(يا أَيُّها الَّذِِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُول وَأُولى الأمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَيء فَرُدُّوهُ إِلى اللّهِ وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخر ذلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً) (نساء:59) ; اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا و پيامبر خدا و اولى الامرتان پيروى كنيد ، پس ، اگر در چيزى نزاع داشتيد ، آن را به خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بازگردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد ، اين ، براى شما بهتر و پايانش نيكوتر است.

از ديدگاه دانشمندان شيعه اماميه ، مصداق اولى الامر امامان معصوم اند اما دانشمندان اهل سنت در اين باره آراى مختلفى ارائه كرده اند:

1. مقصود از اولى الامر زمامداران مسلمان و عادلند. زمخشرى اين قول را برگزيده و گفته است: خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم از حاكمان جور بيزارند ، بنابراين تنها اطاعت از حكامى را مى توان در رديف اطاعت از خدا و رسول قرار داد كه عدالت پيشه بوده و حق را برگزينند (الكشاف ، ج2 ، ص 524). بر اين نظريه به حديثى از على (عليه السلام) نيز استدلال شده است كه فرموده : بر امام واجب است كه به عدل حكم كند و امانت دار باشد و هرگاه چنين كند بر مسلمانان واجب است كه از او اطاعت كنند (تفسير قرطبى ، ج5 ، ص 249).طبرى نيز اين نظريه را اختيار كرده است (تفسير طبرى ، ج5 ، ص 180).

2. مراد فرماندهان سپاه در سرايا (جنگ هايى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) حضور نداشتند) است ، به دليل اين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ، درباره آنها فرمود: هر كس ، از فرماندهان من اطاعت كند مرا اطاعت كرده ، و هر كس آنان را نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده است (تفسير طبرى ، ج5 ، ص 178 ; مجمع البيان ، ج2 ، ص 64).

3. برخى (قرطبى)اولى الأمر را بر علماى دين تطبيق كرده و به ذيل آيه مورد بحث استدلال كرده است كه فرمود: اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد. روشن است كه غير از علماى دين ، كسى به چگونگى استنباط حكم مورد نزاع از كتاب و سنت آگاه نيست (تفسير قرطبى ، ج5 ، ص 250). بر اين نظريه به آيه 83 سوره نساء (وَلَوْ رُدّوهُ إِلى الرَّسُول وَإِلى أُولى الأَمْر مِنْهُمْ لعلمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ) نيز استدلال شده است (تفسير بيضاوى ، ج1 ، ص 355). مطابق اين آيه استنباط و اجتهاد عالمان اسلامى در موارد اختلاف ، راهگشاى مسلمانان به شمار آمده است.

4. مراد از اولى الأمر اجماع امت يا اجماع اهل حلّ وعقد است. اين ديدگاه نخست توسط فخر رازى مطرح شده و سپس نيشابورى و شيخ محمد عبده آن را برگزيده اند (تفسير المنار ، ج5 ، ص 182). فخر رازى از اطلاق امر به اطاعت از اولى الامر معصوم بودن آنان را نتيجه گرفته است ، لكن مصداق آن را مجموع امت يا بعضى از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است ، زيرا امر به اطاعت مطلق و بى قيد و شرط از اولى الامر غير معصوم ، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد بود. چرا كه اگر اولى الأمر معصوم نباشد چه بسا به معصيت فرمان دهد ، در آن صورت اطاعت از آنان ، هم واجب است و هم حرام ; از آن جهت كه اطاعت از اولى الأمر به صورت مطلق واجب است ، بايد از دستور وى اطاعت كرد ، و از آن جهت كه به معصيت امر كرده و انجام معصيت حرام است ، نبايد از او اطاعت كرد. وى ، آن گاه گفته است: مصداق اولى الامر معصوم يا مجموع امت است يا بعضى از امت. از آن جا كه بعضى از امت را با وصف معصوم بودن نمى شناسيم ، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر اين اساس ، وى آن را دليل حجيت اجماع دانسته است. گاهى از اجماع امت تعبير آورده و گاهى از اجماع اهل حل و عقد (تفسير كبير ، ج10 ، ص 144).

