خِصاء ، خِصاء، اَخته كردن آدمى يا حيوان كه در فقه احكامى بر آن مترتب مى‌شود. خِصاء مصدر از ريشه خ ص ى به‌معناى بيرون كشيدن بيضه‌ها (سَلُّ الخُصْيَتين) از بدن جنس مذكر است كه به ناتوانى او در بارور كردن مى‌انجامد. به فردى كه داراى چنين وصفى است، خَصى (در فارسى: اخته، خواجه) گفته مى‌شود (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فيروزآبادى، ذيل واژه).

در منابع فقهى امامى و اهل سنّت اين واژه در معناى لغوى خود به‌كار رفته (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص 532؛ محقق كركى، ج 13، ص 226؛ نجفى، ج30، ص 322؛ الموسوعة‌الفقهية، ج 19، ص 119) و تنها مقوِّم آن فقدان بيضتين است (رجوع کنید به بحرانى، ج 23، ص 75ـ76؛ الموسوعة‌الفقهية، همانجا). برخى از فقهاى امامى، وِجاء (كوبيده شدن بيضه‌ها يا رگهايشان به‌گونه‌اى كه بدون جدايىِ آنها از بدن ــ كارايى آنها زايل شود رجوع کنید به ابن‌منظور، ذيل «وَجَأ») را به‌سبب يكسان بودن عوارض، در حكم خصاء يا از مصاديق خصاء و مشمول احكام آن دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، همانجا؛ شهيدثانى، ج 8، ص 103؛ نجفى، همانجا).

حرمت اِخصاء (اخته كردن) انسان مورد اجماع فقهاى امامى و اهل سنّت بوده (براى نمونه رجوع کنید به قرطبى، ج 5، ص 391؛ علامه حلّى، 1410، ج 2، ص 529؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 9، ص 102؛ حسينى عاملى، ج 12، ص 32) و در احاديث نيز نهى شده است (رجوع کنید به بخارى، ج 6، ص 118ـ119؛ هيثمى، ج 4، ص 252ـ 254؛ متقى، ج 1، ص 316؛ حرّعاملى، ج 10، ص 410ـ 411). جلوگيرى از تكثير نسل آدمى، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ايجاد تغيير در مخلوق خداوند (مُثله كردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات يا حكمتهاى اين تحريم شمرده شده است (رجوع کنید به قرطبى؛ ابن‌حجر عسقلانى، همانجاها). فقهاى امامى و اهل سنّت جنايتِ منجر به اخصاء را ــبا تحقق شرايط خاص خودــ مستوجب قصاص عضو يا ديه دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 42، ص 377، ج 43، ص270ـ272؛ الموسوعة‌الفقهية، ج 19، ص 123ـ125).

به نظر فقها، چون خَصى همانند مردان سالم توانايى مباشرت جنسى دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص250؛ خطيب شربينى، ج 4، ص 67؛ طورى، ج 8، ص 358) مشمول بيشتر احكام آنان هم هست و اينكه در منابع فقهى گاه از توانايى وى بر انزال سخن به ميان آمده (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 5، ص 142؛ ابن‌قدامه، ج 8، ص 523؛ ابن‌عابدين، ج 5، ص 239) و گاه از ناتوانى او بر انزال (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص250؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص 657)، ناظر به تفاوت ميان اخته‌شدگان از اين جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصى قدرت توليدمثل را از دست مى‌دهد، اما خصاء در سنين بزرگسالى در قياس با كودكى، به سبب كامل بودن رشد غدد مربوطه، كمتر به ناتوانى بر انزال مى‌انجامد (رجوع کنید به قلعجى، ج 1، ص 807ـ808). برخى از موارد تصريح فقها به تساوى حكم خصى با غيرخصى عبارت‌اند از: حرمت نگريستن خصى به زن نامحرم، اعم از زنى كه مالك اوست يا ساير زنان (رجوع کنید به مطيعى، ج 16، ص140؛ مرداوى، ج 8، ص 21؛ بحرانى، ج 23، ص 67ـ75)؛ امكان مُحَلِّل واقع شدن او (ابن‌قدامه، ج 8، ص 473ـ474؛ بحرانى، ج 25، ص 347ـ348)؛ امكان ثبوت زنا در حق خصى (شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 98؛ فاضل هندى، ج10، ص 448)؛ و احتمال صحت انتساب فرزند به وى (طوسى، ج 5، ص 186، 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 2، ص 249ـ250؛ ابن‌عابدين، همانجا).

بسيارى از خادمانِ مرد، به‌ويژه آنان كه در خانه‌ها و حرم‌سراها خدمت مى‌كردند، اخته مى‌شدند (رجوع کنید به سمعانى، ج 2، ص 303؛ مرداوى، ج 8، ص 22؛ نيز رجوع کنید به حرم‌سرا*). شمارى از مفسران خصى را از جمله مصاديق «غَيرِ اُولى الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانى كه به زنان رغبت ندارند) در آيه 31 سوره نور دانسته‌اند كه به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصى كمتر از حجاب ضرورى او در برابر مردان عادى خواهد بود (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ سيوطى، ذيل آيه). برخى فقها به استناد همين آيه نگاه كردن به زن نامحرم را براى خصىِ كهن‌سال و فاقد شهوت مجاز شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص420؛ مطيعى، همانجا؛ شهيدثانى، ج 7، ص 52، 55). البته به تصريح برخى ديگر منشأ تمايل جنسى در مرد، تنها وجود اعضاى خاصى در جسم او نيست و اخصاء فقط كاهش‌دهنده اين حس است نه از بين برنده آن (رجوع کنید به مرداوى؛ خطيب شربينى، همانجاها). فرض فقدان هرگونه تمايل و امكان تمتع جنسى در خصى هم پذيرفته نيست (رجوع کنید به فخررازى، ذيل آيه؛ فاضل هندى، ج 7، ص 27). بر اين اساس، شمول حكم اين آيه بر خصى مناقشه‌پذير است (رجوع کنید به فخررازى، همانجا؛ خويى، ج 32، ص 74ـ78).

از مهم‌ترين مباحث فقهى درباره خصاء آن است كه آيا خصاء در زمره عيوب ويژه مردان به شمار مى‌رود كه به واسطه آن زوجه، با شرايطى، حق فسخ نكاح را دارد؟ غالب فقهاى شيعه و اهل سنّت آن را از عيوب مجوز فسخ شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق كركى، ج 13، ص 122ـ228؛ زحيلى، ج 9، ص 7045ـ7046، 7053ـ7054). شيخ‌طوسى (ج 4، ص250) با اين استدلال كه تحقق نيافتن انزال عيب به شمار نمى‌رود، خصاء را مجوز فسخ نكاح ندانسته است (نيز رجوع کنید به محقق كركى، ج 13، ص 227؛ نجفى، ج30، ص 323ـ324)، اما به نظر مشهور در فقه امامى خصاء از عيوبى است كه به زوجه حق فسخ نكاح را مى‌دهد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 7، ص 209؛ محقق كركى، همانجا؛ بحرانى، ج 24، ص340). اين گروه از فقها افزون بر احاديث متعدد (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 21، ص 226ـ229) به ادله ديگرى هم استناد جسته‌اند، از جمله آنكه ادامه زندگى مشترك با مردِ خصى براى زوجه زيان‌بار است و او به استناد قاعده لاضرر بايد حق فسخ داشته باشد. دليل ديگر، فقدان يكى از مهم‌ترين آثار و انگيزه‌هاى ازدواج يعنى آوردن فرزند است كه خصى توانايى آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانايى او بر انجام دادن وظايف خاص زناشويى، از شروط ضمنى و ارتكازى عقد نكاح است كه در صورت تحقق نيافتن آن، زوجه به دليل خيار تخلف از شرط، حق فسخ نكاح را دارد (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 233؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 7، ص 209ـ210؛ محقق كركى، همانجا؛ فاضل هندى، ج 7، ص 363؛ نجفى، ج30، ص 322ـ324).

