 17؛ «آيين‌نامة جعاله‌ و مقررات‌ موقت‌ اجرايى‌ آن‌»، همان‌، 1362ش‌، س‌ 2، شم 14، 15؛ ابوزهره‌، محمد، بحوث‌ فى‌ الربا، دارالبحوث‌ العلميه‌، 1390ق‌/1970م‌؛ اشرف‌، احمد، موانع‌ تاريخى‌ رشد سرمايه‌داري‌ در ايران‌ دورة قاجار، تهران‌، 1359ش‌؛ اعظمى‌ زنگنه‌، عبدالحميد، بانك‌، تهران‌، 1318ش‌؛ «بانك‌داري‌ اسلامى‌ و بانك‌ بدون‌ بهره‌ (ربا)»، نشرية بانك‌ سپه‌، تهران‌، 1362ش‌، س‌ 2، شم 16؛ بخشنامة بانك‌ ملى‌ پاكستان‌، شم 13؛ بدوي‌، ابراهيم‌، نظرية الربا المحرم‌ فى‌ الشريعة الاسلامية، قاهره‌، 1383ق‌/1964م‌؛ بروجردي‌ عبده‌، محمد، حقوق‌ مدنى‌، به‌ كوشش‌ محمدرضا حسينى‌، تهران‌، 1380ش‌؛ پرنيان‌، سيروس‌، «انواع‌ مكانيسم‌ تجارت‌ بدون‌ پول‌ يا معاملات‌ تجاري‌ متقابل‌»، نشرية داخلى‌ بانك‌ ملى‌ ايران‌، تهران‌، 1371ش‌، شم 9؛ تاريخچة سى‌ سالة بانك‌ ملى‌ ايران‌، 1307-1337ش‌؛ توتونچيان‌، ايرج‌، پول‌ و بانك‌داري‌ اسلامى‌، تهران‌، 1379ش‌؛ تيموري‌، ابراهيم‌، عصر بى‌خبري‌ يا تاريخ‌ امتيازات‌ در ايران‌، تهران‌، اقبال‌؛ جواهري‌، حسن‌ محمدتقى‌، الربا فقهياً و اقتصادياً، قم‌، 1405ق‌؛ حشمتى‌ مولايى‌، حسين‌، عقود اسلامى‌ و گسترش‌ آن‌ در بانك‌داري‌ اسلامى‌، تهران‌، 1371ش‌؛ خان‌، محسن‌ و عباس‌ ميرآخور، مطالعات‌ نظري‌ در بانك‌داري‌ و مالية اسلامى‌، ترجمة محمد ضيايى‌ بيگدلى‌، تهران‌، 1370ش‌؛ دانشنامة جهان‌ اسلام‌، تهران‌، 1375ش‌؛ رهبر، محمدرضا، مجموعة سخنرانيها و مقالات‌ پنجمين‌ سمينار بانك‌داري‌ اسلامى‌، تهران‌، مؤسسة بانك‌داري‌ ايران‌؛ زمانى‌ فراهانى‌، مجتبى‌، پول‌، ارز و بانك‌داري‌، تهران‌، 1378ش‌؛ سوئين‌بوم‌، مارك‌ و مارتا كاستلو برانكو، پيرامون‌ استقلال‌ بانك‌ مركزي‌، ترجمة مؤسسة تحقيقات‌ پولى‌ و بانكى‌، تهران‌، 1372ش‌؛ فرجى‌، يوسف‌، پول‌، ارز و بانك‌داري‌، تهران‌، 1379ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قرآن‌ مجيد؛ كاتوزيان‌، ناصر، حقوق‌ مدنى‌: مشاركتها - صلح‌، تهران‌، 373ش‌؛ گلريز، حسن‌ و محمدعجم‌ حسنى‌، عمليات‌ بانكى‌ بين‌المللى‌ - 1، تهران‌، 1370ش‌؛ مجموعه‌ قوانين‌، سال‌ 1358ش‌؛ همان‌، سال‌ 1362ش‌؛ محقق‌داماد، سيدمصطفى‌، قواعد فقه‌: بخش‌ جزايى‌، تهران‌، 1379ش‌؛ محمدي‌، ولى‌الله‌، بانك‌داري‌، تهران‌، 1377ش‌؛ محمود، محمود، تاريخ‌ روابط سياسى‌ ايران‌ و انگليس‌، تهران‌، 1362ش‌؛ معرفت‌، محمدهادي‌، «مبانى‌ حرام‌ بودن‌ ربا و مسألة بانك‌»، فقه‌، تهران‌، 1379ش‌، س‌ 7، شم 25، 26؛ «مقدمات‌ اسلامى‌ كردن‌ معاملات‌ بانك‌ سپه‌»، نشرية بانك‌ سپه‌، تهران‌، 1361ش‌، س‌ 1، شم 2 و 3؛ هادوي‌، مهدي‌، «ربا و حيله‌هاي‌ آن‌»، المقالات‌ و الرسالات‌، كنگرة هزارة شيخ‌ مفيد، 1413ق‌؛ نيز:
Curzon, H.G., Persia and the Persian Question, London, 1892; The Economic History of Iran , ed. Ch. Issawi , Chicago/London , 1971 ; X Islamic Bancking n , The Institute of Islamic Banking and Insurance, WWW.islamic-banking.com/ibanking/ifi.php.
سيدمصطفى‌ محقق‌داماد