دانشنامه کلام اسلامی - جمعی از محققین

نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین جلد : 1 صفحه : 34

ارزاق

چيزهايى كه از جانب خداوند بوده و منفعتى دنيوى يا اخروى براى صاحبش به دنبال داشته باشد.

ارزاق جمع رزق ، اسم مصدر و به معناى چيزى است كه از آن نفعى حاصل مى شود (لسان العرب ، ج10 ،ص 115 ; كتاب العين ، ج5 ، ص 85).

همچنين به معناى عطا است (همان ; مفردات ، ص 194) و به معناى مرزوق به كار مى رود (شرح المقاصد ، ج4 ، ص 318).

در اصطلاح كلامى ، رزق به معناى چيزى است كه داراى منفعتى دنيوى يا اخروى براى صاحبش باشد ، با اين شرط كه ديگرى نتواند مانع آن شود (شرح الاصول الخمسه ، ص 784 ; الذخيره ، ص 267 ; تقر ي ب المعارف ، ص 93 ; الاقتصاد ، ص 104 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص 361 ; كشف المراد ، ص 341 ; نور البراهين ، ص 323).

نسبت ميان رزق و ملك عموم و خصوص من وجه است. مال حلالى كه انسان كسب و استفاده مى كند هم ملك اوست و هم رزق وى. همه اشيا ملك خداوند است ، ولى رزق او نيست ، و گياه رزق حيوان است و ملك او نمى باشد (كشف المراد ، ص 144 و ايضاح المراد ، ص 324).

برخى از متكلمان مانع نشدن غير را در تعريف رزق لازم ندانسته اند (العقيدة النظاميه ، ص 255) و برخى رزق را صرفاً در حد آنچه به عبد مى رسد و بدان تغذى مى كند شمرده اند (اصول الدين ، ص 177).

در مجموع ، رزق معناى معروفى دارد و از موارد استعمالش ، معناى عطا و بخشش به دست مى آيد. در نظر ابتدايى رزق تنها به خوردنى ها اطلاق مى شد ، سپس معناى آن توسعه يافته و تمام آنچه به آدمى مى رسد و از آن منتفع مى گرددـ چون مال و جاه و فاميل و علم و امثال آن ـ دربر گرفته است ; پس تمام خيراتى كه خداوند به مخلوقات خود افاضه مى كند ، منطبق بر معناى رزق خواهد بود ، زيرا رزق عطايى است كه مورد استفاده مرزوق باشد (الميزان ، ج3 ، ص 138).

اشاعره معتقدند كه رزق شامل حرام هم مى شود ، ايشان براى اثبات مدعاى خود به آيه ششم از سوره هود استناد جسته اند: (ما مِنْ دابّة إِلاّ عَلَى اللّه رِزْقُها) ; هيچ جنبنده اى نيست مگر اين كه روزى او بر خداست.بر اساس عموم اين آيه ، خداوند همه جنبندگان را رزق مى دهد ، در حالى كه روشن است همه مكلفان از حلال نمى خورند به خصوص ، اگر كسى در طول زندگى اش هيچ گاه از حلال ارتزاق نكرده باشد ، بايد از عموم آيه فوق جدا شود ، ضمن اين كه بهائم و طفل شيرخوار هم مالك روزى خود نيستند ، پس رزق شامل حرام و آنچه غير ملك روزى خوار است نيز مى شود (تمهيد الأوائل وتلخيص الأوائل ، ص 370 ; اصول الدين بغدادى ، ص 144ـ 145 ; شرح المقاصد ، ج4 ، ص 318ـ 319 ; شرح المواقف ، ج8 ، ص 172).

اين استدلال با اشكال هايى رو به رو شده است:

انسان مالك حرام نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند و اگر تصرفِ غاصب ، جايز باشد نبايد در دنيا و آخرت عقاب شود و بايد تصرف و انفاق آن امرى پسنديده باشد ، در حالى كه با آيات انفاق منافات دارد (كنزالفوائد ، ج72 ص196ـ 197 ; الاقتصاد ، ص 105 ; تقريب المعارف ، ص 94 ; كشف المراد ، ص 341 ; ارشاد الطالبين ، ص 287).