در صورتى كه خصاى زوج پس از عقد نكاح حاصل شود، فقهاى امامى درباره حق فسخ زوجه آراى متفاوتى مطرح كرده‌اند. به نظر برخى فقها در اين فرض حق فسخى براى زوجه وجود ندارد (رجوع کنید به طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص 532)، ولى برخى از آنان به وجود اين حق به طور مطلق يا مقيد قائل شده‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، ج 13، ص 227ـ228؛ شهيدثانى، ج 8، ص 103ـ104؛ فاضل هندى، همانجا؛ نجفى، ج30، ص 324). از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخى احاديث است. در برابر، مخالفان هم به ادله‌اى استناد كرده‌اند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احاديث به عيوب پيش از عقد (رجوع کنید به همانجاها). درباره ميزان مهريه زوجه‌اى كه نكاح خود را به استناد خصاء همسرش فسخ كرده است نيز آراى گوناگونى وجود دارد. برخى قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شمارى ديگر، نصف مهر را ثابت دانسته‌اند. برخى نيز به طور كلى يا در برخى شرايط پرداخت مهر را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به طباطبائى، ج 11، ص 466ـ467؛ نجفى، ج30، ص 349ـ350).

فقهاى اهل سنّت حق فسخ نكاح به واسطه عيوب را پذيرفته‌اند، اما درباره مصاديق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعيان برخلاف مذاهب ديگر اهل سنّت، خصاء را در شمار عيوب فسخ‌كننده نكاح ندانسته‌اند. البته شمارى از فقهاى اهل سنّت فسخ‌كننده بودن آن را منوط به تحقق شرايطى، از جمله ناتوانى بر مباشرت يا تحقق نيافتن انزال، شمرده‌اند. بر پايه نظر برخى از آنان، چنانچه خصى قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نكاح از سوى زوجه مانند عيب ناتوانى جنسى (عُنّه) است، يعنى اين حق فورى نيست و حاكم شرع يك سال به زوج مهلت مى‌دهد تا عيب را مرتفع سازد. درصورتى كه خصاء پس از عقد حادث شود، فقهاى اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آراى گوناگونى دارند، همچنان‌كه درباره ميزان مهريه پرداختى به زوجه در صورت فسخ نكاح به‌سبب خصاء زوج، ديدگاههاى مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به جزيرى، ج 4، ص180ـ199؛ زحيلى، ج 9، ص 7047ـ7057).

در مادّه 1122 قانون مدنى ايران، بيمارى خصاء از موجبات فسخ نكاح برشمرده شده است. همچنين بنابر مادّه 1101 همين قانون، چنانچه عقد نكاح به دليلى پيش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه 1131 خيار فسخ فورى است و اگر كسى كه حق فسخ دارد پس از آگاهى از علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مى‌شود.

برخى فقهاى امامى اخته كردن حيوانات را حرام شمرده‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 281؛ ابن‌برّاج، ج 1، ص 345)، اما بيشتر فقها با استناد به ادله‌اى چون مفيد بودن اخصاء حيوانات در برخى موارد، جايز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارايى خود، و نيز احاديث دالّ بر جواز اخصاء حيوانات، به جواز آن فتوا داده و احاديث ناظر بر جايز نبودن اخصاء حيوانات را حمل بر كراهت كرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج 2، ص 215ـ216؛ علامه حلّى، 1410، ج 2، ص 529؛ حرّ عاملى، ج 11، ص 522ـ523؛ حسينى عاملى، ج 12، ص 32؛ نورى، ج 8، ص 286ـ287). عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرايطى، اخته كردن حيوانات را جايز دانسته‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهية، ج 19، ص 122).

مطابق فقه امامى، به استناد احاديث منقول، يكى از شرايط هَدْى (قربانى) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حيوان است. از اين رو قربانى كردن حيوان خصى به‌سبب ناقص بودن، مُجزى نيست. البته در صورت يافت نشدن حيوان غيرخصى ــبه استناد ادله مزبورــ مى‌توان حيوان خصى را ذبح كرد (رجوع کنید به نراقى، ج12، ص310ـ316؛ جوادى‌آملى، ج3، ص198ـ 207).

فقهاى اهل سنّت قربانى كردن حيوان خصى را در حج تمتع تجويز كرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهية، ج 19، ص 125ـ126).