responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 5104

 

جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ (1) ، از مهم‌ترین‌ جنگهای‌ دوره‌ معاصر در فاصله‌ 1359 تا 1367 ش‌، این‌ جنگ‌ در پی‌ مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ زمینه‌ساز و مناقشه‌های‌ فزاینده‌ سیاسی‌ ـ نظامی‌ با تجاوز نیروهای‌ عراق‌ به‌ ایران‌ آغاز شد. تلاش‌ ایران‌ برای‌ بیرون‌ راندن‌ دشمن‌ و بازپس‌گیری‌ مناطق‌ اشغالی‌ و غلبه‌ بر عراق‌، بن‌بست‌ جنگ‌ و فرسایشی‌ شدن‌ آن‌، گسترش‌ جنگ‌ شهرها، استفاده‌ گسترده‌ عراق‌ از سلاحهای‌ شیمیایی‌ و نهایتاً دخالت‌ نیروهای‌ بیگانه‌ در منطقه‌ خلیج‌فارس‌، رویارویی‌ امریكا با ایران‌، گسترش‌ جنگ‌ نفتكشها و بین‌المللی‌ شدن‌ ابعاد جنگ‌ و نیز عملكرد شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ در طول‌ جنگ‌ و پس‌ از آن‌ در معرفی‌ عراق‌ به‌ عنوان‌ آغازگر جنگ‌ و پذیرش‌ مجدد قرارداد الجزایر از سوی‌ این‌ كشور، از جمله‌ مشخصه‌های‌ بارز آن‌ به‌ شمار می‌آید.

1) تاریخ‌ سیاسی‌

الف‌) ریشه‌ و زمینه‌ها. در پی‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و سقوط‌ حكومت‌ پهلوی‌ در بهمن‌ 1357 و متعاقب‌ آن‌ وقوع‌ تغییرات‌ اساسی‌ در موقعیت‌ امریكا در منطقه‌، مناسبات‌ ایران‌ و عراق‌ نیز ــ كه‌ در سالهای‌ پایانی‌ حكومت‌ پهلوی‌، با میانجیگری‌ الجزایر، در قالب‌ سازوكار معروف‌ به‌ قرارداد الجزایر (1354 ش‌/1975) به‌ صورت‌ همزیستی‌ مسالمت‌آمیز همراه‌ با رقابت‌ نیمه‌پنهان‌ در عرصه‌های‌ سیاسی‌ و نظامی‌ و تسلیحاتی‌ درآمده‌ بود ــ دستخوش‌ دگرگونی‌ و تیرگی‌ شد (یكتا، 1381 ش‌، ص‌ 34ـ35؛ نیز رجوع کنید به جونز، ص‌ 262ـ263). از سوی‌ دیگر، با روی‌ كارآمدن‌ صدام‌ حسین‌، و كناره‌گیری‌ حسن‌البكر از ریاست‌ جمهوری‌ عراق‌ در 25 تیر 1358/ 16 ژوئیه‌ 1979، فعالیتهای‌ دولت‌ بعث‌ در خوزستان‌ و كردستان‌ افزایش‌ یافت‌ و گروهها و جریانات‌ سیاسی‌ وابسته‌ به‌ عراق‌ سازماندهی‌ شدند و تشكیلات‌ خود را به‌ داخل‌ ایران‌ منتقل‌ كردند. دولت‌ عراق‌ تبلیغات‌ گسترده‌ای‌ بر ضد ایران‌ كرد مبنی‌ بر ضرورت‌ خروج‌ نیروهای‌ ایران‌ از سه‌ جزیره‌ ایرانی‌ ابوموسی‌ و تنب‌ بزرگ‌ و تنب‌ كوچك‌ (رجوع کنید به تنب‌، جزایر*)، و نیز درگیریهای‌ مرزی‌ را تشدید نمود به ‌طوری‌ كه‌ تا 31 شهریور 1359/ 22 سپتامبر 1980، 636 بار مرزهای‌ ایران‌ مورد تجاوز عراق‌ قرار گرفت‌. عراق‌ در صحنه‌ بین‌المللی‌ نیز برضد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تبلیغات‌ گسترده‌ای‌ كرد ( تحلیلی‌ بر جنگ‌ تحمیلی‌ رژیم‌ عراق‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ج‌ 1، ص‌ 68ـ74؛ درویشی‌، ص‌ 126ـ147؛ پارسا دوست‌، 1369 ش‌، ص‌ 259ـ 395). هم‌زمان‌، دولت‌ عراق‌ در 26 شهریور 1359/ 17 سپتامبر 1980 با تسلیم‌ یادداشتی‌ رسمی‌ به‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در بغداد، اعلام‌ كرد كه‌ اعلامیه‌ الجزایر و عهدنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ مرز مشترك‌ و حسن‌ هم‌ جواری‌ و سه‌ پروتكل‌ و پیوستهای‌ آن‌ و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشتهای‌ انضمامی‌ به‌ این‌ عهدنامه‌ را یكجا و یك‌ جانبه‌ فسخ‌ كرده‌ است‌. دولت‌ عراق‌ دلیل‌ اتخاذ این‌ تصمیم‌ را چنین‌ اعلام‌ كرد: نقض‌ مُفاد قرارداد الجزایر از سوی‌ ایران‌ و دخالت‌ مداوم‌ ایران‌ در امور داخلی‌ جمهوری‌ عراق‌، پناه‌ دادن‌ به‌ عناصر مخالف‌ عراق‌ از اولین‌ روزهای‌ سرنگونی‌ حكومت‌ پهلوی‌، دخالت‌ در امنیت‌ داخلی‌ عراق‌، سوءاستفاده‌ از روابط‌ حسن‌ هم‌جواری‌، تعدی‌ به‌ سرزمین‌ عراق‌ و قصور در بازگرداندن‌ سرزمینهایی‌ از عراق‌ كه‌ تحت‌ تصرف‌ ایران‌ است‌. همچنین‌ اظهار داشت‌ چون‌ در اعلامیه‌ها و اظهاراتِ مقاماتِ مسئولِ ایران‌، آشكارا یا ضمنی‌، ابراز شده‌ است‌ كه‌ از اجرای‌ توافقات‌ اجتناب‌ می‌ورزند، دولت‌ عراق‌ قرارداد الجزایر و ملحقات‌ آن‌ را بی‌اعتبار اعلام‌ می‌كند و از مقامات‌ ایران‌ می‌خواهد وضع‌ جدید را بپذیرند و در برابر عراق‌ و حاكمیت‌ این‌ كشور و حق‌ قانونی‌ آن‌ در سرزمینهای‌ خاكی‌ و آبی‌ در اروندرود (به‌ تعبیر دولت‌ عراق‌: شط ‌العرب‌) نگرش‌ مسئولانه‌ و عاقلانه‌ای‌ اتخاذ نماید. هم‌زمان‌ با ارسال‌ این‌ یادداشت‌، صدام‌حسین‌ در نطقی‌ در مجلس‌ ملی‌ عراق‌، متن‌ قرارداد الجزایر را پاره‌ كرد و الغای‌ این‌ قرارداد را تصمیم‌ شورای‌ فرماندهی‌ انقلاب‌ عراق‌ اعلام‌ نمود (رجوع کنید به كیهان‌، ش‌ 11097، 27 شهریور 1359، ص‌ 14؛ اصفهانی‌، ص‌ 118؛ هیوم‌، ص‌ 37؛ سینگ‌، ص‌50). گفتنی‌ است‌ كه‌ این‌ قرارداد، پس‌ از پیمان چهار جانبه‌ سعدآباد در 1316 ش‌ (رجوع کنید به سعدآباد، پیمان*)، نخستین‌ عهدنامه‌ رسمی ‌بین ایران‌ و كشور عراق‌ بعد از استقلال‌ آن‌ به‌شمار می‌آمد. پیش‌ از آن‌، چند قرارداد بین‌ ایران‌ و حكومت‌ عثمانی‌، كه‌ عراق‌ قبل‌ از استقلال‌، بخشی‌ از آن‌ بود، منعقد شده‌ بود. از دوره‌ صفوی‌ به‌ بعد، 24 جنگ‌ بین‌ ایران‌ و عثمانی‌ روی‌ داد و از 963، كه‌ عهدنامه‌ معروف‌ به‌ آماسیه‌ به‌ امضای‌ طرفین‌ رسید، تا قرارداد الجزایر در 1975 (1354 ش‌)، حدود بیست‌ عهدنامه‌ بین‌ دو طرف‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مرزی‌ تنظیم‌ شد (جعفری‌ ولدانی‌، 1367 ش‌، ص‌ 3ـ4، 8؛ مشایخ‌ فریدنی‌، ص‌ 209ـ 268؛ نیز رجوع کنید به ایران‌ و عثمانی‌، سرحدات‌ *). پاسخ‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ایران‌ در برابر این‌ اقدام‌ دولت‌ عراق‌، با تأخیر و عملاً پس‌ از حمله‌ عراق‌ (سه‌ روز بعد از تسلیم‌ یادداشت‌) صورت‌ گرفت‌. در یادداشت‌ 4 آبان‌ 1359 وزارت‌ امور خارجه‌ ایران‌، كه‌ در پاسخ‌ به‌ یادداشت‌ دولت‌ عراق‌ تنظیم‌ شده‌، آمده‌ است‌: «وزارت‌ امور خارجه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ شدت‌ به‌ اقدامهای‌ تجاوزكارانه‌ و غیرانسانی‌ دولت‌ عراق‌ اعتراض‌ كرده‌، اعلام‌ می‌دارد كه‌ این‌ دولت‌ عراق‌ است‌ كه‌ مفاد قرارداد الجزایر و به‌ خصوص‌ پروتكل‌ مربوط‌ به‌ امنیت‌ در مرز را نادیده‌ گرفته‌ است‌. از جمله‌ با فرستادن‌ مأموران‌ و گروههای‌ مسلح‌ به‌ استانهای‌ آذربایجان‌غربی‌، كردستان‌، كرمانشاه‌، ایلام‌ و خوزستان‌ به‌ اقدامات‌ خرابكارانه‌ و كمك‌ به‌ ضدانقلاب‌ مبادرت‌ ورزیده‌ و امنیت‌ داخلی‌ ایران‌ را نقض‌ كرده‌ و به‌ روابط‌ هم‌جواری‌ دو كشور لطمات‌ جبران‌ناپذیری‌ وارد ساخته‌ است‌... از نظر دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، عهدنامه‌ مربوط‌ به‌ مرز دولتی‌ و حسن‌ همجواری‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌، مورخ‌ 13 ژوئن‌ 1975 و 3 پروتكل‌ ضمیمه‌ و نامه‌های‌ مبادله‌ شده‌ و صورت‌ جلسات‌ مشترك‌ و ملحقات‌ آن‌ و همچنین‌ موافقتنامه‌های‌ چهارگانه‌ تكمیلی‌ كه‌ متعاقباً در تاریخ‌ 26 دسامبر 1975 به‌ امضا رسیده‌ و اسناد تصویب‌ آنها در 12 ژوئن‌ 1976 مبادله‌ شده‌... همچنان‌ معتبر و نافذ است‌» (جعفری‌ ولدانی‌، 1367 ش‌، ص‌ 512).

اقدام‌ صدام‌ حسین‌ و اظهار دولت‌ عراق‌، وجاهت‌ حقوقی‌ نیز نداشت‌، زیرا در حقوق‌ بین‌المللِ عرفی‌ و قراردادی‌ معاهدات‌، اصل ‌تداوم‌ معاهدات‌ و خصوصیت‌ لایتغیر بودن‌ آنها از اصول قطعی‌، دائم‌ و ذاتی‌ عهدنامه‌ها محسوب‌ می‌شود و استناد به‌ تغییراتِ فاحشِ اوضاع‌ و احوال‌ در معاهدات‌ مرزی‌ و كأن‌ لم‌ یكن‌ دانستن‌ و بی‌اثر نمودن‌ یا تعلیق‌ مفاد یا انقضای‌ اصول‌ عهدنامه‌ها، مردود است‌ (ضیائی‌ بیگدلی‌، ص‌ 106؛ جعفری‌ ولدانی‌، 1380 ش‌، ص‌ 108). حتی‌ از نظر حقوق‌ بین‌الملل‌ با آنكه‌ كشورهای‌ تازه‌ استقلال‌ یافته‌ حق‌ دارند قراردادهای‌ منعقد شده‌ از سوی‌ دولتهای‌ استعماری‌ را، بر اساس‌ اصل‌ نیل‌ به‌ استقلال‌ كشورهای‌ جدید، تغییر دهند، لیكن‌ اجرای‌ این‌ حق‌ در مورد عهدنامه‌های‌ مرزی‌ استثناست‌ و در این‌ خصوص‌ بر اصل‌ تداوم‌ معاهدات‌ تأكید شده‌ است‌ (جعفری‌ ولدانی‌، 1380 ش‌، ص‌ 109). در قرارداد الجزایر به‌ صراحت‌ بر همین‌ اصل‌ تأكید شده‌ و در مادّه‌ ششم‌ آن‌ بر تغییرناپذیر بودن‌ مرزها و لزوم‌ احترام‌ كامل‌ به‌ تمامیت‌ ارضی‌ دو كشور تصریح‌ شده‌ است‌ و «طرفین‌ معظّمین‌ متعاهِدَین‌» تأكید كرده‌اند كه‌ خط‌ مرز زمینی‌ و رودخانه‌ای‌ آنان‌ لایتغیر و دائمی‌ و قطعی‌ است‌ (منصوری‌ لاریجانی‌، ص‌ 106 ـ 109). بدین‌ترتیب‌، لغو یك‌ جانبه‌ قرارداد الجزایر، نادیده‌ گرفتن‌ اصل‌ مهمی‌ از اصول‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بوده‌ است‌ (رجوع کنید به همان‌، ص‌ 109ـ113). در قرارداد مذكور، ساز و كار كامل‌ و جامعی‌ برای‌ حل‌ اختلاف‌ در باره‌ تفسیر یا اجرای‌ عهدنامه‌ و سه‌ پروتكل‌ و ضمایم‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود و دولت‌ عراق‌ بی‌آنكه‌ به‌ هیچ‌ یك‌ از راههای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در آنها (شامل‌ مذاكرات‌ مستقیم‌، مساعی‌ جمیله‌ دولت‌ ثالث‌ دوست‌، دادگاه‌ داوری‌ و تعیین‌ داورها یا سر داورها توسط‌ رئیس‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌) متوسل‌ شود، این‌ اصول‌ را نقض‌ نمود: اصل‌ احترام‌ به‌ تمامیت‌ ارضی‌ و تغییرناپذیر بودن‌ مرزها، اصل‌ وفاداری‌ به‌عهد و حرمت‌ معاهدات‌ و حل‌ مسالمت‌آمیز اختلافات‌ و متوسل‌ نشدن‌ به‌ زور، و اصل‌ تناسب‌. به‌ علاوه‌، در حقوق‌ بین‌الملل‌ نیز راههای‌ متعددی‌ برای‌ حل‌ اختلافات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ كه‌ می‌بایست‌ به‌ آنها رجوع‌ می‌شد (بختیاری‌، ص‌95ـ 98؛ هدایتی‌ خمینی‌، ص‌66ـ68؛ انوری‌تهرانی‌، ص‌27ـ29؛ طالع‌، پیوستها، ص‌ 144ـ156). بر اساس‌ مفاد قرارداد الجزایر و همچنین‌ موافقت‌نامه‌های‌ تكمیلی‌ در 5 دی‌ 1354، و باتوجه‌ به‌ صورت‌ جلسه‌ مربوط‌ به‌ حل‌ وفصل‌ مطالبات‌ متقابل‌، كه‌ در اول‌ تیر 1355 در تهران‌ به‌ امضا رسیده‌ بود، مقرر شده‌ بود تحویل‌ و تحول‌ املاك‌، ساختمانها و تأسیسات‌ عمومی یا خصوصی‌ ــ كه‌ تعلق‌ ملی‌ آنها، در پی‌ علامت‌گذاری‌ مجدد مرز زمینی‌، تغییر یافته‌ است‌ ــ تحت‌ نظارت‌ هیئتی‌ مختلط‌ از كارشناسان‌ دو كشور، در مدت‌ شش‌ ماه‌ (از اول‌ تیر 1355) به‌ صورت‌ رسمی‌ انجام‌ گیرد، ولی‌ به‌رغم‌ آمادگی‌ طرف‌ ایرانی‌ برای‌ تحویل‌ و تحول‌ اراضی‌، مقامات‌ عراقی‌ به‌ بهانه‌های‌ مختلف‌ از انجام‌ دادن‌ كار طفره‌ رفتند ( تجاوز عراق‌ به‌ ایران‌ و موضعگیری‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، ص‌ 32ـ 38؛ منصوری‌ لاریجانی‌، ص‌ 102ـ 104؛ ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 49ـ50).

به‌طوركلی‌، تمایل‌ حزب‌ بعث‌ عراق‌ به‌ توسعه‌طلبی‌ و انگیزه‌ قوی‌ حكومت‌ عراق‌ برای‌ تشكیل‌ دولت‌ ملی‌ ـ عربی‌، با ضمیمه‌ كردن‌ منطقه‌ خوزستان‌ ایران‌ به‌ عراق‌ (رجوع کنید به طارق‌ عزیز، ص‌ 8) و قدرت‌طلبی‌ مشهود صدام‌حسین‌، مهم‌ترین‌ علل‌ اقدامات‌ دولت‌ عراق‌ بر ضد ایران‌ بود؛ هرچند بهانه‌های‌ دیگری‌ نیز مطرح‌ می‌شد. نگرانیهای‌ دولتهای‌ منطقه‌ از شرایط‌ جدید ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و به‌مخاطره‌ افتادن‌ منافع‌ و امتیازات‌ دولتهای‌ بزرگ‌ غربی‌ در منطقه‌ و از سوی‌ دیگر، نوپایی‌ حكومت‌ جدید ایران‌ و آماده‌ نبودن‌ قوای‌نظامی‌ برای‌ مقابله‌با حملات‌ مرزی‌ نیز در تصمیم‌گیری‌ دولت‌ بعث‌ عراق‌ برای‌ حمله‌ به‌ ایران‌ مؤثر بوده‌ است‌.

ب‌) از نخستین‌ حمله‌ رسمی‌ به‌ ایران‌ تا بازپس‌گیری‌ خرمشهر (31 شهریور 1359 ـ 3 خرداد 1361). در 31 شهریور 1359 حمله‌ سراسری‌ و رسمی‌ عراق‌، با به‌ كارگیری‌ حداكثر توان‌ نظامی‌ و با عبور از مرزهای‌ بین‌المللی‌ و تجاوز به‌ خاك‌ ایران‌، شروع‌ شد ( روزشمار جنگ‌ ایران‌ و عراق‌، كتاب‌ 4، مقدمه‌، ص‌ 29؛ اوبالانس، ص‌ 30). در ساعات‌ پایانی‌ همان‌ روز، كورت‌ والدهایم‌ ، دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، از دو دولت‌ خواست‌ كه‌ در حل‌ مسالمت‌آمیز اختلافات‌ میان‌ دو كشور مساعی‌ جمیله‌ خویش‌ را به‌ كار بندند (سازمان‌ ملل‌ متحد، 1980، ص‌ 312). روز بعد، در اول‌ مهر، در حالی‌ كه‌ عراق‌، مناطق‌ وسیعی‌ از غرب‌ و جنوب‌ كشور را به‌ اشغال‌ درآورده‌ بود، شورای‌ امنیت‌ پس‌ از مذاكرات‌ غیر رسمی‌، نخستین‌ بیانیه‌ را صادر كرد (رجوع کنید به سند ش‌ 14190/ S ، 23 سپتامبر 1980؛ نیز رجوع کنید به سیك‌، ص‌ 233). در این‌ بیانیه‌، به‌ هیچ‌روی‌ عراق‌ برای‌ نقض‌ منشور ملل‌ متحد و بر هم‌ زدن‌ صلح‌ و امنیت‌ منطقه‌ و تجاوز نظامی‌ به‌ خاك‌ ایران‌ محكوم‌ نشد و حتی‌ از عراق‌ نخواستند كه‌ نیروهای‌ خود را به‌ مرزهای‌ شناخته‌ شده‌ بین‌المللی‌ برگرداند، فقط‌ توصیه‌ شد كه‌ هر دو طرف‌ از هرگونه‌ اقدام‌ نظامی‌ و هر عملی‌ كه‌ وضع‌ خطرناك‌ فعلی‌ را تشدید نماید، خودداری‌ كنند (پارسادوست‌، 1371 ش‌، ص‌ 22). با ادامه‌ حملات‌ عراق‌ به‌ ایران‌ و با شدت‌ یافتن‌ جنگ‌، شورای‌ امنیت‌ نخستین‌ قطعنامه‌ را در 6 مهر 1359 صادر كرد و از دو كشور درگیر خواست‌ ضمن‌ پرهیز از توسل‌ به‌ زور، اختلافات‌ خود را از راههای‌ مسالمت‌آمیز حل‌ و فصل‌ نمایند (رجوع کنید به سند ش 14201/ S ، 28 سپتامبر 1980). دولت‌ عراق‌ بلافاصله‌ این‌ قطعنامه‌ را پذیرفت‌ و در نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیر كل‌ آمادگی‌ خود را برای‌ اجرای‌ آن‌، در صورتی‌كه‌ طرف‌ ایرانی‌ نیز چنین‌ كند، اعلام‌ نمود (رجوع کنید به سند، ش‌ 14203/ S ، 29 سپتامبر 1980)، اما دولت‌ ایران‌ موارد نقض‌ مكرر قرارداد الجزایر توسط‌ عراق‌ و سوءاستفاده‌ این‌ دولت‌ از خویشتنداری‌ ایران‌ را اعلام‌ و تصریح‌ كرد تا زمانی‌ كه‌ نیروهای‌ عراق‌ در داخل‌ خاك‌ ایران‌ به‌ اقدامات‌ تجاوزكارانه‌ ادامه‌ می‌دهند، ایران‌ قطعنامه‌ را نمی‌پذیرد (رجوع کنید به سند ش‌ 14206/ S، 1 اكتبر1980). نكته‌ درخور توجه‌ این‌ است‌ كه‌ در این‌ قطعنامه‌ هم‌، مانند بیانیه‌ پیشگفته‌، به‌ تجاوز عراق‌ به‌ خاك‌ ایران‌ هیچ‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ و موضوع‌ صرفاً با عنوان‌ «وضعیت‌ میان‌ ایران‌ و عراق‌»، به‌ مثابه‌ امری‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در آینده‌ به‌ افزایش‌ تنش‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ یا اختلافات‌ شدید بینجامد، مطرح‌ گردیده‌ است‌ ( تجاوز عراق‌ به‌ ایران‌ و موضعگیری‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، ص‌ 96؛ سیك‌، ص‌ 234ـ 235). از نظر ایران‌، به‌رغم‌ اینكه‌ شورای‌ امنیت‌، وقوع‌ جنگ‌ را احراز كرده‌ بود، شروع‌كننده‌ آن‌ را تعیین‌ و اعلام‌ ننموده‌ و سخنی‌ از تجاوز و نیز كشور متجاوز و تنبیه‌ آن‌ به‌ میان نیاورده‌ بود. انتقاد ایران‌ از قطعنامه‌ نه‌ تنها بی‌پاسخ‌ ماند، بلكه‌ همچنان‌ قطعنامه‌های‌ متعدد پس‌ از آن‌ نیز، متأثر از آن‌، فاقد این‌ سه‌ عنصر اساسی‌ بود (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 71ـ 75).

دولت‌ عراق‌ سعی‌ كرد تجاوز نظامی‌ را تحت‌ عنوان‌ دفاع‌ از خود توجیه‌ كند؛ وزیر خارجه‌ عراق‌ در یك‌ سخنرانی‌ در شورای‌ امنیت‌ در 23 مهر 1359 اعلام‌ كرد كه‌ حكومت‌ عراق‌ ناگزیر است‌ برای‌ حفظ‌ حاكمیت‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و پس‌ گرفتن‌ اراضی‌اش‌ از خود دفاع‌ كند و به‌ زور متوسل‌ شود، زیرا حكومت‌ ایران‌ راه‌ را بر تمامی‌ راه‌حلهای‌ قانونی‌، برای‌ حل‌ موضوعاتی‌ كه‌ از تعهداتش‌ سرچشمه‌ می‌گیرد، بسته‌ است‌ (سازمان‌ ملل‌ متحد، 1980، ص‌ 316؛ بختیاری‌، ص‌ 96). جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز در پاسخ‌ تأكید نمود كه‌ دولت‌ عراق‌ به‌ توسل‌ به‌ زور اعتراف‌ كرده‌ و دلیل‌ یورش‌ به‌ ایران‌ را رعایت‌ نكردن‌ روندهای‌ حقوقی‌ از سوی‌ ایران‌ دانسته‌ و به‌ هیچ‌وجه‌ تجاوز ایران‌ به‌ عراق‌ مطرح‌ نمی‌باشد. در این‌ صورت‌ با فرض‌ اینكه‌ ایران‌ روندهای‌ حقوقی‌ را رعایت‌ نكرده‌ باشد، باز هم‌ تناسب‌ میان‌ حمله‌ و دفاع‌ به‌وجود نیامده‌ است‌ و تجاوز عراق‌ و توسل‌ آن‌ دولت‌ به‌ زور، همانا شكستن‌ اراده‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مغایر با حقوق‌ بین‌الملل‌ قلمداد می‌شود (فرشادگهر و آصفی‌، ص‌ 130ـ131؛ نیزرجوع کنید به تحلیلی‌ بر جنگ‌ تحمیلی، ج‌ 1، ص‌ 108ـ 118). در برابر، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، با تأكید بر قطعیت‌ تجاوز نظامی‌ عراق‌ به‌ ایران‌، مقابله‌ با این‌ تجاوز را دفاع‌ از خویش‌ تلقی‌ نمود و اعلام‌ كرد تا زمانی‌ كه‌ شورای‌ امنیت‌ تدابیر اجرایی‌ برای‌ دفع‌ تجاوز اتخاذ نكند، ایران‌ حق‌ دفاع‌ را برای‌ خود محفوظ‌ می‌دارد و از نظر حقوقی‌ این‌ دفاع‌ می‌تواند حتی‌ در داخل‌ خاك‌ كشور متجاوز نیز مصداق‌ داشته‌ باشد (منصوری‌ لاریجانی‌، ص157؛ تحلیلی‌ بر جنگ‌ تحمیلی،ج‌1، ص‌115، 117ـ 118؛ ممتاز، ص‌ 185ـ192). در 28 مهر1359، حبیب‌ شطی‌ دبیر كل‌ سازمان‌ كنفرانس اسلامی‌، به‌ همراه‌ محمد ضیاءالحق‌ (رئیس‌جمهوری‌ وقت‌ پاكستان‌) و یاسر عرفات‌، رئیس‌ سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ (ساف‌)، برای‌ جلب‌ رضایت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ عملكرد كمیته‌ حسن‌ نیت‌ زیر نظر سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامی‌، به‌ ایران‌ آمدند. ایشان‌ علاوه‌ بر دیدار با چند تن‌ از مقامات‌ مسئول‌، به‌ حضور امام‌ خمینی‌(ره‌) نیز رسیدند. امام‌ خمینی‌ در این‌ ملاقات‌، ضمن‌ انتقاد از موضع‌ محافظه‌كارانه‌ كشورهای‌ اسلامی‌، از آمدن‌ سران‌ ممالك‌ اسلامی‌ به‌ ایران‌ به‌ منظور مشاهده‌ جنایات‌ صدام‌ استقبال‌ كردند (رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 7، ص‌ 578 ـ 579؛ نیز رجوع کنید به بنی‌لوحی‌، ص‌ 70ـ 72). سازمان‌ ملل‌ متحد نیز پس‌ از صدور قطعنامه‌ 479 تا صدور قطعنامه‌ 514 در تیر 1361/ ژوئیه‌ 1982 تقریباً به‌ مدت‌ 22 ماه‌ سكوت‌ كرد و رفتار سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامی‌ و جنبش‌ عدم‌ تعهد نیز دنباله‌روی‌ از همان‌ سیاست‌ سازمان‌ ملل‌ بود. در این‌ فاصله‌ زمانی‌، عراق‌ نیز با بهره‌برداری‌ از سكوت‌ بین‌المللی‌، در حالی‌كه‌ بخشهای‌ مهمی‌ از خاك‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را اشغال‌ كرده‌ بود، به‌ تحكیم‌ مواضع‌ خود در این‌ مناطق‌ پرداخت‌. در این‌ میان‌، به‌تدریج‌ موفقیتهای‌ نیروهای‌ نظامی‌ ایران‌ در چند عملیات‌ نظامی‌، كه‌ به‌ آزادسازی‌ خرمشهر انجامید، فصل‌ جدیدی‌ در تاریخ‌ جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ به‌ وجود آورد كه‌ در صحنه‌ سیاسی‌ نیز بسیار مؤثر بود (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 97ـ 98؛ نیز رجوع کنید به جنگ‌ عراق‌ با ایران‌، بخش‌ نظامی‌).

ج‌) از بازپس‌گیری‌ خرمشهر تا صدور قطعنامه‌ 598 شورای‌ امنیت‌. آزادسازی‌ خرمشهر، ایران‌ را در موقعیت‌ برتر قرارداد و عراق‌، به‌ویژه‌ شخص‌ صدام‌ حسین‌، با دشواریهای‌ جدّی‌ روبه‌رو شد. موقعیت‌ صدام‌ در میان‌ مردم‌ عراق‌، به‌ ویژه‌ مسئولان‌ حزب‌ بعث‌، متزلزل‌ شد، كشورهای‌ عربی‌ كمك‌ مالی‌ خود را برای‌ مدتی‌ به‌ عراق‌ متوقف‌ ساختند و از اواسط‌ 1361 ش‌ نشانه‌های‌ بحران‌ اقتصادی‌ در این‌ كشور، به‌طور جدّی‌ بروز كرد (رجوع کنید به نصراوی‌، ص 23؛ پارسادوست‌، 1371ش‌، ص‌486)، نگرانیهایی‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ و به‌ ویژه‌ در كشورهای‌ منطقه‌ پدید آمد، بیم‌ سرنگونی‌ دولت‌ عراق‌ و برقراری‌ حكومتی‌ از نوع‌ حكومت‌ ایران‌ و مورد تأیید آن‌، برای‌ دولت‌ امریكا خوشایند نبود و به‌ویژه‌ قدرت‌ سیاسی‌ زمامداران‌ كشورهای‌ عربی‌ حاشیه‌ خلیج‌فارس‌ را، كه‌ عموماً در ارتباط‌ نزدیك‌ با امریكا بودند، به‌ شدت‌ دچار مخاطره‌ می‌كرد. اتحاد شوروی‌ نیز با از دست‌ دادن‌ عراق‌ مخالف‌ بود زیرا پایگاهش‌ در كشورهای‌ عربی‌ به‌ مخاطره‌ می‌افتاد. به‌علاوه‌، بیم‌ آن‌ می‌رفت‌ كه‌ افزایش‌ قدرت‌ ایران‌، زمینه‌های‌ نفوذ مبانی‌ فكری‌ آن‌ را در میان‌ مسلمانان‌ جمهوریهای‌ شوروی‌ تقویت‌ كند، كه‌ به‌ زیان‌ وحدت‌ سیاسی‌ اتحاد شوروی‌ بود (پارسادوست‌، 1371ش‌، ص‌ 491ـ 492؛ نیز رجوع کنید به مجدی‌ حماد، ص‌ 88 ـ 92). دولت‌ امریكا نیز پس‌ از شكست‌ عراق‌، دامنه‌ تحریمها را برضد ایران‌ افزایش‌ داد و مانع‌ از دستیابی‌ ایران‌ به‌ تجهیزات‌ دفاعی‌ شد. این‌ تحریمها به‌ طور چشمگیری‌ گسترش‌ یافت‌ تا حدی‌ كه‌ تقریباً شامل‌ كلیه‌ اقلام‌ مصرفی‌ و تجاری‌ می‌گردید. از طرفی‌ رونالد ریگان‌ نماینده‌ ویژه‌ خود، ریچارد فربانكس‌، را مأمور كرد تا با مذاكره‌ با دولتهای‌ مختلف‌، آنها را به‌ نفروختن‌ تسلیحات‌ نظامی‌ به‌ ایران‌ متقاعد كند. وزارت‌ خارجه‌ امریكا نیز اعلام‌ كرد تا زمانی‌كه‌ ایران‌ با آتش‌بس‌ مخالفت‌ می‌كند و مذاكره‌ با عراق‌ را نمی‌پذیرد، سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ امریكا همین‌ خواهد بود (موسی‌زاده‌، ص‌ 520، 534).

پس‌ از بازپس‌ گرفتن‌ خرمشهر، دولت‌ امریكا و دولتهای‌ اروپایی‌ و برخی‌ از كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌فارس‌ كوشیدند به‌ جنگ‌ پایان‌ دهند و از سقوط‌ صدام‌حسین‌ و حكومت‌ بعثی‌ عراق‌ جلوگیری‌ كنند. امریكا به‌ طرق‌ مختلف‌ از كشورهای‌ اسلامی‌ خواست‌ كه‌ ایران‌ را، برای‌ نیل‌ به‌ توافق‌ با بغداد، تحت‌ فشار قرار دهند؛ اما، كشورهای‌ منطقه‌ با پیش‌بینی‌ اینكه‌ نیروهای‌ ایرانی‌ با نفوذ به‌ داخل‌ قلمرو عراق‌، احتمالاً متوجه‌ بصره‌ خواهند شد، پیشنهاد پرداخت‌ بخشی‌ از غرامتهای‌ ناشی‌ از جنگ‌ و آتش‌بس‌ را به‌ ایران‌ مطرح‌ ساختند (رجوع کنید به ولایتی‌، ص‌105 ـ 118؛ نیز رجوع کنید به ادامه‌ مقاله‌، بخش‌ ح‌).

در این‌ میان‌، شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌، به‌ درخواست‌ اردن‌، در 21 تیر 1361 (یعنی‌ حدود 22 ماه‌ پس‌ از صدور اولین‌ قطعنامه‌) قطعنامه‌ 514 را به‌ تصویب‌ رساند و در آن‌ با اظهار نگرانی‌ عمیق‌ از ادامه‌ برخورد دو كشور، خواستار آتش‌بس‌ و عقب‌نشینی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ و تلاش‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ راه‌ حلی‌ جامع‌ و عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ براساس‌ اصول‌ منشور ملل‌ متحد شد. دولت‌ ایران‌ این‌ قطعنامه‌ را كه‌ جنبه‌ توصیه‌ای‌ داشت‌ (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 119) نپذیرفت‌ و وزارت‌ امورخارجه‌ آن‌ را تلاشی‌ هماهنگ‌ و سازمان‌یافته‌ از سوی‌ قدرتهای‌ جهانی‌ در جهت‌ ممانعت‌ از دستیابی‌ ایران‌ به‌ خواستهای‌ قانونی‌ خود و جلوگیری‌ از سقوط‌ رژیم‌ بعثی‌ عراق‌ تلقی‌ كرد و اعلام‌ داشت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تا تحقق‌ خواستهای‌ خود و دفع‌ كامل‌ قوای‌ متجاوزعراق‌، به‌ دفاع‌ مشروع‌ خود ادامه‌ خواهد داد (رجوع کنید به همو، 1373 ش‌، ص‌ 1ـ26). در پی‌ این‌ موضع‌گیری‌ صریح‌ ایران‌ و ادامه‌ مقابله‌ نظامی‌ با عراق‌، قدرتهای‌ بزرگ‌ ارسال‌ سلاحها و تجهیزات‌ جنگی‌ را برای‌ تقویت‌ بنیه‌ دفاعی‌ عراق‌ و جلوگیری‌ از شكست‌ آن‌ تشدید كردند (رجوع کنید به شرما و ورما، ص‌ 143ـ161). دولت‌ فرانسه‌ــ كه‌ بعد از شوروی‌، دومین‌ كشور تأمین‌ كننده‌ سلاحهای‌ عراق‌ بود ــ هنگامی‌كه‌ ایران‌ از نظر نظامی‌ در موقعیت‌ برتری‌ قرار گرفت‌، به‌ طور علنی‌ حمایت‌ خود را از عراق‌ تشدید نمود. این‌ كشور از مهر 1359/ سپتامبر 1980 تا اواخر 1361/ اوایل‌ 1983، 6ر5 میلیارد دلار اسلحه‌ و 7ر4 میلیارد دلار كالای‌ غیرنظامی‌ به‌ دولت‌ عراق‌ فروخت‌ كه‌ از كل‌ این‌ مبلغ‌ (3ر10 میلیارد دلار)، حداقل‌ هفت‌ میلیارد دلار آن‌ به‌ صورت‌ وام‌ بود و همین‌ بدهی‌ عراق‌ به‌ فرانسه‌ سبب‌ شد تا حمایتهای‌ فرانسه‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ صدام‌ افزایش‌ یابد (خالوزاده‌، ص‌ 468ـ 469؛ پارسادوست‌، 1371 ش‌، ص‌ 503 ـ504). دولت‌ امریكا نیز كه‌ از همان‌ آغاز جنگ‌ سیاستی‌ به‌ ظاهر بی‌طرف‌ در پیش‌ گرفته‌ بود، پس‌ از حمله‌ ایران‌ به‌ عراق‌ در 22 تیر 1361 ش‌/ 13 ژوئیه‌ 1982، علناً به‌ نفع‌ عراق‌ موضع‌ گرفت‌. این‌ كشور، از طریق‌ هواپیماهای‌ جاسوسی‌ آواكس‌ و ماهواره‌ها، در جبهه‌ زمینی‌ نقل‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ایران‌ و در جنگ‌ نفتكشها موضع‌ كشتیها را در خلیج‌فارس‌ به‌ اطلاع‌ مقامات‌ عراقی‌ می‌رساند (پارسادوست‌، 1371 ش‌، ص‌550، 555؛ كافلین، ص‌ 329ـ 330). دولت‌ شوروی‌ نیز ضمن‌ چرخش‌ تدریجی‌ به‌ سمت‌ حمایت‌ از عراق‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ صدام‌ حسین‌، علاوه‌ بر كمكهای‌ نظامی‌ و اقتصادی‌، در مواضع‌ سیاسی‌ به‌ آن‌ كشور نزدیك‌ شد. تقویت‌ مناسبات‌ امریكا و شوروی‌ با عراق‌، احتمال‌ گسترش‌ جنگ‌ و رو در رویی‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ در خلیج‌فارس‌ را كاهش‌ داد. شوروی‌ از روابط‌ نزدیك‌ با عراق‌، در سطح‌ منطقه‌ نیز منافعی‌ به‌دست‌ آورد و مناسباتش‌ را با مصر، كه‌ از تأمین‌ كنندگان‌ اسلحه‌ برای‌ عراق‌ بود، و نیز با كشورهای‌ خلیج‌فارس‌، مانند عمان‌، امارات‌ متحده‌ عربی‌ و كویت‌، بهبود بخشید و موافقتنامه‌هایی‌ برای‌ تحویل‌ سلاحهای‌ خود به‌ كویت‌ منعقد كرد (مصباحی‌، ص‌ 225ـ229؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر از وضع‌ منابع‌ تسلیحاتی‌ ایران‌ و عراق‌ رجوع کنید به كردزمن‌ و واگنر، ج‌ 2، ص‌ 49، جدول‌).

در پی‌ انجام‌ دو عملیات‌ از سوی‌ ایران‌، یكی‌ در 23 تیر 1361 در محور جنوب‌ و دیگری‌ در 9 مهر 1361 در منطقه‌ سومار، كه‌ منجر به‌ آزادسازی‌ بخشهای‌ مهمی‌ از خاك‌ ایران‌ و تسلط نیروهای‌ ایران‌ بر شهر مندلی‌ عراق‌ شد (سمیعی‌، ص‌ 137، 142)، شورای‌ امنیت‌ به‌ درخواست‌ عراق‌، در 12 مهر 1361/ 4 اكتبر 1982 قطعنامه‌ 522 را به‌ تصویب‌ رساند و خواستار آتش‌بس‌ فوری‌ و عقب‌نشینی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ شد و از دولت‌ عراق‌، به‌ سبب‌ آمادگی‌اش‌ برای‌ همكاری‌ در اجرای‌ قطعنامه‌ 514، استقبال‌ نمود. دو قطعنامه‌ مذكور تفاوت‌ چندانی‌ با یكدیگر نداشتند (هدایتی‌ خمینی‌، ص‌ 90ـ 91). دولت‌ عراق‌ اعلام‌ كرد كه‌ قطعنامه‌ 522 را پذیرفته‌ است‌، ولی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آن‌ را نپذیرفت‌ و در پی‌ آن‌ حملات‌ هوایی‌ عراق‌ به‌ شهرها و مناطق‌ مسكونی‌ و كشتیهای‌ تجاری‌ و نفتكشهای‌ ایران‌ آغاز شد( تجاوز عراق‌ به‌ ایران‌ و موضعگیری‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، ص‌ 97، پانویس‌ 33).

در 9 آبان‌ 1362/ 31 اكتبر 1983، به‌ دنبال‌ گسترش‌ دامنه‌ جنگ‌ به‌ خلیج‌فارس‌ و حملات‌ عراق‌ به‌ نفتكشها و انتشار گزارش‌ نمایندگان‌ ویژه‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ پس‌ از بازدید از مناطق‌ اشغالی‌ توسط‌ عراق‌ و شهرهای‌ بمباران‌ شده‌ در ایران‌ و عراق‌، چهارمین‌ قطعنامه‌ شورای‌ امنیت‌ به‌ شماره‌ 540 صادر شد و در آن‌ به‌ گزارش‌ واقع‌بینانه‌ نمایندگان‌ دبیركل‌ در بررسی‌ مناطق‌ مسكونی‌ و تأیید لزوم‌ بررسی‌ دقیق‌ علل‌ جنگ‌ اشاره‌ گردید. این‌ قطعنامه‌ نقض‌ حقوق‌ انسانی‌ را محكوم‌ كرد و خواستار توقف‌ كلیه‌ اقدامات‌ نظامی‌ برضد اهداف‌ غیر نظامی‌ شد و از دبیركل‌ خواست‌ تا به‌ تلاشهای‌ میانجیگرانه‌ خود ادامه‌ دهد. دولت‌ ایران‌ نقص‌ مهم‌ این‌ قطعنامه‌ را كاربرد تعبیر «خلیج‌» به‌ جای‌ «نام‌ اصیل‌ و تاریخی‌ خلیج‌فارس‌» اعلام‌ كرد و در عین‌ حال‌ لزوم‌ بررسی‌ واقع‌بینانه‌ جنگ‌ و عدم‌ اشاره‌ به‌ قطعنامه‌های‌ قبلی‌ و اشاره‌ نكردن‌ به‌ آتش‌بس‌ و خروج‌ نیروها و اشاره‌ به‌ گزارش‌ هیئت‌ بازرسی‌ و تلاش‌ دبیركل‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ راه‌ حلی‌ عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ و قابل‌ قبول‌ برای‌ هر دو طرف‌ را، كه‌ در قطعنامه‌ آمده‌ است‌، مثبت‌ ارزیابی‌ نمود (منصوری‌ لاریجانی‌، ص‌ 140ـ 141؛
ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 159). دولت‌ عراق‌ با اعلام‌ پذیرش‌ قطعنامه‌، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را تهدید كرد كه‌ در صورت‌ رد آن‌، با تمام‌ قوا، به‌ هر اقدامی‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ حیاتی‌ عراق‌ و دفاع‌ از آنها، دست‌ خواهد زد. اما دولت‌ ایران‌ همچنان‌ از تأیید و قبول‌ قطعنامه‌ امتناع‌ ورزید و سه‌ روز پس‌ از تصویب‌ قطعنامه‌، در 12 آبان‌ 1362/ 3 نوامبر 1983 در جبهه‌ شمالی‌ به‌ پَنْجوین‌ حمله‌ كرد و عراق‌ نیز حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌ را شدت‌ بخشید. ایران‌ حمله‌های‌ عراق‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌ را به‌ اطلاع‌ دبیركل‌ رساند و عراق‌ نیز، بی‌اعتنا به‌ بیانیه‌های‌ سازمان‌ ملل‌، به‌ حملات‌ خود به‌ مناطق‌ مسكونی‌ ادامه‌ می‌داد (پارسادوست‌، 1371 ش‌، ص‌ 503، 518؛
برای‌ آگاهی‌ بیشتر از آمار شهدا و مجروحان‌ جنگ‌ شهرها رجوع کنید به كاظمی‌، ص‌ 183، جدول‌).

در 31 اردیبهشت‌ 1363/ 21 مه‌ 1984، اعضای‌ شورای‌ همكاری‌ خلیج‌فارس‌، در نامه‌ای‌ به‌ رئیس‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ بررسی‌ تعرض‌ ایران‌ به‌ آزادی‌ كشتی‌رانی‌ در مسیر بندرهای‌ كشورهای‌ خود، خواستار تشكیل‌ جلسه‌ فوری‌ شورای‌ امنیت‌ شدند و در پی‌ آن‌ در 11 خرداد 1363/ اول‌ ژوئن‌ 1984، شورای‌ امنیت‌ طرح‌ پیشنهادی‌ شورای‌ همكاری‌ را به‌ صورت‌ قطعنامه‌ 552 تصویب‌ كرد. در این‌ قطعنامه‌، ضمن‌ اظهار نگرانی‌ از حمله‌ به‌ كشتیهای‌ تجاری‌ و محكوم‌ كردن‌ این‌ حملات‌ از هر دو كشور، خواسته‌ شد طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌، به‌ حق‌ كشتی‌رانی‌ آزاد احترام‌ گذاشته‌ شود و حملات‌ بی‌درنگ‌ متوقف‌ گردند. به‌ كلیه‌ دولتها نیز توصیه‌ شد «حداكثر خویشتنداری‌ را مبذول‌ دارند». این‌ بار نیز دولت‌ عراق‌ برای‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ اعلام‌ آمادگی‌ كرد اما ایران‌ با انتشار بیانیه‌ای‌، به‌دلیل‌ عدم‌ محكومیت‌ عراق‌ به‌ عنوان‌ آغازگر و ادامه‌دهنده‌ حملات‌ به‌ نفتكشها، قطعنامه‌ 552 را فاقد اعتبار و آن‌ را با اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ متحد مغایر دانست‌ ( تجاوز عراق‌ به‌ ایران‌ و موضعگیری‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ، ص‌ 99، پانویس‌ 39). گسترش‌ حملات‌ عراق‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌، به‌ صدور بیانیه‌های‌ دیگری‌ از سوی‌ شورای‌ امنیت‌ در 14 و 24 اسفند 1363/ 5 و 15 مارس‌ 1985 انجامید. مضمون‌ این‌ دو بیانیه‌، تقاضای‌ قطع‌ حملات‌ و احتراز از حمله‌ به‌ هدفهای‌ غیر نظامی‌ بود (همان‌، ص‌ 136). در 21 بهمن‌ 1364/ 10 فوریه‌ 1986، ایران‌ در یك‌ اقدام‌ سریع‌، شبه‌جزیره‌ فاو در دهانه‌ اروندرود را در كمتر از 24 ساعت‌ تسخیر كرد. دولت‌ عراق‌، كه‌ نگران‌ تأثیر منفی‌ این‌ شكست‌ در روحیه‌ سربازان‌ بود، با حمله‌های‌ سنگین‌ برای‌ خارج‌ كردن‌ آن‌ از تصرف‌ نیروهای‌ ایران‌ به‌كوششی‌ نافرجام‌ دست‌ زد (پارسادوست‌، 1371 ش‌، ص‌ 546 ـ550) و سرانجام‌، همراه‌ با اتحادیه‌ عرب‌، پیگیری‌ موضوع‌ را از شورای‌ امنیت‌ خواستار شد كه‌ به‌ صدور قطعنامه‌ 582 (5 اسفند 1364) انجامید. در این‌ قطعنامه‌، كه‌ جنبه‌ توصیه‌ای‌ داشت‌، بار دیگر از تشدید حملات‌ به‌ مناطق‌ غیر نظامی‌، حمله‌ به‌ كشتیهای‌ بی‌طرف‌ و هواپیماهای‌ كشوری‌ و استفاده‌ از سلاحهای‌ شیمیایی‌ ابراز تأسف‌ و از طرفین‌ خواسته‌ شد آتش‌بس‌ را رعایت‌، و مبادله‌ جامع‌ اسیران‌ را آغاز نمایند و همه‌ جنبه‌های‌ منازعه‌ را با میانجیگری‌ حل‌ و فصل‌ كنند. وزارت‌ امورخارجه‌ ایران‌، در واكنش‌ به‌ قطعنامه‌ 582، با انتشار بیانیه‌ای‌، نظر شورای‌ امنیت‌ را درباره‌ جنگ‌ و نیز خاتمه‌ مناقشه‌، ناقص‌ و بی‌اعتبار و غیر قابل‌ اجرا دانست‌ (یكتا، 1374 ش‌، ص‌ 99). در برابر، عراق‌ اعلام‌ داشت‌ چنانچه‌ ایران‌ قطعنامه‌ 582 را رسماً و بدون‌ هرگونه‌ شرطی‌ قبول‌ و اجرا كند، عراق‌ نیز آماده‌ است‌ آن‌ را اجرا كند ( تجاوز عراق‌ به‌ ایران‌ و موضعگیری‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ، ص‌ 100ـ 101، پانویس‌ 41) اما جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‌ استناد دلایل‌ پیشین‌، از پذیرش‌ قطعنامه‌ تن‌ زد. در این‌ میان‌، استمرار و تشدید كاربرد سلاحهای‌ شیمیایی‌ توسط‌ عراق‌ به‌ اندازه‌ای‌ بود كه‌ شورای‌ امنیت‌ ــ پس‌ از ملاحظه‌ گزارش‌ هیئت‌ اعزامی مأمور معاینه‌ از مصدومانِ ناشی‌ از كاربرد بمبهای‌ شیمیایی‌ كه‌ در بیمارستانهای‌ اروپا بستری‌ بودند ــ در 2 فروردین‌ 1365/ 22 مارس‌ 1986 بیانیه‌ای‌ در محكومیت‌ عراق‌ صادر كرد و آن‌ را ناقض‌ صریح‌ پروتكل‌ 1925/ 1304 ش‌ ژنو دانست‌ ( تحلیلی‌ بر جنگ‌ تحمیلی، ج‌ 2، ص‌ 164). بار دیگر در 16 مهر 1365/ 8 اكتبر 1986، در پی‌ گزارش‌ صریح‌ كارشناسان‌ اعزامی‌ دبیركل‌ از كاربرد سلاح‌ شیمیایی‌ توسط‌ عراق‌، شورا قطعنامه‌ 588 را به‌ اتفاق‌ آرا صادر كرد و در آن‌، دو كشور را به‌ اجرای‌ كامل‌ و بی‌درنگ‌ قطعنامه‌ 582 فراخواند. دولت‌ ایران‌، این‌ قطعنامه‌ را ــ كه‌ عنوان‌ آن‌، همچنان‌ «وضعیت‌ میان‌ ایران‌ و عراق‌» بود ــ صرفاً نوعی‌ تهدید تلقی‌ كرد و لحن‌ آن‌ را جهت‌گیرانه‌ و به‌ زیان‌ ایران‌ ارزیابی‌ نمود. این‌ بار نیز عراق‌ موافقت‌ خود را اعلام‌ كرد و فقط‌ در باره‌ موفقیت‌ طرح‌ 8 مادّه‌ای‌ دبیركل‌ ابراز بدبینی‌ نمود. همچنین‌ وزیر خارجه‌ ایران‌ در نامه‌ مفصّلی‌ به‌ دبیركل‌، از قطعنامه‌های‌ شورا، از آغاز تا آن‌ زمان‌، انتقاد كرد و بر آمادگی‌ ایران‌ برای‌ اجرای‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و انسانی‌ تأكید نمود و طرح‌ 8 مادّه‌ای‌ دبیركل‌ را مبنای‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ كار دانست‌ (رجوع کنید به ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 162ـ163).

