تفصيل داده و گفته‌اند: در موارد امكان تعيين جنس قيمى با توصيف، مانند لباس، هم شكل آن را كه در اوصاف همانند لباس تلف شده است بايد بپردازد و در موارد عدم امكان، مانند جواهر آلات، قيمت آن بر عهده‌اش مى‌آيد. [1]

2. بنابر ثبوت قيمت در فرض تلف جنس قيمى، قيمت چه زمانى بر عهدۀ تلف كننده است؛ قيمت زمان تحويل گرفتن جنس قيمى يا زمان تلف آن، يا روز پرداخت آن و يا بالاترين قيمت از زمان تحويل تا زمان تلف و يا زمان پرداخت آن. [2] در قرض، بنابر قول مشهور، قيمت روز قرض گرفتن بر ذمّۀ قرض گيرنده است؛ [3] ليكن در غصب و مانند آن، مانند كسى كه در حفظ مال امانتى كوتاهى كرده و بر اثر آن، مال تلف شده است، بنابر قول منسوب به مشهور، قيمت روز تلف بر ذمّه مى‌آيد [4]← غصب).

البته اختلاف اقوال در صورت غصب و مانند آن، بنا به تصريح برخى، در جايى است كه قيمت بر اثر نوسانات بازار متفاوت باشد؛ اما جايى كه نقصان قيمت بر اثر عارض شدن نقص بر عين مال غصبى باشد، مانند آنكه حيوان غصب شده، لاغر و سپس هلاك شده باشد، ضمان بالاترين قيمت، به اتفاق و اجماع همۀ فقها نسبت داده شده است. [5]

قرض دادن قيميات در فرض امكان تعيين آن با توصيف، جايز است و در فرض عدم امكان، از قبيل پوست، گوشت و جواهرآلات، اختلاف است. [6]

آيا در اجناس قيمى، شركت - به سبب مخلوط شدن بعض مال با بعض ديگر - امكان پذير است‌؟ مسئله محل اختلاف است؛ البته شركت در اجناس قيمى از راه ارث يا عقد امكان‌پذير است. [7]

[1]. الحدائق الناضرة 137/20

[2]. غاية المرام 124/2-125؛ حاشية شرائع الاسلام/ 404؛ الروضة البهية 39/7-44؛ مسالك الافهام 438/3-439؛ الانوار اللوامع 68/13-70

[3]. غاية المرام 124/2-125؛ حاشية شرائع الاسلام/ 404؛ الروضة البهية 39/7-44؛ مسالك الافهام 438/3-439؛ الانوار اللوامع 68/13-70

[4]. غاية المرام 2 / 124؛ الانوار اللوامع 270/12

[5]. الروضة البهية 41/7؛ الحدائق الناضرة 282/20

[6]. مسالك الافهام 73/4؛ جواهرالكلام 107/37

[7]. الدروس الشرعية 321/3

[8]. الحدائق الناضرة 157/21؛ جواهر الكلام 293/26-294).