دانشنامه کلام اسلامی - جمعی از محققین

نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین جلد : 1 صفحه : 24

اجتماع قادرين

بر مقدور واحد يكى از مسائلى كه فلاسفه و متكلمان در آن وحدت نظر دارند ، مسئله امتناع تأثير دو علت تام و يا دو قادر مستقل بر معلول و مقدور واحد است ، ولى اين اتفاق نظر دو رويكرد خاص دارد: رويكرد فلسفى و رويكرد كلامى.

فلاسفه كه به مطالعه صفحه هستى مى پردازند تا احكام كلى وجود را شناسايى كنند ، به اين نتيجه رسيده اند كه:

الف: علت واحد ، فقط منشأ يك معلول مى شود.

ب. معلول واحد جز از يك علت صادر نمى شود.

و اين دو تعبير مربوط به دو قاعده معروف الواحد است كه در اصطلاح ، از آنها چنين تعبيير مى كنند:

الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد.

و الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد.

در اين جا ، قاعده دوم موضوع سخن ماست (اسفار اربعه ،ج2 ، ص210ـ 211 ; دررالفوائد ، ص280ـ 281).

البته مقصود آنان از واحد در اين دو قاعده ، واحد نوعى ، مانند حرارت نيست كه از علل مختلف پديد مى آيد ، نظير خورشيد ، آتش و برق ، بلكه واحد شخصى بسيط من جميع الجهات مراد است كه در آن ، رايحه تركيب و شائبه دوگانگى وجود نداشته باشد. چنين واحد بسيطى ، فقط مبدأ يك معلول ، مى تواند باشد. همچنين واحد بسيط ، جز از يك واحد همانند خود ، صادر نمى گردد (نهاية الحكمة ، ص165

بنابراين ، انگيزه فلاسفه از طرح اين دو قاعده ، اثبات عقيده دينى و انديشه خاصى نبوده ، بلكه بررسى صحيفه وجود ، و شناسايى احكام عمومى هستى ، آنها را به اين دو قاعده رهبرى كرده است.

اما متكلمان اشعرى و يا معتزلى ، كه هر دو بر اين قاعده تحت عنوان امتنـاع اجتمـاع دو قادر بر مقدور واحد صحه گذارده اند ، به انگيزه بهره گيرى از آن در اثبات گرايش خاص خودشان در افعال انسان صورت پذيرفته است.

اشعرى معتقد است در هستى ، آثار همه موجودات ، از آن جمله افعال انسان ، مخلوق مستقيم خداست و انسان در فعل خود ، نقشى ندارد ، جز اين كه محلّ صدور فعل خدا باشد. در اين صورت مى گويد ، اگر در افعال انسان جز خدا ،خود انسان نيز نقشى داشته باشد ، لازم مى آيد كه دو قادر بر مقدور واحد اجتماع كنند ، پس خالق افعال انسان خداست.

معتزله مى گويند: افعال انسان ، مخلوق خود انسان است ، نه خدا ، زيرا اگر علاوه بر انسان ، خدا نيز در فعل انسان مؤثر بود ، در اين صورت اجتماع دو قادر بر مقدور واحد پيش مى آيد ، پس فعل انسان ، مخلوق خود انسان است ، نه خدا (التمهيد فى اصول الدين ، ص 60ـ 61).

چنان كه پيداست ، هر دو گروه ، قاعده ياد شده را پذيرفته اند ، با اين تفاوت اشاعره از آن نتيجه مى گيرند كه خالق فعل انسان ، خداست و آن را توحيد در خالقيت مى نامند ، ولى معتزله از آن نتيجه مى گيرد خالق فعل انسان خود اوست ، و در نتيجه عدل الهى كه در مذهب اشعرى خدشه دار مى شود ، در مكتب اعتزال ازاين آسيب مصون مى ماند. چنين مى نمايد كه براى اشاعره ، توحيد در خالقيت ، اهميت بالايى دارد ، لذا ابا ندارند كه فعل انسان را مخلوق خدا بدانند تا اصل مزبور خدشه دار نشود ، ولى براى معتزله عدل الهى و پيراستگى او از ظلم اهمت دارد ، لذا ابا ندارند كه به نوعى ثنويت را بپذيرند ; خدا را خالق جهان و انسان را خالق افعال خود بدانند.

با توجه به اين زمينه ، نخست دليل فلاسفه را مطرح مى كنيم ، آن گاه دليل قاعده را از ديدگاه متكلمان ، و در ضمن ، موضع اماميه را درباره سه اصل (توحيد در خالقيت و عدل و قاعده) روشن خواهيم كرد.

