توسعه‌ ، از مباحث‌ پردامنه‌ و گسترده چند رشته‌ای‌ علوم‌ اجتماعی‌، با ادبیات‌ متنوع‌ و فزاینده‌ای‌ كه‌ زمینه‌ساز تأسیس‌ گرایشهای‌ فرعی‌ در پاره‌ای‌ از رشته‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌ چون‌ اقتصاد با عنوان‌ «اقتصاد توسعه‌» و جامعه‌شناسی‌ با عنوان‌ «جامعه‌شناسی‌ توسعه‌» شده‌ است‌. همچنین‌ توسعه‌ عنوانی‌ است‌ برای‌ مجموعه‌ای‌ از راهبردها، برنامه‌ها و سیاستهای‌ كلانِ دولتها بویژه‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌، با هدف‌ بهبود و ارتقای‌زندگی‌ مادّی‌ و معنوی‌ مردم‌ (شهروندان‌)، كه‌ در قالب‌ فرآیندی‌ چند بُعدی‌ (سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌) و پیچیده‌، تدوین‌ و تصویب‌ و اجرا می‌شود.

این‌ مقاله‌ مشتمل‌ است‌ بر:

1) مباحث‌ نظری‌

2) آرا و دیدگاهها در جهان‌ اسلام‌

3) تجربه توسعه سیاسی‌ در جهان‌ اسلام‌

4) تجربه توسعه اقتصادی‌ در جهان‌ اسلام‌

1) مباحث‌ نظری‌. واژه توسعه‌ ، نخستین‌بار در 1752/ 1166 در زبانهای‌ فرانسه‌ و انگلیسی‌، به‌ معنای‌ رسیدن‌ به‌ اهدافی‌ مشخص‌ بر اساس‌ طرح‌ و برنامه‌، به‌ كار رفت‌ و سپس‌ به‌ فرآیند تكاملی‌ خلقت‌، و به‌ طور خاص‌ در زیست‌شناسی‌ به‌ فرآیند تبدیل‌ دانه‌ و تخم‌ گیاه‌ به‌ گل‌، اطلاق‌ شد (هاس‌ ، ص‌ 15). از آن‌ پس‌ این‌ واژه‌ تحت‌ تأثیر نظریه تنازع‌ بقای‌ داروین‌، به‌ معنای‌ فرآیندی‌ به‌ كار رفت‌ كه‌ از طریق‌ آن‌ استعدادهای‌ نهفته‌ و تواناییهای‌ بالقوه یك‌ شی‌ء یا موجود زنده‌ شكوفا می‌شود تا به‌ شكل‌ كامل‌ و بلوغ‌ نهاییش‌ برسد و بدین‌ ترتیب‌، با واژه رشد مترادف‌ گردید (استوا ، ص‌ 8 ـ9). از ربع‌ پایانی‌ سده هجدهم‌، بر اثر دگرگونیهای‌ ناشی‌ از انقلاب‌ صنعتی‌، این‌ واژه‌ در علوم‌ اجتماعی‌ بیانگر رشد تكاملی‌ جوامع‌ شد. یوستوس‌ موزر ، بنیانگذار محافظه‌كار تاریخ‌ اجتماعی‌، در 1768/1182 واژه توسعه‌ را به‌ معنای‌ فرآیند تدریجی‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ به‌ كار برد. هردر در 1774/1188، با مقایسة مراحل‌ حیات‌ با تاریخ‌ اجتماعی‌، مفهوم‌ ارگانیك‌ توسعه‌ را ــ كه‌ به‌ تكامل‌ اشكال‌ سازمانی‌ جامعه‌ اشاره‌ داشت‌ ــ مطرح‌ كرد (استوا، ص‌ 17).

از میانه سده نوزدهم‌، دگرگونیهای‌ ناشی‌ از انقلاب‌ صنعتی‌ تأثیرات‌ عمیقی‌ بر حوزه نظریه‌پردازی‌ علوم‌ اجتماعی‌ و بویژه‌ مفهوم‌ توسعه‌ گذاشت‌. تبدیل‌ جوامع‌ سنّتی‌ مبتنی‌ بر اقتصاد كشاورزی‌ به‌ جوامع‌ جدید صنعتی‌ و بهبود نسبی‌ رفاه‌ عمومی‌ جامعه‌، خوش‌بینی‌ اندیشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ را به‌ نظریه‌پردازی‌ در باب‌ مفاهیمی‌ همچون‌ ترقی‌، تكامل‌، تجدد و توسعه‌ بیشتر كرد. برخی‌ از آنان‌، مانند هنری‌مین‌ (1822ـ 1888)، امیل‌ دوركهایم‌ (1858ـ1917)، هگل‌ (1770ـ 1831)، ماركس‌ (1818ـ1883)، ماكس‌وبر (1862ـ 1924) و فردیناند تونیس‌ (1855ـ1936)، تحت‌ تأثیر تغییرات‌ عمیقی‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ تنها در بخش‌ محدودی‌ از اروپا روی‌ داده بود، در صدد تعمیم‌ این‌ تجربه‌های‌ تاریخی‌ به‌ همه جوامع‌ برآمدند و عمدتاً به‌ تمایز و دوگانگی‌ اساسی‌ میان‌ دنیای‌ كهن‌ و نو، جوامع‌ سنّتی‌ با جوامع‌ مدرن‌ تأكید كردند. مثلاً تونیس‌، با توجه‌ به‌ تغییر در بنیانهای‌ اخلاقی‌ جامعه‌ و روابط‌ میان‌ اعضای‌ آن‌، بین‌ اجتماع‌ و جامعه‌، یا به‌ تعبیر خودش‌ گمنشافت‌ (جامعه مهر پیوند) و گزلشافت‌ (جامعه سودپیوند)، تفاوت‌ قائل‌ شد (رجوع كنيد به ص‌ 128ـ144). امیل‌ دوركهایم‌ از تفاوت‌ و تمایز جوامع‌ مبتنی‌ بر همبستگی‌ مكانیكی‌ و جوامع‌ مبتنی‌ بر همبستگی‌ ارگانیك‌ سخن‌ گفت‌ و ماكس‌ وبر با طرح‌ نمونه آرمانی‌ جامعه‌ و مبنا قرار دادن‌ عقلانیت‌، جوامع‌ مبتنی‌ بر كنشهای‌ عقلانی‌ و معطوف‌ به‌ هدف‌ را از جوامع‌ مبتنی‌ بر كنشهای‌ غیر عقلانی‌ و معطوف‌ به‌ ارزش‌ و عاطفه‌ و سنّت‌ جدا كرد (بارنت‌ ، ص‌ 20ـ29).

تا اوایل‌ سده بیستم‌ واژه توسعه‌ تنها به‌ تحولات‌ تكاملی‌ جوامع‌ غرب‌ اشاره‌ داشت‌ و متفكران‌ علوم‌ اجتماعی‌ نیز صرفاً مطالعه این‌ جوامع‌ را در نظر داشتند. در واقع‌، تا این‌ زمان‌ تجربه تاریخی‌ اروپا در تحول‌ از جامعه سنّتی‌ به‌ مدرن‌، نه‌ جریانی‌ عام و جهانی‌، بلكه‌ فرآیندی‌ درونی‌ تلقی‌ می‌شد، اما با ظهور نوگرایی‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌، نظریه‌پردازی‌ در باب‌ مفهوم‌ توسعه‌ متحول‌ شد. از این‌ پس‌، توسعه‌ به‌ مفهومی‌ بدل‌ شد كه‌ با مرجعیت‌ غرب‌ و تحولات‌ تكاملی‌ آن‌ در عرصه‌های‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌، در پی‌ تبیین‌ وضع‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ بود ( رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

اگر چه‌ مطرح‌ شدن‌ بحث‌ توسعه‌ به‌ قرن‌ نوزدهم‌ بازمی‌گردد اما نظریه‌پردازی‌ منسجم‌ در باره آن‌، پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ آغاز شد. در این‌ میان‌ شش‌ مؤلفه اساسی‌ در بحث‌ توسعه‌ در سده بیستم‌ نقش‌ اساسی‌ ایفا كردند، كه‌ عبارت‌اند از: 1) استقرار نظام‌ دو قطبی‌ و كشمكش‌ میان‌ اردوگاههای‌ سوسیالیسم‌ و سرمایه‌داری‌؛ 2) گسترش‌ روز افزون‌ جنبشهای‌ سوسیالیستی‌، ظهور احزاب‌ كمونیست‌ در جهان‌سوم‌ و كشورهای‌ سرمایه‌داری‌ اروپا و استقرار دموكراسیهای‌ توده‌ای‌ در اروپای‌ شرقی‌؛ 3) افزایش‌ نهضتهای‌ رهایی‌بخش‌ و جنبشهای‌ استقلال‌طلبانه‌ در مستعمرات‌؛ 4) افزایش‌ تعداد كشورها و اشخاص‌ و نهادهای‌ غیردولتی مؤثر در عرصه سیاست‌ بین‌الملل‌؛ 5) تشكیل‌ جنبش‌ عدم‌ تعهد و تلاش‌ برای‌ بر هم‌ زدن‌ موازنه مطلوب‌ قدرتهای‌ بزرگ‌؛ 6) پیدایی‌ گروههای‌ جدید اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ در سیاستگذاریها و افزایش‌ كمّی‌ و كیفی‌ انتظارات‌ (قوام‌، 1374 ش‌، ص‌ 18ـ19). دایانا هانت‌ نیز با بر شمردن‌ سه خاستگاه‌ جغرافیایی‌ متفاوت‌ (امریكای‌ لاتین‌ در دهه‌های‌ 1930 و 1940، اروپای‌ غربی‌ و امریكای‌ شمالی‌ از 1943 تا 1958)، به‌ تبعیت‌ از برخی‌ اقتصاددانان‌ توسعه‌ مانند سیرز و پرستون‌ و روستو ، گسترش‌ علم‌ توسعه‌ و پیدایی‌ الگوهای‌ متفاوت‌ در این‌ حوزه‌ را ناشی‌ از تعارضات‌ بین‌المللی جهان‌ سرمایه‌داری‌ و جهان‌ كمونیسم‌ می‌داند ( رجوع كنيد به ص‌ 59).

فروپاشی‌ فئودالیسم‌ و گسترش‌ آیین‌ پروتستان‌، همان‌گونه‌ كه‌ ماكس‌ وبر در اخلاق‌ پروتستانی‌ و روح‌ سرمایه‌داری‌ (ص‌ 51 ـ 78) نوشته‌ است‌، نقش‌ مهمی‌ در صورتبندی‌ مفهوم‌ توسعه‌ ایفا كرد؛ ازینرو توسعه غرب‌، درونی‌ و زاییده ماهیت‌ تغییر یافته ارتباطات‌ اجتماعی‌ و مُلهَم‌ از ارزشهای‌ عصر نوزایی‌ و عصر روشنگری‌ و تغییرات‌ فرهنگی‌ ـ ارزشی‌ ناشی‌ از آن‌ در اروپا بوده‌ است‌ و بنابراین‌ پیوند تنگاتنگی‌ با لیبرالیسم‌ و فردگرایی‌ دارد (نیز رجوع كنيد به جفی‌ ، ص‌ 18ـ29).

در نظریه‌پردازیهای‌ توسعه‌، گوناگونی‌ و پراكندگی‌ بسیاری‌ وجود دارد، اما می‌توان‌ آنها را به‌ سه‌ مكتب‌ تقسیم‌ كرد: نوسازی‌، وابستگی‌ و نظام‌ جهانی‌ ( رجوع كنيد به سو، ص‌ 11ـ14). افزون‌ بر این‌، آرای‌ نولیبرالها، اندیشمندان‌ پسامدرن‌ و رهیافتهای‌ توسعه انسانی‌، توسعه پایدار و توجه‌ به‌ توسعه فرهنگی‌ و اجتماعی‌، در سه‌ دهه گذشته‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در مباحث‌ توسعه‌ داشته‌اند.

مكتب‌ نوسازی‌. نوسازی‌ اولین‌ نظریه منسجم‌ در باب‌ توسعه‌ است‌ و جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در میان‌ نظریه‌های‌ توسعه‌ دارد. پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ نظریه‌پردازان‌، با الهام‌ از الگوی‌ تونیس‌، از تصویر دو قطبی‌ جامعه سنّتی‌ و مدرن‌ استفاده‌ كردند و از اجتناب‌ناپذیر بودن‌ روند توسعه‌ از جامعه ابتدایی‌ به‌ جامعه مدرن‌ سخن‌ گفتند. مطالعه تطبیقی‌ این‌ آثار نشان‌ می‌دهد كه‌ روندی‌ كلی‌، استاندارد و مورد قبول‌ همه‌ در باره نوسازی‌ وجود ندارد اما در مجموع‌، مسیر توسعه‌ پیگیری‌ الگوی‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ است‌ و موانع‌ اصلی‌ نوسازی‌ از نهادها و ارزشهای‌ فرهنگی‌ و سنّتی‌ كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ ناشی‌ می‌شود كه‌ با رشد اقتصادی‌ و صنعتی‌ مغایر است‌. نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌ وابستگی‌ اقتصادی‌ كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ به‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ را ارزشمند می‌دانند، زیرا نه‌ تنها منافع‌ متقابل‌ دارد، بلكه‌ این‌ روابط‌ به‌ كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ كمك‌ می‌كند تا ساختارها و ارزشهای‌ اجتماعی‌ سنّتی‌ را كه‌ باعث‌ عقب‌ماندگیشان‌ می‌شود، از بین‌ ببرند (لارسون‌ و اسكیدمور، ص‌ 189؛ قوام‌، 1382 ش‌، ص‌ 260).

مكتب‌ نوسازی‌ خود به‌ سه‌ حوزه‌ تقسیم‌ می‌شود: نظریه‌های‌ نوسازی‌ اجتماعی‌، روانی‌ و اقتصادی‌. اندیشمندانی‌ مانند تالكوت‌ پارسونز ، آیزنشتاد ، بَرینگتون‌ مور از نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌ اجتماعی‌اند. از جمله‌ نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌ روانی‌، دانیل‌لرنر ، مك‌ كله‌لند ، و راجرز هستند كه‌ نقطه شروع‌ نوسازی‌ را در نوسازی‌ انسان‌ و نظام‌ شخصیتی‌ او می‌دانند و معتقدند كه‌ با تحقق‌ نوسازی‌ و نو شدن‌ انسان‌ جنبه‌های‌ دیگر نوسازی‌، یعنی‌ نوسازی‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تحقق‌ می‌یابد. آنان‌ به‌ ساختهای‌ كلان‌ اجتماعی‌ كاری‌ ندارند بلكه‌ بر كنشها و رفتارهای‌ فردی‌ و بین‌ فردی‌ در سطوح‌ خرد و میانی‌ متمركز می‌شوند (ازكیا، ص‌ 94، 107). برخی‌ از مهمترین‌ نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌ اقتصادی‌، روستو، ژوزف‌ شومپیتر و لوسین‌ پای‌ اند. روستو در كتاب‌ < مراحل‌ رشد اقتصادی‌: بیانیه‌ای‌ غیركمونیستی‌ > كه‌ در 1960 منتشر شد، با تقسیم‌بندی‌ جوامع‌ به‌ جامعه سنّتی‌ و جامعه مصرفِ انبوه‌، الگویی‌ خطی‌ از توسعه‌ ارائه‌ داد. در الگوی‌ او توسعه‌ پنج‌ مرحله‌ دارد كه‌ جوامع‌ توسعه‌ نیافته‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ رشد و توسعه اقتصادی‌ باید هر یك‌ از این‌ مراحل‌ را به‌ ترتیب‌ و بدون‌ استثنا پشت‌ سر بگذارند. در نظریه او، جامعه‌ در مرحله اول‌ جامعه‌ای‌ سنّتی‌ است‌ كه‌ این‌ ویژگیها را دارد: محدودیت‌ تولید، كشاورزی‌ بودن‌ جامعه‌، تحرك‌ اجتماعی‌ كم‌، غالب‌ بودن‌ عقایدی‌ چون‌ تقدیرگرایی‌ و برخورداری‌ از دانش‌ و فنّاوری پیش‌ از نیوتونی‌ و فقدان‌ میل‌ به‌ اصلاح‌. در مرحله قبل‌ از خیز و در مرحله خیز اقتصادی‌، دگرگونیهایی‌ در نهادها، ساختار اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و ذهنی‌ جامعه‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد تا با انتقال‌ به‌ مرحله بلوغ‌، تنوع‌ فعالیتها و تولیدات‌ صنعتی‌ حاصل‌ شود و با به‌ كارگیری‌ فنون‌ جدید، جامعه‌ صنعتی‌ گردد. در پایان‌ نیز مرحله جامعه مصرفِ انبوه‌ قرار دارد. او حتی‌ مرحله ششمی‌ را با نام‌ جامعه فراسوی‌ مصرف‌، پیش‌بینی‌ كرده‌ است‌. در نظریه روستو مهمترین‌ و اولین‌ كار این‌ است‌ كه‌ مشخص‌ شود یك‌ كشور در كدام‌ مرحله‌ از این‌ مراحل‌ پنج‌گانه‌ قرار دارد و سپس‌ با برنامه‌ریزیهای‌ مناسب‌ با آن‌ مرحله‌، شرایط‌گذار از آن‌ و توسعه كشور فراهم‌ شود (رجوع كنيد به ص‌ 2ـ92).

لوسین‌ پای‌ نیز، با تقسیم‌بندی‌ جوامع‌ به‌ سنّتی‌ و مدرن‌، از شش‌ بحران‌ اساسی‌ نام‌ برده‌ كه‌ جوامع‌ جهان‌ سوم‌ در راه‌ دولت‌ ـ ملت‌سازی‌ خود و گذر به‌ جامعه مدرن‌ باید از آن‌ عبور كنند. این‌ بحرانها عبارت‌اند از: هویت‌ ، مشروعیت‌ ، مشاركت‌ ، توزیع‌ ، یكپارچگی‌ و نفوذ (رجوع كنيد به ص‌ 63ـ66).

آنچه‌ در كتاب‌ روستو و بعدها در دهه‌های‌ 1960 و 1970 مطرح‌ شد، متأثر از آرای‌ اندیشمندان‌ سده نوزدهم‌، همچون‌ آدام‌ اسمیت‌، ماركس‌، دوركهایم‌، و ماكس‌ وبر بود كه‌ برتبیین‌ دگرگونی‌ اجتماعی‌ پیچیده‌ و در عین‌حال‌ اندامواره‌ تأكید می‌ورزیدند. با وجود این‌، نظریه‌های‌ توسعه‌ و نوسازی‌ در این‌ دو دهه‌، منطق‌ دوگانه جامعه سنّتی‌ و مدرن‌ را تبدیل‌ به‌ اصلی‌ معرفت‌شناسانه‌ كرده‌ و از عقلانیت‌ به‌ معنای‌ وِبِری‌ آن‌، به‌ عنوان‌ اصل‌ اجتناب‌ناپذیر توسعه‌، دفاع‌ كرده‌اند. بنابراین‌، نظریه نوسازی‌ و توسعه‌ در نیمه دوم‌ سده بیستم‌ از دو مؤلفه «شرایط‌ حاكم‌ برنظام‌ بین‌الملل‌» و «اندیشه مدرنیته‌» ملهم‌ بود (قوام‌، 1382 ش‌، ص‌ 260).

با وجود تمام‌ گوناگونیها و اختلافهایی‌ كه‌ بین‌ نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌ كلاسیك‌ وجود دارد، مفروضات‌ اساسی‌ آنان‌ را می‌توان‌ در چهار گروه‌ دسته‌بندی‌ كرد:

1) در بیان‌ اندیشمندان‌ این‌ نظریه‌ها، مراد از نوسازی‌ و توسعه‌ نوعی‌ گذار از جامعه سنّتی‌ به‌ جامعه مدرن‌ است‌ و كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ می‌توانند باگذر از مسیری‌ كه‌ غرب‌ پیموده‌ است‌ به‌ توسعه‌ برسند. گرایش‌ كلی‌ در این‌ نظریه‌ استفاده‌ از تجارب‌ غرب‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ هرگونه‌ تحولی‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ كه‌ با فرآیند توسعه‌ و نوسازی‌ غرب‌ تطابق‌ داشته‌ باشد، مطلوب‌ و جریانهای‌ خلاف‌ این‌ فرآیند، عقب‌مانده‌ تلقی‌ می‌شود.

2) این‌ نظریه‌ها در واقع‌ زاییده «سیاست‌ سد نفوذ» است‌ كه‌ غرب‌ برای‌ مقابله‌ با سوسیالیسم‌ مطرح‌ كرده‌ بود.

3) بر اساس‌ آرای‌ نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌، توسعه‌ نتیجه عوامل‌ درون‌زاست‌ كه‌ در یك‌ كشور عمل‌ می‌كند. بر اساس‌ آرای‌ اقتصادی‌ این‌ نظریه‌ها، «تولید تخصصی‌»، «مبادله آزاد» و «تقسیم‌ كار بین ‌المللی‌» موجب‌ تسهیل‌ توسعه اقتصادی‌ داخلی‌ كشورها می‌شود و كمكهای‌ خارجی‌ موجب‌ بهبود و اصلاح‌ ساختار داخلی‌ این‌ كشورها می‌گردد.

4) همه نظریه‌های‌ نوسازی‌ الگوی‌ ارزشی‌ مدرنیته‌ و گذار از جامعه سنّتی‌ به‌ جامعه مدرن‌ را تجویز می‌كنند كه‌ این‌ روایتی‌ تك‌ خطی‌ از تاریخ‌ است‌ (همان‌، ص‌ 261؛ سریع‌القلم‌، ص‌ 21).

این‌ نظریه‌ها در دهه‌های‌ 1960 و 1970 با اقبال‌ مواجه‌ شد، اما تحولات‌ بعدی‌، سستی‌ بنیانهای‌ نظری‌ آن‌ را نشان‌ داد كه‌ در نتیجه‌، رویكرد انتقادی‌ مكتب‌ وابستگی‌ در برابر آن‌ ظهور كرد (قوام‌، 1382 ش‌، ص‌ 261ـ262).

نسل‌ جدید نظریه‌پردازان‌ نوسازی‌، با تجدید نظر در نظریه‌های‌ پیشین‌ توسعه‌، ضمن‌ انتقاد از اندیشه تك‌ خطی‌ بودن‌ توسعه‌، كه‌ طبق‌ آن‌ همه جوامع‌ در مسیر تاریخی‌ مشخصی‌ به‌ شاخصها و اهداف‌ معینی‌ دست‌ می‌یابند، به‌ جنبه‌های‌ غیراقتصادی‌ توسعه‌ در عرصه‌های‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ نیز توجه‌ كردند و بین‌ مفاهیم‌ نوسازی‌ و توسعه‌ تفاوت‌ قائل‌ شدند (رجوع كنيد به بدیع‌، ص‌ 93 ـ140). در 1965، ساموئل‌ هانتینگتون‌ توسعه‌ را فرآیندی‌ گسترده‌تر از نوسازی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تعریف‌ كرد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ جنبه‌های‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ نهادینه‌ شده‌ را نیز در بر می‌گرفت‌. وی‌ در نفی‌ نظریه‌های‌ كلاسیك‌ توسعه‌، نوسازی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را فرآیند ناقص‌ توسعه‌ تلقی‌ كرد كه‌ ممكن‌ است‌ جامعه‌ را در خطر فروپاشی‌ قرار دهد. از دید هانتینگتون‌، فرآیند نوسازی‌ صرفاً به‌ گذار از جامعه سنّتی‌ به‌ مدرن‌ اشاره‌ می‌كند، در حالی‌ كه‌ توسعه‌ به‌ فرآیند نهادینگی‌ پس‌ از نوسازی‌، كه‌ بیشتر نشان‌دهنده توسعه سیاسی‌ است‌، اطلاق‌ می‌شود ( رجوع كنيد به 1965، ص‌ 386ـ430). بر همین‌ اساس‌، وی‌ جامعه توسعه‌ یافته‌ و توسعه‌ نیافته‌ را از هم‌ تفكیك‌ كرده‌ است‌: جوامعی‌ كه‌ پس‌ از فرآیند نوسازی‌ به‌ نهادهای‌ پایدار، پیچیده‌، مستقل‌ و منسجم‌، مجهز می‌شوند، توسعه‌ یافته‌ و جوامعی‌ كه‌ در مرحله نوسازی‌ باقی‌ می‌مانند توسعه‌ نیافته‌، یا در اصطلاح‌ وی‌ «پرتورین‌ » هستند، به‌ معنای‌ جامعه‌ای‌ كه‌ همواره‌ در خطر فروپاشی‌ است‌ (رجوع كنيد به 1969، ص‌ 24ـ59، 80 ـ 198).

دیوید اپتر نیز مانند هانتینگتون‌ با انتقاد از تعریف‌ محدود نظریه‌پردازان‌ كلاسیك‌ از مفهوم‌ توسعه‌، با متمایز شمردن‌ مفاهیم‌ توسعه‌ و نوسازی‌، توسعه‌ را روندی‌ عام‌ و جهانشمول‌ می‌دانست‌ كه‌ همه تغییرات‌ اجتماعی‌ را در بر می‌گیرد. به‌ نظر وی‌ نوسازی‌ از دید نظریه‌پردازان‌ كلاسیك صرفاً وصف‌ كننده ورود شاخصهای‌ جدید زندگی‌ از جامعه صنعتی‌ به‌ بافت‌ جامعه سنّتی‌ است‌، اما توسعه‌ به‌ مفهوم‌ تلاش‌ برای‌ یافتن‌ راه‌حلی‌ برای‌ معضلات‌ ناشی‌ از نوسازی‌ است‌ (رجوع كنيد به اپتر، ص‌ 42).

این‌ نسل‌ از نظریه‌پردازان‌ ــ كه‌ اولین‌ انتقاد سازنده‌ را از نظریه‌های‌ كلاسیك‌ توسعه‌ كردند (بدیع‌، ص‌ 93) ــ توسعه‌ را مفهومی‌ گسترده‌تر از فرآیند نوسازی‌ انگاشتند كه‌ با شاخصهای مفهومی‌ متمایز می‌شد. آنچه‌ را كه‌ هانتینگتون‌، فرآیند نهادینگی‌ نامید، صاحب‌نظران‌ بعدی‌ مبنای‌ شاخص‌بندیهای‌ توسعه‌ در عرصه‌های‌ اداری‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ قرار دادند. توسعه‌ در نوشته‌های‌ صاحب ‌نظران عمده این‌ دوره‌، مانند آیزنشتاد، و رالف‌ دارندورف‌ ، به‌ فرآیندی‌ اطلاق‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ نهادهای‌ مستقل‌ و منسجم‌ و پیشرفته‌ در همه حوزه‌های‌ زندگی‌ اجتماعی‌، جامعه نوسازی‌ شده‌ را از خطر فروپاشی‌ نجات‌ می‌دهد. در عرصه سیاسی‌، نهادینگی‌ به‌ این‌ مفهوم‌ است‌: بالارفتن‌ قابلیت‌ تطبیق‌ نظام‌ با شرایط‌ خاص‌، پیچیدگی‌ نهادی‌، استقلال‌ دولت‌ از نیروهای‌ اجتماعی‌ و بالعكس‌ استقلال‌ احزاب‌ سیاسی‌، نهادینه‌ شدن‌ جامعه مدنی‌ و گسترده‌تر شدن‌ زندگی‌ اجتماعی‌ در برابر قدرت‌ سیاسی‌. نهادینه‌ شدن‌ در عرصه اداری‌ به‌ وجود نهادها و سازمانهای‌ مقتدر و توانمندی‌ اشاره‌ دارد كه‌ فرآیند تبدیل‌ تقاضاهای‌ جامعه‌ را به‌ تصمیمات‌ اجرایی‌ نهادینه‌ سازند (رجوع كنيد به آیزنشتاد، ص‌ 147ـ 155؛ دارندورف‌، ص‌ 210ـ 230).

مكتب‌ وابستگی‌. توسعه‌ ریشه عمیقی‌ در اندیشه‌های‌ ماركسیستی‌ دارد، اما بحث‌ توسعه‌نیافتگی‌ در اساس‌ و مفهوم‌ اصلی‌ آن‌ غیرماركسیستی‌ است‌. ماركس‌ ذاتاً سرمایه‌داری‌ را پیشرو می‌دانست‌. در دیدگاه‌ او سرمایه‌داری‌ در مستعمرات‌ سه‌ نقش‌ تخریب‌كننده‌، سازنده‌ و استثمارگرانه‌ را ایفا می‌كرد؛ بدین‌گونه‌ كه‌ سرمایه‌داری‌ با رخنه‌ در اقتصادهای‌ عقب‌مانده آسیایی‌ و افریقایی‌، شیوه‌های‌ قدیم‌ تولید را نابود و شیوه جدید سرمایه‌داری‌ را برقرار كرد كه‌ به‌ توسعه پایای‌ نیروهای‌ مولد انجامید؛ ازینرو، كشوری‌ كه‌ از نظر صنعتی‌ پیشرفته‌تر است‌، صرفاً چشم‌انداز آینده كشورهای‌ كمتر توسعه‌ یافته‌ را نشان‌ می‌دهد (< جامعه‌شناسی‌ و توسعه‌ >، ص‌ 67ـ 105).

بر خلاف‌ نظر ماركس‌، گسترش‌ استعمار باعث‌ توسعه نظام‌ سرمایه‌داری‌ و تبدیل‌ این‌ كشورها به‌ كشورهای‌ سرمایه‌داری‌ صنعتی‌ پیشرفته‌ ــ كه‌ در نظریه‌های‌ او در مرحله بعد به‌ سوسیالیسم‌ و كمونیسم‌ منتهی‌ می‌شد ــ نگردید؛ ازینرو، نئوماركسیستها تعدیل‌ مهمی‌ در تجزیه‌ و تحلیل‌ خوش‌بینانه ماركس‌ از چشم‌انداز توسعه سرمایه‌داری‌ در مستعمرات‌ ایجاد كردند. به‌ نظر آنان‌ اگرچه‌ امپریالیسم‌ محرك‌ توسعه سرمایه‌داری‌ در پیرامون‌ است‌، اما این‌ سرمایه‌داری سریعاً در حال‌ رشد، منشأ بومی‌ ندارد، بلكه‌ دارای‌ ویژگی‌ امپریالیستی‌ است‌ و توسعه آن‌ رشد سرمایه‌داری‌ بومی‌ را بشدت‌ سركوب‌ می‌كند و با خروج‌ تولیدكنندگان‌ بومی‌ از صحنه‌، مانع‌ توسعه سرمایه‌داری‌ صنعتی‌ بومی‌ می‌شود (رجوع كنيد به ادامه مقاله‌). ماركسیسم‌ كلاسیك‌ تحلیل‌ دقیقی‌ از توسعه‌نیافتگی‌ عرضه‌ نمی‌كند اما از در هم‌آمیختن‌ نظریه‌های‌ سنّتی‌ ماركسیستی‌ با تحلیلهای‌ اقتصادی‌ مربوط‌ به‌ اقتصادهای‌ توسعه‌نیافته‌، الگوی‌ نظریه‌پردازی‌ نئوماركسیسم‌ شكل‌ گرفت‌. در این‌ الگو بخوبی‌ می‌توان‌ تأثیر آرای‌ ماركس‌، لنین‌ و روزا لوكزامبورگ‌ را یافت‌ (زاهدی‌ مازندرانی‌، ص‌ 125). نظریه‌پردازیهای‌ مكتب‌ وابستگی‌ و نظام‌ جهانی‌ در این‌ تقسیم‌بندی‌ جای‌ می‌گیرند.

مهمترین‌ انتقادها را از نظریه نوسازی‌، نظریه‌پردازان‌ وابستگی‌ مطرح‌ كرده‌اند. بنیانگذار مكتب‌ وابستگی‌، پل‌ باران‌ است‌ كه‌ در 1957 (1336 ش‌) كتاب‌ اقتصاد سیاسی‌ رشد را منتشر كرد. مكتب‌ وابستگی‌ نیز مانند مكتب‌ نوسازی‌، اجزای‌ بسیار نامتجانسی‌ دارد و تنوع‌ بسیاری‌ در آرای‌ نظریه‌پردازان‌ آن‌ مشاهده‌ می‌شود (رجوع كنيد به سو ، ص‌ 91ـ109). بر اساس‌ استدلال‌ پل‌باران‌، پیش‌ از پیدایی‌ وضع‌ جدید و تقسیم‌ كشورها به‌ توسعه‌ یافته‌ و توسعه‌ نیافته‌ در سده‌های‌ اخیر، همه كشورهای‌ جهان‌ در اوضاع‌ كمابیش‌ مشابهی‌ به‌سر می‌بردند. او كوشیده‌ است‌ ثابت‌ كند توسعه شتابان‌ و ناگهانی‌ سرمایه‌داری‌ صنعتی‌ غرب‌، نتیجه استعمار و استثمار بین‌المللی‌ و تخریب‌ نظامهای‌ اقتصادی‌ پیش‌سرمایه‌داری‌ در جهت‌ منافع‌ سرمایه‌داری‌ بوده‌ است‌ (رجوع كنيد به ص‌ 256 ـ 398).

نظریه‌پردازان‌ مكتب‌ وابستگی‌ معتقدند كه‌ وابستگی‌، فرآیندی‌ بسیار عام‌ است‌ و در مورد همه كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ صدق‌ می‌كند. وابستگی‌ نتیجه جریان‌ انتقال‌ مازاد اقتصادی‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ (پیرامون‌) به‌سوی‌ غرب‌ (مركز) است‌؛ ازینرو، توسعه‌ یافتگی‌ و توسعه‌نیافتگی‌ دو روی‌ یك‌ سكه‌اند. بر این‌ اساس‌، موانع‌ توسعه ملی‌، نبود سرمایه‌، نبود مهارتهای‌ مدیریتی‌ و یا نهادهای‌ دموكراتیك‌ نیست‌، بلكه‌ این‌ موانع‌ را باید بیرون‌ از حوزه اقتصاد ملی‌ جست‌ و بزرگترین‌ موانع‌، همان‌ میراث‌ تاریخی‌ استعمار و تداوم‌ تقسیم‌ كار نابرابر بین‌المللی‌ است‌. نظریه‌پردازان‌ این‌ مكتب‌، عموماً توسعه‌ را در پیرامون‌ ناممكن‌ می‌دانند. آنان‌ اگرچه‌ دستیابی‌ به‌ توسعه وابسته‌ و محدود را ممكن‌ می‌دانند، وقوع‌ توسعه اصیل‌ را در پیرامون‌، باتوجه‌ به‌ انتقال‌ پیوسته مازاد به‌ مركز، امری‌ بسیار نامحتمل‌ می‌شمارند (سو، ص‌ 104ـ 105) و همانگونه‌ كه‌ چیلكوت‌ و ادلشتاین‌ گفته‌اند توسعه‌ نیازمند قطع‌ نفوذ خارجیان‌ و وقوع‌ انقلاب‌ سوسیالیستی‌ است‌ (همان‌، ص‌ 106). آنان‌ برای‌ حل‌ بحران‌ توسعه‌نیافتگی‌ جهان‌ سوم‌، قیام‌ و انقلاب‌ قهرآمیز را تجویز می‌كنند (قوام‌، 1382 ش‌، ص‌ 265).

نظریه‌های‌ وابستگی‌ ــ كه‌ در دهه 1960/ 1340 ش‌ در امریكای‌ لاتین‌ مطرح‌ شد ــ در واكنش‌ به‌ دو موضوع‌ بود: 1) در واكنش‌ به‌ ناكامی‌ ماركسیسم‌ ارتدوكس‌ در امریكای‌ لاتین‌ كه‌ شرط‌ رسیدن‌ به‌ انقلاب‌ پرولتاریایی‌ را گذار از مرحله انقلاب‌ صنعتی‌ بورژوازی‌ می‌داند؛ 2) واكنشی‌ انتقادی‌ به‌ مكتب‌ نوسازی‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، طرفداران‌ این‌ مكتب‌، نخست‌ بر این‌ باور بودند كه‌ دیدگاه‌ نوسازی‌ ادامه توجیهات‌ ایدئولوژیك‌ استثمار كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ است‌. در مقابل‌، طرفداران‌ رهیافت‌ نوسازی‌ دیدگاه‌ وابستگی‌ را ابزاری‌ تبلیغاتی‌ برای‌ ایدئولوژی‌ انقلابی‌ ماركسیسم‌ معرفی‌ می‌كردند (همو، 1374 ش‌، ص‌ 135، 153).

