خراج (2) ، خراج (2)
مباحث تاريخى. باتوجه به معناى لغوى و نيز به‌سبب اينكه ماليات ارضى در سرزمينهاى مفتوحه مهم‌ترين درآمد دولت اسلامى و تنها درآمد قابل اتكاى دولت بود، از آغاز ايجاد تشكيلات مدون ادارى در دولت اسلامى، خراج به معناى عام ماليات و كل بودجه كشور يا درآمد همه عوامل مولد دولت، كاربردى وسيع داشت، چنان‌كه برخى از نويسندگان مسلمان مانند ابويوسف (متوفى 182)، ابن‌آدم قرشى (متوفى 203) يا حتى على‌بن عثمان مخزومى (متوفى 585)، از عنوان عام خراج براى كتاب هايشان استفاده كرده‌اند در حالى كه در اين كتابها به انواع مالياتها و درآمدهاى دولت اسلامى مشتمل بر جزيه، صدقات، غنيمت، عشور، خراج زمينهاى كشاورزى و ديگر مباحث مالى پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابويوسف، ص 131ـ137، 142ـ148؛ ابن‌آدم، ص 21ـ30، 126ـ129، و جاهاى ديگر؛ مخزومى، ص 22ـ31، 43، و جاهاى ديگر). اين كاربرد عام در قرون متأخر هم رواج داشته و در بسيارى از متون، باج و خراج به معناى عام ماليات و خراج‌گزار به معناى ماليات‌دهنده و تابع دولت مركزى به كار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به منهاج سراج، ج 1، ص 273؛ عالم آراى صفوى، ص 137، 343، 473، و جاهاى ديگر). اين كاربرد همچنين سبب شده تا در بسيارى از روايات تاريخى قرون اوليه اسلامى، واژه خراج و جزيه به جاى يكديگر استفاده شود و با قيودى مثل خراجِ سَرها يا خراج گردنها به معناى جزيه سرانه اهل ذمه و خراج زمين به معناى خاص خراج، از لحاظ مفهومى از يكديگر تفكيك شوند. همچنين گاه اهل ذمه را «اهل‌الارض» يا «اصحاب‌الارض» مى‌خواندند و مقصود از آن ذميانى بودندكه هم به پرداخت خراج موظف بودند و هم ماليات سرانه‌جزيه مى‌پرداختند (براى نمونه‌هايى در پاپيروسها رجوع کنید به سعيد مغاورى محمد، ج 1، ص 154ـ156). همين آشفتگى كاربرد واژه‌ها در متون اوليه، برخى از خاورشناسان مثل بِكر، كايتانى، ولهاوزن و فيليپ حِتى را به اشتباه انداخته است و آنان نتيجه گرفته‌اند مسلمانان در سالهاى نخست پس از فتوحات، تفكيك روشنى ميان برخى مفاهيم مالياتى مثل جزيه و خراج قائل نبوده‌اند و اين تفكيك و تمايز در اواخر دوره اموى رخ داده و آنگاه هريك از اين واژه‌ها معناى اختصاصى خود را يافته‌اند. در برابر، برخى ديگر با نقد اين نظر معتقدند كه از ابتدا ميان اين مفاهيم تفكيك روشنى وجود داشته است، چنان‌كه قيود و توضيحات مكمل در همه رواياتى كه واژه‌هاى جزيه و خراج را به جاى يكديگر به كار برده‌اند، نشان مى‌دهد كه طبق نظريه اخير، از همان آغاز دوره اسلامى اين دو مفهوم از يكديگر متمايز بوده‌اند (رجوع کنید به دنت، ص 12ـ 13؛ اجتهادى، ص 226؛ كاتبى، ص 104؛ رَيِّس، ص 142ـ 147؛ نيز رجوع کنید به جزيه*).

همچنين در برخى از متون قرون اوليه اسلامى، گاه واژه طَسْق (از اصل يونانى taska) نيز به معنى خراج به كار رفته است (رجوع کنید به ابوعبيد، ص 86؛ خوارزمى، ص 86؛ نيز رجوع کنید به صالح احمد على، ص10ـ12).

درباره زمينهاى فتح شده در آغاز دو نظر وجود داشت؛ گروهى از مسلمانان معتقد بودند كه طبق آيه غنيمت، همه زمينها بايد ميان فاتحان تقسيم شود (رجوع کنید به ابويوسف، ص 25ـ29؛ ابوعبيد، ص 69، 76)، اما ظاهرآ خليفه عمربن خطّاب معتقد بود كه در اين صورت نسلهاى آينده از منافع اين فتوحات به طور مساوى بهره‌مند نمى‌شوند. خليفه همچنين از تقسيم اراضى بين فاتحان و درنتيجه اشتغال آنها به كشاورزى و عدم مشاركت در جهاد و ادامه فتوحات بيم داشت (رجوع کنید به ابن‌عبدالحكم، ص 281ـ 282). از سوى ديگر دولت اسلامى قصد داشت ارزاق و عطاياى سپاهيان را از محل ماليات جنسى و محصولات اين زمينهاى زراعى تأمين كند (رجوع کنید به ابويوسف، ص 29). سرانجام عمر مسئله را به شور گذاشت و تصميم گرفته شد كه اين زمينها جزء فىء و اموال عمومى مسلمانان قرار گيرد. زمينهاى مفتوحه در دست صاحبان ذميشان باقى بماند و آنها هر ساله مالياتى را با عنوان خراج به دولت اسلامى بپردازند (رجوع کنید به همان، ص 25ـ29؛ ابن‌آدم، ص 49). به تعبير ابوعبيد (ص 89)، خليفه، زمين را در مقابل خراج معيّن به خراج‌گزاران داد، مانند كسى كه زمين خود را در مقابل مال‌الاجاره معيّن، اجاره دهد؛ همان‌گونه كه مستأجر اجاره‌ بهاى زمين و خانه را به صاحب و مالك آن مى‌پردازد و هرچه زرع و غرس كرده از آن اوست. بر همين اساس با اسلام آوردن ذميان، آنها فقط از ماليات سرانه جزيه معاف مى‌شدند و پرداخت خراج همچنان ادامه مى‌يافت (رجوع کنید به ماوردى، ص 264ـ 265؛ نيز رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهى).

حكام و دولتهاى مسلمان از همان آغاز به چگونگى ساماندهى تشكيلات خراجى، به عنوان مهم‌ترين منبع مالياتى در دوره اسلامى، توجه داشتند. اصطلاح خراج به معنى ماليات بر زمين و نيز نظام و قوانين خراجى در دوره اسلامى پس از فتح ايران و آشنايى مسلمانان با شيوه‌هاى رايج در ايران پديد آمد. تا پيش از آن، در دوره پيامبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم درباره زمينهاى خيبر كه با جنگ به دست آمده بود، از نظام مقاسمه (رجوع کنید به سطور بعد) پيروى شد، چنان‌كه مقرر شد زارعان يهودى هر ساله محصول خود را با مسلمانان نصف كنند (رجوع کنید به ابويوسف، ص 54ـ55؛ ابوعبيد، ص 70ـ71). قوانين و نظام خراجى و حتى مقادير خراج و نحوه تقسيمات ارضى در قرون اوليه اسلامى نشان مى‌دهد كه مسلمانان از نظام رايج در ايران دوره ساسانى تأثير گرفتند و بسيارى از آن قوانين را به اجرا گذاشتند (براى مقايسه شباهتها ميان قوانين ارضى زراعى در زمان انوشيروان و نظام خراج در دوره اسلامى قس كريستن‌سن، ص 366 با ابويوسف، ص 25ـ29). پس از آن با گسترش فتوحات در نواحى ديگر مثل مصر و شام، در آن مناطق، قوانين بومى و محلى رايج در دوره‌هاى پيشين در نظام خراجى رسوخ يافت. چنان‌كه بنابر برخى از منابع اسلامى، براى نمونه خراج مصر مطابق سنّتهاى مرسوم در زمان فراعنه و خراج منطقه سواد مانند زمان قباد جمع‌آورى مى‌شد (رجوع کنید به ابن‌رسته، ص 116ـ117؛ ابن‌حوقل، ص 136ـ137، 164؛ ماوردى، ص300ـ 301). ازاين‌رو، نظام مالياتى اسلامى به‌ويژه در بخش خراج در سرزمينهاى مختلف تفاوت داشت و تلاش فقها براى تبيين احكام و قوانين آن، به ايجاد نظام يكدست و يكپارچه نينجاميد.

ارزيابى و محاسبه خراج به سه شيوه مسّاحى، مقاسمه و مقاطعه انجام مى‌شد؛ در شيوه مسّاحى، نخستين اقدام دولت تعيين مأمورى مخصوص براى هر منطقه براى ثبت و مسّاحى زمينها بود. زمينها براساس واحد سطح كه در نقاط مختلف عنوانها و معيارهاى متفاوتى داشت، اندازه‌گيرى مى‌شد؛ براى مثال در شرق واحد سطح جريب، در مصر، فَدّان و در شام كه قبل از اسلام تابع روم‌شرقى بود، هر واحد، مقدار زمينى بود كه يك جفت گاو نر شخم مى‌زد (رجوع کنید به ابوعبيد، ص88؛ ابن‌عبدالحكم، ص 268ـ269؛ خوارزمى، ص 77؛ مخزومى، ص 58ـ60؛ نيز رجوع کنید به ريّس، ص 317، 348ـ350؛ د. اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1037ـ1038).

پس از فتح منطقه سواد، خليفه دوم عثمان‌بن حنيف را براى مسّاحى اين مناطق فرستاد و خراج اين زمينها پس از مسّاحى مقرر شد (رجوع کنید به ابويوسف، ص 38ـ39؛ ابوعبيد، ص 86ـ88؛ بلاذرى، ص 269). طبق روايت ابويوسف (همانجا) و ابوعبيد (ص 87) بر هر جريب انگور، ده درهم، بر هر جريب نخل، هشت درهم (بلاذرى، همانجا: ده درهم) و بر هر جريب گندم چهار درهم و بر هر جريب نى شش درهم ماليات تعيين شد. براى محصولات ديگر ارقام ديگرى هم در برخى از روايات آمده است (رجوع کنید به قمى، ص 181ـ182؛ براى اطلاع بيشتر درباره مقدار خراج مقرر براى هر محصول و نقد و بررسى روايات رجوع کنید به كاتبى، ص 112ـ117). نظام مسّاحى از آغاز فتوحات تا اوايل حكومت عباسيان، رايج‌ترين شيوه اخذ خراج بود. از زمان مهدى عباسى (حك : 158ـ169) در بيشتر مناطق، نظام مقاسمه به جاى نظام مسّاحى به كار گرفته شد و به‌تدريج عموميت يافت (رجوع کنید به بلاذرى، ص 272؛ ماوردى، ص 301ـ302). ابن‌طقطقى (ص 215ـ216) اين اقدام و نيز تأليف نخستين كتاب درباره خراج و احكام و دقايق آن را به ابوعبيداللّه معاوية‌بن يسار، وزير مهدى، نسبت داده است. اين تغيير روش، در اين زمان اقدامى اصلاحى براى رفع ستم و فشار از خراج‌گزاران بود، چنان‌كه مهدى علاوه بر آن دستور داد كه مردم را به جهت خراجِ عقب‌افتاده، آزار نكنند (رجوع کنید به جهشيارى، ص 91). برخلاف روش مسّاحى كه در آن ميزان محصول شرط اصلى نبود و حتى گاه از زمينى كه در آن زراعت هم نشده بود خراج اخذ مى‌شد (رجوع کنید به ابويوسف، ص 41؛ ابوعبيد، ص 88)، در روش مقاسمه يا مساهمه ميزان خراج براساس ميزان محصول بود و عواملى‌مثل حاصلخيزى زمين، مرغوبيت محصول، رونق بازار ونحوه آبيارى در تعيين خراج مؤثر بود (رجوع کنید به ماوردى، ص 266ـ 267). معمولا مأموران خراج، هر سال برآورد كيفى موسومبه عُبْرَة را ثبت مى‌كردند؛ به اين معنا كه برخى از عوامل كيفى،مثل حاصلخيزى زمين و ميزان بارآورى، را به صورت تجربى‌و براساس اطلاعات و مشاهدات محلى ثبت مى‌كردند. معمولا در اين نوع برآورد، مقدار محصول سالى كه در آن بالاترينرقم محصول به دست آمده را با مقدار محصولى سالى كهكمترين برداشت را داشته، جمع مى‌كردند و نيمى از آن رابراى مقدار خراج تعيين مى‌كردند (رجوع کنید به خوارزمى، ص 86ـ87). اگر زمانى، اراضى كشاورزى دچار بلاياى طبيعى مثل سيل‌يا خشكسالى مى‌شدند، ميزان ماليات كاهش مى‌يافت. براى نمونه در مصر، ميزان آب نيل يكى از معيارهاى تعيين مقدار خراج بود؛ ازاين‌رو در جاهاى مختلفى در مسير رود، مقياسهايى براى اندازه‌گيرى آب نيل ساخته شده بود و تعمير اين مقياسهاو توجه به آن از نشانه‌هاى توجه والى به عمران و آبادانى‌منطقه و رعايت انصاف در اخذ ماليات تلقى مى‌شد (رجوع کنید به هويدا عبدالعظيم رمضان، ج 1، ص 126؛ سيده‌اسماعيل‌كاشف، ص 42).

در روش مقاسمه هرگاه به‌سبب شرايط آب و هوايى يا ديگر مشكلات مقدار محصول كاهش مى‌يافت، از خراج‌گزاران حمايت مى‌شد و اين روش به نفع ماليات‌دهندگان بود، اماگاه باعث ركود و عدم رونق و پيشرفت در كشاورزى مى‌شد چون پيشرفت و بالارفتن بازده محصولات با بالا رفتن ميزان ماليات ارتباط مستقيم داشت و زارعان تمايل چندانى به‌اين امر نداشتند، در حالى‌كه در روش مسّاحى از آنجا كه نرخ ثابتى براى يك مساحت معيّن مقرر مى‌شد (در صورت منصفانه بودن نرخ)، زارعان براى برداشت محصول بيشتر، انگيزه بيشترى داشتند.

روش سوم مقاطعه بود كه در آن حق گردآورى خراج يك قطعه زمين يا مجموعه زمينهاى يك منطقه در زمانى معيّن، به فرد مشخصى واگذار مى‌شد. در اين روش معمولا تعرفه نقدى ثابتى به عنوان خراج تعيين مى‌شد و مسائلى مثل حاصلخيزى زمين يا به زير كشت رفتن يا نرفتن زمين، در ميزان خراج دخالتى نداشت (درباره جواز يا عدم جواز به مقاطعه دادن اراضى خراجى از نظر فقهاى مذاهب مختلف رجوع کنید به ماوردى، ص 327ـ 334). ظاهرآ در برخى از مناطق مفتوحه، به‌ويژه در مناطقى كه در آنها نظام زندگى قبيله‌اى رواج داشت، اين شيوه اخذ خراج نيز به‌تدريج رواج يافت و حق بهره‌بردارى از زمينهاى خراجى به بزرگان و رؤسا و شيوخ قبايل و مناطق و به‌ويژه به امرا و افراد عالى‌رتبه سپاهى واگذار شد (رجوع کنید به مخزومى، ص70ـ72)، هرچند در همه جا عنوان اِقطاع به آن اطلاق نمى‌شد. شاخصه اصلى اين شيوه اخذ خراج، تعيين تعرفه نقدى و واگذارى حق بهره‌بردارى از زمين و مسئوليت گردآورى خراج به فرد معيّن بدون توجه به افزايش يا كاهش درآمد املاك بود. چنان‌كه در برخى از مناطق مثلا در مصر در دوره واليان نخستين، نظام ضمان* يا قَبّاله كه براساس همين تعيين تعرفه نقدى ثابت بود، شكل گرفت. در مصر، متولى خراج در آغاز هر سال در جلسه‌اى با حضور بزرگان و رؤساى قبايل يا محلات و برخى از ثروتمندان و تجار صاحب‌نام تعرفه ثابت خراج هر منطقهرا اعلام مى‌كرد و هر يك از افراد حاضر، اعم از مسلمانو ذمى، پرداخت خراج يك منطقه را متقبل مى‌شدند. فردمتقبل/ قَبّال/ كفيل/ ضامن، از اموال خود، مبلغ خراج را به‌دولت مى‌پرداخت و پس از آن در موعدهاى مقرر (معمولا در سه قسط) خراج را از كشاورزان منطقه جمع‌آورى مى‌كرد. دراين شيوه، دولت از رويارويى مستقيم با رعايا بركنار مى‌ماندو زودتر از موعد به كل مال مقرر خراج دست مى‌يافت وفرد ضامن پس از جمع‌آورى خراج و محاسبه آن در صورتىكه بيشتر از تعرفه ثابت، به دست مى‌آورد، مبلغ مابه‌التفاوت‌را يا صرف خدمات عمرانى منطقه مى‌كرد، مثل ساختن راههاو كانالهاى آب و پلها يا به حساب اموال شخصى خود درمى‌آورد (رجوع کنید به مَقريزى، ج 1، ص 219؛ سعيد مغاورى محمد، ج 2، ص 671ـ676؛ سيده اسماعيل كاشف، ص 49). در واقع‌احتمالا اين اقدام اخير رواج بيشترى داشته است، هر چند فقها اين شيوه را به سبب همين سوءاستفاده‌هاى مالى ضامنانو ثروت اندوزى آنان از اين‌راه، تأييد نمى‌كردند و گاه برخى قبّالان و ضامنان نيز به اتهام چنين سوءاستفاده‌هايى مجازات مى‌شدند (رجوع کنید به ابويوسف، ص 114ـ 115؛ ماوردى، ص 302؛ ابن‌فراء، ص 186؛ نيز رجوع کنید به كاتبى، ص 251ـ253؛ ريّس، ص 279ـ280).

در دوره‌هاى بعد و به‌ويژه در سرزمينهاى شرقى مثل ايران، شيوه مقاطعه به نظام اِقطاع تبديل شد و براى مشروعيت بخشيدن به اين اموال مازاد خراج، اقطاع‌داران معمولا از ميان گروههاى سپاهى و مأموران دولتى انتخاب مى‌شدند و اين حق بهره‌بردارى و مالكيت مازاد خراج در واقع به جاى عطايا، ازراق و حقوق آنها محاسبه مى‌شد. گاه كل زمين اقطاعى از خراج معاف مى‌شد و اين امتياز به عنوان حقوق و دستمزد خدمات اقطاع‌داران در نظر گرفته مى‌شد. در اين صورت مقاطعه را خراج راتب نيز مى‌خواندند (مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 16؛ نيز رجوع کنید به اقطاع*). اين شيوه در قرون دوم و سوم در قم، همدان، قزوين، خراسان و مصر معمول بود و از قرن چهارم به بعد، تحت عنوان اقطاع استغلال، در بيشتر مناطق اسلامى رواج يافت (رجوع کنید به قمى، ص 28ـ29، 189ـ190؛ اقطاع*).

با اين همه، شيوه تعيين تعرفه نقدى و نظامهاى تابع آن مثل ضمان و اقطاع در همه‌جا و در همه دوره‌ها اجرا نمى‌شد. براى مثال در اوايل دوره عباسى درباره منطقه سواد و نيز در برخى از مناطق مصر در قرون اوليه، گزارشهايى وجود دارد كه نشان مى‌دهد شيوه مقاسمه يا مساهمه يعنى پرداخت جنسى خراج از محصولات كشاورزى و عمدتآ غلّات در كنار دريافت نقدى همچنان رايج بوده است (رجوع کنید به ابن‌عبدالحكم، ص 269؛ سعيد مغاورى محمد، همانجا؛ هويدا عبدالعظيم رمضان، ج 1، ص 125ـ126؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). در مصر به خراج جنسى عنوان ضريبة‌الطعام اطلاق مى‌شد زيرا بيشتر صرف ارزاق سپاه مى‌شد (رجوع کنید به هويدا عبدالعظيم رمضان، همانجا؛ سيده‌اسماعيل كاشف، ص 41ـ42). درواقع، نظام پرداخت ماليات در بسيارى از مناطق آميزه‌اى از روش پرداخت جنسى (مساهمه) و روش پرداخت نقدى بود (همانجاها). اين شيوه تركيبى در بسيارى از مناطق تا دوره‌هاى متأخرتر هم ادامه يافت (براى دوره‌هاى متأخر در ايران رجوع کنید به ملكم، ج 2، ص 338).

پرداخت خراج به صورت جنسى به نفع كشاورزان بود، در حالى كه در روش اخذ نقدى خراج، اگر كشاورزان پس‌اندازى نداشتند، مجبور بودند توليدات خود را در همان بدو برداشت كه قيمت محصولات هم پايين بود، بفروشند تا بتوانند براى پرداخت ماليات، پول نقد به دست آورند. در عين حال اين روش دريافت جنسى ماليات از اين نظر كه ارزاق سپاه را تأمين مى‌كرد و ذخيره كافى براى ايام كمبود و قحطى فراهم مى‌كرد، به نفع دولت هم بود (براى نمونه رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ ملكم، همانجا؛ د. اسلام، ج 4، ص 1039).

در روش دريافت نقدى خراج، در نظر گرفتن نرخ طلاى استاندارد و وجود تعرفه قانونى براى تبديل آن به نقره اهميت زيادى داشت. خراج معمولا بر اساس دينارهاى طلا يا سكه استاندارد تعيين مى‌شد اما پرداخت، عملا و بيشتر به صورت سكه‌هاى درهم (نقره) بود. وجود سكه‌هاى رايج با ارزشهاى متفاوت در برخى از دوره‌ها، همواره باعث بروز مشكلاتى در پرداخت ماليات بود (رجوع کنید به لمتون، ص 40ـ41؛ د. اسلام، همانجا). در مواردى هم كه ماليات جنسى قيمت‌گذارى و به ماليات نقدى تبديل مى‌گرديد (تسعير*)، نوسان قيمتها كه معمولا به دلخواه حاكمان تعيين مى‌شد، براى رعايا و كشاورزان، مشكلات زيادى به بار مى‌آورد و همواره عامل نزاع ميان حكومت مركزى و مأموران ماليات و حاكمان ايالتى بود (براى نمونه رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1358، ص 267؛ فومنى، ص 183ـ184).

اخذ خراج به صورت ساليانه بود و خراج جنسى كه به فصل برداشت محصول بستگى داشت، مطابق سال خورشيدى اخذ مى‌شد و خراج نقدى از جمله مقاطعه، مانند مالياتهاى ديگر براساس سال قمرى بود. هر چند در اين‌باره ماوردى (ص 267) روش مسّاحى را هم به دو نوع تقسيم كرده و گفته است گر خراج براساس مساحت زمين باشد، مطابق سال قمرى‌و اگر براساس مساحت كشت و زرع باشد براساس سالشمسى محاسبه مى‌شود؛ معمولا خراج و ديگر مالياتهاى‌نقدى مثل جزيه يكجا اخذ نمى‌شد و به صورت اقساط،مثلا در سه قسط، از رعايا گرفته مى‌شد (رجوع کنید به قمى، ص 179ـ180؛ لمتون، ص 41؛ كاتبى، ص240؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 61ـ63).

برخى از نخستين خلفا به رعايت عدل و انصاف و تناسب مقدار خراج با توان مالى كشاورزان تأكيد داشتند (براى نمونه رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51؛ ابويوسف، ص 39ـ40؛ ابوعبيد، ص50، 53ـ58؛ نيز رجوع کنید به كاتبى، ص 236ـ238، 243ـ244). نويسندگان و نظريه‌پردازان مسلمان نيز بر رعايت انصاف و عدالت و پرهيز از روشهاى ظالمانه در جبايت خراج، براى نمونه درخواست ماليات پيش از موعد برداشت محصول و تأثير مستقيم آن بر وضع اقتصاد و كشاورزى و درنتيجه آبادانى يا خرابى مناطق اشاره كرده‌اند. براى نمونه امام على‌بن ابى‌طالب در نامه به مالك اشتر، از جمله بر رعايت عدل و انصاف و لزوم تعيين مبلغ خراج متناسب با آبادانى زمين و قوّت و ضعف ماليات‌دهندگان و تأثير آن بر آبادانى يا خرابى مملكت تأكيد كرده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51، 53؛ در اين باره نيز رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ نظام‌الملك، ص 41، 168). اما اين ملاحظات نظرى معمولا از جانب حاكمان و عمال خراج رعايت نمى‌شد. چنان‌كه شورشهاى متعددى به سبب سنگينى نرخ خراج و ظلم و تعدى عاملان خراج گزارش شده است. براى مثال مردم قم به دفعات در دوره خلافت مأمون (حك : 198ـ201)، معتصم (حك : 218ـ227)، مستعين (حك : 248ـ 252)، معتمد (حك : 256ـ279) و معتضد (حك 279:ـ289) شوريدند و از پرداخت خراج سر باز زدند كه هربار دولت با توسل به سركوب نظامى، آنها را وادار به پرداخت خراج مى‌كرد (قمى، ص 163ـ164).

مردم براى سر باز زدن از پرداخت خراج به حيله‌هاى مختلف متوسل مى‌شدند. به گزارش قمى (ص 162ـ163)، در شهر قم، كودكان را از خردسالى آموزش مى‌دادند تا با اظهار عجز و التماس عاملان خراج را تحت تأثير قرار دهند و آنها را متقاعد كنند كه قادر به پرداخت خراج نيستند. همچنين يكى از پديده‌هاى مرتبط با خراج، مهاجرت كشاورزان ناراضى از مزارع به شهرها به‌سبب افزايش نرخ خراج و فشار تحمل‌ناپذيرى بود كه مأموران جمع‌آورى خراج به آنان وارد مى‌كردند. در اين صورت حكومت اين زمينها را به شخص ديگرى اجاره مى‌داد يا خودش به خرج بيت‌المال آنها را زير كشت مى‌برد. اين روشها، مشكلات و هزينه زيادى براى دولت به بار مى‌آورد، بنابراين حكومت در قرن سوم در برخى از مناطق، بنا بر قانونى موسوم به تكمله، خراج زمينهاى مهاجران را بر روستاييانى كه در منطقه مانده بودند، تحميل كرد. براى نمونه، هنگامى كه صفاريان بر فارس مسلط شدند، چنين قانونى را اجرا كردند؛ در سال 298 مردم فارس به دادخواهى برخاستند و گروهى به تظلم نزد مقتدر عباسى (حك: 295ـ320) رفتند. خليفه شورايى از قضات و فقيهان و كارگزاران و سرداران تشكيل داد، فقيهان به بطلان تكمله فتوا دادند و دستور خليفه در 303 براى لغو اين قانون صادر شد (رجوع کنید به تنوخى، ج 8، ص 120ـ128؛ صابى، ص 68). در قم هم اجراى اين قانون مرسوم بود، چنان‌كه ابن‌عَبّاد وزير ركن‌الدوله بويهى در 335 مقدار خراج را كاهش داد تا از سنگينى خراج به سبب سرشكن شدن كل ضريبه بر تعداد كشاوزران بكاهد (رجوع کنید به قمى، ص 143ـ144).

