ج) جهان عرب. در دیدگاه لیبرالیستی، هدف از توسعه سیاسی، افزایش تخصص در نهادهای سیاسی است كه از طریق ایجاد نظامهای كثرتگرا ــ كه مشاركت در رقابت سیاسی را محقق ساخته است ــ ایجاد میشود. بهرغم اختلاف دو دیدگاه لیبرالیستی و سوسیالیستی در مورد توسعه سیاسی، هر دو مكتب در پی آزادی و كمكردن بار دولت به نفع جامعه و نیز ایجاد تعادل میان گروههای جامعهاند، هر چند در دیدگاه سوسیالیستی توسعه سیاسی، بر مالكیت دولتی و نظام تكحزبی و بسیج تودهها تأكید میشود (عارف، ص 233، 263؛ بركات، 2001، ص 450ـ463). از نمونههای این نگرش، برنامههای دولتیسازی و مالكیت عمومی و نگرش سوسیالیستی مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد و اصلاحات ارضی جمال عبدالناصر * است. او همچنین بر اساس چنین نگرشی به توسعه، به ضرورت تكحزبی شدن جامعه سیاسی مصر به عنوان پیششرط توسعه معتقد بود (رجوع كنيد به عبدالفضیل، ص 11ـ 42، 91ـ95؛ بحوثٌ فیالفكر القومیالعربی ، ج 1، ص 286، 290، 348).
اصطلاح جهان عرب، شامل كشورهای خاورمیانه عربی و شمال افریقا (الجزایر، جیبوتی، سودان، سومالی، لیبی، مغرب، مصر و موریتانی) تعبیری مبهم است و در بررسی روند توسعه سیاسی در جهان عرب و تجزیه و تحلیل موانع موجود در مسیر تحقق توسعه سیاسی و ارائه راهكارها در این كشورها، نباید آنها را به عنوان كلیتی واحد و یكپارچه بررسی كرد. برخی از كشورها اوضاع خاصی دارند و تفكیك آنها از یكدیگر ضروری به نظر میرسد. وجود پیروان ادیان دیگر در برخی كشورها و تنوع قومی در برخی دیگر (مانند عراق، مراكش، مصر و لبنان) كشورهای جهان عرب را از هم متمایز میكند (رجوع كنيد به بركات، 2000، ص 59 ـ 65، 80، 83، جاهای دیگر). از سوی دیگر، وجود پدیده نفت در تشكیلِ دولتِ حداكثری و رانتطلب (خراج محور)، اثری جدی داشته و وضع خاصی را در برخی از كشورهای عربی به وجود آورده است (رجوع كنيد به كواری، ص 141ـ 185؛ نقیب، ص 105ـ132). در زمینه دولت نیز برخی كشورهای عربی توانستهاند دولت منسجمی را در مقایسه با سایر كشورها تشكیل دهند و در برخی دیگر (مانند مصر، تونس، كویت و قطر) برخی نهادهای دموكراتیك مشاهده میشود. همبستگی ملی نیز در میان آنها سطوح مختلفی دارد و نمیتوان همه كشورهای عربی را در یك سطح از توسعه سیاسی ارزیابی كرد (ابراهیم، ص 231).
به طور كلی كشورهای عربی، بهرغم برخی مشتركات، در زمینه توسعه سیاسی سطوح مختلفی دارند؛ برخی از آنها توانستهاند در تثبیت برخی نهادهای ضروری برای توسعه و تحقق برخی شاخصهای توسعه، اقدامات مؤثرتری بكنند. به سبب محیط متفاوت، نمیتوان برای توسعه سیاسی این كشورها راهكار واحدی ارائه نمود. در عین حال، همه اندیشمندان بر این موضوع اجماعنظر دارند كه كشورهای عربی، كشورهایی در حال توسعهاند و اكثر نویسندگان جهان عرب، با چشمپوشی از تفاوتها و با تأكید بر اشتراكات، از جهان عرب به عنوان مجموعهای واحد سخن میگویند ( رجوع كنيد به دلیله، ص 23ـ 48؛ نیز رجوع كنيد به ادامه مقاله).
در جهان عرب، عناصر اصلی فرآیند توسعه، یعنی نهادهای سیاسی و آزادی بیان و فرهنگ دموكراتیك، وجود ندارد؛ كودتا و حكومتهای نظامی یا سنّتی الیگارشی فراوان است؛ و رقابت سیاسی و گردش نخبگان در نظام چند حزبی و همبستگی ــ كه از معیارها و شاخصهای مهم توسعه سیاسی است ــ به دلایل مختلف در این كشورها رواج نیافته است (نقیب، ص 144ـ 145). نظام حاكم بر این كشورها، استبدادی و مبتنی بر نظامیگری و زور است، زیرا جامعه قواعد پذیرفتهشدهای برای بازسازی سیاسی ندارد و نظامیان یا طبقه حاكمان سنّتی، عنصر همیشه حاضر و مسلط میدان سیاستاند (همان، ص 144، 146ـ 148).
یكی دیگر از معیارهای توسعه سیاسی وجود احزاب گوناگون است، اما در جهان عرب تعلق به قبیله و خانواده از تعلق به احزاب بیشتر و گستردهتر است و نهادها و احزاب و گروههای صنفی در حاشیه قرار دارند. این گرایش سنّتی سبب میشود تا فرد قدرت را به مثابه ابزاری در جهت منافع فردی خود و قبیله خویش، نه در خدمت منافع عمومی، بهكار گیرد. این گسست میان فرد و نهاد، به نوعی به گسست میان فرد و دولت و عدم احساس نیاز به مشاركت در روند توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میانجامد (عبدالرحمان، ص 154ـ 155). چند گروهی بودن و همبستگی نداشتن آنها، بهسبب نبودن قواعد مشترك و مورد توافق، بخصوص در مغرب، سودان، سوریه و عراق، موجب بروز تنشهای سیاسی در این جوامع شده است.
همبستگی یكی از ابعاد مهم توسعه سیاسی است و دولتهای توسعهیافته، با استفاده از اصول و قواعد مشترك، توانستهاند مشكل تعدد گروهها را حل كنند و آن را به عنصر قدرت و همبستگی در بین خود تبدیل نمایند، اما دولتهای در حال توسعه ــ از جمله كشورهای جهان عرب ــ هنوز موفق به انجام دادن آن نشدهاند. در واقع، خشونت سیاسی میان این گروهها و نبودن راههای مسالمتآمیز برای حل مشكل آنها، بویژه در كشورهایی همچون یمن، سودان و مراكش، مانع توسعه سیاسی شده و همین امر خود سبب ادامه خشونت سیاسی گردیده و رابطهای دوطرفه میان این دو عامل برقرار كرده است (رجوع كنيد به ابراهیم، ص 178، 221ـ236).