نظریه‌پردازان‌ مكتب‌ وابستگی‌، برای‌ حل‌ بحران‌ توسعه‌نیافتگی‌ جهان‌ سوم‌، افزون‌ بر انقلاب‌ سوسیالیستی‌ كه‌ مطمح‌ نظر بسیاری‌ از آنان‌ است‌، دو راه‌ دیگر را نیز مطرح‌ می‌كنند: توسعه مستقیم‌ و چانه‌زنی‌ جمعی‌. راهبرد توسعه مستقیم‌، بر تولید برای‌ بازارهای‌ داخلی‌ تأكید، و ایجاد موانع‌ گمركی‌ برای‌ تقویت‌ صنایع‌ داخلی‌ و وضع‌ مقررات‌ سخت‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ را تجویز می‌كند. این‌ راهبرد با راهبرد توسعه مبتنی‌ بر جایگزینی‌ واردات‌ انطباق‌ بسیار دارد. در راهبرد چانه‌زنی‌ جمعی‌ توصیه‌ می‌شود كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ با اتكای‌ به‌ یكدیگر و با یكجا كردن‌ منابع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ خود، فشارهایی‌ بر كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ وارد كنند تا «نظم‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌» اصلاح‌ شود (لارسون‌ و اسكیدمور، ص‌ 192ـ 193). ردپای‌ تأثیر این‌ اندیشه‌ها و راهبردها، در دهه 1980 و 1990 (1360 و 1370ش‌) در قالب‌ بحثها و اعلامیه‌های‌ «نظم‌ جدید اقتصادی‌ بین‌المللی‌» و «حق‌ توسعه‌» در سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ آن‌ دیده‌ می‌شود (رجوع كنيد به كاسسه‌، ص‌ 411ـ416؛
مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ، قطعنامه‌های‌A/ RES/ 36/ 133,37/ 199,39/ 145,40/ 114 ).

از نظریه‌های‌ وابستگی‌، انتقادهای‌ بسیاری‌ شده‌ است‌، اما شاید بزرگترین‌ مشكل‌ آن‌، ناتوانی‌ در تبیین‌ و توضیح‌ توسعه اقتصادی‌ كشورهای‌ شرق‌ آسیا باشد (لارسون‌ و اسكیدمور، ص‌ 195ـ197). به‌دنبال‌ این‌ انتقادها، نسل‌ جدیدی‌ از نظریه‌پردازان‌ وابستگی‌، دیدگاههای‌ خود را تا حدی‌ اصلاح‌ كردند. در دیدگاه‌ وابستگی‌ جدید، به‌جای‌ اینكه‌ وابستگی‌ فرآیندی‌ «عام‌، خارجی‌ و اقتصادی‌» در نظر گرفته‌ شود كه به‌ توسعه‌نیافتگی‌ و قطب‌بندی‌ در مناطق‌ جهان‌ می‌انجامد،آن‌ را فرآیند خاص‌ تاریخی‌، داخلی‌، و سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ تفسیر می‌كنند كه‌ می‌تواند به‌ توسعه پویا نیز منجر شود. بدین‌ترتیب‌ آنان‌ مفاهیم‌ جدیدی‌، مانند «توسعه مقارن‌ با وابستگی‌» ، «دولت‌ دیوانسالارِ اقتدارگرا» ، ائتلاف‌ سه‌گانه میان‌ دولت‌، سرمایه محلی‌ و سرمایه بین‌المللی‌ و همچنین‌ توسعه پویا را مطرح‌ كردند. آنان‌ كوشیده‌اند توسعه سریع‌ صنعتی‌ در شرق‌ آسیا را با نظریه دولت‌ اقتدارگرا توجیه‌ وتبیین‌ كنند. بر این‌ مبنا، اراده موجود در مدیران‌ دولتی‌ برای‌ نیل‌ به‌ توسعه‌ ــ كه‌ به‌ صورت‌ مقتدرانه‌ و با سركوب‌ ناراضیان‌ همراه‌ بوده‌ ــ به‌ این‌ توسعه‌ كمك‌ كرده‌ است‌ (سو، ص‌ 164، 230ـ231).

مكتب‌ نظام‌ جهانی‌. این‌ نظریه‌ را امانوئل‌ والرشتاین‌ ، در دهه 1970 مطرح‌ كرد و دریچه‌ای‌ جدید برای‌ تفسیر و تحلیل‌ رویدادهای‌ مهم‌ این‌ دهه‌، مانند توسعه صنعتی‌ در شرق‌ آسیا، بحران‌ كشورهای‌ سوسیالیستی‌ و افول‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ گشود. نظریه‌پردازان‌ این‌ مكتب‌، تحت‌تأثیر اندیشه‌های‌ نئوماركسیستی‌ مكتب‌ وابستگی‌ و سپس‌ مكتب‌ فرانسوی‌ آنالز (سالگشتها)، بر ضرورت‌ بررسی‌ كلیت‌ نظام‌ و روندهای‌ بلندمدت‌ تأكید كرده‌اند (سو، ص‌ 171ـ173).

مكتب‌ آنالز در واكنشی‌ اعتراض‌آمیز به‌ تخصصی‌ شدن‌ بیش‌ از اندازه رشته‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌، در حوزه رسمی‌ دانشگاهی‌ به‌وجود آمد. در این‌ مكتب‌، تاریخ‌، وقایع‌ گسسته‌ نیست‌ و بنابراین‌ تنها از طریق‌ مطالعه دوره‌های‌ بلندمدت‌ می‌توان‌ ژرفترین‌ لایه‌ها و ساختارهای‌ واقعی‌ حیات‌ اجتماعی‌ را در طول‌ تاریخ‌ شناخت‌ (همان‌، ص‌ 172)؛
ازینرو، در این‌ مكتب‌ با طرح‌ پرسشهای‌ كلان‌ تلاش‌ می‌شود پاسخهایی‌ به‌ آنها داده‌ شود، كاری‌ كه‌ والرشتاین‌ آن‌ را در دیدگاه‌ نظام‌ جهانی‌ خود انجام‌ داد و یك‌ الگوی‌ سه‌ بخشی‌ برای‌ نظام‌ جهانی‌ ارائه‌ كرد. او استدلال‌ كرده‌ است‌ كه‌ اقتصاد جهانی‌ واحد، یعنی‌ اقتصاد جهانی‌ سرمایه‌داری‌، وجود دارد كه‌ از قرن‌ هفدهم‌ به‌ بعد در حال‌ گسترش‌ بوده‌ و جهان‌ را فرا گرفته‌ است‌. او حتی‌ اقتصاد كشورهای‌ كمونیستی‌ را سرمایه‌داری‌ دولتی‌ نامیده‌ است‌. در الگوی‌ او، در نظام‌ جهانی‌ رابطه مبادله‌ نابرابر است‌ و «مركز» از «پیرامون‌» بهره‌ می‌بَرَد و «نیمه‌پیرامون‌» در عین‌ بهره‌كشی‌ از پیرامون‌، خود مورد بهره‌برداری‌ مركز قرار می‌گیرد. به‌ نظر او كشورها برای‌ ارتقا در این‌ نظام‌ می‌توانند از سه‌ راهبرد اغتنام‌ فرصت‌ ، دعوت‌ و اعتماد به‌نفس‌ استفاده‌ كنند. راهبرد اغتنام‌ فرصت‌، بهره‌برداری‌ از فرصتهایی‌ است‌ كه‌ نظام‌ جهانی‌ در اختیار كشورهای‌ پیرامونی‌ یا نیمه‌پیرامونی‌ قرار می‌دهد، مانند تلاش‌ این‌ كشورها برای‌ تولید كالاهایی‌ كه‌ كشورهای‌ مركز زحمت‌ تولید آن‌ را به‌ خود نمی‌دهند. راهبرد دعوت‌ ناظر بر كوشش‌ برای‌ جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌ و راهبرد اعتماد به‌ نفس‌، ناظر به‌ پیگیری‌ مصرانه راهبرد توسعه‌ای استقلال‌طلبانه‌ برای‌ ارتقای‌ جایگاه‌ كشور در نظام‌ جهانی‌ است‌ (همان‌، ص‌ 180ـ184).

نئولیبرالیسم‌ و توسعه‌. در دهه‌های‌ 1950 و 1960 (1330 و 1340 ش‌) استفاده‌ از راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ و توسعه دولت‌مدار ــ كه‌ مبتنی‌ بر دخالت‌ گسترده دولت‌ در اقتصاد بود ــ در كنار اندیشه‌های‌ مكتب‌ وابستگی‌ و نئوماركسیستی‌ رواج‌ جدّی‌ یافت‌. ویژگی‌ تمام‌ این‌ رهیافتها دخالت‌ دولت‌ در امور و برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌ و اجرای‌ متمركز دولتی‌ بود. شكست‌ این‌ برنامه‌ها، بویژه‌ رهیافت‌ جایگزینی‌ واردات‌، نظریه‌پردازان‌ نئوكلاسیك‌ و نئولیبرال‌ را به‌ واكنش‌ واداشت‌. در الگوی‌ توسعه اقتصادی نئوكلاسیك‌، با انتقاد از نظریات‌ چپ‌گرایانه‌ و راهبرد جایگزینی‌ واردات‌، پیروی‌ از عملكرد نظام‌ بازار، عقلانیت‌ اقتصادی‌ و استفاده كارآمد و بهینه‌ از منابع‌ بر مبنای‌ تحلیل‌ هزینه‌ ـ فایده‌ در كانون‌ توجه‌ قرار گرفت‌ (زاهدی‌ مازندرانی‌، ص‌ 129). رهیافت‌ نئولیبرال‌ در توسعه‌، درست‌ نقطه مقابل‌ رهیافت‌ كینز قرار دارد (توماس‌، ص‌ 71)؛
كینز دخالت‌ دولت‌ را در اقتصاد آزاد برای‌ ایجاد تعادل‌ و توسعه‌ تشویق‌ و تجویز می‌كرد (رجوع كنيد به ص‌ 361ـ382؛
هتنه‌ ، ص‌ 289).

نئولیبرالیسم‌ از یكپارچگی‌ اقتصاد جهانی‌ حمایت‌ می‌كند و آن‌ را طبیعیترین‌ و بهترین‌ شیوه جهانی‌ برای‌ رشد اقتصادی‌ و توسعه جامعه انسانی‌ می‌داند (توماس‌، ص‌ 36). نئولیبرالهای‌ اقتصادی‌ مدعی‌ شدند كه‌ «برنامه‌ریزی‌ دولت‌مدار» با شكست‌ مواجه‌ شده‌ و راه‌ علاج‌ پیروی‌ كردن‌ از سه‌ طرح‌ اساسی‌ «كوچكتر كردن‌ دولت‌»، «كاهش‌ ارزش‌ پول‌» و «آزادسازی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌» است‌. بر این‌ اساس‌ ادعا شد كه‌ كوچكتر شدن‌ دولت‌ موجب‌ كاهش‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ آن‌ می‌شود و حمایت‌ متعاقب‌ از نیروهای‌ بازار آزاد بهترین‌ شیوه رسیدن‌ به‌ توسعه‌ است‌. بر این‌ اساس‌ از اوایل‌ دهه 1980 (1360 ش‌)، بنا بر توصیه‌های‌ بانك‌ جهانی‌، برنامه‌ریزیهای‌ ثبات‌ و تعدیل‌ ساختار، با هدف‌ حمایت‌ از توسعه اقتصادی‌ درازمدت‌، طراحی‌ شد و استفاده‌ از «راهبرد توسعه صادرات‌» موردتوجه‌ قرار گرفت‌. ویژگی‌ نئولیبرالیسم‌ خوش‌بینی‌ فراوان‌ به‌ نقش‌ نیروهای‌ بازار در حمایت‌ از توسعه‌ است‌ (كیلی‌ ، ص‌ 31ـ33). اجرای‌ این‌ سیاستها تنها در برخی‌ از كشورها، مانند كره جنوبی‌، با موفقیت‌ همراه‌ شده‌ است‌. آسیبهای‌ اجتماعی‌ و ناهنجاریهای‌ حاصل‌ از پیروی‌ از این‌ سیاست‌، در برخی‌ كشورها گسترده‌ بوده‌ است‌ ( رجوع كنيد به توماس‌، ص‌ 92). بر این‌ مبنا سازمانهای‌ بین‌المللی‌ به‌ مسائل‌ انسانی‌ توجه‌ نشان‌ داده‌اند و حتی‌ برنامه عمران‌ ملل‌ متحد در دهه 1990 (1370 ش‌) شاخصی‌ را به‌ نام‌ «توسعه انسانی‌» مطرح‌ كرد (رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

وقایع‌ اواخر دهه 1980 و فروپاشی‌ جهان‌ كمونیسم‌، نظریه‌های‌ چپ‌گرایانه‌ و توسعه سوسیالیستی‌ و تحول‌ مدنی‌ ماركسیستی‌ را، دست‌كم‌ به‌ اعتبار ناپایداری‌ و شكست‌ آن‌ در عمل‌، ناكارآمد نشان‌ داد. این‌ ناكارآمدی‌ ویژه جوامع‌ سوسیالیستی‌ سابق‌ نیست‌ بلكه‌ همه الگوهای‌ توسعه‌ای‌ دولت‌مدار را در بر می‌گیرد (زاهدی‌ مازندرانی‌، ص‌ 169).

نظریه‌پردازان‌ پسامدرن‌ نیز به‌ نقد نظریات‌ نوسازی‌ و وابستگی‌ می‌پردازند. به‌ نظر آنان‌ بازخوانی‌ سیر ماركسیسم‌ ارتدوكس‌ تا نظریه‌های‌ وابستگی‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ بسیاری‌ از مؤلفه‌های‌ مدرنیته‌ و منطق‌دوانگارانه آن‌ را می‌توان‌ در پس‌ این‌ نظریات‌ یافت‌ (قوام‌، 1382 ش‌، ص‌ 265). همچنین‌ آنان‌ تك‌خطی‌ بودن‌ توسعه‌ را ــ كه‌ انگاره اصلی‌ نظریات‌ پیشین‌ بود ــ و امكان‌ ارائه هرگونه‌ «كلانْ روایت‌» را به‌ عنوان‌ نسخه عام‌ توسعه كشورها رد می‌كنند، توجه‌ به‌ مقتضیات‌ فرهنگی‌ و انسانی‌ جوامع‌ را مبنای‌ اصلی‌ نظریات‌ خود قرار می‌دهند، و توسعه‌ را در هر جامعه‌ای‌ فرآیندی‌ منحصر به‌ فرد می‌دانند كه‌ صرف‌نظر از مقتضیات‌ فرهنگی‌ و انسانی‌ جوامع‌ دیگر، مطالعه‌ شدنی‌ است‌. در این‌ دیدگاه‌، توسعه‌ مقوله‌ای‌ جهانشمول‌ با ویژگیهای‌ عام‌ و مشترك‌ نیست‌، بلكه‌ فرآیندی‌ منحصر به‌ فرد است‌ كه‌ دو عامل‌ «شرایط‌ مكانی‌» و «آهنگ‌ زمانی‌ رشد» تعریف‌ و شاخصهای‌ آن‌ را معین‌ می‌سازد. بر این‌ اساس‌ نمی‌توان‌ فرآیند توسعه‌ را در دو جامعه شرق‌ و غرب‌ ــ كه‌ رشد و پیشرفت‌ خود را در برهه خاصی‌ از تاریخ‌ و با شرایط‌ فرهنگی‌ و ویژگیهای‌ محیطی‌ معینی‌ محقق‌ ساخته‌اند ــ یكسان‌ انگاشت‌ و برای‌ آن‌ تعریف‌ یكسانی‌ عرضه‌ كرد (رجوع كنيد به بدیع‌، ص‌ 147ـ177).

جهانی‌ شدن‌ یكی‌ از موضوعاتی‌ است‌ كه‌ اخیراً در همه عرصه‌ها، چه‌ در عرصه نظریه‌ و اندیشه ‌پردازی‌ و چه‌ در عرصة یاستگذاری‌، جهان‌ را تحت‌ تأثیر قرارداده‌ است‌. رابرتسون‌ جهانی‌ شدن‌ را افزایش‌ آگاهی‌ انسانها نسبت‌ به‌ جهان‌ و یكدیگر و نزدیكی‌ بیشتر آنان‌ تعریف‌ می‌كند (رجوع كنيد به ص‌ 375ـ 386). جهانی‌ شدن‌ خود فرآیندی‌ است‌ حاصل‌ انقلاب‌ فنّاوری‌، بویژه‌ فنّاوری‌ اطلاعات‌، و افزایش‌ مبادله كالا و سرمایه‌ و اطلاعات‌. این‌ فرآیند، محیط‌ بین‌المللی‌ جدیدی‌ ایجاد كرده‌ و باعث‌ فرسایش‌ مرزها و حاكمیت‌ كشورها و دولتها شده‌ است‌. مرزهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ نفوذپذیر شده‌اند و اقتصاد، اجتماع‌ و فرهنگ‌ بشدت‌ تحت‌ تأثیر جریانهای‌ جهانی‌ و خارجی‌ قرار گرفته‌ است‌ و در نتیجه‌ دولتها از جایگاه‌ مسلط‌ خود در اقتصاد و اجتماع‌ عقب‌نشینی‌ كرده‌اند (رجوع كنيد به استرنج‌ ، ص 109ـ122). از سوی‌ دیگر، جریان‌ اصلی‌ و حاكم‌ بر این‌ روند، به‌ دلیل‌ برتری‌ و پیشرو بودن‌ غرب‌ در عرصه‌های‌ فنّاوری‌ و اقتصاد و فرهنگ‌، عمدتاً ماهیت‌ غربی‌ دارد و بشدت‌ تحت‌ تأثیر مبانی‌ فكری‌، فرهنگی‌ و تمدنی‌ غربی‌ است‌. افزون‌ بر گرایش‌ فزاینده‌ به‌ استفاده‌ و پیروی‌ از سیاستهای‌ نئولیبرالیستی‌ در كشورها، بررسی‌ ساختار نظام‌ بین‌الملل‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ پیروی‌ ازاین‌ الگو، با توجه‌ به‌ نهادسازیها و رژیم‌سازیهای‌ غرب‌، بویژه‌ ایالات‌ متحده امریكا (در قالب‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ ، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ ، بانك‌ جهانی‌ و غیره‌)، در حال‌ نهادینه‌شدن‌ است‌. بررسی‌ اصول‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ نهاد پیش‌ برنده این‌ روند، نشانه پیروی‌ از این‌ الگوی‌ نئولیبرال‌ است‌. این‌ اصول‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ افزون‌ بر باز شدن‌ درهای‌ اقتصاد كشورها برروی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌، میزان‌ دخالت‌ دولت‌ و امكان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ توسعه‌ از سوی‌ دولتها بشدت‌ محدود می‌شود (رجوع كنيد به توماس، ص‌ 36ـ47،70ـ 75، 104ـ133). جهانی‌ شدن‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ نقش‌ نظام‌ بین‌الملل‌ و دولتهای‌ ‌دیگردر مباحث‌ توسعه‌ بیش‌ از گذشته‌ اهمیت‌ پیدا كند؛
تا جایی كه‌ حتی‌ گفته‌ می‌شود دیگر دولتها نمی‌توانند یك‌ راهبرد ملی‌ برای‌ توسعه‌ طراحی‌ كنند و الگوهای‌ جهانی‌ شدن‌، خواسته‌ یا ناخواسته‌، دولتها را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد (قوام‌، 1380 ش‌، ص‌ 280). این‌ شرایط‌، توسعه كشورها را در محیط‌ نئولیبرالیستی‌، و نظریه‌پردازی‌ توسعه‌ را برای‌ ارائه جایگزین‌، دچار بحران‌ كرده‌ است‌.

تا دهه 1960 (1340 ش‌)، توسعه‌ تحولی‌ اقتصادی‌ و تكنولوژیك‌ دانسته‌ می‌شد كه‌ هدف‌ نهایی‌ آن‌ افزایش‌ درآمد سرانه ملی‌ بود اما بُعد فرهنگی‌ توسعه‌ از دهه 1970 (1350 ش‌) به‌ همت‌ سازمان‌ فرهنگی‌، علمی‌ و آموزشی‌ ملل‌ متحد (یونسكو) مورد توجه‌ قرار گرفت‌. یونسكو توسعه فرهنگی‌ را پیشرفت‌ زندگی‌ فرهنگی‌ یك‌ جامعه‌ با هدف‌ تحقق‌ ارزشهای‌ فرهنگی‌ به‌ صورتی‌ كه‌ با وضع‌ كلی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هماهنگ‌ شده‌ باشد، تعریف‌ كرد (اجلالی‌، ص‌ 45). در دیدگاهی‌ كه‌ یونسكو مطرح‌ كرد، توسعه‌ تنها می‌تواند در جایی‌ كه‌ از آن‌ ریشه‌ گرفته‌ است‌، یعنی‌ فرهنگ‌ و سنّتهای‌ همان‌ كشور، رشد كند، زیرا توسعه‌ فرآیندی‌ همه‌ جانبه‌ و مرتبط‌ با ارزشهای‌ هر جامعه‌ و فراخوان‌ مشاركت‌ همه افراد و گروههایی‌ است‌ كه‌ هم‌ بنیانگذار آن‌اند و هم‌ از آن‌ منتفع‌ می‌شوند. در طول‌ تاریخ‌، توسعه فرهنگی‌ و توسعه اقتصادی‌ ارتباطی‌ دیالكتیكی‌ با هم‌ داشته‌اند، ازینرو رهیافت‌ درونزا به‌ توسعه‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌، زمینه‌های‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ كه‌ توسعه‌ در آن‌ رخ‌ می‌دهد و نیز شرایط‌ ویژه آن‌ فرهنگ‌ در مدنظر قرار می‌گیرد. در این‌ رهیافت‌، هدف‌ این‌ است‌ كه‌ مردم‌ نقش‌ مؤثری‌ در پیشرفت‌ فنّاوری‌ خود ایفا كنند و از سوی‌ دیگر یكپارچگی‌ توسعه‌ و ساختارهای‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ تضمین‌ شود (رجوع كنيد به فرهنگ‌ و توسعه‌ ، ص‌ 11، 15). در این‌ دیدگاه‌ همانگونه‌ كه‌ ماكس‌ وبر در باره رابطه مذهب‌ پروتستان‌ و رشد سرمایه‌داری‌ در غرب‌ بحث‌ كرده‌ و یا در سالهای‌ اخیر در مورد رابطه آیین‌ كنفسیوسی‌ و توسعه اقتصادی‌ خاوردور گفته‌ شده‌ است‌، فرهنگ‌ نقشی‌ ابزاری‌ دارد كه‌ می‌تواند رشد اقتصادی‌ را تقویت‌ كند و یا مانع‌ آن‌ شود (اجلالی‌، ص‌ 46).

همچنین‌ در دهه 1970 (1350 ش‌) این‌ بحث‌ كه‌ توسعه مبتنی‌ بر رشد اقتصادی‌ به‌ نابرابری‌ اجتماعی‌ و تشدید تضاد میان‌ فرهنگ‌ سنّتی‌ و جدید می‌انجامد، مطرح‌ و بیان‌ شد كه‌ استفاده‌ از چنین‌ راهبردهایی‌ باعث‌ بحرانهای‌ اجتماعی‌ شده‌ و در نتیجه‌ در بیشتر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ این‌ تلاشهای‌ توسعه‌جویانه‌ دستاوردی‌ جز شكست‌ و ناكامی‌ نداشته‌ است‌ (رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 43). این‌ امر باعث‌ توجه‌ به‌ بعد اجتماعی‌ توسعه‌ شد.

بر این‌ مبنا «توسعه اجتماعی‌» یكی‌ از ابعاد اصلی‌ فرآیند توسعه‌ و بیانگر كیفیت‌ نظام‌ اجتماعی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ «عدالت‌ اجتماعی‌»، ایجاد «یكپارچگی‌ و انسجام‌ اجتماعی‌»، افزایش‌ «كیفیت‌ زندگی‌» و ارتقای‌ «كیفیت‌ مردم‌» است‌. بر اساس‌ این‌ تعریف‌ هدف‌ از عدالت‌ اجتماعی‌ كاهش‌ تبعیض‌ و عدم‌ تعادل‌ بین‌ افراد جامعه‌ است‌. از طریق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ انتظار می‌رود فاصله طبقاتی‌ و استثمار در جامعه‌ به‌ حداقل‌ برسد و توزیع‌ درآمد، سرمایه‌ و قدرت‌ به‌ گونه‌ای‌ مناسبتر انجام‌ گیرد. با انسجام‌ اجتماعی‌ انتظار می‌رود تضاد و كشمكش‌ كه‌ ناشی‌ از تفاوتهای‌ فرهنگی‌، سیاسی‌ یا اقتصادی‌ می‌باشد، از بین‌ برود. منظور از «كیفیت‌ زندگی‌»، ارتقا و افزایش‌ تسهیلات‌ و خدمات‌ زیربنایی‌ شامل‌ آموزش‌، بهداشت‌، حمل‌ و نقل‌، ارتباطات‌، تغذیه‌ و جز آن‌ است‌ و انتظار می‌رود كه‌ هر نظام‌ اجتماعی‌ به‌ ارائه این‌ تسهیلات‌ با كمیت‌ و كیفیت‌ مناسب‌ بپردازد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ امكان‌ دسترسی‌ همه افراد جامعه‌ به‌ آنها فراهم‌ گردد. در بحث‌ «كیفیت‌ مردم‌» منظور بالا بردن‌ نرخ‌ باسوادی‌ و درصد افرادِ دارای‌ تحصیلات‌ دانشگاهی‌، فنی‌ و حرفه‌ای‌ و میزان‌ شهرنشینی‌ است‌ (كلانتری‌، ص‌ 210ـ211). برای‌ سنجش‌ توسعه اجتماعی‌ شاخصهایی‌ ارائه‌ شده‌ است‌، استفاده‌ از این‌ شاخصها، شیوه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ سطح‌ توسعه اجتماعی‌ است‌ كه‌ صرف‌نظر از قضاوتهای‌ ارزشی‌، مسیر و روند توسعه اجتماعی‌ را نشان‌ می‌دهد (برای‌ آگاهی‌ از این‌ شاخصها رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 212). توسعه اجتماعی‌ مستلزم‌ برنامه‌ریزی‌ و دخالت‌ دولت‌ و نقش‌ گسترده‌تر برای‌ آن‌ در صحنه اجتماعی‌ و اقتصادی‌ است‌، در حالی‌كه‌ به‌طور تناقض‌آمیزی‌، هم‌زمان‌ در دهه 1980 (1360ش‌)، نظریه‌هایی‌ مبتنی‌ بر كاهش‌ یا عدم‌ مداخله دولت‌ (نظریه نئولیبرال‌) در اقتصاد و توسعه‌ مطرح‌ گردید كه‌ با استقبال‌ جدی‌ دولتها مواجه‌ شد (اجلالی‌، ص‌ 45).

دیدگاه‌ توسعه اجتماعی‌ از سوی‌ برنامه عمران‌ ملل‌ متحد در قالب‌ «توسعه انسانی‌» مطرح‌ و تكمیل‌ شد. از دیدگاه‌ توسعه انسانی‌ فقر صرفاً به‌ معنای‌ فقدان‌ كالا و خدمات‌ اساسی‌ نیست‌، بلكه‌ نبود فرصتهای‌ انتخاب‌ و زندگی‌ كاملتر و ارضا كننده‌تر و ارزشمندتر را نیز شامل‌ می‌شود. این‌ انتخاب‌ ممكن‌ است‌ سبك‌ متفاوتی‌ از توسعه‌ باشد؛
مسیری‌ متفاوت‌ و مبتنی‌ بر ارزشهای‌ متفاوت‌ با ارزشهای‌ كشورهای‌ دارای‌ درآمد بالا (همان‌، ص‌ 46). همچنین‌ در دهه 1990 (1370 ش‌) اصطلاح‌ «توسعه پایدار» ظهور كرد كه‌ برنامه عمران‌ ملل‌ متحد عهده‌دار آن‌ است‌ و بر پایه آن‌، علاوه‌ بر توجه‌ به‌ بُعد اجتماعی‌ و انسانی‌ توسعه‌، به‌ بُعد محیط‌ زیستی‌ آن‌ نیز توجه‌ می‌شود (رجوع كنيد به «توسعه پایدار: از تئوری‌ تا عمل‌»، ص‌ 84 ـ87).

در دیدگاه‌ توسعه انسانی‌، انسان‌ هم‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ و هم‌ابزار و كارگزار توسعه‌، مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. ازینرو مفهوم‌ كالامحورِ توسعه اقتصادی‌ جای‌ خود را به‌ راهبرد مردمْ محور توسعه انسانی‌ می‌دهد و مفهوم‌پردازی‌ دو باره توسعه‌ بر حسب‌ مفاهیم‌ انسانی‌، فرهنگ‌ را از حاشیه الگوهای‌ رایج‌ توسعه‌ كه‌ اقتصاد محور بود، به‌ مركز می‌آورد (تراسبی‌ ، ص‌ 67ـ 68).

در نظریه‌پردازیهای‌ اخیر اگرچه‌ فرهنگ‌ و مسائل‌ اجتماعی‌ محلّ توجه‌ بسیاری‌ از اندیشمندان‌ توسعه‌ قرار گرفته‌ است‌ و نظریه‌های‌ پسامدرنیستی‌ نیز اگر چه‌ بر اهمیت‌ مسائل‌ فرهنگی‌ و بومی‌گرایی‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ اوضاع‌ ویژه هر كشور و بومی‌گرایی‌ تأكید دارند، اما با توجه‌ به‌ اوضاع‌ جدید نظام‌ بین‌الملل‌، هنوز نظریه نسبتاً جامعی‌ در مورد دگرگونی‌ در جهان‌ رو به‌ توسعه‌ ارائه‌ نشده‌ است‌ كه‌ مفاهیم‌ توسعه اقتصادی‌، توسعه انسانی‌، توسعه فرهنگی‌ را در خود جذب‌ كند و علاوه‌ بر تبیین‌ و توضیح‌ اوضاع‌ كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌، راه‌ حلی‌ برای‌ رفع‌ مشكل‌ توسعه‌نیافتگی‌ آنان‌ عرضه‌ كند (رجوع كنيد به همانجا).

---

منابع‌:
(1) پرویز اجلالی‌، سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ در ایران‌ ، تهران‌ 1379 ش‌؛
(2) مصطفی‌ ازكیا، جامعه‌شناسی‌ توسعه‌ ، تهران‌ 1377 ش‌؛
(3) سوزان‌ استرنج‌، «جهانی‌ شدن‌: فرسایش‌ اقتدار كشور و تحول‌ اقتصاد جهانی‌»، ترجمه احمد صادقی‌، در جهانی‌ شدن‌: برداشت‌ها و پیامدها ( مجموعه‌ مقالات‌ )، زیر نظر محمدكاظم‌ سجادپور، تهران‌: وزارت‌ امورخارجه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌، 1381 ش‌؛
(4) پل‌ باران‌، اقتصاد سیاسی‌ رشد ، ترجمه كاوه‌ آزادمنش‌، تهران‌ 1359 ش‌؛
(5) برتران‌ بدیع‌، توسعه سیاسی‌ ، ترجمه احمد نقیب‌زاده‌، تهران‌ 1379 ش‌؛
(6) «توسعه پایدار: از تئوری‌ تا عمل‌»، ترجمه‌ و تلخیص‌ فریده‌ رحمانی‌، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ ، سال‌ 7، ش‌ 9 و 10 (خرداد و تیر 1372)؛
(7) كارولین‌ توماس‌، حكومت‌ جهانی‌، توسعه‌ و امنیت‌ انسانی‌ ، ترجمه مرتضی‌ بحرانی‌، تهران‌ 1382 ش‌؛
(8) فردیناند تونیس‌، «گماینشافت‌ و گزلشافت‌»، در جامعه سنّتی‌ و جامعه‌ مدرن‌ ، ترجمه منصور انصاری‌، تهران‌: نقش‌ جهان‌، 1381 ش‌؛
(9) رونالد رابرتسون‌، جهانی‌ شدن‌: تئوریهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگ‌ جهانی‌ ، ترجمه كمال‌ پولادی‌، تهران‌ 1382 ش‌؛
(10) محمدجواد زاهدی‌ مازندرانی‌، توسعه‌ و نابرابری‌ ، تهران‌ 1382 ش‌؛
(11) محمود سریع‌القلم‌، توسعه‌، جهان‌ سوم‌ و نظام‌ بین‌الملل‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛
(12) فرهنگ‌ و توسعه‌ ( رهیافت‌ مردم‌شناختی‌ توسعه‌ )، ترجمه نعمت‌اللّه‌ فاضلی‌ و محمد فاضلی‌، تهران‌: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات‌، 1376 ش‌؛
(13) عبدالعلی‌ قوام‌، جهانی‌ شدن‌ و جهان‌ سوم‌: روند جهانی‌ شدن‌ و موقعیت‌ جوامع‌ در حال‌ توسعه‌ در نظام‌بین‌الملل‌ ، تهران‌ 1382 ش‌؛
(14) همو، نقد نظریه‌های‌ نوسازی‌ و توسعه سیاسی‌: بررسی‌ مسائل‌ نظریه‌پردازی‌ در باب‌ نوسازی‌ و توسعه سیاسی‌ در جهان‌ سوم‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛
(15) آنتونیو كاسسه‌، حقوق‌ بین‌الملل‌ در جهانی‌ نامتحد ، ترجمه مرتضی‌ كلانتریان‌، تهران‌ 1370 ش‌؛
(16) خلیل‌ كلانتری‌، «مفهوم‌ و معیارهای‌ توسعه اجتماعی‌»، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ ، سال‌ 12، ش‌ 11 و 12 (مرداد و شهریور 1377)؛
(17) جان‌ مینارد كینز، نظریه عمومی‌ اشتغال‌، بهره‌ و پول‌ ، ترجمه منوچهر فرهنگ‌، تهران‌ 1348 ش‌؛
(18) ماكس‌ وبر، اخلاق‌ پروتستانی‌ و روح‌ سرمایه‌داری‌ ، ترجمه عبدالكریم‌ رشیدیان‌ و پریسا منوچهری‌ كاشانی‌، تهران‌ 1382 ش‌؛
(19) دایانا هانت‌، نظریه‌های‌ اقتصاد توسعه‌: تحلیلی‌ از الگوهای‌ رقیب‌ ، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكی‌)، تهران‌ 1376 ش‌؛
(20) بیورن‌ هتنه‌، تئوری‌ توسعه‌ و سه‌ جهان‌ ، ترجمه احمد موثقی‌، تهران‌ 1381 ش‌؛


(21) David E. Apter, The politics of modernization , Chicago 1967;
(22) Tony Barnett, Social and economic development , New York 1989;
Ralf Dahrendorf, Classes et conflits

(23) de classes dans la societe industriele , Paris 1972;
(24) Shmuel Noah Eisenstadt, Modernization: protest and change , Englwood Cliffs, N. J. [1966( Gustavo Esteva, "Development", in The Development dictionary: a guide to knowledgo as power , ed. Wolfgang Sachs, London: Zed Books, 1992;
(25) Michael Haas, Polity and society , New York 1992;
(26) Samuel P. Huntington, "Political development and political decay", World politics , XVII , 3(1965);
(27) idem, Political order in changing societies , New Haven 1969;
(28) David Jaffee, Levels of Socio- economic development theory, 2nd ed. Westport, Conn. 1998;
(29) Ray Kiely, "The crisis of global development", in Globalisation and the Third World , ed. Ray Kiely and Phil Marfleet, London: Routledge, 2000;
(30) Thomas D. Lairson and David Skidmore, International political economy: the struggle for power and wealth , Fort Worth 1993;
(31) Lucian W. Pye, Aspects of political development , Boston 1966;
(32) Walt Whitman Rostow, The of economic growth: a non-communist manifesto , Cambridge 1969;
(33) Alvin Y. So, Social change and development: modernization, dependency, and world- system theories , Newbury Park Calif. 1990;
(34) Sociology and development , ed. Emanual de Kadt and Gavin Williams, London: Tavistock Publications, )n.d.];
(35) C.D. Throsby, Economics and culture , Cambridge 2001.

/ جواد حسن‌پور /