حِسبه ، از تشكیلات ادارى و دینى در حكومتهاى اسلامى كه بر امور اقتصادى، اجتماعى، مذهبى و بهداشتى نظارت می‌كرده است. این مقاله شامل این بخشهاست :

1) مباحث كلى

الف) تعریف

ب) حسبه‌نگارى

ج) مبانى نظرى حسبه و جایگاه آن در اندیشه اسلامى

د) شروط متولىِ حسبه با محتسب

ه ) نصب و عزل محتسب

و) وظایف محتسب

ز) اختیارات اجرایى محتسب

ح) پیوند و مرزبندى حسبه با دیگر سازمانها و نظام دیوان‌سالارى اسلامى

2) حسبه در سیر تاریخى (عصر خلافت)

3) حسبه در عثمانى

4) حسبه در شبه‌قاره

1) مباحث كلى

الف) تعریف. واژه حِسْبَه یكى از مصدرهاى فعل حَسَبَ و نیز اسم مصدر از احتساب است. حسبه و احتساب، كه معمولا به جاى یكدیگر به كار می‌روند، معانى لغوى گوناگونى دارند كه از میان آنها دو معنى با اصطلاح حسبه پیوند دارد: یكى احتساب به معناى شمردن و حساب كردن. این مفهومِ در اصل مادّى و محسوس، در متون دینى و روایى بار معنوى یافته و به معناى چیزى را به حساب خدا گذاشتن، كارى را به نیت الهى انجام دادن و اجر و پاداش آن را از خدا خواستن به كار رفته است. معناى دوم احتساب، زشت شمردن است. حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب كردن، به معناى تدبیر به‌كار رفته است (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل «حسب»).

تعریفهاى گوناگونِ اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندى كرد: در گروه اول حسبه از منظر فقهى و در گروه دوم از منظر ادارى و كاركردى تعریف شده است. بیشتر تعاریف حسبه بر مبناى دیدگاه اول شكل گرفته‌اند و طرفداران آن، نویسندگانِ كتابهاى الاحكام السلطانیة (فقه سیاسى)، كتابهاى فقهى و كتابهاى مستقل در حسبه‌اند. بی‌تردید ماوردى* (متوفى 450) را می‌توان مبتكر تعریف فقهى حسبه دانست. به گفته وى (ص 391)، حسبه امر به معروف است آنگاه كه تركِ آن معروف، آشكار شود و نهى از منكر است هنگامى كه عمل زشت، آشكارا انجام پذیرد (نیز رجوع کنید به ابن‌ابی‌یعلى، ص 284، كه عینآ همین عبارت را آورده است). این تعریف، با اندكى دخل و تصرف، مورد توجه و اقتباس عموم نویسندگان كتابهاى حسبه پس از ماوردى قرار گرفته است. غزالى (متوفى 505؛ ج 2، ص 339) میان حسبه و فریضه امر به معروف و نهى از منكر، هیچ تفاوتى قائل نشده است. شیزرى (متوفى 589؛ ص6) و، به پیروى از وى، ابن‌اِخْوه (متوفى 729؛ ص 51) نیز همان تعریف ماوردى را، با اندكى اختلاف، پذیرفته‌اند. ابن‌تیمیه (متوفى 728؛ مجموع الفتاوى، ج 16، جزء28، ص 32، 34)، با مفهوم عامى كه براى امر به معروف و نهى از منكر قائل است، همه بخشهاى حكومت را از امور وِلایى می‌داند كه هدف آن امر به معروف و نهى از منكر است. از دیدگاه وى، ولایت بر جهاد و نیروهاى امنیتى و بیت‌المال نیز از ولایات شرعى و مناصب دینی‌اند و صاحبان آن باید براى اقامه معروف تلاش كنند؛ ازاین‌رو، وظیفه محتسب امر به معروف و نهى از منكر خاصى است كه از حیطه وظایف والیان و قاضیان و دیوان‌سالاران خارج است (نیز رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، ص 239ـ240).

در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمى از مجموعه علوم اسلامى رده‌بندى و تقریبآ معادل علم مدیریت شهر اسلامى تلقى شده است. براساس این دیدگاه، كه چند قرن پس از دیدگاه اول شكل گرفته، طاشكوپری‌زاده (متوفى 968؛ ج 1، ص 393) و حاجی‌خلیفه (متوفى 1067؛ ج 1، ستون 15ـ16) علم احتساب یا حسبه را ناظر بر اجراى دو دسته از قوانین دانسته‌اند: قوانین عادى و عرفى در میان شهروندان كه آنها را قدرت حاكم (خلیفه، سلطان و...) ابلاغ می‌كند، و قوانین شرعى مربوط به امر به معروف و نهى از منكر. در این دیدگاه، محتسب كه مجرى قوانین شرعى و عرفى در میان شهروندان است، بر امور جارى، اعم از روابط اقتصادى و معاملات میان افراد و مناسبات اجتماعى و اخلاقى، نظارت دارد و با امر به معروف و نهى از منكر، كه از پشتوانه قدرت حكومت برخوردار است، مانع از بروز ناهنجاریهاى اجتماعى می‌شود. حاجی‌خلیفه براى حسبه اهمیت فوق‌العاده‌اى قائل است. به نوشته او (همانجا)، این علم از دقیق‌ترین علوم است و فقط فرد زیرك و باهوش می‌تواند ظرافتهاى آن را درك كند، زیرا حالات، زمانها و اشخاص، پیوسته در حال دگرگونی‌اند و باید به مقتضاى زمان و احوال، جامعه را اداره كرد. شناخت این تحولات اجتماعى از دشوارترین كارهاست و مجرى این منصب، یعنى محتسب، باید علاوه بر شایستگیهاى ظاهرى، از پشتوانه قوه‌اى قدسى نیز برخوردار باشد و خود را از هواهاى نفسانى دور كند.

ب) حسبه‌ نگارى. در میان منابعى كه از دیدگاه فقهى و حقوقى به تبیین جایگاه حسبه پرداخته‌اند، كهن‌ترین و مهم‌ترینِ آنها الاحكام السلطانیة ماوردى است كه پس از حدود دو سده از شكل‌گیرى نهاد حسبه، تدوین شده است. ماوردى هویت دینى حسبه را بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منكر موجه ساخت و آن را وظیفه‌اى حكومتى شناساند. وى در طرحى نظرى به توسعه حدود وظایف شرعى و عرفى محتسب پرداخت كه مورد توجه نویسندگان بعدى (مانند ابن‌ابی‌یعْلى در الاحكام‌السلطانیة، و ابن‌اخوه در مقدمه كتاب معالم‌القربة و نُوَیرى در نهایةالارب) قرار گرفت. پس از ماوردى، غزالى در احیاء علوم‌الدین به‌تفصیل درباره حسبه و محتسب، ذیل عنوان امر به معروف و نهى از منكر، بحث كرده است. ابن‌مناصفِ اَزْدى قرطبى (متوفى 620) در تنبیه‌الحكّام، ابن‌الحاجّ (متوفى 737) در المدخل، ابن‌جماعه (متوفى 733) در تحریرالاحكام، ابن‌تیمیه در الحسبة و دیگر رسائلش، ابن‌قیم جوزیه (متوفى 751) در الطرق الحكمیة، و عمربن محمد سُنامى (متوفى نیمه اول قرن هشتم) در نصاب‌الاحتساب، از منظر فقهى به حسبه و مباحث مربوط به آن پرداخته‌اند.

مؤلفانى كه حسبه را منصبى مذهبى ـ ادارى تلقى كرده‌اند، بر پایه اندیشه‌هاى فقهى، كتابهایى تألیف كرده‌اند كه به مثابه راهنمایى عملى براى دست اندر كاران حسبه بوده است. در این آثار، به‌جاى مباحث نظرى، بیشتر از نظارت عملى بر اصناف و حرفه‌هاى گوناگون سخن رفته و راههاى كشف تقلب و تدلیس پیشه‌وران، تاجران و بازاریان نشان داده شده است. كهن‌ترین رساله در سرزمینهاى شرق اسلامى در این حوزه، كتاب الاحتسابِ حسن اُطروش* (متوفى 304)، ملقب به ناصركبیر، والى علوى طبرستان، است. وى كه علاوه بر مقام فقهى به حكومت نیز دست یافت، نظام حسبت دینى را، به تأثیر از الگوى حسبت در مركز خلافت عباسیان، در طبرستان برپا كرد. پس از وى، عبدالرحمان‌بن نصر شیزرى* كتاب نهایةالرتبة فى طلب الحسبة را نوشت كه بر كتابهاى حسبه پس از خود، از جمله كتاب معالم القربة فى احكام الحسبة تألیف ابن‌اخوه*، تأثیر عمیقى گذاشت. كتاب معالم القربة پرآوازه‌ترین كتاب در حسبه‌نگارى است. ابن‌بسّام (زنده در قرن هشتم)، از محتسبان مصرى، نیز در كتاب خود یكسره از كتاب شیزرى و ابن‌اخوه الگو گرفته تا آنجا كه بر تألیف خود، همان نام كتاب شیزرى را گذاشته است.

در سرزمینهاى مغرب اسلامى و اندلس اولین تألیف از این دست، از آنِ یحیی‌بن عمر (متوفى 289) با عنوان احكام السوق است. این رساله مجموعه‌اى از پرسشهاى شرعى درباره امور بازار، و پاسخهاى یحیی‌بن عمر به آنهاست. در قرون بعد نیز چنین آثارى تألیف شد، از جمله كتاب آداب الحسبة سَقَطى (متوفى ح 500) و رسالة فى القضاء و الحسبة ابن‌عبدون* اشبیلى (زنده در قرن پنجم).

ج) مبانى نظرى حسبه و جایگاه آن در اندیشه اسلامى. حسبه و نظارت بر امور شهروندى ریشه در فریضه امر به معروف و نهى از منكر* دارد و عمده‌ترین مذاهب اهل سنّت، اجراى این فریضه را بر عهده نهادى دینى از تشكیلات حكومت، همچون حسبه، گذاشتند و از همین‌رو، مباحث راجع به امر به معروف و نهى از منكر منحصرآ در كتابهاى الاحكام السلطانیة و كتابهاى حسبه آمده است.

ماوردى، نظریه‌پرداز مشهور فقه سیاسى اهل سنّت، مسئولیت اجراى وظیفه امر به معروف و نهى از منكر را از شئون محتسب و تشكیلات حسبه دانست. در نظریه او، محتسب كارگزارى است كه وجدان جامعه اسلامى به او سپرده شده و حوزه صلاحیت او امور دینى و اجتماعى و تجارى و بهداشتى و غیره است. او باید مراقب باشد كه شهروندان آداب دینى خود را درست انجام دهند و مرتكب محرّمات نشوند. ماوردى میان محتسبِ حكومتى و مسلمانى كه بی‌اجازه حكومت، و صرفاً بنابر وظیفه دینى، امر به معروف و نهى از منكر می‌كند (محتسب مُتَطَوِّع) تفاوت اساسى قائل بوده و در كتاب خود نُه فَرقِ این دو نوع محتسب را برشمرده است (رجوع کنید به ص 391ـ392؛
نیز رجوع کنید به لمتون، ص 311).

پس از ماوردى، غزالى از دیدگاه جدیدى به این مسئله پرداخته است. او امر و نهى را با واژه حسبه و هم‌خانواده‌هاى آن به‌كار برده و در تقسیم‌بندى چهارگانه در كتاب احیاء علوم‌الدین، حسبه را در «رُبع عادات» قرار داده است (یعنى در كنار مباحث خوراك و پوشاك و ازدواج و كسب و معیشت) تا نشان دهد امر و نهى از مباحث روزمره فقهى و وظیفه‌اى همگانى است. غزالى با آنكه این وظیفه را بر همه مسلمانان واجب و تارك آن را گناهكار دانسته، به فرد اجازه داده است تا با اندرز دادن، توصیه لفظى و با عمل، به این وظیفه واجب بپردازد، ولى به‌كار بردن سلاح بر ضد فاعلِ منكر را از بیم ایجاد اختلاف در نظم جامعه، قبیح دانسته و ترجیح داده است كه این مرحله از نهى از منكر به دستور سلطان باشد (رجوع کنید به ج 2، ص 333ـ339، 343، 361).

نویسندگان بعدى بیشتر دنباله‌رو نظریات ماوردى و غزالى بوده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به فضل‌اللّه ‌بن روزبهان، ص 175ـ199). در این میان ابن‌تیمیه* و شاگردش، ابن‌قیم جوزیه*، به سبب اندیشه‌هاى سلفی‌گرایانه، سعى داشتند مفهوم امر به معروف و نهى از منكر را گسترش و این وظیفه دینى را به همه اركان حكومتى سرایت دهند. ابن‌تیمیه خواستار حكومتى بود كه همه اركان آن از كتاب و سنّت و شریعت اسلامى مشروعیت یافته و هدفى جز اجراى دستورهاى شرعى نداشته باشد. تألیفات متعدد او (مانند السیاسة الشرعیة، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و الحسبة فى الاسلام) نشان از این اهتمام دارد. نكته مهم در سخن وى این است كه سعه و ضیق ولایات و نهادهاى حكومتى، از جمله نهاد حسبه، تابع شرایط زمان و مكان و عرف است و نمی‌توان حد شرعى براى آن قائل شد. مثلاً در یك شهر وظایف محتسب گسترده‌تر است و در شهرى دیگر وظایف او محدودتر (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌تیمیه، الحسبة فى الاسلام، ص 7ـ 8).

تشكیلات حسبه در مغرب اسلامى و نیز مصر و شام و در میان خاندانهاى حكومتگر با گرایشهاى شیعى، چون ادریسیان (حك : 172ـ375) و فاطمیان (حك : 297ـ567)، از جمله نهادهاى مذهبى بود كه با نظم دقیق ادارى كار می‌كرد (رجوع کنید به ابن‌صیرفى، ص 63؛
قلقشندى، 1383، ج 3، ص 483؛
سهام مصطفى ابوزید، ص 73ـ78).

نزد شیعه امامیه ــكه قدرت حاكم و نظام سیاسى خلافت را به رسمیت نمی‌شناخت و از سوى دیگر، تا برپایى حكومت صفویه، جز چند حكومت كوچك محلّى، موفق به استقرار حكومت مستقل ــ كه حاكمان آن شیعه باشندــ نشده بودــ بحث از حسبه چندان مطرح نبود. در عین حال، رسیدگى به امورى كه اقتضاى جامعه دینى است و معمولاً بر عهده نهاد حسبه بود (مانند اقامه و اجراى حدود، رفع خصومات و ولایت و نظارت بر اوقاف) در بررسیهاى اجتهادى فقیهان مطرح می‌شد (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 295ـ311، ج 8، ص 57ـ 70، ص 149ـ170؛
ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 156ـ182، 211ـ 274)، استفاده از واژه حسبه در متون فقهى شیعه امامى، افزون بر یك قرن پیش از ظهور صفویان در آثار فقهى شهید اول (متوفى 786) دیده می‌شود. وى در الدروس الشرعیة (ج 2، ص 47) براى كتاب امر به معروف و نهى از منكر عنوان حسبه را برگزیده و در كتاب القواعد و الفوائد (قسم 2، ص 101) از واژه حسبه به معناى مقابله با منكر استفاده كرده و آنجا كه براى واجبهاى فورى مثال آورده، حسبه را نیز واجب فورى دانسته است (رجوع کنید به همانجا). محتمل است كه شهید اول به تأثیر از فقه اهل سنّت و محیطى كه در آن می‌زیست (زمان حكومت ممالیك بر منطقه مصر و شام) و باتوجه به معناى لغوى حسبه، این واژه را در نوشته‌هاى خود به كار برده باشد.

با شكل‌گیرى حكومت صفوى، حسبه و محتسب با مفهوم حكومتى آن ــ همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسى اسلامى، چون جهاد و مالیات و خراج ــ اهمیت پیدا كرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهاى بزرگ و ظهور صاحب‌منصبانى چون محتسب‌الممالك و نیز آثار و نوشته‌هایى است كه، به نوعى، از حسبه در آنها یاد شده است (رجوع کنید به میرزاسمیعا، ص 49؛
د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Hisba.iii: Persia"). با این همه، در این دوره كتاب مستقلى درباره حسبه نوشته نشد.

گفتنى است پس از دوران صفویه ــ كه نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به‌تدریج ماهیت دینى خود را از دست داد و وظایف ادارى آن به دیگر نهادهاى دولتى واگذار شدــ آن دسته از وظایف شرعى و مذهبى كه از نظر فقهى، بر عهده و در محدوده اختیارات فقها بود، با عنوان «امور حسبیه» استمرار یافت. این واژه ــ كه از دوره صفویه تا كنون در آثار فقهى به كار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به محقق كركى، ج 6، ص 8، ج 11، ص 266)ــ به وظایفى اطلاق می‌شود كه شارع مقدّس راضى به ترك آنها نیست و اگر كسى به اجراى آن اقدام نكند، برخلاف رضایت شارع، معطل خواهد ماند (آملى، ج 2، ص 338؛
امام خمینى، ج 2، ص 497)، مانند تصرفات ضرورى در اموال خردسالان و تعیین قیم براى آنان، حفظ اموال غایبان، گردآورى خمس و زكات و توزیع آنها میان مستحقان (آملى، همانجا).

نظام حسبه در بیشتر سرزمینهاى اسلامى از آغاز تا پیش از تحولات اجتماعى در عصر جدید به حیات خود ادامه داد. در آغاز قرن چهاردهم/بیستم،هنوز تشكیلات حسبه در بخارا و مراكش (فاس) حفظ شده بود (د. اسلام، ذیل "Hisba,i: general: sources, origins, duties"). با فروپاشى خلافت عثمانى، نظام ادارى نیز براساس الگوهاى غربى تنظیم و اجرا شد و سازمان حسبه به سرعت جاى خود را به سازمانها و نهادهاى جدید مدنى، همچون پلیس و شهردارى و بهدارى و بهزیستى، داد. در ایران سازمان حسبه، كه در دوره افشاریه و قاجار رو به سستى نهاده بود، سرانجام در آغاز قرن چهاردهم رسماً برچیده شد (سرّى، ص 167ـ169).

از ویژگیهاى نوشته‌هاى معاصران درباره حسبه، آشفتگى در مفهوم‌سازى جدید از حسبه و عرضه الگوهاى عجولانه براى احیاى سازمان حسبه است. افرادى همواره بر تعاریف پیشینیان، چون ماوردى و ابن‌تیمیه، پافشارى می‌كنند و معتقدند در تعریف باید به هر ترتیب قید ولایت شرعى و وظیفه دینى گنجانده شود. اینان حتى تعریف نوگرایانه طاشكوپری‌زاده* و حاجی‌خلیفه (همانجاها) را برنمی‌تابند و عبارات حاجی‌خلیفه* را مشوّش، سست و پرلغزش می‌پندارند (براى نمونه رجوع کنید به عریفى، ص 14ـ15). عموم نویسندگانِ عربِ مسلمان تمایل دارند بدون نادیده گرفتن مبادى شرعى و دینى حسبه، آن را از منظر دانش مدیریت تعریف كنند. بر پایه این دیدگاه، حسبه نوعى نظارت ادارى دولت بر مردم است كه كارگزاران این سازمان (محتسب و كارمندان وى) به وظایف خاصى در حوزه‌هاى اخلاقى، دینى و اقتصادى عمل می‌كنند و مقررات آن براساس احكام شرعى و قواعد عرفى و مدنى تنظیم می‌شود (عبدالحمید رفاعى، ص 285).

در ایران با طرح اندیشه‌هاى سیاسى نو از سوى اندیشمندان و روشنفكران مذهبى، موضوعات سیاسى ـ اجتماعى اسلام بار دیگر مورد توجه قرار گرفت كه تأثیرگذارترین آنها دیدگاههاى فقهى امام خمینى* بوده است. پس از وى مفصّل‌ترین بحثهاى فقه سیاسى را آیت‌اللّه حسینعلى منتظرى در كتاب دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة آورد. وى در ادامه بحثِ امر به معروف و نهى از منكر، به‌تفصیل درباره حسبه در حكومت اسلامى و تاریخ آن سخن گفته است. گرچه مطالب او در بحث از تاریخ و تشكیلات حسبه در اسلام برگرفته از كتاب معالم القربة فى احكام الحسبة تألیف ابن‌اخوه است (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 259ـ303)، ولى مطرح شدن چنین بحثهایى در بالاترین سطح آموزش فقه شیعى (درس خارج)، نشانه توجه فقیهان شیعى به ضرورت وجود چنین نهادى در حكومت اسلامى است. در چند سال اخیر شمارى مقاله و كتاب درباره امر به معروف و نهى از منكر و حسبه، به منظور احیاى این دو فریضه با تكیه بر پیشینه تاریخى آن در تمدن اسلامى یعنى حسبه، تألیف شده است (براى اطلاع از كتاب‌شناسى حسبه و امر به معروف و نهى از منكر رجوع کنید به عبدالجبار رفاعى، ج 1، ص 167ـ173؛
باقرى بیدهندى، ص 129ـ150).

د) شروط متولىِ حسبه یا محتسب. بخش مهمى از كتابهاى حسبه به بیان ویژگیها و وظایف متولیان حسبه اختصاص دارد. این مباحث در كتابهاى فقهى چشمگیرتر است. در منابع تاریخى و سرگذشتنامه‌ها نیز بیش از آنكه به پدیده حسبه اشاره شود، به سرگذشت و اقدامات محتسبان توجه شده است؛
ازاین‌رو، هرگونه بحث درباره حسبه، بدون توجه به گزارشهاى تاریخى و مباحث نظرى درباره متولیان حسبه (محتسبان)، ناقص و نارسا می‌نماید. عمده‌ترین مباحثى كه در شناخت محتسب براى شناسایى پدیده حسبه اهمیت دارد، مباحثى چون وظایف محتسب و سازمان یا فرد مافوق او و جدا كردن وظایف او از صاحب‌منصبانى چون شرطه و قاضى است، كه وظایفى تا اندازه‌اى مشابه دارند.

در كتابهاى حسبه براى محتسب ویژگیهایى ذكر شده است كه عبارت‌اند از: مسلمان بودن، رسیدن به سن تكلیف، توانایى داشتن بر امر به معروف و نهى از منكر، علم به احكام شرعىِ امر به معروف و نهى از منكر، حرّ بودن، و عدالت داشتن (رجوع کنید به ماوردى، ص 392؛
غزالى، ج 2، ص 339، 346ـ347؛
ابن‌اخوه، ص 51ـ52). این ویژگیها، كه مبتنى بر دیدگاههاى فقهی‌اند، از آن رو وضع شده‌اند تا محتسب صلاحیتهاى لازم را براى اجراى وظایف مذهبى و شرعى داشته باشد. افزون بر اینها، محتسب وظایفى دارد كه در حوزه امور عرفى و نیازهاى جامعه قرار می‌گیرد. به همین سبب وى باید از دانشهاى روز درباره هریك از وظایف خود بهره‌مند باشد، مانند آشنایى با پیشه‌ها و حرفه‌ها براى جلوگیرى از تقلب و تخلف پیشه‌وران. ازاین‌رو مؤلفان كتابهاى حسبه از اجتهاد عرفى در كنار اجتهاد شرعى سخن گفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابن ابی‌یعلى، ص 285؛
ابن‌اخوه، ص 53). محتسب باید براى رضاى خدا اداى وظیفه كند؛
به آنچه فرمان می‌دهد خود نیز عمل كند؛
در عین آنكه باید قاطع و پرابهت باشد و در مواردى با خشونت رفتار كند، از ملاطفت و نرم‌زبانى نیز دست برندارد، زیرا این شیوه در جذب دلها مؤثرتر است؛
وى باید پاك‌دامن و عفیف باشد و از قبول رشوه و هدیه بپرهیزد؛
در برابر سختیها و آزارها، صبور و بردبار باشد و بالاخره به‌جز انجام دادن واجبات شرعى، بر رعایت مستحبات نیز مواظبت كند و با چهره‌اى آراسته و پاكیزه در میان مردم ظاهر شود تا بر وقارش افزوده گردد (رجوع کنید به شیزرى، ص 6ـ10؛
سنامى، ص 331ـ342).

ه ) نصب و عزل محتسب. در آغاز پیدایى نهاد حسبه، كه عصر اقتدار خلفاى عباسى بود، فرمان نصب و عزل محتسب را خلیفه یا نایبان او در ولایات صادر می‌كردند. پس از آنكه آل‌بویه و سلجوقیان بر خلفا چیره شدند و سلطنت از خلافت جدا شد، تعیین مناصب دینى، همچون حسبه، برعهده سلطان (رجوع کنید به نظام‌الملك، ص 59) یا وزیر (همدانى، ج 11، ص 266؛
تنوخى، ج 2، ص 108) گذاشته شد، اما چون خلفاى عباسى هنوز تشریفات دربارى را حفظ كرده بودند و شاهان نیز به نام و القاب و خلعت خلیفه براى كسب مشروعیت خود نیاز داشتند، خلفا در نامه‌ها و فرمانهاى تشریفاتى، همه وظایف دیوانى و دینى در ولایات، از جمله حسبه، را به امیران و سلاطین واگذار می‌كردند (رجوع کنید به صابى، ص 141 به بعد، منشور طائع عباسى به فخرالدوله دیلمى؛
قلقشندى، 1980، ج 3، ص 12ـ38) و گاهى فقط در بغداد بدون واسطه محتسبانى برمی‌گزیدند. انتصاب محتسبان در شهرهاى كوچك برعهده والیان و حاكمان محلى بود و معمولاً محتسبان از ساكنان محلى انتخاب می‌شدند (مثلاً رجوع کنید به عبتى، ص400) و گاهى وظیفه انتخاب محتسبان برعهده قاضی‌القضات گذاشته می‌شد (رجوع کنید به ابن‌كثیر، ج 13، ص 49).

ظاهراً اعطاى فرمان حسبه به محتسب و اعلان عمومى آن با آداب و رسوم ادارى همراه بوده و به ‌گمان قوى براى برخى محتسبان با تشریفات خاصى انجام می‌شده است. معمولاً همراه فرمان تولیت، خلعت نیز براى صاحب‌منصب فرستاده می‌شد (همانجا). از مراسم تولیت محتسب در مصر آگاهیهاى بیشترى وجود دارد. در ابتداى این مراسم، فرمان حسبه از دست خلیفه گرفته می‌شد و پس از آن محتسب با موكبى باشكوه از شاهراهها می‌گذشت و با خلعتهاى خلیفه وارد جامع ازهر و جامع عمروعاص می‌شد و در آنجا منشور خلیفه به آگاهى مردم می‌رسید (رجوع کنید به ابن‌تغرى بردى، فصل 1، ص30).

و) وظایف محتسب. ماوردى، براساس تعریف خود از حسبه، مبتكر طرحى براى دسته‌بندى وظایف حسبه بوده و توجه فقیهان پس از خود را به این دسته‌بندى جلب كرده است. از نظر او (ص 394ـ413)، وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: امر به معروف، نهى از منكر. وظایف مربوط به امر به معروف خود به سه دسته تقسیم می‌شود :

1. وظایف مربوط به حقوق اللّه، كه دینىِ محض است. در این حالت محتسب گاهى به عموم مردم امر می‌كند (مانند امر به برپایى نماز جمعه كه شرط تشكیل آن حضور حداقل شمار خاصى نمازگزار است رجوع کنید به جمعه*، بخش :3 نماز جمعه) و گاه یكایك مردم را امر به معروف می‌كند (مانند امر به اقامه نماز در وقت شرعى آن).

2. وظایف مربوط به حقوق مردم، كه بخشى از آن جنبه عمومى و بخشى دیگر جنبه خصوصى و شخصى دارد. مثلاً براى مرمت دیوار شهر و مسجدها و تأمین آب آشامیدنى و رسیدگى به حال درماندگان، كه جنبه عمومى دارد، محتسب موظف است به كمك بیت‌المال یا مردم توانگر اقدام كند. در موردى كه حق‌الناس جنبه خصوصى دارد، مانند بدهكارى كه از پرداخت بدهى خود در موعد مقرر سر باز زند، محتسب او را به پرداخت دین وامی‌دارد.

3. وظایف مربوط به حقوق مشترك میان خدا و مردم، مانند امر به اولیاى فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اربابان براى رعایت حقوق بردگان.

وظایف مربوط به نهى از منكر نیز به سه دسته تقسیم می‌شود :

1. وظایف مربوط به حقوق اللّه. این وظایف گاهى متعلق به عبادات است (مانند نهى از منكر فردى كه آداب نماز را درست به‌جا نمی‌آورد) و گاهى مربوط به محرّمات. مثلاً محتسب مردمى را كه ممكن است در معرض تهمت و بدبینى قرار گیرند، نهى می‌كند یا فردى را كه آشكارا میگسارى می‌كند تأدیب می‌كند.

2. وظایف متعلق به حقوق مردم، مانند نهى از منكر كسى كه بر همسایه خود تعدى می‌كند.

3. وظایف مربوط به حقوق مشترك میان خدا و مردم، مانند واداشتن ذمّیان به رعایت مقرراتِ ذمّه؛
منع از اِشراف بر خانه‌هاى مردم؛
و نهى ائمه جماعت از طولانى كردن نماز، زیرا موجب محرومیت ناتوانان از نماز جماعت می‌شود.

طبقه‌بندى ماوردى از وظایف محتسب، موردتوجه ابن‌ابی‌یعلى (ص 287ـ 308)، نُوَیرى (ج 6، ص 291ـ 315) و ابن‌اِخْوه (ص 53ـ55) قرار گرفت. با این‌همه، مؤلفان كتابهاى حسبه، مانند ابن‌اخوه، شیزرى، ابن‌بسام و ابن‌عبدون، وظایف محتسب را براساس صنفهاى اقتصادى و اجتماعى، تنظیم كرده‌اند كه خلاصه آنها بدین قرار است :

1. نظارت بر اصناف. اصناف شامل واحدهاى تولیدى، خدماتى و تجارى می‌شدند. در فرمانهاى انتصاب محتسب، مراقبت از كار پیشه‌وران و تاجران و جستجو در احوال بازاریان، پیوسته تكرار شده است (رجوع کنید به قلقشندى، 1383، ج 10، ص 460ـ 461، منشور ولایت حسبه در دوره خلافت فاطمى؛
نیز رجوع کنید به ابن‌فضل‌اللّه عمرى، ص 162ـ164).