یكی دیگر از مهمترین عوامل توسعه و بخصوص توسعه سیاسی، آموزش است، زیرا این موضوع، شاخص اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بهشمار میآید و گامی اساسی در راه مشاركت جامعه در فرآیند توسعه است. همچنین تداوم و استمرار توسعه را از راههای متفاوت، بخصوص با تربیت سیاستگذاران توسعه، بهگونهای تضمین میكند. از بین بردن بیسوادی، گامی اساسی در راه مشاركت جامعه در فرآیند توسعه است ولی درصد بالای بیسوادی در جهان عرب، نشاندهنده نبودن عزم جدّی در این زمینه است (جلال، ص 15؛ عبدالرحمان، ص 212ـ213). كیفیت آموزش نیز با چگونگی حكومت ارتباط مستقیم دارد. مثلاً، چون در مصر، بویژه در دوره محمدعلی پاشا * ، به مدارس نظامی اهمیت بیشتری داده میشد، طبقه نخبه نظامی در این كشور ایجاد شد و در نهایت، به انقلاب خرداد 1331/ ژوئیه 1952 و روی كار آمدن افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر انجامید (رجوع كنيد به عبدالرازق، ج 1، ص 73ـ82؛ رجایی، ص 45).
رسانهها نیز بهعنوان راهی برای نشر ارزشها و دیدگاههای نو و شاخصهای توسعه در میان مردم، تأثیر مهمی در توسعه، و از جمله توسعه سیاسی، دارند. بهرغم توان رسانهها برای تأثیرگذاری در روند توسعه سیاسی، چون این رسانهها به ابزار تبلیغاتی حاكمان تبدیل شدهاند، از قدرت آنها و، به تبع آن، از تأثیرگذاری بر روند اصلاح اجتماعی و نشر ارزشهای توسعه در میان مردم و تشویق آنان به مشاركت سیاسی كاسته شده است (عبدالرحمان، ص170).
اندیشمندانی كه در زمینه توسعه سیاسی پژوهش كردهاند، در پی یافتن پاسخ برای موانع توسعه جهان عرب و بررسی راههای توسعه این كشورها بودهاند.
در مورد بررسی توسعه نیافتن این كشورها، در آثار اندیشمندان اصلاحگرای عرب در قرن نوزدهم مطلبی نیامده، زیرا توسعه سیاسی با معیارهایی همچون مشاركت و وجود نظامهای چندحزبی و نهادینهسازی، مسئلهای نوظهور و متعلق به چند دهه اخیر است و آنچه در آثار نویسندگانی چون سیدجمالالدین اسدآبادی * و رفاعه رافع طهطاوی * و خیرالدینپاشا تونسی * میتوان یافت، نوعی از اصلاحطلبی است كه در چارچوب توسعه سیاسی و نظریههای آن قرار نمیگیرد و بدینمنظور نوشته نشده است كه مبنای توسعه سیاسی به مفهوم معاصر باشد (رجوع كنيد به عارف، ص30ـ 45). اما اندیشمندان معاصر، مانند ابوالاعلی مودودی * ، سیدقطب * و حسنالبنا * ، به بررسی برخی از معیارهای توسعه در غرب ــ كه مبتنی بر معیارهای مردم سالاری، سكولاریسم و نظام چندحزبی است ــ پرداختهاند. این اندیشمندان، بهرغم پذیرش توسعه نیافتگی جهان عرب، توسعه بهمعنای غربی آن را نمیپذیرند. مثلاً، سیدقطب همه نهادهای بشری جوامع معاصر را نهادهای جاهلی میداند كه در آنها انسانها به جای پرستش خداوند، به پرستش انسانهای دیگر میپردازند. بر این اساس، سیدقطب رابطه با همه نهادهای حاكم معاصر را رد میكند (عبدالرازق، ج 2، ص 958ـ959). او بر آن است كه جامعه مسلمان همان جامعه توسعه یافته است و وقتی حاكمیت از آنِ خدا باشد، انسان كاملاً از بندگی انسانها رها وآزاد میشود و این توسعه توسعهای انسانی خواهد بود. او معتقد است جامعه مسلمانان تنها جامعه متمدن است و جوامع جاهلی در همه انواع آن و در رأس آنها جوامع غربی، جوامعی عقبمانده و توسعه نیافتهاند. از دیدگاه او یكی از خصایص جوامع توسعهنیافته، پیروی از حزب واحد است كه در دیدگاه سوسیالیستی وجود دارد و با ایجاد نهادهای قانونگذار بشری مبتنی بر جدایی دین از سیاست، بهنام ملت یا حزب حكومت میكند ( رجوع كنيد به قطب، 1983، ص 98ـ101؛ همو، 1415، ص 82). سیدقطب و همفكران وی، جدایی دین و سیاست را برآیند ذاتی دین مسیحی میدانند و با تأكید بر تفاوت این دین و اسلام، تطبیق جدایی دین از سیاست را بر اسلام و جوامع اسلامی مردود میشمارند و با نظام چندحزبی و رقابت سیاسی احزاب بهشیوه غربی آن نیز مخالفاند ( رجوع كنيد به همو، 1415، همانجا؛ بِلقَزیز، ص 191ـ196).
در مقابل آنها، برخی نویسندگان، از جمله طه حسین، موافق سرسخت توسعه به مفهوم غربی آن بودهاند. مقیاس پیشرفت از دیدگاه طه حسین، اخذ و اقتباس عناصر مادّیو معنوی زندگی غربی است. او روش غربی توسعه را تنها راه پیشرفت و خیزش میداند. از دید وی توسعه تنها یك راه دارد و آن این است كه به راه اروپاییان رویم، شریك تمدن آنان باشیم و هركس جز این، راهی ترسیم كند، یا در پی گمراه كردن دیگران است یا خود، گمراه است. از دید او باید رو به سوی اروپا كرد و در همه ابعاد، چه در دفاع ملی چه در نظام سیاسی و چه در نظام آموزش و پرورش، از آنها اقتباس نمود (رجوع كنيد به 9، ص 49ـ53؛ نیز رجوع كنيد به عبدالرازق، ج 2، ص 673ـ675).
اندیشمندان عرب، شیوه یكسانی برای برخورد با روش توسعه غربی و بویژه در توسعه سیاسی، اتخاذ نكردهاند، اما بهرغم این جدال نظری و طرحهای مختلف پیشنهادی، اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی یا اسلامگرایانه، كه برخی از آنها به مرحله اجرا نیز رسیده است، همه اندیشمندان عرب بر آناند كه كشورهای عرب، در حوزه توسعه سیاسی، گامهای اساسی برنداشتهاند، معیارهای مهم توسعه در آنها رعایت نشده و، در مواردی، توسعه سیاسی در جهان عرب شكست خورده است (برای نمونه رجوع كنيد به عارف، ص 56ـ74؛ بركات، 2001، ص 450ـ 460). برخی از این اندیشمندان و از جمله اسلامگرایان، دلیل این شكست را تفاوت یا گسست بنیادین و ساختاری میان واقعیت اجتماعی كشورهای عرب و ساخت جوامع غربی میدانند و خواهان برآمدن توسعه از درون ساختار كشورهای عرباند. در این میان، فشارهای خارجی نیز بر كشورهای عرب مؤثر بوده است، به طوری كه برخی از نویسندگان بر این نكته تأكید دارند كه اوضاع و فشارهای بینالمللی، از جمله امپریالیسم غربی، نقش مهمی در شكست طرحهای نوسازی و توسعه سیاسی كشورهای عرب داشته است (برای نمونه رجوع كنيد به عارف، ص 84 ـ 85، 111ـ113؛ راكس بارو ، ص 89 ـ111).
موانع توسعه جهان عرب را اندیشمندان عرب بهگونههای مختلفی تفسیر كردهاند كه میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: برخی اندیشمندان توسعهنیافتگی جهان عرب را معلول علتهای خارجی میدادنند، از جمله مهمترین طیف در این گروه، طرفداران نظریه وابستگی و در رأس آنها سَمیر امین است (سو ، ص 130ـ132؛ برای نمونهای از آرای سمیر امین رجوع كنيد به المستقبل العربی ، ش 93، ص 86 ـ122). گروه دیگر، توسعهنیافتگی جهان عرب را معلول عوامل درونی، و ساختار اجتماعی ـ سیاسی این كشورها را مانع اصلی توسعه میدانند. برخی از این اندیشمندان، از جمله عبدالعزیز عبداللّه جلال و اسامه عبدالرحمان، با طرح مفهوم دولت رانتطلب، در مورد كشورهای نفتخیز عرب، طرحهای توسعه سیاسی را در جهان عرب ناكارآمد میدانند و حتی برخی، سابقه دولت رانتطلب را در صدر اسلام جستجو میكنند و به مفهوم دولت خراجی ــ كه درآمدی ثابت و مستقل از مردم و نیز هویتی مستقل از آنان و در برابر آنان دارد ــ اشاره میكنند (جابری، ص 47، 50).
(11) جهان عرب: از قرارداد پاساروویتز تا قرارداد غزه ـ اریحا ، تهران 1381 ش؛ (12) آلوین سو، تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران 1380 ش؛ (13) طه حسین، المجموعه الكامله لمؤلفات الدكتور طه حسین ، ج 9: علم التربیه ، بیروت 1982؛ (14) نصر محمد عارف، نظریات التنمیه السیاسیه المعاصره ، هرندن، ویرجینیا 1412/1992؛ (15) احمد محمدجاد عبدالرازق، فلسفه المشروع الحضاری: بینالاحیاء الاسلامی و التحدیث الغربی ، هرندن، ویرجینیا 1416/ 1995؛ (16) اسامه عبدالرحمان، البیروقراطیه النفطیه و معضله التنمیه ، كویت 1402/1982؛ (17) محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المركزی و الانفتاح الاقتصادی ، بیروت 1980؛ (18) سید قطب، العداله الاجتماعیه فی الاسلام ، قاهره 1415/ 1995؛ (19) همو، معالم فی الطریق ، قاهره 1983؛ (20) علی خلیفه كواری، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیرالتغیرات المصاحبه للنفط فی مجتمعات شرق الجزیره العربیه»، در هموم اقتصادیه عربیه: التنمیه، التكامل، النفط، العولمه ، تحریر طاهر حمدی كنعان، بیروت: مركز دراسات الوحده العربیه، 2001؛ (21) خلدون حسن نقیب، المجتمع و الدوله فی الخلیج و الجزیره العربیه ، بیروت 1989.
/ عبدالقادر سواری /
4) تجربه توسعه اقتصادی در جهان اسلام.
الف) ایران.
1. دوران قاجار و پهلوی. ریشههای ساختار كنونی اقتصاد ایران را باید در گذشته آن جستجو كرد. تا آغاز دوره قاجار، بویژه تا شكست نظامی ایران از روسیه، دولتهای خارجی تأثیر چندانی بر اقتصاد این كشور نداشتند، اما از آن هنگام و پس از تحمیل دو عهدنامه استعماری (گلستان و تركمانچای) و جداشدن بخشهای زیادی از ایران، بتدریج وابستگی اقتصادی ایران به خارج افزایش یافت (رزاقی، 1367 ش ب ، ص30). مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در قرن سیزدهم عبارت است از: گرایش به افزایش جمعیت، گسترش تجارت به تبع افزایش واردات از كشورهای اروپایی، تورم قیمتها، كاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی، و تغییر الگوی مصرف درنتیجه تماس فزاینده با كشورهای اروپایی (كاتوزیان، ص 70؛ نیز رجوع كنيد به ادامه مقاله).
برآوردهای جمعیت در برخی مقاطع خاص در قرن سیزدهم نشان میدهد كه جمعیت كشور در طول این قرن، تقریباً دو برابر شده است؛ یعنی، سالانه بهطور متوسط 1% رشد كرده است. در 1285 جمعیت ایران حدود 000 ، 400 ، 4 تن تخمین زده شده است كه تنها یك میلیون تن آن شهرنشین بودند. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی، با وجود خشكسالی و قحطی و شیوع بیماریهای مسری، رشد سالانه جمعیت در حدود 75ر0% بود بهطوری كه جمعیت ایران در آغاز قرن چهاردهم به حدود ده میلیون تن رسید (باریر ، ص 3ـ4؛ عیسوی ، ص 27ـ29؛ نیز رجوع كنيد به جمالزاده، ص 198ـ 199، جدول مشتمل بر آمارهای متعدد جمعیتی ایران).
جمعیت روستایی ایران در طول قرن سیزدهم تقریباً دو برابر جمعیت شهری بوده؛ یعنی جنبش شهرنشینی ایران آغاز نشده بوده است. در پایان قرن سیزدهم، 21% جمعیت ایران در شهرها زندگی میكردند. چون بین كارآیی اقتصادی و میزان شهرنشینی نسبتی مستقیم وجود دارد، میتوان فرضیه ناكارآمد بودن اقتصاد ایرانرا دراینقرن، حداقلبر اساس شاخص نسبت جمعیت شهری به روستایی، مطرح كرد. ثانیاً نسبت جمعیت عشایر (حدود 24%كل جمعیت درآغاز قرنسیزدهم) بهجمعیت شهری چشمگیر بوده است. این شاخص نیز فرضیه ناكارآمدی اقتصاد ایران را تقویت میكند. اصولاً شیوه تولید عشیرهای، شیوهای سنّتی بر مبنای گذران زندگی و ناتوان از انباشت اضافه تولید است. علاوه بر آن، اصولاً بسیاری از شاخصهای توسعه در مورد زندگی عشیرهای مصداق ندارد ( رجوع كيند به كاتوزیان، ص 74؛ باریر، ص 4).
اقتصاد ایران در قرن سیزدهم شمسی نمونهای بارز از یك جامعه خودكفای سنّتی بود. وجود دستگاه دیوانی و نظامی، وضع مالیات را الزامی میساخت. میزان مالیاتها در دوره مذكور بهطور دقیق مشخص نیست، اما میزان مالیاتهای منظم و نامنظم بر زمین و دارایی و مصادرههای گاه و بیگاه، تا حد زیادی توان تولید كشاورزی را تحت تأثیر قرار میداده است. دقیقترین برآوردهای ممكن، نشان از آن دارند كه كل بار مالیاتی در دهههای پایانی این قرن، به حدود 35% تا 40% رسیده بوده كه این میزان صرف سرمایهگذاریهای تولیدی و رفاهی دولتی نشده بوده است (كاتوزیان، ص 75ـ76). با وجود این، دریافتهای اضافی معمولاً به 50% میرسید (باریر، ص 8).
اتلاف درآمد و ثروت ملی، پاسخگو نبودن مقامات و نبودن مرجعی برای تظلمخواهی قشرهای فرودست، این پیامدهای مضر اقتصادی را بهدنبال داشت: امكان برنامهریزی برای آینده را سلب میكرد؛ امكان تعریف حقوق مالكیت را، بهعنوان ركن اصلی تولید و مبادله، فراهم نمیآورد؛ و هرگونه انباشت سرمایه را منتفی میساخت. در ایران تنها شاه دارای پول بود و مصادرههای گاه و بیگاه موجب ناامنی سرمایه و كاهش رغبت برای سرمایهگذاری در امر تولید میشد (رجوع كنيد به وطنخواه، ص 122ـ 128).
مهمترین مشكل توسعه اقتصادی ایران در قرن سیزدهم الگوی تجارت خارجی ایران و برهم خوردن رابطه مبادله، به ضرر تولید داخلی، بود كه مانع از تشكیل سرمایه داخلی میگردید. سلطه بیگانگان بر دربار و سلطه مستبدانه دربار بر كل اقتصاد ایران، موجب تشدید سیر قهقرایی اقتصاد و از هم گسیختن اجزای آن گردید. واردات روزافزون كالاهای روسی و انگلیسی ضربات سنگینی بر صنایع دستی داخلی ایران وارد كرد و كشور صادركننده مواد كشاورزی شد (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا؛ نادری و دیگران، ص 18ـ22).
در 1285، كل صادرات ایران معادل 5ر1 میلیون لیره استرلینگ بود، در حالیكه در این سال واردات معادل 5ر2 میلیون لیره استرلینگ بود. ارزش صادرات ایران در1297 به 3ر2 میلیون لیره استرلینگ افزایش یافت در حالی كه واردات آن به 6ر4 میلیون لیره استرلینگ رسید. در 1318 صادرات ایران سه میلیون لیره استرلینگ و واردات پنج میلیون لیره استرلینگ بود و تجارت خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت (رجوع كنيد به كاتوزیان، ص 82؛ باریر، ص 9؛ عیسوی، ص 107ـ151؛ نیز رجوع كنيد به تجارت * ، تجارت در ایران).
آمار كاملاً مستندی برای تولید ملی در عصر قاجار در دست نیست (برای برآوردهای تقریبی از میزان مالیات بر زمین یعنی مهمترین منبع مالیات در عصر قاجار، تولید كشاورزی و تولید ملی ایران رجوع كنيد به جدول).
در دوره مذكور (سده سیزدهم هجری شمسی) سهم بخش كشاورزی همواره قابلتوجه و ثابت بوده است (معادل 80% تولید ملی و 80% تا 90% اشتغال). اگرچه در دهههای پایانی قرن سیزدهم، این سهم اندكی كاهش یافته، شواهدی در دست نیست كه نشان دهد بخش غیركشاورزی توانسته است كاهش تولید بخش كشاورزی را جبران كند (كاتوزیان، ص 89؛ سیف، ص 77). از لحاظ ارزیابی توسعه، این بدینمعناست كه طی قرن سیزدهم سازماندهی سنّتی تولید در ایران تقریباً دست نخورده باقی مانده و تلاشی برای تولید مدرن ــ از مسیر نوسازی روشهای سنّتی، افزایش بهرهوری و رشد ــ صورت نگرفته است. بحث مشابهی در مورد مصرف نیز صادق است. مصرف توده مردم در عصر قاجار به حداقل معیشت و گاه كمتر از آن نزدیك بوده و پساندازی هم وجود نداشته است (رجوع كنيد به كاتوزیان، همانجا؛ برای آگاهی بیشتر رجوع كنيد به اشرف، ص 89 ـ103). در اواخر دوره قاجار، كشف و استخراج نفت در ایران، تأثیری بر الگوی تجاری كشور نگذاشت و ایران همچنان صادركننده مواد اولیه باقی ماند (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). بهطور كلی در قرن سیزدهم بالاخص در نیمه دوم آن توسعه اقتصادی بارزی در ایران وجود نداشته است.
در دوران پهلوی (1304ـ1357 ش)، نفت عاملی مهم و اساسی در توسعه اقتصادی بود. افزایش تولید نفت و اتكای اقتصاد ملی به این منبع ثروت، پیامدهای عدیدهای برای اقتصاد ملی داشته است. تا آنجا كه به بحث توسعه اقتصادی مربوط میشود، برخی از این پیامدها به این شرحاند: وابسته شدن میزان تقاضای داخلی و تراز پرداختهای خارجی و سطح مخارج دولتی به قیمت و حجم نفت صادراتی؛ ایجاد بخش اقتصادی مستقلی كه با سایر بخشهای اقتصاد سیاسی بیگانه است؛ پیدایی منبعی جدید برای گسترش واردات و افزایش مصرف و بهبود رفاه، عمدتاً برای طبقات مرفه شهری، و درنتیجه ایجاد شكاف بین كار انجام شده و درآمد بهدست آمده افراد و درنتیجه افزایش انتظارات طبقات مرفه و نوپای شهری؛ تسهیل پیشرفت اقتصادی از جنبه فنی، یا بهعبارتی تسهیل صنعتیشدن و مدرن شدن به ازای ضربهزدن به بازدهی و انسجام و ثبات ساختارهای سنّتی اقتصاد ایران (رجوع كنيد به باریر، ص 157ـ162؛ كاتوزیان، ص 136).
تولید و صدور نفت، هر ساله بدون استثنا، تا 1305 ش افزایش یافت و در این سال به بیش از چهار برابر مقدار 1298 ش رسید. نوسانات درآمد نفت ایران بسیار شدید بود (رجوع كنيد به باریر، ص 157ـ 158). افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و گسترش سهم نفت در سبد درآمدهای دولت بعدها منشأ تغییرات ساختاری بسیاری شد كه آثار خود را، بویژه در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، نشان داد. در مورد دوران رضاشاه، اطلاعات چندانی از تغییرات ساختاری ناشی از گسترش و نفوذ درآمدهای نفتی در دست نیست و بهطور كلی میتوان گفت كه در بخشهای اقتصاد غیرنفتی، نشانههایی از بهبود و تحرك دیده میشد، از جمله ایجاد شبكه زیربنای اقتصادی، ایجاد و توسعه صنایع جدید، توسعه كشاورزی و گسترش و مدرن كردن آموزش كه با درآمدهای نفتی بیارتباط نبود (كاتوزیان، ص 138؛ رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). عملكرد بخش كشاورزی از سالهای پیشین بهتر شد و صنایع و معادن غیرنفتی نیز تا اندازهای توسعه یافت (كاتوزیان، همانجا؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 14ـ23).
گسترش صنایع عمدتاً بر عهده بخش خصوصی و برای برآوردن تقاضای داخلی بود. این صنایع عبارت بودند از واحدها و كارگاههای صنعتی كوچك كه كارگران غیرماهر و صنعتگران را در تولید كالاهایی مانند صابون، شیشه، و منسوجات بهكار میگرفتند. كارخانههای بزرگتر نیز كه سرمایهگذاران خارجی و گاه دولت برپا كرده بودند، با به كارگیری روشهای جدید به تولید شكر، كبریت، منسوجات و دیگر كالاهای مصرفی سَبُك پرداختند، اما بیشتر این كارخانهها بازدهی نداشتند (كاتوزیان، همانجا؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 17ـ 18). با گسترش صنایع مصرفی جدید ــ كه جانشین واردات محسوب میشدند ــ الگوی مصرفگرایی در داخل متداول شد و نیازمندی به خارج افزایش یافت. نابرابری تراز بازرگانی كه از دوران قاجار آغاز شده بود، در این دوره ارقام كلانتری یافت (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). بخش عمده صادرات صنعتی ایران همچنان به فرش اختصاص داشت. فرشبافی هنوز صنعتی خانگی و روستایی بود، اما بعضی دیگر از صنایع روستایی و نیمهروستایی، مانند صابونسازی و برخی از انواع پارچهبافی و جوراببافی، در حال حركت بهسوی شهرها بودند. این امر سرآغاز پایهگذاری نهاد تولید كارخانهای جدید در صنعت بود؛ یعنی، تولید بهوسیله نیروی كاری كه در مقابل دستمزد و طبق قرارداد استخدام میشود. برخلاف صنایع، گسترش معادن (عمدتاً نمك و زغالسنگ) تقریباً به تمامی ناشی از سرمایهگذاری دولتی بود (كاتوزیان، ص 139).
علاوه بر تغییرات ساختاری ناشی از ورود نفت به عرصه اقتصاد ملی و نوسازی سطحی و غیرفراگیرِ شیوههای تولید، تأسیس نهادهای آموزشی جدید (بویژه دانشگاه تهران) و سرمایهگذاریهای دولتی برای تأسیس بانكها و احداث راهآهن سراسری و ساخت واحدهای تولید و توزیع برق نیز بتدریج منشأ تغییرات ساختاری نرمافزاری و سختافزاری در اقتصاد ایران شد. تأكید رضاشاه بر تأسیس نهادها و ایجاد زیرساختهای یاد شده و سرمایهگذاریهای زیربنایی، ناشی از باور به كفایت اصلاحات اجتماعی در امر توسعه اقتصادی بود. به بیان دیگر، بر اساس الگوی توسعه رضاشاهی این قبیل اقدامات نه تنها شرط لازم توسعه، بلكه شرط كافی آن پنداشته میشد. عواید ناشی از نفت تحقق این الگوی توسعه را ممكن میساخت (رجوع كنيد به كاتوزیان، ص 139ـ140؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 23). البته نوسان در درآمدهای نفتی، توجه به منابع جانشین (از جمله درآمدهای مالیاتی) را ضروری میساخت. نكته دیگری كه در خصوص الگوی توسعه رضاشاهی شایان توجه است، گسترش چشمگیر دستگاه دیوانسالاری دولتی است. الگوی توسعه اقتصادی رضاشاهی، بهتبع الگوی اداره سیاسی عصر وی، تمركزگرا و متكی بر نوسازی و گسترش وزارتخانهها و ادارات دولتی، با اتكای شدید بر بازسازی ارتش، بود (رجوع كنيد به رزاقی، 1367 ش الف ، ص 15ـ16، 21؛ نیز رجوع كنيد به پهلوی * ، سلسله؛ بخش 1: پهلوی اول).
اقتصاد ایران در دوره رضاشاه با استفاده از روابط سرمایهداری و تكیه بر بخش خصوصی در تولید و توزیع و مصرف، بظاهر رشد و توسعه یافت اما در عمل، با رایجكردن الگوی مصرف و تولید بیارتباط با امكانات داخلی، ساختاری اقتصادی را پدید آورد كه در حال ادغام در اقتصاد جهانی به عنوان تولید كننده مواد خام بود. در این دوره، آنچه لازمه تولید واقعی (نظیر تولید كشاورزی، صنعتی، خدمات و بویژه علم و فنّاوری) است در ایران پا نگرفت (همو، 1367 ش ب ، ص 30ـ 31؛ باریر، ص 148ـ149).
در دوره رضاشاه تعداد كارخانههای صنعتی كشور از 35 به 834 افزایش یافت كه از این تعداد 236 كارگاه در خدمات كشاورزی، 482 كارگاه در رشته صنایع و 116 كارگاه در تولید برق فعالیت میكردند (مركز آمار ایران، 1355 ش، ص 122).
پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای متفقین به ایران، ویرانكننده بود. متفقین كه به مواد غذایی و سایر موادخام نیاز داشتند، دولت ایران را وادار كردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان بگذارد. ابتدا ارزش پول ایران بیش از 100% كاهش داده شد و نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ از 68 به 140 ریال رسید. كاهش ارزش پول ایران، درآمد ایران را از فروش كالا و خدمات یا صادرات به متفقین، به نصف تقلیل داد. حجم پول در گردش بهنحو بیسابقهای افزایش یافت. حجم اسكناس منتشر شده در مرداد 1320 معادل 550 ، 1 میلیون ریال بود كه در بهمن 1323 به 762 ، 7 میلیون ریال رسید و این خود موجب افزایش شدید قیمتها گردید (كاتوزیان، ص 187؛ آسایش، ص 36). از پیامدهای این مسئله، افزایش شدید نرخ تورم بود بهطوری كه از هنگام اشغال ایران در 1320 ش قیمتها ده برابر (1000%) افزایش یافت (كاتوزیان، ص 188).
ساختارهای توسعهنیافته و همچنان پا برجای تولیدی اقتصاد ایران، لطمات ناشی از جنگ و اشغال را دو چندان میكرد. در اواخر دهه 1320 ش، روابط ارباب رعیتی دورههای پیشین، همچنان بركشاورزی ایران حاكم بود. ابزارهای كشاورزی ابتدایی و سهم كشاورز بین یك تا دو پنجم محصول و بازدهی زمین اندك بود (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 24). 85% از شانزده میلیون تن جمعیت ایران، ساكن روستاها بودند كه عمدتاً به كشاورزی میپرداختند. شمار شاغلان بخش صنعت از دویست هزار تن تجاوز نمیكرد (همانجا).
در نیمه نخست دهه 1320 ش، به موازات آشفتگی اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی ایران نیز كاملاً بیثبات و درهم ریخته بود. به نظر میرسد كه ورود امریكا به عرصه اقتصاد و سیاست ایران، عامل مهمی در بدتر شدن اوضاع پس از سقوط رضاشاه تا پایان جنگ جهانی دوم بوده است. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تغییری بنیانی در اقتصاد ایران ایجاد نشد. در اواخر جنگ، امریكا در تجارت خارجی ایران به سومین شریك تجاری تبدیل شد و در 1322 ش، با سپرده شدن امور مالی و اقتصادی كشور به میلسپو (مدیركل دارایی وقت)، دخالت امریكا در امور داخلی ایران ابعاد تازهای یافت. در دو سالی كه میلسپو، مدیركل دارایی ایران بود، درآمد دولت از 83 میلیون دلار طی نُه ماه در 1321 ش، به 23 میلیون دلار در 1322 ش كاهش یافت. در همین مدت كسر بودجه دولت از هفت میلیون دلار به هشت میلیون دلار افزایش یافت. كسری موازنه ارزش صادرات و واردات در 1324 ش در مقایسه با میزان مشابه در 1318 ش، با بیش از 27 برابر، به 159 ، 2 میلیون ریال رسید (همانجا؛ آسایش، ص 37).
در 1325 ش، با تشكیل هیئت عالی برنامه، اولین هسته برنامهریزی اقتصادی در ایران بهوجود آمد (رجوع كنيد به برنامه و بودجه * ، سازمان). هیئت عالی برنامه، پس از مطالعه و بررسیهای لازم و مشورت با بانك بینالمللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی)، لایحه برنامه هفت ساله اول توسعه اقتصادی را با هزینه 21 میلیارد ریال در بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در این برنامه، توزیع اعتبارات بین بخشها به این صورت بود: بخش كشاورزی 25%، بخش صنایع و معادن 3ر14%، نفت 7ر4%، راهها و ارتباطات 8ر23%، پست و مخابرات 6ر3% و امور اجتماعی 6ر28% (ایران. قانون برنامه عمرانی اول، ص174ـ176؛ كاتوزیان، ص 246). اما سابقه برنامه ریزی رسمی توسعه در ایران به 1328 ش بازمیگردد. در آن سال رزمآرا * ، در مقام نخست وزیری، بر آن شده بود تا دستگاهی موقتی برای سرمایهگذاری دولتی، و مشخصاً بهمنظور اجرای طرحی هفت ساله برای برخی هزینههای عمرانی دولتی، ایجاد كند (كاتوزیان، همانجا).
بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران و بروز سیاست خصمانه دولتهای انگلیس، امریكا، فرانسه، هلند و شركتهای نفتی فراملیتی در تحریم اقتصادی، مسدود كردن حسابهای بانكی، جلوگیری از پرداخت وام به ایران و تفرقهافكنیهای سیاسی، دولت دكتر محمد مصدق * برای مقابله با قطع درآمد نفت، به سهمیهبندی و طبقهبندی واردات و صادرات و محدودیت واردات و تشویق صادرات اقدام كرد. پشتوانه طلا و ارز كشور با انتشار اوراق قرضه و افزایش حجم انتشار اسكناس تغییراتی كرد، پشتوانه طلا از 3ر55% در 1329 ش به 76ر37% در 1332 ش كاهش یافت (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 25). اِعمال سیاستهای صحیح گمركی، سبب مازاد تراز بازرگانی شد و تراز بازرگانی از 7ر2 میلیارد ریال كسری در 1329 ش به 99ر2 میلیارد ریال مازاد در 1332 ش رسید (همانجا؛ برای آگاهی بیشتر رجوع كنيد به خامهای، ص 53 ـ 65).
بعد از كودتای 28 مرداد 1332، دستاوردهای اقتصادی دوره مصدق بسرعت محو شد. انعقاد قرارداد نفت با كنسرسیوم نفتی و صدور پرشتاب نفت، درآمد فزایندهای نصیب حكومت نمود (رزاقی، 1367 ش ب ، ص31). چند رویداد ویژگیهای اصلی دوره 1332ـ1357 ش از منظر سیاستگذاری توسعه اند: بهلحاظ سیاسی تثبیت قدرت شاه و تبدیل او از «پادشاه» به حاكم مطلق؛ به لحاظ اجتماعی، اصلاحات ارضی و پیامدهای آن؛ و بهلحاظ اقتصادی، تأسیس سازمان برنامه در 1334 ش از یك طرف و افزایش چشمگیر قیمت نفت در 1352 ش از طرف دیگر ( رجوع كنيد به ادامه مقاله).
حاكم مطلق شدن شاه بعد از كودتای 28 مرداد 1332، عاملی مهم و تأثیرگذار بر الگوی توسعه اقتصادی ایران در فاصله زمانی 1332 تا 1357 ش بوده است. این تأثیر را از سه جنبه میتوان ارزیابی كرد: اول، از جنبه مشاركت مردم و مشروعیت حاصل از آن، دوم از جنبه برنامهریزی توسعه، و سوم از جنبه توان یك حاكم مطلق در اجرای سیاستهای توسعهای (یا شبهتوسعهای) توصیه شده از طرف كارشناسان و سازمانها و نهادهای بینالمللی، بیآنكه دغدغه همخوانی این سیاستها با ویژگیهای بومی وجود داشته باشد. مشاركت مردم در طراحی و اجرا و ارزیابی برنامههای توسعه اقتصادی در دوران موردنظر، بسیار ناچیز بود ( رجوع كنيد به پهلوی * ، سلسله).
وقایع دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، از جمله محاصره دریایی ایران توسط قوای انگلیس و فقدان درآمد نفت، جایی برای سرمایهگذاریهای عمرانی یا عادی شدن اوضاع اقتصادی نگذاشت (كاتوزیان، همانجا). در 1334 ش، پس از برقراری مجدد درآمد نفت، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه دوم (1334ـ1341 ش) را برعهده گرفت. این برنامه، همانند برنامه اول، بیشتر فهرستی از طرحهای پیشنهادی برای سرمایهگذاری دولتی بود. نحوه تخصیص بخشهای گوناگون در برنامه دوم، بیتوجهی برنامهریزان را به اولویتهای واقعی كشور توسعهنیافتهای همچون ایران دهه 1330 ش نشان میدهد (همان، ص 248).
هدف از اجرای برنامه دوم عمرانی كشور، افزایش تولید، بهبود و افزایش صادرات، تهیه مایحتاج داخلی، توسعه كشاورزی و صنایع، اكتشاف و بهرهبرداری از معادن و اصلاح امور بهداشت عمومی بود (ایران. قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی كشور، ص 183). اعتبار اولیه برنامه دوم، هفتاد میلیارد ریال بود كه بعداً به 84 میلیارد ریال افزایش یافت. در توزیع اعتبارات، بخش ارتباطات و مخابرات با 34 میلیارد ریال جایگاه اول، كشاورزی با 1ر25 میلیارد ریال جایگاه دوم، و امور اجتماعی با 5ر15 میلیارد ریال جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص 5؛ آسایش، ص 47ـ 48). باوجود این سرمایهگذاریها، پیشرفت چندانی در بخش كشاورزی حاصل نشد. در 1335 ش، بیش از 70% جمعیت كشور در روستا زندگی میكردند و درآمد سالانه حاصل از محصولات كشاورزی كمتر از 30% درآمد كل بود. تا 1341 ش تغییر چندانی از لحاظ تنوع كشت پدید نیامد (آسایش، ص 58). از 1335 تا 1338 ش بخش صنعتی نسبت به سایر بخشها رشد بیشتری كرد (همان، ص 62).
از 1334 تا 1341 ش، مجموع درآمد ناشی از صنعت نفت و كمكها و سرمایهگذاریهای خارجی 407ر3 میلیارد دلار بود. با این حال، تراز بازرگانی در همان سالها نشان میدهد كه بهرغم وجود درآمد ناشی از نفت و دریافت كمكهای خارجی، دولت تا چه حد در برقراری ترازی معقول بین صادرات و واردات ناموفق بوده است (كاتوزیان، ص 246).
شتاب در صنعتی كردن كشور باعث تشدید تورم گردید. از سوی دیگر، واردات فزاینده كالا در مقابل صادرات اندك، موجب از بین رفتن ذخایر ارزی كشور و برهم خوردن تراز بازرگانی در اواخر 1338 ش شد. در اواسط 1339 ش، بحران اقتصادی در ایران پیش آمد و بترتیب دامنگیر بخشهای ساختاری، بازرگانی و در نهایت كشاورزی شد (آسایش، ص 65).
برنامه عمرانی سوم (1341ـ1346 ش)، در وضعی آغاز شد كه اقتصاد ایران تحت تأثیر برنامه تثبیت اقتصادی و ركود سالهای آخر برنامه دوم بود. اولویت بترتیب با بخشهای ارتباطات و مخابرات 3ر26%، كشاورزی و آبیاری 1ر23%، نیرو و سوخت 6ر15%، اموراجتماعی 6ر26% و صنایع و معادن 4ر8% بود (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص 12؛ رزاقی، 1367 ش ج ، ص 37). از نظر رشد بخش خصوصی، همانگونه كه در قانون برنامه سوم ذكر شده بود، دولت فقط فعالیتهایی را انجام میداد كه بخش خصوصی از نظر مالی و فنی قادر به اجرای آن نبود. در نتیجه، دولت از یك سو شبكه زیربنایی اقتصادی را با هزینه هنگفت و با استفاده از درآمد نفت توسعه میداد و از سوی دیگر، در هر بخش منابع كلانی به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار میداد (رزاقی، ش ج ، ص 36ـ37).
واقعه مهم این سالها، مهاجرت میلیونها روستایی به شهرها، در نتیجه اصلاحات ارضی، بود كه تأثیری جدّی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران گذاشت. مهاجران روستایی نه تنها نیروی كار ارزان برای فعالیتهای اقتصادی در شهرها بودند، بلكه زمینههای انتقال فرهنگ مصرف به روستاها را نیز فراهم میكردند. در طول این برنامه، با صرف حدود نیمی از هزینههای برنامه عمرانی در امور غیرتولیدی، فضای لازم برای رشد سرمایهداری و افزایش سود سرمایههای داخلی و خارجی بدون تحقق توسعه واقعی كشور، فراهم شد (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 176). برای برنامه عمرانی سوم، افزایش سالانه 6% تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده بود كه میانگین رشد واقعی سالانه آن به 6ر8% رسید (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص 12ـ14). طی برنامه سوم، تولید نفت به طور متوسط سالانه 5ر14% و صادرات آن به طور متوسط 18% افزایش یافت. در بخش صنعت، سرمایهگذاری بیش از پیشبینی صورت گرفت و بخش خصوصی در آن سهم زیادی داشت. رشد متوسط سالانه 4% برای بخش كشاورزی در نظر گرفته شده بود كه، به علت خشكسالی در سال اول اجرای برنامه و كاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی به دنبال اصلاحات ارضی، عملی نگردید و از 4ر3% فراتر نرفت.
برنامه عمرانی چهارم (1347ـ1351 ش) از اول فروردین 1347 با این اهداف بهاجرا در آمد: تسریع رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی از راه افزایش قدرتِ تولید، با اتكای بیشتر به توسعه صنعتی و بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای مترقی در كلیه فعالیتها؛ توزیع عادلانهتر درآمد؛ كاهش نیازمندیها به خارج؛ تنوع بخشیدن به كالاهای صادراتی كشور با اعتبار اولیه 480 میلیارد ریال (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 179). اعتبارات برنامه چهارم حدود 5ر2 برابراعتبارات برنامه سوم بود ولی اعتبارات بخش كشاورزی از 1ر23% برنامه سوم به 4ر16% كاهش یافت، در حالی كه بخشهای صنایع، نفت و گاز، مخابرات، ساختمان و مسكن هر كدام افزایش بسیاری داشتند. سایر بخشهای برنامه چهارم، از نظر اعتبارات پرداختی، عبارت بود از: بخش صنایع و معادن 3ر22%، ارتباطات و مخابرات 7ر21%، امور اجتماعی 8ر20%، و نیرو و سوخت 8ر18% (همو، 1367 ش ج ، ص 37). تولید ناخالص داخلی صنایع و معادن از 5ر41 میلیارد ریال در 1338 ش به 5ر388 میلیارد ریال در 1353 ش رسید (آسایش، ص 29). مصرف آهن و فولاد در 1338 ش، 000 ، 306 تُن بود كه در 1348 ش با افزایش ساخت و سازها به 4ر1 میلیون تُن و در 1350 ش به 1ر3 میلیون تن افزایش یافت؛ ازینرو، برای تأمین آن در داخل، كارخانه ذوب آهن اصفهان در 1350 ش راه اندازی شد (همان، ص 31ـ32). میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی طی این برنامه 6ر11% بود. سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی از 5ر22% در 1347ش به 19% در 1351 ش كاهش یافت و شاخص كل تولید در صنایع منتخب به طور متوسط سالانه 2ر14% افزایش یافت. از 1350 تا 1353 ش، رشد تولید ناخالص ملی بیش از 20% بود كه علت آن افزایش ناگهانی قیمت نفت در این سالها بود (همان، ص 79). در آغاز این دوره، تعداد بیكاران 9ر10% كل جمعیت فعال بود كه در مقایسه با 1345ش، 5ر1% افزایش داشت (همان، ص 113؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص 16ـ17).
برنامه عمرانی پنجم معروفترین برنامه عمرانی در تاریخ برنامهریزی توسعه پیش از انقلاب بود. علت این امر را باید در افزایش سرسامآور قیمت نفت صادراتی در زمستان 1352 ش و بلند پروازیهای شاه در نتیجه درآمدهای نجومی نفت دانست. با افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای كشور، در این برنامه تجدیدنظر گردید و پس از افزایش هزینههای آن به 7ر3368 میلیارد ریال، به اجرا گذاشته شد. توزیع اعتبارات بین بخشهای آن به این صورت بود: بخش نیرو و سوخت 7ر18%، ارتباطات و مخابرات 14%، كشاورزی 6ر13%، صنایع و معادن 5ر12%، حدود 41% برای امور غیراقتصادی نظیر اموراجتماعی 9ر27%، آموزش و پرورش 9ر9% و مسكن 8ر6% اختصاص داده شد (سازمان برنامه و بودجه، ص 25ـ27).
در نتیجه تجدیدنظر، اهمیت نسبی امور عمومی افزایش، و اهمیت نسبی امور اجتماعی و اقتصادی كاهش یافت. هدف برنامه جدید، رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 9ر25% تا پایان برنامه تعیین شد. دولت ایران از 1352 تا 1356 ش، حدود 312 ، 7 میلیارد ریال درآمد داشت. در آغاز این دوره (1352 ش) دولت 300 ، 326 هزار متر مكعب نفت خام صادر كرد كه درآمد حاصل از آن 9ر297 میلیارد ریال بود. در همین دوره، دولت 598 ، 7 میلیارد ریال هزینه كرد. 60ر35% این درآمد صرف سرمایهگذاری ثابت شد و بقیه به امور جاری و سایر موارد اختصاص یافت. با اجرای برنامههای عمرانی، بویژه برنامه عمرانی پنجم و اعطای اعتبارات كلان به بخش خصوصی، نقدینگی این بخش از چهارصد میلیارد ریال در 1351 ش به 5ر139 ، 2 میلیارد ریال (3ر5 برابر) در 1356 ش رسید. برای اندازهگیری درجه تمركز این سرمایهگذاریها میتوان به این واقعیت توجه كرد كه تنها با ملی كردن حدود 10% از واحدهای بزرگ صنعتی، حدود 80% از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی به مالكیت عمومی در آمد (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 182ـ184؛ مركز آمار ایران، 1355 ش، ص 165ـ166؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص 25). سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در 1356 ش، 8ر15% بود كه در مقایسه با سالهای 1338 ش (8%) و 1350 ش (6ر10%) افزایش شایان توجهی نشان میدهد (رزاقی، 1367 ش ب ، ص 41).
ارزیابی روند توسعه اقتصادی در دوران پهلوی آسان نیست؛ هر دو حكومت فاقد نظریهای كارآمد، مطمئن و امكانپذیر برای توسعه اقتصادی بودند. برنامههای توسعه پهلوی نتوانست سهم عوامل مهم را بپردازد، از جمله سهم زیرساختهای از پیش موجود اجتماعی، باورهای فرهنگی ضد نوسازی و توسعه یا بیاعتنا به آن، نیروهای اجتماعی طالب سهمی معتدل در اداره امور و مشاركت سیاسی و اجتماعی، و عوامل دیگری كه سهم بسزایی در توفیق برنامههای توسعه دارند. بدین معنا میتوان گفت برنامههای توسعه در عصر پهلوی، حداقل چون نتوانستند ضامن توسعه پایدار باشند، شكست خوردند ( رجوع كنيد به همو، 1367 ش الف ، ص 185ـ186).
در دوره پهلوی، جمعیت ایران از 000 ، 456 ، 10 تن در 1305 ش به 744 ، 708 ، 33 تن در 1355 ش رسید. در 1350 ش 9ر36% جمعیت شش ساله و بالاتر ایران باسواد بودند كه نسبت به 1345 ش بیش از 7% افزایش داشت (مركز آمار ایران، 1355 ، ص 37؛ همو، 1379 ش، ص 54). سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی از 4ر98 میلیارد ریال در 1342 ش به 235 میلیارد ریال در 1352 ش افزایش یافت كه رشدی بیش از 100% داشت (همو، 1355 ش، ص 88 ـ89). در 1352 ش، كل سرمایهگذاری در بخش ساختمان 7ر253 میلیارد ریال بود كه 9ر167 میلیارد ریال آن از اعتبارات عمومی و 8ر85 میلیارد ریال آن از بخش خصوصی تأمین شد. این مقدار در مقایسه با میزان مشابه در 1342 ش، رشدی در حدود پنج برابر داشت، با این تفاوت كه در آن سال سهم بخش خصوصی بیش از بخش عمومی بود (همان، ص 145).
در 1352 ش، مصرف فرآوردههای نفتی در كشور در مقایسه با مقدار مشابه در 1342 ش، حدود چهار برابر شد (همان، ص 164).
در دوره حكومت محمدرضاشاه، بویژه از 1331 ش به بعد، موازنه ارزش كل واردات و صادرات، بدون مواد نفتی، بشدت سیر منفی پیمود، بهطوریكه از 000 ، 380 ، 625 ریال در این سال به 000 ، 000 ، 827 ، 408ریال در 1353ش رسید (همان،ص232).
در آستانه انقلاب اسلامی، اگرچه اقتصاد ایران دو دهه رشد سریع و توسعه اجتماعی را پشت سر گذاشته بود، این رشد نامتوازن بود. در این دوره، اقتصاد ایران تغییر ساختار داد و به سمت اقتصاد مدرن پیش رفت كه همه این موارد بهسبب افزایش درآمدهای نفتی و اقتصاد تك محصولی بر پایه نفت بود (آموزگار، ص 3ـ4).
منابع: (22) حسین آسایش، سیمای اقتصادی ایران در برنامه سوم و چهارم عمرانی كشور ، تبریز 1355 ش؛ (23) احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران: دوره قاجاریه ، تهران 1359 ش؛ (24) ایران. قانون برنامه عمرانی اول، «قانون برنامه عمرانی اول (1334ـ1327)»، در تاس. مكلئود، برنامهریزی در ایران: بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، تهران 1380 ش؛ (25) ایران. قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی كشور، «قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی كشور (1349ـ1334)»، در همان منبع؛ (26) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، نگاهی به عملكرد برنامههای عمرانی در ایران ، تهران 1367 ش؛ (27) محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، یا، اوضاع اقتصادی ایران ، برلین 1335، چاپ افست تهران 1362 ش؛ (28) انورخامهای، اقتصاد بدون نفت: ابتكار بزرگ دكتر مصدق ، تهران 1375ش؛ (29) ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران ، تهران 1367 ش الف ؛ (30) همو، «بازسازی و توسعه اقتصادی ایران، 2: تصویری از اقتصاد كنونیایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 3، ش3 (دی 1367 ب )؛ (31) همو، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران، 3: الگوی توسعه اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 3، ش 4 (بهمن و اسفند 1367 ج )؛ (32) سازمان برنامه و بودجه، برنامه پنجم عمرانی كشور ( تجدیدنظر شده ) : 1356ـ1352، خلاصه ، تهران 1353 ش؛ (33) احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم ، تهران 1373 ش؛ (34) محمدعلی كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ، ترجمه محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، تهران 1374 ش؛ (35) مركز آمار ایران، بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران پرافتخار دودمان پهلوی ، تهران 1355 ش؛ (36) مصطفی وطنخواه، همو، سالنامه آماری كشور: 1378 ، تهران 1379 ش؛ (37) ابوالقاسم نادری، احمد اخوی، و شیرین حكیمی، بررسی مسایل و مشكلات صادرات غیرنفتی ، تهران 1369 ش؛ (38) موانع تاریخی توسعهنیافتگی در ایران ، تهران 1380 ش؛
(39) Jahangir Amuzegar, Iran's economy under the Islamic Republic , London 1997; (40) Julian Bharier, Economic development in Iran 1900-1970 , London 1971; (41) Charles Issawi, The economic history of Iran: 1900-1970 , Chicago 1971.