تَرَتُّب ، نظریه ای در اصول فقه شیعه ، به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب اهمّ، در فرض تزاحم میان اهمّ و مهم . ترتّب در لغت به معنای ثابت و بی حرکت بودن و در جای خود ایستادن است (جوهری ؛ ابن منظور؛ مرتضی زَبیدی ؛ معلوف ، ذیل «رتب »).

هر گاه مکلَّف ، به طور هم زمان ، با دو واجب شرعی متزاحم مواجه باشد، بدین معنا که در زمانی معیّن ، فقط بتواند یکی از آن دو را انجام دهد؛ در این صورت اگر یکی از آن دو (مانند نجات غریق ) در نظر شارع مهمتر از دیگری (مانند خواندن نماز) باشد، وظیفة او انجام دادن واجب مهمتر است و در آن ظرفِ زمانی موظف به انجام دادن واجب دیگر نیست . با اینهمه ، در نظر برخی اصولیان متأخر امامی ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، انجام ندادن واجب مهمتر (واجب اهمّ)، موجب فعلیت یافتن واجب دیگر (واجب مهم ) می شود. این نظریه در اصول فقه ، ترتّب نام گرفته است (مُغنیه ، ص 117ـ 118؛ مشکینی ، ص 104).

نظریة ترتّب اولین بار، حدود پنج قرن پیش مطرح شد. محقق کَرَکی (محقق ثانی ، متوفی 940)، عالم بزرگ امامی ، به منظور استدلال بر درستی عباداتی که در ظرف زمانیِ تکلیفی مهمتر، انجام شده اند، این راه نو را ابداع کرد. او بدون به کار بردن اصطلاح ترتّب یا اقامة برهان بر آن ، مفاد آن را بیان کرد. این نظریه بتدریج نزد فقیهان و اصولیان شیعه رایج شد و با اینکه از مسائل بحث برانگیز حوزه های علمی شیعی و مورد نزاع فراوان بوده است ، عالمان اهل سنّت به آن نپرداخته اند (عراقی ، ج 1، ص 341؛ منتظری ، ج 1، ص 201؛ نیز رجوع کنید به محقق کرکی ، ج 5، ص 13ـ14).

بیش از دو قرن پس از محقق کرکی ، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء (متوفی 1228) با آوردن شواهدی از فقه ، دلیلی اِنّی بر درستی نظریه ترتّب ارائه کرد ( رجوع کنید به سبحانی ، ج 1، ص 314). به گفتة وی ( رجوع کنید به ص 171)، اگر نظریة ترتّب پذیرفته نشود، لازمة آن بطلان عبادات اکثر مردم است ، در حالی که در این باره هیچ بیانی از قرآن و پیشوایان دین به ما نرسیده است .

پس از آنان میرزامحمدحسن شیرازی (متوفی 1312) مقدمات این نظریه را بدقت بررسی کرد و آن را تفصیل داد (حائری یزدی ، ج 1، ص 140؛ خمینی ، ج 3، ص 468؛ خوئی ، ج 1، ص 286؛ نیز رجوع کنید به روزدری ، ج 2، ص 273 به بعد). پس از او بیشتر شاگردانش در استحکام بخشیدن به نظریة ترتّب و تبیین و تنقیح آن کوشیدند. از جمله سیدمحمد فشارکی (متوفی 1316) سهم زیادی در تقویت ارکان نظریة ترتّب و تنقیح و تنظیم مطالب آن داشت (حائری یزدی ، همانجا؛ خمینی ، ج 3، ص 468ـ469؛ منتظری ؛ سبحانی ، همانجاها؛ نیز رجوع کنید به فشارکی ، ص 184). همچنین میرزای نائینی (متوفی 1355)، با بیان پنج مقدمه ، این نظریه را بدقت و بتفصیل بررسی کرد و با توجه به اقسام پنج گانة تزاحم ، امکان ترتّب را در هریک از آن اقسام مورد بحث قرار داد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 335 به بعد؛ خوئی ، ج 1، ص 286 به بعد).

برخی از اصولیان بزرگ ، از جمله شیخ انصاری و آخوند خراسانی ، با این نظریه مخالف بوده اند. آخوند خراسانی دلایلی در رد آن آورده که مورد توجه قرار گرفته است (خوئی ، ج 1، ص 286؛ نیز رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 440؛ آخوند خراسانی ، ص 134).

در بارة محل نزاع در این بحث اتفاق نظر وجود ندارد، اما به طور قطع صورتی را در برمی گیرد که مکلف به طور هم زمان با دو واجب «مضیَّق » مواجه باشد؛ یعنی ، ظرف زمانیِ انجام دادن (امتثالِ) هر دو، وقت معیّن و مشترکی است که تنها برای امتثال یکی از آنها کفایت می کند. گفتنی است چنانچه از نظر شارع هر دو امر واجب در یک درجه از اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در امتثال یکی از آنها مخیّر است و مسئلة ترتّب مطرح نمی شود؛ مانند نجات دادن یکی از دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند. اما اگر از نظر شارع یکی از دو واجب ، مهمتر باشد، انجام دادن آن واجب بر عهدة مکلف است و واجب دیگر در آن ظرف زمانی ، فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر نماز واجب مضیّق . نظریة ترتّب ناظر به این فرض است ( رجوع کنید به مغنیه ، ص 117؛ روحانی ، ج 2، ص 38؛ برای واجب مضیّق رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 94؛ مشکینی ، ص 275).

علاوه بر این ، شماری از اصولیان ، نظریة ترتّب را در صورتی که یکی از دو واجب ، «مضیَّق » و دیگری «موسَّع » باشد، نیز جاری می دانند، زیرا یکی از ملاکهای ترجیح در باب تزاحم ( رجوع کنید به تزاحم * )، تقدم یافتن واجب مضیّق بر واجب موسّع است ؛ مانند تقدم نماز واجبی که وقت آن تنگ است بر قضای نماز واجبی که وقت آن وسعت دارد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 336؛ موسوی بجنوردی ، ج 5، ص 259؛ روحانی ، ج 2، ص 38ـ 39؛ برای نقد این نظر رجوع کنید به فیّاض ، ج 3، ص 182ـ184).

بحث ترتّب در هر یک از فرضهای مذکور، در صورتی مطرح می شود که مکلف با خودداری از انجام دادن امر شارع ، تکلیف مهمتر را انجام ندهد. در اینکه مکلف به سبب نافرمانی نسبت به امر شارع ، مستحق عقاب است ، بحثی نیست ؛ بلکه بحث بر سر این است که مکلف پس از این نافرمانی ، در همان ظرف زمانیِ تکلیفِ مهمتر، در قبال تکلیف دیگر که بالفعل بر عهدة او نبوده ، چه وظیفه ای دارد. به نظر موافقان ترتّب ، در این صورت ، تکلیف دوم فعلیت می یابد و اگر مکلف آن را انجام دهد، حتی اگر واجب عبادی باشد ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، عمل او صحیح است و چنانچه مکلف از انجام دادن این تکلیف نیز امتناع ورزد، مرتکب نافرمانی دیگری شده است . در مقابل ، مخالفان ترتّب معتقدند که چنانچه مکلف ، در ظرف زمانیِ تکلیف مهمتر، تکلیف دیگری انجام دهد، اگر این تکلیف ، عبادی باشد، عمل او باطل است ( رجوع کنید به منتظری ، ج 1، ص 201، 208؛ مغنیه ، همانجا؛ مشکینی ، ص 105).

غرض اصولیان از طرح مبحث ترتّب آن بوده که برای توجیه مقبول بودن عبادات مردم ، هنگامی که واجب مهمتری را ترک می کنند و به واجبی دیگر یا حتی به امور مستحب می پردازند، راهی بیابند ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 308ـ 309). دلیل انّیِ کاشف الغطاء ( رجوع کنید به ص 171) برای اثبات ترتّب نیز ناظر به همین غرض است . بر همین اساس ، برخی مؤلفان اصولی تصریح کرده اند که مسئلة ترتّب در صورتی مطرح است که تکلیف مهم ، از نوع عبادت باشد، هر چند تکلیف اهمّ، می تواند عبادت نباشد (برای نمونه رجوع کنید به مغنیه ، ص 117ـ 118؛ روحانی ، ج 2، ص 37). با اینهمه ، به نظر می رسد منحصر دانستن محل نزاع به جایی که تکلیف مهم ، عبادی باشد در صورتی درست است که تنها به همین نتیجة ترتّب نظر داشته باشیم ؛ یعنی ، قصدمان آن باشد که درستیِ انجام دادن تکلیف مهم عبادی را که بر فرض انجام ندادن تکلیف اهمّ، باطل است ، اثبات نماییم . این در حالی است که قائل شدن به ترتّب ، علاوه بر این مستلزم نتایج دیگری است که منحصر به عبادی بودن تکلیف مهم نیست . از جمله ، پس از آنکه مکلف را به سبب نافرمانی در انجام دادن واجب اهمّ، مستحق عقاب دانستیم ، باید او را در صورت فرمانبرداری نسبت به واجب مهم عبادی یا غیرعبادی مستحق پاداش و در صورت امتثال نکردن آن مستحق عقاب دیگری بدانیم . به عبارت دیگر، غرض از طرح این نظریه ، کاستن از دامنة عبادات باطل مردم بوده ، اما پذیرش آن علاوه بر نتیجة مذکور، مستلزم گسترده تر شدن دامنة تکالیف است ؛ ازینرو، از تعبیرات بسیاری از اصولیان برمی آید که محل نزاع ترتّب فقط جایی نیست که واجب مهم ، عبادی است ، بلکه شامل هر موردی است که امری بالفعل به طور مطلق به واجب اهمّ و امر بالفعل دیگری به طور مشروط به واجب مهم (مشروط به امتثال نکردن اهمّ) تعلق گیرد ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 310ـ312؛ منتظری ، ج 1، ص 203ـ 204؛ جلالی مازندرانی ، ج 2، ص 35؛ مشکینی ، ص 104ـ 105).

بنابراین ، در جایی که مکلف ، تکلیف اهمّ را انجام ندهد، اختلاف نظر در ترتّب اثری ندارد و تفاوتی میان پذیرش یا رد آن نیست . اما نتیجة آن در دو جا ظاهر می شود: نخست جایی که مکلف ، تکلیف اهمّ را انجام ندهد و به تکلیف مهم بپردازد، دوم جایی که مکلف هر دو تکلیف را وانهد. حال ، بنا بر رد نظریة ترتّب ، از آنجا که تنها یک تکلیف بر عهدة مکلف بوده است ، در هر دو صورت ، تنها استحقاق یک عقاب را دارد؛ اما بنا بر پذیرش ترتّب ، در فرض نخست ، از سویی مستحق عقاب به سبب ترک واجب مهمتر و از سوی دیگر مستحق پاداش به سبب انجام دادن واجب مهم است و در فرض دوم ، مستحق دو کیفر است : کیفر ترک واجب مهمتر و کیفر ترک واجب مهم (مشکینی ، ص 105).

دیدگاه هر عالم اصولی در بارة مسئلة ترتّب تا حدود زیادی بدان بستگی دارد که در برخی مسائل دیگر اصولی ، بویژه مسئلة ضد * ، چه مبنایی را پذیرفته باشد. این پرسش از دیرباز در منابع علم اصول مطرح بوده که آیا امر شارع به یک چیز، مستلزم نهی از هر چیزی است که ضد آن به شمار می آید و به تعبیر دیگر، آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد آن است . این مسئله در اصول فقه به مسئلة ضد معروف است ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 308؛
برای مسئلة ضد رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 129 به بعد؛
اصفهانی ، ج 2، ص 180 به بعد). هرگاه پاسخ ما به این پرسش ، مثبت باشد و مثلاً گفته شود که شخصی که مکلف به نجات غریق است ، نمی تواند در همان ظرف زمانی ، نماز واجب یا مستحب به جا آورد و نیز بگوییم که نهی در عبادات ، موجب نادرستی آن عمل عبادی است ، یعنی عباداتی که مکلف به رغم نهی شارع انجام می دهد، باطل است ، در این صورت از ابتدا وضع چنین عباداتی روشن است و جایی برای بحث ترتّب باقی نمی ماند ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 309؛
روحانی ، ج 2، ص 23). اما اگر لازمة امر به انجام کاری را نهی از ضد آن ندانیم ، ولی بر آن باشیم که صحت عبادت ، موقوف به این است که نسبت به آن کار امر شارع وجود داشته باشد، برای صحیح دانستن عبادت کسی که به جای امر اهمّ، امر مهم را انجام داده ، راهی جز نظریة ترتّب باقی نمی ماند؛
زیرا در این فرض ، تنها از راه ترتّب می توان وجوب بالفعل امر مهم را اثبات کرد. می توان گفت مطابق این مبنا، برای صحت چنین عباداتی ، مانع (امر به چیزی را مستلزم نهی از ضد آن دانستن ) مفقود است ، اما مقتضی (امر فعلی شارع ) موجود نیست ؛
ازینرو، برخی از کسانی که این مبنا را پذیرفته اند، برای تصحیح این عبادات به ترتّب متوسل شده و کوشیده اند تا نشان دهند که مقتضیِ آن (امر فعلی شارع ) نیز موجود است ( رجوع کنید به مظفر، همانجا؛
جلالی مازندرانی ، ج 2، ص 34؛
مغنیه ، ص 118).

اما اگر اصولاً صحت عبادت را متوقف بر وجود امر فعلی شارع (در مقابلِ امر اقتضایی ) ندانیم و بگوییم که امر شارع ، مقتضیِ نهی از ضد نیست یا نهی از ضد، موجب بطلان عبادت نمی شود، دیگر نیازی به نظریة ترتّب نیست ؛
زیرا عبادت مکلف ، حتی با بالفعل بودن امر به واجب مهمتر، صحیح خواهد بود ( رجوع کنید به روحانی ، ج 2، ص 23؛
مظفر، همانجا؛
برای نمونه رجوع کنید به همانجا، پانویس ).

مهمترین اشکال مخالفان ترتّب به این نظریه آن است که ترتّب عقلاً ممکن نیست ، زیرا لازمة اینکه هم زمان با تکلیف اهمّ، تکلیف مهم نیز فعلیت پیدا کند، این است که شارع در ظرف زمانیِ واحد، به دو موضوع غیرقابل جمع ، امر کرده باشد که مستلزم امر به جمعِ بین دو کار متضاد بوده و این ناممکن است . در نتیجه ، تکلیف مهم از عهدة مکلف ، ساقط و در صورت امتثال ، اگر عبادی باشد، باطل است . به نظر این دسته ، میان تکلیف اهمّ و مهم تزاحم است و چون اهمّ بر مهم مقدّم است ، رافعِ تکلیفِ مهم است و مستلزم رفع ید از دلیل آن (حائری یزدی ، ج 1، ص 146ـ147؛
منتظری ، ج 1، ص 207؛
روحانی ، ج 2، ص 59؛
نیز رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 134).

در مقابل ، موافقان ترتّب ، به منظور استدلال برای امکان عقلی آن ، نشان می دهند که مانعی که مخالفان ترتّب برای آن قائل اند، یعنی محال بودن امر شارع به دو کار متضاد در آنِ واحد، ناشی از مغالطه است . به گفتة موافقان ، آنچه محال است جمع بین ضدین در آنِ واحد و جمع میان دو ضدِّ هم عرض است ، نه امر به ضدین . اینگونه امر کردن از ناحیة شارع به نحو ترتّبی ممکن است ؛
زیرا مفروض این است که امر به مهم ، مشروط به ترک کار مهمتر است . بدین ترتیب ، خطاب ترتّبی نه تنها مقتضیِ جمع بین ضدین نیست ، بلکه به عکس ، مقتضیِ خلاف آن است . از نظر موافقان ، پس از اثبات امکان عقلی ترتّب ، وقوع آن اجتناب ناپذیر می شود و به دلیل دیگری نیاز نیست . به عبارت دیگر، به سبب وجود دو دلیل شرعی ، یکی دلیل متضمن امر به اهمّ و دیگری دلیل متضمن امر به مهم ، مقتضی موجود است . بنابراین ، صِرف اینکه هر یک از دو امر، قطع نظر از دیگری ، دلیل دارد، وقوع ترتّب را اثبات می کند (کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 359ـ360، 366ـ367؛
مظفر، ج 1، ص 310ـ311؛
فیاض ، ج 3، ص 95ـ96؛
روحانی ، ج 2، ص 39، 56؛
نیز رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 137).

به نظر موافقان ترتّب ، تکلیف مهمتر به طور مطلق ، تکلیف مهم را نفی نمی کند، بلکه رافع بودن آن مشروط به انجام دادن تکلیف مهمتر است . به عبارت دیگر، تزاحم میان تکلیف اهمّ و مهم ، مستلزم این نیست که مهم را نادیده بگیریم و از اصل دلیل آن دست برداریم ؛
زیرا میان اطلاق دو دلیل ، تزاحم است ، نه میان اصل آنها. بنابراین ، کافی است که از اطلاق دلیل مهم دست برداریم و آن را مقید به ترک تکلیف اهمّ کنیم (روحانی ، ج 2، ص 39؛
نیز رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 311).

در واقع از آنجا که بالفعل بودن دو تکلیف غیرقابل جمع ، در عرض هم معقول نیست ، تلاش قایلان به ترتّب معطوف به این است که این بالفعل بودن را در طول هم نشان دهند تا محذور تکلیف به محال پیش نیاید. بر اساس این قول ، وجوب تکلیف اهمّ، مطلق است ، اما وجوب تکلیف مهم ، مقید به ترک تکلیف اهمّ است . به تعبیر دیگر، وجوب تکلیف مهم ، مترتب بر نافرمانی مکلف نسبت به تکلیف اهمّ است . ترتّب نامیدن این نظریه نیز به همین دلیل است ( رجوع کنید به عراقی ، ج 1، ص 341؛
کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 351ـ352).

به این ترتیب ، هر چند موضوع اهمّ و مهم ، به لحاظ زمانی در عرض هم قرار دارند، به لحاظ تعلق گرفتن امر فعلیِ شارع به آنها در عرض هم نیستند، بلکه مهم ، از نظر تعلق گرفتن امر شارع ، متأخر از اهمّ است ؛
یعنی ، رتبة امر به اهمّ، قبل از نافرمانی و رتبة امر به مهم ، بعد از نافرمانی است . بنابراین ، مکلف با دو مطلوبِ هم ردیف و در عرض هم مواجه نیست ، بلکه تنها با یک مطلوب ، مواجه است که در درجة اول ، انجام دادن تکلیف اهمّ و در صورت نافرمانی نسبت به آن ، انجام دادن تکلیف مهم است ( رجوع کنید به مظفر، همانجا؛
خمینی ، ج 2، ص 283؛
منتظری ، ج 1، ص 204).

از نظر مخالفان ترتّب ، اشکال دیگر این نظریه این است که چنانچه مکلف ، هیچیک از دو تکلیف اهمّ و مهم را امتثال نکند، مرتکب دو معصیت و در نتیجه مستوجب دو عقوبت است ، و حال آنکه به نظر آخوند خراسانی ( رجوع کنید به ص 135ـ136)، حتی قایلان به ترتّب بدان ملتزم نیستند؛
زیرا مکلف تنها قادر به امتثال یکی از دو تکلیف است و عقوبت کردن وی به سبب چیزی که خارج از توان اوست ، قبیح است ( رجوع کنید به منتظری ، ج 1، ص 207).

پاسخ موافقان ترتّب به این اشکال آن است که تعدد عقوبت ، هیچ اشکالی در بر ندارد؛
زیرا مکلف در درجة اول مأمور به امتثال تکلیف اهمّ است و نسبت به آن قدرت هم دارد و بر فرض امتثال آن ، انجام دادن تکلیف مهم در آن ظرفِ زمانی از عهدة او ساقط می شود. در غیر این صورت ، از انجام دادن یک کار مقدور، استنکاف کرده است که عقوبت در پی دارد. در درجة دوم و بر فرض نافرمانی مکلف نسبت به تکلیف اهمّ، او مأمور به انجام دادن تکلیف مهم است و نسبت به این هم قدرت دارد و بر فرض نافرمانی نسبت به آن ، از انجام دادن یک واجب مقدور دیگر نیز استنکاف کرده و مستوجب عقوبتی دیگر است . پس قایلان به ترتّب ، تعدد عقوبت را می پذیرند و به آن ملتزم اند ( رجوع کنید به منتظری ، ج 1، ص 208؛
روحانی ، ج 2، ص 60).

نظریة ترتّب اختصاص به صورتی ندارد که فقط با دو تکلیف اهمّ و مهم مواجه باشیم ، بلکه علاوه بر این ، صورتی را در بر می گیرد که به طور هم زمان با چند تکلیف شرعیِ غیرقابل جمع مواجه باشیم که به لحاظ اهمیت در درجات متفاوت جای دارند. بنابراین ، اگر مکلف ، مهمترین تکلیف را امتثال کند، تکالیف دیگر در آن ظرفِ زمانی از عهدة او ساقط است و چنانچه تکلیفی را امتثال کند که به لحاظ اهمیت ، در درجة دوم یا چندم جای دارد، نسبت به همة تکالیف مهمتر از آن مستحق عقوبت و نسبت به تکالیف بعد از آن بری ءالذمه است و چنانچه از انجام دادن همة آن تکالیف ، امتناع کند، نسبت به همة آنها مستحق عِقاب است (مشکینی ، ص 106ـ107؛
برای آگاهی بیشتر در بارة نظریة ترتّب و شناخت دیگر دلایل موافقان و مخالفان آن رجوع کنید به روزدری ، ج 2، ص 273 به بعد؛
حائری یزدی ، ج 1، ص 140ـ147؛
کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 336 به بعد؛
روحانی ، ج 2، ص 57 ـ61؛
جلالی مازندرانی ، ج 2، ص 40 به بعد).

---

منابع :
(1) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، قم 1409؛
(2) ابن منظور؛
(3) محمدحسین اصفهانی ، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ، قم 1414ـ 1415؛
(4) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول ، قم 1419؛
(5) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول ، تقریرات درس آیت اللّه سبحانی ، قم 1418؛
(6) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران 1368 ش ؛
(7) عبدالکریم حائری یزدی ، دررالفوائد ، با تعلیقات محمدعلی اراکی ، قم 1408؛
(8) مصطفی خمینی ، تحریرات فی الاصول ، تهران 1376 ش ؛
(9) ابوالقاسم خوئی ، اجود التقریرات ، تقریرات درس آیت اللّه نائینی ، قم 1410؛
(10) محمدصادق روحانی ، زبدة الاصول ، قم 1412؛
(11) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛
(12) جعفر سبحانی ، تهذیب الاصول ، تقریرات درس امام خمینی ، قم 1363 ش ؛
(13) ضیاءالدین عراقی ، مقالات الاصول ، ج 1، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم ، قم 1414؛
(14) محمد فشارکی ، الرسائل الفشارکیّة ، 1: رسالة فی اصالة البراءة ، قم 1413؛
(15) محمداسحاق فیاض ، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیت اللّه خوئی ، قم 1410؛
جعفربن خضر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن

(16) مبهمات الشریعة الغراء ، ج 1، قم 1380 ش ؛
(17) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیت اللّه نائینی ، قم 1421؛
(18) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ1411؛
(19) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت 1414/1994؛
(20) علی مشکینی ، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ، قم 1367 ش ؛
(21) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، بیروت : مؤسسة الاعلمی للمطبوعات ، ( بی تا. ) ؛
(22) لویس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1996؛
(23) محمدجواد مغنیه ، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ، بیروت 1408/ 1988؛
(24) حسینعلی منتظری ، کتاب نهایة الاصول ، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی ، ج 1، قم 1375؛
(25) حسن موسوی بجنوردی ، القواعدالفقهیة ، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی ، قم 1377 ش .

/ محمد رئیس زاده /