تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند (سلجوقی ، ج 1، ص 148ـ149). تابعیت نشان دهندة رابطة سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند (نصیری ، ص 27؛ قاضی ، ج 1، ص 124، 178). تابعیت رابطه ای سیاسی است ، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است ؛ رابطه ای حقوقی است ، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه ای معنوی است ، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد (نصیری ، ص 26؛ مدنی ، ص 33؛ ارفع نیا، ج 1، ص 49ـ50).

منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم .

در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد (نصیری ، ص 96ـ97؛ مدنی ، ص 23ـ24؛ سلجوقی ، ج 1، ص 56، 73ـ76؛ مسلم ، ص 81؛ > دایرة المعارف بین المللی < ، ذیل "Citizenship" ). به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

در فارسی ، واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران ، حتی در روابط خارجی ، با عنوان «رعایای ایران » یاد می شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطة دولت و مردم ، بویژه در مفهوم گذشتة دولت . اولین بار در فصل منضمة عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک : 1148ـ1160) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید، واژة تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژة اتباع جانشین واژة رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از واژة رعایا استفاده می شد (مرعشی ، ص 5؛ نصیری ، ص 58). هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت »، مواد 976 تا 991) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل 41 و 42) آمده و همچنین به عنوان معادلِ فارسی واژة nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست . بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری ، از عناصر ذاتی تابعیت است ، در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن ، زیرا فرمانبرداری فقط وظیفة اتباع نیست ، بلکه بیگانگان نیز وظیفة فرمانبرداری دارند؛ همچنانکه در برابر واژة اتباع ، اصطلاح «بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان . برخی به سبب همین بی تناسبی ، اصطلاح «ملیت » را به جای تابعیت به کار می برند، که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفاً براساس قومیت افراد است (سلجوقی ، ج 1، ص 145ـ146؛ دانش پژوه ، ج 1، ص 38؛ عمید زنجانی ، 1366ش ، ص 46).

تابعیت به لحاظ واقعی بودن ، تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی ) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی ، براساس زمان پیدایش دولت ، به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی (مسلم ، ص 102، 156؛ وکیل ، ص 74). تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی ، مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی ، انشقاقی ). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می شود: تحصیلی (درنتیجة ارادة فرد متقاضی )، تبَعی (درنتیجة ارادة فردی دیگر)، تحققی (درنتیجة ازدواج ) و اجباری (درنتیجة تحمیل دولت بر فرد؛ نصیری ، ص 30ـ33). همچنین تابعیت به لحاظ درجة برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت ، به دو دسته تقسیم می شود: تابعیت عالی یا درجة یک و تابعیت عادی یا درجة دو، بی آنکه صریحاً بدین نامها خوانده شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ). شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد ( > دایرة المعارف بین المللی < ، همانجا؛ پلانو و اولتون ، ص 261). معمولاً اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است ، اما منطقاً شهروندی براساس استحکام بیشتر رابطة فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت است . یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است . اتباع اصلی ، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند، شهروندان دولت محسوب می شوند، اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از مادّة 982 قانون مدنی ایران ، اصلاحیة 14/8/1370).

براساس نقش ارادة فرد و دولت در ایجاد رابطة تابعیت ، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطة تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط ، آرای مختلفی هست (رجوع کنید به سلجوقی ، ج 1، ص 82 ـ83، 157؛ ارفع نیا، ج 1، ص 50؛ عامری ، ص 24ـ25؛ مسلم ، ص 82 ـ 83؛ وکیل ، ص 37). با توجه به انواع تابعیت ، روشن می شود که این آرا، با فرض صحت ، تنها نسبت به شاخه ای از تابعیت اکتسابی صادق است ، اما هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست . تابعیت اصلی صرفاً یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل ارادة یک یا هر دو طرف رابطة تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجة واقعیتهای عینی و زیستی و اجتماعی (نسب ، زادگاه ، اقامتگاه ) است و این واقعیتها به صورت طبیعی و قهری ، خارج از ارادة مستقیم فرد یا دولت متبوع ، پدیدمی آید (دانش پژوه ، ج 1، ص 49).

دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ، و نیز اصول بین المللیِ حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند ــ آنها را محدود می سازد (نصیری ، ص 28ـ 29، 41، 47ـ 48؛ مدنی ، ص 53 ، 68ـ 69، 74؛ مسلم ، ص 94ـ 98). این اصول عبارت اند از: 1) ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی . دولتها باید به گونه ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط ، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می کنند. 2) ضرورت وحدت تابعیت . دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. 3) تغییرپذیری تابعیت . بر اثر ارادة فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین ، فرد می تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد. 4) ممنوعیت سلب تابعیت . در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت ، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است (مدنی ، ص 62ـ63؛ نصیری ، ص 38ـ40؛ ارفع نیا، ج 1، ص 53 ـ 55).

تابعیت در اسلام . به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیراسلام ، در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی ، ص 77 ؛ عمید زنجانی ، 1377 ش ، ج 3، ص 356ـ357، به نقل از برنارد لوئیس و مجید خدوری ؛ جعفری تبریزی ، ص 459ـ460)؛ چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حُکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است (زیدان ، ص 531).

اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رجوع کنید به ابن هشام ، ج 1، ص 351ـ354) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیة جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سورة توبه و تشریع پیمان ذمه * ، عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه ، سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه ، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان ، استوار بود (دانش پژوه ، ج 1، ص 82). در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند، این دو معیار معتبر ماند، به گونه ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری ، تا چند قرن بعد ادامه یافت ؛ مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همة حقوق شهروندی برخوردار گردد (خلیلیان ، ص 139، پانویس ). از 1286/1869 (مسلم ، ص 141) و تحت تأثیر حقوق اروپایی ، در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت (نصیری ، ص 58).

در ایران نیز تا قبل از دورة صفویه ، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود (جعفری لنگرودی ، ص 346)، اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه ، بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت . این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت . در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران ، تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (1357ش ) نیز همین معیار باقی ماند.

انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست : 1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی ، برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است ، بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است . 2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است ، می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی ، برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است ، می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند. 3) تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن ، و اتباع غیرمسلمان ، اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمدة حقوقی بین این دو دسته ، منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند، مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن (کتب فقهی ، مبحث جهاد: امتیازات و تعهدات طرفین عقد ذمه ؛ برای نمونه رجوع کنید به نجفی ، ج 21، ص 265 به بعد؛ کامل ، ص 92، 94، 180، 188). در نظام حقوقی اسلام ، برخلاف نظامهای عرفی ، تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری ، مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد، مربوط نمی شود. مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی ، عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است . بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی ، برخلاف نظامهای عرفی ، در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است (دانش پژوه ، ج 1، ص 95).

در نظام حقوقی اسلام ، عملاً اصول بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است : اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی ، با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری (رجوع کنید به ادامة مقاله ) تحقق می یابد؛ اصل وحدت تابعیت با نفی ولایت کفار متحقق می شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولتهای غیرمسلمان برای مسلمانان ، و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند؛ در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت ، تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می نماید، اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ).

برای تعیین تابعیت اصلی فرد، در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می شود؛ یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز، با اندک تفاوتی ، پذیرفته شده است . براین اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد، مسلمان فطری محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد، به گونه ای که حتی اگر والدین طفل ، بعد از انعقاد نطفه مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد (طوسی ، 1387، ج 2، ص 26؛ نجفی ، ج 39، ص 25، ج 41، ص 602ـ 605؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 437).

در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل ، هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر، غالباً تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود، اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل ، هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل ، انتسابش به طرف مسلمان است ، خواه پدر باشد خواه مادر؛ بنابراین ، طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می گردد (طوسی ، 1387، ج 2، ص 26؛ نجفی ، ج 5، ص 53، ج 39، ص 25، ج 41، ص 268؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 8). این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد، از شهروندی دولت اسلامی بهره مند می شود (نجفی ، ج 41، ص 602ـ605).

در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه اش اهل ذمه باشد، ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی دولت اسلامی برخوردار می گردد (همان ، ج 42، ص 356ـ361، ج 43، ص 380 ؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 68) و برای بهره مندی از تابعیت حقیقی آن ، باید این تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ ، صریحاً یا ضمناً، تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند (ابن قیم جوزیه ، قسم 1، ص 45؛ نجفی ، ج 21، ص 244، ج 41، ص 619ـ620، 632، 634).

در نظام حقوقی اسلام ، استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب ، هنگامی که اصل نسب قابل اعمال نباشد، به آن استناد می شود. براین اساس ، طفل سر راهی که در قسمت مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود، مسلمان محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود، ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی بهره مند می گردد (نجفی ، ج 38، ص 181، 185).

هر گاه شخصی با فاصله ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی ) یا با فاصله ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام ) واجد تابعیت گردد، این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می گویند که خود به صورتهای مختلف تحقق می یابد:

1) تابعیت تحصیلی یا ارادی . هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود، خودبخود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره مند می گردد (طوسی ، 1387، ج 2، ص 25، 53، 55)، و برخلاف نظامهای عرفی که توافق دولت شرط بهره مندی از تابعیت است ، اعلام آن به دولت اسلامی کافی است . اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان اند (طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 142). همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز، با اندک تفاوتی ، صادق است . هر غیرمسلمان بالغِ واجدِ شرایط می تواند با انعقاد قرارداد ذمه ، از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند گردد. برخورداری از این نوع تابعیت ، مشروط به موافقت دولت اسلامی است ، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان ، دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است (طوسی ، 1387، ج 2، ص 36، 59؛ نجفی ، ج 21، ص 227).

2) تابعیت تبعی . تابعیتی است که شخص نه به ارادة خود، که به تبع اراده و خواست فردی دیگر، دارا می شود. در نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیاناً نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است ، مصداق پیدا می کند. در تابعیت اسلامی نیز، هرگاه در فاصلة پس از انعقاد نطفه تا بلوغ ، یکی از والدین یا حتی یکی از اجداد طفل ، اسلام آورَد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می آید (طوسی ، 1387، ج 2، ص 25؛ نجفی ، ج 38، ص 183ـ 184، ج 39، ص 25، ج 43، ص 380؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 68، 142). تابعیت دینی از نوع تبعیِ آن نسبت به همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان ، همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است ، تبعة دولت اسلامی محسوب می گردند (علامه حلّی ، ص 258).

3) تابعیت تحققی . در بسیاری از نظامهای حقوقی عرفی ، هرگاه مردی از اتباع ، با زنی بیگانه ازدواج کند، زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد درمی آید؛ اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ، با فرض جواز آن ، سبب مسلمان شدن زن و بهره مندی او از تابعیت دینی نمی شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند، بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند می گردد (نجفی ، ج 41، ص 632ـ634).

4) تابعیت اجباری . در نظامهای عرفی اگر دولتی ، سرزمینی را فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می کند. این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد (دانش پژوه ، ج 1، ص 156).

تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست ، زیرا این تابعیت لازمة مسلمان بودن فرد است ، حتی به نظر بسیاری از فقها، مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است (برای نمونه رجوع کنید به نجفی ، ج 21، ص 305) و با ارتکاب عمل مجرمانة ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی شود. تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی ، بنابر بعضی از فتاوی (برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 41، ص 603ـ605)، آنجاست که خروج از دین به معنای ارتداد نباشد و شخص ، کافرِ اصلی محسوب شود نه مرتد، و آن موردی است که مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ ، اسلام را نپذیرد (دانش پژوه ، ج 1، ص 167ـ170). در تابعیت قراردادی ، به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان ، تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (اقاله ) ممکن است (عمیدزنجانی ، 1362ش ، ص 302ـ 303). البته این تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی شود (رجوع کنید به طوسی ، 1387، ج 2، ص 57 ـ 58؛ نجفی ، ج 41، ص 632) و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی . نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی ، تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه درآید، به گونه ای که با عدم امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی ، عقد ذمه خودبخود فسخ گردد (طوسی ، 1387، ج 2، ص 40؛ نجفی ، ج 21، ص 205، 227). راه دیگر تغییر منفیِ تابعیت قراردادی ، مسلمان شدن است .

سلب تابعیت دینی اصولاً تحقق پذیر نیست ، زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب نشدنی است ؛ بنابراین ، دولت اسلامی نمی تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت قراردادی ، اگرچه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان ، دولت اسلامی نمی تواند بی جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود، دولت اسلامی می تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام ، همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی ، از مصادیق این قاعده است (محقق حلّی ، ج 1، ص 329؛ نجفی ، ج 21، ص 271).

بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است . بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعداً مسلمان شود. اما نسبت به تابعیت قراردادی ، موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است ، زیرا راههای خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است (دانش پژوه ، ج 1، ص 157). به دلایلی چند، از جمله وظیفة هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام (رجوع کنید به طوسی ، 1410، ص 49ـ50؛ لوئیس ، ص 94ـ 95)، حق هر مسلمان نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام (زحیلی ، ص 180ـ181؛ حسینی شیرازی ، ج 105، ص 82، 170؛ ابوزهره ، ص 299)، تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام (حسینی شیرازی ، ج 105، ص 146) و مهمتر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیتِ اللّه ) در همة کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت قانون مسلمانان ، جهان اسلام باید به صورت دولتی واحد و یکپارچه باشد. تحقق این دولت واحد، به صورت دولتی مرکّب و با حکومتهای متعدد (شبه فدرال ) نیز قابل تصور است (زحیلی ، ص 181؛ حسینی شیرازی ، ج 105، ص 94؛ ابوزهره ، ص 88، 115؛ ریاض ، ص 119، 126) و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیشتر انطباق دارد؛ زیرا اگرچه امروز در هر نقطه ای از جهان اسلام به لحاظ عرف بین المللی ، دولتی مستقل از سایر دولتها وجود دارد، همة این دولتها به سبب اشتراک در عنوان «امت » مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین ، نوعی وحدت دارند که آنها را به صورت دولتی شبه فدرال درمی آورد. بر همین اساس ، تابعیت در دولتهای اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد: تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولتهای اسلامی جدا می کند، و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همة اتباع دولتهای اسلامی را، در عین داشتن تابعیت اختصاصی ، در حکم ملتی واحد به شمار می آورد. با این نوع تابعیت ، اتباع هریک از دولتهای اسلامی از اتباع دولتهای غیراسلامی تشخیص داده می شوند. بنابراین ، از منظر فقه سیاسی و بین المللی اسلام ، تابعیت نوع اول ، تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که حکومت اسلامی آنها را وضع می کند، اما تابعیت نوع دوم ، تابعیت بین المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیة الاهی مطرح شده است و حکومتهای اسلامی ناچار از پذیرش آنها هستند. درنتیجة پذیرش این احکام ، همة مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولتهای اسلامی ، خودی به شمار می آیند (دانش پژوه ، ج 1، ص 117).

---

منابع :
(1) ابن قیم جوزیه ، احکام اهل الذمّة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت 1983؛
(2) ابن هشام ، السیرة النبویة ، چاپ سهیل زکار، بیروت 1412/1992؛
(3) محمد ابوزهره ، الوحدة الاسلامیة ، قاهره : دارالفکر العربی ( بی تا. ) ؛
(4) بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1، تهران 1369 ش ؛
(5) محمدتقی جعفری تبریزی ، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر ، تهران 1370 ش ؛
(6) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، تاریخ حقوق ایران : از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، تهران : کانون معرفت ( بی تا. ) ؛
(7) محمد حسینی شیرازی ، الفقه ، ج 105: کتاب السیاسة ، بیروت 1407/1987؛
(8) خلیل خلیلیان ، حقوق بین الملل اسلامی ، تهران 1366 ش ؛
(9) مصطفی دانش پژوه ، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1، قم 1380 ش ؛
(10) محمد عبدالمنعم ریاض ، مبادی القانون الدولی الخاص ، قاهره 1367؛
(11) وهبه مصطفی زحیلی ، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی ، دمشق 1412/ 1992؛
(12) عبدالکریم زیدان ، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام ، ( بغداد ) 1396/1976؛
(13) محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1، تهران 1370 ش ؛
(14) محمدرضا ضیائی بیگدلی ، اسلام و حقوق بین الملل ، تهران 1365 ش ؛
(15) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت 1988؛
(16) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛
(17) همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی . کتاب الجهاد و سیرة الامام ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 9: الجهاد ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/1990؛
جواد عامری ، حقوق بین الملل خصوصی ،

(18) تهران 1362 ش ؛
(19) حسن بن یوسف علامه حلّی ، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام . کتاب الجهاد ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 9: الجهاد ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/1990؛
(20) عباسعلی عمید زنجانی ، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه : بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی ، تهران 1362 ش ؛
(21) همو، فقه سیاسی ، تهران 1377 ش ؛
(22) همو، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی ، تهران 1366 ش ؛
(23) ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران 1368 ش ؛
(24) عبدالعزیز کامل ، «حقوق الانسان فی الاسلام »، در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام ، ج 1، قم : مؤسسة آل البیت ، 1989؛
(25) جئوفری لوئیس ، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال 1914»، ترجمة نقی لطفی ، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد ، سال 16، ش 1 (بهار 1362)؛
(26) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/1969؛
(27) جلال الدین مدنی ، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران 1378 ش ؛
(28) علاءالدین مرعشی ، تابعیت در ایران ، تهران 1319 ش ؛
(29) احمد مسلم ، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین ، قاهره 1954؛
(30) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، تهران 1394، محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران 1372 ش ؛
(31) شمس الدین وکیل ، الجنسیة و مرکز الاجانب ، اسکندریه 1960؛


(32) Encyclopedia international , New York: Crolier, 1975;
(33) Jack C. Plano and Roy Olton, The international relations dictionary , 4th ed. Santa Barbara, Calif. 1988.

/ مصطفی دانش پژوه /