اَمْوال‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ اسلامى‌ كه‌ به‌ مباحثى‌ دربارة جمع‌ و خرج‌ داراييهاي‌ عمومى‌ مى‌پردازد. در سده‌هاي‌ نخست‌ اسلامى‌، آثاري‌ مستقل‌ در اين‌ موضوع‌ به‌ رشتة تحرير درآمده‌ است‌.
اموال‌ و عوايد مالى‌ دولت‌ اسلامى‌ از منابع‌ گوناگونى‌ فراهم‌ مى‌گردد: نخست‌ ثروتهاي‌ طبيعى‌ مانند زمين‌، دريا، جنگل‌ و معادن‌؛ دوم‌ غنايم‌ جنگى‌؛ سوم‌ مالياتهايى‌ چون‌ خراج‌ و جزيه‌؛ و سرانجام‌ پرداختهاي‌ عبادي‌ و تبرعى‌ از جمله‌ زكات‌، احباس‌ و اوقاف‌.
سيرة رسول‌ اكرم‌(ص‌) به‌ عنوان‌ ضابطه‌ و قانونى‌ عملى‌، خود نخستين‌ گام‌ در تدوين‌ مقررات‌ مالى‌ دولت‌ اسلامى‌ به‌ شمار مى‌آيد. روش‌ آن‌ حضرت‌ مبنى‌ بر چگونگى‌ تقسيم‌ اموال‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اهل‌ بحرين‌ (ابويوسف‌، 42)، قضية اموال‌ بنى‌ نضير (نك: ابن‌ سعد، 1(2)/183 بب)، بيانات‌ عمومى‌ آن‌ حضرت‌ دربارة غنايم‌ و ثروتهاي‌ طبيعى‌ (مثلاً نك: يحيى‌ بن‌ آدم‌، 84؛ ابوعبيد، 302 بب) و بسياري‌ نمونه‌هاي‌ ديگر، به‌ عنوان‌ سنتى‌ لازم‌الاجرا در دوره‌هاي‌ بعد مورد استناد قرار گرفته‌ است‌. براي‌ نمونه‌، برپاية سنت‌ پيامبر(ص‌) در اخذ جزيه‌ از اهل‌ كتاب‌ كه‌ برگرفته‌ از سخنان‌ و نامه‌هاي‌ ايشان‌ است‌، چگونگى‌ و ميزان‌ جزيه‌ در حكومت‌ اسلامى‌ را مى‌توان‌ استنباط كرد (مثلاً نك: ابويوسف‌، 72 بب) و در دورة فتوح‌، اين‌ سنت‌ مبناي‌ عمل‌ سرداران‌ مسلمان‌ بود (نك: همو، 23، 26، جم).
در دورة فتوح‌، تنوع‌ اوضاع‌ و احوال‌ بوميان‌ در سرزمينهاي‌ مختلف‌، خلفا را به‌ اتخاذ روشهاي‌ مالياتى‌ متفاوت‌ وامى‌داشت‌، چه‌ اين‌ بوميان‌ گاه‌ افرادي‌ نومسلمان‌، گاه‌ كتابيانى‌ جزيه‌پرداز و فرمان‌بردار مركز خلافت‌ بودند. به‌ كارگيري‌ سنت‌ تقسيم‌ اموال‌، از سوي‌ ابوبكر بارها صورت‌ مى‌پذيرفت‌ كه‌ از آن‌ ميان‌، قضية تقسيم‌ مساوي‌ مبالغ‌ رسيده‌ از بحرين‌ ميان‌ مردم‌ از شهرت‌ روايى‌ بيشتري‌ برخوردار است‌ (نك: همو، 42؛ ابن‌ سعد، 1(3)/213؛ ابن‌ اثير، 2/422) و عملاً نيازمند برخوردي‌ ديوانى‌ نبود؛ شايد به‌ همين‌ دليل‌ وقتى‌ پس‌ از درگذشت‌ وي‌ به‌ بررسى‌ بيت‌المال‌ پرداختند، تنها ديناري‌ در آن‌ يافتند (نك: همانجا).