براى هر كسى هر چند در طول عمر ، حلال نخورد ، خداوند امكان دست يابو و اكتساب رزق معينى از حلال قرار داده است ، كه به خاطر سوء اختيارش آن را رها كرده و به سوى حرام مى رود (كنزالفوائد ، ج72 ص 196 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص 363).زيرا ساحت الهى منزه است از اين كه براى بنده حقى بر عهده خويش نهد ، سپس از راه حرام او را رزق دهد و در عين حال از تصرف در آن نهى كرده و در صورت تخلف ، عقاب نمايد (الميزان ، ج3 ، ص 140).

به هر حال آنچه را آدمى از راه حرام استفاده مى كند نمى توان به خداوند نسبت داد ، چرا كه خداوند نهى از آن را تشريع فرموده است و چگونه ممكن است حضرتش از چيزى نهى كند و سپس رزق كسى را در آن منحصر نمايد (رسائل العدل والتوحيد ، ج2 ، ص 169 ; الميزان ، ج3 ، ص 138) ، البته ممكن است به لحاظ تكوين ، نفع محرمى براى كسى رزق باشد ، اما از نظر تشريع صحيح نخواهد بود. جهت امكان تكوينى آن است كه در تكوين ، تكليفى نيست (الميزان ، ج3 ، ص 138).

عدليه (معتزله وشيعه) معتقدند كه:آنچه از طريق حرام به انسان برسد ، رزق محسوب نمى شود (رسائل العدل والتوحيد ، ج2 ، ص169ـ 170 ; الذخيره ، ص269ـ 270 ; تقريب المعارف ، ص93ـ 94 ; كنزالفوائد ، ج2 ، ص 196 ; الاقتصاد ، ص 105 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص361ـ 362 ; كشف المراد ، ص 341 ; ارشاد الطالبين ، ص287ـ 288).

دلايل ايشان عبارتند از:1) انسان مالك حرام نمى شود ، از اين رو تصرف در آن جايز نيست ، علاوه بر اين كه غيرهم مى تواند مانع او شود (رسائل العدل والتوحيد ، ج2 ، ص 172). در اين صورت اموال مردم را نمى توان رزق غاصب به شمار آورد (الذخيره ، ص 269 ; تقريب المعارف ، ص 94 ; كنزالفوائد ، ج2 ، ص 195 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص 362).

2) اگر مال حرام براى غاصب رزق باشد ، پس نبايد بر آن عقابو مترتب باشد ، در حالى كه در آيات متعدد از جمله سوره نساء:10 و سوره مائده:38 به مجازات و حد غاصب در دنيا و آخرت اشاره شده است (كنزالفوائد ، ج2 ، ص 196ـ 197).

3) در آيات: (وَأنفقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ) ;از آنچه به شما روزى داديم انفاق كنيد (منافقون:10) و (مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُون) ;و از آنچه به آنها روزى داديم انفاق مى كنند (بقره:3) امر به انفاق بخشى از رزق شده است ، در حالى كه در موارد متعددى نيز از انفاق حرام نهى شده است ، بنابراين ، رزق نمى تواند حرام باشد (المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص362ـ 363 ; كشف المراد ، ص 341).

4) امام محمدباقر (عليه السلام) فرمود:رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: آگاه باشيد روح الأمين به قلبم القا كرد كه: هيچ كس تا رزق و روزى اش تمام نشود ، نخواهد مرد ، پس ، از خدا بپرهيزيد و در طلب رزق ، معتدل باشيد ، دير رسيدن روزى ، شما را وادار نكند كه آن را از راه معصيت طلب كنيد ، خداوند رزق حلال را ميان بندگان خود تقسيم كرده است ، نه رزق حرام را ، كسى كه تقواى خدا را پيشه كند و شكيبايى ورزد ، روزيش از راه حلال خواهد رسيد ، اما كسى كه آن را از راه حرام طلب كند ، روزى حلالش نيز قطع شده و بر او حساب خواهد شد (بحارالأنوار ، ج5 ، ص148ـ 149).

در داورى ميان دو ديدگاه مزبور مى توان گفت: رزق دو قسم است: 1. رزق تكوينى و يا رزق به معناى عام كه شامل تمام آنچه به موجود مى رسد به هر صورتى كه باشد مى شود ; چنان كه عمومات رزق در قرآن كريم ناظر به اين معناست (الميزان ، ج3 ، ص 140).

2. رزق تشريعى و يا رزق به معناى خاص كه فقط شامل حلال و مباح از ارزاقى است كه در طول زندگى به انسان مى رسد و حرام ، به لحاظ تشريعى رزق از جانب خدا نيست. بدين ترتيب نزاع ميان دو گروه لفظى خواهد بود (بحارالأنوار ، ج5 ، ص 151 ; ايضاح المراد ، ص 323).

رازق حقيقى و بالذات خداوند است و اسباب و وسائط تفضلاً رازق خوانده شده و به نوعى مجازگويى است و لذا رزق فعل الهى است (تقريب المعارف ، ص 94 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص 364 ; كشف المراد ، ص 341 ; ارشاد الطالبين ، ص 288 ; شرح الاصول الخمسه ، ص 784 ; الذخيره ، ص 267).

البته از آياتى مثل: (وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقين) كه خداوند را بهترين رازق معرفى كرده مى توان تصديق كرد كه رازق هاى ديگرى وجود دارد ، اما در واقع رازق بودن مخصوص خداست و ديگران به واسطه اعطاى خداوندى از آن نصيبى گرفته اند (الميزان ، ج3 ، ص 138) ، از اين رو اين فعل الهى ، لطف و تفضل از جانب خداوند است (ارشاد الطالبين ، ص 288 ; كشف المراد ، ص 341 ; الميزان ، ج11 ، ص 149).

تمام رزق هايى كه به انسان مى رسد بدون عوض از جانب خداوند است ; يعنى حق مسلمى است كه خداوند بر عهده خود نهاده است ، با اين وصف در واقع بخشش و عطايى است بدون استحقاقِ مرزوق كه از خداوند عطا شده است. از اين رو ، رزق را به غير حساب شمرده اند ; يعنى در عوض عطيه الهى چيزى نبوده و برايش حسابو نيست ، اما اين كه نفى حساب راجع به تقدير رزق باشد و رزق نامحدود شمرده شود ، با آيات قدر ناسازگار است (قمر:49 ; طلاق:3) كه آيات مذكور رزق را محدود و مقدر مى دانند (الميزان ، ج3 ، ص140ـ 141).

بعضى از صوفيه گفته اند طلب و اكتساب رزق با توكل منافات دارد و حتى طلب رزق جايز نيست. دلايل آنان عبارت است از:

1. امـوال حلال و حرام به هم آميخته است ، لذا تصرف در آن جز به مقدار ضرورى جايز نيست.

2. موجب مساعدت ظالم مى شود ، چون ممكن است در غصب مالى غير مستقيم شركت كنيم ، كه حرام است.

3. در روايت آمده كه: اگر بر خدا توكل كنيد و حقيقت توكل را به جاى آوريد ، خداوند شما را روزى مى دهد ; همان طور كه پرندگان را روزى مى دهد (المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص364ـ 367 ; ارشاد الطالبين ، ص288ـ 290 ; بحارالانوار ، ج71 ، ص 151).

اشكالات دلايل فوق:

1. همه حلال ها به حرام آميخته نيست ، بلكه بعضى از حلال ها با حرام مختلط است و راه تشخيص حلال از حرام گشوده است ، زيرا شارع يَد را اماره مالكيت قرار داده است. علاوه بر اين ، اگر به خاطر آميزش حلال به حرام كسب مال جايز نيست ، خوردن آن هم جايز نخواهد بود و صوفيه به اين لازم ، ملتزم نيستند.

2. مساعدت ظالم مقصود نيست ، بلكه گاهى قهرى است.

3. توكل با طلب منافات ندارد و روايت مذكور توصيه به توكل مى كند و نه نهى از طلب (ارشاد الطالبين ، ص 289 ; كشف المراد ، ص 342 ; شرح الاصول الخمسه ، ص 787 ; الذخيره ، ص 271ـ 273 ; كنزالفوائد ، ج2 ، ص 196 ; المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص 364ـ 367).

در واقـع نه تنها طلب رزق جايز است بلكه در آياتى از قـرآن (جمعه:10 ; عنكبوت:17 ; بقـره:198) بـدان امـر شـده است ، و در روايـات متعـددى نيز توصيه به طلب رزق دارد (كنزالفوائد ، ج2 ، ص196ـ 197 ; ارشاد الطالبين ، ص288ـ 289).

تلاش در طلب رزق هنگام نياز براى دفع ضرر از نفس ، واجب است و براى توسعه رزق جهت خانواده و زندگى مستحب. در هنگام بى نيازى و براى توسعه بيشتر آن ، مباح ، و اگر موجب ترك واجب و يا انجام محرّمى شود ، حرام است (كشف المراد ، ص 342 ; شرح المقاصد ، ج4 ، ص 319 ; ارشاد الطالبين ، ص 288).

وسعت و ضيق رزق غير از كثرت و قلت مال است ; يعنى رزق بودن چيزى منوط به ميزان انتفاع از آن است ، از اين رو كسى كه به او مال فراوان عطا شده باشد و مقدار اندكى از آن را مصرف كند ، تمام مالش رزق او نيست (الميزان ، ج3 ، ص 141).

بعضى ارزاق تنها در دنياست و به همه داده مى شود و با فناى دنيا ، فانى خواهد شد و بعضى ديگر مخصوص مؤمنان بوده و در آخرت عطا مى شود و آن ، پايدارترين و بهترين ارزاق است (الميزان ، ج18 ، ص55ـ56).

منابع

(1) ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين ، السيورى الحلى ، جمال الدين مقداد بن عبداللّه ، تحقيق السيد مهدى الرجائي ، مكتبة آية اللّه المرعشى ، قم ؛
(2) اصول الدين ، البغدادى ، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر التميمى ، دارالكتب العلميه ، بيروت ؛
(3) اصول الدين ، الغزنوى الحنفى ،جمال الدين احمد بن محمد بن سعيد ، تحقيق عمر رفيق الداعوق ، دارالبشائر الاسلامية ، بيروت ؛
(4) الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد ، البيهقى الشافعى ،ابوبكر احمد بن الحسين ، تحقيق السيد الجميلى ،.. ؛
(5) الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد ، الطوسى ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، جامع چهلستون ، تهران ؛
(6) ايضاح المراد فى شرح كشف المراد ، ربانى گلپايگانى ، على ، انتشارات مركز مديريت حوزه عليمه قم ، 1382ش ؛
(7) بحارالانوار ، مجلسى ،محمد باقر ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ؛
(8) تقريب المعارف فى الكلام ، ابوالصلاح الحلبى ، تقى الدين ، تحقيق رضا الاستادى ؛
(9) تمهيد الاوائل و تلخيص الدلائل ، الباقلانى ،ابوبكر محمد بن الطيب ، تحقيق عمادالدين احمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية ؛
(10) الذخيرة فى علم الكلام ، السيد المرتضى علم الهدى ، تحقيق السيد احمد الحسينى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ؛
(11) رسائل العدل والتوحيد ، يحيى بن الحسين ، تحقيق محمد عماره ، دارالهلال ، بى تا ؛
(12) شرح اصول الخمسة ، معتزلى ، عبدالجبار بن احمد ، تحقيق عبدالكريم عثمان ، مكتبة الوهبه ، مصر ، بى تا ؛
(13) شرح المقاصد ، تفتازانى ، سعدالدين مسعود بن عمر ، تحقيق: عبدالرحمن عميره... ؛
(14) شرح المواقف ، جرجانى ، ميرسيد شريف (م/816) ، على بن محمد ، منشورات شريف رضى ، قم ، بى تا ؛
(15) العقيدة النظامية ، الجوينى ، الامام الحرمين عبد الملك ، تحقيق محمد الزبيدى ، دارالسبل الرشاد ودارالنفايس ، بيروت ؛
(16) العين ، فراهيدى ، خليل بن احمد (م/175ق) ، انتشارات هجرت ، قم ؛
(17) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ، حلى ، تصحيح حسن حسن زاده آملى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ؛
(18) كنزالفوائد ، الكراجكى الطرابلسى ،محمدبن على بن عثمان ، تحقيق عبداللّه نعمه ، دارالذخائر ، قم ؛
(19) لسان العرب ، ابن منظور ، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، دارالصادر ، بيروت ؛
(20) المفردات فى غريب القرآن ، الراغب الاصفهانى ، ابوالقاسم الحسين بن محمد ، تحقيق محمد سيد گيلانى ، مكتبة المرتضوية ، تهران ؛
(21) المنقذ من التقليد ، الحمصى الرازى ، سديدالدين محمود ، مؤسسة النشر الإسلامى ، قم ؛
(22) الميزان فى تفسير القرآن ، الطباطبائى ، محمد حسين ، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ، بيروت ؛
(23) نورالبراهين ، الموسوى الجزايرى ، سيد نعمت اللّه ، مؤسسة النشر الإسلامى ، قم .؛

على مخدوم

نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین جلد : 1 صفحه : 34

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست