تبعید ، نوعی کیفر در فقه و حقوق . تبعید در لغت به معنای «دور کردن » است (رجوع کنید به ابن فارس ؛ ابن منظور؛ طُرَیحی ، ذیل «بعد») و در اصطلاح ، مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود و برای مدتی معیّن به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته (رجوع کنید به دهخدا، ذیل واژه ) و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ذیل واژه ؛ ایران . قوانین و احکام ، مواد 87، 138، 192ـ194). در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب » و «نفی » (یا نفی بلد) به همین معنا (رجوع کنید به ابن فارس ؛ ابن منظور؛ طریحی ، ذیل «غرب » و «نفی ») بسیار شایعتر بوده است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ذیل «تغریب »).

با استناد به آیة «اَوْ یُنْفَوْا مِنَالارض ...» (مائده : 33)، احادیث معتبر (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 19ـ20) و سیرة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام (رجوع کنید به طوسی ، 1401، ج 10، ص 36؛ کلینی ، ج 7، ص 197؛ حرّ عاملی ، ج 28، ص 308ـ309) مجازات تبعید، مشروعیت یافته و در بارة عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم ، از جمله محاربه و قیادت و زنا و قتل (در پاره ای موارد)، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 47، 91، 135، 367).

در بارة حدّ یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً معیّن نشده (طباطبائی ، ج 10، ص 7؛ شهید ثانی ، 1313، ج 2، ص 423) ــ همچنانکه نظر مشهور همین است (سبزواری ، ج 27، ص 223) ــ تبعید نوعی حد خواهد بود، زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر، میزان تبعید مشخص شده است (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 47، 367)، ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبة غالبی دارد و در مواردی خاص ، میزان تعزیر در شرع معیّن گردیده (رجوع کنید به سبزواری ، ج 27، ص 224)، احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدّی مطرح می شود. به تصریح برخی فقهای شیعه ، حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد (نجفی ، ج 41، ص 637ـ 638). برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند (رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 324، 326). برخی از اهل سنّت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند (ناصف ، ج 3، ص 32؛ نیز رجوع کنید به ابن اخوه ، ص 278).

بعضی محققان با استناد به احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 351) بر آن اند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و بویژه در بارة مرد زانی اجرا می شده است . با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیة پانزدهم سورة نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد، ولی بعدها با آیة جَلد (نور:2) نسخ گردید (خوئی ، 1408، ص 310).

از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است . این جرایم به چهار دستة کلی تقسیم می شوند: قتل و خونریزی ، جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه ، جرایم مرتبط با دولت اسلامی ، فحشا. جرایم دستة نخست شامل قتل فرزند، قتل بَرده ، قتل کافر ذمّی ، مُثله کردن مرده و مانند اینهاست .

اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی فقها از جمله یحیی بن سعید حلّی (ص 576) و مجلسی (1406ـ140، ج 16، ص 500؛ نیز رجوع کنید به محمدرضا طبسی ، ج 8، ص 72؛ خوانساری ، ج 7، ص 233؛ خوئی ، 1975ـ1976، ج 2، ص 72ـ73) از باب تعزیر قایل به تبعید شده اند. مستند این فتوا، حدیث «وَیُنفی عن مَسْقَط رأسه » از امام باقر علیه السلام است (طوسی ، 1401، ج 10، ص 236) که مراد از «مسقط الرأس »، وطن مجرم است (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 52) و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد (نجفی ، ج 41، ص 638). در بارة تبعید شخصی که بردة خود را بکشد، احادیثی در منابع شیعی (طوسی ، همانجا) و منابع اهل سنّت (ابن ابی شیبه ، ج 9، ص 304؛
بیهقی ، ج 8، ص 36) آمده است ؛
از دیدگاه اهل سنّت سند آنها ضعیف است ، ولی معدودی از فقهای امامی (حلّی ؛
مجلسی ، 1406ـ1407، همانجاها) در این باره به تبعید فتوا داده اند. همچنین در بارة تبعید شخصی که بردة فردی دیگر را به قتل برساند، در منابع عامه احادیثی آمده (ابن ابی شیبه ، ج 9، ص 407) و برخی خلفا، چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده اند (رجوع کنید به متقی ، ج 15، ص 119). با اینهمه ، در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی شود. البته قول به تعزیر و حبس در برخی منابع مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 73ـ74). در روایتی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم ــ که از طریق عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد ذمّی حکم شده (رجوع کنید به صنعانی ، ج 10، ص 92) و موردی گزارش شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد (همانجا)؛
با اینهمه ، فقهای اهل سنّت به آن فتوا نداده اند، هرچند قایل به تعزیر شده اند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 76). همچنین در بارة تبعیدِ مثله کنندة مرده ، از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده (رجوع کنید به مسعودی ، ص 236؛
نوری ، ج 18، ص 190)، ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است .

مصادیقی از جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند، عبارت اند از: سرقت ، احتکار

و محاربه . در بارة تبعید سارق احادیثی نقل شده (رجوع کنید به قاضی نعمان ، ج 2، ص 395؛
کلینی ، ج 7، ص 230)، ولی فتوای فقهی دیده نشده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 362ـ363). البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد (مرداوی ، ج 10، ص 286)، همچنانکه برخی از اهل سنّت (ابن حجر عَسقَلانی ، ج 12، ص 134) محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند.

محاربه از مهمترین موجبات تبعید است . محارب کسی است که سلاح بر می کشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند (طوسی ، 1390، ص 720؛
نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1370 ش ، ص 354ـ356). در قرآن کریم (مائده : 33) و احادیث متعدد (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 245؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 369ـ 377) به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است . مدت تبعید محارب در برخی احادیث (کلینی ، ج 7، ص 246) و فتاوای فقهی (حلّی ، ص 242؛
شهید ثانی ، 1313، ج 2، ص 450؛
نجم الدین طبسی ، 1370ش ، ص 359) یک سال ذکر شده است ، اما بسیاری از فقهای شیعه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 397ـ 399؛
مفید، ص 804 ـ 805؛
ابن فهد حلّی ، ج 5، ص 124) و بیشتر فقهای عامه (رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 313ـ 314؛
جزیری ، ج 5، ص 360) مدت تبعید را مادام العمر شمرده اند، مگر آنکه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازة استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد (رجوع کنید به ابن فهد حلّی ، همانجا؛
ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 505؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 423) یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود (حلّی ، همانجا؛
کاسانی ، ج 7، ص 141). برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد، موافق اند (رجوع کنید به طوسی ، 1377ـ1382، ج 2، ص 483؛
علامه حلّی ، 1371ش ، ج 9، ص 259؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 405) و نیز از اهل سنّت ، مالک بن انس (ج 4، ص 555)، با این نظر موافق است ، اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنّت ، این کیفر ویژة مردان است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 405ـ406؛
شمس الائمه سرخسی ، ج 5، جزء 9، ص 197).

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیة 33 سورة مائده ، تبعید نخواهد شد (ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 509ـ510). همچنین در صورت بیمار بودن محارب ، برخی مذاهب عامه برآن اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود (ابن حزم ، ج 11، ص 183). تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی ، به نظر برخی فقهای شیعه (شهیدثانی ، 1403، ج 9، ص 295؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 432) و اهل سنّت (از جمله مالکیان و ظاهریان رجوع کنید به ابن حزم ، ج 11، ص 300؛
ابن رشد، ج 2، ص 719) واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه (رجوع کنید به مرداوی ، ج 10، ص 292ـ 298)، و امامی (فاضل هندی ، ج 2، ص 251) واجب ترتیبی است . حکم تبعید برای «طَلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند) یا «رَدْء» (کسی که محارب را یاری می رساند)، مقرر نشده است (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1314، ج 2، ص 233)، ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 133). در منابع فقهی در بارة چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار، فروعی آمده است (برای تفاصیل رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 412، 418؛
نیز رجوع کنید به محارب / محاربه * ).

برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه ، شماری از اهل سنّت به کیفر تبعید رأی داده اند، از جمله در بارة کسی که با مطرح کردن پرسشهای پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص است ، ذبح کنندة حیوان بدون آگاهی از احکام و شرایط آن ، و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند؛
ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است (رجوع کنید به ابن ابی شیبه ، ج 4، ص 482؛
ابن حزم ، ج 10، ص 462؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 440ـ441).

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است ، از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند، در برخی منابع اهل سنّت این حکم آمده (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 339)، ولی در منابع فقهیِ امامیه دیده نشده است (رجوع کنید به همان ، ص 338). همچنین پاره ای منابع اسلامی ، کیفر استهزا کردن پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند؛
از مصادیق اینهاست : تبعید حکَم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف (رجوع کنید به مجلسی ، 1403، ج 18، ص 59) و تبعید یهود بنی قَینُقاع * و بنی نضیر * از مدینه (رجوع کنید به ابن حنبل ، ج 2، ص 149؛
طبری ، ج 28، ص 19ـ20). تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت ، در سیرة پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام گزارش شده است (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 349؛
ثقفی ، ص 11)، همچنانکه در احادیث سیرة حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف هم وجود دارد (رجوع کنید به معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ، ج 3، ص 308). از دیگر موارد تبعید در پاره ای منابع ، کلاهبرداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مُهر بیت المال است ؛
در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده ، ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 354ـ 355).

در برخی جرایم فحشا، از جمله لواط و قوّادی و زنای غیرمحصن ، نیز کیفر تبعید مقرر شده است (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 204؛
طوسی ، 1401، ج 10، ص 60ـ61؛
نجفی ، ج 41، ص 639؛
خوئی ، 1975ـ1976، ج 1، ص 345؛
محمدرضا طبسی ، ج 8، ص 62؛
نَوَوی ، ج 22، ص 68؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 86 ـ 89).

از دیگر موارد تبعید که در پاره ای منابع اهل سنّت آمده ، تبعید لواط کننده است که سعیدبن مسیب ، عطاء، قَتاده ، ثوری ، اوزاعی ، شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند (رجوع کنید به شوکانی ، ج 7، ص 132؛
جزیری ، ج 5، ص 126)، ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند (رجوع کنید به نجفی ، ج 41، ص 381).

در بارة تبعید قوّاد از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 261؛
طوسی ، 1401، ج 10، ص 64) که بسیاری از فقهای متقدّم امامی (رجوع کنید به مفید، ص 791؛
طوسی ، 1390، ص 710؛
ابوالصلاح حلبی ، ص 410) و فقهای معاصر (خوانساری ، ج 7، ص 91؛
امام خمینی ، ج 2، ص 425؛
سبزواری ، ج 27، ص 319؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص 277) بر پایة آن فتوا داده اند. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند (رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ، ج 6، ص 115؛
بُهُوتی حنبلی ، ج 5، ص 109). برخی فقها، حکم تبعید را ویژة قوّاد مرد دانسته اند (رجوع کنید به طوسی ، 1390، ص 710؛
ابن برّاج ، ج 2، ص 534؛
ابن حمزه ، ص 500؛
آبی ، ج 2، ص 563)، برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند (رجوع کنید به طباطبائی ، ج 10، ص 108؛
نجفی ، ج 41، ص 401؛
محمدرضا طبسی ، ج 8، ص 47)، بعضی از فقهای امامی ، قوّاد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند (رجوع کنید به سلّار دیلمی ، ص 259؛
مقدس اردبیلی ، ج 13، ص 126؛
خوانساری ، همانجا). مدت تبعید در این باره در احادیث معیّن نشده (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 114)، ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته (رجوع کنید به ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 455) و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند (رجوع کنید به محقّق حلّی ، ج 3، ص 314؛
امام خمینی ، ج 2، ص 425؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص 278). بسیاری از فقهای امامی ، از جمله شیخ طوسی و علامه حلّی ، قوّاد را به صرف یک بار ارتکاب جرم مستحق تبعید می دانند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416،ص 121ـ122)، ولی برخی فقها از جمله شیخ مفید و سلّار و ابن حمزه ، وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به همان ، ص 122). در بارة اینکه آیا تبعید قوّاد باید به مکانی صورت گیرد که سفر محسوب شود یا نزدیکتر از آن هم کافی است ، حدیثی یافته نشده است ، فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیکترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد (طوسی ، 1401، ج 10، ص 36ـ37). شیخ طوسی (1351ش ، ج 8، ص 3) تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینة زندگی قوّاد تبعیدی در دوران تبعید بر عهدة خود اوست ، ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد، هزینة آن از بیت المال تأمین می گردد (ابن فهد حلّی ، ج 5، ص 64).

از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد، «مخنَّث » بودن است ؛
یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه رجوع کنید به ابن منظور؛
طریحی ، ذیل «خنث »). فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث (رجوع کنید به ابن حجر عسقلانی ، ج 10، ص 274، ج 12، ص 134؛
متقی ، ج 5، ص 324) مخنّث را مستحق تبعید می دانند (شافعی ، ج 6، ص 146؛
جزیری ، ج 5، ص 122؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 319). در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 268؛
ابن بابویه ، ص 602)، ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 409؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 304). از دیگر موارد فحشا که در پاره ای از منابع اهل سنّت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده ، عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد (رجوع کنید به صنعانی ، ج 7، ص 382) و کسی که با غنا و آلات طرب روزگار می گذراند (ابن ماجه ، ج 2، ص 871 ـ872؛
نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 325).

از مهمترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی ، زنای غیرمحصن است که در بارة آن احادیث بسیاری در منابع شیعه (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 177) و اهل سنّت (رجوع کنید به بخاری جعفی ، ج 4، ص 181) آمده است . بر این اساس ، فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1371ش ، ج 9، ص 150ـ151) که نظر جمهور اهل سنّت ، بویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان ، نیز چنین است (ابن نجّار، ج 2، ص 462؛
جزیری ، ج 5، ص 61؛
زحیلی ، ج 6، ص 39). امامیان برخلاف برخی از فقهای عامه ، تبعید زانی غیرمحصن را مستحب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند، بلکه آن را واجب می شمارند (رجوع کنید به طوسی ، 1351ش ، ج 8، ص 3؛
ابن فهد حلّی ، ج 5، ص 64؛
جزیری ، همانجا). تبعید زانی از دیدگاه فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت ، حد به شمار می رود (طوسی ، 1377ـ1382، ج 2، ص 439؛
نیز رجوع کنید به شوکانی ، ج 7، ص 101)، ولی حنفیان آن را تعزیر شمرده اند (شمس الائمه سرخسی ، ج 5، جزء 9، ص 45؛
کاسانی ، ج 7، ص 58؛
نیز رجوع کنید به صابونی ، ج 2، ص 27ـ29). مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته اند (رجوع کنید به مفید، ص 780؛
محمدرضا طبسی ، ج 8، ص 41؛
شهید ثانی ، 1403، ج 9، ص 110). به موجب برخی احادیث و آرای فقهی ، آغاز تبعید از ابتدای سفرِ تبعیدی محاسبه می شود (رجوع کنید به محسنی ، ج 4، ص 270؛
رملی ، ج 7، ص 428)، ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده اند (رجوع کنید به انصاری ، ج 4، ص 129؛
خطیب شربینی ، ج 4، ص 148). اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد، حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید (علامه حلّی ، 1314، ج 2، ص 223؛
شهید ثانی ، 1403، ج 9، ص 111؛
کریمی جهرمی ، ج 1، ص 322؛
عوده ، ج 2، ص 382)، برخی دیگر با این نظر موافق نیستند (رجوع کنید به فاضل هندی ، ج 2، ص 224؛
علامه حلّی ، 1329، ج 2، ص 255).

در بارة اینکه زناکننده از چه محلی تبعید شود، در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است : به عقیدة برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، همانجا؛
طباطبائی ، ج 10، ص 48؛
محمدرضا طبسی ، ج 8، ص 241)، به عقیدة برخی دیگر باید از محل اجرای حکم (رجوع کنید به طوسی ، 1351ش ، ج 8، ص 2ـ3؛
ابن برّاج ، ج 2، ص 528؛
امام خمینی ، ج 2، ص 418) و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد (رجوع کنید به ابن حمزه ، ص 495؛
علامه حلّی ، 1314، همانجا؛
برای آگاهی از آرای دیگر رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج 1، ص 317). در بارة اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصلة مکانی انجام گیرد، در فقه امامی آرای مختلفی آمده است ، از جمله نزدیکترین سرزمین به بلاد شرک (حلّی ، ص 550)، مکانی که نماز در آن قصر باشد (فاضل هندی ، همانجا)، محلی که در آن غربت صدق کند (سبزواری ، ج 27، ص 276)، مکانی با فاصلة پنجاه فرسنگ (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 197) و جایی که حاکم اسلامی معیّن کند (رجوع کنید به طوسی ، 1351ش ، ج 8، ص 3). بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آنجا قصر است (تقی الدین حصنی ، ج 2، ص 143؛
مرداوی ، ج 10، ص 173) و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند (رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 136). جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده (رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 28، ص 123ـ124)، ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج 1، ص 319). در پاره ای منابع فقهی ، تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1329، ج 2، ص 255؛
فاضل هندی ، همانجا؛
کریمی جهرمی ، ج 1، ص 322) و برخی دیگر، تعیین آن را در اختیار حاکم دانسته اند (رجوع کنید به امام خمینی ، همانجا؛
سبزواری ، ج 27، ص 276؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص 138). انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر، از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت جایز است (کریمی جهرمی ، همانجا؛
خطیب شربینی ، ج 4، ص 148)، اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند (رجوع کنید به رملی ، ج 7، ص 428ـ429).

هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم ، فتنه برمی انگیزد، می تواند تا برطرف شدن مانع ، آن را به تأخیر اندازد (کریمی جهرمی ، ج 1، ص 323). همچنین به نظر برخی فقها، اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد، تبعید به تأخیر می افتد (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1329، ج 2، ص 254ـ 255؛
فاضل هندی ، همانجا؛
رملی ، ج 7، ص 429). بنا بر برخی منابع فقهی شیعی ، هرگاه تبعید شونده بیمار و امید بهبود وی موجود باشد، اجرای حکم تبعید به تأخیر می افتد (طوسی ، 1351ش ، ج 5، ص 203ـ204).

نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکارِ غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند (رجوع کنید به همان ، ج 5، ص 203، ج 8، ص 2؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 239)، اما برخی از آنان ، با استناد به احادیث (رجوع کنید به کلینی ، ج 7، ص 177؛
طوسی ، 1390، ج 4، ص 202) حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1371ش ، ج 9، ص 151ـ152؛
شهید ثانی ، 1313، ج 2، ص 428؛
مقدس اردبیلی ، ج 13، ص 76؛
خوانساری ، ج 7، ص 91). اهل سنّت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک بن انس (ج 4، ص 504)، ماوردی (ص 367) و برخی فقهای دیگر (شمس الائمه سرخسی ، همانجا؛
امیر، ج 4، ص 5) اِعمال کیفر تبعید را در بارة زنان نپذیرفته و شماری دیگر (رجوع کنید به قسطلانی ، ج 10، ص 26؛
ابن حزم ، ج 11، ص 186) آن را پذیرفته اند. برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند (ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 272؛
صابونی ، ج 2، ص 29؛
نیز رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ، ج 6، ص 74؛
مرداوی ، ج 10، ص 173ـ 175).

در منابع فقهی ، در بارة این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود، آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 263). برخی فقهای شیعه و عامه بر آن اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است ، باید به سرزمین دیگر تبعید شود (رجوع کنید به علامه حلّی ، 1314، ج 2، ص 223؛
کریمی جهرمی ، ج 1، ص 322؛
ابن قدامه ، ج 10، ص 136؛
خطیب شربینی ، ج 4، ص 148) و با این فرض ، این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید، تداخل صورت می گیرد یا نه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 265).

نفقة زناکنندة تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهدة خود اوست ، زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها درصورت فقر، نفقة وی از بیت المال داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند (علامه حلّی ، 1329، ج 2، ص 254؛
فاضل هندی ، همانجا؛
کریمی جهرمی ، ج 1، ص 324؛
باجی ، ج 7، ص 137؛
رملی ، ج 7، ص 428، حاشیة شبراملسی ). شاید گفته شود که نفقة او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود؛
زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 270). در بارة نحوة تأمین نفقة کسانی که نفقه شان بر ذمة تبعیدی است ، مانند فرزندان و همسر، آرای فقهی مختلفی اظهار شده است ، از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه ، وجوبِ پرداخت نفقه درصورت استطاعت ، به تأخیر افتادن تبعید وی درصورت ناتوانی از پرداخت نفقة واجب (رجوع کنید به همان ، ص 274؛
رملی ؛
کریمی جهرمی ، همانجاها).

بنا بر منابع فقهی ، رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده ، احتراز از هرگونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیة وی لازم است (نجم الدین طبسی ، 1416، ص 275)، همچنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه (فاضل موحدی لنکرانی ، ص 145) و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد (رملی ، ج 7، ص 428) منع شده است . در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده (نجم الدین طبسی ، همانجا)، اما در پاره ای منابع این کار منع شده است (رجوع کنید به رملی ، همانجا). در بارة امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است (رجوع کنید به متقی ، ج 5، ص 324؛
نجم الدین طبسی ، 1416، ص 279)؛
اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معیّن شده باشد، امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد، اما اگر مدت تبعید معیّن نشده باشد یا اتمام آن منوط به توبه باشد، ترخیص وی ممکن خواهد بود. همچنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد، ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است ، ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی دانند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج 1، ص 322).

اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده ، پذیرش این ادعا، از منظر فقهی قابل توجیه است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، 1416، ص 286ـ287). برخی فقیهان اهل سنّت ، دعوی او را با سوگند ــ اگر بیّنه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته اند (رجوع کنید به خطیب شربینی ، ج 4، ص 148؛
رملی ، همانجا). پس از سپری شدن مدت تبعید، برای بازگشت تبعیدی ، به اجازة حاکم نیازی نیست ، ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن ، مستوجب تعزیر دانسته اند (رجوع کنید به انصاری ، ج 4، ص 130).

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) حسن بن ابی طالب آبی ، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع ، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی ، قم 1408ـ1410؛
(3) ابن ابی شیبه ، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار ، هند 1399؛
(4) ابن اخوه ، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة ، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی ، مصر 1976؛
(5) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛
(6) ابن بابویه ، علل الشرایع ، نجف 1385/ 1966، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(7) ابن برّاج ، المهذّب ، قم 1406؛
(8) ابن حجر عسقلانی ، فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، مصر 1348، چاپ افست بیروت 1405/ 1985؛
ابن حزم ،

(9) المحلّی ، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت : دارالجیل ، ( بی تا. ) ؛
(10) ابن حمزه ، الوسیلة الی نیل الفضیلة ، نجف 1399/ 1979؛
(11) ابن حنبل ، مسند احمدبن حنبل ، استانبول 1402/1982؛
(12) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409/ 1989؛
(13) ابن فارس ؛
(14) ابن فهد حلّی ، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع ، قم 1413؛
(15) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/ 1983؛
(16) ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، استانبول 1401/ 1981؛
(17) ابن مفلح مقدسی ، الفروع ، بیروت 1418/ 1997؛
(18) ابن منظور؛
ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات ، چاپ عبدالغنی عبدالخالق ، بیروت : عالم الکتب ،

(19) ( بی تا. ) ؛
(20) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ ، بیروت 1379/ 1959؛
(21) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ?( 1362ش ) ؛
(22) محمدبن اسماعیل امیر، سبل السّلام : شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی ، بیروت 1379/ 1960؛
(23) زکریابن محمد انصاری ، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ، مصر 1313؛
(24) ایران . قوانین و احکام ، مجموعه قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران 1375ش ؛
(25) سلیمان بن خلف باجی ، المنتقی : شرح موطّأ الامام مالک ، چاپ سنگی مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(26) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(27) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت 1417/ 1997؛
(28) احمدبن حسین بیهقی ، السنن الکبری ، حیدرآباد دکن 1344ـ1355، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(29) ابوبکربن محمدتقی الدین حصنی ، کفایة الاخیار فی حلّ غایة الاختصار ، بیروت 1414/ 1994؛
(30) ابراهیم بن محمد ثقفی ، الغارات ، بیروت 1407/ 1987؛
(31) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت 1410/ 1990؛
(32) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378ش ؛
(33) حرّ عاملی ؛
(34) یحیی بن سعید حلّی ، الجامع للشّرائع ، قم 1405؛
(35) محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(36) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، ج 2، قم 1363ش ؛
(37) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج 7، تهران 1402؛
(38) ابوالقاسم خوئی ، البیان فی تفسیر القرآن ، بیروت 1408/ 1987؛
(39) همو، مبانی تکملة المنهاج ، نجف 1975ـ1976؛
(40) دهخدا؛
(41) محمدبن احمد رملی ، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج ، و معه حاشیة ... شبراملسی ، بیروت 1414/ 1993؛
(42) وهبة مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛
(43) عبدالاعلی سبزواری ، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم 1417؛
(44) حمزة بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی ، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّة ، چاپ محسن حسینی امینی ، لبنان 1414/ 1994؛
(45) محمدبن ادریس شافعی ، الامّ ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(46) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، المبسوط ، بیروت 1414/ 1993؛
(47) محمدبن علی شوکانی ، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار ، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی ، ( بی تا. ) ، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(48) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/ 1983؛
(49) همو، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) ، 1313، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(50) محمدعلی صابونی ، روائع البیان : تفسیر آیات الاحکام من القرآن ، ( مکه 1391 ) ؛
(51) عبدالرزاق بن همام صنعانی ، المصنّف ، چاپ حبیب الرحمان اعظمی ، بیروت : مجلس العلمی ، ( بی تا. ) ؛
(52) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛
(53) طبری ، جامع ؛
(54) محمدرضا طبسی ، ذخیرة الصالحین ، نسخة خطی مجموعة نجم الدین طبسی ؛
(55) نجم الدین طبسی ، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی ، قم 1370ش ؛
(56) همو، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی ، قم 1416؛
(57) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362ش ؛
(58) محمدبن حسن طوسی ، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ، چاپ حسن موسوی خرسان ، تهران 1390؛
(59) همو، تهذیب الاحکام ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت 1401/ 1981؛
(60) همو، کتاب الخلاف فی الفقه ، تهران 1377ـ1382؛
(61) همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 5، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران 1351ش ؛
(62) همو، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی ، بیروت 1390/ 1970؛
(63) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) 1314، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(64) همو، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) 1329؛
(65) همو، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة ، قم 1371ش ـ ؛
(66) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت : دارالکتاب العربی ، ( بی تا. ) ؛
(67) محمدفاضل موحدی لنکرانی ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ، قم 1406؛
(68) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللّثام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست 1391؛
(69) نعمان بن محمدقاضی نعمان ، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام ، چاپ عارف تامر، بیروت 1416/ 1995؛
(70) احمدبن محمد قسطلانی ، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(71) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 7، بیروت 1417/ 1996؛
(72) علی کریمی جهرمی ، الدّر المنضود فی احکام الحدود ، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی ، قم 1412؛
(73) کلینی ؛
(74) مالک بن انس ، المدوّنة الکبری ، بیروت 1415/ 1994؛
(75) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة ، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی ، بیروت 1410/ 1990؛
(76) علی بن حسام الدین متقی ، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال ، چاپ صفوة سقا، حلب : منشورات مکتبة التراث الاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(77) محمدباقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت 1403/ 1983؛
(78) همو، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرّسول ، چاپ علی آخوندی ، تهران 1367ش ؛
(79) همو، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1406ـ1407؛
(80) محمدآصف محسنی ، حدودالشریعة ، قم 1363ش ؛
(81) جعفربن حسن محقق حلّی ، نکت النهایة ، در طوسی ، النّهایة و نکتها ، قم 1417؛
(82) علی بن سلیمان مرداوی ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل ، ج 10، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت 1377/ 1957؛
(83) علی بن حسین مسعودی ، اثبات الوصیة ، بیروت 1409/ 1988؛
(84) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ، چاپ علی کورانی ، قم 1411؛
(85) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم 1417؛
(86) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج 13، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی ، قم 1416؛
(87) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة ، قم 1409ـ1411؛
(88) الموسوعة الفقهیّة ، ج 13، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیّة ، 1408/ 1988؛
(89) منصورعلی ناصف ، التّاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی اللّه علیه وسلم ، ( بیروت ) 1413/ 1993؛
(90) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 41، چاپ محمود قوچانی ، بیروت 1981؛
(91) حسین بن محمدتقی نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛
(92) یحیی بن شرف نووی ، کتاب المجموع : شرح المهذّب للشیرازی ، چاپ محمدنجیب مطیعی ، جده : مکتبة الارشاد، ( بی تا. ) .

/ نجم الدین طبسی /