نظام‌دهى‌ به‌ امورمالى‌ به‌ ويژه‌ در زمان‌ عمر موضوعيت‌ يافت‌ و او افزون‌ بر به‌ كارگيري‌ روش‌ پيامبر (ص‌)، در مواردي‌ خاص‌، با بهره‌گيري‌ از كتاب‌ و مشابهاتى‌ در سنت‌ نبوي‌، خود رأيى‌ صادر مى‌كرد (نك: ابوعبيد، 36-37). آنچه‌ دورة خلافت‌ عمر را آشكارا از حساس‌ترين‌ دوره‌هاي‌ تاريخ‌ مالى‌ اسلام‌ مى‌نماياند، جهادي‌ بودن‌ دوره‌، و پيوستن‌ بسياري‌ سرزمينها به‌ قلمرو حكومت‌ اسلامى‌ است‌؛ همچنين‌ بنياد نهادن‌ برخى‌ ديوانهاي‌ مالى‌ و چگونگى‌ برخوردهاي‌ مالى‌ با افراد، بر اهميت‌ دورة تاريخى‌ او مى‌افزايد (مثلاً نك: ابويوسف‌، 23-24، جم ؛ ماوردي‌، 249 بب؛ ابن‌ اثير، 3/58 -59، 62).
در دورة خلافت‌ حضرت‌ على‌(ع‌) سخت‌گيري‌ در توزيع‌ اموال‌ عمومى‌ افزايش‌ يافت‌ (مثلاً نك: ابويوسف‌، 54، 61؛ ابوعبيد، 238- 239) و اين‌ امر به‌ سان‌ دستور عملى‌ در نامة آن‌ بزرگوار به‌ مالك‌ اشتر بازتاب‌ يافت‌ كه‌ مشحون‌ از رهنمودهايى‌ در موضوع‌ اموال‌ مسلمانان‌ است‌ (نك: نهج‌البلاغة، نامة 53).
در بررسى‌ نقاط عطف‌ در تاريخ‌ اموال‌ عمومى‌ مسلمانان‌ بايد به‌ شخصيت‌ عمر بن‌ عبدالعزيز كه‌ از اهميت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ برخوردار است‌، اشاره‌ كرد. آزاد گذاردن‌ عمال‌ در مسائل‌ مالى‌ و از سويى‌ نظارت‌ بر درستى‌ اعمال‌ آنان‌، از مشخصه‌هاي‌ شيوة كار اوست‌؛ چنانكه‌ نمونه‌هاي‌ برجاي‌ مانده‌ از نامه‌ها و دستور عملهاي‌ او به‌ كارگزاران‌ و مأموران‌، ميزان‌ سخت‌گيري‌ او در مناسبات‌ مالى‌ و تكيه‌اش‌ بر اجراي‌ سنت‌ نبوي‌ را نشان‌ مى‌دهد (مثلاً نك: ابويوسف‌، 86؛ ابوعبيد، 494؛ مسعودي‌، 3/184- 185؛ ابن‌ اثير، 5/60 بب).
