چاه ، احكام‌ فقهی . پركاربردترین‌ معادلِ عربی‌ چاه‌ بئر است‌، از ریشه ب‌ أ ر ، به‌ معنای‌ حفر كردن‌، اندوختن‌ و ذخیره‌ كردن‌ (جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر»). چاه‌ بدان‌ سبب‌ كه‌ یكی‌ از منابع‌ اصلی‌ تأمین‌ آب‌ است‌، در فقه‌ و نیز حقوق‌ به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌.

یكی‌ از مهم‌ترین‌ احكام‌ آب‌ چاه‌، حكم‌ فقهی طهارت‌ یا نجاست‌ آن‌ است‌. برخی‌ فقها، از جمله‌ شهیدثانی‌، به‌ دلیل‌ اهمیت‌ این‌ بحث‌، رساله مستقل‌ در این‌ باب‌ نگاشته‌اند (رجوع کنید به 1379 ـ 1380 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 75ـ113). آب‌چاه‌ یكی‌ از اقسام‌ آب‌ مطلق‌ (در برابر آب‌ مضاف‌، مانند آب‌میوه‌) است‌ و مانند دیگر اقسام‌ این‌ آب‌، ذاتاً پاك‌ و پاك‌كننده‌ به‌شمار می‌رود، ولی‌ در صورت‌ برخورد با نجاست‌ و دگرگون‌ شدن‌ اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ (رنگ‌، بو و مزه‌) نجس‌ می‌شود (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌ 1، ص‌ 5ـ6؛
محقق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 9؛
طباطبائی‌یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 26،30ـ31؛
زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 264ـ265).

پیش‌ از علامه‌ حلّی‌ (متوفی‌ 726)، بیشتر فقهای‌ متقدم‌ امامی‌ با استناد به‌ برخی‌ احادیث‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 179ـ197) آب‌ چاه‌ را، مانند آب‌ قلیل‌، به‌ صِرف‌ برخورد با نجاست‌ نجس‌ می‌دانستند و برای‌ تطهیر آن‌ به‌ كشیدن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ حكم‌ می‌كردند، مانند كشیدن‌ هفتاد دلو آب‌ برای‌ افتادن‌ انسان‌ مرده‌ در چاه‌، یك‌ دلو برای‌ گنجشك‌ مرده‌، یا همه آن‌ برای‌ مردن‌ شتر در چاه‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علم‌الهدی‌، ص‌ 89ـ90؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج 1، ص‌ 11ـ13؛
ابن‌برّاج‌، ج‌ 1، ص‌ 21ـ23؛
ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 61، 69ـ84؛
آبی‌، ج‌ 1، ص‌ 48؛
برای‌ تفصیل‌ این‌ نظر و نقد آن‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 199ـ206، 259 ـ 270، 276ـ280؛
انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 198ـ 243). ولی‌ برخی‌ این‌ نظر را نپذیرفته‌ بودند، از جمله‌ ابن‌ابی‌عقیلِ عمّانی‌، ابن‌غضائری‌، محمدبن‌ محمد بصروی‌ و مفیدالدین‌ محمدبن‌ جهیم‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ1420، ج‌ 1، ص‌ 187؛
شهید اول‌، ج‌ 1، ص‌ 87؛
شهید ثانی‌، 1404، ص‌ 144؛
موسوی‌ عاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 54).

علامه‌ حلّی‌ و فقهای‌ پس‌ از او، آب‌ چاه‌ را، از آن‌رو كه‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ متصل‌ است‌، به‌استناد احادیث‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌170ـ177)، در حكم‌ آب‌ كثیر دانسته‌ و تنها درصورت‌ تغییر اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، آن‌ را نجس‌ شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ1420، ج‌ 1، ص‌ 187ـ 188؛
شهید ثانی‌، 1379ـ1380 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 78ـ 88؛
نراقی‌، ج‌ 1، ص‌ 68؛
نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 193ـ199). آنها علاوه‌ بر احادیث‌، به‌ اصل‌ طهارت‌ و استصحاب‌ نیز استناد كرده‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ 1420، همانجا؛
انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 205). همچنین‌ این‌ فقها لازمه نجس‌ شدن‌ آب‌ چاه‌، صرفاً بر اثر ملاقات‌ با نجس‌، را مشقت‌ و سختی‌ برای‌ افرادی‌ دانسته‌اند كه‌ چاه‌ یگانه‌ منبع‌ تأمین‌ آب‌ آنهاست‌ (رجوع کنید به كاشف‌الغطاء، ج‌ 2، ص‌ 429؛
برای‌ آگاهی‌ از دلایل‌ ذكر اندازه‌های‌ آب‌ كشیدن‌ از چاه‌ در برخی‌ از احادیث‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 203ـ204؛
انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 206ـ207؛
غروی‌ تبریزی‌، ج‌ 1، ص‌ 297ـ 298).

