حق‌اللّه و حق‌النّاس ، دو اصطلاح مشهور در فقه و حقوق، به معناى حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یكدیگر. اصطلاح حق‌اللّه در منابع فقهى معمولاً در برابر حق‌الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به احكام قضایى و كیفرى به كار می‌رود. حقوقى كه از احكام شرعى ناشى می‌شود، گاه متضمن حق مالى یا غیرمالى به سود یك شخص برعهده شخصى دیگر است، مانند دیون و حق قصاص، كه آن را حق‌الناس می‌نامند. سایر حقوق، كه درواقع حق خدا بر مكلفان است، حق‌اللّه نام دارد. به تعبیر دیگر، اوامر تكلیفىِ عبادى كه صرفآ براى تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقى براى دیگران ندارد و نیز حقوق ناشى از تكالیف اجتماعى كه تشریع آنها مبتنى بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق‌اللّه است و در برابر، حقوقى كه براى حفظ مصالح خاص دنیوى اشخاص و براى تثبیت حقى براى آنان وضع شده، حق‌الناس است (رجوع کنید به حصرى، ص200؛
زحیلى، ج 4، ص 13ـ 14؛
مشكینى، ص 215).

در احادیث و منابع فقهى، گاه به‌جاى حق‌الناس از تعابیرى چون حق عبد، حق عباد، حق آدمى، حق آدمیین و حقوق مسلمین استفاده شده است (براى احادیث رجوع کنید به كلینى، ج 7، ص220، 413؛
حرّعاملى، ج28، ص 57، 229، ج 29، ص174؛
براى منابع فقهى رجوع کنید به طوسى، ج 7، ص 101، 248، ج 8، ص 163؛
شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 36، 56، 101؛
ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 495؛
مطیعى، ج20، ص 301ـ302).

در حدیثى نبوى، حق‌اللّه به معناى عبادت خدا و شرك نورزیدن به او تفسیر شده است. به تعبیر دیگر، حق‌اللّه شامل امتثال همه اوامر و نواهى الهى می‌شود و تمام احكام شرعى، از جمله احكام مربوط به حق‌الناس، را دربرمی‌گیرد. با این همه، در اصطلاحِ فقها (به‌ویژه هنگامى كه این دو اصطلاح در برابر هم به‌كار می‌روند)، حق‌اللّه صرفآ بر مصادیقى از حق‌اللّه (به معناى عام) اطلاق می‌گردد كه حق‌الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقى به شمار رود كه اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط كنند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌شاط، ج 1، ص 258ـ259؛
شهید اول، قسم 2، ص 42ـ43؛
شاطبى، ج 2، ص 538ـ539).

شمارى از حقوق، هم جنبه حق‌اللّهى دارند و هم جنبه حق‌الناسى، مانند آزاد كردن برده و اجراى حد سرقت* و قذف*؛
ازاین‌رو، برخى فقهاى اهل سنّت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند : حق‌اللّه، حق‌الناس، حق مشترك میان حق‌اللّه و حق‌الناس كه جنبه حق‌اللّهى آن غلبه دارد و حق مشتركى كه جنبه حق‌الناسى در آن بیشتر است (رجوع کنید به بزدوى، ص 305؛
مكی‌مالكى، ج 1، ص 257ـ258؛
حصرى، همانجا). برخى فقهاى امامى نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق‌الناس محض، حق‌اللّه محض، و حق‌اللّهى كه حق‌الناس هم به آن تعلق می‌گیرد (رجوع کنید به طوسى، ج8، ص163؛
ابن‌ادریس حلّى، همانجا). ابن‌عبدالسلام، فقیه شافعى قرن هفتم (ج 1، ص 111ـ113)، حقوق الهى را چنین تقسیم كرده است: 1) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت؛
2) حقوقى كه مركّب از حق‌اللّه و حق‌الناس است، مانند زكات، كفارات، هدایا و اوقاف؛
3) حقوقى كه مركّب از حق‌اللّه، حق پیامبر اكرم و حق‌الناس است، مانند اذان.

شمارى از فقهاى اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان، حق‌اللّه را هشت‌گونه دانسته‌اند: 1)عبادات محض، مانند ایمان به خدا، نماز و روزه ؛
2)عباداتى كه داراى جنبه مالى هم هستند، مانند زكات فطریه؛
3)حقوق مالى كه جنبه عبادى هم دارند، مانند پرداخت یك دهم محصول در زمینهاى عُشریه؛
4)حقوق مالى كه جنبه عقوبت دارند، مانند خراج؛
5)حقوقى كه هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت‌اند، مانند كفارات؛
6)عقوبتهاى خالص، مانند حدود؛
7)حقوقى كه قائم به خود هستند و از چیز دیگرى نشئت نگرفته‌اند، مانند خمس؛
8)عقوبتهایى كه موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا وصیت مقتول (رجوع کنید به بزدوى، ص 305ـ307؛
تفتازانى، ج 2، ص 151ـ155؛
حصرى، ص 201ـ203). در منابع فقهى، حق‌اللّه و حق‌الناس، براساس تعداد شاهدان لازم براى اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 7، ص 248ـ249؛
ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛
محقق حلّى، قسم 4، ص 920ـ922؛
نیز رجوع کنید به شهادت* ( 2)).

در حقوقى كه هم داراى جنبه حق‌اللّهى است و هم حق‌الناسى، همواره این بحث وجود دارد كه این حقوق مشمول كدام‌یك از آن دو خواهد بود. اگر جنبه حق‌اللّهى برترى داشته باشد، احكام حق‌اللّه اجرا می‌شود (مانند عِدّه زن مطلَّقه) و برعكس، درصورت برترى جنبه حق‌الناسى، احكام حق‌الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص). اما در پاره‌اى موارد درباره جنبه غالبِ حق، اختلاف‌نظر وجود دارد، مانند حد قذف كه بسیارى از فقها جنبه حق‌اللّهىِ آن را مقدّم دانسته و برخى دیگر آن را مشمول احكام حق‌الناس شمرده‌اند، كه آثار متفاوتى در پى دارد (رجوع کنید به نراقى، ج 17، ص 203؛
نجفى، ج30، ص 215، ج 41، ص 108؛
عوده، ج 2، ص 484ـ487؛
زحیلى، ج 4، ص 15؛
قس حكیم، ج10، ص100ـ101؛
نیز رجوع کنید به قذف*). برطبق نظر كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق‌اللّهى و عمومى بودن جرم بر جنبه حق‌الناسى آن ترجیح داده می‌شود، مگر آنكه دیدگاه قانون یا شرع متفاوت باشد (رجوع کنید به آخوندى، ج 1، ص 162، پانویس).

فقها براى تشخیص موارد حق‌اللّه از حق‌الناس ضوابطى مطرح كرده‌اند. یكى از مهم‌ترین این ضوابط آن است كه حق‌اللّه جنبه عمومى و عام‌المنفعه و حق‌الناس جنبه اختصاصى دارد. همچنین حق‌اللّه (جز برخى حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست؛
بنابراین، در جرائم حق‌اللّهى (مانند زنا) رضایت دادن فردى كه جرم بر او صورت گرفته است (مَجنىٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود. در حالى كه برخى از مصادیق حق‌الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخى مذاهب فقهى، در جرائمى كه جنبه حق‌اللّهى دارند، امكان تداخل مجازاتها (در صورت تكرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق‌الناس چنین نیست (رجوع کنید به شهید اول، قسم 2، ص 43ـ 44؛
عوده، ج2، ص484ـ487، 662ـ663؛
زحیلى، ج4، ص14ـ 15، ج 6، ص 44ـ45؛
نیز براى تفاوت حكم حق‌اللّه و حق‌الناس در موارد فراموشى، خطا و اكراه از دیدگاه حنفیان رجوع کنید به حصرى، ص 244ـ245، 350ـ368).

احكام حق‌اللّه محض و حق‌الناس محض، به‌ویژه در ابوابِ قضا و شهادات، تفاوتهاى عمده‌اى دارند. بیشتر این تفاوتها از این امر ناشى می‌شوند كه احكامِ مربوط به حق‌اللّه (به‌ویژه در مورد جرائم و مجازاتها) مبتنى بر تساهل و تخفیف، و در حق‌الناس مبتنى بر دقت و احتیاط‌اند (محقق حلّى، قسم 4، ص 875؛
خطیب شربینى، ج 4، ص 43؛
حسینى میلانى، ج 1، ص 372). بر این اساس گفته‌اند كه در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند (شهید ثانى، ج 13، ص 469؛
نیز رجوع کنید به درء*، قاعده). برخى احكام متفاوت آن دو عبارت‌اند از : 1)اثبات حق‌اللّه نزد قاضى دشوارتر است، زیرا حق‌اللّه با یك شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یك شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایى، اثبات نمی‌شود، ولى شمارى از حق‌الناسها را می‌توان با این شواهد اثبات كرد (رجوع کنید به طوسى، ج 7، ص 248ـ249؛
ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛
علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 266ـ269). 2) در حدود ــكه از مصادیق حق‌اللّه است ــ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق‌الناسِ محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخى فقهاى اهل سنّت این حكم را شامل قصاص هم دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، ج 5، ص 228؛
نَوَوى، المجموع، ج 6، ص 278؛
خویى، ج 1، ص 142ـ143؛
زحیلى، ج 6، ص 575). 3) اجراى حكم در حق‌اللّه منوط به مطالبه كسى نیست، برخلاف حق‌الناس كه به درخواست صاحب حق نیاز دارد (منتظرى، ج 2، ص 201؛
زحیلى، ج 6، ص750). 4) به نظر برخى فقهاى اهل سنّت و معدودى از امامیان، قاضى در حق‌اللّه، برخلاف حق‌الناس، نمی‌تواند بر پایه علم خود حكم كند (رجوع کنید به ابن‌قدامه مقدسى، ج 11، ص 424ـ426؛
علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص 383؛
نجفى، ج40، ص 88؛
مطیعى، ج20، ص 162). 5) در حق‌اللّه، شهادت تَبَرُّعى پذیرفته می‌شود، ولى به نظر برخى فقها، در موارد حق‌الناس شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضى و درخواست قاضى از شهود، اقامه می‌شود (رجوع کنید به آبى، ج 2، ص 524ـ525؛
زحیلى، ج 6، ص 556ـ558؛
قس خویى، ج 1، ص 107). 6) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حكم، در موارد حق‌اللّه محض، مانع صدور حكم است (رجوع کنید به نووى، روضةالطالبین، ج 8، ص 264؛
مقدس اردبیلى، ج 12، ص 523ـ524). 7) در حق‌اللّه، برخلاف حق‌الناس، قاضى می‌تواند مجرم را از اقرار كردن منصرف كند (رجوع کنید به نووى، صحیح مسلم، ج 11، ص 195؛
مقدس اردبیلى، ج 12، ص 91؛
دمیاطى، ج 4، ص 185). 8) به نظر برخى فقهاى اهل سنّت، قاضى در حق‌اللّه می‌تواند حكم قاضى دیگر را نقض كند اما در حق‌الناس، فقط درصورت مطالبه صاحب حق، این كار امكان‌پذیر است (رجوع کنید به ماوردى، ج 16، ص 174ـ175؛
نووى، روضةالطالبین، ج 8، ص 112؛
قس مقدس اردبیلى، ج 12، ص 87). 9) در موارد حق‌اللّه، قاضى مجاز نیست درباره شخص غایب به قضاوت و صدور حكم بپردازد (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 11، ص 486؛
محقق حلّى، همانجا). 10) در دعاوى مربوط به حق‌اللّه، اگر مدعى شاهد نداشته باشد و مُدَّعىعَلَیه از اقرار كردن سر باز زند، از هیچ‌كدام سوگند خواسته نمی‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 8، ص 215ـ216؛
ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛
نجفى، ج40، ص 258ـ260؛
براى دیگر تفاوتهاى حق‌اللّه و حق‌الناس رجوع کنید به استادى، ص160ـ172).

در موارد تزاحم دو یا چند حق‌اللّه یا حق‌الناس با یكدیگر یا تزاحم حق‌الناس با حق‌اللّه، فقها به استناد ادله فقهى، ملاكهایى ذكر كرده‌اند (مانند مقدّم بودن حقوق اَهَم بر مهم) یا حقوقى را كه باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آورده‌اند. در تزاحم میان حق‌الناس و حق‌اللّه، در بسیارى موارد حق‌الناس مقدّم انگاشته شده، مثلا در موارد اكراه بر كار حرام، مانند بر زبان آوردن سخنان كفرآمیز، حفظ نفس ترجیح داده شده است. در پاره‌اى موارد، درباره حقى كه باید مقدّم داشته شود اختلاف‌نظر وجود دارد. در مواردى كه دو حق مساوى و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شركا در مال مشترك یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضى، مكلف حق انتخاب دارد (رجوع کنید به ابن‌عبدالسلام، ج 1، ص 122ـ 128؛
شهید اول، قسم1، ص324ـ331؛
زركشى، ج 1، ص 300ـ 304؛
ابن‌ابی‌جمهور، قطب 29، ص103ـ106؛
نیز رجوع کنید به تزاحم*).

---

منابع :
(1) حسن‌بن ابی‌طالب آبى، كشف‌الرّموز فى شرح المختصرالنافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردى و حسین یزدى، قم 1408ـ1410؛
(2) محمود آخوندى، آئین دادرسى كیفرى، ج 1، (تهران) 1368ش؛
(3) ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة على مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم 1410؛
(4) ابن ادریس حلّى، كتاب‌السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(5) ابن‌شاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق، در احمدبن ادریس قرافى، الفروق، أو، أنوار البروق فى أنواءالفروق، بیروت 1418/1998؛
(6) ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحكام فى مصالح الأنام، بیروت 1419/1998؛
(7) ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛
(8) ابن‌قدامه مقدسى، الشرح‌الكبیر، در همان؛
(9) رضا استادى ، «حق‌اللّه و حق‌الناس»، نورعلم، دوره 3، ش 4 (مهر 1367)؛
(10) علی‌بن محمد بزدوى، اصول ‌البزدوى (كنزالوصول الى معرفة الاصول)، كراچى: نورمحمد كارخانه تجارت كتب، (بی‌تا.)؛
(11) مسعود بن عمر تفتازانى، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذكور، (قاهره 1377/ 1957)، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(12) حرّعاملى؛
(13) علی ‌حسینى میلانى، كتاب‌القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه گلپایگانى، قم 1413؛
(14) احمد حصرى، نظریة الحكم و مصادر التشریع فى اصول الفقه الاسلامى، بیروت 1407/ 1986؛
(15) محسن حكیم، مستمسك العروة الوثقى، چاپ افست قم 1404؛
(16) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، (قاهره) 1377/ 1958؛
(17) ابوالقاسم خویى، مبانى تكملة المنهاج، نجف (1975ـ 1976)؛
(18) عثمان‌بن محمد شطا دمیاطى، اعانةالطالبین، بیروت 1418؛
(19) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه‌الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛
(20) محمدبن بهادر زركشى، المنثور فى القواعد فقه شافعى، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت 1421/2000؛
(21) ابراهیم‌بن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودى، 1417/1997؛
(22) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب‌المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛
(23) محمدبن مكى شهیداول، القواعد و الفوائد: فی ‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، (نجف? 1399/ 1979)، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(24) زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛
(25) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، تهران: المكتبةالمرتضویة، 1387ـ1388؛
(26) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحكام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ 1422؛
(27) همو، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، قم 1412ـ1420؛
(28) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا.)؛
(29) كلینى؛
(30) علی‌بن محمد ماوردى، الحاوى الكبیر فى فقه مذهب الامام الشافعى رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنى، چاپ على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1414/1994؛
(31) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛
(32) على مشكینى، كتاب مصطلحات الفقه، قم 1379ش؛
(33) محمد نجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع : شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(34) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علی‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 12، قم 1414؛
(35) محمدعلی‌بن حسین مكى مالكى، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فى الاسرار الفقهیة، در احمدبن ادریس قرافى، همان منبع؛
(36) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ 1411؛
(37) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛
(38) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج 17، قم 1419؛
(39) یحیی‌بن شرف نووى، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بیروت (بی‌تا.)؛
(40) همو، صحیح مسلم بشرح‌النووى، بیروت 1407/1987؛
(41) همو، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.).

/ سید طه مرقاتى /