افزون‌ بر ضوابط تعيين‌ شده‌ در سنت‌ نبوي‌، برخى‌ شيوه‌هاي‌ كاربردي‌ خلفاي‌ نخستين‌، خود دست‌ مايه‌اي‌ شد تا فقيهان‌ و محدثان‌ مخصوصاً در روزگار عباسيان‌، با بهره‌گيري‌ از آنها به‌ تدوين‌ مباحث‌ اموال‌ و طبقه‌بندي‌ آنها بپردازند و آثاري‌ نظري‌ و گاه‌ كاربردي‌ در اين‌ موضوع‌ تأليف‌ كنند. با اينكه‌ فقيهان‌ هميشه‌ اشراف‌ و نظارتى‌ مستقيم‌ بر نظام‌ مالى‌ دولت‌ اسلامى‌ نداشتند، اما از نظر تطبيق‌ مبانى‌ نظري‌، آراء و آثار فقهى‌ آنان‌ از اهميت‌ كاربردي‌ بسزايى‌ برخوردار بوده‌ است‌؛ زيرا احكام‌ و مسائل‌ مرتبط به‌ امور خلافت‌، مى‌بايست‌ توسط فتاوي‌ فقيهان‌ با قوانين‌ شرع‌ منطبق‌ مى‌گرديد. از اين‌رو، در ميانة سدة 2ق‌ كه‌ شام‌ منطقه‌اي‌ حساس‌ و جهادي‌ بود، اقتضاي‌ محيط، فقيهى‌ چون‌ اوزاعى‌ را بر آن‌ داشت‌ تا با تأليف‌ اثري‌ با عنوان‌ السير، در خلال‌ پرداختن‌ به‌ احكام‌ جنگ‌، ضوابط مربوط به‌ اموال‌ مسلمانان‌ را نيز تدوين‌ نمايد (نك: شافعى‌، 7/333-369). همچنين‌ تك‌نگاريهايى‌ كه‌ از اين‌ زمان‌ توسط كسانى‌ چون‌ حفصويه‌ و معاوية بن‌ يسار وزير مهدي‌، به‌ ويژه‌ در موضوع‌ خراج‌ تأليف‌ شده‌اند، درصورت‌ صحت‌ انتساب‌، مى‌توان‌ آنها را از گامهاي‌ ابتدايى‌ در اين‌ راه‌ به‌ شمار آورد (ابن‌ نديم‌، 150؛ ابن‌ طقطقى‌، 182) و در پى‌ آن‌، به‌ عنوان‌ قديم‌ترين‌ نوشتة تشريحى‌ برجاي‌ مانده‌ در اين‌ باب‌، بايد از كتاب‌ الخراج‌ قاضى‌ ابويوسف‌ ياد كرد.
كتاب‌ الخراج‌ ابويوسف‌ كه‌ متنى‌ نظري‌ و كاربردي‌ است‌، به‌ درخواست‌ هارون‌الرشيد تأليف‌ شده‌ است‌ و مباحث‌ اصلى‌ آن‌ را عوايد مالى‌ دولت‌ تشكيل‌ مى‌دهد (نك: ص‌ 3). مؤلف‌ در اين‌ اثر به‌ موضوعاتى‌ گوناگون‌ از قبيل‌ تقسيم‌ غنايم‌، فى‌ء، جزيه‌، صدقات‌، اقطاعات‌، اراضى‌ مفتوحه‌ - اعم‌ از آنها كه‌ آشتى‌جويانه‌ (به‌ صلح‌) يا به‌ طرق‌ ديگر فتح‌ شده‌اند - و نيز چگونگى‌ برخورد مالى‌ دستگاه‌ خلافت‌ با آنها پرداخته‌ (نك: ص‌ 18 بب) و خود به‌ عنوان‌ فقيهى‌ صاحب‌ رأي‌، در جاي‌ جاي‌ كتاب‌، با ترسيم‌ خطوطى‌ كلى‌ در اينگونه‌ مسائل‌ حقوقى‌، آرائى‌ صادر كرده‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 60 -61، 64، 94، 106).
گفتنى‌ است‌ كه‌ پس‌ از ابويوسف‌، كسانى‌ چون‌ يحيى‌ بن‌ آدم‌ و حسن‌ ابن‌ زياد لؤلؤي‌ از دو طيف‌ اصحاب‌ حديث‌ و اصحاب‌ رأي‌ نيز به‌ تأليف‌ آثاري‌ با عنوان‌ الخراج‌ دست‌ زدند (نك: ابن‌ نديم‌، 258). با آغاز تأليف‌ آثار جامع‌ فقهى‌، موضوعاتى‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با مسألة اموال‌ مربوط بود، به‌ عنوان‌ بخشى‌ از فقه‌، در آثار درايى‌ و روايى‌ فقهى‌ وارد گشت‌ (براي‌ نمونه‌، نك: محمد بن‌ حسن‌، 1 بب، جم ؛ ابن‌ قاسم‌، 6/202، 328، جم ؛ بخاري‌، 4/62، جم ؛ مسلم‌، 2/673 بب).
در آغاز سدة 3ق‌، به‌ ويژه‌ در ربع‌ نخست‌ از اين‌ سده‌، عبدالله‌ بن‌ عبدالحكم‌ اثري‌ با عنوان‌ الاموال‌ تأليف‌ نمود (نك: ذهبى‌، 10/222؛ قس‌: قاضى‌ عياض‌، 2/525؛ صفدي‌، 17/240) و مداينى‌ رساله‌هايى‌ با عنوانهاي‌ اقطاع‌ النبى‌، كتاب‌ عمال‌ النبى‌ على‌ الصدقات‌، و نيز كتاب‌ اموال‌ النبى‌ و كُتابه‌ و من‌ كان‌ ترد عليه‌ الصدقة من‌ قريش‌ العرب‌ (ابن‌ نديم‌، 113، 114) پرداخت‌ كه‌ آثار وي‌ بيشتر جنبة تاريخى‌ داشت‌ (نيز براي‌ كتاب‌ الزكاة قاضى‌ يوسف‌ بصري‌، نك: ذهبى‌، 14/85 -86). در نهايت‌ بايد به‌ دو اثر مهم‌ كه‌ مستقلاً دربارة اموال‌ و با عنوان‌ الاموال‌ تأليف‌ گشته‌، به‌ گونه‌اي‌ گسترده‌ پرداخت‌. ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلام‌ كه‌ مدتها در فضاي‌ جهادي‌ ثغور شام‌، در مسند قضا بود، به‌ لزوم‌ تأليف‌ اثري‌ دربارة اموال‌ پى‌ برد و ضمن‌ پرداختن‌ كتاب‌ الاموال‌، موشكافانه‌ به‌ ريز مطالب‌ در اين‌ زمينه‌ پرداخت‌. سپس‌ با فاصله‌اي‌ اندك‌، شاگرد او حميد بن‌ زنجويه‌ نيز به‌ تأليف‌ اثري‌ با همان‌ نام‌ دست‌ يازيد.
به‌ رغم‌ برخى‌ تفاوتها در اين‌ دو اثر، به‌ جهت‌ استفاده‌هاي‌ فراوان‌ حميد بن‌ زنجويه‌ از اثر شيخ‌ خود، بهتر است‌ كتاب‌ الاموال‌ وي‌ را روي‌ هم‌رفته‌ رونوشتى‌ از متن‌ ابوعبيد، با قدري‌ دخل‌ و تصرف‌ و بسط تلقى‌ كرد. برپاية شيوة نگارش‌، اين‌ كتابها را مى‌توان‌ در شمار كتب‌ فقه‌ روايى‌ قرار داد.
ابوعبيد كتاب‌ خود را با مقدمه‌اي‌ آغاز، و در آن‌ با استناد به‌ سخنان‌ پيامبر گرامى‌ (ص‌) و صحابه‌، به‌ حقوق‌ امام‌ و امت‌، نسبت‌ به‌ يكديگر اشاره‌ كرده‌ است‌. در سخن‌ از تقسيمات‌ اموال‌ در بابى‌ به‌ همين‌ مفهوم‌، مؤلف‌ نخست‌ به‌ اموال‌ سه‌ گانه‌اي‌ كه‌ خاص‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) است‌، اشاره‌ دارد (ص‌ 11 بب). بخشى‌ از اموال‌ مسلمانان‌ كه‌ به‌ شخص‌ خاصى‌ تعلق‌ ندارد و بيت‌المال‌ به‌ شمار مى‌رود، در ادامة آن‌ آمده‌ است‌؛ بدين‌ترتيب‌، ابوعبيد با يك‌ تقسيم‌بندي‌ كلى‌ و سه‌گانة فى‌ء، خمس‌ و صدقه‌، به‌ عوايد مالى‌ حكومت‌ اسلامى‌ از اين‌ 3 منبع‌ پرداخته‌ است‌ (ص‌ 21-23؛ نيز نك: حميد بن‌ زنجويه‌، 1/112-113).
ابوعبيد با پرداختن‌ به‌ موضوع‌ فتوح‌، گونه‌هاي‌ اخذ ماليات‌ را از ممالكى‌ كه‌ در قلمرو خلافت‌ اسلامى‌ بوده‌، برپاية شيوة پيامبر اكرم‌(ص‌) و خلفا، موردبحث‌ قرار مى‌دهد. ساكنان‌ اين‌ سرزمينها در مقابل‌ اسلام‌ و مسلمانان‌، يا برخوردي‌ آشتى‌جويانه‌ از خود نشان‌ داده‌، يا دست‌ بر سلاح‌ برده‌، و ايستادگى‌ كرده‌اند و نوع‌ سوم‌ آنانكه‌ با رغبت‌ اسلام‌ آورده‌اند كه‌ در نهايت‌ در هر 3 صورت‌، قلمرو ايشان‌ به‌ دست‌ سپاه‌ اسلام‌ گشوده‌ شده‌ است‌. در اين‌ ميان‌، جايگاه‌ اينگونه‌ از اراضى‌ِ به‌ دست‌ آمده‌ متفاوتند. بر همين‌ مبنا براي‌ نوع‌ اول‌، قانون‌ عشر، براي‌ گونة دوم‌، مقررات‌ جزيه‌ مقرر گشته‌، و سرزمينهاي‌ نوع‌ سوم‌ يا در شمار فى‌ء قرار گرفته‌، از اموال‌ عمومى‌ تلقى‌ مى‌شود، يا در زمرة غنايم‌، ميان‌ سپاه‌ اسلام‌ تقسيم‌ مى‌گردد (ابوعبيد، 64 بب؛ قس‌: حميد بن‌ زنجويه‌، 1/187). مؤلف‌ به‌ تفصيل‌ به‌ فتوحات‌ بدون‌ خون‌ريزي‌ مى‌پردازد كه‌ سرزمينهاي‌ گشوده‌ شده‌ در خلال‌ آن‌، در شمار فى‌ء قرار مى‌گيرند (نك: ص‌ 156 بب) و نيز چنانكه‌ بوميان‌ سرزمينى‌ اسلام‌ آورند، بر اراضى‌ ايشان‌ احكام‌ عشر و نه‌ خراج‌، جاري‌ مى‌گردد (نك: ص‌ 168-170؛ قس‌: حميد بن‌ زنجويه‌، 3/1421-1422).
بخش‌ ديگر از كتاب‌ الاموال‌ ابوعبيد به‌ مسألة مصارف‌ فى‌ء و كيفيت‌ آن‌ و مواضعى‌ كه‌ در فقه‌ به‌ عنوان‌ محل‌ خرج‌ فى‌ء تلقى‌ مى‌شود، اختصاص‌ دارد (نك: ص‌ 220 بب، نيز نك: ص‌ 230 بب: براي‌ مصاديق‌). در اين‌ بخش‌، به‌ نوع‌ رفتار مالى‌ برخى‌ خلفا و دقت‌ ايشان‌ در پرهيز از اتلاف‌ بيت‌المال‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 271 بب). حميد بن‌ زنجويه‌ در قسمت‌ مشابه‌ از كتاب‌ خود به‌ مسائلى‌ از جمله‌ تقسيم‌ انواع‌ اشربه‌ و اطعمه‌ در ميان‌ مردم‌ توسط امام‌ نيز پرداخته‌ است‌ (نك: 1/559 بب). قسمت‌ ديگر كتاب‌ را موضوع‌ اقطاع‌، احياي‌ زمين‌ و حفظ و حراست‌ آن‌، به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. آن‌ گروه‌ از زمينهايى‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ ديگر مالكى‌ ندارند، اقطاع‌ به‌ شمار مى‌آيند و حكم‌ امام‌ وقت‌ بر آن‌ جاري‌ مى‌گردد (نك: ابوعبيد، 276 بب، نيز نك: ص‌ 283-287: براي‌ اقطاعات‌ برخى‌ صحابه‌).
ابوعبيد همچنين‌ با بيان‌ رواياتى‌ به‌ توضيح‌ دربارة احكام‌ سه‌ گانة احياي‌ زمين‌ پرداخته‌ (ص‌ 287 بب)، و اين‌ بخش‌ از اثر خود را با بيان‌ رواياتى‌ دربارة آب‌ و مباحث‌ آن‌ به‌ انتها برده‌ است‌ (ص‌ 294 بب).
در بخش‌ مربوط به‌ انفال‌، پس‌ از بيان‌ اسباب‌ نزول‌ سورة انفال‌ (همو، 302 بب)، چرخش‌ سخن‌ از مفهوم‌ نخستين‌ انفال‌ (نك: انفال‌/8/1) به‌ آية تخميس‌ (انفال‌/8/41) در نسخ‌ آن‌، و در نهايت‌ مشخص‌ شدن‌ مصارف‌ انفال‌ است‌ (ابوعبيد، 303 بب). احكام‌ خمس‌ بر ثروتهاي‌ طبيعى‌ و گنجها، قسمت‌ ديگري‌ از اين‌ كتاب‌ را تشكيل‌ مى‌دهد (ص‌ 332 بب). زكات‌، به‌ عنوان‌ دستوري‌ قرآنى‌ و يكى‌ از اصلى‌ترين‌ موضوعات‌ در مبحث‌ اموال‌، قسمت‌ ديگر كتاب‌ را در برگرفته‌، و بيشترين‌ حجم‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ (نك: ص‌ 343 بب) و مؤلف‌ با بيان‌ احاديث‌ و روايات‌ به‌ اجناسى‌ كه‌ حكم‌ زكات‌ بر آنها تعلق‌ مى‌گيرد، پرداخته‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 351، 353، 392، 407). تفاوت‌ برخى‌ روايات‌ صحابه‌ از رسول‌ گرامى‌ (ص‌) سبب‌ اختلافاتى‌ در گونه‌هايى‌ از مصاديق‌ زكات‌ پيش‌ آورده‌ كه‌ ابوعبيد به‌ ذكر آنها پرداخته‌ است‌ (نك: ص‌ 467 بب).
بررسى‌ روايات‌ مربوط به‌ اخذ ماليات‌ از كالاهاي‌ تجاري‌ در بخش‌ ديگر آمده‌ است‌ (ص‌ 493-494). مبحث‌ عشر بر اموال‌ زكوي‌ (نك: ص‌ 494 بب) و موضوع‌ مصارف‌ زكات‌، و اينكه‌ زكات‌ از چه‌ كسانى‌ گرفته‌ مى‌شود، بخش‌ آخر كتاب‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ (ص‌ 511 بب). مؤلف‌ با استفاده‌ از روايات‌ مربوط به‌ تقسيم‌ زكات‌ و سهم‌ كسان‌ از آن‌، كتاب‌ را به‌ پايان‌ برده‌ است‌.
پس‌ از ابوعبيد و حميد بن‌ زنجويه‌، در همان‌ سدة 3ق‌ كسانى‌ چون‌ ابوعبدالله‌ محمد فرزند ابن‌ ابى‌ خيثمه‌، با كتاب‌ الزكوة و ابواب‌ الاموال‌ بعلله‌ من‌ الحديث‌ (ابن‌ نديم‌، 286) و ابوجعفر ابن‌ نصر روادي‌ قرطبى‌ با كتاب‌ الاموال‌ (نك: 1 ، ESCشم تأليف‌ اينگونه‌ آثار را ادامه‌ دادند. در سدة 4ق‌ مى‌توان‌ به‌ آثاري‌ چون‌ كتاب‌ الزكاة ابوالحسن‌ على‌ بن‌ محمد مصري‌ و الاموال‌ ابوالشيخ‌ اشاره‌ كرد (نك: ابن‌ نديم‌، 237؛ رودانى‌، 116).
