responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین    جلد : 1  صفحه : 40
اسعار
اسعار جمع سعر به معناى نرخ كالا و بهاى آن مى باشد كه بر پايه آن عوض جنس خريدارى شده (ثمن) تعيين مى شود. (لسان العرب ج4 ، ص 365) ، بنابراين سعر خود عوض نيست ، بلكه مقدار آن است (شرح جمل العلم والعمل ، ص 248 ; الذخيرة فى علم الكلام ، ص 274) و عوضى كه در مقابل جنس فروخته شده دريافت مى گردد ، ثمن ناميده مى شود. (شرح الاصول الخمسه ، ص 788 ; المغنى فى ابواب التوحيد والعدل ، ص 55) وتسعير به معناى قيمت گذارى و تعيين نرخ مى باشد. (لسان العرب ، ج4 ، ص 375) بر سر اين موضوع كه قيمت گذارى و تعيين نرخ ، فعل خداوند است يا بندگان هم مى توانند نرخ گذارى كنند ، اختلاف است. اهل حديث و اشاعره آن را فعل خداوند مى دانند ( شرح المواقف ، ج8 ، ص 173 و شرح المقاصد ، ج4 ، ص 320) چرا كه خداوند فرموده: (واللّه يَقبض ويبصط) : خداوند تنگى و گشايش مى دهد (بقره:245 ; اصول دين ، ص 194) و وقتى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) خواسته شد كه قيمت گذارى كند ، فرمود: انّ اللّه هو المسعِّر القابض الباسط الرازق انّى لأرجو أن القى ربّى وليس أحدٌ يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال ; همانا خداوند قيمت گذار است ، او تنگ مى گيرد و گشايش مى دهد و او روزى ده است ، اميدوارم پروردگارم را ملاقات كنم در حالى كه دادخواهى درباره خون يا مالى نداشته باشم (سنن ابن ماجه ، كتاب تجارات ، ص 511 ; شرح المواقف ، ج8 ، ص 173).
از ديدگاه معتزله اگر اسباب تسعير ، يعنى قيمت گذارى فعل خداوند باشد به او نسبت داده مى شود و اگر فعل مردم باشد به آنها مستند مى شود و حاكم مى تواند براى تعديل قيمت ها و جلوگيرى از زياده خواهى ظالمان و زيان فقرا ، نرخ تعيين كند ; همان كه مى تواند مردم را براى حفظ مملكت اسلامى ، مجبور به شركت در جهاد نمايد (المغنى فى ابواب التوحيد والعدل ص 55 و 57) و اگر كسى اين امر را انكار كند ديگر جايگاهى براى امر به معروف و نصيحت در دين نمى ماند ، اما اگر قيمت گذارى براى منافع شخصى باشد بايد در مقابل آن ايستاد و آن را نمى توان به خداوند نسبت داد و الاّ هر معصيتى را مى توان مستند به خداوند كرد ، در حالى كه خداوند از معاصى نهى كرده ووعده عذاب داده است (همان ، ص 5857).
در برخى از احاديث اماميه از قيمت گذارى نهى شده است (الفصول المهمة فى اصول الأئمة (عليهم السلام) ،ص 90) و در برخى از احاديث گفته شده كه خداوند مَلَكى را وكيل قيمت گذارى كرده كه امور را به امر الهى اداره مى كند (الفروع من الكافى ، ج5 ، ص 162) و در روايتى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه ارزانى ، نشانه رضايت خداوند و گرانى ، نشانه غضب الهى است ( همان) با توجه به روايات ياد شده و برخى ديگر از روايت ها تسعير ، يعنى قيمت گذارى ، فعل خداوند است ، ولى حاكم مى تواند جلوى عاملان و كسانى كه با ترفندهاى مختلف مثل احتكار و تلقى ركبان و همدستى با ديگران ، كالاها را در انحصار خود درمى آورند بگيرد ; هم چنان كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) محتكران را از احتكار منع كرد (التوحيد ، ص 388 ; بحارالانوار ، ج5 ، ص 151).
واژه سعر گاهى متصف به رُخص و گاهى متصف به غلاء مى شود (شرح الاصول الخمسه ، ص 788 ; الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد ، ص 106) رُخْص به معناى ارزانى است (لسان العرب ،ج7 ، ص 140) و در اصطلاح به معناى افت قيمت و بهاى يك كالا از حد متعارف خود در زمان و مكانى كه نبايد اين اتفاق مى افتاد و فروش آن به نرخى كمتر از نرخ اصلى ، مى باشد (انوار الملكوت فى شرح الياقوت ، ص 194).
و غلاء به معناى گرانى است (لسان العرب ، ج15 ، ص 131) و به افزايش بيش از حدّ قيمت يك جنس در زمان و مكان غير متعارف گفته مى شود (تقريب المعارف ، ص 94) به عنوان مثال افت قيمت يخ در زمستان يا در مناطق سرد و برفى ، مصداق ارزانى و رُخص نيست و اگر در تابستان قيمت يخ پايين بيايد آن را ارزان گويند (الاقتصاد ، ص 106ـ 107 ; ارشاد الطالبين ، ص 293). هم چنان كه بالا رفتن قيمت يخ در تابستان و مناطق گرمسيرى ، گرانى و غلاء ناميده نمى شود.
هر چند در چگونگى استناد برخى از ارزانى ها و گرانى ها به انسان ها اختلاف وجود دارد ، ولى اين كه بعضى از آنها فعل خداوند است همه متكلمان اتفاق نظر دارند (المنقذ من التقليد ، ص 369 ; اصول الدين ، ص 194) به همين دليل اين مسئله به علم كلام كه موضوع آن بحث از افعال الهى است ، مربوط مى شود.
اهل حديث و اشاعره كه بنابر مبانى خود ، فعل بندگان را مخلوق خداوند مى دانند و معتقدند لا مؤثر فى الوجود الاّ اللّه ، گرانى و ارزانى را فعل الهى مى شمارند (شرح المواقف ، ج8 ،ص 173 ; شرح المقاصد ، ج4 ، ص 320) بنابراين ، از ديدگاه آنان انسان ها نقشى در گرانى و ارزانى كالا ندارند.
معتزله قائل به تفكيك شده و مى گويند گرانى و ارزانى گاهى از سوى خداوند است ; به اين صورت كه كالايى را كم كرده و نياز مردم به آن را افزايش مى دهد يا آن كالا را زياد كرده و از نياز مردم به آن مى كاهد و گاهى از سوى مردم است ، به عنوان مثال سلطان مردم را در خريد و فروش كالايى محدود مى كند و يا عوامل ديگر كه ناشى از فعل مردم است موجب گرانى يا ارزانى كالا مى شود (شرح الاصول الخمسه ، ص 788). بنابراين ، مى توان گرانى و ارزانى را هم به خدا نسبت داد هم به انسان.
از ديدگاه متكلمان اماميه گرانى و ارزانى به كسى كه اسباب آن را فراهم آورده نسبت داده مى شود ، اگر سبب آن فعل خداوند باشد به خداوند منتسب مى كنيم و اگر علت آن فعل بندگان باشد به آنها نسبت مى دهيم (الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد ، ص 107 ; كشف المراد ، ص 342ـ 343) اگر باعث گرانى و ارزانى خداوند باشد به خاطر مصلحتى يا تفضلى بوده است و بايد بر آن صبر كرد و عوض آن بر خداوند واجب است و اگر عامل آن مردم باشند مورد مدح و يا ذم قرار مى گيرند و عوض آن برعهده آنها خواهد بود (تقريب المعارف ، ص 95 ; المسلك فى أُصول الدين ، ص 114) اما رواياتى كه گرانى و ارزانى را به خداوند نسبت مى دهند مانند آن چه از امام سجاد (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: گرانى آن مربوط به من نيست اگر گران مى شود كار خداست و اگر ارزان مى شود باز كار اوست (التوحيد ، ص 398) معانى مختلفى دارد. اين روايات يا ناظر به اين هستند كه بيشتر اسباب گرانى و ارزانى به قدرت الهى برمى گردد (بحارالانوار ، ج5 ، ص 151) يا معنايشان اين است كه خداوند بندگانش را از آن چه اختيار كرده اند ، منصرف نمى كند (همان).
به هر صورت اين كه عامل گرانى و ارزانى كيست به مسئله جبر و تفويض مربوط مى شود. قائلان به جبر آن را به خداوند نسبت مى دهند و معتقدان به تفويض برخى از آنها را به انسان ها مستند مى كنند و برخى را فعل خداوند مى دانند و چون از ديدگاه اماميه ، جبر و تفويض هر دو باطل است و قول صحيح امر بين الامرين مى باشد ، آنها معتقدند كه فعل بندگان در طول قدرت الهى قرار دارد و بندگان افعال را به اختيار خود انجام مى دهند و اين افعال باعث برخى گرانى ها و ارزانى ها مى شود ، به همين خاطر به خود آنها نسبت داده مى شود (الفصول المهمة فى اصول الأئمة (عليهم السلام) ، ص 90) و برخى از آنها از فعل الهى ناشى مى شود كه به خداوند نسبت داده مى شود.

منابع
(1) ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ، فاضل مقداد (826) جمال الدين مقداد بن عبداللّه السيوري الحلى ، تصحيح سيد مهدى رجائى ، مكتبة آية اللّه المرعشى العام ، قم ،1405 ؛
(2) اصول الدين ، الغزنوى الحنفى ، (593هـ) احمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوى الحنفى ، تصحيح دكتر عمروفيق الداعوق ، دار البشائر الاسلامية ،بيروت ، 1419 ؛
(3) الاقتصاد ، الطوسي ، (م460) ابوجعفر محمد بن حسن الطوسي ، مكتبة جامع چهلستون ،قم ،1400 ؛
(4) انوار الملكوت فى شرح الياقوت الحلى ، (م726) جمال الدين ابومنصور حسن بن يوسف ، تصحيح محمد نجمى زنجانى ، انتشارات رضى و بيدار ، 1363ش ؛
(5) بحار الأنوار ، مجلسى (م1111) الشيخ محمد باقر ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،1403 ؛
(6) تقريب المعارف في علم الكلام ، حلبى ، ابوالصلاح (447) تقى الدين ، تصحيح رضا استادى ، 1404 ، بى جا ؛
(7) التوحيد ، الصدوق ، ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه قمى (381) تصحيح سيد هاشم حسينى تهرانى ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بى تا ؛
(8) الذخيرة المرتضى علم الهدى ، على بن الحسين الموسوى البغدادى (4362) تصحيح سيد احمد حسينى ، مؤسسه النشر الاسلامى ،قم ، 141 ؛
(9) سنن ابن ماجه ، ابن اجه ، محمد بن يزيد قزوينى (م275) تصحيح صدقى جميل عطار. دار الفكر ، بيروت 1424 ؛
(10) شرح الاصول الخمسة ، تصحيح دكتر عبدالكريم عثمان ، مكتبه وهبه ،قاهره ، 1408قاهره ؛
(11) شرح المقاصد ، التفتازانى (793) مسعود بن عمر بن عبداللّه ، تصحيح عبدالرحمن عميره ، منشورات شريف رضى ،قم ؛
(12) شرح المواقف ، جرجانى ،مير سيد شريف ، (م816) على بن محمد ، منشورات شريف رضى ، بى تا ، قم ؛
(13) شرح جمل العلم والعمل ، سيد المرتضى علم الهدى ، على بن الحسين الموسوى البغدادى (4362) تصحيح يعقوب جعفرى ، دارالاسوة للطباعة والنشر ، 1414 ؛
(14) الفروع من الكافي ، كلينى ، محمد بن يعقوب (م328) تصحيح على اكبر غفارى ، دار صعب ، بيروت 1401 ؛
(15) الفصول المهمة فى اصول الأئمّة (عليهم السلام) ، حر عاملى (م1104) محمد بن الحسن ، مكتبة بصيرتى ، بى تا ، قم ؛
(16)
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، الحلى ، (م726) جمال الدين ابومنصور حسن بن يوسف ، تصحيح علامه حسن زاده آملى ، مؤسسة النشر الاسلامى ،قم ، 1407 ؛
(17) لسان العرب ، ابن منظور ، (711) ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، دار صادر ، بيروت ، بى تا ، 365 ، ج4 ، 40 ج7 ، 131 ، ج15 ؛
(18) المسلك في اصول الدين ، الحلي ، (676) ، نجم الدين ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعيد ، تصحيح رضا استادى ، آستان قدس رضوى ، مشهد ، 1421ق ؛
(19) المغنى ، معتزلى ، قاضى عبد الجبار ، ابوالحسن عبد الجبار (م415) تصحيح محمد على النجار و ديگران ؛
(20) المنقذ من التقليد ، حمصى رازى ، (م اوّل قرن هفتم) سديد الدين محمود ، مؤسسة النشر الإسلامى جامعه مدرسين قم ، 1412ق.؛
رسول رضوى
نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست