حواله (1) ، حواله (1)، مبحثى فقهى ـ حقوقى به معناى عقدى كه موجب انتقال دَيْن از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث مىشود. واژه عربى حواله، از ريشه ح و ل، به معناى تغيير يافتن، جابهجا شدن و دگرگونى است (رجوع کنید به خليلبن احمد؛ ابنمنظور؛ فيروزآبادى، ذيل واژه). در اصطلاح فقه و حقوق، عقدى است كه به موجب آن، دين از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث انتقال مىيابد و به تعبير برخى، بدهكار (اصطلاحاً: مُحيل) طلبكار خود (مُحتال) را براى دَين خود به شخصى ديگر (مُحالٌ عَلَيه) ارجاع مىدهد (براى منابع فقهى رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص162؛
طباطبائىيزدى، ج5، ص445؛
خوانسارى، ج3، ص 384؛
براى منابع حقوقى رجوع کنید به ايران. قوانين و احكام، مادّه 724؛
ايران. قانون محاسبات عمومى كشور، مادّه 21). بيشتر فقهاى اهل سنّت و شمارى از فقهاى امامى عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصى به شخص ديگر تعريف كردهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج 25، ص 123؛
ابنحمزه، ص 282؛
كاسانى، ج 6، ص 17؛
ابنقدامه، ج 2، ص 342). محقق حلّى (ج 2، ص 112) قيد «مديون بودن محالٌ عليه به محيل» را به اين تعريف افزوده است (قس شهيدثانى، ج 4، ص 212؛
نجفى، ج 26، ص160).

عقد حواله يكى از شيوههاى انتقال تعهد از راه انتقال دَين بهشمار مىرود، زيرا با انتقال دين از ذمه محيل به محالٌ عليه، تعهد محيل به پرداخت دين به محالٌ عليه منتقل مىشود. در حقوق روم، نظريه «شخصى بودن تعهد» حاكم بود؛
يعنى، شخص مديون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاينرو، با تغيير يكى از دو طرف تعهد، موضوع آن نيز پايدار نمىماند و تعهد صرفاً تبديل مىشد و قابل انتقال نبود (رجوع کنید به سنهورى، ج3، ص414؛
كاتوزيان، 1382ش، ص 58ـ61). تنها استثنا، انتقال قهرى تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود. با گسترش روابط مدنىو تجارى، پيروان ايننظريه بهناچار روشهايى چون «وكالت در قبض دين» را پذيرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف كنند؛
اما، با آشكار شدن كاستيهاى اين روشها، بهتدريج در قوانين برخى كشورهاى اروپا، مانند آلمان و سويس شيوههايى براى انتقال طلب و، انتقال دين، پديد آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذيرش آن مقاومت مىشد. بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، بهمعناى «درخواست مديون از محالٌ عليه براى تعهد به پرداخت معادلِ دَين به طلبكار»، به عنوان شيوهاى براى انتقال دين پذيرفته شد، كه البته با حواله مصطلح در فقه اسلامى و حقوق ايران تفاوت اساسى دارد (رجوع کنید به سنهورى، ج 3، ص 414ـ418؛
سيوفى، ج2، ص191ـ193؛
كاتوزيان،1382ش، ص293ـ297).

در فقه اسلامى ــبرخلاف حقوق غربى، كه انتقال دين را در فرايندى طولانى مدت و با قيود و شرايط خاص پذيرفت ــ از ابتدا دَينْ عنصرى جدا از شخصيت انسان اما مرتبط با آن مطرح گرديد و انتقال دين در قالب عقودى چون ضَمان و حواله پذيرفته شد. البته اين به معناى تأسيسى بودن عقد حواله در اسلام نيست، هرچند شريعت اسلامى در جزئياتِ ضوابط و شرايط حواله ــكه پيش از اسلام هم رايج بوده ــ تغييراتى داده است (رجوع کنید به حسينى شيرازى، ج 51، ص 245). برخى فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آيه اول سوره مائده، شامل عقد حواله نيز دانستهاند، كه بر رواج اين عقد در عصر تشريع و نقش امضايى شريعت اسلامى دلالت دارد (رجوع کنید به حسينى عاملى، ج 5، ص 405؛
نجفى، ج 26، ص161).

بهرغم نظر مشهور در فقه اسلامى، كه حواله را موجب انتقال دين دانسته، زُفَربن هُذَيل (فقيه حنفى، متوفى 158) بر آن است كه حواله از قبيل پيوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛
ازاينرو در حواله، ذمه محيل برى نمىشود و درواقع حواله، همانند كفالت و ضمان، نوعى وثيقه اداى دين است (رجوع کنید به كاسانى، ج 6، ص 17). شمارى ديگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داين از مديون به ذمه محالٌ عليه دانسته و بر آناند كه اصل دين در ذمه محيل باقى مىماند (رجوع کنید به جزيرى، ج 3، ص210ـ 212؛
قس كاسانى، همانجا؛
نجفى، ج 26، ص 163؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه 730).

معدودى از فقها حواله را ايقاع دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائىيزدى، ج 5، ص 447)؛
ولى به نظر مشهور فقهى و حقوقى، حواله نوعى عقد بهشمار مىرود (رجوع کنید به طوسى، ج 3، ص 309ـ310؛
علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 429؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 399؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه 724). كاتوزيان (1376ش، ج 4، ص 404ـ405) حواله را مركّب از دو عقد مستقل شمرده است. برخى فقهاى اهل سنّت، حواله را نوعى بيع يا معاوضه دانستهاند كه در آن طلب محيل از محالٌ عليه با طلب محتال از محيل مبادله مىشود (رجوع کنید به نووى، ج 9، ص 177؛
الموسوعةالفقهية، ج 18، ص 172ـ175).

به نظر مشهور فقهاى امامى و بهتصريح قانون مدنى ايران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص 6؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 411ـ412؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه 732)؛
ولى سلّار ديلمى (ص 204) براى محتال، تا زمانى كه بخشى از طلب خود را از محالٌ عليه دريافت نكرده، حق فسخ قائل شده است. همچنين، بر پايه ديدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدى تبعى است، زيرا تحقق آن منوط به وجود تعهدى پيشين است كه در صورت فقدان آن، حواله تشكيل نمىشود (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 167ـ168؛
عدل، ص 461؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 377).

علىرغم شباهت ميان حواله و برخى عقود يا اسناد حقوقى (مانند ضَمان* و برات* و چك*)، تفاوتهايى بنيادين ميان آنها وجود دارد. مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدى تبعى بهشمار مىروند و بهنظر فقهاى امامى، ضمان به معناى عام (يعنى هرگونه تعهد به مال يا نفس) شامل حواله هم مىشود، ولى در حواله پيشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهكار است و در ضمان توافق اصلى ميان طلبكار و شخص ثالث صورت مىگيرد و بدهكار در تكوين عقد نقش چندانى ندارد. بهعلاوه، حواله به شكل كامل خود (حوالهاى كه در آن، محالٌ عليه هم مديون محيل است)، تركيبى از انتقال دين و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دين نيست (رجوع کنید به حسينى عاملى، ج 5، ص350، 403؛
نجفى، ج 26، ص 113؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 394). همچنين سند تجارىِ برات با حواله مشابهتهايى دارد، بهگونهاى كه برخى حقوقدانان ماهيت برات را مبتنى بر عقد حواله دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به شهيدى، ص 153). ولى حواله با برات متفاوت است، زيرا در حواله (برخلاف برات) مديون بودن محيل به محتال شرط صحت است و بهعلاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محيل از دين برى مىشود، ولى در برات صادركننده همراه با براتگير در برابر دارنده مسئوليت تضامنى دارد. چك نيز ويژگيهايى دارد كه حواله فاقد آنهاست، از جمله آنكه سندى رسمى است و قابليت ظَهرنويسى دارد (رجوع کنید به زنگنه، ص217؛
كاتوزيان، 1376ش، ج4، ص395ـ396؛
نيز رجوع کنید به چك*).

از ديدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرايطى در چهار ركن حواله، يعنى مُحيل، محتال، محالٌ عليه و محالٌبه (دَينِ موضوع حواله)، است. مهمترين اين شرايط عبارتاند از :

1) اهليت اطراف عقد. براى تحقق عقد حواله، وجود محيل، محتال و محالٌ عليه ضرورى است؛
اما درباره آنكه آيا همه اين افراد يا برخى از آنها طرف واقعى عقد بهشمار مىروند، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مشهور در فقه امامى، عقد حواله در واقع ميان محيل و محتال صورت مىگيرد و محالٌ عليه طرف اصلىِ عقد نيست (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161؛
موسوى بجنوردى، ج 6، ص 124)؛
ولى فقهاى حنفى محالٌ عليه را نيز طرف عقد شمرده و گفتهاند كه ايجاب عقد از جانب محيل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد (رجوع کنید به كاسانى، ج 6، ص 15؛
جزيرى، ج 3، ص 212؛
زحيلى، ج 5، ص 164). شمارى از حقوقدانان نيز، به استناد مادّه 725 قانون مدنى ايران، قبول محالٌعليه را در انعقاد عقد حواله دخيل دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 404ـ405؛
قس امامى، ج 2، ص 285؛
جعفرى لنگرودى، ص 4ـ9). در هر صورت، وجود شرايط اهليت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد) براى همه اطراف عقد ضرورى است (طباطبائىيزدى، ج 5، ص 445ـ446؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 407).

2) رضايت محيل، محتال و محالٌ عليه. فقها درباره ضرورى بودن رضايت محيل و محتال براى انعقاد حواله كمتر ترديد كردهاند، زيرا ايجاب و قبول را اين دو انجام مىدهند و اراده و رضايت آنان در تكوين عقد نقش اساسى دارد. البته شمارى از فقها نوعى حواله را فرض كردهاند كه به رضايت محيل نيازى ندارد و آن در صورتى است كه محالٌ عليه، بدون اجازه و رضايت محيل، تبرّعاً دَين او را به محتال بپردازد. در اين فرض، ايجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد (شهيدثانى، ج 4، ص 214؛
جزيرى، همانجا)؛
ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معناى اصطلاحى آن) بهشمار نمىرود (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161). رضايت محالٌ عليه نيز در صحت حواله شرط است، زيرا انتقال دين به ذمه ديگرى (كه حاصل عقد حواله است) منوط به رضايت اوست؛
ازاينرو، به نظر فقها، حتى اگر محالٌ عليه طرف عقد بهشمار نرود، رضايتش براى صحت حواله لازم است. البته بيشتر فقهاى مالكى و حنبلى و شمارى از شافعيان رضايت محالٌ عليه را شرط صحت عقد ندانستهاند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161ـ162؛
جزيرى؛
زحيلى، همانجاها). حنبليان توانايى مالىِ محالٌ عليه را شرط صحت حواله شمردهاند (رجوع کنید به الموسوعةالفقهية، ج 18، ص 195).

3) مديون بودن محيل به محتال. شرط تحقق حواله آن است كه محيل مديون محتال باشد، زيرا در غير اين صورت، نقل ذمه به ذمه، كه مقتضاى حقيقت حواله است، ممكن نخواهد بود (موسوى بجنوردى، ج 6، ص 123). بيشتر فقها ثابت شدن دين را برعهده محيل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دين را كافى ندانستهاند. بر اين اساس، حواله مالى كه شخص در آينده قرض مىكند و حواله مالالجعاله، پيش از انجام دادن كار مورد نظر در جعاله*، صحيح نيست؛
ولى برخى فقها و حقوقدانان حصول سبب دَيْن را براى صحت حواله كافى شمردهاند (رجوع کنید به ابنقدامه، ج 5، ص 55ـ56؛
طباطبائىيزدى، ج 5، ص 459؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 406ـ407). بر پايه مادّه 726 قانون مدنى ايران، هرگاه محيل مديون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نيست، بلكه تابع عقد وكالت يا قرض يا هبه خواهد بود (نيز رجوع کنید به كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 392ـ 393). از سوى ديگر، مديون بودنِ محالٌ عليه به محيل شرط صحت حواله نيست. بنابراين، مديون مىتواند طلبكار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اينكه از آن شخصطلبى داشته باشد. اين نوع حواله، كه آن را «حواله بر برى» ناميدهاند، به نظر مشهور فقهاى امامى صحيح است، هرچند مشمول برخى از احكام حواله نيست (رجوع کنید به ابنادريس حلّى، ج 2، ص 79؛
نجفى، ج 26، ص 165؛
ايران. قوانين و احكام، 1379ش، مادّه 727؛
عبده بروجردى، ص 375). فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانستهاند : الف) حواله مقيد، يعنى حوالهاى كه در آن محيل قيد مىكند محالٌ عليه دين موضوع حواله را از محل دَينى كه به محيل دارد يا از عين متعلق به محيل كه به گونه غصبى يا امانى نزد اوست، بپردازد. ب) حواله مطلق، كه چنين قيدى ندارد. حواله بر برى را ــكه از جمله مصاديق حواله مطلق به شمار مىرودــ فقهاى حنفى پذيرفتهاند، ولى فقهاى ديگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعى كفالت دانستهاند (رجوع کنید به سنهورى، ج 3، ص440ـ441؛
زحيلى، ج 5، ص 168).

4) دين بودن موضوع حواله (مُحالٌ به). محالٌ به باتوجه به ماهيت حواله ــكه دين را از ذمه شخصى به ذمه شخصى ديگر انتقال مىدهد ــ نمىتواند عين معيّن باشد، بلكه صرفاً مىتواند حقى دَينى باشد بر ذمه محيل. ازاينرو، مثلا اگر مال كسى بهطور امانى يا غصبى نزد ديگرى باشد، ارجاعِ شخصى ديگر از جانب صاحب مال به او براى استرداد آن مال معيّن، حواله بهشمار نمىرود (موسوى بجنوردى، ج 6، ص 124؛
امامى، ج 2، ص 301). تعهد به انجام دادن كار نيز مصداق دين است و مىتواند محالٌ به قرار گيرد، مشروط بر آنكه مباشرت شخص خاصى قيد نشده باشد (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 169؛
موسوى بجنوردى، ج 6، ص 126ـ127).

5) معيّن و معلوم بودن محالٌ به. دَين موضوع حواله نمىتواند ميان دو يا چند دين مردد باشد و حواله مردد صحيح نيست (نجفى، ج 26، ص 169؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 408). همچنين بيشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانستهاند، زيرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله مىشود (رجوع کنید به ابنقدامه، ج 5، ص 57؛
حسينى عاملى، ج 5، ص 405؛
كاتوزيان، 1376ش، همانجا). شمارى از فقها شرط كردهاند كه محالٌ به بايد مال مثلى باشد و حواله اموال قَيْمى را، به دليل مجهول بودن، نادرست شمردهاند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 312؛
ابنحمزه، ص 282)؛
ولى برخى فقها اين را نپذيرفتهاند، بدين استناد كه مجهول بودن اموال قيمى با تعيين اوصاف و خصوصيات آنها قابل رفع است (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص 7؛
نجفى، همانجا). حتى برخى فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتى كه بتوان بعداً آن را رفع كرد ــ موجب بطلان حواله ندانستهاند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 168؛
طباطبائى يزدى، ج 5، ص460).

پس از انشاى ايجاب عقد حواله ازسوى محيل، قبول آن بر محتال لازمنيست و وى مىتواند، حتى درصورت توانگر بودنِ محالٌ عليه، از پذيرفتن آن سر باز زند (حسينىعاملى، ج 5، ص407؛
نجفى، ج 26، ص 166). مهمترين اثر حواله، برائت ذمه محيل در برابر محتال و انتقال دين محيل به محالٌ عليه است. اين برائت نتيجه قهرى عقد حواله است و ابراء محتال ضرورى نيست (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 5، ص 493؛
حسينى عاملى، ج 5، ص 408)؛
هرچند معدودى از فقها، ابراء محتال (برى كردن ذمّه محيل از جانب محتال) را لازم دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به ابنحمزه، همانجا).

بنابر مادّه 710 قانون مدنى ايران، اگر محالٌ عليه مديون به محيل باشد، وى با قبول حواله، در واقع دين خود را به محيل مىپردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ عليه از دين محيل به ميزان محالٌ به برى مىشود. به نظر حقوقدانان در اين فرض حواله آميزهاى است از انتقال طلب و دين محيل. درصورتى كه محالٌ عليه مديون به محيل نباشد، با پرداخت بدهىِ محيل، حق دارد براى دريافت آن به او مراجعه كند (رجوع کنید به امامى، ج 2، ص 295؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص400ـ401).

عقد حواله ممكن است به علت بطلان عقد يا انحلال ارادى پايان پذيرد. درصورتى كه حواله فاقد يكى از شرايط اساسى صحت معاملات يا شرايط اختصاصى صحت حواله باشد، باطل شمرده مىشود، مانند آنكه كشف شود كه دين اصلى درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است. همچنين در حواله مىتوان شرط كرد كه در مدت معيّنى براى هريك از دو طرف عقد يا شخص ثالث خيار فسخ وجود داشته باشد. درصورتى كه محالٌ عليه مُعْسِر (ورشكسته مالى) باشد، ولى محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال مىتواند حواله را فسخ كند. عقد حواله با اقاله طرفين نيز انحلال مىپذيرد (رجوع کنید به امامى، ج 2، ص 293؛
نيز رجوع کنید به ايران. قوانين و احكام، مواد 399، 729، 733). در منابع فقهى و حقوقى از چگونگى حل اختلافات ميان محيل و محتال و محالٌ عليه درباره اصل حواله يا جزئيات آن بحث شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 175ـ185؛
كاتوزيان، 1376ش، ج 4، ص 414ـ 417).

حواله در عرف بازرگانى، روشى متداول براى انتقال وجوه بدون نياز به جابهجايى پول است. اين روش به دو صورت رسمى (بانكى) و غيررسمى انجام مىشود. در نظام غيررسمىِ حواله، پول بر مبناى عملكرد و اعتماد ميان شبكه وسيع دلالان جابهجا مىشود و بدون مبادله سند كتبى، مشترى مبلغى پول و مشخصات گيرنده را ــ كه معمولا در شهر يا كشور ديگرى است ــ بهواسطه حواله مىدهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر مىدهد. انتقال سريع، آسان، كمهزينه و ايمن از جمله مزيتهاى اين شيوه است. در برابر، از جمله معايب آن، رواج حواله در جرائمى مانند پولشويى است (رجوع کنید به قرشى، ص 26؛
شكورى، ص 90؛
يوست و ساندو، ص 8ـ9).

حواله به شكل رسمى در نظام بانكى براى انتقال وجوه نقد يا اوراق اعتبارى از حساب فردى بهحساب فرد ديگر، چه حقيقى و چه حقوقى، بهكار مىرود. باتوجه به فقدان مقررات داخلى درباره حوالههاى بانكى (رسمى)، قواعد عام حقوق مدنى و ضوابط كلى بانكها بر آن حاكم است. كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل در 1371ش/1992 قانون نمونه حوالههاى بانكى بينالمللى را تصويب كرد (رجوع کنید به عنايت، ص دوازده، 119ـ142؛
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، ص470ـ477).

---

منابع:
(1) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحريرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(2) ابنحمزه، الوسيلة الى نيلالفضيلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛
(3) ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت 1403/1983؛
(4) ابنمنظور؛
(5) حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، تهران 1373ش؛
(6) ايران. قانون محاسبات عمومى كشور، «قانون محاسبات عمومى كشور»، روزنامه رسمى، ش 12400، 31 شهريور 1366؛
(7) ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى: با آخرين اصلاحات و الحاقات، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش؛
(8) عبدالرحمان جزيرى، كتابالفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛
(9) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى: عقد حواله، تهران 1378ش؛
(10) محمد حسينىشيرازى، الفقه: موسوعة استدلالية فى الفقه الاسلامى، ج 51، بيروت 1409؛
(11) محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آلالبيت، (بىتا.)؛
(12) خليلبن احمد، كتابالعين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409؛
(13) احمد خوانسارى، جامعالمدارك فىشرحالمختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، ج 3، تهران 1405؛
(14) وهبه مصطفى زحيلى، الفقهالاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛
(15) ولىاللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جايگاه حوالههاى صادر شده از مؤسسات اعتبارى غيربانكى»، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش 42 (بهار 1382)؛
(16) حمزهبن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، بيروت 1414/1994؛
(17) عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?( 1952)ـ1986؛
(18) جورج سيوفى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج 2، بيروت 1994؛
(19) آرزو شكورى، «ريشههاى مبارزه با پولشويى»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش 43 (زمستان 1386)؛
(20) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/1986؛
(21) زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الىتنقيح شرائعالاسلام، قم 1413ـ1419؛
(22) مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، تهران 1381ش؛
(23) محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروةالوثقى، بيروت 1404/1984؛
(24) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقهالامامية، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387، ج 3، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ( 1388)؛
(25) محمد عبده بروجردى، حقوق مدنى، تهران 1380ش؛
(26) مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران 1342ش؛
(27) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم 1414ـ؛
(28) همو، قواعدالاحكام، قم 1413ـ1419؛
(29) همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم 1412ـ1420؛
(30) حسين عنايت، حوالههاى بانكى بينالمللى و قانون نمونه يونسيترال (كميسيون حقوق تجارت بينالمللى سازمان ملل متحد)، تهران 1372ش؛
(31) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، ترتيب القاموس المحيط، چاپ طاهر احمد زاوى، بيروت 1399/1979؛
(32) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: عقود معين، ج :4 عقود اذنى، وثيقههاى دَينْ، تهران 1385ش؛
(33) همو، حقوق مدنى: نظريه عمومى تعهدات، تهران 1382ش؛
(34) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائعالصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/1989؛
(35) جعفربن حسن محقق حلّى، شرايعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف 1389/ 1969؛
(36) مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى. كميته اصطلاحات و تعاريف، مجموعه آشنائى با تعاريف و اصطلاحات بازرگانى ـ اقتصادى، تهران 1370ش؛
(37) الموسوعة الفقهية، ج 18، كويت : وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامية، 1409/1989؛
(38) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم 1377ش؛
(39) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ على آخوندى، بيروت 1981؛
(40) يحيىبن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر، (بىتا.)؛


(41) Patrick M. Jost and Harjit Singh Sandhu, "The hawala alternative remittance system and its role in money laundering", 2000. Retrieved Nov. 1.2009, from http:// www. interpol. int;
(42) Mohammed Qorchi, Samuel Munzel Maimbo, and John F. Wilson, Informal funds transfer systems: an analysis of the hawala system, Washington, D. C. 2003.

/ سعيد شريعتى فرانى /