تلفیق ، اصطلاحی در فقه اهل سنّت به معنای تقلید از چند مذهب فقهی در یک مسئله ، به گونه ای که صورت مرکّب عمل برطبق هیچیک از مذاهب فقهی نباشد. تلفیق در همة بابهای فقه قابل تصور است . مثلاً در عبادات ، اگر کسی در وضو بخشی از سر را، به استنادِ جواز آن به فتوای شافعی ، مسح کند و در همان وضو مرتکب مسّ بدن نامحرم ، بدون شهوت ، شود با این استدلال که این کار به فتوای ابوحنیفه و مالک موجب بطلان وضو نیست ، چون وضو با کیفیت و شرایط مذکور با هیچیک از مذاهب فقهی سازگاری ندارد، این عملِ او تلفیق است (بانی حسینی ، ص 183؛ زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1171؛ برای مثالهای دیگر رجوع کنید به ابن عابدین ، ج 1، ص 75؛ حسینی حنفی ، ج 4، ص 254). مثال تلفیق در معاملات این است که شخصی یک محل وقفی را بدون دیدن آن برای نود سال یا بیشتر اجاره کند، بدین معنا که در خصوص جواز اجارة طولانی مدت موقوفه ، از شافعی و احمدحنبل و در خصوص جواز اجارة بدون رؤیت ، از ابوحنیفه تقلید نماید (زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1171ـ1172).

در سخنان امامان مذاهب فقهی اهل سنّت و شاگردان آنان موضوع تلفیق مطرح نشده است و تلفیق از مسائل اساسی و اصولیِ مذاهب فقهی به شمار نمی آید. برخی آغاز این بحث را قرن پنجم و عامل آن را بروز تعصبات و سختگیریهای مذهبی و دخالت سیاست در گرایش به مذاهب فقهی دانسته اند (قاسمی ، ص 170). برخی دیگر آغاز این بحث را قرن هفتم می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1170؛ عَنْزی ، ص 272). در هر حال ، فقهای متأخرِ مذاهب مختلف به این مبحث پرداخته اند.

بعضی از بزرگان حنفی ، از جمله کمال بن همام و شاگردش ابن امیرالحاج ، تلفیق را به سبب ایجاد سهولت (تخفیف ) برای امت جایز دانسته اند ( رجوع کنید به ابن امیرالحاج ، ج 3، ص 350ـ351؛ حسینی حنفی ، همانجا). از ابن نُجَیم حنفی (متوفی 970) نیز جواز تلفیق نقل شده است ( رجوع کنید به عنزی ، ص 283). در برابر، برخی فقهای حنفی با مناقشه در ادلة موافقانِ تلفیق آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به نابلسی ، ص 23ـ 25). فقهای متأخر مالکی ، بنا بر پاسخی که به استفتائات داده اند، تلفیق را جایز دانسته اند (بانی حسینی ، ص 207ـ209). بعضی فقهای شافعی بر منعِ تلفیق اصرار داشته و گروهی دیگر آن را با شرایطی پذیرفته اند (زحیلی ، 1418 ب ، ج 1، ص 109). شماری از فقهای حنبلی بر اساس تلفیق حکم می کرده اند (همان ، ج 1، ص 110) و فتوای شیخ مَرْعی کَرْمی ، از علمای برجستة حنبلی (متوفی 1033)، بر جواز تلفیق و تألیف رساله ای در این باب ، مبنای بحث آنان قرار گرفته است (سَفارینی ، ص 10؛ قاسمی ، ص 171).

مخالفان تلفیق به چند دلیل استناد کرده اند: 1) ادعای اجماع بر بطلان تلفیق که از ابن حجر و برخی عالمان حنفی نقل شده است ( رجوع کنید به ابن عابدین ، همانجا)؛ 2) ممنوعیت ایجاد رأی سوم در مواردی که فقها در بارة یک مسئله دو رأی دارند، برخی تلفیق را مصداق این حکم دانسته اند (زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1172)؛ 3) ادعای اجماع بر حرمت «تتبّع رُخَص »، یعنی پیروی مکلف از آسانترین فتوای فقهی بر پایه میل و هوس شخصی و به قصدِ آزاد شدن از بار تکالیف شرعی ، برخی فقها تلفیق را همان تتبّع رخص دانسته اند (سفارینی ، ص 139ـ147؛ بانی حسینی ، ص 224). از فقیهان مشهور اهل سنّت ، احمدبن حنبل و ابن عبدالبرّ ( رجوع کنید به ج 2، ص 91ـ92) و ابن حَزْم (ج 2، ص 65) و اوزاعی ( رجوع کنید به ذهبی ، ج 8، ص 90) و ابواسحاق شاطِبی (ج 4، ص 145) و ابن صَلاح شَهْرزوری (ص 162ـ 163) و ابن قَیّم جوزیّه (ج 4، ص 263ـ264)، به حرمت تتبّع رخص و مفاسد آن تصریح کرده اند ( رجوع کنید به شاطبی ، ج 4، ص 147). ابن حزم فسق کسانی که آن را جایز می دانند، اجماعی دانسته است (عنزی ، ص 294؛ نیز رجوع کنید به شاطبی ، ج 4، ص 134).

در برابر، برخی فقها در مورد ادعای بطلان تلفیق ، مناقشه کرده اند. به نظر آنها، هرچند واژة تلفیق در صدر اسلام و حتی ادوار بعد در فقه اسلامی شناخته شده نبوده ، عمل کردن به فتوای مجتهدی دیگر در یک مسئله برای تقلیدکننده منع نشده بوده است ، همچنانکه موارد متعددی از عمل کردن امامان مذاهب اربعه به رأی مذاهب دیگر گزارش شده است . بنابراین ، هرگاه جواز تلفیق به شیوة مذکور پذیرفته نشود، اساس مشروعیت تقلید ــ که در وجوب آن برای عامی تردیدی وجود ندارد ــ متزلزل خواهد شد و بعلاوه با مبنای آسان بودن شریعت و دوری از «عُسْر و حَرَج » تنافی خواهد داشت (بانی حسینی ، ص 184ـ189؛ عنزی ، ص 280). برخی دیگر جواز تلفیق را بر این مبنا اثبات کرده اند که التزام عامی به تقلید کردن از یک مجتهد در مسائل ظنی واجب نیست و لزومی ندارد که وی در همة مسائل به مذهبی معیّن ملتزم شود. بعضی این مبنا را به سهولت شریعت و بعضی دیگر به روش فقهای پیشین مستند کرده اند ( رجوع کنید به بانی حسینی ، ص 190ـ201) و برخی آیات (از جمله بقره : 185؛ حج : 78) و احادیثِ دالّ بر آسان بودن شریعت را از جمله دلایل جواز تلفیق دانسته اند ( رجوع کنید به بانی حسینی ، ص 208؛ نیز رجوع کنید به زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1176). بانی حسینی (ص 200) ادعای اجماع برخی از حنفیان مبنی بر بطلان تلفیق را ناظر به اجماع علمای مذهب حنفی دانسته یا آنکه مراد از اجماع ، مخالفت اکثر فقها باشد. وی توجیهات دیگری نیز نموده است .

پذیرش تلفیق منوط به حصول شرایطی است ، از جمله اینکه مسئله از احکام قطعی و مسلّم نبوده ، از مسائل اجتهادی ظنی باشد (زحیلی ، 1418 الف ، ج 2، ص 1172)؛ عملِ موضوع مسئله ، مشتمل بر ارکان و اجزای مرتبط با هم ، و مورد اختلاف امامان مذاهب فقهی اهل سنّت باشد (همو، 1418 ب ، ج 7، ص 5214)؛ فعلی که بر اساس تلفیق انجام می شود، در صورت ترکیبی خود از نظر همه یا برخی امامان مذاهب باطل باشد (همان ، ج 1، ص 106).

قائلان به جواز تلفیق در این موارد آن را ممنوع دانسته اند: 1) در صورتی که بر بطلان عملِ تلفیقی اجماع و اتفاق باشد، مانند اینکه از ترکیب آرای مذاهب مختلف ، حلال بودن خمر نتیجه شود (همو، 1418 الف ، ج 2، ص 1176).

2) تلفیقی که موجب برخی عوارض ممنوع شود، که خود بر سه نوع است : الف ) تلفیقی که موجب «تتبّع رَخْصِ» عمدی شود (همان ، ج 7، ص 5214)، این عمل را بسیاری از فقهای مذاهب مختلف به سبب منجر شدن به انحلال تکالیف شرعی منع کرده ( رجوع کنید به همان ، ج 7، ص 5213؛ شاطبی ، ج 4، ص 134) و تمسک به آرای ضعیف و نادرِ یک مذهب را از مصادیق آن شمرده اند (بانی حسینی ، ص 224)؛ ب ) تلفیقی که مستلزم نقض حکم قاضی شود (زحیلی ، 1418 ب ، ج 7، ص 5214)، زیرا حکم قاضی برای رفع نزاع است و نقض آن با تلفیق ، به هرج و مرج می انجامد؛ ج ) تلفیقی که مستلزم رجوع از عملی باشد که از باب تقلید انجام شده است یا مستلزم رجوع از امری اجماعی باشد که لازمة عمل تقلیدی اوست (همانجا). مثلاً اگر در یک مجلس ، طلاق به صورت قطعی جاری شود و قصد طلاق دهنده حرمت دائمی باشد، دیگر نمی تواند بر اساس رأی مذهب دیگری این طلاق را قابل رجوع بداند و باید بر اساس فتوای اول عمل کند. همچنین اگر مردی در امکان وقوع عقد ازدواج بدون اجازة ولی از ابوحنیفه پیروی کند و سپس همسر خود را سه طلاق دهد، نمی تواند در حکم طلاق از شافعی ، که وقوع سه طلاق را در یک مجلس نپذیرفته ، پیروی کند، زیرا لازمة صحت نکاح به اجماع فقها، صحت طلاق است (بانی حسینی ، ص 224ـ 225). همچنین است در هر موردی که تلفیق مستلزم عدم مبالات نسبت به احکام دین یا ضرر رساندن به دیگران یا فساد در زمین باشد (همان ، ص 227؛ نیز رجوع کنید به عنزی ، ص 273).

به نظر بانی حسینی ، به طور مطلق نمی توان قائل به جواز یا عدم جواز تلفیق شد و این مسئله نسبت به طبقات مکلفان و انواع تکالیف متفاوت است ؛ بدین ترتیب که تلفیق در مورد مجتهدان مطلق (کسانی که به ادلة تمامی احکام دست می یابند) مفهومی ندارد، ولی مجتهدانی که فقط به ادلة بخشی از احکام فقهی وقوف دارند، در احکامی که دلایل آنها برایشان شناخته شده نیست ، با مسئلة تلفیق مواجه می شوند. مسئلة تلفیق در مورد عامة مردم نیز مطرح می شود، بویژه در مورد کسانی که از مجتهدانی تقلید می کنند که جواز تلفیق را پذیرفته اند (برای تفاصیل رجوع کنید به ص 229ـ231، 248ـ250).

بانی ، احکام شرعی را بر اساس تلفیق پذیری یا تلفیق ناپذیری آنها، به سه نوع تقسیم کرده است : احکامی که بنای آنها بر تسامح است ، احکامی که بنای آنها بر پرهیز و احتیاط است ، احکامی که ملاک آنها مصلحت و سعادت بندگان بوده است . در احکام نوع اول ، یعنی عبادات صرف ، که شارع بنا بر سهل گیری دارد، مکلف باید در حد توان ، مذهب خود را مراعات کند، مگر زمانی که موجب مشقت و حَرَج گردد که در این صورت تلفیق با شرایطی جایز است . در احکام نوع دوم ، حرمت و منع شرعی به سبب ضرر آنها یا برای رعایت حقوق دیگران است و ازینرو تسامح در آنها جایز نیست ؛ بنابراین ، جز در موارد اضطرار، تلفیق مجاز نیست . احکام نوع سوم (معاملات به معنای عام شامل حدود و تعزیرات و خراج و عقود، معاملات به معنای خاص ، مسائل ازدواج و مالیاتهای شرعی ) بر پایة مصالح مردم و تأمین سعادت دنیوی آنها تشریع شده و چه بسا این مصالح با تغییر زمان و عرف و تحول تمدنها تفاوت یابند؛ ازینرو، هر چه در حفظ دین و جان و عقل و نسل و مال و مصالح شرعی ، مقصود شرع باشد، «مصالح مرسله » است و امکان تلفیق در آن وجود دارد، البته مشروط بر آنکه مسئله از ضروریات دین نباشد و از مسائل ظنی و قابل اجتهاد به شمار رود. بنابراین ، هر عملی که موجب تصرف در ارکان شرع و حکمتهای احکام و بدعت شود (از جمله تلفیق که چنین آثاری دارد)، ممنوع و در غیر این صورت مجاز است (بانی حسینی ، ص 233ـ250؛ نیز رجوع کنید به عنزی ، ص 285).

در قانونگذاری معاصر بر اساس فقه اسلامی ، عده ای از فقها و حقوقدانان اهل سنّت تلفیق بین احکام و آرای مذاهب مختلف را جایز می دانند. به نظر آنان در بسیاری موارد قواعد یک مذهب برای حلِ مشکلات و رفع نیازهای جامعة اسلامی کافی نیست و در این موارد تلفیق راه حلی مناسب است (عنزی ، ص 286ـ 288). جواز تلفیق را در این موارد مبتنی بر دو دلیل اساسی دانسته اند: نخست آنکه حاکم در مقام «اولوالامر» در برابر امت اسلامی و مصالح جامعه مسئول است و شرعاً می تواند بر اساس مصالح آنان یک نظر فقهی را برگزیند؛ دیگر آنکه تلفیق در این موارد از نوع تلفیق در معاملات به شمار می رود که مبتنی بر صلاح و سعادت مردم بوده تلفیق در آن ممکن است . بر این اساس ، حکومت عثمانی ، اولین حکومتی که قانون را بر اساس فقه اسلامی تدوین کرد، در شماری از قوانین خود از مذهب حنفی به مذهب حنبلی یا مذهب ابن شُبْرُمه * عدول نمود و در 1336 در قوانین خانواده از تمامی مذاهب اهل سنّت و برخی آرای نادر در مذهب حنفی استفاده کرد (زحیلی ، 1418 ب ، ج 1، ص 115ـ 118). از این شیوه بعضی کشورهای اسلامی ، از جمله مصر و کویت ، پیروی کردند (همانجا؛ نیز رجوع کنید به عنزی ، ص 287).

در پی ضرورتهای اجتماعی و نیازهای عملی ، در فقه اهل سنّت و قانونگذاری اسلامی مسئلة «التزام به آسانترین مذهب » مطرح شد و بتدریج ضوابط آن تدوین گردید. اساسیترین این ضوابط عبارت اند از: اجتهادی بودن مسئله و نبودن دلیل راجح برای آن و وجود ضرورت ، نیاز، مصلحت یا عذری در آن مورد. تلفیق در قانونگذاری تنها بر اساس عدم تقیّد به مذهبِ معیّن ، مطرح نیست و حتی کسانی که بدان پایبندند، با ضوابط یاد شده ، تلفیق در قانونگذاری را روا می دانند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به زحیلی ، 1418 ب ، ج 1، ص 119ـ 128).

واژة تلفیق در برخی بابهای منابع فقهی در معنایی نزدیک به معنای لغوی آن (وصل کردن قسمتی به قسمت دیگر؛
ابن منظور، ذیل «لفق ») به کار رفته ، که از آن جمله است :

1) در باب حیض . فقهای عامه اتفاق نظر دارند که فاصلة پانزده روز یا بیشتر میان دو بار رؤیت خون ، طُهر محسوب می شود، اما در طهر دانستنِ فاصلة کمتر از آن اختلاف نظر دارند ( رجوع کنید به زحیلی ، 1418 ب ، ج 1، ص 614؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج 13، ص 287ـ 288). مالکیان و حنبلیان با تلفیق روزهای رؤیت خون ، آن را حیض و ایام انقطاع را طهر می شمارند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به زرقانی ، ج 1، ص 135ـ139؛
زحیلی ، 1418 ب ، ج 1، ص 620؛
آبی ازهری ، ج 1، ص 31؛
حطاب ، ج 1، ص 368ـ370). نظیر اینگونه تلفیق در فقه امامی نیز پذیرفته شده است ( رجوع کنید به امام خمینی ، ج 1، ص 46؛
غروی تبریزی ، ج 6، ص 150).

2) در باب نمازجمعه . به نظر فقهای امامی اگر مأموم رکوعِ رکعتِ اول را همراه امام انجام دهد، اما به دلیلی ، مثلاً ازدحام ، نتواند با امام به سجده برود و نیز نتواند تا قبل از رکوعِ رکعتِ دوم یا در رکوع به امام برسد، باید سجود رکعت دوم را همراه امام ــ به نیت رکعت اول ، نه برای تبعیت از او ــ انجام دهد؛
در این صورت ، با تلفیق رکوع رکعت اول و سجود رکعت دوم وی یک رکعت از نماز را به جا آورده است و باید رکعت دوم را خودش به جا آورد ( رجوع کنید به طوسی ، ج 1، ص 145؛
علامه حلّی ، ج 4، ص 48ـ52؛
امام خمینی ، ج 1، ص 212ـ 213). حنبلیان ( رجوع کنید به مرداوی ، ج 2، ص 384ـ385) و برخی شافعیان نیز با استناد به برخی احادیث ( رجوع کنید به حاکم نیشابوری ، ج 1، ص 291؛
دارْقُطْنی بغدادی ، ج 2، ص 10) این نظر را

پذیرفته اند.

3) در نماز شکسته (قصر). مالکیان در بارة سفری که موجب نماز شکسته می شود، بر آن اند که چنانچه بخشی از سفر در دریا و بخش دیگر در خشکی باشد، تمامی مسافت پیموده شده با یکدیگر تلفیق و موجب شکسته شدن نماز می شود ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ج 13، ص 291). زرقانی (ج 2، ص 38) برای حصول تلفیق در این مورد شرطی خاص قائل شده است .

4) در باب روزه . در صورتی که شصت روز پیاپی روزة کفاره بر کسی واجب شود، امکان تلفیق وجود دارد؛
یعنی ، وی می تواند روزه را از اواسط ماه شروع کند و پس از شصت روز روزه گرفتن ، در اواسط ماه سوم روزه را به پایان برساند ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ج 13، ص 292).

5) در باب شهادت بر ارتداد. مالکیان بر آن اند که چنانچه دو فرد عادل با الفاظ متفاوت ولی با مفهوم نزدیک به هم بر ارتداد فردی شهادت دهند، قاضی می تواند با تلفیقِ دو شهادت ، ارتداد وی را اثبات کند. البته اگر یکی از آنان بر گفته و دیگری بر فعل آن شخص شهادت دهند یا هر دو بر دو فعلِ مختلف او گواهی دهند، تلفیقِ شهادتها برای اثبات ارتداد کافی نیست ( رجوع کنید به زرقانی ، ج 8، ص 65).

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهرالاکلیل ، بیروت : دارالمعرفه ، ( بی تا. ) ؛
(3) ابن امیر الحاج ، التقریر و التحبیر ، بولاق 1316، چاپ افست بیروت 1403/1983؛
(4) ابن حزم ، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت : دارالکتب العلمیه ، ( بی تا. ) ؛
(5) ابن صلاح ، ادب المفتی و المستفتی ، چاپ موفق بن عبداللّه بن عبدالقادر، ( لبنان ) 1407؛
(6) ابن عابدین ، ردالمحتار علی الدر المختار ، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛
(7) ابن عبدالبرّ، جامع بیان العلم و فضله و ماینبغی فی روایته و حمله ، بیروت : دارالکتب العلمیه ، ( بی تا. ) ؛
(8) ابن قیّم جوزیّه ، اعلام الموقعین عن رب العالمین ، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت ( بی تا. ) ؛
(9) ابن منظور؛
(10) محمدسعید بانی حسینی ، عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق ، چاپ حسن سماحی سویدان ، دمشق 1418/1997؛
(11) محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری ، المستدرک علی الصحیحین ، بیروت : دارالمعرفه ، ( بی تا. ) ؛
(12) محمدامین حسینی حنفی ، تیسیر التحریر ، بیروت 1403/ 1983؛
(13) محمدبن محمد حطاب ، کتاب مواهب الجلیل ، ج 1، ( بیروت ) 1398/1978؛
(14) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت 1407/1987؛
(15) علی بن عمر دارقطنی بغدادی ، سنن الدارقطنی ، مدینه 1386/1966؛
(16) ذهبی ؛
(17) وهبه مصطفی زحیلی ، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق 1418 الف ؛
(18) همو، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق 1418 ب ؛
(19) عبدالباقی بن یوسف زرقانی ، شرح الزرقانی علی مختصر سیدی خلیل ، بیروت 1307؛
(20) محمدبن احمد سفارینی ، التحقیق فی بطلان التلفیق ، چاپ عبدالعزیزبن ابراهیم دخیل ، ریاض 1418؛
(21) ابراهیم بن موسی شاطبی ، الموافقات فی اصول الشریعة ، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت 1395/ 1975؛
(22) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 1، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛
(23) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تذکرة الفقهاء ، ج 4، قم 1414؛
(24) سعد عنزی ، «التلفیق فی الفتوی »، مجلة الشریعه ، سال 14، ش 38 (1420)؛
(25) علی غروی تبریزی ، التنقیح فی شرح العروة الوثقی ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1410؛
(26) جمال الدین قاسمی ، الفتوی فی الاسلام ، چاپ محمد عبدالحکیم قاضی ، بیروت 1406/1986؛
(27) علی بن سلیمان مرداوی ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل ، چاپ محمدحامد فقی ، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(28) الموسوعة الفقهیة ، ج 13، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1408/1988؛
(29) عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی ، خلاصة التحقیق فی بیان حکم التقلید و التلفیق ، استانبول 1411/1991.

/ محمدکاظم رحمان ستایش /