- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 5047 | ||||
|
توسعه (5) ، منابع: (1) پیتر بومونت، جرالد بلیك، و مالكوم واگ‌استاف، خاورمیانه ، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان‌زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369 ش؛ (2) تحلیل مضمون الفكر القومی العربی: دراسه استطلاعیه ، للسیدیسین والاخرون، بیروت: مركز دراسات الوحدهالعربیه، 1982؛ (3) محمد عمر چاپرا، نحو نظام نقدی عادل: دارسه للنقود و المصارف و السیاسه النقدیه فی ضوء الاسلام ، ترجمه سیدمحمد سكر، هرندن، ویرجینیا، 1413/1993؛ (4) محمود حمصی، خطط التنمیه العربیه و اتجاهاتها التكاملیه و التنافریه ، بیروت 1986؛ (5) عارف دلیله، «بعض انعكاسات البعد الاقتصادی للوحده العربیه فی‌الفكر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فی‌التنمیه العربیه: الواقع و الا´فاق ، بیروت: مركز دراسات الوحده العربیه، 1998؛ (6) نصر محمد عارف، نظریات التنمیه السیاسیهالمعاصره ، هرندن، ویرجینیا 1412/1992؛ (7) جورج عبد، «اصلاخ النظام المللی الدولی و المنطقهالعربیه»، در هموم اقتصادیه عربیه: التنمیه، التكامل، النفط، للعولمه ، تحریر طاهر حمدی كنعان، بیروت: مركز در اسات الوحده العربیه، 2001؛ (8) محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المركزی و الانفتاح الاقتصادی ، بیروت 1980؛ (9) همو، الفكر الاقتصادی العربی و قضایا التحرر و التنمیه و الوحده ، بیروت 1985؛ (10) همو، النفط و المشكلات المعاصره للتنمیه العربیه ، كویت 1399/1979؛ (11) ابراهیم سعدالدین عبدالله، «دورالدوله فی النشاط الاقتصادی فی‌الوطن العربی: قضایا عامه و نظره مستقبلیه»، در دراسات فی التنمیه العربیه ، همان؛ (12) عبدالمنعم سیدعلی، «الدور الاقتصادی لجامعه الدول العربیه: متابعه و تقویم»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 1 (ژانویه 2002)؛ (13) علی‌احمد عتیقه، «دورالنفط فی دعم‌التعاون‌العربی»، در هموم اقتصادیه عربیه ، همان؛ (14) چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1980ـ1800 ، ترجمه عبداللّه كوثری، تهران 1368 ش؛ (15) محمد صفوت قابل، «آثار عوائدالنفط علی‌التنمیه الاقتصادیه العربیه»، مجله دراسات الخلیج و الجزیره العربیه ، ش 55 (ذیقعده 1408)؛ (16) ربیع كسروان، «الملف الاحصائی، 97: احصاءات الطاقه فی الوطن العربی»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 3 (مارس 2002)؛ (17) طاهر حمدی كنعان، «التعلون الاقتصادی العربی: رویه عملیه»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 6 (ژوئن 2001)؛ (18) علی خلیفه كواری، دورالمشروعات العامه فی التنمیه الاقتصادیه ، كویت 1401/1981؛ (19) همو، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیر التغیرات المصاحبه للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرهالعربیه»، در هموم اقتصادیه عربیه ، همان، 2001؛ (20) سمیح مسعود، «العمل الاقتصادی العربی المشترك بین‌الطموح و الواقع»، در همان منبع؛ (21) عبدالعزیز هیكل، النفط و نظور البلاد العربیه ، بیروت 1976؛ (22) عبدالهادی یموت، التعاون الاقتصادی العربی و اهمیه التكامل فی سبیل التنمیه ، بیروت 1983؛ (23) Abdul Aziz, "Islamic Corporate finance: a tool for the developnent of Muslim Countries", in Role of Private and Public Sectors in economic development in an Islamic Perspective , ed. Ehsan Ahmed, Herndon, Va. International Institute of Islamic Thought, 1996; (24) Masudul Alam Choudhury, Islam economic Co-operation, London 1989; (25) Allan M. Findlay, The Arab World , London 1994; (26) Imtlaz Vddin Ahmad, "The vole of Public and Private Sectors in economic develpment in an Islamic Perspective", in Role of Private and Public Sectors ; (27) Volker Nienhaus, Economic Cooperation and integration amomg Islamic Countries: international framework and economic Problems , Djadde 1407/1987; (28) Roger Owen and Sevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth Century , London 1998; (29) Sheikh M. Safiullah, "New managers in the Egyptian Public Sector during the Nasser era", in Role of Private and Public Sectors , ibid. / عبدالقادر سواری / ج) تركیه. نخستین راهبر توسعه اقتصادی تركیه در دهه‌های 1300 و 1310ش/1920 و 1930 از اندیشه‌های مصطفی كمال آتاتورك * (كمالیسم) گرفته شد و پیروان وی، بویژه عصمت اینونو، اجرای آن را پی گرفتند. این راهبرد همچنین متأثر از نظریات ضیاء گوكالپ * بود. وی اقتصاد قوی را شرط لازم برای بقا و دوام تركیه می‌دانست و نظریه تجارت آزاد ریكاردو را رد می‌كرد؛ در مقابل از نظریه‌های فردریش لیست برای توسعه اقتصادی حمایت می‌نمود (محمت، ص 51). این راهبرد، دولتْ محور و سوسیالیستی بود كه در آن دولت بیشترین حجم سرمایه توسعه كشور را تأمین می‌كرد (همان، هیل ، ص 55؛ نیز رجوع كنيد به اون وپاموك ، ص18ـ20). همچنین، در این راهبرد تأسیس بانكها و مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی توسعه در اولویت قرار داشت و اولویتی برابر برای توسعه بخشهای كشاورزی و صنعت در نظر گرفته شد (بومونت و دیگران، ص 563؛ < كتاب سال جهان اروپا 1999 >، ج 2، ص 3538ـ 3539). در 1312 ش/1933 ــ متعاقب ركود جهانی اقتصاد كه از 1308ش/ 1929 آغاز شده بود و نیز كاهش محصولات كشاورزی داخلی ــ اقتصاد تركیه بحرانی گردید و در نتیجه، بر مشاركت، مالكیت و برنامه‌ریزی مستقیم دولت در اقتصاد، تأكید بیشتری شد. بر اساس این برنامه، شركتهای دولتی تركیه به مثابه ساز و كار اساسی صنعتی شدن گسترش یافتند ( رجوع كنيد به اون و پاموك، ص 14ـ20). در این برنامه، حذف شركتهای خصوصی در مدنظر نبود بلكه هدف، ایجاد و گسترش طرحهای ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایه‌بر بود (هیل، ص 58). سرمایه‌گذاری دولت در دو برنامه پنج ساله صورت گرفت. هدف اولین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی تركیه كه از 1313 ش/ 1934 شروع شد، استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودكفایی اقتصادی بود. در این دوره محصولات كشاورزی و صنعتی رشد نسبتاً بهتری داشتند اما دولت‌گرایی، نرخ كلی رشد اقتصادی را تسریع نكرد. بین 1314 تا 1325 ش/ 1935 تا 1946، تولید محصولات صنعتی، 50% افزایش یافت، اما تولید محصولات كشاورزی افزایش چندانی نداشت. غفلت از بخش كشاورزی ــ در حالی‌كه چهار پنجم مردم تركیه به این بخش وابسته بودند ــ بیانگر عدم توازن راهبرد دولت‌گرایی بود. این راهبرد موجب بیشتر شدن فاصله اقتصادی و سیاسی میان نخبگان و توده روستایی گردید (محمت، ص 52 ـ53؛ بومونت و دیگران، ص 566). هدف دومین برنامه توسعه اقتصادی تركیه ــ كه بشدت تحت‌تأثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفت ــ تأمین انرژی و كالاهای سرمایه‌ای و مولد بود. بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد تركیه به رشد بخش صنعت و خدمات، و كاهش نسبی سهم بخش كشاورزی در درآمد ملی، روی آورد (خوفی، ص 6). بعد از ایجاد دموكراسی