حواله (2) ، حواله (2)، در مفهوم ادارى، تقريباً شامل همه اسناد مكتوب در انتقال پول و كالا، از جمله چك* و سفته* و برات*، كه رايجترين مجوزهاى پرداخت حوالهاند.

در اين توسع معنايى، سابقه استفاده از حواله در دوره اسلامى به زمان عمربن خطّاب (حك: 13ـ23) برمىگردد (رجوع کنید به يعقوبى، ج 2، ص 154ـ155). در دوره امويان نيز حواله به كار مىرفت و در دوره عباسيان، براى اجتناب از خطرها و تأخيرهاى ناشى از حمل و نقل پول نقد، حواله در نقل و انتقالات مالى دولتى و خصوصى، بهويژه در پرداخت حقوق كاركنان دولت و ارزاق سپاهيان، كاربرد وسيع يافت (رجوع کنید به چك*).

مجوز پرداخت حواله در منابع دوره عباسيان، سفته، سفتجه و صَكّ ناميده شده و بيشتر امور مربوط به حوالهها، از جمله نقد كردن آنها، را جَهْبَذ* برعهده داشته است. در برخى دورههاى ضعف سازمان ادارى عباسيان و نيز خاندانهاى حكومتگر مقارن آن، چون سلجوقيان، زمانى كه خزانه قادر به پرداخت مطالبات نبود، طلبكاران را براى مدت معيّنى، براى دريافت طلب به منطقه ديگرى احاله مىدادند (رجوع کنید به منتجبالدين بديع، ص 144؛
لوكهگارد، ص 63؛
لمتون، ص 73). گاهى نيز شرط پرداخت وظيفه يا جيرهاى كه وصول آن دشوار بود، همكارى و يارى طلبكار با شخص كارگزار در وصول آن مال بود. به اين شيوه پرداختِ حوالهها، «تسبيب» مىگفتند (رجوع کنید به خوارزمى، ص 41؛
نيز رجوع کنید به مسكويه، ج 5، ص 364، ج 6، ص 276؛
لوكهگارد، همانجا). اصطلاح ديگرى كه در اين دوره به كار رفته حماله است كه تقريباً با حواله هم معنى است (رجوع کنید به صابى، ص 37)، با اين تفاوت كه طلبكارِ حماله اگر به هر دليل، از جمله ورشكستگى يا ضعف مالى شخص ثالث، نتواند آن را وصول كند، حمالهدهنده مسئول و ضامن است؛
اما حوالهدهنده در چنين شرايطى ضامن نيست (رجوع کنید به مالكبن انس، ج 2، ص 570).

در دوره ايلخانان، حواله در كاربردى محدودتر به معناى دستور پرداخت طلب يك اجارهبردار ماليات (عامل مالياتى) از يك مِلك اجارهاى (مال مقاطعه) بود. اين حوالهها در دفاتر حسابدارى و ديوان مركزى (دفتر تحويلات و دفتر جامعالحساب) تحت دو عنوان «مقرّريه» و «اطلاقيه» به صورت ماهيانه و ساليانه به ثبت مىرسيد. پرداختهاى منظم (مقرر) تحت عنوان مقرّريه به فرمان ايلخان هر سال از ديوان اعلى به كاركنان عالىرتبه (از جمله قضات، شيوخ، و كارمندان مالى) و برخى ديگر از كاركنان دولتى (از جمله يامچىها) تخصيص مىيافت. پرداخت حقوق و مستمرى اعضاى دربار و خدمتگزاران كاخ و نظاميان، «اطلاقيه» ناميده مىشد (رجوع کنید به مازندرانى، ص 162ـ165؛
نيز رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذيل واژه). صاحب ديوان يك برگ حجت، كه رسيد دريافت حواله بود، به اجارهبرداران ماليات (عاملان) تسليم مىكرد (رجوع کنید به مازندرانى، ص 65). از اين حوالهها همواره سوءاستفادههايى نيز مىشد. برخى اصلاحات مالى غازان مربوط به اصلاح نحوه پرداخت حواله بود. غازان به سبب پريشانيهايى كه در صدور و دريافت حوالهها بهوجود آمده بود، نوشتن حوالهها توسط حاكمان ايالات و ولايات و مؤديان مالياتى را ممنوع ساخت و براى نويسندگان مجازاتهاى سختى در نظر گرفت و تنها حوالههايى را كه التون تَمغا (مهر زرين، رجوع کنید به تمغا*) داشتند، قابل پرداخت اعلام كرد (رجوع کنید به رشيدالدين فضلاللّه، ج 2، ص 1419، 1430ـ1437). با اين حال تا پايان دوره صفوى، اِقطاع* و تيول* معمولترين نوع حواله بود كه دارنده آن حق داشت مطالبات خود را از بهره اراضىاى كه در حواله قيد شده بود، وصول كند (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 416؛
ميرزا سميعا، 1980، تعليقات مينورسكى، ص 152؛
روربورن، ص 133ـ 134). در دوره صفويه نيز پرداخت حوالهها، بهويژه حواله حقوق صاحبمنصبان و عمّال دربار، با مشكلات فراوانى روبهرو بود. معمولا مواجب يك نفر را به چندين محل حواله مىدادند و مسافرت به جاهاى گوناگون براى وصول حواله، همواره مشكلساز بود تا جايى كه افراد به مستوفيان رشوه مىدادند تا مواجب آنها را به محل واحدى حواله بدهند. همچنين افرادى اين حوالهها را با قيمتى كمتر، از طلبكار حواله مىخريدند و خود به محلهاى حواله سفر مىكردند و با وصول آنها به سود گزافى دست مىيافتند (رجوع کنید به كمپفر، ص 92، 119ـ120؛
شاردن، ج 5، ص 425ـ426).

ميرزاسميعا (1368ش، ص 17) از شغلى به نام «صاحب توجيه» در دستگاه صفوى نامبرده كه مينورسكى (رجوع کنید به ميرزا سميعا، 1980، تعليقات، ص 143)، با توجه به برخى شواهد و قراين نتيجه گرفته است كه دايره توجيه مركز پرداختها بوده و چون پرداختها به صورت عهده بدهكاران مقيم سرزمينهاى خويش يا عهده ديگر منابع درآمد بوده، صاحب توجيه را مىتوان «رئيس دايره حوالجات» لقب داد.

حواله دائم يا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، برات، و همه ساله به يك معنا بوده است (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 420؛
روربورن، همانجا). حوالههاى همه ساله علاوه بر تيول و اقطاع، شيوه معمول پرداخت حقوق كاركنان دربار بود (رجوع کنید به اسكندر منشى، ج 3، ص 924؛
شاردن؛
روربورن، همانجاها).

در دوره قاجار نيز حقوق قشون را حواله ولايات مىكردند و رئيس قشون آن را وصول مىكرد (رجوع کنید به صديقالممالك، ص 414ـ 415). برات تحويل در دوره قاجار معادل حواله اعتبار يا وجهگردان بود. اين حوالهها را مستوفىالممالك پس از امضاى شاه، حواله خزانه مىكرد و مبلغ از طريق «باقى دستورالعملهاى ولايات» يا مقاطعهگرهاى وجوهات حواله تأمين مىشد. به عبارت ديگر، اين افراد وجه حوالههاى خزانه را مىپرداختند و سپس در موقع حسابرسى به عنوان مخارج خود ارائه مىكردند. بيوتات سلطنتى و افرادى كه از طريق براتهاى تحويل مبالغى دريافت مىكردند مىبايست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفى مىدادند و مانند حكام ولايات مفاصاحساب مىگرفتند (رجوع کنید به مستوفى، ج 1، ص 394، 425ـ 426؛
نيز رجوع کنید به برات*). با اين حال، گاه برخى پادشاهان، بدون توجه به محل پرداخت حواله و امكان وصول آن، «حوالههاى خالى از محل» صادر مىكردند كه به سوءاستفادههاى برخى افراد مىانجاميد. براى حل اين مشكل، كميسيون تطبيقِ حوالجات تشكيل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازين بودجه تطبيق دهند. اين كميسيون جانشين ديوان محاسبات شده بود (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 22، ج 3، ص 484).

تا پايان دوره قاجار، برات تحويل و حواله به يك معنا بود، اما امروزه برات و حواله از يكديگر متمايزند و در نظام بانكدارى، انواع حوالهها رايج است، از جمله حواله ارزى و حوالههاى كتبى و تلگرافى (رجوع کنید به برات*).

در قلمرو عثمانى نيز استفاده از حواله رايج، و نحوه كار با آن، مشابه تشكيلات دوره صفويه ايران بود. صدور حواله و حجت برعهده «كاتبالحواله» بود (رجوع کنید به جبرتى، ج 1، ص 64، 275، 614، ج 2، ص 130). اگر حواله پرداخت نمىشد، مكتوبى به دارنده برگ حجت تسليم مىشد كه در آن دليل پرداخت نكردن ذكر شده بود (د. اسلام، همانجا). در دوره عثمانى، دفاتر ثبت قضات از جمله ارزندهترين منابع در مورد حوالهاند (همانجا). در اين دوره مجوز حواله، دستور سلطان و عمدتاً بر سه نوع بود: 1)دستورهايى كه مستقيماً به سود طلبكاران صادر شده بود و براى پرداخت مقرريهاى ساليانه و علوفه و مواجب نظاميان در ايالات بود. 2)حوالههاى مختص تأمين خريدها و كارهاى عمومى ايالات يا كاخها، كه در اختيار يك امين قرار داشت. 3)دستورهايى براى تأديه مبالغى به نمايندگان سلطان به سود خزانه دولت (خزانه عامره؛
رجوع کنید به همانجا).

در عثمانى، حواله كاربرد فراوان داشت تا اينكه پس از اعلاميه تنظيمات در 1255 اجارهبردارى ماليات (مقاطعه) لغو گرديد. پس از تنظيمات، مأموران دولت در شهرستانها عوايد را مستقيمآ وصول مىكردند (همانجا؛
نيز رجوع کنید به تنظيمات*).

---

منابع:
(1) اسكندرمنشى؛
(2) عبدالرحمان جبرتى، تاريخ عجائب الآثار فى التراجم و الاخبار، بيروت: دارالجيل، (بىتا.)؛
(3) محمدبن احمد خوارزمى، مفاتيحالعلوم، مصر 1342؛
(4) رشيدالدين فضلاللّه؛
(5) هلالبن مُحَسِّن صابى، الوزراء، او، تحفةالامراء فى تاريخالوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) 1958؛
(6) ابراهيمبن اسداللّه صديقالممالك، منتخبالتواريخ، تهران 1366ش؛
(7) انگلبرت كمپفر، سفرنامه كمپفر، ترجمه كيكاوس جهاندارى، تهران 1360ش؛
(8) عبداللّهبن محمد مازندرانى، رساله فلكيّه در علم سياقت، چاپ والتر هينتس، ويسبادن 1331ش؛
(9) مالكبن انس، المُوَطَّأ، استانبول 1401/1981؛
(10) عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، يا، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، تهران 1377ش؛
(11) مسكويه؛
(12) علىبن احمد منتجبالدين بديع، كتاب عتبة الكتبة: مجموعه مراسلات ديوان سلطان سنجر، چاپ محمد قزوينى و عباس اقبالآشتيانى، تهران 1329ش؛
(13) ميرزاسميعا، تذكرةالملوك، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1368ش؛
(14) يعقوبى، تاريخ؛


(15) Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, new ed. by L. Langles, Paris 1811;
(16) EI2, s.v. "Hawala" (by H. Inalcik);
(17) Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953;
(18) Frede Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period: with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen 1950;
(19) Mιrza Samι`a, Tadhkirat al-Muluk: a manual of Safavid administration (Circa 1137/1725), translated and explained by V. Minorsky, Cambridge 1980;
(20) Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewatt Persiens im 16.und 17. Jahrhundert, Berlin 1966.

/ نگار ذيلابى /