دليل فلسفى قاعده امتناع اجتماع علتين

صدور هر پديده اى ، از علتى در گرو وجود رابطه اى است كه ايجاب مى كند ، آن پديده از آن علت تحقق پذيرد ; مثلاً خوردن نان گرسنگى را برطرف مى كند ، نه تشنگى را و آب بر عكس. اين حاكى از آن است كه ميان هر يك و اثرى كه پديد مى آيد رابطه اى وجود دارد كه در ديگرى نيست ،و اگر اين رابطه را نديده بگيريم ، نتيجه آن ، اين خواهد بود كه هر چيز بتواند علت هر چيز ديگرى باشد ، ،كه به ضرورت عقل ، باطل است ، بنابراين ، بايد در صدور هر چيزى از چيز ديگر ، رابطه يا وجود خصوصيت در دو طرف محفوظ باشد.

بر اين اساس ، هرگاه شىء واحد و بسيطى از علتى صادر شد ، ضرورتاً به خاطر خصوصيتى است ميان آن دو ، واگر همان واحد از علت ديگرى تأثير پذيرد ، به خاطر خصوصيت ديگرى خواهد بود ، كه آن را پديد آورده است ، در اين صورت بايد بگوييم دو خصوصيت در معلول بسيط هست كه آن را به دو علت مرتبط مى سازد ، و وجود دو خصوصيت با بساطت معلول سازگار نيست (شرح الاشارات والتنبيهات ، ج3 ، ص127 ; لمعات الهيه ، 142 ، شرح منظومه ، 129).

بنابراين ، در جهان هستى ، صادر نخستين تصور مى شود كه از واجب الوجود صادر شده است طبعاً بقيه مراتب هستى به ترتيب تحقق پذيرفته اند ، آن گاه براى رفع يك شبهه (گسستگى ديگر صادرها از واجب الوجود) بيانى دارند كه اجمالش اين است كه صادر اول و هم چنين ديگر صوادر ، همگى وجود رابط بوده و قائم به وجود نفسى هستند. درست است كه ما تأثير صادر اول در صادر دوم و صادر دوم در صادر سوم را مشاهده مى كنيم ، ولى همه هستى به صورت يكجا ، قائم به واجب الوجود بوده ، و هويت آنان ، جز ارتباط و قيام به حق نيست ، و در اين مورد از تشبيه جهان هستى به معناى حرفى و مقام واجب الوجود به معناى اسمى كمك مى گيرند (اسفار اربعه ،ج2 ، ص210 ; شرح منظومه ،ص128).

***

متكلمان و قاعده امتناع اجتماع

متكلمان اسلامى ، كه بر صحت اين قاعده اذعان دارند ، بر امتناع آن دليل اقامه نموده اند ، ولى آنان بر دو گروهند. گروهى موجزگرا كه با عبارت هاى كوتاهى به برهان آن اشاره كرده اند ، و برخى ديگر دليل آن را مشروح آورده اند. اينك از هر دو گروه نمونه اى مى آوريم:

سعدالدين تفتازانى (م 793) برهان قاعده را چنين تقرير مى كند: اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد محال است ، زيرا در غير اين صورت ، لازم مى آيد معلول از آن نظر كه آن دو ، هر يك مستقلاً علت آن هستند ، به هر دو نيازمند باشد ، و از آنجا كه هر يك از اين دو علت در ايجاد آن توان كامل دارد ، از ديگرى بى نياز باشد ، نتيجه اين مى شود كه معلول واحد در يك آن ، دست حاجت به سوى هر دو دراز كند و در عين حال ، از هر دو بى نياز گردد (شرح المقاصد ، ج2 ، ص 88).

توضيح برهان: در مورد قاعده ، فرض اين است كه هر يك از اين دو علت ، توانايى كامل ايجاد آن معلول را دارد ، ،و لذا در تعبير مى گويند: علتين تامّتين. در اين صورت ، هرگاه هر يك از دو علت در ايجاد معلول به طور كامل نقش داشته باشد ، نتيجه آن مى شود كه آن معلول در وجود خود مرهون هر دو علت است ، و از آنجا كه فرض شده كه هر يك از آنها به تنهايى قادر بر ايجاد آن هستند ، طبعاً به يكى نيازمند بوده و از ديگرى بى نياز خواهد بود ، و چون تعيّنى در كار نيست ، مى توان گفت با توجه به هر يك ، از ديگرى بى نياز خواهد بود.