شافعیان‌، حنبلیان‌ و حنفیان‌ میان‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌ و كثیر تمایز گذاشته‌ و گفته‌اند كه‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌، به‌ مجرد برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌شود، اما آب‌ چاه‌ كثیر تنها درصورت‌ تغییر یكی‌ از اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌گردد (رجوع کنید به سمرقندی‌، ج‌ 1، ص‌ 59ـ63؛
جزیری‌، ج‌ 1، ص‌ 43ـ44؛
زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 288ـ290).

فقهای‌ امامی‌ شیوه‌های‌ گوناگونی‌ برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌ و تغییر یكی‌ از اوصاف‌ سه‌گانه‌اش‌ بیان‌ كرده‌اند، اما بیشتر آنان‌ از بین‌ رفتن‌ تغییر ایجاد شده‌ را، با هر روشی‌ كه‌ ممكن‌ باشد، كافی‌ دانسته‌اند، از جمله‌ خارج‌ كردن‌ مقداری‌ از آب‌ چاه‌ یا مخلوط‌ شدن‌ آن‌ با آب‌ زیرزمینی‌ جدیدی‌ كه‌ وارد چاه‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 270ـ271؛
طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 42ـ43؛
انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 258ـ 266).

حنفیان‌ بیرون‌ آوردن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ را برای‌ تطهیر آن‌، باتوجه‌ به‌ نوع‌ نجاست‌، لازم‌ دانسته‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی‌، ج‌ 1، ص‌60؛
كاسانی‌، ج‌ 1، ص‌ 74ـ 78؛
ابن‌عابدین‌، ج‌ 1، ص‌ 228ـ 238؛
زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 291ـ292). مالكیان‌ نیز خارج‌ كردن‌ آب‌ را پذیرفته‌اند و حنبلیان‌، علاوه‌ بر آن‌، اضافه‌ كردن‌ آب‌ به‌ چاه‌ یا اتصال‌ آن‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ را از دیگر راههای‌ تطهیر دانسته‌اند، اما به‌ نظر فقهای‌ هر دو مذهب‌، كشیدن‌ آب‌ از چاه‌ اندازه مشخصی‌ ندارد (رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 34ـ35؛
جزیری‌، ج‌ 1، ص‌ 43). شافعیان‌ خارج‌ كردن‌ آب‌ را به‌ تنهایی‌ پاك‌كننده‌ نمی‌دانند و تنها شیوه افزودن‌ بر مقدار آب‌ را برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ برگزیده‌اند (رجوع کنید به نووی‌،ج‌ 1، ص‌ 148؛
خطیب‌ شربینی‌،ج‌ 1، ص‌ 23).

در متون‌ فقهی‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از بعضی‌ چاهها احكام‌ خاصی‌ بیان‌ شده‌ است‌، از جمله‌ در باره چاه‌ زمزم‌ *و چاههای‌ سرزمینهایی‌ كه‌ به‌ عذاب‌ الاهی‌ گرفتار شده‌اند(رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 1، ص‌ 91ـ92؛
حطّاب‌، ج‌ 1، ص‌ 64ـ65؛
خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 1، ص‌20؛
بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 31ـ32؛
دسوقی‌، ج‌ 1، ص‌ 34؛
كاشف‌الغطاء، ج‌ 2، ص‌ 433، 436).

مالكیت‌ چاه‌ و آب‌ آن‌ نیز در منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ شده‌ است‌. به‌ نظر مشهور فقهی‌، هركس‌ در زمین‌ خود چاهی‌ حفر كند، مالك‌ آن‌ می‌شود (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 3، ص‌280؛
نجفی‌، ج‌ 38، ص‌ 116). همچنین‌ به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌، احیای‌ چاه‌ در زمین‌ موات‌، كه‌ حفر چاه‌ در آن‌ به‌ قصد تملك‌ صورت‌ می‌گیرد، آن‌ را به‌ مالكیت‌ احیاكننده‌ درمی‌آورد؛
ازاین‌رو، اگر حفر چاه‌ بدون‌ قصد تملك‌ و تنها برای‌ استفاده‌ كردن‌ از چاه‌ در مدتی‌ محدود، صورت‌ گرفته‌ باشد، ملكیت‌ حاصل‌ نمی‌شود و حفركننده‌ فقط‌ در بهره‌برداری‌ از آن‌، بر دیگران‌ حق‌ تقدم‌ خواهد داشت‌ (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط، همانجا، ص‌ 281؛
نجفی‌، ج‌ 38، ص‌ 116ـ117؛
نووی‌، ج‌ 15، ص‌ 241؛
بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌230؛
الموسوعه الفقهیه ، ج‌ 1، ص‌ 78).

چاههای‌ عمومی‌ از «مشتركات‌»اند و همه مردم‌ در بهره‌برداری‌ و استفاده‌ از آنها برابرند و هركس‌ فقط‌ مالك‌ مقداری‌ از آب‌ آن‌ می‌شود كه‌ تصرف‌ كرده‌ است‌ (رجوع کنید به شهید ثانی‌، 1403،ج‌ 7، ص‌ 184ـ185؛
نجفی‌،ج‌ 38، ص‌ 118ـ119؛
الموسوعه الفقهیه،ج‌ 1، ص‌ 79 ). بیشتر فقها (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 15، ص‌240ـ242؛
شهید ثانی‌، 1403، ج‌ 7، ص‌ 187؛
ابن‌حجر عسقلانی‌، ج‌ 5، ص‌ 24؛
نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 354ـ355، ج‌ 38، ص‌ 116ـ 117، 199؛
نیز رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احكام‌، 1379 ش‌ الف‌، «قانون‌ مدنی‌ ایران‌»، مادّه 160) مالك‌ چاه‌ را مالك‌ آب‌ آن‌ نیز می‌دانند، اما به‌ نظر برخی‌ دیگر(رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌ 3، ص‌ 281؛
همو، كتاب‌ الخلاف‌، ج‌ 3، ص‌ 531 ـ 533؛
سمرقندی‌، ج‌ 3، ص‌ 318؛
بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌230) مالك‌ چاه‌ نسبت‌ به‌ آب‌ آن‌ فقط‌ حق‌ اولویت‌ دارد، بدین‌معنا كه‌ دیگران‌ می‌توانند از آب‌ مازاد بر نیاز مالك‌ استفاده‌ كنند (برای‌ نقد این‌ نظر رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌،1412ـ1420، ج‌ 6، ص‌ 203ـ 204؛
نجفی‌،ج‌ 38، ص‌ 117ـ119، 122ـ 124). در كتابهای‌ قواعد فقه‌، ذیل‌ قاعده لاضرر، در باره صحیح‌ بودن‌ یا نبودن‌ تطبیق‌ این‌ قاعده‌ بر جواز استفاده‌ دیگران‌ از آب‌ افزون‌ بر نیاز مالك‌، بحث‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 1، ص‌ 227ـ 228؛
سیستانی‌، ص‌ 59ـ61).

احكام‌ خرید و فروش‌ و اجاره چاه‌ و آب‌ آن‌، حفر چاه‌ در زمین‌ غصبی‌، اتلاف‌ یا وارد شدن‌ خسارت‌ مالی‌ یا جانی‌ براثر وجود چاه‌ یا حفر آن‌ در راه‌ عبور مردم‌،از دیگر مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در كتب‌ فقهی‌ است‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1414، ج‌ 12، ص‌ 60؛
نووی‌، ج‌ 11، ص 160ـ161، 284؛
خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 2، ص‌ 345، 376؛
خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 256، 259، 262، 264ـ 265؛
خطیب‌، ص‌ 233ـ314). در قوانین‌ ایران‌، مقررات‌ بهره‌برداری‌ از چاه‌، در «قانون‌ توزیع‌ عادلانه آب‌» ذكر شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احكام‌، 1379 ش‌ ب‌ ، ص‌ 482ـ 510؛
نیز رجوع کنید به آب‌*؛
حریم‌*؛
حیازت‌ مباحات‌*؛
محیط‌ زیست‌ *).

---

منابع‌:
(1) حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، كشف‌الرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النافع، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ 1408ـ1410؛
(2) ابن‌ادریس‌ حلّی‌، كتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، قم‌ 1410ـ1411؛
(3) ابن‌برّاج‌، المهذّب‌ ، قم‌ 1406؛
(4) ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌: شرح‌ صحیح‌ البخاری، بیروت‌: دارالمعرفه، [بی‌تا.(؛
(5) ابن‌عابدین‌، حاشیه ردّالمحتار علی‌ الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/1979؛
(6) ابن‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌: عالم‌الكتب‌، )بی‌تا.(؛
(7) ابن‌منظور؛
(8) مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، كتاب‌ الطهاره، قم‌ 1415ـ 1418؛
(9) ایران‌. قوانین‌ و احكام‌، مجموعه‌ قوانین‌ اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌ اصلاحات‌ و الحاقات، تدوین‌ غلامرضا حجتی ‌اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌ الف؛
(10) همو، مجموعه كامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌، با آخرین‌ اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌ ب‌ ؛
(11) منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، كشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ 1418/ 1997؛
(12) عبدالرحمان‌ جزیری‌، كتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، استانبول‌ 1404/1984؛
(13) اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ 1376، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1407؛
(14) حرّعاملی‌؛
(15) محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصرخلیل‌ ، چاپ‌ زكریا عمیرات‌، بیروت‌ 1416/ 1995؛
(16) یاسین‌ خطیب‌، «البئر و ضمانه‌»، مجله البحوث‌ الاسلامیه ، ش‌ 56 (1420)؛
(17) محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفكر، )بی‌تا.(؛
(18) ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تكمله المنهاج‌، قم‌ 1396؛
(19) محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌ الشرح‌ الكبیر، )بیروت‌(: داراحیاء الكتب‌ العربیه، )بی‌تا.(؛
(20) وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، دمشق‌ 1418/1997؛
(21) محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، بیروت‌ 1414/1994؛
(22) علی‌ سیستانی‌، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت‌ 1414/1994؛
(23) محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه سرخسی‌، كتاب‌ المبسوط‌، قاهره‌ 1324ـ1331، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ 1403/ 1983؛
(24) محمدبن‌ مكی‌ شهید اول‌، ذكری‌ الشیعه فی‌ احكام‌ الشریعه، قم‌ 1419؛
(25) زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، رسائل‌ الشهید الثانی‌، رساله 4: ماءالبئر ، قم‌ 1379ـ1380 ش‌؛
(26) همو، روض‌الجنان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1303، قم‌ 1404؛
(27) همو، الروضه البهیه فی‌ شرح‌ اللمعه الدمشقیه، چاپ‌ محمد كلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛
(28) محمدكاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، بیروت‌ 1404/1984؛
(29) محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، كتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ 1407ـ1417؛
(30) همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیه، ج‌ 1، چاپ‌ محمدتقی‌ كشفی‌، تهران‌ 1387، ج‌ 3، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ )1388(؛
(31) حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذكره الفقهاء، قم‌ 1414ـ ؛
(32) همو، مختلف‌ الشیعه فی‌ احكام‌ الشریعه، قم‌ 1412ـ1420؛
(33) علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الانتصار، قم‌ 1415؛
(34) علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروه الوثقی‌، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی‌، ج‌ 1، قم‌ 1418/1998؛
(35) ابوبكربن‌ مسعود كاسانی‌، كتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع، بیروت‌ 1402/1982؛
(36) جعفر بن‌ خضر كاشف‌الغطاء، كشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء ، قم‌ 1380 ش‌؛
(37) جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/1969؛
(38) الموسوعه الفقهیه، ج‌ 1، كویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، 1405/ 1984؛
(39) حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیه، نجف‌ 1969ـ1982، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1402؛
(40) محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارك‌ الاحكام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ 1410؛
(41) محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالكلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، بیروت‌ 1981؛
(42) احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعه فی‌ احكام‌ الشریعه، ج‌ 1، قم‌ 1415؛
(43) یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، بیروت‌: دارالفكر، )بی‌تا.].

/ فریده‌ سعیدی‌ /