جواز(1) ، اصطلاحی در اصول فقه به معنای هركاری كه از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً كار مباحشرعی. واژهعربی جواز به معنای روا بودن كاری، سیرابكردن، عبور كردن و درگذشتن از خطاست(خلیلبناحمد؛ ابنفارس؛ ابنمنظور؛ زبیدی، ذیل«جوز»). واژگانی از این ریشه، به دو معنای اخیر در قرآنكریم آمدهاست(رجوع کنید به راغب اصفهانی؛ مصطفوی، ذیل«جوز»). به نوشته راغباصفهانی(همانجا)، جواز به معنای روا بودن، در واقع به مفهوم سپریكردن و گذشتن از میانهراه(جَوْزُالطریق) است. در احادیث هم این واژه به معانی یاد شده و معانی دیگر، مانند آسانگرفتن(تساهل) و سبك كردن(تخفیف)، به كار رفتهاست(رجوع کنید به ابناثیر؛ طریحی، ذیل«جوز»).
از مهمترین معانی اصطلاحی جواز در علوماسلامی، به ویژه در علوم عقلی،امكان(در برابر امتناع)، احتمال و شك است (رجوع کنید به مفید، ص212؛ شهرستانی، ص15؛ شرح المصطلحات الكلامیه، ذیل«الجائز»، «الجواز»)، همچنان كه در منابع اصول فقه نیز چه بسا جواز به معنای امكان به كار میرود(مانند «جواز اجتماع امر و نهی») كه آن را «جواز عقلی» خواندهاند (رجوع کنید به آمدی، ج3، ص120، 135؛ روزدری، ج2، ص380؛ مظفر، ج1، ص281)، ولی رایجترین معنای اصطلاحی جواز در منابع فقهی و اصولی(یا به تعبیر دیگر: «جواز شرعی»)، روابودنِ یك كار از نظر شرعی و به بیان دیگر، ممنوع نبودن یك كار است (رجوع کنید به همانجاها). جواز به اینمعنا ــ كه در برابر حكم«حرمت» قراردارد و شامل احكام تكلیفی چهارگانه(وجوب، استحباب، كراهت و اباحه رجوع کنید به احكامخمسه*) میگردد ــ گاهی جواز به معنایاعم(بالمعنی'الاَعَم) خواندهمیشود. در برابر، جواز به معنای اباحه(مختار بودن مكلف در انجامدادن یا ندادن كاری بدون رجحان یك طرف بر دیگری)، كه كاربرد كمتری دارد، جواز به معنای اخص(بِالمَعْنی'الاخَصّ) نامیده شده است(فخررازی، ج2، ص206؛ حكیم، ص61؛ مروج، ج2، ص535).
از مهمترینبحثهای جواز به معنایاعم در منابعاصولی، ایناست كه اگر یك حكم واجب نسخ شود، آیا جواز عامِ آن، كه از حكم وجوب فهمیدهشده، همچنان برقرار میماند یا اینكه وضع حكم مزبور به پیش از تشریع حكم وجوب بازمیگردد. اصولیانی كه باقی ماندن جواز را پذیرفتهاند، به روشهایگوناگونیاستدلالكردهاند، از جمله گفتهاند كه ماهیت وجوب مركّب از دو جزء است یكی روابودن فعل(جواز بهمعنایاعم) و دیگر ممنوع بودنترك فعل. با نسخوجوب، تنها یك جزء واجب، یعنی ممنوع بودن ترك فعل،برداشته میشود نه هر دو جزء آن. بنابراین، جزء دیگر وجوب، یعنی جواز به معنایاعم، همچنانباقیمیماند (رجوع کنید به فخررازی، ج2، ص203ـ 205؛ علامهحلّی، ص108؛ شهیدثانی، 1374 ش، ص63).
مخالفان این نظر گفتهاند كه اولاً وجوبدارای ماهیتبسیط است و از اینرو، با نسخوجوب، هیچ حكمی باقینمیماند و ثبوتِ حكمِ جواز نیازمند دلیلاست. ثانیاً، بر فرض كه وجوب دو جزء داشته باشد، چون یك جزء علتجزء دیگر به شمار میرود، زوال یك جزء (ممنوع بودن ترك فعل) مستلزم زایل شدن جزء دیگر(جواز) است (برای تفصیل مطلب رجوع کنید به غزالی،ج1، ص73ـ74؛ عجلی اصفهانی، ج3، ص588ـ594؛ ابنشهید ثانی، ص99ـ102؛ میرزای قمی، ج1،ص127ـ129؛ مظفر، ج1، ص76ـ 77). شماری از علمای اصول، بدین استناد كه این مبحث ثمرهعملیمهمیندارد، آن را به اختصار مطرحكرده یا اصلاً آن را مطرح نكردهاند (برای نمونه رجوع کنید به تونی، ص88؛ طباطبائیحكیم، ج1، ص481ـ482)، ولی پارهای منابع اصولی به برخی فروع فقهی این مبحثپرداختهاند (رجوع کنید به شهیدثانی، 1374 ش، ص 63ـ 65؛ میرزایقمی، ج1، ص129؛ نیز در باره مباحثمربوط به جواز به معنایاخصرجوع کنید به اباحه*، احكامخمسه*).
واژه جواز در فقه و اصول به معانی دیگری نیز به كار میرود، از جمله شك داشتن به حكم شرعی،نافذ بودن و صحت(رجوع کنید به ابننجیم، ج1، ص122،360؛ طوسی، ج1، ص130 ـ131، حاشیه قزوینی؛ بحرانی، ج22، ص265، 311؛ انصاری، ج1، ص104). دیگر اصطلاح مشهور در فقه اسلامی، كه در مبحث معاملات رواج یافته، تعبیر «جواز عقد» است به معنای قابل فسخ بودنعقد از جانب یكی از دو طرف عقد یا هر دوی آنها، كه در برابر «لزوم عقد» (یعنیغیرقابل فسخبودن عقد با اراده طرفینعقد) قرار دارد (رجوع کنید به شهید ثانی، 1413ـ 1419، ج11، ص157ـ 158؛ حسینیمراغی، ج2، ص42؛ زحیلی، ج4، ص241؛ نیز رجوع کنید به لزوم*، اصل).