حيازت مباحات ، حيازت مباحات. اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالكانه در اموال مباح منقول. مصدر حيازت از ريشه عربى ح و ز، به معناى گرد آوردن، سلطه يافتن بر چيزى و مالك شدن است (جوهرى؛ ابنفارس؛ ابنمنظور، ذيل «حوز»). حيازت در منابع فقهى و حقوقى به معناى مشابه مفهوم لغوى، يعنى سلطه داشتن و دست نهادن بر چيزى بهگونهاى كه ديگران امكان تصرف* در آن نداشته باشند، يا فراهم كردن مقدمات استيلا بهكار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به مصطفوى، ص280؛
تركمانى، ص20؛
جعفرى لنگرودى، ص 352ـ353؛
خفيف، ص 266).

واژه حيازت گاهى در منابع فقهى و حقوقى به مفهومى گستردهتر يعنى هرگونه وضع يد و تصرف در يك چيز، اعم از حق عينى يا حق شخصى مانند سكنا گزيدن، زراعت كردن، هبه، صدقه، بيع، قطع كردن درخت يا عتق (آزادسازى برده)، بهكار مىرود (براى نمونه رجوع کنید به دردير، ج 4، ص 233؛
الموسوعة الفقهية، ذيل «حيازة»). در پارهاى منابع حقوقى، حيازت «وضعى مادى كه به سيطره يك شخص بر يك حق مىانجامد» يا «سيطره مادىِ شخص بر يك حق، چه حق عينى چه حق شخصى» تعريف شده است (رجوع کنید به سنهورى، ج 9، ص 784ـ 785؛
صوفى، ص 231ـ233؛
منجى، ص 16).

مراد از مباحات (يا مباحات عام يا مباحات اصلى)، كه بخشى از مشتركات بهشمار مىروند، ثروتهاى طبيعى است كه مالك خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده كردن از آنها مشتركاند و هيچ مانع شرعى براى بهرهبردارى يا تملك آنها به شكل متعارف وجود ندارد؛
مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گياهان، شكارهاى خشكى و دريايى و معادن زمينى و دريايى (رجوع کنید به صدر، 1399، ص 22؛
زحيلى، ج 4، ص 69؛
الموسوعة الفقيهة، همانجا). اين مباحات را از آن رو اصلى ناميدهاند كه امكان حيازت و بهرهبردارى از آنها براى هر شخصى كه اقدام به حيازت كند، وجود دارد (نراقى، ص 119). بخش ديگر مشتركات، انفال هستند كه مراد از آن، اموال منقول يا غيرمنقولى است كه ملك پيامبر و امام بهشمار مىروند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومى آن است كه در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جايز نبودن تصرف افراد است، مگر آنكه اجازه عام يا خاص داده شود. برخى فقهاى امامى به استنادِ احاديث، بر آناند كه امامان معصوم در دوران غيبت، اجازه تصرف و بهرهبردارى از انفال را پس از احيا و حيازت به مردم دادهاند (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 1، ص 428؛
امام خمينى، 1379ش، ج 3، ص 22ـ25؛
منتظرى، ج 4، ص 105ـ107؛
نيز رجوع کنید به انفال*). بخش ديگرى از مشتركات ــ مانند راهها، بازارها و مساجدــ ذاتاً قابل تملك خصوصى نيستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پايه قاعده سَبْق، اولويت بهرهبردن از آنها، از آنِ كسى است كه بر ديگران پيشى گرفته باشد. مباحات به معناى عام خود شامل اين قبيل مشتركات هم مىشود (رجوع کنید به شهيد ثانى، ج 7، ص170؛
مشتركات*).

در منابع جامع فقهى، به طور معمول احكام مربوط به حيازت در ابواب مختلف فقهى، مانند شركت*، اجاره*، خمس*، بيع*، وكالت*، شهادت*، لُقَطه*، غنيمت* و صيد* به مناسبت مطرح شده و همه احكام در باب خاصى نيامده است. در برخى منابع فقهى، بهويژه آثار مربوط به قواعد فقهى در مذهب اماميه، قاعده حيازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِكَ: كسى كه حيازت كند، مالك مىشود) به عنوان يك قاعده فقهىِ استنباط شده از ادله فقهى مانند قرآن و احاديث تحليل و بررسى شده است (رجوع کنید به توحيدى، ج 1، ص 226ـ227؛
مكارم شيرازى، ج 2، ص 121؛
مصطفوى، ص 280).

باتوجه به مصاديقى كه فقها براى حيازت مباحات ذكر كردهاند، بايد بر آن بود كه حيازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جارى است و ملكيت مباحات غيرمنقول، مانند اراضى موات، با صِرف حيازت حاصل نمىشود. البته معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به امام خمينى، 1379ش، ج 3، ص 45) حيازت را براى حصول ملكيت زمينى كه بهطور طبيعى آباد بوده است كافى دانستهاند. فقهاى ديگر درباره اين قبيل اراضى نوعى «احياء» را شرط تحقق ملكيت دانستهاند يا اصولا فقط به امكان انتفاع از آنها قائل شدهاند، بدون آنكه ملكيت دستيافتنى باشد (براى نمونه رجوع کنید به اصفهانى، ج 3، ص 24؛
صدر، 1375ش، ص 459؛
نيز رجوع کنید به احياء موات*).

علاوه بر اينها، درباره برخى مصاديق ديگر مباحات هم اختلافنظر وجود دارد. مثلا برخى فقها معادن را از انفال مىدانند، ولى گروهى از فقها معادن ظاهرى را از مباحات مىشمارند. البته درباره مصاديق مهم مباحات، مانند آبها، غوص (آنچه با غواصى از دريا به دست مىآيد)، شكار، حيوانات و اشياى گم شده، اختلافنظر كمتر است (رجوع کنید به آب*؛
انفال*؛
حيوان*؛
خمس*؛
لقطه*؛
معدن*؛
صيد*).

شيوه حيازت و استيلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هيزم، حيوانات غيراهلى و منابع آبى مختلف است و به عرف متداول در ميان مردم بستگى دارد، مثلا حيازت مراتع با بهرهبردارى از علوفه آن براى حيوانات و حيازت حيوانات وحشى با شكار كردن صورت مىگيرد (مكارم شيرازى، ج 2، ص 129ـ130). مصاديق مباحات هم منحصر به موارد مذكور در منابع نيست، مثلا انرژى خورشيدى مصداقى جديد براى مباحات است (نظرى، ص 132).

از ديدگاه فقها (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى، ج 5، ص 234؛
امام خمينى، 1379ش، ج 1، ص 14؛
زحيلى، ج 4، ص 68؛
الموسوعةالفقهية، همانجا) و حقوقدانان (براى نمونه رجوع کنید به تركمانى، ص20؛
كرمى و پورمند، ص120)، حيازت مباحات از جمله اسباب ملكيت بهشمار مىرود. در واقع اين حكم، از احكام امضايى است كه در سيره عقلا پذيرفته شده و شريعت اسلام به آن مهر تأييد زده است (امام خمينى، 1379ش، ج 3، ص 45؛
مكارم شيرازى، ج 2، ص 129). در اسلام با پذيرش اين رويه عقلايى و وضع مقررات جديد براى حيازت مباحات كوشش شده از انحصار منابع طبيعى به مالكان خاص و احتكار اين منابع و زيان رسيدن به حقوق ديگران و محيط زيست پيشگيرى شود (صدر، 1399، ص 8؛
مكارم شيرازى، ج 2، ص 135). فقها براى اين قاعده، علاوه بر سيره عقلا، به برخى آيات قرآن، مانند آيه 29 سوره بقره و احاديث استناد كردهاند، از جمله حديث منقول از اميرمؤمنان عليهالسلام درباره مردى كه با ديده خود پرندهاى را دنبال كرد و مردى ديگر پرنده را گرفت : «لِلعَينِ ما رَأَتْ و لِلْيَدِ ما أخَذَتْ» (براى چشم است آنچه ديده و براى دست است آنچه گرفته است)؛
همچنين اين حديث كه «هر كه نسبت به چيزى بر ديگران پيشى بگيرد، مالك آن چيز است» (مَنْ سَبَقَ اِلى ما لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از ديگر ادله مورد استناد است (رجوع کنید به خوانسارى، ج 2، ص 106؛
مكارم شيرازى، ج 2، ص 122ـ129؛
مصطفوى، ص280ـ282).

فقها براى حيازت مباحات ــكه نوعى تملك بدون عوض و به تعبير برخى مؤلفان حقوقى (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، ص 62) ايقاع است ــ داشتن اهليت كاملِ حيازتكننده (بلوغ، عقل و رشد) را ضرورى ندانسته و اهليت ناقص (عقل و تميز) را كافى شمردهاند (براى نمونه رجوع کنید به محقق كركى، ج 8، ص 51؛
نجفى، ج 36، ص 179؛
اصفهانى، ج 2، ص 24).

از جمله موضوعات مورد اختلاف در ميان فقها درباره حيازت مباحات، ضرورتِ قصد تملك داشتنِ حيازتكننده است. برخى فقها و حقوقدانان عمل حيازت را از اسباب قهرى ملكيت دانسته و تحقق ملكيت با حيازت را منوط به قصد حيازت نمىشمرند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 321، 323؛
حجت، ص 59)، اما برخى ديگر از فقها و حقوقدانان، قصد تملك را در حيازت لازم مىدانند (رجوع کنید به فخرالمحققين، ج 2، ص 258؛
طباطبائىيزدى، ج 2، ص 617ـ618؛
جعفرى لنگرودى، ص 354). شمارى ديگر از فقها صرفآ قصد حيازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را كافى دانستهاند. از اينرو، به نظر آنان انجام دادن كارى كه نتيجهاش حيازت است، بدون داشتن قصد حيازت، موجب حصول ملكيت نمىشود؛
مثلا فعلى كه به قصد شوخى يا براى آزمايش ابزار كار صورت گيرد (رجوع کنید به محقق كركى، ج6، ص149ـ150، ج7، ص155ـ156؛
نجفى، ج26، ص322ـ 324). همچنين درباره امكان حيازت يك شخص به نمايندگى از شخص ديگر (در قالب عقد وكالت يا اجاره) اختلافنظر وجود دارد. برخى از فقهاى امامى قائل به صحيح نبودن حيازت به وكالت از ديگرى شدهاند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 363؛
ابنادريس حلّى، ج 2، ص 85)، ولى فقهايى ديگر به صحت وكالت در حيازت مباحات قائلاند (براى نمونه رجوع کنید به خويى، ج 2، ص 202؛
امامخمينى، 1407، ج 2، ص 42). فروش مباحات اصلى پيش از حيازت جايز نيست، زيرا هنوز مالكيت حاصل نشده است (شهيد اول، ج 3، ص 174).

امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانين خاص، موارد حيازت مباحات را بسيار محدود كردهاند. مثلا به موجب اصل 45 قانون اساسى ايران، همه ثروتهاى عمومى در اختيار حكومت اسلامى نهاده شده تا بر پايه مصالح، درباره آنها تصميم گرفته شود. ترتيب استفاده از هريك از مصاديق به تفصيل در قوانين مرتبط به هريك از آنها آمده است. ازاينرو برخى حقوقدانان مصداق مهم حيازت را تنها مباحات بالعَرَض دانستهاند، مانند غذا يا لباس اِعراض* شده و بهجا مانده از مشتريان در غذاخوريها و مسافرخانهها. مواد 146 تا 161 قانون مدنى ايران به حيازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول كه به مفهوم حيازت پرداخته، ساير مواد آن به حيازتِ منابع آبى مربوط است. مواد 161 تا 182 نيز به قوانين مربوط به معادن، حيوان گمشده، دفينه و شكار اختصاص دارد كه حيازت آنها با شرايط خاصى امكانپذير است. درضمن، مواد 148 تا 161 اين قانون با مادّه اول قانون توزيع عادلانه آب منسوخ شده است (رجوع کنید به جعفرىلنگرودى، ص353ـ354؛
حميّتى واقف، ص194ـ195).

---

منابع:
(1) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(2) ابنفارس؛
(3) ابنمنظور؛
(4) محمدحسين اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطيفى، قم 1418ـ1419؛
(5) امام خمينى، تحريرالوسيلة، بيروت 1407/1987؛
(6) همو، كتاب البيع، (تهران) 1379ش؛
(7) عدنان خالد تركمانى، ضوابط الملكية فى الفقه الاسلامى، (جده) 1404/1984؛
(8) محمدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقريرات درس آيتاللّه خويى، قم 1426/ 2005؛
(9) محمدجعفر جعفرىلنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛
(10) اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بيروت 1407؛
(11) جواد حجت، قاعده يد مالكيت، تهران 1342ش؛
(12) احمدعلى حميّتىواقف، حقوق مدنى :2 اموال و مالكيت، تهران 1383ش؛
(13) على خفيف، الملكية فى الشريعة الاسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، بيروت 1990؛
(14) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، تهران، ج 2، 5، 1405؛
(15) ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، قم 1410؛
(16) احمدبن محمد دردير، الشرح الكبير، بيروت: داراحياء الكتب العربية، (بىتا.)؛
(17) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛
(18) عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?( 1952)ـ1986؛
(19) محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم 1412ـ1414؛
(20) زينالدينبن على شهيدثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛
(21) محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم 1375ش؛
(22) همو، خطوط تفصيليّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، بيروت 1399/1979؛
(23) محمد صوفى، الحقوق العرفية العينية الاسلامية: دراسة مقارنة بين الفقه المالكى و القانون المغربى، (رباط) 2005؛
(24) محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائىيزدى، العروةالوثقى، بيروت 1404/1984؛
(25) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛
(26) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، (بىجا): منشورات مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية، (بىتا.)؛
(27) محمدبن حسن فخرالمحققين، ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسين موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحيم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛
(28) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: ايقاع، نظريه عمومى ـ ايقاع معين، (تهران) 1377ش؛
(29) محمدمهدى كرمى و محمد پورمند، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، تهران 1381ش؛
(30) علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛
(31) محمدكاظم مصطفوى، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهيةٍ معنىً و مدركاً و مورداً، قم 1427؛
(32) ناصر مكارمشيرازى، القواعد الفقهية، قم 1411؛
(33) حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 4، قم 1411؛
(34) محمد منجى، الحيازة: منازعات الحيازة الوقتية طبقاللقانون 23/ 1992، اسكندريه 1993؛
(35) الموسوعةالفقهية، ج 18، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، 1409/1989؛
(36) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت 1981؛
(37) احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالايام، قم 1375ش؛
(38) حسن نظرى، قاعده حيازت با رويكرد اقتصادى، قم 1385ش.

/ عيسى عليزاده /