خزينه خاصه ، خزينه خاصه، سازمانى براى اداره عايدات و هزينه‌هاى شخصى شاهان عثمانى. خزينه كه قبلا جيبِ همايون* ناميده مى‌شد، پس از تنظيمات تحت نظم و ترتيبى مشخص درآمد. پيشتر و به‌ويژه از قرن دوازدهم به بعد، براى نظام‌مند كردن عايدات و هزينه‌هاى شخصى پادشاهان و سامان بخشيدن به آن كوششهايى صورت گرفته بود. در نيمه دوم اين قرن با ايجاد تغييراتى در كاركرد ضربخانه عامره (ضرابخانه)، نظارت بر عايدات خزينه جيب همايون نيز از وظايف ضربخانه محسوب گرديد، اما پس از اعلان تنظيمات در 1255/1839، نظام خزينه‌هاى متعدد لغو گرديد و همه عايدات در يك خزينه گردآورى مى‌شد. درنتيجه اداره تمام املاك و مزارع و معادن همايون و نيز عايدات حاصل از زمينهاى خاص و اقطاعات، به استثناى برخى مزارع سلطنتى، به خزينه ماليه واگذار گرديد. در مقابل، از اول محرّم 1256 مقرر شد كه در اول هر ماه 500 ،12كيسه آقچه*، به عنوان «تخصيصات سَنيّه»، براى هزينه‌هاى خاص پادشاه به ضربخانه عامره پرداخت شود. اين ماهيانه‌ها و عايداتِ حاصل از مزارع سلطنتى، به مصارف اندرونى همايون، ضربخانه عامره، مطبخ عامره، مفروشات و تعميرات دربار و قصرها، احداث بناهاى جديد، سور همايون، ولادت همايون و عطايا و جز آن اختصاص داشت. در واقع خزينه جيب همايون، كه پيش از تنظيمات در حكم پول توجيبى شاه بود، به صورت سازمانى درآمد كه تمام عايدات شاه در آن جمع مى‌شد و تمام هزينه‌هاى وى را اداره مى‌كرد.

براساس فرمان سلطنتى در رجب 1263، نام خزينه جيب همايون به خزينه خاصه تغيير يافت. وزارت خزينه خاصه نيز در 18 ربيع‌الاول 1266 تأسيس شد.

در دوره سلطان عبدالمجيد اول (حك : 1255ـ1277) وزارت خزينه خاصه متشكل از دواير محاسبه، مميزى بروات (سرگى محاسبه سى) و اسناد (تحريرات) بود، اما در دوره سلطنت عبدالعزيز (1277ـ1293) بر تعداد دواير و ابواب جمعى آنها افزوده شد. در تشكيلات جديد واحدهايى چون كارگاه توليد كلاه (فسخانه)، انبار هيزم، اصطبل عامره، انبار مطبخ، مديريت مفروشات و اداره چِفْتلِك* پديد آمد. خزينه خاصه در دوره سلطان عبدالحميد دوم (1293ـ1327) بيش از پيش توسعه يافت. در اين دوره املاك همايون، كه هم زمان با تنظيمات به خزينه ماليه انتقال يافته بود، بار ديگر به تشكيلات خزينه خاصه عودت داده شد. هيئت ادارى عالى وزارت خزينه خاصه در اين دوره متشكل بود از وزير خزينه خاصه، مستشار، محاسبه‌چى و بازرس كل. دواير مهم وزارت خاصه نيز عبارت بودند از: بخشهاى دفترىِ تحريرات، محاسبه، قيودات، سجلّ احوال، اوراق، اداره وزنه، دايره مركزيه و كميسيون معاينه. براى اداره املاك همايون نيز اداراتى چون دفتر املاك همايون، دفتر اسناد املاك، شعبه جنگل، مركز مهندسان (هندسه‌خانه) و اداره آبيارى (نهريه مركزيه) ايجاد گرديد.

پس از خلع عبدالحميد دوم، با انتقال بخش اعظم املاك شاهانه تحت نظارتِ خزينه خاصه به خزينه ماليه، خزينه خاصه به مديريت كل تبديل شد و واحدهايى هم كه با ابواب جمعى و دوايرشان تحت نظارت خزينه خاصه بودند، محدود شدند. خزينه خاصه نيز پس از تنظيمات، بخش عمده‌اى از درآمد خود را به توسعه اقتصادى و به‌ويژه تأسيس كارخانه‌هاى متعدد، از جمله پارچه‌بافى و معادن آهن، اختصاص داد.

با اينكه تخصيصات سنيّه از ماهانه 500 ،12كيسه آقچه به 000 ،20كيسه آقچه در 1272 افزايش يافت و همواره راههاى ديگرى نيز براى كسب درآمد بيشتر (مانند استفاده از درآمد گمركهاى ازمير و استانبول، عايدات عمومى ولايات و سنجقها و تأمين هزينه خزينه خاصه وجود داشت، اما اسرافها و زياده‌خواهيهاى خاندان سلطنتى، توازن بودجه دولتى را عملا غيرممكن كرده بود. برخى اقدامات اصلاحى نيز تأثير چندانى در بهبود اوضاع نابسامان اقتصادى دربار نداشت. براى نمونه سلطان مراد پنجم در 1293، در سومين روز جلوس خود، فرمان داد تا 000 ،60كيسه از تخصيصات خزينه خاصه كاسته شود و عايدات حاصل از معادن زغال‌سنگ و برخى كارخانه‌هاى ديگر به خزينه ماليه انتقال يابد.

خزينه خاصه، كه هزينه‌هايش بسيار گسترده بود، سرانجام در كار پرداختها گفتار مشكل شد و از بابت پرداخت حقوق و هزينه‌هاى ديگر 000،150، 1 ليره طلا مقروض گرديد. پس از اعلام مشروطيت دوم با صدور فرمان مورخ 18 شعبان 1326 (رجوع کنید به باشباقانلق عثمانلى آرشيوى، اراده ـ ماليه، شعبان 17ـ1326)، وامى معادل يك ميليون ليره طلا از خزانه ماليه براى پرداخت بدهيها گرفته شد و در مقابل، املاك همايون به خزينه ماليه واگذار گرديد.

محمد رشاد، كه پس از خلع عبدالحميد دوم پادشاه شد، كليه املاكى را كه از 1293 به نام عبدالحميد دوم به املاك سنّيه افزوده شده بود، به خزينه ماليه واگذار كرد. در اين مورد هم مثل مورد سابق، پرداخت پاره‌اى از وامهاى خزينه خاصه به خزينه ماليه محول گرديد.

سلطان محمد ششم، در 1338، اراضى، مزارع، مؤسسات و امتيازاتى را كه در دوره‌هاى پيش به خزينه ماليه واگذار شده بود دوباره به خزينه خاصه عودت داد (رجوع کنید به تقويم وقايع، ش 3749، ص9). در نهايت پس‌از انحلال سلطنت عثمانى و تأسيس جمهورى تركيه، تمام اموال غيرمنقول داراى سند مالكيت شاهان عثمانى در قلمرو جمهورى تركيه به ملت انتقال يافت، اما پس از اين نيز تا مدتها مسئله شكايتهاى وارثان عبدالحميد دوم، درباره اموال خزينه خاصه، دولت تركيه را مشغول كرده بود. محل ساختمان خزينه خاصه تا دوران عبدالحميد دوم، در بناى ضربخانه عامره واقع در توپخانه، در سمت راست ورودى باب همايون بود و در اواخر 1294 به كاخ دولمه باغچه‌سراى منتقل شد.