بلدیّه (1) (شهرداری ) ، واژه ای در ترکی ، عربی ، فارسی و دیگر زبانهای سرزمینهای اسلامی برای تشکیلات نوین ادارة شهر از نوع اروپایی آن ، در مقابل شکلهای متقدم سازمان شهری در اسلام . این اصطلاح ، ابتدا در ترکیه ، که نهادها و خدمات شهری به شیوة غربی به صورت بخشی از «تنظیمات * » وارد شد، پدید آمد ( در این مقاله ، به تشکیلات بلدیه در کشورهای اسلامی تا تحولات نوین آن پرداخته می شود. برای وضع کنونی سازمان ادارة امور شهری در جهان اسلام رجوع کنید به شهرداری * ) .

1) ترکیه .

ظاهراً سلطان محمود دوم ، نخستین اقدامات را به منظور ایجاد سازمانی نوین برای ادارة شهر انجام داد. در 1242 دفتر نظارتی به نام «احتساب » تشکیل شد که قسمتی از وظایف بازرسی بازارها، اوزان و مقادیر، و جز آن را ـ که قبلاً بر عهدة طبقة «علما» بود (رجوع کنید به حسبه * ) ـ برعهده داشت . در 1245، به منظور متمرکز کردن همین امور و پایان بخشیدن به تسامح «امامان »، نظام «مختار * » در محلّه های استانبول برقرار شد. تا آن زمان ، «مختار»ها یا کدخدایانی در روستاها وجود داشتند، ولی در شهرها مسئولیت نگهداری دفترهای موالید ذکور و ثبت نقل و انتقالات و نظایر آن برعهدة «قاضی »ها و نُوّاب ایشان یا «امام »ها بود و هیئتی از ریش سفیدان برای کمک به مختار تشکیل می شد؛ بعداً این نظام در دیگر شهرهای عثمانی نیز به وجود آمد.

در 1247 منصب امین شهر («شهرْ امینی »)، که از زمان فتح قسطنطنیه به دست عثمانیان وجود داشت ، منسوخ شد، و برخی از وظایف آن به ادارة تازه تأسیس «ابنیة خاصّه » منتقل گردید (لطفی ، ج 3، ص 165؛ مجلّة امور بلدیّه ، ج 1، ص 980 و 1365 که فرمان را از روزنامة رسمی نقل کرده است ؛ تقویم وقایع ، ج 7، ص 1247، ش 2).

در 1271 نهاد «شهرْ امانتی » استانبول ایجاد شد که علی رغم نامش ، شباهت چندانی به نهاد پیشین ( شهر امینی : امینِشهر ) نداشت ، بلکه بیشتر با prإfecture de la ville فرانسوی مطابقت می کرد و وظیفة اصلیش نظارت بر بازارها، قیمتها و غیره بود. اما تغییر نام ظاهراً اثر فوری اندکی داشت . ازینرو، چند ماه بعد شورای عالی اصلاحات تصمیم دیگری دایر برایجاد انجمن شهر اتخاذ کرد. وظیفة انجمن ، تهیة گزارش دربارة سازمان ، قوانین و نحوة عمل شهرداریها در اروپا، و تقدیم پیشنهادهایی به باب عالی * بود.

با توسعة منافع مالی و بازرگانی در استانبول ، محله های جدید با بناها، مجموعه های مسکونی ، دکانها و مسافرخانه هایی به اسلوب اروپایی در غَلَطه و بیگ اوغلو (پِرا) به وجود آمد و تعداد درشکه ها، رو به افزایش نهاد. در پی آن ، سکنة اروپایی و متجدّدان محلی ، خواهان ایجاد جاده های مناسب و سنگفرش ، نظافت و روشنایی خیابانها، فاضلاب و لوله کشی آب شدند. در زمان جنگهای کریمه ، حضور گروههای بزرگی از نیروهای متّحدان غربی در استانبول ، انگیزه و فوریّتی تازه به این خواستها بخشید، و در مرحلة جدید اصلاحات (آغاز: 1270/1854)، به مسائل سازمان و خدمات شهری در پایتخت توجه شد (توفیق ، ص 227ـ 235) و ایجاد منصب ریاست شهر زیر نظر وزارت جدیدالتأسیس بازرگانی بدین منظور بود که با استقرار دستگاه اروپایی مناسبی ، تا حدّی نیازی واقعی را برآورده سازند. دورة انجمن شهر نیز چهار سال ادامه داشت و توصیه های عمدة آن عبارت بود از سنگفرش کردن و تعریض خیابانها، تعبیة فاضلاب ، لوله کشی آب ، نظارت منظّم برنظافت خیابانها و روشنایی آنها، پیش بینی بودجة جداگانه برای بلدیه ، برقراری مالیاتی برای خدمات شهری ، و تعیین کمیسیونی برای اجرای قوانین و مقررات بلدیه ( مَضبَطَة 27صفر 1274، در مجلة امور بلدیه ، ج 1، ص 1402ـ1403).

در 1274، شورای عالی این توصیه ها را پذیرفت ، اما اجرای آنها را موقتاً به یک شهرداری آزمایشی ، که بنا بود در بیگ اوغلو و غلطه تشکیل شود، محدود کرد که آن را ناحیة ششم نامیدند ( مجلة امور بلدیه ، ج 1، ص 1415، ش 93، ص 1416ـ 1418؛ نیز رجوع کنید به مضبطة 21 ربیع الاول 1274). با وجود نیاز شدید به خدمات شهری و بهبود بخشیدن به آن ، تأمین هزینة آن نمی بایست بر خزانة دولت تحمیل می شد، بدین سبب از سکنة شهر عوارض ویژه ای گرفته می شد. چون اِعمال نظام جدید در آنِ واحد بر سراسر استانبول غیرعملی می نمود، مقرّر شد که کار از بیگ اوغلو و غلطه آغاز شود، زیرا در این ناحیه املاک و بناهای زیبایی وجود داشت و ساکنان برای پذیرفتن هزینة نهادهای شهری آمادگی داشتند. هنگامی که این نمونه ، مزایای این نهاد را آشکار می ساخت شرایط مناسب برای تعمیم آنها فراهم می آمد.

آیین نامه و وظایف شهرداری ناحیة ششم ، که به ناحیة نمونه نیز معروف بود، طی «ارادة * » مورخ 24 شوّال 1274 مشخص گردید. شورای بلدیه متشکل از رئیس و دوازده عضو بود که جملگی با «ارادة » ملوکانه منصوب می شدند. دوران خدمت رئیس نامعین ، و مدت عضویت اعضا سه سال بود، و اعضا حقوق دریافت نمی کردند. حوزة مسئولیّت شورا «تمام آنچه راجع به نظافت و رفاه عمومی باشد» تعریف شده بود، شامل کارهای عمرانی ، بازرسی و نظارت بر مواد خوراکی ، قیمتها، اوزان و مقادیر و مکانهای عمومی . ضمناً شورا حق ارزیابی املاک ، تعیین و دریافت عوارض و مالیاتها، استقراض در محدوده ای مشخّص ، و نیز مصادرة اموال را در بعضی موارد داشت . رئیس موظّف بود که بودجه را برای بحث و وارسی به شورا، و سپس برای تأیید به باب عالی تقدیم کند و بودجه بدون تأیید اعتبار نداشت .

اقدامات 1271 تا 1274 گرچه متضمن پذیرش برخی تکالیف جدید دربارة شهر و تعهد انجام آنها بود، بسختی می تواند به منزلة رهیافتی به مفاهیم اروپایی نهادهای شهری شمرده شود. هنوز هم شهر به مثابة شخصیتی حقوقی شناخته نشده بود، آنچه به وجود آمد تشکیلات اداری جدیدی بود که به فرمان سلطان ایجاد می شد و در برابر وی مسئول بود و وظایفی مشخص و محدود و مقداری استقلال مالی داشت . ظاهراً شورای شهری از نوع ناحیة ششم کارهای مفیدی انجام داده بود. با وجود این ، لطفی افندی ، مورّخ رسمی ، آن را به شدیدترین لحنی محکوم کرده است (ارگین ، ص 127). نهضت ایجاد و توسعة خدمات شهری به سبک غرب ادامه یافت . در 1285، به منظور تعمیم نظام شورایی به بقیّة چهارده ناحیة استانبول ، آیین نامه ای صادر، و مقرّر شد که هر ناحیه دارای هیئتی مرکب از هشت تا دوازده عضو باشد و اعضا از میان خود رئیسی انتخاب کنند و برای تمام استانبول ، دو شورا تشکیل شود؛ یکی شورای عمومی ، دیگری شورای مدیریت یا شش عضو، که دولت آنها را منصوب و حقوقشان را پرداخت می کرد. این دو هیئت زیرنظر مدیر شهر (امین شهر)، که از مأموران دولتی بود، وظیفة خود را انجام می دادند. در 1293ـ1294، درپی نهضت مشروطه خواهی ، آیین نامه های جدیدی برای استانبول و شهرهای ایالتی صادر شد که در واقع ترکیب جدیدی از همان آیین نامة قبلی بود. شاید مهمترین نوآوری در آیین نامة جدید آن بود که قانونگذار، دولت عثمانی بود، نه بابِعالی . اما جنگها و بحرانهای بعدی باعث شد که این نیز مانند قوانین پیشین بی اثر شود. یک استثنا از این قاعده جزایر شاهزادگان ( در ترکی : قزل آده لر: جزایر سرخ ) یا ناحیة هفتم بود (سعیدپاشا، ج 1، ص 5؛ مجلة امور بلدیه ، ج 1، ص 1457). سرانجام ، آیین نامة جدید و واقع بینانه تری در 1296 انتشار یافت که بتدریج به آن عمل شد. به موجب این آیین نامه ، شهر به ده ناحیه تقسیم و دستگاههای دست و پاگیر شوراها و هیئتها، لغو شد و آنچه باقی ماند، شورای انتصابی مدیریت بود که به رئیس بلدیه کمک می کرد، و مدیری انتصابی از سوی دولت برای هر یک از ده ناحیة این نظام تا 1326/ 1908 برپا بود.

در ایالات نیز قدرت قبلی اعیان و کدخدای شهر منسوخ شده بود. نظام انتخاب «مختار» که محمود دوم آغاز کرده بود، در بسیاری از شهرهای بزرگ اعمال شد، و «قانون ولایتِ» 1281 مقرّرات انتخاب آنها را تعیین کرد. در این قانون استقرار شوراهای شهری در شهرهای ایالتی برمبنای خطوط کلی مصرّح در قانون استانبول پیش بینی شد، اما دربارة اقدام برای تحقق آن ، شواهدی وجود ندارد. با این حال ، دربارة اجرای بخشهایی از قانون بلدیه های ولایات مورخ 1294/1877، ظاهراً کوششهایی شد.

پس از جنبش «ترکهای جوان * »، برای برقراری نهادهای شهری مردمی کوشش شد. قانون 1293، با اصلاحاتی احیا، و برای به کار بستن آن کوششی جدّی به کار رفت ، اما تجربة چندان موفقی نبود. مأموران هیئتهای ناحیه ها پرشور ولی بی تجربه بودند، و میان ناحیه ها در زمینة اهداف مشترک همکاریِ چندانی وجود نداشت . سرانجام در 1328/1912 قانونی جدید این نظام را برانداخت ، و به جای آن سازمان واحدی با نُه «شعبه » در استانبول به وجود آمد که رئیس هر شعبه ، مدیری دولتی بود. مجمعی عمومی مرکب از 54 عضو، به رئیس بلدیه کمک می کرد و دولت جدید به نظام حکومتی متمرکزتری گرایش داشت . با وجود مشکلات بسیار، ترکهای جوان در بهبود امکانات استانبول به پیشرفتهای مهمی دست یافتند.

نخستین اقدام دولت جمهوری در مورد بلدیه ها، قانون 27 بهمن 1302/ 16 فوریة 1924 بود که به موجب آن یک بلدیّه در آنکارا تشکیل شد ( قوانین مجموعه سی ، ج 2، ص 218). اساسنامة آن به طور کلی مشابه اساسنامة استانبول با تغییراتی ، عموماً در جهت تحدید استقلال بلدیه در امور مالی و امنیتی و قرار دادن آن تحت نظارت دقیقتر وزارت کشور بود.

در 14 فروردین 1309/ 3 آوریل 1930، قانون جدیدی برای بلدیه ها به تصویب رسید ( رِسمی غزته ، ص 1471، 1580؛ > شرق جدید < ، 1930، ص 551). عناوین قدیمیِ شهر امانتی و شهر امینی منسوخ شد و بلدیه و رئیس بلدیه جای آنها را گرفت . در زمان سلطان عبدالحمید، شخص واحدی هم رئیس بلدیه هم والی استانبول بود، ( اما ) به موجب قانون 1327/1909، ترکهای جوان رسماً بلدیه را از استانداری جدا کردند. قانون جدید مقرّر کرد که فقط در استانبول منصب رئیس بلدیه با منصب والی یکی گردد، ولی تشکیلات ولایت و بلدیّه مجزّا باقی بماند. براساس قانون ، بلدیه ها، مانند روستاها، دارای شخصیت حقوقی و حدود و ثغوری بودند که قانون تعیین می کرد.

وظایف بلدیه مشتمل بود بر: بهداشت عمومی ، خدمات عمومی ، شهرسازی و کارهای عمرانی و جز آن ؛ در زمان بروز کمبود نیز مسئولیت توزیع کالاهای کمیاب را برعهده می گرفت . بلدیه مأمورانِ اجرایی خاص داشت و همچنین به وضع عوارض می پرداخت و دارای بودجة ویژه بود، ولی مأموران رسمی آن کارمند دولت بودند.

---

منابع :
(1) ابوالضیاء توفیق ، نمونة ادبیات عثمانیه ، استانبول 1306؛
(2) دستور ، استانبول 1872ـ 1928 (مشتمل بر متون قوانین مربوط به امور بلدیه )؛
(3) رسمی غزته (مشتمل بر متون قوانین )؛
(4) سعیدپاشا، خاطرات ، استانبول 1328؛
(5) قانونلر درگیسی ، 1920 به بعد؛
(6) قوانین مجموعه سی ، 1920 به بعد؛
(7) مجلة امور بلدیه ، استانبول 1330ـ 1338 (غنی ترین مجموعة مطالب دربارة تاریخ تشکیلات بلدیه در ترکیه )؛


(8) Osman Ergin, Tدrkiyede ì ehircilig § in Tarih i ª I nkisaf i § , Istanbul 1936;
(9) Albert Gorvine, An Outline of Turkish provincial and local government , Ankara 1956;
(10) La Vie juridique des peuples, VII, Turquie , Paris 1939, 57ff.

(11) (برای قوانین بلدیه در جمهوری ).

/ ب . لوئیس ، تلخیص از ( د.اسلام ) /

2) ممالک شرقی عربی . شوراهای شهری در دوران اولیة اصلاحات ، با سیاست قانونگذاری سروکار نداشتند و مدت زیادی هم دوام نیاوردند؛
مانند «مجلس دمشق » که ابراهیم پاشا در زمان تصرف شام به دست مصریان (1247ـ1256) تشکیل داد (رُستُم ، 1940ـ1943)؛
و شورایی که نورالدین پاشا، از والیان («مُحافظینِ») اصلاح طلب ، در 1270 در سَواکن منصوب کرد (همیلتون ، 1857).

قوانین بلدیة عثمانی در سالهای 1281ـ1294، در سراسر ولایات عرب زبان قلمرو عثمانی اجرا شد، جز در برخی مناطق مرزی و مصر که در آن خدمات شهری به گونه ای دیگر ارائه می شد. در هر ولایتی که والی به اصلاحاتِ «تنظیمات » علاقه مند بود، شهرداریهای جدید رونق یافتند. بدین ترتیب ، به رهبری احمد مدحت پاشا، بغداد در 1286ـ1289 ( که احمدبیگ نامی رئیس ادارة بلدیة آن بود رجوع کنید به ناصرالدین قاجار، ص 93 ) و دمشق در 1295ـ1297 دورانِ عمرانِ شهریِ فشردة کوتاهی را گذراندند از جمله از میان برداشتن باروی شهر، و پیچ و خم خیابانها، و ساختن بازارهای سرپوشیده و دیگر بناهای عمومی . اعیان محلّی علاقه مند به امور عامّالمنفعه نیز به پیشبرد اصلاحات شهری کمک کردند. موصل ، با توجّهات خاندانهای تیولدار خود، از 1286، از خدمات شهریِ مستمر برخوردار بود. در ناحیه های (سَنْجَقهای ) خودمختار در جبل لبنان ، و نیز در بیت المقدس به سبب فرقه گرایی ، پیشرفت امور چندین بلدیه رضایت بخش نبود. یکی از اشکالات تمام بلدیه های ولایات عثمانی قاطع نبودن مأموران اجرایی بود.