شيخ محمد عبده نيز مصداق اولى الأمر در اين آيه را اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته و وجوب اطاعت از آنان را مشروط به اين كرده است كه حكمى كه آنان بر آن توافق مى كنند بر خلاف حكم خدا و پيامبر نباشد ، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به مصالح عمومى باشد ، نه مربوط به عبادات و اعتقادات دينى ، بدين جهت اجماع اهل حل و عقد از عصمت برخوردار است (المنار ، ج5 ، ص 182).

ارزيابى: با توجه به لزوم عصمت اولى الامر كه در نظريه چهارم بيان شد ، نادرستى سه نظريه پيشين آشكار مى شود ، زيرا هيچ كدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنين عالمان دين از ويژگى عصمت برخوردار نيستند ، علاوه بر اين وجوهى كه در تأييد ديدگاه هاى فوق بيان شده مخدوش است ، زيرا كلام اميرمؤمنان (عليه السلام) كه هرگاه زمامدار اسلامى به عدالت رفتار كند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولى الامر منافاتى ندارد ، زيرا عدالت پيشه بودن زمامدار در تمام شرايط در حقيقت تجلّى عصمت اوست ; چنان كه تأكيد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم بر اطاعت از فرماندهان سپاه ، دليل بر اين نيست كه آنان از مصاديق اولى الأمر هستند ، بلكه چون آنان از جانب پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) تعيين شده اند ، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) است. عالمان دين هم از آن نظر كه آگاه به معارف و احكام دين هستند ، عهده دار امور جامعه اسلامى نيستند ، مگر آن كه چنين مقامى به دليل ديگرى براى آنان اثبات شود و اين كه بيان شده: رجوع به كتاب و سنت در شأن عالمان دين است ، معنايش آن است كه اولى الامر بايد به كتاب و سنّت عالم باشند ، نه اين كه عالمان به كتاب و سنت اولى الامر هستند ، زيرا آيه كريمه نخست اطاعت از اولى الامر را بر مسلمانان واجب كرده و سپس يادآور شده است كه موارد اختلافى را به كتاب و سنت ارجاع دهند ; چنان كه امام على (عليه السلام) فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به اين است كه مطابق كتاب خداوند حكم كنيم و ارجاع آن به رسول خدا به اين است كه به سنت او عمل كنيم (نهج البلاغه ، نامه 53).

در نظريه چهارم با توجه به اين كه معصوم بودن اولى الأمر اثبات شده ، راه صواب طى شده است ، و از اين جهت كه مصداق آن ، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پيموده شده است ، زيرا اجماع كساني كه احتمال خطا در رأى آنان منتفى نيست از نظر منطقى به عصمت نمى انجامد. افزون بر اين ، پيوسته چنين نيست كه اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح كلى يا جزئى زندگى مسلمانان به توافق برسند ، و ارجاع موارد اختلاف به كتاب و سنت نيز راه گشا نخواهد بود زيرا در فهم كتاب و سنت نيز زمينه اختلاف نظر وجود دارد.

از نظر مفسران شيعه در دلالت آيه بر عصمت اولى الامر ترديدى وجود ندارد ، اين دلالت به دو گونه تقرير شده است.

تقرير اول ، هرگاه خداوند به اطاعت بى قيد و شرط از كسى فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود ، چون در صورت غير معصوم بودن اگر به گناه امر كند اجتماع نقيضين لازم مى آيد ; يعنى هم بايد از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود (دلائل الصدق ، ج2 ، ص 17).

ممكن است گفته شود هر چند در آيه ، اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق واجب شده ، لكن عقل و وحى اطاعت از كسى را كه به معصيت خداوند دستور مى دهد روا نمى دانند. در حديث نبوى مشهور ، از اطاعت مخلوق در معصيت خالق نهى شده است (وسائل الشيعه ، ج16 ، ص 154) ، بر اين اساس اطلاق آيه مقيد مى گردد ; يعنى اطاعت از اولى الامر در غير معصيت خداوند واجب است ، بنابراين آيه بر عصمت اولى الامرر دلالت نمى كند.

در پاسخ بايد گفت توجه به اين نكته لازم است كه هرگاه مطلبى از اهميت ويژه اى برخوردار باشد مقتضاى لطف الهى آن است كه مكلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد ; چنان كه اطاعت از خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به حكم عقل واجب است. با اين حال به خاطر اهميت بسيار مسئله ، آيات متعدد ، بر آن تنبيه كرده است ، يا در مورد احسان به پدر و مادر كه از مستقلات عقلى است نخست مؤمنان را به آن توصيه مى كند ، آنگاه يادآور مى شود كه اگر پدر و مادر ، انسان را به شرك دعوت كنند نبايد از آنان اطاعت كرد (عنكبوت:8). در اين جا با اين كه دايره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است ، نه كل جامعه اسلامى ، و از طرفى معصيتى كه فرض شده ، شرك به خداوند است كه از بزرگ ترين گناهان بوده و ترديدى در زشتى آن وجود ندارد ، اما خداوند درباره آن به مكلفان هشدار داده است.

حال اگر در اولى الأمر نيز احتمال خطا وجود داشت به طريق اولى چنين هشدار و تنبيهى لازم بـود (الميـزان ، ج4 ، ص 391) .پس ، از نبـود چنيـن تنبيهـى روشـن مى شـود كـه حكم الهـى بـه اطاعت از اولى الأمر واقعـاً مطلق است و اطلاق آن جـز با عصمت اولى الامر قابل توجيه نيست.

تقرير دوم ، در اين آيهاولى الأمر بدون تكرار فعل أطيعوا بر رسول عطف شده است ، و از آنجا كه اطاعت از رسول به خاطر معصوم بودنش به طور مطلق واجب است اطاعت از اولى الأمر نيز همانند آن مطلق خواهد بود و اين امر كاشف از معصوم بودن اولى الأمر مى باشد. (مجمع البيان ، ج2 ، ص 64).

در نتيجه ، طبق ديدگاه مفسران شيعه و برخى از اهل سنت (همين مقاله) روشن شد كه اولى الأمر بايد معصوم باشد ، با اين تفاوت كه آنان مصاديق اولى الأمر را اجماع اهل حل و عقد مى دانند ، ولى شيعه مصداق آن را امامان اهل بيت مى داند ، زيرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولى الامر از موارد ذيل بيرون نيست:

1. اولى الأمر معصوم نيستند ;

2. اولى الأمر معصوم اند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است ;

3. اولى الأمر معصوم اند و مصداق آن ، امامان اهل بيت است.

با ابطال دو ديدگاه نخست در همين مقاله استوارى ديدگاه سوم اثبات مى شود ، زيرا لازمه نادرستى ديدگاه سوم آن است كه حق در اين مسئله از امت اسلامى بيرون باشد كه با حقانيت اسلام ناسازگار است.

گذشته از اين ، آيات و رواياتى كه بر عصمت اهل بيت و عترت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم دلالت مى كند مصداق اولى الأمر را روشن مى سازد. (احزاب:33 ; مائده:55 ; حديث ثقلين ; حديث سفينه و...).

بررسى اشكالات

اشكال نخست: وجوب اطاعت از اولى الأمر بدون شناخت آنان تكليف به ما لا يطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد ديگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و اين با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه استفاده مى شود منافات دارد (مفاتيح الغيب ، ج10 ، ص 146).

پاسخ: اين اشكال اگر وارد باشد بر همه اقوال از جمله نظريه اشكال كننده (رازى) نيز وارد است ، چرا كه هرگونه اطاعتى متفرع بر معرفت است ، لكن اشكال فوق از اساس متزلزل است ، زيرا معرفت ، شرط واجب و تنجز تكليف است ، نه شرطوجوب و اصل تكليف ; بنابراين وجوب اطاعت از اولى الأمر همچون وجوب اطاعت از خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلق است ، بر اين اساس بر مكلف واجب است اولى الأمر را بشناسد (دلائل الصدق ، ج2 ، ص 18). البته در اين جا لازم است كه راه معرفت به روى بشر گشوده باشد و قدرت بر تحصيل آن نيز موجود باشد ; چنان كه اين راه با مراجعه به ادله قرآنى و سنت نبوى پيوسته به روى انسان ها گشوده است.