علامه حلى كه برهان را مشروح تر بيان كرده ، آن را از ديدگاه يك اشعرى مسلك چنين تقرير مى كند: هرگاه قدرت انسان ، در فعل او مؤثر باشد ، و از آنجا كه تأثير قدرت خدا نيز قابل انكار نيست ، نتيجه آن ، اجتماع دو قادر بر مقدور واحد بوده و محال است.

اما بيان ملازمه (اعتقاد به تأثير خدا و انسان در فعل او ملازم با اجتماع دو قادر بر مقدور واحد است) اين است: در اين جا چهار حالت تصور دارد:

1. هر يك از اين دو قادر ، جداگانه در ايجاد آن نقش داشته است.

2. هر دو قادر به صورت مشاركت در ايجاد آن مؤثر بوده اند.

3.يكى از اين دو ، مؤثر باشد ، بدون ديگرى.

4. هيچ كدام اثر گذار نبوده اند.

و همه صور به جز سومى از نظر عقل باطل يا خلاف فرض است.

لازمه صورت نخست اين است كه پديده در عين نياز به هر دو ، به حكم اين كه هر يك جداگانه نقش كاملى داشتند ، به آن دو نيازمند باشد و در عين حال از آنجا كه هر يك جدا از ديگرى در ايجاد آن نقش كامل داشت ، از ديگرى بى نياز خواهد بود و اين قضيه ، نسبت به هر دو يكسان صدق مى كند.

صورت دوم خلاف فرض است ، زيرا در اين صورت ، مجموع به صورت يك قادر كامل درآمده است ، نه هر كدام به تنهايى.

در صورت سوم ، قادر يكى بوده ، و ديگرى فاقد قدرت خواهد بود ، واين همان مطلوب ماست.

صورت چهارم نيز خلف فرض است ; زيرا بالاخره اين دو قادر ، در پديد آمدن مقدور تأثيرى داشته اند (كشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد ، ص232 ; اللوامع الإلهية في المباحث الكلاميه ، ص75

نتيجه اين كه اماميه ، هم بر اصل توحيد در خالقيت صحه نهاده ، و هم عدل الهى و اختيارى بودن افعال انسان را مسلّم دانسته و در عين حال ، قاعده امتناع را نيز از هر نوع خدشه حفظ نموده است.

منابع

(1) الأسفار الأربعة ، شيرازى ، صدرالدين (م1050هـ) نشر مكتبة مصطفوى ، قم ، 1383ش ؛
(2) الاشارات والتنبيهات ، اين سينا ، ابوعلى (م427) ، نشر مؤسسه نصر ، تهران ، 1379هـ ؛
(3) التمهيد فى اصول الدين ، نسفى (ابومعين) (م508هـ) ، تحقيق عبدالحي قابل ، نشر دارالثقافة ، قاهره ، 1407هـ ؛
(4) درر الفوائد ، آملى محمدتقى (م1391) ، نشر مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان ، قم ، 1336ش ؛
(5) شرح المقاصد ، تفتازانى ، سعدالدين ، (م793ق) ، تحقيق عبدالرحمن عميره ، منشورات الشريف الرضي ، قم ، 1309ق ؛
(6) شرح منظومه ، سبزوارى ، ملاهادى (م1289هـ) ، تحقيق حسن حسن زاده آملى ، نشر ناب ، قم ، 1422ق ؛
(7) كشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد ، حلى ، حسن بن يوسف بن مطهر (م726هـ) ، تحقيق شيخ حسن مكى عاملى ، نشر دار الصفوة ، بييروت ، 1413ق ؛
(8) لمعات الهيه ، زنورى ، عبد اللّه (م 1307هـ) ، تحقيق سيدجلال الدين آشتيانى ، نشر مؤسسه تحقيقات فرهنگى ، تهران 1361ش ؛
(9) اللوامع الإلهية ، فاضل مقداد (م826هـ) ، تحقيق مصباح يزدى ، نشر مجمع فكر اسلامى ، قم ، 1424ق ؛
(10) نهاية الحكمة ، طباطبايى ، سيد محمدحسين ، (م1402هـ) ، مؤسسه نشر اسلامى ، قم1404ش.؛

جعفر سبحانى

نام کتاب : دانشنامه کلام اسلامی نویسنده : جمعی از محققین جلد : 1 صفحه : 24

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست