responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 6701

 

حِيَل شرعى ، حِيَل شرعى، مبحثى در فقه، به معناى چارهجويى براى فراهم كردن زمينه حكم جديد شرعى، به قصد رهايى از مخمصهاى شرعى. واژه حِيَل، جمع حيله، از ريشه عربى ح و ل به معانى مختلف از جمله قدرت بر تصرف، توانايى، جودت نظر و زيركى است (رجوع کنید به ابنمنظور؛ فيروزآبادى؛ زَبيدى، ذيل «حول»). در متون اسلامى، مراد از حيله در معناى عام، چارهجويى و بهكاربردن شيوههاى پنهانى است كه براى رسيدن به هدف استفاده مىشود، و شناخت آن به نوعى زيركى و تيزبينى نياز دارد (رجوع کنید به راغب اصفهانى، ذيل «حول»؛ ابنقيم جوزيه، ج 3، ص240؛ ابنحجر عسقلانى، ج 12، ص 275). معناى خاص حيله، كه در ميان عامه مردم هم شهرت دارد، روشهايى مخفى است كه براى اغراض ناپسند و نكوهششده در شرع يا عرف استفاده مىشود كه به نظر برخى، اين كاربرد در متون دينى هم رايج است (رجوع کنید به راغب اصفهانى، همانجا؛ نيز رجوع کنید به بحيرى، ص 38). حيله به معناى نخست (معناى عام)، برخلاف معناى خاص آن، هم چارهجوييهاى مثبت را دربرمىگيرد و هم چارهجوييهاى منفى و آميخته با مكر و فريب را.

در متون دينى (قرآن و احاديث)، كاربرد واژه حيله يا حِيَل به معناى عام و حتى در معناى چارهجويىِ مثبت و مُجاز كمشمار نيست؛ مثلا مفسران مفهوم عبارت «لايستطيعون حيلةً» را، در تنها آيه قرآن كه اين واژه در آن بهكار رفته است (رجوع کنید به نساء: 98)، اِعسار و ناتوانى از رهايى دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به طبرسى؛ فخررازى؛ قرطبى، ذيل آيه). در احاديث هم موارد متعددى از اين نوع كاربرد را مىتوان يافت و گاهى از راهحل مسائل دشوارِ دينى و شرعى به حيله تعبير شدهاست (رجوع کنید به كلينى، ج 5، ص307، 466، ج 7، ص 427؛ ابنبابويه، ج 3، ص 22؛ طوسى، تهذيبالاحكام، ج2، ص 351، ج 6، ص 309، ج 7، ص 33).

هرچند واژه حيل در متون فقهى بهوفور به كار رفته و اصطلاح شدهاست، معناى اصطلاحىِ آن در مذاهب و منابع فقهى همسان نيست. بسيارى از فقها، بهويژه حنبليان كه حيل شرعى را نپذيرفتهاند، مراد از حيل را مفهوم منفىِ آن يعنى «كاربرد وسايل و شيوههاى پنهان به قصد حلال كردن حرام الهى يا ساقط كردن واجبات» شمردهاند (براى نمونه رجوع کنید به ابنقدامه، ج 4، ص 179، ج 5، ص 513؛
ابنتيميه، ص 247ـ248). در مقابل، بسيارى از حنفيان حيل را بهگونهاى مثبت يعنى «چارهجويى براى رهايى از تنگناهاى شرعى» يا «روشهاى رهايى از حرام و دستيابى به حلال» تعريف كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج 30، ص 210؛
ابنعابدين، حاشية قرة عيونالاخيار، ج 8، ص 457). به نظر برخى مؤلفان، سببِ بسيارى از اختلاف ديدگاهها درباره موضوع حيل، مطرح نشدنِ تعريفى جامع و فراگير از آن در منابع فقهىِ مذاهب مختلف است (رجوع کنید به بحيرى، ص 37ـ39؛
بوبسيش، ص 22ـ23). با اين همه، با اندكى تسامح مىتوان مراد از حيله را در غالب منابع فقهى، بهويژه هنگامى كه با وصف شرعى ذكر مىشود (حيله شرعى)، تلاش براى به دست آوردن زمينهها و اسبابى دانست كه بر آنها حكم شرعى جديد مترتب مىشود، آن اسباب حرام باشند يا حلال (رجوع کنید به شهيد ثانى، ج 9، ص 203؛
نيز رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص 26ـ27؛
مكارم شيرازى، ص 17ـ18). براى مثال، شخصى كه بهطور عادى بايد در ايامِ ماه رمضان روزه بگيرد، با مسافرت كردن به قصد روزه نگرفتن، خود را در موقعيتى قرار مىدهد كه حكم شرعىِ آن، جواز افطار به استناد حكم شارع است. درواقع، سفر كردن حيلهاى براى فرار از روزه گرفتن است به استناد احكام شرع. بنابراين، هرچند ــ چنانكه برخى مؤلفان گفتهاند ــ حيله نوعى قصد تبديل حكم شرعى بهشمار مىرود (رجوع کنید به علوانى، ص 23؛
بوبسيش، ص 27)، ولى به تعبير بهبهانى (ص 249)، در حيل اصالتاً تغيير حكم صورت نمىگيرد، بلكه درواقع موضوع حكم شرعى تغيير مىيابد. به بيان ديگر، تغيير حكم براى مكلَّف ناشى از تبدّل موضوع است.

پيشينه مبحث حيل در احكام فقهى به عصر پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم و حضرت على عليهالسلام بازمىگردد، مثلا مىتوان اين حديث نبوى كه جنگ، فريب و خدعه است (الحربُ خُدْعَةٌ) و نيز توريه پيامبر و صحابيان را از ادله تجويز حيل از نوع منفى در شرايط خاص بهشمار آورد (رجوع کنید به بخارى، ج4، ص24؛
شمسالائمه سرخسى، ج30، ص213؛
نيز رجوع کنید به توريه*). همچنين موارد متعددى از كاربرد حيل در قضاوتهاى اميرمؤمنان گزارش شدهاست (رجوع کنید به ابنبابويه، ج 3، ص 17ـ27). با اين همه، شكلگيرى مبحث حيل در احاديث فقهى بهطور گسترده به عصر تابعين و بهويژه اوايل قرن دوم بازمىگردد. براى نمونه مىتوان به احاديث منقول از كسانى چون ابراهيمبن يزيد نخعى (متوفى 96) و امامان شيعهعليهمالسلام اشاره كرد كه مصاديقى از مسائل حيل شرعى را دربردارند (رجوع کنید به كلينى، ج 5، ص307؛
ابنبابويه، ج3، ص 204ـ205؛
شمسالائمه سرخسى، همانجا). كهنترين اثر موجود درباره حيل در فقه اسلامى كتاب المخارج فى الحيل محمدبن حسنشيبانى (متوفى189)، فقيه مشهور حنفى، است (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص 35). البته گاه ابوحنيفه (متوفى 150) صاحبكتابى درباره حيل معرفى شده و كتاب شيبانى بهاو منسوب گرديده و گفته شده كه او به اين سبب امام اهل حيل خوانده شده است (رجوع کنید به خطيببغدادى، ج2، ص440، ج15، ص 555 ـ556؛
نيز رجوع کنید به بوبسيش، ص35ـ36). همچنين برخى، ادعا كردهاند كه اين كتاب اثر شيبانى نيست و شايد گردآورده برخى ورّاقان بغداد باشد. حتى نقل شده كه شيبانى خود، اين كتاب را اثر خويش ندانسته است (رجوع کنید به شمسالائمهسرخسى، ج30،ص209؛
عثمانىتهانوى، ج 17، ص 8819ـ8820)، ولى محتواى كتاب مذكور و بهويژه نقل عمده روايات آن از قاضى ابويوسف (متوفى 182)، كه استاد شيبانى بوده (رجوع کنید به شيبانى، ص 86)، مؤيد اين دو ادعا نيست (نيز رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، همانجا؛
بوبسيش، ص 35ـ37).

با اين همه، شواهد و قراينى مانند نقل احاديثى در باب حيل از ابوحنيفه و نيز ماجراهايى كه درباره او گزارش شده، نشان مىدهد كه ابوحنيفه بر كاربرد حيل اصرار داشته است. احاديث مذكور غالباً در دو باب سوگندها (اَيْمان) و طلاق ذكر شدهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج 30، ص 243ـ244؛
نيز رجوع کنید به بوبسيش، ص 36؛
ثابت عيد، ص 53 ـ 54). قاضى ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه، كاربرد حيل را توسعه داد و از آن پس، حنفيان بهكاربرد حيل شرعى مشهور شدند. نقل شده كه هارونالرشيد، خليفه عباسى، سوگند خورد كه همسر خود را، اگر در محدوده فرمانروايى او شب را صبح كند، طلاق دهد. سپس پشيمان شد و در پى يافتن راه چاره برآمد. ابويوسف گفت كه اگر شب را در مسجد بماند، طلاق لازم نمىشود زيرا مساجد از آنِ خداست (رجوع کنید به كردرى، ص 403؛
بوبسيش، ص 38).

كتاب الحيل و المخارج اثر احمدبن عَمرو شيبانى، مشهور به خصّاف* (فقيه حنفى، متوفى 261)، كتاب مهم ديگر در فقه حنفى است كه عالمان بزرگ حنفى مانند شمسالائمه حُلوانى، شمسالائمه محمدبن احمد سرخسى* و محمدبن محمود كردرى حنفى، مشهور به خواهرزاده، آن را شرح كردهاند (رجوع کنید به حاجىخليفه، ج 1، ستون 695؛
بغدادى، هديةالعارفين، ج 1، ستون 577ـ578، ج 2، ستون 76، 125). اثر مهم ديگر جَنَّة الاحكام و جُنَّة الخِصام فى الحِيَل والمخارج سعيدبن على سمرقندى (فقيه حنفى قرن ششم) است (رجوع کنید به حاجىخليفه، ج1، ستون 606؛
بغدادى، هديةالعارفين، ج 1، ستون 392). ژوزف شاخت، شرقشناس آلمانى كه به فقه حيل توجه خاص داشته، كتاب خصّاف و نيز اثر محمدبن حسن شيبانى را با مقدمه و تصحيح به چاپ رساندهاست. البته شاخت احتمال داده كه نسخه موجود كتاب خصّاف در قرن چهارم تأليف شده و به وى نسبت داده شده است (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذيل «حيل»).

شافعيان هم به موضوع حيل توجه ويژه كردهاند. محمدبن ادريس شافعى در پارهاى مسائل، حيل را پذيرفت (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص 38؛
بوبسيش، ص 39). از قرن چهارم بهبعد، فقيهان شافعى آثارى درباره حيل نگاشتهاند، از جمله محمدبن جعفر صيرفى بغدادى (متوفى 335) كه اثر او امروزه در دسترس نيست، و ابوحاتم محمودبن حسن قزوينى* (متوفى 440) كه كتاب الحيل او با مقدمه و تحقيق شاخت چاپ شدهاست (رجوع کنید به بغدادى، ايضاحالمكنون، ج1، ستون 425؛
همو، هديةالعارفين، ج 2، ستون 37، 402). به نظر شاخت (ص 224ـ225) گسترش مبحث حيل در فقه شافعى از فقه حنفى متأثر بوده است، ولى ماهيت مباحث مطرحشده در منابع فقهىِ اين دو مذهب تفاوتهايى دارد (نيز رجوع کنید به د. اسلام، همانجا؛
قزوينى، ص 3ـ6؛
براى نقد رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص49ـ51).

محدّثان از جدىترين مخالفان بهكارگيرى حيل و بهويژه آراى فقهاى حنفى بهشمار مىروند. مثلا محدّث مشهور، ابوعبداللّه محمدبناسماعيلبخارى*، دركتاب خود (ج8،ص59ـ67)فصلى را به مبحث حيل اختصاص داده است كه به نظر برخى مؤلفان، آغاز شدن اين فصل با عنوان «بابٌ فى ترك الحيل» و نيز چگونگى تعبير او از قائلان به حيل، بر مخالفت وى با آنان دلالت دارد (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج 12، ص290؛
نيز رجوع کنید به غلامى هرساوى، ص180ـ183). همچنين خطيب بغدادى (ج15، ص 555 ـ 556) احاديثى نقل كرده است كه مفاد آنها احكامِ حيلِ ابوحنيفه را مصداق كفر و حلال كردن حرام و حرام كردن حلال شمردهاند.

در ميان مذاهبِ اهل سنّت، حنبليان سرسختترين مخالفان حيل شرعى بودهاند. از احمدبن حنبل نقل شده كه حيل را بهطور كلى مردود دانسته، هرچند در پارهاى موارد، مصاديقى از حيل شرعى از او نقل شدهاست، همچنانكه برخى حنبليان در شمارى از مسائل، حيل را تجويز كردهاند (رجوع کنید به ابنبطه، ص 94، 108ـ111؛
ابنقدامه، ج 4، ص 179، 204، 339؛
مرداوى، ج 9، ص 121ـ122). عبيداللّهبن محمد ابنبطّه* (فقيه حنبلى، متوفى 387) در كتاب خود ابطالالحيل، به رد ادله حيل بهويژه حيل طلاق پرداخته است. همچنين احمدبن عبدالحليم ابنتيميه (فقيه حنبلى، متوفى 728) در آثار خود، از جمله بيانالدليل على بطلان التحليل (كه موضوع اصلى آن بحث طلاق و محلّل گرفتن است)، و شاگردش ابنقيم جوزيه در اغاثةاللّهفان و اعلامالموقّعين، در ادله تجويز حيل، بهطور مبسوط و با لحنى تند مناقشه كردهاند. با اين همه، تأمل در آراى اين دو فقيه حنبلى نشان مىدهد كه در موارد متعددى قائل به حيل شدهاند (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص40ـ43).

مالكيان درباره موضوع حيل شرعى راه ميانه را برگزيدهاند. از يكسو، پذيرش «سدّ ذرايع»* (بازداشتن از هر چيزى كه به كار حرام مىانجامد) بهعنوان مبناى نفى مشروعيت در فقه مالكى، اقتضا دارد كه هيچيك از حيل شرعى مجاز نباشد. از سوى ديگر، احكامى كه با مصالح عام شرعى ناسازگار نباشند و ناقض اصول شرعى بهشمار نروند، از ديدگاه فقهاى مالكى مجاز شمرده شدهاند. ازاينرو، مالكيان مصاديقى از حيل را مانند حنفيان و شافعيان پذيرفته و شمارى ديگر را مردود دانستهاند (رجوع کنید به علوانى، ص 47ـ49؛
بوبسيش، ص40ـ41).

فقهاى امامى هرچند با زيادهروى حنفيان در كاربرد حيل شرعى مخالفاند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 5، ص 95؛
محقق حلّى، قسم 3، ص 596)، بسيارى از حيل را مجاز بهشمار آوردهاند. از جمله مهمترين مصاديق حيل در فقه امامى، كه از ابتدا تاكنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددى تأليف شده، حيل ربا يعنى راهكارهاى رها شدن از معامله ربوى است (براى آثار رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 127، ج 11، ص 178؛
نيز رجوع کنید به ربا*). برخى فقهاى امامى، فقط حيلى را كه مبتنى بر نص احاديثاند پذرفتهاند و شمارى ديگر، علاوه بر آن، حيلى را كه با قواعد شرعى و ادله قطعى تعارض ندارند، مجاز دانستهاند (رجوع کنید به بحرانى، ج 25، ص 375ـ376؛
نجفى، ج 25، ص 35، ج 29، ص 214). البته شمارى از فقهاى امامى درباره پذيرش حيل بهطور كلى يا جزئى سختگيرى بيشترى نموده و برخى مصاديق حيل را اصولا نپذيرفتهاند (رجوع کنید به مقدس اردبيلى، ج 8، ص 18، 453، 488؛
امام خمينى، 1379ش، ج 2، ص 552ـ553، ج 5، ص 529ـ530؛
همو، 1407، ج 1، ص 538). در پارهاى مباحث، برخى فقهاى امامى احكام حيل را در ابوابى مستقل گرد آوردهاند، از جمله شُفْعه و طلاق (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152، ج 5، ص 95ـ 98؛
محقق حلّى، قسم 3، ص 596ـ 597). به تصريح فقهاى امامى، حيل به باب خاصى اختصاص ندارد و همه ابواب فقه را دربرمىگيرد (براى نمونه رجوع کنید به شهيدثانى، ج 9، ص 203؛
نجفى، ج 29، ص 214، ج 32، ص 201).

در منابع جامع فقهىِ شيعه و اهلسنّت، حيل در همه ابواب، از جمله عبادت و معامله، مطرح و در قالب فروع فقهى ذكر شدهاست (قس بوبسيش، ص 137ـ139). شمارى از مهمترين مصاديق حيل عبارتاند از:

1) حيله فرار از زكات. بهنظر فقهاى امامى و حنفى و شافعى، هرگاه شخصى كه بهطور عادى زكات به مالش تعلق مىگيرد، پيش از سررسيد سال زكات، مال خود را به ديگرى انتقال دهد تا مشمول حكم زكات نشود، اين حيله او موجب ساقط شدن زكات از عهده او خواهد شد، ولى حنبليان و مالكيان به استناد دليل سدّ ذرايع، زكات وى را ساقط نمىدانند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج30، ص240؛
بحرانى، ج 12، ص 103؛
زحيلى، ج 2، ص 894).

2) بيع عينَه. اين بيع يكى از راههاى فرار از رباست. به اينترتيب كه قرضدهنده بهجاى قرضدادن، كالايى را بهصورت نسيه، با بهايى بيشتر از قيمت واقعى، به طرف خود بفروشد تا او هم آنرا با قيمت كمتر نقداً بهخود وى بفروشد و بعداً بدهىاش را بپردازد (رجوع کنید به ابنعابدين، ردّالمحتار، ج 4، ص 244؛
شوكانى، ج 5، ص 318ـ319). برخى مراد از بيع عينَه را اين دانستهاند كه فرد طلبكار، عينى را از طرف مقابل بهعنوان قرض بگيرد تا با فروش آن، بدهى او را از آن بردارد (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 11، ص254ـ255؛
ابنعابدين، ردّالمحتار، همانجا). ابوحنيفه، مالك و احمدبن حنبل اين بيع را مردود شمردهاند، ولى شافعيان و اماميان آنرا صحيح دانستهاند (رجوع کنید به ابنادريس حلى، ج2،ص205ـ 206؛
علامه حلّى، همانجا؛
نيز رجوع کنید به شوكانى، ج 5، ص 319).

3) فرار از حق شُفعه. براى فرار از ثبوت حق شفعه راههاى گوناگونى ذكر شده است، از جمله آنكه شريك حصه خود را كه مثلا بيش از ده درهم ارزش ندارد، به چند برابر بهاى واقعى به كسى بفروشد، ولى هنگام دريافت ثمن، معادل قيمت واقعى از او دريافت كند. در اين فرض، اگر شريكِ ديگر بخواهد از حق شفعه استفاده كند، بايد ثمن قراردادى را به شريك بدهد، ولى بالا بودن ثمن موجب انصراف شريك از حق شفعه مىشود (رجوع کنید به ابنقدامه، ج 5، ص 511ـ512؛
بحرانى، ج20، ص340؛
نيز رجوع کنید به شفعه*). شافعيان و حنفيان، همانند فقهاى امامى، با كاربرد حيل مزبور موافقاند، ولى حنبليان و مالكيان بهدليل زيان ديدن شريك از كاربرد اين حيل با آن مخالفت كردهاند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152؛
ابنقدامه، همانجا؛
خطيب شربينى، ج 2، ص 302؛
نيز رجوع کنید به زحيلى، ج 5، ص 825ـ826).

حيل در منابع فقهى از جهات گوناگون به اقسامى تقسيم شدهاست، از جمله تقسيمبندى به اعتبار احكام پنجگانه تكليفى : واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج 12، ص 289؛
نيز رجوع کنید به علوانى، ص 53ـ55). فقهاى مذاهبى كه به پذيرش حيل تمايل چندانى ندارند (مانند مذهب حنبلى)، بيشتر دامنه حيلِ حرام را توسعه دادهاند. درمقابل، فقيهانى كه اصولا با كاربرد حيل موافقاند، مانند حنفيان و شافعيان، مصاديق حيل جايز (اعم از واجب، مستحب، مكروه و مباح) را مجموعه وسيعى از احكام مىدانند. مثلا فقهاى حنبلى هم حيلى را حرام دانستهاند كه اسباب واسطه در آن بهخودى خود غيرمجاز و ممنوع باشد، و هم حيلى كه غرض از كاربردش، ناپسند و تحليل حرام يا فرار از حكم خدا باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابنقدامه، ج 4، ص 179؛
ابنتيميه، ص 161ـ165). در مقابل، فقهاى امامى، حنفى و شافعى غالباً مشروعيت سبب، يعنى صِرف مباح بودن طريقى كه ما را به مباحى ديگر مىرساند، را معيار جواز شمردهاند. از نظر آنان، فقط حيلى غيرمجاز است كه با مقاصد شريعت و اهداف تشريع ناسازگارند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 5، ص 95؛
علامه حلّى، ج 12، ص 349؛
ابنحجر عسقلانى، همانجا؛
نيز رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص 27ـ28).

ابنقيم جوزيه (ج 3، ص 334ـ335) در تقسيمبندى حيل، علاوه بر مشروع بودن يا نبودن طريق، بهقصد كسى كه حيله را بهكار مىبرد هم توجه نموده و از اين منظر، حيل را به چهار گونه تقسيم كرده است. شاطبى (فقيه مالكى، متوفى 790) در المُوافقات (ج 3، ص 124ـ125)، مصاديق حيل در فقه را، از جهت اتفاقنظر فقها بر بطلان و جواز يا مورد اختلاف بودن آنها تقسيم نموده است. همچنين در تقسيمبندىِ ديگرى بهچگونگى تأثير حيل بر مقاصد شريعت و مصالح احكام توجه شده است (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص 62ـ66).

بر اين اساس، مهمترين ضابطه و شرط مشروعيت حيله از ديدگاه فقه اسلامى، مشروعيت واسطه كارِ حلال يعنى سببى است كه ما را به وضع جديد مىرساند. به بيان ديگر، نمىتوان از وسايل و راههاى حرام براى نيل به حلال استفاده كرد. ضابطه مهم ديگر، ناسازگار نبودنِ كاربرد حيل با مقاصد اصلى شريعت (حفظ دين، حفظ نسل، حفظ نفس، حفظ عقل و حفظ مال) است كه از جمله مصاديق آن را مىتوان ضرورت زيانبار نبودن كاربرد حيله براى صاحب حق دانست (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛
ابنحجر عسقلانى، همانجاها؛
نيز رجوع کنید به امام خمينى، 1379ش، ج 5، ص530؛
بحيرى، ص 341). البته در مذاهب مختلف اسلامى، درباره چگونگى انطباق اين ضوابط بر مصاديقشان اختلافنظر وجود دارد (براى بحث تفصيلى درباره ضوابط مشروعيت حيل رجوع کنید به بوبسيش، ص 115ـ145). نكته مهم در اين ميان آن است كه بهرغم حرمت كاربرد حيله ممنوع، هرگاه شخصى مرتكب آن گردد، حكم وضعىِ كار او بر آن مترتب مىشود، مثلا اگر زنى فرزندش را به مباشرت حرام با زنى وادارد، تا مانع ازدواج پدر او (شوهر اين زن) با آن زن شود، هرچند اين مادر و فرزند مرتكب گناه شدهاند، ولى اثر وضعىِ اين كار يعنى حرمت ازدواج مذكور حاصل مىگردد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج5، ص96؛
محقق حلّى، قسم 3، ص596).

موافقان كاربرد وسيعِ حيل فقهى، از جمله حنفيان و برخى فقهاى امامى و شافعى، به ادله گوناگون استناد كردهاند. مثلا طبق آيه 44 سوره ص (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ به ولاتَحْنَثْ) كه درباره حضرت ايوب عليهالسلام است، وى سوگند ياد كرد يكى از كسان خود (احتمالا همسر) را يكصد تازيانه زند. خداوند به او رخصت داد كه با دستهاى مركّب از چند رشته به شمار تازيانههاى موردِ سوگند بر بدن وى بنوازد تا هم ايوب به سوگند خود وفا كند و هم آن شخص آزار كمترى ببيند. برخى قائلان به حيل به اين آيه استناد جستهاند (رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، ج 4، ص 490؛
همو، المبسوط، ج 5، ص 95؛
شمسالائمه سرخسى، ج 30، ص 209؛
سمرقندى، ص 21). مخالفانِ حيل پاسخهايى دادهاند، از جمله اينكه اين رخصت در شريعت اسلام منسوخ شده است (رجوع کنید به بحيرى، ص 469ـ471). دليل ديگر موافقان، آيات مربوط به جواز توريه و معاريض است، مانند آيه 70 سوره يوسف (درباره حيله يوسف براى نگهداشتن برادرش) و آيه 62 و 63 سوره انبياء (درباره گفتگوى حضرت ابراهيم با بتپرستان؛
رجوع کنید به جصّاص، ج 4، ص 392؛
طوسى، كتاب الخلاف؛
شمسالائمه سرخسى، همانجاها؛
نيز براى همه آيات قابل استناد رجوع کنید به بحيرى، ص 405ـ472).

همچنين موافقان حيل به احاديث گوناگون، از جمله احاديث دالّ بر جواز توريه در شرايط خاص و احاديثى كه حيله در جنگ را تجويز كردهاند (مانند اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ) استناد جستهاند. مستند ديگر، احاديثى است كه بر پايه آنها پيامبر اكرم برخى حيل را (در باب سوگند بر طلاق و فرار از ربا) آموزش داده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛
شمسالائمه سرخسى، همانجاها؛
سمرقندى، ص 21ـ22؛
نيز براى تفصيل رجوع کنید به بحيرى، ص 475ـ527). از ديگر مستندات موافقان كاربرد حيل، اجماع و قياس است (رجوع کنید به سمرقندى، ص 22؛
بوبسيش، ص 83ـ84).

مخالفان كاربرد عام حيل شرعى هم مستنداتى را ذكر كردهاند، از جمله آيه 163 اعراف كه ناظر است به حيله يهوديان درباره حكم ممنوعيت صيد ماهيان در روز شنبه. به گفته مفسران، آنان با كاربرد نيرنگ (مانند گستردن تور در روز جمعه و جمعآورى آن در روز يكشنبه) اين حكم الهى را نقض كردند و درنتيجه مسخ گرديدند (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛
زمخشرى؛
طبرسى، ذيل آيه). همچنين آياتى ديگر، مانند آياتى كه مكر و نفاق را نكوهش كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به بقره: 9، 228، 231؛
آلعمران: 77)، از جمله مستندات اين دسته از فقهايند (رجوع کنید به بحيرى، ص 56ـ143). بخش ديگرى از ادله آنها، احاديثىاند كه مفاد آنان را دالّ بر حرمت حيله شمردهاند، از جمله اين حديث نبوى كه «كارها در گرو نيت آنهاست و هركس را آن چيزى است كه نيت كرده است» (اِنّماالاعمال بالنّيّة و انّما لِكُلِّ امْرِئٍ مانَوى؛
رجوع کنید به بخارى، ج 8، ص 59) و نيز حديثى كه بر پايه آن پيامبر اكرم مسلمانان را از حلال شمردن محارم الهى با حيل (كارى كه يهوديان آن را انجام مىدادند) برحذر داشته است (رجوع کنید به ابنبطه، ص 112ـ114؛
ابنتيميه، ص 50ـ51، 55ـ56). ابنتيميه (ص240ـ242) به اجماع صحابه هم استناد كردهاست.


منابع:
(1) آقابزرگ طهرانى؛
(2) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(3) ابنبابويه، كتاب مَنلايـَحضُرُه الفقيه، چاپ عىاكبر غفارى، قم 1404؛
(4) ابنبَطه، ابطالالحيل، چاپ سليمانبن عبداللّه عمير، بيروت 1417/1996؛
(5) ابنتيميه، كتاب بيانالدليل على بطلان التحليل، چاپ حمدى عبدالمجيد سلفى، بيروت 1418/1998؛
(6) ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بيروت (بىتا.)؛
(7) ابنعابدين (محمدامين)، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بيروت 1407/1987؛
(8) ابنعابدين (محمدبن محمدامين)، حاشية قرة عيون الاخيار تكملة رد المحتار على الدرالمختار: شرح تنوير الابصار، در ابنعابدين (محمد امين)، حاشية ردالمحتار على الدرالمختار: شرح تنويرالابصار، ج 7ـ 8، چاپ افست بيروت 1399/ 1979؛
(9) ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت 1403/1983؛
(10) ابنقيم جوزيه، اعلام الموقّعين عن رب العالمين، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بيروت 1973؛
(11) ابنمنظور؛
(12) امام خمينى، تحريرالوسيلة، بيروت 1407/1987؛
(13) همو، كتاب البيع، (تهران )1379ش؛
(14) يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛
(15) محمد عبدالوهاب بحيرى، حيلههاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسين صابرى، مشهد 1376ش؛
(16) محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، (چاپ محمد ذهنىافندى)، استانبول 1401/1981؛
(17) اسماعيل بغدادى، ايضاحالمكنون، ج 1، در حاجىخليفه، ج 3؛
(18) همو، هدية العارفين، ج 1ـ2، در حاجىخليفه، ج5ـ6؛
(19) صالح بوبسيش، الحيل الفقهية : ضوابطها و تطبيقاتها على الاحوال الشخصية، رياض 1426/2005؛
(20) محمدباقربن محمداكمل بهبهانى، الرسائل الفقهية، قم 1419؛
(21) ثابت عيد، الحيلة فى التراث العربى، قاهره 1419/1998؛
(22) احمدبن على جصاص، كتاب احكام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوى، بيروت 1405؛
(23) حاجى خليفه؛
(24) خطيب بغدادى؛
(25) محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعليقات جوبلىبن ابراهيم شافعى، بيروت: دارالفكر، (بىتا.)؛
(26) حسينبن محمد راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، چاپ محمد سيدكيلانى، تهران ?( 1332ش)؛
(27) محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهرالقاموس، چاپ على شيرى، بيروت 1414/ 1994؛
(28) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛
(29) زمخشرى؛
(30) سعيدبن على سمرقندى، جـَنَّةالاحكام و جُنَّةُ الخِصام فى الحيل و المخارج، چاپ صفوة كوسه و الياس قبلان، بيروت 1426/2005؛
(31) ابراهيمبن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمان، خُبَر، عربستان سعودى 1417/ 1997؛
(32) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/ 1986؛
(33) محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيدالاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت 1973؛
(34) زينالدينبن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛
(35) محمدبن حسن شيبانى، المخارج فى الحيل، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية (بىتا.)؛
(36) طبرسى؛
(37) طبرى، جامع؛
(38) محمدبنحسن طوسى، تهذيبالاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران 1390؛
(39) همو، كتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛
(40) همو، المبسوط فى فقه الامامية، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ج 3، ( 1388)، ج 5، (بىتا.)؛
(41) ظفر احمد عثمانى تهانوى، إعلاءالسنن، بيروت 1421/2001؛
(42) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم 1414ـ؛
(43) نشوه علوانى، الحيل الشرعية بين الحَظر و الاباحة، دمشق 1423/ 2002؛
(44) حسين غيب غلامى هرساوى، الاامامالبخارى و فقه اهل العراق: دراسة فى موقف البخارى من ابىحنيفة، بيروت 1420/ 2000؛
(45) محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، قاهره (بىتا.)، چاپ افست تهران (بىتا.)؛
(46) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت 1407/1987؛
(47) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت 1405/1985؛
(48) محمودبن حسن قزوينى، كتاب الحيل فى الفقه، چاپ ژوزف شاخت، هانور 1924؛
(49) محمدبن محمد كردرى، مناقب ابى حنيفة، در موفقبن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابىحنيفة، ج 2، بيروت 1401/1981؛
(50) كلينى ؛
(51) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران 1409؛
(52) محمدبن ابراهيم، الحيل الفقهية فى المعاملات المالية، (بىجا): الدارالعربية للكتاب 1983؛
(53) علىبن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف علىمذهبالامامالمبجّل احمدبنحنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بيروت (بىتا.)؛
(54) احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، حسين يزدى اصفهانى، ج 8، قم 1411؛
(55) ناصر مكارم شيرازى، حيلههاى شرعى و چارهجوئىهاى صحيح، گردآورى ابوالقاسم عليان نژادى، قم 1386ش؛
(56) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت 1981؛


(57) EI2, s.v. "Hiyal" (by J.Schacht);
(58) Joseph Schacht, "Die arabische hijal-Literatur", Der Islam, vol. 15 (1926).

/ سيد رضا هاشمى /

نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 6701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست