بانک در اسلام مقدمه 1) نظامهای مبادلاتی پذیرفته شده در اسلام الف ) مبادلات پایاپای ب ) مبادله بر پایة کالا ج ) مبادله ، اما عملیات بانکداری ، با حدود 2800 سال سابقه (صدقی ، ج 1، ص 2) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی ، مثل مبادله به کمک چک ، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک ، واژة فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی ، ص 80).

با تشکیل حکومت در صدر اسلام ، بازرگانی در مدینه و مکه ، پابه پای افزایش قبایل و جمعیتهایی که به اسلام می گرویدند، توسعه یافت ؛ اسلام برخی از روشها و نظامهای مبادلاتی رایج ، و همچنین معیارهای پولی را معتبر شناخته و بعضی از روشهای معاملاتی را نکوهش و تحریم کرده است .

1) نظامهای مبادلاتی پذیرفته شده در اسلام

الف ) مبادلات پایاپای . در این نظام که تحت عنوان «معاوضه » مطرح شده است ، مبادله کالاهای مختلف ، بدون اینکه یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد، تحقق می پذیرفت . در اوان ظهور اسلام ، استفاده از پول در میان اعراب رایج نبود، زیرا نیازی به آن نداشتند؛ و این ساده ترین شکل مبادلة اجتماعی ، زمینة لازم را برای جداسازی و تعیین مفاهیم کالایی و پولی فراهم نمی کرد (حشمتی مولایی ، ص 16). اسلام مبادلة اموال را، با شرایط خاصی که به نحوی در روند معاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد، پذیرفته است : «ی'ا اَیُّهَاالَّذینَ ا'مَنُو لا'تَأکُلُوا اَمْوا'لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْب'اطِلِ اِلاّ ' اَنْ تَکُونَ تِج'ارَةً عَنْ تَر'اضٍ مِنْکُمْ» (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال خود را در بین خود به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی باشد ناشی از رضایت شما؛ نساء: 29). کلمة «تجارت » آنگونه که راغب اصفهانی (ذیل «تجارة ») گفته است به معنای تصرّف در سرمایه به منظور تحصیل سود از طریق خرید و فروش است . بنابراین ، اسلام معاملاتی را که به فساد و هلاکت جامعه می کشد، مثل ربا، قمار و معاملات حرام دیگر، باطل می شمارد و لذا حتی در مبادلات پایاپای ، قیودی که نشان دهندة رشد فردی یا اجتماعی است باید ملحوظ شود (حشمتی مولایی ، ص 16). برای مثال ، در مبادلة پایاپای ، غیرمتجانس بودن کالاها به عنوان شرط اساسی مطرح می شود؛ زیرا در صورتی که کالاها مکیل یا موزون باشند، دریافت اضافه در جریان مبادله منجر به نوعی مبادله ربوی و باطل می شود.

عقد معاوضه (معاملات تهاتری )، امروزه بخشی از عملیات بانکی و بین المللی است (پرنیان ، ص 43). طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی (مادة 464)، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگری که از طرف مقابل خود اخذ می کند بدون اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. در این تعریف ، مبیع مبتنی بر صفت کالایی و ثمن دارای خصوصیت پولی است (حشمتی مولایی ، ص 17).

ب ) مبادله بر پایة کالا . اسلام علاوه بر معاوضه ، مبادله براساس کالاهای خاص را نیز پذیرفته است . اگر چه امروزه کالاهای پولی تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست داده ، هنوز تأثیر حقوقی کالاهایی که بتدریج به عنوان کالاهای پولی در صدر اسلام پذیرفته شده بود، باقی است . آنچه در شبه جزیره عربستان به عنوان کالاهای پولی معتبر شناخته شده ، با توجه به وضع شبانی ـ تجاری اقتصاد، کالاهایی مثل شتر، گاو، گوسفند و وسایل موردنیاز مثل برد یمانی ، تلقی شده است (همانجا). بین کالاهای پایه ، شتر معیار و مقیاس اصلی اندازه گیری ثروت محسوب می شد. شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالاها از نظر ارزشی ، توجه به قوانین دیات باشد که دقیقاً در فقه اسلامی مشخص شده است . در کتاب علامة حلی درباره دیه جان آدمی ، بخوبی نسبت کالاهای پولی مشخص شده است : «دیه مرد مسلمان آزاد، در عمد، صد شتر سال آور یا دویست گاو مسند (از یک سال به بالا) یا دویست حله برد یمانی ... یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره است » (ص 263).

اسلام با وضع قانون دیات ، براساس ارزشهای متفاوت کالایی ، از یک طرف کمبود میعان پولی را جبران کرده و از طرف دیگر، با تثبیت ارزش نسبی کالاهای اساسی جامعه ، به نحوی تولید متوازن هر یک از این کالاها را در بلند مدت تأمین کرده است (حشمتی مولایی ، ص 18).

ج ) مبادله بر پایه فلز . بعثت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم مسلماً بعد از کاربرد سکه های فلزی روی داده است ؛ با توجه به اینکه جزیرة العرب و مناطق همسایه آن تحت سیطرة اقتصادی و پولی حکومتهای بزرگ آن روز یعنی ایران و روم بوده ، پولهای رایج این دو حکومت در عربستان نیز رواج داشته است . پول پایه فلزی در ایران و روم ، درهم و دینار بود که با عیار مشخصی از فلزات نقره و طلا تشکیل و حتی سالها بعد از تسلط اسلام بر ایران و روم ، از این دو پول با همان شکل سابق استفاده می شده است ( رجوع کنید به پول * ).

در نتیجة اولین برخورد نظامی مسلمانان با دیگران در خارج از عربستان ، که بین 15ـ34/636ـ655 صورت گرفت ، کشورهای سوریه ، فلسطین و مصر متعلق به روم شرقی در غرب ، و سپس ایران ، که در سلطه ساسانیان بود، فتح شد. در این غلبه ، مقادیر عظیمی فلزات گرانبها، شامل سکه و لوحهای طلا و نقره ، به صورت غنایم جنگی ، به دست مسلمانان افتاد.

اگر چه تهاتر رایجترین نوع مبادله را تشکیل می داد، در داد و ستدهای کلان بین مراکز تجاری خارجی و مکه و مدینه از پولهای خارجی ، مانند سکه های روم شرقی و سکه های نقره ایرانی ، استفاده می شد. مبادله بر پایه فلز در صدر اسلام ، عملاً طلا و نقره را به عنوان دو فلزی پذیرفته است که بیشتر از نظر ارزش مبادلاتی با مالیت اعتباری مطرح اند، و وظیفة پولِ پایه را ایفا می کنند. در روایتی منقول از امام صادق علیه السّلام می خوانیم : «دو فلز طلا و نقره دو سنگ مسخ شده اند» (ابن بابویه ، ص 50). این نکته حاکی از آن است که با کاهش یا از بین رفتن استعمال طلا و نقره ، این فلزات بیشتر به عنوان واسطه مبادلاتی تلقی می شده اند (حشمتی مولایی ، ص 19ـ20).

د) مبادلة بر پایة کاغذ . پول کاغذی یا پول اعتباری بر مبنای تعهدات اشخاص در صدر اسلام معتبر شناخته شده است ، اما چون مبادلات با حجمی محدود صورت می گرفت ، مثل دیگر مناطق جهان ، نمی توانست رواج قابل ملاحظه ای داشته باشد (همانجا).

با مراجعه به متون فقهی ، می توان دریافت که اینگونه ابزار اعتباری در عین حال می توانست قابل خرید و فروش باشد؛ این مبادله ، که اصطلاحاً «بیع دین » گفته می شود، از معاملات رایج آن زمان محسوب می شد، به طوری که فقهای اسلامی در نخستین سالهای گسترش اسلام و سالهای بعد از آن ، در این زمینه مباحثی مطرح کرده اند (همان ، ص 2).

علاوه بر ابزارهای اعتباری انفرادی ، ظاهراً حکومت نیز، برحسب ضرورت ، به انتشار ابزارهایی مالی به صورت چک مبادرت می کرده است ؛ مثلاً در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعی حواله یا چک استفاده شده است (کاظم صدر، ص 4). البته آنچه به صورت ابزار مالی بر پایة تعهدات کتبی به کار می رفت از نظر کمّی بسیار محدود بوده ، ولی آنچه مهم است وجود این معاملات و تأیید شارع اسلامی از آن است . این نکته برای معاملات اعتباری دوران جدید بسیار راهگشاست (حشمتی مولایی ، ص 21).

2) اصول مبادلات اعتباری در اسلام . اگر چه اصول مبادلات در اسلام مبادلات اعتباری را نیز شامل می شود، اما مبادلات اعتباری ، خود نیز دارای اصولی معین و ثانوی است :

الف ) منع ربا. طبق احکام الهی ، نه تنها اسلام ، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام ربا را تحریم کرده اند. طبق آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو'ا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ...» (نساء: 161) یهودیان با آنکه از رباخواری نهی شده بودند به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند. در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیة حضرت مسیح علیه السّلام بر حرمت ربا تأکید شده (اسمیت ، ص 181)، عملیات ربوی طبق فتوای رهبر پروتستانها مجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای رایج شده است (صدقی ، ج 1، ص 8). در اسلام ، رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحاً منع شده اما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم براساس اسناد مندرج در نهج البلاغه ، پیش بینی می کند که بعد از او رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهِدَیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» (ص 220).

ب ) تقدم مالکیت عمومی . علاوه بر منع ربا، در معاملات اسلامی ، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است . بانکها نیز مثل همة مؤسسات اقتصادی در اسلام از این اصل پیروی می کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 44) با توجه به ضوابطی که قانون معین می کند، «بانکداری » در چهار چوب بخش دولتی است . علامه طباطبائی در تفسیر آیة «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ م'ا فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً...» (بقره : 29) نتیجه می گیرد که «هر ثروتی که به دست می آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است ، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص می یابد، و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد در ملک مجتمع باقی می ماند؛ پس یک فرد مالک ، ملکیتش در طول ملک اجتماع است » (ج 18، ص 319ـ320).

ج ) منع کنز و توصیه به تعاون . حبس پول و عدم مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیة «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَ لا'یُنْفِقُونَه'ا فی سَبیلِاللّ'هِ...» (توبه : 34) می گوید: «انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دنیا بر آن است ، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، براساس دین لطمه وارد می آید؛ مانند انفاق در جهاد

و در جمیع مصالح دینی که حفظ آنها واجب است ، و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازة اجتماع از هم گسیخته می شود» (همان ، ج 18، ص 91ـ93). منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست ، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیتهای مشروع اقتصادی است . بنابر این ، نهی آیة فوق ، از حبس آن است نه پس انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند (و آنگونه که در گذشته مرسوم بوده دفینه نکند)، و آن را در معرض داد و ستد و فعالیتهای اقتصادی مشروع قرار دهد، اسلام هیچگونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت . چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت ، حتی اگر شخص پس اندازکننده ، ثروتش را در راه خدا انفاق نکند، نمی توان وی را خائن به خدا و رسول تلقی کرد (همانجا). راوی باترا ، استاد دانشگاه متودایست جنوبی ، می نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می زند (ص 85).

د) اجرای سیاستهای اعتباری . در اسلام جامعه و دولت به اجرای سیاستهای اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده اند و به مصداق اصل «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مسئولٌ عَنْ رَعیَته »، همة آحاد جامعه و بخصوص تشکیلات اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلاتی و اعتباری اند. با توجه به اینکه در صدر اسلام ، معاملات ربوی و بیع کالی به کالی حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است ، تنها بازار فعال در اقتصاد، بازار کالاها و خدمات بوده است (کاظم صدر، ص 18).

بنابراین ، مقررات موجود درباره شرایط شی ء مورد مبادله ، شرایط خریدار و فروشنده ، نوع معامله ، حقوق و اختیارات طرفین معامله ، التزام ایشان نسبت به اجرای معامله یا داشتن اختیار برای فسخ آن ، می توانسته است به عنوان سیاستهای پایه برای معاملات اعتباری تلقی شود. به این ترتیب ، بر متغیرهایی که برای بررسی این گونه معاملات در صدر اسلام وجود داشته است ، مثل قیمت نسیة کالاها و خدمات ، مدت معاملات نسیه ، نرخ سوددهی فعالیتهای تجاری و نرخ تنزیل طلب یا مدت بهره برداری از فعالیت انتفاعی ، تا حدودی به عنوان ابزارهای مقبول ، تأکید شده است (همانجا). در کنار این سیاستهای اعتباری ، که عملاً در جامعه شکل می گرفته ، می توان از دستورهایی نیز براساس توصیه حکومت اسلامی یاد کرد؛ به طوری که طبق فرمان امام علی علیه السّلام بخشی از درآمدهای بیت المال باید به «غارمین » یا کسانی داده شود که در وضع کسری درآمد قرار گرفته اند؛ مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصارفی که به نحوی کسری بودجه مساکین و درماندگان را برطرف کند. از دیدگاه امام علیه السّلام ، یکی از مصارف بیت المال ، اعطای تسهیلات به بدهکاران است ( نهج البلاغه ، ص 382ـ383). بدین ترتیب ، در صدر اسلام ، بیت المال علاوه بر تأمین حوائج اجتماعی وسیله ای است که ، با توجه به مقتضیات روز، نیازهای اعتباری غارمین را نیز از راه قرض دادن ، برطرف می کرده است .

3) مؤسسات اعتباری و مالی در جوامع اسلامی

الف ) پیشینه . عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می گرفت ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت بیت المال * بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات ، بیشتر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب ، تأکید شده است ؛ زیرا از نظر اسلام ، حفظ عزت مؤمن بیشتر از سایر اهداف ارزش دارد. به گفتة مطهری : «... حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است ، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است » (ص 163)؛ ولی طبق همین گفتار، اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همانطور که در نامه امام علی علیه السّلام در نهج البلاغه مشاهده می شود، بیت المال می تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد ( نهج البلاغه ، ص 382ـ383).

ب ) نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر . این گونه نهادها در کشورهای اسلامی نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه ها تحقق می یافت ؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد مؤسساتی بود که حرکت اولیة اعطای وام به شکل اسلامی را آغاز کرد:

1. مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در جمهوری اسلامی ایران . در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوقهای قرض الحسنه یا سرمایه گذاری ، بیشتر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان ، تشکیل شده است . طبق بررسی انجام شده در 1359 ش ، در جمهوری اسلامی ایران ، 640 صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته است :

استان تعداد صندوقهای قرض الحسنه

تهران 141

اصفهان 134

سایر مناطق کشور 365

(گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی ایران در سال 1359).

2. مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در سایر کشورهای اسلامی . به قرار معلوم ، اولین نهاد اعتباری اسلامی

در 1342/1963، در مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان بانک پس انداز میت گامت ، براساس مفاهیم اسلامی ، اعطای وام بدون بهره را برای طرحهای سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود، زیرا نُه بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد (نجار، ص 14) و به شکل گیری مؤسساتی مشابه منجر شد. بعد از 1351، همراه با افزایش درآمدهای نفتی ، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی ، در برخی از کشورهای مسلمان ، بانکهایی اسلامی تأسیس کردند (ضیاءالدین احمد، ص 25).

در کشورهای مسلمان ، بجز پاکستان و ایران ، بیشتر بانکهای اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آنها در قسمتهای مختلف جهان تا 1366 به چهل واحد می رسید (اوصاف احمد، ص 8ـ13). یک دسته از این بانکهای اسلامی را که مدیریت اصلی آنها در ژنو قرار دارد، محمدفیصل السعود، پسر فیصل شاه عربستان ، در 1360 با عنوان «دارالمال »، تأسیس کرده است . دستة دیگری از بانکهای اسلامی را شیخ صالح کامل ، تاجر معروف عربستان ، تحت عنوان «البرکه » و شرکتهای وابسته بدان در فاصلة سالهای 1359ـ1369 به وجود آورد که در حال حاضر در 36 کشور جهان شعبی دارد. علاوه بر این بانکها می توان از بانک الرّاجی نام برد که در 1366 با استفاده از تجارب یک شرکت سرمایه گذاری ، به بانک تجاری مبدل شده است . این بانک از زمان تأسیس تاکنون ، با یازده بانک عربستان ، که به سبک غربی و براساس نظام ربوی عمل می کنند، رقابت کرده است (همانجا). فعالیت بانکهای اسلامی در سایر کشورهای اسلامی نیز چشمگیر بوده است و طبق برآوردی ، این بانکها اکنون بیش از ده میلیارد دلار اعتبار در اختیار دارند (خوری ، ص 143).

بانکداری اسلامی در صحنه عملیات تجاری هنوز جوان و آمادة رشد است ؛ گسترش این بانکها در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده است ؛ تنها در 1370، مؤسسات مالی اسلامی جدیدی در کشورهای آلبانی ، نیجریه ، قطر و سریلانکا تأسیس یافته است ، و قبلاً نیز مؤسسات اعتباری مشابهی در پاکستان ، عربستان ، دُبی ، سودان ، کویت ، اردن ، مراکش ، قطر، بنگلادش ، مالزی ، موریتانیا و حتی خارج از بلاد اسلامی ، تشکیل شده بود (نجار، ص 14).

4) سیر تفکر بانکداری اسلامی

الف ) مقابله با نظام بانکداری غربی . پس از هجوم استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی ، بر اثر مقابله مردم ، بازرگانان و علما، آن بانکها، بتدریج ، جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی مهیّا شد. در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی ، مرجع شیعیان ، چنین آمده است : «بانک و تو چه دانی بانک چیست ؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفّار بر آنها» (مدنی ، ج 1، ص 28، پانویس 8). این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی است که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد (بانک ملی ایران ، ص 34). بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند (مادة 3 امتیازنامه ) ولی بلافاصله اعتراض و مقابلة علما و مردم ، به صورتهای مختلف ، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف میعان پولی بانک عمل کردند. طبق بررسیهای تاریخی ، صرافان سنتی و مردم با جمع آوری اسکناسهای بانک شاهی و ارائة ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر، بتدریج به تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسکناسهای بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت . شوستر، یکی از اتباع امریکا که در سالهای 1329ـ1330 خزانه دار ایران بود، می نویسد: «روزانه بیست هزارتومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می شد» (محمدی ، ص 26). با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل ، بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی است .

اگر چه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است ، عملاً مقابلة مردم با بانکهای خارجی ، مجلس را در 1324 ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت ، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند (طبیبیان ، ص 229). در کشورهای اسلامی و غیراسلامی ، مسلمانان روشهایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانکها ارائه کردند؛ در ایران صندوقهای قرض الحسنه ، سالها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی به طور غیررسمی تشکیل شده بود (اخباری ، ص 58ـ61). همین حرکت به شیوه ای دیگر در مصر در توسعه بانک پس انداز میت گامت ، به رهبری و هدایت دکتر احمد النجار، در سالهای آغازین دهة 1960ـ1970 (1339ـ1349 ش ) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری ، نشانه ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است (ضیاءالدین احمد، ص 25). این مقابله عملی ، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد.

ب ) مبانی نظری بانکداری اسلامی از دیدگاه صدر . نظریات محمد باقر صدر در بانکداری اسلامی را می توان در کتابها و مقالات مختلف او، بخصوص کتابهای بانک اسلامی (بانک بدون ربا در اسلام )، اقتصاد ما (جلد دوم ) و سایر نوشته های او یافت . آخرین نظریات او درباره بانک مباحثی است با عنوان بنیادهای عمومی : بانک در جامعة اسلامی ، که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است . آنچه صدر در بانک اسلامی مطرح می کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچیک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند. در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است : الف ) حذف بهرة وام با توجه به تحریم ربا در اسلام (ص 5)؛ ب ) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد (همان ، ص 9). بنابراین ، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص می دهد، و با به کارگیری این منابع در فعالیتهای اقتصادی ، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می گیرد و بانک اسلامی می تواند برحسب موقع ، به نرخهای ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند (همان ، ص 24ـ29). از طرف دیگر، مناسبات بین المللی بانک به نحوی است که سپرده گذاری نزد بانکهای غیراسلامی ، در صورتی که از کفّار غیرذمی باشد، امکان پذیر است (همان ، ص 7).

در نظریة صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است : الف ) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات ، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می کند. ب ) با دریافت هزینه ای از وام گیرندگان ، اصل سپرده های مشتریان خود را تضمین می کند. این هزینه ثابت ، با صرفنظر از سود و زیان فعالیت ، جزو هزینه های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می شود. ج ) با دادن اعتبارات کوتاه مدت به مؤسسات مختلف ، دو گونه درآمد کسب می کند؛
یکی درآمدهایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن » که نوعی حق الثبت به حساب می آید؛
نوع دیگر، دریافت ودیعة مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج ، می تواند از بهرة مشروع آن استفاده کند. د) از سهم سود نسبی ، از موجودیهای دیداری و نیز سرمایه ای شرکای خود بهره برداری می کند. ه ) در قبال خدمات بانکی ، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می گیرد (همان ، ص 24ـ29).

صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته (همان ، ص 9ـ52) و، پس از بررسی تسهیلات بانکی (همان ، ص 53ـ109) در دوازده پیوست ، تحلیلهای فقهی خود را ارائه کرده است (همان ، ص 110ـ180).

ج ) دیدگاههای مطهری دربارة بانک . نظریات مطهری ، با توجه به اینکه بیشتر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است ، جنبة عمومی دارد:

1. مالیت پذیری اسکناسهای بانکی . مطهری مالیت اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت بر شی ء دیگری غیر از خود دارد، مثل سفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است (ص 88ـ89). او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است ، یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن ، مال دارندة آن نیز معدوم شده است . نهایتاً اینکه ذمه دهندة اسکناس مدیون نیست ؛
اما طبق نظریة مطهری ، موضوع مالیت اسکناس امری اقتصادی است و نمی توان آن را صرفاً امر فقهی تلقی کرد و به همین دلیل با تغییر موضوع ، حکم فقهی نیز تفاوت می کند (ص 92ـ93).

2. ساختار نظام بانکی . بانکها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده اند (اصل 44). البته این طبقه بندی در نتیجة بحثهای مجلس خبرگان صورت گرفته است . در عین حال ، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است : «اساساً حرمت ربا راجع به سرمایه های خصوصی است نه سرمایه های عمومی ؛
زیرا فلسفة حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان ، غیرطبیعی است ... و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می شود با همة لوازم و عواقب خودش » (ص 116). مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می کند: «...اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می شود و در خزانه دولت جمع می شود، جزء بودجه عمومی می شود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمی گردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است : در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد؛
قرآن هم گفته : لا تأکُلوا الرِّبوا. اکل ، آکل می خواهد... یعنی مال مردم برمی گردد به خود مردم » (ص 117).

در اینجا نکتة اصلی «الغای خصوصیت » رباخواری است . وقتی عملیات بانکداری در اختیار دولت قرارمی گیرد، می توان گفت که نظریة مطهری براساس پذیرفتن مشروعیت تشکیلات دولتی است . مطهری اصولاً راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمی داند، ولی برای دوری از قیاس ، تا حصول به نظریه نهایی ، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ می دارد.

3. شیوه های اجرایی بانک اسلامی . اولین و مهمترین وظیفة بانک ، واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است (ص 96ـ97). مسلماً چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی از طریق عملیات ربوی امکان پذیرنیست «و بر ماست که ببینیم آیا می شود این ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه ؟» (همان ، ص 98).

یکی از راه حلهای پیشنهادی مطهری روش مضاربه است (ص 122). علاوه بر شیوة مضاربه ، برای رفع تنگناهای اعتباری ، به روش پیش فروش یا سلف نیز توجه می کند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می گیرد و الا´ن هم احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تأمین و ذخیره دارد منتها ذخیره اش مدتی بعد به او می رسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، می تواند پیش فروشی بکند» (ص 123). روش قرض الحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعة اسلامی یکی دیگر از روشهایی است که طبق نظر مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود.

علاوه بر روشهای عملیاتی ، آنچه مطهری به طور پراکنده و احیاناً در مقابل سؤالات مطرح کرده ، قبول ابزارهایی است که می تواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ابزارهایی که او تأیید کرده ، جایزه (ص 144ـ145)، نرخ تنزیل (ص 152ـ153) و سهم سود (ص 153ـ154) است . این ابزارها در حال حاضر نقش مهمی در عملیات بانکداری اسلامی ایفا می کنند.

د) دیدگاههای سایر متفکران . با توجه به کثرت تعداد متفکران و ابعاد مختلف فقهی مسئله بانکداری اسلامی ، در این قسمت فقط به نظریات بهشتی و محمود هاشمی اشاره می کنیم :

1. نظریات بهشتی . او ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورتهایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است : الف ) نگهداری پول ؛
ب ) حمل و نقل پول و بخصوص اسکناس ؛
ج ) لزوم اعطای اعتبار. او برای اعطای اعتبار بانکی ، دو حالت مطرح می کند: یکی ایجاد سرمایة کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار می آورد؛
دوم اعتباری که هدف آن به کار اندازی امور لازم جامعه است . دربارة این ضرورت ، تأکید بهشتی بر قرض الحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیّا می سازد عدم تعلق زکات به پولهایی است که در گردش قرار می گیرد. زکات به عنوان مالیات اسلامی ، عهده دار ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری اقتصادی است (ص 111). بهشتی در مرحلة بعد، با تکیه بر روایات ، ابتدا بین تنزیل و ربا تفاوت قائل می شود و تنزیل را از نظر شرعی قبول می کند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تأکید می کند (ص 157). بنابراین ، می توان از تنزیل واقعی ، بدون اینکه شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد. بهشتی یکی از متفکران متأخر اسلامی است که بیشتر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام مند، ارائه طریق می کند (ص 145).

2. برخی نظریات سیدمحمود هاشمی . این نظریات علاوه بر بنیة اصولی آن ، به علت همسویی با نظریات صدر، اهمیت ویژه ای دارد. در اینجا به سه نظریة اساسی می پردازیم که بترتیب ، تقاضاهای پولی ، سازمان بانکی و معاملات مالی را مطرح می کند (هاشمی ، ص 69ـ74).

الف ). نظریة اشتقاقی تقاضای پول . در اقتصاد اسلامی تقاضای پولی ، نوعی تقاضای وابسته است . بنابر این ، پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی ، مستقلاً نمی تواند دارای درآمد باشد (همان ، ص 71). ازینرو، بر خلاف بانکهای غیراسلامی که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح می کنند، در بانکداری اسلامی ، اصالت کالایی پول ، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی ، از بین می رود (همان ، ص 70).

ب . اصالت واسطه گری در سازمان بانکی . بانک ، بین صاحبان پول و کسانی که از پولها و سپرده ها استفاده می کنند، نقش واسطه را دارد، و بحث اساسی ، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه ، مشارکت ، جعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی استفاده می کنند؛
این ویژگی مهمی است که باید در بانکداری اسلامی حفظ شود (همانجا).

ج . ضرورت مشارکت حقیقی . طبق نظریة هاشمی ، باید سعی شود تا منابع بانکی به طرف مشارکتهای حقیقی سوق یابد. طبق یکی از فتاوی ویژه امام خمینی ، حیله های ربوی تحریم شده و بسیاری از فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از قرض و بیع ، تحریم کرده اند. بنابراین ، در اقتصاد اسلامی نمی توان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد، و پول از خود درآمدی نخواهد داشت .

5) نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی . در دورة معاصر، با توجه به ضرورت بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده اند که بدون برخورد با موانع شرعی ، به نحوی ، ضرورتهای حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخگو باشد. نظریات ارائه شده دربارة بانکداری اسلامی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد (حشمتی مولایی ، ص 24ـ 28):

الف ) نظریة مبتنی بر جبران هزینه های دفتری . ساده ترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچگونه پاداش مادی است . بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی ، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانکها دانسته اند. این دسته از متفکران



برای پول هیچگونه ارزش ذخیره ای قائل نیستند «... پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است » (اقبال قریشی ، ص 104). براساس همین تلقی ، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نیز غیرقابل قبول است ؛
اقبال قریشی می نویسد: «من شخصاً فکر می کنم آنچه علاوه بر پس اندازهایمان در بانکها به ما تعلق می گیرد، همان بهره است » (ص 67). تمام بانکهای فعلی ، با دو تغییر می توانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند: الف ) به سپرده گذاران خود هیچ بهره ای نپردازند. ب ) از مشتریان خود هیچگونه بهره ای دریافت نکنند و هزینه های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد (همان ، ص 101).

کسانی که در دنیای اسلام صرفاً به قرض الحسنه تکیه کرده اند کم نیستند ولی ، به دلایل متعددی ، این روش بتنهایی قابل اجرا نیست ، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری ؛
و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملاً سوسیالیستی ، ممکن نخواهد شد (همانجا).

ب ) نظریة مبتنی بر تعادل منابع استقراضی . برخی دیگر از متفکران (اکرم خان ، ص 43ـ46) با نفی تحریم بهرة بانکی ، می کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره ، همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالاً نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرحها عنوان می کند، صابر الجنر است : «بهره علاوه بر نقش ساده ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع ، عامل مهمّی برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی دارد» (همانجا). اناس زرقا نیز بر همین رای است . وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام ، استدلال می کند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرحها، باعث افزایش کارایی در سرمایه گذاری می شود؛
و این موضوع از نظر اسلامی کاملاً پذیرفته است (همانجا). طبق این نظریه ، نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین می شود و زمینه لازم برای ورود سپرده گذاران و سرمایه گذاران را فراهم می کند.

ج ) نظریة اشتراکی بانکداری اسلامی . با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده ، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع ، راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده اند. یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می شمارد. محمد نجات اللّه صدیقی می نویسد: «... من ترجیح می دهم که بیع المؤجل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی ، تأیید کنیم ، باز قاعده ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است . توصیه می شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد» (ص 139).

برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع ، که معمولاً در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده اند. ضیاءالدین احمد، در مقاله ای با تأیید نظر صدیقی ، اظهار می کند: «عمده ترین امتیاز بانکداری اسلامی ، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی ، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینة سرمایه است » (ص 32). ازینرو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روشهای مشارکتی معطوف کرده اند.

د) نظریة عمومی حذف ربا (با تأکید بر تمامی جایگزینهای ممکن برحسب نیاز اعتباری ). در این نظریه ، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی ، به مثابه زیرمجموعه ای در نظام عمومی حذف ربا، عمل می کند (حشمتی مولایی ، ص 27). متفکران بانکداری اسلامی ، اغلب دربارة روشهای متعددی که می تواند جایگزین ربا شود، بحث کرده اند و صدر و مطهری و بسیاری دیگر از متفکران اقتصاد اسلامی همه جهات را سنجیده اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

6) بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

الف ) اقدامات اولیه . یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود؛
لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بر لزوم اسلامی شدن اقتصاد و بخصوص عملکرد بانکها تأکید شد. اگر چه صندوقهای اعتباری با حفظ ضوابط اسلامی ، به صورت پراکنده در کشور به وجود آمده بود (اخباری ، ص 58 ـ 61) طرحهای مختلفی نیز به منظور اسلامی کردن بانکها از طرف افراد و نهادهای مختلف ارائه شد. اولین طرحی که برخی از مدیران صندوقهای قرض الحسنه مطرح کردند و سهام آن برای پذیره نویسی ارائه شد، طرح بانک اسلامی بود که قبل از تأسیس رسمی ، همزمان با تصویب قانون ملی شدن بانکها از فعالیت بازماند، امّا پس از تغییری که در اساسنامة آن به وجود آمد، با نام «سازمان اقتصاد اسلامی » فعالیت اعتباری و ارشادی خود را نسبت به صندوقهای قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشید (همانجا).

با الهام از اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ممنوع بودن ربا و ثروتهای ناشی از آن ، مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلامی ، منع ربا از معاملات بانکی تلقی می شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلامی ، نظامی را تداعی می کرد که در آن ، سرمایه گذاریها، بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه بر پایه بیشترین سود سهامداران ، انجام پذیرد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة بررسیهای اقتصادی ، ص 452ـ453). ماده اول قانون ملی شدن بانکها، مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب ، مقرر می دارد: برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط (با توجه به نحوة تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج ، نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و مناسبات طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی ، مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت ، لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی ) دولت مکلف شد که بلافاصله پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها، نسبت به تعیین مدیران اقدام کند (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 32، 35).

در مرحلة بعد، دربارة اسلامی کردن بانکها مطالعاتی صورت گرفت که به اقداماتی برای حذف ربا انجامید و عناوینی همچون کارمزد و سود تضمینی جایگزین بهرة بانکی شد. طبق مصوبة دی 1358 شورای پول و اعتبار، به سپرده های غیردیداری (ثابت و پس انداز) سودی به عنوان کمترین مقدار سود تضمینی با نرخ 5ر8% در سال برای سپرده های ثابت و 7% در سال برای سپرده های پس انداز تعلق گرفت و از اول 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد، ولی برای جبران هزینه های بانک ، کارمزد و سهم سود تضمین شده ای بدین شرح تعیین شد: به وامهای مسکن و کشاورزی و تولیدی و صنعتی 4% و به وامها و تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به دلیل زیاد بودن سود ناشی از این عملیات 4 تا 8 درصد.

اقدامات عمده برای اسلامی کردن بانکها را می توان در دو گروه بررسی کرد:

الف ) در اسفند 1360 کمیسیون ویژة نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد (ایران . مجلس شورای اسلامی ، «مذاکرات ...»، ص 20)؛
این کمیسیون طرحی به شماره 699 تقدیم مجلس کرد (ایران . مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون ویژة نظام بانکی ) که اعتبارات بانکی را بیشتر براساس ترجیحات تعاونی تخصیص می داد. ب ) همزمان با این طرح ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا برای حذف بهره تقدیم مجلس شد (ایران . مجلس شورای اسلامی ، «مذاکرات ...»، ص 20ـ26). در این لایحه علاوه بر ترجیحات تعاونی ، سودآوری نیز نقش مهمی در عملیات تجهیز و تخصیص ایفا می کرد. پس از بحث ، مجلس طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون را با اکثریت آرا رد کرد ولی کلیات لایحه دولت به تصویب رسید (همانجا). لایحه در چهار فصل عمده ، به اهداف و وظایف ، تجهیز منابع ، تسهیلات اعطایی و سیاستهای پولی و اعتباری پرداخته بود (ایران . مجلس شورای اسلامی ، لایحه ... ).

ب ) ساختار عملیاتی نظام بانکداری اسلامی در ایران . این ساختار طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 1362 (ایران . قوانین و احکام ، 1362 ش )، به چهار مبحث تقسیم می شود:

1. اهداف نظام بانکی . الف . استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی ) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت و رشد اقتصادی کشور؛
ب . فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری ؛
ج . ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده و بسیج و تجهیز آنها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای 1 و 9 اصل 43 قانون اساسی ؛
د. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی ؛
ه . تسهیل پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهدة بانک گذاشته می شود.

این اهداف در واقع وظایفی را برای بانک ایجاد می کند که در مادة 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، به طور مشروح ، در مواد فصول دوم و سوم و چهارم قانون ، روشها و ابزارهای لازم برای اجرای عملی قانون ، ذکر شده است .

2. تجهیز منابع مالی . در نظام بانکداری اسلامی ، طبق شیوه ای که در ایران اجرا می شود، روشهای دریافت سپرده از این قرارند:

الف . سپرده های قرض الحسنة جاری . قبول منابع پولی از طرف بانک است به نحوی که این منابع اولاً بر اساس عقد قرض در اختیار بانک قرار گیرد؛
ثانیاً صاحبان حساب با دسته چک بتوانند موجودی حساب خود را به اشخاص دیگری انتقال دهند. با استفاده از این سپرده ، علاوه بر اینکه منابع پولی بانک حفظ می شود، صاحبان وجوه نقدی از حمل و تقاضای این وجوه بی نیاز می شوند و پرداختها تسهیل می شود. بر اساس عقد قرض ، مبلغ سپرده بر ذمه بانک و عندالمطالبه قابل دریافت خواهد بود.

ب . سپرده های قرض الحسنة پس انداز. قبول منابع پولی مازاد بر نیازهای جاری اشخاص است که با توجه به انگیزه های کیفی در اختیار بانک قرار می گیرد و به بانک این امکان را می دهد که تسهیلاتی ، بدون دریافت سود، در اختیار متقاضیان موضوع بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی (پیش بینی شده در مادة 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا) قرار دهد. همچنین از این طریق ، بند 3 اهداف نظام بانکداری اسلامی نیز برآورده خواهد شد.

طبق مادة 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها مکلف اند اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) را بازپرداخت کنند و طبق مادة 6 همان قانون ، امتیازاتی از قبیل جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی ، تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا اعطای حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم کنند (همان ، ماده های 4، 6).

ج . سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت . قبول این سپرده ها، برخلاف سپرده های قرض الحسنه که برمبنای عقد قرض تحقق می یافت ، مبتنی بر وکالت بانک نسبت به سرمایه گذاری این سپرده ها در عملیات خاص بانکی است (همان ، تبصرة مادة 3). به این سپرده ها سود ناشی از سرمایه گذاری بانکی در ظرف یک ماه به صورت علی الحساب تعلق می گیرد، ولی کسانی که اولین بار حساب باز می کنند باید سه ماه ، مقداری از سپرده را طبق مقررات بانکی ، در حساب نگاهداری کنند. مشتریان می توانند با حفظ موجودی معینی (که معمولاً بانکها تعیین می کنند) از سپرده های خود، هر گاه لازم بدانند، برداشت کنند؛
اما آنچه سود بدان تعلق می گیرد مانده ای است که سپرده گذار در طول یک ماه در حساب خود نگاهداری کرده است . دارندگان این حسابها نیز از تسهیلات بانکی برخوردار می شوند.

د. سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت . این سپرده ها نیز بر مبنای عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار تحقق می پذیرد و بانک متعهد است که منابع را در عملیات خاص بانکی (همانجا) سرمایه گذاری و سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده به سرمایه گذاران اعطا کند (همان ، مادة 5). مدت لازم برای این نوع سپرده در حال حاضر یک سال ، دو سال ، سه سال و پنج سال است و افتتاح این حسابها با صدور برگه صورت می گیرد. براساس ضوابط حاکم بر سیاست نظام بانکی ، ممکن است مقدار کمینة سپرده در هر یک از سپرده های یکساله ، دو ساله ، سه ساله و پنجساله تعیین شده باشد. سود حاصل از به کارگیری این منابع همانند سپرده های کوتاه مدت پس از کسر حق الوکالة بانک بین سپرده گذاران توزیع می شود، ولی با توجه به سرشکن شدن هزینه های ثابت در مدت بیشتر، حق الوکالة بانک کمتر محاسبه می شود و عملاً هر یک از سپرده ها که مدت بیشتری در اختیار بانک باشد سود بیشتری دریافت می کند.

3. روشهای اعطای تسهیلات . فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به روشهای اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تکیه دارد. این روشها، همانگونه که در قانون ذکر شده است ، بترتیب ، عقود اسلامی مناسبی را مطرح می سازند، که با بسط روشهای عملیاتی در شیوه نامه های بانکی ، امکان به کارگیری آنها فراهم شده است . اعطای تسهیلات مختلف ، بجز قرض الحسنه و خرید دین ، از محل منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است ، ولی اعطای تسهیلات قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می گیرد.

الف . تسهیلات قرض الحسنه (همان ، مادة 14). طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران ، قرض الحسنه (اعطایی ) عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک ) به عنوان قرض دهنده ، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکتها) واگذار می کند (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 188). هدف اصلی بانکها در اعطای این تسهیلات ، تحقق بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی است (ایران . قوانین و احکام ، 1362 ش ، مادة 14)؛
به همین دلیل ، موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدین شرح است : الف . شرکتهای تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیربازرگانی و معدنی ) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد، در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند. ب . افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می کنند و همچنین کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکتها، به منظور کمک به امر افزایش تولید در این موارد: جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود؛
راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد؛
ایجاد و توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
رفع نشدن نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات ؛
ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل ، زلزله ، یخبندان ، گرما، آفات طبیعی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. ج . رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری ، تعمیرات مسکن ، کمک هزینه تحصیلی ، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.

ب . تسهیلات مضاربه (همان ، مادة 9). مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی ) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند (ایران . قوانین و احکام ، 1382 ش ، ص 192).

طبق شیوه نامه های بانکی ، بیشترین مدتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عاملان اقتصادی قرار گیرد، یک سال است . البته طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (مادة 9)، مضاربه برای گسترش فعالیتهای بازرگانی مطرح شده و به همین علت ، طبق تبصرة همان ماده ، بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند. طبق تأکید قانون ، بانکها ملزم به رعایت حق اولویت شرکتهای تعاونی اند و هر گونه هزینه ای که عامل مطرح کند، بجز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، براساس مصالحة طرفین به عهدة عامل است (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 192ـ193، 216).

ج . فروش اقساطی (ایران . قوانین و احکام ، 1362 ش ، ماده های 11 و 13). واگذاری عین به بهای معلوم است به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران ، فروش اقساطی با این عناوین تقسیم بندی شده است : اول ) فروش اقساطی برای تأمین سرمایة در گردش واحدهای تولیدی ؛
دوم ) فروش اقساطی وسایل تولید، دستگاهها و تأسیسات ؛
سوم ) فروش اقساطی مسکن . معمولاً مدت وصول قیمت فروش کالاهای بند اول نباید از یک دورة تولیدی (یک سال ) تجاوز کند، در حالیکه مدت وصول قیمت فروش اموال موضوع بند دوم نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز کند؛
و نهایتاً مدت وصول قیمت فروش مسکن را شورای پول و اعتبار تعیین می کند. طبق آیین نامه ، قیمت فروش اقساطی کالاها و اموال با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می شود. کمترین و بیشترین نرخ سود را بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می کند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 11 و 13) فروش اقساطی برای سرمایة در گردش ، صرفاً باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، در حالیکه سایر تسهیلات فروش اقساطی برای گسترش امورتولیدی و خدماتی است .

د. تسهیلات مشارکت مدنی (ایران . قوانین و احکام ، 1361 ش ، مادة 7). مشارکت مدنی درآمیختن سهم الشرکة نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکة نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع است (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 251).

معمولاً مشارکت مدنی از تسهیلات کوتاه مدت است ؛
زیرا طبق شیوه نامه های بانکی ، باید در مدت یک سال خاتمه پذیرد؛
ولی در برخی طرحهای کشاورزی تولیدی و مسکن و ساختمان می توان آن را تا مدت سه سال تمدید کرد. از تسهیلات مشارکت مدنی برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی استفاده می شود و به همین دلیل مشارکت مدنی شامل کلیه بخشهای اقتصادی است . در مشارکت مدنی ، تأمین سرمایه اعم است از نقدی و غیرنقدی ؛
و اشخاص حقیقی قادرند از تسهیلات آن استفاده کنند (همان ، ص 189).

ه . تسهیلات مشارکت حقوقی . مشارکت حقوقی ، «تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود است » (همان ، ص 190). در صورتیکه شرکتهای سهامی در حال تأسیس باشند، بانکها با خرید تا 49% سهام این گونه شرکتها، می توانند تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهند. در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک به سرمایه ، برنامه داشته باشند، بانک از طریق خرید 49% سرمایه جدید، تسهیلاتی در اختیار شرکتهای سهامی قرار می دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید بانکی ، سرمایه گذاریهای بلند مدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید بازرگانی و خدمات اشتغال دارند شامل می شود.

و. تسهیلات اجاره به شرط تملیک . اجاره به شرط تملیک ، قرارداد اجاره ای است به شرط آنکه مستأجر در پایان مدت اجاره ، عین مورد اجاره را تملیک کند (همان ، ص 197). اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره ، اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختیار بانک باقی می گذارد. و این مهم ، بخصوص برای کالاها و اموالی که بازار سیاه پیدا می کنند، بسیار مفید است . با استفاده از این روش ، بانکها برای گسترش بخش وسیعی از اقتصاد، شامل امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و مسکن ، تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار می دهند (همانجا). در این قرارداد مبلغ کل مال الاجاره ، تعداد و میزان هر قسط مال الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین شده است . بانک شرایط خود را درباره حفظ ، نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره ، عدم واگذاری آن به غیر، پرداخت مالیاتها، هزینه های تعمیر و عدم تغییر محل اموال منقولِ مورد معامله بدون توافق قبلی بانک و نهایتاً ملحوظ داشتن حق بازدید برای بانک ، در قرارداد ذکر می کند. همچنین کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است ، نمی تواند موضوع قرارداد باشد؛
و معمولاً بانکها قبل از انعقاد قرارداد، مکلف اند بیش از 20% قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، ص 27).

ز. تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف . معامله سلف در عملیات بانکی ، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ) است به قیمت معین برای تأمین سرمایة در گردش واحدهای تولیدی (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 193). شرایط تسهیلاتی که از طریق سلف به واحدهای تولیدی اعطا می شود عبارت اند از: الف . تسهیلات سلف که صرفاً برای سرمایة در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالاهای موجود نمی شود. ب . بانکها در صورتی برای خرید کالاهای در جریان ، تسهیلات سلف اعطا می کنند که زمان تحویل کل محصول به بانک کمتر از یک دوره باشد و در هر حال از یک سال تجاوز نکند. ج . از نظر شرعی لازم است که وجه تسهیلات سلف نقداً و یکجا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. البته بانکها با توجه به وضع بازار، باید ضوابط خاص دیگری را طبق شیوه نامه های عقود بانکی رعایت کنند؛
مثل سهل البیع بودن کالاها، انحصاری نبودن مورد معامله ، کیفیت کالا، و متعلق بودن آن به گیرنده تسهیلات .

ح . تسهیلات بانکی جعاله . جعاله التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم (جعل ) در مقابل انجام عملی معین است . طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود (همان ، ص 199). طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا از جعاله به منظور گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی استفاده می شود. این عقد از جمله تسهیلات کوتاه مدت بانک است و بانک طبق آیین نامه ها می تواند به عنوان عامل یا جاعل اقدام به جعاله کند.

وقتی بانک عامل جعاله است ، توصیه می شود که در قرارداد اختیار واگذاری انجام دادن قسمتی از عمل معین ، تحت عنوان جعالة ثانویه ، برای بانک ملحوظ شود؛
و هنگامی که بانک جاعل جعاله است ، اصولاً بدون موافقت بانک ، استفاده از جعالة ثانویه برای طرف دیگر وجود ندارد (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، همانجا).

علی الاصول هزینه های لازم برای عمل جعاله بر عهده عامل است مگر آنکه عرف ، خلاف آن را اقتضا کند یا طرفین قرارداد بر خلاف آن تعهد کنند. در نظام بانکی ، دریافت و پرداخت جعل ، یکباره یا بدفعات به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین ، بلامانع است .

ط . تسهیلات بانکی از طریق مزارعه . مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند (همان ، ص 200). مزارعه ، با توجه به اینکه مدت آن کمتر از یک سال است ، به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی کوتاه مدت در نظام بانکی محسوب می شود و طبق آیین نامه های موجود، بانکها زمانی می توانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آنها باشد و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی ، می توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق قرارداد تأمین کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، ص 28ـ29).

ی . تسهیلات بانکی از طریق مُساقات . مساقات عقدی است شبیه مزارعه ، و تسهیلات کوتاه مدتی است برای تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی . مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه ، برگ ، گل و غیره (ایران . قوانین و احکام ، 1368 ش ، ص 200). برای اعطای تسهیلات مساقات ، بانکها می توانند به عنوان مالک ، باغها و درختان مثمره را که نسبت به عین یا منفعت آن مالکیت پیدا کرده اند، و سایر عوامل لازم را نظیر آب ، کود، سم و وسایل حمل و نقل در اختیار عاملان زراعی قرار دهند (همان ، ص 201) و از طریق مساقات بهره وری و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. معمولاً عقد مساقات سالانه تنظیم می شود، ولی در صورتیکه یک سال برای برداشت ثمره کافی نباشد، مدت قرارداد تاحدی که ثمره حاصل شود، تمدید می شود.

ک . بیع دین . از جمله تسهیلاتی است که قبلاً نیز در تقسیم بانکی وجود داشت ؛
در آیین نامه های نظام بانکی ، خرید دین به تنزیل اسناد و اوراق تجاریی اطلاق می شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد (همان ، ص 321). خرید دین اصولاً از تسهیلات کوتاه مدت برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی است و معمولاً سررسید این نوع تسهیلات از یک سال تجاوز نمی کند.

نکتة مهم در خرید دین ، تأکید بر حقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می گیرد؛
بنابراین ، سفته یا برات مورد معامله باید حقیقی باشد و بانکها از معامله با بروات و سفته های صوری منع شده اند.

ل . سرمایه گذاری مستقیم . شکل دیگری است از تسهیلات بالقوة بانکی که از ابتکارات تنظیم کنندگان قانون عملیات بانکی بدون رباست ، و عبارت است از سرمایه گذاری بانک برای اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی انتفاعی (همان ، ص 190). اصولاً سرمایه گذاری مستقیم بانکها بدون تشکیل شرکتهای سهامی مجاز نیست و اینگونه سرمایه گذاریها صرفاً باید از طریق مشارکت بانکها صورت پذیرد. این شرکتها تابع اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های ناظر به خودند. این سرمایه گذاریها با توجه به اولویتهای برنامة توسعة اقتصادی صورت می گیرد و پس از رسیدن به مرحلة بهره برداری ، بانکها با هماهنگی شورای عالی بانکها، می توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند (همان ، ص 190ـ191)؛
و وقتی که نسبت سهام بانکها در این شرکتها به 49% یا کمتر کاهش یافت ، ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد. البته سرمایه گذاری بانکها طبق قانون (مادة 8) زمانی مجاز است که نتیجة ارزیابی طرح حاکی از عدم زیاندهی باشد و در عین حال ، سرمایه گذاری نباید برای تولید وسایل تجملی و مصرفی و غیرضروری باشد. مبادرت به سرمایه گذاری مستقیم در هر زمینه ، مستلزم تحقیقات و بررسیهای فنی ، مالی و اقتصادی است . طرحهای مقبول بانک به منظور سرمایه گذاری مستقیم باید با برنامه ها و اولویتهای صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی ، بازرگانی و خدماتی کشور که وزارتخانه ها و دستگاههای مسئول اعلام می کنند، مطابقت داشته باشد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، ص 36ـ37).

ج ) سیاستهای پولی واعتباری . قبل از تحقق بانکداری اسلامی ، ابزارهای عمومی سیاست پولی مبتنی بر نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپردة قانونی و عملیات بازار باز بود؛
در حالیکه از ابزارهای خاصی نیز به طور غیرمستقیم ، با تعیین حد نصابهای اعتباری ، استفاده می شد. در حال حاضر، از آن ابزارها با توجه به ضوابط اسلامی استفاده می شود. تغییر در نرخ تنزیل مجدد، هزینه استقراض بانکها از بانک مرکزی را تغییر می دهد و در نتیجه بانکها ناگزیر نرخ هزینه اعتبارات اعطایی به مشتریان خود را تغییر می دهند و در حجم اعتبارات نظام بانکی تغییراتی حاصل می شود. هم اکنون ، بانک مرکزی قادر است ، علاوه بر آن ابزارها، با استفاده از تغییر نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف ، حجم منابع قابل دسترسی بانکها و قدرت اعتبارآفرینی آنها را محدود کند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ص 3).

عملیات بازار باز، روش دیگری در اعمال سیاستهای پولی است که از طریق آن ، مقامات پولی ، اوراق قرضه دولتی را خرید و فروش می کنند و بر پایه پولی و در نهایت حجم پول تأثیر می گذارند. همچنین اوراق مشارکت وسیله دیگری است که بانکها می توانند در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

از ابزارهای عمومی یاد شده ، تا جایی که براساس فرایند بهره عمل نکند، برای اعمال سیاستهای پولی و اعتباری استفاده شده است . ابزارهای غیرمستقیم تعیین سقف اعتباری ، بخصوص بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، به کار رفته است . یکی از دلایل استفاده از این ابزارها، شرایط جنگ تحمیلی (آغاز 1359 ش ) بود که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نیز کسری بودجة دولت ، مدیریت بهتری را برای سیاستمداران پولی مهیا می کرد.

در نظام بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران ، ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم سیاستهای پولی تا جایی که با ضوابط شرعی منافات نداشته ، به کار گرفته شده است .

7) بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان

الف ) اقدامات اولیه . فرایند اسلامی شدن بانکها در پاکستان از سالهای 1358ـ1359/1979ـ1980 آغاز شد (خان و میرآخور، ص 40). برخلاف جمهوری اسلامی ایران که بانکها یکباره جریان حذف بهره را تحقق بخشیدند، در پاکستان این جریان بتدریج صورت گرفت . بعد از این سالها، بانکها مجاز شدند برمبنای مشارکت (تقسیم سود و زیان ) سپرده هایی را قبول کنند. در عین حال ، سایر عملیات بانکی نیز به همان روش متعارف اجرا می شد (همانجا).

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و موظف شدن دولت نسبت به اجرای آن ، دولت پاکستان در خرداد1363/ ژوئن 1984، برای سوق دادن نظام بانکی به سمت استفاده از روشهای اسلامی ، اقدامات قانونی را به مرحلة اجرا درآورد.

ب ) اقدامات قانونی . طبق بخشنامة 12 خرداد 1363/ 2 ژوئن 1984، دولت پاکستان ، برای تغییر تدریجی روشهای مالی که شامل بانکهای تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیربانکی می شد، برنامه ای برمبنای این خط مشی ها اعلام کرد (بانک ملی پاکستان ، بخشنامة ش 13):

1. از اول ژوئیة 1984، کلیة نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.

2. از اول ژانویة 1985 کلیة اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی ، حکومتهای ایالتی ، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روشهای اسلامی خواهد بود.

3. از اول آوریل 1985 کلیة تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب » خواهد بود.

4. روشهای تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.

5. از اول ژوئیة 1985 هیچ بانکی حق قبول پس انداز براساس بهره را نخواهد داشت ، و بجز پس اندازهایی که به صورت حسابهای جاری قرض الحسنه بدون سود دریافت می شود، کلیة پس اندازها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.

ج ) تأمین مالی و عملیات اعتباری . بخشنامة بانک ملی پاکستان سه طریق را مشخص می کند:

1. تأمین اعتبار از طریق وام (همانجا). این دسته از وامها که به اشخاص مختلف تعلق می گیرد بدون بهره است و متناسب با هزینة عملیاتی بانک ، از مشتری کارمزد دریافت می شود. طبق این روش ، هزینة وامهای مشکوک الوصول یا وامهایی که به تأخیر افتاده است در محاسبة کارمزد منظور نمی شود. همچنین وامهای قرض الحسنه با توجه به دلایل خیرخواهانه ، بدون بهره یا کارمزد، به نحوی به اشخاص پرداخت می شود که شخص در صورت توان ، آن را بازپرداخت خواهد کرد.

2. تأمین اعتبار از طریق عملیات تجاری (همانجا). در این روش ، این نکات رعایت می شود: خرید اجناس و فروش آن به مشتری با قیمتی بالاتر و با درنظرگرفتن مهلت بازپرداخت ؛
خرید صورتحسابهای تجاری ؛
خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خود مشتریان ؛
اجاره ؛
خرید اقساطی ؛
پرداخت اعتبار برای عملیات ساختمانی در برابر دریافت کارمزد توسعة ساختمانی .

3. تأمین اعتبار از طریق سرمایه گذاری (همانجا). در این روش ، از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان ، خرید سهام ، خرید اسناد مشارکتی و مضاربه و تسهیم اجاره ، تأمین اعتبار صورت می پذیرد.

د) سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی در پاکستان . ابزارهای اصلی تنظیم اعتبارات بانکی در پاکستان ، تعیین کمترین و بیشترین نرخ بازدهی در هر یک از روشهای مجاز اعطای تسهیلات است که بانک دولتی پاکستان (بانک مرکزی ) در فواصل زمانی مختلف انجام می دهد. در پاکستان نیز گرایش نظام بانکی بیشتر به طرف اعطای تسهیلاتی است که نرخ بازدهی قطعی داشته اند و عملاً تسهیلاتی که بر مبنای تقسیم سود و زیان صورت گرفته درصد بسیار محدودی را تشکیل داده است ، در حالیکه درصد تسهیلات مبتنی بر بازدهی قطعی در همان مراحل اولیه به حدود 80% از کل تسهیلات بالغ شده است (خان ومیرآخور، ص 40ـ41).

تجربة بانکداری پاکستان نشان می دهد که تحقق بانکداری اسلامی ، سیاستهای پولی و اثرگذاری آن را مختل نکرده و حتی با توجه به امکان تغییر نرخ بازدهی در تسهیلات مختلف ، توانایی مقامات پولی در تخصیص منابع مالی افزایش یافته است (همانجا).

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) ابن بابویه ، کلیات الخصال ، با مقدمه ، ترجمه ، و تصحیح احمد سهری زنجانی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(3) علی اخباری ، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با بانک اسلامی »، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی (19 آبان ـ 7 آذر 1361: تهران ) ، تهران 1361 ش ؛
(4) هارلن اسمیت ، مبادی پول و بانکداری ، ترجمة نصراللّه وقار، تهران 1350 ش ؛
انوار اقبال قریشی ، اسلام و نظریة بهره ،

(5) ترجمة گروه پژوهشهای اقتصاد اسلامی متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران ، تهران 1366 ش ؛
(6) ایران . قانون اساسی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368 ، تهران 1368 ش ؛
(7) ایران . قوانین و احکام ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه 1362 ، تهران 1362 ش ؛
(8) همو، مجموعه قوانین و مقررات بانکی ، چاپ مرتضی والی نژاد، تهران 1368 ش ؛
(9) همو، مجموعة کامل قوانین مدنی ـ اساسی ، چاپ محمدحسن وطنی ، تهران 1365 ش ؛
(10) ایران . مجلس شورای اسلامی ، لایحة قانونی عملیات بانکی بدون ربا ، تهران 1361 ش ؛
(11) همو، «مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی ، جلسة 419»، روزنامة رسمی ، ش 11074، 18 بهمن 1361؛
(12) ایران . مجلس شورای اسلامی . کمیسیون ویژة نظام بانکی ، طرح شمارة 699 ، تهران 1361 ش ؛
(13) راوی باترا، بحران بزرگ 1990 ، ترجمة خسرو اسدی ، تهران 1369 ش ؛
(14) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سیاستهای پولی چیست ؟ ، تهران ( بی تا. ) (جزوه )؛
(15) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، اطلاعات کلی و عمومی دربارة عملیات بانکی بدون ربا ، تهران ( بی تا. ) ؛
(16) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ادارة بررسیهای اقتصادی ، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران ( بی تا. ) ؛
(17) بانک ملی ایران ، تاریخچة سی سالة بانک ملی ایران : 1307ـ1337 ، تهران 1338 ش ؛
(18) محمد بهشتی ، ربا در اسلام : تفسیر آیات 275ـ281 سورة بقره ، تهران 1369 ش ؛
(19) محمد بهمند، محمود بهمنی ، بانکداری داخلی (تجهیز منابع پولی ) ، تهران 1371 ش ؛
(20) سیروس پرنیان ، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل »، نشریة داخلی بانک ملی ایران ، ش 9 (1371 ش )؛
(21) حسین حشمتی مولایی ، عقود اسلامی و گسترش آن در بانکداری اسلامی ، تهران ( 1371 ش ) ؛
(22) محسن س . خان ، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیة اسلامی ، ترجمة محمد ضیائی بیگدلی ، تهران 1370 ش ؛
(23) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمدسید کیلانی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(24) سازمان اقتصاد اسلامی ایران ، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی ایران در سال 1359 ، تهران ( بی تا. ) ؛
(25) کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام »، در سمینار اقتصاد اسلامی ، با همکاری ایران ، پاکستان ، ترکیه (3ـ6 شهریور 1366: دانشگاه الزهرا )، تهران 1366 ش ؛
(26) محمدباقر صدر، اقتصاد ما، یا، بررسیهایی دربارة مکتب اقتصادی اسلام ، ترجمة محمدکاظم موسوی ، قم 1350 ش ؛
همو،

(27) بانک اسلامی ، ترجمة ح . ا. خنجی ، ( تهران 1400 ) ؛
(28) همو، بنیادهای عمومی : بانک در جامعة اسلامی ، ترجمة جمال موسوی ، تهران 1399؛
(29) عباس صدقی ، اصول بانکداری ، تهران 1355 ش ؛
محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج 18، ترجمة محمدباقر

(30) موسوی ، تهران 1370 ش ؛
(31) محمد طبیبیان ، اقتصاد کلان : اصول نظری و کاربرد آن ، تهران 1365 ش ؛
(32) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی ، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین ، چاپ احمد حسینی و هادی یوسفی ، بیروت 1404/1984؛
(33) علی بن ابی طالب علیه السّلام ، امام اول ، نهج البلاغه ، چاپ صبحی صالح ، قاهره 1411/1991؛
(34) ولی اللّه محمدی ، سازمان بانکی ایران ، تهران 1345 ش ؛
(35) جلال الدین مدنی ، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، ( قم ) 1361ـ1362 ش ؛
(36) مرتضی مطهری ، مسأله ربا به ضمیمة بیمه ، قم 1370 ش ؛
(37) احمد عبدالعزیز نجار، و دیگران ، صد سؤال و صد جواب دربارة بانکداری اسلامی ، ترجمة عباس خان محمد، تهران 1368 ش ؛
(38) محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی »، در سمینار بانکداری اسلامی (دومین : 1370: تهران ) ، مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده ، تهران 1370 ش ؛


(39) Ausaf Ahmad, Development and problems of Islamic banks, Jeddah 1987;
(40) Ziauddin Ahmad Islamic banking at the crossroads, Journal of Islamic economics, II, 1 (Jan. 1989);
(41) Muhammad Akram Khan,"Time in money or is it, Inquiry , II, 12 (Dec. 1985);
(42) Rami Khouri, "The spread of banking for believers", Euromoney May 1987;
(43) Muhammad Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic banking , London 1983;
(44) State Bank of Pakistan.Banking Conrtol Department. Central Directorate, Elimination of "riba" from the banking system , BCD circular no.13, June 20, 1984.

/ حسین حشمتی مولایی /