جامعة مدنی . مجموعه ای از نهادها ، انجمنها و تشکلهای اجتماعیِ مستقل از دولت و قدرت سیاسی ، که در صورت بندی قدرت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند.

1) مباحث کلی . جامعة مدنی یکی از بحث انگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفة سیاسی است . این مفهوم در زبان فارسی برابر civil society انگلیسی و societإ civile فرانسوی است . واژة civil مشتق از واژة لاتینی civis است که در دورة باستان به معنای جامعة شهروندان به کار می رفت (آشوری ، ذیل "Civil society" ؛ جهانبگلو، ص 14). اکنون دو تعریف از جامعة مدنی وجود دارد. نخست اینکه ، جامعة مدنی تنها به تشکیل پاره ای از نهادها و گروههای مردمی ، برای تأمین اهدافی چون رسیدگی به امور نیازمندان و انجام امور مذهبی ، اطلاق می شود و بنابراین ، جامعة مدنی از قرنها پیش در بسیاری از جوامع بشری ، از جمله جوامع مسلمان ، مصداق داشته است . مساجد و هیئتهای عزاداری مذهبی و فعالیتها و جنبشهای اجتماعی نیز نمونه های روشنی از وجود گروهها و نهادهای مردمی و مستقل اند که از دیرباز در جوامع مسلمان فعال بوده اند ( رجوع کنید بهواعظی ، ص 37ـ 38). دوم اینکه ، جامعة مدنی مفهومی برخاسته از تجربة جوامع غربی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد می شود که فلاسفة غربی ، در دوره های گوناگون (باستان ، میانه و مدرن ) در بارة آن نظریه پردازی کرده اند. امروزه همین تعریف در ادبیات سیاسی رواج یافته و مبنای مباحث سیاسی است ( رجوع کنید بهادامة مقاله ).

در فلسفة سیاسی کلاسیک ، جامعة مدنی جامعه ای قانونمند و حکومت مدار در برابر جامعة ابتدایی ، که تنها نشان دهندة تجمع انسانها بدون سامان سیاسی است ، مطرح شده

است . ارسطو (384ـ322 ق م ) نخستین بار واژة یونانی

politike koinonia را برای جامعة مدنی وضع کرد. به باور او جامعة مدنی ، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در حکومت مشارکت می کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از عرف همگانی و ارزشهای مشترک ، قرار دارند ( رجوع کنید به > دایرة المعارف فلسفة راتلیج < ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان ، سیسرون (106ـ43 ق م ) جامعة مدنی را جمعیتی می دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی ، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می گفت . وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص 14ـ15).

مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم / چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی 743/1342) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می دانست که اعضای اجتماع را در بر می گیرد ( رجوع کنید بههمان ، ص 15). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می گشت . به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می دهند قانونگذار یا شارع خوانده می شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است ، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت ، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی ، ص 194ـ195). اندیشمندان پیش مدرن ، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می دانستند و دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی ، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله ).

در ادبیات سیاسی مدرن ، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است . تامس هابز (996ـ1090/





1588ـ1679)، جان لاک (ح 1042ـ1116/ 1632ـ1704) و ژان ژاک روسو (1124ـ1192/ 1712ـ 1778) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی ، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی ، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن ، در آن زندگی می کرده است . وی فرض را بر این می گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان ، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت ، فقط عقل ، بشر را هدایت می کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی ، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن ، از آن استفاده نماید (هابز، ص 193؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص 145ـ146). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی ، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است . به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی ، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت ، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص 45ـ46).

نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می کند و همگان را موظف به رعایت آن می سازد. این قانون ، که همان عقل است ،

به همة انسانها می آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس

نباید به زندگی ، سلامت ، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی

برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص 145). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است . در واقع ، لاک با

چنین انگاره ای از وضع طبیعی ، گونه ای مداراگری را در

بطن قرارداد اجتماعی می جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است . لاک

جامعة مدنی را جامعه ای می داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می کنند و به قوانین آن گردن می نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی ، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال ) افراد، است . دولت در جامعة مدنی ، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن ، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج 2، ص 624ـ 625).

روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است . در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک ، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است . به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص 12ـ13). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می داند. به باور او، جامعة مدنی ، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص 124ـ 128). در آثار روسو می توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص 16ـ17).

