responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 5140

 

جواز(1) ، اصطلاحی‌ در اصول ‌فقه ‌به ‌معنای ‌هركاری ‌كه ‌از نظر شرعی ‌حرام ‌نباشد یا صرفاً كار مباح‌شرعی‌. واژه‌عربی‌ جواز به ‌معنای ‌روا بودن ‌كاری‌، سیراب‌كردن‌، عبور كردن‌ و درگذشتن ‌از خطاست‌(خلیل‌بن‌احمد؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ زبیدی‌، ذیل‌«جوز»). واژگانی‌ از این‌ ریشه‌، به ‌دو معنای‌ اخیر در قرآن‌كریم‌ آمده‌است‌(رجوع کنید به راغب ‌اصفهانی؛ مصطفوی‌، ذیل‌«جوز»). به ‌نوشته‌ راغب‌اصفهانی‌(همانجا)، جواز به ‌معنای ‌روا بودن‌، در واقع ‌به ‌مفهوم‌ سپری‌كردن‌ و گذشتن ‌از میانه‌راه‌(جَوْزُالطریق‌) است‌. در احادیث ‌هم‌ این‌ واژه ‌به ‌معانی ‌یاد شده‌ و معانی‌ دیگر، مانند آسان‌گرفتن‌(تساهل‌) و سبك ‌كردن‌(تخفیف‌)، به‌ كار رفته‌است‌(رجوع کنید به ابن‌اثیر؛ طریحی‌، ذیل‌«جوز»).

از مهم‌ترین ‌معانی اصطلاحی‌ جواز در علوم‌اسلامی‌، به ‌ویژه ‌در علوم‌ عقلی‌،امكان‌(در برابر امتناع‌)، احتمال ‌و شك‌ است‌ (رجوع کنید به مفید، ص212‌؛ شهرستانی‌، ص15‌؛ شرح‌ المصطلحات ‌الكلامیه‌، ذیل‌«الجائز»، «الجواز»)، همچنان ‌كه‌ در منابع ‌اصول‌ فقه‌ نیز چه‌ بسا جواز به ‌معنای ‌امكان ‌به ‌كار می‌رود(مانند «جواز اجتماع‌ امر و نهی‌») كه‌ آن‌ را «جواز عقلی‌» خوانده‌اند (رجوع کنید به آمدی‌، ج‌3، ص‌120، 135؛
روزدری‌، ج‌2، ص‌380؛
مظفر، ج‌1، ص‌281)، ولی ‌رایج‌ترین‌ معنای اصطلاحی‌ جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی‌(یا به ‌تعبیر دیگر: «جواز شرعی‌»)، روابودنِ یك ‌كار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر، ممنوع‌ نبودن ‌یك‌ كار است‌ (رجوع کنید به همانجاها). جواز به‌ این‌معنا ــ كه‌ در برابر حكم‌«حرمت‌» قراردارد و شامل ‌احكام‌ تكلیفی ‌چهارگانه‌(وجوب‌، استحباب‌، كراهت‌ و اباحه‌ رجوع کنید به احكام‌خمسه‌*) می‌گردد ــ گاهی ‌جواز به‌ معنای‌اعم‌(بالمعنی‌'الاَعَم‌) خوانده‌می‌شود. در برابر، جواز به‌ معنای‌ اباحه‌(مختار بودن‌ مكلف ‌در انجام‌دادن ‌یا ندادن‌ كاری‌ بدون‌ رجحان ‌یك ‌طرف‌ بر دیگری‌)، كه ‌كاربرد كمتری ‌دارد، جواز به ‌معنای ‌اخص‌(بِالمَعْنی‌'الاخَصّ) نامیده ‌شده ‌است‌(فخررازی‌، ج2‌، ص206‌؛
حكیم‌، ص61‌؛
مروج‌، ج2‌، ص535).

از مهم‌ترین‌بحثهای ‌جواز به ‌معنای‌اعم‌ در منابع‌اصولی‌، این‌است‌ كه‌ اگر یك‌ حكم‌ واجب ‌نسخ‌ شود، آیا جواز عامِ آن‌، كه ‌از حكم ‌وجوب ‌فهمیده‌شده‌، همچنان‌ برقرار می‌ماند یا اینكه‌ وضع‌ حكم‌ مزبور به‌ پیش‌ از تشریع ‌حكم‌ وجوب ‌بازمی‌گردد. اصولیانی ‌كه‌ باقی ‌ماندن ‌جواز را پذیرفته‌اند، به ‌روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌كرده‌اند، از جمله‌ گفته‌اند كه ‌ماهیت ‌وجوب ‌مركّب ‌از دو جزء است‌ یكی‌ روابودن‌ فعل‌(جواز به‌معنای‌اعم‌) و دیگر ممنوع‌ بودن‌ترك ‌فعل‌. با نسخ‌وجوب‌، تنها یك‌ جزء واجب‌، یعنی ‌ممنوع ‌بودن‌ ترك‌ فعل‌،برداشته‌ می‌شود نه ‌هر دو جزء آن‌. بنابراین‌، جزء دیگر وجوب‌، یعنی‌ جواز به‌ معنای‌اعم‌، همچنان‌باقی‌می‌ماند (رجوع کنید به فخررازی‌، ج‌2، ص‌203ـ 205؛
علامه‌حلّی‌، ص‌108؛
شهیدثانی‌، 1374 ش‌، ص‌63).

مخالفان‌ این ‌نظر گفته‌اند كه‌ اولاً وجوب‌دارای‌ ماهیت‌بسیط ‌است ‌و از این‌رو، با نسخ‌وجوب‌، هیچ ‌حكمی ‌باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حكمِ جواز نیازمند دلیل‌است‌. ثانیاً، بر فرض‌ كه ‌وجوب‌ دو جزء داشته ‌باشد، چون ‌یك‌ جزء علت‌جزء دیگر به‌ شمار می‌رود، زوال‌ یك‌ جزء (ممنوع‌ بودن ترك‌ فعل‌) مستلزم‌ زایل‌ شدن‌ جزء دیگر(جواز) است (برای ‌تفصیل ‌مطلب‌ رجوع کنید به غزالی‌،ج1، ص73‌ـ74؛
عجلی‌ اصفهانی‌، ج3‌، ص588‌ـ594؛
ابن‌شهید ثانی‌، ص99‌ـ102؛
میرزای ‌قمی، ج1‌،ص127‌ـ129؛
مظفر، ج‌1، ص76‌ـ 77). شماری‌ از علمای‌ اصول‌، بدین‌ استناد كه ‌این ‌مبحث‌ ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن ‌را به ‌اختصار مطرح‌كرده‌ یا اصلاً آن ‌را مطرح‌ نكرده‌اند (برای ‌نمونه رجوع کنید به تونی‌، ص‌88؛
طباطبائی‌حكیم‌، ج1‌، ص481‌ـ482)، ولی‌ پاره‌ای ‌منابع ‌اصولی‌ به ‌برخی ‌فروع‌ فقهی این ‌مبحث‌پرداخته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانی‌، 1374 ش‌، ص 63ـ 65؛
میرزای‌قمی‌، ج‌1، ص‌129؛
نیز در باره ‌مباحث‌مربوط‌ به‌ جواز به‌ معنای‌اخص‌رجوع کنید به اباحه‌*، احكام‌خمسه‌*).

واژه جواز در فقه ‌و اصول‌ به‌ معانی ‌دیگری ‌نیز به ‌كار می‌رود، از جمله‌ شك‌ داشتن ‌به‌ حكم‌ شرعی‌،نافذ بودن ‌و صحت‌(رجوع کنید به ابن‌نجیم‌، ج1‌، ص122‌،360؛
طوسی‌، ج1‌، ص130 ‌ـ131، حاشیه‌ قزوینی‌؛
بحرانی‌، ج‌22، ص‌265، 311؛
انصاری‌، ج‌1، ص‌104). دیگر اصطلاح ‌مشهور در فقه‌ اسلامی‌، كه ‌در مبحث‌ معاملات‌ رواج‌ یافته‌، تعبیر «جواز عقد» است ‌به ‌معنای ‌قابل ‌فسخ ‌بودن‌عقد از جانب‌ یكی ‌از دو طرف‌ عقد یا هر دوی‌ آنها، كه ‌در برابر «لزوم‌ عقد» (یعنی‌غیرقابل ‌فسخ‌بودن‌ عقد با اراده‌ طرفین‌عقد) قرار دارد (رجوع کنید به شهید ثانی‌، 1413ـ 1419، ج‌11، ص‌157ـ 158؛
حسینی‌مراغی‌، ج‌2، ص‌42؛
زحیلی‌، ج‌4، ص‌241؛
نیز رجوع کنید به لزوم‌*، اصل‌).


منابع‌:
(1) علی‌بن‌محمد آمدی‌، الاحكام‌ فی‌اصول‌الاحكام‌، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی‌، دمشق1402؛
(2) ابن‌اثیر، النهایه ‌فی‌غریب ‌الحدیث ‌و الاثر، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت 1383/ 1963، چاپ‌ افست‌قم‌1364 ش‌؛
(3) ابن‌شهیدثانی‌، معالم‌الدین ‌و ملاذ المجتهدین‌، قسمت ‌اصول‌فقه‌معروف ‌به ‌معالم‌الاصول‌، چاپ‌ مهدی‌محقق‌، تهران‌1362 ش‌؛
(4) ابن‌فارس‌؛
(5) ابن ‌منظور؛
(6) ابن‌نجیم‌، البحر الرائق ‌شرح‌كنز الدقائق‌، بیروت 1418/ 1997؛
(7) عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری‌، فواتح‌ الرحموت‌ بشرح ‌مسلم ‌الثبوت‌ فی ‌اصول‌الفقه‌، در محمدبن ‌محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌الاصول‌، بولاق‌1322ـ1324، چاپ ‌افست‌ قم‌1368 ش‌؛
(8) یوسف‌بن‌احمد بحرانی‌، الحدائق ‌الناضره‌ فی‌ احكام‌العتره ‌الطاهره‌، قم‌1363ـ1367 ش‌؛
(9) عبداللّه‌بن‌محمد تونی‌، الوافیه ‌فی ‌اصول ‌الفقه‌، چاپ‌ محمدحسین‌رضوی‌كشمیری‌، قم‌1415؛
(10) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، قم 1417ـ 1418؛
(11) محمد تقی ‌حكیم‌، الاصول‌العامه ‌للفقه ‌المقارن‌، قم‌1418/1997؛
(12) خلیل‌بن‌احمد، كتاب ‌العین‌، چاپ‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم ‌سامرائی‌، قم‌1405؛
(13) حسین‌بن‌محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات ‌فی ‌غریب ‌القرآن‌، چاپ ‌محمد سیدكیلانی‌، تهران‌ [?1332 ش(؛
14- علی ‌روزدری‌، تقریرات ‌آیه‌اللّه ‌المجدّد الشیرازی‌، قم‌1409ـ 1415؛
(15) محمدبن‌محمد زبیدی‌، تاج‌العروس ‌من ‌جواهر القاموس‌، چاپ‌علی‌شیری‌، بیروت‌1414/1994؛
(16) وهبه ‌مصطفی‌زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌1409/1989؛
(17) شرح‌ المصطلحات‌ الكلامیه‌، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، 1415؛
(18) محمدبن‌عبدالكریم‌شهرستانی‌، كتاب ‌نهایه ‌الاقدام ‌فی‌علم‌الكلام‌، چاپ‌ آلفردگیوم‌، قاهره‌ )بی‌تا. ]؛
(19) زین‌الدین ‌بن ‌علی‌شهیدثانی‌، تمهید القواعد، قم‌1374 ش‌؛
(20) همو، مسالك ‌الافهام ‌الی ‌تنقیح ‌شرائع ‌الاسلام‌، قم‌1413ـ 1419؛
(21) محمد سعید طباطبائی‌حكیم‌، المحكَّم ‌فی ‌اصول ‌الفقه‌، قم‌1414/1994؛
(22) فخرالدین‌بن‌محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌، چاپ ‌احمد حسینی‌، تهران 1362 ش‌؛
(23) محمدبن‌حسن‌طوسی‌، عدّه‌الاصول‌، و بذیله ‌الحاشیه ‌الخلیلیه‌ لخلیل‌بن ‌غازی‌ قزوینی‌، چاپ ‌محمدمهدی ‌نجف‌، قم‌1403/1983؛
(24) محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی‌، الكاشف ‌عن ‌المحصول‌ فی ‌علم ‌الاصول‌، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌1419/1998؛
(25) حسن‌ بن ‌یوسف‌ علامه ‌حلّی‌، مبادی‌ الوصول ‌الی ‌علم ‌الاصول‌، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال‌، بیروت 1406/1986؛
(26) محمدبن‌محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌ الاصول‌، بولاق‌1322ـ1324، چاپ ‌افست ‌قم‌1368 ش‌؛
(27) محمدبن‌عمر فخررازی‌، المحصول‌ فی ‌علم ‌اصول‌ الفقه‌، چاپ ‌طه‌جابر فیاض‌ علوانی، بیروت‌1412/1992؛
(28) محمدجعفر مروج‌، منتهی ‌الدرایه فی‌ توضیح ‌الكفایه‌، نجف‌1388، چاپ‌ افست‌ قم‌1403ـ1411؛
(29) حسن‌مصطفوی‌، التحقیق ‌فی ‌كلمات ‌القرآن ‌الكریم‌، تهران‌1360ـ1371 ش‌؛
(30) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه‌، بیروت‌1403/1983؛
(31) محمدبن‌محمد مفید، اوائل ‌المقالات‌، چاپ ‌ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی‌، بیروت‌1414/1993؛
(32) ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی‌، قوانین ‌الاصول‌، چاپ‌ سنگی ‌تهران‌1308ـ 1309، چاپ‌افست‌1378.

/ اسداللّه‌لطفی‌/



نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 5140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست