- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 4674 | ||||
|
جِزْیه ، مالیات سرانه‌ای كه غیرمسلمانان ساكن در سرزمینهای اسلامی، باید سالانه برای تأمین جان و حفظ دین خود و كسب حمایت دولت اسلامی، می‌پرداختند. منابع: (1) ابن‌آدم، كتاب‌الخراج ، چاپ احمد محمدشاكر، قاهره [ بی‌تا. (؛ (2) ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364 ش؛ (3) ابن ادریس حلّی، كتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ (4) ابن‌بابویه، المقنع ، قم 1415؛ (5) ابن‌جزی، القوانین‌الفقهیه، بیروت: مكتبه الثقافیه، ) بی‌تا. (؛ (6) ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمدشاكر، بیروت: دارالجیل، ) بی‌تا. (؛ (7) ابن‌رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، چاپ خالد عطار، بیروت 1415/1995؛ (8) ابن‌عابدین، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ (9) ابن‌فراء، الاحكام السلطانیه ، چاپ محمد حامد فقی، بیروت 1403/1983؛ (10) ابن‌قدامه، المغنی ، بیروت: دارالكتاب العربی، ) بی‌تا. (؛ (11) ابن‌قیم جوزیه، احكام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ (12) ابواسحاق شیرازی، كتاب التنبیه فی الفقه‌الشافعی، بیروت 1403/1983؛ (13) احمد دردیر ابوالبركات، الشرح‌الكبیر، بیروت: داراحیاء الكتب العربیه،) بی‌تا. (؛ (14) ابوالصلاح حلبی، الكافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان )? 1362 ش (؛ (15) قاسم‌بن سلام ابوعبید، كتاب‌الاموال ، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت 1408/1988؛ (16) ابویوسف قاضی، كتاب الخراج ، قاهره 1352؛ (17) ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسیها ، دفتر 5 و 6 (بهار و تابستان 1350)؛ (18) زكریابن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب ، بیروت 1418/1998؛ (19) بلاذری (بیروت)؛ (20) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، كشـّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ (21) احمدبن حسین بیهقی، السنن‌الكبری ، بیروت: دارالفكر، ) بی‌تا. (؛ (22) احمدبن علی جصاص، كتاب احكام‌القرآن، ) استانبول ( 1335ـ 1338، چاپ افست بیروت 1406/1986؛ (23) حرّ عاملی؛ (24) حسن‌ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج 1، قاهره 1964، چاپ افست بیروت ) بی‌تا. (؛ (25) محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، چاپ زكریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ (26) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ) قاهره ( 1377/1958؛ (27) ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین ، قم 1410؛ (28) محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی‌الشرح الكبیر، ) بیروت (: داراحیاءالكتب‌العربیه، ) بی‌تا. (؛ (29) دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام ، ترجمه محمدعلی موحد، تهران 1358 ش؛ (30) عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری ، بیروت 1974؛ (31) ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ) قاهره ( 1993؛ (32) حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن ، چاپ محمد سید كیلانی، تهران )? 1332 ش (؛ (33) ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره 1999؛ (34) محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحكیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، ) تقریرات درس ( شیخ محمد عبده، ج 10، مصر 1369/1950؛ (35) وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی ، دمشق 1401؛ (36) زمخشری؛ (37) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس، قاهره ) بی‌تا. (؛ (38) عبدالكریم زیدان، احكام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام ، بغداد 1402/1982؛ (39) حسن‌زین، الاوضاع القانونیه للنصاری و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی الفتح‌العثمانی، بیروت 1988؛ (40) حمزه‌بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم‌العلویه فی الاحكام‌النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ (41) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت ) بی‌تا. (؛ (42) روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ، قم 1381 ش؛ (43) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، كتاب المبسوط ، بیروت 1406/1986؛ (44) صالح احمدعلی، الخراج فی‌العراق فی‌العهود الاسلامیه الاولی، بغداد 1410/1990؛ (45) عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت 1403/1983؛ (46) محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل‌السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادله الاحكام لابن حجر عسقلانی، ) بیروت ( 1379/1960؛ (47) طباطبائی؛ (48) طبرسی؛ (49) محمدبن حسن طوسی، كتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ (50) همو، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج 2، چاپ محمدتقی كشفی، تهران 1387؛ (51) همو، النهایه فی‌المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالاندلس، ) بی‌تا. (، چاپ افست قم ) بی‌تا. (؛ (52) محمد عزت طهطاوی، «اهل الذمه و واجباتهم فی بلاد الاسلام»، مجله الازهر ، سال 52، ش 7 (شوال 1400)؛ (53) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احكام الشریعه، قم 1412ـ 1420؛ (54) علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، نهج‌البلاغه ، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/ 1991؛ (55) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، تهران 1362 ش؛ (56) غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی ، بیروت 1410/1990؛ (57) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، كنزالعرفان فی فقه‌القرآن ، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران 1384ـ 1385؛ (58) محمدبن احمد قرطبی، الجامع‌لاحكام القرآن ، ج 4، جزء 8 ، قاهره 1387/1967، چاپ افست تهران 1364 ش؛ (59) ابوبكربن مسعود كاسانی، كتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع ، كویته 1409/1989؛ (60) علی‌اكبر كلانتری، الجزیه و احكامها فی‌الفقه الاسلامی ، قم 1416؛ (61) كلینی؛ (62) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، )تهران ? 1347 ش (؛ (63) علی‌بن محمد ماوردی، الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت 1410/1990؛ (64) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی ، چاپ مهدی رجائی، رساله 22: رساله صواعق‌الیهود ، قم 1412؛ (65) مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده ، جمعها محمد حمیداللّه، بیروت: دارالنفائس، 1407/1987؛ (66) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی ، تهران 1362 ش؛ (67) علی‌بن ابی‌بكر مرغینانی، الهدایه : شرح بدایه المبتدی ، ) بی‌جا (: المكتبه الاسلامیه ، ) بی‌تا. (؛ (68) محمدبن محمد مفید، المقنعه ، قم 1410؛ (69) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 7، قم 1409؛ (70) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، قم 1409ـ1411؛ (71) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات ، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371 ش؛ (72) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع‌الاسلام ، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ (73) حسن‌بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ 1408؛ (74) یحیی‌بن شرف نووی، روضه الطالبین و عمده المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ) بی‌تا.]؛ (75) محمدبن عمر واقدی، كتاب المغازی للواقدی ، چاپ مارسدن جونز، لندن 1966؛ (76) شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم ، بیروت 1991؛ (77) Nicolas P. Aghnides, Mohammeden theories of finance , New York 1969; (78) C. H. Becker , Islamstudien , Hildesheim 1967; (79) Leone Caetani, Annali dell' Islam , Hildesheim 1972; (80) EI 2 , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen); (81) Philip Khuri Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present , London 1985; (82) Alfred von Kremer, The Orient under the caliphs , tr. S. Khuda Bukhsh, Delhi 1983; (83) Julius Wellhausen, The Arab Kingdom and its fall , tr. Margaret Graham Weir, London 1973. / سیدمحمد قاری سیدفاطمی و مریم حسینی‌آهق / 2) مباحث تاریخی. بیشتر نویسندگان كتابهای لغت این واژه را عربی دانسته و برای آن وجوه مختلف اشتقاق ذكر كرده‌اند. غالباً جزیه را از مادّه جَزْی به معنای كفایت كردن دانسته‌اند؛ یعنی، وضع جزیه كفایت از حكم قتل غیرمسلمانان خواهد كرد ( رجوع کنید به قدامه بن جعفر، ص 204ـ 205؛ ابن‌منظور، ذیل «جزی»). برخی جزیه را از جَزا به معنای پاداش دانسته‌اند؛ به این معنا كه جزیه، جزای باقی‌ماندن غیرمسلمانان بر دین خود یا جزای تأمین امنیت آنان است ( رجوع کنید به ماوردی، ص 142؛ ابن‌فراء، ص 153). ابن قدامه (ج 10، ص 567)، جزیه را به معنای قَضی' (ادا كردن) دانسته كه از كافر در ازای اقامت در دارالاسلام و برخورداری از امان دولت اسلامی گرفته می‌شود، مانند فدیه كه فرد برای برائت ذمه خود پرداخت می‌كند ( رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، 1983، قسم 1، ص 22ـ 23). آلوسی (ج10، ص 78) جزیه را از جُزء و تجزیه مشتق دانسته، به این معنا كه اهل‌ذمه مجبورند یك جزء از مال خود را به مسلمانان بپردازند. برخی نویسندگان و محققان نیز جزیه را معرّبِ گزیتِ فارسی ( gazidag ، مالیات و خراج) دانسته‌اند ( رجوع کنید به خوارزمی، ص 39؛ مكنزی، ص 224). در برخی اشعار فارسی (برای نمونه رجوع کنید به سعدی، ص600) نیز واژه سرگزیت یا گِزْیت به معنای جزیه به كار رفته است. آرای دیگری هم در باب اصل سریانی یا آرامی این واژه هست ( رجوع کنید به جفری ، ص 101ـ102؛ د. اسلام ، چاپ دوم، ج 2، ص 559؛ جوادعلی، ج 7، ص 476). الف) سرزمینهای مركزی و شرقی. گرفتن مالیات از ملل تحت‌الحمایه، سنّتی كهن و ریشه‌دار است و در بسیاری از تمدنهای قدیم رواج داشته است. مثلاً در قرن پنجم قبل از میلاد، یونانیها از مردم ساحل‌نشین آناطولی در ازای حمایت از آنها در مقابل حملات فنیقیها، مالیات سرانه می‌گرفتند (زیدان، ج 1، ص 227). در ایران دوره ساسانی همه مردم، از ایرانی و غیرایرانی، سالانه موظف به پرداخت گزیت یا سرگزیت بودند. به‌رغم تعیین مقدار جزیه در هر سال، اجرای دقیق و عادلانه آن، علاوه بر درستكاری یا نادرستكاری مأموران، به وضع عمومی اقتصادی و نیز اوضاع سیاسی و نظامی، از جمله در حال جنگ یا صلح بودن كشور، بستگی تام داشت، چنانكه معمولاً در مواقع جنگ، مالیاتهای غیرعادی وضع می‌شد. مثلاً، در زمان جنگهای ایران و روم، مسیحیان ساكن در ایران ــ به قول شاپوردوم، به جرم اینكه «در زمین ما نشسته‌اند و شریك عقاید دشمن ما قیصرند» مجبور به‌پرداخت جزیه‌و باج مضاعف‌می‌شدند ( رجوع کنید به كریستن‌سن، ص 83). قوانین سرگزیت را خسرو اول (حك : 531 - 579 م) اصلاح و به شیوه‌ای قانونمند، تثبیت كرد. افرادِ بین بیست تا پنجاه ساله، موظف به پرداخت مالیات بودند و اهل بیوتات، بزرگان، لشكریان، روحانیان، دبیران و كاركنان شاهی و نیز فقیران، معلولان، زنان و خدمتگزاران از پرداخت آن معاف بودند. مالیات‌دهندگان برحسب مال و ثروت به چند طبقه تقسیم می‌شدند كه به ترتیب دوازده، هشت، شش و چهار درهم می‌پرداختند. این مالیات سرانه در سه قسط (سِمَرَّك/ سمرّه) دریافت می‌شد. همچنین نام مالیات‌دهندگان در دفاتری ثبت می‌گردید (طبری، سلسله 1، ص 961ـ962؛ قمی، ص 179ـ 180؛ ابن‌اثیر، ج 1، ص 455؛ كریستن‌سن، ص 84). جمع‌آوری مالیات سرانه، جزء وظایف واستریوشانسالار (رئیس طبقه كشاورزان) بود (كریستن‌سن، ص 56). در بسیاری از شهرها و مناطق تحت تسلط روم شرقی، مانند شام، تا اواخر تسلط رومیها و اندكی پیش از فتح مسلمانان، مالیات سرانه معمول بود. طبق اسناد به‌جا مانده، دختران راهبه، بیوگان پیر و جوانان كمتر از بیست سال، نقاشان، سربازانی كه سوگند سربازی یاد كرده بودند، اشراف محلی و بازرگانان و پیشه‌وران كه مالیات تجارت و مالیات پیشه‌وری می‌پرداختند، از مالیات سرانه معاف بودند. از مجموعه این اسناد و شواهد چنین فهمیده می‌شود كه مالیات سرانه در قلمرو روم شرقی، دست كم بعد از قرن چهارم میلادی فقط بر عهده كشاورزانِ وابسته به زمین بود و علامت عضویت در طبقه پایین جامعه به حساب می‌آمد (دنت ، ص 91ـ92). در عربستان پیش از اسلام، گرفتن باج (إتاوه) از گروههای مغلوب رواج داشت اما به صورت سرانه نبود ( رجوع کنید به جوادعلی، ج 7، ص 472ـ480). در باره نخستین جزیه‌ای كه در اسلام اخذ شد، روایات مختلف است. اگر طبق برخی روایات ( رجوع کنید به ابوعبید، ص 27ـ 28)، آیه جزیه ( رجوع کنید به بخش 1) در سال نهم و در جریان غزوه تبوك نازل شده باشد، اهالی أیلَه، أذرُح، جَرباء و دُومَه الجَنْدَل ــ كه طبق روایات، پیامبر اكرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در بازگشت از تبوك با ایشان قرارداد صلح به شرط پرداخت جزیه منعقد كرد نخستین جزیه‌دهندگان بوده‌اند ( رجوع کنید به طبری، سلسله 1، ص 1702؛ قس بلاذری، ص 79ـ80). در باره نحوه عملكرد پیامبر اكرم در اخذ جزیه نیز روایات گوناگونی وجود دارد: 1) گاه جزیه مشتركِ جمعی وضع می‌شد و بنابراین در این موارد، سرشماری نفوس ملاك نبود، مانند جزیه اهل أذرح كه پیامبر مقرر كرد سالانه صد دینار در ماه رجب بپردازند (بلاذری، ص80). 2) در مواردی هم برای هر نفر ذمی، یك دینار مقرر می‌شد، به اضافه شرط ضیافت مسلمانان، یعنی آنان موظف بودند به مسافران مسلمانی كه از منطقه ایشان می‌گذشتند، به‌مدت یك تا سه روز آب و غذا و مكان استراحت بدهند، چنانكه اهل تَبالَه * و جَرَش * به پرداخت این نوع جزیه موظف بودند ( رجوع کنید به همان، ص 79؛ ماوردی، ص 144). 3) در مواردی هم عنوان جزیه مطرح نبود و مقدار مالیات طبق قرارداد مقرر می‌گردید. برای نمونه، مسیحیان نجران می‌بایست در ماه صفر و رجب هزار حله می‌پرداختند (قیمت هر حله = یك اوقیه نقره = چهل درهم). همچنین شرط شده بود كه مسلمانان را ضیافت و آنان را با دادن سلاح و چهارپا یاری كنند (بلاذری، ص 85). در مصالحه با اهل مَقْنا نیز طبق پیمان‌نامه، ذمیان با دادن سالانه 14 محصولات كشاورزی و برخی دیگر از محصولات خود، از دادن جزیه سرانه معاف شدند (همان، ص 81)؛ اما، در بیشتر موارد، مقدار جزیه سرانه، یك دینار مقرر می‌شد. پیامبر در یمن برای هر شخص یك دینار، یا معادل آن از مَعافِر یمنی (نوعی پارچه)، مقرر فرمود (ابوعبید، ص 51؛ بلاذری، ص 96). اخذ جزیه از مجوس بحرین و یمن در دوره پیامبر جواز ورود مجوس را در زمره اهل‌ذمه فراهم آورد ( رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص 139ـ141؛ طبری، سلسله 1، ص 1686؛ نیز رجوع کنید به بخش فقهی مقاله جزیه). در دوره پیامبر، مقدار جزیه بر اساس تراضی تعیین می‌شد و مقدار ثابتی وجود نداشت. در دوره فتوحات هم فرماندهان مسلمان مردم را بین اسلام، جزیه یا جنگ مخیر می‌كردند. بر این اساس در بسیاری از شهرها، طبق قرارداد صلح، جزیه مقرر می‌گردید و در صورت مفتوح به صلح بودنِ منطقه‌ای، مقدار جزیه تابع قرارداد صلح بود كه طرفین بر آن توافق می‌كردند. در این موارد معمولاً رقم جزیه در قرارداد ذكر می‌شد (برای نمونه رجوع کنید به طبری، سلسله 1، ص 2017، 2050)؛ اما، درصورت مفتوح‌العَنْوَه بودن منطقه‌ای، تعیین مقدار جزیه در اختیار مسلمانان بود ( رجوع کنید به مقریزی، 1270، ج 1، ص 77). بررسی روایات مختلف در باب مقدار جزیه در زمان خلفای نخست نشان می‌دهد كه ظاهراً این مقدار در همه جا به صورت ثابت و معین دریافت نمی‌شد، و در بیشتر روایات بر اینكه جزیه مقرر به قدر طاقت جزیه‌دهندگان باشد تأكید شده است ( رجوع کنید به ابوعبید، همانجا؛ ابن‌زنجویه، ج 1، ص 167؛ طبری، سلسله 1، ص 2633، 2641، 2655، 2657). با این همه، روایت شایع‌تری وجود دارد كه طبق آن، مقدار جزیه در زمان عمربن خطّاب، برای طبقه ثروتمند 4 دینار یا 48 درهم، برای طبقه متوسط 2 دینار یا 24 درهم و برای طبقه فقیر، یك دینار یا 12 درهم بوده است ( رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص 132؛ ابوعبید، ص 49ـ50؛ بلاذری، ص 375؛ قدامه بن جعفر، ص 225). در برخی مناطق، مانند جزیره در شمال عراق، مناطق شام و بسیاری از شهرهای بین‌النهرین، علاوه بر جزیه نقدی كالاهایی نظیر گندم، جو، روغن، عسل و غیره نیز به عنوان جزیه مقرر می‌شد ( رجوع کنید به بلاذری، ص170ـ171، 238ـ239؛ ابن‌عساكر، ج 2، ص 182، 184). بر اساس برخی گزارشها، در زمان خلافت حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام از هر صاحب صنعتی، معادل جزیه نقدی فرآورده صنعتی‌اش گرفته می‌شد (رجوع کنید به ابویوسف قاضی، همانجا). گاه ذمیان به جای پرداخت جزیه به صورت نقدی یا جنسی، در برخی كارهای عام‌المنفعه، چون حفر چاهها، ساختن پلها و بازارها، و نیز در مزارع به‌كار گرفته می‌شدند ( رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص 149؛ بلاذری، ص 239ـ 240؛ طبری، سلسله 1، ص 2633، 2641). اگر ذمیان در جنگها شركت می‌كردند از پرداخت جزیه معاف می‌شدند ( رجوع کنید به طبری، سلسله 1، ص 2658، 2664ـ 2665)؛ در فتح بَرقَه * به‌دست عمروعاص نیز، طبق قرارداد، ذمیان فرزندان خود را به جای جزیه به مسلمانان دادند (بلاذری، ص 314؛ نیز رجوع کنید به متز، ج 1، ص 61). شرط ضیافت مسلمانان، ظاهراً در دوره خلفای راشدین همچنان در برخی مناطق برقرار بود؛ چنانكه به روایت ابن‌عساكر (ج 2، ص 184)، در یكی از دیدارهای عمربن خطّاب از مناطق شام، مردم شكایت كردند كه مهمانانِ مسلمان، ایشان را به تكلف و زحمت خارج از توان وا می‌دارند و خلیفه دستور داد ذمیان از آن پس با همان طعامی كه خود می‌خورند، از آنها پذیرایی كنند. دولت اسلامی در گرفتن جزیه از ذمیان ساكن در نواحی مرزی (ثغور) همواره با تسامح عمل می‌كرد. برای نمونه، در فتح منطقه ارمینیه، طبق عهدنامه صلح، بر هر خانه یك دینار جزیه مقرر گردید كه كمتر از مقدار معمول بود ( رجوع کنید به یاقوت حموی، ذیل «تفلیس»). موقعیت سوق‌الجیشی ارمینیه ــ كه از سویی بر ثغور شام و جزیره مشرف بود و از سوی دیگر دیوار حایلی میان نواحی مسلمان‌نشین و كشور خزرها و روم شرقی بود عمده‌ترین علتِ این تسامح بود ( رجوع کنید به صلاح‌الدین امین‌طه، ص 63). در مواردی هم كه بیم شورش یا پیوستن این گروههای مرزنشین به دشمن وجود داشت، از ایشان جزیه گرفته نمی‌شد؛ چنانكه در باره جراجمه ساكن كوهستان لُكام در ثغر شام این كار صورت گرفت ( رجوع کنید به بلاذری، ص220؛ یاقوت حموی، ذیل «جُرجُومَه »). در مجموعه روایات تاریخی در باره جزیه و خراج در دو قرن اولیه اسلامی، به‌ویژه در كتابهای خراج، گاه كلمه جزیه به جای خراج و برعكس به‌كار رفته است. كاربرد اصطلاح «جزیه زمین» ( رجوع کنید به ابن آدم، ص 57، 75) یا «خراج گردنها» یا «سرها» (ابن‌قیم جوزیه، 1983، قسم 1، ص100، 103) و موارد دیگرِ كاربرد این دو واژه به جای هم ( رجوع کنید به اجتهادی، ص 27ـ 28)، برخی محققان، مانند ولهاوزن ، بِكر و كائتانی ( رجوع کنید به دنت، ص 31)، را به این اشتباه انداخته است كه مسلمانان در آغاز امر، به‌طور كلی مفهومی از مالیات و انواع و طرز وصول آن در ذهن نداشتند؛ بنابراین هر شهری را كه می‌گرفتند مالیاتی برای آن تعیین می‌كردند و مقامات محلی ملتزم می‌شدند كه آن مالیات را وصول كنند و به مقامات حكومت بپردازند و گرچه مقامات محلی برای وصول باجی كه تعهد آن را سپرده بودند از طریق نظام مالیاتی عمل می‌كردند، یعنی قسمتی از باج را به شكل مالیات ارضی و قسمتی دیگر را به صورت مالیات سرانه می‌گرفتند، اما عربها مطلقاً در آن دخالتی نداشتند و فرق میان این دو مالیات را نمی‌دانستند و تمیز میان جزیه و خراج تا سال 121 مفهومی نداشت. در برابر، برخی دیگر ( رجوع کنید به اجتهادی، ص 47ـ 48؛ دنت، ص 43ـ44، 61؛ كاتبی، ص 104) این نظریه را نقد كرده و معتقدند كه از ابتدا میان این مفاهیم تفكیك روشنی وجود داشته است، چنانكه وقتی صحبت از «خراج سرها»ست (ابن‌قیم جوزیه، 1983، قسم 1، ص 103)، یعنی مالیات سرانه و جمله بلاذری (ص 490) در باره «زمینی كه جزیه بر آن مقرر است» بر مالیات ارضی دلالت دارد. عبارت مالیات بر گردنها یا مالیات بر سرها ثابت می‌كند كه عملاً دو نوع مالیات مرسوم بوده و این دو نوع مالیات را، هرجا كه لازم بوده است، با قید «بر زمین» یا «بر سرها و گردنها» دقیقاً از هم تفكیك كرده‌اند و گر چه تا صدها سال، هر یك از دو واژه جزیه یا خراج، به معنای عام مالیات، به كار می‌رفته است، در تمایز این دوگونه مالیات تردیدی نیست. در ایران از زمان ساسانیان، دهقانان رابط بین دولت و مالیات‌دهندگان بودند. در دوره اسلامی نیز دهقانان مالیات سرانه (جزیه) و خراج را طبق سنّت قدیم وصول می‌كردند و به والیان می‌پرداختند. والیان عرب ترجیح می‌دادند كه این كار به سبب آشنایی بیشتر ایرانیان با محاسبات مالی و نیز امانتداری ایشان، در دست خود ایرانیان باشد. در خراسان سرشماری و تهیه فهرست نفوس هم در دست دهقانان بود؛ اما، در عراق، اعراب سرشماری می‌كردند و دهقانان طبق فهرست آنها از اتباع خود جزیه می‌گرفتند (دنت، مقدمه موحد، ص 7ـ 8؛ نیز رجوع کنید به دهقان * ). طبق قانون اسلامی، كه با سنّت ساسانی نیز قابل قیاس است، زنان و اطفال، فقرا، نابینایان، بیكاران، زمینگیران و كشیشها و راهبان از پرداخت جزیه معاف بودند. موارد معافیت از مالیات‌سرانه در سنّت ساسانی به‌گونه‌ای بود كه این مالیات شامل طبقات فرودست جامعه می‌شد و عملاً جنبه‌ای تخفیف‌آمیز داشت (همان، ص 46)، ولی در سنّت اسلامی این مالیات جنبه دینی داشت و تنها به غیرمسلمانان اختصاص می‌یافت. در واقع، در دوره فتوحات ــ كه دین اسلام به عنوان دینی فاتح و پیش‌رونده، سرزمینهای دیگر را به قلمرو جغرافیایی خود می‌افزود غیرمسلمانان می‌بایست برای حفظ جان و مال و امنیت و دین خود این مالیات را می‌پرداختند. صرف‌نظر از تفسیر مناقشه‌آمیز عبارت «... عَنْ یدٍ و هم صاغِرون» در آیه جزیه ( رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 10، ص 80)، شواهد دیگری در تأیید تحقیرآمیز بودنِ جزیه وجود دارد (برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص130؛ بلاذری، ص 81، 250، 439؛ دنت، ص 67). با این همه، در روایات اسلامی در باره رفق و مدارا با اهل‌ذمه و رعایت درستی و عدالت در اخذ جزیه سفارش و تأكید بسیار شده است ( رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص 135ـ136). چنانكه بر این اساس، گاه ولات و حكامی كه برای گرفتن جزیه به زور متوسل می‌شدند، توبیخ و اموالشان مصادره می‌گردید ( رجوع کنید به طبری، سلسله 2، ص1350ـ1355). ابویوسف (ص 136) روایت كرده كه عمربن خطّاب در دلجویی از فقیری یهودی متوجه شد كه او به‌رغم نابینایی و تنگدستی مجبور به پرداخت جزیه شده است. عمر دستور داد تا او را از جزیه معاف و برایش از محل صدقات، مقرری تعیین كنند. پرداخت جزیه و رعایت شروطِ مسلمانان از سوی اهل‌ذمه (در باره این شروط كه به شروط عمریه موسوم‌اند رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، 1381)، برای دولت اسلامی هم تعهداتی ایجاد می‌كرد كه حفظ جان و مال ایشان از جمله مهم‌ترین آنها بود. این تعهد دوجانبه در برخی قراردادهای اولیه به صراحت بیان شده است. برای نمونه، خالدبن ولید در صلح‌نامه اهالی بانِقیا و حیره تصریح كرد كه اگر نتوانیم از شما حمایت كنیم از گرفتن جزیه خودداری خواهیم كرد (طبری، سلسله 1، ص2050). بعدها، به‌ویژه در دوره امویان، با اهمیت یافتن جزیه به عنوان یكی از منابع پر ارزش درآمد دولت، رعایت اصول اولیه اخلاقی و عدالت اجتماعی رنگ باخت. به روایت ابویوسف (ص 44ـ45)، طبق دستور عبدالملك‌بن مروان (حك : 65ـ86) به والی جزیره (در شمال عراق)، طبقه‌بندی توانایی مالی جزیه‌دهندگان ملغا شد و از آن پس از هر ذمی سالانه چهار دینار (جزیه طبقه ثروتمند) گرفته می‌شد. این رفتارهای تبعیض‌آمیز در دوره اموی تا آنجا پیش رفت كه حجاج بن یوسف ثقفی، والی عراق، بر تازه مسلمانان، كه طبق فقه اسلامی از جزیه معاف بودند، جزیه مقرر كرد (بلاذری، ص 99؛ قس كاتبی، ص 140ـ141)، چرا كه مسلمان شدن ذمیان، موجب كاهش درآمد حكومت شده بود، البته در برخی موارد هم مأموران وصول مالیات، كه غالباً غیرمسلمان بودند، به نفع همكیشان خود بر نومسلمانان سختگیری می‌كردند. برای نمونه، در زمان ولایت نصربن سَیار بر خراسان، یكی از عاملان مالیات به نام بهرامسیس از سی هزار نومسلمان جزیه گرفت و هشتاد هزار زردشتی را معاف كرد (طبری، سلسله 2، ص 1688ـ1689). در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز (حك : 99ـ101)، برخی احكام اولیه جزیه، به‌ویژه اسقاط جزیه با اسلام آوردن ذمی، بار دیگر معمول شد ( رجوع کنید به بلاذری، همانجا؛ مسكویه، ج 2، ص 373ـ 374). وی مقدار جزیه نصارای نجران را به یك دهم تقلیل داد (رجوع کنید به بلاذری، ص 91)؛ اما، بعد از حكومت كوتاه مدت او، اوضاع بار دیگر به حالت سابق بازگشت. مثلاً، در زمان خلافت هشام‌بن عبدالملك (حك : 105ـ125)، اَشرَس‌بن عبداللّه سُلَمی، عامل خراسان، وعده داد كه نومسلمانان در ماوراءالنهر از دادن جزیه معاف خواهند بود؛ اما، پس از اعتراض برخی دهقانان، به سبب كاهش درآمد ناشی از جزیه، اشرس بار دیگر برای تازه مسلمانان جزیه مقرر كرد (طبری، سلسله 2، ص 1508؛ ابن‌اثیر، ج 5، ص 147ـ 148)، كه این اقدام شورشهای متعددی را در سغد و سمرقند در پی داشت. در زمان ولیدبن یزید (125ـ126) هم یوسف‌بن عمر، والی عراق، بار دیگر روش حجاج را در اخذ جزیه از نومسلمانان در پیش گرفت (بلاذری، همانجا). هر چند در منابع دوره عباسیان، بر لزوم متابعت از احكام فقهی جزیه، به‌ویژه طبقه‌بندی جزیه‌دهندگان از لحاظ میزان ثروت و رعایت موارد معافیت از جزیه و نیز مدارا با اهل ذمه، تأكید شده (برای نمونه رجوع کنید به صابی، ص 201ـ202)، در عمل همواره زیاده‌رویهایی صورت می‌گرفته است. نصایح ابویوسف (ص 133)، مبنی بر منع آزار جسمی ذمیان و رعایت رفق و مدارا با آنان به هنگام اخذ جزیه، بیانگر خشونتی است كه از جانب برخی جابیان (مأمورانِ اخذ مالیات) اعمال می‌شده است. رفتارهای خلاف قانون شریعت، در اخذ جزیه در زمان متوكل آشكارتر شد. او در سال 235 دستور داد اخذ عشر (10/1 ) اموال هر خانواده ذمی را به مقدار جزیه مقرر بیفزایند (طبری، سلسله 3، ص1390). برای یهود سامره (گروهی از یهود) در برخی قریه‌های فلسطین، مقدار غیرمعمول ده دینار جزیه مقرر بود كه، پس از شكایتهای متعدد، متوكل آن را به سه دینار تقلیل داد ( رجوع کنید به یاقوت حموی، ذیل «بیت‌مَامَا»). در سال 312، در زمان مقتدر، علی‌بن عیسی مقرر كرد كه از رُهبانان و كشیشان ــ كه طبق قانون از جزیه معاف بودند جزیه بگیرند؛ اما، مقتدر پس از شكایات متعدد از سوی اهل ذمه، قوانین علی‌بن عیسی را ملغا اعلام كرد ( رجوع کنید به ابن‌بطریق، ج 2، ص 83؛ مقریزی، 1270، ج 2، ص 495). در دوره عباسی، جزیه بخش مهمی از درآمد دولت اسلامی محسوب می‌شد. در قرن چهارم، ابن‌خرداذبه (ص 125) مقدار جزیه اهل ذمه بغداد را 000 ، 130 درهم و قدامه بن جعفر (ص 184)، 000 ، 200 درهم نوشته است. در 358، جزیه نصیبین، 000 ، 5 دینار (000 ، 75 درهم) بود (ابن‌حوقل، ص 214). جزیه موصل و باعربایا نیز رقم قابل توجهی بوده است ( رجوع کنید به همان، ص 218؛ نیز رجوع کنید به دوری، ص 188ـ189). در این دوره، زمان گردآوری (جبایت) جزیه در مناطق مختلف، متفاوت بود. این تقویم در سامرا، بغداد و شهرهای بزرگ و مشهور، بر اساس ماههای قمری محاسبه می‌شد، اما در بسیاری از قریه‌ها و شهرهای كوچك، ماههای شمسی معیار محاسبه بود. این وضع تا زمان متوكل (حك :232ـ247)، كه اصلاحاتی در تقویم انجام شد و ماههای قمری در همه جا ملاك قرار گرفت، ادامه داشت (مقریزی، 1270، ج 1، ص 279). جزیه در اول محرّم هر سال قمری گرفته می‌شد ( رجوع کنید به صابی، ص 202؛ ابن‌جوزی، ج 15، ص 285). در شمار زیادی از پاپیروسهای مربوط به اخذ جزیه و خراج، اصطلاحاتی مانند «نجم‌السلطان» یا «نجوم‌السلطان» آمده كه داشتن وقت معین اخذ جزیه را تأیید می‌كند ( رجوع کنید به سعید مغاوری محمد، ج 1، ص 471ـ472؛ برای اطلاعات بیشتر در باره گاهشماری خراجی رجوع کنید به خراج * ؛ تقویم * ). جزیه، مانند دوره پیش از اسلام، به اقساط گرفته می‌شد و پس از گرفتن جزیه، به ذمیان رسید (براءه ) می‌دادند ( رجوع کنید به مسعودی، ج 9، ص 14ـ15؛ متز ، ج 1، ص 61ـ62؛ نیز رجوع کنید به برات ( 3 ) * ). عامل خراج (صاحب خراج)، عهده‌دار جبایتِ جزیه بود و والی و گاه مستقیماً خلیفه او را انتخاب می‌كرد ( رجوع کنید به خراج * ). به‌طور كلی به وصول جزیه و مسائل آن در دیوان خراج رسیدگی می‌شد ( رجوع کنید به خوارزمی، ص 39ـ40). در دوره خلافت عباسی به مركزیت بغداد، اخذ جزیه و مالیاتهای دیگر توسط حكومتهای محلی و سلسله‌های متقارن در ایران و دیگر جاها، تقریباً به تبعیت از همان قوانین سنّتی اسلامی اجرا می‌شد. با این حال، در منابع اطلاعات كافی برای تبیین جزئیاتِ چگونگی أخذ این نوع مالیات وجود ندارد. ظاهراً به جز لشكركشیهای محمود غزنوی به هند و جزیه بستن بر هنود ( رجوع کنید به عتبی، ص180، 198) و استفاده تبلیغاتی غزنویان از بسط و اشاعه اسلام و جزیه بستن بر كفار، در دوره‌های دیگر جزیه از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. به گزارش بنیامین تطیلی/ تودلایی (ص 154)، كه ظاهراً بین 554 تا 568 به ایران سفر كرده بود، یهودیان ساكن در مغرب ایران (نزدیك تیسفون) سالانه یك سكه طلا بابت جزیه به دولت می‌پرداختند؛ اما، به گزارش ربّی موسی پِتَحْیا، كه در 568 در عهد سلطان تكش خوارزمشاه (حك : 568ـ596) به ایران سفر كرد، از یهودیان ایران مالیاتی گرفته نمی‌شد و آنها سالانه یك سكه طلا به نماینده دانشكده روحانی یهود می‌پرداختند (به نقل لوی، ج 3، ص 37ـ 38). پس از استیلای مغولان بر جهان اسلام. از زمان اسلام آوردن ایلخانان، سنّت اخذ جزیه، كه از ابتدای حمله مغول متوقف شده بود، بار دیگر معمول گردید، هرچند كه از ابتدا مالیات سرانه قبچور * از همه رعایا، صرف‌نظر از معتقدات دینی آنها، گرفته می‌شد ( رجوع کند به جوینی، ج 1، ص 22، ج 2، ص 254، 256، 261). غازان كه در 694 به دست شیخ‌صدرالدین حموی اسلام آورده بود، در 696 فرمان داد تا از اهل ذمه، جزیه گرفته شود؛ اما مدتی بعد، به شفاعت مار یابلاخا ی سوم (680ـ717/ 1281ـ 1317)، اسقف نسطوری كه در اصل اویغوری بود، آن را ملغا كرد (پطروشفسكی، ص 533). در زمان اولجایتو و از 706، بار دیگر گرفتن جزیه رایج شد (همانجا) و در زمان حكومت ابوسعید بهادر (716ـ736) نیز ادامه یافت ( رجوع کنید به شمس‌منشی، ج 2، ص 249؛ در باره مبلغ جزیه رجوع کنید به همان، ج 2، ص250؛ در باره مبلغ جزیه یهود در اواخر دوره ایلخانی، سالهای 750ـ751 رجوع کنید به مازندرانی، ص 178). بر خلاف سنّت ذمی‌ستیزی تیمور، جانشینان او روش مسالمت‌آمیزی نسبت به ذمیان در پیش گرفتند. برای نمونه، متن یكی از منشورهای حسین بایقرا (حك : 873ـ911) نشان می‌دهد كه عده‌ای از یهودیانِ ابریشم كارِ هرات، برای معافیت از مالیاتهای سنگین اظهار اسلام كرده بودند، اما حكام محلی بار دیگر آنها را مجبور كردند كه به دین یهودی اقرار آورند تا بتوانند رسم یلتوره و یوسون را ــ كه ظاهراً مالیاتی اضافه بر جزیه برای غیرمسلمانان بوده در باره آنها اعمال كنند. حسین بایقرا در این فرمان حكام محلی را از این كار منع و برای تخطی از این فرمان مجازات تعیین كرد ( رجوع کنید به نظامی باخرزی، ج 1، ص 160ـ163؛ در باره اخذ جزیه در دوره تیموریان رجوع کند به یزدی، ص 812). فرمانهای بسیاری از دوره تركمانان قراقوینلو و آق‌قوینلو در باره معافیت مسیحیان از پرداخت جزیه و مالیاتهای دیگر در دست است ( رجوع کنید به مدرسی طباطبائی، ص 33، 36ـ37، 52 - 53، 78ـ 79؛ پاپازیان، ص 246ـ249، 252ـ256؛ بوسه، ص 313ـ 316)؛ اما، در باره دیگر اقلیتهای دینی و وضع مالیاتی آنها در این دوره اطلاعات روشنی در دست نیست. در دوره صفویه (ح 906ـ1135)، اخذ جزیه بار دیگر اهمیت یافت. گاه شاهان صفوی از سر لطف، جزیه را بر اقلیتها می‌بخشیدند، اما پس از چند سال، جزیه‌های عقب‌افتاده را یكجا مطالبه می‌كردند ( رجوع کنید به دالساندری ، ص440). با این حال، سیاست كلی دولت این بود كه از مسلمان شدن ذمیها استقبال كند و قوانینی هم در دفاع از افراد تازه مسلمان وضع شده بود ( رجوع کنید به دلاواله، ص 216). حتی در دوره حكومت شاه‌عباس دوم (1052ـ1077)، برای تغییر كیش اجباری غیرمسلمانان فرمانهایی صادر شد ( رجوع کنید به وحید قزوینی، ص 218ـ219) كه صرف‌نظر از دلالتهای سیاسی یا اجتماعی نشان می‌دهد اهمیت اقتصادی جزیه در حدی نبوده كه سیاستهای دینی دولت صفوی را تحت تأثیر قرار دهد. در باره مقدار جزیه در دوره صفویه، طبق گفته دومان (به نقل مینورسكی، ص 223)، صرفاً افراد ذكور یهودی و ارمنی موظف به پرداخت جزیه‌ای معادل یك مثقال طلا در سال بودند. طبق فرمانی از مجموعه فرمانهای سلطنتی محفوظ در موزه بریتانیا، ارمنیان جلفای اصفهان، 580 تومان به عنوان «وجه‌جزیه مقطعی و رسم‌الوزاره و رسوم داروغگی» می‌پرداختند (مینورسكی، ص 265). جزیه هنود هم با توجه به شمار زیاد هندیان ساكن در ایران، به‌ویژه در اصفهان، مبلغ شایان توجهی بود (همان، ص 223). در همین دوره در مناطقی مانند كرمان، كه در آن اقلیت زردشتی غالب بودند، صاحب‌منصبِ «داروغه مجوسیان»، تحصیل وجوه «جزیه المجوس» را برعهده داشت (مشیزی، ص 45) و داروغه، جزیه را به فردی معمولاً از افراد نومسلمان اجاره می‌داد و او موظف بود مبلغ مقرر را سالانه به داروغه بپردازد و این روش همواره مشكلات فراوانی برای زردشتیان فراهم می‌آورد ( رجوع کنید به همان، ص360، 510، 529، 577 - 578). از اطلاعات موجود در تذكره صفویه كرمان ، چنین برمی‌آید كه به جزیه، سَركَلّه و به مأمور اخذ جزیه، سركله‌گیر می‌گفتند ( رجوع کنید به همان، ص 51، 510- 511 و پانویس 1). بنا به گفته اشعیاء ارمنی، شاه‌سلطان حسین مبلغ جزیه ارمنیان را افزایش داد ( رجوع کنید به زرین‌كوب، ص 78)، اما در 1134 كه اشرف افغان بر اصفهان تسلط یافت، اخذ جزیه را متوقف ساخت و وجوه جزیه عقب افتاده را به توصیه فردی به نام ملا زعفران به نصف كاهش داد (فلور، ص 14؛ در باره نظر مثبت و ستایشگرانه ذمیان به افغانها رجوع کنید به سهیم، ص 59). در دوره نادرشاه، طبق فرمان 1151، جزیه به صورت سه ساله از ارمنیان، گرجیان، یهودیان، هندوان و مجوسان گرفته می‌شد (آرونووا و اشرافیان، ص 82ـ83، 98)، ولی طبق گزارش آبراهام كرتاتسی، نادر این مالیات را برای مسیحیان لغو كرد ( رجوع کنید به همان، ص 82). اخذ جزیه در ایران تا زمان ناصرالدین‌شاه قاجار ادامه داشت. در 1270، انجمن بهبود حال زردشتیان، فردی به نام مانكجی لیمجی هاتریا را به نمایندگی از بازرگانان پارسی هند به ایران فرستاد. مانكجی پس از تلاشهای بسیار توانست در دیدار نمایندگان پارسیان با ناصرالدین‌شاه در لندن، هنگام تاجگذاری ادوارد هفتم، پادشاه انگلیس، با وساطت وی، فرمان لغوِ جزیه زردشتیان را از ناصرالدین‌شاه بگیرد ( رجوع کنید به پارسیان * ). با این حال، لغو كامل گرفتن جزیه از اقلیتهای دینی در ایران، در دوره سلطنت رضاشاه و طی قانونی عملی گردید كه در دستگاه دادگستری داور به پایمردی دكتر لقمان، نماینده كلیمیان، و عده‌ای دیگر از وكلای مجلس شورای ملی تصویب شد ( رجوع کنید به لوی، ج 3، ص 854). ب) مصر. در نظام مالی و اداری مصر، به جای واژه جزیه، اصطلاح جوالی به‌كار می‌رفت. جوالی، جالیه، جاله ، جالیه و جوال، به گروههایی از اهل ذمه گفته می‌شد كه به سرزمین دیگری مهاجرت كرده بودند، اما این واژه بعدها مترادف جزیه شد ( رجوع کنید به خوارزمی، ص40؛ صابی، ص 201ـ202؛ جوهری؛ ابن‌منظور، ذیل «جلا»؛ سعید مغاوری محمد، ج 1، ص 319). مصریان جزیه را «دُمزیا» نیز می‌گفتند (هویدا عبدالعظیم رمضان، ج 1، ص 127). چون برخی مناطق مصر مانند اَنطابُلَس با صلح و برخی دیگر از جمله اسكندریه با جنگ (مفتوح العَنوه ) گشوده شد، نظامهای مالیاتی در جاهای مختلف این سرزمین، متفاوت بود (برای اقوال مختلف در باره فتح مصر رجوع کنید به بلاذری، ص 298ـ 308). در صلح با قبطیها مقرر شد كه هر مرد بالغ سالم، سالانه یك دینار جزیه و یك دینار برای هر فَدّان زمین كشاورزی بپردازد. همچنین مالیاتهای دیگری مانند رسوم غذا، جامه و مهمانی مسلمانان مقرر شد (ابن‌عبدالحكم، ص 152؛ بلاذری، ص 301). به گزارش بلاذری (ص 314)، عمروعاص با اهل برقه بر اساس پرداخت سیزده هزار دینار جزیه یا بردگی فرزندان ایشان به جای جزیه، پیمان صلح بست. اهمیت جزیه در مصر به علت كثرت ذمیان، بسیار بیشتر از عراق بود. در مصر نیز جزیه بر ذمی بالغ سالم و آزاد، واجب بود و از گردن زنان و كودكان، راهبان، بردگان و دیوانگان ساقط می‌شد ( رجوع کنید به ابن‌مَمّاتی، ص 317ـ 318). این قوانین، كم و بیش اجرا می‌شد تا زمانی كه عبدالملك‌بن مروان به برادرش، عبدالعزیز، دستور داد كه از راهبان مصری هم جزیه بگیرد. عبدالعزیز پس از سرشماری راهبان، بر هریك سالانه یك دینار جزیه بست (مقریزی، 1270، ج 2، ص 492). در زمان عمربن عبدالعزیز، بسیاری از ذمیان مصر به اسلام گرویدند و درآمد ناشی از جزیه كاهش یافت (همان، ج 1، ص 77ـ 78). در زمان او اخذ جزیه مردگان اهل‌ذمه از بازماندگانشان و نیز جزیه راهبان معمول بود (ابن‌عبدالحكم، ص 89). گرفتن جزیه از راهبان پس از خلافت عمربن عبدالعزیز همچنان ادامه یافت ( رجوع کنید به جهشیاری، ص 57) تا اینكه در دوره عباسی، به دستور مقتدر (حك : 295ـ320)، متوقف گردید (مقریزی، 1270، ج 2، ص 495). با اینكه اخذ جزیه از راهبان نوعی تخطی از قانون شرع به حساب می‌آمد، برخی پاپیروسهای به دست آمده نشان می‌دهد كه عده‌ای از راهبان، صاحب ثروتهای كلانی بودند به طوری كه معافیت آنها از جزیه، بی‌معنی می‌نمود ( رجوع کنید به سعید مغاوری محمد، ج 1، ص 427، ج 2، ص 563). با این همه، حاكمان مسلمان مصر در دوره والیان، طولونیان (حك : 254ـ293) صرف‌نظر از برخی سیاستهای سختگیرانه احمدبن مدبر (والی خراج در زمان احمدبن طولون، حك : 254ـ270)، اخشیدیان (حك : 323ـ 358) و فاطمیان (حك : 297ـ567)، به ویژه اوایل حكومت ایشان، سیاست مدارا و تسامح با اهل ذمه را لحاظ می‌كردند. بنا بر برخی پاپیروسهای متعلق به قرن سوم، مقدار جزیه حتی در میان افراد یك طبقه اجتماعی هم یكسان نبوده و به تناسب قدرت مالی هر فرد، متغیر بوده است (سیده اسماعیل كاشف، ص 38). طبق سندی از اسناد جنیزه* متعلق به 488، بر كودك از نه سالگی جزیه واجب می‌گردید ( رجوع کنید به ایمن فؤاد سید، ص 523). رضوان‌بن وَلَخْشی، وزیر فاطمیان در حدود 532، سیاستهای سختگیرانه‌ای علیه اهل ذمه اتخاذ كرد و كوشید آزادیهای سیاسی و اجتماعی ایشان، به‌ویژه مسیحیان را كه در دولت فاطمی قدرت فراوان یافته بودند، محدود كند ( رجوع کنید به ابن‌طُوَیر، ص 49ـ50) و در باب جزیه نیز اخذ دو دینار رایج تا آن زمان را تغییر داد و مقرر ساخت تا از توانگران چهار و یك ششم دینار، از افراد میانه حال، دو دینار و دو قیراط و از مستمندان یك و پنج هشتم دینار گرفته شود (ابن‌مماتی، ص 318؛ قلقشندی، ج 3، ص 458؛ ایمن فؤاد سید، ص 264ـ 266، 524). به گزارش ابن‌مماتی (ص 319)، به جزیه هر فرد، دو و یك چهارم درهم به عنوان عوارض كارگزاران افزوده می‌شد (نیز رجوع کنید به قلقشندی، همانجا). طبق سندی از اسناد جنیزه مورخ 578، پزشكی یهودی چهار و یك ششم دینار جالیه پرداخته است ( رجوع کنید به ایمن فؤاد سید، ص 524). مسئولیت امور مالی و از جمله جزیه برعهده عامل بود و مشرِف (بازرس) وی را در این كار یاری می‌كرد. در غیاب عامل، شخصی با لقب وكیل، كارهای او را انجام می‌داد ( رجوع کنید به قلقشندی، همانجا؛ سعید مغاوری محمد، ج 2، ص 863). مسئولیت گردآوری جزیه، بر عهده كارمندانی به نام حاشر بود. برای هریك از اقلیتهای مسیحی و یهود، یك حاشر انتخاب می‌شد و او نامهای اهل ذمه مستقر در منطقه (الراتب المستقر)، تازه بالغان در هر ماه (النَّشْو)، كسانی كه از خارج به مصر آمده بودند (الطّاری) و كسانی كه مسلمان می‌شدند یا می‌مردند را ثبت و ضبط می‌كرد (نویری، ج 8، ص 242ـ243؛ قلقشندی، همانجا). تعیین شمار حاشران برعهده عامل و مشرف بود ( رجوع کنید به قلقشندی، همانجا). بر اساس سندی، در برخی مناطق مصر مانند فَرَما، شخصی با لقب مُراقِب بر كار عاملان جزیه و خراج نظارت می‌كرد ( رجوع کنید به سعید مغاوری محمد، ج 2، ص 767). به نظر می‌رسد مراقب، عنوان دیگر مشرف یا ناظر بوده است. از دیگر القاب و مناصب رایج در نظام جزیه و خراج مصر، قَبّال بود كه جزیه و خراج و مالیاتهای دیگر را جمع‌آوری و گاه نیز مالیاتهای جمع‌آوری شده چون گندم و جو و غیره را وزن می‌كرد. امانتداری و درستكاری قبّال شرط مهمی بود. در شمار اسامی قبّالانِ مذكور در پاپیروسها و اسناد موجود، هم اسمهای عربی و هم اسامی اهل ذمه دیده می‌شود ( رجوع کنید به همان، ج 2، ص 672ـ 673). در این اسناد، همچنین لقب جِسْطال/ قِسطال دیده می‌شود كه در امر جبایت جزیه و خراج، به عامل خراج كمك می‌كرده است. جسطال هم از میان اهل‌ذمه و هم از میان مسلمانان انتخاب می‌شد (همان، ج 1، ص 305ـ306، ج 2، ص 695ـ697). از دیگر افرادی كه دولت اسلامی را در جبایت جزیه یاری می‌كرد، شمّاس بود. شمّاس از القاب دینی مسیحی است كه رتبه صاحب آن پایین‌تر از مقام كشیش است. چون شمّاس آگاهی كاملی از تعداد نفوس نصارا و محل اقامتشان داشت، در امر جبایت جزیه در نقش واسطه اجرایی عمل می‌كرد ( رجوع کنید به همان، ج 1، ص 497ـ 498). جهبذ * نیز خَتْمَه‌ای تنظیم می‌كرد و تمام اطلاعات مربوط به اخذ جزیه، شامل نام ناحیه، ماه اخذ، نام حاشران، ناظران، مشرفان و غیره، را در آن می‌آورد. بر اساس ختمه جهبذ و نیز آمارهای حاشران، عامل، «عملی» (سَنَدی) مشتمل بر منافعی كه در فلان ناحیه و فلان سال حاصل آمده بود، تنظیم می‌كرد. «ختمه» و «عمل»، كه نمودار میزان جزیه در هر سال بود، در بیت‌المال نگهداری می‌شد ( رجوع کنید به ایمن فؤاد سید، ص 527). در دوره فاطمیان، دیوان مجلس عهده‌دار نظارت بر اموال زكات و دیوان جوالی بود (همان، ص 353ـ354). امور دیوان جوالی، به سبب اهمیت شمار اهل ذمه، با دیوان مواریثِ حشریه در ارتباط بود، چنانكه گاه نام این دو دیوان، به صورت «دیوان الجوالی و المواریث الحشریه » ذكر شده است ( رجوع کنید به مشرفه، ص 204). در دوره ایوبیان مقدار جزیه تقریباً همان بود كه از زمان وزارت ولخشی رایج گردید. در 587 درآمد دولت از محل جزیه 000 ، 130 دینار گزارش شده است ( رجوع کنید به ابوشامه، ج 2، ص 95؛ مقریزی، 1418، ج 2، ص 94ـ95، ج 4، ص 155؛ شَربینی، ص 165)؛ اما، در دوره ممالیك به علل مختلف، از جمله گرویدن بسیاری از نصارا به اسلام، درآمدِ جزیه كاهش یافت. در آغاز حكومت ممالیك بحری، درآمدِ جزیه مختص سلطان بود و مصرفِ عمومی نداشت. از 715، پس از اصلاحات ارضی الناصر محمدبن قلاوون (حك : 698ـ 708) به‌نام روك * ناصری، وصول جزیه اهل ذمه هر منطقه به صاحب خراج آن منطقه واگذار گردید (مقریزی، 1270، ج 1، ص 88). چون در این اصلاحات، به نصارا آزادی عمل بیشتری در نقل مكان زندگی اعطا شده بود، عملاً فرار از جزیه نیز آسان‌تر شد و درآمد دولت از محل جزیه به طور چشمگیری كاهش یافت (شربینی، ص 326). از سوی دیگر، دولت برای جبران این كسر بودجه به راههای دیگری متوسل می‌شد، مانند اخذ جزیه مضاعف یا دوبار در سال ( رجوع کنید به همان، ص 166، 326). بر خلاف سنّت قدیم، كه معمولاً جزیه در ماه محرّم گرفته می‌شد، در دوره ممالیك، موعد اخذ جزیه بیشتر در ماه رمضان بود. در دوره ممالیك برجی، جزیه اهمیت بیشتری یافت؛ به‌ویژه پس از فتح قبرس، سلطان بَرْسْبای (حك : 825 841) سالانه مبالغ سنگینی به عنوان جزیه از حكومت قبرس می‌گرفت (همان، ص 167). درآمد جزیه، در دوره ممالیك به مصرف حقوق والیان، قضات، دانشمندان، جنگجویان و نیز عمران و آبادانی (راه‌سازی، ساختن مساجد و پلها و كاروانسراها و غیره) می‌رسید (رجوع کنید به ابن‌كَنّان، ص160؛ شربینی، ص 280). در دفاتر دیوان جوالی، اسامی اهل‌ذمه به ترتیب یهود، سامره (گروهی از یهودیان)، نصارا، مجوس و صابئین نوشته می‌شد. رئیس‌الیهود و قسیس النصاری موظف بودند تغییرات آمار را با ذكر نام مهاجران، اسلام آورندگان، اموات و غیره در این دفاتر وارد كنند (شربینی، ص 75). ترتیب كاركنان در این دیوان بعد از دوره فاطمیان نیز به همان صورت ادامه یافت (رجوع کنید به همان، ص 51 52). منابع: (84) ماریانا روبنوونا آرونووا و كلارا زارمایروونا اشرافیان، دولت نادرشاه افشار، ترجمه حمید امین، تهران 1356 ش؛ (85) محمودبن عبداللّه آلوسی، روح‌المعانی، بیروت: داراحیاء التراث‌العربی، [ بی‌تا. (؛ (86) ابن‌آدم، كتاب‌الخراج، چاپ احمد محمدشاكر، قاهره )? 1347 (؛ (87) ابن‌اثیر؛ (88) ابن‌بطریق، كتاب‌التاریخ المجموع علی‌التحقیق و التصدیق ، چاپ لویس شیخو؛ (89) بیروت 1905ـ1909؛ (90) عبدالرحمان‌بن علی‌بن جوزی، المنتظم ، بیروت 1412؛ (91) ابن‌حوقل؛ (92) ابن‌خرداذبه؛ (93) ابن‌زنجویه، كتاب‌الاموال، چاپ شاكر ذیب فیاض، ریاض 1406/1986؛ (94) ابن‌طُوَیر، نزهه المُقْلَتین فی اخبارالدولتین ، چاپ ایمن فؤاد سید، بیروت 1412/1992؛ (95) ابن عبدالحكم، فتوح مصر و اخبارها ، قاهره 1411/1991؛ (96) ابن‌عساكر، تاریخ مدینه دمشق، چاپ علی‌شیری، بیروت 1415ـ1421/1995ـ2001؛ (97) ابن‌فراء، الاحكام‌السلطانیه، چاپ محمد حامدفقی، بیروت 1403/1983؛ (98) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ (99) ابن‌قیم جوزیه، احكام اهل‌الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ (100) همو، شرح‌الشروط العُمَریه : مجرداً من كتاب احكام اهل‌الذمه ، چاپ صبحی صالح، دمشق 1381/1961؛ (101) ابن‌كنّان، حدائق الیاسمین فی ذكر قوانین الخلفاء و السلاطین ، چاپ عباس صباغ، بیروت 1412/1991؛ (102) ابن‌مماتی، كتاب قوانین الدّواوین ، چاپ عزیز سوریال عطیه، قاهره 1411/1991؛ (103) ابن‌منظور؛ (104) عبدالرحمان‌بن اسماعیل ابوشامه، الروضتین فی اخبار الدولتین، چاپ ابوالسعود، قاهره 1287ـ 1288، چاپ افست بیروت ) بی‌تا. (؛ (105) قاسم‌بن سلام ابوعبید، كتاب‌الاموال ، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت 1408/1988؛ (106) ابویوسف قاضی، كتاب‌الخراج ، چاپ قصی محب‌الدین خطیب، قاهره 1397؛ (107) ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسیها ، دفتر 5 و 6 (بهار و تابستان 1350)؛ (108) ایمن فؤاد سید، الدوله الفاطمیه فی مصر: تفسیر جدید ، قاهره 1420/2000؛ (109) بلاذری (بیروت)؛ (110) هریبرت بوسه، پژوهشی در تشكیلات دیوان اسلامی: برمبنای اسناد دوران آق‌قوینلو و قراقوینلو و صفوی ، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران 1367 ش؛ (111) هاكوپ پاپازیان، فرامین فارسی ماتناداران ، ایروان 1956؛ (112) بنیامین‌بن یونه تطیلی، رحله بنیامین ، ترجمها عن الاصل العبری و علق حواشیها و كتب ملحقاتها عزرا حداد، بغداد 1364/1945؛ (113) جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام، بیروت 1976ـ 1978؛ (114) اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ) بی‌تا. (، چاپ افست تهران 1368 ش؛ (115) جوینی؛ (116) محمدبن عبدوس جهشیاری، كتاب‌الوزراء و الكتّاب ، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری، و عبدالحفیظ شلبی، قاهره 1357/1938؛ (117) محمدبن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم ، مصر 1342؛ (118) وینچنتیو دالساندری، سفرنامه وینچنتو دالساندری ، در سفرنامه‌های ونیزیان در ایران: شش سفرنامه ، ترجمه منوچهر امیری، تهران: خوارزمی، 1349 ش؛ (119) پیترو دلاواله، سفرنامه پیترو دلاواله: قسمت مربوط به ایران ، ترجمه شعاع‌الدین شفا، تهران 1348 ش؛ (120) دانیل كلمنت دنت، مالیات‌سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام ، ترجمه محمدعلی موحد، تهران 1358 ش؛ (121) عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری ، بیروت 1995؛ (122) عبدالحسین زرین‌كوب، تاریخ ایران بعد از اسلام ، تهران 1373 ش؛ (123) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس، قاهره ) بی‌تا. (؛ (124) مصلح‌بن عبداللّه سعدی، متن كامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی ، چاپ مظاهر مصفا، تهران 1340 ش؛ (125) سعید مغاوری محمد، الالقاب و اسماء الحرف و الوظائف فی ضوءالبردیات العربیه، قاهره 1421/2000؛ (126) هایده سهیم، «خاطرات یهودیان ایران»، ایران‌نامه، سال 15، ش 1 (زمستان 1375)؛ (127) سیده اسماعیل كاشف، مصرفی عصرالولاه من الفتح‌العربی الی قیام الدوله الطولونیه، )قاهره ( 1988؛ (128) بیومی اسماعیل شربینی، النظم المالیه فی مصر و الشام زمن سلاطین الممالیك، ) قاهره ( 1998؛ (129) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، كتاب‌المبسوط ، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ (130) محمدبن هندوشاه شمس منشی، دستورالكاتب فی تعیین المراتب ، چاپ عبدالكریم علیزاده، مسكو 1964ـ1976؛ (131) ابراهیم‌بن هلال صابی، المختار من رسائل ابی‌اسحق ابراهیم‌بن هلال ابن‌زهرون الصابی ، چاپ شكیب ارسلان، بیروت ) بی‌تا. (؛ (132) صلاح‌الدین امین طه، «الموارد المالیه فی اقلیم ارمینیه خلال الحكم العربی»، آداب‌الرافدین، ش 13 (جمادی‌الاولی 1401)؛ (133) طبری، تاریخ (لیدن)؛ (134) محمدبن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی ، ترجمه ناصح‌بن ظفر جرفادقانی، چاپ علی قویم، تهران 1334 ش؛ (135) ویلم فلور، اشرف افغان در تختگاه اصفهان: به روایت شاهدان هلندی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران 1367 ش؛ (136) قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الكتابه، چاپ محمدحسین زبیدی، بغداد 1981؛ (137) قلقشندی؛ (138) حسن‌بن محمدقمی، كتاب تاریخ قم، ترجمه حسن‌بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران 1361 ش؛ (139) غیداء خزنه كاتبی، الخراج: منذ الفتح الاسلامی حتی أواسط‌القرن الثالث الهجری، الممارسات و النظریه، بیروت 2001؛ (140) آرتور امانوئل كریستن سن، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان ، ترجمه و تحریر مجتبی مینوی، تهران 1374 ش؛ (141) حبیب لوی، تاریخ یهود ایران ، تهران 1334ـ1339 ش؛ (142) عبداللّه‌بن محمد مازندرانی، رساله فلكیه در علم سیاقت ، چاپ والتر هینتس، ویسبادن 1331 ش؛ (143) علی‌بن محمد ماوردی، الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه ، قاهره 1393/1973؛ (144) آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، یا، رنسانس اسلامی ، ترجمه علیرضا ذكاوتی قراگزلو، تهران 1364 ش؛ (145) حسین مدرسی طباطبائی، فرمانهای تركمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو ، قم 1352 ش؛ (146) مسعودی، مروج (پاریس)؛ (147) احمدبن محمد مسكویه، تجارب‌الامم ، چاپ ابوالقاسم امامی، تهران 1366ـ1379 ش؛ (148) عطیه مصطفی مشرفه، نظم الحكم بمصر فی عصر الفاطمیین ، قاهره 1367؛ (149) میرمحمد سعیدبن علی مشیزی، تذكره صفویه كرمان ، چاپ محمدابرهیم باستانی پاریزی، تهران 1369 ش؛ (150) احمدبن علی مقریزی، السلوك لمعرفه دول‌الملوك ، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1418/1997؛ (151) همو، كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیه ، بولاق 1270، چاپ افست قاهره ) بی‌تا. (؛ (152) دیوید نیل مكنزی، فرهنگ كوچك زبان پهلوی ، ترجمه مهشید فخرایی، تهران 1373 ش؛ (153) ولادیمیر فئودوروویچ مینورسكی، سازمان اداری حكومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسكی بر تذكره الملوك، ترجمه مسعود رجب‌نیا، در میرزاسمیعا، تذكره الملوك ، تهران 1378 ش؛ (154) عبدالواسع‌بن جمال‌الدین نظامی باخرزی، منشأ الانشاء، ) تدوین ( ابوالقاسم شهاب‌الدین احمد خوافی، ج 1، چاپ ركن‌الدین همایونفرخ، تهران 1357 ش؛ (155) احمدبن عبدالوهاب نویری، نهایه الارب‌فی‌فنون‌الادب ، قاهره ) 1923 ( ـ1990؛ (156) محمدطاهربن حسین وحید قزوینی، عباسنامه، یا، شرح زندگانی 22 ساله شاه عباس‌ثانی ( 1052ـ1073 )، چاپ ابراهیم دهگان، اراك 1329 ش؛ (157) هویدا عبدالعظیم رمضان، المجتمع فی مصر الاسلامیه من‌الفتح العربی الی العصر الفاطمی ، ) قاهره ] 1994؛ (158) یاقوت حموی؛ (159) شرف‌الدین علی یزدی، ظفرنامه ، چاپ عصام‌الدین اورونبایوف، تاشكند 1972؛ (160) EI2 , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen); (161) Arthur Jeffery, The foreign vocabulary of the Our an , Baroda 1938; (162) I. P. Petrushevsky, "The socio-economic condition of Iran under the Il-Khans", in The Cambridge history of Iran , vol.5, ed. J. A. Boyle, Cambridge 1968. / نگار ذیلابی / ج) جزیه در عثمانی. در دوره عثمانی تا قرن دهم، به جای جزیه واژه خراج به كار می‌رفت و بعدها واژه جزیه یا جزیه شرعی جایگزین آن شد ( رجوع کنید به فهارسِ آنهگر و اینالجق، 1956؛ گوك‌بیلگن، 1952؛ كرلیتس، 1922؛ باركان، 1943). جزیه را برای تمایز آن از خراج زمین، گاه باش‌خراجی نیز گفته‌اند. تحصیلدارِ جزیه را نیز خراجی یا خراجّی و بعدها جزیه‌دار می‌گفتند. به دلیل تمایل خزانه به نگهداری درآمدهای حاصل از جزیه در سطحی بالا، گاه هركس، مسلمان و غیرمسلمان، كه یك باشتینه در اختیار داشت، بایست جزیه می‌پرداخت ( رجوع کنید به باركان، ص 295). عثمانیان در مناطق مفتوحه خویش چون بالكان و مجارستان، مالیات سرانه‌ای را به مثابه جزیه پذیرفتند كه پیش از فتح، هر خانواده به پادشاهان می‌پرداخت و مقدار آن یك فلوری (سكه طلا) بود (همان، ص 303ـ304،320). در مجارستان به این نوع مالیات اسپنجه می‌گفتند (اینالجق، > «مالیات رعیت در عثمانی» < ، ص602ـ 608؛ [ نیز رجوع کنید به دورسون، ص337 ] ). جزیه نوعی مالیات دینی به شمار می‌رفت و ازاین رو در جمع‌آوری و هزینه كردن آن دقت فراوانی می‌شد. واگذاری درآمدهای حاصل از جزیه، كه بندگان سلطان (قول‌ها) برای خزانه دولت جمع‌آوری می‌كردند، به‌صورت تیمار یا مقاطعه، به ندرت صورت می‌گرفت (آنهگر و اینالجق، ص 39). سرپرستی و اداره جزیه، به عنوان مالیاتی شرعی، برعهده قضات بود ( رجوع کنید به گوك‌بیلگن، ص 158). جزیه جمع‌آوری شده اغلب برای مقاصد نظامی هزینه می‌شد یا به عنوان اُجاقلیق برای حقوق ثابت یك واحد نظامی اختصاص می‌یافت، زیرا این كار نوعی مصرف دینی جزیه به شمار می‌رفت ( رجوع کنید به حاجی بگیچ ، ج 5، سند 19، 78ـ79). معافیت از جزیه نیز در عوض انجام خدمات نظامی صورت می‌گرفت. پس از فتح یك منطقه، مشمولان جزیه را قاضی منصوب آنجا سرشماری می‌كرد و اسامی آنان در كتابچه‌ای به نام دفتر جزیه گَبران یا دفتر اصل، كه در دو نسخه یكی برای خزانه مركزی و دیگری برای دولت محلی تهیه می‌شد، ثبت می‌گردید (فكته ، ج 1، سند 8،20، ص 176ـ 198،350ـ 355؛ پاكالین، ذیل "Cizye-i Gebran" ). این سرشماریها بایست تجدید می‌گردید، اما گاه مدت آن طولانی می‌شد و در نتیجه به دلیل مرگ و میرها، تولدها، مهاجرتها و تغییر دین، كتابچه‌ها بیان‌كننده اوضاع واقعی نبودند. در دوره محمد فاتح [ حك : 847 - 886 ]، نیمی از جزیه مقرر شده برای فراریان یك روستا را بایست تیماردار آنجا و نیم دیگر را سایر جزیه‌پردازان جبران می‌كردند (آنهگر و اینالجق، ص 76)؛ اما، پس از فروپاشی نظام تیمارداری در اواخر قرن دهم، جبران همه این كسری برعهده جزیه‌پردازان بود تا این كه پس از اصلاحات 1102 هر جزیه‌پرداز تنها عهده‌دار پرداخت جزیه خویش گردید و از آن پس كاغذ یا ورقی مبنی بر تأیید پرداخت جزیه به وی داده می‌شد. معمولاً در هر سه سال، یك بازبینی كلی به نام «نو یافته» به منظور خط زدن اسامی درگذشتگان یا افزودن نام كسانی كه به هر دلیل اسم آنان در دفتر نبود، صورت می‌گرفت و اغلب توصیه می‌شد این كار به گونه‌ای صورت گیرد كه از شمار جزیه‌پردازان كاسته نشود. پس از اصلاحات 1102، از خارجیان و رهگذران هر ناحیه نیز در همان مكان، جزیه گرفته می‌شد ( رجوع کنید به حاجی بگیچ، ج 3ـ4، سند 5، ص 3). به نظر می‌رسد در دوره نخست حكومت عثمانی، راهبان، روحانیان و كشیشان از جزیه معاف بوده‌اند، اما پس از اصلاحات، همه روحانیان، جز كسانی كه توانایی نداشتند، مشمول جزیه گردیدند و تلاش راهبان در 1103، برای معافیت راهبان بازنشسته از جزیه، نتیجه‌ای نداشت. كودكان، زنان (به جز زنان بیوه‌ای كه زمین شوهر متوفای خویش را در اختیار داشتند)، مردان علیل و نابینا، و مستمندان همواره از جزیه معاف بودند [ رجوع کنید به كوتوك اوغلو، ص 578 ]. در رساله‌های فقهی (ملاخسرو، ص 212؛ حلبی، ج 1، ص 350) به دو نوع جزیه در این دوره اشاره شده است: «جزیه بر وجه مقطوع» یا «مقطوع» كه نرخ آن ثابت بود و با توافق مشخص می‌شد، و جزیه بر افراد یا رئوس (الجزیه علی الرؤوس). جزیه بر وجه مقطوع كه رواج بیشتری داشت یا یكجا از پادشاهی مسیحی كه خراجگزار عثمانی بود، به صورت توافقی و سالانه دریافت می‌شد و یا از ذمیانی كه تحت حكومت سلطان قرار داشتند، مستقیماً گرفته می‌شد. ذمیان، برای رهایی از بدرفتاری تحصیلداران، اغلب تقاضای پرداخت جزیه بر وجه مقطوع داشتند و حكومت نیز برای تضمین پرداخت جزیه، ناچار با درخواست آنان موافقت می‌كرد. توافق بر سر مقطوع، گاه میان تحصیلداران و قوجَه‌باشیها (افراد سرشناس مسیحی) صورت می‌گرفت، هر چند كه این كار، خوشایند حكومت نبود. این افراد قادر بودند جزیه را میان اقلیت خویش سرشكن كنند و خواستار امتیازاتی چون تخفیف در سهم پرداختی خویش بودند. حكومت، كه جزیه را ماهیتاً نوعی مالیات‌سرانه به شمار می‌آورد، اغلب اصرار داشت كه جزیه از اشخاص (علی‌الرؤوس) اخذ شود. از طرفی پرداخت به صورت مقطوع (نرخ ثابت جزیه برای یك گروه)، در صورتی كه جمعیت آن گروه به هر دلیل كاهش می‌یافت، برای آنان بسیار گران تمام می‌شد و برای كاستن از نرخ جزیه یا اعاده آن به شیوه پرداخت توسط اشخاص، تقاضای تجدید سرشماری می‌كردند. شیوه مقطوع در دوره ضعف ــ كه حكومت مركزی تسلط خود را بر جمع‌آوری مالیات تا اندازه زیادی از دست داده بود بسیار رایج گردید و قوجه‌باشیها، چورباجی * ها و كنز [ كدخدا؛ برگرفته از واژه‌ای اسلاوی به معنای شاهزاده یا دوك ( جمع‌آوری مالیاتهای اقلیتهای خویش را برعهده گرفتند. این امر باعث شد آنان به صورت اشرافیتی محلی در قرن دوازدهم ظاهر گردند. پس از تنظیمات، شیوه مقطوع عمومیت یافت و با یك فتوا تصدیق و تجویز گردید. سلطان در هر سال جدید نرخهای جزیه را، بر اساس فتوای شیخ‌الاسلام كه آن را طبق مقیاس شرعی مشخص می‌ساخت، اعلان می‌كرد. مراتب جزیه عبارت از اعلی، اوسط و ادنی بود كه با ثروتمند، متوسط‌الحال و فقیر مُعتَمل تطبیق داشت و هر یك می‌بایست به ترتیب 48، 24 و 12 درهم شرعی نقره خالص یا چهار، دو و یك دینار سكه طلا پرداخت می‌كردند ) رجوع کنید به كوتوك‌اوغلو، ص578 ] . پرداخت جزیه می‌بایست با سكه‌های طلا و نقره رایج صورت می‌گرفت، هر چند نرخها به ندرت با سكه مسی نیز نشان داده شده است. كاسته شدن متناوب ارزش مسكوكات و افت قیمت آن ( رجوع کند به اینالجق، > «مالیات رعیت در عثمانی» <، ص 676ـ684؛ حاجی بگیچ، ج 5، ص 51 56)، دولت عثمانی را ناگزیر می‌ساخت تا در فرمانهای سالانه جمع‌آوری مالیات، نرخهای رسمی سكه‌های متداول را اعلام دارد. با این حال، تفاوت میان نرخهای رسمی و رایج اغلب باعث منازعاتی میان پرداخت‌كنندگان مالیات و تحصیلداران می‌شد، به طوری كه خزانه، گاه ترجیح می‌داد تنها سكه‌های طلا را بپذیرد. تحصیلداران گاه برای منافع خویش، پرداخت‌كنندگان را وادار می‌ساختند كه فقط سكه طلا بپردازند و این كار اغلب با مخالفت سلطان و صدور فرمانهایی مبنی بر پذیرش سكه‌های نقره همراه بود. نرخهای جزیه به مسكوكات نقره عثمانی از 1102 تا 1249 به‌ترتیب جدول زیر افزایش یافت (حاجی بگیچ، ج 5، ص102): سال اعلی اوسط ادنی 1102/1691 9 412 212 1108/1696 10 5 212 1115/1744 11 512 234 1218/1804 12 6 3 1231/1816 16 8 4 1239/1824 24 12 6 1242/1827 36 18 9 1244/1829 48 24 12 1249/1834 60 30 15 محمود دوم [ حك : 1223ـ 1255 ] در فرمانهای خویش تأكید می‌كرد كه افزایشها (ضمائم)، مالیاتهای جدید (محدثات) نیستند، بلكه نتیجه تطبیق نرخهای ثابت و شرعی نقره با سكه‌های متداول‌اند ( رجوع کنید به همان، ج 5، ص 69، 79). این افزایشها، به‌رغم كمی مبلغ آنها، موجب نارضاییهای گسترده‌ای در میان ذمیان می‌گردید. تا قرن یازدهم، كه تغییرات اساسی در مالیه عثمانی پدید آمد، جزیه در برخی از مناطق بزرگ امپراتوری، بر اساس نرخی ثابت وضع می‌شد. در زمان سلیمان [ حك : 926ـ974 ( ذمیانِ همه طبقات در ینی‌ایل 25 آقچه و در 991، 40 آقچه، در برخی از مناطق ایالت بدلیس 35 و نیز 55 آقچه، در جزیره تَشُز 30 آقچه، در موصل در قرن دهم، 46 آقچه و در مناطقی كه از ممالیك گرفته شده بود یعنی ادنه، دمشق و صَفَد 80 آقچه بود. نرخهای جزیه در این مناطق، به جز صَفَد، كمتر از پایین‌ترین نرخ معمول آن بود كه دلیل آن در ایالتهای آناطولی شرقی، فقر ناشی از شرایط طبیعی و در جزایر علاوه بر عامل مذكور، مسئولیتهای دفاعی تحمیل شده بر مردم بود. این نرخهای ثابت ممكن بود به هنگام جلوس سلطان جدید، افزایش یابد. در مجارستان و فلسطین در قرن دهم و در ایالت سلانیك ، پیش از نشان اصلاحات در 1102، جزیه بر هر خانواده وضع می‌شد ( رجوع کنید به لوئیس، 1952، ص10؛ همو، 1954، ص484ـ 485؛ گوك‌بیلگن، ص 155ـ157). معافیت از جزیه در موارد خاص و در برابر انجام دادن خدمات نظامی صورت می‌گرفت. بنابر این، خویشاوندانِ كودكانی كه به ینی‌چری می‌پیوستند، ذمیانی كه برای كارخانه باروت در سلانیك، گوگرد فراهم می‌كردند، تیمارداران مسیحی، وینوق ها، مرتلو ها و افلق ها كه بخشی از نیروی نظامی عثمانی را در قرن نهم تشكیل می‌دادند، از جزیه معاف بودند ( رجوع کنید به كامل كپه‌جی ، دفتر ) اسناد (، ش 3510 باش‌وكالت آرشیوی؛ اینالجق، > دوره فاتح <، ج 1، ص 176ـ 179؛ دورسون، ص 337ـ 338). پسران و برادران وینوقها نیز فقط مشمول جزیه بدلی بودند كه نرخ آن سی آقچه و تقریباً نصف مبلغ حداقل جزیه در 922 بود (باركان، ص 396، 398). هنگامی كه در قرن دهم این گروهها كاركرد نظامی خویش را از دست دادند، عمدتاً مشمول جزیه گردیدند و به آن دسته از آنان نیز كه به خدمات نظامی خویش ادامه دادند، پایین‌ترین نرخ جزیه ثابت تعلق گرفت ) نیز رجوع کنید به پاكالین، ذیل "casi ["Cizyeboh . ذمیانی كه در ایالتهای مرزی چون صربستان و بوسنی می‌زیستند، كسانی كه در زمان جنگ در نزدیك‌ترین محل به مناطق عملیاتی و در مسیرهای نظامی زندگی می‌كردند و نیز ذمیانی كه به دلیل حمله دشمن مجبور به ترك خانه‌های خویش می‌شدند از تخفیف یا معافیت از جزیه برخوردار می‌شدند. معدنچیان ذمی در برخی مناطق جزیه را به نرخ بسیار پایین پرداخت می‌كردند ( رجوع کنید به اینالجق، > «مالیات رعیت در عثمانی» <، ص 608، یادداشت 173). ترجمانهای ذمی وابسته به سفارتهای خارجی نیز از جزیه معاف بودند، هر چند بسیاری از ذمیان برای فرار از جزیه، از راههای مشكوك، برات ترجمان به دست آورده بودند. در صورتی كه اقامت مستأمن در قلمرو عثمانی بیش از یك سال به طول می‌انجامید به عنوان ذمی مشمول جزیه می‌شد ( رجوع کنید به ملاخسرو، ص 207) با این حال، راههایی وجود داشت كه به بازرگانان خارجی اجازه می‌داد به عنوان مستأمن مدت طولانی‌تری در مراكز بزرگ تجاری اقامت گزینند. ارمنیان ایران (ارامنه عجم) نیز، كه به عنوان بازرگان به قلمرو عثمانی سفر می‌كردند، مشمول جزیه بودند. بنا بر نشان اصلاحات 1102، بر هر فرد ذمی، بر اساس مقیاس شرعی، جزیه وضع گردید و در نتیجه، شیوه مقطوع و نیز معافیتها ملغا شد (سلاحدار فندقلیلی، ص 559). با این حال، بسیاری از رسوم پیشین و نیز معافیتها باقی‌ماند و تنها پس از اعلامیه برابری پرداخت مالیاتها در 1255 همه این معافیتها و امتیازات لغو گردید. پرداخت كنندگان جزیه همواره دو نوع مالیات اضافی نیز پرداخت می‌كردند: معیشت یا معاش برای هزینه‌های جاری تحصیلدار، و رسم كتابت (رسم حساب، اجرت كتابت، خرج محاسبه یا قلمیه) برای هزینه‌های اداره مركزی جزیه ( رجوع کنید به حاجی بگیچ، ج 3، ص 112). در فرمان 880 ( رجوع کنید به آنهگر و اینالجق، ص 77ـ 78)، مالیاتی دو آقچه‌ای به نام رسم كتابت و مالیاتی یك آقچه‌ای برای هر خانواده دیده می‌شود. در قرن دهم، تحصیلدار و كاتب وی، هر كدام یك آقچه برای خویش دریافت می‌كردند (باركان، ص 180). در 1102، معیشت برای اعلی و اوسط و ادنی به ترتیب 12، 6 و 3 پاره بود و یك‌پاره نیز برای اجرت كتابت گرفته می‌شد. چهار سال بعد مالیات جدیدی به نام معیشت قضات وضع شد كه برای اعلی و اوسط و ادنی به ترتیب 9، 4، 112 بود و برای جلوگیری از سوء استفاده در جمع‌آوری این مالیاتها، مقرر شد كه تحصیلداران، این قبیل مالیاتها را برای خزانه جمع‌آوری و اجرت خود را از اداره مركزی جزیه دریافت كنند (حاجی بگیچ، ج 3ـ4، سند 4، 5، 10، 11، ص 107، 112، 125، 131). مبلغ كل این مالیاتها125 خود جزیه بود و نرخ آنها نیز با افزایش جزیه بالا می‌رفت. به علاوه، تحصیلداران مالیاتهای غیرقانونی دیگری نیز تحت عناوین ذخیره، كاتبیه، صرافیه، خرج محكمه و غیره دریافت می‌كردند (همان، ج 3ـ4، ص 113، 127). پس از تنظیمات 1255، تحصیلداران از خزانه حقوق دریافت می‌كردند و تنها حداقلی از آذوقه‌ها را برای خود و حیواناتشان از مالیات‌دهندگان می‌گرفتند (همان، ج 5، سند 25، 93). سنگین‌ترین بار بر جزیه‌پردازان، تعهدی بود كه برای جبران جزیه ذمیانِ فراری (گریخته) و متوفی (مرده) داشتند كه گاه موجب می‌شد همه یك روستا از سكنه خالی شود. از سوی دیگر، گاهی تحصیلداران با همكاری قضات محلی و بدون مجوز رسمی، از كسانی كه هنوز نام آنان به عنوان جزیه‌پرداز در دفاتر رسمی ثبت نشده بود (نویافته)، جزیه می‌گرفتند. همچنین آنان برای اسمهایی كه در دفتر بود اما با هیچ كس تطبیق نمی‌كرد (بدل آقچه‌سی)، مبلغی دریافت می‌كردند. تلاش حكومت برای مقابله با این سوء استفاده‌ها، منجر به وضع مالیات جدیدی به نام «گریخته» شد كه نرخ آن چهل آقچه، یعنی تقریباً معادل 18 خود جزیه، برای هر فرد بود. این مالیاتها تنها بیانگر فشارهای جدید بر رعایاست، چرا كه تحصیلداران بر اساس رسوم دیرینه، اخاذیهای خویش را ادامه می‌دادند. پس از بنا نهادن شیوه جمع‌آوری جزیه با توزیع گواهیهای شخصی پرداخت، تحصیلداران برای به مصرف رساندن همه گواهیهایی كه از طرف خزانه به آنها داده شده بود، افرادی را كه مشمول جزیه نبودند مجبور به پذیرش گواهیها كردند یا گواهیهایی را با نرخ بالاتر به افرادی كه مشمول جزیه كمتری بودند، تحمیل كردند. برخی نیز با رشوه گرفتن از ثروتمندان، آنها را از گواهیهای گران قیمت رهایی می‌دادند و سپس مستمندان را مجبور به پذیرش این گواهیها می‌كردند. به همه این مسائل، باید نارضایی عمومی رعایا را از فراهم آوردن احتیاجات ملتزمینِ فراوان تحصیلداران و بسیاری از اخاذیهای دیگری كه در دوره انحطاط، در جمع‌آوری مالیاتها مرسوم بود، افزود [ رجوع کنید به دورسون، ص 338ـ 341 (. ظاهراً تحصیلداران با جزیه‌پردازان حتی سخت‌تر از این رفتار می‌كردند، زیرا فرمانهایی كه بر اساس شریعت صادر می‌گردید حكم می‌كرد كه ذمیان باید در كمال حقارت جزیه بپردازند (حاجی بگیچ، سند 5، 10، ص 112، 126). بدون شك همه این امور، مسبب اصلی همكاری رعایای ناراضی با مهاجمان خارجی از اواخر قرن یازدهم به بعد بود. اقدامات اصلاحی كه در 1102/1691 و پس از آن صورت گرفت، این وضع را بهبود نبخشید و با اطمینان می‌توان گفت كه لغو معافیتها، به ویژه معافیتهای روحانیان در نظام جدید، منجر به مخالفت برخی از گروههای متنفذ غیرمسلمان با حكومت عثمانی گردید ) برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به پاكالین، ذیل "Cizye"] . منابع: (163) ابراهیم‌بن محمد حلبی، ملتقی‌الابحر ، ترجمه محمد موقوفاتی، استانبول 1318؛ (164) [ داود دورسون، دین و سیاست در دولت عثمانی ، ترجمه منصوره حسینی و داود وفائی، تهران 1381 ش ]، محمدآغا سلاحدار فندقلیلی، سلاحدار تاریخی ، ج 1، چاپ احمد رفیق، استانبول 1928؛ (165) محمدبن فرامرز ملاخسرو، الدرر فی شرح غرر الاحكام، استانبول 1258؛ (166) R. Anhegger and H. Inalcik, Kanunname-i Sultani ber muceb-i ـ orf-i Osmani, Ankara 1956; (167) o. L. Barkan, Kanunlar , Istanbul 1943; (168) L. Fekete , Die Siyaqat-schrift in der turkischen Finanzverwaltung , Budapest 1955; (169) Tayyib Gokbilgin, Pasa Livasi, Istanbul 1952; (170) H. Hadzibegic, "Dzizja ili harac= Le cizya ou harac", Prilozi za orijentalni filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom , vol. 3-4 (1952-1953), vol. 5 (1954- 1955); (171) H. Inalcik, Fatih devri , vol.1, Ankara 1954; (172) idem, "Osmanl ilarda raiyyet rusumu", Belleten , xcii; (173) F. Kraelitz, Os. Urkunden in turkischer Sprache , Vienna 1922; (174) [Mubahat Kutukoglu, "The structure of the Ottoman economy", in History of the Ottoman state, society & civilisation, vol.1, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2001(; (175) B.Lewis, Notes and documents from the Turkish archives , Jerusalem 1952; (176) idem, "Studies in the Ottoman archives", BSO ) A ( S , xvi/3 (1954); (177) )Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sozlugu , Istanbul 1971-1972]. / خلیل اینالجق ، تلخیص از د. اسلام / د) جزیه در هند. [ بر خلاف دیگر سرزمینهای اسلامی كه در آنها، غیرمسلمانان اقلیت محسوب شده و به عنوان اهل ذمه جزیه می‌پرداختند، مسئله اخذ جزیه در هندِ دوره اسلامی، همواره به سبب غلبه جمعیتی هندیانِ غیرمسلمان، وضع متفاوتی داشته است. در اسناد دوره سلاطین دهلی (حك : 602ـ 962) بنا بر برخی شواهد، جزیه یك مالیات دینی تبعیض‌آمیز و اعتراض‌برانگیز تلقی نمی‌شده است. ] به گفته بلاذری ــ قدیم‌ترین مأخذ موجود در باره فتح سند محمدبن قاسم بر نواحی فتح شده خراج وضع كرد (ص 615، 617). در چچنامه كوفی (ص 208ـ209) نیز سخن از آن است كه سندیان در زمره اهل ذمه شمرده شدند و بر طبقات سه‌گانه مردم، مالیات سرانه‌ای به نرخ شرعی 48، 24 و 12 درهم وضع شد. در دوره حكومت سلاطین دهلی، شرایط سیاسی اجازه نمی‌داد كه اقلیت مسلمان بر اكثریت هندو مالیات تبعیض‌آمیز تازه‌ای وضع كنند. در طبقات ناصری قاضی مِنهاج سِراج جوزجانی به اخذ جزیه در هند، اشاره‌ای نشده است. امیرخسرو (ص100) نیز جزیه را به معنای خراجی كه از شاهان هندو گرفته می‌شد به‌كار برده است. در شواهدی از دوره خلجی و اوایل دوره تُغلقی، دو اصطلاحِ جزیه و خراج، بدون تمایز به‌كار رفته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به برنی، 1957، حصّه 1، ص 6؛ همو، 1972، ص 166). از فحوای حكایت حسن دهلوی در فوائدالفؤاد (ص 164ـ165) كه در آن به گرفتن جزیه از درویشی مسلمان اشاره شده نیز برمی‌آید كه مراد از لفظ جزیه، به‌طوركلی مالیات بوده است. با این حال شواهدی از اخذ جزیه در دوره فیروزشاه تُغلق (حك : 752ـ789) در دست است ( رجوع کنید به فیروزشاه تغلق، ص 6). بنا بر قول شمس‌الدین سراج عفیف (ص 382ـ384)، فیروزشاه پس از اخذ فتوایی مبنی بر لزوم اخذ جزیه از براهمه، دستور اجرای این فتوا را صادر كرد ولی پس از اعتراض براهمه دهلی و تقاضای دیگر هندویان برای كاهش نرخ جزیه سه طبقه مردم، مبلغ آن را از 40، 20 و 10 تنكه به 10 تنكه تا 50 جیتال تنزل داد. گزارشی از اخذ جزیه در دوره سادات (حك :817 - 855) و لودیان (حك :855- 932) در دست نیست. مورخان دربار اكبر (حك : 963ـ1014) از لغو جزیه به فرمان وی سخن گفته‌اند [ برای نمونه رجوع کنید به علاّمی، ج 2، ص 203ـ204؛ بداؤنی، ج 2، ص 192( . نظام‌الدین احمد هروی ) ج 2، ص 347 ] نیز بدون اشاره به جزیه از لغو زكات در 987 سخن گفته است. به گزارش علیمحمدخان بهادر دیوان گجرات در مرآت احمدی (ج 1، ص 313ـ314)، اورنگ‌زیب (حك : 1068ـ 1118) به درخواست علما و فقها، در 1090 جزیه را بر غیرمسلمانان تحمیل كرد. به گزارش ایشوارداس ناگار در فتوحات عالمگیری (ص 117)، كاركنان دولت از پرداخت جزیه معاف بودند. به گفته وی (همانجا) مالكانِ دارایی به ارزش 500 ، 2 روپیه باید 48 درهم معادل 16 روپیه، مالكان دارایی به ارزش 250 روپیه، 24 درهم معادل 5ر6 روپیه و مالكان دارایی به ارزش 52 روپیه، 12 درهم معادل 3 روپیه و 4 انه می‌پرداختند. نابینایان، افلیجان و تهیدستان نیز از پرداخت جزیه معاف بودند. این فرمان با برخی مخالفتها مواجه گردید كه البته تأثیری در اجرای آن نداشت. به نقل مرآت احمدی (ج 1، ص 314) درآمد جزیه در این دوره، تنها در ایالت گجرات به 000 ، 500 روپیه رسیده بود. جزیه پس از مرگ اورنگ‌زیب دیری نپایید. گفته شده كه بهادرشاه (حك : 1119ـ1124)، جهاندارشاه (حك : 1124ـ 1124)، فرّخ‌سیر (حك : 1124ـ1131) و محمدشاه (حك : 1131ـ1161) همگی به لغو آن فرمان دادند؛ هر چند فرّخ سیر یك بار به منظور تسهیل پرداخت جزیه بنا بر نرخ شرعی، سكه‌هایی به ارزش یك درهم شرعی ضرب كرد ( رجوع کنید به د. اسلام ، چاپ دوم، ذیل «دارالضرب. هند»). نظام‌الملك آصف‌جاه (حك : 1132ـ1161) در 1135 در صدد احیای جزیه برآمد و محمدشاه در 1137 اسماً آن را دوباره برقرار ساخت ولی این قانون عملاً هرگز به اجرا در نیامد. منابع: (178) [ خسروبن محمود امیرخسرو، قران السعدین ، اسلام‌آباد 1355 ش؛ (179) عبدالقادربن ملوك شاه بداؤنی، منتخب التواریخ ، تصحیح احمدعلی صاحب، چاپ توفیق ه . سبحانی، تهران 1379ـ1380 ش؛ (180) ضیاءالدین برنی، تاریخ فیروزشاهی، حصّه 1، چاپ شیخ عبدالرشید، علیگره 1957؛ (181) همو، فتاوای جهانداری ، چاپ افسر سلیم‌خان، لاهور 1972؛ (182) بلاذری (بیروت)؛ (183) حسن‌بن علی حسن دهلوی، فوائدالفؤاد: ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیاء بدایونی، تصحیح محمدلطیف ملك، چاپ محسن كیانی، تهران 1377 ش (؛ (184) شمس‌الدین سراج عفیف، تاریخ فیروزشاهی، چاپ ولایت حسین، كلكته 1891؛ (185) ابوالفضل‌بن مبارك علاّمی، اكبرنامه، چاپ آغااحمدعلی، كلكته 1877ـ1886؛ (186) ) علیمحمدخان بهادر دیوان گجرات، مرآت احمدی ، چاپ عبدالكریم‌بن نورمحمد و رحمه اللّه‌بن فتح محمد، چاپ سنگی بمبئی 1306ـ1307 (؛ (187) فیروزشاه تغلق، فتوحات فیروزشاهی: رساله از تألیف سلطان فیروزشاه، چاپ شیخ عبدالرشید، علیگره 1954؛ (188) ) علی‌بن حامد كوفی، فتحنامه سند، معروف به چچنامه، چاپ عمربن محمد داود پوته، دهلی 1358/1939 (؛ (189) محمد ساقی مستعدخان، مآثر عالمگیری، كلكته 1870ـ1873، ص 174؛ (190) ) احمدبن محمد مقیم هروی، طبقات اكبری ، چاپ بی. دی و محمدهدایت حسین، كلكته 1927ـ1935 ]؛ (191) Satish Chandra, "Jizyah in the post-Aurangzeb period", in Proc.9th Indian History Congress, 1946, 320-326; (192) EI 2, s.v. "Dar A l-Darb. India" (by J. Burton - Page); (193) W. Irvine, Later Mughals , Calcutta 1921-1922, index, s.v. "jizya"; (194) [Ishwardas Nagar, Futuhat-i-Alamgiri , translated & edited by Tasneem Ahmad, Delhi 1978]; (195) N. Manucci, Storia do Mogor , ed. and trans. W. Irvine, vol.3, London 1907, 288-289; (196) S. R. Sharma, Religious policy of the Mughal emperors , Calcutta 1940, index, s.v. "jizya". / پ. هاردی ، با اندكی تلخیص از د. اسلام / |
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 4674 | ||||
|
www.eShia.ir