جامعة مدنی نزد هگل (1184ـ1247/1770ـ1831)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است . تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی ، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن . او استدلال می کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن ، ص 61). دولت و جامعة مدنی و خانواده ، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل ، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی تز، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است (لنکستر ، ص 10ـ26).

بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است . هگل ، پیش از آلکسی دوتوکویل (1220ـ 1275/ 1805ـ1859) و کارل مارکس (1233ـ1300/ 1818ـ1883)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می کند که در جامعة مدنی ، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین ، دیگران ابزار





رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل ، ص 235). از دیدگاه هگل ، جامعة مدنی در درون دولت رشد می کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی ، انسانها در می یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می شود و حکومتِ قانون را تضمین می کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی ، ارزش ذهنیت ، عقیدة شخصی ، آزادی عقیده و بیان ، و تساهل ، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص 204ـ205).

مارکس در ح 1275/ 1859 در پیشگفتار کتاب خود (ص 20)، برای اعلام گسست از هگل ، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس ، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع ، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است . مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می برد: نخست ، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می کنند و به تولید اجتماعی می پردازند؛ دوم ، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است . مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب ، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس ، به سرعت ، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت ، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می دهد و هیچ کارکرد تازه ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی ، ص 258ـ259).

سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی ، آنتونیو گرامشی (1308ـ1356/1891ـ1937) پی گرفت . از نظر گرامشی ، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. در واقع ، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت ، ص 248ـ249).

در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی ، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می رود ( فرهنگ اندیشه ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی »). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل ) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته ، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است . زمانی که جامعة مدنی تکامل می یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی ، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می طلبند (هابرماس ، ص 19ـ26).

براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی ، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است . به نظر وی ، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است . در نظر براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست ، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می شود، استوار است . در واقع ، براینت می کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی ، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت ، ص 152ـ153). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است : جنبشهای جدید مدنی و شهروندان ، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی ، انجمنهای مصرف کنندگان ، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست ، صلح جویی و آزادی زنان ؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان ؛ گینر، ص 332).

در هر صورت ، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست : الف ) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی ، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها،





اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می کند؛ ب ) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی ، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند؛ ج ) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی )، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی ، ص 58).

---

منابع :
(1) داریوش آشوری ، فرهنگ علوم انسانی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1376 ش ؛
(2) بابک احمدی ، مارکس و سیاست مدرن ، تهران 1379 ش ؛
(3) رابرت استرن ، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل »، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت ، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : نشر مرکز، 1379 ش ؛
(4) کریستوفر براینت ، «ملت مدنی ، جامعة مدنی ، و مذهب مدنی »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال ، ترجمة افشین خاکباز، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1382 ش ؛
(5) ویلیام تئودور بلوم ، نظریه های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین ، تهران 1373 ش ؛
(6) کمال پولادی ، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران 1380 ش ؛
(7) رامین جهانبگلو، مدرنیته ، دموکراسی و روشنفکران ، تهران 1374 ش ؛
(8) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان ، تهران 1379 ش ؛
(9) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران 1380 ش ؛
(10) فخرالدین عظیمی ، «دموکراسی ، جامعة مدنی و تمدن مدرن »، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران : نقش و نگار، 1377 ش ؛
(11) فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران ، ترجمة پیام یزدانجو، تهران : نشر مرکز، 1382 ش ، ذیل «جامعه ی مدنی » (از بری ویلکینز)؛
(12) الکس کالینیکوس ، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی ، تهران 1383 ش ؛
(13) لوچوکولتی ، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس آوری ، تهران 1378 ش ؛
(14) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، همان ؛
(15) لین لنکستر، هگل ، آگوست کنت ، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 3، قسمت 1، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش ؛
(16) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعه دینی ، ( تهران ) 1378 ش ؛
(17) اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1376 ش ؛
(18) تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1380 ش ؛
(19) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، عناصر فلسفة حق ، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی طلب ، تهران 1378 ش ؛


(20) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. 1996;
(21) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow 1977;
(22) Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen).

/ رسول افضلی و روزبه صدرآرا /

2) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام . به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این ، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح ، ص 21ـ22؛
صبیحی ، ص 236؛
بشاره ، ص 265ـ 268).