د) چگونگی‌ شكل‌گیری‌ و تصویب‌ و پذیرش‌ قطعنامه‌ 598. در 1365 ش‌/ 1986 یك‌ رویداد مهم‌ سبب‌ شد تا سیاستهای‌ امریكا بیش‌ از پیش‌ به‌ عراق‌ متمایل‌، و تنش‌ در مناسبات‌ امریكا و ایران‌ تشدید شود. دولت‌ امریكا، كه‌ از 1362 ش‌/ 1983 تحریم‌ فروش‌ تسلیحات‌ به‌ ایران‌ را تشدید كرده‌ بود (خالوزاده‌، ص‌ 483؛
موسی‌زاده‌، ص‌520)، به‌ امید وساطت‌ ایران‌ برای‌ آزادی‌ هفت‌ گروگان‌ امریكایی‌ كه‌ در بازداشت‌ جهاد اسلامی‌ لبنان‌ بودند، تصمیم‌ به‌ فروش‌ مخفیانه‌ سلاح‌ به‌ ایران‌ گرفت‌ و در 12 آبان‌ 1365/ 3 نوامبر 1986 مك‌ فارلین‌، رئیس‌ شورای‌ امنیت‌ ملی‌ امریكا، در رأس‌ هیئتی‌ وارد تهران‌ شد. افشای‌ خبر این‌ سفر انتقاد شدید كشورهای‌ متحد امریكا را در پی‌ داشت‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ امریكا برای‌ جلب‌ اعتماد، آشكارا تا پایان‌ جنگ‌ سیاست‌ حمایت‌ از عراق‌ را در پیش‌ گرفت‌ (سالینجر و لوران، ص‌57؛
پارسادوست‌،1371 ش، ‌ص‌ 552 ـ 558).

در 16 دی‌ 1365/ 6 ژانویه‌ 1987، نیروهای‌ ایرانی‌، طبق‌ یك‌ برنامه‌ریزی‌ دقیق‌ نظامی‌، به‌ اطراف‌ بصره‌ رسیدند (رجوع کنید به اوبالانس‌، ص‌ 194ـ 198؛
سمیعی‌، ص‌ 334ـ359). احتمال‌ سقوط‌ بصره‌ و پیروزی‌ ایران‌ تقویت‌ شد و این‌ باور پدید آمد كه‌ موازنه‌ نظامی‌ در صحنه‌ نبرد به‌ نفع‌ ایران‌ تغییر كرده‌ است‌. نگرانی‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ و كشورهای‌ عربی‌، آنها را به‌ این‌ نتیجه‌ رساند كه‌ تنها راه‌ پایان‌ دادن‌ به‌ جنگ‌، تلاش‌ مشترك‌ امریكا و شوروی‌ در چار چوب‌ همكاری‌ بین‌المللی‌ است‌؛
حتی‌ عراق‌ نیز خواستار آن‌ شد كه‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ چاره‌ای‌ برای‌ پایان‌ جنگ‌ بیندیشند. بدینسان‌، در این‌ مقطع‌ از جنگ‌، یك‌ بار دیگر براثر تحولات‌ صحنه‌ نبرد، سیاست‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ تغییر كرد. این‌ بار، پایان‌ دادن‌ به‌ جنگ‌ مطمح‌ نظر بود و جلوگیری‌ از پیروزی‌ ایران‌ برای‌ همه‌ قدرتها امری‌ جدّی‌ بود، زیرا اقدام‌ ایران‌ در منطقه‌ای‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌ كه‌ نقطه‌ قوّت‌ ارتش‌ عراق‌ محسوب‌ می‌شد و بعد از شَلَمچه‌، احتمال‌ سقوط‌ خطوط‌ دفاعی‌ دیگر، چندان‌ دشوار به‌ نظر نمی‌رسید (اردستانی‌، 1378 ش‌، ص‌ 162ـ163). به‌ همین‌ منظور، خاویر پرزدكوئیار، دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌، در 22 دی‌ 1365/ 12 ژانویه‌ 1987 اعلام‌ كرد كه‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ پایان‌ دادن‌ به‌ جنگ‌ مصمم‌اند و نظریات‌ و دیدگاهها باید برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌ به‌ یكدیگر نزدیك‌ شوند و شكل‌ اجرایی‌ به‌ خود گیرند. وی‌ نمایندگان‌ پنج‌ عضو دائم‌ شورا را گرد آورد و آنها را به‌ اقدامات‌ هماهنگ‌ ترغیب‌ نمود (رجوع کنید به هیوم‌، ص 87 ـ 116). جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، از همان‌ ابتدای‌ تهیه‌ پیش‌نویس‌ قطعنامه‌ 598، كوشید در مذاكره‌ با دبیركل‌ و دیگر اعضای‌ شورای‌ امنیت‌، دیدگاههای‌ خود را به‌ اطلاع‌ آنها برساند. از سوی‌ دیگر، اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ نیز در طرح‌ اولیه‌، عقب‌نشینی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ را به‌ دنبال‌ برقراری‌ آتش‌بس‌ پیش‌بینی‌ كردند به‌ نحوی‌ كه‌ رضایت‌ ایران‌ فراهم‌ شد. از طرف‌ دیگر، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ توانست‌ با جلب‌ نظر برخی‌ از اعضای‌ غیردائم‌، شماری‌ از اصلاحات‌ مورد نظر خود ــ نظیر بند ششم‌ (در باب‌ بررسی‌ مسئولیت‌ مخاصمه‌)، بند هفتم‌ (مسئله‌ بازسازی‌ خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌) و بند هشتم‌ (در مورد افزایش‌ امنیت‌ و ثبات‌ منطقه‌ای‌) ــ را در متن‌ پیش‌نویس‌ قطعنامه‌ بگنجاند. پیش‌نویس‌ متن‌ تهیه‌ شده‌، سرانجام‌ در قالب‌ طرح‌ قطعنامه‌ 598، كه‌ امریكا پیشنهاد كرده‌ بود، در 31 خرداد 1366/ 27 ژوئن‌ 1987 به‌ تصویب‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ رسید (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 237ـ241). این‌ قطعنامه‌ در 29 تیر 1366/ 20 ژوئیه‌ 1987 به‌ تصویب‌ رسید و در آن‌، ضمن‌ تكرار مفاد قطعنامه‌های‌ قبلی‌، شروع‌ و تداوم‌ جنگ‌، بمباران‌ مراكز غیرنظامی‌، حمله‌ به‌ كشتیهای‌ بی‌طرف‌ در خلیج‌فارس‌ و هواپیماهای‌ غیرنظامی‌، نقض‌ اصول‌ بشردوستانه‌ و استفاده‌ از سلاح‌ شیمیایی‌ نكوهش‌ شد. یكی‌ از مهم‌ترین‌ امتیازهای‌ این‌ قطعنامه‌ در مقایسه‌ با قطعنامه‌های‌ پیشین‌ این‌ بود كه‌ در بند ششم‌ آن‌، طبق‌ نظر ایران‌ از دبیركل‌ خواسته‌ شد تا هیئت‌ بی‌طرفی‌ را برای‌ مشورت‌ با ایران‌ و عراق‌ و تحقیق‌ در باره‌ مسئولیت‌ شروع‌ جنگ‌ تعیین‌ كند (ملكی‌، ص‌ 181). به‌ اعتقاد ایران‌، بند هفتم‌ قطعنامه‌ مزبور، در موارد چگونگی‌ انجام‌ گرفتن‌ كمك‌ بین‌المللی‌ و تقسیم‌ آن‌ میان‌ دو كشور و جبران‌ خسارت‌ وارده‌ ابهام‌ داشت‌ (همان‌، ص‌ 182). بند هشتم‌ آن‌، در باره‌ حفظ‌ امنیت‌ منطقه‌ خلیج‌فارس‌، موافق‌ با نامه‌ وزیر امورخارجه‌ ایران‌ به‌ دبیركل‌ در 8 خرداد 1365/ 29 مه‌ 1986 تنظیم‌ شد و در آن‌ بدین‌ نكته‌ تصریح‌ گردید كه‌ صلح‌ و امنیت‌ منطقه‌ منوط‌ به‌ احترام‌ به‌ حاكمیت‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و خودداری‌ از مداخله‌ در امور داخلی‌ و حفظ‌ بی‌طرفی‌ كامل‌ همه‌ كشورهاست‌.

از دیگر امتیازات‌ قطعنامه‌ 598 بر قطعنامه‌های‌ پیشین‌ این‌ بود كه‌ جنبه‌ «توصیه‌ای‌» نداشت‌ و تصمیمی‌ براساس‌ اعتقاد شورای‌ امنیت‌ بود. تا آن‌ زمان‌، از نظر حجم‌، این‌ مفصّل‌ترین‌ قطعنامه‌ شورا درباره‌ جنگ‌ به‌شمار می‌آمد كه‌ به‌ اتفاق‌ آرا صادر گردید. نه‌ ماه‌ و نیم‌، فاصله‌ زمانی‌ قطعنامه‌ مزبور با قطعنامه‌ پیشین‌، نشانه‌ آن‌ است‌ كه‌ شورای‌ امنیت‌، جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ موضوع‌ جدی‌ پیگیری‌ می‌كرده‌ و به‌ ویژه‌ هنگامی‌ كه‌ بیم‌ تشدید و گسترش‌ جنگ‌ می‌رفته‌، مبادرت‌ به‌ تصویب‌ و صدور قطعنامه‌ جدید نموده‌ است‌ (هدایتی‌ خمینی‌، ص‌ 143ـ 144). به‌ اعتقاد ایران‌، از نقاط‌ ضعف‌ قطعنامه‌ 598، بند سوم‌ قسمت‌ مقدماتی‌ آن‌ بود كه‌ از شروع‌ و ادامه‌ طولانی‌ منازعه‌ توأماً ابراز تأسف‌ شده‌ بود. دولت‌ ایران‌، به‌ استناد مدارك‌ موجود، شروع‌كننده‌ جنگ‌، گسترش‌دهنده‌ آن‌ به‌ مواضع‌ غیرنظامی‌ (بمباران‌ و موشك‌ باران‌ شهرها و حمله‌ به‌ كشتیهای‌ تجاری‌ و نفتكشها) و توسعه‌ دامنه‌ آن‌ به‌ خلیج‌فارس‌ را عراق‌ و بنابراین‌ دفاع‌ را حق‌ مشروع‌ خود می‌دانست‌ (ملكی‌، ص‌181؛
برای‌ موارد دیگر نظر دولت‌ ایران‌ رجوع کنید به ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 248ـ 249).

دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌استناد قطعنامه‌ 598، از طرفین‌ درگیر خواست‌ تا با قطع‌ جنگ‌ وارد روند مذاكره‌ و عمل‌ شوند. وی‌ همچنین‌ بر ضرورت‌ همكاری‌ كامل‌ ایران‌ و عراق‌، برای‌ دستیابی‌ به‌ راه‌حل‌ جامع‌ و عادلانه‌ و شرافتمند، تأكید كرد و از اعضای‌ شورا خواست‌ كه‌ از تلاشهای‌ وی‌ حمایت‌ كنند. انتظار می‌رفت‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ فاصله‌ چند روز در قبال‌ قطعنامه‌ واكنش‌ نشان‌ دهند. دبیركل‌ نیز در مذاكره‌ با طرفین‌، ترتیبات‌ ضروری‌ را برای‌ تشكیل‌ نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ و ناظر بر آتش‌بس‌ پیش‌بینی‌ كرد (هیوم‌، ص‌ 115ـ116). عراق‌ بلافاصله‌ پس‌ از تصویب‌ قطعنامه‌ 598، با ارسال‌ نامه‌ای‌ به‌ دبیركل‌، قطعنامه‌ مذكور را پذیرفت‌، اما ایران‌، بدون‌ مخالفت‌ با قطعنامه‌، با آتش‌بس‌ موافقت‌ نكرد (سازمان‌ ملل‌ متحد، 1988، ص‌ 193؛
بهداروند، ص‌ 219).

پس‌ از تصویب‌ قطعنامه‌ 598، به‌ دنبال‌ درخواست‌ دولت‌ كویت‌ از امریكا و شوروی‌ برای‌ حفاظت‌ از نفتكشهای‌ این‌ كشور، كه‌ در معرض‌ بیشترین‌ مخاطرات‌ قرار داشت‌، اولین‌ كاروان‌ از نفتكشهای‌ كویت‌ در 30 تیر 1366/ 21 ژوئیه‌ 1987 وارد خلیج‌فارس‌ شد. حمایت‌ ناوهای‌ جنگی‌امریكایی‌ از نفتكشها، ایران‌ را برای‌ اقدام‌ تلافی‌جویانه‌ در برابر حمله‌های‌ عراق‌ با دشواریهای‌ جدّی‌ روبه‌رو كرد. این‌ اقدام‌ به‌ منزله‌ دخالت‌ مستقیم‌ امریكا در جنگ‌ بود. دولت‌ عراق‌ نیز كه‌ از همان‌ آغاز كوشش‌ می‌كرد از فشار مستقیم‌جنگ‌ بر روی‌ نیروهای‌ خود بكاهد با دخالت‌ كشورهای‌ دیگر در منطقه‌ می‌توانست‌ به‌ مقصد نایل‌ آید(گاملن‌ و راجزر، ص‌153ـ184؛
هیوم‌، ص‌ 116). در كنار این‌ اقدامات‌، دولت‌ امریكا برای‌ جلب‌ موافقت‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ در تصویب‌ قطعنامه‌ تحریم‌ فروش‌ سلاح‌ به‌ ایران‌ تلاش‌ بی‌وقفه‌ای‌ را آغاز كرد و در نظر داشت‌ بندرهای‌ ایران‌ را به‌ محاصره‌ نیروهای‌ خود درآورد، اما شورای‌ امنیت‌ اصرار داشت‌ كه‌ تا 13 شهریور 1366/ 4 سپتامبر 1987 به‌ ایران‌ مهلت‌ داده‌ شود و پس‌ از آن‌، درصورت‌ عدم‌ پذیرش‌ قطعنامه‌، تحریم‌ آغاز شود. با مذاكره‌های‌ پیگیر ایران‌ با چین‌ و شوروی‌ و مخالفت‌ این‌ دو كشور در شورای‌ امنیت‌، تلاش‌ امریكا ناكام‌ ماند (نوازنی‌، ص‌ 201).

در همین‌ حال‌ تشنج‌ در منطقه‌ افزایش‌ یافت‌ و در اوایل‌ شهریور 1366/ اواخر اوت‌ 1987، نیروی‌ دریایی‌ امریكا 46 كشتی‌ در منطقه‌ مستقر كرد و فرانسه‌ و انگلیس‌ نیز اعلام‌ كردند كه‌ آنها نیز نیروهای‌ دریایی‌ بیشتری‌ به‌ منطقه‌ اعزام‌ خواهند كرد. عراق‌ نیز، با برخورداری‌ از حمایت‌ وسیع‌ دیپلماتیك‌، حمله‌ به‌ تأسیسات‌ نفتی‌ دریایی‌ ایران‌ را آغاز كرد. به‌ دنبال‌ آن‌ در 30 شهریور 1366/ 21 سپتامبر 1987، با حمله‌ یك‌ بالگرد جنگی‌ امریكایی‌ به‌ كشتی‌ كوچك‌ ایرانی‌ به‌ نام‌ «ایران‌ اجر» در هشتاد كیلومتری‌ شمال‌شرقی‌ بحرین‌، امریكا رسماً وارد جنگ‌ با ایران‌ شد (هیوم‌، ص‌ 119ـ121؛
ابوغزاله‌، ص‌ 229ـ230). پس‌ از حملات‌ امریكا به‌ سكوهای‌ رشادت‌ و رسالت‌ در 27 مهر 1366/ 19 اكتبر 1987 و به‌ سكوهای‌ سلمان‌ و نصر در 29 فروردین‌ 1367/ 18 آوریل‌ 1988 و تصرف‌ فاو از طرف‌ عراق‌ كه‌ در آن‌ به‌ میزان‌ وسیع‌ از سلاحهای‌ شیمیایی‌ استفاده‌ كرد، عراق‌ با روحیه‌ تازه‌ای‌ كه‌ از حمایت‌ مؤثر امریكا و نیز پیروزی‌ فاو به‌ دست‌ آورده‌ بود، حمله‌ با سلاحهای‌ شیمیایی‌ را ادامه‌ داد و توانست‌ كلیه‌ اراضی‌ تصرف‌ شده‌ را از ایران‌ پس‌ بگیرد(موسی‌زاده‌، ص‌525؛
تریپ‌، ص‌247ـ 248). در 25 اسفند 1366/16 مارس‌ 1988، صدام‌ و رهبران‌ بعثی‌ عراق‌ شهر كردنشین‌ حلبچه‌ *و روستاهای‌ اطراف‌ آن‌ را، به‌ دلیل‌ همكاری‌ نیروهای‌ كرد با قوای‌ ایران‌، بمباران‌ شیمیایی‌ كردند. در این‌ فاجعه‌ پنج‌ هزار غیرنظامی‌ قربانی‌ شدند. عراق‌ با وجود شواهد مسلّم‌ و انكارناپذیر، به‌كار بردن‌ مواد شیمیایی‌ را انكار كرد، اما در پی‌ ارائه‌ مدارك‌ موثق‌ از سوی‌ ایران‌ و بررسی‌ كارشناسان‌ اعزامی‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌، شورای‌ امنیت‌ برای‌ اولین‌ بار در 9 اردیبهشت‌ 1367/ مه‌ 1988 قعطنامه‌ 612 را به‌ اتفاق‌ آرا تصویب‌ كرد. این‌ قطعنامه‌، ضمن‌ محكوم‌ كردن‌ شدید به‌ كار بردن‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌، هر دو طرف‌ را از استفاده‌ این‌ سلاحها منع‌ كرد. ذكر نام‌ ایران‌ در كنار عراق‌ در استفاده‌ از این‌ سلاحها، نوعی‌ همسویی‌ با عراق‌ و امریكا و سبب‌ كم‌ شدن‌ فشار افكار عمومی‌ بر آنها می‌شد (سازمان‌ ملل‌ متحد، 1988، ص‌ 184؛
نافعه‌، ص‌ 282؛
< حقوق‌ بشر در عراق‌ >، ص‌83 ـ 85؛
پارسادوست‌، 1371ش‌، ص‌ 649ـ651).

نقطه‌ اوج‌ تلاشهای‌ خصمانه‌ امریكا برضد ایران‌، حمله‌ موشكی‌ ناو امریكایی‌ مستقر در خلیج‌فارس‌، به‌ نام‌ وینسنس‌، به‌ هواپیمای‌ مسافربری‌ ایرباس‌ ایران‌ در 12 تیر 1367/ 3 ژوئیه‌ 1988 بود؛
در این‌ حمله‌، همه‌ 290 سرنشین‌ هواپیما كشته‌ شدند. ایران‌ در نامه‌ای‌ به‌ رئیس‌ شورای‌ امنیت‌، خواستار تشكیل‌ جلسه‌ فوری‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ موضوع‌ شد و در 29 تیر 1367/ 20 ژوئیه‌ 1988 پس‌ از استماع‌ سخنان‌ وزیر امور خارجه‌ ایران‌ و معاون‌ رئیس‌ جمهوری‌ امریكا، در جلسه‌ شماره‌ 2821 شورا، طرح‌ قطعنامه‌ 616 به‌ تصویب‌ رسید. در این‌ قطعنامه‌ شورای‌ امنیت‌ از شورای‌ «سازمان‌ بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌» خواست‌ به‌ این‌ موضوع‌ رسیدگی‌ كند. علاوه‌ بر فاجعه‌ حمله‌ به‌ هواپیمای‌ مسافربری‌، به‌طور كلی‌ حمایت‌ جهانی‌ از عراق‌ به‌ اوج‌ خود رسید و امریكاییها با بمباران‌ سكوهای‌ ایران‌، عملاً و آشكارا به‌ نفع‌ عراق‌ وارد جنگ‌ شدند، فرانسه‌ و شوروی‌ پیشرفته‌ترین‌ هواپیماهای‌ جنگنده‌ را در اختیار عراق‌ گذاشتند، كویت‌ و عربستان‌ نیز به‌ كمكهای‌ مالی‌ خود به‌ این‌ كشور افزودند و آلمان‌ مواد شیمیایی‌ مورد نیاز در ساخت‌ تسلیحات‌ شیمیایی‌ را در اختیار عراق‌ گذاشت‌ (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 277؛
در باره‌ كمكهای‌ همه‌جانبه‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ به‌ عراق‌ رجوع کنید به خالوزاده‌، ص‌ 461ـ 517). در این‌ اوضاع‌، امام‌ خمینی‌(ره‌) در نامه‌ای‌ به‌ مسئولان‌ لشكری‌ و كشوری‌، در 25 تیر 1367/ 16 ژوئیه‌ 1988 اعلام‌ كرد باتوجه‌ به‌ ضربات‌ سنگین‌ بر قوای‌ ایران‌ و نامه‌ فرمانده‌ سپاه‌ در 2 تیر 1367/ 23 ژوئن‌ 1988 و اینكه‌ تهیه‌ مایحتاج‌ نظامی‌ بسیار دشوار است‌، و نیز باتوجه‌ به‌ استفاده‌ گسترده‌ دولت‌ عراق‌ از سلاحهای‌ شیمیایی‌ و نبود وسایل‌ خنثی‌كننده‌ آن‌ و حضور امریكا در خلیج‌فارس‌، قطعنامه‌ 598 را می‌پذیرد (برای‌ متن‌ این‌ نامه‌ رجوع کنید به اعتماد ملی، 8 مهر 1385، ص‌ 1ـ2).

پذیرش‌ قطعنامه‌ طی‌ نامه‌ای‌ با امضای‌ رئیس‌ جمهوری‌ ایران‌، در 27 تیر 1367/ 18 ژوئیه‌ 1988 به‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ تسلیم‌ شد (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 277ـ 278). در این‌ نامه‌ تصریح‌ شده‌ است‌ كه‌ تجاوز به‌ ایران‌ ابعاد بی‌ سابقه‌ای‌ یافته‌ و باعث‌ كشیده‌ شدن‌ سایر كشورها و حتی‌ غیر نظامیان‌ بی‌گناه‌ به‌ جنگ‌ شده‌ است‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ اهمیتی‌ كه‌ برای‌ جان‌ انسانها و اجرای‌ عدالت‌ و برقراری‌ صلح‌ و امنیت‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ قائل‌ است‌، قطعنامه‌ 598 شورای‌ امنیت‌ را می‌پذیرد (رجوع کنید به سند ش‌ 20027/ S ، 19 ژوئیه‌ 1988). امام‌ خمینی‌ (ره‌) در 29 تیر همان‌ سال‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ 598 را به‌ اطلاع‌ مردم‌ رساند (رجوع کنید به امام‌خمینی‌، ج‌ 11، ص‌ 238ـ241). بعد از پذیرش‌ قطعنامه‌، مذاكرات‌ صلح‌ به‌ وزارت‌ خارجه‌ سپرده‌ شد كه‌ مبنای‌ آن‌ قرارداد الجزایر بود (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 532 ـ 554).

ه ) اقدامات‌ سیاسی‌ ایران‌ پس‌ از پذیرش‌ قطعنامه‌ 598. پس‌ از پذیرش‌ قطعنامه‌ از سوی‌ ایران‌، اقدامات‌ و تلاشهای‌ سیاسی‌ برای‌ اجرای‌ مفاد قطعنامه‌ 598 و برقراری‌ آتش‌بس‌ آغاز شد. دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ تلاش‌ كرد با دعوت‌ از وزیران‌ خارجه‌ ایران‌ و عراق‌ مذاكرات‌ صلح‌ را در مقر سازمان‌ ملل‌ پیش‌ برد. سفر وزیر امورخارجه‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ شركت‌ در نخستین‌ دور مذاكرات‌، در شرایطی‌ انجام‌ شد كه‌ نیروهای‌ عراق‌ همچنان‌ در خاك‌ ایران‌ حضور داشتند و در عملیات‌ مشترك‌ با گروههای‌ تروریستی‌ مستقر در عراق‌، در منطقه‌ غرب‌ كشور، تجاوز به‌ خاك‌ ایران‌ را آغاز كرده‌ بودند. هم‌ زمان‌ طارق‌ عزیز، وزیر خارجه‌ عراق‌، در مصاحبه‌ای‌، بدون‌ اشاره‌ به‌ ادامه‌ تجاوز و پیشروی‌ قوای‌ عراقی‌ در خاك‌ ایران‌، بر مذاكرات‌ مستقیم‌، به‌ عنوان‌ پیش‌شرط‌ عراق‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ هرگونه‌ توافقی‌ برای‌ اجرای‌ آتش‌بس‌، تأكید كرد؛
ازاین‌رو، وزیر خارجه‌ ایران‌ در نخستین‌ ملاقات‌ با دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌، باتوجه‌ به‌ كارشكنی‌ عراق‌ در روند صلح‌، اعلام‌ كرد كه‌ تا زمانی‌ كه‌ نیروهای‌ عراقی‌ در خاك‌ ایران‌ باشند، با آتش‌بس‌ موافقت‌ نخواهد شد (رجوع کنید به ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 290ـ297). اما موقعیت‌ ایران‌، در پی‌ مقابله‌ قوای‌ نظامی‌ با مهاجمان‌ و به‌ عقب‌ راندن‌ آنان‌ از جبهه‌های‌ غرب‌ و جنوب‌ ــ كه‌ به‌ عملیات‌ مرصاد موسوم‌ شد ــ به‌تدریج‌ بهبود یافت‌ و با این‌ تغییر اوضاع‌ و بر اثر فشارهای‌ بین‌المللی‌ به‌ عراق‌، مبنی‌ بر لزوم‌ پذیرش‌ آتش‌بس‌، سرانجام‌ این‌ كشور در 15 مرداد 1367/ 6 اوت‌ 1988 طی‌ نامه‌ای‌ به‌ دبیركل‌ اعلام‌ كرد كه‌ در صورت‌ اعلامِ رسمی موافقت‌ ایران‌ با مذاكرات‌ مستقیم‌، عراق‌ نیز با آتش‌بس‌ موافقت‌ خواهد كرد. وزیر خارجه‌ ایران‌ نیز با تأكید بر اینكه‌ مذاكرات‌ مستقیم‌ پس‌ از اعلام‌ آتش‌بس‌ آغاز شود، با پیشنهاد عراق‌ موافقت‌ كرد و مقرر شد دبیر كل‌ سازمان‌ ملل‌ در گزارشی‌ به‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌، زمان‌ برقراری‌ آتش‌بس‌ را اعلام‌ كند. سرانجام‌ در نشستی‌ غیررسمی‌ با اعضای‌ شورای‌ امنیت‌، تاریخ‌ برقراری‌ آتش‌بس‌ 29 مرداد 1367/ 20 اوت‌ 1987 اعلام‌ شد (سازمان‌ ملل‌ متحد، 1988، ص‌193؛
ولایتی‌، 1380ش‌، ص‌297ـ 331).

با وجود دشواری‌ فراوان‌، سرانجام‌ در تاریخ‌ مقرر، آتش‌بس‌ میان‌ دو كشور برقرار شد، اما برای‌ تحكیم‌ آن‌، اجرای‌ بند یكم‌ قطعنامه‌ 598 مبنی‌ بر عقب‌نشینی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ الزامی‌ بود و این‌ امر بدون‌ مذاكرات‌ سیاسی‌ بین‌ دو كشور تحقق‌ نمی‌یافت‌. به‌ همین‌ سبب‌، دبیركل‌ از وزیران‌ خارجه‌ دو كشور خواست‌ در مذاكرات‌ شركت‌ كنند (ولایتی‌، 1380ش‌، ص‌333). مخالفت‌ دولت‌ عراق‌ برای‌ شركت‌ در جلسات‌، موجب‌ تأخیر در برگزاری‌ آن‌ شد، ولی‌ سرانجام‌ با اعلام‌ آمادگی‌ این‌ كشور و سفر وزیران‌ خارجه‌ به‌ ژنو در 3 شهریور 1367/ 25 اوت‌ 1988 نخستین‌ دور مذاكرات‌ آغاز شد (همان‌، ص‌ 334). برای‌ ایران‌ عقب‌نشینی‌ به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ مهم‌ترین‌ موضوع‌ مذاكره‌ بود، در حالی‌ كه‌ عراقیها لای‌روبی‌ اروندرود و آزادی‌ كشتی‌رانی‌ را با آتش‌بس‌ مرتبط‌ می‌دانستند و حتی‌ تلویحاً تهدید می‌كردند كه‌ در صورت‌ موافقت‌ نكردن‌ با لای‌روبی‌ و آزادی‌ كشتی‌رانی‌، آتش‌بس‌ به‌ مخاطره‌ خواهد افتاد. بر همین‌ اساس‌، وزیر خارجه‌ ایران‌ در ملاقاتی‌ با دبیركل‌ اعلام‌ كرد كه‌ ایران‌ با هر طرحی‌ كه‌ قرارداد الجزایر را مخدوش‌ كند مخالف‌ است‌ (همان‌، ص‌ 336ـ 337؛
فتحی‌علی‌ حسین‌، ص‌120). در واقع‌، از همان‌ نخستین‌ دور مذاكرات‌، عراقیها در روند پیشرفت‌ آن‌، به‌ انحای‌ گوناگون‌ كارشكنی‌ و عملاً تلاش‌ می‌كردند مفاد قرارداد الجزایر را نادیده‌ بگیرند. بازگشت‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ نیویورك‌ و ادامه‌ كارشكنی‌ عراق‌ سبب‌ شد دومین‌ دور مذاكرات‌ بدون‌ نتیجه‌ پایان‌ یابد. ایران‌ نیز با آگاهی‌ از ماهیت‌ رفتارهای‌ عراق‌ و تلاش‌ این‌ كشور برای‌ حذف‌ نقش‌ سازمان‌ ملل‌، تلاش‌ كرد تا ادامه‌ مذاكرات‌ در نیویورك‌ و تحت‌ نظارت‌ شخص‌ دبیركل‌ انجام‌ پذیرد، اما پس‌ از دعوت‌ دبیركل‌ از وزیران‌ خارجه‌ دو كشور، دولت‌ عراق‌ به‌ بهانه‌ اینكه‌ نیویورك‌ شهر بی‌طرفی‌ برای‌ انجام‌ مذاكرات‌ نیست‌، با محل‌ آن‌ مخالفت‌ كرد كه‌ موجب‌ تأخیر كار شد و سرانجام‌، دبیركل‌ محل‌ مذاكرات‌ را نیویورك‌ و تاریخ‌ آن‌ را 31 شهریور 1367/ 22 سپتامبر 1988 اعلام‌ كرد (ولایتی‌، 1380 ش‌، 343ـ 348). عراقیها در اولین‌ نشست‌، با مستمسك‌ قرار دادن‌ مجدد محل‌ مذاكرات‌ و اینكه‌ نیویورك‌ شهر بی‌طرفی‌ نیست‌، در روند مذاكرات‌ اخلال‌ ایجاد كردند و مذاكرات‌ نیویورك‌ همچنان‌ بی‌نتیجه‌ پایان‌ یافت‌. دبیر كل‌، برای‌ پیشگیری‌ از خطر جدّی‌ شكستن‌ آتش‌بس‌ و با تأكید بر ضرورت‌ عقب‌نشینی‌ به‌ عنوان‌ تنها راه‌، محل‌ دور جدید مذاكرات‌ را ژنو اعلام‌ كرد (همان‌، ص‌ 352ـ360).

از 10 آبان‌ 1367/ اول‌ نوامبر 1988 ادامه‌ مذاكرات‌ در ژنو پیگیری‌ و در مجموع‌، هفت‌ دور مذاكره‌ فشرده‌ با حضور دبیر كل‌ و نماینده‌ او انجام‌ شد. در هفتمین‌ دور مذاكرات‌ كه‌ در 20 آبان‌ 1367/ 11 نوامبر 1988 برگزار شد، گامهای‌ مثبتی‌ در خصوص‌ كمیته‌ بین‌المللی‌ صلیب‌ سرخ‌ و حل‌ مسئله‌ اسرا برداشته‌ شد، اما موضوعات‌ مهمی‌ مانند تفسیر آتش‌بس‌، زمان‌ خروج‌ نیروها و لای‌روبی‌ اروندرود همچنان‌ لاینحل‌ باقی‌ ماند. ادامه‌ مجادلات‌ در مذاكرات‌ سبب‌ سرخوردگی‌ سازمان‌ ملل‌ شد به‌ گونه‌ای‌ كه‌ گمان‌ می‌رفت‌ دبیر كل‌ شورای‌ امنیت‌ موضوع‌ مذاكرات‌ را رها كند و این‌ به‌ زیان‌ ایران‌ و به‌ سود عراق‌ بود (همان‌، ص‌ 362ـ410). دور جدید مذاكرات‌ در پی‌ سفر نماینده‌ ویژه‌ دبیر كل‌ به‌ بغداد و ارسال‌ نامه‌های‌ وزیران‌ خارجه‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ دبیركل‌، مجدداً در 28 بهمن‌ 1367/ 17 فوریه‌ 1989 در نیویورك‌، با حضور وزرای‌ خارجه‌ دو كشور و دبیركل‌، آغاز شد. دو طرف‌ در این‌ مذاكرات‌ توافق‌ كردند ادامه‌ گفتگوها در سطح‌ وزیران‌، زیرنظر دبیر كل‌، از 31 فروردین‌ 1368/ 20 آوریل‌ 1989 در ژنو برگزار شود (همان‌، ص‌ 414ـ420).

در دور جدید مذاكرات‌ در ژنو نیز در حد فاصل‌ اردیبهشت‌ تا آبان‌ 1368/ آوریل‌ تا نوامبر 1989 هیچ‌ پیشرفتی‌ حاصل‌ نشد. دبیركل‌ نیز تلویحاً به‌ شكست‌ مذاكرات‌ اشاره‌ و اعلام‌ كرد كه‌ غلبه‌ بر مشكلات‌ و موانع‌ موجود، جز با عزم‌ جدّی‌ دو طرف‌ مذاكره‌ میسر نخواهد شد (همان‌، ص‌ 423ـ 445).اما به‌رغم‌ شكست‌ مذاكرات‌، در صحنه‌ بین‌المللی‌، صلح‌طلبی‌ ایران‌ در مقابل‌ كارشكنیهای‌ عراق‌ آشكار شد. همچنین‌ سازمان‌ ملل‌ نشان‌ داد در شرایط‌ خاص‌ حاكم‌ بر آتش‌بس‌، تمایل‌ جدی‌ به‌ اجرای‌ قطعنامه‌ ندارد و دست‌كم‌ فاقد ابزارهای‌ لازم‌ برای‌ اعمال‌ فشار بر عراق‌ و اجرای‌ قطعنامه‌ 598 است‌. در این‌ میان‌، ایران‌ برای‌ احقاق‌ حق‌ خود با مقاومت‌ در برابر كارشكنیهای‌ عراق‌، اجازه‌ سوءاستفاده‌ از موقعیت‌ نه‌ جنگ‌ نه‌ صلح‌ را نداد.

با وجود توقف‌ در روند مذاكرات‌، در پی‌ سفر الیاسون‌ ، نماینده‌ دبیركل‌، در آبان‌ 1368/ نوامبر 1989 به‌ تهران‌ و بغداد، ملاقاتهای‌ متعددی‌ در سطوح‌ مختلف‌ انجام‌ گرفت‌. پس‌ از آن‌ دبیركل‌ گزارش‌ نتایج‌ این‌ سفر رادر 17 آذر/ 8 دسامبر همان‌ سال‌، در جلسه‌ای‌ خصوصی‌ به‌ اطلاع‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ رساند. عراقیها با توجه‌ به‌ اوضاع‌ داخلی‌ ایران‌ پس‌ از رحلت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) در 14 خرداد 1368، با این‌ تصور كه‌ روند بی‌ثباتی‌ سیاسی‌ در ایران‌ آغاز شده‌ است‌، با تهدید ایران‌ تلاش‌ می‌كردند قرارداد الجزایر را نادیده‌ انگاشته‌ ایران‌ را به‌ پذیرش‌ صلحی‌ تحمیلی‌ وادار كنند، اما مقاومت‌ ایران‌ سبب‌ شد تا عراق‌ طرح‌ پیشنهادی‌ صدام‌ را در 15 دی‌ 1368/ 5 ژانویه‌ 1990 ارائه‌ كند. صدام‌ به‌ مناسبت‌ شصت‌ونهمین‌ سالگرد تأسیس‌ ارتش‌ عراق‌، طرح‌ صلح‌ خود را مطرح‌ كرد، با این‌ مفاد: مبادله‌ كلیه‌ اسرای‌ مجروح‌ و معلول‌ و نیز كلیه‌ اسیرانی‌ كه‌ تا 1361 ش‌/ 1982 اسیر شده‌اند؛
ملاقات‌ مقامهای‌ ایرانی‌ و عراقی‌ در تهران‌ و بغداد برای‌ حل‌ اختلاف‌ و درك‌ بهتر دیدگاههای‌ طرفین‌، گشودن‌ مرزهای‌ دو كشور و فراهم‌ كردن‌ تمهیدات‌ لازم‌ برای‌ زائران‌ اماكن‌ متبركه‌ در دو كشور. كشورهای‌ عربی‌، به‌ویژه‌ عربستان‌ سعودی‌ و كویت‌ و اردن‌ و مصر و مغرب‌، از این‌ طرح‌ استقبال‌ كردند، اما ایران‌ اعلام‌ كرد كه‌ در این‌ پیشنهاد، به‌ موضوع‌ عقب‌نشینی‌ نیروها اشاره‌ نشده‌ است‌ و هیچ‌ مطلب‌ جدیدی‌ را شامل‌ نمی‌شود (ابوطالب‌، ص‌ 182ـ183).

محتوای‌ این‌ پیشنهاد اگرچه‌ بیانگر خط‌ مشی‌ عراق‌ مبنی‌ بر حذف‌ سازمان‌ ملل‌ از روند مذاكرات‌ و تأكید بر مذاكرات‌ مستقیم‌ بود، و در گذشته‌ نیز بارها تكرار شده‌ بود، اما تلاش‌ عراق‌ را برای‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ نشان‌ می‌داد. در عین‌ حال‌، آنچه‌ در این‌ اوضاع‌ روی‌ داد، بروز تنش‌ در مناسبات‌ امریكا و عراق‌ بود كه‌ منشأ آن‌ نگرانی‌ از افزایش‌ توان‌ نظامی‌ عراق‌ و تهدیدهای‌ عراق‌ و اسرائیل‌ بر ضد یكدیگر بود. در چنین‌ شرایطی‌ ــ كه‌ فضای‌ بین‌المللی‌ به‌ شدت‌ برضد عراق‌ شكل‌ می‌گرفت‌ و تهدیدهای‌ متقابل‌ عراق‌ و اسرائیل‌، احتمال‌ وقوع‌ درگیری‌ مجدد را در منطقه‌ افزایش‌ داده‌ بود ــ در یكم‌ اردیبهشت‌ 1369/ 21 آوریل‌ 1990 نامه‌ای‌ محرمانه‌ از سوی‌ رئیس‌جمهوری‌ عراق‌، از طریق‌ یاسرعرفات‌ برای‌ رهبر انقلاب‌ و رئیس‌جمهوری‌ ایران‌ ارسال‌ شد (رجوع کنید به سازمان‌ ملل‌ متحد، 1990، ص‌227؛
درودیان‌، 1380 ش‌، ص 249 ـ 256). صدام‌ حسین‌ در این‌ نامه‌، ضمن‌ ابراز نگرانی‌ از فتنه‌انگیزیهای‌ دشمنان‌ عراق‌ و ایران‌، با تأكید بر خطر صهیونیسم‌ و برخی‌ قدرتهای‌ جهانی‌، خواستار ملاقات‌ و مذاكراه‌ مستقیم‌ سران‌ دو كشور، به‌ انگیزه‌ دستیابی‌ به‌ صلح‌ پایدار گردید. این‌ نامه‌ از سوی‌ رئیس‌جمهور ایران‌ بی‌پاسخ‌ نماند و مقامات‌ ایران‌ ضمن‌ تأكید مجدد بر اینكه‌ در چارچوب‌ قطعنامه‌ 598 به‌ صلح‌ پایدار می‌اندیشند، با اظهار تأسف‌ عمیق‌ از تحمیل‌ هشت‌ سال‌ جنگ‌ بر دو كشور ایران‌ و عراق‌، هرگونه‌ اقدام‌ از جمله‌ ملاقات‌ و مذاكره‌ را منوط‌ به‌ حفظ‌ اعتبار قطعنامه‌ مذكور دانستند (رجوع کنید به متن‌ نامه‌های‌ مبادله‌ شده‌ بین‌ رؤسای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و جمهوری‌ عراق‌، ص‌25- 27). در 8 مرداد/ 30 ژوئیه‌ همان‌ سال‌، صدام‌ حسین‌ نامه‌ دیگری‌ فرستاد و در آن‌ مجموعه‌ پیشنهادهایی‌ كرد كه‌ اولین‌ آنها دیدار سران‌ دو كشور بود. هدف‌ وی‌ از این‌ پیشنهادها حل‌ و فصل‌ جامع‌ مشكلات‌ در چارچوپ‌ قطعنامه‌ 598 بود؛
شامل‌ عقب‌نشینی‌ نیروها و آزادی‌ و استرداد كامل‌ اسرای‌ جنگی‌ طی‌ دو ماه‌ پس‌ از انعقاد توافقنامه‌ جامع‌، با این‌ شرط‌ كه‌ ایران‌ حاكمیت‌ كامل‌ عراق‌ بر اروندرود را در ازای‌ حق‌ كشتی‌رانی‌ تا خط‌ تالوگ‌ یا داوری‌ بپذیرد. وی همچنین‌ خواستار حذف‌ تعیین‌ هیئتی‌ بی‌طرف‌ برای‌ تحقیق‌ درباره‌ مسئولیت‌ جنگ‌ شد و آن‌ را مانعی‌ بر سر راه‌ صلح‌ دانست‌ و بر تحقق‌ صلحی‌ واقعی‌ و جامع‌ و سریع‌ تأكید ورزید (رجوع کنید به همان‌، ص‌ 51 ـ57). در 17 مرداد/ 8 اوت‌ همان‌ سال‌، رئیس‌ جمهوری‌ ایران‌ پیشنهاد ملاقات‌ با صدام‌حسین‌ را رد كرد و خاطرنشان‌ نمود كه‌ ملاقات‌ درصورتی‌ مؤثر است‌ كه‌ كلیه‌ مسائل‌ عمده‌ بین‌ طرفین‌ حل‌ وفصل‌ شود. وی‌ پیشنهاد صدام‌ حسین‌ برای‌ تعیین‌ مرز آبی‌ در اروندرود را مخالف‌ با مفاد قرارداد الجزایر دانست‌ (رجوع کنید به همان‌، ص‌ 65ـ69). یك‌ هفته بعد، صدام‌ حسین‌ از موضع‌ پیشین‌ در باره‌ اروندرود عقب‌نشینی‌ كرد و در 23 مرداد/ 14 اوت‌ همان‌ سال‌ با ارسال‌ نامه‌ای‌ خواستار حل‌ و فصل‌ مناقشه‌ براساس‌ قرارداد الجزایر شد و متعاقب‌ آن‌ تبادل‌ اسرا و عقب‌نشینی‌ نیروهای‌ عراقی‌ آغاز گردید. وی‌ درخصوص‌ تضمین‌ صلح‌ و امنیت‌ در خلیج‌فارس‌ و تحقق‌ منطقه‌ای‌ عاری‌ از ناوگانها و نیروهای‌ بیگانه‌ نیز اعلام‌ همكاری‌ نمود (رجوع کنید به همان‌، ص‌ 71ـ73). به‌ نظر می‌رسد اقدام‌ عراق‌ در پذیرش‌ مجدد قرارداد 1975، به‌ چند دلیل‌ صورت‌ گرفت‌: 1) با حمله‌ عراق‌ به‌ كویت‌ و تصرف‌ این‌ كشور، اهمیت‌ نقض‌ قرارداد 1975 كه‌ عمدتاً به‌ منظور راهیابی‌ گسترده‌تر عراق‌ به‌ شمال‌ خلیج‌فارس‌ بود، كاهش‌ یافت‌. پیروزی‌ به‌دست‌ آمده‌ نیز پیامدهای‌ ناشی‌ از پذیرش‌ قرارداد مذكور را، كه‌ عراق‌ به‌ علت‌ آن‌ جنگ‌ را شروع‌ كرده‌ بود، تحت‌الشعاع‌ قرار داد. 2) جلوگیری‌ از بهره‌مندی‌ احتمالی‌ امریكا از ایران‌ برضد عراق‌، به‌ دلیل‌ شرایط‌ نه‌ جنگ‌ نه‌ صلح‌ و خصومتهای‌ دیرینه‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌. 3) عدم‌ توان‌ نظامی‌ عراق‌ در صورت‌ تداوم‌ و تشدید درگیری‌ نظامی‌ در كویت‌ به‌ دلیل‌ اینكه‌ عراق‌ بیش‌ از سی‌ لشكر در مرز ایران‌ داشت‌ و با پذیرش‌ قرارداد 1975 آنها را به‌ كویت‌ و مرز عربستان‌ و همچنین‌ تركیه‌ گسیل‌ كرد. 4) تمایل‌ عراق‌ برای‌ نزدیك‌ شدن‌ به‌ ایران‌ به‌ لحاظ‌ موضع‌ ضدامریكایی‌ این‌ كشور و اشتراك‌ موضع‌ در مسئله‌ نفت‌ و كسب‌ حمایت‌ این‌ كشور در شرایط‌ بحرانی‌ درصورت‌ تداوم‌ محاصره‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ یا درگیری‌ نظامی‌ با غرب‌ (درودیان‌، 1380 ش‌، ص‌ 279ـ 280؛
نیز رجوع کنید به جنگ‌ عراق‌ با كویت‌ *). سرانجام‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ از هر دو كشور خواست‌ تا مواضع‌ خود را در موضوع‌ بررسی‌ مسئولیت‌ مخاصمه‌ اعلام‌ كنند و خود نیز با گروهی‌ از كارشناسان‌ خبره‌ مشورت‌ كرد و پس‌ از ملاحظه‌ اسناد و مدارك‌ مرتبط‌ با موضوع‌، در گزارش‌ 9 دسامبر 1991/ 18 آذر 1370 عراق‌ را متجاوز اعلام‌ نمود (رجوع کنید به سند ش 23273/ S ، 9 دسامبر 1991). بند هفتم‌ قطعنامه‌ 598 نیز ناظر بر تعیین‌ خسارت‌ و مبتنی‌ بر گزارش‌ هیئت‌ اعزامی‌ دبیركل‌ بود (رجوع کنید به ادامه‌ مقاله‌). در اجرای‌ بند هشتم‌ قطعنامه‌ 598 سازمان‌ ملل‌ متحد، كه‌ ناظر بر ترتیبات‌ امنیتی‌ منطقه‌ خلیج ‌فارس‌ بود، جمهوری‌اسلامی‌ایران‌ با دبیركل‌، دستیار او و بعضی‌ مقامات‌ كشورهای عربی‌ عضو شورای‌ همكاری‌ خلیج‌فارس‌ مذاكرات‌ مفصّلی‌ كرد، ولی‌ پس‌ از حمله‌ عراق‌ به‌ كویت‌ در 11 مرداد 1369/ 2 اوت‌ 1990، نظر آنها به‌ كلی‌ دگرگون‌ شد و با مخالفت‌ اكثر آنها این‌ بند از قطعنامه‌، كه‌ متضمن‌ حضور عراق‌ در این‌ ترتیبات‌ بود، به‌ اجرا در نیامد (ولایتی‌، 1380 ش‌، ص‌ 496ـ499).

فهرست تفصیلی مقاله را در ادامه جنگ عراق با ایران (2) ببینید.

نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 5104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست