بانک در ایران مقدمه : بانک 1) دورة قاجاریه الف ) بانک جدید شرقی ب ) بانک شاهنشاهی ج ) بانک استقراضی د) تجارتخانه ها و ش ، بانکهای صنعتی

مقدمه : بانک ، محل تجارت با پول و اعتبار، قبول سپرده و دادن وام . واژة بانک مشتق از «بانکا»ی لاتینی ، به معنای نیمکت یا پیشخوانی است که صرافان ایتالیایی پشت آن به مبادله و معاملة پول می پرداختند. بانک ، به مفهوم امروزی ، پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و کار آن نقل و انتقال وجوه ، صدور بروات ، نگاهداری سرمایة اشخاص و به کار انداختن آن در راه رشد و توسعة اقتصادی ، تخصیص وام و اعتبار به مردم و نشر اسکناس است . بانک به دلیل فعالیت در بخشهای اقتصادی ، شکلهای گوناگون دارد؛ از جمله بانکهای مرکزی ، تجاری و تخصصی که با سرمایة دولت یا بخش خصوصی ایجاد می شوند.

1) دورة قاجاریه . با سقوط صفویه ، که به آشفتگیها و بروز جنگهای قبیله ای انجامید، از رونق تجارت و صرافی کاسته شد؛ اما پس از به قدرت رسیدن قاجاریه در قرن سیزدهم و تثبیت حکومت مرکزی و خاتمة جنگهای قبیله ای و استقرار امنیت و نظم در کشور، تجارت دوباره رونق گرفت . حضور ناوگان انگلیس در خلیج فارس و جنگهای روسیه و عثمانی در 1304/1877، و لغو معافیت گمرکی از طریق قفقاز، سبب توجه به راههای تجاری ایران شد و حجم مبادلات ایران و بریتانیا، به پنج یا شش برابر سالهای قبل رسید (عیسوی ، ص 125، 127ـ 128).

تمایلات استعماری روسیة تزاری ، بخصوص پس از معاهدة گلستان و سپس ترکمانچای ، بخشهای شمالی را به منطقة تجاری تحت نفوذ روسیه تبدیل کرد و با تنزل تعرفة گمرکی کالاهای روسی به 5%، اجناس این کشور روانة بازارهای ایران شدند. فشارهای سیاسی بریتانیا نیز میزان تعرفة این کشور را کاهش داد و مصنوعات این کشور هم بازارهای ایران را پر کردند و رقم مبادلات ایران از 000 ، 500 ، 2 لیره در 1215/1800 به چهار برابر در 1331/1913 رسید (همان ، ص 198، 200). رشد تجارت ، سبب شد تا سالانه پانزده کرور تومان از نقدینة ایران به خارج فرستاده شود (افضل الملک ، مجلس ش 1516). دولت قاجاریه با اینکه در ایجاد امنیت و ثبات داخلی توفیق داشت ، چون در برابر اروپاییها کاملاً ضعیف بود، با عقد قراردادهای تجاری با کشورهای غربی ، استقلال تجاری ایران را در معرض خطر قرار داد. در عین حال ، سرمایه داران این کشورها در عرصه های مختلف تجاری ، صنعتی و معدنی ، مالی و بانکداری فعالانه شرکت کردند. رشد تجارت این دوره سبب شد که بر شمار تجار ایرانی افزوده شود و آنان از پرنفوذترین گروههای اجتماعی شهری به حساب آیند و در زمینه های مختلف ، از جمله تجارت ، زمینداری ، صنایع و امور مالی و صرافی سرمایه گذاری کنند. با رشد همه جانبة تجارت ایران ، بازارهای کشور، برای پذیرش حجم فعالیتهای تجاری کوچک بود و کمترین اشتباه در دفاتر ابتدایی بازارها، سود را به زیان تبدیل می کرد (عیسوی ، ص 553 ـ554). عده ای صراف ، با نظام عقب مانده ای بر بازار پول ایران تسلط داشتند؛ صرافی ایران بشدت پراکنده و غیرتخصصی بود؛ شرکتهای اروپایی ، که خواهان سود بیشتر از راه نظارت دقیقتر بر تجارت خود بودند، در نقل و انتقال و تغییر و تبدیل پول در ایران دچار مشکلات اساسی می شدند و تجار ایرانی نیز در معاملات خود با سایر کشورها موانع دست و پاگیر عمده ای پیدا می کردند که نتیجة شیوة قدیمی صرافی در ایران بود. به این علت ، تجار، شرکتهای اروپایی و سرمایه داران ایرانی به ضرورت ایجاد نهاد و مؤسسة مالی جدید، یعنی بانک ، پی بردند.

نخستین بار، اروپاییان در 1281/1864، تأسیس بانک را به وسیلة ژان ساوالان فرانسوی ، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند (تیموری ، ص 178ـ179).

سپس بنگاه پاریسی ارلانگه ، در 1283/1886، در پی کسب امتیاز تأسیس بانک در ایران برآمد ولی چون دولت ایران از تضمینهای کافی برای حفظ اندوخته های بانکی در مقابل اعمال خودسرانة حکام خودداری کرد، مذاکرات معوق ماند (عیسوی ، ص 541).

فکر تأسیس بانک در بین سرمایه داران و روشنفکران ایران نیز شایع بود؛ میرزا ملکم خان دربارة تشکیل بانک رساله ای نوشت (ص تب ). حاج محمدحسن امین دارالضرب نیز در 1296، در نامه ای به ناصرالدین شاه ، لزوم تأسیس بانک را تأکید کرد (بانک ملی ایران ، ص 65)؛ اما این پیشنهادها، بر اثر مخالفت درباریان و شاهزادگان ، بی نتیجه ماند. چند سرمایه دار ایرانی نیز فکر تأسیس بانک را دنبال کردند.

آنان در 1302/1885، برای یک کاسه شدن کلیة وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت ، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و بانک عثمانی ، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما چون فرانسویان به این سرمایه گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد (عیسوی ، ص 543). سرانجام ، انگلیسیها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند. سبب موفقیت آنان در این امر شاید داشتن درشت ترین رقم مبادلات تجاری با ایران ، و قصدی بود که به تسهیل داد و ستد داشتند.

الف ) بانک جدید شرقی (اتحادیة بانک جدید). این بانک ، مؤسسه ای انگلیسی بود که مرکزش در لندن و حوزة فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت (محمدی ، ص 16). در 1305/1888، شعبة آن در تهران ، و سپس در مشهد، تبریز، رشت ، اصفهان ، شیراز و بوشهر دایر شد و با صدور چک و حواله های پنج قرانی ـ که در برابر آن نقره پرداخت می شد و در امور روزمره مصرف داشت ـ فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی ، به دلیل داشتن نرخ بهرة متفاوت با لندن ـ که به حساب جاری 5ر2%، به سپردة ثابت شش ماهه 4% و به سپردة ثابت یکساله 6% بهره می داد ـ سود سرشاری برد (بانک ملی ایران ، ص 30؛ محمدی ، ص 21). فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت و در 1305/1888 اثاثیه و شعب خود را، در برابر بیست هزار لیره ، به بانک شاهنشاهی فروخت و به فعالیت خود خاتمه داد (خسروپور، ج 1، ص 146).

ب ) بانک شاهنشاهی . اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت . به موجب امتیازنامة 1307، تأسیس و ادارة آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر ، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد. او پس از کسب ثروت هنگفت ، در 1289/1872، با پرداخت رشوه های کلان به درباریان عهد ناصرالدین شاه ، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن ، به مدت هفتاد سال ، احداث راه آهن ، سدها و بندها، بهره برداری از معادن ، جنگلها، اراضی ، کارخانه های ایران و تأسیس بانک ، به عهدة او واگذار می شد.

روسیة تزاری ، که با این امتیازنامه مخالف بود، از اعتراض شاهزادگان و روحانیان و مردم به این امتیاز حمایت کرد، و در نتیجه ، شاه در 1290/1873 ناچار به لغو آن شد (تیموری ، ص 119ـ140). رویتر به مدت هفده سال ، برای احقاق حق خود، به مقامات دولت انگلیس شکایت برد و دولت ایران را به بدعهدی متهم کرد (همان ، ص 142ـ143، 178)؛ و عاقبت ، با معافیت رابینو ، نمایندة رویتر در ایران ، و کوششهای

مداوم سِرهنری درامند ولف وزیر مختار انگلستان در ایران ، امتیـاز تأسیس بانک شاهنشاهی را، به جای امتیاز پیشین که لغو شده بود دریافت کرد (همان ، ص 182 به بعد).

در فصل اول این امتیازنامه ، ناصرالدین شاه به رویتر و شرکا حق احداث بانک دولتی ایران را به نام «بانک شاهنشاهی »، به مدت شصت سال ، اعطا کرده بود (تیموری ، ص 190ـ193)، در فصل دوم ، براساس قرارداد، سرمایة بانک هشت کرور لیرة انگلیسی در نظر گرفته شده بود (همان ، ص 193)؛ در فصل سوم ، به بانک حق انحصاری نشر اسکناس با پشتوانة طلا اعطا شده بود که در عمل نقره جایگزین طلا شد (همانجا)؛ بر اساس فصل پنجم ، بانک تحت حمایت دولت ایران ، و از هر گونه مالیاتی معاف بود (همان ، ص 195)؛ طبق فصل ششم ، بانک موظف بود با درنظرگرفتن حسابهای مخصوصی برای وجوه خزانة دولت ایران ، پرداخت آن را در داخل و خارج به عهده گیرد (همان ، ص 195؛ بانک ملی ایران ، ص 39)؛ طبق فصل هفتم ، بانک موظف بود سالانه 6% سود خالص خود را بابت حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد به شرط آنکه از چهار هزار لیره کمتر نباشد (تیموری ، ص 196)؛ به موجب فصلهای یازده و دوازده ، دولت ایران امتیاز بهره برداری از کلیة معادن ، جز طلا و نقره و جواهرات ، را به رویتر واگذار می کرد (همانجا، ص 196ـ197) و استفاده از کلیه اراضی برای احداث معادن برای بانک مجانی اعلام شده بود (همانجا) و دولت 16% از منافع معادن را دریافت می کرد. دولت ایران نیز موظف شد تا وجه الضمان امتیاز قبلی را به رویتر برگرداند، و همچنین بانک از طرف دولت ایران وجود ناظری را پذیرفت . بعلاوه ، در امتیازنامه قید شد که مبلغ چهل هزار لیره وام به دولت ایران پرداخت شود (همان ، ص 196ـ197؛ بانک ملی ایران ، ص 33).

هنگام سفر ناصرالدین شاه به لندن (1306/1889)، ضمیمة چهارم امتیازنامة بانک به امضا رسید و رویتر حق واگذاری هر یک از مواد امتیازنامه را به دست آورد و امتیاز استخراج و بهره برداری از معادن را به شرکت انگلیسی موسوم به بانک تعاونی معادن ایران به مبلغ 000 ، 150 لیره واگذار کرد (تیموری ، ص 210ـ211؛ بانک ملی ایران ، ص 34).

رویتر پس از کسب امتیاز در 1306/1889، شرکتی مرکب از سرمایه داران انگلیس که از بانکداران معروف بودند، برای تأسیس بانک شاهنشاهی با سرمایه چهار میلیون لیره تشکیل داد (تیموری ، ص 204) و ریاست آن را ویلیام کسویک ( = کسیک ) ، از شرکت شرق دور، به عهده گرفت (رایت ، ص 160). مقرّ اصلی بانک می بایست در ایران باشد؛ اما چون به موجب ضمیمة چهارم امتیازنامه ، بانک در کشوری گشایش می یافت که قسمت اعظم سهام در آن خریداری شده بود، مرکز آن در لندن گشایش یافت (بانک ملی ایران ، ص 34). یک چهارم از چهار میلیون لیره سرمایة بانک ، به صورت صد هزار سهم ده لیره ای درآمد. معافیت این بانک از هرگونه مالیات ، سبب سودآوری آن و عامل استقبال مردم از خرید سهام بانک شد و سهمهای ده تا دوازده لیره ای ، طی چند ساعت ، به فروش رفت (تیموری ، ص 204؛ کرزن ، ج 1، ص 615). تفاوت بهای اصلی و بهای فروش سهام که دویست هزار لیره بود، بابت حق الزحمه و بهای امتیاز به رویتر پرداخت شد (دانشپور، ص 14؛ فاتح ، ص 311).

دولت بریتانیا، با فرمان سلطنتی ، در بانک شراکت سی ساله کرد (کرزن ، ج 1، ص 615). صدور این فرمان برای بانک موفقیت مهمی تلقی شد؛ چون حکومت انگلستان بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار داد (کولاگینا، ص 30) و بانک مشمول مقررات بانکداران سلطنتی انگلیس ، از جمله بانکهای مجاز به نشر اسکناس شد (بانک ملی ایران ، ص 34). بدین ترتیب ، بانک دولتی ایران تحت حمایت انگلستان و تابعیت بیگانه ، با سرمایة خصوصی سرمایه دار خارجی ، در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را در 1307/1889، در تهران آغاز کرد و به دستور دولت بریتانیا کلیة شعب بانک شرقی در ایران را به مبلغ بیست هزار لیره خریداری و فعالیت خود را در محل همان بانک آغاز کرد (رایت ، ص 160؛ کرزن ، ج 1، ص 618). ساختمان بانک در میدان اصلی شهر (توپخانه ) بود، که خیابان سفارت بریتانیا (خیابان فردوسی ) به آن منتهی می شد (رایت ، ص 163؛ کرزن ، ص 618).

بانک شاهنشاهی ، برای اطمینان از سودآوری ، شعب خود را در مراکز صرافی ایران تأسیس کرد و هیچگاه بیش از 25 شعبه نداشت . شعب آن در شهرهای تبریز، رشت ، همدان ، کرمانشاه ، مشهد، سلطان آباد (اراک )، قزوین ، اصفهان ، یزد، کرمان ، بروجرد، شیراز، بوشهر، اهواز و محمره (خرمشهر) دایر بود، و در خارج از کشور در شهرهای بمبئی ، بغداد و بصره شعبی داشت (کرزن ، ج 1، ص 234؛ کولاگینا، ص 30). شعبة سیستان این بانک ، به اصرار دولت هند، به این علت تأسیس شد که دولت روسیه نتواند در آنجا بانک تأسیس کند (رایت ، ص 160ـ161). یک میلیون لیره سرمایة بانک ، هنگام افتتاح ، به ایران منتقل شد و با نرخ هر لیره معادل 34 قران ، به پول ایران تبدیل شد. این سرمایه تا 1312 ثابت بود. در این سال ، به دلیل تنزل بهای نقره و به دنبال آن کاهش بهای قران ، سرمایة بانک به 000 ، 650 لیره کاهش یافت (فاتح ، ص 311ـ312). این رقم تا 1309 ش ، که دولت انحصار نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی خریداری کرد، حفظ شد.

بانک شاهنشاهی ، که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت ، بتدریج مؤسسه ای معتبر شده ، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک وجوه خزانه را در حسابهای خاص نگهداری می کرد و در وصول مال الاجارة گمرکات ، عواید دولتی ، درآمدهای مالیاتی و ایصال مخارج دولت به شهرستانها و خارج ، پرداخت وام به دولت ، خرید نقره برای ضرابخانه و ضرب سکه ، نقش اصلی را ایفا می کرد (بانک ملی ایران ، ص 38ـ39).

مدیریت بانک را ژوزف رابینو، به عهده داشت و هوتم شیندلر رابط بانک در تهران بود. این دو از ایرانشناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان ، بر اعتبار بانک افزود. با تدبیر رابینو، بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناسهای کوچک ، وارد زندگی روزمرة مردم شد و سود سرشاری برد (رایت ، ص 161ـ163).

نشر اسکناس با پشتوانة طلا در انحصار بانک بود، لیکن در عمل از نقره استفاده می شد و طبق امتیازنامه ، 30% از اسکناسهای درگردش می بایست دارای پشتوانه باشد. سالهای اول و دوم ، این رقم 50% بود و بعدها به همان 30% تقلیل یافت (کرزن ، ج 1، 618؛ ایرانشهر ، ج 2، ص 1969ـ1970). این بانک با این پشتوانه در 1309، یک میلیون ریال اسکناس چاپ کرد، در حالیکه در 1309 ش با همان پشتوانه ، 000 ، 000 ، 160 ریال اسکناس به جریان انداخت و سود سرشاری به دست آورد. بعلاوه ، بانک با انتشار اسکناس و تعویض آن با مسکوک نقره و خرید و فروش این مسکوکات در منطقه ، سود فراوانی می برد. از سوی دیگر، همین سیاست ، سبب خروج بی حساب نقره از کشور و کمبود ذخیرة آن در خزانه می شد و آسیب فراوانی به ارزش پول ایران می زد.

بی اعتباری اسکناسها و دامن زدن روسیة تزاری به این موضوع سبب شد تا مردم ، برای تعویض اسکناس با پول نقره ، به بانک هجوم آورند، تا جایی که در 1333، دولت ایران برای جلوگیری از شدت مراجعة مردم به بانک ، بیانیه ای صادر و سقف تعویض اسکناس را روزانه ده هزار تومان و برای هر نفر یک تومان تعیین کرد (بیات ، ص 308). محلی بودن و قید نام محل نشر اسکناس ، خود بخود، مانعی برای تسهیل مبادلات و کندی رواج اسکناس محسوب می شد، اما تبدیل آن در شهر دیگر، با تنزیل دو یا سه درصد، درآمد فراوانی برای بانک حاصل می کرد ( ایرانشهر ، ج 2، ص 1969).

از اقدامات دیگر بانک ، ایجاد پس انداز به شیوة امروزی در ایران بود و با تعیین نرخ بهرة ثابت 12% برای پولهای امانی ، بخشی از نقدینگی موجود در کشور را جذب کرد: رقم سپردة این بانک که در 1307 حدود دویست هزار لیره (060 ، 209) بود در 1302 ش ، به حدود چهار میلیون لیره (905 ، 198 ، 4) رسید (محمدی ، ص 29).

بانک شاهنشاهی ، به عنوان بانک دولتی ایران ، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود. ابتدا برای مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا، مبلغ چهل هزار لیره ، با بهرة 6%، پرداخت کرد. پس از آن ، دولت ایران ، که با لغو قرارداد تالبوت متعهد پرداخت پانصد هزار لیره غرامت به آن کمپانی شده بود، مجبور به درخواست قرضة دیگری شد. بانک شاهنشاهی در ازای گمرکات خلیج فارس ، بوشهر، بندرعباس و بندرلنگه ،

این پول را با بهرة 6% در اختیار دولت ایران نهاد. با خروج عایدات گمرک جنوب از اختیار دولت ایران ، بخشی از درآمدهای اساسی دولت از میان رفت و نیاز دولت به استقراض افزایش یافت ؛ به طوری که در زمان مظفرالدین شاه ، درآمد کم و مخارج زیاد شد، مواجب سپاه و مستخدمان دولت معوق ماند و هزینة سفر شاه به اروپا نیز مزید بر علت شد و دولت بناچار، مبلغ 000 ، 150 لیرة دیگر با بهرة 6% از بانک شاهنشاهی وام گرفت .

با افزایش قدرت و سابقة بانک ، پرداخت وام به صورت حربه ای برای مداخله در امور سیاسی درآمد. در 1324، در آستانة فوت مظفرالدین شاه ، بانک با تقاضای وام محمدعلی میرزا، ولیعهد، برای سفر از تبریز به تهران ، به بهانة اینکه شاه در قید حیات است ، موافقت نکرد (معاصر، ج 2، ص 150). پس از جلوس ، محمدعلی شاه برای سرکوب مشروطه خواهان احتیاج به پول داشت ، با آنکه او قول تأمین امنیت بانک را داده بود، عدم همراهی بانک با وی آشکارتر شد. پس از به توپ بسته شدن مجلس در 1326 و وقوع جنگ بین ملّیون و شاه ، به توصیة ملّیون ، بانک از پرداخت مساعده به محمدعلی شاه خودداری کرد (همان ، ج 2، ص 1107). شاه که دچار مضیقة مالی بود، ناچار شد جواهرات سلطنتی را به جواهرفروشی کارتیه بفروشد، ولی بانک شاهنشاهی ، با تعیین نرخ گزافی برای نقل و انتقال پول در این معامله ، مانع شد (همان ، ج 2، ص 1135).

پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت ، بانک سیاست حمایت از دولت مشروطه را ادامه داد و چون مجلس از پرداخت قروض شاه به بانک خودداری نمود، مبلغ 000 ، 150 تومان طلب خود را به مرور از مقرری شاه کسر کرد (بشیری ، 1362ـ1369 ش ، ج 3، ص 703) و همچنین شصت هزار لیره بدهی شاهزاده ظل السلطان ، حاکم اصفهان ، را به دولت مشروطه به عهده گرفت (همان ، ج 3، ص 744). با اینهمه ، مضیقة مالی دولت مشروطه رفع نشد و دولت ناچار از استقراض شد و سندیکای بین المللی (لیمیتد)، به یک شرکت انگلیسی اجازه داد تا در ازای عایدات امتیاز نفت دارسی ، ضرابخانه و تلگراف ، دویست هزار لیره به ایران بپردازد (همان ، ج 4، ص 831)؛ اما اخطار دولت بریتانیا به ایران مبنی بر اینکه ، تا به بانک شاهنشاهی مقروض است نخواهد توانست هیچیک از منابع عمومی خود را در ازای هیچ وثیقه ای به گرو بگذارد (همانجا)، مانع دریافت قرضه شد.

بدین ترتیب ، دولت ایران ناچار شد از دو بانک روس و انگلیس وام بگیرد. ابتدا با قراردادی در 1328/1910، کلیة بدهیهای خود به بانک را به قرض یکجا و ثابت تبدیل کرد؛
سپس صنیع الدوله لایحة استقراض را به مجلس برد و با وجود مخالفت شدید اقلیت مجلس ، به تصویب رساند (همان ، ج 5، ص 1067) و دولت انگلیس نیز با آن موافقت نکرد؛
زیرا براثر ناامنی و هرج و مرج ناشی از جنگ محمدعلی شاه و مشروطه خواهان ، به تجارت بریتانیا در ایران لطمة سختی وارد شده بود و این دولت خواهان آن بود که به یاری ارتشی نیرومند، در راههای تجاری ایران ، نظم و امنیت برقرار شود. ازینرو، وامی به مبلغ 000 ، 250 ، 1 لیره ، با کسر بدهیهای قبلی ، در 1329/1911، به وثیقة گمرکات جنوب ، پرداخت شد. این وام صرف خرید اسلحه و پرداخت حقوق معوقة قشون و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور شد (همان ، ج 5، ص 1070ـ1071).

دولت مشروطه ، برای سامان دادن به اوضاع مالی خود و بهبود وضع خزانه ، در 1329/1911، مورگان شوستر امریکایی را، به عنوان خزانه دار کل ، استخدام کرد. او با اختیاراتی که از طرف دولت داشت ، قادر بود کلیة تصمیمات اقتصادی و تجاری را لغو کند و منافع اقتصادی دولت بریتانیا را به خطر اندازد. بنابراین ، سیاست بانک شاهنشاهی به عنوان بانک دولتی ایران ، ابتدا بر حمایت از شوستر قرار گرفت و

در اختلاف بین مرنارد ـ رئیس کل گمرکات که به جانبداری از روسیه شهرت داشت ـ و شوستر، جانب او را گرفت و از قبول چکهای مرنارد، بدون امضای شوستر، خودداری کرد (همان ، ج 5، ص 1102).

مخالفت بانک با شوستر از زمانی آغاز شد که او با شرایط بریتانیا و روسیه ، برای پرداخت قرضة جدید به ایران ، مخالفت کرد. این دو دولت در 1330/1912، پرداخت وام به ایران را موکول به آن کرده بودند که سفارتخانه های آنها و خزانه داری بر نحوة مصرف این وام نظارت داشته باشند

و قرضة مزبور صرف امنیت راهها و ایجاد نیروی انتظامی (ژاندارمری ) شود و به مجرد خروج سالارالدوله و محمدعلی شاه از خاک ایران ، دولت سپاه غیرمنظم (فداییان و مجاهدان ) را منحل و جذب نیروهای دولتی کند. دولت ایران این شرایط را، در مقابل خروج قوای بیگانه از کشور، پذیرفت (همان ، ج 7، ص 1615ـ1616، 1674، 1680). مخالفت خزانه دار کل با این قرضه ، سبب شد که دولت بریتانیا شوستر را به مداخله در امور سیاسی متهم کند (همان ، ج 5، ص 1149) و زمینة اخراج او فراهم شود.

بانک با خوانین بختیاری مستقل از دولت ایران ، مراوده داشت ، به طوری که در همان سال در ازای کلیة معادن نفت بختیاری ، مبلغ هشت هزار لیره به امیر جنگ ایلخانی بختیاری وام داد (همان ، ج 8، ص 1839).

با ادامة تنگنای مالی دولت در 1331، دولت مشروطه به سه نوبت قرض ، به مبالغ چهارده هزار، دویست هزار و صد هزار لیره ، از بانک متوسل شد. بانک شاهنشاهی ، در جنگ جهانی اوّل ، به عنوان صندوق پولی سیاست جنگی دولت بریتانیا در ایران و منطقه ، عمل می کرد. ژنرال مالسون ، فرمانده قشون انگلیس ، با حمایت این بانک ، توانست مبالغ هنگفتی ، برای مبارزه با بولشویکها به خانات ماورای خزر کمک کند (مابرلی ، ص 534) و در غرب ایران نیز با پشتیبانی بانک شاهنشاهیِ شعبة همدان ، دنسترویل ، فرمانده قشون انگلیسی آن ناحیه ، توانست مشکلات لشکریان خود را حل و فصل کند (دنسترویل ، ص 255). احتمالاً این شعبه ، با گردآوری مبلغ کلانی از پول ایران و تسلیم آن به دنسترویل ، امکان مالی لشکرکشی به باکو و تسلط او را بر نوسانات ارزی آن منطقه مهیا ساخت (همان ، ص 356ـ359).

طی جنگ جهانی اوّل و با شکست دنسترویل و قدرت گرفتن جنبش جنگل و عدم امنیت مناطق شمالی ایران ، شعب این بانک در شهرهای رشت و تبریز و مشهد تعطیل شد. پس از پایان جنگ و سقوط روسیة تزاری ، بانک استقراضی نیز منحل شد و در پی آن ، کلیة صرافیهایی که با روبل معامله می کردند ورشکست شدند. صرافیهای دیگر نیز براثر بحرانهای پس از جنگ ضعیف شدند و بانک شاهنشاهی به یگانه مرجع مالی ایران تبدیل شد که بر کلیة نوسانات و نقل و انتقالات پولی ایران احاطه داشت .

دولت بریتانیا و مدیریت بانک شاهنشاهی ، در نحوة مناسبات با دولت ایران ، اختلاف نظر داشتند. لرد کرزن ،

با انعقاد قرارداد 1337/1919، خواهان تبدیل ایران به مستعمرة تمام عیار بود، در حالیکه مک مری ، رئیس بانک ، معتقد بود که با برقراری حکومت مرکزی مقتدر و تقویت آن از راه پرداخت وام و کمکهای مالی ، علاوه بر برقراری نظم و امنیت و حفظ منافع تجاری بریتانیا، راه نفوذ امریکاییان نیز مسدود خواهد شد.

بانک شاهنشاهی در پی سیاست خود، از دولت رضاخان ، که برنامه اش برقراری نظم و امنیت بود، حمایت می کرد، ولی لرد کرزن ، با ممانعت از پرداخت وام به دولت ، از بانک شاهنشاهی به عنوان حربه ای بر ضد ایران استفاده می کرد. رضاخان این بانک را ـ که درحقیقت بانکی انگلیسی بود و به عنوان بانک دولتی ایران ، قادر به حل مشکلات مالی قشون دولت وقت نبود ـ «بانک ایرانی لرد کرزن » یا «تجارتخانة عادی » می خواند (جونز، ج 1، ص 194ـ195). در 1300 ش /1921 با انتصاب سرپرسی لورن به سمت وزیر مختاری بریتانیا در ایران ، موضع بانک تقویت شد و در اردیبهشت 1301/مه 1922 تحریم مالی ایران خاتمه یافت .

پس از اقتداریافتن رضاخان ، برای بهبود اوضاع مالی ایران ، به دعوت دولت ، دکتر میلسپو ی امریکایی به ایران آمد. بین بانک شاهنشاهی و میلسپو در شروع مأموریت او تفاهم بود؛
بخصوص که میلسپو، کلیة درآمد دولت را در بانک شاهنشاهی جمع کرد و بانک نیز با وجود ترقی نرخ بهره در انگلستان ، برای حمایت از هیئت مالی امریکایی ، از بالابردن نرخ بهره در ایران خودداری کرد (همان ، ج 1، ص 196ـ 198). بتدریج مناسبات بانک و میلسپو رو به سردی نهاد؛
زیرا میلسپو، به عنوان مستخدم دولت ، موضع مستقل از بانک گرفت و سعی کرد دولت را به دریافت وام از امریکا وادار کند. بعلاوه ، نظارت بر حق امتیاز بانک را ـ که در سالهای گذشته پرداخت می شد و بانک از آن جهت آسیب پذیر بود ـ آغاز کرد. بر اثر همین اعمال او، مناسبات آنها تیره شد (همان ، ج 1، ص 200) و در نتیجه ، پس از مستحکمترشدن موضع بانک (1306 ش )، در 1307 ش ، به کار میلسپو در ایران پایان داده شد.

با تأسیس بانک ملی در 1309 ش ، دامنة فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد. در همین سال ، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار لیره ، خریداری کرد و دراختیار بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده ای از سپرده های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. علی رغم این محدودیتها، بانک شاهنشاهی همچنان سودآور بود و، مانند سالهای اوّل تأسیس ، به صاحبان سهام 8% سود می پرداخت .

در 1327 ش /1948، امتیاز شصت سالة بانک به پایان رسید. از آن پس ، با نام بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه ، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و سرمایه ، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد.

در زمان نخست وزیری دکتر مصدق ، که مناسبات ایران و انگلیس تیره شد، بخش اعظم سپردة بانک از دست رفت و فعالیت آن در ایران خاتمه یافت . بانک شاهنشاهی طی شصت سال فعالیت ، یکی از عمده ترین مراکز مالی کشور محسوب می شد و با ضرب سکه ، وصول و ایصال درآمدهای دولت و گردآوری نقدینة موجود کشور نزد خود، به سهامداران ـ که عمدتاً انگلیسی بودند ـ سود سرشار می رساند. این بانک ، به عنوان بانک دولتی ایران ـ که با سرمایة انگلیسی و تحت حمایت دولت بریتانیا کار می کرد ـ در عمل دچار تضاد بود؛
از یک سو باید منافع دولت ایران را درنظر می گرفت و از سوی دیگر منافع صاحبان سهام و دولت بریتانیا را؛
ولی در عمل ، از عوامل اصلی نفوذ و توسعة روزافزون قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا به شمار می آمد و هدف اصلی آن ، حفظ و گسترش تجارت بریتانیا و توسعة بازار کالاهای انگلیسی بود. عملکرد این بانک و بانک استقراضی ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) سبب شد که ایران ، پیش از قرارداد 1907، به دو منطقة نفوذ شمال و جنوب تقسیم شود.

تأسیس بانک شاهنشاهی ، نتیجه های دیگری نیز داشت که نشر اسکناس ، یکنواختی ضرب سکه ، کاهش بهای بهره و تثبیت آن ، گردآوری سرمایه ها و سپرده ها و پرداخت بهره به آن ، ایجاد نظام نوین بانکی در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است .

ج ) بانک استقراضی . این بانک در 1308/1890، اندکی پس از بانک شاهنشاهی ، تأسیس شد. ژاک پولیاکف ، از اتباع روسیه ، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد؛
و او که علاقة زیادی به پولیاکف داشت ، اجازة تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد. به موجب مفاد امتیازنامه ، ناصرالدین شاه به ژاک پولیاکف ، رایزن عمومی (ژنرال قونسول ) ایران ، و روشر و عده ای دیگر اجازه می داد تا شرکتی استقراضی به اعتبار رهن و یک مغازة حراج ، با اعتبار 75 ساله ، تأسیس کنند (مادة اول )؛
نام این شرکت ، انجمن استقراض ایران و مقصود آن قرض دادن در مقابل هر قسم از اموال ارزشمند، جز اموال غیرمنقول ، و برقراری حراج در ایران مانند اروپا بود (مادة دوم )؛
شرکت می بایستی کار خود را از تهران آغاز می کرد (مادة سوم )؛
دولت عهده دار حفاظت از مغازه و اموال منقول و غیرمنقول شرکت بود (مادة ششم )؛
10% منافع شرکت ، می بایست به خزانة ناصرالدین شاه اعطا می شد. بعلاوه این شرکت موظف بود بابت حراج سالانه ، مبلغ هزار تومان به دولت ایران بپردازد (مادة هفتم )؛
شرکت از کلیة حقوق و باج و مالیات و غیره معاف بود (مادة هشتم ؛
تیموری ، ص 337ـ339). این امتیازنامه را ناصرالدین شاه ، امین السلطان صدراعظم و قوام الدوله وزیر خارجه امضا کردند.

پولیاکف بخشی از سهام را به سرمایه داران روسی و بلژیکی فروخت و مؤسسه ، با سرمایة ابتدایی دو کرور و دویست و پنجاه هزار منات مسکوک طلا تخمیناً معادل ششصد هزار تومان پول نقرة ایران ، شروع به کار کرد (همان ، ص 342). تأسیس این مؤسسه در آغاز، هیچ حساسیتی در محافل مالی ایران و انگلیس ایجاد نکرد؛
زیرا اهدافش تجاری و محدود بود و در برابر پرداخت وامهای کوچک ، جواهرات و کالاهای بازرگانی و اثاثیة خانه را به گرو برمی داشت (معتضد، ص 453). مرکز آن در دارالخلافة تهران (تیموری ، ص 342)، و شعب دیگرش بیشتر در شهرهای واقع در منطقه نفوذ روسیه ـ تبریز، اورمیه ، جلفا، رشت ، انزلی ، شهرهای استان مازندران ، همدان ، کرمانشاه ، قزوین ، اصفهان ، مشهد، سبزوار، قوچان و زابل ـ بود (معتضد، ص 460). در پی درخواست پولیاکف ، دولت ایران طبق اعلان رسمی در 1309، نام این مؤسسه را از انجمن استقراض به بانک استقراضی تغییر داد و آن را به استحضار دولت روسیه نیز رسانید (تیموری ، ص 342).

در 1311، به دلیل عدم سودآوری بانک استقراضی ، نمایندة آن در ایران ، پیشنهاد انحلال آن را داد؛
اما دولت روسیه که در تمام زمینه ها، از جمله بانک ، با بریتانیا رقابت داشت ، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخلة وزارت مالیة آن کشور در کار بانک ، کلیة سهام آن به بانک پطرزبورگ منتقل شد (معتضد، ص 454). از آن پس ، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخلة روسیه در ایران بیشتر می شد سرمایة بانک فزونی می یافت . برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک ، وابستة بازرگانی سفارت روسیه در تهران ، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایة آن در اختیار رایزنیهای وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود (بانک ملی ایران ، ص 44).

اگر چه بانک استقراضی کار خود را با هدف معاملات رهنی آغاز کرد، در عمل ، به امور مختلفی می پرداخت ؛
از جمله ، امتیاز انواع بیمه و حمل و نقل در 1309، امتیاز ساخت راه انزلی ـ قزوین در 1311، امتیاز ایجاد جادة تهران ـ همدان در 1314 (بانک ملی ایران ، ص 45) و امتیاز ایجاد جادة تبریز ـ قزوین در 1319 را به دست آورد (بشیری ، 1367 ش ، ج 1، ص 92، پانویس 9).

از اهداف دیگر مدیران بانک استقراضی ، ترویج کالاهای روسی در ایران و تهیة مواد موردنیاز روسیه از ایران بود.

این بانک با افزایش حجم بازرگانی بین دو کشور، می خواست معاملات ایران را در جهتی سوق دهد که مکمل اقتصاد روسیه باشد (بانک ملی ایران ، ص 45). بانک استقراضی در حقیقت ، رقیب صرافان تبریز و مشهد بود که با روسیه داد و ستد می کردند و تجارت خارجی آن نیز بیشتر با کشورهای اروپای شرقی بود، ولی چون هدف عمدة فعالیتهای آن سیاسی بود، نه اقتصادی ، برای صرافان این مناطق خطری ایجاد نمی کرد (همانجا). بانک استقراضی ، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، به دولتمردان ، سیاستمداران ، بازرگانان و اشخاص سرشناس وامهایی با شرایط سهل ، می داد؛
اعطای این وامها اهداف متفاوتی را دنبال می کرد؛
از جمله آنکه ، با انعطاف در برابر بدهکاران سرشناس و وارد آوردن فشار به انواع حیل ، امکان مداخلة دولت تزاری در دربار و مراکز حساس را فراهم سازد و علاوه بر آن ، با پرداخت وام و به گرو گرفتن املاک و مستغلات ، بویژه در شمال کشور، مداخلة نمایندگیهای روسیه در زندگی روزمرة مردم را تشدید و زمینة مادی تجزیة قسمتهای شمالی را آماده کند.

بانک استقراضی از لحاظ سیاست بانکی موفق نبود، زیرا کل سرمایة خود را صرف معاملات رهنی کرده بود و از سی میلیون منات ، تنها سه میلیون در حساب بانک باقی مانده بود (اعظمی زنگنه ، ص 202). سپردة مردم به بانک بسیار اندک و ناچیز بود و دلیل آن ، ناچیزی بهره ای بود که بانک می پرداخت ؛
به حسابهای یکساله 5%، دو ساله 5ر5% و سه ساله 6% سود تعلق می گرفت (بانک ملی ایران ، ص 45، پانویس 1). این بانک ، چون پول زیادی در دست مردم و مؤسسات مختلف داشت ، هنگام باز پس گیری آنها با مردم درگیر می شد؛
از آن جمله است ادعای مالی بانک نسبت به ادارة تذکره و توقیف درآمد آن در 1303 (ایران . وزارت امور خارجه ، سند شمارة 2600001595)؛
تصرف محصولات املاک نصرت الملک در 1304 (همان ، سند شمارة 26000018)؛
تقاضای توقیف اموال حاج حسن امین دارالضرب در 1332 (همان ، سند شمارة 260000451)؛
تصرف املاک محمدولی تنکابنی در 1327 (ایران . وزارت کشور، سند شمارة 293002717) شیوة برخورد بانک استقراضی گاهی سبب بروز پاره ای رفتارهای خشونت آمیز مردم می شد؛
مانند درگیری حاکم قزوین با نمایندة بانک یا حملة بختیاریها به مهتر بانک (همان ، سند شمارة 2930041465؛
ایران . وزارت امورخارجه ، سند شمارة 260000133) و همین روش ، بانک را به عامل فشار دولت روسیة تزاری تبدیل کرده بود.

بانک استقراضی در مقابل مشکل مالی دولت ایران و استقراض دولت از آن ، در زمانهای مختلف ، رفتارهای متفاوتی داشت ؛
به هنگام لغو قرارداد تالبوت ، که دولت دچار کسری مالی شد و بحران اقتصادی ادامه یافت ، بانک استقراضی در 1318/1900، برای پیروزی بر رقیب (دولت بریتانیا و بانک شاهنشاهی )، وامی به مبلغ 000 ، 500 ، 22 منات ، با بهرة 5% به مدت هفتاد و پنج سال ، در ازای عایدات گمرکات شمال ، به دولت ایران تأدیه کرد؛
با این شرط که بانک پس از برداشت اقساط طلب خود از عواید گمرکات ، باقی ماندة آن را در شش ماه به دولت ایران بازگرداند و اگر گمرکات در پرداخت اقساط وام تأخیر کند، بانک مختار است که بر کار آن نظارت یا در آن مداخله کند (بانک ملی ایران ، ص 46؛
محمدی ، ص 28؛
تیموری ، ص 379). درخواست قرضة بعدی دولت ایران ، در 1320/1902، به مبلغ ده میلیون روبل به وثیقة گمرکات شمال ، با همان شرایط وام پیشین بود.

پس از انعقاد قرارداد 1325/1907 بین دولتهای روسیه و انگلیس ، این دو دولت ، در زمینة مالی ، به تبادل نظر دوستانه ای پرداختند و قرار گذاشتند که منابع پرداخت قروض را زیرنظر خود درآورند (معاصر، ج 1، ص 318). با ادامة بحران مالی ، در 1328/1910 دولت ایران ناگزیر، تقاضای قرضة جدیدی از انگلیس و روس کرد، اما به دلیل تغییر سیاست دولت روسیه و بانک استقراضی که مبنی بر سهولت پرداخت وام بود، با پرداخت این وام مخالفت شد، تا این کشور از این راه بتواند به حضور نیروهای خود در شمال ایران ادامه دهد و دولت مشروطة ایران را زیر فشار سیاسی ، نظامی و اقتصادی قرار دهد؛
و فقط زمانی دست از لجاج برداشت که دولت نوپای مشروطه حاضر شد وامهای گذشته را به قرضی با بهرة 7% تبدیل کند و مدت پرداخت نیز به پانزده سال تقلیل یابد (ذوقی ، ص 73ـ74). براساس قرارداد جدید، کلیة عایدات گمرک شمال در بانک استقراضی شعبة تهران باقی می ماند و بانک سالانه دو بار با دولت

تصفیة حساب می کرد (شوستر، ص 324). بعلاوه ، قرار شد که بانک استقراضی از بابت عایدات گمرک شمال ، هزینه های متفرقه ، قشون دولتی ، مواجب ناصرالملک و شاپشال و اسمیرنوف و دربار و دولت را پرداخت کند (ایران . وزارت مالیه ، سند شماره 240002622).

دریافت قرضه های پیاپی از بانک استقراضی روسیه ، سبب شد که دولت روسیه ، در امور جزئی و خصوصی دولت ایران ، به خود اجازة مداخله را بدهد؛
چنانکه پس از شکست محمدعلی شاه ، با آنکه دولت مشروطه دستور اخراج شاه مخلوع را داده بود، روسیه به بهانة بدهکاری شاه به بانک استقراضی از خروج او ممانعت کرد و دولت ایران را به پرداخت قروض شاه ، در ازای تصرف املاک او مکلف کرد. همچنین دولت را واداشت تا مقرری سالانة شاه به صد هزار تومان ارتقا یابد (هدایت ، ص 240).

مورگان شوستر پس از استخدام شدن به سمت خزانه داری کل کشور، بر اثر اخلالهای دولت روسیه در اقدامات او اخراج شد. شوستر، نحوة دریافت اقساط قرضه ، نحوة تصفیة حساب بانک با دولت ایران ـ که با منات انجام می شد ـ تعیین نرخ برابری ریال و منات را که به عهدة بانک استقراضی بود، بررسی کرد (شوستر، ص 324ـ325). وسواسهای او در امور مالی بانک ، برای دولت روسیه خوشایند نبود؛
و هنگامی که شوستر تصمیم گرفت املاک شعاع السلطنه را ـ که مبلغ 000 ، 225 دلار به دولت بدهکار بود ـ مصادره کند، بانک ، با ادعای اینکه املاک او را در گرو دارد، در برابر اقدامات شوستر ایستادگی کرد، اما نتوانست خزانه داری را از تصرف باغ شعاع السلطنه بازدارد (همان ، ص 240). مخالفت شوستر با نظارت بانک بر نحوة مصرف قرضة چهار میلیون لیره ای ، که بنا بود روس و انگلیس به ایران بدهند، بر اختلاف او و بانک استقراضی دامن زد و بر اثر اعمال نفوذ روسیه ، مورگان شوستر از کار برکنار شد (همان ، ص 350، 355، پانویس ).

سیاستهای توسعه طلبی بانک ادامه داشت تا آنکه پس از سقوط حکومت تزاری ، به موجب مادة 19 عهدنامة 1921 بین ایران و شوروی ، بانک استقراضی روس به ملت ایران واگذار و قرار شد که فقط رایزنیهای (کنسولگریها) شوروی ، با اجازة دولت ایران ، از ابنیه و عمارات و سایر ملزومات آن ، استفاده کنند. این عهدنامه را چیچرین ، کاراخان و مشاورالممالک در 1339/1921 امضا کردند و در زمان عقد آن ، از کل دارایی بانک تنها 05ر76 قران در صندوق موجود بود (هدایت ، ص 363؛
بانک ملی ایران ، ص 46، پانویس 2). این بانک ، پس از واگذاری به دولت ایران ، بانک ایران نام گرفت و از آن پس ، کوشش ِ متصدیان آن صرف تصفیة محاسبات شد و بالاخره در 1312 ش ، به موجب اجازة تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی (بانک کشاورزی ایران )، به دلیل فقدان سرمایة نقدی و مشکلات زیاد در وصول مطالبات ، بانک ایران ضمیمة بانک کشاورزی ایران شد (بانک ملی ایران ، ص 46؛
ماجدی و گلریز، ص 174).

بانک استقراضی در اقدامات اقتصادی موفق نبود زیرا تمام سرمایه اش به املاک و مستغلاتی تبدیل شده بود که از طریق رهن به تصرف درآورده بود و، درنتیجه سرمایه اش رو به نقصان می رفت ، و به سبب درگیری دائمی با مردم ، از مقبولیت عامه نیز بی بهره بود؛
اما با تصرف بسیاری از

املاک و اراضیِ شمال ایران و جدا کردن تجارت شمال از جنوب ، پیش از انعقاد قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ در 1325/1907، در حفظ منافع سیاسی دولت تزاری کاملاً موفق بود و زمینة عملی آن را فراهم آورده ، با اعمال نفوذ بر شاه ، درباریان ، رجال ، سیاستمداران و روحانیان ، از طریق پرداخت وام ، نمایندگان دولت روسیه را بر سیاستهای دولت ایران مسلط ساخته بود.

د) تجارتخانه ها و شرکتها. رونق تجارت ایران ، موجب شد که فعالیت تجارتخانه های معتبر ایرانی گسترش یابد و بازرگانان معتبری به کار صرافی و بانکداری روی آورند. تجار ایرانی که با بانک شاهنشاهی و استقراضی رقابت می کردند، در مقاطعی توانستند سد راه آنان شوند، ولی به عللی مانند برخوردار نبودن از حمایت دولت ، فقدان قوانین مدون بانکداری در ایران ، نداشتن تخصص و بینش صحیح در بانکداری و سرمایه گذاری و پراکندگی مؤسسات از یکدیگر، دستاورد مهمی نداشتند و پس از پاره ای موفقیتهای نسبی و موقت ، عاقبت در برابر بانک شاهنشاهی عقب نشستند.

مهمترین تجارتخانه ها و شرکتها از این قرار بود:

1. تجارتخانة تومانیانس . اولین تجارتخانه ای است که در ایران به کار صرافی و بانکداری ، به شکل وسیع و جدید آن ، روی آورد. هاراتون تومانیانس در 1257، مؤسسة تجاری خود را در تبریز، شهر پررونق تجاری آن زمان ، تأسیس کرد و پس از برقراری صادرات و واردات با روسیه و چند سفر به این کشور و آشنایی با بانکداری آن ، در 1309 کار صرافی و بانکداری را آغاز کرد که بتدریج ، به صورت فعالیت اصلی تجارتخانه درآمد (بانک ملی ایران ، ص 47؛
ماجدی و گلریز، ص 169). این مؤسسه ، در مدتی کوتاه توانست در خرید و فروش ارز با بانک شاهنشاهی رقابت کند (بانک ملی ایران ، ص 48) و با افتتاح حساب جاری برای مردم ، پرداخت وام و دادن بهره به موجودی تا 6%، موفقیت زیادی به دست آورد (بانک ملی ایران ، ص 48؛
اعظمی زنگنه ، ص 204)؛
ولی پس از قریب یک قرن فعالیت ، در جریان انقلاب روسیه ، ورشکست و اموالش توقیف شد (بانک ملی ایران ، ص 50؛
ماجدی و گلریز، ص 169).

2. تجارتخانة جهانیان . خسرو شاه جهان و برادرانش (پرویز، گودرز، بهرام و رستم ) از ملاکان زرتشتی یزد، در 1312، این تجارتخانه را تأسیس کردند. کار آن ، در آغاز، صدور پنبه بود، ولی بعدها به صرافی و بانکداری انجامید. شعب آن در شهرهای یزد، تهران ، اصفهان ، شیراز، کرمان ، بندرعباس و رفسنجان ، و نمایندگیهای آن در لندن و بمبئی دایر شد. از فعالیتهای این تجارتخانه ، قبول سپرده در مقابل «بیجَک صندوق » (قبض عندالمطالبه )، نقل و انتقال پول در داخل کشور، خرید و فروش ارز و بروات خارجی ، قبول و ایصال مالیاتهای دولت به مرکز و تسهیل امور خزانة دولت در مقابل حق الزحمه بود (بانک ملی ایران ، ص 50). در جریان مبارزة مشروطه خواهان با محمدعلی شاه ، رؤسای این تجارتخانه با انقلابیون همکاری نزدیک داشتند و مشروطه خواهان ، جواهرات سلطنتی را نزد بهرام جهانیان امانت نهاده بودند تا از دسترس محمدعلی شاه دور بماند. با کشته شدن جهانیان در گیرودار جنگ با محمدعلی شاه و تبعید شدن خسرو شاه جهان به لندن ، به دستور شاه ، (اشیدری ، ص 9)، در 1331، کار تجارتخانه متوقف شد (بانک ملی

ایران ، ص 51).

3. تجارتخانة جمشیدیان . این تجارتخانه را ارباب جمشید، تاجر زرتشتی ، در 1304، برای تجارت منسوجات ، تأسیس کرد؛
اما بعدها، در آنجا به صرافی پرداخت و با اعطای وامهای کوتاه مدت و بلند مدت ، بین مردم معتبر شد. شعب این تجارتخانه در شیراز، کرمان ، یزد، بغداد، بمبئی ، کلکته و پاریس فعال بود (ماجدی و گلریز، ص 170). تجارتخانة جمشیدیان ، پس از کسب رونق و اعتبار، فعالیتِ خود را به ملکداری تغییر داد و به این منظور مبالغ کلانی از بانکهای شاهنشاهی و استقراضی وام گرفت ، اما به دلیل سوء مدیریت ، عدم تناسب بین ذخیره و میزان بدهی ، سرمایه گذاری در ملکداری و فشار بانکهای مزبور از طریق عدم تمدید مهلت پرداخت قرض ، در 1334 متوقف شد و دولت ، برای آنکه بانک استقراضی املاک ارباب جمشید را تصرف نکند، دیون او را به عهده گرفت (بانک ملی ایران ، ص 51 ـ52).

4. کمپانی فارس . در حدود 1315، به منظور عملیات صرافی و بانکداری تشکیل شد. صاحب آن عبدالرحیم شیرازی بود و سرمایة هنگفتی داشت . این مؤسسه با صدور بیجک در بازار جنوب اعتبار بسیاری یافت و توجه بازرگانان داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. بانک شاهنشاهی به صدور بیجک از جانب این مؤسسه اعتراض و، به استناد حق انتشار اسکناس ، در 1322، از رواج بیجکهای آن جلوگیری کرد. در نتیجه ، این مؤسسه ورشکست شد (اشرف ، ص 76؛
بانک ملی ایران ، ص 52).

5. شرکت اتحادیه . در 1315، برای اولین بار، بازرگانان بزرگ ایران ، با مشارکت یکدیگر، شرکتی تأسیس کردند که قادر باشد با بانک شاهنشاهی و استقراضی رقابت کند. مقرّ اصلی آن در تبریز، و نوع فعالیتش عملیات بانکی با سرمایة صد هزار تومان بود و مؤسسان آن حاج مرتضی صراف و حاج مهدی کوزه کنانی بودند (اشرف ، ص 76؛
بانک ملی ایران ، ص 35). این شرکت ، در سال اول تأسیس ، به کمک تعدادی از صرافان عمده ، مقدار زیادی از اسکناسهای بانک شاهنشاهی را جمع کرد و برای تعویض با وجه نقره ، به بانک عرضه داشت . چون بانک از پرداخت قران نقره به شرکت اتحادیه عاجز ماند، ارزش اسکناسهای آن تا 30% پایین آمد و سبب بی اعتمادی مردم شد (بانک ملی ایران ، ص 53). بانک شاهنشاهی ، بناچار، برای جلب مساعدت شرکت ، مقداری برات ، با نرخی پایین تر از مظنّة روز، به شرکت تحویل داد

و قبول کرد که شرکت در تجارت نقرة بانک سهیم شود (ماجدی و گلریز، ص 171). کار این شرکت بر اثر وضع نامساعد اقتصادی ، در 1331، تعطیل شد.

6. شرکت عمومی ایران . در 1317، با اجتماع هفده تن

از صرافان پایتخت برای فعالیتهای بانکی با سرمایة یک میلیون تومان ، با پرداخت ششصد هزار تومان از این مبلغ در سال اول ، تشکیل شد. فعالیت عمده اش صرافی بود و در کنار آن

به راهسازی نیز می پرداخت (بانک ملی ایران ، ص 53). پس از مدتی ، محمدکاظم ملک التجار ادارة امور این شرکت را به عهده گرفت ، اما بر اثر سوءمدیریت او، کار شرکت مختل شد

(اشرف ، ص 77).

7. شرکت اسلامیه . در 1316، در اصفهان به وجود آمد. مؤسس آن پیشکار ظل السلطان حاج سلیمان خان رکن الملک شیرازی بود و ریاست آن را حاج محمد کازرونی ، مؤسس کارخانة وطن ، بر عهده داشت . یکی از کارهای این شرکت صرافی بود (گرگین ، ص 4).

ه ) بانک ملّی ایران پس از انقلاب مشروطه . فکر تأسیس بانکی ملی در ایران از دورة ناصرالدین شاه قاجار مطرح بود.

پس از استقرار حکومت مشروطه (1324) نمایندگان دورة

اول مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض از بیگانگان خواهان تأسیس بانک ملی شدند. در ذیقعدة 1324 اعلان تأسیس بانک ملی با سرمایة سی کرور (پانزده میلیون )

تومان در میان استقبال مردم انتشار یافت (بانک ملی

ایران ، 1338 ش ، ص 75ـ76). ولی نه استقبال مردم و نه فرمانهای سلطنتی کارساز شد و آرزوی تأسیس بانک ناکام

ماند و سیطرة مالی قدرتهای استعماری در کنار نفوذ سیاسی

آنها همچنان ادامه یافت .



















در اردیبهشت 1306 ش ، در دولت مستوفی الممالک ، لایحة تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. مادة اول این قانون ، «پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت » را سرلوحة هدفهای این بانک قرار داده بود. بر اساس قانون دیگری که در آبان ماه همان سال از تصویب مجلس گذشت ، به منظور ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی با موازین صحیح و رایج در بانکهای معتبر، هیئتی از متخصصان آلمانی استخدام شدند و با مدیریت دکتر کورت لیندن بلات از شهریور 1307 ش خدمات بانکی را دایر کردند (همان ، ص 85ـ82).

در سالهای نخست ، بانک در افتتاح شعب و افزایش میزان سپرده ها و توسعة تشکیلات بسیار موفق بود، ولی بحران اقتصادی جهانی در دهة سوم قرن بیستم ، ایران را نیز با بحران پولی مواجه کرد و در فعالیت بانک ملی ایران تأثیر ناگواری گذاشت . تخلّفات رئیس بانک نیز مزید بر علت و سبب سلب اعتماد عمومی از این بانک شد. بلات از کار برکنار و محکوم شد و سرتیپ رضاقلی امیرخسروی ، از نظامیان مورد اعتماد



رضاشاه و از مسئولان خزانه داری ارتش و بانک سپه ، به جای او منصوب شد. این بحران وخیمترین مشکلی است که بانک ملی ایران در طول حیاتش با آن روبرو شده است و اگر اقدام سریع و قاطع دولت نبود یقیناً این بانک ورشکست می شد.

بانک ملی ایران پس از تثبیت مجددّش بسرعت روی به رشد و گسترش نهاد. در 1309 ش امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی گرفته و به بانک ملی ایران واگذار شد. در 1311 ش بانک ملی اسکناس منتشر کرد (همان ، ص 100، 103). در 1314 ش سرمایة بانک افزایش یافت و با مشارکت در سرمایه گذاری شرکتهایی مانند شرکت بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشکیل داده بود و پرداخت وام برای کمک به احداث راه آهن ، نقش فعالتری در تحولات اقتصادی و صنعتی کشور ایفا کرد. در 1317 ش وظایف بانک ملی ایران گسترش یافت و به موجب اساسنامة جدید، «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات » در زمرة مسئولیتهای اصلی بانک قرار گرفت . در همان سال بانک کارگشایی و بانک رهنی و در 1318 ش صندوق پس انداز ملی به عنوان بخشهایی از این بانک توسعه یافت و آغاز به کار کرد.

بحران اقتصادی کشور در سالهای جنگ جهانی دوم و حضور بخشی از قوای متفقین در ایران اشغال شده و

عوارض اقتصادی جنگ ، اهمیت بانک ملی ایران را به عنوان دستگاهی ثروتمند و نیرومند و متخصّص و کارآمد بیش از

پیش نشان داد. در این سالها بانک به دولت وام داد، وظایف بعضی از سازمانها را به عهده گرفت و به سازمانهای دیگری کمک رساند. در 1322 ش جانشین هیئت بررسی نیازهای ارزی شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای اشغالگر

از خاک ایران ، ضرورت بازسازی اقتصادی کشور بازهم بر نقش و اهمیت بانک ملی افزود. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز بانک ملی نقش فعالی به عهده گرفت : قراردادهای تهاتری دولت را به اجرا درآورد، سرمایة خود را از محل اندوخته ها افزایش داد و، برای مبارزه با رکود در بعضی

از بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور، اقدامات سودمندی

انجام داد.

در 1334 ش طرح اولین قانون جامع بانکداری که در 1332 ش تهیه شده بود به تصویب رسید. در آن سالها که چندین بانک در ایران دایر شده بود، تشکیل هیئتی برای نظارت بر کار بانکها و ایجاد هماهنگیهای لازم ضرورت پیداکرده بود. این هیئت می بایست با همکاری بانک ملی بر عملیات سایر بانکها نظارت کند و، در واقع ، به نحوی وظیفة بانک مرکزی را انجام دهد. در اواخر دهة 1330 ش ، فعالیت بانکداری در ایران توسعه یافته و به شمار بانکهای عمومی و تخصّصی افزوده شده بود. گسترش و پیچیدگی وظایف نظارت بر نظام پولی و ارزی و بانکی کشور ایجاب کرد که بانک مرکزی ایران ایجاد شود. لایحة تأسیس این بانک در خرداد 1339 ش تصویب و به دولت ابلاغ شد و بخشی از اموری که قبلاً در بانک ملی ایران انجام می گرفت به بانک مرکزی ایران منتقل ، و فعالیت بانک ملی بیشتر به امور بازرگانی منحصر شد.

---

منابع :
(1) عبدالحمید اعظمی زنگنه ، بانک ، تهران 1318 ش ؛
(2) بانک ملی ایران ، تاریخچة پنجاه ساله بانک ملی ایران : 1307ـ1357 ، تهران 1357 ش ؛
(3) همو، تاریخچة سی ساله بانک ملی ایران : 1307ـ1337 ، تهران 1338 ش ؛
(4) مسعود کیهان ، جغرافیای مفصل ایران ، تهران 1310ـ1311 ش ، ج 3، ص 407ـ410؛
حسین محبوبی اردکانی ، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ، ج 2، تهران 1357 ش ، ص 108، 113، 125ـ127.

/ کاوه بیات /

و) بانکهای آلمانی در ایران . با وحدت آلمان ، بیسمارک صدراعظم آن کشور، در صدد گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای خاورمیانه برآمد. اولین اقدام ، انعقاد قراردادهای اقتصادی ، طی سالهای 1324ـ 1328/1906ـ1910، با ایران بود (عیسوی ، ص 288، 543). سیاستمداران ایران ، که بر اثر تنگنای مالی ناچار از استقراض بودند، برای پرهیز از قروض جدید از بانکهای استقراضی و شاهنشاهی ، به کشورهای دیگر روی می آوردند؛
امین الدوله صدراعظم ، چندین بار به کشورهای آلمان و فرانسه متوسل شد، و پس از عزل او نیز این طرز فکر در بین دولتمردان ایران شایع بود. دوراند ، وزیرمختار انگلیس ، برای جلوگیری از نفوذ روسیه ، در 1317/1899، در تهران با رکس ، همقطار آلمانیش ، مذاکره کرد و اجازه داد که در ایران سرمایه گذاری شود (مارتین ، ص 110). روسیه با سرمایه گذاری آلمان ، سخت مخالف بود؛
اما دولت ایران ، طالب تأسیس بانک بازرگانی آلمان در ایران و استقراض از آن بانک بود؛
و دولت آلمان نیز، می خواست نفوذ اقتصادی خود را در ایران گسترش دهد. در زمان امین السلطان ، بانک درسنر ، نمایندة خود، هربرت گوتمان را به تهران فرستاد تا شعبة این بانک آلمانی را در تهران دایر کند (همان ، ص 171؛
آدمیت ، ج 2، ص 86ـ87). اقدامات گوتمان با مخالفت رابینو و سایر مقامات بانک شاهنشاهی روبرو شد. در این هنگام هیئت مدیرة اورینت بانک آلمان تصمیم گرفت تا شعبه ای در ایران تأسیس کند که امتیازش همپایة امتیاز





بانک شاهنشاهی باشد. این تصمیم مدتی معلق ماند تا در 1325/1907، مجلس ایران امتیاز اعطای بانک آلمانی را تصویب کرد (مارتین ، ص 180).

مسئلة تأسیس بانک آلمانی در ایران ، در گفتگوهای پادشاه آلمان و تزار روسیه در 1325/1907، و بولو ، وزیر خارجة آلمان ، و ایزولسکی ، وزیرخارجة روسیه ، مطرح شد. دولت آلمان اعلام داشت که از تأسیس بانک هدف سیاسی ندارد؛
ولی روسیه ، به بهانة اینکه بین اقتصاد و سیاست مرزی وجود ندارد، با طرح بانک آلمانی مخالفت کرد (آدمیت ، ج 2، ص 84ـ88). اورینت بانک پس از گذشت شش ماه از تصمیم گیری ، هیچ اقدامی نکرد و در مقابل پافشاری دولت متبوعش تسلیم نشد. ویلهلم شتراسه ، وزیر مختار آلمان ،

برای تأسیس بانک در ایران به دویچه بانک مراجعه کرد.

نمایندة دویچه بانک ، سعید رفعت ، برای تأسیس شعب این

بانک با معاون الدوله مذاکراتی انجام داد، اما به نتیجه

نرسید (مارتین ، ص 193ـ195، 207) و این مصادف بود با 1328/1910 که دولت ایران درصدد بود از اروپا وام کلانی بگیرد، اما دولتهای روس و انگلیس مانع گرفتن آن از آلمان

بودند (همان ، ص 205). شونمان ، سفیر نمایندگی آلمان

در تبریز، برای گسترش منطقة تجاری کشور خود در ایران ، خواهان تأسیس شعبة بانکی در تبریز شد تا در امر کشتیرانی ، ارسال کالا، شرکت در صادرات فرش و واردات و ضرب سکه و جز آن شرکت کند. اورینت بانک ، گاستنر را برای بررسی

اوضاع تبریز گسیل کرد، و او به دلیل آنکه کلیة تجارت این

منطقه در انحصار دولت روسیه و بانک شاهنشاهی بود (همان ، ص 208ـ209) با این طرح مخالفت کرد. بدین ترتیب ، با تمام تلاشهای دولت مشروطه و دولت آلمان ، بر اثر ضعف و ناپایداری دولت ایران و فشارهای روسیه و انگلستان ، بانک آلمان در ایران پا نگرفت (ایران . وزارت مالیه ، سند شماره 240006387).

در طول جنگ جهانی اول (1332ـ1336/1914ـ 1918)، دولت آلمان بار دیگر درصدد ایجاد بانک در ایران برآمد، و با استفاده از احساسات منفی مردم نسبت به روس و انگلیس ، با مستوفی الممالک قرارداد محرمانه ای امضا کرد که مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار دولت دمکرات قرار دهد و در قبال آن ، ایران علی رغم اعلام بیطرفی در جنگ ، نیرو در اختیار آلمانیها بگذارد. رودلف نادلنی ، کاردار آلمان در کرمانشاه ، که برای جذب نیروهای ایرانی چهار ملیون مارک همراه داشت ، برای به جریان انداختن آن ، کرومپتر ، یکی از بازرگانان آلمانی را مأمور تشکیل بانکی در کرمانشاه کرد تا با زدن مهرهای قرمز روی این اسکناسها، آنها را با پول ایران برابر کند. از این اقدام استقبالی نشد و اهالی ، به سبب بی اعتمادی به این پول ، از بانک می خواستند تا آنها را با پول طلا و نقره عوض کند. در 1337/1919، که به قوای آلمانی دستور رسید تا ترکیه و ایران را تخلیه کنند، به کار بانک آلمانی کرمانشاه خاتمه داده شد (امین سبحانی ، ص 88ـ99).

ز) بانک ایران و عثمانی . این بانک ، که کار اساسی

آن معاملات بازرگانی بود، با سرمایة مشترک انگلیس و فرانسه در 1279/1862 در استانبول گشایش یافته بود، و بانک مرکزی ترکیه به شمار می آمد (خسروپور، ج 1، ص 152؛
محمدی ، ص 20). شعبه های آن که در کشورهای منطقه ، از جمله مصر، قبرس ، فلسطین ، عراق ، یونان و عربستان دایر شده بود، در ایران نیز در 1301 ش ، در شهرهای تهران ، همدان

و کرمانشاه گشایش یافت و هدف از ایجاد این شعبه ها تسهیل امور تجاری و بانکی میان ایران و عراق بود (اعظمی زنگنه ، ص 258ـ259). فعالیت بانک ایران و عثمانی در ایران

تا 1334 ش ادامه یافت .

از گشایش شعب بانک جدید شرقی در ایران تا پایان حکومت قاجاریان ، با وجود تلاشهای سرمایه داران ایرانی

و مبارزات نمایندگان مجلس و مردم برای تأسیس بانک ملی ، بیگانگان بر صرافی و بانکداری کشور تسلّط داشتند و

نوسانات پولی و مالی ایران را، طبق قوانین بانکداری کشور متبوع خود، هدایت می کردند. در این مدت ، بر اثر نبود قانون بانکداری در کشور، عدم حمایت دولت از تجار در این نوع فعالیتها، سیاستهای نادرست بازرگانان در سرمایه گذاری ، یعنی سرمایه گذاری در ملکداری (اشرف ، جاهای متعدد) و مانع تراشیهای بانکهای شاهنشاهی و استقراضی ، صرافیها نه تنها نتوانستند به بانکهای ایرانی تبدیل شوند، بلکه یکی پس از دیگری ورشکست شدند؛
به طوری که پس از جنگ جهانی اوّل ، در عرصة پولی و بانکداری ایران ، بانک شاهنشاهی ، یگانه مرجع و محل تصمیم گیری شد.

2) بانک از 1299 تا 1320 ش . پس از جنگ جهانی اول ، به علت مداخلة بیگانگان و عدم کفایت دولتمردان ،

ایران دچار نابسامانی شد و بخشهایی از آن در تصرف انگلیسیها ماند؛
وحدت ملی از میان رفت و فقر اقتصادی و ناامنی و فساد رواج یافت . همچنین تجزیة خاورمیانه و استقرار حکومت بولشویکی در روسیه ، مزید بر علت شد و ایران را بار دیگر در



مرکز مسائل سیاسی قرار داد. پس از دوران سلطنت قاجاریه در 1300 ش ، بر اثر کاهش کسر بودجة دولت ، به دلیل افزایش درآمد نفت ، دولت مرکزی اقتدار سیاسی و یکپارچگی یافت ، جاده ها امن شد، هزینة حمل و نقل کاهش پیدا کرد و تجار و سرمایه گذاران به اجرای طرحهای زیربنایی و صنعتی و دولتی تشویق شدند، و اقتصاد ایران رو به بهبود نهاد.

دولت جدید به گسترش و نوسازی سازمانهای ارتش ، ادارات و وسایل مواصلاتی پرداخت و اطرافیان رضاخان که از سیاستمداران ، مدیران و نظامیان زبدة کشور محسوب می شدند، در تسریع حرکت نوسازی فعال بودند. این نوسازی ، در بانکداری و صرافی ایران نیز پدید آمد و دولت اولین بانکهای ایرانی را، با سرمایة دولتی ، تأسیس کرد.

پس از کودتای 1299، تا شهریور 1320، دورة پیدایی بانکهای دولتی ، با مقررات و قوانین ویژه بود. این قوانین ـ که ایرانیان تدوین کرده بودند و در آنها منافع ملی منظور شده بود ـ سبب شد که مداخلة بانکهای اروپایی در اقتصاد کشور کاهش یابد و چون اجازة تأسیس بانک ملی ایران زیر نام قانون معنی پیدا کرد، نظم و نسق خاصی برای تأسیس بانک ، نقل و انتقال وجوه ، پایة پول ، تعیین واحد مقیاس پول کشور، اجازة خروج نقره ، چاپ اسکناس و... به وجود آورد (ایران . قوانین و احکام ، 1306 ش ). با قوانینی که تصویب آنها از 1306 ش آغاز و تا 1320 ش ادامه یافت ، بتدریج ، کلیة فعالیتهای پولی و بانکی کشور سامان گرفت و از هرج و مرج پیشین درآمد. خصلت عمومی بانکهای این دوره دولتی بودن آنهاست . سرمایة

این بانکها اغلب از محل عواید نفت یا درآمدهای دیگر

دولت تأمین می شد؛
زیرا شرکتها و سرمایه دارانی که می توانستند صرافیها را به طور طبیعی به بانکهای جدید

تبدیل کنند، یکی پس از دیگری ورشکست شده بودند. و به همین دلیل ، بانک در ایران از جایگاه طبیعی خود، یعنی

صرافیها و مناسبات سرمایه داری کشور، سر برنیاورد و تا

مدتها از آن استقبال نشد و توانایی صرافیها را نداشت .

اساس بانکهای این دوره ، ابلاغیه ها و مصوبات دولتی بود؛
ازینرو، وضع و سیاست مالی آنها تابع دولت بود و با نوسانات سیاسی ، دچار نوسان می شد، به طوری که با اشغال شدن

ایران در 1320 ش ، و پیامدهای اقتصادی آن ، بانک ملی ایران ،

به عنوان بانک مرکزی ، در برابر تحمیل متفقین مبنی برکاهش ارزش ریال به نصف بهای پیشین خود (ترقی ارزش لیره از 68

به 140 ریال )، نتوانست مقاومت نماید و به عنوان تشکیلات مالی مستقلی عمل کند؛
تا جایی که در پی سیاست دولت ، دست به عرضة وسیع پول ایران زد؛
درنتیجه نرخ ارزاق عمومی بسیار بالا رفت و مردم دچار قحطی شدید شدند ( رجوع کنید به دنبالة مقاله ، جدول شماره 1).

3) بانک از 1320 تا 1357 ش . از شهریور 1320 تا 1357، که دوره های متناوب رونق و کساد اقتصاد را در برمی گیرد، در سالهای رونق ، بانکهای زیادی تأسیس یافت ، و در سالهای بحران اقتصادی ، بانکداری دچار رکود و وقفه شد. ورود قهری نیروهای متفقین به ایران (1320 ش ) بی ثباتی و ناامنی و ضعف دستگاه دولتی را به دنبال داشت که طبعاً به کمبود کالا و رشد نرخ تورم انجامید و درنتیجه ، فعالیت اقتصادی در شهرها روی به کاهش نهاد. تنها درآمد نفت بود که به دولت امکان پاسخگویی به تعهداتش را می داد، و آن نیز با پیش آمدن وقایع آذربایجان ، اعتصاب کارگران نفت ، مخالفتهای سیاسی با قرارداد گس ـ گلشائیان و ظهور نهضت ملی کردن نفت ـ که سبب شد انگلیس ایران را محاصرة دریایی کند ـ متوقف شد و دولت را با کاهش شدید درآمدهای عمومی و ارز خارجی روبرو کرد. طبیعی است که برای سرمایه گذاریهای عمرانی جایی نماند و صاحبان سرمایه نیز، که تأمین نداشتند، از سرمایه گذاری خودداری می کردند. تحریم نفتی انگلیس ، خودداری آمریکا از کمک مالی ، خودداری شوروی از پرداخت بدهیهای زمان جنگ خود به ایران ، سالهای آخر حکومت مصدق را کاملاً بحرانی کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332، که کمکهای آمریکا به ایران افزایش یافت ، و قیمت نفت نیز در سالهای 1333ـ1334 ش گرانتر شد، رکود شدید اقتصادی پیشین از میان رفت ؛
تجارت رونق گرفت و با رشد درآمد نفت و افزایش میزان صادرات و واردات ، در این مقطع تاریخی ، بر تعداد بانکها افزوده شد. در این سالها گرچه افزایش درآمد دولت زیاد بود، بر اثر نبودن برنامه ریزی صحیح و اتخاذ سیاست درهای باز و توجه زیاد به واردات ، دولت در 1339 ش با رکود اقتصادی و کسری تراز پرداخت مواجه شد و از طرفی نیز، در فاصلة سالهای 1339ـ1342 ش اقتصاد ایران تحت تأثیر ناآرامیهای سیاسی قرارگرفت . کاهش هزینه های عمومی ، ناامنی سیاسی و چشم انداز وخیم اقتصادی ، سرمایه گذاری داخلی را کاهش داد. اقتصاد دچار کساد شد، ولی راکد نبود. تعدادی از شرکتها و بانکها نیز ورشکست شدند.

پس از سرکوب شدن مخالفان سیاسی ( و قیام پانزده خرداد ) در 1342 ش ، خفقان سیاسی برقرار و دولت یکپارچه شد. اصلاحات ارضی ، رشد درآمد نفتی و افزایش کمکهای اقتصادی آمریکا، سبب رونق اقتصادی شد و درآمد سرانه در 1352، 40% رشد کرد (بانک تهران ، ص 7). هزینة عمرانی از 115 به 428 میلیارد، تولیدات صنعتی از 205 به 423 میلیارد، و واردات از 6ر2 به 8 میلیارد ریال رسید. سهم بخشهای صنایع 19%، ساختمان 20% و بخش خدمات 15% ترقی کرد (همان ، ص 11). در این سالها نقش نظام بانکی نمایانتر شد و حجم داراییها و بدهیهای بانکها گسترش یافت .

با توسعة تجارت و گسترش فعالیت بانکی ، لازم بود که دامنة فعالیتهای بانکی از دیدگاه قانون تعریف و تعیین شود، و

برای نظارت بر حجم اعتباراتِ کشور ترتیبی داده شود. بدین منظور، مقرر شد که بانکها 51% سپرده های دیداری و 6% سپرده های مدت دار خود را نزد بانک ملی ایران ودیعه بگذارند. در اسفند 1327 نیز مقرر شد که بانکهای خارجی سرمایة خود را به ریال تبدیل کنند و به بانک ملی بسپارند («بانک مرکزی »، ص 85).

اولین قانون بانکداری ، که در 1332 ش ، به صورت لایحة قانونی ، به امضای دکتر مصدق ، نخست وزیر وقت ، رسیده بود، در 1334 ش ، پس از تجدیدنظر، صورت قانونی به خود گرفت . در این قانون ، عملیات بانکی تعریف ، و شرایط لازم برای تأسیس بانک در ایران بدین قرار بیان شده است : شرکتها و بنگاههای ایرانی یا بیگانه که بخواهند در ایران به معاملات بانکی اشتغال ورزند، باید قبلاً از هیئت نظارت بانکها کسب اجازه کنند (مادة 3)؛
هیئت نظارت متشکل از وزیر دارایی ، وزیر اقتصاد ملی ، ( مدیر عامل ) بانک ملی ، ( مدیر عامل ) بانک دولتی ، دادستان دیوان کشور، و یک متخصص علم اقتصاد است (مادة 18)؛
بانک باید به صورت شرکت سهامی یا تضامنی یا شعبة بانک خارجی در ایران به ثبت برسد (مادة 6)؛
حداقل سرمایة بانکها در تأسیس یا افزایش باید نقداً در بانک ملی تودیع شود (مادة 7)؛
بانکهای غیردولتی باید سالانه 20% سود خود را به حساب اندوختة بانک ملی منتقل کنند (مادة 10)؛
سرمایه داران خارجی ، که سرمایة خود را به صورت ارز وارد ایران می کنند، باید آن را به بانک ملی بفروشند و معادل ریالی آن را به نرخ ارز دریافت دارند (مادة 11)؛
خرید کالای تجارتی ، اموال غیرمنقول ، اوراق بهادار، و قبول سپرده های انحصاری بانک ملی ممنوع است (مادة 12)؛
هیئت نظارت نیز موظف بود که بر اجرای لایحه ، تطبیق اعتبارات بانکی ، و طرز ادارة بانکها مراقبت کند و به بانکهای جدید اجازة تأسیس دهد (ایران . قوانین و احکام ، 1339 ش ، ص 32ـ 38).

الف ) بانک مرکزی . با توسعة بانکداری در ایران ، بانک ملی برای هدایت بانکها و نظارت بر آنها اختیارات بیشتری به دست آورد، اما نتوانست از آن استفاده کند. این بانک ، که بزرگترین بانک بازرگانی کشور و در واقع مهمترین رقیب به شمار می رفت و حق انحصاری نشر اسکناس را داشت و حسابهای پردرآمد دولتی در آن باز شده بود، چون رقیب بلامنازع سایر بانکها







شمرده می شد، نمی توانست از همکاریهای آنها بهره مند شود. از طرف دیگر، چون هم وظایف بانک مرکزی ، یعنی نگهداری حساب دولت ، اجرای سیاست ارزی ، پولی ، اعتباری و نظارت بر کار بانکها و حفظ منافع ملی برعهدة آن بود، و هم مؤسسه ای انتفاعی ، و در پی توسعة اعتبار و تحصیل بیشترین سود و منفعت بود، به تنهایی از عهدة این دو وظیفة مهم برنمی آمد؛
ازینرو کمبود بانک مرکزی احساس می شد. لایحة اساسنامة پولی و بانکی ایران ، پس از چهار سال مطالعه ، در 1337 ش تهیه شد و در 1339 ش به صورت قانون درآمد و به دولت ابلاغ شد تا به مدت پنج سال ، به طور آزمایشی ، به اجرا گذاشته شود. بدین ترتیب ، بانک مرکزی ایران از مرداد 1339 رسماً شروع به کار کرد و پس از قریب هفتاد سال فعالیت بانکی در کشور، مؤسسه مستقلی برای هدایت پولی و بانکی ایران به وجود آمد. سرمایة بانک مرکزی در بدو تأسیس 000 ، 000 ، 600 ، 3 ریال بود که بعد به پنج میلیارد ریال ترقی کرد (پورکاوه ، ص 44ـ45). طبق مادة 30 قانون پولی و بانکی ، مصوب 1339 ش ، تفاوت ارز ریالی پشتوانه ، که نزد بانک ملی بود، به بانک مرکزی منتقل شد.

هدف بانک مرکزی حفظ منافع اقتصاد ملی بود. اگر سودی نصیب این بانک می شد، می بایست پس از وضع هزینه ها و استهلاک و تأمین اندوخته و سرمایه و اندوختة احتیاطی ، مازاد آن به حساب دولت منظور شود (ایران . قوانین واحکام ، 1339 ش ، ص 32ـ38). وظایف بانک مرکزی ، عبارت بود از: اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، حفظ ارزش پول و نگهداری ذخایر طلا و ارز مملکتی ، طرف مشورت دولت بودن در امور پول و اقتصاد و مذاکره و عقد موافقتنامة پولی و بازرگانی ، اجرای برخی از تعهدات مالی دولت ، نشر اسکناس (مادة 28)، حفظ موازنة ارزی کشور، تنظیم مقررات در معاملات ارزی ، افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجی ، نگاهداری حساب بانکهای داخلی و خارجی ، اجرای موافقتنامه های مالی و بازرگانی بین دولتهای دیگر و ایران ، نمایندگی دولت در مؤسسات مالی بین المللی ، انجام دادن کلیة معاملات ارزی ، اعطای وام به دولت یا تضمین وامهای اعطایی دولت ، صدور اوراق قرضه و خرید و فروش آن (مادة 32). ارکان بانک مرکزی ، طبق مادة 34، عبارت بود از: مجمع عمومی ، رئیس کل ، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل ، هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس ، هیئت نظار، و بازرس دولت . مجمع عمومی آن نیز از اعضای شورای پول و اعتبار، هیئت عامل ، هیئت نظار، بازرس دولت و رئیس کل ، تحت نظارت وزیر دارایی تشکیل می شد (مادة 35). رئیس کل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و هیئت وزیران انتخاب می شد، که در عین حال عضو شورای پول و شورای عالی اقتصاد نیز بود (مادة 38). حدود وظایف شورای پول و اعتبار در مادة 40 این قانون معین شده بود. بدین ترتیب ، با تصویب این قانون ، بانک مرکزی ایران که وظیفة اصلی آن حفظ منافع ملی است ، شکل گرفت (ایران . قوانین و احکام ، 1339 ش ، ص 32ـ38).

با تصویبنامة دولت در 1327 ش ، که در آن برای بانکهای خارجی محدودیت قائل شده بود، برای سرمایه گذاری و تأسیس بانکهای ایرانی شرایط فراهم شد؛
و از آن پس ، بتدریج ، بانکهای ایرانی شکل گرفت و در دورة رونق اقتصادی ، بر تعداد آنها افزوده شد. بانکهای این دوره ، به تجاری و تخصصی تقسیم می شدند.

ب ) بانکهای تجاری . در امور بازرگانی فعالیت داشتند و کارشان تأمین اعتبار لازم برای بازرگانی داخلی و خارجی ، پرداخت اعتبار در مقابل تنزیل اوراق تجارتی مشتریان ، و معاملات ارزی بود. چون نرخ بهرة پرداختی این بانکها 2 تا 3 درصد بیش از نرخ بهرة رسمی بود، در مقایسه با بانکهای تخصصی ، سپرده های بیشتری داشتند. پس از 1327 ش و تصویبنامة این سال ، تأسیس بانک در ایران ، بیشتر به سوی بانکهای تجاری گرایش داشت . زیرا در عین اینکه تنزیل اوراق تجارتی سودآور بود، نتیجة کار مؤسسات صنعتی و کشاورزی برای بخش خصوصی نامعلوم بود؛
از این رو بخش خصوصی ، از سرمایه گذاری در بانکهای تخصصی ابا داشت ( رجوع کنید به ادامة مقاله ، جدولهای 2 ـ الف و 2 ـ ب ).

ج ) بانکهای تخصصی . این گروه از بانکها در رشته های خاص ، از جمله کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری می کردند، و از اینکه مانند بانکهای تجاری سودآوری مطمئن نداشتند و همچنین به علت عدم اطمینان سرمایه داران از آیندة بخشهای صنعتی و کشاورزی ایران ، عموماً دولت در آنها سرمایه گذاری می کرد و مسئول و گردانندة اصلی آنها، مأموران دولتی و وزارتخانه ها بودند. تنها زمانی که سودآوری این بانکها تثبیت شد(اواخر دهة 1350ـ1360ش ) سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمایه های خارجی در این گونه بانکها رواج یافت .

بانکهای کشاورزی . گروهی از بانکهای تخصصی هستند. با توجه به اینکه در برنامه های عمرانی دولت بهبود و اصلاح امور کشاورزی اهمیت خاصی پیدا کرده بود، از اواخر دهة 1320ـ1330 ش ، این بانکها به وجود آمد و بتدریج بر تعداد آنها افزوده شد. هدف از تأسیس این گونه بانکها آن بود که با سرمایه گذاری در یک یا چند بخش کشاورزی ، دولت به برنامه های عمرانی خود در زمینة بهبود و اعتلای تولید کشاورزی و رشد سطح معیشت کشاورزان ، دست یابد ( رجوع کنید به جدول 2 ـ ج ).

بانکهای صنعتی . از جمله بانکهای تخصصی اند که فعالیت عمدة آنها گسترش ، نوسازی و ایجاد صنایع کوچک ایران بود. این بانکها مؤسسات اعتباری بودند که ، با پرداخت وام و اعتبار، به بهبود و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی کمک می کردند. مهمترین این بانکها در ایران عبارت بودند از:

1. بانکهای ساختمانی ، که برای ایجاد مسکن و صنایع وابسته به آن فعالیت می کردند.

2. بانکهای عمران منطقه ای یا گسترش ، که طرحهای عمرانی را در مناطق خاص جغرافیایی کشور پیش می بردند ( رجوع کنید به جدولهای 2 ـ د،2 ـ ه ، 2 ـ و).

بانکهای ایران از 1320 تا 1357 ش ، دارای خصوصیاتی بودند که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت . بانکهای

این دوره بیشتر به صورت شرکت سهامی با سرمایة خصوصی اداره می شدند و موازین اصولی بانکداری در آنها رعایت می شد. بیشتر این بانکها سوددهی داشتند و به همین جهت

سرمایه های خارجی ، تحت قوانین و نظامات پولی ایران ، در آنها حضور یافتند. بانکها در این مقطع خاص ، در بخشهای مختلف فعالیت تخصصی داشتند. از اواخر این دوره ، علاوه بر دولت ، بتدریج ، بخش خصوصی ، بانکهای خصوصی و حتی شرکتهای خارجی نیز در بخش کشاورزی ، صنعتی و عمرانی کشور

سرمایه گذاری کردند.

---

منابع :
(5) فریدون آدمیت ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، ج 2: مجلس اوّل و بحران آزادی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(6) احمد اشرف ، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران : دورة قاجاریه ، تهران 1359 ش ؛
(7) جهانگیر اشیدری ، «سهم زرتشتیان و پارسیان در ایجاد بانک ملی در آغاز مشروطیت »، هوخت ، ش 12 (1353 ش )؛
(8) عبدالحمید اعظمی زنگنه ، بانک ، تهران 1318 ش ؛
(9) غلامحسین افضل الملک ، کراسه المعی ، نسخة عکسی از روی نسخة خطی کتابخانة شمارة 1 مجلس ش 1516؛
(10) رضا امین سبحانی ، «اولین بانک آلمانی در ایران چگونه تشکیل شد»، مجله دانشکده ادبیات تبریز ، ش 28 (1355 ش )؛
(11) ایرانشهر ، تهران 1342ـ1343 ش ؛
(12) ایران . قوانین و احکام ، قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران مصوب اردیبهشت 1306 ش ؛
(13) همو، قوانین و تصویب نامه های پولی و بانکی مصوب سال 1339 ش ؛
(14) ایران . مجلس شورای ملی ، مذاکرات مجلس اوّل ، چاپ محمد هاشمی ، تهران 1325 ش ؛
(15) بانک تهران ، ترازنامه بانک تهران سال 1352 ش ؛
(16) «بانک مرکزی »، مجله بانک رهنی ایران ، سال 2، ش 9 (1346 ش )؛
(17) بانک ملی ایران ، تاریخچة سی سالة بانک ملّی ایران 1307ـ1337 ، تهران 1338 ش ؛
(18) احمد بشیری ، ویرایشگر، کتاب آبی ، تهران 1362ـ1369 ش ؛
(19) همو، کتاب نارنجی ، ج 1، تهران 1367 ش ؛
(20) کاوه بیات ، ویرایشگر، ایران و جنگ جهانی اوّل : اسناد وزارت داخله ، تهران 1369 ش ؛
(21) محمود پورکاوه ، و دیگران ، مجموعة آموزشی کارکنان جدیدالاستخدام ، تهران 1370 ش ؛
(22) ابراهیم تیموری ، عصر بی خبری ، یا، تاریخ امتیازات در ایران ، تهران 1332 ش ؛
(23) علی اکبر خسروپور، بانکداری ، تهران 1325 ش ؛
(24) عبدالحسین دانشپور، بانک شاهنشاهی و امتیاز ، تهران 1326 ش ؛
(25) آگرا دنسترویل ، امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز ، ترجمة حسین انصاری ، تهران 1357 ش ؛
(26) ایرج ذوقی ، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ 1925ـ1900 ، تهران 1368 ش ؛
(27) دنیس رایت ، نقش انگلیس در ایران ، ترجمة فرامرز فرامرزی ، تهران 1361 ش ؛
(28) ویلیام مورگان شوستر، اختناق ایران ، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری ، تهران 1351 ش ؛
(29) چارلز عیسوی ، ویرایشگر، تاریخ اقتصادی ایران : عصر قاجار، 1332ـ1215 ه .ق ، ترجمة یعقوب آژند، تهران 1362 ش ؛
(30) مصطفی فاتح ، پول و بانکداری ، تهران 1309 ش ؛
(31) جرج ناتانیل کرزن ، ایران و قضیة ایران ، ترجمة غ . وحید مازندرانی ، تهران 1362 ش ؛
(32) لودمیلا کولاگینا، استیلای امپریالیسم بر ایران و تبدیل این کشور به نیمه مستعمره ، ترجمة سیروس ایزدی ، تهران 1359 ش ؛
(33) شاهپور گرگین ، «بانک و اسکناس »، مجله بانک رهنی ایران ، سال 1، ش 6 (1345 ش )؛
(34) جیمز فردریک مابرلی ، عملیات در ایران : جنگ جهانی اول 1919ـ1914 ، ترجمة کاوه بیات ، تهران 1369 ش ؛
(35) علی ماجدی ، حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری ، تهران 1367 ش ؛
(36) برادفورد جی . مارتین ، تاریخ روابط ایران و آلمان ، ترجمة پیمان آزاد و علی امید، تهران 1368 ش ؛
(37) ولی اللّه محمدی ، سازمان بانکی ایران ، تهران 1345 ش ؛
(38) حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ، تهران 1352ـ1353 ش ؛
(39) خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران ، تهران 1366 ش ؛
(40) ملکم ، مجموعة آثار میرزا ملکم خان ، چاپ محمد محیط طباطبائی ، تهران 1327 ش ؛
(41) مهدیقلی هدایت ، گزارش ایران ، چاپ محمدعلی صوتی ، تهران 1363 ش ؛


(42) Geoffrey Jones, Banking and Empire in Iran , I, London 1986.

/ منیژه ربیعی ـ گروه تاریخ /