چند حزبی در اواخر دهه 1320 ش/1940، بویژه پس از پیروزی حزب دموكراتیك به رهبری عدنان مَنْدْرِس در 1329 ش/ 1950، تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. پیوندهای نزدیك اقتصادی و نظامی با غرب آغاز شد و در پی آن، بر اساس دكترین ترومن و سیاست سد نفوذ در برابر شوروی و طرح مارشال، سیل كمكهای امریكا و اروپا به تركیه سرازیر گردید ( رجوع كنيد به محمت، ص 54؛ نقیب‌زاده، ص 203ـ 204؛ نیز رجوع كنيد به تركیه * ). در این دوره، بخش خصوصی برای مشاركت در صنعت تشویق شد. عامل اصلی كمك دولت به بخش خصوصی، بانك توسعه صنعتی تركیه بود كه در 1329 ش/ 1950 تشكیل شد. سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت وامها، به صنایع كمك كرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت كشور، كه شبكه راهها را بسیار گسترش داد، نیز به یاری صنایع آمد (بومونت و دیگران، ص 566 ـ 570). سرمایه‌گذاریهای گسترده برای توسعه مناطق دورافتاده كشور، در رونق بخشیدن به اقتصاد تركیه در نیمه دوم دهه 1330 ش/ 1950 بسیار مؤثر بود، اما تورم فزاینده و كسری موازنه تجاری شدیدی را به‌دنبال داشت. هرچند دولت در 1337 ش/ 1958 در تلاش برای مهار تورم و جلب اعتماد بین‌المللی، نظارت شدیدی كرد، اما اوضاع نابسامان اقتصادی و محرومیت اجتماعی روزافزون، به كودتای نظامی 7 خرداد 1339/ 27 مه 1960 انجامید (همان، ص 573). در دهه 1340 ش/ 1960، بعد از كودتای نظامی و بركناری دولت مندرس، برخلاف انتظار، دولت‌گرایی كنار گذاشته نشد. در این دوره، توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی متمركز پیگیری شد (محمت، همانجا). برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از 1342 ش/ 1963 به‌طور جدّی به اجرا گذاشته شد. از 1342 ش/ 1963 تا 1346 ش/ 1967، اقتصاد تركیه روند توسعه با ثبات را تجربه كرد. در فاصله پنج ساله مذكور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4ر6% و تولید ناخالص ملی 6ر6% بود كه این میزان در دوره پنج ساله 1347ـ1351 ش/ 1968ـ1972 بترتیب به 8ر6% و 1ر7% افزایش یافت. در پنج ساله اول، در بخش صنعت بیشترین رشد از آنِ صنایع فولاد و نفت و نساجی بود. از آغاز این دوره تا 1359 ش/ 1980، سیاست جایگزینی واردات اتخاذ شد ( گزارش اقتصادی تركیه 1987 ، ص 11، جدول 1؛ بومونت و دیگران، ص 575؛ اتكولو و ازدیمر ، ص 9). در پنج ساله 1352ـ 1356 ش/ 1973ـ 1977 و 1357ـ 1361 ش/ 1978ـ1982، نرخ واقعی رشد اقتصادی بسیار كمتر از میزان پیش‌بینی شده بود. علت این امر افزایش شدید بهای نفت در سالهای 1352ـ 1353 ش/ 1973ـ1974 بود كه تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد جهانی داشت و اقتصاد تركیه را نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد. شكست دولت در اتخاذ تدابیر ضروری در زمان بحران اقتصادی، سبب افزایش تقاضا برای واردات شد كه به دنبال آن تراز بازرگانی خارجی و ذخایر ارزی نیز كاهش یافت. درنتیجه، كشور در 1356 ش/ 1977 با تنگنای موازنه پرداختها روبرو گردید؛ ازینرو، پرداخت ارز خارجی برای واردات به تعویق افتاد و تورم شدت یافت ( گزارش اقتصادی تركیه 1987 ، ص 11ـ 12). دولت تصمیم گرفت برای برطرف كردن این مشكل، پرداخت بعضی از بدهیهای كوتاه‌مدت خارجی را به تعویق اندازد، با وجود این، موفق به فراهم كردن ارز خارجی كافی نشد. این امر همراه با عدم موفقیت در مهاركردن هزینه‌های داخلی، اقتصاد كشور را با مشكلات بیشتری روبرو ساخت. كمبود مواد اولیه و تجهیزات ضروری و كالاهای نیمه‌تمام، سبب كاهش بهره‌برداری از ظرفیت كامل صنایع و در نتیجه ركود اقتصادی 1357ـ 1362 ش/ 1978ـ1983 گردید. در 1357ش/ 1978، نرخ پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنایع معادل 8% بود در حالی‌كه میزان رشد از 7ر3% فراتر نرفت. در این دوره نرخ واقعی رشد اقتصادی 8ر1% بود، در حالی كه میزان رشد 9ر9% برای آن پیش‌بینی شده بود (همان، ص 12). برای فعال‌سازی مجدد اقتصاد و افزایش بازدهی آن، در دی 1358/ ژانویه 1980، تدابیری برای رسیدن به ثبات اقتصادی اتخاذ شد كه هدفهای عمدهآن پایان دادن به افزایش قیمتها، عملی كردن نظام اقتصاد بازار ، فعال‌سازی اقتصاد راكد و افزایش درآمدهای ارزی بود. این برنامه‌ها، به همراه سرمایه‌گذاریهای خارجی، موجب رشد تولید ناخالص ملی از 1ر4% در 1360ش/ 1981 به 8% در 1365 ش/ 1986 گردید (همان، ص 13). پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی تركیه گذاشت؛ تحریم اقتصادی ایران از سوی امریكا و اروپا در پی ماجرای گروگان‌گیری و تجاوز نظامی عراق به ایران و گسترش دامنه جنگ به خلیج‌فارس و ناامنی این منطقه، تركیه را به مهمترین راه عبور كالا به ایران بدل‌كرد. مسیر زمینی عبور كالا از خاك تركیه، منبع درآمد قابل توجهی برای این كشور شد. بعلاوه غرب برای مقابله با رشد اسلام سیاسی ناشی از انقلاب ایران، توجه خود را به تركیه به عنوان نمونه‌ای از یك كشور مسلمان طرفدار مردم سالاری و معتقد به جدایی دین از سیاست معطوف كرد (عطایی،ص108ـ109). تورگوت اوزال بعد از كسب قدرت در دهه 1360 ش/ 1980، سیاستهای بی‌سابقه‌ای در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاریهای خارجی اتخاذ كرد كه اقتصاد تركیه را در مسیر جدیدی قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید كالاهای قابل رقابت در بازار جهانی تبدیل كرد (همان، ص 109) به این ترتیب اقتصاد تركیه از 1359 ش/1980 تحت تأثیر برنامه‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی قرار گرفت. این كشور به علت تغییر شرایط اقتصادی جهان، در اواخر دهه 1350 ش/ 1970 سیاست جایگزینی واردات را ــ كه سهم عمده‌ای در صنعتی شدن تركیه داشت ــ كنار گذاشت و با اتخاذ سیاستهای برون‌گرا و تشویق صادرات، برای توسعه همه‌جانبه صادرات و تغییر جدّی در ساختار صادراتی كشور فعالیت كرد. تركیه در دهه 1360 ش/ 1980، در نتیجه اتخاذ سیاست توسعه صادرات، به متوسط نرخ رشد سالانه 2ر18% در صادرات رسید و حجم صادراتش در این مدت چهار برابر شد، در حالی كه میانگین رشدتولید ناخالص داخلی تركیه در این دهه 4ر3% بود. در 1359 ش/ 1980، درآمد حاصل از صادرات كالا، شامل 2ر4% تولید ناخالص ملی می‌شد اما در 1368 ش/ 1989 این مقدار به 7ر10% رسید (بانك جهانی ، ص 188؛ خوفی، ص 9؛ اوتكولو و ازدمیر، ص 15). در برنامه توسعه صادرات در تركیه، هر سال تجدیدنظر می‌شود و با تنظیم سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم ــ كه هدف آنها عرضه تولیدات برای صدور به خارج است ــ تكمیل می‌گردد (خوفی، ص 11). تغییر سیاست اقتصادی تركیه، كه از اوایل دهه 1360 ش/ 1980 آغاز شده بود، ساختار اقتصاد تركیه را در دهه بعد شكل داد. ویژگیهای عمده دهه 1360 ش عبارت بودند از: رشد صادرات، آزادسازی اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی. در این دهه، اقتصاد كلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی برای خصوصی‌سازی شركتهای دولتی صورت گرفت. در همین دوره، در حالی‌كه سهم بخش كشاورزی در اقتصاد و صادرات تركیه كاهش یافت، سهم بخش صنعت و خدمات افزایش جدّی پیدا كرد (مؤسسه حفاظت محیط زیست و بازیافت مواد زاید بسته‌بندی ، 2004). در 1371 ش/ 1992، اجرای سیاست آزادسازی واردات، موجب افزایش چشمگیری در تجارت خارجی تركیه گردید، به طوری‌كه حجم مبادلات از 8ر10میلیارد دلار در 1359ش/1980 به 38 میلیارد دلار در 1371 ش/1992 رسید (خوفی، ص 10). در دهه 1370 ش/1990، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای ادغام اقتصاد تركیه در اقتصاد جهانی ادامه یافت. در این دهه، به‌رغم رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی، تركیه جایگاه خود را به‌عنوان صادركننده كالاهای صنعتی حفظ كرد و اقداماتی برای رسیدن به توسعه پایدار آغاز نمود (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). اما در این دهه اقتصاد تركیه با چند بحران داخلی و بین‌المللی روبرو شد: بحران مالی شدید 1373 ش/ 1994 كه بخشی از آن ناشی از بحران پولی 1372 ش/ 1993 اتحادیه اروپایی و بخش دیگر آن به سبب مشكلات ساختاری تركیه بود و موجب كاهش شدید ارزش لیره (واحد پول تركیه) شد (همانجا)؛ بحران 1377 ش/ 1998 كه تحت تأثیر بحران اقتصادی روسیه بود؛ دو زلزله بزرگ 1378 ش/ 1999 كه موجب مرگ عده زیادی و نابودی بسیاری از تجهیزات صنعتی، كارخانه‌ها، كارگران ماهر و تأسیسات زیربنایی شد (همانجا). به رغم این مشكلات، دولت در سال 1379 ش/ 2000 كوشید تا بار دیگر ثبات اقتصادی را به تركیه بازگرداند. روند طولانی بررسی درخواست عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی، تأثیر نامطلوبی بر تلاشهای این كشور برای اتخاذ اهداف توسعه پایدار گذاشته است. اتحادیه اروپایی استانداردهای الزام‌آوری (نظیر استانداردهای محیط زیست، تولید محصول و ایزو 14000) برای اعضا و كشورهای مایل به عضویت در آن، برقرار كرده است. تركیه تنها نامزد عضویت در اتحادیه اروپایی است كه رسیدن به این استانداردها را به تعویق انداخته است، زیرا اجرای آنها مانع از توسعه صنعتی تركیه بر پایه صنایع فرسوده می‌شود (همانجا). اقتصاد تركیه از 1370 تا 1379 ش/ 1991 تا 2000 تقریباً رشد ثابتی معادل 7ر3% داشته است، البته در 1378 ش/ 1999، در پی دو زلزله یادشده، این میزان قدری كاهش یافت. در 1380 ش/ 2001 تركیه، متعاقب بحران مالی ــ كه بخشی از آن ناشی از انفجار ساختمانهای تجارت جهانی در نیویورك در 20 شهریور 1380/ 11 سپتامبر 2001 بود ــ مجبور به كاهش ارزش لیره شد، تورم و بیكاری در تركیه افزایش و تولید ناخالص داخلی در این سال به 4ر7% كاهش یافت. متعاقب بحران اقتصادی در تركیه، صندوق بین‌المللی پول با این كشور همكاریهای نزدیكی كرده و از 1378 ش/ 1999، پانزده میلیارد دلار به آن وام داده است. بعلاوه وامی به مبلغ 6ر18 میلیارد دلار را نیز در بهمن 1380/ فوریه 2002 به‌تصویب رساند كه تا فروردین 1383/ آوریل 2004، 2ر16 میلیارد دلار آن به تركیه پرداخت شد (<«تركیه»>، 2004). از 1359 تا 1369 ش/ 1980 تا 1990، تولید ناخالص داخلی تركیه 3ر5% رشد داشت، در حالی‌كه این میزان در دوره 1369ـ 1380 ش/ 1990ـ2001 به 3ر3% كاهش یافت (بانك جهانی، ص 188). در سال 1381 و 1382 ش/ 2002 و 2003، تولید ناخالص داخلی تركیه بترتیب 9ر7% و 8ر5% رشد داشت كه پیش‌بینی شده است این میزان در 1383 ش/ 2004 به 2ر4% برسد، در حالی‌كه نرخ تورم 6ر11% است. در سال 1382 ش/ 2003، لغو كمك سی میلیارد دلاری امریكا به تركیه، به‌دنبال رأی منفی مجلس این كشور به استقرار نیروهای امریكا در تركیه برای حمله به عراق، و احتمال كاهش بازدید جهانگردان از تركیه بر اثر آغاز جنگ امریكا با عراق، آثار منفی كمی بر اقتصاد تركیه گذاشت (<«تركیه» >، همانجا). از جمله شاخصهای تعیین سطح توسعه اقتصادی در هر كشور، بررسی سهم هریك از بخشهای كشاورزی، صنعتی و خدمات در تولید ناخالص ملی آن كشور است ( رجوع كنيد به ادامه مقاله). ماشینی كردن و كشت علمی محصولات كشاورزی در تركیه، بویژه از دهه 1310 ش/ 1930 به بعد، موجب افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش تولید در بخش كشاورزی شد. اما در پی اتخاذ سیاستهای صنعتی كردن كشور، بتدریج سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی تركیه جایگاه خود را از دست داد و در 1376 ش/ 1997 به 16% رسید در حالی‌كه در این سال سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی 31% و سهم تجارت و سایر خدمات 53% بود؛ به این ترتیب، گسترش صنعت، عامل اصلی توسعه اقتصادی تركیه شد (هور ، 2004). میانگین رشد بخش كشاورزی از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001، 1ر1%، بخش صنعتی 4ر3%، كالاهای كارخانه‌ای 1ر4% ، خدمات 5ر3% و تولید ناخالص ملی 3ر3% بوده است كه به مراتب كمتر از میزان آن از سال 1359 تا 1369 ش/1980 تا 1990 است (بانك جهانی، ص48، 188؛ مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). یكی از مهمترین صنایع تركیه، صنعت منسوجات است. بر اساس آمار 1378ش/1999، منسوجات و بخش پوشاك تركیه 10% تولید ناخالص ملی و اشتغال در این بخش، 15% كل نیروی كار كشور را تأمین می‌كند. تولیدات این بخش 39% كل صادرات را در برمی‌گیرد (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). از 1369 تا 1379 ش/ 1990 تا 2000، میزان كل تولید انرژی 4ر4% افزایش پیدا كرد. سهم بخش صنایع تولیدی در مصرف انرژی از 34% در 1369 ش به 39% در 1379 ش افزایش یافت. این افزایش مصرف انژری با افزایش 3ر3% تولید ناخالص داخلی در همان دوره زمانی، بستگی مستقیم دارد (همانجا؛ بانك جهانی، ص 188). از 1369 ش/ 1980 به بعد، بویژه در دهه 1370 ش، بخش خدمات تقریباً بیشترین رشد را در میان سایر بخشها داشته و به افزایش تولید ناخالص داخلی تركیه كمك فراوانی نموده است (از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001 به‌طور متوسط سالانه 5ر3% رشد داشته رجوع كنيد به بانك جهانی، همانجا). دو محور اصلی این بخش، خدمات حمل ونقل و گردشگری * است ( رجوع كنيد به ادامه مقاله). با توجه به مختصات جغرافیایی تركیه، ایجاد نظام گسترده حمل‌ونقل از اولویتهای این كشور محسوب می‌شود. جایگاه ترانزیتی تركیه برای ارتباط زمینی بین شرق و غرب، ارتباط دریایی و لوله‌های انتقال نفت و گاز بسیار مهم است (موسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). با گسترش راهها در تركیه، در برنامه پنج‌ساله توسعه 1377ـ 1381 ش/ 1998ـ 2002 طرحهای متعددی در نظر گرفته شد كه در اطلاع‌رسانی و افزایش امنیت جاده‌ها مؤثر است (زیلیوویچ ، ص 41). با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، در 1380 ش/ 2001، سهم حمل‌ونقل در بخش خدمات به 9ر17% رسید كه این میزان در مقایسه با 1369 ش/ 1990، 2ر6% افزایش را نشان می‌دهد (بانك جهانی، ص 212). تركیه از لحاظ جذب تعداد جهانگردان، در رتبه هجدهم جهان و از لحاظ درآمدهای ناشی از فعالیت گردشگری در رتبه سیزدهم قرار دارد. از 1339 تا 1376 ش/ 1960 تا 1997، تركیه سرمایه‌گذاری كلانی در این بخش كرده است. از 1370 تا 1379ش/1991 تا2000،به‌طور متوسط سالانه بیش‌از 5ر2% كل سرمایه‌گذاریها در بخش گردشگری صورت گرفته است. این میزان در سال 1379 ش/ 2000 به 4% رسید (اسمید و لوندال ـ ارتوگال ، ص 4، 7). صنعت گردشگری در تركیه كمك شایانی به درآمدهای خارجی و ایجاد كار در تركیه كرده است. به سبب اهمیت‌اقتصادی‌آن، تركیه در مقام كارآمدتر كردن بخش گردشگری است و دولت به آموزش نیرو برای این بخش اولویت می‌دهد. اغلب فعالیتها را برای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری، بخش خصوصی انجام می‌دهد (سازمان ملل متحد ، ص 33). در دو دهه اخیر فعالیتهای گردشگری در تركیه تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. با این حال، این بخش در سالهای اخیر دائماً در حال رشد بوده است. در سال 1380 ش/ 2001، گردشگری در تركیه، در مقایسه با سال 1369 ش/ 1990، رشدی معادل 10% داشته و این كشور پذیرای 6ر11 میلیون گردشگر بوده و از این راه هشت میلیارد دلار درآمد كسب كرده است. در سال 1379 ش/ 2000 سهم این بخش در كل صادرات 8ر27% و در درآمد ملی 8ر3% بود. حدود یك میلیون نفر در بخش گردشگری تركیه مشغول كارند (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). در 1380 ش/ 2001 سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی تركیه 6% بوده است (<«صنعت گردشگری در اقتصاد تركیه» >، 2004). الگویی كه تركیه برای گردشگری اتخاذ كرده،الگوی «گردشگری انبوه» است (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). جمعیت تركیه از 5ر44 میلیون تن در 1359 ش/ 1980 به 2ر66 میلیون تن در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت كه 9ر65% این جمعیت بین 15 تا 65 سال بودند (بانك جهانی، ص 40). در این فاصله زمانی تعداد نیروی كار فعال از 7ر18 میلیون تن به 9ر31 میلیون تن رسید كه میانگین رشد سالانه آن 5ر2% بوده است. در این میان میزان زنان شاغل از 5ر35% كل نیروی كار به 8ر37% رشد كرد. آمار بالای زنان شاغل شامل زنان كارگر در خانواده، بویژه در بخش كشاورزی كه حقوق دریافت نمی‌كنند، نیز می‌شود. در همین دوره نرخ بیكاری 3ر8% كل نیروی كار بود. در این میان میزان بیكاری مردان نسبت به كل نیروی كار، 6ر7% بوده در حالی‌كه این مقدار برای زنان 6ر6% بوده است (همان، ص 44، 48، 52). از لحاظ شاخص توسعه انسانی، تركیه هشتادوهشتمین كشور جهان است. همچنین از 1354 تا 1381 ش/ 1975 تا 2002، شاخص توسعه انسانی آن از 590ر0 به 751ر0 ارتقا یافت. در 1381 ش/ 2002، 5ر86% افراد بالای پانزده سال در تركیه باسواد بودند كه نسبت به 1369 ش/ 1990 بیش از 8% رشد داشته است. میزان هزینه صرف شده در بخش تحقیق و توسعه، از 1375 تا 1381 ش/ 1996 تا 2002، 6ر0% از كل تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه تركیه در دوره مذكور، به ازای هر یك میلیون تن جمعیت، 306 تن بوده است (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای تركیه» >، 2004). بین سالهای 1369 تا 1381 ش/ 1990 تا 2002، 3ر10% مردم تركیه درآمدی كمتر از دو دلار در روز داشتند در حالی‌كه در 1375 ش/ 1996 تركیه بالاترین نرخ تورم معادل 3ر79% را در جهان داشت و این رقم در سال بعد به 86% افزایش یافت (هور، همانجا). از 1376 تا 1379 ش/ 1997 تا 2000، مقدار هزینه صرف شده برای بخش بهداشت 5% كل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. در این دوره سرانه هزینه بهداشت 150 دلار بود (بانك جهانی، ص 94). بدهیهای خارجی یكی از مهمترین مشكلات اقتصادی تركیه است. كل بدهی خارجی تركیه از پنجاه میلیارد دلار در 1369 ش/ 1990 به 115 میلیارد دلار در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت. از این میزان در سال 1380 ش، 85 میلیارد دلار آن وام بلندمدت، و 28 میلیارد دلار آن از بدهیهای خارجی بخش خصوصی بود. در همین سال تركیه 14 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته است (همان، ص 248). تا 1376 ش/ 1997 حجم كل سرمایه‌گذاری خارجی در تركیه نُه میلیارد دلار بود كه 60% آن را شركتهای كشورهای عضو اتحادیه اروپایی انجام دادند (هور، همانجا). منابع: (30) پیتر بومونت، جرالد بلیك، و مالكوم واگ استاف، خاورمیانه ، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان‌زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369 ش؛ (31) منوچهر خوفی، راهنمای صادرات به تركیه ، تهران 1378 ش؛ (32) فرهاد عطایی، «نگرشی جدید در سیاست منطقه‌ای تركیه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال 6، ش 3 (پاییز 1378)؛ (33) گزارش اقتصادی تركیه 1987 ، آنكارا: دفتر نمایندگی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، [بی‌تا. ]؛ (34) احمد نقیب‌زاده، تحولات روابط بین‌الملل ، تهران 1375 ش؛ Cever Koruma Ve Ambalaj Atklari Degerlendirme Vakfi (C´EVKO), "Business and in dustry", C´EVKO. [Online(. Availabe: http://www.Cevko.org.tr/ surdur/ rapor-ing/nrt 7.pdf )29 June 2004[ ; The Europa world yearbook 1999 , London: Europa Publications, 1999; William Hale, The Political and economic development of modern Turkey , London 1981; "Human development reports: indicators Turkey, HDI Rank:88" , UNDP Website. [Online(. Available: http://hdr.undp. Orgl/ Statistics/data/cty/styf TUR. html. )26 July 2004(; Lourdene Hurh, "The Turkish economy and Turkish economic development", Social Science. )Online(. Available: http://Socialscience. tjc.edu/mkho/fulbright/ 1998/turkey/hurh. htm.)29June 2004]; OzayMehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalist development Strategy", International journal of Middle East studies , vol.15, no.1 (Feb. 1983); Roger Owen and ìevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth century , London 1998; Siemon Smid and Ebru Loewendahl-Ertugal, Tourism on Turkey: study on the situation of enterprises, the industry and the service Sectors in Turkey, Cyprnus and Malta , in Europa . [Online(. Available:http://europa.eu.int/comm/ nterprise/enlargement/doc/turkey-tourism pdf )29 June2004( ; Joseph S.Szyliowicz,"Turkey's surface transportation Polcy and sustainable development", Middle Easterm studies , vol.40, no.1 (Jan. 2004); "Taurism industry in Turkey's economy" , Tursab. ) Online(. Available: http:// www.tursab.org.tr/english/ekonom.keng.htm )29 June 2004(; "Turkey" , Energy information administration .] Online]. Available:http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ turkey.html. )29 June 2004(; United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Plan of action for sustainable tourism development in the Asian and Pacific region ) 1999-2005) : a progress report , New York: U.N., 2001; Utku Utkulu and Durmus Ozdemir, "Does trade liberalization Cause a long run economic growth in Turkey?" , Ecomod. )Online(. Available:http:// www.ecomod.net/Conferences/ecomod2003/ecomod 2003- Papers/utkulu.pdf )29 June 2004]; World Bank, World development indicators 2003 , Washington D.C. 2003. / عباس یزدانی / |
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 5047 | ||||
|
www.eShia.ir