محتسب براى نظارت بر مشاغل گوناگون از فردى آگاه در هر صنف، كه خود از بازاریان و تاجران بود، كمك می‌گرفت. این فرد، كه عَریف نام داشت، مأمور بود وضع فعالیتهاى شغلى هر صنف را گزارش دهد (رجوع کنید به شیزرى، ص 12). همه مشاغلى كه در یك شهر وجود داشت، از نانوایى و قصابى تا پزشكى و وكالت، در حوزه بازرسى محتسب قرار داشت.

محتسب موظف بود از معاملات ناروا جلوگیرى كند، از جمله از معاملات رِبَوى و معاملات نادرست كه شروط صحت در آنها رعایت نشده است. محتسب مجاز نبود بر كالاها قیمت بگذارد یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخِ معین كند، مگر در مواقع اضطرار (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص120ـ121).

محتسب می‌توانست از احتكار مواد غذایى جلوگیرى كند و در صورت لزوم، اجناس احتكار شده را با بهاى مناسب به فروش بگذارد (همان، ص 121ـ123). براى سالم‌سازى فضاى تجارى بازار و پیشگیرى از احتكار و سودجویى، محتسب موظف بود از خرید و فروش كالا پیش از ورود به بازار و كاروان‌سرا منع كند (همان، ص 123).

از وظایف مهم محتسب، نظارت بر صرافان بود تا از رواج پولهاى تقلبى جلوگیرى شود (رجوع کنید به شیزرى، ص 74ـ76؛
ابن‌اخوه، ص 126ـ127). از اندازه‌ها و پیمانه‌ها و ترازوها نیز می‌بایست آگاه می‌بود و هرچند وقت یك بار، درستى آنها را می‌آزمود (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص 144ـ151).

محتسب تنها به مشاغل مستقر در بازار نظارت نداشت، بلكه هر چه را كه در منطقه نفوذ و اقتدارش بود، زیر نظر می‌گرفت. مثلاً موظف بود مراقبت كند تا كشتیبانان و قایق‌رانان بار اضافى حمل نكنند، در هواى طوفانى سفر نكنند و میان مسافران زن و مرد، پرده‌اى بیندازند (رجوع کنید به همان، ص 324).

مشاغلى چون پزشكى و دامپزشكى و داروسازى، از قرن پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت. پیش از این، رئیس پزشكان از پزشكان و داروسازان امتحان می‌گرفت و جواز كار صادر می‌كرد، اما ضعف نظام پزشكى از قرن پنجم به بعد و دخالت افراد نالایق و سودجو در امور پزشكى، محتسبان را واداشت كه به كار آنان در خانه و بازار رسیدگى كنند (رجوع کنید به داود سلمان على، ص38ـ 39؛
محقق، ص214ـ 218). محتسبان باتوجه‌به تخصص پزشكان از آنان امتحان می‌گرفتند (رجوع کنید به شیزرى، ص 98ـ 101).

2. نظارت بر آیینهاى مذهبى و مسجدها. از وظایف و اختیارات محتسب، نظارت بر برگزارى آیینهاى مذهبى به ‌ویژه نماز، نظارت بر اداره مسجدها و نگهدارى و مرمت آنها بود. محتسب وظیفه داشت همسایگان مسجد را امر به اقامه نماز در مسجد كند و در برپایى نماز جمعه با آداب مخصوص خود بكوشد؛
در ایامى كه مردم در مساجد ازدحام می‌كنند كسانى را برگمارد تا از حضور افراد لاابالى و بی‌توجه به آداب مسجد و نماز جلوگیرى كنند؛
مانع اعمالى شود كه سبب آلودگى و حرمت‌شكنى مسجد می‌شود، مانند خرید و فروش، غذا خوردن، گدایى كردن، دادوفریاد كردن؛
بر امام جماعت، واعظ، مؤذن و خادمان مسجد نظارت كند تا وظایف خود را درست انجام دهند (رجوع کنید به ماوردى، ص 395ـ397؛
شیزرى، ص110ـ 113؛
ابن‌عبدون، ص 211ـ

216؛
سنامى، ص 163ـ176، 364ـ 367).

3. نظارت بر اخلاق عمومى. محتسب بر اخلاق عمومى شهروندان نظارت داشت. وى از مصرف مشروبات الكلى، قماربازى، و خرید و فروش آلات موسیقى در ملأ عام به‌شدت جلوگیرى می‌كرد. برخى تخلفات اخلاقى، مانند زنا و لواط، مشمول مجازات حدّ یا تعزیر بود. همچنین محتسب می‌بایست از اختلاط زنان و مردان در مراكز عمومى و از اجتماع مرد و زن در مكانهاى خلوت نهى می‌كرد، اما حق نداشت درباره منكراتى كه در خانه‌ها و پنهانى سر می‌زد، تجسس كند مگر آنكه نشانه‌هاى منكر علنى شود، مانند بلند شدن صداى ساز از منزل (رجوع کنید به حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفةالمحتاج بشرح المنهاج، ج 9، ص 219؛
خطیب شربینى، ج 4، ص211). محتسب بر مراكزى كه احتمال رفتارهاى ناپسند اخلاقى بیشتر بود، مانند حمامها، به‌دقت نظارت می‌كرد. همچنین بر كیفیت غسل مردگان و كندن گور و آداب دفن و عزادارى ناظر بود. شیون كردن زنان در قبرستانها ممنوع بود و از حضور آنان در تشییع جنازه جلوگیرى می‌شد، مگر آنكه پوشیده و باوقار بودند (رجوع کنید به شیزرى، ص109ـ110؛
ابن‌اخوه، ص101ـ107؛
ابن‌عبدون، ص 216ـ217؛
سنامى، ص 98، 132، 153، 264، 292).

4. نظارت بر فرهنگ عمومى. محتسب بر كسانى كه بر فرهنگ عمومى تأثیرگذار بودند (مانند اندرزگران، قصه‌پردازان، شاعران و معلمان) نظارت داشت. می‌بایست واعظان را امتحان می‌كرد تا صلاحیت آنان براى وعظ و سخنرانى تأیید شود. ابن‌اخوه (ص 271ـ274) مجالسِ وعظ زمان خود را مكانى براى تفریح و خوش‌گذرانى و ملاقات افراد با یكدیگر دانسته و گفته كه منع و نهى آنها شایسته است. نظارت بر فال‌گیران و پیشگویان نیز از وظایفِ محتسب بود (رجوع کنید به همان، ص 275ـ 276). او همچنین می‌بایست از شعبده‌بازى و سحر و گفتارهاى كفرآمیز منع می‌كرد (رجوع کنید به سُنامى، ص 192، 261). سُنامى، در فصلى از كتاب خود، عبارات و جمله‌هاى كفرآمیز و معصیت‌بار را كه در زبان فارسى به كار می‌رفته گردآورده است (رجوع کنید به ص 377ـ 386).

از گروههایى كه محتسب بر آنان نظارت داشت، معلمان و مربیان كودكان بودند. از تعلیم خط به كودكان در مساجد جلوگیرى می‌شد تا مسجدها آلوده نشوند. شیخى كه مكتب‌دارى می‌كرد می‌بایست صلاحیتهاى لازم را می‌داشت؛
تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر می‌رفت، معلم حق بدزبانى و فحش دادن نداشت، نباید از شاگردان براى رفع نیازهاى شخصى بیگارى می‌كشید، باید از تعلیم اشعار برخى از شاعران به كودكان خوددارى می‌كرد، باید فردى امین و متأهل، مأمور آوردن بچه‌ها به مكتب‌خانه و بردن آنان به خانه بود تا كودكان در راه فریب فاسقان را نخورند (شیزرى، ص 104ـ105؛
ابن‌اخوه، ص 260ـ262).

5. نظارت بر ذمّیان. ذمّیان تابع مقررات ویژه‌اى بودند كه محتسب می‌بایست در اجراى صحیح آن نظارت می‌كرد. این مقررات، كه در كتابهاى فقهى از آن بحث شده، شبیه شروطى است كه عمربن خطّاب براى اهل ذمّه زمانِ خود وضع كرد : ذمّیان باید لباس متمایز از مسلمانان بپوشند، زنانشان كفشهاى رنگ به رنگ (یك لنگه سیاه یك لنگه سفید) به پا كنند، هنگام ورود به حمام علامتى بر گردن بیاویزند، سوارِ اسب نشوند، سلاح برنگیرند، راه را بر مسلمانان تنگ نكنند، دین خود را تبلیغ نكنند، آشكارا شراب ننوشند و گوشت خوك نخورند (رجوع کنید به شیزرى، ص 106ـ107؛
ابن‌اخوه، ص 92ـ100).

6. نظارت بر صاحب‌منصبان. در بررسى دقیقِ وظایف محتسب و رابطه نهاد حسبه با دیگر سازمانهاى ادارى، معلوم می‌شود كه این نهاد، حق نظارت و بازرسى از سازمانها و دیوانهاى حكومتى را نداشته است. وظیفه محتسب درباره حِسبتِ قاضى تنها به چند مورد از آیین دادرسى منحصر می‌شده است. مثلاً اگر قاضى با متهم به درشتى سخن می‌گفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا می‌كرد، حسبت او شایسته بود، زیرا حرمت مسجد شكسته می‌شد. از سوى دیگر، احتمالا حسبت قاضیان یادگار موارد استثنایى از محتسبان جسور، مقتدر و فقیه بوده است كه بر قاضیان برترى داشته‌اند (رجوع کنید به شیزرى، ص 113ـ 115)، نه شیوه‌اى معمول در میان محتسبان.

درباره حسبت والیان و امیران، كار محتسبان بیشتر به موعظه و نصیحت شباهت داشت (رجوع کنید به همان، ص 115ـ116). این ملایمت از آن‌رو بود كه محتسب از یك طرف می‌بایست به وظیفه دینى امر به معروف و نهى از منكر عمل می‌كرد و از طرف دیگر نگران خشم و تغییر مزاج والى و سلطان بود.

7. نظارت بر بهداشت عمومى. محتسب براى رعایت بهداشت فردى و عمومى تلاش می‌كرد. وى بر بهداشت آبرسانى، نظافت بازارها و راهها و حمامها و حمل زباله به بیرون شهر نیز نظارت داشت. او می‌بایست از آلودن آب نهرها و رودخانه‌ها و از ریختن فاضلاب رنگرزان، گازران و امثال آنان به آب نهر جلوگیرى می‌كرد (اطروش، ص 18، 31). در شهرهایى كه سقایان آب مصرفى مردم را از نهرها تأمین می‌كردند، محتسب می‌بایست مراقب بود كه سقایان از جایى آب بردارند كه آبشخور حیوانات نباشد و زنان در نزدیكى آن شستشو نكنند (ابن‌عبدون، ص 222). همچنین مواد غذایى فاسد شده و زیان‌آور براى سلامتى مردم بایستى به خارج از شهر منتقل می‌شد، مثلا مغازه‌دارانى كه مواد غذایى و گوشتى آنان فاسد می‌شد، موظف بودند آنها را بیرون شهر دفن كنند (شیزرى، ص 33، 59). محتسب، همچنین گرمابه‌دارها را موظف می‌كرد كه روزى چند بار با آب تمیز، كف حمام را بشویند، كثافات خزینه و حوضچه را پاك كنند و حمام را روزانه دو بار با مواد خوشبو بخور دهند. ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام عمومى ممنوع بود (رجوع کنید به همان، ص 87ـ88).

سلاخها و قصابها ملزم بودند در كشتار حیوانات بهداشت را رعایت كنند. قصاب حق نداشت در جلو مغازه خود، حیوانات را ذبح كند زیرا راه عبور مردم آلوده می‌شد. بایستى حیوانات در كشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبح می‌شدند. قصاب می‌بایست پس از پایان فروش گوشت، روى تخته قصابى نمك می‌پاشید تا در گرمى هوا، كرم نزند و بر تخته ظرفى بزرگ و سنگین می‌گذاشت تا سگ آن را نلیسد و از حشرات مصون بماند (ابن‌اخوه، ص 163ـ164).

طباخان، كباب‌فروشان، جگرپزان و سایر صنفهایى كه موادغذایى و انواع نوشیدنى به مردم عرضه می‌كردند نیز ملزم به رعایت نظافت بودند. آنان باید ظرفها را با آب داغ و اُشنان می‌شستند و روى آنها را با پارچه یا حصیر می‌پوشاندند تا حشرات موادغذایى را آلوده نكنند. مخلوط كردن گوشت حیوانات براى فروش و عرضه مواد غذایى كهنه، تدلیس* و غش در كسب به شمار می‌آمد و موجب تنبیه و تعزیر از سوى محتسب می‌شد (رجوع کنید به همان، ص 157، 163ـ164، 173ـ174، 210). افزودن مواد غیرمجاز و زیان‌آور به مواد غذایى نیز مجازات شدیدى داشت (رجوع کنید به همان، ص 159ـ160). رعایت بهداشت در تهیه نان ضرورى بود و محتسب نانوایان را ملزم می‌كرد ظروف خود را با آب پاكیزه بشویند، روى ظرف خمیر را بپوشانند و هرگز با پا یا آرنج، خمیر به عمل نیاورند. آستینهاى لباسشان تنگ باشد و دهان‌بند داشته باشند و نیز بر یقه خود، دستار سفید ببندند. موهاى دست خود را بزدایند و اگر هنگام روز خمیر می‌گیرند كسى را براى مگس پراندن بگمارند. كارگران بر كیسه‌هاى آرد نخوابند و كیسه‌ها را پس از شستن بر طناب بیاویزند (رجوع کنید به شیزرى، ص 22؛
ابن‌اخوه، ص 154ـ155).

8. نظارت بر سازه‌هاى شهرى و عبور و مرور در راهها.محتسب بر بناى ساختمانهاى عمومى و خصوصى نظارت می‌كرد و مراقب بود كه بازارها فراخ و مرتفع ساخته شوند؛
اگر بازار سنگ‌فرش نیست در دو سوى بازار، پیاده‌روها سنگ‌فرش شوند؛
مغازه‌ها در ردیف منظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌اى باشند كه مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفى جاى خاصى در بازار داشت و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در كنار هم پرهیز می‌شد (رجوع کنید به شیزرى، ص 11ـ12، 14).

محتسب بر مواد ساختمانى و بنّایان و كارگران نیز نظارت می‌كرد تا ساختمانها با استحكام بیشترى ساخته شوند. ابن‌اخوه فصل 69 كتاب خود را به حسبت نجاران، بنّایان، گچ‌كاران و نقاشان اختصاص داده است. محتسب از آنان سوگند می‌گرفت كه در كار خود تقلب و سهل‌انگارى نكنند (رجوع کنید به ص 343ـ346).

محتسب موظف بود از هرگونه سدّ معبر و مزاحمتى كه براى عبور و مرور مردم ایجاد می‌شد، جلوگیرى كند؛
از جمله از جلو آوردن دیوار خانه و مغازه در مسیر راه یا قراردادن ناودانهاى پشت‌بام و لوله‌هاى فاضلاب در كوچه‌ها و راهها. بایستى ناودانها را در داخل دیوار قرار می‌دادند و براى فاضلاب، چاه حفر می‌كردند (اطروش، ص 18؛
شیزرى، ص 14). حمل و نقل هیزم و خار در بازارها كه موجب پارگى لباس مردم می‌شد، آب زدن راهها به حدى كه لغزنده شوند، انداختن پوست میوه و زباله در راهها، همگى ناروا و منكر بودند و محتسب از آنها جلوگیرى می‌كرد (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص 135ـ136؛
سنامى، ص 346ـ363).

ز) اختیارات اجرایى محتسب. محتسب براى ایفاى وظایف خود نیازمند اعمال قدرت بود. این قدرت را حاكم و والى به وى تفویض می‌كرد، از این‌رو محتسب و نیروهاى تحت فرمانش می‌توانستند متخلفان از قوانین شرعى و عرفى را مجازات كنند.

محتسب لازم نبود پیوسته از شیوه‌هاى تنبیهى براى اصلاح رفتار شهروندان استفاده كند بلكه با آگاه كردن افراد نادان و با شیوه‌اى ملاطفت‌آمیز و حتى با عفو و گذشت می‌توانست امر به معروف و نهى از منكر كند. محتسب براى تأدیب مجرمان و متخلفان می‌توانست از عقاب یا توبیخ و تهدید و در صورت كارگر نشدن این شیوه‌ها، از زدن یا تبعید یا حبس و یا جریمه مالى استفاده كند. او براى تعزیر، حق نداشت بیش از هشتاد تازیانه بزند، اما در عمل گاه به این موضوع شرعى توجه نمی‌شد (رجوع کنید به تین، ص 649). تبعید كردن گاه با تنبیه دیگرى نیز همراه

می‌شد؛
بدین‌ترتیب كه مجرم را به نحو تحقیركننده‌اى در شهر می‌گرداندند، آبروى او را می‌ریختند و سپس به تبعیدگاه می‌فرستادند. گرداندن مجرم در شهر (تشهیر) گاه به منزله مجازاتى جدا به‌كار گرفته می‌شد (رجوع کنید به اطروش، ص 22؛
عبدالحسیب رضوان، ص 124، 128).

ح) پیوند و مرزبندى حسبه با دیگر سازمانها در نظام دیوان‌سالارى اسلامى. چون از مناصب دیوانى تعریف دقیقى وجود نداشت، گاهى مسئولیتهاى نهاد حسبه با مسئولیتهاى دیگر نهادها (مانند شرطه، قضا و مظالم) تداخل می‌كرد. ماوردى حسبه را واسطه میان وظایف قضا و مظالم دانسته است. وى اولین فقیهى است كه وجوه اختلاف و اشتراك وظایف حسبه با نهاد قضا و مظالم را بیان كرده است (رجوع کنید به ص 392ـ394).

1. حسبه و قضا. تعیین رابطه حسبه و قضا بستگى به تعریف حسبه دارد. اگر حسبه را به معناى شرعى و عام آن، یعنى امر به معروف و نهى از منكر، بدانیم، قضا كه حل خصومت و دعاوى میان مردم است، بابى از ابواب حسبه می‌شود. براساس این دیدگاه، محتسبان موظف‌اند همه مقامهاى بالاتر از خود را حسبت كنند، هرچند در عمل این كار كمتر صورت گرفته است (براى نمونه رجوع کنید به تنوخى، ج 2، ص110؛
شیزرى، ص 113ـ 114). در كتابهاى حسبه فصلى كوتاه به حسبت قاضیان، والیان و صاحب‌منصبان اختصاص داده شده است (رجوع کنید به شیرزى، همانجا؛
ابن‌اخوه، ص 295ـ319؛
سنامى، ص 156ـ158). اما اگر تعریف عرفى حسبه را بپذیریم رابطه حسبه با قضا، عموم و خصوص من وجه می‌شود. نویسندگان كتابهاى حسبه مفهوم عرفى حسبه را همان وظایف مشخص محتسب می‌دانند كه براى جلوگیرى از تخلفات شرعى و عرفى از سوى محتسب اعمال می‌شد و در كتابهاى خود به‌تفصیل از آنها سخن گفته‌اند (رجوع کنید به سنامى، ص 83ـ92؛
تهانوى، ج 1، ص 277ـ278).

از دیدگاه ماوردى (ص 392ـ393)، حسبه و قضا دو وجه مشترك دارند. همچنین دو صفت در قضا وجود دارد كه در حسبه نیست و دو صفت در حسبه وجود دارد كه در قضا نیست. دو وجه مشترك میان حسبه و قضا عبارت است از : 1)محتسب و قاضى هر دو شایستگى دارند كه نزد آنان سه گونه دعوا مطرح شود: دعوایى كه مربوط به كم گذاشتن در پیمانه و ترازو باشد؛
دعواى مربوط به غشّ و تدلیس در ثمن یا مُثمن؛
و دعواى مربوط به تأخیر در اداى دین با وجود توانایى بدهكار در پرداخت دین. رسیدگى به دعاوى غیر از این سه نوع، مخصوصِ قاضى است. 2)در دعاوى یاد شده محتسب و قاضى می‌توانند مُدَّعی‌علیه را بر دادن حق مجبور كنند، در صورتى كه حق، به اعتراف و اقرار مُدَّعىعلیه ثابت شده باشد نه به بینه و سوگند.

دو صفتى كه در قضا وجود دارد و در حسبه نیست عبارت‌اند از: 1) دعاوی‌اى كه در عقود و معاملات و سایر مطالبات واقع شود و موضوع آن آشكار نباشد. 2) دعاوى نیازمند به اقامه بینه و سوگند.

دو صفتى كه در حسبه وجود دارد و در قضا نیست از این قرار است: 1) متولى حبسه (محتسب) می‌تواند انجام شدن نیكها و براندازى منكرات را، بدون درخواست شاكى، پیگیرى كند، اما متولّى قضا (قاضى) پس از اقامه دعوا و درخواست شاكى حق رسیدگى دارد. 2)محتسب براى بازداشتن منكرات به قاطعیت و قوه قهریه نیاز دارد، ولى قاضى باید بردبار باشد.

به‌طور كلى، به‌سبب مشابهتهاى فراوان كار قضا و حسبه، در مواقع بسیارى محتسبان از میان قضات برگزیده می‌شدند و گاه یك شخص در كنار قضا متصدى حسبه هم می‌شد (رجوع کنید به خطیب بغدادى، ج11، ص238؛
سمعانى، ج 1، ص370؛
منتجب‌الدین بدیع، ص50ـ52).

2. حسبه و مظالم. دیوان مظالم به شكایات مردم از دستگاههاى دولتى و كاركنان دیوانى رسیدگى می‌كرد. ماوردى (ص 394) دو وجه اشتراك و دو وجه افتراق براى حسبه و مظالم برشمرده است. دو وجه‌اشتراك عبارت‌اند از: 1)محتسب و والى مظالم، هر دو بر اساس ترساندن، كه از ویژگیهاى حاكمیت و قاطعیت است، عمل می‌كنند. 2)هر دو می‌توانند بی‌آنكه شكایتى در كار باشد ستم آشكار را براندازند. وجه تمایز ایشان نیز بدین قرار است: 1)والى مظالم به شكایتها یا ستمهایى رسیدگى می‌كند كه قاضى به دلیل اعمال نفود محكومٌعلیه نمی‌تواند به آنها رسیدگى كند، اما والى حسبه به امورى رسیدگى می‌كند كه قاضى به دلیل كثرت كار به آنها رسیدگى نمی‌كند؛
بنابراین، مرتبه والىِ مظالم بالاتر از قاضى، و مرتبه محتسب پایین‌تر از قاضى است. 2)والى مظالم می‌تواند براى قاضى و محتسب، فرمان‌نامه (توقیع) صادر كند، ولى قاضى نمی‌تواند به والى مظالم فرمان‌نامه دهد، همان‌طور كه قاضى می‌تواند به محتسب عهدنامه دهد، اما محتسب نمی‌تواند براى او چنین كارى كند؛
ازاین‌رو، والى مظالم می‌تواند حكم صادر كند ولى محتسب نمی‌تواند.

3. حسبه و شُرطه. دیوان شرطه وظیفه حفظ نظم و امنیت شهرها و اجراى احكام جرائم و جنایات و نیز اجراى كیفرهاى شرعى را برعهده داشت.

مهم‌ترین وظیفه مشترك محتسب و صاحب شرطه جلوگیرى از فساد و مبارزه با هرزگان بود و هر دو حق داشتند كه مرتكبان منكرات را تعزیر كنند، البته افراد مظنون به فحشا

را نزد صاحب شرطه می‌بردند (رجوع کنید به تنوخى، ج 1، ص 97).

در اوضاع بحرانى نیز شرطه، محتسبان را در قیمت‌گذارى و نظارت بر كالاها یارى می‌رساند و مجرى فرمانهاى خلیفه یا سلطان براى مبارزه با اهل فساد و دستگیرى متخلفان بود

(رجوع کنید به احمد عبدالسلام ناصف، ص 239؛
سهام مصطفى ابوزید، ص 237ـ 238).

میان حسبه و شرطه تفاوتهایى نیز وجود داشت كه مهم‌ترین آنها از این قرار بود: دیوان شرطه از دیوانهاى ادارى، و وظیفه صاحب شرطه صرفآ اجرایى بود. وظیفه اختصاصى صاحب شرطه مقابله با شورشها و آشوبهاى داخلى، برخورد با دزدان و اشرار، برقرارى امنیت داخل شهر و مراقبت از دروازه‌ها، فرماندهى لشكر براى جنگ و مجازات كسانى بود كه حاكم دستور می‌داد (احمد عبدالسلام ناصف، ص240ـ241؛
نیز رجوع کنید به شرطه*). اما دیوان حسبه از نهادهاى دینى بود و وظیفه محتسب، قضایى و اجرایى بود، زیرا در برخى منكرات محتسب می‌توانست فرد خاطى را بدون شكایت و اقامه دعوا مجازات كند. همچنین محتسب به منكرات آشكار رسیدگى می‌كرد، ولى شرطه پیگیر جرائم آشكار و مخفى بود و حق تجسس داشت (سهام مصطفى ابوزید، ص 238ـ239).

2) حسبه در سیر تاریخى (عصر خلافت)

نظارت حكومت بر امور بازارها و رفتارهاى اجتماعى شهروندان، به عصر پیامبر و جانشینان وى بازمی‌گردد. با ظهور اسلام، از پاره‌اى معامله‌ها، كه در عربستان پیش از اسلام در بازارهاى موسمى معمول بود، نهى شد (براى اطلاع از بازارهاى جاهلى رجوع کنید به یعقوبى، ج 1، ص 270ـ 271) و اخلاق اقتصادى جدیدى بر پایه آموزه‌هاى اسلام عرضه شد. در منابع روایى و تاریخى، گزارشهاى درخور توجهى از نظارت پیامبر اكرم بر بازار وجود دارد. بیشتر این گزارشها، كه در مجموعه‌هاى روایى گردآورى شده‌اند، بعدها مبانى نظرى و عملى تشكیلات حسبه را پایه‌گذارى كردند (رجوع کنید به براى نمونه رجوع کنید به مالك‌بن انس، ج 2، ص 609ـ686؛
حرّعاملى، ج 17 و 18).

پیامبر اكرم، علاوه بر تنظیم روابط اقتصادى و اخلاق اقتصادى، بر بازار نظارت مستقیم داشت (براى نمونه رجوع کنید به متقى، ج 2، جزء4، ص60، ج 8، جزء15، ص 163؛
حرّعاملى، ج 17، ص 282؛
كتانى، ج 1، ص 284ـ285). كار پیامبر به توصیه و ارشاد منحصر نمی‌شد، بلكه متخلفان را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌كرد (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 17، ص 386). گزارشهایى در دست است كه پیامبر براى نظارت بر بازار مكه و مدینه مسئول گماشت (رجوع کنید به خلیفةبن خیاط، ص 61؛
ابن‌عبدالبرّ، قسم 2، ص 621).

در دوره خلفاى نخست، بیشتر گزارشهاى نظارت بر بازار، مربوط به خلافت عمربن خطّاب و امام على علیه‌السلام است (رجوع کنید به بازار*: بخش 6).

در دوره اموى، والیان یا كارگزاران آنان سخت مراقب بازارها بودند. در این دوره، از اقدامات نظارتى زیادبن ابیه، والى معاویه بر بصره، گزارشهاى بیشترى وجود دارد. وى براى بازارها عاملانى گماشت و هر روز، به‌جز جمعه‌ها، از آنان درباره قیمتها و اوضاع بازار گزارش می‌گرفت (بلاذرى، ج 4، قسم 1، ص186). بازار زیر نظارت دقیق وى بود و اگر كالایى گران می‌شد به تاجران وام می‌داد تا با خرید و عرضه آن كالا، قیمت آن را متعادل كنند (همان، ج4، قسم1، ص206). او به‌بهداشت عمومى بصره توجه داشت و مردم را وادار می‌كرد جلو خانه‌هاى خود را تمیز كنند. همچنین بردگانى خرید و آنان را مأمور نظارت بر نظافت خیابانهاى بصره كرد (همانجا). در میان خلفاى اموى، عمربن عبدالعزیز به مبارزه با منكرات اهتمام فراوان داشت. وى به والى خود در مصر فرمان داد تا از فروش شراب جلوگیرى كند، زنان را از رفتن به حمامهاى عمومى بازدارد و مردان را به بستن لنگ در حمام وادارد (كندى، ص 68ـ 69).

براساس گزارشهاى تاریخى یا با استناد به پاره‌اى رفتارها و روشها، برخى بر آن‌اند كه سازمان حسبه در دوره امویان (سهام مصطفى ابوزید، ص 63) یا دوره عمربن خطّاب (قلقشندى، 1383، ج 5، ص 452) و یا حتى در عصر خود پیامبر (كتانى، ج 1، ص 284ـ285) تأسیس شده، اما به گمان قوى این سازمان در دوره آغازین خلافت عباسى پدید آمده است، همچنان كه اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسى و اواخر دوره اموى فراتر نمی‌رود؛
چه، در دوره اموى عمدتاً از اصطلاحات عامل‌السوق و صاحب‌السوق استفاده شده‌است (رجوع کنید به ابن‌عبدالحكم، ص 210؛
فتال نیشابورى، ص 288). شواهد تاریخى وجود محتسبان را در كوفه و بغداد در عصر منصور (حك : 136ـ158) تأیید می‌كنند (رجوع کنید به ابن‌سعد، ج 7، ص 256؛
خطیب بغدادى، ج 12، ص 244؛
سمعانى، ج 1، ص 92ـ93). به‌علاوه آنچه گمان ایجاد نظام حسبه را در عصر منصور قوّت می‌بخشد، موقعیت برتر پایتختِ تازه‌تأسیس عباسیان است. بغداد، كه در قلب سرزمینهاى اسلامى جاى داشت، با راههاى آبى و خاكى و با شهرسازى نو، در اندك مدتى مركز بزرگ تجارت شد و طبیعتآ چنین شهرى براى نظارت بر بازارها نیاز به سازمانى كارآمد و قدرتمند داشت، لذا سازمان حسبه می‌توانست با تكیه بر تجارب عصر اموى در نظارت بر بازارها خاصه نظام دیوانى زمان هشام‌بن عبدالملك (رجوع کنید به طبرى، ج 7، ص 203؛
مسعودى، ج 4، ص 47ـ48) و نیز دستورالعملهاى شرعى به یادگار مانده از صدر اسلام، این وظیفه حساس را در عرصه اقتصادى و، با گسترش این سازمان، در حوزه دینى و اخلاقى برعهده گیرد.

در سرزمینهاى غربى اسلامى سازمان حسبه مدتى پس از استقرار مسلمانان و براساس الگوهاى شرقى، كار خود را آغاز كرد. ابتدا وظایف محتسب برعهده والیان و صاحب شرطه بود و پس از چندى قاضیان عهده‌دار این منصب شدند. در افریقیه اولین محتسب سَحنون* (متوفى 240)، فقیه برجسته مالكى قَیروان، بود كه در حكومت محمدبن اغلب (226ـ243) به مقام قضا رسید و در 234، هم زمان، منصب حسبه را نیز پذیرفت. او اولین قاضى بود كه سرپرست حسبه بازار شد و پیش از او این وظیفه برعهده والیان بود (رجوع کنید به دباغ، ج 2، ص 87). در اندلس نهاد حسبه از دوره هشام‌بن عبدالرحمان (حك : 172ـ180) پدید آمد. هشام، فُطَیس‌بن سلیمان (متوفى ح 205) را سرپرست بازار كرد (رجوع کنید به ابن‌ابّار، ج2،ص365). در غرب اسلامی‌تا قرنها از مصطلحات خِطّة السوق، ولایةالسوق، احكام‌السوق و صاحب‌السوق به جاى حسبه و محتسب استفاده می‌شد. ابن‌بَشكُوال كه در قرن ششم می‌زیست، در شرح حال محتسبى به نام ابن‌مَشّاط رُعَینى قُرطبى (متوفى 397) می‌گوید: «او به احكام حسبه گماشته شد كه نزد ما ولایةالسوق نامیده می‌شد» (ج 2، ص 464).

درباره منشأ نهاد حسبه، برخى آن را برگرفته از سازمانهاى مشابه رومى و ساسانى و عده‌اى آن را داراى اصل اسلامى می‌دانند (رجوع کنید به سهام مصطفى ابوزید، ص 49ـ53؛
سامرایى، ص 306ـ 307؛
كاهن، ص 324ـ325). چه حسبه را سازمانى اصیل و چه برگرفته از نظامهاى دیگر بدانیم، تحول و گسترش آن كار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعه نظام دیوان‌سالارى بوده است. با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یكسانى نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریانهاى سیاسى و اجتماعى و دخالتهاى فردى و قابلیتهاى محتسب، كاركرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونیهایى می‌شده است. این دگرگونیها و تحولات كمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّى كه در منابع بدانها اشاره شده ــ قابل ردیابى است. در دوره اول خلافت عباسى، در زمان مهدى (حك : 158ـ169) نیز، همچون عهد منصور، بغداد محتسبانى داشت كه گاه، با حفظ سمت، عهده‌دار وظایف دیگر نیز می‌شدند (رجوع کنید به طبرى، ج 8، ص 148).

در دوره هارون (حك: 170ـ193)، شخصى در جرجان لقب محتسب داشت و شخص دیگرى در اسكندریه (رجوع کنید به ابوالعرب تمیمى، ص 371؛
سهمى، ص 229). اگر این لقب حاكى از سمت ادارى آنان باشد، قرینه خوبى براى گسترش سریع حسبه در دوره اول عباسى در سرزمینهاى اسلامى است. احتمالاً باتوجه به برخوردهایى كه در ماجراى محنت* از زمان مأمون تا واثق با مخالفان خلق قرآن صورت می‌پذیرفت یا در رفتارهاى خشن متوكل با ذمّیان، نقش محتسبان كه مجریان این تصمیمات و برخوردها بودند، جدّی‌تر هم شده بوده است (رجوع کنید به طبرى، ج 9، ص 171ـ172؛
سیوطى، ص 308، 335، 340ـ341).

با قدرت یافتن تركان در دستگاه خلافت و بروز كشمكشهاى سیاسى در بغداد، از نفوذ و اعتبار محتسبان كاسته شد و گاه افرادى به‌عنوان محتسب برگزیده شدند كه به جهل و نادانى شهره بودند (رجوع کنید به ابن‌شاكر كتبى، ج 2، ص 436). برخلاف این دوره، در زمان معتضد (حك: 279ـ289) حسبه اهمیت یافت و محتسب مجرى فرمانهاى خلیفه پرهیبت و خون‌ریز شد. در این زمان از محتسبى در بغداد گزارش شده‌است كه حتی‌از شكستن خمره‌هاى شراب خلیفه ابایى نداشت (رجوع کنید به ذهبى، ج 11، ص 89، ج 14، ص76). حسبه‌در دوره مقتدر (حك: 295ـ320) دستخوش مطامع سیاسى شد و افراد نالایق و غیرمحبوب به این سمت گماشته شدند (رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج 8، ص 224ـ225؛
ابن‌طقطقى، ص 262). از دوره امیرالامرایى نیز حسبت افراد لاابالى و فریب‌كار گزارش شده است (رجوع کنید به صولى، ص 148؛
نیز رجوع کنید به امیرالامراء*).

یكى از پیامدهاى شكوفایى تجارت در دوره عباسیان، شكل‌گیرى طبقه‌اى از تاجران بزرگ و رواج پدیده رباخوارى در میان مسلمانان بود. این دسته از تاجران با اعیان و اشراف و صاحب‌منصبان زد و بند داشتند و محتسبان توانایى نظارت و حسبت بر آنان را نداشتند (رجوع کنید به تنوخى، ج 8، ص 41؛
مسكویه، ج 5، ص 300؛
ابن‌اخوه، ص 123).

در دوره حكومت آل‌بویه، وظیفه اصلى محتسبان در دو جنبه نظارت بر آداب و اخلاق مذهبى و نیز رسیدگى بر امور شهر و بازارها خلاصه می‌شد. در شهرهاى بزرگ، مانند بغداد، محتسب چندین نایب داشت كه هریك در محله‌اى به كار مشغول بودند (رجوع کنید به ابن‌كثیر، ج 11، ص 329).

امیران بویهى، با ارسال عهدنامه‌هایى، امور حسبه را به والیان خود تفویض می‌كردند و گاه به طور مستقیم به فردى مسئولیت حسبه می‌دادند (رجوع کنید به صاحب‌بن عباد، ص 46ـ50). در دوره حكومت آل‌بویه بازارهاى برده‌فروشى، سكه‌خانه‌ها و طرازخانه‌ها اهمیت بیشترى پیدا كرده بودند و تقلب و فریب‌كارى و تدلیس موجب اختلال در نظم اجتماعى و اقتصادى می‌شد. در عهدنامه‌هاى دوره آل‌بویه حسبت مراكز مذكور، به‌سبب اهمیت آنها، در كنار امور حسبه یاد شده و در عمل مسئولانى غیر از محتسب داشته است (براى نمونه‌اى از این عهدنامه‌ها و وظایف محتسب در این دوره رجوع کنید به همان، ص 39ـ41). انحطاط نهاد حسبه در این دوره از زمانى شروع شد كه معزالدوله دیلمى، در 350، منصب حسبه را به فروش گذاشت (رجوع کنید به ابن‌خلّكان، ج 1، ص 406). بدین‌سان، حسبه كه از جایگاه مهمى برخوردار بود و بزرگان دین در صدر اسلام خود مباشر آن بودند، در این دوره با سهل‌انگارى و بی‌اعتنایى فرمانروایان و واگذارى این منصب به افراد نالایق، رو به سستى و ضعف گذاشت و مال‌اندوزان و رشوه‌گیران و فرصت‌طلبانِ چاپلوس را به طمع انداخت (رجوع کنید به ماوردى، ص 413).

در دوره سلاجقه بزرگ، حسبه بار دیگر اهمیت یافت. وحدت سیاسى و دینى در مملكت سلجوقیان، برقرارى نظام ادارى متمركز، سیاست مذهبى مبتنى بر گسترش عقاید اهل سنّت و مبارزه با شیعیان و بالاخره توجه به بازرگانى و رونق تجارت، همگى در اهمیت یافتن نهاد حسبه و كار محتسبان مؤثر بود. خواجه نظام‌الملك (ص 56) از جایگاه مهم حسبه سخن گفته است. وى نسبت به محتسب دیدگاه ادارى محض داشته و بیشتر بر ویژگیهایى چون شجاعت و هیبت در محتسب تأكید كرده است. فرمانهایى از سنجر (حك : 511ـ 552)، مبنى بر انتصاب افراد به حسبت شهرهاى گوناگون، در دست هست كه اهمیت این كار را در دوره وى نشان می‌دهد (رجوع کنید به منتجب‌الدین بدیع، ص 82). در دوره پایانى عباسى نیز منصب حسبه از نهاد قضا كاملاً تفكیك نشده بود؛
از واگذارى هم‌زمان حسبت و قضا به برخى از افراد گزارشهایى وجود دارد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌جوزى، ج 17، ص 275ـ277؛
قلقشندى، 1383، ج 10، ص 264، 274ـ275). به سبب تلاشهاى برخى شیعیان براى نفوذ در دستگاه خلافت، یكى از وظایف محتسبان حنبلى در این دوره، مقابله با گسترش اندیشه‌هاى شیعى بود (رجوع کنید به ابن‌جوزى، ج 18، ص 159).

---

منابع :
(1) محمدتقى آملى، المكاسب والبیع، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1413؛
(2) ابن‌ابّار، كتاب الحُلةالسیراء، چاپ حسین مؤنس، قاهره 1963ـ1964؛
(3) ابن‌ابی‌یعلى، الاحكام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقى، بیروت 1403/1983؛
(4) ابن‌اثیر؛
(5) ابن‌اخوه، كتاب معالم القربة فى احكام الحسبة، چاپ محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسى مطیعى، مصر 1976؛
(6) ابن‌ادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(7) ابن‌بشكوال، الصّلة، چاپ ابراهیم ابیارى، قاهره 1410/1989؛
(8) ابن‌تغرى بردى، منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الایام و الشهور، چاپ ویلیام پوپر، بركلى و لوس‌آنجلس 1930ـ1942؛
(9) ابن‌تیمیه، الحسبة فی‌الاسلام، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(10) همو، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1421/ 2000؛
(11) ابن‌جوزى، المنتظم فى تاریخ الملوك و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1412/1992؛
(12) ابن‌خلّكان؛
(13) ابن‌سعد (بیروت)؛
(14) ابن‌شاكر كتبى، فوات‌الوفیات، چاپ احسان عباس، بیروت 1973ـ1974؛
(15) ابن‌صیرفى، القانون فى دیوان الرسائل و الاشارة الى من نال‌الوزارة، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره 1410/1990؛
(16) ابن‌طقطقى، الفخرى فى الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ ممدوح حسن محمد، ظاهر ( 1999)؛
(17) ابن‌عبدالبَرّ، الاستیعاب فى معرفة الاصحاب، چاپ علی‌محمد بجاوى، قاهره(1380/ 1960)؛
18- ابن‌عبدالحكم، كتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیرى، بیروت 1420/ 2000؛
(19) ابن‌عبدون (رسالة فی‌القضاء و الحسبة)، چاپ لوى پرووانسال، درJA,ccxiv, no.2 (Avril-June 1934);
(20) ابن‌فضل‌اللّه عمرى، التعریف بالمصطلح الشریف، چاپ محمدحسین شمس‌الدین، بیروت 1408/ 1988؛
(21) ابن‌قیم جوزیه، الطّرق‌الحُكمیةفی‌السّیاسةالشّرعیة، چاپ احمد زغبى، بیروت 1419/ 1999؛
(22) ابن‌كثیر، البدایة و النهایة، بیروت 1411/ 1990؛
(23) ابن‌منظور؛
(24) ابوالعرب تمیمى، كتاب المِحَن، چاپ یحیى وهیب جبورى، بیروت 1408/1988؛
(25) احمد عبدالسلام ناصف، الشرطة فى مصرالاسلامیة، قاهره 1407/1987؛
حسن اطروش، كتاب‌الاحتساب=

(26) "A Zaidi manual of hisbah of the 3rd century (H)", Rvista studi orientali, vol.28 (1953);


(27) امام خمینى، كتاب‌البیع، قم (بی‌تا.)؛
(28) ز. باقرى بیدهندى، «كتابشناسى حسبه»، حكومت اسلامى، سال 4، ش 3 (پاییز 1378)؛
(29) احمدبن یحیى بلاذرى، انساب الاشراف، ج 4، قسم 1، چاپ ماكس شلوسینگر، اورشلیم 1938؛
(30) محسن‌بن على تنوخى، نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة، چاپ عبود شالجى، بیروت 1391ـ1393/1972ـ1973؛
(31) محمد اعلی‌بن على تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارصادر، (بی‌تا.)؛
(32) اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا.)، چاپ افست تهران 1368ش؛
(33) حاجی‌خلیفه؛
(34) حرّعاملى؛
(35) حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست (بیروت): دار احیاء التراث‌العربى، (بی‌تا.)؛
(36) خطیب بغدادى؛
(37) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت : دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(38) خلیفةبن خیاط، تاریخ خلیفةبن خیاط، روایة بقی‌بن خالد (مخلد)، چاپ سهیل زكار، بیروت 1414/1993؛
(39) داود سلمان على، «الحسبة فى الطب و الجراحة عندالعرب»، در دراسات فى الحسبة و المحتسب عندالعرب، بغداد: جامعة بغداد، (بی‌تا.)؛
(40) عبدالرحمان‌بن محمد دباغ، معالم الایمان فى معرفة اهل القیروان، اكمله و علّق علیه ابوالفضل‌بن عیسى تنوخى، ج 2، چاپ محمد احمدى ابوالنور و محمد ماضور، قاهره ( 1972)، چاپ افست تونس (بی‌تا.)؛
(41) ذهبى؛
(42) عبدالجبار رفاعى، موسوعة مصادرالنّظام الاسلامى، قم 1375ش؛
(43) عبدالحمید رفاعى، القضاء الادارى بین الشریعة و القانون، دمشق 1409/1989؛
(44) حسام قوام سامرائى، المؤسسات الاداریة فى الدّولة العباسیة، دمشق 1391/1971؛
(45) ابوالقاسم سرّى، «منصب محتسب در ایران»، حكومت اسلامى، همان منبع؛
(46) سمعانى؛
(47) عمربن محمد سُنامى، نِصاب‌الاحتساب، چاپ مریزن عسیرى، مكه 1406/1986؛
(48) سهام مصطفى ابوزید، الحسبة فى مصر الأسلامیة من‌الفتح العربى الى نهایة العصر المملوكى، (قاهره) 1986؛
(49) حمزه‌بن یوسف سهمى، تاریخ جرجان، بیروت 1407/ 1987؛
(50) عبدالرحمان‌بن ابی‌بكر سیوطى، تاریخ‌الخلفاء، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قم 1370ش؛
(51) محمدبن مكى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛
(52) همو، القواعد و الفوائد : فى الفقه و الاصول والعربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، (نجف ?1399/ 1979)، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(53) عبدالرحمان‌بن نصر شیزرى، كتاب نهایةالرتبة فى طلب الحسبة، چاپ سید باز عرینى، بیروت 1401/ 1981؛
(54) ابراهیم‌بن هلال‌صابى، المختار من رسائل‌ابی‌اسحق ابراهیم‌بن هلال ابن‌زهرون الصابى، چاپ شكیب ارسلان، بیروت (بی‌تا.)؛
(55) صاحب‌بن عباد، رسائل، چاپ عبدالوهاب عزام و شوقى ضیف، قاهره 1366؛
(56) محمدبن یحیى صولى، اخبار الراضى باللّه و المتّقى للّه من كتاب الاوراق، چاپ هیورث دن، بیروت 1399/1979؛
(57) احمدبن مصطفى طاشكوپری‌زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، بیروت 1405/1985؛
(58) طبرى، تاریخ (بیروت)؛
(59) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛
(60) عبدالحسیب رضوان، دراسات فى الحسبة من الناحیتین التاریخیة و الفقهیة، (قاهره) 1410/ 1990؛
(61) محمدبن عبدالجبار عتبى، ترجمه تاریخ یمینى، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانى، چاپ جعفر شعار، تهران 1357ش؛
(62) سعدبن عبداللّه عریفى، الحسبة و النیابة العامة، ریاض 1407؛
(63) محمدبن محمد غزالى، احیاء علوم‌الدین، بیروت 1406/1986؛
(64) محمدبن حسن فتال نیشابورى، روضةالواعظین، نجف 1386/ 1966، چاپ افست قم 1368ش؛
(65) فضل‌اللّه‌بن روزبهان، سلوك‌الملوك، چاپ محمدعلى موحّد، تهران 1362ش؛
(66) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، معجم‌القاموس المحیط، چاپ خلیل مامون شیحا، بیروت 1428/2007؛
(67) احمدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعة الانشا، قاهره 1331ـ 1338/ 1913ـ 1920، چاپ افست 1383/1963؛
(68) همو، مآثرالأنافةفی‌معالم‌الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، كویت 1964، چاپ افست بیروت 1980؛
(69) محمد عبدالحی‌بن عبدالكبیر كتانى، نظام الحكومةالنبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالكتاب العربى، (بی‌تا.)؛
(70) محمدبن یوسف كندى، كتاب الولاة و كتاب القضاة، چاپ رفن گست، بیروت 1908، چاپ افست بغداد (بی‌تا.)؛
(71) مالك‌بن انس، المُوَطَّأ، استانبول 1401/1981؛
(72) علی‌بن محمد ماوردى، الاحكام‌السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمى، بیروت 1410/1990؛
(73) علی‌بن حسام‌الدین متقى، كنزالعمال فى سنن‌الاقوال‌والافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت 1419/1998؛
(74) مهدى محقق، دومین بیست‌گفتار در مباحث ادبى و تاریخی‌و فلسفى و كلامى و تاریخ علوم در اسلام، به‌انضمام زندگی‌نامه و كتاب‌نامه، تهران 1369ش؛
(75) علی‌بن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛
(76) مسعودى، مروج (بیروت)؛
(77) مسكویه؛
(78) علی‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، كتاب عتبةالكتبة : مجموعه مراسلات دیوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوینی‌و عباس اقبال‌آشتیانى،تهران1329ش؛
(79) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج2، قم 1408؛
(80) میرزا سمیعا، تذكرة الملوك، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران 1368ش؛
(81) حسن‌بن على نظام‌الملك، سیرالملوك (سیاست‌نامه)، چاپ هیوبرت دارك، تهران 1340ش؛
(82) احمدبن عبدالوهاب نویرى، نهایة الارب فى فنون الادب، قاهره ( 1923)ـ 1990؛
(83) محمدبن عبدالملك همدانى، تكملة تاریخ الطبرى، در ذیول تاریخ الطبرى، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، ( 1977)؛
(84) یعقوبى، تاریخ؛


(85) Claude Cahen, "Tribes, cities and social organization", in The cambridge history of Iran, vol.4, ed. R. N. Frye, Cambridge 1975;
(86) EI2, s.v. "Hisba.i: general: sources, origins, duties" (by Cl. Cahen and M. Talbi), "Hisba.iii: Persia" (by A. K. S. Lambton);
(87) Ann Katharine Swynford Lambton, State and government in medieval Islam, London 1985;
(88) Emile Tyan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, Leiden 1960.

/ احمد بادكوبه هزاوه /