همگام با تحولات زمين‌دارى در دوره‌هاى مختلف، نظام خراج و مالياتهاى مربوط به زمين هم دگرگون شد. چنان‌كه در قرون اوليه اسلامى كه مسئله فتوحات و نظام فقهى آن مثل مسائل و احكام مربوط به زمينهاى مفتوح‌العنوه يا مفتوح به صلح مطرح بود، احكام خراج هم تابع و آميزه‌اى از اين احكام مطرح در كتب فقهى و نيز برخى از روشهاى سنّتى و بومى و عملكرد حاكمان و دولتها بود، اما در قرون متأخرتر با از بين رفتن شرايط و اوضاع دوره فتوحات و تحولات مباحث زمين‌دارى، نظام خراج هم تغيير يافت. مثلا با تقسيم زمينها به چهار دسته اصلىِ زمينهاى خالصه* (املاك شخصى شاه يا حاكم)، زمينهاى اوقاف، زمينهاى موات و املاك خصوصى مردم (اراضى اربابى)، مسئله خراج ديگر وابسته به احكام فتوحات نبود و نوع مالكيت، اصلى‌ترين تعيين‌كننده ميزان ماليات آن بود. زمينهاى خالصه، مشمول خراج نبودند. در صورتى كه اين زمينها را به عنوان سيورغال* يا تيول* (رجوع کنید به ادامه مقاله) به افراد ديگر واگذار مى‌كردند، در سند واگذارى زمين، معافيت از ماليات يا مقدار خراج معيّن كه به منزله اجاره‌بهاى زمين بود، قيد مى‌شد (بوسه، ص 98ـ99، 102ـ 103؛ نيز رجوع کنید به ايغار*؛ خالصه*). دولت معمولا كشت و كار در زمينهاى خالصه را به دهقانان و زارعان بومى منطقه واگذار مى‌كرد و محصول نهايى به نسبت مقرر ميان دولت و زارع تقسيم مى‌شد (براى نمونه رجوع کنید به ملكم، ج 2، ص 336ـ 337). همچنين زمينهاى وقفى اغلب از پرداخت ماليات معاف بودند. بسيارى از منابع دوره‌هاى مختلف براى نمونه دوره ايلخانان، صفويان و قاجار به مسئله معافيت مالياتى زمينهاى وقفى تأكيد كرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 284؛ بوسه، ص 98، 103؛ لمتون، ص 234).

دسته سوم زمينهاى موات بودند كه دولت براى تشويق افراد براى آباد كردن اين زمينها به آبادكنندگان آنها حق تصرف و مالكيت آنها را اعطا مى‌كرد و معمولا به صورت موقت آنها را از پرداخت خراج معاف مى‌داشت يا مقدار اين نوع زمينها را كم مى‌كرد (رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1358، ص 353ـ354). درباره مسئله ترك زمين معمولا به دو صورت عمل مى‌شد: اگر مالك زمين مشخص بود، با گذشت زمان و طولانى شدن مدت ترك زمين، مالكيت از بين نمى‌رفت و ديگران از جمله دولت حق تصرف زمين را نداشت. بنابراين دولتها تلاش مى‌كردند، رضايت مالكان را جلب كنند و آنها را به زمينهاى خود بازگردانند تا بتوانند زمين را بكارند و به حكومت خراج بپردازند. اما درصورتى كه مالكان اقدام به كشت هم نمى‌كردند، خراج معيّن از آنها دريافت مى‌شد (رجوع کنید به ماوردى، ص 267ـ270؛ وصّاف الحضره، ص 630ـ635؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، ص 295ـ299).

درباره نرخ خراج، فقهاى اوليه معتقد بودند كه حاكم مى‌تواند نرخ خراج را مطابق ميزان محصول و مساحت زمين و نيز توان خراج‌گزاران افزايش يا كاهش دهد (رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهى). در عمل تا قرن هفتم، معمولا نرخ ماليات‌زمين يك دهم محصول (عُشر) بود (رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1364، ص 33ـ34، 121؛ د. اسلام، ج 4، ص 1037). با اين حال در دوره‌هاى مختلف درباره نرخ خراج، مثل ديگر احكام آن، عملكرد و تصميم‌گيرى حاكمان و سران تشكيلات ادارى دخالت مستقيم داشت و صرف احكام مطرح شده در كتب فقهى مبناى عمل نبود (رجوع کنید به د.اسلام، همانجا).

درباره موارد مصرف خراج هم وضع به همين صورتبود. حاكمان دولتهاى اسلامى خراج را معمولا براى حقوق سپاهيان، حقوق مأموران جمع‌آورى خراج، امور عام‌المنفعهمثل ساختن مساجد، مخارج قضاوت و شهادت، مخارج‌و مستمريهاى گروههاى دينى مثل فقها، قاريان، مؤذنان وامامان جماعات و نيز رفع احتياجات گروههاى نيازمندجامعه مصرف مى‌كردند (رجوع کنید به ماوردى، ص229ـ300؛ مدرسى طباطبائى، ج2، ص261ـ 267).

علاوه بر مبلغ معيّن خراج، مبالغى اضافه، معمولا براى پرداخت حقوق مأمورانِ جمع‌آورى خراج يا به عنوان باج شخص والى يا اميران و فرماندهان سپاه، وضع مى‌شد كه در دوره‌هاى مختلف به اسامى مختلفى مثل فرع، فروع، زوائد تسعير، حَرْز، صادر، صادرات و صادريات، پيشكش، مال محدود، باج و خراج محدود و مانند آن خوانده مى‌شد. گاه اين ماليات اضافى مساوى مبلغ خراج بود و گاه نيز از آن تجاوز مى‌كرد (رجوع کنید به رشيدالدين‌فضل‌اللّه، 1358،ص267؛ وصّاف‌الحضره، ص 362ـ363، 438ـ439، 630ـ635؛ روربورن، ص 92؛ ملكم، ج 2، ص 340ـ342؛ د. اسلام، ج 4، ص 1041ـ 1042). در دوره ايلخانان، غازان‌خان (حك : 694ـ 703)، در نظام مالياتى اصلاحاتى ايجاد كرد و به‌ويژه در خراج زمينها، اخذ اين مبالغ اضافه را ممنوع كرد. چنان‌كه گفته مى‌شود با اجراى قانون غازان، بازار كارگزاران و عمال خراج، كساد شد و رعايا از تسلط‌و تحكم مسّاحان و حَرّازان نجات يافتند و مال خراج درموعد مقرر و بى‌كم و كاست به خزانه ارسال مى‌شد (رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 386؛ رشيدالدين فضل‌اللّه، 1358، ص 266ـ268). اين قوانين اصلاحى چندان ديرپا نبود، چنان‌كه در اواخر ايلخانان و در دوره‌هاى بعد، در زمان تيموريان، تركمانان و صفويان بار ديگر اخذ ماليات‌هاى اضافى رايج شد (رجوع کنید به د.اسلام، ج 4، ص 1041ـ1053) و در دوره قاجار وضع به‌جايى رسيد كه علاوه بر ماليات اصل و ماليات اضافى (فرع)، مالياتى تحت عنوان كلى «تفاوت عمل» وضع شد كه وضع دشوارى براى رعايا پديد آورد (رجوع کنید به لمتون، ص 144ـ145). با اين حال گاه به صورت موقت و موردى، زارعان مشمول تخفيف يا معافيت مالياتى مى‌شدند، از جمله به هنگام بروز خشكسالى و ركود كشاورزى يا به مناسبتهايى چون ازدواج در خاندانهاى حاكم يا پيروزى در جنگها (رجوع کنید به اسكندرمنشى، ج 1، ص 587، ج 2، ص 895ـ896؛ استرآبادى، ص 334؛ بوسه، ص 102ـ103؛ روربورن، ص 132ـ 133؛ د.اسلام، ج 4، ص 1040ـ1041؛ براى اطلاع بيشتر از معافيتهاى مالياتى از دوره ايلخانان به بعد رجوع کنید به تيول*؛ سيورغال*؛ ماليات*).

اداره ماليات زمين و ثبت و ضبط و حسابرسى خراج در قرون اوليه اسلامى در ديوان خراج و در دوره‌هاى متأخرتر در قرون ميانه در ديوان استيفاء انجام مى‌شد (رجوع کنید به كاتبى، ص 259ـ269). ديوان خراج، عنوانى عام براى اداره انواع مالياتها و منابع مالى دولت، شامل خراج و جزيه و زكات و منابع ديگر بود، چنان‌كه ديوان استيفاء هم همين كاربرد عام را داشت و حسابرسى ماليات زمين جزئى از حسابرسى كل مالياتها محسوب مى‌شد. در ديوان استيفا دو دفتر مجزا به نامهاى دفتر مال و دفتر ضريبه وجود داشت كه دفتر مال مختص ثبت و ضبط مالياتهاى اراضى و دفتر ضريبه به ديگر مالياتها مثل عوارض بازرگانى و توليدات صنعتى و بدهيهاى كسبه و صاحبان حِرَف اختصاص داشت (رجوع کنید به آملى، ج 1، ص 324ـ 325؛ نيز رجوع کنید به استيفاء). در قرون اوليه، معمولا خليفه علاوه بر تعيين والى ايالات، براى هر منطقه صاحب يا عامل خراج هم تعيين مى‌كرد كه رأسآ و بدون دخالت والى، جزيه و خراج را جمع‌آورى و به مركز خلافت ارسال مى‌كرد (رجوع کنید به سعيد مغاورى محمد، ج 2، ص 527ـ529؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). عنوان عام رؤساى ديوان خراج و استيفا به ترتيب صاحب «ديوان خراج» و «مستوفى» بود. در برخى مناطق واژه‌ها و اصطلاحات محلى هم به‌كار مى‌رفت، مثلا در مصر مسئوليت اداره مالى شهرها (كوره‌ها) و قريه‌ها معمولا به صاحب‌منصبان بومى محول مى‌شد. به رئيس كوره‌ها را جسطال/ قسطال و رئيس قريه‌ها را مازوت (ج: موازيت) مى‌ناميدند. مأموران ثبت و ضبط و اطلاعات مربوط به زمينها و ماليات‌دهندگان و نيز مأموران جمع‌آورى مالياتهاى زمين در دوره‌هاى مختلف با عنوانهايى مثل جَهَبذ، حاشر (ج : حُشّار)، دليل (ج : ادلّاء)، بتكچى، باسقاق، مستوفى، كاتب، منشى سركار ايالت ناميده مى‌شدند (رجوع کنید به قمى، ص 149ـ152؛ مخزومى، ص 60ـ62؛ رشيدالدين فضل‌اللّه، 1358، ص258، 261؛ همو، 1364، ص33ـ34؛ شمس منشى، ج2، ص 97ـ98؛ وصّاف‌الحضره، ص 389، 666؛ ميرزا سميعا، ص 16ـ18، 36، 46؛ نيز رجوع کنید به جهبذ*؛ بتكچى*؛ ماليات*).

در دوره‌هاى متأخر، بعد از دوره ايلخانان، علاوه بر خراج، اصطلاحات ديگرى مثل مال و جهات، مال و متوجهات، متوجهات املاك يا مال و منال و مال و خراج هم به كار مى‌رفت (رجوع کنید به شمس‌منشى، ج 2، ص 467، 471ـ472). در دوره‌هاى مختلف، فهرستهايى از زمينها و دهكده‌ها تهيه مى‌شد و حاكمان جديد معمولا در آغاز كار فهرست‌هاى به جا مانده از دوره‌هاى قبل را بازبينى كرده و فهرست جديدى را مبناى كار قرار مى‌دادند (براى نمونه رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1358، ص 187ـ188؛ نصيرى، ص100؛ افضل‌الملك، ص 78ـ79). در اين فهرستها، همچنين اقلام مختلف محصولات زراعى و مقدار ماليات هر يك تعيين مى‌شد. اين فهرستها را سياهه، وضيعه يا طسق هم مى‌ناميدند (قمى، ص 107ـ133؛ لمتون، ص 34ـ35).

كليات قواعد و احكام خراج و نحوه ساماندهى تشكيلات خراج در ديگر سرزمينهاى اسلامى مثل عثمانى و هند هم شباهت زيادى به وضع آن در ايران و سرزمينهاى مركزى اسلامى داشت. مثلا در هند به جاى واژه خراج از واژه‌هاى حاصل يا محصول استفاده مى‌شد (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1055؛ براى اصطلاحات خراجى در هند دوره اسلامى رجوع کنید به مورلند، ص 209ـ215). از محصول واقعى اراضى، مقاسمه و از خود زمين، صرف‌نظر از اين كه زير كشت رفته باشد يا نه، موظف يا وظيفه دريافت مى‌شد (د. اسلام، همانجا). از زمان نخستين مقررات مدون براى ماليات زمين كه در عصر علاءالدين محمد خلجى (حك : 695ـ715) وضع شد (رجوع کنید به مورلند، ص 31ـ 40)، در دوره‌هاى مختلف، دولتهاى اسلامى هند گاه با اعمال تغييراتى در نحوه محاسبه و دريافت، اين ماليات را از اتباع خود مى‌ستاندند (رجوع کنید به موسوى، ص 159ـ185؛ مورلند، ص 21ـ 156)، و اين وضع تا 1207/1793 كه انگليسيها قوانين جديدى برقرار ساختند ادامه داشت (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1056).

تفاوتها بيشتر در نحوه دسته‌بندى زمينهاى زراعى و اصطلاحات رايج در هر منطقه بود. در قلمرو عثمانى، زمين به سه دسته اراضى عشريه، اراضى خراجيه و اراضى مملكت (يا اراضى ميرى) تقسيم مى‌شد؛ زمين عشرى زمينى بود كه مالك آن پس از فتح آن زمين مسلمان مى‌شد يا پيش از فتح مسلمان بود. اين زمينها ملك خصوصى تلقى مى‌شد و مبلغ معادل يك دهم محصول آن را به عنوان خراج معيّن مى‌كردند. زمين خراجى هم ملك خصوصى محسوب مى‌شد و مبلغ معادل يك دهم يا بيشتر تا نيم محصول به عنوان خراج مقاسمه و افزون بر آن مبلغى هم به عنوان خراج موظفه براى آن مقرر مى‌شد، با اين تفاوت كه اين زمينها متعلق به غيرمسلمانان بود. ارض مملكت، زمينهاى حكومتى بود كه ملك رعيت نبود (مثل خالصه در ايران و سرزمينهاى مركزى) و در صورت واگذارى اين زمينها به رعايا، آنها به جاى عشر، باتوجه به ميزان محصول زمين، خراج مقاسمه و موظفه مى‌پرداختند. اراضى مملكت با اينكه خريد و فروش و وقف نمى‌شد، پس از مرگ زارعانى كه در آن كار مى‌كردند، به شرط ادامه فعاليت كشاورزى به وارثان آنها واگذار مى‌شد. به زارعان اراضى مملكت عنوان «صاحب ارض» هم اطلاق مى‌شد (اوزون چارشيلى، ج 1 بخش 4، ص 504ـ506؛ د. اسلام، ج 4، ص 1054).

در همه اين سه نوع زمين، زمين‌دارانى كه در ارتش خدمت مى‌كردند مثل سواره‌نظام مسيحى مستقر در بالكان، ديده‌بانها و نگهبانان پايگاههاى نظامى و نيز كارگران معادن و نيز مسيحيانى كه در برخى مناصب امنيتى شاغل بودند، مثل دربندجيها (حافظان امنيت داخلى ايالات)، از پرداخت خراج معاف بودند (رجوع کنید به د. اسلام، همانجا). در عثمانى، تهيه فهرست ماليات‌دهندگان و ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به خراج به‌عهده متصدى جمع‌آورى خراج موسوم به خراجى‌لر بود. قاضى منطقه و گروهى از چاووشان دربار امپراتورى به نحوه عمل خراجى‌لر، نظارت مى‌كردند. كشيشان و اشخاص سرشناس و معتبر هر منطقه خراجى، در جمع‌آورى ماليات، خراجى‌لر را يارى مى‌كردند. از اواخر قرن دوازدهم تا زمان تنظيمات*، جمع‌آورى خراج در بخشهاى بزرگى از مناطق غيرمسلمان به دست اين برگزيدگان غيرمسلمان محلى افتاد و عنوان خراجْ امينى بر آنها اطلاق مى‌شد. منشور 1255 تنظيمات مفهوم جديدى از شهروندى براساس حقوق مساوى مسلمان و غيرمسلمان را وارد قانون كرد و به‌تدريج پس از اصلاحات 1272 قوانين مربوط به جزيه و خراج از بين رفت. از اين زمان به بعد، تبعه غيرمسلمان در ازاى معافيت از خدمت در ارتش، مالياتى موسوم به بدل‌عسكرى مى‌پرداختند. اين ماليات گاه با عناوين ديگرى مثل عسكرى، خراج، جزيه، امداديه، نظاميه و بدلات هم خوانده مى‌شد (رجوع کنید به همانجا؛ نيز رجوع کنید به بدل*).