تَقیّه ، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص . تقیه در لغت به معنای نگاه داشتن ، پرهیز کردن و پنهان نمودن است (ابن منظور؛ فیروزآبادی ، ذیل «وقی »). در منابع اسلامی ، تقیه به معنای نگاهداری خود از صدمة دیگری است از راه ابراز موافقت با او در گفتار یا رفتارِ مخالف حق (انصاری ، ص 37) و به تعبیر شیخ مفید (1414، ص 137) پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان ، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی ، است (برای تعاریف دیگر رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج 24، ص 45؛
ابن حَجَر عَسقلانی ، ج 12، ص 279؛
ابوزُهره ، ص 188). در تقیه ، بر خلاف نفاق که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است ، شخص مؤمن به دلیل ترس از زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری ، از اظهار حقیقت خودداری می کند (فاضل مقداد، ص 377؛
امین ، ص 185). از جمله اغراض عقلایی که می تواند تقیه را موجه سازد، مصون ماندن تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی از خطرهایی مانند حبس ، تبعید، قتل ، مصادرة اموال و محرومیت از حقوق قانونی است . دیگر فواید مهم تقیه عبارت اند از پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای خود به منظور بهره برداری بیشتر از فرصتهای مناسب ، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف . با توجه به همین آثار سودمند تقیه ، امیر مؤمنان علی علیه السلام تقیه را «رحمت الهی بر مؤمنان » خوانده اند ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 1، ص 107ـ 108؛
سبحانی ، ج 2، ص 3ـ 336).

واژة تقیه ، به این صورت ، در قرآن نیامده است ، اما آیة 28 سورة آل عمران و چند آیة دیگر مفهوم آن را در بر دارد ( رجوع کنید به ادامة مقاله ). در احادیث ، بویژه احادیث شیعه ، نیز این اصطلاح کاربرد نسبتاً رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است . بحث تقیه در قرون نخستین هجری از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است ، زیرا از یک سو می بینیم که بسیاری از عالمان امامی متقدم آثاری با عنوان التقیة تألیف کرده اند (برای نمونه رجوع کنید به نجاشی ، ص 38، 58، 253، 330، 340، 351، 354، 391، 396؛
طوسی ، الفهرست ، ص 58، 112) و از سوی دیگر نقل شده که برخی نحله ها، مانند خوارج ، قائل به جواز تقیه بوده اند (شهرستانی ، ج 1، ص 124ـ 125). در ماجرای معروف محنت * در عصر مأمون ، بنا به نقل مورخان (از جمله رجوع کنید به طبری ، ج 8، ص 631ـ 645) برخی دانشمندان به سبب تهدید و ارعاب خلیفه مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلقِ قرآن * شدند که می توان آن را مصداق تقیه دانست . با اینهمه ، شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام داشتن نسبت به روش تقیه شهرت یافته اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که ، به شهادت منابع تاریخی ، مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه بوده است . پس از واقعة صلح امام حسن علیه السلام ، معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی علیه السلام را بر منابر دشنام دهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا زمان عمربن عبدالعزیز تداوم داشت ( رجوع کنید به ابن ابی الحدید، ج 11، ص 43ـ46) و در عصر عباسیان نیز به گونه ای دیگر ادامه یافت ؛
مثلاً، متوکل علاوه بر حبس و قتل شیعیان ، آنان را از زیارت مرقد امام حسین علیه السلام منع نمود و حرم حسینی را خراب کرد و ابن سِکیّت را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به طرز وحشتناکی کشت (طبری ، ج 9، ص 185؛
ابن جوزی ، ج 11، ص 237؛
ابن خلّکان ، ج 6، ص 400ـ401)؛
ازینرو، امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی واضمحلال جامعة شیعه ، تقیه را لازم می دانستند. تقیة علی بن یَقْطین ، وزیر شیعیِ هارون الرشید، به دستور امام کاظم علیه السلام نمونه ای از این دست است ( رجوع کنید به آل کاشف الغطاء، ص 315ـ316؛
امین ، ص 198ـ200؛
ابوزهره ،ص 189). حتی گاهی امامان علیهم السلام احکامی را از باب تقیه صادر می کردند (برای نمونه رجوع کنید به کلینی ، ج 1، ص 65)، به طوری که در دوره های بعد، یکی از مهمترین کارهای محدّثان ، بویژه برای رفع تعارض میان احادیث ، بازشناسی

احادیث تقیه ای بوده است ( رجوع کنید به بَحرانی ، ج 1، ص 4ـ14). بعدها نیز به سبب پیامدهای کلامی و فقهیِ عمل به تقیه ، آثار متعددی در بارة آن نگاشته شد (برای نمونه رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی ، ج 4، ص 403ـ405، ج 5، ص 157، 163، ج 11، ص 155).

برخی نویسندگان اهل سنّت ، تقیه را از نقاط ضعف شیعیان دانسته اند اما علمای شیعه به این انتقادات پاسخ داده اند (از جمله رجوع کنید به امین ، ص 184ـ204؛
شرف الدین ، ص 61ـ66؛
مظفر، ص 84 ـ86). از جمله مهمترین مستندات فقهی مشروعیت تقیه ، آیات و احادیث است . در منابع اسلامی به آیات متعددی دالّ بر جواز یا حتی وجوب تقیه در شرایط اضطراری استناد شده (برای نمونه رجوع کنید به فاضل مقداد، ص 377ـ 378)؛
از جمله ، آیة 106 سورة نحل ، که به تصریح منابع ، در بارة عَمّار یاسِر و رفتار تقیه ایِ او (تظاهر به کفر) در برابر مشرکان ، برای رها شدن از شکنجة آنان ، نازل شده است . پیامبر اکرم با تأیید کار عمّار به وی فرمود که اگر بار دیگر در چنان شرایطی قرار گرفت ، همان کار را انجام دهد (واحدی نیشابوری ، ص 190؛
زَمَخْشَری ؛


طَبْرِسی ؛
قُرطُبی ، ذیل آیه ). آیة 28 سورة آل عمران نیز خطابی عام به همة مسلمانان است . طبق آن ، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیریهای مشرکان روبرو بودند، از اطاعت آنان منع شدند ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان ، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند (طوسی ؛
فخررازی ؛
نَسَفی ؛
سُیوطی ؛
طباطبائی ، ذیل آیه ). مفسران و عالمان شیعه (برای نمونه رجوع کنید به طوسی ، التبیان ؛
طباطبائی ، ذیل آیه ) و اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به زمخشری ؛
آلوسی ؛
مراغی ؛
قاسمی ، ذیل آیه ) از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده اند. آیة سوم در این باره ، آیة 28 سورة غافر در بارة مؤمن آل فرعون است . هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی را پیشنهاد کردند، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان می کرد، آنها را از چنین کاری باز داشت ( رجوع کنید به طوسی ؛
طبرسی ؛
قرطبی ؛
سیوطی ، ذیل آیه ).

جواز یا وجوب تقیه در شرایط خاص ، از آیات دیگری نیز قابل استنباط است ؛
از جمله آیات مربوط به اضطرار و حَرَج ، مانند آیات 173 و 185 و 195 سورة بقره ، 145 انعام ، 115 نحل و 78 حج ( رجوع کنید به طوسی ؛
طبرسی ؛
سیوطی ، ذیل آیات ). در احادیث نیز به شماری از آیاتِ مذکور یا آیات دیگر برای اثبات جواز یا لزوم تقیه استشهاد شده است ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 16، ص 203ـ 204، 206، 212ـ214؛
مجلسی ، ج 72، ص 393ـ 394، 396، 408، 418، 421،430، 432).

دلیل دیگر مشروعیت تقیه ، احادیث است که بوضوح بر جواز آن دلالت دارد ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 53). طبق حدیث ، تقیه از برترین کارهای مؤمنان و موجب اصلاح امت است و دین بدون آن کامل نیست ( رجوع کنید به کلینی ، ج 2، ص 217ـ 221؛
مجلسی ، ج 72، ص 394، 397ـ 398، 423). علاوه بر احادیثی که بر مشروعیت و حتی وجوب تقیه در شرایط خاص تأکید کرده (از جمله رجوع کنید به ابن حنبل ، ج 5، ص 168؛
کلینی ، ج 2، ص 218، حدیث 7؛
مجلسی ، ج 72، ص 421، 428)، احادیثی که به جواز تقیه در فرض تحقق اضطرار تصریح دارد (از جمله رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 16، ص 214ـ 218) و احادیثِ دالّ بر اینکه احکام شرعی اولیه به هنگام ضرورت بر داشته می شود، از قبیل حدیث رفع و حدیث لاضرر ( رجوع کنید به ابن حنبل ، ج 1، ص 313، ج 5، ص 327؛
کلینی ، ج 5، ص 280، 292ـ294؛
مجلسی ، ج 5، ص 303)، از مهمترین ادلة رخصت تقیه به شمار می روند (قرطبی ، ذیل نحل : 106؛
انصاری ، ص 40؛
امین ، ص 189؛
موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 54 ـ 55). ادله ای که کذب و توریه را در موارد خاص تجویز نموده ، از جمله احادیث مربوط به «کتمان »، نیز مؤید مشروعیت تقیه است ( رجوع کنید به کلینی ، ج 2، ص 221ـ226؛
غزالی ، ج 3، ص 137؛
امین ، ص 188ـ 189). ادلة مربوط به اکراه * را نیز برخی منابع فقهی ، مستندِ برخی مصادیق تقیه دانسته اند (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، 1374 ش ، ج 2، ص 226ـ227).

مستند دیگر جواز تقیه ، دلیل عقل و سیرة عقلاست که دفع ضرر را در هر شرایطی روا و حتی ضروری می دانند (فاضل مقداد، ص 377؛
امین ، ص 182)؛
ازینرو، پذیرش تقیه اختصاص به شیعیان و حتی مسلمانان ندارد. از جمله می توان به موارد متعدد تقیه در زندگی صالحان و پیامبران پیشین ، که در متون اسلامی آمده ، اشاره کرد، مانند رفتار حضرت ابراهیم با کافران ، گفتگوی حضرت یوسف با برادرانش در مصر، عبادت پنهانی آسیه بنت مزاحم همسر فرعون ، نحوة روبرو شدن حضرت موسی و هارون با فرعون و تقیة اصحاب کهف ( رجوع کنید به ثعلبی ، ص 69، 166؛
حرّ عاملی ، ج 16، ص 215، 219، 230ـ231؛
مجلسی ، ج 72، ص 396، 407، 425، 429). تأکید بر این پیشینه در متون مذکور، بر فطری و عقلایی بودن تقیه در شرایط اضطراری دلالت دارد.

در منابع تاریخی نیز شواهدی در بارة جواز عمل به تقیه در سیرة پیامبر صلی اللّه علیه وآله وجود دارد؛
مثلاً، نقل شده که پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه ، برخی مهاجران ضمن اجازه گرفتن از ایشان برای رفتن به مکه و آوردن اموال خود، برای ابراز کلماتی بر خلاف میل قلبی به منظور جلب رضایت مشرکان رخصت خواستند و حضرت با آن موافقت فرمود ( رجوع کنید به حلبی ، ج 3، ص 51 ـ52). از صحابیان آن حضرت و تابعین نیز موارد متعددی دالّبر پذیرفتن تقیه در رفتار یا گفتار گزارش شده است ؛
از جمله ابن عباس (ابن حجر عسقلانی ، ج 12، ص 279)، ابن مسعود (ابن حزم ، ج 8، ص 336)، جابربن عبداللّه انصاری (شمس الائمه سرخسی ، ج 24، ص 47)، ابوالدَرداء (بخاری جُعْفی ، ج 7، ص 102) و سعیدبن مُسَیّب ( رجوع کنید به امینی ، ج 1، ص 380). همچنین از دانشمندان اهل سنّت کسانی چون حسن بصری ، شافعی ، فخررازی ( رجوع کنید به فخررازی ، ذیل آل عمران : 28)، جَصّاص (ذیل همان آیه )، ابوالفضل شهاب الدین آلوسی (ذیل همان آیه ) و محمد جمال الدین قاسمی (ذیل همان آیه ) به مشروعیت تقیه تصریح کرده اند. در برخی موارد نیز نسبت به جواز آن ادعای اجماع شده است (از جمله رجوع کنید به قرطبی ، ذیل همان آیه ). در منابع شیعی نیز یکی از ادلة تقیه اجماع است (از جمله رجوع کنید به محقق کَرکَی ، ج 2، ص 51؛
موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 50).

تقیه از جهات گوناگون تقسیم شده است . شیخ مفید (1371، ص 135ـ136) آن را با نظر به حکم آن (وجوب ، حرمت ، استحباب ) تقسیم کرده و از جمله به هنگام ترس از جان ، آن را واجب و در صورت ترس از زیان مالی آن را مباح دانسته است . فخررازی (ذیل آل عمران : 28) نیز تقیه را برای حفظ مال جایز شمرده است . شیخ انصاری (ص 39ـ40) این تقسیم بندی را با تفصیلی بیشتر مطرح کرده و مصداق تقیة مستحب را مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با آنها با کارهایی چون عیادت از بیماران ، تشییع مردگان

و حضور در مساجد و نمازهای آنان دانسته است . در منابع متأخر، این نوع تقیه را با توجه به تعابیر احادیث (از جمله

رجوع کنید به مجلسی ، ج 72، ص 396، 401، 417ـ 418، 438ـ441)، «تقیة مداراتی » نامیده اند به این معنا که با مسلمانان دیگر

و حتی مشرکان رفتاری نیکو و از سر تسامح در پیش گیرند

تا محبت آنها را جلب کنند و از زیانهای احتمالی در آینده

بر کنار بمانند (در این باره و تقسیمات دیگر تقیه رجوع کنید به شهید

اول ، القواعد و الفوائد ، قسم 2، ص 157ـ 158؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 174ـ 175؛
همو، 1374 ش ، ج 2، ص 236).

هر چند در برخی آیات و احادیث ، مورد تقیه ، تقیة مسلمان از کافر است ، ولی به تصریح فقها و مفسران تقیه اختصاص به این مورد ندارد و از جمله شامل تقیة مسلمانان از یکدیگر نیز می شود ( رجوع کنید به فخر رازی ، ذیل آل عمران : 28؛
موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 75). بسیاری از عالمان اهل سنّت ، از جمله شافعی ، به مشروعیت تقیة یک مسلمان از مسلمان دیگر برای حفظ جان خود تصریح کرده اند (سبحانی ، ج 2، ص 330ـ331). مورد تقیة واجب ، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند ( رجوع کنید به مفید، 1371، همانجا؛
حرّ عاملی ، ج 16، ص 214؛
شُبَّر، ص 321ـ322؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 176). شرط مهم وجوب از دیدگاه فقها ( رجوع کنید به مفید، 1371، ص 96؛
امام خمینی ، 1374 ش ، ج 2، ص 242ـ 244)، به تَبَع تعابیر احادیث ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 16، ص 203)، ترسیدن (خوف ) از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک است ؛
ازینرو، تقیه تنها به موضوعات جزئی و فردی اختصاص دارد. بر این اساس ، تقیه کردن ، صرفاً به احتمال خطر برای اشخاص غیر نزدیک یا به سبب ترس از زیان مالی و نیز فتوا دادن مجتهد برخلاف نظر خود، از شمول ادلة وجوب بیرون است ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 79؛
امام خمینی ، 1374 ش ، همانجا).

فقها، به استناد احادیث ، مواردی را از شمول ادلة جواز تقیه بیرون دانسته و تقیه را در این موارد حرام شمرده اند؛
از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می انجامد، مانند محو کردن قرآن کریم ، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب ، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیَّةَ)، شرب خمر، مسح بر کفش در وضو و بیزاری جستن از امامان علیهم السلام (برای تفصیل بیشتر و مناقشه نسبت برخی مصداقها رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 16، ص 215ـ217، 234؛
امام خمینی ، 1374 ش ، ج 2، ص 225ـ227؛
همو، 1385، ج 2، ص 177ـ184). برخی فقها هم ، جز به ضرورت ، تقیه کردن را حرام دانسته اند (حرّ عاملی ، ج 16، ص 214؛
شبّر، ص 321).

احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می گیرد نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است ؛
از جمله ، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه ای از عبادات باشد، آیا پس از بر طرف شدن موضوع تقیه ، از نو به جا آوردن آن ، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه ؟ فقها در این فرض ، اعاده و قضا را لازم نمی دانند و به اصطلاح ، کار انجام شده را «مُجْزی » می شمارند، زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه بر می آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی ) اعاده لازم نیست (انصاری ، ص 43؛
موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 55 ـ57؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 188ـ191). در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده ، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونة صحیح ، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل ، نداشته باشد یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه ») شرط نیست ؟ برخی فقها این شرط را در همة اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته اند (از جمله رجوع کنید به شهید اول ، البیان ، ص 48). از نظر محقق کرکی (ج 2، ص 51 ـ52)، این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازة مخصوص نداده و مصداق ادلة عام تقیه باشد (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، ص 46ـ51؛
موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 66ـ73؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 201ـ207).

بحث دیگر آن است که سایرآثار وضعیِ کار تقیه ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله ای که به گونة تقیه ای صورت گرفته ، واجد تمام آثار صحت تلقی می شود یا نه ؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند ( رجوع کنید به انصاری ، ص 64؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 207ـ210). به نوشتة امام خمینی (همانجا)، هم ادلة خاص هم ادلة عام بر درستی این وصف دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر فردِ موظف به تقیه ، تکلیف تقیه ایِ خود را انجام ندهد و مثلاً عبادت را به طور عادی به جا آورد، در بارة درستی یا بطلان کار او اختلاف نظر هست . شیخ انصاری (ص 60) با آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی داند ولی در برخی موارد تقیه ، از آنرو که به جا آوردن عبادت به گونة غیر تقیه ایِ آن ، مورد نهی شارع است ، آن را صحیح ندانسته است . فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده اند ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 77ـ 78؛
امام خمینی ، 1385، ج 2، ص 186ـ187).

در بارة چگونگی ظهور و رسوخ این آموزه در میان شیعیان ، گذشته از مبانی کلامی و فقهی که توضیح داده شد، آرای گوناگونی اظهار شده است . برخی ، وجود عناصر باطنی در نزد شیعیان را از عوامل پیدایش تقیه دانسته اند و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی را، که شیعیان را در بیشتر دوره های تاریخی زیرفشار حاکمان قرار می داد، در ظهور این آموزة فراگیر مؤثر می دانند. به هر حال هر دو تبیین ، با صرف نظر از مبانی کلامی و فقهی ، قابل جمع و حاکی از جنبه های درونی و بیرونی مسئله است .

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) آقابزرگ طهرانی ؛
(3) محمدحسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها ، چاپ علاء آل جعفر، قم 1415؛
(4) محمودبن عبداللّه آلوسی ، روح المعانی ، بیروت : داراحیاءالتراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ،

(5) قم 1404؛
(6) ابن جوزی ، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1412/1992؛
(7) ابن حجر عسقلانی ، فتح الباری :شرح صحیح البخاری ،بیروت :دارالمعرفه ، ( بی تا. ) ؛
(8) ابن حزم ، المحلّی ' ، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت : دارالجلیل ، ( بی تا. ) ؛
(9) ابن حنبل ، مسندالامام احمدبن حنبل ، ( قاهره ) 1313، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(10) ابن خلّکان ؛
(11) ابن منظور؛
(12) محمد ابوزهره ، الامام الصادق : حیاته و عصره ، آراؤه و فقهه ، قاهره 1993؛
(13) محسن امین ، نقض الوشیعة ، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام ، بیروت 1403/1983؛
(14) عبدالحسین امینی ، الغدیرفی الکتاب والسنة والادب ، ج 1، بیروت 1387/1967؛
(15) مرتضی بن محمدامین انصاری ، التقیة ، چاپ فارس حسون ، قم 1412؛
(16) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ 1367 ش ؛
(17) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، استانبول 1401/1981؛
(18) احمدبن محمد ثعلبی ، قصص الانبیاء، المسَمّی ' عرائس المجالس ، بیروت : المکتبة الثقافیه ، ( بی تا. ) ؛
(19) احمدبن علی جصّاص ، کتاب احکام القرآن ، ( استانبول ) 1335ـ 1338، چاپ افست بیروت 1406/ 1986؛
(20) حرّ عاملی ؛
(21) علی بن ابراهیم حلبی ، السیرة الحلبیة ، بیروت ( 1320 ) ، چاپ افست ( بی تا. ) ؛
(22) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، الرسائل ، قم 1385؛
(23) همو، المکاسب المحرمة ، قم 1374ش ؛
(24) زمخشری ؛
(25) جعفر سبحانی ، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ، قم 1381 ش ؛
(26) سیوطی ؛
(27) عبداللّه شبّر، الاصول الاصلیّة و القواعد الشرعیّة ، قم 1404؛
(28) عبدالحسین شرف الدین ، أجوبة مسائل جاراللّه ، چاپ عبدالزهراء یاسری ، قم 1416/ 1995؛
(29) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت 1406/ 1986؛
(30) محمدبن عبدالکریم شهرستانی ، الملل و النحل ، چاپ محمد سیدکیلانی ، بیروت 1406/1986؛
(31) محمدبن مکی شهید اول ، البیان ، چاپ محمد حسون ، قم 1412؛
(32) همو، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة ، چاپ عبدالهادی حکیم ، ( نجف ? 1399/1979 ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
33- طباطبائی ؛
(34) طبرسی ؛
(35) طبری ، تاریخ (بیروت )؛
(36) محمدبن حسن طوسی ، التبیان فی تفسیر القرآن ، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(37) همو، الفهرست ، چاپ جواد قیومی ، قم 1417؛
(38) محمدبن محمد غزالی ، احیاء علوم الدین ، بیروت : دارالندوة الجدید، ( بی تا. ) ؛
(39) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة ، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی ، قم 1380 ش ؛
(40) محمدبن عمر فخررازی ، التفسیرالکبیر، او، مفاتیح الغیب ، بیروت 1421/2000؛
(41) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1407/ 1987؛
محمد جمال الدین قاسمی ، تفسیرالقاسمی ،

(42) المسمی محاسن التاویل ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی ، بیروت 1398/ 1978؛
(43) محمدبن احمد قرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ، بیروت 1405/ 1985؛
(44) کلینی ؛
(45) مجلسی ؛
(46) علی بن حسین محقق کرکی ، رسائل المحقق الکرکی ، چاپ محمد حسون ، ج 2، رسالة 8 : رسالة فی التقیة ، قم 1409؛
(47) احمد مصطفی مراغی ، تفسیرالمراغی ، بیروت ?( 1365 ) ؛
(48) محمدرضا مظفر، عقائدالامامیه ، قم ( بی تا. ) ؛
(49) محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات ، چاپ عباسقلی ص .وجدی (واعظ چرندابی )، تبریز 1371، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(50) همو، تصحیح اعتقادات الامامیة ، چاپ حسین درگاهی ، بیروت 1414/1993؛
حسن موسوی بجنوردی ،

(51) القواعد الفقهیة ، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی ، قم 1377 ش ؛
(52) احمدبن علی نجاشی ، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی ، قم 1407؛
(53) عبداللّه بن احمد نسفی ، تفسیرالقرآن الجلیل ، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل ، بیروت : دارالکتاب العربی ، ( بی تا. ) ؛
(54) علی بن احمد واحدی نیشابوری ، اسباب النزول الآیات ، قاهره 1388/1968.

/ جعفر سبحانی /