اشكال دوم: در زمان حاضر (عصر غيبت) شناخت امام و دسترسى به او ممكن نيست ، در
حالى كه اطاعت از اولى الامر بدون امكان
شناخت و دسترسى به آن تحقق نمى يابد
(دلائل الصدق ، ج2 ، ص 144).

اين اشكال نيز وارد نيست ، چرا كه با مراجعه به قرآن و احاديث اسلامى ، شناخت امام معصوم و بهره گيرى معرفتى از وى ، چه در زمان حضور و يا غيبت براى همگان ممكن است ; چنان كه با فراهم ساختن شرايط حضور امام معصوم مى توان به او دسترسى يافت. حال اگر عموم يا جمعى از مكلفان از تحقق يافتن چنين شرايطى جلوگيرى كردند مسئوليت اين امر متوجه آنان است ، نه خداوند يا پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم يا امام معصوم ، علاوه بر اين ، امام معصوم براى عصر غيبت نائبانى از مجتهدان عادل را جهت تدبير امور جامعه اسلامى معرفى كرده است.

اشكال سوم: كلمه اولى الأمر جمع و مقتضايش اين است كه در يك زمان افراد متعددى متولى امر جامعه اسلامى گردند ، در حالى كه بر اساس نظريه شيعه در هر زمان ولى امر بايد يك نفر باشد (مفاتيح الغيب ، ج10 ، ص 146).

اين اشكال از خلط بين دو مطلب متفاوت ناشى شده است: يكى اين كه يك لفظ معناى عامى دارد در موقع استعمال از آن معناى خاصى اراده شود ، ديگرى اين كه لفظ عام در معناى عام به كار رود و بر آن معناى عام حكمى مترتب گردد ، ولى از نظر تحقق خارجى تنها يك مصداق داشته باشد.واژه اولى الامر در آيه از قبيل قسم دوم است ، نه اول ، بنابراين در هر زمان تنها يك ولى امر معصوم موجود است ، و وحدت مصداق موجب تخصيص مفهوم نخواهد بود (الميزان ، ج4 ، ص 392 و 401).

اشكال چهارم: دليلى بر عصمت پيشوايان اهل بيت (عليهم السلام) وجود ندارد ، و اگر مقصود از اولى الأمر امامان معصوم بود ، بايد آيه به آن تصريح مى كرد (المنار ، ج5 ، ص 181).

اين اشكال نيز بى اساس است ، چرا كه آياتى از قرآن چون آيه تطهير و احاديثى متواتر و مسلم چون حديث ثقلين و سفينه بر عصمت اهل بيت (عليهم السلام) دلالت دارد. اما قسمت دوم اشكال بر ساير اقوال از جمله بر خود اشكال كننده كه مراد از اولى الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نيز وارد است.

اشكال پنجم: بنابر تطبيق اولى الامر بر امام معصوم و اين كه وجود او برطرف كننده اختلاف ميان امت است نيازى به ذيل آيه: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيء فَردُّوهُ إِلى اللّه وَالرّسول) نبود ، زيرا ارجاع نزاع به كتاب و سنت ، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد اولى الامر است ، ولى لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است (المنار ، ج5 ، ص 186).

الف: اطاعت از خدا ، پيامبر و اولى الأمر ;

ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دينى به قرآن و سنت (خدا و رسول).

آيه كريمه ناظر به اختلاف ميان مؤمنان است ، زيرا ضمير جمع مخاطب در كلمه تنازعتم به مؤمنانى كه در آغاز آيه آمده است باز مى گردد. اگر مقصود ، اختلاف ميان اولى الامر بود بايد مى فرمود: فإن تنازع أولو الأمر يا فإن تنازعوا ، بنابراين نقش أولى الأمر داورى در منازعات است ، و داورى آنان بر اساس كتاب و سنت انجام مى گيرد.