ادامة كار نويسندگان‌ مسلمان‌ دربارة امور مالى‌ حكومت‌ اسلامى‌، افزون‌ بر تك‌ نگاريهايى‌ در باب‌ خراج‌، توسط عالمانى‌ چون‌ ماوردي‌ و ابويعلى‌ ابن‌ فراء در سدة 5ق‌ دنبال‌ گشت‌. ايشان‌ با تأليف‌ آثاري‌ با عنوان‌ مشترك‌ الاحكام‌ السلطانيه‌، ضمن‌ بررسى‌ موضوع‌، در بخشهايى‌ از آثار خود به‌ موضوعاتى‌ مانند مسألة اخذ خراج‌، صدقات‌ و گزينش‌ عمالى‌ بر اين‌ قسم‌ امور (ماوردي‌، 35؛ ابويعلى‌، 34)، دواوين‌ محاسبه‌ براي‌ رسيدگى‌ به‌ اموال‌ و عوايد عمومى‌ (ماوردي‌، 249؛ ابويعلى‌، 237)، و مباحثى‌ چون‌ انواع‌ مالياتها پرداخته‌اند (نك: ماوردي‌، 258-260، 266-267؛ ابويعلى‌، 251 بب).
مآخذ: ابن‌ اثير، الكامل‌؛ ابن‌ سعد، محمد، كتاب‌ الطبقات‌ الكبير، به‌ كوشش‌ زاخاو، ليدن‌، 1904م‌ -؛ ابن‌ طقطقى‌، محمد، الفخري‌، بيروت‌، دارصادر؛ ابن‌ قاسم‌، عبدالرحمان‌، المدونة الكبري‌، قاهره‌، 1323ق‌؛ ابن‌ نديم‌، الفهرست‌؛ ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلام‌، الاموال‌، به‌ كوشش‌ عبدالامير على‌ مهنا، بيروت‌، 1988م‌؛ ابويعلى‌، محمد، الاحكام‌ السلطانية، به‌ كوشش‌ محمد حامد فقى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابويوسف‌، يعقوب‌، «الخراج‌»، ضمن‌ موسوعة الخراج‌، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ بخاري‌، محمد، صحيح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ حميد بن‌ زنجويه‌، الاموال‌، به‌ كوشش‌ شاكر ذيب‌ فياض‌، رياض‌، 1406ق‌/ 1986م‌؛ ذهبى‌، محمد، سير اعلام‌ النبلاء، به‌ كوشش‌ شعيب‌ ارنؤوط و ديگران‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ رودانى‌، محمد، صلة الخلف‌، به‌ كوشش‌ محمد حجى‌، بيروت‌، 1408ق‌/1988م‌؛ شافعى‌، محمد، الام‌، به‌ كوشش‌ محمد زهري‌ نجار، بيروت‌، دارالمعرفه‌؛ صفدي‌، خليل‌، الوافى‌ بالوفيات‌، به‌ كوشش‌ دُرُتئا كراوولسكى‌، ويسبادن‌، 1402ق‌/1982م‌؛ قاضى‌ عياض‌، ترتيب‌ المدارك‌، به‌ كوشش‌ احمد بكير محمود، بيروت‌، 1387ق‌/1967م‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ ماوردي‌، على‌، الاحكام‌ السلطانية، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌، الاصل‌، به‌ كوشش‌ شفيق‌ شحاته‌، قاهره‌، 1954م‌؛ مسعودي‌، على‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ كوشش‌ يوسف‌ اسعد داغر، بيروت‌، 1385ق‌/1965م‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحيح‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقى‌، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ نهج‌ البلاغة؛ يحيى‌ بن‌ آدم‌، «الخراج‌»، ضمن‌ موسوعة الخراج‌، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ نيز: . 1 ESC
فرامرز حاج‌منوچهري‌