الف ) ایران . به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است : سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار).

نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی ، اساساً سلبی است . انگاره هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است ، عبارت اند از: فردگرایی ، سود انگاری ، عرفی گرایی ، عقلانیتِ ابزاری ، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن ، و لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری ، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی ، ص 80ـ 88؛
لاریجانی ، ص 211ـ225). سنّت گرایی دینی چنین انگاره هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد: نگاه هستی شناختی خاص به انسان ، نفی فردگرایی ، نفی عرفی گرایی ، فرا دستوری بودن شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین ، و نفی عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال ) است (واعظی ، ص 94ـ 108).

نوگرایی دینی ، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می کند و بر این باور است که در واقع ، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است ، اما جامعة دینی مقوله ای



ایدئولوژیک است . به تعبیر دیگر، دین برای جامعه ، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی ، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب ، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت . در این صورت جامعة مدنی ، جامعة مدنی دینی است (آغاجری ، ص 50).

نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة النبی است . در این دیدگاه گفته می شود که جامعة مدنیِ مطلوب ، ریشه در مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می شود. با این حال ، در چارچوب الگویی کلی ، می توان اصول ، کلیات ، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم وجود داشته است ، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان ، ص 52).

اشکالات و انتقاداتی که سنّت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت شناختی میان این دو جامعه است . سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی ، وجود این تناقض را اعلام می دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی ، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می کند؛
دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است ، تأیید می کند؛
سوم آنکه عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می دهد، زیرا معرفت دینی مصرف کنندة معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می باشد؛
چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی ، این قرائت ، به باور سنّت گرایان دینی ، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می گذارد که سرّ ماندگاری

و جاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن

آن می یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ ، اظهار کرده اند که نمی توان تنها یک مدلول واحد (غرب ) را برای یک دالّ (جامعة مدنی ) فرض کرد، چرا که نشانه ها و هویتهای معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین ، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی ، ص 113ـ114؛
لاریجانی ، ص 219ـ 220؛
تاجیک ، ص 170ـ 171).

طیف سوم ، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی ، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت گرایی و نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف ، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه ، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف ، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه ، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی نژاد اهری ، ص 26؛
امیراحمدی ، ص 48). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی ، آزادی فردی است . به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می کند و در آن هرکس می تواند فارغ از ترس و بیم ، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون ، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن ، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است . پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن ، فرد می تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی نژاد اهری ، ص 29ـ30).

بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی ، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی ، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است . البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است . معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است . وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه ، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و



اقتدارگرایانة دولتها انجامیده ، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است . از منظر اقتصاد سیاسی ، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می کند (بشیریه ، ص 26ـ27؛
عبادیان ، ص 639).

---

منابع :
(23) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، 1378 ش ؛
(24) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران 1381 ش ؛
(25) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت 2000؛
(26) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش ؛
(27) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان ؛
(28) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛
(29) محمود عبادیان ، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، 1376 ش ؛
(30) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران 1377 ش ؛
(31) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛
(32) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات ، همان ؛
(33) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی ، ( تهران ) 1378 ش .

/ روزبه صدرآرا /

ب ) جهان عرب . در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی . سنّت گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است . با وجود این ، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه ، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی گرایی (سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می شود ( رجوع کنید به موصللی ، ص 107ـ109؛
دیگان ، ص 25؛
قرضاوی ، ص 87 ـ89).

دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان ، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی ، مبتنی بر آموزه های اسلامی ، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه ، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل

یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع الاهلی وجود داشته است . چنانکه ابن خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج 1: مقدمه ، ص 164ـ169، 476، 542) در مقابل مفهوم «اهل دولت »، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی ، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی ، 2001، ص 120). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب ، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان ، ص 124ـ 125؛
همو، 1998ـ1999، ص 22ـ24). وجیه کوثرانی (2001، ص 127) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می کردند. سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری (ص 283، 295ـ299)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می داند و به جای آن ، مفهوم «نهادهای امت » (مانند مساجد، اوقاف ، دارالفتوا) را مطرح می کند که از نهادهای حکومت متمایز است .

احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی ، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می توان به ارکان حکومت اسلامی ، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض ، رسید که شورا در آن نشان دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در مدینه ، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می داند و می گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان ، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن ، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص 43ـ49).

دیدگاه عرفی ، مفهوم جامعة مدنی ، به معنای جدید آن ، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است . این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است ، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند (صبیحی ، ص 26ـ27؛
ابراهیم ، ص 687). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات ، تشکلهای اجتماعی ، تخصصی یا صنفی )، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی (حریق ، ص 16؛
ابراهیم ، ص 686).

ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب ، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی کند (صبیحی ، ص 41ـ42). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، تعقیبات عروس زبیر، ص 317).

از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی ، گفته می شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است . منظور از بحرانی بودن ، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می دهد) محروم می کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی ، به ویژه از نظر آزادی بیان ، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی ، ص 119؛
برکات ، ص 923؛
ارکون ، ص 274). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است . حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می کنند و آن را تحت نظارت خود در می آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می دانند (جابری ، ص 184؛
صبیحی ، ص 135ـ136؛
نقیب ، ص 143ـ144).

همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است ، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال ، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه داری گردیدند. در واقع ، دولتهای جدید به طور طبیعی ، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن ، به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛
از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی ، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه دموکراسی ، شکل نگرفته ، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری ، ص 183؛
صبیحی ، ص 26ـ27؛
ابراهیم ، ص 687، 694).

برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف ، ص 239ـ242). در این قوانین اساسی ، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع ، تحت تأثیر دولتهاست (همان ، ص 240؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 141).

ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی ، معقتدند که شهرهای عربی ، به رغم ظاهر جدیدشان ، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی ، عشایری ، قبیله ای ، مذهبی ، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می شوند. بدین ترتیب ، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح ، ص 25؛
برکات ، ص 231ـ233، 259ـ 261).

برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است . در این صورت دولت به مالیاتهای مردم ، به عنوان منابع مالی ، وابسته می شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب ، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است : اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی )، و اقتصاد تحصیل دار (رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است . این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه ، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می شوند. بدین ترتیب ، دولت در جامعه نفوذ می کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی دهد ( رجوع کنید به جابری ، ص 193ـ194؛
بشاره ، 2000، ص 291).

ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن ، به جای تثبیت دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی ، ص 530؛
اسعد ابوخلیل ، ص 198ـ199). از سوی دیگر، خلا اندیشه های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است . سوسیالیسم و اندیشه های ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت ، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می دانستند. جریانهای لیبرال هم ، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم ، مخالف بودند. بدین ترتیب ، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن عنتر، ص 51 ـ52).

از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است . برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، کنترل و تحدید قدرت حکومت ، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره ، 2001، ص 80؛
ابراهیم ، ص 704ـ 705؛
عدنان سیدحسین ، ص 135).

جابری ، از اندیشمندان مغربی (ص 197)، نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا).

محمد ارکون ، اندیشمندالجزایری ، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت ، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص 284).

به اعتقاد صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: 1) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی ، مانند آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، حقوق بشر و دموکراسی ، تصریح شده باشد؛
2) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛
3) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛
4) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک ؛
5) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری ، لازم می داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری ، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی ، نهادهای جامعة مدنی تقویت می شوند (ص 218ـ220).

علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری (ص 38)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: 1) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص ؛
2) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن ؛
3) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص ؛
4) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی ، از طریق تقویت و

رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی ؛
5) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل .

---

منابع :
(34) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛
(35) ابن خلدون ؛
(36) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت 1992؛
(37) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، 1380 ش ؛
(38) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛
عزمی



(39) بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛
(40) همو، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت 2000؛
(41) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛
(42) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛
(43) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ؛
(44) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی »، در همان ؛
(45) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )»، در همان ؛
(46) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛
(47) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان ؛
(48) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، 1423/2002؛
(49) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛
(50) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت 1405/1985؛
(51) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛
(52) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش 121 (خریف و شتاء 1998ـ1999)؛
(53) همو، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ، 2001؛
(54) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛
(55) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛
(56) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989؛


(57) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London 1991.

/ شاهین بدوی /