علی رغم کمبودها، سازمان بلدیة عثمانی توانست پیامدهای تجزیة حکومت عثمانی و خلا ناشی از آن را از سر بگذراند. به سبب حفظ تداوم این نظام در دوران انتقال ، انگلیسیها در عراق و فلسطین و اردن ، و فرانسویها در سوریه و لبنان ، چندین سال به اجرای قانون بلدیة عثمانیها ادامه دادند تا اینکه سرانجام تغییراتی ایجاد کردند که نفوذ قوای قیمومت را نشان می داد. در 1301 ش /1922 برای بغداد «محافظی » تعیین شد که ریاست اجرایی «لِوای » بغداد و ریاست شورای بلدیه آن شهر را نیز برعهده داشت . این دو مقام در 1302 ش /1923 از یکدیگر جدا شدند، ولی قانون عثمانیان مصوّب 27 رمضان 1294/ 3 اکتبر 1877، تا قانون شمارة 84 (ادارة البلدیّات ) در 1310 ش / 1931 لغو نشد. حکومت فلسطین نیز تا صدور فرمان انجمنهای شهری در 1313 ش / 1934، کاملاً نظام عثمانی را کنار نگذاشت . اردن نقش شوراها را به جنبة مشورتی محدود کرد، و قانون بلدیه ها مصوب 1304 ش / 1925 اجازه داد که شهردار پایتخت از خارج از شورای شهر منصوب گردد؛
همین وضع در ایّام متأخرتر در دمشق نیز برقرار بود.

در لبنان فرمان بلدیه ، مصوب 1301 ش / 1922، جایگزین قانون عثمانی ، و به موجب آن وزیر کشور تکالیف «والی » عثمانی سابق را عهده دار شد. در 1303 ش / 1924 بیروت به عنوان پایتخت ، جایگاه خاصی یافت و در آنجا سازمانی مبتنی بر اسلوب معمول در پاریس به وجود آمد، بااینهمه از آن سال تا پایان قیمومت فرانسه ، رئیس و اعضای شورا از جانب وزیر منصوب می شدند. به موجب فرمان قانونی شمارة پنج 1333 ش / 1954، جایگاه خاص بیروت ملغی و شورای شهر با دوازده عضو ایجاد شد که نیمی از اعضا انتخابی بودند. رئیس شورا، که از سوی اعضا انتخاب می شد، ریاست هیئت مقنّنة شهر را برعهده داشت و «محافظ » به نمایندگی از طرف دولت ، رئیس قوّة مجریّة شهر بود. در سوریه در 1335 ش / 1956 «قانون البلدیات » اعلام شد.

برای تأکید بر اهمیت دمشق و بیروت و بغداد و عمان ، از این حیث که مراکز حکومت اند، رؤسای بلدیه های آنها را «امین العاصمه » لقب دادند، ولی در جاهای دیگر عنوان اصلی («رَئیس البلدیه ») حفظ شد. در پایتختها رئیس از جانب هیئت وزیران منصوب می شد، ولی در شهرهای دیگر، شورای شهر یا وزیر کشور آنها را انتخاب می کرد. در مصر و سودان وزارتخانه های ویژه ای برای امور شهری و روستایی تشکیل شد.

مصر برای حکومت محلّی ، سنّتی خاصّ خود به وجود آورد. به سبب حضور نمایندگان و گروهی از بازرگانان اروپایی ، مقدمات ادارة امور شهری از حدود 1251/1835 با تشکیل هیئت مشورتی در اسکندریه پی ریزی شد. این امر در 1286/ 1869 با ایجاد بلدیه دنبال شد. این بلدیه رئیسی انتصابی داشت و شورایی که بخشی از اعضای آن انتخابی بود. با اینکه کمیسیونهای شهری با اختیارات محدود در ولایات مصر سابقه ای طولانی دارد، اسماعیل ، خدیو مصر، و جانشینان وی تا 1328 ش /1949 قاهره را از امتیاز داشتن بلدیه محروم کردند.

به موجب فرمانی در 1319/1901، به والی کلّ سودان اجازة تشکیل شوراهای شهری اعطا گردید، ولی این فرمان اجرا نشد. در 1300 ش / 1921، در سه شهر همسایه ، خارطوم و اُم دُرْمان و خارطوم شمال ، شورای مشورتی و کمیته های محلی تشکیل شد. ایجاد نخستین شورای شهری در پورت سودان در 1321ش / 1942 در شهرهای دیگر نیز دنبال شد. در 1324 ش / 1945، سه کمیتة محلّیِ پایتخت به شوراهای شهری تبدیل شد، و در 1330 ش / 1951، لایحه ای به صورت قانون درآمد که موجب عدم تمرکز بیشتر امور می شد.

حدود 1287، حکومت عثمانی ، در عربستان (مدینه ، جدّه ، طائف و یَنبوع ) بلدیه هایی به وجود آورد. در مکه ، ادارة خدمات عمومی ساده میان سازمان آب عین الزُبَیده و شورایی که به امور کلّی می پرداخت ، تقسیم شده بود. این نهادها در حجاز سابقه ای نداشتند و در جنگ جهانی اول (1914ـ 1918) از بین رفتند. در 1305 ش / 1926، دولت سعودی برای تشکیل شوراهای بلدیه آیین نامه ای صادر کرد.

در 1271، عدن از بلدیه برخوردار بود، و در 1318 در آنجا سازمان محلی تشکیل شد، ولی تا 1326 ش / 1947 در انتخابات راه نیافت . در 1332 ش /1953 شورای شهر به صورت بلدیة عدن درآمد؛
رئیس آن انتصابی بود و بیشتر اعضا از مأموران حکومتی بودند. با این حال ، جنبة انتخابی وسیعتر، و نظارت شورا بر بودجة خود تقویت شد. در بحرین ، هریک از بلدیه ها یک «رئیس مجلس البلدیه » داشت که او را حکمران منصوب می کرد؛
بخشی از اعضای شورای شهر انتخابی بودند، و مدیری دائمی نیز وجود داشت . بلدیة کویت را مدیری اداره می کرد که زیرنظر رئیس البلدیه ، یکی از اعضای خاندان حاکم ، قرار داشت .

محلّه های عربی زبان مُصَوَّع و حَرَر ( در اتیوپی ) در ادارة امور شهر سهم اندکی داشتند. دولت ایتالیا با فرمان 1310ـ1311/ 1893 که در 1319/1901 لغو شد، در مصوّع سازمانی شهری به وجود آورد که تعداد بومیان شاغل در آن اندک و کارایی آنان نیز بسیار محدود بود. فرمان حکومتی شمارة یک در 1321 ش / 1942، که به موجب بیانیة بلدیه ها (شمارة 74) در 1324 ش / 1945 تمدید شد، دو قانونی بود که از سوی حکومت اتیوپی برای انتخاب شوراهای شهری به تصویب رسید.

در ممالک شرقی سرزمینهای عربی ، بلدیه ها معمولاً بر تأمین آب و برق نظارت مستقیم نمی کردند، و بر وسایل حمل و نقل شهری نیز بندرت نظارت داشتند؛
این خدمات یا در دست شرکتها یا زیر نظر هیئتهایی بود که دولت مرکزی تعیین می کرد و ممکن بود مقامات بلدیه در آن هیئتها نماینده داشته باشند. اعضای انجمن شهر، نظیر نظامهای دو مرحله ای انتخابات شهری ، نه از سوی شوراهای پایینتر محلّی ، بلکه مستقیماً از جانب رأی دهندگان برگزیده می شدند. تبلیغاتی که با فعالیتهای بلدیه ها قرین بود در جاهای گوناگون به یک میزان نبود؛
در مراکزی چون دمشق ، بیروت ، بغداد، قاهره و اسکندریه ، که از نظر سیاسی پیشرفته تر بودند، بودجة بلدیه و سیاستی که دنبال می کرد اعلام می شد، ولی در جاهای دیگر اطلاعات کمتری به مردم می دادند و نمایندگان مطبوعات حقّ شرکت در جلسات شورا را نداشتند. در زمان قیمومت انگلستان بر فلسطین ، ساکنان آنجا که از فعالیت در امور ملّی محروم بودند، بارها با شرکت در امور شهری این کمبود را جبران کردند، اما در

نتیجة نگرش نسبتاً منفی شهروندان نسبت به امور محلّی ، در قیاس با امور ملّی ، تعداد رأی دهندگان در انتخابات شورا چندان زیاد نبود. میزان جدّیت بلدیه ها در اجرای مقررات ناظر بر محدودیتهای ساختمانی و عبور و مرور وسایل نقلیه ، و اهمیتی که برای رفاه و امکانات عمومی قایل بودند، متفاوت بود. زنان فقط در مصر حق شرکت در انتخابات بلدیه ها و عضویت در شورای شهر را داشتند؛
همه جا شمار کارمندان زن در بلدیه ها اندک بود.

---

منابع :
(12) اسد رستم ، المحفوظات الملکیَّة المصریة : بیان بوثائق الشام ، بیروت 1940ـ1943؛
(13) ( ناصرالدین قاجار، شاه ایران ، شهریار جاده ها : سفرنامة ناصرالدین شاه به عتبات ، چاپ محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی ، تهران 1372 ش ) ؛


(14) G. L. Bell, Review of the civil administration of Mesopotamia . Cmd. 1061, 1920;
A. T. Cancri, La ville

(15) du Caire...Essai sur la crإation d'une municipalitإ , Alexandria 1905;
(16) O. Colucci, "De l'utilitإ de la crإation d'une municipalitإ ب Alexandrie.Project ب cet إgard;
(17) raison de sa divergence avec l'institution analogue...ب Constantinople", BIE , no.8 (1864);
(18) M. Delacroix, L'institution municipale en E ¨ gypte, ـgy. contemporaine, XIII, 1922;
(19) Hamilton, sinai , 1857;
(20) Lois, dإcrets, arretإs et rةglements intإressant la municipalitإ d'Alexandrie , 1906 supplt., 1913;
(21) N. Marein, The Ethiopian empire... laws , Rotterdam 1954;
(22) A. H. Marshall, Rept. on local government in the Sudan , 1949;
(23) R. Maunier, La vie municipale en ـgypte (Congr. internat. des villes, Gand), 1913;
(24) Municipalitإ de Damas, exposإ des opإrations effectuإes de 1920 ب 1924 (Ar. and Fr.), Damascus [n.d(;
(25) Organisation du conseil de l'ornato ب Alexandrie , )n.d];
(26) Rةglements de la municipalitإ d'Alexandrie , Alex. 1869;
(27) W. H. Ritsher, Municipal government in the Lebanon, Beirut 1932.

(28) برای قوانین بلدیه از 1918 به بعد رجوع کنید به نشریات رسمی کشورهای مختلف . نیز رجوع کنید به گزارشهای سالانة بلدیه های هر کشور.

/ ر. ل . هیل ، با اندکی تلخیص از ( د.اسلام ) /

3) شمال افریقا

الف ) تونس . در تونس نخستین «بلدیه » در زمان فرمانروایی محمّدبیگ به وجود آمد. به موجب فرمان 20 محرّم 1275، برای ادارة امور شهر تونس انجمنی به وجود آمد که از میان برجسته ترین شهروندان انتخاب می شدند و هر سال یک سوم آنها جای خود را به اعضای جدید می دادند. وظایف عمدة این انجمن عبارت بود از رسیدگی به امور مالیة عمومی ، جاده ها، تهیة زمین مورد نیاز برای تعریض جاده ها و صدور پروانه های ساختمانی . قدرت اداری انجمن ، که به صورتی مبهم تعریف شده بود، مأخوذ از سلطان بود. پس از اینکه تونس تحت الحمایة فرانسه شد، با فرمان محمدبیگ در 10 ذیحجّه 1300/ اکتبر 1883، اساسنامة انجمن شهر تونس تغییر کرد. دو سال بعد در فرمان 14 جمادی الا´خره 1302/1 آوریل 1885 منشوری برای تمام بلدیه های تونس اعلام شد، و کمی پس از آن (26 شعبان 1302/ 10 ژوئن 1885) فرمانی مقرّر داشت که تمامی اعضای انجمنهای شهر از سوی دولت منصوب گردند، نیز اموری که انجمنهای شهر صلاحیت رسیدگی بدانها را دارند معین گردید و ادارة امور کشور از طریق این هیئتها سازمان داده شد. پس از آن دو اقدام اصلاحی به عمل آمد : یکی فرمان 19 مرداد 1317/10 اوت 1938 که براساس آن در مفاد قانونی که به موجب آن آرای انجمنهای شهر الزامی بود تخفیفی داده شد، دیگری فرمان 24 شهریور 1324/ 15 سپتامبر 1945 دایر بر انتخاب انجمن شهر در تونس متشکل از تعدادی مساوی از اعضای تونسی و فرانسوی .

ولی فرمان محمدبیگ در 29 آذر 1331/ 20 دسامبر 1952، این نهاد را کاملاً دستخوش تغییر کرد. در این فرمان ، دایره ( (شورای شهر) ) چنین تعریف شده است : هیئتی که تحت قانون همگانی قرار دارد، از جایگاه مدنی و استقلال مالی برخوردار است ، و وظیفة ادارة امور شهری را برعهده دارد. سازمان مشورتی دایره ، انجمن شهر است که اعضای آن برای شش سال از طریق رأی مستقیم دو گروه انتخاب کنندگان برگزیده می شوند و خود به ترتیب اعضای تونسی و فرانسوی را برمی گزینند. در 39 دایره از 64 دایره ، اعضای انجمن شهر را به طور مساوی از تونسیان و فرانسویان انتخاب می کنند، اما در سایر دوایر، بیشتر یا همة اعضا از تونسیان برگزیده می شوند. انتخاب ، مبتنی بر حقّ رأی برای مردان است و زنان تونسی ، از رأی دادن محروم اند. هیئت اجرایی دایره عبارت است از رئیسی که به موجب فرمانی منصوب می شود، و نایب رئیس و نمایندگانی که انجمن شهر از میان اعضای خود انتخاب می کند. مقام اجرایی دایره «شیخ المدینه » یا رئیسی است که از سوی انجمن شهر تونس منصوب می شود و دو نایب رئیس ، یکی فرانسوی و دیگری تونسی ، با وی همکاری می کنند.

پس استقرار جمهوری تونس به موجب قانون بلدیه ها، مصوّب 23 اسفند 1335/14 مارس 1957، سازمان بلدیه ها تغییر کرد و شمار دوایر به 94 عدد افزایش یافت . اعضای انجمنهای شهر برای مدت سه سال از میان داوطلبان ، با رأی مخفی زنان و مردان تونسی که بیست سال یا بیشتر داشتند، مستقیماً انتخاب می شدند. حداقل سن داوطلبان 25 سال بود. فرانسویان حق عضویت در انجمنهای شهر را نداشتند، ولی براساس قانون ، دولت تونس اجازه داشت فرانسویان و بیگانگانی را که حقّ رأی داشتند بدین سمت منصوب کند.

/ ش . سَمَرن ، تلخیص از ( د. اسلام ) /

ب ) مراکش . زندگی شهری و شهرداری ، به معنایی که این واژه ها از قرون وسطی در برخی از کشورهای اروپایی داشته اند، قبل از 1330/1912 در مراکش وجود نداشت ؛
شهرها اموال خاصی در اختیار نداشتند، هزینة خدمات عمومی بیشتر از درآمد اوقاف یا «حُبوس » تأمین می شد، و ساختمان و تعمیرات مبتنی بر حسن نیت امیر بود که وجوه مورد نیاز را از بیت المال می پرداخت . مجامعی از نمایندگان شهروندان نیز وجود نداشت ؛
حاکم یا «عامل » را مستقیماً سلطان تعیین می کرد، و «محتسب » برخلاف آنچه غالباً گفته می شود، «ریاست صنف بازرگانان » را برعهده نداشت ، زیرا از سوی ایشان انتخاب نمی شد. حاکمی دانا معمولاً با افراد برجستة محل رایزنی می کرد، ولی ملزم به این کار نبود.

نخستین هیئت سازمان نوین ادارة شهر را فرانسویان بر مبنای فرمان (ظهیر) 19 رمضان 1330/2 سپتامبر 1912 در فاس تشکیل دادند، که تا صدور منشور بلدیه در 1335/1917 ادامه یافت .

به موجب فرمان سلطنتی 22 ربیع الا´خر 1331/1 آوریل 1913 «کمیسیونهای بلدیه در بندرهای سلطنت شریف » تشکیل شد، و فرمان 14 جمادی الا´خرة 1335/8 آوریل 1917 مفاد آن را تأیید و روشن ساخت . بلدیه در نوزده شهر تأسیس شد. فرمان ، ترکیب مقامات بلدیه را تعیین می کرد، پاشا یا حاکم را مقامات مرکزی منصوب می کردند و زیرنظر یک کارمند ارشد بلدیه (پس از 1326 ش /1947 زیرنظر یک نمایندة امور شهری ) قرار داشت . کمیسیون بلدیه که فقط حق بحث دربارة امور را داشت ، انتصابی و مرکب از یک قسمت فرانسوی و دو قسمت مراکشی ( ( مشتمل بر ) یک قسمت مسلمان و یک قسمت یهودی ) بود. بلدیه ها خدمات خود را زیرنظر رئیس خدمات شهری ارائه می کردند. این خدمات عبارت بود از قسمتهای اداری ، امور همگانی ، بهداشت و مالی . بلدیه دارای بودجه ای بود که از منابع خود (مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ، درآمد اراضی و عوارض کالا، و بخشی از سود خدمات ارائه شده ) تأمین می شد.

در 1301 ش / 1922، دارالبیضاء نیز مانند فاس از سازمان ویژه ای برخوردار شد. گرچه هنوز کمیسیون بلدیه جنبة انتصابی داشت ، ولی از این به بعد بدان حق رأی داده شد و قسمت فرانسوی نایب رئیسی فرانسوی با اختیاراتی خاص انتخاب می کرد.

به موجب فرمان 27 شهریور 1332/18 سپتامبر 1953، در نظام بلدیه ها اصلاحاتی صورت گرفت ؛
از جمله فاس و دارالبیضاء تشکیلات خاص خود را از دست دادند. تغییر عمده عبارت بود از تشکیل کمیسیونهایی که مرکب از تعدادی مساوی از فرانسویان و مراکشیان بود، ولی اعضا انتخابی بودند. ادارة امور شهر برعهدة کمیسیون ، ولی تصمیمات آن مستلزم تأیید مقامات دولت مرکزی بود. جنبه های اداری این قانون عملی شد، ولی بخشهای انتخابات ، به سبب بحران سیاسی 1332 ش /1953، به مرحلة اجرا درنیامد. کمیسیونهای انتصابی سابق برجای ماند، اما پس از استقلال مراکش ، منحل شد.

دولت مستقلِ مراکش در قوانین بلدیه ها تغییری نداد جز اینکه نظارت فرانسویان و نظام کمیسیونی از بین رفت . قانون جدید ظاهراً تا حدود زیادی از فرمان 15 تیر 1330/6 ژوئیة 1951، مبنی بر تشکیل «جَماعَه »های انتخابی با حق رأی و معمولاً درون چارچوب قبیله یا تقسیم بندیهای قبیله ای ، ملهم است .

---

منابع :


(29) Emmanuel Durand, Traitإ de droit public marocain, Paris 1955.

/ ا. آدام ، تلخیص از ( د. اسلام ) /

4) ایران . پس از استقرار مشروطیت و تصویب «کتابچة قانون بلدیه » در 20 ربیع الثانی 1325 از سوی مجلس شورای ملی (در 108ماده )، زمینة قانونی مناسب و جامعی برای اجرای اصلاحات شهری و حفظ منافع و ایفای حوایج اهالی شهرنشین و... فراهم شد (بیات ، ص 11) و ادارة بلدیه به ریاست دکتر خلیل اعلم الدوله ثقفی * در عمارتی واقع در سبزه میدان تهران تأسیس شد (خمسئی ، ص 101). اما مداخلات خارجی پی درپی و اغتشاشهای داخلی مکرر فرصتی برای اجرای اینگونه اصلاحات برجای نگذاشت (نیز رجوع کنید به لواء مختاری ، ص 28ـ 42)؛
در نتیجه بلدیه به طور رسمی در زمان احمدشاه قاجار (حک : 1337ـ1344) فعالیت خود را آغاز کرد و نظافت شهر را برعهده گرفت .

پس از کودتای 1299 ش و در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی ، در امور بلدیة کشور، بویژه بلدیة تهران ، تغییراتی به وجود آمد و او بنایی به نام بلدیة تهران در شمال میدان توپخانه بنیان گذاشت (شهری باف ، ج 5، ص 340). بلدیة تهران طبق تشکیلات مصوب سوم برج حمل ( = فروردین ) 1300 با 14ماده رسماً شروع به کار و در اردیبهشت همین سال برای اولین بار چند خیابان تهران را با چراغ برق روشن کرد (عاقلی ، ج 1، ص 107). بر طبق مصوبات مذکور مادة دوم این قوانین شامل تشکیلات اداری بلدیة تهران و دوایر جزو بود. ادارات اصلی بلدیه عبارت بود از : مرکزی ، محاسبات ، و صحّیه و معاونت عمومی (خمسئی ، ص 101ـ 108، سند ش 1). در 4 مرداد 1304، رضاخان سردار سپه سرهنگ کریم آقاخان بوذرجمهری * را به کفالت کل بلدیه برگزید ( گنجینه ، ص 30، سند ش 12) که پس از این انتصاب ، بلدیة تهران تا حدی خصلت نظامی یافت ( بلدیه ، ص 4؛
بیات ، ص 13). به مرور زمان و در 1304 ش ، تشکیلات بلدیه کاملتر شد و سه ادارة دیگر (ساختمان مهندسی و تنظیف ، ارزاق و امور خیریه ) با دوایر و شعبِ خود ضمیمة سه ادارة اصلی گردید و نواحی بلدیه (شامل : چهار ناحیه و زاویة مقدسه و شمیران ) نیز صورت کاملتری به خود گرفت (خمسئی ، ص 102). در 1306 ش نیز برخی دیگر از نواحی محلی زیر نظر ناحیه های چهارگانه قرار گرفتند و تمامی آنها از امکانات سجل احوال ، میاه ، روشنایی ، تنظیف ، ارزاق ، و ساختمان برخوردار شدند و با توسعه خیابانها نیز آسفالت آنان آغاز شد ( سالنامة پارس ، 1307 ش ، ص 11 مکرر). در 1307 ش در بلدیه تغییرات اساسی صورت پذیرفت و ساختمانهای شهری ، فعالیت ادارة خیریه ، مریضخانة بلدی ، دارالمجانین و پستهای امدادی روبه توسعه گذاشتند و اطفائیة بلدیه نیز در 25دی همین سال تأسیس شد (همان ، 1308 ش ، ص 77ـ82). در 1308 ش بلدیة عراق (اراک ) و قزوین به بلدیة مرکز پیوست و در همین سال ، وسایل و خودروهای آتش نشانی از شرکت سهامی تجارتی روس و آلمان خریداری شد و بلدیه همانند سالهای قبل با این تشکیلات به ادارة امور شهری می پرداخت : ادارة مرکزی : دایرة کابینه ، شعبة پرسنل ، ضبط ، ارسال مراسلات ، قسمت صنعتی ، نشریات ، تشریفات ، گارد بلدی و مباشرت ؛
نواحی : ناحیة شمال شرق ، شمال غرب ، جنوب شرق ، جنوب غرب ، غرب ، زاویة مقدسه ، شمیران و کرج ؛
ادارة صحیة عمومی : دایرة پرورشگاه ، پستهای امدادی ، دارالرضاعه ، زایشگاه ، مریضخانه ، دارالمجانین ، دایرة فنی ، دایرة روشنایی ، قسمت اطفائیه ، قسمت نقلیه ، و قسمت میاه ؛
محاسبات : شعبه ملزومات ، محاسبات میاه ، ادارة ارزاق و اصناف .

نقطة عطف در تاریخ بلدیه سال 1309 ش بود که با مطرح شدن انجمن بلدی ، تشکیلات بلدیه با وظایف و تعاریف جدیدی روبرو شد. در قانون این سال آمده است : بلدیه مؤسسه ای است ملی که مقصود از تشکیل آن حفظ منافع شهرها و تأمین حوایج عمومی و تهیة آسایش اهالی و کلیة احتیاجات شهری در حدود مقررات این قانون است ؛
بلدیة هر محل عبارت است از ادارة بلدیه و انجمن بلدی ؛
ادارة بلدیه از طرف وزارت داخله تشکیل می شود و انجمن بلدی به انتخاب اهالی محل . از جمله وظایف انجمن ، نظارت بر جمع و خرج عواید و عوارض بلدی و... بود ( گنجینه ، ص 109، سند ش 2).

در هجدهم آذر 1310، به دنبال آتش سوزی در مجلس شورای ملی ، بلدیة تهران وارد عمل شد و برای خاموش کردن آتش مأموران ادارة اطفائیه و کارکنان دایره احتسابیة بلدیه و عده ای از مأموران نگهبانی ناحیة دولت به تلاش افتادند و سرتیپ کریم آقاخان ، رئیس بلدیه ، در تمام مدت بر خاموش کردن آتش نظارت داشت (عاقلی ، ج 1، ص 185). کریم آقاخان در پانزدهم شهریور 1311 مهمانخانة بلدیه را افتتاح کرد (همان ، ج 1، ص 189) و سال بعد که برای معالجه به اروپا رفت ، سرهنگ فضل الله بهرامی در 25 دی 1312 به کفالت بلدیة تهران منصوب شد (همان ، ج 1، ص 197). با توسعه و پیشرفت شهر در 1313 ش ، عملیات توسعه و احداث معابر، خیابان سازی و ساختمان بلدیه تهران به وقوع پیوست (نیز رجوع کنید به سالنامة پارس ، 1314 ش ، ص 178ـ181) و همین امر هم باعث شد که بلدیه نیز حوزة فعالیت و اجرای وظایف خود را بیشتر کند، به طوری که به مرور و در 1315 ش تعداد نواحی و بخشهای بلدیه (شهرداری ) به هشت بخش رسید؛
بعلاوه در شهر ری و شمیران هم دو بخش عهده دار وظایف بلدیه شد و در 1319 ش برای استقلال و آزادی عمل بیشتر به چهار برزن کامل تبدیل گردید که هریک وظیفة شهرداری را انجام می داد (دهخدا، ذیل «شهرداری »). پس از تأسیس فرهنگستان زبان ، واژة شهرداری در دهم خرداد 1314 جایگزین بلدیه شد (روستایی ، ص 43، 53، سند مورخ 10/3/1314 ش ). برای وضع امروزی رجوع کنید به شهرداری .

---

منابع :
(30) بلدیه ، سال 4، ش 8 (شهریور 1304)؛
(31) کاوه بیات ، «بلدیه نظامی ، 1304ـ1300»، گنجینه ، دفتر2 (زمستان 1368)؛
(32) فرحزاد خمسئی ، «اسنادی پیرامون شهرداری طهران و تشکیلات آن : 1286ـ1315 شمسی »، گنجینه ، دفتر2 (زمستان 1368)؛
(33) علی اکبر دهخدا، لغت نامه ، زیرنظر محمد معین ، تهران 1325ـ1359 ش ؛
(34) محسن روستایی ، «فرهنگستان و واژگان مصوب و پیشنهادی (1314ـ1320 ش )»، گنجینة اسناد : فصلنامة تحقیقات تاریخی ، سال 7، دفتر 1و 2، ش 25 و 26 (بهار و تابستان 1376)؛
(35) سالنامة پارس ، سال 3 (1307 ش )، سال 4 (1308 ش )، سال 10 (1314 ش )؛
(36) جعفر شهری باف ، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم ، تهران 1367ـ 1368 ش ؛
باقر عاقلی ، روزشمار



(37) تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ، تهران 1369ـ1370 ش ؛
(38) گنجینه ، دفتر2 (زمستان 1368)؛
(39) پاشالواء مختاری ، تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران ، تهران 1326 ش .

/ محسن روستایی /

5) هند . جوامع بومی روستاهای هند که زیرنظر شوراهای ده یا پنچایتها قرار داشتند به منزلة نوعی خودگردان محلّی بودند که بر اثر هرج و مرجِ همراه با افول حکومت مغول عملاً از بین رفتند. البوکرک ، فرماندار مستملکات پرتغال در هند (915ـ921/1509ـ1515)، در ادارة امور گوآ ، جوامع روستایی موجود را حفظ کرد. جرالد اُونژیه نیز در 1085/1674 از پنچایتهای قدیم در بمبئی استفاده کرد. این نظام تا حدّی در سرزمینهای مراتهه پِشْوَه برجای مانده بود و آثاری از آن نیز در جاهای دیگر دیده می شد. همین امر باعث شد که ماونت استوارت الفینستون در بمبئی و تامس مانرو در مَدرَس از حفظ این شوراهای روستایی در هر کجا که ممکن باشد، حمایت کنند، اما نسبت به کوششهای ایشان چندان توجّهی نشد و نهادهای خودگردان محلی که انگلیسیان در نیمة دوم قرن سیزدهم / اواسط قرن نوزدهم برقرار کردند، جنبة وارداتی داشت . این نهادها تا زمان اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد در 1337/1919، بیشتر به نظام فرانسویان شباهت داشت تا انگلیسیها، زیرا مأمور بخش در هندِ انگلیس ، مانند مدیر فرانسوی یک بخش ، مقامات محلی را شدیداً مهار می کرد و حاکمان انگلیسی به حکومتِ محلیِ کارآمدِ زیر مهمیز مقامات رسمی ، بیشتر متمایل بودند تا به هر نظام اصیل خودگردان محلّی که زیرنظر همگان باشد.

توسعة نهادهای شهری در دوران استیلای انگلیسیان در سه شهر مهم ، مدرس و بمبئی و کلکته ، آغاز شد. در 1098/1687، به دستور هیئت مدیره کمپانی هند شرقی ، در مدرس یک ادارة شهری و یک دادگاه شهرداران مستقر شد. در 1138ـ 1139/ 1726 تشکیلات مشابهی در کلکته و بمبئی به وجود آمد، ولی هدف از تشکیل این دادگاهها بیشتر رسیدگی به امور قضایی بود تا امور اداری . به موجب اجازه نامة 1207ـ 1208/ 1793، به فرماندار کل اجازه داده شد که برای ادارة امور شهری در سه شهر عمدة هند قاضی (امین ) صلح بگمارد. این افراد، علاوه بر وظایف قضایی خویش ، مسئولیت تعیین نگهبان و رفتگر و وضع عوارض بهداشتی برای اجرای این امور را برعهده داشتند. این طرح تا حدودی در بمبئی مؤثر واقع شد، ولی در کلکته و مدرس اثری نداشت . قضات صلح از جانب دولت تعیین می شدند، ولی از 1289/1872 به عوارض دهندگان در این سه شهر اجازه داده شد که نمایندگان خود را انتخاب کنند.

از 1258 تا1280/ 1842ـ1863 به موجب مجموعه ای از مقررات ، نهادهای شهری در دیگر نقاط نیز دایر شد. پس از قانون شوراهای 1277ـ 1278/ 1861، مجالس قانونگذاری محلی ، در حکومت شهری تغییراتی به وجود آوردند. قطعنامة حکومت لرد میو نیاز به شرکت دادن شهروندان هند را در خودگردانی محلی بنیان گذاشت . در دورة فرمانداری کلّ لرد ریپن (1297ـ1301/ 188ـ1884) خودگردانی محلی گسترش بسیار یافت و امید می رفت که این امر وسیله ای برای آموزش سیاسی هندیان گردد. در عین حال ، انجمنهای روستایی ، شبیه به انجمنهای شهری ، این نظام را به نواحی روستایی گسترش دادند. پس از آنکه ، بر اثر اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد، نظام حکومت دوگانه به وجود آمد، حکومت محلی در اختیار عموم قرار گرفت ، و وزیران منتخب مسئولیت ادارة خودگردان محلی را عهده دار شدند.

---

منابع :


(40) J. G. Drummond, Panchayats in India , Bombay 1937;
(41) W. S. Goode, Municipal Calcutta , Edinburgh 1916;
(42) Imperial gazetteer of India , vol. IV. Ch. IX, 1909;
(43) J. H. Lindsay, Cambridge history of India , vol. VI. Ch. XXVIII, 1932;
(44) R. P. Masani, Evolution of local self-government in Bombay , Bombay 1929;
(45) K. P. K. Pillay, Local self- government in the Madras presidency 1850-1919 , in Journal Local Self-Government Institute Bombay , 1951-1952;
(46) H. Tinker, The foundations of local self-government in India, Pakistan and Burma , London 1954.

/ کالین دیویس ( د. اسلام ) /

6) مالزی و سنگاپور . شهرداریهای مالزی ، نظیر بخشهای دیگر جامعة مشترک المنافع بریتانیا، از نظام حکومت محلی انگلیس گرفته شده است . این نهادها نخست در مهاجرنشینهای تنگه های مالاکا، پِنانْگ و سنگاپور پدید آمد. در 1242ـ1243/ 1827، در مهاجرنشینهای تنگه ها، نهادهای شهری به صورت هیئتی محلی برای ادارة امور راهها و زهکشی به وجود آمد. سپس در سنگاپور و مالاکا هیئتهای مشابهی تشکیل شد. دولت هند (کمپانی هند شرقی ) در 1272ـ1273/ 1856، برای استقرار کمیسیونهای شهری در سه «ایستگاه » سنگاپور، مالاکا و جزیرة پرینس آو ویلز (پنانگ ) قانونی تصویب کرد. در 1274ـ 1275/ 1858، جلسه های کمیسیونها ماهی دوبار تشکیل می شد و ورود به آن برای عموم آزاد بود. در 1305ـ1306/ 1888 کمیسیونهای شهری ایستگاه جزیرة پرینس آو ویلز، به کمیسیون شهری جورج تاون تغییر نام داد. در اوایل قرن چهاردهم / بیستم ، در شهر سنگاپور، جورج تاون در پنانگ ، و شهر و دژ مالاکا سه کمیسیون شهری وجود داشت . هر کمیسیون یک رئیس ، که از جانب فرماندار منصوب می شد، و تعدادی اعضای رسمی و غیررسمی داشت که در مراحل اولیه از طریق انتخابات برگزیده می شدند. بعدها این ترتیب محدود به انتخاب نیمی از اعضا شد و نیم دیگر از سوی فرماندار نامزد می شدند. در 1331/1913 که قانون نظام شهری مهاجرنشینهای تنگه ها به اجرا درآمد، نظام انتخاباتی برچیده شد و تمام اعضای کمیسیون نامزد می شدند تا نمایندة آرای عمومی ، اصناف بازرگانان و گروههای مذهبی یا نژادی باشند. این نظام ادامه یافت تا اینکه مجدّداً پس از جنگ جهانی دوم (1939ـ 1945) نظام انتخابی نخست در سنگاپور (1328 ش /1949) و سپس در پنانگ و مالاکا معمول شد. در این مرحله تنها دو سوم اعضا را عامّة رأی دهندگان انتخاب می کردند. در 1336 ش / 1957، در سنگاپور و جورج تاون ، که به صورت شهر درآمده بودند، شورای شهر جای کمیسیونهای شهری را گرفت . اعضای شورا که همگی انتخابی اند، رئیس خود را که شهردار (داتوء بندر ) می نامند، انتخاب می کنند.

براساس قانون نظام شهری مهاجرنشینهای تنگه ها عضو کمیسیون شهری باید می توانست به انگلیسی که زبان رسمی بود، سخن بگوید و بنویسد؛
ازینرو مردم ـ که از شیوة نامزد کردن اعضا نیز ناراضی بودند ـ نسبت به امور شورا بی علاقه شدند. از 1336 ش /1957 به بعد، زبانهای چینی ، تامیل و مالایایی نیز، علاوه بر زبان انگلیسی ، در جلسات شورای سنگاپور به رسمیت شناخته شد. این امر به رفع موانع میان مردم و شورا، کمک کرد و راه را برای داوطلب شدن اعضای تحصیلکردة جامعه ، که با انگلیسی آشنا نبودند، و به موازات آن گرایش به تندروی ، باز کرد.

شهرداریهای سنگاپور، جورج تاون و شهر و دژ مالاکا همواره به وظایفی که از مقام محلی انتظار می رود، عمل کرده اند. علاوه بر این به داشتن وسایل تأمین آب ، برق و گاز مجاز بوده اند.

به موازات گسترش حکومت انگلیسیان در ایالات و شبه جزیرة مالایا نوع دیگری از حکومت محلّی پدیدار شد که انجمن شهری نام داشت و نخست در ایالات متحدة مالایا موسوم به پراک ، نِگری سمبیلان و پَهانگ مستقر گردید.

ایالات مستقل مالایا نیز نهادهای مشابهی را با تغییرات محلی در نامگذاری و اختیارات برگزیدند. انجمنهای شهری چندان شباهتی به حکومت محلی نداشتند و بیشتر نماینده و کارگزار دولت مرکزی بودند. آنها کاملاً به قدرت حکومت متّکی و کلّیة کارمندانشان از مأموران دولت بودند، و برخلاف کمیسیون شهری ، از نظر حقوقی از دولت مرکزی مستقل نبودند. رئیس و اعضا را مقامات مرکزی برای مدتی نامحدود ـ و نه مانند کمیسیونهای شهری برای چهار سال ـ منصوب می کردند. برخلاف کمیسیونهای شهری ، محدودة اختیارات انجمنها از شهرها فراتر می رفت و شامل روستاهای مجاور نیز می شد.

نخستین کوشش برای ایجاد شهرداری به معنای واقعی آن در ایالتهای مالایا، پس از استقرار فدراسیون مالایا در 1327 ش / 1948، به عمل آمد. سنگاپور خارج از فدراسیون بود. در همان سال انجمن شهری کوالا لامپور ، پایتخت دولت فدرال ، به صورت شهرداری درآمد. منطقه های درونی و بیرونی شهر از یکدیگر متمایز شدند؛
منطقة درونی به خودِشهر و بیرونی به روستاهای اطراف آن گفته می شد. انجمنهای شهری به شوراهای شهر مبدّل شد، و نظام انتخاباتی برقرار گردید، به این شوراها اختیارات وسیعتری داده شد و علاقة بسیار نسبت به امور محلی پدید آمد. در واقع انتخابات محلی در مالایا همان اهمیتی را که در کشورهای بسیار پیشرفته داشت ، دارا بود یعنی فرصتی برای احزاب سیاسی ملّی .

---

منابع :


(47) Annual reports of the straits settlements and the Malay States , prior to 1948;
(48) Buchley and C. Burton, History of Singapore ,Singapore 1902;
(49) Colony of Singapore government , No. 23 and No. 24, 1957;
(50) Fact sheets on the Federation of Malaya , No. 5, Nov. 1957;
(51) S. W. Jones, Public administration in Malaya , Oxford;
(52) Municipal ordinance ) extended application ) ordinance 1948 (Federation of Malaya);
Records of the East India Co ., especially B. pub ., Range 12, vol. 69, 30 Oct. 1832, B. pub ., Range 13, vol. 27, 2 May 1838, B. pub ., Range 13, vol. 77. 13 June 1849, B. pub ., Range 13, vol. 79, 17 Oct. 1849, P. P. Command papers 3672, vol. LII, 1866





) برای پپدایش و رشد اولیة بلدیه ها در مالایا )

(53) Report of the Committee on Local Government , 1956 (Colony of Singapore);
(54) Report on the introduction of elections in the municipality of George Town, Penang , 1951;
(55) Report on the reform of local government , 1952 (Colony of Singapore);
(56) Singapore Legislative Assembly Select Committee on Local Covernment Bill , Report No.L.A. 10, 1957;
(57) W. C. Taylor, Local government in Malaya (برای رشد تشکیلات بلدیه تا 1948) ;
(58) D. K. Walters, Municipal ordinance of the straits settlements (Annotated).

/ م . ا. زکی بدوی ( د. اسلام ) /

7) اندونزی . از حیات سیاسی یا نوع دولتی که در شهرها و شهرکهای اندونزی باستان در دوران پیش از اسلام وجود داشته ، چه در مراکز سلطنتی مانند پایتختهای ماتارام قدیم یا موجوپاهیت متأخر، چه در مراکز بازرگانی نظیر توبان ، گِرسیک یا پالمبانگ ، آگاهی چندانی در دست نیست .

تاکنون شواهدی دالّبر وجود حکومت محلی یا خودمختاری واقعی ، یافت نشده است . از قرن هفتم / سیزدهم ، که اسلام بتدریج در سراسر جاوه و سوماترا و در بسیاری از جاهای دیگر مجمع الجزایر نفوذ کرد، فقدان نهادهای همگانی محلی در شهرکها و شهرها (که نه بزرگ بودند نه متعدّد) ادامه یافت . به موجب منابع اروپایی و غیر اروپایی قرن دهم و یازدهم / شانزدهم و هفدهم ، خدمتگزاران سلاطین یا امیران بر ساکنان شهرها یا مراکز بازرگانی بزرگ شهری حکومت می کرده اند و این شهرها هرگز از موجودیّتی حقوقی برخوردار نبوده اند.

در شهرکهایی که زیر حکومت کمپانی هند شرقی هلند درآمد یا این شرکت آن را تأسیس کرد (مانند باتاویا )، برخی از نهادهای شهری به روش اروپای قرن دهم /شانزدهم ایجاد شد از آن جمله شورای امور ایتام .

این جزایر، پس از سقوط کمپانی و نیز پایان یافتن حکومت موقّت بریتانیا، بخشی از پادشاهی جدید هلند شد (1231/1816) و در آنها نظامی بسیار متمرکز و منحصراً دولتی به وجود آمد. تا اینکه در اواخر قرن سیزدهم / نوزدهم برخی اندیشه های «عدم تمرکز» متأثر از متخصّصان برجستة استعمار، موفقیت یافت . در 1311ـ1312 /1894 و پس از آن چندین لایحه ـ که به تصویب مجلس نرسید ـ تهیه شد، ولی سرانجام قانون عدم تمرکز در 1321/1903 به اجرا درآمد. این قانون دو هدف داشت : هموار کردن راه برای ایجاد شورای همگانی منطقه ای و محلی ؛
فراهم آوردن وسایلی برای رفع نیازهای مالی شوراها. بنابراین ، هدف از این قانون ایجاد اصلاحات در نهادهای بسیار متنوّع روستایی و واقعاً بومی اندونزی نبود: در آن زمینه بازهم همه چیز مبتنی بر حقوق متعارف (عُرف * ) بود. فصل نوین قانونگذاری از جمله شیوة استقرار بلدیه ها را نیز معین کرد.

شهرهای بزرگ ، مانند باتاویا (جاکارتای کنونی )، سورابایا، سِمارانگ ، باندونگ و بسیاری از دیگر جاهایی که دارای مشخصات شهری بودند، از جهات مختلف شکلی غربی به خود گرفتند. بیشتر اروپاییان و چینیان ، و چندین گروه غیراندونزیایی دیگر، در شهرها سکونت داشتند، و حتی سکنة اندونزیایی آنها نیز غالباً تبار و عرف دیگری داشتند و به زبانی دیگر سخن می گفتند. مراکز فعالیّت بازرگانی و صنعتی غربیان در آنجا بود. مشکلات شهرهای بزرگ ، در این توده های متراکم نیم غربی و نیم شرقی نیز وجود داشت ، و مقامات و خدمات شهری بهتر از مأموران رسمی دولت مرکزی می توانستند آنها را حل کنند. اقدامات قانونیِ دیگری در 1323/1905 از جانب فرماندارکل معمول گردید، منظور قانون اصلی را برآورد و باتاویا دارای بلدیه شد. در مرحلة ابتدایی ، اعضای انجمن شهر انتخابی نبودند، بلکه از سوی فرماندار کل منصوب می شدند.

ریاست انجمن رسماً به عهدة مأمور مقیم در باتاویا بود. در میستر ـ کورْنِلیس و بویتِنزرگ (جاتینِگارا و بوگور کنونی ) نیز در 1323/ 1905 انجمنهای شهر تأسیس شد. نظام جدید بتدریج تکوین یافت تا اینکه تمام شهرها و شهرکهای بزرگ جاوه و نیز شهرکهای بسیار در جاهای دیگر (مِدان ، پاماتانگسیانتار، پادانگ ، ماکاسار، منادو و غیره ) از سازمان بلدیه برخوردار شدند و سرانجام از 1336/1918 به بعد سکنة حایز شرایط توانستند اعضای این انجمنها را انتخاب کنند.

از 1343ـ1344/ 1925 شهروندان ذکور شهرهای جاوه که به سن قانونی رسیده بودند و سالانه بیش از سیصد گیلدر درآمد داشتند، و می توانستند به زبان هلندی ، مالایایی یا هر زبان بومی بخوانند و بنویسند، از حقّ رأی برخوردار بودند. به بلدیه ها شخصیّت حقوقی داده شد. فعالیتهای نسبتاً شامل مواردی چون جاده ها، خیابانها، فضاهای سبز، شبکه های فاضلاب ، آتش نشانی ، خدمات عمومی ( آب و برق و غیره ) ، خدمات بهداشتی و نظایر آن بود. ضمناً می توانستند به وضع مقرّرات بلدیه بپردازند. در 1334/1916، فرمان جدیدی به دولت اختیار داد تا برای شهرها و شهرکهایی که صلاح بداند شهردار تعیین کند (چنانکه در هلند نیز شهردار از سوی دولت مرکزی معیّن می شد). حقوق این افراد را حکومت مرکزی می پرداخت ولی درصدی از آن را بلدیه ها به حساب دولت واریز می کردند. دست کم در دو دهة نخستین ، چنین مصلحت دیدند که مقام شهردار فقط به اروپاییان تفویض گردد. انجمن ، مقامات شهری را از میان اعضای خود انتخاب می کرد. این افراد، کمیتة اجرایی انجمن را به ریاست شهردار، تشکیل می دادند. از یک دهة پیش از آغاز جنگ جهانی دوم ، دولت به انتصاب اندونزیاییها به عنوان شهردار اقدام کرد.

قانون 1948 (ش 22) که از جانب جمهوری سابق اندونزی (معروف به جمهوری جوگجه ) انتشار یافت ، دست کم بخشهای خودمختار جاوه را تحت نظام خاصی به سه درجه تقسیم بندی کرده است : ایالتها؛
«کابوپاتن » یا جاهایی که نایب الحکومه ها اداره می کنند و شهرهای بزرگ ؛
و واحدهای شهری کوچک و واحدهای روستایی . به موجب مادة 142 قانون اساسی ( اوندانگ ـ اوندانگ داسار جمهوری اندونزی مصوب 17 اوت 1950/26 جمادی الاولی 1329) کلّیة مقرّرات پیشین که بصراحت لغو نشده یا تغییر نیافته باشد، فرمانها یا مقررات جمهوری به شمار می آیند. بدین ترتیب ، اصول قوانینی که قبل از جنگ در مورد بلدیه ها به تصویب رسیده پابرجا ماند.

---

منابع :


(59) Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van Nederlands-Indie, 5 th., 1929, vol. II, chapter XIX;
(60) J. H. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie, 1954, 158-192;
(61) A.A. Schiller, The formation of federal Indonesia, 1955, 138-147;
H. Westra, De Nederlandsch-Indische staatsregeling 2nd ed., 1934, 218ff.

/ ج . پرینس ، تلخیص از ( د.اسلام ) /